•    عشية مؤتمره الصحافي عن انطلاق العام الدراسي… ماذا كشف وزير التربية طارق المجذوب لـ"النهار"؟
النهار ــ قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب  لـ"النهار" إن "الأمور الصحية المتعلقة بفيروس كورونا نوقشت مع المراجع الصحية، واصبحت مؤسساتنا التربوية جاهزة للتعايش مع الفيروس، ككل المؤسسات في العالم، معتمدة معايير منظمة الصحة العالمية. وسيطبق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية وستشرف الوزارة على حسن التنفيذ".
وأضاف في تصريح لـ"النهار"، عشية مؤتمره الصحافي الذي سيُعلِن فيه تفاصيل خطة انطلاق العام الدراسي المرجح في آخر أيلول، أن "الأزمات التي يمر بها البلد ويعاني بسببها كل المواطنين، لا يمكن الا أن تؤخذ بعين الاعتبار في خطة العودة، والسعي  الجاد مستمر من قبل وزارة التربية لحث المعنيين في الدولة على ضرورة التحرّك. وفي الأمس تمت زيادة بدل النقل وتخصيص مبلغ من المال لتخفيف بعض الأعباء عن كاهل الناس". يقر المجذوب أن "هذا غير كاف ولكن ستبقى الوزارة رأس حربة في المطالبة بحقوق الاساتذة، والمعلمين في القطاعين الخاص والرسمي، وفق تعبيره.
وطمأن الأهالي الى "أننا الى جانبهم ولن ندع مستقبل أولادهم يهدر بسبب الأزمات، إنما ستسهر الوزارة على حمايته بالوسائل شتى". 
وفي رسالة الى التلامذة، قال: "وعدناكم بامتحانات رسمية مدروسة تراعي الظروف الاستثنائية وقد انجزت هذه الامتحانات بنجاح. ضعوا ثقتكم بالوزارة، وستكون السنة القادمة مدروسة بمنهجها وأنشطتها.  لم يبق لنا سوى التربية وسنحافظ عليها، كما عهدنا دائما".
•    معلومات "النهار"
أجواء وزارة التربية تشير إلى أن المجذوب أصرّ على عقد المؤتمر للإعلان عن العودة إلى الدراسة ورمي الكرة باكراً في وجه الجميع، وهو يعرف أن المشكلات كبيرة والأزمات تعصف بالتعليم في القطاعين العام والخاص، وأبرزها ليس ما يتعلق فقط بجائحة كورونا إنما بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي وانقطاع المواد الأساسية التي تشكل صمام الأمان للعودة غلى الدراسة، اي قدرة المعلمين للوصول الى مدارسهم وكذلك التلامذة بعد تأمين المحروقات، ثم توفير البنية التحتية للمدارس للاستيعاب وايضاً متطلبات التعليم من قرطاسية وكتب وغيرها من المستلزمات.
•    ترك الخيار للمدارس الخاصة
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه انطلاق السنة الدراسية الجديدة، يقتنع المجذوب في إمكان العودة إلى الدراسة في نهاية أيلول المقبل، وهو ما سيعلنه بالفعل وفق مصادر تربوية، للتعليم الرسمي، اي أنه سيحدد موعداً مبدئياً للانطلاقة في أواخر أيلول، وهذا يشمل فتح المدارس الرسمية والبدء بالتسجيل لمعرفة عدد التلامذة المنتقلين من التعليم الخاص، ما يعني أن العودة إلى الدراسة لن تكون متاحة قبل النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل، فيما يترك للمدرسة الخاصة تحديد مواعيد انطلاق الدراسة فيها وفقا لأنظمتها والقانون الذي يحكمها.
•     عودة حضورية
يصر وزير التربية على أن تكون العودة حضورية، وهو يستند إلى أن العديد من دول العالم في العام الماضي أقفل كل البلاد إلا المدارس والجامعات، وفي البعض الآخر توجهت الدول نحو التعليم عن بعد او التعليم المدمج واعطت كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الإستمرار في التعلم عن بعد، إلا هنا في لبنان.
•    خطة بديلة
وسيعلن وفق المصادر عن خطة بديلة للتعليم المدمج في حال تأزمت في البلد على مستويات مختلفة. وتشير ترجيحات المصادر إلى أن المجذوب سيعلن عن "ميني عام دراسي" أي أن التعليم سيكون بين 18 أسبوعاً و22 حداً أقصى.
وفي المعلومات، أن المركز التربوي للبحوث والإنماء سلّم وزير التربية مطالعة جديدة عن تدريس المواد تتناسب مع الظروف الصعبة، وهي دراسة خفضت من المنهاج ومن المواد شبيهة بالتقليص الذي أجري للامتحانات الرسمية.
أما في الازمة المالية والمعيشية، فسيناشد المجذوب المنظمات الدولية والجهات المانحة ومفوضية اللاجئين لمساعدة وزارة التربية والتلامذة اللبنانيين مالياً ولوجستياً لمواجهة الازمة ودعم العودة إلى الدراسة، بما في ذلك اعادة تأهيل المدارس وتأمين بعض المستلزمات الأساسية للدراسة من قرطاسية وكتب والمساهمة في دعم المعلمين بالتوازي مع المساعدات المخصصة للتلامذة اللاجئين، وذلك على الرغم من أن هذا الامر يحتمل الكثير من التأويل بسبب التعقيدات والتجربة التي ظهر فيها الفساد والهدر في مؤسسات كثيرة في التربية.
مبادرة الوزير للعودة الى الدراسة قد تتحول إلى نداء للمساعدة، إذ أنه لا يملك القدرة ولا الإمكانات للسير فيها وتأمين متطلباتها، وهو الذي كان اعتكف وأضرب لمدة اسبوع خلال العام الدراسي الماضي من أجل توفير المتطلبات الضرورية للتعليم، من دون ان يتقدم بمبادرات للحل.
•    مساعدة الـ 500 مليار
وسيطلب من حكومة تصريف الاعمال ومن المعنيين صرف مساعدة الـ500 مليار ليرة التي تقررت للمدارس الرسمية والخاصة ولم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن، كما سيطالب بمساعدات مالية استثنائية للمعلمين لمواجهة الاعباء الإضافية التي رتبتها الأزمة المالية وانهيار سعر الليرة أمام الدولار، إضافة إلى تأمين متطلبات النقل وغيرها.
•    عودة غير ممكنة
العودة إلى الدراسة لن تكون ممكنة قريباً لأكثر من مليون و300 ألف تلميذ في التعليم الرسمي والخاص. وزير التربية سيكرر كل الكلام الذي أغدقه على التلامذة والاهالي والمعلمين خلال العام الماضي، وسيتحول مؤتمره إلى تمنيات من دون ان يُطمئن الناس إلى أن عاماً دراسياً فعلياً سيعبر بأمان في ظل الازمة، إذ كيف سيلبي مطالب العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص الذين يبلغ عددهم نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني، ونحو 1300000 متعلم  في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاما، ما عدا التعليم الجامعي.
•    حزمة الإنترنت
ولا أحد يعرف عن تأمين حزمة الإنترنت الكافية للمتعلمين وبصورة مجانية او متدنية الكلفة من اجل تمكينهم من الدراسة، وهي وعود كانت قد ذهبت ادراج الرياح بلسان الوزير نفسه.
والكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بعد وفي تأمين بدلات التعاقد للهيئة التعليمية وسداد مصاريف المدارس والعائلات. ووفق المجذوب، فإن أضرارها على القطاع التربوي قاسية ولا تحتمل.
أما القطاع التربوي الخاص فإن أضراره لا تعد ولا تحصى، إن لجهة العجز المستمر في سداد الأقساط، وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين، وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات، وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين الذين انهوا رسالة التعليم وبلغوا سن التقاعد فأصبحوا من دون معيل.

•    لا سنة دراسية بلا تمويل!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ هل تحمل خطة وزير التربية للعام الدراسي المنوي إطلاقه، نهاية أيلول، حلولاً للهواجس التي سمعها من مكونات الأسرة التربوية لجهة تعذر بدء سنة جديدة من دون دعم المعلمين والأهالي؟ هذا الدعم تشترطه المدارس الخاصة للانطلاق في تعليم حضوري بالكامل فيما ترفض المدارس الرسمية فتح أبوابها ما لم يجر تحسين للرواتب
«لن يكون بمقدور أي من مكونات الأسرة التربوية بدء عام دراسي جديد بلا تمويل التعليم»، هذا ما أبلغه ممثلو المعلمين وأهالي الطلاب وإدارات المدارس الخاصة لوزير التربية طارق المجذوب الذي يعلن، اليوم، خطة العودة إلى الصفوف. القطاع الخاص، بمؤسساته ومعلميه ولجان الأهل فيه، بدا مصراً على التعليم الحضوري بالكامل شرط إيجاد حلول للمعوقات لا سيما كلفة التنقل وثمن المحروقات، مطالباً بدعم الدولة والجهات المانحة للمعلمين والأهالي «المتعثرين». في التعليم الرسمي، لا تراجع، بحسب ممثلي الروابط، عن قرار عدم البدء بالعام الدراسي، بما في ذلك الأعمال الإدارية، قبل تحسين رواتب المعلمين. وقد رفض هؤلاء عرض الوزير تسيير تسجيل الطلاب بالحد الأدنى لمعرفة الأعداد والبناء على داتا معينة من أجل طلب مساعدة الدول المانحة، «باعتبار أن التسجيل مرتبط بالعام الدراسي المقبل، ولا يمكننا كسر القرار النقابي، والعودة إلى المدارس تحتاج إلى جمعيات عمومية للمعلمين»، على ما قال رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد. الوزير أبلغ الروابط بأن لديه خطة (أ) للتعليم الحضوري ويعطيها الأولوية، وخطة (ب) للتعليم عن بعد، «فكان جوابنا أننا لسنا ضد فتح المدارس إذا تأمنت المقومات: الاستشفاء وتحسين الرواتب». جواد أشار إلى «أننا طالبنا بإعطاء سلف على غلاء المعيشة توازي قيمة غلاء المعيشة، وإذا كان لا بد للجهات المانحة أن تدعم الكادرات التعليمية فيفترض أن يكون ذلك بالفريش دولار، كإعطاء 200 دولار للأستاذ ما قد يخفف شيئاً من معاناته».
المعاناة نفسها دفعت المعلمين للعزوف عن المشاركة في المدرسة الصيفية المستحدثة هذا العام، إذ لم تشارك سوى 22 ثانوية رسمية، أي 10 في المئة من الثانويات الرسمية في لبنان، و210 مدارس من أصل نحو 1000 مدرسة متوسطة وابتدائية، أي بنسبة لا تتجاوز 22 في المئة. جواد علق بأن المدرسة الصيفية كانت اختيارية ولم يكن على المعلمين أن ينتظروا الرابطة ليقرروا المشاركة من عدمها، في حين أن القرار بالنسبة إلى العام الدراسي هو «أننا لن نفتح الصفوف إذا لم تتحقق مطالبنا».
رابطة أساتذة التعليم الثانوي أبلغت هي الأخرى المجذوب بأن الأساتذة لن يستطيعوا العودة برواتبهم الهزيلة، والمديرين ليسوا قادرين على فتح ثانوياتهم من دون راتب مصحح وطبابة واستشفاء وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات، وهي تعطي هذه المطالب أولوية على المطلب التربوي والمناهج، بحسب ما قال لـ «الأخبار» عضو الرابطة حيدر خليفة.
الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي طوني القارح قال إن «المطلوب منا في كل مرة تمرير الاستحقاقات التربوية، باللحم الحي، تماماً كما حصل مع التعليم عن بعد، وإنجاز شهادة الثانوية العامة من دون أن يلتفت أي من المسؤولين إلى مشاكلنا وتحدياتنا وكيف تمر علينا الأيام بالراتب المدوزن على الـ1500. إنها المطحنة التي في كل استحقاق تلعب على ضمير المعلم وقيمه، وتبتزه حتى تمرر استحقاقاتها ثم تلوذ بالصمت والعمى وتعود من جديد وتعزف نشيد الواجب الوطني لنعود وننتحر من جديد».
الوزير طلب تمرير التسجيل في التعليم الرسمي لطلب مساعدة الدول المانحة
في المقابل، وضعت المدارس الخاصة تصوراً ليكون التعليم حضورياً بالكامل، إذ «لا يمكن تربوياً أن يبقى الطلاب خارج مدارسهم للسنة الثالثة على التوالي، فمعالجة الفاقد التعليمي، أي الكفايات غير المكتسبة في العام الدراسي الماضي تحتاج إلى تعويض بالتواصل المباشر»، كما قال لـ «الأخبار» منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. «لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون تذليل الصعوبات المتعلقة بالنقل والبنزين والمازوت والكهرباء والإنترنت وكلفة طباعة الكتاب المدرسي بالنظر إلى أن سعر الورق والحبر بالدولار».
هل فرضتم زيادات جديدة على الأقساط وهل أجرى الاتحاد دراسة حول نسبة هذه الزيادات؟ نصر أشار إلى أنه «ليست لدينا أرقام نهائية، والزيادة على الأقساط لا تزال قيد الدراسة وما يصلح الحديث عنه اليوم لا يصلح بعد شهر أي مع انطلاقة العام الدراسي، بالنظر إلى التذبذب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتغير الأسعار بشكل دائم». وبحسب نصر، «تدرك إدارات المدارس عجز الأهل عن دفع الزيادات، لذا نطلب من الدولة تغطيتها، عبر دعم المعلمين إما من خزينتها أو من الجهات المانحة أو من الدول الصديقة أو من صندوق النقد الدولي».
عن اقتراح لجان الأهل اعتماد سياسة التقشف في المدارس لا سيما لجهة تعليق بنود في الموازنة مثل الاستهلاكات والتجديد والتطوير وتعويض صاحب الرخصة وإدراج بعض الإيرادات في الموازنة مثل النقل والدكان والزي المدرسي والمساعدات والهبات، رأى نصر أن ترشيد الإنفاق «سياسة حكيمة ويجب اتباعها لكنها ليست الحل الجذري للأزمة».
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتطلع إلى أن تحمل خطة الوزير حلولاً تمكن المعلمين من الحضور إلى صفوفهم، والدعم يمكن أن يأتي من الدولة والجهات المانحة والمؤسسات التربوية نفسها، إذ لا يزال قسم كبير من إدارات المدارس الخاصة يرفض تطبيق مندرجات قانون سلسلة الرتب والرواتب ويحرم الأساتذة من حقهم بالدرجات الست الاستثنائية.
«فتح المدارس حتمي»، هذا ما أكده لوزير التربية اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، وقد وضع تصوراً لجهة التركيز على الشفافية المالية في إعداد الموازنات باعتبار أن الجهات المانحة، وبحسب تقارير أعدتها في هذا الخصوص، لن تدفع قرشاً واحداً إذا لم يعتمد مبدأ المحاسبة والتدقيق، كذلك فإن لجان الأهل لن تقبل بزيادات على الأقساط غير مبررة قانوناً.
وفي تصوره، طالب الاتحاد، بحسب رئيسته لمى الزين الطويل، بضرورة العمل بسياسة تعاضدية وروح تعاونية بين جميع المكونات، إذ يمكن أن تأتي الحلول من إدارات المدارس نفسها مثل تعليق العمل ببعض بنود الموازنة، أو اقتصار أعمال الصيانة على الأمور الطارئة، وفتح باب التبرعات وإيراد هذه المساعدات في الموازنة، وإنشاء صندوق دعم في الوزارة لمساعدة الأهالي المتعثرين يمول من نسبة بسيطة من مجموع إيرادات المدارس المقتدرة (3 في المئة)، فيما تقدم المدارس المتعثرة قيودها للوزارة، إضافة إلى دعم الدولة للنقل المدرسي.

 رابطة المهني والتقني: لا عام دراسيا جديدا قبل إيجاد حلول ناجعة لقيمة الرواتب والأجور والاستشفاء
وطنية - أصدرت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي البيان التالي:
"عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق زووم يوم الاحد الواقع فيه 22 آب الساعة الثامنة مساء وخلصت الى ما يلي:
في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي وصلت اليها البلاد وقد بلغت حدودا لا تحتمل ولا تطاق، حيث لا دواء، لا كهرباء، لا محروقات، ولا خبز، وان وجدت، فدونها طوابير من الإذلال تبدأ ولا تنتهي، ويضاف إليها الحوادث التي لا تخلو من الاساءات والاهانات على طريق طوابير الذل هذه...
في ظل هذه الظروف الخانقة، تطالعنا وزارة التربية بقرارها القاضي بالعودة إلى التدريس في 27 ايلول، وقرار العودة هذا، يأتي مع التسعيرة الجديدة للبنزين على سعر 8000 ل.ل. فهل اصحاب القرار هذا يعمدون إلى جعل الاستاذ يذهب إلى مركز عمله سيرا" على الأقدام، هل باستطاعة الأستاذ تحمل كلفة الانتقال بسيارته على هذه التسعيرة سيما أن قيمة راتبه الشرائية تآكلت ولم يعد لها أية قيمة تعينه على تأمين أدنى احتياجاته الحياتية اليومية...
وان تاريخ العودة كما أراده اصحابه في 27 ايلول، يتزامن مع موعد رفع الدعم كليا"، حيث يغدو من سابع المستحيلات أن يتحمل الاستاذ أعباء الانتقال إلى مركز عمله في سيارته.
إن مصادفة قرار العودة وتاريخ العودة مع التسعيرة الجديدة للبزنين ورفع الدعم، تشكل ايضا اذلالا للاستاذ كإذلاله في طوابير المحطات والافران والصيدليات...
ألا يعلم وزير التربية أن الحصول على رغيف الخبز والدواء والبنزين دونها طوابير من الذل؟
هل وزيرنا الجليل يعيش في لبنان غير لبناننا؟
هل وزيرنا ينتقل إلى وزارته في سيارة تعمل على الطاقة الشمسية بدلا" من البنزين؟؟؟
يا معالي الوزير، إنزل من برجك العاجي وسر على قدميك بين الناس تعلم حجم المعاناة والمآسي بل والآلام التي يعيشها المواطن عموما والاستاذ خصوصا..
اليس من الأجدى يا معالي الوزير العمل على تصحيح الرواتب والأجور او اعطاء سلفة غلاء معيشة بالاضافة الى الاستفادة من البطاقة التمويلية للاستاذ بدلا من اعطاء قيمة راتب شهر واحد للموظف مقسم على دفعتين، لا تسمن ولا تغني.....
أي عودة هذه في ظل الظروف الصحية المتفاقمة يوما بعد يوم لجهة تزايد اعداد الاصابات والوفيات بكورونا دلتا المستجد؟
اين اصبحت يا معالي الوزير الخطة الصحية والعودة الامنة التي تكلمتم عنها مرات ومرات؟؟؟
ألم يلحظ وزيرنا في خطته الخماسية تزايد اعداد الاساتذة المهاجرين بسبب هذه الظروف الاقتصادية المعيشية الضاغطة والخانقة.
امام ما تقدم، وحيث ان الأساتذة والمعلمين لم يعودوا يتحملون الضغوطات الاقتصادية والمعيشية، التي باتت تكدرهم وتهددهم في ابسط مقومات حياتهم، بل وتمنعهم الحياة العزيزة الكريمة،
تعلن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان منسجمة" مع موقفها السابق والمعلن عنه في بيانها بتاريخ 14 آب 2021، مقاطعة الاعمال التحضيرية للعام الدراسي المقبل، فلا عام دراسيا جديدا قبل إيجاد حلول ناجعة لقيمة الرواتب والأجور ومعالجة مشكلات الاستشفاء والطبابة.
كما رفعتم الدعم عن السلع والدواء والمحروقات، نطالب برفع قيمة رواتب واجور زملائنا الاساتذة والمعلمين، آملين أن يعمد اهل الحل والعقد في وزارتنا على معالجة هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي، لان مصلحة زملائنا الأساتذة ومستقبل ابنائنا الطلاب امانة في اعناقنا لا نفرط فيهما قيد أنملة."

  الأساتذة والأهل ينعون خطة الوزير:لا عام دراسياً بلا دعم
وليد حسين ــ في انتظار الخطة التربوية التي يعلنها وزير التربية طارق المجذوب غداً الإثنين 23 آب، تشخص الأنظار إلى مصير العام الدراسي المقبل، وكيف تنظر العائلة التربوية إلى كيفية بدئه وإلى الخطة التي يعرضها الوزير، وإذا كانت تحاكي النقاشات والاقتراحات التي تقدم بها أهالي الطلاب وأساتذة التعليم في الرسمي والخاص وإدارات المدارس الخاصة. 
•    تعليم حضوري
عقد وزير التربية اجتماعات كثيرة طوال المدة الفائتة مع المعنيين. ووصل إلى خلاصات يعرضها في المؤتمر الصحافي الذي يعلن فيه غداً عن بدء العام الدراسي في القطاع الرسمي يوم الإثنين 27 أيلول، والذي سيكون حضورياً، على أن تبدأ أعمال تسجيل الطلاب في 6 أيلول المقبل في القطاع الرسمي. 
كل مكونات العائلة التربوية طالبت الوزير بأن يكون التعليم حضورياً. أساتذة ولجان أهل وإدارات المدارس، أجمعت على أن التعليم عن بعد لم يكن كافياً، ولا يجوز الاستمرار فيه. وهم يتخوفون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يلحقه انقطاع شبكة الانترنت. 
واقترح كل طرف خطته ومطالبه على الوزير لتكون العودة إلى الصفوف سليمة ولا ينتهي العام الجديد كسلفه فشلاً بفشل. والهم المعيشي وتأمين انتقال الطلاب والأساتذة إلى مدارسهم، على رأس المطالب. 
•    تقشف وشفافية
اتحاد لجان الأهالي وأولياء الأمور اقترح على الوزير خطة شاملة لبدء العام الدراسي، تراعي معاناة الأهل والأساتذة والمدارس. وأول مطلب للأهل كما تقول رئيسة الاتحاد لما الطويل، هو اعتماد الشفافية المالية واتباع سياسة تقشف في موازنات المدارس. فالأهل لن يقبلوا بأي زيادة للأقساط في ظل الظروف المعيشية الحالية. 
ويصر الأهل على تجنب أي زيادات غير مبررة على الأقساط، وقبل موافقة لجان الأهل عليها. بل يجب مراعاة ظروف الأهل الاقتصادية، خصوصاً أن معظم اللبنانيين لم تصحح أرجوهم وباتوا غير قادرين على تحمل أعباء إضافية، وفق الطويل. 
والشفافية المالية باتت مطلباً أساسياَ، تؤكد الطويل. فلا يجوز للمدارس اتباع السياسات السابقة وعدم الكشف عن الميزانية. والوزارة تستطيع الضغط على الإدارات في حال كانت فعلاً تريد بدأ عام دراسي استثنائي هذه السنة. واعتماد سياسة التقشف في الميزانيات وإلغاء المصاريف التي لا حاجة لها، ونقلها من الموازنة لمساعدة الأساتذة في تحسين رواتبهم. 
وطالب "الاتحاد" بتأمين محروقات مدعومة للمدارس بواسطة البلديات، لتسهيل نقل الطلاب  والأساتذة بوسائل النقل المعتمدة في المدارس. وطالب أيضاً بعدم تحميل الأهل تكاليف القرطاسية والزي المدرسي الأمور غير الضرورية، تماشياً مع الانهيار. وتأمين وزارة التربية القرطاسية لطلاب المدارس الخاصة ومساعدة الأهل. 
•    بونات بنزين
الأساتذة وضعوا تصوراتهم لعودة مقبولة تراعي تبعات الانهيار المالي عليهم. ويقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن مطالب الأساتذة لبدء العام الدراسي، باتت معروفة: تصحيح الرواتب وإلزام إدارات المدارس بدفع الرواتب كاملة. والضغط على المدارس المتخلفة عن الدفع. فالأساتذة باتوا غير قادرين على تحمل الأعباء المعيشية، فكيف يؤمنون انتقالهم إلى المدارس بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ يسأل عبود ويجب: يجب على الدولة تأمين بونات بنزين للأساتذة، وإصدار قرارات لتأمين حصولهم على البنزين من دون الوقوف في الطوابير. ويجب على أهالي الطلاب تقاسم الأعباء مع المدارس لرفع الأقساط بشكل مقبول يراعي الأزمة الحالية التي تصيب الجميع. 
ويؤكد عبود أن موقفهم بعدم بدء العام الدراسي ليس تعنتاً، بل إن عدم إيجاد حلول لهذه الظروف الضاغطة يمنع لوجستياً الذهاب إلى المدارس. لذا ينتظر الأساتذة ما يعرضه الوزير غداً، وإذا لحظ مطالبهم يبنون على الشيء مقتضاه. 
بدورها رفعت روابط المعلمين في المدارس الرسمية مطالبها وتصوراتها للوزير. ورغم اعتراف مصادرها بأن الوزير متفهم معاناة الأساتذة، تقول إن هذا لا يكفي. 
ووفق المصادر، لا يأمل الأساتذة خيراً، بعدما سمعوا مقررات اجتماع بعبدا يوم أمس. فلم تقتنع الروابط برفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة، فهو لا يكفي حتى للانتقال بوسائل النقل العامة إلى المدارس. ولن ترضى الروابط برشوة صرف راتب على دفعتين. لذا تمضي الروابط بقرارها: وقف الأعمال التربوية والإدارية حتى تصحيح الرواتب والأجور. 
•    تصحيح الأجور
المدرسة ليست كتباً وقاعات وطلاباً، بل يجب توفير سبل تنظيم عام دراسي سليم. فحالياً لا يستطيع الأستاذ شراء البنزين على السعر المدعوم، فكيف يستطيع في حال رفع الدعم؟ تسأل المصادر. وهذه من أبسط الأمور، قبل الحديث عن الرواتب التي باتت لا تساوى شيئاً. 
ولا تعول روابط المعلمين على الخطة التي يعلنها الوزير غداً. فهو ملزم قانوناً بإعلان بدء العام الدراسي وتحديد مهل بدء التسجيل والعودة إلى الصفوف. وحتى لو وضع خطة تربوية لتأمين الكتب والقرطاسية، وعمل المركز التربوي للإنماء والبحوث على وضع مناهج تراعي ما خسره الطلاب من علم في العامين المنصرمين، فهذا وحده لا يكفي. لذا، وفي حال كانت الخطة المعلنة لا تحاكي الواقع ولا تأخذ في الاعتبار ما رفعه الجميع من مطالب، فلن يبدأ العام الدراسي، ولا حتى أعمال تسجيل الطلاب، كما تقول المصادر.  

  اللجنة الطالبية أيدت العودة الى المدارس شرط تحقيق المطالب
وطنية - اعتبرت اللجنة الطالبية في لبنان، في بيان، أن "إعلان وزارة التربية خطتها للعام الدراسي المقبل قبل شهر من إنطلاق العام الدراسي خطوة جيدة، فنكون أمام وقت كاف لتذليل العقبات الموجودة حتى لا نخسر عاما دراسيا ثالثا".
وجاء في البيان: "ترى اللجنة ضرورة وحاجة تربوية وصحية ونفسية ملحة للعودة إلى التعليم الحضوري خصوصا وأن التعلم عن بعد لم يحقق العدالة بين الطلاب، الذين حرموا من متابعة دروسهم لأسباب لوجستية أو مادية".
وتابع: "تدرك اللجنة جيدا أن قيام العام الدراسي لا يعود لوزير التربية والتعليم فقط، وإن كان يتحمل المسؤولية الأولى في هذا الملف، فالوضع اللبناني يضع المجذوب بمكان لا يحسد عليه والعقبات الموجودة يتطلب تذليلها جهود وقرارات أكثر من وزير ورئيس، وهي شرط أساسي كي نستطيع العودة إلى المدارس والمعاهد نهاية شهر أيلول".
وعليه تطالب اللجنة ب :
- العمل على تأمين مادة البنزين ليتمكن الطلاب والأساتذة من الوصول إلى مدارسهم. وتسهيل تعبئة المازوت وبالسعر الرسمي للحافلات التي تنقل الطلاب لتسهيل مهمة وصول التلاميذ إلى صفوفهم.
- تأمين المازوت لمولدات المدارس بالسعر الرسمي لضمان تشغيل الكهرباء خلال الدوام.
- العمل على تأمين القرطاسية بشكل مجاني للطلاب من الجهات المانحة أو المؤسسات والجمعيات الخيرية.
- عدم إلزامية شراء الزي المدرسي إستثنائيا هذا العام مراعاة للوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به الأهالي والطلاب وإرتفاع الأسعار.
- المباشرة بتوزيع جهازات التابليت، والتي حصلت عليها الوزارة على الطلاب المستحقين وبصورة عادلة بين المناطق اللبنانية وقبل انطلاق العام الدراسي.
- ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة التلقيح الوطنية لتشمل طلاب المدارس والطلب من المدارس الخاصة تأمين اللقاح لطلابها عبر القطاع الخاص.
- تحديد التاريخ النهائي للاكمال للطلاب الراسبين العام الفائت، واعتماد سياسة الترفيع التلقائي بحال عجزت الوزارة عن إجرائها.
- ضرورة إجراء الدورة الصيفية لتعويض الكفايات على الطلاب حتى ولو إضطررنا للاستعانة بأساتذة التعليم الخاص، نتفهم مطالب الأساتذة ولكن من غير المنطقي تطيير الدورة الصيفية على الطلاب.
- ضرورة إيجاد حل جذري لرواتب الأساتذة ومطالبهم قبل بداية العام الدراسي، فالطلاب لن تتحمل وزر إضرابهم، والذي رأينا نتائجه في الأعوام الماضية".
وختمت اللجنة ب "ضرورة تنفيذ الوعد المعطى بإشراك اللجان الطالبية بمكونات الأسرة التربوية"، مؤكدة أنها "تضع كل طاقتها وإمكاناتها بخدمة الوزارة لتحقيق المنفعة العامة والمصلحة التربوية".

  رابطة الطلاب لوزير التربية: هل تعلم؟
وطنية - سألت رابطة طلاب لبنان في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ما إذا كان يعلم بالأوضاع الإقتصادية والمعيشية الكارثية التي يعيشها طلاب لبنان والأساتذة والأهالي، والأزمة التي يمر بها البلد على شتى المستويات؟.
وجاء بيان رابطة الطلاب، في أعقاب إعلان الوزير المجذوب العودة إلى التعليم حضوريا في شهر أيلول المقبل، ودعته الى "النزول عن ناطحة السحاب في نيويورك الى أرض الواقع في لبنان".
وجاء في البيان
"للوهلة الأولى نشعر وكأن معاليه يعيش في نيويورك. هل تعلم يا معالي الوزير أن متوسط دخل الأستاذ أصبح يساوي في أفضل حالته 50 دولارا أمريكيا أي لا يكفيه ثمن وقود للإنتقال الى مدرسته؟.
هل تعلم يا معالي الوزير أن غالبية المدارس لا يوجد فيها كهرباء ولا وسائل تدفئة لانعدام المازوت الذي يشغل الاشتراكات والمولدات الخاصة للمدار؟.
هل تعلم يا معالي الوزير القدرة الشرائية للمواطن انخفضت حوالي 90 في المئة، وأن الليرة اللبنانية فقدت من قيمتها حوالي 95 مقابل الدولار؟.
هل تعلم يا معالي الوزير أن المواطن اللبناني يدفع تكاليف الإستشفاء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين يغطي الضمان الإجتماعي على سعر 1500 ل.ل؟.
هل تعلم يا معالي الوزير أن غالبية المعلمين والمعلمات والطلاب، لم تؤمن لهم وزارتك بالتنسيق مع وزارة الصحة اللقاح المضاد لفيروس الكورونا؟.
هل تعلم يا معالي الوزير أن غالبية المدارس لا يتوفر لديها مقومات التدريس من أوراق وطبشور وقرطاسية ومواد التنظيف والتعقيم بسبب التقشف الحاد في الدولة؟.
هل تعلم يا معالي الوزير أن غالبية المعلمين والمعلمات في مختلف المدارس والمهنيات الرسمية، هم من المتعاقدين الذين لم تعدل أجرة ساعتهم حتى الآن ولم يستافدوا من أي بدل نقل أو ضمان إجتماعي؟".
وختم الطلاب بيانهم بالقول: "بالله عليك فيق شوي، وانزل من ناطحة السحاب بنيويورك وتفضل على أرض الواقع في لبنان".

النجاح في البكالوريا: 79% في الآداب و93% في الاقتصاد يرق لـ"النهار": نتائج اللغة الإنكليزية أعلى من الفرنسية
روزيت فاضل  ــ النهار ــ في 17 آب الجاري، صدرت نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة: علوم الحياة (SV)، العلوم العامة(SG) ، الآداب والإنسانيات ((LH، الإجتماع والإقتصاد ((SE لهذه السنة في ظروف دقيقة ومصيرية ووجودية للتربية عموماً وللبنان خصوصاً، ولاسيما في ظل جائحة "كورونا" وشح الكهرباء وضعف في خدمة الإنترنت وأزمة خانقة في  يوميات المواطن اللبناني.  
وتنشر "النهار" تزامناً مع هذا الموضوع مجموعة جداول إحصائية لنتائج هذه الشهادات، والتي حصلت عليها من وزارة التربية.  
 وأكد المدير العام للتربية فادي يرق لـ"النهار" أن نسب النجاح راوحت ما بين  79.72 في المئة في الآداب والإنسانيات الى 93.30 في المئة في الاقتصاد والإجتماع.  واعتبر أن "النسب المسجلة للناجحين في مسابقات الشهادات الأربع كانت متوقعة لأسباب عدة، منها إعتماد نمط سهل في طرح الأسئلة، إضافة الى الفرصة التي توافرت في المواد الإختيارية خلال الإمتحان، أي يمكن لمرشحي شهادة كل من علوم الحياة والعلوم العامة، أن يختاروا مادة من أصل ثلاث مواد للإختبار التي درسها التلميذ أكثر من سواها، وهي التاريخ، أو الجغرافيا أو التربية مثلاً".  وشدد على أن "أهم شيء تم تحقيقه يبرز في إجراء هذه الإمتحانات في هذه الظروف الصعبة"، مشيراً الى "أن نسبة النجاح هي أعلى من الأعوام الماضية للأسباب التي ذكرتها سابقاً، رغم أن الفرق ليس شاسعا عن نتائج الأعوام الماضية وخصوصاً العام 2018 وليس بعيدا عما آلت إليه نتائج هذه الإمتحانات في العام 2019".
في التفاصيل أن نسب النجاح، وفقاً للجدول الصادر عن المديرية العامة للتربية، تشير الى الآتي: 
- نسبة النجاح في الاجتماع والإقتصاد: 93.30 في المئة هذه السنة، 71.37 في المئة في العام 2019، و83.77 في المئة في العام 2018.  
- نسبة النجاح في الآداب والإنسانيات: 79.72 في المئة هذه السنة، و76.59 في المئة في العام 2019 و80.44 في المئة في العام 2018. 
- نسبة النجاح في العلوم العامة: 91.03 في المئة هذه السنة، و87.54 في المئة في العام 2019 و 91.72 في المئة في العام 2018. 
- نسبة النجاح في علوم الحياة: 90.39 في المئة هذه السنة، 86.47 في المئة في العام 2019 و 92.79 في المئة في العام 2018. 
وفي تفاصيل أكثر دقة لنتائج هذه السنة، يعرض الجدول الخاص بنتائج محافظة بيروت نسب نجاح أقل مما هي عليه في محافظات أخرى مثل محافظات الجنوب والنبطية والبقاع . فقد أشار الجدول الخاص الى ان نسب النجاح في محافظة بيروت توزعت على 86.27 في المئة علوم حياة ،52.27 في المئة آداب وإنسانيات، 86.81 في المئة اقتصاد واجتماع  و86.94 في المئة علوم عامة، في حين سجلت محافظة البقاع مثلاً نسباً أعلى في النجاح، ولاسيما 90.35 في المئة علوم حياة، 84.44 في المئة في الآداب والإنسانيات، 93.01 في المئة في الاقتصاد والإجتماع  و 90.35 في المئة علوم عامة.  أما سبب هذا التفاوت، وفقاً ليرق، "فيعود الى نسبة الغياب في محافظة بيروت وعدد المرشحين فيها، والذي هو أقل مما هو في المحافظات الأخرى لأن عدداً لا يستهان به من مرشحي الإمتحانات في بيروت يخضعون لامتحان البكالوريا الفرنسية أو البكالوريا الدولية، ما يجعلهم يستغنون عن التقدم الى الإمتحانات الرسمية، فيما يلتزم تلامذة محافظتي الجنوب والنبطية الترشح  لامتحانات المنهج اللبناني".
وعما إذا كانت نسب النجاح في كل من محافظتي الجنوب تعود الى حالات غش في الإمتحانات الرسمية، قال: "أجزم أن حالات الغش في الإمتحانات لم تتعدَّ الـ20 حالة، تم ضبطها والتعاطي معها بكل حسم. وقد جرى تجهيز المراكز بكاميرات لضبط أي مخالفة في هذا الصدد".  وأوضح أن "نسب النجاح لتلامذة مادة اللغة الإنكليزية هي أعلى مما هي لتلامذة مادة اللغة الفرنسية". 
أما خبيرة القياس والتقويم التربوي الدكتورة كرمى الحسن فقد أكدت أن "إجراء الإمتحانات الرسمية كان ضرورياً مع كل الملاحظات التي نقلتها وسائل الإعلام خلال مرافقتها لهذه العملية"، مشيرة الى أن "هذا الإستحقاق أنعش لدى التلامذة فرصة الدراسة وميلهم للعودة الى العلم". 
وقالت: "إن إجراء هذه الإمتحانات هو أفضل بكثير من إصدار إفادات مدرسية تؤدي بنا الى مرحلة الإنهيار الكامل للعمارة التربوية في لبنان".  ونبهت الى "عدم إلغاء شهادة البريفيه نهائياً لأنها مفترق طريق لمسار تلامذة نحو المهني، ما يفرض إجراءها لتشكل مساراً لهم للإختيار بين الإستمرار في المدرسة أو التوجه نحو القطاع التقني والمهني...".

التعليم الرسمي:

•    متعاقدو الأساسي: نرفض استثناءنا من قرار دفع راتب شهر وتعديل بدل النقل
وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، رفضها "استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من دفع راتب شهر لكل موظف أسوة بباقي الموظفين (مع اعتبار ذلك ممارسة لفن الاستغباء، اذ ان متوسط راتب شهر لموظف قطاع عام يساوي 100$ فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن من باب المساواة)".
كما أعلنت رفضها "استثناء الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من بدل النقل الذي أقر لأساتذة الملاك (مع اعتبار المبلغ الذي حدد ب24000 ليرة لبنانية أضحوكة في ظل الارتفاع المستمر بسعر تنكة البنزين، ولكن من باب المساواة)"، ورفضها "استمرار القاضي المجذوب بعدم تطبيق القانون الذي أقر لدفع كامل عقود الأساتذة المتعاقدين للعام 2020-2021".
وتابعت اللجنة: "بناء على ما سبق، يؤسفنا القول ان العام الدراسي بالنسبة للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الاساسي سينتهي قبل ان يبدأ، رغم أننا مع بدء العام الدراسي، لانه خطوط حمراء ممنوع المس بها، ولكن حقوقنا، هي:
- دفع غلاء معيشة بما يوازي ارتفاع سعر الدولار.
- دفع بدل نقل يوازي سعر تنكة البنزين.
- عدم استثناء المتعاقدين والمستعان بهم من اي تقديمات تقر للقطاع العام.
- تطبيق القانون الذي أقر في الجريدة الرسمية ودفع مستحقات العام الماضي.
- اعتماد قانون دفع كامل العقود لهذا العام، لعدم الغوص هذا العام أيضا في صراع حول عدد الساعات والاعطال والازمات. لأن من اسبابه الموجبة الازمة الصحية والاقتصادية وهي لا زالت مستمرة حتى هذا العام".
وأشارت الى ان "الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم يشكلون 70% من الكادر التربوي في المدارس الرسمية، أي زهاء 20 ألف أستاذ، في حين 30% من الكادر أساتذة ملاك في عهدة رابطة فاقدة للشرعية بعد انتهاء مهامها قانونيا. ومن بشرعيته صمت عن حقوقنا، لن نقبل بعدم شرعيته التحدث باسمنا. وعليه، اي تدوير للازمة وحل للتحديات يكون مباشرة بين اللجنة ووزارة التربية، الا اذا اتخذت وزارة التربية قرارها منفردا بعيدا عنا نحن أصحاب القضية، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرارت المناسبة في حينه".
وختمت اللجنة بيانها: "نعتذر سلفا من تلاميذنا وأهاليهم، ولكن في المقلب الآخر نحن نرى انهم معنا ضحية لجريمة تدعى بدء عام دراسي دون تأمين الموارد الاقتصادية والتعليمية اللازمة لأولادهم".