X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ الصورة غير واضحة المعالم بعد لما سيكون عليه العام الدراسي على بُعد أسابيع قليلة. القلق يساور الجميع من إمكان ضياع عام دراسي ثالث على إيقاع كورونا وأزمة اقتصادية مالية بالغة التعقيد، مع إصرار وزارة التربية والمركز التربوي على اجتراح حلول إدارية «على القطعة» وبـ«عدّة الشغل» نفسها بلا أيّ محاكاة للحاجات الميدانية وإشراك أهل الخبرة والاختصاص
«التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن بُعد ولا عن قرب»، تكاد هذه العبارة تتردّد على كل لسان. التعليم «أونلاين» بات بالضرورة أكثر تعقيداً مع فقدان مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت وأجهزة التابليت والهواتف الذكية، والحضوري أيضاً دونه عقبات كثيرة، ليس أقلها ارتفاع كلفة احتياجات الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والنقل، التي تضخَّمت أسعارها بصورة كبيرة مع انهيار سعر الليرة. ولا يقلّ تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين بمدارسهم، بالنظر إلى ارتفاع سعر البنزين وهبوط قيمة الرواتب إلى مستويات منخفضة باتت تراوح بين 120 و150 دولاراً شهرياً، ما سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.
في السابق، كان الأهالي يدركون بأنّ مدارس أبنائهم تستنزفهم، ليس بالأقساط فحسب، وإنما بأبواب مختلفة منفصلة أيضاً، لكن الكل كان يدفع، وإن بغير طيب خاطر حيناً وبـ«عضّ على الجرح» حيناً آخر، ظناً منهم بأنهم يضمنون مستقبلاً أفضل لأولادهم. اليوم، الواقع ليس مشابهاً. هم ليسوا مستعدين، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع أقساط وزيادات غير مبررة مفترضة عليها، ولا سيما بعد زيادة رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة، مقابل تعليم أونلاين فاشل ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. «المطلوب الكف عن المتاجرة بمستقبل أولادنا عبر الدفع باتجاه خسارتهم عاماً دراسياً ثالثاً وتجهيلهم، فما نريده هو تعليم حضوري صرف، شرط أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل قطاع التربية وتأمين فتح المدارس حتى لو أقفل البلد».
الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن «حاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة تناسب حالة الحصار التي نعيشها. المدارس الشعبية بحسب المستويات التعليمية على غرار تلك التي نشأت خلال الحرب يمكن أن تكون إحدى الأفكار، إذ يمكن الاستعانة بقاعات أو تجهيز مراكز كبيرة في المناطق والأحياء قريبة من أماكن السكن، بما تيسّر، وتسمح بإبقاء التلامذة على قيد التعلّم في بلد منكوب، فمن يصرف مليون دولار في بنود عشوائية يستطيع أن يفكر خارج المألوف».
النقابي محمد قاسم يقرّ بأن نتائج الأزمة الحالية أقسى وأكثر خطورة على الوضع التربوي والاجتماعي من حرب 1975 والاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل في إيصال المعرفة إلى الطلاب إذا توفرت الجاهزية، ويمكن أن تكون هناك مبادرات خلّاقة على غرار المدارس الشعبية خلال الحرب الأهلية التي كانت عملاً تطوعياً تمكّن من تدريس 30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، الأزمة لا تحتاج إلى خطة خمسية رسمية بل إلى استنفار داخل دوائر وزارة التربية وتفويض الصلاحيات لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروساً وتجري عصفاً ذهنياً للأفكار لا تتوقف قبل الخروج بصيغة حل على غرار ما حصل سابقاً بملف المهجرين.
بحسب الباحث في التربية والفنون نعمة نعمة، الأزمة التربوية تتطلب قراراً مركزياً وتخطيطاً استراتيجياً على مستوى الوزارة. والتدابير الفردية الجزئية ــــ المتمثلة بدعم مدارس من هنا ومدارس من هناك مثل مساعدة كاريتاس للمدارس الكاثوليكية أو مساعدة فرنسا للمدارس الفرنكوفونية أو حتى فتح المدارس الشعبية ــــ لا تؤدي إلى نتيجة ملموسة. معالجة «الفاقد التعليمي» أي المكتسبات التعليمية غير المحققة في السنتين الماضيتين لا يكون، كما قال، بعمل استعراضي من مثل لجوء المركز التربوي إلى تقليص عشوائي للمنهج بحيث يصبح 18 أسبوعاً كما هو مقرر هذا العام بدلاً من 26 أسبوعاً، بعدما قُلِّص العام الماضي إلى 13 أسبوعاً، إنما بالقيام بتدريب حقيقي للمعلمين على إعداد دروس نموذجية للتعليم أونلاين والتصميم التعليمي لهذه الدروس، على أن يكون الدعم الشعبي الأهلي مكملاً لعمل الوزارة، أي محاكاة المهارات التي لا تكتسب في التعليم النظامي مثل التكنولوجيا والفنون من رسم وموسيقى ومسرح.
عشية استحقاق أيلول، دقّ مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت ناقوس الخطر بشأن عدم جاهزية المدارس الرسمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والضغط باتجاه إدارة جديدة للأزمة مختلفة عن مجالات وقطاعات أخرى مثل كورونا والمحروقات والدواء. وبحسب مدير المرصد ناصر ياسين، القلق نابع من أن تترك المعالجة لهمّة الناس والمجتمع المحلي، فيواجه مدير المدرسة مثلاً منفرداً مشكلات مدرسته من دون الاسترشاد بأيّ خطة أو رؤية واضحة، أو سلّم معايير يضمن العدالة في التعليم ويحميه من المحسوبيات والزبائنية. تقرير المرصد غمز من قناة أهمية التعامل مع القطاع التربوي على غرار ما يجري في المؤسسات العسكرية وعمل القيادة فيها، فهو لا يقلّ أهمية عنها إن لم يكن يضاهيها لكونه معنيّاً بمليون تلميذ و80 ألف معلم. ياسين طرح سؤالاً جدياً بشأن إمكان تخصيص علاوات عادلة للمعلمين تعزز صمودهم. المرصد وصّف الواقع الحالي بالحديث عن 5 عقبات ستجعل المدرسة الرسمية غير مهيّأة للبدء بالعام الدراسي: التوزُّع الجغرافي للمدارس الذي لا يتطابق مع الواقع السكاني وتكبد كلفة باهظة للنقل، تدنّي قيمة رواتب المعلمين، هجرة مئات المعلمين، الكلفة المرتفعة لتغطية المحروقات للتدفئة ولا سيما في المناطق الجبلية، وكلفة احتياجات الطلاب من الكتب والقرطاسية. ومن الحلول المقترحة، «إنشاء صندوق دعم لكل مدرسة رسمية تديره لجنة مشتركة من المجتمع المحلي ــــ حيث توجد المدرسة ــــ وكذلك الأهل والمنظمات الدولية لتغطية المحروقات والكتب والقرطاسية وكلفة النقل، وعلاوات وحوافز للمعلمين، والإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع البنك الدولي لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي الذي يلحظ من خلال برامجه معونة نقدية إضافية للأُسَر التي لديها أطفال في المدارس كي يحفّزها على الانخراط في التعليم، واستخدام جزءٍ من المساعدات المُعلن عنها في «مؤتمر دعم لبنان» المنعقد في 4 آب 2021 (370 مليون دولار للتعليم والصحة والغذاء) للاستثمار في المدارس المهنية والتقنية التي تشكِّل 23% فقط من مدارس لبنان. فتوجيه الطلاب نحو التخصُّصات المهنية والتقنية وربط ذلك بحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية هو من التوجُّهات الاستراتيجية التي ينبغي لمُتَّخِذي القرار والمنظمات العاملة في لبنان تبنِّيها، وذلك من خلال الاستثمار في بنى هذه المعاهد والمدارس الفنية ومختبراتها وتنويع تخصُّصاتها».
ياسين قال «إننا ننوي إطلاق نقاش مع بعض الشركاء المحليين والدوليين بشأن أفكار الحلول والضغط باتجاه الجهات الرسمية لتبنّيها».
النهار ــ العام الدراسي 2020–2021 انتهى، ولكن وباء كورونا ما زال موجوداً. حالات الإصابات بالوباء، لا سيّما المتحوّر دلتا منه، كثيرة وما زالت ترتفع كل يوم. حتّى أنّ بعض المستشفيات في لبنان أعلن امتلاء جميع الأسرّة في قسم العناية بحالات كورونا. وهنالك إشارات إلى أنّ العديد من المرضى الذين هم في حالة حرجة، هم من الذين لم يتلقوا اللقاح. في ظل هذا الواقع، ومع العام الدراسي الجديد على الأبواب، نظمت رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان حواراً افتراضياً حول المسألة.
الحوار دار بين الدكتور عصام رعد، رئيس قسم الأمراض المعدية ومكافحة العدوى وصحّة الموظفين في مركز إم دي أندرسون (MD Anderson ) للسرطان بجامعة تكساس (University of Texas)، والدكتور عبد الرحمن البزري الرئيس الحالي للجنة الوطنية لتنسيق لقاحات كورونا والذي يشغل منصب أستاذ مساعد في الطب السريري (Assistant Professor of Clinical Medicine) في الأمراض المعدية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC). بعد كلمة د. نبيل قسطه، الامين العام لرابطة المدارس الإنجيلية في لبنان، انطلق الحوار وتولّت إدارته أخصائية أمراض القلب الدكتورة رنا قسطه.
فيما يخصّ المدارس والعودة إلى الحضور الصفّي بعد ما يقارب العامين على بدء الوباء، أكّد الدكتور رعد أنّ الاتجاه في الولايات المتحدة الاميركية هو نحو العودة إلى التدريس الصفّي، لا سيما على ضوء ما ورد في دراسة ماكنزي التي نُشرت حديثًا والتي بيّنت أنّ التعليم عن بُعد أخّر التحصيل العلمي للتلامذة. وجاء رأي الدكتور البزري حول إعادة فتح المدارس داعمًا لفتح المدارس أيضًا. أولاً لأنّ التواجد في المدرسة لاكتساب مهارات أساسية لا سيما على صعيد التعاطي مع الآخرين. كما هو ضروري بسبب عدم توفر البيئة الملائمة في العديد من المنازل و/أو عدم توافر التكنولوجيا المطلوبة في التعليم عن بُعد؛ ولأنّ ثروة لبنان الحقيقية هي في موارده البشرية. وجاء لافتًا التشديد أنّ المهم بالنسبة للتعليم في لبنان هو القرار بفتح المدارس وضمان سلامة الموجودين فيها والتي تتطلّب جهوزيّة المدارس للاكتشاف المبكر لحالات الاصابة بالفيروس (early detection). أما من ناحية الدولة فالتحدي هو في رفع منسوب التمنيع.
فيما يخصّ المتحوّر دلتا، أوضح الدكتور البزري أنّ وظيفة المتحوّر دلتا هي خدمة الفيروس أي تمكينه من الانتقال السريع والعدوى السريعة وتجنيب الفيروس دفاعات الجسد أي مناعته. عوارض المتحوّر هي إجمالا زكام (الرّشح) و/أو التهاب في الحنجرة و/أو اضطرابات في الجهاز الهضمي و/أو حرارة مرتفعة.
بالنسبة للتلقيح، أكّد الدكتور رعد أنّ المصلحة العامّة تقتضي التركيز على اللقاح بدلا من العلاج. اللقاح يمنع المرض الشديد (severe disease) ويمنع الوفاة؛ فأغلبية الأشخاص (حوالي 97 بالمائة) من الذين توفوا لم يتلقوا اللقاح. وذكر البزري أنّ التلقيح لا يمنع الاصابة بالفيروس. كما شدّد الخبيران أنّ التلقيح لا يجب أن يؤدي إلى الاستخفاف بسبل الحماية لا سيّما ارتداء الكمامة والتباعُد الاجتماعي. العائق الآن هو عدم الموارد الطبّية بسبب الأزمة في البلد. لا بل أنّه صار في لبنان معمل مخوّل وقادر على تصنيع الـ remdesivir وهو ذات فعالية في المرحلة الاولى من المرض.
وبالنسبة للقاحات وأنواعها وبالاجابة عن إمكانية تأمين لقاح synopharm، شرح الدكتور البزري أنّ هذا اللقاح هو أحد اللقاحات الأكثر أمانا ولكنه تبيّن أنّ فعاليته محدودة. والآن يجري إعطاء الذين أخذوا هذا اللقاح جرعة مقوية من pfizer أو synopharm. كما أنه ليس هنالك معلومات عن فعاليته للحماية من المتحور دلتا. أما بالنسبة إلى لقاح AstraZeneca والتردّد أو التخوّف منه، شرح الدكتور البزري أنه عائد لإصابة عدد قليل من الاشخاص الذين أعطي لهم اللقاح بتجلطات وتخثّر في الوريد الجيبي (4 حالات لكل 10 أو 12 مليون شخص تلقوا اللقاح).
في ما يخص الجرعة الثالثة شرح الدكتور البزري أنّ الأولوية في لبنان ستكون لكبار السن ومن ثم أولئك الذين لم يؤدي اللقاح لديهم لتوليد المناعة المطلوبة لمحاربة المرض. وأضاف الدكتور رعد شارحًا أنّ الجرعة الثالثة بدأت تُعطى في بعض البلدان كفرنسا، ويجري التحضير لتوفيرها في بعض البلدان. وهي ناجحة أي أنها ترفع المناعة ضد الفيروس في خمسين بالمائة من الحالات.
وتابع الدكتور رعد ليشرح أنّ الجرعة الثالثة غالبًا لا تكون أولوية للأشخاص الذين سبق وأصيبوا بالفيروس. ونصح هؤلاء بأخذ اللقاح بعد شهرين أو ثلاثة من بعد المرض وليس قبل، لتفادي الآثار السلبية للمناعة الزائدة ( hyper immunity). وفي سياق الحديث عن اللقاح والمناعة، أكّد الدكتور البزري أنّ ذلك أمرًا جدّا طبيعي لأنه لكل جسد طريقته بالتفاعل مع اللقاح. وأكّد أنه ليس من ضرورة لتناول الاسبيرين مع اللقاح.
بالنسبة للمخاوف الأخلاقية، وفي ختام مشاركته في هذا الحوار، نبّه رعد الى أنّ معظم الحملات التي تدعو إلى عدم أخذ اللقاح لا ترتكز على معلومات علمية ودقيقة، بل تقوم على معتقدات شخصية أو معتقدات دينية. ودعا إلى الالتجاء الى الواقع العلمي لما يتعلق الامر بالصحة من دون طبعًا التخلّي عن الإيمان.
من ناحيته، أكدّ البزري أكّد على ضرورة احترام حرّية الفرد واحترام قرارته بالاجابة عن سؤال حول حق المدارس إجبار الموظفين باخذ لقاح، مشدداً على حق الموظف أو الموظفة بعدم أخذ اللقاح. كما أكّد في الوقت عينه أنّه يحقّ للمؤسسات أن تسعى ليكون مستوى المناعة ضد الفيروس مرتفعاً، ومن حقها أن تتخذ إجراءات كتوظيف فقط أفراد أخذوا اللقاح، أو الطلب من الموظفين إجراء اختبار الـ PCR كل أسبوع أو ما شابه.
فؤاد إبراهيم بزي ــ 180 ــ أحاول كتابة هذه المادة الإخبارية اليوم بأسرع وقت ممكن كي أتمكّن من شرح ما يجري على مستوى شريحة صامتة يكاد لا يُسمعُ صوتها، ولكنّها في الوقت نفسه أكثر من يتكلّم في القاعات المغلقة وأكثر من يحاول بثّ الإيمان والأمل في أغلى ما على هذه البقعة من الأرض، أي التلامذة والطلاب.
كان العام الدراسي السّابق 2020/2021 محمّلًا بالأزمات على كلّ المستويات: اجتماعية، اقتصادية، وبالتأكيد مالية ما انعكس بشكل سلبي للغاية على الوضع والانتظام العام للتلامذة في المدارس والطلاب في الجامعات والأساتذة هنا وهناك، فهذه الشريحة من المجتمع اللبناني الأقل قدرة على التكيّف مع الوضع القائم، فمع كلّ تقلّب في سعر صرف الدولار تُكسر دون المقدرة على الجبر أبدًا، فالتاجر يغيّر من أسعار سلعه مباشرة أما الأستاذ فخسر أكثر من 90% من قيمة أجره خلال أقل من سنتين دافعًا أكبر الأثمان.
لم نستطع (وأتكلّم هنا بصيغة المتكلّم) خلال العامين الماضيين من تغيير شيء في وضعنا المعيشي. بالكاد وصلنا إلى نهاية السّنة الدراسية الماضية ومع كلّ المناشدات والصرخات التي كانت تطلق كلّ حين على شاكلة إضرابات مؤقتة أو مقالات صحفية أو حتى زيارات لوزارة التربية لم يكن هناك من آذان صاغية، بل جلّ ما اهتمت به الإدارة التربوية في لبنان هو إنهاء العام الدراسي بالامتحانات وإجراء استحقاق الامتحان الرّسمي كيفما كان.
نعم، كيفما كان أجريت الامتحانات فخلال السّنة الماضية وفي خضم كلّ الأزمات علّمنا عن بعد وحضوريًا ومدمجًا وبمناهج مخففة حينًا ومخففة اكسترا حينًا آخر، دفعنا ثمن الانترنت من جيوبنا المثقوبة، ووقفنا ساعات الذلّ الطويلة على محطات الوقود كي نتمكّن لاحقًا من الوصول إلى المدارس كي لا يتمّ استجوابنا من قبل التفتيش، نعم البعض استجوب وأدرج في ملفه الشخصي أنّه لم يلتزم بالدوام ومنّا من ركب الدراجات الهوائية لعشرات الكيلومترات، وكانت أمنيتنا الوحيدة في نهاية السّنة لا زيادة على الراتب – نحن نعرف تمامًا أن لا مقدرة الآن – بل أن نسمع كلمة تقدير وشكر من إدارتنا التربوية ولكن لا شيء، بل بالمقابل سمعنا مخططات حول تمديد العام الدراسي وصولًا إلى نهاية تموز/يوليو المنصرم.
إنّه ببساطة الانفصام التام عن الواقع، ففي كلّ مرّة كنّا نسمع أنّ الهمّ التربوي يدور حول التلامذة والطلاب، ولكن لم نشعر بذلك فعلًا على أرض الواقع، فالتلميذ مواطن لبناني أهله يعانون ما نعانيه جميعًا، فلا الانترنت وصل بشكل مجاني أو مخفف إلى منزله ولا الأجهزة الملائمة كانت بين يديه، وكلام وزير التربية هنا عن تأمين 60.000 الف جهاز لا يمكن أن يوضع إلّا في خانة الترويج والاعلام فعدد التلامذة في لبنان أكثر من 900.000 يتوزعون على كافة المراحل والمدارس الرسمية والخاصة.
انتظرنا طويلًا تغييرًا ما، لم يحدث شيء أبدًا بل على العكس فاجأتنا الوزارة بقرار أقل ما يقال فيه أنّه مهين ويؤكّد الانفصام ألا وهو المدرسة الصيفية لمن لم يتمكن من تحصيل الأهداف بشكل تام هذا العام، مدرسة صيفية في مدارس رسمية بعضها غير مجهز بمروحة سقف للاستعمال صيفًا، وكيف السّبيل للحث على المشاركة؟ نغري المعلّمين والأساتذة بدولارات (3.5$ على الحصة)، صراحة أكتب وأشعر بالمهانة والذّل كيف لنا نحن الأساتذة أن نشحن التلامذة بمعنويات الصمود والتحدي والتغيير الذي لا بدّ منه ووزارتنا تعتقد أنّنا لا نريد العمل إلّا بفتافيت الدولارات؟ لا تعليق..
بحسب تقرير “مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية”، هناك عقبات رئيسية تصعّب انطلاقة العام الدراسي القادم، فالهجرة الكبيرة من المدارس الخاصة نحو التعليم الرسمي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعيشها ستؤدي إلى تضاعف الضغط على المدارس والثانويات الرسمية دون أن تستطيع هذه الأخيرة التلبية لأسباب جوهرية متعدّدة منها:
توزع المدارس الرسمية لا يتطابق مع الكثافة السّكانية:
المدارس الرسمية الموجودة في الضواحي والعاصمة والمدن الرئيسية تعدّ قليلة مقارنة مع الكثافة السّكانية الكبيرة، فعلى سبيل المثال في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت هناك 16 مدرسة وثانوية رسمية فيها 4.967 مقعداً دراسياً يمكن زيادتها لتصل إلى حوالي 6.500 بينما يبلغ عدد سكّان هذه المنطقة حوالي الـ 800.000 نسمة (على أقل تقدير).
بالمقابل، فإن المدارس الرسمية في الأطراف أكثر قدرة على تلبية الزيادات في أعداد التلامذة المهاجرين إليها ولكن هذا سيؤدي لمضاعفة الأعباء على الأهل لناحية الانتقال وتغيير أماكن السّكن.
ربطًا بما ذكر في بداية المقال، فقد هبطت قيمة الرواتب ووصلت إلى حدّ 120-150 دولارًا شهريًا، ما جعل هذه الشريحة غير قادرة على تأمين أساسيات العيش، فبدل الكهرباء وصلت قيمته لنصف الراتب، ولا كهرباء.
ما سبق يضغط على الأساتذة نحو الهجرة، سواء السّفر نهائيًا وترك لبنان أو ترك التعليم أقلّه والتفتيش عن مهنة أخرى تواكب تقلّبات العملة فالأستاذ يتقاضى راتبًا على أساس دولار 1515 ل.ل. ويعيش على أساس دولار 20.000 ل.ل.(حتى لحظة كتابة المقال، الرقم قابل للتعديل).
تحتاج المدارس والثانويات الرسمية موازنات تشغيلية سنوية، هي عبارة عما تحتاجه من مصاريف تشغيل المولّدات الكهربائية أو الاشتراكات والطباعة وصولًا للأقلام والقرطاسية المستعملة في العمليّة التعليميّة، ولكن مع انهيار قيمة العملة أصبحت المبالغ المحصّلة من تسجيل التلامذة أقل بكثير من اللازم ما سيترك الإدارات في حيرة حول كيفية تأمين ما يلزم، وهذا ما حصل فعلًا في نهاية العام الدراسي 2020/2021 مع الامتحانات التي أجريت على كميّة جدّ محدّدة من الأوراق حيث كان يطلب من الممتحنين عدم استعمال أكثر من كرّاس واحد!
ولم نذكر حتى الآن المدارس في المناطق الجبلية الباردة التي تحتاج بالإضافة لكلّ ما سبق إلى موازنة خاصة بالمازوت للتدفئة، وهذه المادة اليوم مفقودة إلّا من السوق السوداء.
دائمًا السّبب نفسه، هبوط قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، أدّى لتضخم أسعار الكتب المدرسيّة بشكل كبير وصولًا لعدم استطاعة المركز التربوي من طباعة الكتب الرسمية العام الماضي ما دفع بالتلامذة لتأمين حاجاتهم من مكتبات المدارس وما هو مستعمل ومن تصوير ما يرسله لهم الأساتذة من مقررات مطبوعة، هذا إذا لم نحتسب أنّ سعر قلم الحبر الأزق العادي ناهز الأربعة آلاف ليرة لبنانية، فكيف لعائلة فقيرة ان تصل لما تحتاج؟
الحلول المطروحة يجب أن تكون سريعة وشاملة تحاكي كلّ أطراف العمليّة التعليمية ولا تقتصر فقط على مساعدة طرف دون الآخر، فتأمين ما يحتاجه التلميذ من تجهيز وكتب وقرطاسية وحتى أجهزة الكترونية لا يعني أبدًا انطلاقة العام الدراسي ما لم تنظر الوزارة للجهاز التعليمي المنهك اليوم.
كما يمكن للمدارس وإداراتها تفعيل التعاون أكثر مع الإدارات المحليّة (البلديّات) والسّعي لتأمين مساعدات سواء من أفراد المجتمع المحلّي المعني بنجاحها أو من المنظمات الدوليّة.
بالإضافة لما سبق على وزارة التربية الضغط للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يلحظ مساعدة الأسر الفقيرة لتشجيع أفرادها على الانخراط في التعليم بدل سوق عمالة الأطفال المزدهر كثيرًا هذه الأيام في لبنان.
أيضاً، علينا العمل على تغيير النظرة السّلبية النمطية في لبنان تجاه التعليم المهني، فهو حاجة أساسية للإنتاج في الأيام القادمة لا يمكن الاستغناء عنها، وعليه هناك توجهات استراتيجية لا بدّ لمتخذّي القرار من مواكبتها الا وهي حاجات سوق العمل فلا زال هناك عائلات حتى السّاعة تسعى في سفر ابنائها وبناتها ليتخصصوا في الطب والصيدلة بينما الحاجة في مكان آخر كلّيًا.
أخيرًا، إنقاذ القطاع التعليمي في لبنان بأهميّة إنقاذ المؤسسات الأمنية فلك عزيزتي القارئى وعزيزي القارئ أن تتخيّل أين هو الخيار اليوم: تلميذ في مدرسة أو مهنيّة أو عامل في مهن استغلالية قد تودي به إلى ما لا تحمد عقباه في الأيام اللاحقة، إن لم نقل عضو مافيا من المافيات اللبنانية التي ينتجها النظام لنا يوميًا..
رجاءً اعذروا أخطائي الإملائية أو الطباعية إن وجدت، فربطًا بالمقدّمة سقط سهوًا أن أفيد القارئ والقارئة أنّني على عجلة قبل أن تعاجلني بطارية جهازي المحمول برسالة مفادها: “بطاريتك على وشك النفاذ، عليك وصلها بخط الكهرباء”، ونحن لم نعد نعرف هذه الأخيرة. (المصادر: خاص 180؛ مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت).
النهار ــ روزيت فاضل ــ أكدت مساعدة المديرة العامة للتربية في منظمة اليونيسكو ستيفانيا جيانيني في حديث الى "النهار" أن "التربية والثقافة يشكلان الرافعة الأساسية للبنان بعد فاجعة الإنفجار المشؤوم في 4 آب".
ويستشفّ من كلامها أنها لاحظت بعض التقدم في ورش ترميم المدارس والمباني الجامعية، رسمية كانت أم خاصة، أو حتى في القطاع الثقافي بكل مكوناته، وأنها تصارح نفسها والآخرين بأن "لديّ الكثير من العمل للنهوض بالقطاعين".
ولفتت جيانيني الى أن "اليونيسكو والجهات الدولية دعمت ترميم القطاعات الملحّة كالمدارس والمباني الجامعية والبيوت الأثرية والمتاحف"، مشيرة الى أن "أي مطالبة بدعم إضافي من الجهات الدولية المانحة منوط بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات".
وذكرت أن "ترميم الأضرار في القطاع التربوي والجامعي الرسمي والخاص تم بإشراف اليونيسكو، التي شاركت في ترميم بعضها واستكملت الدول المانحة دعم ترميم البعض الآخر".
هل اكتملت الإستعدادات للسنة الدراسية المقبلة؟ أجابت: "لقد تم ترميم 89 مدرسة رسمية والعمل جار في ترميم 5 مدارس من هذا القطاع متضررة جداً على أن يصار الى تسليمها بعد شهر أو شهرين من إنطلاق الدراسة. أما الأضرار فقد وقعت في 132 مدرسة خاصة من جراء الإنفجار وبقيت من هذه المجموعة نحو 10 مدارس قيد الترميم".
وأوضحت جيانيني أن "وزارة التربية تعد خطة العودة الى المدرسة هذا الأسبوع، والتي ستتضمن تصوراً لنمط التعليم، أي إن كان سيكون مدمجاً أم يقتصر على الحضوري"، مشيرة الى "أننا نتطلع الى رصد الحاجات المطلوبة لإنطلاقة العام الدراسي لنطلب المساعدة من الجهات المانحة في دعم مطالب عدة قد تكون على سبيل المثال تغطية رسوم تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية...".
وعن رأيها بفعالية منظومة التعليم عن بُعد على التلامذة، قالت: "أشارت الدراسة الى أن نحو 400 مليون تلميذ لم يتمكنوا من قراءة نص بسيط بعد إنهاء المرحلة الإبتدائية. وقد زاد عدد هؤلاء بنحو 100 مليون تلميذ بعد خضوعهم للتعليم عن بُعد، ما يرجح أنها منظومة للمحافظة على التربية".
وتطرقت الى الخطة الوطنية الخمسية المعدّة من وزارة التربية، فقالت إن اليونيسكو "توفر الدعم التقني لهذه الخطة... خطة التعليم اليوم هي للتعليم الأساسي، وقد ذكر لنا المدير العام أن الخطة الخاصة للتعليم العالي تنتهي بعد 3 أشهر".
وأشارت الى أن "كلفة طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، وفقاً لتقديرات المركز التربوي للبحوث والإنماء، تصل في القطاع الرسمي الى 3،5 ملايين دولار فيما ترتفع تكاليفها الى نحو 6،8 ملايين دولار في القطاع الخاص".
وقبل عرضها لواقع ترميم المؤسسات الجامعية، أثنت جيانيني على إعادة ترميم 20 مركزاً للتدريب، لافتة الى أهمية هذه المراكز في تعريف الجيل الناشئ والشباب الى مهاراتهم وكفاياتهم، مع الإشارة الى ترميم 20 مركزاً للتعليم المهني والتقني...".
وإذ أبدت خشيتها من هجرة الأدمغة في لبنان، أشارت الى أنها أثارت هذا الموضوع خلال لقاء جمعها مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب خلال تسليم 16 مبنى مرمما في الجامعة. وقالت: "علينا البحث في سبل للحد من هذه الهجرة لأنها رأس مال حقيقي للبنان".
وعرضت لجولتها الميدانية في الجامعة الأميركية في حضور رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، ولاسيما على ترميم 8 مبان تراثية في حرمها وتقدم الأعمال في كل منها، "وقد أثرت معه واقع هجرة الأدمغة من لبنان من أعضاء هيئة تدريسية وأطباء وممرضين...".
ثم انتقلت في حديثها الى "واقع ترميم البيوت التراثية، والذي شمل تدعيم 14 مبنى تراثيا قابلا للإنهيار وتثبيته في شوارع الرميل والصيفي والمدور"، مشيرة الى أن العمل يحتاج الى جهود كبيرة لترميم 600 مبنى أثري مدمر بعد انفجار 4 آب...
وشددت على أهمية تعزيز الثقافة بكل وجوهها، مشيرة الى أنها التقت بعض المعنيين بالشأن الثقافي الذين رأوا بدعم اليونيسكو وشركائها الدوليين، حافزاً أساسياً للبقاء في لبنان وتناسي فكرة الهجرة.
الأهم، وفقاً لها، أن مهرجان "ترداد" الثقافي في نسخته الأولى تمكن من تسليط الضوء على كفايات فنية وثقافية من مكونات عدة، "مع التشديد على تمسّكنا بتنظيم نسخة ثانية من هذا المهرجان، وهو إثبات جديد لدور الثقافة في النهوض بلبنان، مع الإشارة الى أنها عاينت أعمال الترميم في المتحف الوطني ومتحف سرسق...
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ ليس الوقت للتباهي بإنجاز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانية بفروعها الاربعة. الطريقة التي أجريت بها، ووضع الاسئلة التي طرح حولها الكثير من علامات الاستفهام وتسريب مسابقة مادة اللغة العربية، والتساهل في المراقبة وغض الطرف عن مخالفات عديدة في مراكز الامتحانات، تشير إلى أن هذا الاستحقاق كان شكلياً، وهدفه تسجيل انجاز للتربية وسط الازمات والفشل في انجاز عام دراسي متكامل. وعلى هذا اضطرت التربية بعد القصور في انجاز المناهج، إلى تقليصها والغاء مواد وحذف مقررات ودروس، كي يتمكن التلامذة الذين لم يتعلموا شيئاً او نسبة ضئيلة من التقدم للامتحانات وحتى انجاحهم عبر التساهل في وضع معايير التصحيح (الباريم) والتصحيح ومنح العلامات حتى عن الاجابات غير الكاملة. هذا أمر يحدث في مراكز التصحيح وينقله اساتذة ومتابعون للامتحانات كلها، حتى لو خرج وزير الوصاية وتحدث عن هذا الانجاز سيأتي من يقول أن العملية كلها كان لها هدف واحد، هو منح شهادات بطعم الافادات، انما عبر صيغة شرعية هي الامتحانات الشكلية نفسها.
المشكلة الآن تبدو في مكان آخر، فعلى رغم جدل الامتحانات، وتركيز الوزارة عليها، جرى تناسي أن هناك سنة دراسية جديدة ستنطلق بعد أسابيع عدة، ولم تحرك سلطة الوصاية ساكناً أمام الأزمات الكبرى المتوقعة للتعليم في القطاعين الرسمي والخاص.
ففي العادة يبدأ التحضير للدراسة باكراً ويجري تقييم واسع للواقع التربوي وتقدير الحاجات وتشخيص المشكلات. لكن "سكرة" الامتحانات جعلت من وزارة التربية مؤسسة خشبية، فإذا بها ومن موقعها الاول، لا تنظر إلى أزمة التعليم، ولا تضع خططاً أو على الأقل اقتراح مشاريع لمواجهة الأعباء الكبرى للسنة الجديدة. وها نحن قبل أسابيع قليلة نجد أن التربية تختنق والتعليم بشقيه الرسمي والخاص أمام تحديات خطيرة. المدارس متروكة لمصيرها والانهيار يعصف بها، فلا قدرة للأهالي على دفع الأقساط، ولا إمكانات لدى غالبية المدارس الخاصة الاستمرار على هذا الحال، والاخطر أن التعليم الرسمي غير مهيّا لمواجهة الازمة، ولا مدارسه قادرة على استيعاب الهجرة من التعليم الخاص، ليس لعدم وجود مدارس كافية انما للمشكلة البنيوية في التعليم الرسمي، من وضع المعلمين الى شح المال في صناديق المدارس، ثم المشكلات التقنية التي وقفت سداً منيعاً العام الماضي حيث عجزت المدرسة الرسمية عن استيعاب أكثر من 20 ألف تلميذ من الخاص، وهي في وضعها الراهن غير قادرة على استقبال المزيد.
لم تستطع وزارة التربية أن توفر العام الماضي، البنية التحتية المطلوبة والتجهيزات الضرورية لمواكبة التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في المدارس الرسمية، ولا دعمت المدارس الخاصة لمواجهة الصعاب والأعباء، خصوصاً في ما يتعلق بالمشكلات المالية التي تنعكس على أوضاع المعلمين في الرواتب والأجور والتعويضات، ولم تتقدم التربية خطوة واحدة لتجد حلاً، ولا تنفع كل البروباغندا عن فتوحات في التربية، فهي لا تقنع المتعلمين ولا الاهالي ولا المدارس أيضاً أن هناك من يتصرف بمسؤولية أمام التحديات الخطيرة للتعليم. دخلنا حلقة مفرغة وكثير من تلامذة لبنان سيجدون أنفسهم في الشارع!
وطنية - أعلنت الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية في بيان، أنها "تنظم بالشراكة مع كلية التربية ومركز علوم اللغة والتواصل في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربّين في جامعة القديس يوسف، وبالتعاون مع المعهد الفرنسي ووزارة الثقافة اللبنانية والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة اسطانبول ايدين في تركيا - قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين وبلدية برج البراجنة، مؤتمرا دوليا تحت عنوان: تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة، في 10 و11 كانون الأول 2021 في مدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدت".
النهار ــ التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في الوزارة وفداً من الخبراء في شؤون الدواء، ضمّ العميد الفخري لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت نديم قرطاس، الخبير حسني شبارو ومدير مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة محمد أبيض.
وتناول البحث سبل التعاون بين الوزارة والمختبرات الجامعية بما فيها مختبرات الجامعة الأميركية، وتبادل الخبرات في درس ملفات الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً بما يضمن جودة الأدوية وسلامتها وفاعليتها.
ويأتي هذا الإجتماع من ضمن سلسلة المراسلات التي يجريها حسن مع الجامعات الطبية لانتداب اختصاصيين أكاديميين وبحثيين، ولتشكيل لجنة علمية فنية مهمتها مواكبة الوزارة في دراسة الملفات الفنية للأدوية، ولإطلاق الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للأدوية المفقودة في السوق.
وطنية - عقدت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU بالتعاون مع مصلحة الليطاني LRA ومشاركة نخبة من الخبراء اللبنانيين والاميركيين، بالاضافة الى مجموعة من الصناعيين العاملين في منطقة حوض نهر الليطاني الاعلى في سهل البقاع، وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) ندوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعرض تقنية "معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية عبر الهضم اللاهوائي في حوض الليطاني"، وناقش المنتدون سبل معالجة مشكلة التلوث الصناعي الذي يصيب الليطاني بواسطة هذه التقنية الحديثة وغير المكلفة، لا سيما في ضوء الاضرار الفادحة التي اصابت النهر ومحيطه وكان أخرها ما جرى في بحيرة القرعون.
وعرضت الندوة لآلية التعاون بين الجامعة والمصلحة اللذان تجمعها مذكرة تفاهم مشتركة بهدف البحث عن التقنيات الحديثة الممكنة في مجال معالجة التلوث. ومن عناوين الندوة ايضا مناقشة هذه التقنية ودعوة الصناعيين الى تبنيها والرد على تساؤلاتهم واستيضاحاتهم.
استهلت الندوة بتقديم لمدير المشروع الدكتور محمود وزني استاذ الهندسة البيئية والمدنية في LAU، الذي تمنى ان تشكل هذه الندوة خطوة متقدمة نحو معالجة مشكلة التلوث في الليطاني. وتلته عميدة كلية الهندسة في LAU الدكتورة لينا كرم، التي شكرت USAID على دعمها لهذا المشروع الحيوي في الهندسة البيئية والذي يخدم مسار مشاريع التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني. وتطرقت كرم في كلمتها ايضاً الى نوعية المياه في لبنان والتي اعتبرت ان علامات استفهام كثيرة ترتسم حولها، خصوصاً ان العديد من اللبنانيين لا يستطيعون الحصول على هذه المادة الحيوية(المياه النظيفة).
بدوره تحدث المدير العام ورئيس مجلس ادارة مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، مشيدا بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين وفي مقدمهم الجامعة اللبنانية الاميركية من اجل إيجاد حل لمشكلة التلوث، ووصف الوضع في الليطاني، "بأننا امام مشكلة كبيرة نتيجة التدفقات السامة على مجرى النهر وهذا ما يستدعي عملا سريعا وجهودا كبيرة لمعالجته". وقال ان "المصلحة الزمت مئات المصانع بالعمل وفق المعايير البيئية لكن 90 منها فقط قامت بتنفيذ تعهداتها. واستعرض اشكالية المعالجة نتيجة القرارات الصادرة عن القضاء والحالات (المصانع والمؤسسات) التي لم تلتزم، وهذا ما يؤكد برأيه على الحاجة الى وجهة نظر موحدة، حول آلية معالجة مياه الصرف الصحي الناجمة عن المصانع، خصوصا ان احدا لا يعرف ما هي الطريقة الافضل للتعامل مع الحالات المختلفة، وكل مصنع او مؤسسة له وضعه الخاص وكذلك نتيجة المعالجة المتبعة.
وكانت محاضرتان للدكتور وزني عن قيام طلاب الجامعة وخبراء المصلحة بجمع عينات من مصانع اجبان والبان وتوضيب فروج وانتاج المعلبات الغذائية في حوض الليطاني الشمالي والنتائج التي توصل اليها فريقه، وتطرق تفصيلا الى تقنيات المعالجة البيولوجية العلمية للصرف الصناعي. ومن ابرز عناوين هذه التقنية هي المعالجة عبر التحليل الهضم - اللاهوائي الذي ينتج غاز الميتان، الذي يمكن استعماله في توليد الطاقة الذاتية لمحطة التكرير، وهذه تقنية موجودة ومعروفة.
كذلك تحدث الدكتور مصطفى حرب من كلية الهندسة في LAU عن تقنية المعالجة اللاهوائية، وعرض لتعاونه مع الدكتور هالوك بينيال من جامعة واشنطن الحكومية عن تطوير المعالجة اللاهوائية للميكروبات من خلال التخصص البيولوجي -الكهربائي- الكيميائي.
وناقش المشاركون في الندوة اهمية التحليل اللاهوائي في انتاج الغاز البيولوجي، اضافة الى اهميته في التحلل البيولوجي للنفايات العضوية التي لا يستخدم فيها الوقود الاحفوري ما يؤدي الى توفير ممكن في الطاقة، وانتاج طاقة مولدة بديلة. كما عرضت خيارات معالجة عدة يمكن تطبيقها او اعتمادها في مقاربة النفايات الصناعية المنتجة في الحوض الاعلى لليطاني.
واوضح الدكتور وزني ان فريق العمل اهتم وبعد الانتهاء من جمع عينات الصرف الصحي من المصانع الغذائية بتحليل المواد العضوية، مع الاخذ في الاعتبار، ان المعالجة اللاهوائية تنتج مواد تستخدم في توليد الطاقة، فكان ان انصب عمل البحاثة في فريق العمل على مدى فاعلية هذا العلاج سواء على مستوى كل مصنع على حدة او المصانع جميعا لاستبيان مدى امكانية جمعها معا وفق اساليب Mono digestion و Co. digestion وقال: "توصلنا الى تحسين نوعية المنتج وانجزنا المرحلة الاولى من الابحاث وسننشرها علميا، اما المرحلة الثانية فسنخصصها لتحسين طريقة المعالجة قدماً بالتعاون مع جامعة واشنطن الحكومية من خلال استخدام تقنية التخصيب البكتيري بالطريقة الكيميائية الممولة من USAID.
واكد وزني ان فريق العمل يتابع مسار الابحاث رغم التحديات والمعوقات الكثيرة وخصوصاً الازمة الاقتصادية الضاغطة في لبنان، لكن الاهم برأيه ان طريقة الهضم اللاهوائي توفر الطاقة التي تحتاجها المصانع العاملة في حوض الليطاني. وشدد على اهمية الحوار مع كل الاطراف المعنية بملف الليطاني وما يمثله على المستوى الوطني. واشار الى دعوة 80 مصنعاً في حوض الليطاني للمشاركة في النقاش الى جانب مصلحة الليطاني المعنية بشكل اساسي بالملف والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
تبقى الاشارة الى ان هذه الانشطة البحثية - العلمية تندرج في سياق تنفيذ بنود اتفاقية التعاون ما بين جامعة LAU ومصلحة الليطاني بتمويل من "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" USAID، وبالتعاون مع خبراء من جامعة واشنطن Washington State University - قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية للتعاون على إيجاد حل لمشكلة المياه الملوثة التي تصب في حوض الليطاني، وبذلك تكون الجامعة اللبنانية الاميركية سباقة الى مبادرة بيئية - وطنية بهذا الحجم.
وطنية - أقامت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة بهية الحريري لمناسبة انتهاء العام الدراسي ، لقاء تكريميا في دارة مجدليون، لخريجي "ثانوية رفيق الحريري" للعام 2021 (الدفعة 32) لمناسبة انتهاء العام الدراسي، في حضور مديرة الثانوية هبة أبو علفا وهبي، رئيس "جمعية خريجي الثانوية" وسيم حنينة وعدد من قدامى الخريجين وفريق عمل المؤسسة.
أبو علفا
استهل اللقاء بترحيب من أبو علفا، التي توقفت عند "خصوصية هذا اللقاء العائلي بين المؤسسة الأم والثانوية وخريجيها"، وتوجهت الى الخريجين بالقول: "وجودكم هنا دليل كم انتم أعزاء على رئيسة مؤسسة الحريري راعية مدرستنا، فشكرا سيدة بهية لأنه بالفعل نشعر اننا في بيتنا، وهذا الشعور الذي واكب كل الخريجين منذ الدفعة الأولى التي كنت انا في عدادها واليوم نلتقي من جديد مع الخريجين".
أضافت: "استنادا الى تجربة شخصية وخبرة في هذا المجال كخريجة زميلة لكم، فإن لدى خريج هذه الثانوية فرص كثيرة وأبواب كثيرة، لأن هناك مصداقية بنتها المدرسة منذ اول يوم لها، ان كان من المؤسس الرئيس الشهيد رفيق الحريري او من راعية المدرسة السيدة بهية الحريري، او من الادارة او فريق العمل طوال كل هذه السنوات، واهم شيء ان نبقى محافظين على هذه الفرص ونعمل بمسؤولية وإيجابية على تطوير ذاتنا وتوسيع آفاقنا رغم كل الظروف".
الحريري
وأعربت النائبة الحريري عن سعادتها بهذا اللقاء مع خريجي الثانوية، وقالت: "هذا اللقاء مستمر منذ الدفعة الأولى من خريجي الثانوية في العام 1990. لكن في العامين الأخيرين كان هناك تباعد اجتماعي وظروف لم تمر علينا من قبل. وهذا اللقاء هو من أكثر اللقاءات التي افتخر بها، لأن لدي ثقة كبيرة بكم وبهذا الجيل الذي تتوقف عليه كثير من القضايا ليبق اسم لبنان مرفوعا أينما ذهبتم واينما كنتم".
أضافت: "لا شك ان التحديات في هذه الأيام أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، والعمل مختلف، والشهادة لوحدها لم تعد تكفي، ونحتاج إلى اكتساب مهارات تواكب التطورات والتحديات الراهنة، ودائما هناك وظائف جديدة للمستقبل وحتى المهن التي تذهبون اليها ستفتح لكم أبوابا باختصاصات جديدة، لأن العالم لا يتوقف وفي تطور دائم والجيل الجديد واللبناني بالذات لديه قدرات ومميزات تمكنه من التألق والنجاح أينما كان".
وتابعت: "تنطلقون الى آفاق جديدة ان شاء الله تكون على قدر احلامكم وطموحاتكم وتصلوا الى مواقع متقدمة، المهم ان تبقوا مرتبطين ببلدكم وان تفكروا كيف تطوروا البيئة والمؤسسة والمكان الذي انطلقتم منه أينما ذهبتم وفي اي اختصاص كنتم. وصيتي لكم، لا تفقدوا الأمل ببلدكم، انتم رأسماله البشري والغنى الأساسي له والامل لاستنهاضه".
وتخلل اللقاء مداخلات لوسيم حنينة وبعض خريجي الثانوية، وحوار وتبادل آراء بين الخريجين وفريق عمل "مؤسسة الحريري".
بتوقيت بيروت
