X
جديد الموقع
"النهار" ــ أسرار شبارو ــ على عكس ما تشتهي سفن عدد من تلامذة الشهادة المهنية، انطلقت صباح اليوم الامتحانات الرسمية الخطّية للشهادات والاختصاصات في التعليم المهني والتقني كافّة.
فتحت المعاهد والمدارس الفنية أبوابها باكراً لاستقبالهم ضمن إجراءات أمنية عادية... دخل التلامذة الصفوف بعدما كان معظمهم يأمل حتى اللحظة الأخيرة أن تلغى الامتحانات ويُستعاض عنها بإفادات.
الامتحانات التي جرت اليوم تتعلق بتخصصات فنون الفندقية -الإيواء، فنون الفندقية - الحلويات، أمانة السرّ الإدارية، البيع والعلاقات التجارية، المحاسبة والمعلوماتية، الفنون الفندقية- البيع، الفنون الفندقية- الإنتاج، التجميل الداخلي وفنون الإعلان وتكنولوجيا المعلوماتية.
"النهار" قصدت معهد "بئر حسن" للوقوف على رأي التلاميذ بالامتحانات من ناحية صعوبتها من عدمه، وبالجوّ العامّ ككلّ، في مجموعات وقفوا خارج حرم المعهد، بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات، تبادلوا الحديث عن الأسئلة وكيف تمكنوا من حلّها، عن ذلك قال حسين حمية الذي يدرس المعلوماتية في معهد الآفاق: "على عكس ما كنا نتوقع كان الامتحان سهلاً وبعد أن كنت من المعارضين لاجراء الامتحانات اليوم أنا راضٍ على ذلك"، مضيفاً: "المراقبون تعاملوا بسلاسة معنا"، كذلك قال علي فاضل طالب المعلوماتية في معهد أمجاد "الامتحانات كانت سهلة، لاسيما مادة الاجتماع والمراقبون تساهلوا معنا".
لم يكن جميع التلامذة راضين عن أسئلة الامتحانات. أحدهم قال لـ" النهار" إنّ "الامتحانات لم تكن سهلة، هناك الكثير من الأسئلة التي لم أعرف اجابتها إذ لم ندرسها ضمن المنهاج، فالتعليم عن بُعد (أونلاين) أشبه باللعب، لم نستفد شيئاً، فإذا لم يتابع التلميذ الدروس داخل الصف لن يستوعب، هذا عدا عن أنّ الضغط النفسي الذي نمرّ به، فخلال السنتين الماضيتين لم ندرس أكثر من ثلاثة أشهر".
وشرح: "معاناتنا ليست من هذه السنة فمنذ السنة الماضية أغلقت المدارس بسبب كورونا حيث ابتدأت المشكلة واستمرّت إلى الآن". يوافقه آخر الرأي، قائلاً: "أيّ درس هذا من دون كهرباء، على ضوء اليو بي أس، لا مكيّف أو مروحة، في بلد يضجّ بالإشكالات الأمنية، إذ كيف كان بإمكاننا التركيز في الأمس بعد كل ما كانت تشهده الطرق من مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، ومع هذا وزير التربية مصرّ على إجراء الامتحانات".
الامتحانات الرسمية المهنية التي انطلقت اليوم، هي للدورة العادية لصفوف البكالوريا الفنية BT3 وغداً ستستكمل، حيث سيخضع الطلاب لفحص في أربع مواد، وأكّد تلميذ من معهد "حسن قصير" أنّ "الامتحانات سهلة بشكل عام، على الرغم من كل الظروف المحيطة بنا. نتمنى أن تكون أسئلة باقي المواد كذلك وأن ننجح جميعنا".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ هبط، أمس، قرار وزير التربية، طارق المجذوب، الرقم 338 الخاص بإنشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية، بـ«الباراشوت» على المديرين والأساتذة والتلامذة. ومع أنه جرى التداول سابقاً بفكرة المشروع، إلا أن القرار فرض علامات الاستفهام بشأن الالتزام بتوفير التمويل، والإمكانية الموضوعية واللوجستية للتدريس صيفاً، وسط الحر الشديد، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، والعجز عن الانتقال إلى المدارس، فيما قسم من المعلمين والتلامذة غادروا عملياً إلى قراهم. وثمة من سأل عما إذا كان المطلوب إضافة أعمال السخرة، وما إذا كانت الـ 20 ألف ليرة التي ستعطى لكل ساعة تعليم تستحق كل هذا العناء.
استوقفت مصادر المديرين أيضاً أن تمتد مهلة التسجيل في المدرسة بين 15 تموز و31 منه، علماً بأن هذه الفترة تتخللها أيام عيد الأضحى وأيام عطل أسبوعية، فيما بعض المدارس والثانويات معتمدة كمراكز للامتحانات الرسمية (تبدأ في 26 تموز وتنتهي في 30 منه).
وبحسب القرار، تنطلق المدرسة الصيفية مطلع آب، وتستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل، وتتولى إعطاء دروس دعم للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة لإكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة للصفوف التي درّسوها خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وتشمل كل المراحل الدراسية، ابتداء من صف الروضة الثالثة. انتساب التلامذة إلى المدرسة اختياري ومجاني، على أن يتم تحديد المواد بجدول يحدد لاحقاً، علماً بأن المدرسة تتولى تدريس 4 حصص يومياً موزعة على أربعة أيام عمل فقط من الاثنين إلى الخميس. أما المستحقات المالية من أعمال إدارية وتدريس وكلفة المواد التشغيلية واللوازم والقرطاسية فستؤمن من الجهات المانحة.
وفي غياب الآلية التفصيلية للتنفيذ حتى الآن، سأل مدير متوسطة الزيتون، أحمد مسعود خليل، عمن يحق له التسجيل في المدرسة الصيفية: تلميذ قبل الظهر أم بعده، تلميذ الرسمي أم تلميذ الخاص، أم الاثنين معاً، وما هو عدد التلامذة في الصف الواحد، وهل يحق للمديرين التشعيب، ومن يقوم باختيار المعلمين؟ ولمن الأفضلية: للملاك أم للتعاقد أوالمستعان بهم قبل الظهر أو بعده، وهل المقصود بالملف المالي الخاص إنشاء صندوق ثالث غير صندوقَي المدرسة ومجلس الأهل يكون خاصاً بالمدرسة الصيفية وتتحول المستحقات إليه، فيما بالكاد يحصل المديرون والأساتذة على رواتبهم من المصارف، وبالقطّارة، والمذلّة، مع أزمة البنزين وارتفاع الأسعار، ومن سيؤمن متطلبات المدرسة الصيفية لحين وصول الأموال من الجهات المانحة، في حين أن الجميع يعلم أن ثمن قلم "البورد" مثلاً يتراوح بين 13 ألفاً و15 ألف ليرة، إضافة إلى الأسعار الجنونية للأوراق والمحابر، وانقطاع التيار الكهربائي، والإنترنت؟
ثمة عدم ثقة بالجهات المانحة لدفع المستحقات، كما قال رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد، بدليل التأخير في دفع أموال صناديق المدارس في تعليم بعد الظهر الخاص بالتلامذة اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2019 -2020، ومستحقات المعلمين عن الفصل الدراسي الأول لهذا العام. الرابطة، بحسب جواد، اعترضت على مبلغ 20 ألف ليرة للساعة التعليمية، فقيل لها إن هناك من يحتاج إلى هذا المبلغ ولا سيما المتخرجين الجدد، كما نبّهت إلى أن التكاليف التشغيلية مرتفعة ولا سيما لجهة أسعار المازوت وأجور العمال الذين سيهتمون بالنظافة، وموظفي المكننة. وقال جواد إن الرابطة لم تتعاط بسلبية مع المشروع طالما هو اختياري.
«الأخبار» حملت إلى وزير التربية هواجس المديرين والأساتذة وأسئلتهم لجهة التمويل والكلفة التشغيلية وما إذا كانت الأموال ستصل إلى صناديق المدارس باكراً، وعدم القدرة اللوجستية لدى الأهل لنقل أبنائهم إلى المدارس، وما إذا جرى الاتفاق مع روابط التعليم على دقائق الأمور، وهل لدى الوزارة معطيات دقيقة عن نسب الرسوب في الامتحانات النهائية الحضورية، وهل تستهدف المدرسة الصيفية هؤلاء التلامذة بالذات أم هي اختيارية للجميع؟
المجذوب أوضح في اتصال مع "الأخبار" أنها المرة الأولى التي تقام فيها مدرسة صيفية اختيارية للخاص والرسمي، في ظرف استثنائي كهذا، مشيراً إلى أن الآلية التفصيلية ستحدد لاحقاً. «فالغاية المرجوة هي التقوية التربوية للتلامذة وإيجاد مدخول إضافي للأساتذة، وبالتالي الحفاظ على مستوى تربوي لاحق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلد».
وليد حسين|المدن ـــ وزير التربية طارق المجذوب في حيرة من أمره. لا يحسد على منصبه أبداً. ربما ينتظر متى يأتي اليوم الذي يخرج فيه نهائياً من الوزارة. فلا الطلاب وأهلهم رضوا عنه ولا الأساتذة، ولا حتى موظفين كبار في وزارته. يصدر القرار تلو الآخر بلا أي أفق. فبعد التعميم الداخلي لمدراء المدراس حول كيفية التعامل مع الطلاب بعد صدور نتائج النهائية للامتحانات المدرسية، أصدر اليوم الجمعة قراراً حمل الرقم 338/م/2021 يتعلق بإنشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021.
ووفق مصادر تربوية، وبعد انفضاح أمر العام الدراسي، الذي لم تتابع فيه إلا نسبة قليلة من الطلاب الدروس عن بعد، وصدور النتائج الكارثية، احتار مدراء المدراس كيف سيتعاملون مع الطلاب الراسبين، ومع الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات النهائية. عقدوا اجتماعات مع الأساتذة لإعادة التصحيح، حاولوا إنجاح العدد الأكبر من الطلاب.. لكن من دون جدوى. تبلغت الوزارة، التي تستعد لإجراء الامتحانات الرسمية، بهذه الفضيحة، فعمم الوزير على المدراء باعتماد نتائج السعي الأول للطلاب الذين تخلفوا عن إجراء الامتحانات النهائية، وفي حال لم يجرِ الطالب امتحان السعي الأول يعتمد السعي الثاني.. وصولاً إلى إجراء إكمال وامتحانات أخرى مطلع العام الدراسي، للذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحانات والسعي، أو الذين لم يستطع المدراء إنجاحهم.
أما اليوم، فعاد الوزير وأصدر قرار انشاء مدارس صيفية لكل المراحل التعليمية، تتولى إعطاء الدروس للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، لإكمال اكتسابهم الكفايات للازمة، لمدة أربعة ساعات يومياً، لأربعة أيام في الأسبوع. على أن يبدأ التسجيل الاختياري لها في 15 تموز الجاري ولغاية نهاية الشهر. وبمعزل عن أن القرار صدر اليوم في 16 تموز، وموقع بتاريخ اليوم، بينما تاريخ بدء التسجيل مؤرخ في يوم أمس، ما يدل على تسرّع القيمين على التربية في قراراتهم، طلب الوزير من المدراء إدارة هذه المدراس وتأمين أساتذة ومرشد صحي سيتقاضون بدلاً مالياً يوازي البدلات المحددة لساعات التدريس في دوام قبل الظهر. وسيتم تدريس المواد المعتمدة للعام الدراسي الحالي، على أن تتولى الجهات المانحة تسديد المستحقات المالية لأعمال التدريس والإدارة.
ووفق ما أكد أساتذة لـ"المدن" فإن ساعة التدريس لكل أستاذ محددة في دوام قبل الظهر بعشرين ألف ليرة، أي أقل من دولار. وبالتالي على الأستاذ تكبد أجر الوصول إلى المدرسة لتعليم حصة أو إثنين لقاء بدل لا يساوي كلفة التنقل. ويسألون إذا كان الوزير سيتمكن من تأمين أساتذة يقبلون العمل بالسخرة، فيما هم اليوم بصدد مقاطعة مراقبة امتحانات رسمية نظراً لتدهور ظروف المعيشية. فمعظم الأساتذة تخلف حتى عن الذهاب إلى المدارس خلال العام الدراسي الرسمي، أي خلال دوام عملهم المعتاد، لأنهم لم يتمكنوا حتى من تأمين البنزين لسياراتهم. فهل سيذهبون اليوم بعد كل الأزمات المتراكمة؟ وهل سيجد المجذوب طلاباً ليتعلموا في هذه المدارس الصيفية؟ وهل بقرارات من دون التشاور مع العائلة التربوية تنجح التربية في لبنان؟
وتقول مصادر الأساتذة إنهم باتوا على يقين أن الوزير يعيش في كوكب آخر. فهو بقراره الجديد هذا يظن ربما أن الطلاب تخلفوا بإرادتهم عن الحضور إلى المدارس، أو لم يتعلموا إلا ما ندر عن بعد. وأن الأساتذة يهوون العطالة ولا يريدون تعليم الطلاب. فهو كأنه لا يعيش كسائر اللبنانيين كل تداعيات الانهيار الحالي الذي أقعد البلد كله، وليس مدارسه ونظامه التعليمي، الذي بات بحاجة إلى خطة تربوية طارئة تنقذ العام الدراسي المقبل.
بوابة التربية- كتبت د. *ندى عويجان: أصدر وزير التربية، قراراً يتعلّق بإنشاء مدرسة صيفيّة في الثّانويات والمدارس الرسميّة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، “تتولّى إعطاء دروس دعم للتّلامذة… لإكمال إكسابهم الكفايات اللازمة للصّفوف التي درسوها…”
… بغض النّظر عن الوضع الاقتصادي المتدهور، وأسعار المحروقات، وازدياد عدد المصابين بكورونا المتحوّر، ووضع المدارس الرسميّة فيما خص استقبال التّلامذة في فصل الصيف الحار… والمشاكل النفسيّة التي يعاني منها الأولاد، وقابليّتهم للتعلّم…
نعتقد أن المبادرة جيّدة من حيث المبدأ، فمن الجيّد أن نعي أخيراً، وبعد ١٨ شهراً، خطورة واقع الفاقد التّعليمي الذي حصل، ونسعى إلى إيجاد الحلول… ولكن… سنختصر بخمسة أسئلة:
١- هل نحن ندرك فعلاً ما هي الثّغرات التّعليميّة عند التّلامذة، بحسب المواد والصّفوف؟
٢- هل وضعنا برنامج هادف لهذه المدارس، حدّدنا فيه “الكفايات اللازمة” للصفوف التي درسها التّلامذة؟
٣- هل تم تحديد العاملين في البرنامج وتدريبهم عليه؟
٤- ألم يكن من من الأفضل التوجّه إلى مخيّم صيفي ترفيهي؟ يرتكز على برنامج للدعم النفسي الاجتماعي، ليعزز عن التلامذة القابليّة للتعلّم مع بداية العام الدراسي المقبل؟ خاصّة وأنّه سبق للمركز التربوي، ومن خلال دور المعلمين والمعلّمات، أن قام بهذا النوع من المخيمات الصيفية، والتي كان لها مردود جداً إيجابي على التّلامذة المشاركين … كان آخرها في صيف ٢٠١٩ قبل الحراك المدني، وقبل كورونا، وقبل وصول الوزير الحالي…
٥- من ناحية أخرى، أين أصبح التّحضير للعام الدراسي المقبل، والذي سيبدأ بعد ٦ أسابيع؟
*أستاذة في الجامعة اللبنانية
وطنية - أطلقت منظمة (SIGMA) (وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD) بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، منتدى "إعادة هيكلة القطاع العام"، بهدف البحث في الإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليها الإدارات والمؤسسات الحكومية في المرحلة المقبلة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة والتعامل مع المشاكل التي كانت تعاني منها الإدارة قبل وقوع الأزمة.
شارك في إطلاق المنتدى الذي عقد عبر تطبيق "ZOOM"، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مدير عام المالية بالإنابة جورج معراوي، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد، عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي ومدير المركز اللبناني للدراسات الدكتور مكرم عويس، إضافة إلى عدد من المسؤولين في مؤسسات ومجالات عمل مختلفة من داخل وخارج الإدارة.
أيوب
وألقى رئيس الجامعة اللبنانية ألقى كلمة شدد فيها على أن "إعادة هيكلة القطاع العام باتت مطلبا داخليا وخارجيا وأن الدافع الأساسي لتلك العملية هو قبل كل شيء إعطاء القطاع العام دوره كمحفز للدورة الاقتصادية ورافعة للحياة الاجتماعية المتمثلة بالخدمات التي يقدمها للمجتمع بكل أبعاده".
وفصل في عدد من النقاط "الخطوات التي يمكن أن تكون جزءا من استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام"، ومنها:
"أولا - القيام بجردة للواقع الحالي في الإدارات والمؤسسات العامة، مع التوصيف الوظيفي للموظفين والأصول الموجودة في هذه الإدارات والمؤسسات.
ثانيا - تحديد هدف كل مؤسسة وإدارة عامة نسبة للقوانين المرعية الإجراء، ومُقارنة جدوى هذه الأهداف مع ما تقدمه من خدمات.
ثالثا - فتح المؤسسات والإدارات العامة على بعضها، خصوصا في ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية ونقل الموظفين بحسب رغبتهم و/أو بحسب متطلبات العمل.
رابعا - مكننة كل الإدارات والمؤسسات العامة بشكل يمنع الممارسات غير الحميدة، ويسمح بتعظيم نوعية وفعالية الخدمات المقدمة للمواطن والقطاع الخاص عبر الحكومة الإلكترونية.
خامسا - إقرار استراتيجية التطوير الذاتي للموظفين لناحية تأمين التدريب المستمر، مع إمكانية انتقال الموظف من مؤسسة أو إدارة إلى أخرى بما يتماشى وطموحاته الوظيفية وتطوير قدراته.
سادسا - اعتماد معايير لقياس أداء الموظفين في القطاع العام، أسوة بما يحصل في القطاع الخاص، بهدف مواكبة الموظف في عمله اليومي من قبل رؤسائه وبهدف منع التدخل السياسي من التأثير في عمل الإدارة وبالتالي في نوعية خدماتها.
سابعا - تفعيل عملية الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية، ليس بهدف الضغط على الموظف بقدر ما هي دافع لعزل الفاسدين الذين يُلوثون عمل القطاع العام وسمعته".
وتناول "التصاريح التي طالبت بصرف موظفين من القطاع العام وخصوصا أولئك الذين تم توظيفهم بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب"، فشدد في هذا السياق على "ضرورة إعادة توزيع هذه القوى العاملة في إدارات ومؤسسات هي بأشد الحاجة للتوظيف ولا يمكنها القيام بذلك كمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التي تفتقد إلى الكثير من المراقبين".
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان، طالب أيوب ب"ضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية للموظف الذي فقد راتبه قيمته مع انهيار الليرة وارتفاع سعر الدولار، وهو أمر يجب أن يدخل في صلب خطة الحكومة الاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى ينعقد على مراحل متتالية وسيختتم بإصدار وثيقة توجيهية بعنوان "إعادة هيكلة الإدارة العامة اللبنانية" ستعرض على الحكومة وتعمم على الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة الأخرى.
وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان "سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا على مختلف المستويات، لأن الاحداث اثبتت ان ارادة الحياة عند اللبنانيين مكنتهم دائما من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي، مشددا على رهانه على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريد".
وشدد الرئيس عون على ان "لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له"، واعدا ب"بذل كل الجهود للخروج من الازمات المتلاحقة التي يعانون منها".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من جامعة سيدة اللويزة برئاسة الرئيس الجديد للجامعة الاب بشارة الخوري، وعضوية نائب الرئيس للشؤون الادارية والمادية الاباتي سمعان ابو عبدو، ونائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور ايلي بدر، ومدير فرع برسا الاب فرنسوا عقل، ومدير الشؤون العامة والبروتوكول ماجد ابو هدير. كذلك ضم الوفد رئيس مجلس الامناء روني فرا، وعضو الهيئة التنفيذية الوزير السابق زياد بارود، وامينة السر السيدة منى كنعان.
في مستهل اللقاء تحدث رئيس الجامعة الاب بشارة الخوري فشكر باسم الجامعة، رئيس الجمهورية على ايفاده المدير العام للرئاسة لتمثيله في حفل تسلمه مهام رئاسة الجامعة، وعلى الدعم الذي ابداه ويبديه للجامعة. ولفت الى ان "التعاون بين الرئيس عون والجامعة ليس حديثا، وكما ان رئاسة الجمهورية بشخص الرئيس هي جامعة للبنان، فإن جامعة اللويزة تهدف الى الجمع بين اللبنانيين على مختلف اطيافهم ومشاربهم وانتمائهم الطائفي".
وقال: " نحن هنا اليوم لنجدد ما قررته الكنيسة عام 1836 في المجمع اللبناني لجهة اعتماد التعليم كرسالة، ونحن مؤتمنون على هذا الامر ونعيد التأكيد عند كل منعطف تاريخي، لنساهم مع رسالة فخامتكم، في ترسيخ الأهداف وهي البلد والدستور والقيم".
وأضاف الاب الخوري: "نحاول ان نكون الأطر التنفيذية لما يمثله بلدنا لجهة كونه لقاء حضارات وليس صراعا لها". وشدد على "بقاء الجامعة مع رئاسة الجمهورية على الخط نفسه طالما ان الهدف هو بناء الانسان والوطن". ولفت الى ان "الجامعة تجدد انتمائها الى القيم التي يمثلها رئيس الجمهورية، والى البلد العريق رغم "المطبات الهوائية" الموجودة والتي لطالما نجحنا في تخطيها على مر السنين".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومشيدا بالقيم التي تعتمدها جامعة اللويزة "في تنشئتها للأجيال اللبنانية، والتي نعمل على اكمالها فكريا". ولذلك، بادرنا وحصلنا على اعتراف دولي بـ"أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" والتي تضم كل الأديان والحضارات."
وقال الرئيس عون: "ان ما شهدناه من احداث صحية ومشاكل أخرى، ادت الى التأخير بالاعمال في الاكاديمية، ولكننا اليوم نعيد الزخم الى هذا الموضوع مع الدول الـ 167 من اصل 169 التي صوتت الى جانب اعتماد لبنان كمركز لهذه الاكاديمية".
وأشار الى الدور الكبير الذي تقوم به جامعة اللويزة، معولا على "استمرار هذا الدور في المستقبل لان نجاحه هو نجاح للبنان". ودعا الى "التركيز على أهمية وجوب تكامل العلم والدين في تحسين ظروف التلاقي الإنساني، بما يكفل محاربة محاولات اخذ الأديان الى وجهات لا تعكس قيمها ومبادئها".
وتطرق رئيس الجمهورية الى ما يقال عن الحكم المدني، معتبرا ان هذا الامر "لا يستقيم الا من خلال توحيد القوانين واهمها قانون الأحوال الشخصية لما يحمله من مساواة للجميع، وهو يحتاج الى تعاون كل الفرقاء اللبنانيين وجمع الأفكار المختلفة".
بوابة التربية: أحتفلت جامعة بيروت العربية بتخريج 1946طالبة وطالبا في عشر كليات بينهم 1522 من حملة الاجازة و 424من حملة الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات وهي الدفعة الثامنة والخمسين التي أقيم لها 11 احتفالا للكليات في أحرام بيروت والدبية وطرابلس بسبب إجراءات الوقاية من كورونا .
أطلقت الجامعة على الدفعة إسم The Achievers تقديرا للجهد الذي قام به الطلاب طوال الفصول الجامعية وتحملهم المسؤولية والصمود أمام الظروف التي فرضتها الجائحة واستمرارهم في التعلم على الرغم من التحديات الاقتصادية والمعيشية والنفسية التي واجهتهم .
وفرضت الإجراءات الاحترازية الصحية بسبب الجائحة تنظيم احتفالات امتدت سبعة أيام ووفرت الجامعة نقلا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي الطلاب لمتابعة وقائعه.
ووجه رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي رسالة خلال الاحتفالات للطلاب حثهم فيها على صناعة الفرص في قلب الأزمات “لأن التاريخ يخبرنا بأن الأوطان تنهض من تحت ركام الأزمات بإرادة شعوبها واتحاد أفكارهم وقوة عملهم “.
وتابع العدوي للطلاب بالقول:” اصنعوا مستقبلكم بأنفسكم ولا تنتظروا من يرسمُ لكم معالم ذلك المستقبل ولا تركــنوا إلى الواقع الأليم وواجهوه بالإيمان والعلم والعزيمة على التغيير وانطلقوا في ميادين الحياة بروح إيجابيّة وبأنفاس لا تعرف إلاّ الأمل والعمل، فالعالمُ كلُّه بانتظاركم “.
واختتم العدوي ” إنّ الجامعة تفتح أمامكم كل باب لمواصلة مسيرتكم العلميّة بعد التخرّج، فتُتيح لكم الفرص للتطوّر والتعلّم الذاتيّ المستمر من أجل مواكبة المتغيّرات الجذريّة التي شهدها العالم اليوم بعد جائحة كوفيد 19 في مجال البحث العلميّ، والمهارات الشخصيّة والتقنيّة، ومتطلّبات سوق العمل”.
ووزعت في الاحتفال الشهادات الجامعية على الخريجين والمتفوقين الذين منحوا جوائز جمال عبد الناصر وعصام حوري التعليمية.
بتوقيت بيروت
