X
جديد الموقع
وطنية - جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، إثر اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على عدد من الوزراء لعرض الشؤون التربوية الضاغطة على القطاعين العام والخاص، وتأمين مستلزمات فتح المدارس (الرسمية والخاصة) والمعاهد الفنية والجامعات (الخاصة والجامعة اللبنانية) من جوانبها كافة. رافقه في الجولة المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري.
وكانت المحطة الأولى في وزارة الطاقة والمياه حيث التقى الوزير الدكتور ريمون غجر، وتناول البحث تأمين المحروقات للمدارس والثانويات من أجل توليد الكهرباء والتدفئة والنقل المدرسي، وتمكين المعلمين من الحضور إلى المدارس.
بعد ذلك، زار المجذوب والوفد وزير الصناعة فس حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله، وبحث معه في إمكان مساهمة الصناعيين في إنتاج القرطاسية في لبنان بأكلاف مقبولة، وإنتاج الكتب المدرسية للقطاع الخاص، والدعم المالي الممكن للعودة الى المدرسة.
كذلك اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، وعرض معه موضوع الإيعاز للبلديات لوضع المدارس في سلم أولويات توزيع المازوت المصادر لتتمكن من توليد الطاقة وتوفير التدفئة والنقل المدرسي. كما بحث الجانبان في بلورة مشروع مدارس الاحداث في السجون، والسهر على حماية التلامذة من العنف.
ثم زار الوزير المجذوب والوفد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، وعرض معه العمل على ضبط كلفة الكتاب المدرسي المطبوع في لبنان ليكون متوافرا في الأسواق بأسعار مقبولة، ولا سيما ان وزارة الإقتصاد والتجارة تتولى مراقبة تسعير الكتب المدرسية.
والتقى الوزير المجذوب والوفد المرافق وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال الحواط، في حضور المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، وكان بحث في توفير خدمة الإنترنت للمدارس والجامعات بصورة مستمرة وبكلفة مقبولة وإمكان ربطها بالألياف الضوئية.
وقد عبر كل الوزراء الذين التقاهم وزير التربية عن استعدادهم لبذل الجهود مع الوحدات الوزارية المعنية لمؤازرة خطة وزارة التربية للعودة إلى المدرسة، في ظل الصعوبات التي تعيق هذه العودة. وستترجم هذه الاجتماعات بخطوات عملية، ثنائية او اكثر، بين نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل.
وليد حسين| المدن ـ أين أصبحت المدرسة الصيفية التي تقرر إنشاؤها لكل المراحل التعليمية، والتي تتولى إعطاء الدروس للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، لإكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة، لمدة أربعة ساعات يومياً، ولأربعة أيام في الأسبوع؟
مع نهاية شهر آب، موعد انتهاء الدروس وبدء التحضير لامتحانات الإكمال، هذه المدرسة التي أتت بعد فشل العام الدراسي، والتي من المفترض بها تعليم الطلاب ما فاتهم من دروس طوال العام المنصرم، والتي أنفق على مشروعها ملايين الدولارات، هل أنجزت مهمتها؟ أم بقيت حبراً على ورق؟
مصادر مطلعة في وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن عدد المدارس التي تسجلت في المشروع تقدر بنحو 300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة، ونحو عشرين مدرسة ثانوية، في لبنان. أما عدد الطلاب المسجلين فوصل إلى نحو 27 ألف طالب وطالبة. وهذه المعلومات تقريبية ومتداولة بين بعض الموظفين. لكن لا أحد يعرف الرقم الدقيق للمدارس والطلاب والأساتذة والمدراء المشاركين، إلا "جهاز الإرشاد والتوجيه" في الوزارة.
هذا الجهاز، ورغم أن لا حيثية قانونية له في الوزارة، ورئيسته معينة بالتكليف لا بالأصالة، يدير هذا الملف وغيرها من الملفات، عبر فرق خاصة به، أفرادها معينون خلافاً للقانون، نظراً لعدم خضوعهم لامتحانات مجلس الخدمة المدنية. لكنه يدير كل شؤون وزارة التربية. وله قاعدة بيانات خاصة به منفصلة عن الوزارة!
ووفق المصادر، يفترض أن تكون هذه المدارس الصيفية بطلابها وأساتذتها، مسجلة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، لكن لا شيء من ذلك يحصل. بل أن تعميم إنشاء المدارس نص على تعبئة إدارات المدارس البيانات على رابط جهاز الإرشاد والتوجيه، "حرصاً على سير العمل"! وبالتالي، لا يعرف أي أحد في الوزارة أي معلومات عن المدارس غير جهاز الإرشاد. ولا رقابة على هذا الجهاز من الجهات الرقابية الرسمية في الوزارة، إلا من الجهاز نفسه. حتى طريقة الدفع للمراقبين فيه لا يعرف كيف تتم. وجل ما يحكى في أروقة الوزارة أنهم يتلقون أتعاب مراقبة المدرسة الصيفية بالدولار الطازج.
ووفق مصادر مطلعة على المشروع، تبين أنه ممول من اليونيسف للحلقتين الأولى والثانية، ومن الـUSAID للحلقتين الثالثة والرابعة، بمبلغ يصل إلى نحو مليونين وأربعمئة ألف دولار. لكن هل المدارس المسجلة تجري الدورة الصيفية؟ وهل الطلاب المسجلون، والأساتذة والموظفون الإداريون يحضرون؟
وفق مصادر متعددة من مختلف المناطق، قلة قليلة من المدارس انخرطت في المشروع، وهي معدودة على الأصابع في كل محافظة. ويكاد لا يصل عدد الطلاب في المدرسة التي فتحت أبوابها إلى مئتي طالب. حتى أنه في العاصمة بيروت، هناك نحو خمس مدارس أُنشأت فقط لا غير، وتبين أن تسعين بالمئة من طلابها سوريون.
وأكد أساتذة من مختلف المناطق، من الشمال ومروراً بالبقاع وبيروت، وصولاً إلى محافظتي الجنوب، أن هناك مدارس مسجلة على الورق. كان مقرراً أن تنطلق وتعلم الطلاب، لكن لم تنظم الدورة الصيفية، بسبب مقاطعة الأساتذة لها، نظراً لبدلات الأتعاب الزهيدة، أو بسبب عدم قدرتهم على الوصول إليها بسبب أزمة البنزين والمحروقات وعدم توفر وسائل نقل للطلاب.
وتبين وفق بعض الأساتذة، أنه في بعض القرى، حيث الطلاب والأساتذة من سكان القرية نفسها، سلكت المدرسة الصيفية طريقها، وأجرت مراجعة عامة لما فات الطلاب من دروس. فقد شارك الأساتذة فيها نظراً لعدم تكبد ثمن المواصلات. لكن عددها قليل جداً، ففي الجنوب لم تنتظم المدرسة إلا في نحو عشر قرى. وفي البقاع بدأ العدد بنحو 25 مدرسة وانخفض إلى نحو 15 مدرسة في كل البقاع. وفي بيروت لم تفتتح إلا نحو خمس مدارس. وفي طرابلس أعلن عن إطلاق مدارس عدة، لكن لم تنظم الدروس إلا في ثانوية واحدة. وفي عكار سجلت مدارس بأسماء وهمية.
لكن كيف صرفت الأموال الطائلة لهذا المشروع، طالما أن عدد المدارس المفتتحة قليل جداً؟ لا أحد يعلم. جل ما هو معروف أن الأساتذة والمدراء يتلقون بدل أتعاب يقدر 20 ألف ليرة عن كل ساعة تدريس للابتدائي والمتوسط، و32 ألف ليرة للثانوي، وثلاثين ألف ليرة عن كل ساعة للمديرين، ويضاف إليها مبلغ 3.5 دولار في اليوم تصرف على سعر منصة صيرفة. لكن لماذا تعويضات الأساتذة والموظفين تصرف بالليرة اللبنانية طالما أن المشروع ممول بالدولار؟ لا أحد يعلم إلا الضالعين بأمور الوزارة، وفق ما تقول المصادر.
وتضيف المصادر أن هذا المشروع، الذي اقتصرت المشاركة فيه على قلة قليلة من المدارس والطلاب اللبنانيين، يسجل على قائمة مشاريع الهدر الكثيرة في الوزارة. حتى أن هناك مدراس سجلت أسماءً وهمية لتحصيل بدلات الأتعاب تلك لا غير.
وطنية - عكار - نظم "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، ورشة تفكير ونقاش بعنوان "في خطاب الكراهية وآليات مناهضة"، بالتعاون مع "مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة " ومؤسسة "Hanns Seidel" الألمانية، في حضور مفتي محافظة عكار الشيخ زيد بكار زكريا، مطران الروم الملكيين في طرابلس وعموم الشمال إدوار ضاهر ، النائب السابق نضال طعمة ورؤساء بلديات وجمعيات مدنية ومهتمين.
في الجلسة الافتتاحية ، تحدث كل من رئيس المركز الدكتور أدونيس العكره، مندوب "هانز زايدل" في لبنان طوني غريب ورئيس مركز عكار ومنسق الورشة الدكتور مصطفى الحلوة، ثم عقدت 6 جلسات بحثت في العناوين الاتية: دور الأديان ومرجعياتها الكبرى في مواجهة خطاب الكراهية، خطاب الكراهية: المفهوم القانوني والمسار التاريخي، في جدل خطاب الكراهية وانتهاج التطرف والعنف ، التربية على المواطنية لمناهضة خطاب الكراهية، مقاربة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خطاب الكراهية ، دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مناهضة خطاب الكراهية .
بعد ذلك، اصدر المتحاورون بيانا ختاميا اوصى ب"ضرورة الاعتراف، بوجود ظاهرة الكراهية وثقافتها ، بما يشرع الأبواب للتعامل معها باعتبارها حالة قائمة ، تحتاج إلى جهود الجميع لمعالجتها ، بدلا من إنكارها أو التعامي عنها، بالاضافة الى مناهضة خطاب الكراهية ، بكل أشكاله ومظاهره ، كجزء من معركة إنسانية واسعة ضد العنصرية وكراهية الآخر المختلف".
كما دعا الى "التأسيس لوعي تواصلي ، يؤمن بالرأي والرأي الآخر ، عبر تحرير الفرد من كل أنواع السياقات المغلقة، وأبرزها التعصب، ورفع منسوب الوعي في السيكولوجيا الجمعية ، فيكون تبصير بالمخاطر الوجودية ، التي يخلفها خطاب الكراهية على صعيد المجتمعات الصغرى والمجتمع البشري، اضافة الى البدء بتعزيز ثقافة السؤال في وجه من يمتلك إيديولوجيا يقينية دغمائية ، وثقافة القطيع التي تشكل التحدي الأكبر الذي ينبغي كسره والعمل على التنشئة الاجتماعية السلمية ، والتضامن على المستوى الوطني والاقتصادي ، والحض على وحدة العائلة الإنسانية، والاقتراب من المشترك".
واوصى البيان ايضا ب"إيلاء المواطنة الرقمية أهمية خاصة بما يوفر العبور إلى شرعة المواطنية العالمية لمناهضة خطاب الكراهية"، مشددا على "تعديل المناهج التربوية في لبنان خارج الرؤى السائدة التي عمل على أساسها ، منذ الاستقلال حتى اليوم ، وألف باء المسألة الارتكاز على فلسفة تربوية معينة، اضافة الى طراح النهج التحاصصي الطائفي والمذهبي المعيب ، بما يعود إلى محتوى بعض المواد ، مما يغلب أحيانا البعد الانتمائي على النوعية".
كما طالب ب"تطوير البيئة المدرسية عبر تنظيم دورات للهيئة التعليمية ، حيث يكون تدريب على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوسل الخطاب الذي يدعو إلى التسامح وسائر القيم التي تناهض خطاب الكراهية، وربط القيم الأخلاقية بمختلف مواد التدريس والتركيز على أولوية السلوك الأخلاقي السليم، اضافة الى "اعتماد المرونة في التعليم الديني من منطلق محبة الآخر . وفي هذا المجال يمكن اعتماد المنهج المقارن بين الأديان ، والتشديد على أن الاختلاف لا يعني الخلاف . وعلى أن يتم الابتعاد عن أي شكل من أشكال التبشير أو دعوة الآخر دينيا لتغيير اقتناعاته ".
واوصى ب" تجريم الخطابات الإعلامية ، وما تعج به منصات التواصل الاجتماعي ، التي تحض على الكراهية والشقاق وتسعير الأحقاد بين مكونات الاجتماع اللبناني"، بالاضافة الى "الانزياح ، بكل ما سبق عرضه ، من نظريات وتوجهات ، من الإطار النخبوي والتنظيري ، فتوضع هذه النظريات والتوجهات بين يدي الجمهور الواسع ، مما يكسبها صدقية وفعالية" .
وختاما كان تنويه بشهادة حياة ، حول "مركز تموز" التي قدمها العكره وشدد على أن المركز بني على أساس فكرة تنوع تكويني ، منطلقا ومن اقتناعات ، أبرزها : الاختلاف هو الطريق المستقيم ، في خطاب الكراهية الجميع خاسرون ".
وطنية - أقامت مؤسسة "أديان" احتفالا بعيدها الـ 15 في الباحة الخارجية لفندق "بوسانوفا" - سن الفيل، ضم أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء وفريق الموظفين وأعضاء من شبكات "أديان"، وعائلة الشيخ الراحل دانيال عبد الخالق، ومجموعة من الأصدقاء والإعلاميين.
وألقت رئيسة المؤسسة الدكتورة نايلا طبارة كلمة قالت فيها: "أؤكد أننا في "أديان" سنبقى في جهوز تام للتحدي وللمعركة: معركة ضد التطرف والفساد والإيديولوجيات الإقصائية والشعبوية والظلم وانتهاك حقوق الإنسان وكرامته، معركة من أجل العدالة المجتمعية والحقوق والحريات والتنوع والمواطنة والمساءلة والشفافية. نحن مع بعض من أديان وطوائف متنوعة كما ولا دينيين سنبقى رافعين رأسنا وصوتنا لإعلاء هذه القيم، ومهما سيأتي ليغطيها ويحاول طمسها، نؤمن بأن البذار التي نزرعها ستظل تنبت وستنتصر".
وأشادت بـ"الدور التأسيسي للرئيس السابق لأديان الأب فادي ضو"، موجهة اليه الشكر على "تعبه ودوره"، ومعلنة "تسمية قاعة اجتماعات مجلس الإدارة باسمه، وتسليمه درعا تكريمية".
وأعلنت "منح جائزة التضامن الروحي السنوية للعام 2021 للشيخ الراحل دانيال
عبد الخالق، التي قدم لها عضو مجلس إدارة "أديان" الأب أغابيوس كفوري بكلمة خاطب فيها الشيخ دانيال: "منذ بداية طريقك كنت جرأة وموقف حق مما جعل كل من التقاك يثق بك، ويحترم وضوحك ويقدر نيتك الصافية".
وأضافت: "عرفناك في لبنان وخارجه، وجها حواريا صادقا، تعتز مؤسسة أديان بأن تعدك جزءا منها، عبر انخراطك في منتدى المسؤولية الاجتماعية الدينية، وتعليمك في التنشئة على الأديان والشأن العام في لبنان".
ثم سلمت الدكتورة طبارة الجائزة لزوجة الشيخ الراحل التي كانت لها كلمة مؤثرة.
عقب ذلك، كانت كلمة للمدير التنفيذي لأديان الدكتور إيلي الهندي أشار فيها إلى "جرأة المؤسسين ومهنيتهم وتفانيهم وقد جعلوا من "أديان" مؤسسة قائمة بذاتها لا مجرد مبادرة فردية تتلاشى بغياب الأشخاص".
وجرى عرض مجموعة من الفيديوات القصيرة التعريفية بنشاطات المؤسسة عقب إنفجار مرفأ بيروت ومشاريعها في لبنان والعراق واليمن و"دور شبكاتها".
وطنية - طرابلس - توجه رئيس مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا ولكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في طرابلس البروفيسور منذر حمزه، بالشكر إلى "كل من تفاعل مع ندائه بشأن تأمين مادة المازوت للمختبر"، وقال: "لقد ادى هذا التفاعل على الفور إلى تأمين 500 ليتر من المازوت التي ستمكن المختبر من الصمود لأيام، على أمل ان يتم ايجاد الحلول الدائمة التي تمكننا من مواصله العمل بافضل الظروف".
الأخبار ــ لولا التسجيل الصوتي «الاستغاثي» الذي وزّعه منذر حمزة، مدير مختبر «مايكروبيولوجيا الصحة والبيئة» في طرابلس، التابع للمعهد العالي للدكتوراه وكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، لانقطعت الكهرباء خلال ساعات عن الثلاجات (-85 %) التي تحفظ بنك السلالات الميكروبية، بسبب فقدان مادة المازوت.
ما إن انتشر «الفويس» حتى تلقّى حمزة اتصالات من وزارة الطاقة وقيادة الجيش تعد بتأمين كمية المازوت الكافية لمنع إطفاء المولّدات الكهربائية وتلف محتويات الثلاجات. إلا أن المشكلة لا تُعالج، بحسب ما قال حمزة لـ «الأخبار»، بحل مؤقت، وهي «بحاجة إلى حل جذري يؤمّن استمرارية وصول المادة تماماً كما يحصل مع المستشفيات والأفران، وأن لا يعيش القيّمون على المختبر، كل 3 أيام، هاجس الضغط النفسي من خسارة أهم ثروة علمية وطنية تملكها الجامعة اللبنانية، وهذا ما سيسبب كارثة علمية، وإقفال المختبر في أيّ وقت».
حمزة لفت إلى أن المختبر يحتوي على 10 آلاف سلالة ميكروبية نادرة تمّ جمعها خلال 12 عاماً كمادة للبحث العلمي ضمن اختصاصات «علم الجراثيم الطبي» ويستخدمه عدد كبير من طلاب الماجستير والدكتوراه في هذا المجال.
كذلك تضمّ الثلاجات العينات المتعلقة بـ«كوفيد ــ 19» كمادة بحثية والتي بدأ جمعها منذ آب 2020، باعتبار أن المختبر معتمد من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات للأهالي في طرابلس وشمال لبنان والآتين من الحدود البرية والبحرية مع سوريا.
المدن - ساعات قليلة وتتوقف برادات مختبر الميكروبيولوجيا تابع للمعهد العالي للدكتوراه في كلية التكنولوجية وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية في طرابلس. ساعات ويخسر لبنان أهم ثروة علمية حصلها هذا المختبر على مدى سنوات وحفظ خلالها أكثر من عشرة آلاف سلالة حية تستخدم في الدراسات العلمية في علم الأحياء، ولسبب يبدو سخيفاً جداً: عدم وجود المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء.
هذا المختبر المعتمد من وزارة الصحة لإجراء فحوص كورونا عند المعابر البرية والبحرية، ويمد الجامعة اللبنانية بوفر مالي كبير، لم يعد رئيسه الدكتور نزيه حمزة قادرا على إيجاد المازوت، بعدما نفدت المادة من الشركة التي كانت تمدهم بها، ومن السوق السوداء، كما أكد لـ"المدن".
وشرح حمزة أن المختبر رفيع المستوى في مجال الميكروبيولوجيا وخرج مئات الطلاب في هذا المجال، ولديه منشورات علمية محكمة ورفيعة المستوى، ومعظمها أجريت مع مختبرات في فرنسا. وهو المختبر الوحيد للجامعة اللبنانية في لبنان.
وأوضح أن أي مركز بحثي في مجال الميكروبيولوجيا لا يقوم من دون بنك للسلالات. ولدى المختبر نحو عشرة آلاف سلالة لكائنات حية مجهرية معروفة على المستوى العالمي، ولها قيمة علمية قيّمة جداً، وتحتاج لطرق حفظ خاصة جداً على درجات حرارة 85 تحت الصفر، بتقنيات علمية، لحفظها لفترات طويلة والعودة إليها لإجراء الدراسات المقارنة.
ومع بدء أزمة الكهرباء في لبنان بات المختبر يعتمد على المازوت لتشغيل المولدات، كي لا تتوقف البرادات. ونظراً للحاجة الماسة، كانت الإدارة تشتري المازوت من السوق السوداء. لكن حالياً بدأت الكمية تنفد، ولم تعد الشركة تسلم المازوت. لذا، وخلال ساعات ستتوقف المولدات وتتوقف البرادات. وكل المحتويات ستتلف، ليخسر لبنان ثروة علمية لا تقدر بثمن. أي هي كارثة علمية حقيقة، كما يقول.
وأكد حمزة أن لا مشكلة مالية في الأمر. فالمختبر لديه وفر مالي، لكن بات بلا قيمة طالما أنه غير قادر حتى على شراء صفيحة مازوت من السوق السوداء.
ودعا حمزة إلى إيجاد حل سريع لهذه الكارثة المحدقة، من خلال تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم، أو تأمين المازوت من دون انقطاع، رغم أن هذا الحل يجب أن يكون مؤقتاً. فلا يجوز ترك مختبر بهذا المستوى بلا كهرباء، كما قال.
بوابة التربية: أعلنت الجامعة الإسلامية في لبنان، عن افتتاح مركز العلاج المستدام عيادات تخصّصية في العلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمستوصف الخاص للجامعة الاسلاميّة في مقرها في خلدة، برعاية وزير الصحّة د. حمد حسن، وبدعوة من رئيسة الجامعة د. دينا المولى، بحضور امين عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نزيه جمول ومستشار الوزير حمد د. حسين محيدلي وعمداء ومدراء واساتذة الجامعة، وجال الحضور في اقسام المستوصف والمركز.
وكانت الرئيسة المولى قد استقبلت الوزير حمد ومستشاره محيدلي في مكتبها بحضور الامين العام جمول، ومدير العلاقات العامّة في الجامعة د. هشام الحسيني، وجرى التباحث في القضايا والشؤون الصحيّة والاكاديميّة وسبل ومجالات تعزيز التعاون المشترك من خلال الكليّات والاختصاصات التي تُعنى بها.
وعقدت د. المولى والوزير حسن اجتماعا موسّعا في قاعة مجلس الامناء، حضره عميد كليّة الهندسة د. محمد عياش وعميد كليّة إدارة الأعمال د. علي حايك ورؤساء الاقسام في الكليتين. ورحّبت الرئيسة المولى بالوزير حمد في بيته وجامعته شاكرة رعايته حفل الافتتاح ومبادرته بتجهيز مستوصف الجامعة، معلنة ان الجامعة بكليّاتها التسعة واختصاصاتها التي تناهز 75 اختصاصاً تضع امكاناتها وقدراتها بخدمة وزارة الصحة لما فيه خدمة الناس ورعايتهم ، ولاسيما ان لبنان يعاني من ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة ومعيشيّة صعبة، تجهد الجامعة للقيام بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التخفيف عن المواطنين، لذلك ستكون المعاينات في المركز تشجيعية.
وشدّدت المولى على ضرورة ان يؤدّي الخريجون دورهم في خدمة المجتمع، ولاسيما ان طلاب وخرّيجي الجامعة مبادرون في العمل التطوّعي في الأوقات الحرجة والأزمات، وقد أثبتوا ذلك منذ بداية جائحة كورونا وفي تداعيات انفجار المرفأ. وأكّدت على أن رسالة الجامعة هي توفير فرص عمل للخريجين والإسهام في الوقوف الى جانبهم.
وشكر الوزير حمد الرئيسة المولى على مبادرتها وجهودها التي واكبها وما زال، منذ ان كان رئيساً لبلدية بعلبك ثم رئيسا لاتحاد بلديّات بعلبك، مشيراً الى رسالة الجامعة الاسلاميّة الوطنيّة المستمدّة من مؤسّسها الامام المغيب السيد موسى الصدر والامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين ورعاية الامام الشيخ عبد الامير قبلان أطال الله بعمره.
ورأى ان افتتاح المركز والمستوصف يحمل انجازاً مهماً ببعده الاجتماعي والمعيشي لانه يحاكي الآم المرضى ومعاناة الانسان النفسيّة والجسديّة ولا سيما اصحاب الحاجات الخاصّة، ويندرج اللقاء اليوم في خدمة الانسان والوطن.
ودار الحوار بين الوزير والحضور حول امكانيّات التعاون مع كل الكليّات في المجالات كافّة التي تهتم بها الوزارة ، وأشاد بالإنجاز الذي قامت به كلية الهندسة في إختراع جهاز التنفّس والذي حاز على جائزة أفضل إختراع كما أشاد في مساهمات الفريق التقني في إصلاح الأجهزة الطبيّة جراء إنفجار المرفأ.
ورداً على سؤال عن دور وزارة الصحّة في مكافحة احتكار الدواء، قال الوزير حسن: نحن مستمّرون في رسالتنا ونعمل من ضمن ضوابط ومعايير اهمها القضائيّة، ونسلم للسلطة القضائيّة مهام التوسّع والتحقيق في احتكار الدواء لذلك فان مهمّة التتبّع والتوسّع هي من مهام السلطة القضائيّة التي لنا ملء الثقة بها، ومن الصعب ان يتمّ ربط دور الوزارة بشخص الوزير او المدير او اي شخص، وعلى الاجهزة الرقابيّة والوزاريّة ان تعمل بشكل روتيني يومي، ولكن مع بعض التغييرات والمناقلات التي احدثتها في الوزارة بتبديل اجهزة التفتيش في كل المحافظات تقريباً، وهذه المناقلات اعطت نتيجة بفعل التبديل في فرق التفتيش حتى لا نتعود على نفس الوجوه، وكذلك يجب ان تكون الاجهزة الامنيّة والقضائيّة والتفتيش والجمارك الى جانبنا لمساعدتنا .
ووجّه الوزير حمد دعوة من منبر الجامعة الاسلاميّة التي تُعنى بمواطنيتها كل شرائح الشعب اللبناني مطالباً خلالها حاكم مصرف لبنان واعضاء المجلس المركزي ان يبتوا بطلب الاذونات لاستيراد الدواء، واود ان اشير الى ان كل دواء لدى الشركات المستوردة يخضع للاشراف والمراقبة من قبل فريق عمل برئاستي مع مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش، ونحن لم نذهب لمستودعات الوكلاء لان هناك دواء مدعوم واخر غير مدعوم، ولقد اعطانا منذ ايام مصرف لبنان لوائح الاذونات التي اعطاها للشركات وفريق العمل لدينا بدأ بتحديد كميّات الاصناف المدعومة وغير المدعومة ، وبناء عليه يقوم فريق العمل بالمداهمة لمكافحة اي ارتكاب مع العلم انه يتم في بعض الاحيان تهريب للدواء المدعوم في الليل وتحايل على تحديد الدواء المدعوم وغير المدعوم.
واشار الى أن ما داهمناه في المستودعات العامّة وخرج من الوكيل العام سواء اكان مدعوماً او غير مدعوم فانا اتخذ اجراءات مباشرة، فاذا كان الدواء بعدد مقبول ويصرف بشكل منتظم وفق تعليمات الوزارة فلا شأن لنا به، اما اذا كان محتكراً فاننا نلزمه وفق اشارة القضاء الى فتح المستودع، ويواكبنا في عملنا ممثل من مكتب الجرائم الماليّة وممثل من التفتيش الصيدلي، ونبقي المؤسّسة مفتوحة ضمن اشارة القضاء ليبيع صاحبها الدواء للمستهلك، فليس لنا مصلحة في اقفال المؤسّسة انما ان الزمه بعدم الاحتكار وبيع الدواء للجمهور، ولقد الزمت المستودعات في جدرا والعاقبية ان يبيعوا للعموم والجمهور لان بعض الصيادلة يحتكرون الدواء، ولذلك لضمان وصول الدواء الى المواطن الزمنا اصحاب المستودعات بفتح ابوابها بمواكبة مشكورة من الاجهزة القضائيّة و الامنيّة والعسكريّة حتى يتأمن الدواء للجمهور.
اما اذا وجدنا ادوية في شقق سكنيّة غير مرخّصة كما جرى في تول، فاننا صادرنا الدواء لمصلحة الوزارة ليوزع وفق اتفاق في مستوصفات وزارة الصحة العامّة مجانا على المواطنين، وكل من نجد عنده احتكار للدواء فاننا نوقفه ولم نتراجع عن اي توقيف اي محتكر يتلاعب بالاسعار، وانا لم اتراجع عن موقفي واترك الامر للقضاء في محاكمة اي مرتكب.
كما وعقدت د. المولى و الوزير حسن اجتماعا موسّعا في قاعة مجلس الامناء حضره عميد كلية العلوم التمريضيّة والصحيّة ا.د. عدنان مراد ورؤوساء الاقسام في الكليّة ، استعرض فيه مراد تطوّر الكليّة التي تخرج مئات الطلاب سنويّاً، ونوّه الوزير حمد بجهود الجامعة وكليّاتها ومساهماتها التطويعيّة في مكافحة جائحة كورونا، مشيراً الى ان الاختصاصات الطبيّة تحتاج الى القدرة التحديثيّة للاجهزة الطبيّة في ظل انهيار سعر النقد الوطني، فالمطلوب تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات في لبنان بما يؤدّي الى تأسيس شبكة امان وطنيّة تواجه التحديات بناءً على حاجات مجتمعنا، مؤكدا ان وزارة الصحة ماضية ومستمرة في مواجهة التحديات لمكافحة الاحتكار في الدواء، ونحن لن نتخلى عن دورنا في احتضان خريجي الجامعات والطلاب المتطوعين لخدمة المجتمع وخاصة الجامعة الاسلاميّة.
ثم قدم رؤساء الأقسام في إختصاصات التمريض والعلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمختبر عرضا مفصّلا للبرامج والمناهج الحديثة التي تتبعها الجامعة وفقا للمعايير الدوليّة والمختبرات الحديثة التي تواكب الإختصاصات. ثم انتقل الوزير حمد والرئيسة المولى والعمداء والأساتذة حيث تم إفتتاح المستوصف والمركز وجال في أرجائها مبديا إعجابه بهذا الإنجاز العصري.
وأختتمت الزيارة بوليمة عداء على شرف الوزير حمد
بتوقيت بيروت
