X
جديد الموقع
"النهار" ــ تبين لعضو لجنة نيابية ان في جهاز الارشاد والتوجيه في وزارة التربية نحو 600 موظف ومتعاقد رغم ان الجهاز كله غير قانوني
مكتب الحلبي : ما نشر عن طلب الوزير فرض حضور الاساتذة الى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار خبر مفبرك لا أساس له من الصحة
وطنية - صدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الآتي: "نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مفاده "أن الوزير طلب فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار.
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي قد أدلى بأي تصريح بهذا المعنى ، وبالتالي فإن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة"
وطنية - غرد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر": "أنبه الشباب ورواد المطاعم والساهرين إلى ضرورة تطبيق المعايير الصحية مع موجة انتشار الوباء ، كما أنبه المطاعم والملاهي إلى التشدد في تطبيق معايير لجنة مكافحة كورونا، كي لا نصل إلى الإقفال التام، نتيجة استهتار المطاعم والملاهي. وأوكد للجميع أننا لن نقفل المدارس ولن ندعها تدفع الثمن، ولن نخسر العام الدراسي نتيجة تفلت المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات. العام الدراسي خط أحمر".
وطنية - أشاد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ب"المستوى الأكاديمي العالي للمحامين المنتسبين من خريجي الفرع الأول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، بعد نتائج الإنتساب الباهرة في السنة الماضية والتي أظهرت أن العدد الأكبر من المتفوقين هم من خريجي هذا الفرع"، وذلك خلال استقباله وفدا، من الهيئة الإدارية والتعليمية في الفرع الأول برئاسة المدير الدكتور جهاد بنوت والدكاترة نعمت مكي، حسن الجوني، ربيع منذر، محمد جمعة، ذولفقار عيدي، علي عطايا، بحضور أمين السر المحامي سعد الدين الخطيب وأمين الصندوق المحامي إيلي بازرلي والعضو السابق في لجنة إدارة صندوق التقاعد المحامي علي فواز.
وهنأ بنوت كسبار بانتخابه نقيبا متمنيا له التوفيق في مهامه، كما هنأه وأعضاء مجلس النقابة بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، آملا أن "يحمل العام الجديد الأمان والإطمئنان والإستقرار والإزدهار للنقابة الراسخة في جذورها والمدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وللجامعة اللبنانية المصنع الأساس للنخب العلمية والفكرية على المستويات كافة، وأن ينهض لبنان من جديد وتزول الغيمة السوداء المخيمة على الوضع الإقتصادي والمعيشي".
وأكد بنوت تطلعه والهيئة الإدارية والتعليمية إلى "توطيد العلاقة التاريخية بين نقابة المحامين وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وتحديدا الفرع الأول"، مشيرا إلى أن "الكلية ومن منطلق الإهتمام بالدور المحوري لنقابة المحامين، تدرس قانون تنظيم مهنة المحاماة لكي يكون الطلاب على دراية بمضمونه الهام قبل انتسابهم إلى النقابة، وأمل أن تسود أفضل العلاقات بين نقابة المحامين والجسم القضائي بما يخدم رسالة القضاء والمحاماة في لبنان".
ووجه بنوت دعوة إلى كسبار لزيارة الكلية في المجمع الجامعي في الحدت وإلقاء محاضرة أمام الطلاب في مطلع العام 2022.
وأبدى كسبار "كل إيجابية لإبقاء التواصل مع إدارة الفرع الأول وتطوير العلاقة بما يصب في مصلحة الطرفين والطلاب الراغبين في الإنضمام في المستقبل إلى نقابة المحامين بطبيعة الحال، باعتبار أن كلية الحقوق هي رافد رئيسي للنقابة والمهنة". وأكد "كامل الإستعداد للمشاركة في أي أفكار جديدة توضع كاقتراحات وذلك لما فيه خير المؤسستين على المستوى العلمي والتقني"، مشددا على "ضرورة العمل بكل الإمكانيات لتأهيل طلاب الفرع الأول بمواد اللغة الأجنبية وتطوير المنهاج بإجراء التعديلات اللازمة على بعض المواد لتتوافق مع التشريعات والقوانين الجديدة في غير ميدان في الزمن الحالي".
خاص "لبنان 24" ــ الى رئاسة الجامعة اللبنانية، ورد طلب من وزارة الخارجية والمغتربين للتأكد من صحة إفادة صادرة عن الجامعة- كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن حصول المتّهمة أمل.ف(لبنانية) على الإجازة التعليمية باللغة الفرنسية وآدابها للعام الدراسي ٢٠٠٦- ٢٠٠٧، وقد نالت تقدير "مقبول".
وبالتدقيق في الإفادة المذكورة من قبل إدارة كلية الآداب، تبيّن أنها غير صحيحة وغير صادرة عن الكلية، وأن المتّهمة غير مسجّلة أصلاً في الكلية، ما دفع بالجامعة اللبنانية الى تقديم شكوى بواسطة وكيلها القانوني.
وتبيّن أن المتّهمة تخلّفت عن الحضور خلال التحقيق، وقد حضر شقيقها بلال.ف وصرّح أن شقيقته كانت مسجّلة في الكلية لكنها لم تنل إجازة في اللغة الفرنسية.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفادت المتّهمة أنها كانت طالبة في الكلية في السنة الثالثة وبعدها سافرت الى الكويت، وقد أعلمها زوج خالتها في حينه أن الجامعة تقدم تسهيلات خلال العام ٢٠٠٦ لتمكين الطلاب من الإستحصال على الإجازات الجامعية، وأنها إستحصلت على الإجازة من دون علمها بأنها مزوّرة.
وتبيّن أنه خلال المحاكمة العلنية، كرّرت المتّهمة كافة أقوالها التي أدلت بها خلال التحقيق، وفي ختام المحاكمة ترافعت وكيلة الجهة المدّعية أي الجامعة اللبنانية، طالبةً الحكم لموكلتها بمبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية تعويضاّ عن العطل والضرر اللاحق بها، وقد أُدخلت المتّهمة قفص الإتهام، ونُفذت بحقها مذكرة إلقاء القبض، ثم ترافع وكيلها طالباً منحها الأسباب التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة بحقها إذا أمكن.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، أصدرت حكمها الوجاهي في الملف بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١، وقضى بتجريم المتّهمة أمل.ف بجنايتي المواد ٤٤٠/٤٥٩ و ٤٥٩/٤٤٠/٤٥٤ من قانون العقوبات، وبعد إدغام العقوبتين، حبسها مدة ثلاث سنوات وتخفيفها مدة سنة واحدة، ومنحها وقف تنفيذ العقوبة سنداً للمادة ١٦٩/ عقوبات وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة بدعوى أخرى.
كما ألزم الحكم المتّهمة بأن تدفع للجامعة اللبنانية مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية كبدلٍ للتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها، وتدريك المتّهمة الرسوم القانونية.
وطنية - أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا أكدوا فيه "انه لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف حقوقهم".
اشار البيان "ان الحقوق أصبحت غنية عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ. يهم اللجنة الفاعلة ان تعلن وتؤكد "ان لا عودة الى المدارس قبل ان تصرف الحقوق كافة وتصبح الاموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود".
وختم البيان "ان طالت غيبوبة المعنيين وطال انفصالهم عن الواقع، سنعلن انهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الاقصر في تاريخ لبنان".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ افتعال أزمة النّظام الداخلي لنقابة المعلّمين في المدارس الخاصة وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّى منحا القوى السياسية فرصة لترتيب تحالفاتها غير المحسومة بعد. يُراهن النقيب السابق نعمه محفوض، المدعوم من تيار المستقبل وحركة أمل والذي يُواجه «فيتو» من التيار الوطني الحر والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، على انضمام حزب الله إلى لائحته، فيما الحزب لم يتموضع في المعركة بعد
انتخابات نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة مجمّدة بحجة غياب النظام الداخلي. إلّا أن النظام «موجود ومعمول به في النقابة»، بحسب النقيب الحالي رودولف عبود، «قد استندنا إلى مواده في الطعن الذي قدّمته ونقابيّان آخران (تيار وطني حر) إلى وزارة العمل وقاضية الأمور المستعجلة، للاعتراض على تجديد 550 أستاذاً انتسابهم إلى فرع النقابة في الشمال، في اللّحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحدّدة في 15 تشرين الأول الماضي».
وبسبب هذه المخالفة، طلب التيار وقف الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني الماضي. وأتى قرار القضاء المستعجل بالتأجيل لحين صدور قرار لاحق عن المجلس التنفيذي للنقابة بعد اتّخاذه الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلّقة بدائرة النقابات في وزارة العمل.
ينفي عبود أن يكون هناك خلاف سياسي على النظام الداخلي، و«المشكلة الوحيدة أنه غير مقرّ في الهيئة العامة للنقابة، لعدم القدرة على جمع 6500 أستاذ في مكان واحد. إلّا أن هناك أفكاراً كثيرة لتصويت المعلّمين على النظام، منها التصويت في المحافظات، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة». ووفق عبود، «الخطأ الكبير» حصل عندما أبلغ عدد من النقابيّين الأعضاء في المجلس التنفيذي الحالي، والمرشّحين على «لائحة العمل النقابي المستقل» (يرأسها النقيب السابق نعمه محفوض) وزارة العمل أن الطعن غير قانوني بحجة أنه ليس هناك نظام داخلي. علماً أن «هؤلاء أنفسهم عادوا ورفضوا الاجتماع في النقابة لإعادة قراءة النظام الداخلي. لكننا اتفقنا أن نجتمع (غداً) الأربعاء لإجراء قراءة نهائية مشتركة للنظام ووضع الملاحظات عليه وتحويله إلى الهيئة العامة». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يمكن أن يؤدي إلى إعادة فتح باب الترشيح والانتساب من جديد».
من جهته، يُبدي محفوض اقتناعاً بأن «الطعن استند إلى نظام داخلي غير موجود»، مؤكّداً أن «المسألة ليست قضية نظام داخلي، إنّما عجز الطرف المقابل عن تأليف لائحة منافسة وتيقّنه من الخسارة. هذا الطرف يعتبر نفسه أنه الطرف المسيحي الأقوى والمقرر في البلد وهو من يعيّن النقيب، في حين أن المعلّمين هم الذين ينتخبونه». وأوضح أن أحد رجال الدين أسرّ له بأنه «لن تكون هناك انتخابات إن بقيت مرشحاً»، مشيراً إلى أنه ترك المقعد الـ 12 لحزب الله في لائحته المدعومة من حركة أمل والقوات اللبنانية وجمعية المقاصد والجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وتيار المردة وحزب الوطنيّين الأحرار. لكنّه يؤكّد أن لائحته تضم 8 أساتذة مستقلّين، أو بالحد الأدنى لا ينتمون إلى أحزاب السلطة، وهناك مقعد واحد لكل من حركة أمل وتيار المستقبل، وبقي مقعد واحد للشيعة يفترض أن يذهب إلى حزب الله، «باعتبار أن العرف يقول إن مقاعد المجلس التنفيذي للنقابة مقسّمة إلى سبعة للمسيحيّين مع الرئيس وخمسة للمسلمين (3 سنّة و2 شيعة).
وتجدر الإشارة إلى الأحزاب المنضوية في لائحة محفوض هي نفسها التي أقصته قبل 4 سنوات. وقد خاض يومها المعركة منفرداً بدعم من مجموعة «نقابيّات ونقابيّين بلا قيود» فقط.
وهذه المجموعة تمثّل اليوم خياراً ثالثاً من خلال لائحة غير مكتملة من 11 عضواً، بعيداً عن «ديناصورات» النقابة، كما قالت النقابية مهى طوق، مشيرة إلى أن «التعطيل السياسي للانتخابات تحت عنوان التمسّك بالسلطة مرفوض وسنواجهه». وأكّدت أن «النظام الداخلي موجود، وقد حصلنا على نسخة منه، لكنه غير مقرّ، ويمكن الاتفاق عليه أو على نظام جديد خلال ولاية المجلس التنفيذي الجديد». ولفتت طوق إلى أن أعضاء المجموعة تجمعهم النظرة نفسها إلى استقلالية العمل النقابي، مؤكّدة أن المجموعة ليست محسوبة على أي طرف سياسي بما في ذلك الحزب الشيوعي.
وبحسب طوق، تخوض «نقابيات ونقابيون بلا قيود» المعركة ببرنامج انتخابي تتصدّره استعادة قيمة أموال صندوقَي التعويضات والتعاضد، وتصحيح الرواتب والأجور وفق صيغة تناسب المرحلة الراهنة. وكانت المجموعة، التي نشطت خلال تحركات هيئة التنسيق النقابية عام 2013 وسعت إلى نشر الوعي النقابي في صفوف أساتذة القطاع الخاص لحثّهم على المشاركة في التحرّكات، حذّرت منذ عام 2018 من خطر الانهيار الاقتصادي وإمكان تأثيره على مدّخرات المعلّمين في صندوق التعويضات الذي كان يحوي نحو 900 مليار ليرة، مودعة في أكبر ثلاثة مصارف لبنانية.
بتوقيت بيروت
