X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مع الحديث عن وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأساتذة والتلامذة وإعلان روابط المعلمين في القطاع الرسمي مقاطعة التعليم، ونقابتهم في القطاع الخاص تأجيله لأسبوع، ستشهد المدارس عطلة غير رسمية أو غير «معلنة» في ظل إصرار وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف
لن ينتظم التعليم الحضوري، الاثنين المقبل، في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة. وإذا لم يصدر وزير التربية، عباس الحلبي، قراراً رسمياً بتمديد العطلة أسبوعاً واحداً بالحد الأدنى، ستشهد المدارس، عطلة غير معلنة، بالنظر إلى إصرار روابط الأساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي على «اللاعودة»، وإعلان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة عدم تلبية قرار العودة، ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وخلال اجتماع دام 3 ساعات، لم يستطع وزير التربية أن يقنع روابط «الرسمي» ولجان المتعاقدين بأسباب تأخير دفع التقديمات الاجتماعية والحوافز (90 دولاراً شهرياً) لا سيما لجهة التذرع بالإجراءات الإدارية وصحة الجداول المرفوعة من المديرين، مقابل إصراره على العودة، مهما كلف الثمن، بالتشديد على الأهمية التربوية والنفسية من جهة وضرورة التحاق الأساتذة والمعلمين بصفوفهم للقيام بـ «رسالتهم» من جهة ثانية.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزير التربية، يتم التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين بصورة مستمرة وقد شمل نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحياناً قبض شهرين متتاليين، كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، ما يعوق التحويل ويعيد اللوائح إلى المربع الأول. وطالب الحلبي «الحكومة بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي الماضي»، مؤكداً «استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين».
وفيما جددت رابطة الأساتذة الثانويين طرحها بالتأجيل حتى 21 الجاري، طالبت رابطة المعلمين في الأساسي التأجيل أسبوعاً بالحد الأدنى ريثما يتوضح المشهد صحياً ويتحدد مصير المساعدات المالية في مجلس الوزراء. ووضع رئيس الرابطة حسين جواد الوزير في أجواء دراسة أعدتها الرابطة وأظهرت أن هناك 1177 أستاذاً وعاملاً قبضوا الـ 90 دولاراً في 469 مدرسة (من أصل 14906 في 970 مدرسة)، منهم 1042 أستاذاً في الملاك، و8 متعاقدين، و59 مستعاناً به و68 عاملاً (مكننة، خدم، حرس، سائق).
من جهته، وضع عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عصمت ضو، الأساتذة الثانويين في أجواء الاجتماع مع الحلبي، من خلال تسجيل صوتي، شدد فيها على موقف الرابطة بالاستمرار في مقاطعة التعليم في انتظار تلبية المطالب، ومنها إعطاء الأساتذة راتباً كاملاً إضافياً شهرياً، وبدل نقل يومي يوازي 100 ألف ليرة، على أن يبنى على تنفيذها المقتضى اللازم.
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين أبلغت الحلبي بقرارها عدم العودة إلى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات إلى جيوب الأساتذة، داعية، في بيان، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم ووزارة التربية إلى الضغط في هذا الاتجاه.
في المقابل، أعلنت إدارات المدارس الخاصة التزام قرار الوزير بالعودة إلى الصفوف، واشترط بعضها ومنها مدارس كاثوليكية على جميع التلامذة إجراء فحص الـPCR قبل الاثنين، وإبراز النتيجة السلبية. إلا أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر أوضح، في اتصال مع «الأخبار» أن الفحص ليس شرطاً للعودة ولن يكون ملزماً، بما أن الرأي العلمي يقول إنه إجراء لا يقدم ولا يؤخر، متسائلاً ما إذا كانت هناك تجارة في هذا المجال لا سيما وأن بعض المؤسسات نظمت حملة فحوص لمن يرغب من الطاقم التعليمي بأسعار مخفضة جداً، أي بـ 90 ألف ليرة و130 ألفاً.
إلى ذلك، قال نصر إنه يتفهم معاناة المعلمين ويقر بحقوقهم، إلا أنه يدعوهم إلى التحلي بالعقلانية والتحاور لإيجاد طريقة لإنقاذ العام الدراسي، باعتبار أن الهيكل إذا سقط سيسقط على رؤوس الجميع، والحل لن يكون بالتأجيل بل بالجلوس معاً، خصوصاً أن المؤسسة هي مصدر تعليم وتمويل، باعتبار أنها تدفع رواتب المعلمين.
لكن نقابة المعلمين رفضت تلبية العودة، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، على خلفية أن أحوال المعلمين في المدارس الخاصة لا تخف وطأة عن أحوال زملائهم في التعليم الرسمي، والخطر الاقتصادي والمالي عليهم، كما قال رئيس النقابة رودولف عبود في مؤتمر صحافي، ليس أقل من الخطر الصحي، إذ أصبحت الحاجة أكثر بكثير من الحقوق القانونية في ظل الانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، والتراجع المخيف للقيمة الشرائية للرواتب والأجور.
وحتى فتح باب الحوار الجدي، طالب عبود بإعطاء حوافز إضافية للمعلمين، تطبيق بدل النقل الجديد، تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة «الدفعة على الحساب»، والضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين وتطبيق التعميم 161 (استفادة المعلمين من السحب بالدولار وفق سعر منصة صيرفة).
لكن هل سيلتزم المعلمون في القطاع الخاص بقرار نقابتهم أم سيرضخون لضغوط الإدارات؟ عبود أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن قرار النقابة بتأجيل العودة نابع من إرادة المعلمين «هم الذين طلبوا منا ذلك وعليهم الالتزام به والمدارس لا تستطيع أن تستبدلهم بآخرين». وأثار عبود مشكلة تأمين المعلمين لتكاليف فحوص كورونا، فيما لا يبدو أنها ستكون مجانية كما وعد وزيرا التربية والصحة.
حرص اتحاد الأهالي وأولياء الأمور في المدارس الخاصة على العودة الحضورية وعدم ضياع عام دراسي ثالث، لا يمنع، كما قالت رئيسة الاتحاد لمى الطويل، التأجيل لأسبوع ريثما يبدأ انخفاض أعداد الإصابات بسبب الأعياد، والسماح للمدارس والجهات المعنية أخذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة والتجهيز، وتفادي تصاعد الإصابات وما ترتبه إصابة العائلات من تداعيات صحية ونفقات تمريضية ومالية يسببها التعطيل عن العمل نتيجة الإصابة، خصوصاً في ظل فقدان الأدوية في السوق اللبنانية، فضلاً عن تسريع حصر الانتشار الواسع المتوقع في حال عدم الإغلاق العام، علماً بأن تضاعف الإصابات سينتج منه إغلاق غير رسمي وغير معلن للصفوف والمدارس على مدى 3 أسابيع بالحد الأدنى.
"النهار" ــ يواصل عدّاد كورونا منحاه التصاعديّ مع انتشار متحوّر "أوميكرون" في لبنان. وفي وقت يواجه المجتمع أزمة على الصعيد الوبائيّ وتبعاته، تبرز إلى الواجهة مسألة العودة إلى التعليم الحضوريّ يوم الإثنين المقبل. الوزارة تؤكد حتمية العودة، أمّا روابط المعلمين فتتمسك بمطالبها المعيشية والصحية قبل القبول بالعودة الى التدريس. وبين الموقفين، الأهل والطلاب في ضياع حتى الساعة.
وعلمت "النهار" أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة بين الطرفين لحلّ هذه المشكلة.
في السياق، أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إصراره على العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل، مطالباً الحكومة بـ"تنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم".
وشدّد الحلبي في اجتماع مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، على "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين".
كما طلب من المعلّمين العودة إلى الصفوف، وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلاميّ للحلبي أنّه "تبيّن أنّ هناك تبايناً بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الاجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الاجماع على موقف موحّد والاختلاف في النظرة إلى الأمور".
وأكّد الوزير أنّ "العودة إلى التدريس هي قرار تربويّ، أمّا مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي"، واعداً بـ"الاستمرار في متابعة تحقيق المطالب، وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولاً إلى تنفيذ كلّ الوعود".
وأشار إلى "الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفّذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر".
يعيش الأهل كما الأساتذة في حالة فوضى وضياع. وتؤكد مصادر وزارة التربية لـ"النهار"، أنه "حتى الساعة لا قرار نهائياً واضحاً، وهناك تباين في المواقف، فبينما قرار وزارة التربية واتحاد المدارس الخاصة حاسم في مسألة العودة إلى التعليم الحضوري نهار الاثنين، تصر نقابة المعلمين في المقابل على عدم العودة إلى حين الحصول على الحقوق".
الاجتماعات ستبقى مفتوحة، وسيواصل الأفرقاء المباحثات إلى حين جلاء الصورة أو حسم الجدل. هناك يومان قد يغيّران مسار القرارات.
برأي المصادر أن "عدم العودة إلى المدارس إجحاف وكارثة لاسيما مع تعذّر القدرة على التعليم عن بعد بالنسبة الى كثيرين، وفي المقابل ترفض نقابة المعلمين العودة لأسباب اقتصادية. ومع ذلك، لا نعرف مدى التزام المدارس الخاصة بقرار النقابة، وستتواصل الاجتماعات خلال اليومين المقبلين لحل المعضلة".
وأشارت إلى أن "فرض الـ PCR على الطلاب ليس قراراً إلزامياً من الوزارة، وإنما قرار فردي من قبل كل مدرسة".
ما تتحدث عنه مصادر وزارة التربية لا يختلف عن رأي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الذي شدد في حديثه لـ"النهار" على أن "لا عودة عن قرار التعليم الحضوري الاثنين، وأنّ هناك مدارس أخذت قراراً فردياً بتأجيل العودة لأسبوع بسبب إصابات كورونا".
وعن شروط العودة، يشير إلى أنه "لم نفرض شرط اجراء فحص PCR على الطلاب، وهذا القرار غير دقيق أو نافع وعشوائي. وما نطالب به يتثمل بالآتي:
- على الأهل حجر أولادهم منذ اليوم حتى الأحد أي قبل العودة نهار الاثنين تفادياً للاختلاط والاحتكاك مع آخرين وزيادة خطر حمل العدوى إلى المدرسة. وعليه، على الأهل تحمل المسؤولية وضبط سلوكيات أولادهم منعاً لنقل العدوى إلى المدارس.
- اجراء ماراثون نهارَي السبت والأحد لرفع نسبة التطعيم للطلاب والكادر التعليمي الذي بلغ حتى الساعة حوالى 45%، وهدفنا رفع النسبة إلى 70% لتحقيق المناعة المجتمعية داخل مؤسساتنا التربوية. ونعوّل على هذا الموضوع لتحقيق هذه المناعة المنشودة.
- التشدد في تطبيق الإجراءات داخل المؤسسات التربوية، وكل مؤسسة لا تتحمل مسؤوليتها فلتؤخذ الإجراءات بحقها. وبالتالي المؤسسة الملتزمة بالإجراءات فلتستمر أما المخالفة فسيكون هناك رقابة عليها وستتخذ بحقها التدابير اللازمة.
وأضاف نصر أنه يتفهم مطالب المعلمين، داعياً الى الحوار لكي لا نبقى في "المجهول".
من جهتها، قرّرت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة عدم العودة للتدريس الإثنين المقبل لأسبوع كامل قابل للتجديد.
اعتبرت النقابة أنّ "الظروف الصحية القاهرة تحول دون العودة إلى التعليم الحضوري، فصحّة وكرامة المعلّم والتلاميذ وأهاليهم تبقى فوق كلّ اعتبار"، مضيفة: "نجد أنفسنا مجبرين غير مخيّرين بعدم تلبية قرار العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة كافة في 10 كانون الثاني ولمدة أسبوع قابلة للتمديد".
وأشارت إلى أنّه "خلال هذا الأسبوع، ستجري نقابة المعلمين سلسلة لقاءات حاسمة مع المسؤولين الرسميين ومع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة أملاً بالوصول إلى ما تتطلبه أقله الظروف الصحية الراهنة والظروف المالية المتصلة من حلول".
ومن الأسئلة التي طرحتها النقابة:
-كيف سيعيش المعلمون ومعدّل الأجور ثلاثة ملايين ليرة وما دون للسواد الأعظم بينهم؟
-وهل يكفي هذا المبلغ بدل نقل وبدل اشتراك مولد؟
-كيف نعود حضورياً، والعودة توجب إجراء PCR كل 48 ساعة؟
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا موسعا ضم روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير التربية أن "الحلبي عرض شؤون العودة إلى المدارس وشجونها، وتركز الشق الأول من الاجتماع الذي عقد في قاعة المسرح واستمر نحو ثلاث ساعات، على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحا الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء. أما الشق الثاني من الاجتماع فتركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحيانا قبض شهرين متتاليين. كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى".
وأصر الحلبي على "العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل"، مطالبا "الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم"، مؤكدا "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين".
وجدد الحلبي "المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة".
كما طلب من "المعلمين العودة إلى الصفوف"، وقد تبين أن "هناك تباينا بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور".
وأكد الحلبي أن "العودة إلى التدريس هي قرار تربوي. أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي"، واعدا ب"الإستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود"، مشيرا إلى "الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر".
"النهار" ــ طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى المحافظين الإيعاز إلى القائمقامين إبلاغ البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس لديها بلديات، وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة إلى تأمين العودة الآمنة للتلامذة إلى المدارس، لجهة التأكّد من التزامها بالإجراءات الوقائية الصحية منعاً لانتشار فيروس كورونا في حرمها.
وفي حال المخالفة، يصار إلى رفع تقارير الى المحافظين لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وطنية - أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في بيان، أنها "شاركت اليوم في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية لمناقشة قرار العودة الى المدارس في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢. وقال رئيس اللجنة في معرض الحديث: (إن المتعاقدين ليس من هواياتهم التعطيل، والإضراب وإقفال المدارس، ولكن تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وعدم تنفيذ الوعود التي ٱلتزم الوزير تنفيذها منذ ثلاثة اشهر، وحتى تاريخ اليوم، وإن المشكلة كلها تقع على عاتق مسؤولية وزارة التربية من تأخير في جدولة ملف ٩٠$، والقبض الشهري، وتنفيذ العقد الكامل، وإمضاء جداول النقل للمتعاقدين والمستعان، والتأخير في دفع مستحقات المدرسة الصيفية، وعدم إمضاء مرسوم رفع اجر الساعة، وإعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي)".
وتابع البيان: "بعد عرض كل هذه النقاط من دون الحصول على اجوبة صريحة وشفافة من الوزير والمسؤولين التربويين في الوزارة، أبلغت اللجنة عبر رئيسها حسين سعد أنهم لن يعودوا إلى المدارس إلا إذا نفذت الوعود وحين تصبح هذه الوعود أمرا واقعا".
وحذرت اللجنة أيضا من "أي تهديد يطاول المتعاقدين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل رفع شأن المدارس الرسمية، وأن أي قرار يهدد عقودهم سوف يُجابه بالوسائل المناسبه في حينها".
وختم البيان: "لا عودة الى المدارس في ١٠ كانون الثاني، ٢٠٢٢، وليس بمقدور أحد أن يُحضر الأساتذة بالقوة والترهيب والتهديد".
النهار ــ أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث لـ"النهار" أنّه "لا عودة عن قرار التدريس الحضوري الإثنين"، مشيراً إلى أنّ "هناك مدارس أخذت قراراً فردياً بتأجيل العودة لأسبوع بسبب إصابات كورونا".
وأوضح الأب نصر لـ"النهار" أنّ المدارس الكاثوليكية "تعوّل على الماراثون الذي سيجرى نهارَي السبت والأحد لرفع نسبة التطعيم بين التلامذة والكادر التعليمي إلى نحو 45 في المئة".
المدن - الضياع سيد الموقف عند طلاب المدارس الخاصة يوم الاثنين المقبل. المدارس الرسمية مقفلة ولن يعود الأساتذة إلى الصفوف قبل تحقيق مطالبهم، والروابط عادت وأكدت لوزير التربية عباس الحلبي اليوم الجمعة موقفها السابق. ورغم إصرار الحلبي على فتح المدارس، ستكون أبوابها مقفلة يوم الإثنين.
أما المدارس الخاصة فكل واحدة تتصرف كما تراه مناسباً لها. قرار رابطة المعلمين في الخاص واضح بعدم العودة إلى الصفوف قبل تحقيق مقومات العودة الآمنة، المتمثلة بتأمين الفحوص الدورية بشكل مجاني للمعلمين والتلامذة، ودعم الصناديق الضامنة لأفراد الهيئة التعلمية. وعلى المستوى الاقتصادي، إعطاء حوافز مالية إضافية ورفع بدل النقل. لكن لا تلتزم المدارس كلها بقرارات الرابطة وتفرض على الأساتذة الحضور للتعليم. وعليه، بعض المدارس قررت الانتقال إلى التعليم المدمج، بسبب تفشي الوباء، والبعض الآخر التعليم من بعد. وبقي بعضها عند قرار فتح الأبواب للتعليم الحضوري. بالتالي، على أهالي الطلاب التواصل مع مدارسهم لمعرفة على ماذا رسى خيار الإدارة.
بوابة التربية: اصدرت نقابة اصحاب المدارس التعليمية في الاطراف بيانا، دعت فيه كافة المدارس على امتداد مساحة الوطن الى الافتتاح صباح يوم الاثنين القادم مع المحافظة والتشدد في تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي والدعوة الى ان يأخذ الاهالي والطلاب اللقاح تحقيقا للحماية والمناعة المجتمعية
واعتبر بيان النقابة للمدارس التعليمية في الاطراف قرار نقابة المعلمين في القطاع الخاص غير مبرر ولا يعكس روح المسؤولية التي تحلى بها القطاع الخاص على الدوام .
معتبرا ان مدارس النقابة غير معنية بالمزايدات الانتخابية النقابية التي تأتي على حساب الطالب وحقه في التعليم بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى .
في الختام اكدت النقابة على وقوفها الى جانب الاستاذ العمود الفقري للتعليم وقد عبرت عن ذلك في تحسين اوضاعهم وتأمين انتقالهم بغض النظر عن الاوضاع المأساوية التي تعيشها مدارسنا المحدودة القدرات اساسا
ووجهت التحية الى وزير التربية الذي اثبت انه نصير الطالب ومحامي حقه الاصيل في التعلم والتقدم والنجاح
الأنباء ــ صدر عن وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي بيان مشترك أعلن عن تنظيم "ماراثون فايزر" لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من عمر 21 سنة وما فوق أي مواليد 2009 وما دون) يومي السبت والاحد في الثامن والتاسع من كانون الثاني الجاري، من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.
وأوضح البيان "أن حملة التلقيح ستتم بواسطة عيادات نقالة إضافة إلى عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تم تجهيزها لاستقبال التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة القريبة منها جغرافيا.
وقد قامت وزارة التربية بإدارتها المركزية والمناطق التربوية بتقسيم المؤسسات التربوية على مراكز التلقيح المشاركة في الماراثون من جهة، ومن جهة ثانية تحديد نقاط تجمع في بعض المؤسسات التربوية البعيدة عن هذه المراكز لاستقبال عيادات التلقيح النقالة.
سيتم في خلال الماراثون إعطاء اللقاح بحسب الحالات بجرعاته الثلاث، على أن يكون الفاصل بين الجرعتين الأولى والثانية 21 (واحدا وعشرين) يوما، وتعطى الجرعة الثالثة بعد خمسة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية".
يجدر التذكير بالتالي:
- يحق أخذ اللقاح لكل شخص مقيم على الأراضي اللبنانية.
- في حال كنت مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.
- في حال لم تكن مسجلا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية، جواز سفر، اخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بمساعدتك على التسجيل.
إن البيانات الشخصية المسجلة على المنصة محفوظة بشكل آمن ولن تستخدم إلا لتنظيم عملية التلقيح.
وطنية - إعتبر النائب ادكار طرابلسي أن "التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب"، لافتا الى أنه "كان من الأفضل تأخير العودة أسبوعا اضافيا إلى حين انتهاء موجة الإصابات الحالية".
وإذ رأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "التحدي الأكبر اليوم في المدارس هو تأمين حقوق الاساتذة ورواتبهم"، أشار الى أن "الزيادة التي تطالب بها المدارس بسبب الزيادات في الرسوم التشغيلية تحتاج الى دراسة فعلية حتى لا يدفع الأهل والاساتذة الثمن"، داعيا الى "التفكير في تحسين رواتب الاساتذة التي تعتبر أولوية لاستمرارية المدارس".
بوابة التربية: أبلغت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة. وقالت اللجنة في بيان:
بعد دعوة وزير التربية القاضي عباس الحلبي كافة لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٢ في وزارة التربية للبحث في آلية العودة الى المدارس. تم الاجتماع وتمثلت اللجنة الفاعلة بالأستاذتين هدى حاطوم وندى حاطوم بسبب تواجد رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين خارج البلاد.
قدم وزير التربية ما في جعبته للحضور، وأبلغهم ان التأخير بدفع حوافز ال ٩٠$ سببه عدم قيام المدراء بكامل واجباتهم وطلب من الاساتذة حث المدراء لانجاز الجداول واتمام العمل الاداري ليتمكن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم ان عدم حصولهم على مضاعفة اجر الساعة والمساعدة الاجتماعية بنصف راتب وبدل نقل سببه الحكومة التي لم توقع المراسيم. وبالتالي دعاهم الى القيام برسالتهم التربوية لانقاذ العام الدراسي ريثما تتحقق هذه الوعود.
بناء على ما تقدم، أبلغت اللجنة الفاعلة وزير التربية بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة.
اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه.
ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المدراء لانجاز الاعمال الادارية، وان كانت هي غير قادرة على ادارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المدراء ان كان هذا هو سبب التأخير بالدفع.
ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل!
كيف يمكن للاستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة!
ويذكر ان القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الاساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم.
وطنية - أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان، "ان القرار المتخذ بفتح المدارس في 10 الشهر الحالي رغم تسجيل اعداد الاصابات بكورونا رقما قياسيا منذ ظهور الجائحة في لبنان، اذ بلغ يوم امس اكثر من 7000اصابة، هو عمل لن ينتج عنه الا تسارع في انتقال العدوى وانتشار الوباء، وبالتالي المزيد من الانهاك للقطاع الصحي، لا سيما المستشفيات واسرة العناية الفائقة فيها، وارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجائحة".
واذ رأت الهيئة "ان صحة الاطفال والاولاد وعائلاتهم والامن الصحي عموما أهم بكثير من العناد على فتح المدارس والتعليم الحضوري"، أسفت "للمنطق الذي يقارب فيه بعض المسؤولين هذا الموضوع، اذ يضعون الناس في موقف وكأنهم يفاضلون ما بين احتفالات الاعياد والتعليم، في حين ان هؤلاء المسؤولين بالذات كان الاجدى بهم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الاحتفالات وعدم اتخاذها ذريعة واهية لفتح المدارس".
وختم البيان: "على المعنيين في وزارة التربية وغيرها ان يعلموا ان قراراتهم تحملهم مسؤوليات قانونية في حال ادى فتح المدارس الى مجزرة صحية نتوقعها بسبب اعداد الاصابات المرتفعة، وان يقاربوا الامور من منطلق علمي وصحي بعيدا من العناد والتشبث وضغوطات اصحاب المدارس الخاصة عليهم، وان يضعوا انفسهم في مقام الاولاد والاساتذة والاداريين واهلهم ويسألوا انفسهم ما اذا كانوا سيرضون بأن يتعرضوا لما سيتعرض له هؤلاء في ما لو فتحت المدارس في 10 الحالي".
وليد حسين| المدن ــ كل ما يثار حول جهاز الارشاد والتوجيه في وزارة التربية لا يعدو كونه نكد سياسي وصراع مصالح بين بعض أطراف السلطة في وزارة التربية وخارجها. لا نية بأي إصلاح عند أي طرف لوقف الهدر على جهاز تعاظم وسيطر على كل مفاصل التربية، ومن دون أي حاجة له. فلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوارد حل هذا الجهاز غير القانوني، ولا التيار العوني يريد التخلي عن هذا الجهاز الضخم.
رغم أن عدم قانونية هذا الجهاز، الذي ترأسه حالياً أستاذة الرياضيات هيلدا خوري، تستوجب حله قبل البحث بعدم جدواه وفعاليته والهدر الضخم عليه، لا أحد يبحث في هذا الأمر. كل ما يثار، يراد منه إعادة توزيع غنائم هذا الجهاز على الجميع بالتساوي، وعدم استفادة طرف على آخر، خصوصاً بعدما خُصص له في الميزانية لهذا العام نحو سبعين مليون دولار من الدول المانحة، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن".
رغم الخلافات المزمنة حوله، أتى فتح ملف هذا الجهاز مؤخراً بنية الضغط على رئيسته، للتكرم وجعل الموظفين لديها يتنازلون ويعملون عشر ساعات إضافية أسبوعياً في التعليم. فهم في الأساس أساتذة في المدارس، وبات غالبيتهم مرشدين بالوساطة الحزبية والطائفية، ووصل عددهم في الملاك إلى نحو 600 موظف، بعضهم يعلّم نحو خمس ساعات أسبوعياً، إضافة إلى مئات المتعاقدين. وحيال النقص الحاد بالأساتذة والحاجة الماسة لمدرّسين، يراد الضغط على الجهاز للتخلي بعض الشيء عن امتيازاته، وتكليف الأساتذة لتعليم عشرة ساعات فقط لا غير. وهي كفيلة بتأمين نحو 3 آلاف ساعة تعليم.
وفُتح ملفه أيضاً بعدما باتت مديريات التربية في عوز مدقع، فيما الإرشاد يعيش نعيم القبض بالدولار النقدي، واستحوذ على كل مشاريع الدول المانحة. وهذا أصل المشكلة في ظل العوز الحالي لأحزاب السلطة الذين جعلوا التربية مغارة علي بابا.
لا يريد أي طرف البحث الجدي بهذا الجهاز. وفتح ملفه مؤخراً أتى في إطار الكباش السياسي. وسريعاً ألبس البعض الجدل حول عدم قانونية هذا الجهاز وجدواه التربوي، ابعاداً طائفية وسياسية، كي تطمس قضيته كسائر القضايا في لبنان. بينما البحث الجدي يستوجب إعادة تقييم وضعه لمعرفة الفائدة منه.
تضخم الجهاز واستحوذ على كل المشاريع وصلاحيات المديريات. وعوضاً عن تفرغ المرشد للإرشاد، بات يعمل بكل المجالات التي لها مراكز ووحدات ومديريات وموظفين، يتقاضون رواتبهم من الدولة، في وزارة التربية. وعلى سبيل المثال، حل المرشد ورئيسة الجهاز مكان المركز التربوي للإنماء والبحوث، وباتا يضعان المناهج ويشرفان على تدريب الأساتذة على برامج التعليم، وبات أستاذ الأدب العربي واللغات الأجنبية، متخصصاً بكورونا ويشرف صحياً على المدارس، في وقت جميع المدارس بعوز كبير لمدرسين.
لكن ماذا يعني التفرغ للإرشاد؟ لا جواب. وحتى نص إنشاء هذا الجهاز لا يحدد صلاحيات المرشدين. وهو أنشأ بمرسوم وليس بقانون وعين رئيسه بالتكليف، وأدخل إليه موظفون من دون مباراة في مجلس الخدمة المدنية.
رغم كل الكتب من مجلس الخدمة المدنية والمفتشية التربوية حول وضع هذا الجهاز غير القانوني، لا أحد يبحث بعدم قانونيته وجدواه. وإلا لكان حُلّ منذ سنوات. فمرسوم إنشاء الجهاز ينص على إلحاقه برؤساء المناطق التربوية. أي ليس له هيكلية خاصة ومدير. بل هو جهاز، والمسؤول عنه هو مسؤول المنطقة التربوية. وكل موظف يجب أن يخضع لمباراة في مجلس الخدمة المدنية. لكنه تحول إلى مديرية من دون قانون يسوغ وجوده. وعُيّن له مدير بالتكليف لا بالأصالة. وتحول مع رئيسته الحالية إلى جهاز بمثابة دولة داخل الدولة. وبات لديه 520 موظفاً في الملاك، ومئات المتعاقدين، منهم نحو مئة أستاذ علم نفس، يموَّل مشروعهم من الدول المانحة، ونحو مئة موظف في مشروع S2R2، وغيرهم الكثيرين. وتوسع نحو الارشاد الصحي والتربوي والتوجيه المهني ومراقبة المدارس الخاصة المجانية.. وحتى بات لديه مراكز خاصة في كل المناطق، ينفق عليها عشرات ألوف الدولارات. ولديه ميزانيته الخاصة، رغم عدم وجود حتى هيكلية قانونية له. ولأن أقصى عمل شاق لبعض المرشدين، وليس كلهم، التعليم لنحو أربع ساعات في الأسبوع (نصاب الأستاذ عشرون ساعة)، كل أستاذ يريد التقاعد من العمل يتوسط للالتحاق بالإرشاد، كما تقول المصادر.
ورغم أن كل إدارات الدولة والمديريات بحاجة إلى إعادة هيكلية وتعديل وظائف وإلغاء أخرى، بما فيها مديريات التربية، إلا أن وضع هذا الجهاز مختلف عن سائر المديريات. فهو غير موجود قانوناً وبات واقعياً أكبر من الوزارة كلها. وعوضاً عن خضوعه أصلاً لرؤساء المناطق التربوية، بات له مدير يخضع له، فيما ينص قانون إنشائه على أن وزير التربية ينظم ويراقب عمل المرشدين. فهل يجوز أن تناط صلاحيات وزير بموظف فئة ثالثة (بات بعد التكليف في فئة ثانية) فيما يفترض أن ينوب عن الوزير المدير العام للتربية؟ تسأل المصادر.
وتؤكد المصادر، أنه لا يمكن البحث بهذا الجهاز إلا من هذه النواحي القانونية. أما تناوله للنكد السياسي والطائفي ولتوزيع مغانمه أو لرفع عدد ساعات التدريس للمرشدين، فكلها مضيعة للوقت، في حين بات لبنان بحاجة للإصلاح أكثر من أي وقت مضى. ولا ينفع في هذا المجال كتاب من رئيس الحكومة من هنا أو تحقيق من وزير التربية من هناك. بل يجب بدايةً حل الجهاز وإعادة الأساتذة إلى مدارسهم. وفي حال أراد المسؤولون الإبقاء عليه، يجب إصدار قانون من المجلس النيابي لجعله مديرية كسائر المديريات. لكن قبل ذلك يجب إيجاد صلاحيات وهيكلية محددتين له.
وطنية - وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8663، تاريخ 7 كانون الثاني 2022، القاضي بالطلب الى مجلس النواب إعادة النظر بالقانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021 ("قانون الدولار الطالبي")، وذلك بهدف "تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب ان يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج".
وفي ما يأتي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 8663
إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021،
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لاسيما المادة 57 منه،
وعطفا على القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021،
ومن منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدّي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره، والمتمثّل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون مُتاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج،
وبما أنّ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل إنما هو مبدأ دستوري نصّي يرد صراحةً في مقدّمة الدستور (البند "ج")، كما في متنه (م 7)، علماً بأنّ مقدّمة الدستور، وهي جزء لا يتجزأ من الكتلة الدستوريّة ومقتبسة حرفيّاً من "وثيقة الوفاق الوطني" والمرجعيّة النصيّة للأركان الثابتة لنظام لبنان السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، إنما تنصّ أيضاً على أنّ لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ على الدولة أن تجسّد المبادئ الواردة في هذه المواثيق في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء (البند "ب")، ولعلّ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات من أهمّ تلك المبادئ،
وبما أنّه لا يصحّ، في ضوء ما ذكر، عدم شمول الطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين درسوا أو يدرسون في الخارج خلال العامين 2020 - 2021 و 2021 - 2022 والمسجلين في الجامعات والمعاهد التقنيّة العليا قبل إقرار القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم من تحويل كلفة دراستهم الجامعيّة بحدود السقف المالي المحدد في القانون المطلوب إعادة النظر فيه،
وبما أنّ القانون المذكور يضيف فقرتين إلى المادة الأولى من "القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021" بعنوان واحد لكلي القانونين طالما أنّهما سوف يؤلفان نصّاً قانونيّاً واحداً، وفي متنه عطف صريح على سعر صرف رسمي للدولار الأميركي (1515 ل.ل)، ما من شأنه أن يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كانت المشترع أو مصرف لبنان، سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانيّة،
وبما أنّ القانون المطلوب إعادة النظر به ينصّ على أن "تطبّق على المصرف الممتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات"، ما يعني توصيف الامتناع جرميّاً بإساءة الأمانة واختلاس الوديعة، في حين أنّ القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 يشمل أيضاً الطلاب والأولياء الذين لا حسابات لديهم في المصارف، أيّ لا ودائع لديهم، ما يناهض المبدأ القانوني بأن "لا جرماً ولا عقوبة من دون نصّ"، حيث لا يمكن تجريم مصرف لا وديعة لديه ومعاقبته عن امتناعه من تحويلها كليّاً أو جزئيّاً إلى خارج لبنان لمصلحة الطلاب المشمولين بالقانون المذكور من منطلق أنّ العنصر المادّي للجرم غير متوافر أصلاً وبالتالي العنصر المعنوي المكونين له، فضلاً عن عدم إخضاع الأشخاص المعنويين لمثل هذه العقوبات المانعة للحريّة أو العقوبات الماليّة المحتسبة على أساس قيمة الردود لمن لا تتوافر لديه ودائع تمّ اختلاسها أو تبديدها،
وبما أنّ عدم توافر ودائع لدى المصارف، فضلاً عما سبق، وقبولها أموالاً نقديّة لتحويلها إلى الخارج يتنافيان أيضاً مع قواعد الامتثال التي على المصارف التقيّد بها مع عملائها بموجب نصوص زاجرة محليّة ودوليّة،
وبما أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أحيط علماً بإعادة النظر بالقانون المذكور،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : أعيد إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021، المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 7/12/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 14/12/2021، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية : إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وطنية - استقبل وزير المالية يوسف الخليل السيناتور الفرنسي Ronan Le Gleut ومستشار شؤون الفرنسيين في الخارج Lucas Lamah وتم البحث في العلاقات الثنائية والعمل على إيجاد الدعم المناسب للطلاب المتعثرين ماديا في الجامعات في فرنسا.
بوابة التربية: أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي عن تمديد فترة انتخابات المندوبين في المدارس وتأجيل انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وجاء في بيان للرابطة:
بعد أن حددت الرابطة في قرارها مواعيد انتخابات المندوبين في المدارس الرسمية على أن تنتهي منتصف الشهر الفائت، وأن تكون الانتخابات حضورياً في يوم عمل رسمي، ولما كانت بعض المدارس قد حددت انتخابات مندوبيها في الفترة الأخيرة من المدة المحددة أيام الأثنين في 13 أو الثلاثاء في 14 أو الأربعاء في 15 من كانون الأول 2021،
وبما أن الإضراب الذي دعت إليه الرابطة من 13 إلى 16 كانون الأول 2021 قد أعاق إجراء تلك الإنتخابات،وبناءً لطلب مقرري الفروع في المحافظات بتمديد فترة انتخابات المندوبين لتمكين المدارس من اتمام العملية الانتخابية وفقاً للأصول، وحفاظاً على حقوق جميع المعلمين في التعبير عن رأيهم وانتخاب مندوبيهم. لذلك قررت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي تمديد فترة انتخابات المندوبين في المدارس لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ العودة إلى المدارس حضورياً وبناءً عليه تقرر تأجيل إصدار لوائح الشطب وقبول الترشيحات وموعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة إلى مواعيد تُحدد لاحقاً.
بوابة التربية: أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر العمل لإقرار مرسومين يتعلقان بتقاعد موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، ونظام الأجراء، حسب الأنظمة المرعية لدى وزارة العمل كسائر المؤسسات، وذلك في خلال استقباله رئيس رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، علي مدحت زعيتر ووفدًا من أعضاء الرابطة في مكتبه ضمّ كل من أمينة السرّ بريجيت القدوم، أمينة الصندوق آليان شمشوم، والمحاسِبة العامة عبادة عبد الخالق، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ حسن فقيه.
واتفق الفريقان على التنسيق الدائم بكافة الخطوات والعمل على تحقيق المطالب المحقة لموظفي ومستخدمي المركز المذكور.
كما أكد السيد الأسمر على إعطاء الأولوية لهذين الملفين المحِقّين للموظفين والأجراء في المركز، مشيراً إلى أنه سيعمل جاهدًا لإقرار المراسيم العائدة لهما مع المراجع المختصة.
وطنية - طرابلس - كرم النائب الدكتور علي درويش ثلاث مديرات مدارس رسمية بلغن سن التقاعد، في حفل أقيم برعاية وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي ممثلا برئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا خوري، في قاعة المهندس أحمد درويش في ساحة الأميركان في جبل محسن - طرابلس.
حضر الحفل الى خوري ودرويش ممثل محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا القائمقام ربى شفشق، نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم ابو صالح، ممثلة نقيبة المحامين المحامية ماري تريز القوال المحامية رنا أعد، ممثلة نقيب أطباء الاسنان في الشمال الدكتور ناظم حفار الدكتورة ديما تنيان، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس بلدية تلعباس الشرقي محسن صالح، رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد معلا، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، عضو الهئية التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي علي حمود، أمين سر محافظة عكار لقمان كردي، المسؤول التربوي في قطاع العزم وليد حفار، اضافة الى مديري مداس وأساتذة في طرابلس وعكار وفاعليات سياسية، نقابية، تربوية ثقافية، ومخاتير ورجال أعمال.
بداية النشيد الوطني ثم رحب محمود حسن بالحضور، وتوالت الكلمات للمربيات المكرمات سعاد الرفراف وراغدة شمسين ومريم أسعد الى كلمة نجلاء محمود عن المديرات المكرمات وشكر لراعي ومنظم الحفل.
حامد
بعد ذلك القى الشيخ حامد كلمة اكد فيها ان "من واجب المعلم أن يكون المثل الأعلى والنموذج الحي"، وقال: "يجب ان تبقى طرابلس مدينة للجميع وللعلم والعلماء. واننا نقدم الشكر لوزير التربية ونقدر له ونخص من يمثله وننوه بخطوة الدكتور درويش".
دروع تكريمية
ثم قدم درويش وخوري دروعا للمكرمات، كما تم تقديم درع تكريمي لمسيرة المهندس الراحل احمد درويش رئيس مكتب دائرة المساحة السابق في الشمال استلمته احسان خضر درويش.
القت حفيدته هبة علي درويش كلمة تناولت فيها مناقبيته وعلمه والتربية في حياته.
درويش
وشكر النائب الدرويش في مستهل كلمته الوزير الحلبي "الرجل المميز وهو على قدر كبير من الخلق والكفاءة"، مرحبا بممثله ومثنيا عليه، وقال: "اننا في هذه المرحلة بحاجة إلى المميزين ليقودوا السفينة وهي في عين الإعصار، على انه لا بد للعاصفة ان تنجلي".
اضاف: "نحتفل اليوم وبيننا نجمات هذه الأمسية وهن صاحبات فضل، ويبقين كما كن دائما في الصدارة، لهن صدر دورنا وصدر المدينة على الدوام، انهن وزميلاتهن بناة أجيال لنتمنى أيضا للأجيال واقعا افضل".
وتابع: "نلتقي اليوم وانا أخوض غمار عمل وطني وقد انتقلت من العمل المصرفي والتعليم الأكاديمي الى قبة البرلمان ممثلا لطرابلس نعيش واقعا جد صعب والكثير من الأثقال الملقاة على عاتق اللبناني، وأننا نرى ان بقعات الضوء يمكن ان تنير لنا هذه الحالة من خلال العناصر الفاعلة وهناك رب يعبد ولا ريب انه وفي لحظة ما ستفرج الأمور لنعود الى واقع افضل".
وقال: "التقيت احد المخضرمين في الشأن العام وعلق ان من يمثل الحقيقة دون تجميل يستمر، ولكل زمن رجال، وفي كل زمن هناك إقبال وادبار انما من يعكس نفسه بواقعية اكثر من دون تجميل ومراءاة سيستمر لانه يرزخ في الذاكرة، وقد ذكر أمامي احد الرؤساء ان للناس ذاكرتين، ما يروه بأعينهم ثم ما يروه بقلوبهم.، وما يرى بالقلوب أصدق مما يرى بأم العين فما يرى بالقلب هو الشعور الداخلي ويكون راسخا ثابتا".
اضاف: "لا يمكننا ان نفي المعلمين، متقاعدين وعاملين، حقهم. فهم يشكلون مسيرة تستكمل على الدوام والحياة، في الوقت عينه تسير نحو اللا انقطاع، انما نحتاج فيها الى الغرس، فقد زرعوا وأكلنا ونزرع فيأكلون، ونحن نلتقي اليوم مجاهدين حقيقيين في مرحلة معاناة متعددة الأوجه بظروف مادية صعبة، وتدن وتراجع في الخدمات، ومما لا شك فيه فان المربين يعتبرون التلامذة ابناء لهم ولا يستطيع احد ان يعطي من ذاته ونفسه ومن لحمه الحي الا لابنائه، وذلك بملء الرغبة، هذه مسلمة واضحة تصب في صالح كل من عمل في التربية في طرابلس من القيمين الرسميين".
وتابع: "قد يقال في هذه الظروف هل تقاوم العين المخرز، لاقول نعم، يمكن ذلك باجتماع الأعين والإصرار على الحياة وأن نعيش بكرامة وحياة افضل وأن نزرع بما نمثل للأفضل وقد عشنا وسنعيش حكما تجارب مضيئة ليعم الخير، وشكرا دائما لكم".
ممثل الحلبي
ثم ألقى خوري كلمة الوزير الحلبي نقل فيها تحياته لرعايته الحفل "إيمانا منه بإرساء تقليد حضاري، يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحق السابقين واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه".
وقال: "إنه لمن دواعي سروري وبهجتي أن أكون معكم وبينكم في يوم الوفاء والاعتراف بالعرفان هذا الذي يحييه سعادة النائب الدكتور علي درويش احتفاء بالمديرات الفاضلات اللواتي أنهين خدمتهن بعد إتمام مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في ميدان الشرف، أقصد ميدان التربية والتعليم".
اضاف: "أيتها المكرمات، أيها الحفل الكريم إن كل ما يحتاجه المعلم حتى يرتقي إلى مصاف الأنبياء والرسل ثلاثة شروط: ضمير حي، قلب محب وإخلاص في العمل. وقد توفرت جميعها فيكن طيلة حياتكن المهنية وهذا ما تستحقين عليه الحفاوة والاعتراف بالجميل، لقد أديتن الأمانة وحققتن الرسالة، وسجلتن بصمات يشهد لكن بها تلامذتكن ومختلف الأطراف التي تعاونت معكن. وستبقى شهاداتهم في حقكن أوسمة فخرية تتوج سني حياتكن".
واردف قائلا: "فلكن منا، باسم صاحب المعالي وباسم الأجيال التي تتلمذت على أيديكن جزيل الشكر على ما كابدتن من مشاق، وعانيتن من صعاب على مر السنين، خصوصا في السنوات الأخيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب من أجل تحقيق الغايات والأهداف التربوية النبيلة".
وتابع: "كلنا يعلم أن المدير هو عصب العملية التربوية والتعليمية والمحرك الرئيس لمنظومة العمل الميداني التعليمي الذي يعد بوابة البناء الإنساني في أي مجتمع من المجتمعات".
واكد "اننا نريد المحافظة على المستقبل التربوي لأبنائنا، ولكننا لا نريد أن نعرض صحتهم للخطر، هكذا صرح معالي الوزير، كما أننا نتمنى لحضرات المديرات الجديدات التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليهن على أمل أن يكن أهلا لها، وهنا فإننا نجد من البديهي أن نذكركن بضرورة التعاون والتنسيق التامين معنا في المنطقة التربوية في ما يخص قانونية المعاملات أصلا وفي ما يخص طريقة التعاطي مع المستجدات.
في المقابل فإن الوزارة تسعى دائبة ودائما إلى التعاون مع سائر الشركاء في الوطن العربي والعالم المتقدم الصديق من أجل بناء التلميذ وفي سبيل اعداد المواطن المتمتع بالتناغم والإيقاع الحياتي اليومي".
وختم: "أيتها المكرمات، لقد ساهمتن في بناء مواطن عالمي التطلعات، معتز بوطنيته ومسؤول عن أفكاره وعن أعماله لكي يتسنى له أن يتحمل المسؤولية كفرد واع، وكإنسان حر وقيادي ناجح. مبارك لكن تقاعدكن، على أمل أن تحمل لكن الأيام المقبلة الصحة والسعادة وراحة البال".
وطنية - عقد المكتب التربوي في تيار "الكرامة" اجتماعا طارئا في ضوء مستجدات الأزمة التربوية وتدهور وضع المعلمين بشكل مخيف، في مقره في القاعة الرئيسية في دارة رئيس التيار النائب فيصل كرامي في طرابلس، حيث التقوا كرامي للاستماع الى توجبهاته.
وأصدر المجتمعون بيانا، خاطبوا فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول: "أنت المسؤول عن المعلمين والمدارس والطلاب وأهاليهم، أنت الوزير المكلف، إذا أنت المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور من تدهور في وضع المدرسة الرسمية وجميع المعلمين وأحوالهم المزرية والطلاب المشتتين وعامهم الدراسي الذي أضحى في مهب الريح".
وسألوا: "هل الإنقاذ يا معالي الوزير في حكومة شعارها معا للإنقاذ، يعني وعودا فارغة وكلاما مضللا القصد منه فقط إضاعة الوقت واللعب على التناقضات التي أوجدتموها بين صفوف المعلمين وروابطهم بهدف إضعاف شوكتهم وبث الفرقة بينهم؟ هل الإنقاذ يا معالي الوزير يعني ان تسلب حقوق المعلم ومكتسباتها؟ لقد توحدت الصفوف للمواجهة".
أضاف البيان: "نجحتم في حصار المدرسة الرسمية لكي لا يكون للفقير سلاح علم يتحصن به من جبروتكم. لكن سيبقى هذا الشعب صامدا يعاندكم وسيبقى هذا المعلم شعلة تضيء الآفاق، حقوقنا وحقوق الأهالي وحقوق المدرسة الرسمية سننتزعها من دون منة من أحد. اليوم يرتفع الصوت واحدا صوت صادح يخترق عنان السماء ليسمع الغافل والمستهتر بكراماتنا: لا عودة ولا تعليم قبل حصولنا على حقوقنا المقدسة".
لقاء كرامي
بعد ذلك، توجه أعضاء المكتب التربوي للقاء رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الذي عاد وأكد "دعمه المعلمين وتحركاتهم"، حيث قال:" لن نسمح باندثار المدرسة الرسمية والمعلمون هم المدماك الأول والأمل الأخير في نهضة هذا البلد الحبيب. لن نقف متفرجين". من جهتهم، شكر اعضاء المكتب التربوي لكرامي "دعمه الدائم لقضايا المعلمين ومساعيه لإيصال الصوت إلى آذان المسؤولين"، وطلبوا منه "الاستمرار في مساعيه الخيرة ودعمه المعلمين حتى تحقيق المطالب وأبقوا اجتماعاتهم وتنسيقهم معه مفتوحة".
فؤاد إبراهيم بزي والعبد الصفدي ــ 180 ــ في كلّ مرّة يرتفع عدّاد إصابات الكورونا في لبنان، تتجه الأنظار نحو القطاع التعليمي حيث يُعتبر الخاصرة الرخوة أو بالمصطلح اللبناني "فشة الخلق". به تبدأ الإقفالات وتنتهي أيضًا على اعتبار أنّها أماكن التجمعات اليوميّة الأساسيّة ولتخفيف التفشي لا حلّ إلّا بإقفالها، ولكن على أرض الواقع هذه ليست الحقيقة، والتعليم من بعد لم يُقيّم لبنانيًا على كلّ المستويات، وهذه المقالة هي دعوة لاطلاق هذه المراجعة.
خلال العقد الثاني من هذه الألفية، لم تكن غريبة فكرة الاتصال المباشر عبر تقنيات الفيديو والبث المباشر عبر الانترنت، بل كانت جزءًا من يومياتنا تقريبًا ومثل أي مجال تكنولوجي فإنّه يحاول الوصول إلى شتى أنحاء الحياة، فدخل عالم التعليم، ولكن بخجل.
هذا الخجل لم يستمر طويلًا، فجائحة كورونا قبل سنتين، فرضت التغيير بالقوة ودفعت العالم كلّه نحو التوجه قسرًا إلى اعتماد طرق غير مألوفة للكثيرين في التعليم، ومنها التعلّم من بعد بكلّ أشكاله: التزامنية والتعلّم الذاتي. وقد صدرت فعلًا مئات الدراسات خلال هاتين السّنتين تكلّمت عن أهميّته العلميّة من جهة والبرامج المعتمدة من جهة ثانية ولكن لم تجرِ مقاربة حقيقية للأمر من وجهة نظر الطلبة والأساتذة، ماذا حدث إذًا، لا سيّما في لبنان.
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بعد إقفال البلاد في آذار/مارس 2020 التعلّم من بعد وطلبت من جميع المؤسّسات التعليمية الخاصة والرسميّة (على مستوى المدارس) تطبيق هذه الطريقة وغضّت النظر ـ على الطريقة اللبنانية ـ عن كلّ متطلبات هذه الطريقة الجديدة من تأهيلٍ للأساتذة وبنيةٍ تحتيةٍ ومناهج ملائمة، وفي المقلب الاخر، وعلى المستوى الجامعي، سارعت الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة الى اعتماده أسوة بجامعات العالم، وعليه فلنذهب إلى النتيجة مباشرة إذًا.
اليوم عادت معظم المؤسّسات التعليميّة في لبنان إلى التعليم الحضوري بشكل كبير مدرسياً والمدمج جامعياً، وظهرت المشاكل في المدارس كلّها دفعة واحدة بعد سنتين من ترك التعليم والترفيع التلقائي، ففي الصفوف المدرسية هناك فئة كبيرة من التلامذة ضُربت لديهم بكل معنى الكلمة المرحلة التأسيسية التي يعوّل عليها كلّ تعليم، فإذا أردنا الدخول في توصيف كلّ مرحلة لقلنا الآتي:
وعليه، المعاناة اليوم داخل الصفوف لا توصف، وفي الكثير من الأحيان لا تخرج هذه المعاناة إلى العلن، ليس خوفًا من لوم بل لانعدام الأمل في الحلول، فهي غير موجودة أبدًا، والفجوات التعليميّة هائلة وتكاد لا تحصى والكوادر التعليميّة في سباق دائم مع الأيام لإنهاء المقرّرات من جهة وفي تحدٍ غير تقليدي لسدّ ما أمكن من ثغرات من جهة ثانية، فخطة الأسابيع الأربعة الأولى التي اعتُمدت في وزارة التربيّة بداية هذا العام لا يمكن أن تغيّر في ما سبق أبدًا.
على المستوى الجامعي، يمكن القول بأن الوضع كان أفضل مقارنة مع المدارس، ولكنه لم يكن أفضل الممكن نظراً لاختلاف المقدرات والقدرات البنيوية والمالية والتقنية للجامعات، اختلاف مستوى المهارات عند الاساتذة، ولكن الاساس بأننا أمام فئة عمرية أكثر نضوجاً، متمكنة بين قوسين من ألف باء التعليم المدرسي، والاهم غياب أي ترفيع تلقائي بل امتحانات حضورية في أغلب المقررات والجامعات.
تكمن المشكلة الحقيقية في أن معظم الطروحات لا ترقى الى مستوى خطة وطنية (خطة دولة) تتناول تفاصيل العملية التعليمية، اسوة بما تم طرحه كخطة وطنية للقطاع الصحي مع الملاحظات التي من الممكن أن تسجل عليها من هنا أو هناك، باستثناء خارطة الطريق التي طرحتها الجامعة اللبنانية في أيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢٠ من خلال مؤتمرها الذي تناول ما يمكن القيام به لتعزيز التعليم من بعد على المستوى التشريعي، التربوي والتقني. ولكن بقيت هذه الخارطة حبراً على ورق لانها تحتاج الى قرار مركزي تتخذه الحكومة اللبنانية، تُشارك فيه أغلب الوزارات من الاتصالات الى المالية فالتربية، وهذا القرار غير موجود. صحيح أنه حصلت بعض المحاولات من أفراد ومؤسسات تربوية، لتدريب وتجهيز الكادر التعليمي المدرسي والجامعي، ولكنها بالتأكيد غير كافية، ولا أحد يستطيع أن يُشكّل بديلًا عن الدولة.
ولكن لا يمكن الرّكون والتسليم، فالقطاع التربوي المدرسي يعاني اليوم من ركود مزمن وكلّ الخطط التي توضع لا تكاد ترقى إلى “الترقيع اللبناني” حتى، نحن بحاجة لإعادة تأسيس من جديد على أسس تلحظ الآتي:
ما سبق يجب أن يدفع لإعادة هيكلة القطاع التعليمي المدرسي كلّه من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية ما قبل الجامعية. بكلام آخر نحن بحاجة لمناهج تدريسية جديدة تحاكي العصر وحاجاته، قادرة على المواكبة والتطوّر، مرنة لا تقف عند عوائق أو مستجدات علميّة، وهذا أمرٌ مقدورٌ عليه ففي هذا البلد المنكوب طبقة متعلّمة فاعلة وقادرة على الانتاج الحقيقي لو أتيح لها وفتحت الطرقات من أمامها للإبداع لا للهجرة.
في نهاية هذا الجزء لا بدّ من القول إنّ لبنان لا يشبه الصين والولايات المتحدة الأميركيّة التي شرّعت الابواب أمام التعلّم من بعد ولا يشبه طبعًا دول القارة الأوروبية إن لناحية البنية التحتيّة التقنية أو لناحية المناهج المعاصرة. لبنان هو ذلك البلد الذي لا زال يدرّس في كتب تعود للقرن الماضي، تحديدًا للعام 1997 وهذه المناهج لا يمكن تسييلها للتعلّم من بعد فهي لا تحاكي مشاكل اليوم ولا طرق اليوم التعليميّة ولا حتى لغة اليوم، هذه المعلومات التدريسية كتبت في عصر كان الحاسوب حكرًا على بعض المكاتب والجامعات ولم تكتب لمجتمع اليوم، مجتمع الذكاء الصناعي والميتافيرس، فمتى التغيير إذًا؟
بتوقيت بيروت
