X
جديد الموقع
وليد حسين| المدن ــ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأساتذة الثانوي حول المناقلات التي بدأت تجريها وزارة التربية منذ أيام، بعد صدور جدول المناقلات، موجهين انتقادات للمدراء والوزارة، معتبرين أنها مناقلات كيدية، خصوصاً أن أساتذة كثراً لم يتقدموا بأي طلب لنقلهم من ثانوياتهم.
بعض الأساتذة كانوا ينتظرون صدور هذه الجداول بعد تقديم طلب النقل، والبعض الآخر تفاجأ بنقله من دون علمه. وقد شكا أساتذة من أنه تم نقلهم من مدارسهم إلى مدارس أخرى بعيدة عن مكان سكنهم، رغم أنهم لم يتقدموا بأي طلب نقل، كما حصل مع الاستاذة ن. مجدلاني من منطقة صور، التي نقلت من ثانوية صور للبنات إلى بلدة شحور، البعيدة نحو 15 كيلومتراً عن سكنها، في وقت لا تمتلك سيارة، وبدل المواصلات بات يفوق قدرة الموظفين. ونقل أستاذ ع. عامروي (من سكان منطقة كفرفيلا) من مدرسة عرب صاليم إلى جبشيت من دون علمه، وباتت المسافة التي يتعين عليه اجتيازها للوصول إلى عمله مضاعفة مرات ثلاث. وكذلك نقلت ز. قطيش من ثانوية حكمت الصباغ في صيدا، إلى مكان آخر من دون علمها، لأن نشاطها النقابي يغيظ المدير، كما أكد أساتذة لـ"المدن".
وتداول الأساتذة بعشرات الأسماء في أكثر من منطقة، تم نقلهم من دون التقدم بأي طلب إلى مدير المدرسة، معتبرين أن المدراء أقدموا على هذا النقل الكيدي، بسبب نشاطهم السياسي المعارض في المدرسة خلال الفترة السابقة، وتحريض الأساتذة على الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي، إلى حين تصحيح رواتبهم. واتهموا رابطة أساتذة الثانوي بالتواطؤ مع المدراء لإجراء هذه المناقلات لغير الراغبين، للضغط عليهم من ناحية أو لنقل المحابين لهم إلى مدارس قريبة من منازلهم من ناحية ثانية. وطالبوا التفتيش التربوي التدخل لمنع التجاوزات التي تحصل، والعمل على نقل الأساتذة وفق الحاجة ورغبة الأساتذة، لكن ضمن نطاق جغرافي ضيق، خصوصاً في ظل غلاء أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية لرواتبهم، ولمنع مناقلات المحظيين والمقربين من أحزاب رابطة الثانوي، التي تعد بمثابة رشاوى انتخابية، سواء لانتخابات الهيئة الإدارية للرابطة في 15 كانون الثاني المقبل، أو الانتخابات النيابية في أيار المقبل أيضاً.
تجري المناقلات عادة وفق الحاجة، أي عندما تكون مدرسة بحاجة لأساتذة لتغطية ساعات العمل والمواد. ففي المدارس التي لا يتسجل فيها عدد كبير من الطلاب، مفضلين الذهاب إلى مدارس أخرى قريبة إلى مكان سكنهم، بغية التوفير بثمن المواصلات، ويكون فيها عدد الأساتذة فائض عن الحاجة، يتم نقل أساتذة إلى المدرسة التي يصبح لديها حاجة لتغطية الساعات والمواد. لكن وعوضاً عن تخصيص الأساتذة وفق الأقدمية، أي لهم الأفضلية على غيرهم في النقل، عمل مدراء على نقل أساتذة بوساطة حزبية، أو نقل كيدي لوجود خلافات مع المدراء، كما أكد أساتذة لـ"المدن".
مصادر وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن ملف المناقلات هذا العام أتى بعد طلب روابط المعلمين، لسد النقص في المدارس من ناحية، ولمراعاة عدم انتقال الأساتذة إلى أماكن بعيدة عن سكنهم، بسبب غلاء المحروقات. لكن الوزير عباس الحلبي رفض إجراء مناقلات كلها مفضلاً دراسة كل حالة على حدة، بسبب عدم وجود تعاقد جديد وخروج أساتذة كثر إلى التقاعد. فقد بات هناك مدارس بحاجة لأساتذة أكثر من غيرها لسد النقص الحاصل بالأساتذة. ولأن المناقلات العشوائية قد تؤدي إلى فائض في مدرسة ونقص في أخرى، تقرر دراسة كل حالة على حدة قبل إجراء النقل.
وأكدت المصادر، أن الوزارة راعت مبدأ الحيز الجغرافي ومكان سكن الأساتذة في المناقلات، لكن ليس على حساب تعطيل أي مدرسة. بمعنى آخر، في حال كانت المدرسة بحاجة لأستاذ اللغة الإنكليزية ولا يوجد أحد غيره سكنه قريب من المدرسة، لا يتم نقله رغم رغبته بذلك. وفي حال كانت المدرسة في بلدة بحاجة لمدرس ما ويوجد أكثر من مدرس للمادة في مدرسة أخرى في قرية مجاورة، يتم نقل أحدهم لتغطية النقص، ومن دون رغبته.
أما الأساتذة، فيعتبرون أن المناقلات التي تمت أتت من دون أي معيار أو دراسة، بل لأسباب كيدية من ناحية أو للمحظيين من ناحية ثانية.
النهار ــ أبدى وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تفاؤله بالعودة الى المدارس في 10 كانون الثاني رغم ارتفاع عدد إصابات كورونا اليومي. وقال: "نعم راجعين". وتحدثّ مفصلاً في حوار مع الزميلة ديانا سكيني في برنامج "فكرة حرّة" عن مسار التلقيح في المؤسسات التعليمية وإشكالياته. وفنّدت الحلقة المشاكل المالية التي تعاني منها هذه المؤسسات والتقديمات المرتقبة وما يعيقها. ومن مسار الحوار، يتبيّن مدى الضرر الذي يسببه عدم انعقاد مجلس الوزراء على اتخاذ القرار في الأمور المعيشية التي تمسّ يوميات اللبنانيين. وتناول الحوار أيضاً مسألة المناهج وتكثيف الدروس، وصعوبة اعتماد معيار واحد بين المدارس الخاصة والرسمية.
الحلبي مدد مهلة تقديم الترشيحات لمركز خبير في اللجنة الفنية الاكاديمية
وطنية - مدد وزير التربية ولتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مهلة الترشح لمركز خبير في اللجنة الفنية الأكاديمية، وجاء في بيان التمديد: "لما كانت المادة 19 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014 تنص على إنشاء لجنة فنية أكاديمية مرتبطة في عملها بمجلس التعليم العالي،
وحيث أن المادة 21 من القانون المذكور آنفاً تنص على أن اللجنة الفنية الأكاديمية تضم خبيرين غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، على أن يكون الخبير عضو اللجنة:
ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي،
صنف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليمية،
بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وحيث أن البند 3 من المادة 22 في القانون المذكور آنفاً ينص على أن يضع المجلس لائحة تضم ستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة إلى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقًا لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية،
وحيث أن المهلة المحددة في الإعلان رقم 10032/11 تاريخ 03/12/2021 قد إنقضت بتاريخ 15/12/2021 ولم يرد إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي العدد الكافي من الطلبات ليصار إلى إختيار الخبيرين المطلوبين لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية،
وحيث أنه سيصار إلى تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية وفق أحكام القانون 285/2014، لذلك، تمدد مهلة تقديم طلبات ترشيح خبراء غير مرتبطَين بأي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية لمدة أسبوع من تاريخ صدور هذا الإعلان".
وطنية - غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "أناشد الدول والمؤسسات العالمية التي وعدت بمساعدة لبنان في محنته، ترجمة وعودها بدعم صمود المستشفيات للحفاظ على الأمن الصحي المواطن، وكذلك المدارس الرسمية والخاصة لإنقاذ العام الدراسي، والأهم مؤازرة الجامعة اللبنانية الوطنية وأساتذتها، لكي تنهض برسالتها السامية في احتضان شبابنا".
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ أحدثت سنة 2021 ما يشبه الزلزال في التعليم العالي في لبنان. الجامعات العريقة والتاريخية المصنفة عالمياً واجهت أعتى العواصف بعدما تلقت ضربات سبّبها الانهيار في البلد وفساد السلطة السياسية ومحاصصاتها الطائفية وتغطيتها لمخالفات الجامعات التجارية، وعجز الدولة عن تأمين الرعاية والحماية وتوفير الحصانة لتتمكّن الجامعات التي تلتزم المعايير الأكاديمية من التقدّم والمنافسة عربياً وعالمياً.
ليس تفصيلاً أن تنتزع دول عربية ريادة التعليم العالي من لبنان، الذي احتل تاريخياً المركز الأول في المنطقة بجامعاته التي تأسّست منذ القرن التاسع عشر، وفي مقدّمها الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القدّيس يوسف، فأصابت سنة 2021 أي بعد قرن ونصف القرن على تأسيس أول جامعتين في المنطقة، موقعهما كما جامعات أخرى تغالب الانهيار، وإن تمكّنتا برصيديهما التاريخيين من الصمود والوقوف في وجه الرياح العاتية، وحجز مقعديهما بين أول 25 جامعة عربية في تصنيف QS العالمي ومعهما الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية.
الانهيار في 2021 كان الأصعب على الجامعات اللبنانية المصنّفة، بعضها فقد أساتذة أكفاء، ولها على الدولة مبالغ مالية لم تُسدّد لتسعفها في مواجهة الأزمة، فتقدّمت بما تملكه من رصيد وباللحم الحيّ للبقاء والصمود، وفتحت على طاقاتها في العالم وخرّيجيها ومراكزها المتخصّصة، فعادت إلى تبوّؤ مراكز متقدّمة عربياً وعالمياً، والأهم أنها بقيت ضمن لوائح التصنيفات أمام ما تتمتع به الجامعات العربية من قدرات وإمكانيات ودعم من دولها، حيث تقدّمت الجامعات السعودية والإماراتية لتتصدّر التصنيفات الدولية، وثبّتت مواقعها انطلاقاً من المعايير المحدّدة في التصنيفات، لتنتزع من لبنان مراكز الصدارة والسمعة الأكاديمية.
تختلف التصنيفات للجامعات العربية حصراً عن التصنيف للجامعات العالمية، الذي تظهر فيه اختلافات في النقاط تبعاً للمعايير المعتمدة، خصوصاً أن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات العربية بدأ عام 2014، وهو منذ تلك السنة يسلط الضوء على 160 جامعة عربية وهذه السنة 180، فيما التصنيف العالمي لـQS يتناول بالتقييم 1000 جامعة على مستوى العالم، حيث تتغيّر مواقع الجامعات العربية بين التصنيفين. وتختلف المنهجية التي تُعتمد بين تصنيف وآخر، فأكثر التصنيفات موثوقية في العالم هي: كيو إس والتايمز وشانغهاي، وكل منها يعتمد على مؤشّر مختلف ويضع نقاطاً متباينة بين المعايير المعتمدة. ولعلّ تصنيف كيو إس العالمي لجامعات الدول العربيةQS University Rankings: Arab Region 2022 الصادر عن مؤسسة “Quacquarelli Symonds” هو الأكثر أهمّية بالنسبة للجامعات العربية، وعندما صدر في تشرين الأول 2021 عكس تلك التغيّرات التي نزعت ريادة الجامعات اللبنانية التي صمدت رغم مغالبة الوضع الصعب والانهيار وتهاوي العملة الوطنية أمام الدولار وانكسار التميّز الأكاديمي في البلد الذي خرّجت جامعاته الأولى أكثر الكفاءات العربية من الذين تبوّؤوا مراكز ومسؤوليات أساسية في بلدانهم.
تختلف معايير النسخة الثامنة للتصنيف العربي 2022 للجامعات العربية من تصنيفات كيو إس، عن التصنيف المعتمد للجامعات العالمية، إذ إن بعض الجامعات تقدّمت عربياً على جامعات، لكنها أقل مرتبة في التصنيف العالمي. وقد تمكنت الجامعات اللبنانية الأربع الأولى من حجز مواقعها، رغم تراجع مراتبها عربياً، وحافظت على أدائها الأكاديمي في المعايير التي يعتمدها التصنيف. وقد بقيت الجامعات اللبنانية الأولى وهي الأميركية واللبنانية الأميركية واللبنانية واليسوعية ضمن الجامعات الـ25 الأولى عربياً، وإن كانت مواقعها مختلفة عالمياً، فتتقدّم اليسوعية على اللبنانية الأميركية واللبنانية عالمياً مثلاً، ثم تتراجع قليلاً عربياً. لكن الجامعة الأميركية التي كانت تحتلّ المركز الثاني عربياً تراجعت إلى الرابع فيما حلت الجامعات الثلاث اللبنانية في المراكز 17 و18 و19 توالياً، وهناك جامعات لبنانية تراجعت في الترتيب لما بعد الـ30، ومنها البلمند وجامعة بيروت العربية وسيدة اللويزة. ويعتمد التصنيف منهجية معايير أصابت الجامعات اللبنانية بسبب الانهيار رغم أن بعضها لا يعكس الحقيقة الأكاديمية ويرتكز على البيانات التي تقدّمها الجامعات، وعلى مؤشرات تُستعمل للتصنيف العالمي، مع مراعاة لمجموعة من مقاييس الأداء مصمّمة خصوصاً للمنطقة العربية بحيث تعكس الأولويات والتحدّيات الإقليمية. وهي تسعة مؤشّرات ولكل معيار مؤشّر ووزن على النحو الآتي: السمعة الأكاديمية: 30%، سمعة صاحب العمل: 20%، نسبة الأساتذة إلى الطلاب: 20%، نسبة تأثير الجامعة في شبكة الإنترنت: 10%، عدد الأوراق البحثية لكل أستاذ: 5%، نسبة الاستشهادات بكل ورقة بحثية: 5%، نسبة حاملي الدكتوراه في الهيئة التعليمية: 5%، نسبة الأساتذة الدوليين إلى كل هيئة التدريس: 2.5%، نسبة الطلاب الدوليين في الجسم الطالبي: 2.5%.
تقدمت جامعات عربية على حساب مؤسسات التعليم العالي في لبنان، وأبرزها الجامعات الخليجية، وهو واقع يعكس الإمكانات الكبيرة والقدرات التي توفرها دولها، وأيضاً الاستقرار الذي يمكن من خلاله توفير أجواء تعليم مناسبة تعزز الجودة والمعايير الاكاديمية، وإن كانت التصنيفات تأخذ في الاعتبار استقطاب جامعات لطلاب دوليين ولأساتذة عالميين.
تصنيف 2022 الذي حملته سنة 2021 أظهر تفوّق الجامعات السعودية بالمركز الأول مع جامعة الملك عبد العزيز، تليها جامعة قطر ثانياً، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثالث، ثم الجامعة الأميركية في بيروت رابعة، وبعدها بالترتيب جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود وجامعة السلطان قابوس العُمانية والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة خليفة والجامعة الأردنية عاشراً.
ورغم كل ما تركته سنة 2021 كانت جامعات لبنان حاضرة في التصنيف، لكنها توجّه إنذاراً في السنة الجديدة حيال دور لبنان التعليمي. أما أكثر الدول حضوراً وتمثيلاً من ضمن هذه القائمة المكوّنة من 180 جامعة لسنة 2022 والموجودة في 18 دولة عربية، فهي المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك بوجود 31 جامعة مصنّفة لكلّ منهما، يليهما العراق (22 جامعة)، الأردن (20 جامعة)، الإمارات العربية المتحدة (15 جامعة)، ولبنان (12 جامعة).
البروفسور سليم دكّاش اليسوعي: رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت
اسم الكتاب: "vers une philanthropie strategique" لبيتر فرانكن، آن كلير باش، وأرثر غوتييه
النهار ــ اختار دكّاش قراءة هذا الكتاب لأسباب ثلاثة:
أولاً - في زمن الأزمات العاصفة كما هي الحال في لبنان، يحلو العطاء للمحتاج بأن يأكل شبعه، وللطالب ليكمل تحصيله، وللمريض لدخول المستشفى. ومؤلفو هذا الكتاب، بحسب دكاش، حاولوا أن يقدّموا المعنى للعطاء كمشاركة في بناء الخير العام وتعزيز قوة المجتمع.
ثانياً - يتحدّث دكاش عن أهمّية بروز دور الجمعيات الخيرية من خلال اعتمادها التواصل والشفافية كمبدأين أساسيين لعملها ولصيتها ولنجاحها، وبهذا يُجاب عن سؤال المعطي: كيف أتحقق من أن العطيّة وصلت إلى صاحبها؟ لأنّ هذه الجمعيات ليست سوى الوسيط بين المعطي والمعطى له. من هنا تقع المسؤولية الأخلاقية والمادية على ضميرها.
ثالثاً - يعود اهتمام دكاش بهذا الكتاب على اعتبار أن الجامعة اليسوعية تعتمد التضامن طريقاً لمساعدة الآلاف في الجامعة وفي المستشفى، والمؤسسة التي تعمل في جمع الخير من الناس للناس. فهذا الكتاب الذي كُتب أولاً بالإنكليزية، ثم في صيغة خاصة للقارئ الفرنسي، هو مصدر أفكار رؤيوية وعملية من أجل تأسيس عمل اجتماعي يقوم على فعل الخير ليس إلّا.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تمارس رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري ضغوطاً لإعادة تعويم اقتراح قانون تقدّمت به لتجميد المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية (515/ 1996)، بما يُطلق يد أصحاب المدارس الخاصة (والحريري واحدة منهم)، لفرض زيادات بلا سقوف أو ضوابط على الأقساط المدرسية.
وكانت اللجان النيابية المشتركة ردّت اقتراح القانون إلى لجنة التربية الشهر الماضي بعدما رفضه النواب لاستباحته أهالي الطلاب في ظروف اقتصادية صعبة. وعلمت «الأخبار» أن الحريري تسعى إلى إعادة طرح الاقتراح أمام المجلس النيابي، مرفقاً بموافقة من لجان الأهل عليه، أو بالحد الأدنى من رؤساء اللجان في المدارس التابعة للشبكة المدرسية لصيدا والجوار.
وجمعت الحريري أول من أمس نحو 15 لجنة أهل فقط لشرح أسباب اقتراح تجميد المادة 2 من القانون 515 (المادة الوحيدة التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها)، مشيرة إلى أن المدارس «ستشهد حالاً حرجة في حال استمرت نسب الموازنة موزّعة كما هي عليه في القانون (65% للإيرادات و35% للمصاريف التشغيلية)، وقد تشهد نزوحاً كبيراً لأصحاب الكفاءات التعليمية، ما يؤدي إلى تدهور المستوى التعليمي».
وبحسب مصادر لجان أهل شاركت في الاجتماع التشاوري، شرح الأهالي هواجسهم من أن يؤدي اقتراح القانون إلى فلتان الأمور، خصوصاً أنهم يشعرون بأن كل جهود المسؤولين السياسيين منصبّة على حماية إدارات المدارس، فيما لا يجد الأهل من يحميهم من جشع المدارس. وأبلغ هؤلاء الحريري خشيتهم من استغلال المدارس تجميد المادة 2 لفرض زيادات ضخمة، وهو بدأ فعلاً، إذ لامست الزيادة في إحدى مدارس صيدا الـ 400%. ونبّه المشاركون من أن الاقتراح قد يؤدي إلى نزوح للتلامذة من المدارس الخاصة.
بحسب المعلومات، وبعدما لمست الحريري اعتراضاً واسعاً، خفّضت السقف وطرحت للنقاش تعديل نسب الموازنة لتصبح 50% للرواتب والأجور و50% للمصاريف التشغيلية بدلاً من تجميد المادة 2. ووفق المصادر، فإن الحريري حذّرت من أنه «إذا كان إقرار الاقتراح سيئاً، فإن عدم إقراره سيكون أسوأ بكثير».
وفهم الأهل من نائبة صيدا أن اقتراح القانون سيُدرج قريباً على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، علماً أن نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجان المشتركة إيلي الفرزلي وعد في الاجتماع الأخير للجان بعدم طرح الاقتراح على الهيئة العامة إلا بعد درسه من وزير التربية عباس الحلبي ولجنة التربية والمعنيين من لجان أهل وأصحاب مدارس خاصة.
إلى ذلك، أكد عضو تكتل لبنان القوي، إدغار طرابلسي، لـ«الأخبار» أن وزير التربية أبلغه بأن تعليق العمل بالقانون 515 «مش ماشي»، وأن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة نفسه يرفضه ويفضل اقتراح تعديل النسب لتصبح، مثلاً، 60% للرواتب والأجور و40% للنفقات. وأشار إلى «أننا، كلجنة تربية، موعودون باجتماع يحضره ممثلون عن كل الجهات المعنية بالملف لدرس الموضوع».
وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أودع المجلس النيابي دراسة أعدّتها عضو المنسقية القانونية ملاك حمية، اقترحت فيها إجراء تعديل استثنائي يطاول بعض بنود المادة 2، ويجمّد استيفاء بعض أنواع النفقات غير الضرورية في الظروف الراهنة، ومنها الاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب إجازة المدرسة، وإلزام إدارات المدارس الخاصة باتباع خطة تقشّف وترشيد الإنفاق لسائر أنواع النفقات المذكورة في البند (ج) من الموازنة (نفقات وأعباء التأمين والرقابة الطبية، المازوت، الصيانة – التنظيف، شراء المواد واللوازم)، على أن تُعدل قاعدة توزيع النسب بين مُختلف بنود الموازنة، ليُصبح البند (ج) وفق واقع حال كل مدرسة، يُشكل بين 40 و45% (قد تصل إلى نسبة 50% في بعض المدارس الكبيرة) كحد أقصى من مجموع البنود «أ» و«ب» و«ج» من الموازنة.
وطنية - صدر عن اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة البيان الآتي: "نحن على ابواب إقرار الموازنات المدرسية التي ستحدد الاقساط للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهناك ضبابية في الرؤية. الهم الاول للجان الاهل، عدم تحميل اهالي التلاميذ زيادات كبيرة على الاقساط، فالاهالي يعانون وفقدوا مقومات صمودهم بخاصة مع التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي، فتبين بحسب الاحصاءات الرسمية اننا امام ابادة جماعية فان 82 % من الشعب أضحوا من الفقراء بينما كانوا في العام الماضي 45 %.
أضاف البيان: بالمقابل، هناك بشائر غير سارة بدأت ملامحها تتظهر الى العلن عن زيادات على الاقساط في عدد من المدارس بأرقام كبيرة لا تتناسب مطلقا مع اوضاع المواطنين ولا مع معاشات وايرادات اهالي التلاميذ حيث أن قدرتهم الشرائية اصبحت معدومة. مع ادراكنا بأن الارقام ترتفع بشكل ملحوظ ضمن باب النفقات، الا ان هناك استحالة تحميل الاهالي وحدهم وزر هذه الزيادات وتركهم لمصيرهم. فالمشكلة المالية والاقتصادية التي تصيب البلد هي اكبر بكثير من ان تعالج بين الاهالي وادارات المدارس بل تتعداها، لذا نطالب بأن تتدخل الدولة بشتى الوسائل المتاحة لها لتخفيف الاعباء عن كاهل الاهل المنهكين والمتعبين بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، فالتعليم حق لكل مواطن على الدولة التي عليها وحدها تحمل مسؤوليتها امام المواطنين. التعليم لا يجب ان يكون حكرا على الاغنياء، فنحن امام خطر محدق يتربص بمستقبل الاجيال الصاعدة، فإذا فات الاوان لن ينفع الندم. كما نطالب أن توزع المساعدات المخصصة للقطاع التربوي من الدول المانحة والبنك الدولي والمنظمات الحكومية والاجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة بالتساوي، بخاصة أن الاغلبية الساحقة من التلاميذ يدرسون في المدارس الخاصة التي اضحت المبدأ فلا يجوز تهميشها. كما نطالب بتسديد سريع لمبلغ الـ350 مليار المقر في القانون 247/2021 عله يخفف بذلك الاعباء عن الاهل في هذه المرحلة الدقيقة".
تابع: "نطالب ايضا بإقرار معايير واضحة لكيفية دراسة الموازنات لهذه السنة ووضع ضوابط واضحة تمكن لجان الاهل من اداء مهمتهم في دراسة هذه الموازنات. وأكد الاتحاد انه في حال عدم معالجة موضوع الاقساط بشكل يخفف الاعباء المستجدة عن كاهل اهالي التلاميذ، فإن التاريخ لن يرحم الطبقة الحاكمة وصانعي القرار، فنحن امام ارقام مقلقة من التسرب المدرسي و ستصل للاسف إلى ارقام غير مقبولة ستشكل مجزرة تربوية حقيقية وقد توصف بجريمة ضد الانسانية".
وختم: "لمناسبة الاعياد المجيدة، نتقدم من الاهالي الاعزاء بأصدق التهاني واطيب التمنيات، راجين من الله أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام وبحبوحة للجميع".
أكد المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله "أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المبرات في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتلاحقة"، معتبرا "أنَّ كل يوم نعيشه يهبنا فرصة للتغيير والتجدد والنظر في ما أخفقنا فيه للمراجعة، وفي ما أحسنا فيه للاستزادة".
وأشار في كلمته، أمام مجلس مديري المبرات الذي انعقد في مبرة السيدة خديجة الكبرى على طريق المطار، إلى "تميز مدارس المبرات بالمبادرات والتجارب التي تخفف من آثار الأزمات"، مستعرضا تجارب عدد من مدارس المبرات "وما رافقها من جهود حثيثة مضنية لإداراتها وكوادرها ومعظم العاملين فيها، خلال أزمة الكورونا في العامين الماضيين".
ولفت فضل الله إلى أن "المبرات استبقت توصيات التقرير الإقليمي الذي تعاونت فيه كل من اليونسيف واليونسكو والبنك الدولي وشارك فيه خبراء تربويون، بعنوان "الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة كوفيد-19: إعادة تعزيز التعلم الجيد للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في 7 ك1 الماضي، موضحا كيف "أتت توصيات التقرير لتؤكد ما تعمل عليه المبرات منذ بداية الأزمة".
وقال: "أصرت مدارس المبرات خلال العامين الماضيين على ضرورة إعادة فتح مؤسساتها التعليمية، تماما مثلما جاء في التقرير الإقليمي الذي تحدث عن ضمان إعادة فتح المدارس والتركيز على المسارات الأساسية".
وأضاف: " تضمن التقرير مجالات العمل المقترحة حول تعزيز المعارف الأساسية المرتبطة بالطلاقة في القراءة والكتابة والرياضيات وقياس صحيح للفاقد التعليمي لتعويضه وتوفير هذا التعويض لجميع المتعلمين، وهذا الموضوع كان هدفا تعمل عليه المبرات منذ العام الماضي، إلى جانب الاستفادة من المهارات الرقمية والعمل لسد فجواتها بين التلامذة".
وتابع: "شدد التقرير على تقديم الأهداف الأساسية في المناهج ودمج المناهج لتركيزها أكثر، وهذا ما كنا ندعو إليه في أكثر من مناسبة وحتى قبل جائحة كورونا، إلى جانب التركيز على اشتمال أطر التعليم على تعافي التلامذة النفسي وتعزيز دور الأهل بالانخراط في تعليم أولادهم".
وفي ما خص تمديد الدوام المدرسي وزيادة حصص التعليم الذي تحدث عنها التقرير، لفت مدير عام المبرات إلى "وجود مساع للعمل على هذا الجانب، ولكن الضغوطات الاقتصادية التي أرخت بكاهلها وما زالت تتزايد، تقف حائلا دون ذلك". وأشار في موضوع دعم المعلمين والعاملين الذي ورد في التقرير، إلى أن "المبرات سعت منذ بداية الأزمة ولا زالت تسعى إلى تحقيقه"، آملا أن "تتحسن الظروف المستقبلية، مع سعينا للاستمرار في تأمين فرص التطوير المهني رغم ظروف المعلمين خلال هذه الأيام الصعبة".
وتوجه فضل الله إلى الأسرة التربوية في مدارس المبرات قائلا: "علينا أن نعي موضوع الرعاية الإنسانية المتكاملة لتلامذتنا والتعامل مع ردات أفعالهم وردات أفعال أهاليهم بروح رسالية إنسانية نبوية"، مشددا على "أهمية الالتفات إلى العنف اللفظي والجسدي من التلامذة أو المعلمين أحيانا، والعمل على تأصيل مهارة توليد المشاعر الإيجابية لدى الذات ولدى الآخر، وكذلك العمل ما بوسعنا لنكون رحماء في حل المشاكل السلوكية والاجتماعية".
وختم: "إن الرحمة ليست حالة عاطفية أو نبضة قلب أوخفقة إحساس فحسب بل هي حركة الإنسان في ما يمكن له أن يحمي الإنسان من نفسه ومن غيره، على ما يقول المرجع فضل الله، وتبقى أسرة المبرات تفيض بالرحمة فيض نور يخترق الوعي ويتلألأ بشرى في نعيم مقيم".
بتوقيت بيروت
