X
جديد الموقع
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي مع وفد من المدارس الخاصة في منطقة الشوف، واطلع منهم على أوضاع مؤسساتهم التربوية الخاصة، وظروف العمل في ظل الضائقة الإقتصادية وانتشار كورونا. وأشار أعضاء الوفد إلى أن مبدأ الاختيار الذي تم اعتماده في الإمتحانات الرسمية العام الدراسي الماضي كان ناجحا. وأمل المجتمعون بالإستمرار في هذا الخيار، وتحدثوا عن الأكلاف الكبيرة المترتبة لتشغيل المدارس وتوفير المصاريف الإستهلاكية من الطاقة الكهربائية والنقل والقرطاسية واللوازم المدرسية على اختلافها، وأشاروا إلى أن النسب التي كانت سائدة في القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية لم تعد واقعية في الوضع الحالي لصرف الدولار، كما اشاروا إلى خسارة الموارد البشرية المتميزة من افضل المعلمين الذين غادروا إلى الخارج للحصول على رواتب أفضل ، وشددوا على استمرار مبدأ التعليم الحضوري.
وتسلم الوزير الحلبي من السيدة ربيعة ضو نسخة من كتابها العلاج بالفن، الذي يقوم على مبدأ إيصال الفكرة إلى المتعلمين بالفنون والأنشطة، إذ يقدم التلاميذ الدرس بطريقة فنية إبداعية، مما يسهل الفهم ومقاربة المواد الصعبة، ويجعل أجواء المدرسة مقبولة ومحببة من التلاميذ.
ورحب الوزير الحلبي بالوفد وعبر عن إعجابه بالمقاربات التربوية المعتمدة، مؤكدا بدوره على التعليم الحضوري وانه لن يقفل المدارس، داعيا الجميع "من الشباب ورواد المطاعم والملاهي وأماكن السهر إلى الإلتزام بالمعايير الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد، وتكرار غسل اليدين".
واعتبر أن "المقاربة التربوية بواسطة الفنون جديرة بالمتابعة من جانب المركز التربوي مع ورشة تطوير المناهج". وهنأ السيدة ربيعة ضو على كتابها، وكشف أنه كلف المركز التربوي "إبداء رأيه لجهة اقتراح البدائل عن الشهادة المتوسطة من ضمن ورشة المناهج التربوية".
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من المستخدمين والحراس في المدارس الرسمية، ووفد من نقابة موظفي تلفزيون لبنان. واطلع من رئيس الإتحاد على مطالب مستخدمي المدارس لجهة تأمين الحضور بنسبة كافية لتسيير معاملاتهم في الضمان، وكذلك الحصول على الخمسين الف ليرة إضافة إلى بدل النقل، مما يعني أيضا القيام بواجباتهم في المدارس وإبقاءها نظيفة ومعقمة.
وشكا المستخدمون من استنسابية تعاطي المديرين في عدد من المدارس لجهة تعويض النقل إذ أنهم يقومون بدوامين في مدارس تعليم النازحين.
فيما طالب وفد نقابة التلفزيون بالمساعدة الإجتماعية التي يجب ان تشمل كل من يستفيد من الأموال العامة ومن بدل النقل الجديد وكذلك التأمين الصحي.
وكشف الوزير الحلبي أنه أصدر قرارات إدارية ملزمة للمديرين لجهة دفع تعويض النقل لدوام بعد الظهر بالتساوي مع قبل الظهر. كذلك كشف انه التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتفق معه على تسهيل وتوسيع السحوبات لصناديق المدارس لتتمكن من دفع المترتب عليها لتشغيل المدارس وللمستخدمين والمعلمين على حساب الصناديق. وأشار إلى انه تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس ضمن هذا الإطار.
اما بخصوص مطالب تلفزيون لبنان، فلفت إلى انه سيزور المؤسسة قريبا جدا ليتابع مع إدارتها كل الحاجات، وقد نسق مع المدير العام لهذا الموضوع، واكد للنقابة انه سوف يقوم بكل ما هو ممكن لتلبية المطالب لتسيير المؤسسة وتطوير أدائها والقيام بدورها.
وعبر عن تقديره لرئيس الإتحاد العمالي العام على مبادراته ونشاطه لمتابعة مطالب القطاعات كافة.
من جهة ثانية، ذكر الوزير الحلبي بضرورة الإلتزام بالعطلة المدرسية من خلال إعادة نشر المذكرة المتعلقة بالإقفال العام وتوسيع إطار التطعيم وجاء فيها: "عملا بأحكام المذكرة رقم 56/م/2021 تاريخ 2/12/2021، التي استندت الى توصية "لجنة متابعة كورونا "لناحية الإجراءات والتدابير الوقائية باجتماعها بتاريخ 1/12/2021 والمتعلقة بتحديد فترة اقفال المدارس والجامعات... مع التشديد على إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة.
وحيث انه ورد الينا العديد من الشكاوى حول عدم استجابة بعض المدارس الخاصة للإقفال من 17/12/2021 ولغاية 9/1/2022 ضمنا.
نعيد التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة كافةً بهذا الإقفال والاستفادة منه لجهة حض التلامذة على تلقي اللقاح.
وفي حال عدم الالتزام، سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الإدارات المخالفة مع التمني للجميع بأعياد سعيدة".
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، ودعا الوزير المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على غياب عضو المجلس العميدة الدكتورة تيريز الهاشم بعد صراع مع المرض.
ثم درس المجتمعون جدول الأعمال وقرر المجلس التريث في إنشاء اي جامعة جديدة، وذلك ريثما يتم ترتيب البيت الداخلي للقطاع، وإنجاز استراتيجية وطنية للتعليم العالي، ليبنى على أساسها التوجه في كل قضايا التعليم العالي.
وأوصى المجلس بإحالة ملفات المباشرة بالتدريس التي تقدمت بها الجامعات، والتي استصدرت مراسيم إجازات لها بإنشاء كليات او إختصاصات، وتقدمت بملفاتها اللازمة للحصول على إذن المباشرة. أوصى بأن تحال هذه الملفات بقرار من الوزير إلى اللجان المختصة بالبرامج، وبالتالي تشكيل اللجان المختصة اللازمة لهذه الغاية.
وكذلك الجامعات التي تقدمت بملفات للحصول على اعتراف بالشهادات التي منحتها لخريجين من اختصاصات سبق ان حصلت على مرسوم يجيز لها تدريسها، وعلى قرار يتيح لها المباشرة بالتدريس بهذه الإختصاصات.
وقرر المجلس عقد اجتماعين في الأسبوع المقبل، للنظر بالعديد من الطلبات المتراكمة في الفترة السابقة، وكذلك بالطلبات والقضايا الطارئة التي تستوجب المتابعة.
بيت اليتيم
ثم استقبل الوزير الحلبي وفدا من بيت اليتيم الدرزي برئاسة السيدة حياة النكدي، واطلع منها على اوضاع المؤسسة ونشاطاتها وحاجاتها.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ تدخّل البنك الدولي لمساعدة أساتذة التعليم الرسمي العام والمهني في لبنان. قرّر إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أميركي من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان (LSCTF) لتقديم حوافز مالية للمعلمين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة، وذلك لضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مدارسهم. يُفترض أن تذهب هذه الأموال بالدولار النقدي إلى جيوب المعلمين، من دون تحديد المبلغ النهائي الشهري، الذي قيل في وقت سابق إن قيمته 90 دولاراً لكلّ أستاذ ومعه مساعدة مالية بالليرة مع رفع بدل النقل، بعد التأكد من حضور المعلمين إلى المدارس والثانويات والمهنيات وتقديمهم للدروس، كي تذهب هذه الحوافز إلى المستحقين فقط.
في الواقع، لا تُدرج المساعدة تحت خانة "الحوافز" التي تُقدّم عادة لتحسين جودة التعليم في وضع مستقرّ. هي منحة مالية لإعادة الأساتذة إلى المدارس وإعطاء الدروس حضورياً أولاً، مع تلويحهم المستمرّ بالإضراب لتصحيح رواتبهم ومواجهة الأعباء الاجتماعية والمعيشية في ظلّ الانهيار. وما يُسمّى الحوافز هو لأساتذة التعليم الرسمي في قطاعاته كافة، فيما معلمو الخاص متروكون لإدارات مدارسهم التي تندفع إلى زيادة الأقساط لتحسين رواتبهم. المفارقة هنا أن تلامذة المدرسة الخاصة يتلقون التعليم وقطعوا شوطاً كبيراً على طريق إنجاز المناهج، فيما تلامذة الرسمي لم يتعلموا أكثر من أسبوع تدريس فعلي، أو أيام في ثانويات محدودة، ما يعني أن هؤلاء، بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق السنة الدراسية، لم يتعلموا شيئاً، وهم مهدّدون بضياع سنتهم أيضاً مثل العامين السابقين، لكن بوضع أكثر خطورة مع الانهيار الذي أودى أيضاً بالتربية، على الرغم من كل الجهود المبذولة من وزيرها، فكلما حاولت المدرسة الرسمية الإقلاع، كانت تسقط عاجزة عن التحليق.
هذه السنة ليست كغيرها من سنوات الانهيار. لا حلول رسمية للوضع المزري للأساتذة، فالإضرابات تستمر على وقع التلاعب ببنية التعليم كله، في الخاصّ والعامّ، لا بل جرى تفكيك الحركة النقابية وتهميشها إلى مستوى لم تعد هيئات المعلمين قادرة على إجراء انتخاباتها مثلاً بعدما عطلتها وزارة العمل بحجة النظام الداخلي، وها هي الخلافات تعصف برابطة الثانوي، ويتعرّض النقابيون والمستقلون فيها لأبشع الضغوط بعدما تقاسمتها الأحزاب قبل أن تنقسم وتطيح هذا الجسم النقابي التعليمي. والأمر لا يقتصر على التلاعب بالمكتسبات، بل أيضاً بالسياسات التي تخرج كاقتراحات في لجنة التربية، وبموافقة وزير الوصاية، فبدلاً من البحث عن حلول لانطلاق الدراسة والتحضير منذ الآن للسنة المقبلة ارتكازاً على ما يتحقق اليوم، يتقرّر الذهاب إلى تعديل قسري للقانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس الخاصة، بهدف تجميد المادة الثانية منه، وبالتالي تشريع الفوضى في الأقساط. وقبل ذلك أقرّ قانون الهويّة التربوية وهو ليس أولوية في بلد تمزقه الصراعات، فتشجع الدولة على إمكان انتقال تلامذة الرسمي عبر مساعدات ومنح من الدولة إلى الخاص، فيتقدّم على العام وتستفيد معه كلّ الدكاكين على هامشه، بإرساء نظام اللاعدالة.
سياسة الدولة اليوم تهشّم التعليم وتضع كلّ القطاع تحت رحمة الدولار وحوافزه التي لا تقلع بالمدرسة والتعليم.
بوابة التربية: أعلنت مجموعة “الأستاذ المستقل” ترشح الاستاذة سناء حسن للهيئة الادارية للرابطة المحدد انتخابها في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٢. وقالت في بيان لها:
تحضيراً لإنتخابات الهيئة الادارية لرابطة التعليم الثانوي الرسمي التي يفصلنا عنها ما لا يزيد عن ثلاثة اسابيع وحرصا منا كمجموعة “الاستاذ المستقل” على تمثيلنا في رابطة التعليم الثانوي، تداعى الاساتذة في مجموعة “الاستاذ المستقل” الى اجتماع عقد عبر تطبيق زووم تباحثوا خلاله في الكثير من القضايا التربوية والإقتصادية وما وصلت اليه الأوضاع من تردٍ على كافة المستويات. وأكد الزملاء على ضرورة انتخاب هيئة ادارية تحرص على تحقيق النقاط التالية:
١-استعادة الموقع الوظيفي للأستاذ التعليم الثانوي.
٢_تصحيح الرواتب التي فقدت ٩٥٪من قيمتها وذلك عبر سلفة طبقا لنسبة التضخم الحاصل لحين ثبات الوضع الاقتصادي وبلورة الصورة التي تسمح بتصحيح الأجور بشكل ثابت.
٣_تغذية صندوق تعاونية موظفي الدولة ودعمه لتتمكن التعاونية من القيام بدورها.
٤_دفع بدل نقل يتلاءم مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين.
٥_دفع بدل كهرباء يتناسب مع فاتورة اشتراك المولدات.
٦_الإلتزام بالآلية الديمقراطية للعمل النقابي واحترام نتيجة الجمعيات العامة.
٧_انصاف المتعاقدين وافادتهم من كل التقديمات الإجتماعية والصحية اسوة بزملائهم في الملاك والاسراع بإدخالهم الملاك طبقا للشروط المرعية الإجراء.
٨_مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة الفعلية وافادتهم من كل الزيادات والتقديمات وحماية نظام التقاعد الوظيفي.
وقد تم التوافق على اعلان الزميلة الاستاذة سناء حسن مرشحة عن مجموعة “الأستاذ المستقل” للهيئة الادارية للرابطة المحدد انتخابها في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٢.
وطنية - أقامت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان احتفالا خطابيا بمناسبة إطلاق إسم المربي محمود أيوب على مدرسة الجناح الرسمية وإزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسمه، برعاية المدير العام للتربية فادي يرق، وحضور النواب :علي بزي، قاسم هاشم، فادي علامة ومحمد نصرالله، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس وأعضاء المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل"، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح، رئيس دائرة التعليم الرسمي هادي زلزلي، رئيسة دائرة التعليم الابتدائي الخاص دولي شمص، رئيس وحدة الانشطة الرياضية والكشفية مازن قبيسي ووفد من موظفي وزارة التربية، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، مديرة مدرسة المربي محمود ايوب الرسمية عبير صادق، عدد من مدراء المدارس الرسمية في بيروت وجبل لبنان، عائلة الراحل محمود ايوب ووفد من فاعليات منطقة الجناح - بئر حسن.
عرف الاحتفال محمد مبارك، وتحدثت مديرة المدرسة عن دور الراحل في "بناء وتعزيز المدرسة"، ثم ألقت رانيا أيوب كلمة العائلة وشكرت فيها "كل من سعى لتخليد الراحل الكبير".
أما كلمة الرابطة فألقتها منال حديفة نيابة عن رئيس الرابطة، وعددت فيها المزايا والدور الذي اضطلع به الراحل، وتطرقت الى الواقع التربوي والأزمة التي يعيشها المعلمون في ظل الظروف الراهنة.
كما تحدث رئيس المنطقة التربوية في بيروت عن العلاقة التي جمعته مع الراحل وعن دوره ومساهمته في "رفع شأن المدرسة الرسمية ليس في مدرسته بل في كافة المدارس"، ورئيس بلدية الغبيري عن العلاقة الوطيدة التي جمعته بأيوب.
وختاما، عرض يرق "للدور النقابي الذي لعبه الراحل لمصلحة المعلمين"، مشيدا بمناقبيته في "حمل هموم المدرسة الرسمية من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب". وتحدث عن دوره ومشاركته "الفعالة في انجاز الامتحانات الرسمية سنويا"، وقال: "من واجبنا وحق علينا أن تحمل مدرسة الجناح إسم مدرسة المربي محمود أيوب".
بعد ذلك، إزيحت الستارة عن لوحة المدرسة التي تحمل إسم مدرسة المربي محمود أيوب الرسمية - الجناح.
وطنية - أقام المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" غداء تكريميا في مطعم المدرسة الفندقية - بئر حسن، في مناسبة اطلاق اسم المربي محمود ايوب على مدرسة الجناح الرسمية وفي مناسبة الاعياد، في حضور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، والنواب: علي بزي، قاسم هاشم، فادي علامة، محمد نصرالله، ومحمد خواجة، الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس، راعي الاحتفال المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح، رئيس دائرة التعليم الرسمي هادي زلزلي، رئيس دائرة التعليم الابتدائي الخاص دولي شمص، رئيس وحدة الانشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبيسي، ووفد من موظفي وزارة التربية، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، ممثلة رابطة التعليم الاساسي الرسمي منال حديفة، مديرة مدرسة المربي محمود ايوب الرسمية عبير صادق، وبعض مديري المدارس الرسمية في بيروت وجبل لبنان، عائلة المرحوم محمود ايوب ووفد من فاعليات منطقة الجناح - بئر حسن.
وشكر رئيس المكتب التربوي الدكتور علي مشيك "كل الذين ساهموا في تخليد ذكرى الاستاذ محمود ايوب عبر اطلاق اسمه على مدرسة الجناح الرسمية"، وهنأ "اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصا بالاعياد المجيدة".
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ قبل أن تشارف سنة 2021 على الانتهاء، تلقت جامعات ذاع صيتها في منح الشهادات بالآلاف لطلاب عراقيين ولبنانيين جرعات دعم، من تراخي وزارة التربية والتعليم العالي في التحقيق والمحاسبة. أيضاً احتضنت مرجعيات سياسة وطائفية جامعات ومعاهد مخالفة في ملفات أخطر تتعلق بالتزوير والبيع، إلى حدّ أنها استأنفت أعمالها مجدّداً وصارت تعلن عن تقديم مساعدات وحسومات للدراسة الجامعية، فيما مجلس التعليم العالي الذي تشكل أخيراً بعد تسلم وزير التربية عباس الحلبي مهمّاته، لا يزال يُعدّ ملفاته ولم يتقدّم قيد أنملة في معالجة المخالفات أو التوصية بإلغاء تراخيص، كما لم تتقدم التربية في التحقيق بالشهادات المصدّقة وهي بعشرات الآلاف خلال السنوات الثلاث الماضية.
فضيحة شهادات الماجستير والدكتوراه الممنوحة رسمياً من جامعات لبنانية لطلاب عراقيين، طبعت سنة 2021، وهي لم تتحوّل قضيّة رأي عامّ في لبنان يضغط لمكافحة الفساد والمحاسبة وإعادة النظر بنظام التعليم العالي الذي فرّخ الكثير من مؤسّسات لا تستوفي المعايير الأكاديمية. حتى في العراق المعنيّ المباشر بهذه القضيّة، تدخلت قوى نافذة لمنع اتخاذ إجراءات بشهادات العراقيين المشكوك فيها وعدم التوسّع في هذه القضية، لأن الكثير ممّن يحملون شهادات من جامعات لبنانية خالفت أبسط القواعد الاكاديمية، يتولون مسؤوليات حسّاسة ومهمّة في وزارات عراقية ولا يمكن محاسبتهم، علماً بأن لجنة من وزارة التعليم العراقية كانت قد زارت بيروت في وقت سابق وحققت في موضوع الشهادات ورفعت تقاريرها التي أدت الى وقف عدد من الأشخاص وسحب صلاحيات من مسؤولين في السفارة في بيروت متورّطين بسمسرة التسجيل ومنح الشهادات.
الفضيحة لبنانية – عراقية، عكست حجم "الفلتان" في قطاع التعليم العالي وتحديداً في عدد من الجامعات المخالفة المستقوية بالترخيص الطائفي والتحاصص المذهبي. لم يتحرّك المعنيّون في لبنان، باستثناء لجنة التحقيق في ملابسات الفضيحة، التي شكلها الحلبي، وهي ليست مشكلة بيع أو تزوير مباشر للشهادات بل مخالفة المعايير والشروط التي تُمنح على أساسها، واللجنة لا تتصدّى للأزمة الأصل المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لجامعات مرتكبة يحميها الحكام وتغطيها الطوائف مع النافذين والاحزاب.
التدقيق العراقي بشهادات المتخرجين وأطروحاتهم التي نالوا على أساسها الشهادات خلال السنوات السابقة، لم يصل إلى خاتمته. لكن كانت هناك نتيجة طبيعية لهذا الوضع، فلبنانياً باتت عملية التصديق على الشهادات أكثر صعوبة بعد الفضيحة، لكنها بدأت تتراخى أخيراً ما دامت الشهادات تصدر عن جامعات مرخصة. وعراقياً، كانت مطالبة بوقف التعليم عن بعد، ما دفع الجامعات التي سجّلت آلاف الطلاب العراقيين إلى فرض التعليم الحضوري، وهو ما أدّى إلى تراجع الأعداد. هنا كان يظهر حجم التزوير وسمسراته... طلّاب لا يدرسون وهم في وظائفهم في العراق أو في أيّ مكان يتابعون التعليم عن بعد وأحياناً لا يحضرون، ثم عند انتهاء السنة يسلّمون أبحاثهم عن بعد وتجري أيضاً مناقشتها عن بعد وتُمنح الشهادات على هذا الأساس. والأخطر هو ذلك التواطؤ بين مكاتب خاصّة في بيروت تتسلم الأبحاث والرسائل وتتولى إنجازها لقاء مبالغ مالية، فيأتي الطلاب ويناقشونها وينالون على أساسها شهادات ومنها خصوصاً الماجستير وأيضاً الدكتوراه.
وإن كان الأمر لا يرتبط بكل الطلاب العراقيين، إذ إن هذا النوع من التزوير يطال الكثير من الطلاب، لبنانيين وغيرهم ايضاً، ولا يتعلق فقط بالجامعات الثلاث التي أعلن عنها، إلّا أن التعامل اللبناني مع هذه المسألة الخطرة، إن كان في ملف بيع الشهادت أو تزويرها أو التحايل بتصديق الشهادات، يؤثر سلباً على سمعة التعليم الجامعي في لبنان. فوزارة التربية لا تذهب إلى أصل المشكلة في كيفية حصول الطلاب العراقيين، وغيرهم، على شهادات من دون الحضور إلى لبنان، أو حتى اللبنانيين، وفي عدم التزام الجامعات الشروط والمعايير، فتدقق في الأرقام والعدد لا في مخالفة منح الشهادات وصولاً الى تشريع التزوير.
في سنة 2021 تتحدث معلومات عن أن طلبات معادلة الشهادات تُعدّ بالآلاف. لجنة المعادلات في التربية توقفت عند هذا الأمر أكثر من مرة وشددت على ضرورة التدقيق، لكن الأخطر كان تصديق الشهادات في الوزارة، وهنا الحديث عن عشرات الآلاف قُدّمت للمصادقة خلال السنوات الماضية، لكن الفضيحة التي ظهرت من العراق أعادت عملية التدقيق. ويظهر أن نظام الفساد المترابط والمتشابك بين مافيات في البلدين، طوى الفضيحة، فلا محاسبة للجامعات ولا مبادرات لتصحيح الخلل الذي يحتاج إلى أكثر من إنذارات أو إقفال فروع أو تغيير رئيس جامعة، بل بالتصدّي لأصل المشكلة، بنظام التراخيص التي كانت تُمنح كنسخة عن صورة المحاصصة والفساد في البلد.
العدد الهائل للطلاب الذين نالوا شهادات دكتوراه وماجستير وأيضاً للمتخرّجين بدرجة الإجازة هم أكثر بكثير من المتداول. نتحدّث عن عشرات الآلاف من الذين تخرّجوا عبر الأونلاين مع حضور متقطع، ولا يتعلق بالطلاب العراقيين وحدهم، بل بطلاب من جنسيات مختلفة ومن بينهم لبنانيون نالوا شهادات بالطريقة نفسها ووفّرتها جامعات لا تستوفي المعايير والشروط الأكاديمية اللازمة خصوصاً في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتتمتع بحماية سياسية وطائفية.
يتكرّس الفساد في التعليم العالي ويضرّ بالقطاع وبموقع الجامعات التاريخية والعريقة التي علّمت وخرّجت على مدى التاريخ اللبناني عدداً كبيراً من الجامعيين في دول المنطقة، تفوّقوا وتسلموا مسؤوليات في بلدانهم.
ستقفل سنة 2021 على إقفال الفضيحة بضغط من نظام حماية المخالفات والفساد، وستنتهي تداعياتها في لبنان. ولذا سيمرّ التزوير في النظام التعليمي اللبناني بلا محاسبة ولا تدقيق!
وطنية - الضنية - نظم إتحاد جمعيات الضنية، ضمن مشروع "تماسك لبنان"، مؤتمرا بعنوان "الصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب في الإنخراط في الحياة العامة"، بالتعاون مع منتدى التنمية والثقافة والحوار FDCD، في قاعة المؤتمرات في بلدية كفرشلان - الضنية، في حضور ثلاثين شابا وشابة من مختلف قرى وبلدات الضنية.
تمحور المؤتمر حول ثلاثة عناوين أساسية، قدمها المحاضرون: الدكتورة سهى شاكر، الشيخ إبراهيم صبرة والدكتور بشير النابلسي.
بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس إتحاد جمعيات الضنية الدكتور عز الدين صبرة، الذي شدد على "أهمية دور الشباب في المجتمع وأهمية تنمية مهاراتهم وطاقاتهم من خلال المؤتمرات وورشات العمل والنشاطات على أنواعها".
وتحدثت الدكتورة شاكر عن "المخدرات ومخاطرها على مختلف جوانب الحياة والإقتصاد والسياسة والأمن". كما تناولت "موضوع المخدرات من الناحية الدينية والصحية"، محذرة من "خطر هذه الآفة وسرعة إنتشارها"، ومستشهدة بـ"قصص واقعية أودت بحياة عائلات وأفراد خلال الفترة الأخيرة".
بدوره، تحدث الشيخ صبرة عن "دور الشباب في نهضة الأوطان بين المشاكل والحلول"، مشددا على "ضرورة تحمل الشباب لمسؤولياتهم تجاه المجتمع والدين".
من جهته، تحدث الدكتور النابلسي عن "العولمة والأمية الرقمية، وخطر الجهل بالشؤون الرقمية، في ظل تحول العالم نحو الرقمية والتكنولوجيا في كل تفاصيله وفي مختلف المعاملات اليومية والحيوية".
واختتم المؤتمر بوضع توصيات من قبل المحاضرين بما يخص المواضيع المطروحة، بعد ورشة عمل تفاعلية ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الشباب والشابات المشاركين من جهة، وبينهم وبين المحاضرين والمنظمين من جهة أخرى.
وطنية - نظمت "اللجنة النسائية في حركة الأمة"، محاضرة عن الدور التربوي والاجتماعي للراحل المربي الشيخ عبد الناصر جبري في ذكرى سنويته الخامسة، تحدث فيها ألامين العام للحركة الشيخ عبد الله جبري، عن "النهج المشرق الذي أرساه الراحل في مسيرته على المستوى التربوي والاجتماعي والإنساني والأخلاقي"، واكد ان "نهجه كان ضد الطائفية والتمذهب لأن في ذلك تجزئة للأمة، وكان دائما يشير ويؤكد أن هذا الواقع الانقسامي والفتنوي الذي نعيشه، تصاعدت وتيرته بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، إضافة إلى شتى الضغوط السياسية والاقتصادية والعدوانية على القوى الحية والمجاهدة في مجتمعاتنا".
وتناول جبري دور الراحل في "عمله التربوي وتركيزه على ضرورة الاهتمام بالشباب والناشئة وتحفيزهم على القيم السامية والأخلاق القويمة وأهمية التحصيل العلمي عملا بقول الرسول الأكرم: اطلبوا العلم ولو في الصين. فبالعلم والتربية السليمة نرتقي. كما كان يشدد على ضرورة الإحساس الإنساني والشعور بأن الإنسان أخو الإنسان، وأنه لا بد من الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنكون خير أمة أخرجت للناس".
وقال: "ما نراه من فساد مجتمعي وسياسي وأخلاقي، لو كان هناك رادع ديني وأخلاقي لما وصلنا إلى ما نحن فيه. فإذا أردنا التغيير نحو الأفضل علينا أن نحسن تربية الأجيال كما كان يؤكد فضيلته"
وطنية - المتن - عقد اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة إجتماعا في حضور رؤساء اللجان المنتخبة، وتناول البحث "مختلف المواضيع التربوية المطروحة، لا سيما ما رشح عن لجان مجلس النواب لناحية بت اقتراح قانون تعليق العمل بالمادة 2 من القانون 515".
وصدر بعد الإجتماع بيان رأى "ان الأزمة الكيانية والوجودية التي يمر بها لبنان نتيجة الغياب المدوي للدولة وانعكاساته الدراماتيكية على أوجه الحياة كافة، قد أصابت في الصميم القطاع التربوي بحيث بات أولادنا يدفعون الثمن الأكبر.
وبما أنه وانطلاقا من اقتناعنا المطلق بأن العائلة التربوية، مدرسة واهالي ومعلمين، هي واحدة، وتحسسنا المسؤول بخطورة الأزمة المالية وتفاقمها، وضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات السريعة والملحة تبعا لحتمية وواجب تحملها الحصة الأكبر من الأعباء التربوية وتحقيقا لمبدأ المساواة، بدلا من محاولة امرار مشاريع القوانين المشبوهة والظالمة، أعلن الإتحاد استنكاره تغييب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماعات او مباحثات ذات منحى تربوي وتجاهلها، علما ان الأهل هم عنصر أساسي من عناصر العائلة التربوية الثلاثة الى جانب إدارات المدارس والأساتذة، وأعلن ايضا رفضه القاطع والمطلق تعليق العمل بالمادة 2 من القانون 515 بالشكل المقترح فيه أي من دون أي ضوابط، تحفظ حقوق الأهل والطلاب، وتمكن لجان الأهل من ممارسة حقها الطبيعي والبديهي في مراقبة الموازنة المدرسية، كحقها في الإطلاع على ميزانية المدرسة وقطع الحساب السنوي وليس فقط مراقبة الموازنة، علما أنه سبق للإتحاد أن طالب بتعديل القانون برمته لجعله عصريا ومتآلفا مع أسبابه الموجبة ولا سيما تأكيده دور لجان الأهل وتعزيزه".
وطالب الإتحاد الدولة ووزارة التربية بـ"إقرار المساواة لجهة حقوق الطلاب في كل المدارس الرسمية والخاصة من دون اي تمييز ، وبالتالي إقرار البطاقة التربوية من دون اي إبطاء، وتوزيع المساعدات التربوية للدول المانحة والبنك الدولي بين المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء، وفي مطلق الأحوال إقرار الدعم والمساعدات المالية للمدارس الخاصة ولطلابها أسوة بباقي المؤسسات والقطاعات".
وأكد "دور لجان الأهل في ممارسة دورها الكامل لجهة الموازنات المدرسية ومراقبتها وتصويبها، وضرورة اتباع إدارات المدارس ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، أقصى درجات التقشف لناحية المصاريف والنفقات، وإدراج كل انواع المساعدات والهبات والمنح المالية ضمن موازناتها، بحيث تأتي أي زيادة ضرورية او ملحة على الأقساط مقبولة ومتوافقة مع قدرة الأهالي المحدودة والمستنزفة على السداد".
وقرر الإتحاد "إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات".
بوابة التربية: سألت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، عن سبب الإزدواجية بين التعليم المهني والأكاديمي، وقالت في بيان لها:
بعد القرار بتمديد عطلة الميلاد لمدة تقارب الشهر بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي يعيشه لبنان، واقفال المدارس الخاصة والرسمية وعدم اعتماد التعلم عن بُعد خلال هذه العطلة بسبب عدم توفر مقوماته. حدث استثناء خاص ووحيد باعتماد التعلم عن بعد في المعاهد المهنية الرسمية بقرار رسمي من مديرية التعليم المهني ووزارة التربية.
وبالفعل يتم حاليا التعلم عن بعد لطلاب المهني مما يستدعي السؤال، هل حقا توفرت المقومات من انترنت وكهرباء لاساتذة التعليم المهني وطلاب المهني ولم تتوفر لاساتذة وتلاميذ الاكاديمي (اساسي وثانوي) ؟ وعلى أي أساس صدر تعميم بالتعليم اونلاين للمهني خلال هذه العطلة؟
او اساتذة المهني يجب تسجيل ساعاتهم، لذا صدر التعميم لهذا الغرض؟
ومن المسؤول عن هذه الازدواجية بالتعاميم بين الاكاديمي والمهني؟
او الجواب هو باستنسابية القرارات والتعاميم بين مديرة التعليم المهني الاستاذة هنادي بري والمدير العام للتربية الاستاذ فادي يرق؟
هل التعليم الرسمي والخاص والاكاديمي والمهني يتبع لذات الوزارة ؟
سؤال يُطرح، وعلى المعنيين الاجابة عنه.
فهل من المقبول اعتماد آلية تعلم لتأمين تسجيل ساعات الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني على حساب طلاب المهني الذين هم معنا في هذا الوطن ويعانون من انقطاع الكهرباء وبطء الانترنت وانعدامه من جهة، ومقارنتهم مع تلاميذ الاكاديمي والتعليم الخاص الذين لم تتاح لهم هذه الفرصة الهشة من جهة ثانية؟
وختم البيان: الى متى سيبقى التعليم في لبنان رهن استنسابية وازدواجية المعايير؟
بتوقيت بيروت
