X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ هذه الدورة، انخفضت أعداد المصححين في امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة إلى أكثر من النصف في معظم المواد وفي بيروت والمناطق، نتيجة تعذر الانتقال إلى مراكز التصحيح لأسباب مادية، فيما بدا مقررو المواد مرتاحين للعلامات المرتفعة للطلاب على مسابقات فرضت التوجيهات أن تكون مباشرة ومبسطة ولا تحمل مفاجآت أو أفخاخ
منذ اللحظة الأولى لدخول مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المدرسة النموذجية في بيروت - بئر حسن يمكن الزائر أن يتبين أن أعداد المصححين لا تشبه أعدادهم قبل عامين عندما نُظمت الدورة الأخيرة للامتحانات. الممرات والقاعات لا تضيق هذا العام بالأساتذة كما هي العادة وليس السبب كورونا والتباعد الاجتماعي. «العزوف مادي»، بإجماع مقرري المواد الذين لا يتوقفون عن الاتصالات وإطلاق النداءات للحضور إلى مراكز التصحيح الثمانية الموزعة على المناطق كالآتي: واحد في بيروت، واحد في جونيه، اثنان في الجنوب (صيدا)، واحد في البقاع، وثلاثة في الشمال. قرار زيادة أجرة التصحيح بنسبة 60 في المئة لم يحمّس الأساتذة، باعتبار أن المسابقة التي كان المصحح يتقاضى عليها دولارين في السابق لا يتجاوز أجرها 20 سنتاً بعد الزيادة. المصححون يسألون اليوم متى القبض وما إذا تبخر الوعد بدفع 10 دولارات مقابل كل ملف يضم 100 مسابقة وخصوصاً بعد إشاعة تسريبات بأن الأمر ليس محسوماً، علماً بأن وزارة التربية حصلت للغاية على تمويل بلغ مليون دولار.
«نقاتل باللحم الحي»، يقول مقرر لجنة الكيمياء، محمد البص، في إشارة إلى استنزاف الأساتذة في التعليم عن بعد والتعليم الحضوري طيلة الأشهر الماضية وصولاً إلى تعذر حضورهم إلى مراكز التصحيح بسبب اضطرارهم لاجتياز مسافات طويلة ستستهلك كميات كبيرة من الوقود غير المتوافر أصلاً. المراكز الثمانية لم تستقطب أكثر من 78 مصححاً للمادة في حين أن نحو 100 أستاذ كانوا يحضرون إلى مركز بيروت فقط. الأمر سيّان في علوم الحياة أو البيولوجيا فلم يتجاوز العدد 74 أستاذاً، بحسب مقرر المادة فراس عيتاوي الذي لفت إلى أن عدد الأساتذة المصححين المشاركين من القطاع الخاص أقل من المعتاد، ففي مركز بيروت هناك 4 أساتذة مقابل 19 أستاذاً من التعليم الرسمي. مادة اللغة العربية لم تواجه هذا التراجع الفادح في أعداد المصححين، بحسب مقررة اللجنة غادة الزعتري، فإن العدد انخفض إلى 120 أستاذاً فحسب بعدما كان 140 أستاذاً في السنوات السابقة، علماً بأنها المادة الوحيدة التي يمتحن فيها 40 ألف طالب. رغم ذلك، وصل نداء إلى الأساتذة الواردة أسماؤهم في قرار التصحيح ولم يشاركوا في أعماله تطلب منهم أن «يلبوا صوت رسالتهم الإنسانية وأن ينجزوا الاستحقاق الوطني، إذ هناك مصير طلاب ينتظر إصدار النتائج لإكمال مسيرتهم التعليمية».
هذا الواقع سينعكس على موعد صدور النتائج، ففي حين تتوقع الوزارة أن تنجز المهمة في منتصف آب الجاري، فإن أجواء المقررين تشير إلى أن تأخيراً سيحصل حتماً نتيجة النقص في أعداد المصححين.
وفق البص، الحفاظ على اتباع معايير دقيقة في التصحيح يتطلب منا 10 أيام بالحد الأدنى لإنجاز التصحيح فحسب قبل البدء بالعمليات الأخرى من جمع المسابقات وفرزها وإصدار النتائج. للمفارقة، اختار نحو 4 آلاف طالب في فرع الاجتماع والاقتصاد مادة الكيمياء (الاختيارية لهذا الفرع)، مقابل ألف طالب في الفرع فضلوا مادة البيولوجيا، ما يعني أنَه سيكون هناك تفاوت في موعد تسليم المسابقات بين مادة وأخرى.
على خط مواز، بدا الإقبال واضحاً على اختيار مادة التاريخ أكثر من التربية والجغرافيا، ففي حين امتحن نحو 6400 طالب بمادة التربية، اختار التاريخ نحو 17 ألفاً، والسبب، كما قالت مقررة المادة ندى حسن، أن الأسئلة تقليدية وتطرح وفق المنهج القديم، وهي مباشرة وواضحة ومتوازنة يشعر معها الطالب الذي استعد جداً بالأمان وبإمكانه أن «يسكر» العلامة بما أنه اختار المادة عن سابق إصرار وتصميم وهذا ما حصل، فهناك علامات كثيرة 30 من 30، لا سيما في فرع العلوم العامة. إيثار المادة لهذه الأسباب ليس مدعاة فخر بالنسبة إلى لجنة المادة التي تسعى، بحسب حسن، إلى إنتاج توصيف جديد للمسابقة حتى قبل تطوير المناهج.
هذا العام لم تسحب أي من المسابقات من بنك الأسئلة، أو هذا على الأقل ما فهمناه من المقررين الذين التقيناهم، فتقليص المناهج الذي أجراه المركز التربوي حال دون ذلك، فيما كانت التوجيهات العامة للوزارة إلى المقررين أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة ومراعية للظروف التي مر بها الطلاب، فأتت المسابقات مبسطة وخالية من أسئلة الاستنتاج والربط واستخدام مهارات التحليل النقدي. الشرط الأساسي كان أن تغطي المسابقة الكفايات المطلوبة بإشراف مندوبين من المركز التربوي. هذا انعكس حتماً على مستوى العلامات في كل المواد ومنها الفلسفة التي نال بعض الممتحنين فيها 19 من 20، وهي علامة غير مسبوقة. وهنا تستدرك نائبة مقرر لجنة المادة سلمى ضو أن الأمر لا يعود إلى التساهل في التصحيح، إنما الطالب الذي نال مثل هذه العلامة قدم مقالة موضوعية متكاملة العناصر. اللافت ما قالته ضو لجهة وقوع بعض طلاب الاجتماع والاقتصاد في فخ تسريب مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها المسابقة التي ستأتي في الامتحان ما أدى إلى نيلهم علامات متدنية. على خط آخر، عالجت اللجنة النقص في أعداد المصححين بتبديل هؤلاء كأن يذهب أساتذة من بيروت إلى المناطق بعد إنجاز التصحيح في العاصمة. ومن النادر أيضاً أن ينال أحدهم 20 من 20 على مادة الاجتماع في فرع الاجتماع والاقتصاد، لكن هذا حصل هذا العام، وليس هناك مانع من أن يحصل دائماً، بحسب مقررة المادة هناء يمين، فهي ليست مادة أدبية.
وحدهم مصححو مادة الرياضيات استطاعوا إنجاز نقل العلامات إلكترونياً ولم يحتاجوا إلى موظفي معلوماتية، وهي تجربة ستعمم، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان، على مواد أخرى في العام المقبل لتوفير الجهد والمال. «نعمل بدقة وهدوء»، كما قالت مقررة المادة سناء شهيب، باعتبار أن عدد المصححين لم يتجاوز 80 مصححاً في كل المراكز بدلاً من 200 أستاذ. وأشارت شهيب إلى أن العزوف مبرر بالظروف وهناك مشكلة بالنسبة إلى المشرفين في المناطق الذين يتقاضون أقل من المصححين، إذ لا تتعدى أجرة يومهم 375 ألف ليرة في حين تصل أجرة المصحح إلى 850 ألفاً.
شعبان وعدت بنقل هذا الهاجس إلى المسؤولين في الوزارة، لافتة في مجال آخر إلى «أننا استطعنا أن ننجز الامتحانات بأقل الخسائر الممكنة من دون أن تنفي ما جرى تداوله بشأن عمليات الغش في مراكز الامتحانات. فقد ضبطنا 17 هاتفاً وعدداً لا بأس به من الروشتات وأقصي أصحابها فوراً عن إجراء الامتحان، فيما حررت استجوابات بحق الأساتذة المخالفين». وأوضحت أن الانضباط اختلف بين مركز وآخر بالنظر إلى مناقبية المراقبين، وعدم «تشكيل» المراقبين إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم عرضهم للضغوط من الأهالي. الكاميرات، بحسب شعبان، تعطلت في عدد قليل من المراكز، «والوضع كان أقل انضباطاً من الدورة الماضية، لكنه بالتأكيد أفضل من مرحلة ما قبل الكاميرات، إذ لم يصل إلى حد الفلتان».
دائرة الامتحانات أنجزت تصحيح مسابقات الطلبات الحرة في البريفيه وعددها 347 طالباً اشتركوا في الامتحانات من أصل 860 طالباً ترشحوا للاستحقاق، أما في الثانوية العامة فقد شارك 40 ألف طالب من أصل 43 ألفاً.
يذكر أن هناك نحو 100 طالب لم يخضعوا للامتحان بسبب إصابتهم بكورونا سيمنحون أسوة بزملائهم فرصة أولى في الدورة الثانية الاستثنائية وفرصة ثانية في دورة ثالثة تنظم للراسبين منهم حصراً.
وليد حسين ــ المدن ــ يستطيع طلاب لبنان، الذين ينتظرون نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوي، الاطمئنان. فالنتائج التي ستصدر بعد نحو عشرة أيام على أبعد تقدير، ستكون جيدة في المواد كلها، وستكون نسب النجاح مرتفعة. وهذا ما ظهر من خلال تصحيح المسابقات في الأيام السابقة.
وعد الوزير طارق المجذوب ووفى بوعده، منجزاً هذا الاستحقاق. فهو لم يقدم على منح الإفادات التي تضرب المستوى التعليمي أكثر من ما كان عليه في السنتين الفائتين. ومن بذل من الطلاب مجهوداً حتى لو لم يكن كبيراً، سيستحق شهادة، على الرغم من الطعن بمستواها التربوي، لكنها أفضل الممكن.
وكانت أعمال تصحيح مسابقات الشهادة الثانوية قد بدأت يوم الإثنين الفائت في بيروت، وانتقلت إلى المناطق. علماً أن أعمال تصحيح امتحانات الطلبات الحرة لشهادة المتوسط انتهت منذ نحو يومين، ويفترض أن تصدر النتائج في غضون نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الأساتذة أن التصحيح في دائرة امتحانات بيروت كان جيداً على المستوى اللوجستي، لأن المركز مجهز بالمكيفات والكهرباء. أما في المناطق، فعانى الجميع من الحر الشديد، لأن المدارس غير مجهزة حتى بطاولات وكراسي جيدة، فاستخدمت طاولات الطلاب. وشكوا من غياب الكهرباء أو اقتصار الأمر على تشغيل مراوح للهواء.
ووفق مصادر "المدن" ستصدر النتائج النهائية في غضون 16 آب على أبعد تقدير، وستكون نسبة النجاح مرتفعة. ولن تتجاوز نسبة السقوط 10 في المئة، كما بدا من أعمال التصحيح. وذلك بسبب التساهل في أسئلة الامتحانات، وفي معايير التصحيح. ويفترض أن تنتهي أعمال التصحيح يوم غد الجمعة. لتنتقل الأعمال إلى لجان التدقيق، التي تحتاج إلى يومين في مطلع الأسبوع المقبل، ونحو يومين لفرز النتائج، وبضعة أيام لإعلانها.
وكانت لجان المصححين والمشرفين والمدققين اجتمعت تباعاً، وقررت التساهل بشكل كبير في معايير تصحيح المسابقات (الباريم) والأخذ في الاعتبار أن الطلاب عانوا من عام دراسي سيء للغاية، لم تتمكن خلاله إلا نسبة قليلة من الطلاب من التعلم عن بعد. وكشفت المصادر أنه تم التوافق على التساهل مع الطلاب إلى أقصى الحدود. ففي السنوات السابقة كانت معايير احتساب أجوبة الطلاب متشددة، لكن حالياً طلب من المصححين مراجعة المسابقة جيدا قبل وضع العلامة، والبحث عن أي إجابة لمنح الطلاب علامات.
وشرحت المصادر أن المصححين كانوا في السابق يزنون إجابة الطالب حسب الأفكار التي تزيد عن المطلوب منه، كي يصيب السؤال، وكانوا يحتسبون إجابته خطأ. لكن حالياً طلب منهم احتساب الإجابة صحيحة. مثلاً، عندما يطلب من الطالب الإجابة بثلاث أفكار ويجيب بخمس أفكار كان يُنظر إلى الأفكار الثلاثة الأولى وتوضع العلامة صحيحة في حال أجاب عليها. ولا يؤخذ بالاعتبار السببان المتبقيان في حال كانت الفكرتان الأولتان خاطئتين. وكانت توضع له علامة خطأ. أما هذه السنة فطلب من الأساتذة مراجعة الأفكار الخمس، وفي حال عثر المصحح على الأفكار الثلاثة مبعثرة تحتسب له علامة صحيحة. وفي هذه الحال يحصّل الطالب علامات كاملة أو جزئية، في حال لم يجب على السبب المطلوب.
وأضافت المصادر أن الطلاب بذلوا في المواد الاختيارية مثل التاريخ جهداً في الحفظ. وكانت المسابقات سهلة جداً، وجعلت حتى الطلاب الذين لم يدرسوا جيداً قادرين على الإجابة على معظم الأسئلة. وتبين في التصحيح أن طلاباً كثراً أجابوا على جميع الأسئلة، وبالتالي يستحقون الحصول على علامة كاملة. لكن تقرر في اللجان عدم منح الطلاب علامة كاملة، وطلب من المصححين البحث عن أي خطأ، حتى لو لغوي أو إملائي، كي لا يضعوا علامة عشرين على عشرين، أو ثلاثين عن ثلاثين، والاكتفاء بعلامة 19 أو 18 من عشرين. علماً أنه في مواد مثل التاريخ أو التربية وغيرها لا يحاسب الطالب عادة على الأخطاء اللغوية، بل على مدى فهمه للمحتوى والإجابة على السؤال. لذا، وتجنباً لأي انتقادات قد تطال لجنة الامتحانات بأنها تساهلت كثيراً، ولتخفيض عدد الطلاب الناجحين بتفوق، تقرر عدم وضع علامة كاملة.
ودفعت قرارات اللجان المصححين إلى عدم بذل مجهود كبير في تصحيح هذه المسابقات، ووضع علامة ناقصة لتجنب تدقيق لجان المدققين بالعلامات التامة وإعادة تخفيضها، ولتوفير الوقت وتصحيح عدد أكبر من المسابقات. لذا تنتقد المصادر أنه في مقابل التساهل في معايير التصحيح لإنجاح أكبر قدر ممكن من الطلاب، تعرض الطلاب المتفوقون لظلم قرارات لجان الامتحانات في عدم الحصول على علامات تامة، وتقليص عدد الطلاب الذين ينالون علامة كاملة، رغم أنهم يستحقونها.
ولفتت المصادر إلى أن المصححين لاحظوا عمليات غش فاضحة أقدم عليها طلاب. ما استدعى من المصححين عدم هدر الوقت في تصحيح المسابقة كلها والاكتفاء بوضع العلامة عينها لجميع الطلاب. وتبين أن نسبة لا بأس بها من المسابقات كانت منسوخة بشكل كامل بين الطلاب، حتى في أخطاء الإجابة بما فيها اللغوية. وهذا يدل على أن المراقبين نهار الامتحانات كانوا متساهلين مع الطلاب ليتساعدوا في ما بينهم.
وأكدت المصادر أن النتائج التي سيحصل عليها الطلاب ستكون جيدة، كما بدا من خلال التصحيح في المراكز. وبالتالي ستكون نسبة النجاح مرتفعة، كما سيظهر بعد نحو عشرة أيام.
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التعميم رقم 11/م/2021 الموجّه إلى كلّ الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة الذي يقضي بإعتماد "سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الدولة اللبنانية للحصول على قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الكليات والإختصاصات الجامعية.
وأشار المجذوب إلى أنّه "بناءً على القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/04/2014 ( الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وعلى المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، والمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (المتعلّق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسّسات التعليم العالي الخاص)، كما استناداً على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 5/2021 تاريخ 08/06/2021، يُعتمد سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الدولة اللبنانية للحصول على قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الكليات والإختصاصات الجامعية".
كذلك أصدر المجذوب التعميم رقم 12/م/2021 الموجّه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة الابتدائية المجانية،دعا فيه "المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية الراغبة بمتابعة العمل وفق نظام المدارس المجانية للعام الدراسي 2021/2022 لإستلام نماذج البيانات الإحصائية العائدة لمدارسهم من مصلحة التعليم الخاص الكائنة في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي- الأونيسكو خلال الفترة الواقعة بين 15 آب وآخر أيلول 2021، وتعاد هذه البيانات إلى المصلحة المذكورة، مباشرة وباليد بعد ملئها بالمعلومات اللازمة، في موعد أقصاه العشرين من شهر كانون الأول 2021".
وختم: "ترفض حكماً البيانات التي تقدّم بعد الموعد المحدّد المذكور عملاً بأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 معدلة بالمرسوم رقم 11037 تاريخ 20/9/1997".
وطنية - أطلقت جمعية "معا في المحن" SOLIDARITY مبادرتها الجديدة المخصصة لأولاد ضحايا انفجار 4 آب أو أحد أفراد عائلة الضحية التي ليس لها أولاد، كما لمن أصيبوا بإعاقات تمنعهم من العمل لتأمين مستلزمات تعليم أولادهم في المدارس والجامعات في لبنان.
وقد أعلن رئيس الجمعية شارل الحاج، عن هذه المبادرة عشية الذكرى السنوية الأولى، متمنيا أن تكون "مساهمة جديدة تساعد "أهلنا وأخوتنا" على إكمال مسارهم التعلمي، خصوصا وأن هذه المبادرة تصب في خانة تعزيز هوية بيروت كعاصمة للتربية والفكر والثقافة والتي كانت و لا تزال وستبقى "أم الشرائع".
واشارت الجمعية في بيان، الى انها عمدت على تأهيل منازل مئات العائلات المتضررة لتأمين عودتهم إلى بيوتهم قبل حلول فصل الشتاء الماضي. وقد تمكنت بإرادة الخيرين والمساهمين فيها من إصلاح أكثر من 900 منزل بالتعاون مع شركة " MAN" و"دار الهندسة". كما عملت على "محاربة الجوع والفقر" في لبنان، عبر تزويد العائلات اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر بالمساعدة على شكل حصص غذائية.
وأعلنت ان الهدف كان بداية توفير الدعم الغذائي لـ 5000 أسرة، وسرعان ما قررت جمعية SOLIDARITY ، بعد تفاقم الأوضاع المعيشية و الانهيار الاقتصادي، رفع عدد العائلات المستفيدة التي تتلقى المساعدات الغذائية الشهرية من 5000 إلى ما يقارب 15000 عائلة في أكثر من 750 بلدة وقرية في كل أنحاء البلاد. وقد تمكنت من توزيع 75000 حصة غذائية مع منتصف العام الحالي.
وفي مواجهة فيروس كورونا، وقفت الجمعية إلى جانب اللبنانيين عبر تأمين أجهزة تنفس إصطناعية؛ وقامت "SOLIDARITY" بتوزيع 50 جهاز تنفس لأكثر من 12 مستشفى في لبنان، من ضمنها المستشفى العسكري، بالإضافة إلى 34 جهاز توليد الأوكسيجين، بعدما برز نقص فادح على مستوى علاج مضاعفات فيروس كورونا".
واكدت جمعية "SOLIDARITY" انها "مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لتخطي محنته برعاية ودعم من الشركاء، وعلى رأسهم الرهبانية اللبنانية المارونية ومؤسسة جيلبير وروز-ماري شاغوري والمؤسسة المارونية للانتشار وجميع الخيرين والمبادرين الى المساعدة في هذه الظروف العصيبة".
افتتح كل من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب والمدير العام المساعد للتعليم في منظمة اليونسكو السيدة ستيفانيا جيانيني مبنى كلية التربية – الفرع الأول في منطقة الأونيسكو بعد ترميمه جراء الأضرار التي لحقت به بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق وممثل مؤسسة "التعليم فوق الجميع" الأستاذ طلال الهذال وعضو سفارة قطر في لبنان الأستاذ ناصر القحطاني ومديرة مكتب اليونسكو في بيروت السيدة كوستانزا فارينا وعميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية البروفسور خليل الجمال إضافة إلى عدد من الأساتذة والإداريين.
وبعد جولة في المبنى للاطلاع على عملية الترميم، انتقل الحاضرون إلى قاعة الاجتماعات حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة ثم الكلمة الترحيبية للإعلامي ميلاد حدشيتي.
رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب لفت إلى أن لقاء الثالث من آب 2021 ينقسم إلى قسمين: الأول هو إنجازُ أعمالِ إعادةِ إعمار وتأهيل ما هدّمهُ عصفُ انفجار مرفأ بيروت في عدد من كلياتِ الجامعة اللبنانية ومعاهدِها ومبنى إدارتِها المركزية، والثاني هو طاولةُ النقاش حول تحديات التعليم العالي في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية المتلاحقة ودورُ منظمةِ اليونيسكو في مواجهة تلك التحديات.
وقال: "في المناسبة الأولى، لن نُبالغَ إذا قُلنا إن إعادةَ إعمارِ وتأهيل الأبنية المتضررة تمثلُ لطلابنا وأساتذتنا وكوادرنا الإدارية الأملَ الذي نحتاجه في هذا البلد انطلاقًا من مبدأ أنّ الصمودَ والاستمراريةَ مُمكنانِ بعد كلّ شيء".
وأضاف: "نعم، إن الأرواح التي أُزهقت جراء الانفجار هي الخسارةُ الكبيرة التي لا تُعوّض، لكنّ تدمير المؤسسات التعليمية أيضًا له ما له من نتائج مؤلمة معنويًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا تُضافُ إلى الكارثة التي حلّت باللبنانيين جراء كارثة 4 آب 2020."
وأشار البروفسور أيوب إلى أنه من هذه الأهمية، انطلقت مشكورةً مبادراتُ الإعمار والترميم وأطلقت منظمة اليونسكو شراكةً مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف لإعادة تأهيل مباني الجامعات المتضررة برعاية وزارة التربية والتعليم العالي عبر مشروعٍ مموّلٍ من مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية والمدعومة من صندوق قطر للتنمية.
ولفت إلى أن الجامعةُ اللبنانية التي نالت الحصةَ الأكبر من حجم الأضرار المادية جراء الانفجار، تعلنُ اليومَ أن أعمال الترميم فيها شارفت على الانتهاء بانتظار اكتمال وصول بعض التجهيزات والمعدات لتوفير بيئة تعليمية أمنة ومتاحة للطلاب في مختلف الاختصاصات.
وأكّد البروفسور أيوب أن التقديماتِ والجهودَ التي بذلتها منظمةُ اليونيسكو والجانبُ القطري تؤكد أن هاتين الجهتين مؤمِنتان بأهمية استدامة التعليم في لبنان وأن التربيةَ والتعليمَ أساسٌ لنهوضِ الشعوب.
وبخصوص نقاش الطاولة المستديرة حول التحديات التي تواجه التعليم العالي في ظل الأزمات المتلاحقة، قال البروفسور أيوب: "إن اليونيسكو بصفتها صديقةً دائمة للجامعة اللبنانية، لن تألو جهدًا للقيام بدورها في هذا المجال في ضوء التطورات التي فرضتها جائحة كورونا وتحوّل العملية التعليمية من بُعد."
كما أكد أن الجامعة اللبنانية ستواصل تعاونها مع منظمة اليونيسكو في برامج تدريب الأساتذة ومواكبة الطلاب ومعالجة مخاوفهم ومشاكلهم وضمان حصولهم على نتائج جيدة في ختام السنة الجامعية.
وثمّن البروفسور أيوب دور منظمة اليونيسكو والجانب القطري في دعم إعادة تأهيل ما دمرّه الانفجار، على اعتبار أن المؤسسات التربوية يجب أن تبقى قوية وثابتة ورائدة في أداء دورها الأكاديمي والعلمي والتنموي والإنساني.
من جهته، شكر السيد طلال الهذال القيّمين على هذه الدعوة وعبّر عن سعادته بالشراكة مع اليونيسكو لدعم الجامعة اللبنانية من خلال عملية الترميم وإعادة بناء ما دمّر جراء تفجير مرفأ بيروت.
أما السيدة ستيفانيا جيانيني فعبرّت عن سعادتها بتواجدها في كلية التربية – الجامعة اللبنانية، مثمّنة دور الكلية في كل ما يجعل التعليم العالي متألقًا كالتزام جودة التدريس والتعلم والبحث وخدمة المجتمع وتبنّي المهارات القيادية والكفاءات العالية.
وأعلنت السيدة جيانيني إطلاق اليونيسكو مبادرة LiBeirut التي تهدف إلى وضع التعليم والثقافة في صميم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بشكل دائم.
وأضافت: "بعد مرور عام على الانفجار، لا يزال لبنان يواجه تحديات هائلة وخصوصًا في قطاع التعليم، ونحن هنا لنبعث رسالة أمل ونعلن الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل 16 مبنى في الجامعة اللبنانية".
وأشارت السيدة جيانيني إلى أن التعليم حق للجميع ويجب أن يتحول ليصبح أكثر مرونة وملاءمة وشمولية لتمكين المتعلمين من المعرفة والمهارات والقيم التي يحتاجون إليها ليصبحوا فاعلين في التغيير الإيجابي لمجتمعاتهم وبلدانهم.
بعد ذلك، تحدث الوزير المجذوب فلفت إلى دور اليونيسكو في تنسيق المساعدات ودعم المؤسسات التعليمية عقب الانفجار ومن ضمنها الجامعة اللبنانية بدعمٍ كريم من دولة قطر الشقيقة عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع وبواسطة صندوق قطر للتنمية.
وأكد وزير التربية أن أمام الجامعة اللبنانية تحدياتٌ عظيمة، فهي الجامعة الوطنية الوحيدة التي تحتضن معظم أبناء الوطن وبناته، إضافةً إلى العديد من أبناء وبنات دول الجوار القريب والبعيد، ورغم الشح في مواردها لا تزال تجاهد وتجتهد.
وأضاف: "نحن اليوم نطلق صرخةً للحفاظ على الجامعة بأساتذتها وطلابها ومبانيها، لقد لعبت الجامعة اللبنانية دوراً متميزاً ومتمايزاً خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ووضعت طواقمها البشرية الطبية والمخبرية والتمريضية في الواجهة وقامت بإجراء فحوصات الpcr ولا تزال تجري هذه الفحوص للوافدين عبر المطار، لذا نأمل من الجميع احتضان هذه الجامعة عبر إقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي تسهل مسيرة تطويرها، ونحن من موقعنا نسعى في الحكومة المستقيلة لاستدامة دور الجامعة الوطنية".
وأشار الوزير المجذوب إلى أن كلية التربية بأساتذتها وإدارييها وفنييها هي بالنسبة لوزارة التربية المصنع الذي يُعدّ الأساتذة والمعلمين والمديرين ليتولوا مهام التعليم والتربية، لأن التربية فوق كل شيء وفوق كل اعتبار، إن التربية فوق الجميع وإن التعليم الجامعي والتعليم العام والتعليم المهني مستمرٌ أيضاً.
في الختام، تسلّم البروفسور فؤاد أيوب من اليونسكو والتعليم فوق الجميع مفاتيح مباني الجامعة اللبنانية الستة عشرة بعد انتهاء عملية الترميم فيها.
وطنية - نظمت سفارة الهند ندوة افتراضية عن "الفرص التعليمية في الهند" للطلاب اللبنانيين، بدعم من مركز "إيليت" في طرابلس والمستشارين التربويين في الهند EdCIL.
شارك في اللقاء: سفير الهند سهيل اجاز خان، المدير العام الرئيس بكس شيشوديا في EdCIL، المدير العام لEdCIL الدكتور شيخ سليمان، مديرة مركز "إيليت" إيمان كمالي، نضال نصار من الجامعة الحديثة للأعمال والعلوم MUBS، الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الأميركية - اللبنانية البروفيسور بسام لحود، الأستاذة المساعدة في كلية الفنون الجميلة والعمارة ورئيسة قسم الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ريما صعب، إضافة الى طلاب لبنانيين من "إيليت" في طرابلس.
خان
وتحدث خان عن "المنح الدراسية التي تقدمها برامج ICCR وStudy in India التابعة لحكومة الهند، ومذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين جامعتي دلهي واللبنانية"، وقال: "هذه المذكرة ستمهد الطريق لبرامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين".
كمالي
بدورها لفتت كمالي إلى "الفرص التعليمية المتاحة للطلاب اللبنانيين"، مشجعة إياهم على "الدراسة في الهند".
شيشوديا
من جهته، شكر شيشوديا ل"خان عقده هذه الندوة الافتراضية"، مقدما ملاحظاته التمهيدية".
سليمان
من جهته، قدم سليمان عرضا شاملا يغطي "كل جوانب فرص التعليم في الهند المتاحة للطلاب الأجانب وبرامج المنح الدراسية المختلفة في الجامعات"، متحدثا عن "سياسة التعليم الجديدة لحكومة الهند وكيف أنها مفيدة للطلاب".
وشارك عدد من الدكاترة اللبنانيين تجاربهم الشخصية سواء من خلال معيشتهم في الهند أو الدراسة في جامعاتها وتعلم لغتها، داعين الطلاب اللبنانيين إلى "أخذ الفرص وإكمال دراستهم هناك".
وطنية - أرفقت "جائزة الأكاديمية العربية"، ناشرة "بانوراما" الشبابية، عددها الخاص من "بانوراما" الصادر اليوم ، والموثق لإحياء أمس الذكرى الأولى للرابع من آب الأليمة، بملحق خاص تضمن عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من مرفأ بيروت، في القداس الاحتفالي الذي أقيم عصر أمس . وقد أرسلت "جائزة الأكاديمية" الملحق - شأن العدد الخاص، إلى مشتركيها، عبر خدمة "الواتساب".
أما العدد الخاص فتضمن العناوين الآتية: "طائرات إسرائيلية تقصف مرجعيون"، "لبنان في ذكرى نكبة 4 آب"، بالصور:" كيف أحيا لبنان ذكرى 4 آب الأليمة؟"، "الصليب الأحمر مدد مساعداته في لبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، "بانوراما من مقدمات نشرات الأخبار التلفزيونية"، وفي زاوية "لقطة اليوم": "بيروت الثكلى تحيي ذكرى شهدائها... أحياء تبكي الراحلين!"، إضافة إلى الأخبار المتنوعة.
وكررت "جائزة الأكاديمية العربية" في بيان، أنها "دأبت - ومنذ إطلاق العدد الأول من نشرة "بانوراما" الشبابية في 16 كانون الثاني 2021، في إيلاء المناسبات العامة المميزة اهتماما خاصا تستحقه، عبر إصدار أعداد خاصة أو ملحقات إنما الهدف منها توفير "أرشيف" شخصي خاص وخلفية ثقافية، وبخاصة لدى الشبيبة كما لكل أفراد المجتمع، "إنطلاقا من دور جمعية "جائزة الأكاديمية" التربوي والثقافي العام، الجامع والمحترم للتعددية ولتقبل الآخر والساعي إلى نشر المحبة".
وطنية - النبطية - نالت الطالبة ريما خليل رمال، شهادة ماجستير في العلاقات الدولية والديبلوماسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية عن رسالتها بعنوان " اثر نقل الغاز على نزاعات الجيوبوليتيك في منطقة الشرق الاوسط 2000- 2020 " والتي ناقشها امام لجنة مؤلفة من الدكتور علي محمود شكر (مشرفا) وعضوية الدكتور محمد احمد علم الدين والدكتورة نعمت عبدالله مكي. وحازت على تقدير جيد جدا.
تُمثل الطالبة سالي موسى (سنة أولى ماستر حقوق في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية) لبنان في أعمال الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي للشباب التي افتُتحت عبر منصة ZOOM بتاريخ 2 آب 2021
وتناقش الدورة الحالية من البرلمان مواضيع خاصة بالثقافة القانونية والمساواة بين الجنسين وأهميتها في التعليم، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالصحراء الغربية ومشاريع تعديل قوانين مختلفة مقترحة من اللجان المُشاركة.
الطالبة موسى، التي تشارك في هذه الدورة من خلال اللجنة العربية للشؤون الخارجية والدفاع، كانت فازت عام 2019 بمشروعها عن "حقوق المرأة" الذي قدمته إلى السفارة الفرنسية في بيروت ضمن مسابقة خاصة بلبنان والعالم العربي.
وتضمّن مشروع سالي موسى آنذاك أفكارًا واقتراحات تناولت حقوق المرأة من زاوية تعزيز ثقافتها القانونية بشأن مواضيع حق الجنسية وزواج القاصرات والمساواة مع الرجل.
بوابة التربية: اكد رئيس جمعية المبرات الخيرية العلامة السيد علي فضل الله، خلال اللقاء السنوي الذي عقد في مدرسة عيسى ابن مريم في بلدة الخيام وحضره المدير العام للمبرات الدكتور محمد باقر فضل الله، وشارك فيه مديرو الدوائر في الإدارة العامة ومديرو المؤسسات التربوية والرعائية والصحية والدينية والثقافية والانتاجية، “تمسك المبرات بشعارها “من الناس وإلى الناس”، على رغم صعوبة الأوضاع الذي نمر فيها في لبنان وانسداد آفاق الحلول”، مشيرا إلى أن “المبرات مستمرة في تقديم خدماتها النوعية على رغم قساوة الظروف لأنها تتحلى بالمسؤولية والروح التي زرعها فينا المؤسس المرجع السيد محمد حسين فضل الله”.
ودعا إلى “التحلي بالصبر والتعاون في ظل هذه الظروف الصعبة، والابتعاد عن الكلمات التي تضعف معنويات الناس”، مثنيا على “وقفة الخيرين إلى جانب المبرات ومؤسساتها”.
وقال: “المؤسسات تمر بمرحلة صعبة، ولكن علينا أن نصبر ونتحمل، ودورنا في هذا الوقت الصعب أن نكون عونا للناس في هذه الظروف. نحن في المبرات تعلمنا من المرجع السيد فضل الله أن نعمل بمسؤولية وصفاء نية والله يدبر الأمور فلا نشغل بالنا بالمال إنما بنوعية العمل”.
وأضاف: “سيبقى الهدف الأساس من وجود المبرات هو زرع الصورة النموذجية الرسالية في المجتمع على مستوى الرعاية، والتربية والتعليم، والعمل الصحي، ورعاية المسنين، والتعليم العالي”.
وتابع: “ميزة المبرات أنها تلاحق جودة العمل، وتذكر نقاط ضعفها لتعمل على تحسينها، وتأخذ الملاحظة والنقد في الاعتبار حتى لو كان من خصومها، وتعمل على درس الأمور من أجل معالجتها”.
وختم بتأكيد “أهمية انفتاح هذه المؤسسات على المجتمع بكل تلاوينه ومكوناته وعلى همومه وقضاياه وعلى التحديات التي تواجه الوطن، فنحن حريصون على الا ننعزل أو نتقوقع، بل أن نكون فاعلين على جميع المستويات، وعلى أن نطرح ما نؤمن به بالطريقة العقلانية لا الاستفزازية في هذا البلد وبالحوار الفكري المنتج”.
وطنية - ردت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" في بيان على "اتهام 22 من موظفي الأونروا بالترويج للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي". ونقلت منظمة المراقبة عن الاونروا، تأكيدها أن "10 فقط من أصل 22 فردا مذكورين في التقرير هم من العاملين في الأونروا. فيما لا يرتبط الآخرون بالوكالة".
وأضاف البيان: "إن الوكالة ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية؛ وتأخذ الأونروا كل ادعاء على محمل الجد، وهي قد بدأت فورا إجراء تحقيق شامل من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها لتحديد هل أي من هؤلاء الأشخاص العشرة، من بين أكثر من 28 ألف موظف، قد انتهك سياسات الأونروا الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي تحظر على الموظفين الانخراط في سلوكيات غير محايدة عبر الانترنت. كما وإن الاونروا قلقة من ان يكون بعض من ما تم نشره عبر الانترنت مخالفا لقوانين وسياسات المنظمة وفي حالة اكتشاف إساءة سلوك، ستتخذ الأونروا إجراءات تأديبية أو إدارية فورا".
وتابع البيان: "في التقارير السابقة وعلى مدى سنوات خمس، رصدت منظمة (مراقبة الأمم المتحدة) ما مجموعه 101 حالة تزعم أن موظفي الأونروا نشروا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى ينتهك اطار عملها الناظم والذي يشمل سياسة الحيادية. ولدى التحقيق في هذه الحالات، وجدت الأونروا أن 57 في المئة من الادعاءات لا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لدى الوكالة وقت وقوع الحادث المبلغ عنه. العاملون والذين ثبت عليهم خرق الانظمة، فى حينه، تلقى معظمهم إنذارات خطية و/أو غرامات مالية".
وأكد أن "التلميح إلى أن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل وهي تثبت حقيقة الهجمات المثيرة وهدفها، وذات الدوافع السياسية والتي تضر عمدا بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون. وإن التفويض الممنوح للأونروا هو تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين، وهي مسؤولية تأخذها الوكالة على محمل الجد. لقد بذلت الوكالة جهودا هائلة في تدريب الموظفين لتعزيز تفهمهم للحيادية وللدور الحيوي الذي تؤديه في عملهم اليومي ولقواعد والتزامات الموظفين في هذا الصدد، واشتمل ذلك على دورات تدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي والحياد، والتدريب على أخلاقيات العمل، والتدريبات الميدانية الوجاهية على الحياد. إن الإشراف والمساءلة على أي منظمة أمر حيوي، وترحب الأونروا بفرص التقييم المستقبلية لجهدها فى هذا المضماروتتطلع إلى استمرار الشراكات مع كافة الاطراف لضمان حصول كل طفل من لاجئي فلسطين على تعليم نوعي".
كشفت مصادر إعلامية بريطانية النقاب عن أن وزير التعليم البريطاني، غافن ويليامسون، يواجه إجراءات قانونية بعد إصداره توجيهات تمييزية إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة.
وذكرت صحيفة "مورنينغ ستار" أنّ مجموعة الحقوق "كيج"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، رفعت دعوى قضائية ضد ويليامسون متهمة إياه بمحاولة السيطرة على الجدل حول هذه القضية وفرض رقابة على النقاش حول فلسطين.
ووفق ذات المصدر، فقد كتب ويليامسون إلى مديري المدارس في أيار (مايو) الماضي يأمرهم بضمان "الحياد السياسي" بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي رداً على ما وصفه بالزيادة المقلقة في الحوادث "المعادية للسامية" في بعض المدارس، ولكن المجموعة الحقوقية أكدت أن رسالة ويليامسون فشلت في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات على "الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية".
وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر.
وفي رسالة سابقة لاتخاذ إجراء للمراجعة القضائية أُرسلت يوم الاثنين الماضي، جادلت الجماعة الحقوقية بأن التوجيه يميز ضد الطلاب المسلمين من خلال عدم ذكر "زيادة السلوك التمييزي تجاه التلاميذ المسلمين من قبل أعضاء هيئة التدريس".
وقال تقرير منفصل صادر عن حملة "ميند"، التي تسعى إلى محاربة الإسلاموفوبيا في بريطانيا إنها تلقت 146 تقريراً عن الطلاب، الذين يواجهون إجراءات تدريبية في المدارس منذ أيار (مايو).
وأفاد تقرير الصحيفة بأن هناك حالات قيل فيها للطلاب إن رفع العلم الفلسطيني يعادل الإرهاب، حيث ادعى أحد المعلمين أن العلم يشبه الصليب المعقوف.
وأضافت رسالة ويليامسون أن المدارس يجب أن لا تقدم المواد "بطريقة منحازة سياسياً أو أحادية الجانب"، وأوصت بثلاث منظمات يمكن للموظفين استخدامها لتدريس موضوع حساس بطريقة متوازنة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي" اليوم، فقد كشفت مجموعة "كيج" أن المنظمات التي تم التوصية بها وهي "حلول ليست جانبية" و"صندوق أمن المجتمع" معروفة بدعمها غير المحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت مجموعة المناصرة أن الترويج لمثل هذه المنظمات كمصادر "متوازنة" يتعارض مع قوانين التعليم.
وقال محمد ربان، المدير الإداري لمجموعة "كيج"، إنه ليس من مهمة السلطة التنفيذية تصميم المناقشات السياسية داخل المدارس بطريقة الأنظمة الاستبدادية.
وأكد أن ذلك "يعتبر انتهاكاً للتقاليد والمتطلبات القانونية للنزاهة، التي كانت بمثابة حصن ضد دعاية الدولة"، وقال: "يجب أن نحترم خبرة قادة المدارس وأحكامهم وليس الساسة، الذين يسعون إلى إثارة حروب ثقافية".
وقال المحامي فهد أنصاري، الذي يتولى القضية نيابة عن "كيج" إن التعليمات الصادرة عن الوزير لها تأثير على خنق الآراء السياسية المشروعة للطلاب المسلمين في المدارس في جميع أنحاء البلاد، كما أنها تؤدي إلى إضفاء الطابع الأمني عليها.
ورد متحدث باسم وزارة التعليم بأنه لا مكان لمعاداة السامية في المدارس، مثلها مثل جميع أشكال العنصرية.
بتوقيت بيروت
