X
جديد الموقع
نقمة على تمديد عطلة الأعياد واستسهال إقفال المدارس... "النهار" تُسائل وزير التربية عباس الحلبي عن هواجس الأهالي
"النهار" ــ في الأيام الماضية، استمعنا إلى نقمة كبيرة عبّر عنها أهالي طلاب ومعنيّون حيال عطلة الأعياد الممدّدة في لبنان. ليست الأمور في أفضل حالاتها بالطبع هذه الأيام، لا في القطاع التعليميّ ولا في القطاع الاستشفائيّ بطبيعة الحال. من مساء 16 كانون الأوّل حتّى صباح 10 كانون الثاني، يكاد عدد أيّام العطلة في لبنان يكون الأعلى بين دول في العالم تواجه كورونا ومتحوّرات سلالاته.
في خلاصة ما يعبّر عنه أهالٍ وخبراء معنيّون، أسئلة ملحّة أبرزها الآتي:
لماذا لا يقتدي لبنان بأنظمة صحيّة تجيد مواجهة الفيروس في المدارس، ومن دون المساومة على أيام الدراسة واستسهال إغلاق بوابات المدارس؟ ففي فرنسا على سبيل المثال، لم تقفل المدارس ولم تمدّد العطلة، وحين يصاب أحد الطلاب بكورونا، تتّخذ إجراءات صارمة واضحة وفق البروتوكول الصحّي.
لماذا لم يؤخذ في عين الاعتبار وضع الأهالي الذي يعملون وسيضطرّون الى إيجاد وسيلة ربما تكون معدومة للبقاء الى جانب أولادهم، لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية وتخلّي كثر عن عادة توظيف عاملين منزليين؟
هل الطلاب الذي يعطّلون من المدرسة، سيكونون بمنأى عن خطر كورونا في المنزل حين يلتقون الأقارب خلال العطلة، أو في مراكز الألعاب والمولات والمطاعم وغيرها، ولنا في السنتين الماضيتين عبر واضحة في هذا الشأن؟
لماذا استسهال تدفيع المدارس ثمن مسؤولية بطء عمليّة التلقيح؟
لماذا لم يُترك الخيار للمدارس في تقصير مدّة العطلة؟
حملنا هذه التساؤلات الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي أبدى تفهّمه للنقمة المثارة والأسئلة المطروحة حول الموضوع، ويقول لـ"النهار": "نعم بدأت الدراسة في التعليم الرسميّ تحديداً متأخّرة، وقد عالجنا الكثير من القضايا بشكل مضنٍ جدّاً وناضلنا حتى يبدأ العام الدراسي، ولم أكن أرغب في تمديد عطلة الأعياد، لكنّي التزمت قرار وزارة الصحّة ورئاسة الحكومة المنبثق عن توصيات لجنة كورونا التي عاينت واقع القطاع الاستشفائي، وما يمكن أن نقبل عليه من سيناريوات صحية سيّئة، وإذا ما نظرنا الى عدد أيام العطلة، مع احتساب أيام السبت والأحد، سنكتشف أنّ زيادة عدد أيام العطلة بلغ خمسة أيام فقط".
ويضيف الحلبي: "عرضت وزارة الصحّة واقع القطاع الاستشفائيّ الصعب أمام اللجنة المعنية لناحية الجهوزية لمواجهة كورونا، وكان الرأي باتّخاذ اجراءات تجنّبنا الوقوع في كارثة صحيّة، وبما يتيح فسحة للناس من الفئات كافّة بالإقبال على التلقيح، ومن ناحيتنا سنباشر تكثيف عمليات التلقيح في المدارس، لاسيّما للعاملين والأساتذة ولمن هم فوق الـ12 عاماً".
ولكن لماذا تدفع المدارس ثمن البطء في عمليات التلقيح؟ "فهمنا أنّ وتيرة التلقيح تتّصل بقلّة الفِرق الطبيّة، والآن لدينا فرصة لتكثيف هذه الوتيرة وتلافي التفشّي".
ولماذا لم يُترَك الخيار للمدارس في شأن تمديد العطلة؟ يجيب الوزير: "لا يمكن ترك الخيار لها، ولا يمكنني تحميل ضميري نتائج حصول كارثة صحّية، والقرار كان لوزارة الصحّة أكثر مما هو لوزارة التربية".
وماذا عن التعويض؟
"طلبنا تكثيف ساعات التدريس قبل وبعد".
هل أنت راضٍ عمّا جرى؟
"كنت أتمنى ألّا تتجاوز عطلة العيد الأسبوع الواحد، لكن ما حُكيَ عن مخاطر استمرار الأمور كما هي أطلق صافرة الإنذار، والقرار لم يكن في يدي حصراً".
ماذا تقول للأهالي؟ يجيب الحلبي: "أقبلوا على التلقيح الذي يمثّل السبيل الوحيد الآن لحماية لبنان من التفشّي المجتمعيّ للفيروس".
وماذا عن تلقيح ما دون الـ12 عاماً؟ "الآن يتركّز التلقيح على سنّ الـ12 وما فوق، ويتمّ درس التلقيح لمن هم دون الـ12 من قبل الجهات العلمية المعنية".
إجراءات عدّة أُعلن عنها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة إجراءات كورونا في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، للبحث في كيفية مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة.
وأعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، مقرّرات منها "فرض قيود على حركة التجوّل من السابعة مساء حتّى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني"، مشيراً إلى أنّه "يُستثنى من القيود على حركة التجوّل الملقّحون بجرعة واحدة على الأقلّ".
ولفت الأبيض إلى ضرورة "إلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق واعتباراً من 10 كانون الأول، عدم استقبال الروّاد غير الحاصلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل أو على فحص PCR سلبيّ لا يتعدّى موعد إجرائه الـ48 ساعة". وشدّد على ضرورة "متابعة إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة"، معوّلاً على خطّة لرفع نسبة التلقيح.
وقد وزّعت دعوة من المكتب الإعلامي لوزارة التربية لتغطية جولة مشتركة بين الحلبي وأبيض، لتفقّد حملة تلقيح أساتذة وطلاب، يوم غد في مدرسة شكيب أرسلان الرسمية في فردان.
وإذا كانت التجارب تفيد بعدم قدرة الدولة على فرض اجراءاتها بشكل صحيح في أغلب القطاعات لأسباب لوجستية وغيرها، فإنّ الأكيد أنّ بوّابات المدارس والجامعات والمعاهد التي ستقفل تمثّل الإجراء الوحيد الذي قد لا يشهد خرقاً!
تُسلّط سياسة احتواء كورونا في شقّ القطاع التعليميّ ثغرة كبيرة واستسهالاً في التعاطي مع قطاع وجودي قد يكون من آخر المعالم التي بقي فيها شيء من الصمود في هذا البلد، وبدلاً من التشدّد حيال كلّ ما يمسّه برمزيّته، تمدّد العطلة الدراسية ويُترك الطلاب لمزيد من التشتّت الذهنيّ بعد الجهد المبذول لإعادتهم الى مقاعد الدراسة، في حين تدحض مشاهد وجودهم في أماكن اللهو نظرية حماية المجتمع من كورونا، إذ تشكّل المراكز التعليميّة أماكن أكثر ضبطاً لهم، علماً أنّه كان في الإمكان عدم تمديد العطلة واتّخاذ اجراءات من مثيل القدرة الاستيعابية للصفوف وغيرها.
ثمثّل هذه الصرخة دعوة وضغطاً من أجل اعتماد سياسات أكثر نجاعة وصرامة في شأن المؤسسات التعليميّة، على هدي الدول التي جعلت منها خطّاً أحمر مقدّساً في فقه المجتمعات وأنظمتها.
متعاقدو اللبنانية: مستمرون بالإضراب حتى إقرار التفرغ
وطنية - أكد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد لقائهم الأخير برئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، استمرارهم بالاضراب المفتوح "حتى إقرار التفرغ".
وإذ شكروا لإدارة الجامعة "جهودها بالعمل على تقديم بعض المحفزات المالية المحقة لضمان عودتهم الى التعليم"، رأوا أنها "تبقى محدودة جدا وثانوية أمام حجم تضحياتهم، التي لا بد أن تكلل بتلبية مطلبهم بالاستقرار الوظيفي، من خلال إصدار مرسوم تفرغهم بشكل ناجز ونهائي". كما أكدوا حقهم "بالحصول على هذه المساعدات وعلى عدم ربط اضرابهم بها".
كما شكروا لرئيس الجامعة "اصراره على انجاز ملف التفرغ وتعهده بذلك"، وطالبوا مجلس الجامعة ب"رفعه فور انجازه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أسوة بملف الملاك لاقراره سريعا من قبل المعنيين".
وشدد الأساتذة على أن "الاضراب ليس إلا أداة من أدوات التعبير الديمقراطي بوجه الشبكة الادارية والسياسية، بأركانها كافة، المسؤولة مباشرة عن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ سنوات. وبالتالي، فإن الاضراب الذي ينفذه حوالي الألف أستاذ جامعي، لا يمكن أن يفسر على أنه موجه ضد أشخاص بعينهم أو أطراف بعينها. هو إضراب لرفع الظلم ولحماية أهم صرح تربوي ووطني في لبنان من الانهيار".
وحذر المتعاقدون "استباقيا جميع المعنيين من خطورة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بإرسال محاضراتهم المسجلة العام الفائت الى الطلاب، فالاساتذة لن يسمحوا بذلك بتاتا وسيعملون على مواجهة هكذا فعل إن حدث بكل الوسائل المتاحة".
وطالبوا زملاءهم المتفرغين ب"عدم المشاركة بظلمهم بالانجرار وراء المغريات المختلفة التي ستقدم لهم في مقابل تدريس مقررات المتعاقدين"، متمنين على جميع المعنيين "التحلي بروح المسؤولية وبذل أقصى الجهود والتعاون في سبيل انجاز التفرغ سريعا، ايذانا لانطلاق العام الجامعي الجديد بطريقة سليمة وحفاظا على مصلحة طلابنا الأعزاء".
ختاما، ناشدت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، جميع الأساتذة المتعاقدين "الالتزام التام بقرار الهيئة العامة بتنفيذ الاضراب العام وقطع الطريق على أي محاولة تهدف الى خرق وحدة الصف وصلابة الموقف". فشعارنا كان وما زال: عهد من بقي إلى من رحل، لن ندخلها إلا متفرغين".
جنبلاط: لإعادة تفعيل الحكومة وإصدار البطاقة التمويلية بالدولار
وطنية - عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لقاء حواريا مع منظمة الشباب التقدمي، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأمين سر عام الحزب ظافر ناصر ووكيل داخلية الشوف عمر غنام، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الخلايا والمكاتب في المناطق والجامعات.
بداية دعا الأمين العام للمنظمة نزار ابو الحسن الشباب إلى أن يكونوا "على قدر الثقة والمسؤولية وجاهزين للتحدي ومستعدين لكل الاستحقاقات، وحاضرين دوما من أجل قضايا الشباب وهموم الوطن والناس".
ثم حيا جنبلاط المسيرة التي أقامتها المنظمة أمس رفضا للتعطيل ولتوجيه الدعوة للحكومة لإعادة اجتماعاتها وإقرار البطاقة التمويلية وغيرها من الإجراءات المعيشية الملحة. ودعاها إلى أخذ المبادرة في مختلف المجالات والقطاعات، مشددا على "أهمية دور الشباب ومركزيته ومحوريته".
وردا على سؤال، جدد دعوته إلى إصدار البطاقة التمويلية، مطالبا بإعطائها بالدولار. وركز على أن "الأهم اليوم إعادة تفعيل عمل الحكومة".
وشدد على "أهمية توفير مقومات الصمود ودعم الناس، ومقاربة رسمية جدية في العمل مع الجهات المانحة لتوفير الدعم والمساعدات، وملف الطبابة والاستشفاء، والدعم الاجتماعي". ودعا إلى "إعطاء الأساتذة المساهمة التي أقرها لهم وزير التربية بالدولار أيضا". وطالب الشباب ب "الانفتاح والتعاطي مع الجميع وتفعيل العمل الشبابي واستكماله".
وكان حوار مفتوح بين جنبلاط والشباب تناول مختلف القضايا والعناوين والملفات. ثم توجه المشاركون من أعضاء المنظمة إلى ضريح المعلم الشهيد كمال جنبلاط حيث وضعوا إكليلا وأضاءوا الشموع في ذكرى ميلاده.
أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: نأمل أن ينصف مجلس النواب أبناءنا
وطنية - إستغربت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، "اللامبالاة لمصير أبنائنا المشردين في أصقاع الغربة في غياب الدولة المسؤولة، وخصوصا وزارتي التربية والخارجية الغائبتين تماما عن الكارثة التي لحقت بطلابنا، فوزير التربية لم يكلف نفسه حتى اليوم مقابلة ممثلين عن أهاليهم، وبعد مفاوضات ولقاءات مع الاهالي من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية لم نفاجأ بتعميم لوزارة التربية، ثم تعميم لوزارة الخارجية بداية الشهر الحالي لاستمارة دعم الطلاب في الخارج من مبلغ مقدم لهذه الغاية من قبل ادارة الريجي".
وأعربت عن خشيتها من أن "يكون هذا التعميم كسائر البيانات الارتجالية غير المدروسة والتي تثير الريبة بتوقيتها المشبوه الانتخابي"، لافتة الى أنه "كان الأجدى اعتماد الاساليب الشفافة للتعاطي بإنسانية واحترام مع أبنائنا الذين يدفعون في غربتهم أثمان السياسات الرعناء الفاسدة لهذه السلطة".
وأملت أن "تنصف الجلسة التشريعية المحددة في 7 الحالي أبناءنا بإقرار الفقرة المقترحة من جمعيتنا والتي تخص التحويلات المصرفية للطلاب في الخارج وإقرارها ضمن مشروع قانون التحويلات المصرفية بعد تبنيها من قبل رئيس الحكومة وتأييد معظم الكتل النيابية لحل معضلة الطلاب في الخارج وعبر إقرار القانون الطالبي 193".
متعاقدو الثانوي -مختلف التسميات استغربوا غياب حقوق المتعاقدين في الجلسة التشريعية
بوابة التربية: أستغربت لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- إنعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل في السابع من كانون الثاني 2021، وعلى جدول أعماله 36 بنداً، من دون ذكر أي مشروع قانون، يتعلق بالمتعاقدين في التعليم الرسمي، سواء أكان (بدل نقل أو ضمان اجتماعي).
وسألت اللجنة النواب جميعا ولجنة التربية بشكل خاص، إلى متى الإستخفاف بحقوق المتعاقدين، ألا نمثل شريحة كبيرة من الكادر التربوي في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي؟؟
وطلبت اللجنة من النواب ولجنة التربية مراجعة ضمائرهم قبل انعقاد الجلسة، وإدراج قانوني الضمان الإجتماعي وبدل النقل اللذين وضعهما النائب الدكتور ايهاب حمادة على لائحة جدول الأعمال وإلا سنقف في مواجهة كل من تخاذل واستخف بحقنا.
كما وطالبت بإقرار قانون العقد الكامل عن العام الدراسي الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وسألت المعنيين في محاسبة وزارة التربية عن مصيره؟ وطالبت اللجنة ايضاً بتسريع عملية القبض الشهري والحوافز ومنها الـ 90$ “وإلا سنضطر آسفين إلى عدم الالتحاق بثانوياتنا لأنه لم يعد باستطاعتنا تأمين المال اللازم للمواصلات لكي نستطيع الذهاب إلى المدارس والتعليم فيها…”.
الفرزلي استقبل وفدا شبابيا من جمعية لبنان يستحق
وطنية - استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في دارته في جب جنين، وفدا شبابيا من جمعية "لبنان يستحق" التي تعنى بشؤون طلاب المدرسة الرسمية. وقد شرح أعضاء الوفد للفرزلي أنشطة الجمعية على مستوى لبنان، والتي تتجاوز الابعاد الطائفية والمناطقية، وتعنى بالانسان.
من جهته، اثنى الفرزلي على روحية عمل الجمعية وادائها، آملا أن "يتوسع نشاطها فتحقق المبتغى اي الوحدة في الهم الانساني، كي تكون قدوة العمل التطوعي بأبعاده الوطنية والانسانية، وهذا ما نحتاجه في راهن الايام".
بتوقيت بيروت
