X
جديد الموقع
العام الدراسي حسب عون والمجذوب: ضحّوا برواتبكم أهلاً وأساتذة
وليد حسين ــ المدن ــ أي معالجة للواقع التربوي الحالي لا يمكن أن تنطلق إلا من بديهية أن العام الدراسي الحالي سيكون بائساً، وأبأس من سلفه الفاشل، الذي أنتهى بامتحانات رسمية أقرب إلى عملية ترفيع آلي للطلاب.
عام دراسي يأتي في سني العجاف، وفي وقت يعيش لبنان أخطر أزماته الاقتصادية. أما سبل معالجة هذا الواقع التربوي المزري فهي بائسة. لا، بل أبأس من العام الدراسي المقبل، والذي لا نعرف كيف سيبدأ. ولا من مؤشرات بسيطة تدل على إمكانية فتح المدارس أبوابها. لا بل، وإلى حد الساعة، لا بوادر مغايرة لاحتمال تمرد أساتذة كل لبنان ورفضهم الحضور إلى الصفوف. وحتى لو خاف من خاف منهم وأراد الذهاب إلى المدرسة مرغماً، فلن يجد المال لشراء البنزين لسيارته. وإذا وجد، فعليه الانتظار في طوابير الذل.
وضع وزير التربية خطته لبدء العام الدراسي، وحسب حساب معظم الأمور اللوجستية والصحية، مقلصاً المناهج وأيام التدريس ومؤمناً اللقاحات (وعود قيد التحقق) والفحوص، ونسي أن صناديق المدارس فارغة، ولن تتمكن من تأمين حتى الطبشور والحبر لطباعة الأوراق، فكيف بشراء المحروقات وصيانة المولدات، وغيرها من المصاريف التعجيزية.
خطة محكمة تربوياً عرضها الوزير لمواجهة ضائقة تعليمية عاشها طلاب لبنان منذ سنتين. قرر أن يجود بالموجود لعدم إقفال المدارس نهائياً. لكن من دون مراعاة كل الأزمات المعيشية للطلاب وأهلهم وأساتذتهم. وهذا أهم محور في القطاع، وعليه تبنى التربية. غير ذلك، تصبح المدارس، المزودة بالطاقة الشمسية، مبان بلا طلاب وأساتذة.
يدرك المسؤولون أن القطاع التربوي انتهى. ويعولون على شفقة أو رحمة الدول المانحة. وتحميل اللبنانيين تبعات الأزمة، تماماً كما تفعل المصارف والمصرف المركزي، بتحميل المودعين ثمن فساد السياسات المالية.
إلى وزير التربية، ها هو الرئيس ميشال عون، الذي عرض اليوم الواقع التربوي في لبنان وحاجات المدارس على أبواب العام الدراسي مع الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، يؤكد أن "الظروف المعقدة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي لا يجب ان تثنينا عن ابتكار المخارج والحلول المناسبة لضمان دوران عجلة التعليم".
لكن كيف تكون المعالجة؟ وفق عون "أي معالجة للواقع التربوي تتطلب جهداً مشتركاً من الدولة والمؤسسات التربوية والجسم التعليمي والأهل لتكون الحلول متكاملة وواقعية". أي توزيع تبعات الأزمة بشكل أساسي على الأهل، من خلال رفع المدارس الأقساط وقبول الأهل بها، وتحمل الأساتذة عدم رفع المدارس أجورهم، وعدم طلب تأمين بدلات نقل تحاكي غلاء أسعار المحروقات. فمؤسسات الدولة عاجزة. وجل ما بدر عنها رفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة لليوم الواحد، وسلفة راتب مقسمة على دفعتين، لموظفي القطاع العام. وبالتالي، تسقط من بين الأطراف التي دعاها عون لتحمل المسؤولية.
لكن عون يدرك أن هذه الحلول لن تؤدي إلى نتيجة. لذا، أكد أن "للبنانيين المقتدرين والجهات الدولية المانحة دور أساس في إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي".
عملياً، ما قاله عون لا يصرف إلا على سعر صرف الخطة المحكمة التي وضعها وزير التربية. كلاهما يعتقدان أن الأساتذة وأهالي الطلاب قادرون على "ترف التعليم والتعلم". نعم، للأسف لقد بات التعليم ترفاً في مأساتنا الحالية.
لعل بعض الشواهد تفيد هنا: والدة أحد الطلاب قالت إنها لا تستطيع شراء الخبز والصعتر لتسد رمق عائلتها، فكيف لها أن ترسل ولداً إلى المدرسة. سيدة أخرى أكدت أنها غير قادرة على شراء قرطاسية وكتاب لغة عربية (ثمنه نصف مليون ليرة)، وتتمنى أن يكون التعليم من بعد، كي تخفي عجزها أمام أولادها أولاً.
أساتذة من مختلف المناطق والمدارس الخاصة والرسمية، يصرخون ليلاً نهاراً، أنهم باتوا غير قادرين حتى على إعالة أسرهم، ولا أحد يسمع صوتهم. ويريد وزير التربية والرئيس عون منهم المزيد من التضحية، "..لأن العلم رسالة سامية". ورغم قناعتهم برسالتهم، يسألون كيف لهم الوصول إلى المدارس، إذا كانت رواتبهم المتآكلة أصلاً لن تكفي حتى ثمن الانتقال من المدرسة وإليها.
موظفون رفيعو المستوى في الوزارة، كانوا حتى الأمس القريب من الطبقة الوسطى، يأتون بسياراتهم الفارهة من مناطق بعيدة، باتوا يفكرون كيف سينتقلون إلى مكاتبهم لتسيير الأعمال، بعدما يصبح راتبهم لا يكفي لشراء خمس صفائح بنزين بالشهر.
مأساة حقيقية، لا خلاص لنا منها إلا إذا أغدقت علينا الدول المانحة مساعدات طائلة، يستحيل تأمينها، وتحول دون افتتاح حتى مدرسة واحدة، حتى لو قرر مديرها وأساتذتها، فتح الأبواب، والنوم فيها ليلاً نهاراً لتأدية "الرسالة"، أسوة بما فعل بعض المصححين والتقنيين لإصدار نتائج الامتحانات الرسمية، التي جرت مؤخراً.
إدعموا المعلمين لإنقاذ التعليم ؟
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ لا وقت للترف ولاستعراض الانجازات في التربية. الازمة عصفت بكل البنية #التعليمية ونخرت مكوناتها وأصابتها في مقتل إلى حد لم يعد الكلام ينفع ولا اغداق الوعود بتأمين كل المتطلبات للعودة إلى الدراسة ما لم تكن الامور واضحة والممارسة شفافة تحدد الخلل انطلاقاً من التقييم، إذا كانت سلطة الوصاية تريد فعلاً أن تكون المدرسة جاهزة لاستقبال التلامذة والتدريس. المشكلة أن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال يتصرف على قاعدة أن الجميع ضده وهناك مؤامرات وحملات شعواء على الوزارة تستهدف عملها، من دون أن يحدد أصحاب نظرية المؤامرة. فإذا به يتهم كل من ينتقد التقصير والسياسة التربوية والطريقة التي تدار بها التربية، بالتآمر على التعليم وعليه شخصياً، ويساهم من دون أن يدرك الأخطار بالتضليل.
لا يختلف إثنان على ضرورة العودة إلى المدرسة حضورياً، إذ أن تجربة التعليم عن بعد التي طبّل لها وزير التربية كانت سيئة وفشلت ليس فقط بسبب ضعف الانترنت وانقطاع الكهرباء، إنما في ضعف التحضير لمواجهة الازمة المستمرة منذ أكثر من سنتين، فإذا كان تبرير الفشل في السنة الاولى لاعتماد هذا التعليم بأنه جديد ومباغت جراء كورونا، فماذا عن السنة الثانية من التعليم المدمج التي كانت أكثر سوءاً ولم يتعلم تلامذتنا خلالها نسبة 20 في المئة من المناهج.
وعلى هذا لا يستطيع وزير التربية أن يمنّن اللبنانيين أنه أنجز امتحانات بكل معايير الشفافية، وهي كانت شكلية على كل المستويات، وما حدث خلالها من مخالفات وتسريبات للأسئلة وتسهيلات وغض طرف عن الغش والغاء مواد وتقليص منهاج، هو في حد ذاته إدانة بأنها كانت شكلية وظلمت الكثير من التلامذة الذين شاءت الظروف أن يتمكنوا من متابعة التعليم أكثر من زملائهم. ولعل نتائج امتحانات الثانوي التي وصلت في الاجتماع والاقتصاد إلى 93 في المئة وفي العلوم العامة وعلوم الحياة إلى 91 في المئة وحدها تؤكد أن منح الشهادات هو إجراء بمثابة منح إفادات، ولا أحد يقنعنا غير ذلك، إذ كان يمكن تنظيم استحقاق الامتحانات بطريقة مختلفة تقوم على الاختبارات والتقييم أقله في الحالة الاستثنائية في البلد ولمرة واحدة تخضع للتقييم والمتابعة.
نسأل وزير التربية عن الوعود بعودة آمنة إلى الدراسة، وهو يُفترض أن يكون أكثر إدراكاً بأن حل المشكلات وتوفير المتطلبات الضرورية بتطلبان خططاً وتراكم خبرة وتجربة وتأمين أموال وتجهيزات و#معلمين متخصصين وقادرين، وبنية تحتية جاهزة في المدارس، فإذا جرى تأمين طاقة شمسية لـ122 مدرسة وأجهزة كومبيوتر لعدد آخر، ماذا نفعل بـ1300 مدرسة وثانوية رسمية متبقية لا يوجد فيها معلمين وصناديقها فارغة. وعلى وزير التربية أن يعي أن أمور المدرسة لا يمكن أن تستقيم من دون معلمين، فلا تنفع كل الإجراءات ما لم تكن الأولوية لدعمهم وتأمين متطلباتهم كي يكونوا قادرين على تأدية رسالتهم كاملة. وعلى هذا يمكن البناء بلا فذلكات ونسج مؤامرات من الخيال...
المجذوب يؤجل"النهاية"..حتى خوادم كمبيوترات وزارته ستتوقف قريباً
وليد حسين|المدن ــ فيما كان وزير التربية طارق المجذوب يطلق خطته لبدء العام الدراسي، كانت وزارته تعيش أزمة كبيرة لا يعرف المعنيون فيها كيف يمكن حلها. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه الأزمة، نذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي حددت موعد إجراء الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللمرشحين للشهادة المتوسطة من أصحاب الطلبات الحرة. وذلك في أيام 4 و6 و7 أيلول المقبل.
فيما ستصدر يوم غد الأربعاء مذكرة مفصّلة تتعلق بتوزيع المواد على أيام الامتحانات.
تعطل الخوادم
على أي حال، ثمة أزمة كبيرة لن تطال وزارة التربية وحسب، بل باقي الوزارات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمكننة في تسيير الأعمال. بالمختصر ستتوقف كل خوادم الكمبيوتر في الوزارة والوزارات المشابهة (المالية والصحة) قريباً بعدما نفدت مادة المازوت.
وسيسمع اللبنانيون قريباً بأزمة جدية في الوزارة والوزارات المشابهة عندما يتعطل النظام الالكتروني، الذي سيشلها عن العمل، كما تقول مصادر مطلعة، متمنية أن يجد المسؤولون حلاً سريعاً.
لقد أمنت وزارة التربية المازوت لتقطيع الامتحانات الرسمية عن طريق الصدَقة. لكن في الأسبوع المقبل ستبدأ بإطفاء مولدات الكهرباء بعد نفاد المازوت وبعد انتهاء عقود الصيانة مع الشركة المشغلة، التي جددت للوزارة شهراً مجانياً انتهت مدته. وترفض التجديد. والشركة مسؤولة على الأمور المتعلقة بالصيانة والتنظيفات والأمن وحتى تشغيل مولدات الكهرباء. أي ستكون الوزارة على موعد مع إطفاء كل الخوادم، ونصبح بلا وزارة، كما تقول مصادر مطلعة.
لا عام دراسياً
وبعيداً عن هذه الأزمة التي ستنفجر قريباً، أبلغ مستشارون أجانب وزارة التربية بأنه عليهم الاقتناع أن لا عام دراسياً هذه السنة. وأن سنة أخرى ستضيع أيضاً على التلامذة.
وأكدت المصادر بأن لا أمل للبنان ببدء عام دراسي، إذا لم تشفق الدول المانحة على اللبنانيين وتدعم قطاع التربية. أي لن يكون هناك عام دراسي بلا مساعدات دولية. لكن المساعدات مشروطة هذه السنة، ولن تقدم الدول أي منها إلا إذا أجريت إصلاحات جذرية. حتى أن إحدى المنظمات الدولية رفضت إجراء صيانة لبعض المواقع الإلكترونية لبعض الوزارات بسبب فقدان عامل الثقة.
وتقول المصادر إن المنظمات الدولية تشترط دائما صرف أموال المشاريع وفق مبدأ الشفافية. لكن دائماً اللبناني عنده أساليب في التلاعب والشطارة. لذا اشترط البنك الدولي مؤخراً استبعاد أشخاص معينين تحوم حولهم الشبهات بسبب بعض المشاريع، وتقديم كشوفات مالية وكيفية انفاق الأموال، وإجراء رقابة مشددة من قبلها. فهي على يقين أن الجهات الرقابية في وزارة التربية مقصية ومستبعدة، كما تقول المصادر.
رؤوس متعددة
حالياً لا يوجد ممول للوزارة غير البنك الدولي. وفي السابق كان يوجد رؤوس متعددة للمشروع الواحد، وكل واحد منها ينفق كما يحلو له. وكل منحة أو هبة أو قرض لا يُعرف كيف تنفق أمواله، وإذا كان يُصرف كما يجب على المشروع المحدد. وعلى سبيل المثال، الأموال التي أتت لتعليم الطلاب السوريين، تكالبت عليها إدارات متعددة، ولم يعرف إذا صرفت على السوريين أم لا. والمنظمات الدولية تعلم أن جزءاً منها كان يصرف على تجهيز مدارس رسمية بحجة تعليم طلاب سوريين، ولا يصل للطلاب أي شيء.
وأكدت المصادر أن المجذوب أجرى تحسينات وحصر الأمور المالية بشخص واحد علاقته مباشرة مع البنك الدولي، ومشهود بكفاءته ونزاهته. وأي إنفاق مالي على أي مشروع جديد لا يتم من دون الحصول على توقيعين، بينما في السابق كان يكفي أن يوقع مدير المشروع وتصرف الأموال.
الوزير الفعلي
لقد كانت مشاريع البنك الدولي عبارة عن تنفيعات للمستشارين ولأشخاص يزرعون في كل الدوائر ولا يعرف أي أحد في الوزارة ماذا يعملون. لكن في المقابل بات الوزير الفعلي في التربية بعهد المجذوب، رئيسة وحدة الإرشاد هيلدا خوري. فالقرارات كلها تمر عبرها، والكتب لا ترفع إلى مكتب الوزير من دون المرور عبرها. وهذا ما أثار حفيظة رؤساء باقي الوحدات الكثيرة في الوزارة، والذين لهم المسميات الوظيفية نفسها لخوري، كما تقول المصادر.
وعن الخطة التي أعلنها الوزير لبدء العام الدراسي، لفتت المصادر إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة جداً. والمسؤولون مصرون على دفن الرؤوس بالرمال. حتى أن البعض قال للوزير أنهم غير قادرين على حضور حفل إطلاق الخطة بسبب عدم توفر البنزين، ومضى بخطته، التي يعلم جيداً أنه لا يمكن تطبيقها.
في انتظار حكومة ميقاتي
وسألت المصادر: قرر الوزير أن يبدأ العام الدراسي في 27 أيلول، تماماً في موعد رفع الدعم كلياً عن المحروقات، أي أن المشكلة الحقيقية تبدأ مع بدء العام الدراسي، فهل كان مدركاً لهذا الأمر؟
وتجيب المصادر بأن جل ما فعله الوزير هو إطلاق خطة، ريثما يؤلف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الحكومة، ويرفع الأزمة عن كاهله. فهذه الخطة أتت كي لا يقال إن القطاع التربوي انتهى وتقفل المدارس الرسمية أبوابها ويصبح الأساتذة في بيوتهم بلا عمل. ولتبرير عدم اقفال المدارس الخاص أبوابها أيضاً.
لكن في المقابل لا يوجد أي خطة بديلة من أي طرف. لا أحد يمكنه وضع أي حل طالما أن البلد كله انتهى وليس القطاع التربوي فحسب، تقول المصادر.
تسول المازوت
وتضيف المصادر، يريد الوزير تأمين مازوت وطاقة شمسية للمدارس. زود 122 مدرسة بطاقة شمسية، لكن ماذا عن ثلاثة آلاف مدرسة متبقية في لبنان؟ وهل أمن بنزين للأساتذة كي يصلوا إلى صفوفهم؟ وهل أمن محروقات للموظفين كي يصلوا إلى الوزارة؟ وهل سيؤمن المازوت لمولدات الوزارة لضمان عدم توقف الخوادم وتعطل الإدارة؟
ركض بعض المعنيين في الوزارة وتسولوا المازوت لتنظيم أعمال تصحيح وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية. ونام موظفون وأساتذة ومصححون، أتوا من مناطق بعيدة، في بعض الجوامع وفي أروقة الوزارة، ووصلوا الليل بالنهار، لإصدار النتائج. فهل الوزير مطمئن بأن يسير العام الدراسي كله بالطريقة عينها؟ تسأل المصادر، وتنعي التعليم في لبنان.
عراجي: بدء العام الدراسيّ يحتاج الى تحضيرات كبيرة تداركاً لمشكلة جديدة
أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنه "يمكن السيطرة على فيروس كورونا اذا تم التشدد بالإجراءات الوقائية وزيادة وتيرة التلقيح"، لافتا الى أن "اللقاحات موجودة في مستشفى رفيق الحريري التي تملك مولدات لتشغيل البرادات وتم تأمين المازوت لها، والوضع هو نفسه بالنسبة الى باقي المستشفيات".
وأوضح أن "30% من المجتمع تلقوا الجرعة الأولى فيما 25% تلقوا الجرعتين، ومع الإصابات التي سبق أن سجلت يمكن الوصول الى مناعة مجتمعية تقارب نسبة 50%"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "ذلك غير كاف لأن المتحور دلتا سريع الانتشار".
وإذ لفت الى "أهمية عدم اقفال البلد نظرا الى الوضع الاقتصادي الصعب، تمنى على المواطنين والمطاعم والمؤسسات السياحية التزام التدابير الوقائية"، مشددا على أن "بدء العام الدراسي الجديد يحتاج الى تحضيرات كبيرة، لجهة تلقيح الأساتذة والطلاب، تداركا لمشكلة جديدة".
وزير التربية عمم حول أهداف منهج اللغات والروضة
بوابة التربية: أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التعميم رقم 13/م/2021 ، المتعلق بتحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد،للعام الدراسي 2021-2022 حصرًا ، وتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة، للعام الدراسي 2021-2022 حصرًا . وجاء فيه :
إن وزير التربية والتعليم العالي،بالاستناد إلى:
المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج لكّل من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج.
القرار رقم 556/م/2020 تاريخ 19/6/2017 (مادّة تعليم القضيّة الفلسطينيّة)،
التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (المتعلّق بوقف العمل مؤقّتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج)،
التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018 المتعلّق بتعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (وقف العمل مؤقّتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقًا في بعض المواد الأكاديميّة)،
التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)،
التعميم رقم6/م/2021 تاريخ 15/4/2021(تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)،
تعديل التعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة.
في ظلّ الظروف القسريّة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان، والأوضاع الاجتماعيّة الصعبة الّتي رافقته، وانتشار الوباء وتقطّع التعليم الحضوري توصية منظّمة الصحّة العالميّة بالعودة إلى الحضور الكلّي داخل المدرسة مع الأخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعيّ، كان لا بد من إعادة النّظر في التعميم رقم 6/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)، والتعميم رقم 5/م/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلّق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الروضة.
وإعادة تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد: (اللّغة الفرنسيّة وآدابها، اللّغة العربيّة وآدابها، اللّغة الإنكليزيّة وآدابها، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، التاريخ، الجغرافيا، التربية والوطنية والتنشئة المدنية، علم الاجتماع، علم الإقتصاد الفلسفة والحضارات) ومنهج الروضة في كلّ المجالات (التطوّر اللّغويّ، التطوّر العلميّ النموّ الاجتماعيّ، النموّ الحسيّ-الحركيّ، التربية الفنيّة).
يعتمد ما يلي:
أولاً: تحدّد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد التعليميّة، ومنهج مرحلة الروضة للعام الدراسي 2021 -2022 حصرًا، وفقًا للملاحق المرفقة ربطًا والّتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا التعميم.
ثانيًا: يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.
إضراب مفتوح للأساتذة في الجامعة اللبنانية أيوب لـ"النهار": أزمة تقشف اذا لم تتأمن المحروقات!
النهار ــ روزيت فاضل ــ القرار واضح لل#أساتذة المتفرغين والمتعاقدين في #الجامعة اللبنانية: إعلان #الإضراب المفتوح والدعوة الى عدم التحاق الزملاء بالعام الدراسي في تشرين الأول المقبل قبل تحقيق المطالب المرجوة بتحسين الوضع المعيشي للأستاذ. ولهذا التحرك إستثناء واحد ألا وهو متابعة الأساتذة مسار امتحانات الدخول للطلاب الجدد في أيلول المقبل.
«النهار» حاورت رئيس الجامعة الدكتور #فؤاد أيوب لمعرفة كيفية مقاربته لمجمل العوائق الموجودة أمام انطلاق السنة الجامعية في الجامعة وفروعها، ومنها الإضراب.
في مكتبه في الإدارة المركزية للجامعة، وصف الدكتور أيوب السنة الجامعية المقبلة بـ "الصعبة، كما كانت السنة المنصرمة، وذلك يعود للأزمة الإقتصادية الخانقة والتي كان لها أثر سلبي على الجامعة من نواح عدة، لسببين أساسيين. الأول لعدم إقبال الشركات على عروض مناقصات الجامعة التي نطلقها على سعر الصرف المحلي الرسمي، لتفادي تعرّض هذه الشركات لأي خسارة مالية كبيرة".
"أما السبب الثاني"، وفقاً له، "فيرتبط بنظامنا المالي الذي يضعنا في غالب الأحيان في مواجهة واقع الشح في موازنة الجامعة العاجزة عن تغطية عملية شراء مستلزماتها ولاسيما في ظل الإرتفاع المستمر لأسعار السلع".
وقال: "لم تطرأ أي زيادة ملحوظة على موازنة الجامعة منذ أكثر من 6 أو 7 أعوام، بل حصل عكس ذلك من خلال تراجعها 11 مرة عما كانت عليها سابقاً. خُصص اليوم 20 مليون دولار أميركي سنوياً للجامعة بعدما كانت ميزانيتها 260 مليون دولار كانت بالكاد تكفي لتغطية النفقات مع إقبال 50 ألف طالب للدراسة فيها، في حين تراجعت الموازنة في ظل ارتفاع عدد طالبي العلم في الجامعة، والذي وصل الى 87 ألف طالب العام الحالي، ومن المرجح أن يصل الى نحو 93 ألفا في السنة الأكاديمية 2021-2022".
وعما إذا كان طرح هذا الواقع مع وزير المال غازي وزني، أجاب: "وعدنا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بإعادة النظر بالموازنة الحالية، والسعي لتعديلها بحيث تصبح عبارة عن دواء مسكّن يسد ثغرة نظراً الى الكمّ الهائل من حاجات الجامعة ومستلزماتها".
ولفت الى أن "تداعيات الأزمة تنعكس على الجامعات كلها، والتي يتقاضى بعضها الأقساط الدراسية بالدولار الأميركي مع إمكانية سعيها لجذب أي دعم خارجي لها، في حين تتقاضى الجامعة اللبنانية رسوم التسجيل من الطلاب بالليرة اللبنانية، وبات بعضها يساوي اليوم 15 دولاراً سنوياً، وفقاً لسعر صرف السوق طبعاً"، مشيراً الى أن "النظام المالي للجامعة حال دون محاولتنا طلب الإذن لجمع التبرعات لها".
وعن سبب تأجيل إمتحانات الدخول، قال: "تم تأجيل غالبية الإمتحانات باستثناء الهندسة بسبب جائحة كورونا. سننظم في أيلول ما تبقى من هذه الإمتحانات لتسهيل الأمور على الطلاب الجدد".
وانتقل في حواره الى الأساتذة، معتبراً أن "من الصعب إحصاء عدد،الذين تركوا التعليم في الجامعة طلباً للهجرة قبل انطلاق السنة الدراسية الحالية".
عن رده على اعتبار زيادة مليون ليرة على الرواتب الشهرية للأساتذة إهانة لكرامتهم، قال: "أتفهم هذا الأمر. ويمكن لكل أستاذ لا يريد هذا المبلغ الشهري أن يرسل لنا مراسلة رسمية يطلب بموجبها الإستغناء عن هذا المبلغ كل شهر".
وعرض أيوب "لآلية تخصيص هذا المبلغ الشهري للأساتذة لتسديد جزء من النفقات المترتبة عليهم نتيجة التعليم عن بُعد، الذي وافق عليه وزير التربية طارق المجذوب"، مشيراً الى أن "هذا الوفر يخضع للقرار 1273، الذي أجاز أن يخصص 70 في المئة من وفر عائدات مشروع الجامعة الملتزمة إجراء فحوص الـ PCRللكشف عن المصابين بوباء كورونا لكافة القادمين الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري وعبر المعابر البرية، لتسديد نفقات التنفيذ المختلفة الخاصة بتوفير تجهيزات للفحوص ودفع أجور 200 عامل على مدار الـ24 ساعة ومنهم مجموعة من الأساتذة والموظفين، على أن يخصص الـ30 في المئة من هذا الوفر لصرف مبالغ مالية لأساتذة الملاك والتفرغ في الجامعة وقيمتها مليون ليرة لبنانية لكل منهم”.
وكيف يرد على امتعاض بعض الأساتذة من بدل الإستشفاء، قال: “سنتعاون مع صندوق التعاضد لتأمين الفروقات الناتجة من نفقات استشفاء وثمن أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية”. وأشار الى أنه “يعمل على إيجاد مشاريع عدة لتعزيز رواتب الأساتذة مع تشجيعه كل واحد منهم على إجراء استشارات لمؤسسات خارجية لتأمين مداخيل إضافية”. وأكد: “أبذل جهوداً حثيثة لزيادة رواتب الأساتذة، التي باتت غير لائقة بحق كفايات الجامعة” من خلال جملة تقديمات مازال يعمل لتحقيقها، منها مثلاً دعم الساعات التي يدرسها الأساتذة فوق نصابهم ونقاط عدة تكشف تباعاً عند تنفيذها.
وهل يخشى من الإضراب المفتوح المعلن؟ أجاب: "أنا واثق جداً أنهم لن يتركوا طلابهم من دون تعليم حتى لو أعلنوا الإضراب المفتوح..."
وأمل أيوب "ألا نواجه أزمة تقشف في استخدام الطاقة في حال لم تتأمن المحروقات وفقاً للإعتمادات المرصودة في الموازنة". أما المفارقة الأهم، وفقاً له، "فتظهر في ضرورة توافر الوقود لكل من الحرم الرئيسي في الحدت والـ 70 فرعاً في الجامعة، والتي تحتاج وفقاً لمراسلة أيوب الى المعنيين في الدولة الى 130 ألف ليتر مازوت على الأقل شهرياً، مع الإشارة الى أن الإدارة يمكنها دفع هذه التكاليف وفقاً للسعر الرسمي فقط وتعجز كلياً عن تسديدها وفقاً لسعر السوق طبعاً"...
وتوقف عند بعض النماذج عن شح مادة المازوت التي أجبرت إدارة الجامعة على إيقاف المكيفات الهوائية، خلال تقديم الطلاب إمتحاناتهم نهاية السنة. وعما إذا كان البعض تابع هذه الامتحانات في العتمة، قال: "لا أبداً، كنا نوفر لهم كهرباء الموتور عند انقطاع تيار الدولة".
وعما إذا كان اتهام البعض له بالاستئثار بالسلطة في غياب مجلس عمداء وتدخل السياسيين في الجامعة يشكل عامل إزعاج لدى البعض في الجامعة، قال: "هذا كلام غير دقيق. لقد تم انتخابي رئيساً للجامعة من مجلس الجامعة ورفعت ثلاثة أسماء الى مجلس الوزراء حيث تم تعييني". وهنا دار الحوار الآتي بيننا:
*هل أنت حزبي؟
لا، لست حزبياً. لكنني مقرب جداً من الوجوه السياسية كلها بسبب عملي في إدارة الملفات الطبية الجنائية ولاسيما في تعريف الهوية الإنسانية.
ما ردك على بعض الأخبار المتداولة عن علاقتك الوطيدة بالرئيس بري؟
هي علاقة راسخة جداً. الرئيس بري شخصية مميزة جداً ويتميز بروحه الحلوة ودماثة أخلاقه وقدرته في نمط عمله على أن ينجح في جمع الناس من حوله وتقريب وجهات النظر في ما بينهم.
في المقابل، أكد كل من رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني وعضو لجنة الأساتذة المتعاقدين فيها الدكتور يوسف سكيكي لـ"النهار" الإضراب المفتوح في أوائل تشرين الأول "للضغط من أجل تحقيق المطالب لتحسين وضع الجامعة وأساتذتها، مع التشديد على أن الأساتذة إلتزموا تسهيل إمتحانات الدخول للطلاب الجدد في أيلول المقبل".
أما الدكتور نبيل بو نصر الدين، الذي تحدث لـ"النهار" باسم "جامعيون مستقلون من اجل الوطن" فقد شكا من واقع التخبط في الهيئة التنفيذية للرابطة، التي استقال منها 3 أعضاء- إثنان مستقلان وواحد حزبي من دون أن يترشح أي عضو بديل منهم الى الآن- ما يطرح مدى جدية أدائها وقدرتها على طرح حلول عملية للأساتذة والجامعة في هذه الظروف الدقيقة جداً.
مشروع فانتاستيم أطلق برنامجا حاضنا لرواد ورائدات التصميم
وطنية - أطلق مشروع "فانتاستيم"، في معهد جوته في لبنان وبالإشتراك مع "إيكوكونسلتنغ، وهي شركة إستشارية في مجال الإستدامة والاقتصاد الدائري، برنامجا جديدا لزيادة دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان.
تم اختيار 26 مصممة ومصمما مستقلين من مجالات متنوعة ضمن ساحة صناعات لبنان الثقافية والإبداعية في ريادة الأعمال التصميمية والإبداعية لبدء رحلة ال11 أسبوعا في "برنامج حاضن لرواد ورائدات التصميم".
وأوضح بيان "ان البرنامج أطلق نهار الإثنين في 23 آب الحالي ويستمر حتى 5 تشرين الثاني (نوفبر) 2021، بالتعاون مع خبراء في الإستدامة ومحترفي الأعمال والمدربين، والمعلمين"، لافتا الى "ان هذا البرنامج يقدم للمشتركين حصصا متتالية للتمرين وتغذية المعرفة، ندوات لبناء القدرات وورش عمل تقنية، التواصل مع الخبراء، فرصا لبناء شبكات تواصل مع أشخاص مماثلين بالتفكير وحصصا مخصة للتعليم والتدريب مع التركيز على الإستدامة وريادة الأعمال الصديقة للبيئة والمجتمع وتطوير الأعمال".
الرئيس عون اطلع من وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية على اوضاع القطاع: اي معالجة للواقع التربوي تتطلب جهدا مشتركا لحلول متكاملة وواقعية
وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، لا يجوز ان تؤثر على المستوى التعليمي بمختلف مراحله، والذي طالما تميز به لبنان ووضعه في مصاف الدول الكبرى من حيث مستوى مؤسساته التربوية والجامعية".
وقال: "إن الصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، القت بثقلها على اوضاع المؤسسات التربوية كافة، الرسمية منها والخاصة، كما اثرت سلبا على الطلاب واهاليهم، وسط تراجع قدرات الدولة على التدخل والمساعدة. من هنا، فإن اي معالجة للواقع التربوي من مختلف وجوهه، تتطلب جهدا مشتركا من الدولة والمؤسسات التربوية والجسم التعليمي والاهل، لتكون الحلول متكاملة وواقعية لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا، آخذين في الاعتبار ان الظروف المعقدة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي المقبل، لا يجب ان تثنينا عن ابتكار المخارج والحلول المناسبة لضمان دوران عجلة التعليم الذي يشكل اساس بناء المجتمع وضمانة نهوضه من المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون".
ورأى الرئيس عون أن "للبنانيين المقتدرين والجهات الدولية المانحة دورا أساسيا في إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي بشكل طارئ حماية لمستقبل لبنان واجياله الصاعدة".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر والاخت باسمة خوري والاخت عفاف أبو سمرا، الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية للواقع الذي تعاني منه المدارس الكاثوليكية خصوصا والمدارس الخاصة الأخرى عموما، على عتبة العام الدراسي المقبل"، ووجهوا اليه دعوة لحضور "المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية" الذي سيعقد يومي 15 و 16 أيلول في مدرسة سيدة اللويزة".
الاب نصر
وخلال اللقاء، تحدث الاب نصر، فلفت الى أن "القطاع التربوي الخاص، يشعر انه وحيد في هذه المعركة الوجودية يكافح ويناضل منفردا وباللحم الحي ليحافظ على وجوده ويستمر بتأدية رسالته التربوية التي تطال 70% من تلامذة لبنان. والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تتحمل مع الدولة وعن الدولة، مسؤولية 200 الف طالب لبناني أي ما يوازي 20% من تلامذة لبنان تقريبا. ومن جملة الأمور الأساسية التي تهدد انطلاقة العام الدراسي المقبل، هو موضوع فقدان المحروقات (مازوت وبنزين والارتفاع المتصاعد لاسعارها)، ما يجعل المدرسة عاجزة عن تأمين اعبائها الباهظة، ان لجهة تأمين كلفة نقل المعلمين والتلامذة او لجهة تأمين عمل المولدات لتشغيل الانارة والعمل التربوي والتعليمي والإداري والتدفئة، في ظل التقنين المتزايد لساعات التغذية الكهربائية، ما يجعل الاهل عاجزين عن دفع نقل أولادهم الى المدرسة، وقد فاقت هذه الكلفة اكثر من ضعف القسط المدرسي".
وقال: "ستواجه المدرسة في بداية السنة استحالة تطبيق البند (ج) من المادة 2 من القانون 515 المتعلق بتوزيع النسب بين كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها (اقله 65%) ومصاريف التشغيل (على الأكثر 35%)، وقد صار اكثر من نصف بنودها خاضعا لسعر صرف دولار السوق السوداء. هذا ما يضعنا امام استحالة وضع موازنات مدرسية قانونية، لا نجد حلا لها. لقد فقد راتب المعلم والاجير غالبية قيمته الشرائية، بسبب التضخم الحاصل وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، وبالتالي فإن المعلمين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال الإبقاء على رواتبهم دون زيادات معقولة. هذا ما يضع المدارس امام معضلة تأمين هذه الأموال في ظل عدم قدرة الاهل على دفع المتوجبات، وقد صارت أعمالهم ورواتبهم لا تكفي الاكل والدواء، علما ان نسبة تحصيل الأقساط في العام الماضي لم تتخط 65%".
وشكا الاب نصر من أن "المصارف فرضت على المؤسسات التربوية شروطا تقضي بتأمين المال نقدا، لتعمل على تسليم الأساتذة والمستخدمين رواتبهم، وذلك تحت طائلة دفع غرامات تتراوح بين 10 و 15% من قيمة المال المحول من الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسة او من قيمة الشك الموضوع في الحساب، في وقت لا يزال القانون 46 (وخصوصا البند المتعلق بالست الدرجات) يشكل سيفا مسلطا على رقاب المؤسسات التربوية الخاصة، وقد بدأت المحاكم بإصدار احكام تجبر صندوق التعويضات على دفع التعويض مع احتساب الدرجات الست في أساس الراتب، مما يضع هذا الصندوق امام خطر الإفلاس".
واقترح الاب نصر "عقد اجتماع طارئ للتربية، على غرار الاجتماع الذي عقد لحل ازمة المحروقات، لدراسة تداعيات الازمة الاقتصادية على التربية واتخاذ القرارات التي تنقذ القطاع التربوي وتضمن بدء العام الدراسي بشكل سليم، على ان يشارك فيه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والعمل على إيجاد حل لمشكلة القانون 515 الذي اصبح غير قابل للتطبيق بحكم الامر الواقع، عبر تعليق العمل بالبند (ج) من المادة الثانية مع إقرار الضوابط البديلة (الاحتكام الى قوانين المحاسية العامة مثلا). كما طالب بتأمين المحروقات والكهرباء بسعر مدعوم للمؤسسات التربوية، وبتخصيص القطاع التربوي الخاص بجزء من الأموال المقدمة من الجهات المانحة، انطلاقا من مبدأ حرية التعليم والعدالة والمساواة بين المواطنين، وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالتربية (مشروع قانون الخمسمائة مليار ليرة لبنانية من سنتين، ومشروع المليون ليرة لبنانية، فرق سعر صرف الدولار الذي أصبح يوازي ثلاثة او أربعة ملايين ليرة لبنانية)، واعفاء المؤسسات التربوية من المتأخرات المستحقة عليها للصناديق ومن المساهمات المتوجبة عليها لمدة سنة او سنتين، والعمل على تعليق المصارف تطبيق قرارها بخصوص دفع رواتب المعلمين والمستخدمين اسوة بالجيش والقوى الأمنية، وصرف المتأخرات للمدرسة المجانية التي لم تستلم منحها منذ العام الدراسي 2017-2018".
وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لدرس المطالب، مؤكدا "ضرورة إيجاد حلول واقعية وممكنة تأخذ في الاعتبار الوضع الراهن اقتصاديا ومعيشيا في البلاد".
بتوقيت بيروت
