• التقرير التربوي:
• حكم قضائي ينصف طلاب "الأميركية".. ولم تنته المعركة

كريم صفي الدين| ــ المدن ــ بعد أشهر من إعلان أول دعوى قضائية رُفعت من قبل طلاب الأندية العلمانية، من أجل فرض تسعيرة 1515 ليرة للدولار، لكلّ الطلاب الذين دفعوا أقساطهم عند كاتب العدل.. اتخذ القضاء قراراً يوم الجمعة 6 آب الحالي، يحمي فيه هؤلاء الطلاب عبر فرضه على إدارة الجامعة توزيع الشهادات للخريجين الذين دفعوا أقساطهم وفق السعر الرسمي للدولار (1515 ليرة).

لكن المعركة مع إدارة الجامعة لم تنته بعد، بانتظار الجلسة الأخيرة قريباً لكافّة الطلاب الذين انضموا إلى شبكة الأمان التي وفّرها النادي العلماني في الأشهر الأخيرة الفائتة.

ومن المعروف، أن نحو 64 طالباً تقدموا بدعاوى قضائية لمقاضاة الجامعة في قضية الأقساط، واتهام هؤلاء الطلاب لرئيس الجامعة، فضلو خوري، بالتعامل بفوقية، وأن لا نية لديه بإجراء أي تسوية لهذه القضية، وأنه أقفل باب التفاوض. وكان خوري قد أكد سابقاً لـ"المدن" "أن الاجتماعات مع الطلاب دائمة وتعقد كل نحو أسبوعين. وما يشاع غير صحيح أبداً". 

وأوضح خوري حينها "أن طلاب النادي العلماني هم أبناء الجامعة وهي تفخر بهم، خصوصاً أنها تسعى لبناء وطن يليق باللبنانيين. وهذا الأخير لا يقوم إلا على الأسس المدنية والعلمانية. لكنه تأسّف لوجود بعض الطلاب الذين لا يحسنون التصرف والتعامل مع الجامعة، ولا يجدون إلا لغة الشتيمة".  

إلا أن الإشكالية ظلت قائمة مع إدارة الجامعة، خصوصاً وأن طلاباً كثراً دفعوا القسط من خلال إيداع لدى الكاتب العدل على السعر الرسمي لصرف الدولار (1500 ل.ل). وذلك لإلزام الجامعة على قبض القسط كما كان سابقاً، على اعتبار أن العملة المحلية هي الليرة، ولا يستطيع أحد رفض القبض بها، ولأن السعر الرسمي هو 1500 ليرة. وهذا ما يحصل يومياً في قضايا النزاعات حول إيجارات السكن والقروض السكنية. وقد انزعجت إدارة الجامعة من هذا الإجراء، فراحت تبعث رسائل التهديد للطلاب، كما قالوا. لكنهم أكدوا أن الطلاب الذين لم يتقدموا بتلك الدعاوى لدى الكتاب العدل، وصلهتم الرسائل نفسها، والتي تهددهم بالطرد من الجامعة. لذا يعتقد الطلاب أن ما أقدمت عليه إدارة جامعتهم إجراء تأديبي بسبب اعتراضهم على رفع الأقساط وتنظيمهم تظاهرات.

ثم أن الجامعة أعلنت إمكان الطلاب تقسيط الدفعات وتمديد آجالها، فلطالما كان الطلاب يتأخرون بالدفع، ومنهم من يدفع بعد سنة، لكن عليهم تقديم طلب بهذا الشأن. أما الطلاب الذين دفعوا الأقساط عند الكاتب العدل، وعددهم 64 طالباً، فلن يستفيدوا من هذه التسهيلات التي تقدمها الجامعة. 

وهذا ما أدى للجوء إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الأول لصالح الطلاب.

نص القرار

بعد صدور الحكم القضائي الأول، صدر بيان عن النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، وفيه:

"القضاء ينصف طلاب الجامعة الأميركية في معركتهم القضائية مع إدارة الجامعة. رغم كل الضغوط التي تعرض لها القضاة المسؤولون عن هذا الملف، حيث تمثل آخرها بتآمر عدد من النواب على الطلاب وحقهم بالتعليم.

رغم المماطلة الكبيرة التي تقوم بها إدارة جامعتنا، من خلال عدم حضورها جلسات المرافعة في الشهرين الأخيرين، بغية الضغط على الطلاب الذين تقدموا بدعاوى قضائية، حيث كانت خطة الإدارة قائمة على مبدأ "لا إفادات نجاح للطلاب الذين لجأوا الى القضاء".

جاء الرد اليوم من المحكمة وأنصف عدداً من الطلاب الذين كان مستقبلهم معرضاً للخطر، آملين أن يستمر القضاة بمتابعة هذا المسار من دون الرضوخ للضغوط.

كما ويشكر النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، وبالأخص المحامي الأستاذ جاد طعمة، على جهوده الجبارة منذ اليوم الأول لصدور قرار إدارة الجامعة المجحف بحق الطلاب.

لا زلنا نراهن على استقلالية القضاء، وعلى استمرار نضال المجموعات التغييرية القائمة على مبادئ تقدمية مناهضة لكافة أشكال الظلم الاجتماعي والإستغلال المالي.

• الجامعة اللبنانية:

• معجم العلوم الاجتماعية...تعريفات موجزة وواضحة وشاملة

المدن - صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات معجم العلوم الاجتماعية، وهو ترجمة معين رومية العربية لمعجم كريغ كالاهون بالإنكليزية Dictionary of the Social Sciences.

يمثّل هذا المعجم عملًا مرجعيًا يتضمّن أكثر من 1700 مدخل، يراوح عدد كلمات كل منها بين 50 و500 كلمة، مقدمًا، ضمن مجلّد واحد، تعريفات موجزة وواضحة وشاملة لمصطلحات مهمّة تعود إلى تخصّصات محدّدة في مختلف حقول المعرفة الاجتماعية، وتعرّف القراء بالقضايا الفكرية المطروحة. تتناول المداخل الثقافة والحقول المعرفية المعاصرة، وتشمل المصطلحات والمفاهيم والنظريات والمدارس الفكرية والمنهجيات والتقنيات والموضوعات الأساسية، إضافة إلى القضايا الرئيسة المثيرة للجدل. كما يتضمّن نحو 275 سيرة ذاتية موجزة لشخصيات معروفة - مثل فرانز بواس وجون مينارد كينز وماكس فيبر وغيرهم - ممن تركت أعمالهم أثرًا عميقًا في مختلف المجالات.

يتوجّه هذا المعجم إلى الطلاب والباحثين الذين يحتاجون إلى مصطلحات محدّدة في العلوم الاجتماعية خارج مجال تخصّصهم المباشر، حيث يسعى إلى تبديد الحواجز التي تفصل بين تخصّصات العلوم الاجتماعية المختلفة، ويتوخّى إتاحة مصطلحات العلوم الاجتماعية لسائر القرّاء.

يقول المؤلف في مقدمة معجمه إن توسع المفردات الاصطلاحية لعلم الاجتماع لا يقسم الباحثين فحسب، بل هو حدّ فاصل بين علم الاجتماع والجمهور الأوسع، والهدف من هذا المعجم هو التخفيف من كلا الأمرين، "وقد حاولنا جعله واضحًا بما يكفي ليمكن استعماله على نحو مفيد من أولئك الذين لا يملكون خلفية تخصصية في أي فرع أو حقل أكاديمي جزئي محدد، وجعلناه أيضًا دقيقًا وأساسيًّا بما يكفي، حيث سيكون على نحو أصيل واضحًا ومغنيًا لعلماء الاجتماع. إن كل باحث تقريبًا سرعان ما يغدو شخصًا عاديًا عندما يقرأ خارج نطاق تخصصه. وقد وجهنا هذا المعجم إلى الشخص العادي المتعلم الذي ربما يكون في بعض الأحيان أنثروبولوجيًا يقرأ عملًا في علم النفس أو ربما صحافيًا يسعى إلى استيعاب مفهوم تقني في علم الاقتصاد".

في مواجهة المصادر الكثيرة للتنوع، وحتى للتناقض في استعمال المصطلحات، وضع المؤلف مجموعة من الخطوط المرشدة لكتابة هذا المعجم، فيقول: "واجهتنا مسألة أنه لا يوجد تعريف واضح ومعياري لمصطلح العلوم الاجتماعية ذاته. ففكرة هذه ’العائلة‘ من الفروع المعرفية لم تُصَغ إلا في أواخر القرن التاسع عشر. يرى بعضهم أن كونها جزءًا من العلوم الإنسانية المتميزة من الطبيعية أو الفيزيائية هو أمر أساس. ويرى آخرون أن مثال وحدة العلم يظل جوهريًا، وأن تسمية ’علم اجتماع‘ لا تعني اختلافًا عميقًا في النوع، بل تعني تخصصًا على مستوى الموضوع فحسب. وفي الولايات المتحدة خصوصًا، يشدّد أولئك الذين يركّزون على الكلمة الأولى في مصطلح ’علم اجتماع‘ في الأغلب على التميز من الإنسانيات أيضًا. ويعارض بعضهم هذا الأمر بفكرة ’علم الاجتماع الإنساني‘، ويستخدم آخرون، في أوروبا تحديدًا، مصطلح علم بطريقة تتضمن كثيرًا مما يدعوه الأميركيون ’الإنسانيات‘. يُعَد القانون في بعض الأوساط من العلوم الاجتماعية، لكننا لم نضمّنه فيها على الرغم من أن بعض المفاهيم القانونية موجود في المعجم. لا يمكننا معالجة هذا الموضوع بالتفصيل هنا، ناهيك بالبتّ فيه. لكن لأغراض تخص تأليف هذا المعجم كان من الضروري وضع تعريف إجرائي. تضمنت مقاربتنا شَمْل كل ما في بعض الحقول الأكاديمية وبعض الحقول المتداخلة، ثم أجزاء من حقول أخرى فحسب تدخل على نحو ملتبس في قائمة العلوم الاجتماعية. هنا، شددنا على الكلمة الثانية من مصطلح ’علم اجتماع‘ تشديدًا شمل تلك الحقول التي تركز بشكل أوضح على الظواهر والعلاقات الاجتماعية".

يغطي هذا المعجم مجالات الاقتصاد والسياسة والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى بعض المعالجة غير الشاملة للألسنية، والأركيولوجيا/ الحفريات والأنثروبولوجيا الطبيعية. يقول كالهون: "ضمّنا المعجم أيضًا مصطلحات الجغرافيا البشرية والاجتماعية (وحقولها الفرعية من مثل الجغرافيا السياسية وجغرافيا السكان)، لكن ذلك لم يشمل الجغرافيا الطبيعية، حرصًا على إيراد المصطلحات والمفاهيم الضرورية فحسب. وغطى عملنا أيضًا التاريخ والكتابة التاريخية، لكن مع التشديد على المفاهيم التحليلية أكثر من المجالات الفعلية وبتفصيل منهجي أقل مما هو في حالة الاقتصاد أو السياسة أو الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية أو الجغرافيا البشرية. وبذلنا جهدًا خاصًا لتغطية الحقول العابرة للتخصصات للدراسات في الثقافة والاتصالات والدراسات الإعلامية والماركسية والتحليل النفسي، ولكل منها حضور فكري متميز جزئيًا على الأقل عن مختلف فروع علم الاجتماع، ومع ذلك فإن تأثيره واسع إلى حد ما. كذلك ضمّنا مفاهيم صميمية من فلسفة علم الاجتماع وما رأيناه رئيسًا من أفكار وتوجهات ومفكرين من مجال الفلسفة، وذلك عمومًا بقدر ما يشكلون جزءًا مكملًا للميراث الفكري للعلوم الاجتماعية. وضمّنا مفاهيم من الإحصاء وطرائق البحث بأسلوب مبسّط فحسب وحيث تكون علاقتها واضحة بعلم الاجتماع. ولعلّ علم النفس كان أكثر الحقول التباسًا بالنسبة إلينا، لذا قررنا إدراج مصطلحاته، واعين دومًا بأن اختيارنا لها وتقديمها ربما لا يكونان مثاليين".