X
جديد الموقع
النهار" ــ بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان (LSCTF) لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم.
يدعم برنامج تحفيز المعلمين الذي أعلنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 501/ م /2021)، معلمي المدارس الرسمية ومعلمي التعليم المهني والتقني وموظفي المدارس الذين يزاولون عملهم في المدارس بنسبة 90 في المئة من الجدول الزمني كحد أدنى والعاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر. وقد تمّت الموافقة على إعادة تخصيص هذه المنحة على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022).
ومن أجل ضمان حصر الاستفادة من هذه الحوافز بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية تدابير خاصة لضبط هذه العملية.
وفي هذا السياق، ستعمد الوزارة وموظفو المناطق التربوية ومديرو المدارس الى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن، إلى المعلومات العامة حول المعلم، رقم IBAN الخاص به وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما قامت وزارة التربية بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وإعطائهم الدروس والتأكد من تقديم هذه الحوافز للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط. وأثنى البنك الدولي على جهود المعلمين والعاملين في المدارس الرسمية ووزارة التربية لإطلاق العام الدراسي 2021-2022 بنجاح للتعلم الحضوري على رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
وكرّر البنك الدولي استعداده لدعم قطاع التربية في لبنان من أجل ضمان قدرة المعلمين والموظفين في المدارس الرسمية على مزاولة عملهم وتأمين حصول جميع الأطفال على تعليم جيد.
جنى بركات ــ المدن ـ من برلمان الكيديّة السياسية والطائفيّة ومنبع القوانين غير الشرعية، إلى برلمان شبابي انطلق في العمل بعدما انتخبته الفئة الشبابية التي تتراوح أعمارها بين 18 و35 سنة، لخوض المعترك السياسي وإيصال صوت الشباب إلى البرلمان، بطريقة ديموقراطية بعيدة عن الطائفية والمحاصصة.
وانتخب البرلمان الشبابي المؤلّف من 64 نائباً بتاريخ 24 تشرين الأول 2021، فخاض المرشحون الشبان/ات هذه التجربة الانتخابية، وأدلى أكثر من 20 ألف شاب وشابة بأصواتهم. وتشكّل هذا المجلس الافتراضي، فانتخب حيّان صالح رئيساً، ودانا سعد الدّين نائباً للرئيس، وروان بيضون أمينة للسرّ، باشراف ممثلين ديبلوماسيين.
في حديثه إلى "المدن"، سرد حيّان صالح طريقة عمل هذا البرلمان، فسلّط الضوء على أهميته رغم أنّه افتراضي. يعمل هذا البرلمان كما يعمل المجلس النيابي الفعلي، فيعقد جلسات ويطرح قوانين تعنى بمتطلّبات الشباب والمجتمع.
على سبيل المثال، أولّ قانون سيطرح في المجلس لدى انعقاده للمرّة الأولى في 15 كانون الثاني 2022 يتمثّل بحق المرأة في منحها الجنسية إلى أولادها المولودين من أب غير لبناني. وطريقة العمل بهذه الجلسة تتّخذ الطابع الرسميّ والشرعي، إذ يحوّل هذا القانون إلى اللجنة المختصّة، فتعمل على تعديل وتطوير القانون المقترح، ومن ثمّ يتحوّل إلى مجلس النوّاب كي يتم إدراجه على جدول الأعمال، وختاماً، التصويت إمّا لصالح القانون أو ضده.
لا تبقى هذه القوانين معلّقة في الهواء، أي لا يكون لها فعالية افتراضية وحسب، بل الهدف الأساسي هو إيصال هذه القوانين إلى المجلس النيابي الفعلي كي يدرسها ويقرّها. وأكّد حيّان أنهم لم يتواصلوا حتى الآن مع المجلس الحالي. ومن المتوقّع أن يكون التواصل الفعلي مع المجلس الذي سينتخب العام المقبل. لكنهم سيسعون إلى إيصال ما يمكن إيصاله بعد انعقاد أول جلسة فعلية.
وميزة هذا البرلمان أنّه غير مكوّن من المستقلّين وحسب، أي المعارضين للسلطة بعد انتفاضة 17 تشرين، وهم الأكثرية الطاغية، بل يضم ممثلين عن أحزاب السّلطة أيضاً، ومنها تيار المستقبل والثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل). ومن هنا، تقوم كلّ كتلة بطرح القوانين على ممثّلتها في البرلمان الفعلي، على الاّ تطغى المصلحة السياسية أو الطائفية على مصلحة المجتمع والشباب.
يتحضّر أعضاء البرلمان الشبابي لخوض المعركة الانتخابية، وسيعتبر أوّل معترك جدّي للأعضاء المنتخبين. بداية، كلّ كتلة سترشّح أفراداً للتواصل مع ممثليها، أي شباب المستقبل سيتحاورون مع مرشّحي المستقبل، والمستقلّون مع المستقلّين وهكذا دواليك.
ويتّفق أعضاء المجلس على البنود والقوانين التي تحظى باهتمام الشباب، والتي تتعلّق بمستقبلهم. ومن ثمّ يطرحونها على المرشّحين ويفرضون عليهم أن تكون بنداً أساسياً في برنامجهم الانتخابي. والمرشّح الذي يرفض ذلك تُكف يده ويُنحى.
أمّا المرشح الذي يقبل، فيواكبون حملته الانتخابية ويدعمونه، إضافة إلى مراقبة ما إذا كان يحمل هذه القوانين على محمل الجدّ أم لا. والعمل لن يتوقّف هنا، بل يستمر مع متابعة القوانين التي طرحت ونشر كلّ ما سبق بالتّفاصيل.
ومن ضمن البنود المطروحة، القانون الانتخابي الذي يجب أن يُعتمد. وهو يعتمد في اعتقاد البرلمان الشبابي النسبية الفعلية المعاكسة للقانون الحالي الذي فُصّل على "قياس" السلطة.
وأوضح حيّان صالح أنّه على الرغم أن هذا المشروع أشرفت عليه مؤسّسة أديان الخاصّة، واتّخذ الطّابع الافتراضي، أي أنّه غير رسمي، لكنه يتمتع بشرعيته من الناس أوّلاً، ومن هيئة مكتب مجلس النوّاب، أي النواب الحاليين ثانياً.
ويبقى الآن على وزير الشباب والرياضة أن يمنح برلمان الشباب الشرعية الرسمية، كي يصبح عمله أكثر فعاليّة، علماً أنهم سيحثّون على التواصل مع النوّاب كلما سنحت لهم الفرصة بذلك.
بارقة أمل جديدة للشباب الذين تحطّمت طموحاتهم في بلد يعيش تخبّطات وانهيارات غير مسبوقة. وهم في هذا كالغريق الذي يتمسّك بقشّة، محاولين المقاومة قدر المستطاع للاستمرار في البلد الذي ولدوا ونشأوا فيه، ويصعب عليهم مغادرته، علّ محاولتهم تثمر شيئاً ما في كبح هذه الانهيارات.
وطنية - نظم "شباب العزم" ورشة عمل تدريبية على مدى يومين، بعنوان "فوائد الخريطة الذهنية"، وذلك في مقر شباب العزم في طرابلس.
وركزت الدورة على "أهمية الخريطة الذهنية في حياتنا العملية والشخصية والأسرية، وعلى أهمية تحديد وظائف الدماغ ومختلف الخصائص التي تميزه".
وتميزت الدورة بحيوية بين المدرب والمتدربين، الذين تفاعلوا مع المادة المقدمة، وتم التأكيد على أن التغيير يبدأ من الذات، وأن كل المعوقات يمكن تجاوزها بالإرادة والعزيمة القوية". واختتمت الدورة بتوزيع شهادات للمشاركين.
بتوقيت بيروت
