X
جديد الموقع
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين ورؤساء الوحدات والمستشارين، وتناول البحث المراحل التي قطعها سداد مبلغ التسعين دولارا للمعلمين والعاملين في المدارس الرسمية، خصوصا بعدما قبض نحو 15 الف أستاذ المبلغ المذكور، وهم من الذين كانت المعلومات المتعلقة بهم صحيحة وخالية من الأخطاء.
وشدد الوزير الحلبي على عملية "تسيير المرفق العام وخصوصا المدارس لتمكين المتعاقدين والعاملين في المكننة وسائر الأعمال في المدارس من ممارسة مهامهم والحصول على مستحقاتهم وخصوصا المرتبطة بالحضور والقيام بالواجبات المطلوبة تربويا وفنيا".
واتخذ الوزير المبادرة للقيام بتحويل المستحقات لصناديق المدارس وتكليف الإدارة تسليم الحقوق إلى المعلمين والعاملين، وذلك لكي لا تتأخر التحويلات إلى الحسابات الشخصية لكل شخص. اما اللوائح المدققة فإنها تستمر بالحصول على الحقوق بصورة شهرية، ريثما تصبح كل اللوائح صحيحة.
ولفت إلى انه توافق مع حاكم مصرف لبنان على رفع سقف السحوبات للمدارس، لتتمكن صناديقها من دفع المستحقات إلى المعلمين والعاملين فيها. وكشف انه تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس لتغطية مصاريف التشغيل والأعباء الملقاة على عاتقها، وتسعة مليارات ليرة هي لتغطية الحوافز المالية للمعلمين عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2021.
واعطى الوزير الحلبي توجيهاته إلى الإدارة "لكي تسهر على تسيير المرفق العام في كل مدرسة فيقوم كل من المعلمين والمتعاقدين والفنيين واللوجستيين بعمله ويسجل حضوره الذي يستحق تعويضه على أساسه". واكد انه لن يسمح بأن تكون المدارس الرسمية وقودا لأي معركة سياسية، لأن واجبه الأول والأساسي هو إنقاذ التلاميذ وتأمين تعليمهم حضوريا.
القوات
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من رؤساء المصالح التربوية في حزب القوات اللبنانية، ضم رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، رئيس مصلحة المعلمين ربيع فرنجي، ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر.
وتمنى الوفد للوزير التوفيق في القيام بمهامه، مؤكدا انه "على قدر كبير من المسؤولية والحرص على مصلحة التربية".
وعرض المجتمعون موضوع تكوين مجلس الجامعة اللبنانية وملف إدخال الأساتذة المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ، وملف إدخال المتفرغين إلى الملاك، كما عرضوا أهمية إجراء الإنتخابات الطلابية في الجامعة وإنعاش الفروع في المناطق وتعزيزها بالإختصاصات ودعمها للقيام برسالتها ودورها. واشاروا إلى ان "تشريع التعليم من بعد في شكل مطلق يبيح التفلت والحصول على الشهادات بصورة غير مضبوطة"، كما عرضوا إمكان تأمين بعض الدعم المادي للمعلمين في القطاع الخاص ليتمكنوا من الحضور إلى مدارسهم باستمرار في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات.
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، مشيرا إلى ان "مشروع إدخال المتفرغين إلى الملاك تم توقيعه وإرساله إلى رئاسة الحكومة"، ومؤكدا "ان الإنتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية هي حق يجب إيجاد الوسائل السليمة لإنجازها ولو كان ذلك عبر الإنتخاب من بعد. أما في ما يتعلق بتشريع التعليم من بعد فقد أشار إلى أنه يرى "ضرورة إنجاز قانون ضمان الجودة أولا، وذلك لكي يكون الإطار الحامي للتعليم العالي والحفاظ على جودته قبل تشريع التعليم من بعد بصورة مفتوحة".
تذكير
من جهة ثانية، ذكر الوزير الحلبي، بتمديد مهلة قبول طلبات ترشيح خبراء لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية، من غير المرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي ، وذلك حتى تاريخ 15/1/2022 ضمنا".
إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض وجرى البحث في التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا. اثر اللقاء اعلن الوزير الأبيض: تم التباحث بموضوع المدارس، وهناك اجتماع لي اليوم ظهرا مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، طبعا يهمنا جدا استمرار العام الدراسي، خاصة اننا عطلنا عامين دراسيين في السابق، اي تعطيل اضافي قد يكون اثره وخيما على طلابنا، لكن يجب أن نتأكد ان افتتاح المدارس سيتم بالطريقة الصحيحة، من خلال عدة أمور من بينها نشر اللقاح بين التلاميذ والادارة والمعلمين.
وعن اعداد التلامذة الذين أخذوا اللقاح قال:" نعمل على المدارس، هناك اكثر من ١٦٠ مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقا ميدانية لهذه المدارس لاجراء التلقيح فيها، واتوقع ان ينشط هذا الموضوع اكثر في الايام المقبلة.
وطنية - غرد وزير الصحة العامة فراس الأبيض عبر حسابه على "تويتر": "في اجتماع اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع عموما. يجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها وضع الكمامة. لم يكن سلوك الاهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالا جيدا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفا ومنع انتشار الفيروس".
أضاف: "معدل اللقاح في المدارس لا يزال منخفضا، لكن الجهود جارية لمعالجة هذه الموضوع. أثبتت اللقاحات أنها أداة فعالة ضد العدوى الشديدة. ومع ذلك، لا يزال العديد من الاهل مترددين وغير مستعدين للسماح لأولادهم باخذ اللقاح. هذا مؤسف. يمكن أن يساعد توافر التشخيص السريع باستخدام فحص Ag Rapid. النتائج السلبية الخاطئة وحاملو العدوى الذين لا تظهر عليهم الاعراض يعيقون جهود الاحتواء. سيؤدي فتح المدارس حتما إلى تسهيل انتشار الفيروس. هل بقدرة النظام الصحي المرهق التعامل مع ذلك؟".
وتابع: "سيعتمد هذا على عدد المرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفى و توفر قدرة استيعابية لاستقبالهم. يسبب أوميكرون عدوى أقل شدة، وتعمل وزارة الصحة بجد لزيادة عدد أسرة الكورونا. لكن هناك حدود لما يمكن القيام به، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص عدد الأطباء والممرضات".
وختم: "باختصار، ما هو الأكثر كلفة، الإبقاء على المدارس مغلقة أو مفتوحة؟ نفسيا وتربويا، لا مصلحة للطلاب في ان يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قدما. بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضا درس يجب أن نتعلمه جميعا".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ التوجه حتى الآن هو لإعادة فتح المدارس مع انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الاثنين المقبل. إلا أن القرار النهائي يعلنه وزيرا التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم في وزارة الإعلام. وقد استبق وزير الصحة القرار بسلسلة تغريدات عبر «تويتر» أشار فيها إلى أن فتح المدارس سيؤدي «حتماً» إلى تسهيل انتشار الفيروس، ويجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع لتدابير السلامة. وسأل: «ما هو الأكثر كلفة، الإبقاء على المدارس مغلقة أم مفتوحة؟ نفسيّاً وتربويّاً، لا مصلحة للطلاب في أن يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قُدماً. بالنسبة إلى البالغين غير الملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضاً درس يجب أن نتعلمه جميعاً». وقال إن السؤال المهم الذي طرح في اجتماع عقد مع وزير التربية أمس، هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام، وليس ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب «تسونامي أوميكرون».
أما وزير التربية فمصرّ على العودة إلى التعليم الحضوري، وقد طالب الأساتذة بإعطاء الطلاب حقوقهم «بعدما أخذوا هم معظم حقوقهم». لكن هل العودة إلى التعليم الرسمي خصوصاً ممكنة فعلاً في ظل عدم مراقبة وزارة التربية لالتزام المدارس بالإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وتوافر مواد التعقيم والتنظيف، ووسط عدم الإيفاء بالوعود التي قطعها الوزير بالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية، وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات؟
أمس، أعلنت مجموعة من الأساتذة الثانويين «عدم القدرة على تحمل ظروف العمل القاهرة واستحالة العودة، الاثنين، إلى الثانويات، بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وخسارة نسبة مئوية ملحوظة من راتبهم نتيجة الارتفاع اليومي أو الأسبوعي في أسعار السلع والحاجات الضرورية (غذاء، تدفئة، مواصلات، كهرباء، طبابة، الخ)».
وأكدت المجموعة، «جبراً لا طوعاً»، مقاطعتها للتعليم، داعية «الأساتذة المتضررين من كل المشارب والانتماءات للانضمام إلى الاعتصام المركزي الذي تنفذه أمام وزارة التربية، عند العاشرة صباحاً، وإلى اعتصامات مناطقية في التوقيت نفسه». ورفض الأساتذة تحميلهم مسؤولية تعثر العام الدراسي وفشله، في ظل المعوقات الواقعية لاستمرار التعليم، وفي وقت يجب أن تتحمل الوزارة مسؤولية مواجهتها.
وفيما لم تصدر الروابط الرسمية للأساتذة والمعلمين أي موقف حتى الآن حول مصير الإضراب الذي بدأته قبيل عطلة الأعياد، أشار التيار النقابي المستقل في بيان إلى «واقع مأزوم يبرز فيه صمت نقابي وسعي للتحالفات والمحاصصات، ويكمله تعنت وزاري بفتح المدارس على رغم تفشي الوباء بمسمياته المتنوعة وتضاعف حالات الإصابة، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود، وغياب التغطية الصحية عملياً للأساتذة في الملاك، وحكماً للمتعاقدين»، رافضاً المسّ بصحة الأساتذة والتلامذة وكل من تطاولهم العدوى من الأهالي. وطالب الأساتذة بـ«مقاطعة العودة المحفوفة بالمخاطر الصحية وفي ظل تدهور قيمة الراتب، من خلال استفتاءات تجرى في كل ثانوية أو وحدة تربوية».
وكان الأساتذة فوجئوا أمس برسالة إلكترونية من مديرية التعليم الثانوي إلى مديري الثانويات تطلب فيها إبلاغ الأساتذة عبر مجموعات «واتس أب» الخاصة بكل ثانوية عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول على إذن خطي من المديرية تحت طائلة المساءلة القانونية.
هذا التدبير وضعه التيار النقابي المستقل في خانة «كم الأفواه، بهدف تمرير الجرائم بحق الناس عموماً والأساتذة خصوصاً، ووسط صمت مطبق من هيئة التنسيق النقابية».
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ قبل عام من اليوم، وبعد فترة الأعياد، فرض لبنان حجراً شبه كامل في إطار التعبئة العامّة، بعد التفشّي الخطير لوباء كورونا. جاء قرار إغلاق المدارس كمحاولة لكبح انتشار الفيروس، وفرض التعليم عن بعد، إلا أن التلامذة لم يتعلموا شيئاً، فقُلّصت المناهج وحُذفت دروس منها وأجريت الامتحانات بطعم الإفادات. في كل المراحل كان الوباء السبب في توقف التعليم وإغلاق المدارس، فيما السبب الآخر هذه السنة كان إضراب المعلمين طلباً لتصحيح الأجور، وهو أمر أدّى في المدرسة الرسمية إلى تعطّل التعليم.
لا شيء يمنع اليوم العودة الى المدرسة بعد انتهاء التعطيل الذي استمرّ قرابة شهر، وإن كان تفشي الوباء يذكّر اللبنانيين بالكارثة الصحّية التي حلّت عليهم العام الماضي، فإن النظر إلى المدرسة يجب أن ينطلق من أنها الأهم وبالتالي لا يجوز إغلاقها إلا إذا أقفلت كل الأبواب ولم يعد ممكناً الاستمرار في حضور التلامذة إلى صفوفهم.
في السنة الثالثة لانتشار كورونا لا يمكن الاستمرار في إصدار قرارات إغلاق المدارس، فالبقاء في البيوت في ظلّ عدم وجود بنى تحتيّة للتعليم عن بعد يؤثّر سلباً على مستقبل التلامذة، وقد أثبتت التجربة خلال العامين الماضيين، فشل التعلّم عن بعد أقله في المدرسة الرسمية، إذ إننا لسنا على جاهزية لمواجهة أزمات من هذا النوع. وبالمقارنة لا يمكن لبلد يفتح الأسواق ويجيز السهرات والاحتفالات في ظلّ انتشار الوباء، ثم تقرر سلطته الإبقاء على المدارس مغلقة، وهو أمر يجب أن يكون محسوماً لدى وزارة التربية، بالعودة إلى التعليم الحضوري، ويبدو أن الوزير عباس الحلبي مقتنع بالسير في هذه الوجهة، إذ لا خيار أمام المتعلمين إلا العودة، قبل أن تحل الكارثة على التعليم، في هذه السنة المصيرية والمفصلية التي ستحدّد مسار الدراسة ومستقبلها في البلد بعد تعثر سنتين وتراجع في المستوى وانهيارات متتالية.
لا يمكن أن يستمرّ إغلاق المدارس بحجج تفشّي الوباء، إذ يمكن اتخاذ إجراءات وفرض تدابير وقائية مشدّدة، وتطبيق البروتوكولات الصحّية، إذا توفرت الإرادة وتأمنت كل المستلزمات بما فيها استكمال تلقيح أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة فوق الـ12 سنة، ويمكن باستئناف التعليم في الرسمي تقريب المسافات مع المدرسة الخاصّة التي قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز المناهج هذه السنة، والمساواة بين التلامذة. يتطلب ذلك أيضاً إقرار ملفّ المساعدات المالية لأساتذة الملاك والمتعاقدين وتذليل العقبات التي تحول دون العودة، على أن يتحمّل هؤلاء مسؤولياتهم وعدم المساهمة في ضرب التعليم الرسمي وإنهاء وظيفته ودوره.
الأمر يتطلب أيضاً إعادة النظر في دور المدرسة عامّة والرسمية خصوصاً وتكريس فكرة المؤسّسة ودورها التأسيسي، فالمدرسة معلم ويجب حمايتها وتطويرها خارج منظومة الحماية السياسية والتنفيعات. الوضع التعليمي لا يحتمل بقاء التلامذة خارج صفوفهم، فخيار التعليم الحضوري بات عالمياً على الرغم من انتشار المتحوّرات وسجالات انتقال العدوى، والتحذير من الأخطار، إذ يمكن تجهيز المدارس وتأهيل الصفوف سريعاً وتوزيع التلامذة باعتدال وفرض وضع الكمامة، فالانفجار في حالات العدوى قد يكون في أماكن مختلفة وبين التجمّعات، وليس في المدرسة حصراً. وليس أمام وزارة التربية إلا فتح المدارس لإنقاذ التعليم!
وطنية - غرد مدير "مركز الإرتكاز" الاعلامي سالم زهران عبر صفحته على "تويتر": "من سمحوا بفتح المطاعم للحفلات يجب أن يخجلوا من مطالبتهم بإغلاق المدارس أمام التلاميذ. وتوجه وزير التربية عباس الحلبي بعودة التعليم حضوريا محق، يكفي ما خسره هذا الجيل من خلال التعليم عن بعد غير المتوافرة إمكانياته في لبنان سواء من الانترنت أو من انقطاع الكهرباء".
بوابة التربية: توجهت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مؤكدة أن إلى المدارس الرسمية في 10 كانون الثاني 2022، لان الوعود لم تنفذ لغاية الآن، وقالت:
معالي وزير التربية، لا عودة إلى المدارس الرسمية في 10 كانون الثاني 2022، لان الوعود لم تنفذ لغاية الآن.
-الدولار 30000 ليرة لبنانية.
-الحوافز المالية (90$) لم تصل إلى كافة المتعاقدين.
-سعر صفيحة البنزين 351400 ليرة لبنانية.
-المستحقات المالية عن أشهر: تشرين الأول، وتشرين الثاني وكانون الأول لم تحول إلى حسابات المتعاقدين.
-مرسوم رفع أجر ساعد التعاقد لم يتم توقيعه.
-المتعاقدون بدون بدل نقل، وضمان اجتماعي وصحي.
-المتعاقدون لم تشملهم المنحة الاجتماعية.
ملاحظة: يرجى من كافة المتعاقدين عندما يطلب منهم المدراء تعبئة الاستمارة الخاصة بالعودة إلى التعليم الحضوري، الإجابة بكلمة (غير موافق)، من اجل إنجاح إضرابنا المستمر، وتحصيل حقوقنا المهدورة من قبل وزارة التربية.
وطنية - أشار "التيار النقابي المستقل" في بيان إلى أن "هناك صمتا وتعنتا وإهمالا"، وقال: "هناك واقع مأزوم يبرز فيه صمت نقابي وسعي إلى التحالفات والمحاصصات يكمله تعنت وزاري بفتح المدارس رغم تفشي الوباء بمسمياته المتنوعة وتضاعف حالات الإصابة 5087 حالة جديدة وتدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود وغياب التغطية الصحية عمليا للأساتذة في الملاك وحكما للمتعاقدين، الأم الذي يعني أننا تحت شعار: علموا وموتوا واسكتوا، ويزداد الواقع حلكة، في ظل إهمال الحاجات المعيشية من قبل السلطة المتناحرة ظاهرا المتواطئة على حقوقنا ضمنا".
ورفض "رفضا قاطعا المساس بصحة الأساتذة والتلامذة وكل من تطالهم العدوى من الأهالي"، مستنكرا "ما يتسرب من قرار بمنع الأساتذة من التصريح والتعبير عن الرأي ضمن سياسة كم الأفواه، وذلك بهدف تمرير جرائمهم بحق الناس عموما والأساتذة خصوصا، في ظل صمت مطبق من قبل هيئة التنسيق النقابية".
ودعا "الأساتذة إلى ضرورة أخذ المبادرة وإعلان الموقف بمقاطعة العودة المحفوفة بالمخاطر الصحية، في ظل تدهور قيمة الراتب، وذلك من خلال استفتاءات تجرى في كل ثانوية أو وحدة تربوية".
وطنية - وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يتعلق بالوضع القانوني لجهاز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، وجاء في الكتاب: "تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده وجود جهاز في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل اسم "جهاز الإرشاد والتوجيه" ويضم نحو 600 موظف بين ملاك ومتعاقد، وأن هذا الجهاز هو غير قانوني ويفتقر تشكيله إلى أي سند أو مسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مرارا بتنظيم وضعيته الشاذة، كما أكدت ذلك المفتشية العامة التربوية.
وعليه، وتطبيقا للقانون والحد من أي تجاوز أو مخالفة للنصوص المرعية الإجراء، يطلب إليكم إجراء التحقيق في هذا الخصوص. وفي حال صحة الخبر المعروض، العمل على حل هذا الجهاز بشكل فوري وإعادة الموظفين الملحقين به إلى مراكزهم الوظيفية في الثانويات والمدارس الرسمية".
بوابة التربية: أنطلقت الأثنين 3 كانون الثاني 2022، الدورات التدريبية لعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية، من قبل فريق وحدة المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع شركة Classera “كلاسيرا”، بناء لتعميم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، من أجل العمل وفق المنصة المقدمة من الشركة المذكورة، وذلك ليتمكن عاملو المكننة أصحاب العلاقة من مساعدة أفراد الهيئة التعليمية على أستخدام هذه المنصة الوطنية في عملية التعلم من بعد، المبنية على كلاسيرا ومحتوى مواردي.
وقد طلب الوزير الحلبي في تعميمه، من المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية إبلاغ جميع عاملي المكننة ضرورة المشاركة في هذه الدورات التدريبية.
الجدير بالذكر، ان رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا أعلن خلال ورشة عمل المركز التربوي، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أنه في مجالِ التعليمِ الرَّقميِّ: تمَّ إطلاقُ المنصَّةِ التعليميَّةِ الوطنيَّةِ، والَّتي تهدِفُ إلى توحيدِ المنصّاتِ المختلفةِ، “مواردي” و”كلاسيرا”، لتكُونَ إنتاجًا محليًا في خدمةِ جميعِ المدارسِ والمتعلِّمينَ على مساحةِ الوطنِ، بِما يتيحُ الوصولَ إلى مكتبةٍ تعليميَّةٍ تفاعليَّةٍ عبرَ الإنترنتْ. ملاحظة: إنّ منصة كلاسيرا تقوم بإدارة التعليم والتعلّم ومنصة مواردي تؤمّن المحتوى التعليمي الرقمي بحسب المنهج اللبناني.
وقد وضع على جدول تدريبات المركز التربوي 176 ورشة عمل تقام “من بعد” لتوفير التنقل وأعبائه وربح الوقت للمعلمات والمعلمين المشاركين.
وتشكر “بوابة التربية” ومؤسسيها، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، المعروف بنشاطه وديناميتّه، لانه بهذه الجهود التربويّة يضع لبنان على خارطة التحوّل التربوي الرقمي العالميّة (Digital Learning Transformation).
عرض رئيس الجمهورية مع الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، الواقع الجامعي والتربوي في البلاد، والصعوبات التي تواجه عمل الجامعة بمختلف كلياتها وأوضاع اساتذتها وحاجاتهم.
بوابة التربية: نفت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان، ما يشاع حول التراجع عن الإضراب وتستنكر نشر مثل هذه الأخبار المُلفّقة لإثارة الفوضى ضمن صفوف المتعاقدين.
وأكد البيان، انَّ اللجنة لا تعِّبر عن موقفها الا بموجب بيانات رسمية صادرة عنها وهي وتؤكد إصرارها الدائم على متابعة التحرك بأشكاله كافة والالتزام بالإضراب التام حتى نيل التفرّغ لكل المستحقين، حمايةً للجامعة اللبنانية التي أصبحت قائمة عليهم واقعياً.
بوابة التربية: ردت د. *وديعة الخوري، على رسالة عميد كليّة التربية الدكتور خليل الجمّال، الذي دعا إلى تعليق الاضراب المفتوح واللجوء إلى أساليب أخرى للوصول إلى الهدف المنشود؟ وقالت د. الخوري:
حضرة عميد كليّة التربية الدكتور خليل الجمّال الجزيل الاحترام: قرأنا رسالتكم بكثير من الاهتمام ونبادلكم كلّ التقدير والمحبّة، عالمين مدى دعمكم لقضيّة الاساتذة المتعاقدين بالساعة المحقّة. معكم نشعر بالهمّ الشديد تجاه كليّتنا وجامعتنا والخوف على مصيرهما. والواقع ان اضرابنا هو ثانيا للمطالبة بحقوقنا المعيشيّة وأوّلاً للدفاع عن مقام الجامعة الوطنيّة.
قرأنا باهتمام ايضا اقتراحاتكم لخطوات بديلة عن الاضراب المفتوح الذي تقولون انّه يؤدي الى تقليص عدد الطلاب مع تدنّي ثقتهم بالجامعة. وهذا عين الصواب: الازمة مع الجامعة هي ازمة ثقة، يعاني منها الاساتذة المتعاقدون بالساعة كما الطلاب وحتى بوطأة اشدّ من الطلّاب اذ لا خيار بديل امامهم.
نحن كمتعاقدين بالساعة، مستحقين التفرغ، وصلنا لمرحلة اعتلال القلب والانهيار النفسي والمعنوي لكثرة الخيبة والبؤس نتيجة تتالي الوعود الفارغة التي لم يتحقّق منها ولا حتى وعدا واحدا.
ومع ذلك لا نريد ان نقطع الطريق على اي من اقتراحاتكم:
– الاعتصامات قارب عددها الخمسون ولم تؤد الى اي نتيجة
– المؤتمرات الصحافية لم نبخل بها
– المقالات في الصحف كتبناها ولهول حالنا لا يصدّقنا احد، اذ نضطر لتكرار واقع اننا لا نتقاضى اية مدفوعات شهرية اكثر من ١٠ مرّات على كل مستمع، حتى يدرك اننا نقصد فعلا رقم “صفر”! صفر!!! ونضطر للتفسير عشرات المرات كيف اننا حاليا نخسر قيمة تعبنا اذ اننا سنة ٢٠٢٢ لم نتقاضَ بعد عام ٢٠٢٠-٢٠٢١! واننا محرومون من الاستفادة من قيمة تعبنا في حينه بل يُؤخَّر ويؤجّل وتحترق قيمته امام اعيننا فيما يُطلب منا المزيد من العمل تحت طائلة كذا وكذا!! وعند كل مطالبة يبدأ تقاذفنا بين الكلية والادارة المركزية وديوان المحاسبة كما لو كنّا اولاد سُذّج مزجوجون في لعبة ballon chasseur!
– التواصل مع رئيس الجامعة ووزير التربية: قمنا بذلك ايضا، وقد زاد من نظرتنا الدونيّة لأنفسنا لأننا نشعر من بعدها اننا تلقينا مزيدا من الوعود ومن ثمّ جرى التمييز الجائر بيننا وبين زملاء لنا متفرّغون. التقيتُ شخصيا معالي وزير التربية ولا ادري اذا كان يصدّق مدى بؤسنا وان عددا منّا فعلا لا مهمة له غير التعليم ولا دخل اساسي له الا من الجامعة اللبنانية.
د. خليل، كما تعلمون، نحن من الذين يعطون الجامعة سنويا اكثر من ٣٥٠ ساعة تعليم فعلي (وصل عددها في بعض السنوات الى ٤٠٠ و ٤٢٠!)، ونحن ممَن ضحّوا لدرجة دخول طوارىء المستشفى مرّة بحالة اعياء شديد (طبعا على نفقتي الخاصة) ومن ثمّ تابعوا التعليم في نفس اليوم منعاً لتأخير اية ساعة تعليم على الطلاب! نحن من الذين ضحّوا بأنّهم كانوا يتنقّلون احيانا يوميا بين كليات البقاع وبيروت لأكثر من مرتين في نفس الاسبوع لإتمام ساعات التدريس بين كليّتين للجامعة اللبنانية لا تبذلان اي جهد لتنسيق الساعات بينهما!
نحن من الذين اعطوا فوق كل ذلك ثلاثة شُعب خلال دورات الاعداد لأساتذة التعليم الرسمي، وانتظروا سنوات لتقاضي اتعابها وآخرها دُفع بعد تأجيل ثلاثين مرّة لمّا صار سعد الصرف ٧٠٠٠! وماذا ايضا؟؟ يزيد القلب اعتلالا ونحن نتذكر ونتذكر. وماذا الآن وسعر الصرف ٢٩٠٠٠؟ ما كانت قيمته ١٧٠٠$ منذ انتهاء العام الدراسي السابق، صارت قيمته اليوم ونحن نتحادث ١٠٠٠$! وما زال من في موقع القرار “يتكلّم” فقط!
كيف نعود فارغي اليدين امام طلابنا؟ اي احترام سيكنّون لأناس ليسوا سوى ادوات سخرة؟ اين ماء وجهنا؟؟ ولا حتى اتعاب السنة الماضية؟ ولا حتى تعويض التأخير الجائر للدفع؟؟ ولا حتى تقدير لما تكبدناه من مصاريف اضافية للعمل عبر الانترنت اسوة بزملائنا المتفرغين؟؟
وختمت: هذا لا شيء… ماذا عن استقرارنا الوظيفي؟ السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الطلاب بجامعتهم هو بتأمين الاستقرار الوظيفي والتقديمات الطبيعية لأساتذتهم جميعا. حينها فقط تستقرّ الجامعة وتتوقّف الاضرابات المفتوحة.
وكان عميد كليّة التربية خليل الجمّال، وجه رسالة على مجموعات المتعاقدين، جاء فيها:
الزميلات والزملاء المتعاقدون بالساعة، أتمنى لكم جميعاً عاماً جديداً مليئاً بالخير والبركة والنجاح، وآمل أن يتحقق مطلبكم المزمن والمحق بالانتقال من التعاقد بالساعة إلى التفرّغ في أقرب وقت ممكن.
الزميلات والزملاء الكرام، لقد وصلت رسالتكم إلى جميع المعنيين بملف التفرّغ من خلال الاضراب المفتوح المعلن من قبلكم. لكن هذا الاضراب بات مضرّا بحق طلاب الكلية وربما بحقكم أنتم أيضاً.
لقد قل عدد طلابنا هذا العام بشكل كبير مقارنةً بالأعوام السابقة، ولذلك علينا العمل على استقطاب العدد الكافي من الطلاب في الأعوام القادمة، وهذا غير ممكن في حال شعر هؤلاء بأنّ متابعة الدراسة في الكلية ستكون متعثّرة بسبب الاضراب المفتوح (ولو كان محقاً)، فيما العديد من الجامعات الخاصة يقدّم لهم التسهيلات للانتساب إليها.
أضف إلى ذلك أنه في حال استمر عدد طلاب الكلية (وبالتالي عدد الشعَب) بالانخفاض فإنّ هذا الأمر سينعكس سلباً على أنصبتكم! فكيف يمكن لمطلب التفرّغ أن يتحقق في حال ليس لديكم النصاب التعليمي المطلوب؟
الزميلات والزملاء الأعزّاء، أعرف تماماً حجم معاناتكم وأعرف تماماً أنّكم تقومون بواجباتكم كاملة دون الحصول على الحد الأدنى من الحقوق. ثقوا بأنّ إدارة الكلية تكنّ لكم كل محبة وتقدير واحترام وهي تقوم بكامل واجباتها تجاهكم وبكل ما يلزم للحفاظ على مصلحتكم. لذلك، إقرأوا هذه الرسالة بايجابية وواقعية وفكّروا جيداً بالسؤال الآتي:
لماذا لا تعلقون الاضراب المفتوح وتلجأون إلى أساليب أخرى للوصول إلى الهدف المنشود؟ هناك أساليب أخرى يمكن أن تكون فعّالة ومجدية، منها:
⁃ تنظيم اعتصامات
⁃ كتابة مقالات صحفية
⁃ عقد مؤتمرات صحفية
⁃ التواصل مع أصحاب القرار ومنهم حضرة رئيس الجامعة ومعالي وزير التربية والتعليم العالي
⁃ التنسيق مع رابطة الأساتذة المتفرغين
⁃ الاضراب ليوم أو يومين من حين لآخر
وختم: في نهاية هذه الكلمة، أكرّر لكم أمنيتي بأن يتم إقرار ملف التفرّغ في أقرب وقت ممكن، وأن يحمل العام الجديد الفرح والبحبوحة والنجاح لكم جميعاً.
*أساتذة في كلية التربية
وطنية - نظم "رواد الغد"- برنامج المنح الدراسية التابع لمبادرة "الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية- (MEPI TL)" في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، بالتعاون مع السفارة التونسية في بيروت ندوة بعنوان "مشاركة المرأة في صنع القرار في العالم العربي، التجربتان التونسية واللبنانية" في حرم الجامعة في بيروت. حضر الندوة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سفير تونس بوراوي الإمام، رئيس جامعة LAU الدكتور ميشال معوض ونائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتورة آليز سالم، ممثلون عن السفارتين وأركان الجامعة وطلاب وطالبات البرنامج وحشد من المهتمين.
وتميز افتتاح الندوة بمشاركة رئيسة الحكومة التونسية الدكتورة نجلاء بودن (أول امراة تتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء في العالم العربي)، من خلال بث كلمة مسجلة لها شكرت خلالها "جامعة LAU ورواد الغد- برنامج المنح الدراسية على اهتمامهما بملف المرأة العربية". وأعربت عن سعادتها "بالتحدث عن دور المرأة في صناعة القرار"، مشيرة الى "أهمية رفع الحواجز النفسية والقيود المجتمعية والتشريعية لإيلاء المرأة التونسية والعربية المكانة التي تستحق". وعرضت بودن لما وصفته "بالدور الرائد للمرأة" في بلادها و"النضال الطويل الذي خاضته لتحقيق ذاتها في مواجهة السياسات البطريركية".
وتوقفت عند "الخطوات الضرورية لتحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة". وتطرقت الى "حرص رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على تعزيز مكانة المرأة ودورها في جميع المجالات".
وقالت: "ان تونس كانت رائدة في المساواة الجندرية وما تختبره اليوم هو نتيجة هذا الدور الرائد للمرأة التونسية ورغبتها في تحقيق المزيد". وحضت المجتمع الدولي على "مضاعفة الجهود وتفعيل كل الآليات المناهضة لأشكال العنف والتمييز ضد النساء وصولا الى تحقيق المساواة الجندرية على الصعد كافة".
معوض
وكانت الندوة قد استهلت بتقديم وترحيب للمديرة التنفيذية لبرنامج "رواد الغد- برنامج المنح الدراسية في LAU" دينا عبد الرحمن، وتلاها رئيس الجامعة ميشال معوض مبرزا أهمية "ان تستضيف الجامعة هذه الندوة عن وضع المرأة في تونس ولبنان ومدى رمزية هذا الامر في قيام جامعة LAU وفحوى رسالتها الانسانية والاكاديمية منذ العام 1835 عندما وصلت مؤسسة الجامعة سارة سميث الى بيروت بهاجس بناء مؤسسة تعمل للمساواة الجندرية من خلال تعليم المرأة وتثقيفها".
ورأى أن سميث "كانت تدرك مدى اهمية استغلال كل طاقات المجتمع من خلال تمكين المرأة وتعزيز دورها وهي التي تشكل نصف المجتمع وهذا ما كان هدف الجامعة على مر السنين، وجزءا اساسيا من هويتها الثقافية التاريخية". واعتبر أن أحد أسباب تخبط عالمنا العربي هو تراجع دور المرأة وان حقوق المرأة والمساواة الجندرية امام القانون هي اساس كل مجتمع وتتلازم بشكل اساسي مع التنمية في العالم".
وشكر معوض رئيسة الوزراء التونسية لأنها "حطمت حاجزا كبيرا بوصولها الى هذا المنصب القيادي المتقدم في بلادها"، وتمنى "ان يساهم هذا النجاح في نشر مفهوم المساواة الجندرية في كل العالم العربي وان يشكل مدخلا الى المزيد من التطور في هذا الجزء من العالم". وخص رئيس الجامعة بالشكر "مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية من خلال رواد الغد (MEPI TL)- برنامج المنح الدراسية على الجهود المبذولة في هذا المضمار".
السفير تونسي
وتحدث سفير تونس عن تجربة المرأة التونسية والاثر الذي تركته ثورة 2010 في تونس "والتحولات الديموقراطية التي اتاحت الفرصة للمرأة التونسية لمزيد من التقدم، ما تجلى في وجود تسع وزيرات في مجلس الوزراء التونسي". وأعرب عن تفاؤله بقدرات بلاده وتطور مجتمعها "نحو مزيد من الديموقراطية والعدالة والمساواة"، مشددا على "التشابه ما بين تونس ولبنان في مجالات عدة". دون ان ينسى الاشادة بالمرأة اللبنانية "التي تستحق دورا اكبر، وهذا ما يحتاج الى العمل المستمر والدؤوب لخلق جيل يؤمن بالمساواة ويعمل على تعزيز دور المرأة في صناعة القرار".
السفيرة الاميركية
ثم تحدثت السفيرة الاميركية شاكرة القائمين على رواد الغد (MEPI TL)- برنامج المنح الدراسية "وجهودهم والتحديات التي يواجهونها". ورأت ان "لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تواجه مشكلات وان الولايات المتحدة الاميركية تقف الى جانبه وتدعمه بأشكال عدة منها دعم تعليم الطلاب والطالبات من خلالMEPI والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID". واعتبرت ان "هؤلاء الشبان والشابات سيغيرون العالم". واشارت السفيرة شيا الى "اهمية زيادة مشاركة المرأة في الحوكمة وادارة الشؤون العامة". وأكدت "الشراكة مع كل من يعمل للبنان مستقل ومزدهر ومستقر".
محاضرات
ثم كانت سلسلة محاضرات ادارتها الدكتورة لينا كريدية المديرة الاكاديمية لرواد الغد - برنامج المنح الدراسية- تخصص الجندر، تطرقت الاولى منها الى "عدالة الجندرة واهمية مشاركة المرأة السياسية" وقدمتها مستشارة الاسكوا الاقليمية للمساواة الجندرية منال منشي. وقدمت الخبيرة التونسية الدولية في شؤون الجندرة وسياسات التنمية المستدامة منية براهم محاضرة عن التجربة التونسية والدروس المستقاة منها، لجهة تمكين المرأة وتطوير مساهمتها في ادارة الشأن العام. وعن التجربة اللبنانية واهمية نظام الكوتا النسائية كانت كلمة لرئيسة والشريكة المؤسسة لجمعية فيفتي-فيفتي ( (fifty-fifty جويل بو فرحات. كما كانت كلمة للمديرة التنفيذية ل "ألمعهد العربي للمرأة" ميريم صفير عن الحراك والمطالبة بالمزيد من المشاركة للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية. وكان لعدد من الطلاب والطالبات من البرنامج مداخلات عن اوضاع المرأة العربية والتحديات التي تعترض مسيرتها مع التركيز على النجاحات والايجابيات التي تحققها بنضالها، وتلت المحاضرات مناقشة بين الحضور وحوارات من اجواء الندوة.
بتوقيت بيروت
