X
جديد الموقع
المدن - في انتظار نتيجة التخالط الاجتماعي الذي حصل خلال الأعياد، والتي يفترض أن تظهر خلال الأسبوعين المقبلين، عاد استحقاق فتح المدارس من عدمها ليظهر من جديد. وستخصص وزارتي الصحة والتربية لقاء، لإلقاء الضوء على هذا الأمر يوم الأربعاء المقبل. لكن وزير التربية عباس الحلبي أكد أن لا خيار إلا بالتعليم الحضوري وعودة الطلاب إلى المدارس مهما كان الثمن، خصوصاً في ظل عدم وجود بنى تحتية للتعلم من بعد، وبعد الفشل الذريع له في السنتين السابقتين. وشدد على فتح المدارس في العاشر من كانون الثاني، مطالباً بضرورة التشدد في اتباع التوصيات الصادرة عن لجنة كورونا وتكثيف حملات التلقيح، بين الطلاب والأساتذة. ومن لا يتلقح عليه أن يجري فحوصاً كل 48 ساعة، عملاً بالقرار الصادر عن رئاسة الحكومة.
وطنية - نفى المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي ما يتناقل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مفاده أن الوزير ينعت الأساتذة : "بين السهرات والضهرات" ويدعوهم على العودة الى التعليم .
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي أدلى بتصريح بهذا المعنى ، أو أن يكون استخدم مثل هذه اللغة في أي تعبير".
ودعا المكتب أصحاب هذه الفبركات إلى "سحبها من التداول تحت طائلة الملاحقة الجزائية" .
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مصير العودة إلى المدارس، الاثنين المقبل، يتحدد في اجتماع يعقد، غداً، بين وزيري التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض لبحث مدى توافر معايير الالتحاق بالصفوف في ضوء تطورات جائحة كورونا ومستجدات متحور «أوميكرون».
الحلبي استبق الاجتماع بتصريح رفض فيه التعليم عن بعد قائلاً: «إما تعليم حضوري وإما إقفال المدارس إذا كان هناك إقفال عام... التعليم أونلاين ضد عقلي». فيما أوضح الأبيض لـ«الأخبار» أنه ليس متحمساً لإقفال المدارس، ليس بسبب الأثر التربوي للإغلاق فحسب، إنما أيضاً، للانعكاس السلبي لذلك على الصحة النفسية للتلامذة وأهاليهم. لكن قرار العودة «سيرتكز إلى مؤشرات أساسية، منها مسار حملة التلقيح لا سيما في صفوف الأساتذة والتلامذة والإداريين، وسنطّلع على أرقام وزارة التربية في هذا الخصوص. إذ إن هناك فرقاً بين مدرسة حصل 90 في المئة من طاقمها الإداري على التلقيح ومدرسة لم يتلقح فيها أحد». كذلك سيجري، بحسب الأبيض، ترصّد الواقع الوبائي هذا الأسبوع، وما إذا كانت أرقام الإصابات سترتفع إلى 6 آلاف أو 8 آلاف إصابة أم ستستقر عند 3 أو 4 آلاف إصابة. والمؤشر الثالث هو مدى جاهزية المدارس لإجراء الفحوصات اللازمة أو الفحص السريع بالحد الأدنى أو تأمين الكمامات، لا سيما في المدارس الرسمية.
لا يخفي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن القلق «موجود بالنظر إلى المعطيات العالمية، لجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بزيادة 4 مرات عن متحور دلتا، وهو يتضاعف كل يومين ونصف يوم»، معرباً عن اعتقاده بأن الأعداد في لبنان «ليست دقيقة بسبب إحجام البعض عن إجراء فحص الـ PCR». ولفت إلى أن «المشكلة لا تكمن في الرقم بقدر ما تتعلق بالإصابات الخطرة التي تحتاج إلى عناية مركزة، وسط عدم جاهزية المستشفيات الحكومية (نسبة الأسرّة المتوافرة لا تتجاوز 40 في المئة)، فيما ترفض المستشفيات الخاصة استقبال المرضى لعدم توافر الأموال والممرضين والممرضات الذين هاجروا بنسبة كبيرة».
ليس لدى عراجي رقم لأعداد التلامذة الملقحين، «لكنها ليست كبيرة، وسنطلع عليها من وزارة التربية ونبني على الشيء مقتضاه، وإن كنا نسعى إلى عدم تجرع الكأس المرة، أي الإقفال العام، لأننا ندرك سلفاً أن الناس لن تلتزم القرار لكون الدولة لم توفر شبكة أمان اجتماعي ومساعدات للموظفين والمعلمين».
التوجه العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هو الالتزام بالقرار الذي سيرشح عن اجتماع وزيري التربية والصحة. وهو إذ يفضل، كما تقول مصادره، العودة الحضورية إلى الصفوف لكونها أكثر جدوى من الناحية التربوية، تعمل المدارس المنضوية، في إطاره، في الوقت نفسه، على خياري التعليم «أونلاين» و«أوفلاين» (غير التزامني، أي أن المعلمين يضعون المواد التعليمية على المنصة الإلكترونية، والتلامذة يطلعون عليها عندما يسمح لهم الوقت بذلك نظراً لمشاكل الكهرباء والإنترنت).
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة يؤيد موقف وزير التربية بعدم العودة إلى التعليم عن بعد، إذ «ليست هناك قدرة على تحمل خسارة عام دراسي ثالث على التوالي، والمدارس هي المكان الأكثر أماناً، وليس منطقياً أن نقفل المدارس ونفتح المقاهي والمحلات التجارية ودور السينما. فليقفل كل البلد ولتفتح المدارس»، على ما قالت رئيسة الاتحاد لمى الطويل.
في التعليم الرسمي، المسألة لا تتعلق بكورونا فحسب، إنما هناك قضية أساتذة في الملاك ومتعاقدين غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم، «ولم يتحقق أي من الوعود التي قطعت لهم»، بحسب رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد. وأكد أن «لا أحد من الأساتذة يريد العودة. فلا نصف أساس الراتب وصل، ولا أجر ساعة المتعاقد ازداد، ولا بدل النقل رفع، ولا أموال المدرسة الصيفية دفعت، ومستحقات الامتحانات الرسمية لم تحوّل لجميع الأساتذة، والـ 90 دولاراً من الدول المانحة وزعت بشكل عشوائي ومن دون معايير واضحة»، مشيراً إلى أن كلام وزارة التربية عن أخطاء في الداتا «مردود، ولا يتجاوز التسويف والمماطلة». وأكد أن التعليم الحضوري سيكون خيارنا الوحيد، بعد فشل التعليم أونلاين في المدارس الرسمية لعدم توافر الموارد التعليمية، «لكننا لن نعود قبل إعطائنا حقوقنا».
بوابة التربية: وجهت لجنة متعاقدي الثانوي- مختلف التسميات، رسالة إلى مديري المدارس والثانويات، ابلغتهم فيها استنكافهم العودة إلى الثانويات في العاشر من كانون الثاني 2022، “لأننا صرنا عاجزين عن تأمين قوت يومنا وبات الوصول الى المدارس مستحيلاً”. وجاء في الرسالة:
يؤسفنا أن نبلغكم عن استنكافنا العودة الى ثانوياتنا حين تشرع ابوابها لاستئناف الدراسة من جديد بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٢، ليس لأننا دعاة اضراب ولا لأننا هواة تعطيل وليس لأننا مجردين من الضمير المهني او الحس الوطني إنما نحن – المعلمين- مثل سائر أبناء هذا الشعب قد فقدنا أبسط مقومات الحياة وصرنا عاجزين عن تأمين قوت يومنا وبات الوصول الى المدارس مستحيلاً بالنسبة لنا في ظل الارتفاع المجنون الذي شهده قطاع المحروقات؛ فمن أين لنا ان نعود ونحن لا نملك ثمن البنزين اللازم لسياراتنا ؟؟!!ونحن الذين لم نتقاضَ رواتبنا منذ أكثر من سبعة أشهر … لذلك فقد أصبحنا مشلولين عاجزين عن العودة إلى المدارس رغم رغبتنا وحماسنا للعودة إليها إذا ما توافرت الشروط التالية :
– قبض حوافز ال ٩٠$
– مضاعفة أجر الساعة بما يتماشى مع الغلاء المعيشي وأن تكون المضاعفة شاملة للساعات المنجزة منذ بدء العام الدراسي.
– قبض أجر الساعات المنجزة
– ضمانة العقد الكامل منذ ١١ / ١٠ / ٢٠٢١
مع العلم أن هنالك الكثير الكثير من المطالب الكثيرة كالمساعدة الاجتماعية وبدل النقل وووو…..
كلها بانتظار اقرارها وتنفيذها من قبل الجهات المعنية وحين اقرارها سنعود إلى ثانوياتنا ونؤدي رسالتنا الخالدة بكل إخلاص ومحبة…
بوابة التربية: أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أن المتعاقدين هم من يقرروا العودة إلى المدرسة، واضافت:
تطالعنا وزارة التربية بالعودة الى التعليم في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢، وأن لا مجال إلا بالتعليم الحضوري، ولا مجال للتعليم عن بعد.
يهم اللجنة أن تقول للوزارة وقراراتها أن لديها التزامات اتجاه المتعاقدين الذي هم عصب المدرسة الرسمية، فقد اغدقت عليهم الوعود بالجملة كالحوافز المادية ورفع أجر ساعة التعاقد والقبض الشهري والمنحة الاجتماعية وكلها وعود تبخرت قبل أن تصل الى جيوب المتعاقدين الذين يكافحون باللحم اللحي من أجل ٱستمرار المدرسة الرسمية.
وعليه نقول لوزارة التربية نحنا من نقرر متى نعود إلى المدرسة، نعم نعود إلى تأدية واجبنا الرسالة عندما تنفذون وعودكم الكلامية وتترجم على أرض الواقع بتحويلها الى حسابات المتعاقدين الفارغة.
وعليه لا يعنينا كمتعاقدين أي قرار بالعودة أو التهديد من قبل الوزارة بالضغط على المتعاقدين لفك قرارهم بالعودة في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢. ومن يريد من الاساتذة المتعاقدين العودة على اجر ساعة ٢٠ الف ليرة والدولار ٢٩ الف ليرة فليعودوا وليتحملوا الخسارة عندما يقبضون مستحقاتهم المالية، عندها يكون الدولار ٤٠ الف ليرة اذا كان هناك وطن ومالية دولة تعطيه مستحقاته.
وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن "العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم".
وقالت في بيان: "حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها الآف المرات، ومل الشعب من سماعها، إلا المعنيون وجدوا فيها مخدرا لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار".
وتابعت: "عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة اخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل... حفظناهم عن ظهر قلب.
لذا، تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين انها اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعودا والأساتذة جميعا بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله".
"النهار" ــ نظّمت رابطة خريجي جامعة سيّدة اللويزة لقاءً في حرم الجامعة في ذوق مصبح، وذلك "إيماناً منها بالدور المهمّ والمستدام التي تلعبه رابطة الخريجين التي يترأسها إيلي حنا، خصوصاً وأن دورها لا ينتهي عند حفل التخرّج، وإنّما التواصل مع الخريجين هو جانب مهمّ جداً للجامعة ويشكّل السند الأساس للاستمرارية وتسطير النجاحات، كما تدعيم العلاقات وتوثيق التواصل بين الجامعة وخريجيها".
وكان اللقاء برعاية وحضور رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، وبحضور نواب الرئيس، العمداء، الأساتذة ومسؤولي مكتب الخريجين الدكتور سيمون أبو جودة ونسرين صفير، إحتفالاً بعيد الميلاد.
استهلّ اللقاء بقداس ترأسه الخوري، عاونه نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية قدس الأباتي سمعان بو عبدو، والأب جورج دابلة. وفي عظته، قال الخوري: "إنّ الجامعة هي أول فعل مقاومة ضدّ الكذب والشرّ والاحتلال بوجه كلّ شخص لا يريد مصلحة البلد".
وشدّد الخوري على أهميّة "احتضان خريجي الجامعة في بيتهم أي في الجامعة، والاستفادة من خبراتهم لنتابع التقدّم وتحقيق الإنجاز تلو الاخر، هذا ما حققته مسيرة أربعة وثلاثين سنة من الجهد والعمل الدؤوب: مباني، سُمعة وإعتماد مؤسسيّ".
وأضاف: "بفضل نجاحات خريجي جامعة سيدة اللويزة وإنجازاتهم وضعوا الجامعة على المنارة".
ثم توجّه الجميع إلى قاعة المعارض، وكانت كلمة لحنا الذي شكر الجامعة بشخص رئيسها لتشريع أبوابها دائماً، وقال: "إنّ الرابطة لن تتوانى عن بذل كلّ الجهود المطلوبة للوقوف إلى جانب الجامعة، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائيّة، وأينما حلّوا الخريجين في أقطار العالم، إذ يجري العمل على تأسيس مكاتب والتوسّع أكثر وأكثر في بلدان مختلفة".
وختم حنّا لافتاً إلى أنه "سيتمّ وضع خارطة طريق تشمل سلسلة نشاطات دورية والمساهمة في تنظيم برامج ودورات لرفع كفاءة وأداء خريجي الجامعة، والمساعدة في إيجاد فرص عمل مناسبة مهما كان إطار تخصّصهم".
نعمه نعمه ــ الاخبار ـ توقّف التعليم الحضوري، بسبب جائحة كورونا، 21 شهراً تابع خلالها بعض التلامذة تعليماً عن بعد لم يكتسب خلاله التلامذة المهارات والكفايات المطلوبة، وكان تقييم وزارة التربية له بأنه غير فعّال. إلا أن الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يضعا خططاً علاجية للتعليم وإعادة فتح المدارس، وما تتطلبه من إعادة التوازن للخلل العلائقي والمسلكي والعاطفي والنفسي والمعرفي للتلامذة. في الحدّ الأدنى، تسبب الإقفال في فقدان 21 شهراً من الاكتساب، فضلاً عما يحصل من تفاوت في إطلاق العام الدراسي في القطاع الخاص وتعثّره في الرسمي.
نتائج توقف التعليم، كلياً أو جزئياً، لنحو 1.6 مليار طفل وشاب في العالم كانت محور تقرير جديد أصدرته منظمتا «يونيسف» و«يونسكو» والبنك الدولي، وبيّن أن أكثر المتضررين كانوا الأطفال الأصغر سنّاً والأكثر تهميشاً وحرماناً. وقد تفاقمت أزمة التعلّم العالمية بأكثر مما كان يُخشى سابقاً. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، قد تزداد نسبة الأطفال الذين يعانون فقر التعلم من 59% قبل الجائحة إلى ما يلامس 73%.
يوضح الرسم مقدار الفاقد التعليمي لتلامذة القطاعين الرسمي والخاص قبل الجائحة (باللون الرمادي) حسب معيار PISA، والنتائج المتوقّعة بسبب الجائحة وتداعيات الأزمة الاقتصادية لتلامذة بعمر العشر سنوات عند الإغلاق (بالألوان)، كما يظهر فعّالية التعليم المتدنية أصلاً (3 سنوات في الخاص و4 في الرسمي) عن المعدل العام العالمي، وتدنّي فعالية سنوات التعليم بعد الجائحة إلى 5 أو 6 سنوات في التعليم الرسمي. بحيث تُقدّر السنوات الـ 12 التي يقضيها المتعلّم في المدرسة الرسمية بفعالية 4 سنوات تعليم ذي جودة، وهو ما يستوجب تخطيطاً فعلياً لتعويض الفاقد التعليمي يمتد على مدى 3 أو 4 سنوات للحصول على النتائج السابقة. | أنقر على الرسم البياني لتكبيره
أما في لبنان، فتعود مشكلة التعليم في جزء كبير منها إلى ما قبل الجائحة، ولا سيما لجهة التفاوت الكبير بين التعليم الرسمي والخاص، قبل أن تأتي الجائحة والأزمة الاقتصادية لتوسّعا الهوة وتُضعفا جودة التعليم.
وفقر التعلم، أي عدم تمكّن طفل في العاشرة عمره من قراءة نص وفهمه والتعبير عنه بلغته الأم، ليس مزحة، وهو أحد أسباب التسرّب والتوقف عن التعلم في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي الإلزامي. وتشير إحصاءات المركز التربوي إلى أن ما يقارب نصف التلامذة الملتحقين بالمدارس يتخلّون عن متابعة الدروس بعد المرحلة المتوسطة (يستمر في التعليم الثانوي نحو 48 ألف طالب من أصل 92 ألف ملتحق بالصف الأول الأساسي). وترتفع النسبة إلى أكثر من 70% هذا العام.
لتحديد معايير جودة التعليم، تعتمد التقارير الدولية على سنوات التعليم الفعلية، وتقارنها بفعّالية سنوات التدريس. في لبنان مثلاً، هناك 12 سنة تعليم فعلي من الصفّ الأول الأساسي حتى الثانوية العامة، وإذا أضفنا إليها سنوات التعليم المبكّر، أي مرحلة الروضة والحضانة الأولى والثانية (nursery, KG1, KG2) المتوفرة إجمالاً في التعليم الخاص، يكون مجموع سنوات التعليم 15 سنة. لكن غياب جودة التعليم يقلّص سنوات فعّالية التعليم إلى ما بين سنتين و4 سنوات، أي أن التلميذ اللبناني يتابع 15 سنة من التدريس ويكتسب مستوى تعليمياً لا يتعدى مستوى تلميذ في كوريا أو سنغافورة أمضى 11 أو 12 سنة دراسية فقط، وذلك استناداً إلى نتائج الاختبار العالمي (PISA) لعام 2015. إذ أن أكثر من ثلثي طلاب لبنان لم يقدموا مستوى الكفاءة الأساسية في العلوم والقراءة والرياضيات. ويكون لبنان، بذلك، متخلّفاً عن المعيار العالمي بمقدار 3 سنوات تقريباً. كما أن هناك فوارق بين تلامذة التعليم الخاص والتعليم الرسمي لجهة الالتحاق بمرحلة التعليم المبكر ومستوى التعليم وجودته، ما يشير إلى أن فارق السنوات الفعّالة قد يرتفع إلى خمس سنوات تأخر لدى تلامذة التعليم الرسمي.
ليس تفصيلاً أيضاً تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي جعلت آلاف العائلات تنقل أولادها من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي المتعثّر (73 ألف تلميذ)، ودفعت ما يزيد على 4 آلاف معلم ومعلمة من ذوي الكفاءات والخبرات في الخاص والرسمي إلى مغادرة البلد أو التعليم. وفي كلا الحالين أي النزوح من الخاص إلى الرسمي لأسباب مالية أو هجرة المعلمين، خسر التلميذ كفاءات متمرسة وقادرة على إحداث خروقات واستعادة جزء من الفاقد التعليمي، أي المكتسبات التي لم يحققها خلال التعليم عن بعد، حيث استُبدل المعلمون بآخرين أقل خبرة وبرواتب متدنية.
كما كانت للأزمة تداعيات كبيرة على التعليم الرسمي الذي لم ينطلق بشكل طبيعي حتى اليوم بسبب تأخر وصول المساعدات الاجتماعية إلى الأساتذة، ما جعل العام الدراسي يتأخر ثلاثة أشهر عن العام الدراسي في القطاع الخاص، وهو ما سيفاقم التفاوت بين القطاعين .
في الواقع، نواجه أزمة حقيقية تتجاوز إمكانات الجهاز الإداري والتربوي في مراكز القرار، فيما الكفاءات خارجه معطّلة وممنوعة من المبادرة. أولادنا عالقون في المأزق، وهم ضحاياه. فمتى يفهم المعنيون أن الحلول ليست إدارية ولا مالية، بل قراءة معمّقة لأزمة التعليم والدراسات التقييمية قبل الجائحة وخلالها وبعدها؟
في انتظار استعادة جودة التعليم في لبنان، سنبقى نرزح تحت الأزمة الاقتصادية وتداعيات تدهور التعليم على اقتصادنا، والمداخيل التي تميزت بها عائلاتنا من المهاجرين، والتمايز العلمي والتقني في مختلف الميادين.
* باحث في التربية والفنون
كارين عبد النور ــ نداء الوطن ــ عادت مسألة الأقساط المتفلتة والزيادات العشوائية عليها في المدارس الخاصة إلى الواجهة، بعد أن قدّمت اللجان النيابية المشتركة منتصف شهر كانون الأول الماضي اقتراح قانون يرمي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 - أي قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة - الذي ينص على أن تشكل الرواتب والأجور، ما نسبته 65% على الأقل من أرقام الموازنة بينما تشكل باقي النفقات 35% على الأكثر. هذا الاقتراح جاء بهدف إعطاء الفرصة للمؤسسات التربوية لإيجاد التوازن في موازناتها بدون تحديد أي سقف لتوزيع النسب.
وقبيل نهاية شهر كانون الأول، نجح اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في إيقاف عجلة اقتراح تجميد المادة الثانية من القانون أعلاه مقدماً دراسة تفصيلية تضع أصولاً وضوابط لسقف زيادة الأقساط ومحذراً النواب من عواقب التصويت على هذا القانون، إذ إن أولى تبعاته ستتمثّل بتجاوز الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها في المدارس الخاصة أي ضوابط أو قيود.
حسناً. لكن من يضع في "الوقت الضائع" حداً لظاهرة تفلّت الأقساط في بعض المدارس الخاصة؟ فهناك مدارس أقرّت زيادة بنسبة تخطت الـ100% على أقساطها وأخرى فرضت على ذوي الطلاب تسديد جزء من القسط بالدولار (يتراوح بين 300 و600 دولار في بعض الأحيان والبعض من هذه الحالات جرت بموافقة لجان الأهل)، وهو أمر مخالف للقانون حسبما صرّح مؤخراً وزير التربية والتعليم العالي أيضاً.
في ما يلي جولة على عدد من المدارس واستمزاج لآراء أصحاب الشأن لإلقاء مزيد من الضوء على هذه القضية الحيوية والحساسة.
الزيادات طبيعية؟
نبدأ من المدارس الإنجيلية حيث فرض القسم الأكبر منها زيادة نسبتها 70% على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2021-2022، وهي نسبة يُتوقع أن ترتفع بعد إقرار تسديد بدل نقل الأساتذة على أساس التعرفة الجديدة (65000 ليرة) وإعطائهم مبالغ تحفيزية كما الدرجات الست. حاولنا التواصل مع أمين سرّ لجنة الشؤون التربوية والتعليمية في المدارس الإنجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي، لكنّه تمنّع عن الإدلاء بأية معلومات. فتوجهنا بالسؤال إلى أمين عام رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان، الدكتور نبيل قسطا، الذي عزا زيادة الأقساط إلى سببين رئيسيين: الأوّل رفع رواتب الأساتذة ومنحهم الدرجات المحقة، والثاني ضرورة التماشي مع تغيّر الأسعار وانهيار العملة. ويرى قسطا من الطبيعي أن يصل معدّل الأقساط في المدارس الإنجيلية إلى 10 ملايين ليرة بعد أن كان 5 ملايين ليرة قبل اندلاع الأزمة (أي بزيادة قدرها 100%).
أما عن دور الهبات الخارجية، التي تحظى بها المؤسسات التربوية الإنجيلية عادة من جهات داعمة غربية، فقد برر قسطا عدم إدراجها في الموازنة السنوية للمدارس كونها منحاً خاصة للطلاب. ألم تكن تلك الهبات لتساهم في تخفيض الأقساط المدرسية لو أدرجت من مبدأ الشفافية ضمن الإيرادات؟ يجيب قسطا: "الزيادة ليست خيالية إذ إننا نتكلّم عن مبلغ 200 دولار لا أكثر".
بدورها، لم تبادر المدارس الكاثوليكية حتى الآن إلى رفع أقساطها "حرصاً منها على عدم تحميل الأهل أعباء إضافية". ففي حديث مع أحد المسؤولين في المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أكّد أن الأزمة مريرة وقد طالت كافة المدارس الكاثوليكية في لبنان البالغ عددها 365 مدرسة ليضيف: "الأقساط في مدارسنا زهيدة أساساً مقارنة مع مدارس أخرى، إذ تتراوح بين مليونين و5 ملايين ليرة". وبما أنّ هذه الأقساط لم تعد تكفي لتغطية مصاريف المدرسة، وبعد أن تمّ استنزاف الصندوق العام للمدارس الكاثوليكية، ورغم المساعي لعدم إقرار أية زيادة، إلّا أنّ الوضع الراهن سوف يحتّم اتخاذ قرار برفع الأقساط شرط ألّا تتعدى الزيادة الـ35%.
وعن سؤال حول ما إذا كانت المدارس الكاثوليكية تحظى بأي تمويل يساعدها على الاستمرار، لفت المسؤول إلى أن الاتكال أساساً هو على المبادرات الفردية المتمثلة بقدامى المدارس المتمولين، الجمعيات الخاصة والأفراد المقتدرين. وختم قائلاً: "لكن هذه المبادرات تبقى خجولة مما جعل 80% من مدارسنا عاجزة لغاية الآن عن تسديد الدرجات الست للأساتذة".
ننتقل إلى المدارس الإفرادية الخاصة في لبنان التي يبلغ عددها 120 مدرسة ويملكها أفراد لا مرجعية رسمية تحتضنهم. لكن مع ذلك، إلا أن غالبيتها لم تفرض زيادة على الأقساط لتاريخه، فيما البعض القليل منها أقرّ زيادة تراوحت بين 30 إلى 35%. هنا يقول نقيب أصحاب هذه المدارس، السيد وجيه متى، أن المدرسة كما الأساتذة والأهل "بنفس الخندق". ففي ظل عدم تحمّل الدولة لمسؤولياتها، "لا يمكننا التفاؤل بالقدرة على الاستمرار". وأشار متى إلى أنّ الواقع الجغرافي يتحكّم بقدرة المدرسة على تحمّل الأعباء أو تحميلها لذوي الطلاب متأثرة بالوضع الاجتماعي للأهالي من جهة، وبكلفة المصاريف التشغيلية من جهة أخرى. فالمدارس الواقعة في بيروت لا حاجة للتدفئة فيها، مثلاً، على عكس تلك المتواجدة في المناطق الجبلية والبقاعية الداخلية. ويضيف: "70% من طلابنا هم من الطبقة الوسطى التي تحولت بعد الأزمة إلى طبقة فقيرة، فإذا أضفنا مبلغ مليون ليرة على القسط المدرسي، من أين لذويهم أن يأتوا به؟".
وعن مصادر التمويل، يجيب متى أن المدارس الإفرادية لم تحظ يوماً بمساعدات خارجية، في حين يبدو أن مبلغ الـ350 مليار ليرة الذي أقرّ توزيعه على المدارس الخاصة إبتلعته أيدي الدولة الخفية كما باقي المساعدات.
إلى نموذج آخر. فلا زيادة حتى اليوم في المدارس التابعة لرهبنة إخوة المدارس المسيحية المعروفة باسم “الفرير” والتي تضم، على سبيل المثال، مدارسSacré Coeur،Mont la Salle وSaint Vincent de Paul. وفي اتصال مع مصدر مقرّب من إدارة مدرسة Sacré Coeur، أفدنا بأنّ "التعليم في مدارس الرهبنة هو رسالة خير، ويجب التفكير بوجع الأهل الذي لا يختلف عن وجعنا. فاعتمادنا هو على الهبات الممنوحة والتي ساهمت في تأمين الاستمرارية بتقديم هذه الرسالة رغم كل المعوقات". كما أكّد المصدر على حصول الأساتذة على حقوقهم كاملة كما على التساهل الذي تتعاطى به المدارس مع الأهل، مردفاً: "من المستحيل أن نقوم بحجز ورقة العلامات أو التمنع عن إعطاء الإفادات، فالأمر مناف للقانون والأخلاق. لكن في حال تواصلت مفاعيل الأزمة، فمن المتوقع إقرار زيادة تتراوح بين الـ20 والـ35%".
وبالنسبة لاعتماد سياسات تقشفية، أشار المصدر إلى التخفيف قدر الإمكان من مصاريف الطباعة والاستعاضة عنها باللجوء إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمدرسة، كذلك الحدّ من مصاريف الهاتف والكهرباء، وإلغاء القرطاسية. "فجميعها وسائل ساهمت في تقليص المصاريف من دون التأثير على نفسية الطلاب".
محطتنا التالية كانت في طرابلس مع مدرسة الإيمان التابعة لجمعية التربية الإسلامية والتي تضمّ أكثر من ألفي تلميذ وتبلغ فيها التكلفة الأعلى للقسط 5400000 ليرة. يشير مدير المدرسة، الدكتور باسم حموضة، إلى أنّ المدرسة لم تتبنّ، حتى اليوم، سياسة زيادة الأقساط حرصاً منها على عدم المساهمة بتدمير القطاع التعليمي، رغم أنّ التكلفة الحقيقية للطالب الواحد أصبحت تتخطى راهناً 20 مليون ليرة. فالمدرسة تعتمد على بعض الهبات من المجتمع المدني لا سيّما وأن وعود دار الفتوى بتقديم الدعم لم تترجم واقعاً بعد. ويُصرف الجزء الأكبر من هذه الهبات على الدعم المباشر للمعلمين فيها. فمن وجهة نظر حموضة، "الرواتب منظمة والأساتذة متفهمون وصابرون". لكنه طالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها وإلا فالوضع كارثي، إذ "لا ضمانات حيال قدرتنا على الاستمرار، ما يهدد مستقبل ألفي طالب".
وعن كيفية التوفيق بين الإيرادات المحدودة والمصاريف المتزايدة، تابع حموضة قائلاً أن اتجاه المدرسة هو إلى تحميل تكلفة مصاريف التأمين وتصوير المستندات إلى الطالب – بعكس ما درجت عليه العادة – والمتمثلة بمبلغ 500000 ليرة للطالب الواحد. "فنحن نحاول الاستمرار باللحم الحي لأن الأهالي منهكون والأستاذ مدمّر والضحية الأكبر تبقى الطالب تحديداً".
تشير رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، السيدة لما الطويل، إلى أن الزيادات تتسم بالعشوائية بدون موازنات شفافة تبنى عليها، كما أن فرض دفع جزء من الأقساط بالعملة الصعبة هو أمر غير قانوني. ورأت في اقتراح قانون تجميد المادة الثانية من القانون 515 محاولة لضرب التوازن بين الإيرادات والنفقات، كونه يلغي السقوف القانونية لتحديد الأقساط ويفرض الزيادات ويفسح المجال أمام المدارس لتحديد السقوف كما ترتأي بدون رادع. وتفادياً لموجة جديدة من "التسرب المدرسي" على غرار ما حصل في الفصل الأول من السنة الدراسية، حيث نزح أكثر من 60 ألف طالب إلى المدارس الرسمية، ذكرت الطويل أن الاتحاد طالب، من خلال دراسة قدمها إلى مجلس النواب، الاستعاضة عن توقيف العمل على تجميد المادة الثانية بتجميد بعض النفقات غير الضرورية في المدارس الخاصة، كالاحتفالات، تعويض صاحب الرخصة، الاستهلاك والتطوير والتجديد وغيرها من البنود، كما إلزام المدارس اعتماد خطة تقشف في مصاريف الكهرباء والهاتف ورسوم فتح الملفات، إضافة إلى ضرورة إدراج الهبات وأرباح الكافيتيريا والنشاطات المختلفة الأخرى ضمن إيرادات الموازنة، ما سينعكس حتماً على تقليص نسب الزيادات المفروضة على الأهالي.
من ناحيته، عبّرالسيد ريمون فغالي، رئيس اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة، عن أسفه من محاولة البعض الإساءة إلى صورة المدارس الخاصة بما في ذلك من انتقاص لمبادئ الاتحاد ولدور لجان الأهل. وفي حين لم ينكر فغالي تواطؤ بعض لجان الأهل مع إدارات المدارس، إلا أنها برأيه حالات لا يجب أن تُعمّم على الجميع. وأضاف أنّ الزيادات المفروضة عادلة جداً مقارنة مع الوضع الراهن. "فإذا أردنا احتساب الزيادة الحقيقية للأقساط، لا يجب أن تقلّ عن 160%، لكنّ المدارس تتعامل برحمة مع الأهالي وتقبل بأقلّ الأضرار الممكنة". كما لفت إلى انعكاسات تجميد المصارف لأموال المدارس علماً أنها ليست ملكاً خاصاً وإنما تعود إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والأساتذة. أما عن إدراج الهبات ضمن إيرادات الموازنة، فلفغالي رأي مخالف: "إذا كانت الهبات لدعم أقساط الطلاب، فلمَ إدراجها في الموازنة؟". ثم، بعكس الطويل، أيّد فغالي العمل على تجميد المادة الثانية المشار إليها آنفاً وأن تقدّم كل مدرسة موازنتها بحسب نسب مصاريفها.
باختصار، إنها فعلاً فوضى عارمة وتنذر بانعكاسات سلبية في مقبل الأيام. فالآراء حول تحقيق الزيادات ونسبها متضاربة والاختلافات، حتى على صعيد لجان الأهل، جارية على قدم وساق. وفي ظل غياب المرجعية الرسمية الموحّدة وتعدد "استراتيجيات" المدارس كما عدم وجود بوادر أي حلحلة تُذكر على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، ما على ذوي الطلاب سوى توقّع الأسوأ...
النهار ـ بموجب نظام العطل الجديد، الذي بدأت بتطبيقه الإمارات العربية المتحدة، مع بداية العام الجديد، عاد المعلّمون والتلامذة إلى المدرسة يوم الإثنين لبدء فصلٍ دراسيّ جديد، وأسبوعٍ جديد، مدّته أربعة أيّام ونصف اليوم.
في هذا الإطار، عملت المدارس في جميع أنحاء البلاد على تغيير جداول مواعيد الدروس وفترات الراحة لتتماشى مع الأسبوع الجديد الأقصر، وفق ما أورد موقعThe National News الإخباري.
وأعلمت سلطات التعليم مديري المدارس بأنّه يُمكنهم تمديد اليوم الدراسيّ لتعويض نصف اليوم الضائع في أيّام الجمعة. لكنّ المدارس ستغلق في موعدٍ أقصاه منتصف نهار آخر يوم من الأسبوع.
وأكّدت مديرة أكاديمية "تعليم" الأميركية للبنات في دبي، ليزا جونسون، أنّ "الأكاديمية الأميركية للفتيات ستُمدّد اليوم الدراسيّ 20 دقيقة لضمان وجود وقت كافٍ لتغطية المناهج الدراسية".
وفي "دبي كوليدج"، قال مدير المدرسة، مايكل لامبرت، إنّه "تمّ اتخاذ نهج عمليّ لأسبوع العمل الجديد من خلال تقليل وقت الراحة الممتَد ودروس الجمعة بخمس دقائق لاستيعاب هذه المتطلّبات الجديدة، ولن يؤثر هذا بشكل كبير على تغطية المناهج للطلاب".
من جهتها، رأت الدكتورة شيلا مينون، مديرة مدرسة "أمباسادور" في دبي، أنّه تمّ تعديل القليل جدّاً في حرم المدرسة للتكيّف مع الأسبوع الأقصر. وتُضيف: "كمدرسة، نحن نتوافق إلى حدٍّ كبير مع أسبوع الأيّام الأربعة والنّصف الجديدة، لكن بالنظر إلى الظروف غير العادية التي نمرّ بها، تظلّ الرفاهيّة العقليّة للجميع أولويّة، ولذلك قرّرنا إجراء تغييرات قليلة أو معدومة على الجدول الزمنيّ الحالي للأشهر المتبقيّة من العام الدراسي".
بتوقيت بيروت
