X
جديد الموقع
النهار ــ لا كلام يعلو في الساعات الأخيرة على مسألة العودة الى التعليم الحضوري من عدمه. "في مدرسة أو لأ بكرا؟"، إنه سؤال الساعة.
الأهل مرتبكون والمشهد ضبابي والعام الدراسي على المحك.
في الآتي، سنعرض لكم آخر تفاصيل المشهد:
حتى الساعة، وزارة التربية مصرّة على قرار فتح المدارس غداً. ومن المتوقع، أن يتعذر فتح المدارس الرسمية غداً بسبب إضراب المعلمين والتزام عدد كبير من الأساتذة به.
عدد من المدارس الخاصة ستفتح أبوابها غداً، وخصوصاً تلك التي لا تعاني من مشاكل مالية مع المعلمين.
عدد من المدارس الخاصة مدّد العطلة لأسبوع لأسباب صحّية ومعيشية.
عدد من المدارس الخاصة كالمدارس الكاثوليكية والانجيلية، ترك القرار لإدارة المدارس وفق أعداد الإصابات بين الطلاب والأساتذة.
وفي هذا الإطار، عُقِد اجتماع مسائي لوزير التربية ومسؤولين في الوزارة لتقييم الوضع وإعطاء التوجيهات في شأن يوم غد.
ماذا يعني هذا السيناريو؟
في الواقع، لا ترى مصادر معنيّة المشهد "سيّئاً تماماً"، والسبب يعود الى أن ما يجري غداً سيجعل العودة الى المقاعد تدريجية، فلا يعود الطلاب بأعداد كبيرة دفعة واحدة. وفي رأيها، إن قرار تأجيل الوزارة العودة أسبوعاً لا معنى له، إذ لا مؤشرات تؤكّد أن عدّاد كورونا سينخفض الأسبوع المقبل أو الذي يليه. والواقع الذي تواجهه اليوم البلاد وبائياً قد لا يتغيّر بعد أسبوع.
وتجد المصادر أن الخطر الأساسي يشمل التعليم الرسمي، علماً بأن الجميع في انتظار جلسة حكومية في الأيام الآتية لإقرار التقديمات الاجتماعية، وإن تعذّرت الجلسة فإن العين على المراسيم الجوّالة لحلّ المشكلة وصرف المساعدات. وهناك تخوّف من ألّا يرضى الأساتذة وتدخل الروابط في عملية تسييس تؤدّي الى تطيير العام الدراسي الرسمي.
وفي رأي المصادر، إن هدف الـ18 أسبوعاً دراسياً لن يكون صعب التحقيق في المدارس الخاصة، ولكن المزايدات قد تهدّد المدارس الرسمية.
ويستند إصرار وزارة التربية على قرار فتح المدارس والتعليم الحضوري الاثنين الى وجهة نظر تقول بأن كل البلد بأسواقه وقطاعاته يمارس الأعمال في شكل طبيعي، فلماذا تبقى المدارس خارج هذا الواقع؟ ثانياً لم تؤجّل الوزارة قرارها لأسبوع إضافي وهدفها حض المعلمين على العودة بلا ضغوط خصوصاً أن جزءاً من المساعدات بالـ"فريش" دولار تسلّمه المعلمون ولا مبرّر لعدم فتح المدارس.
تشعر ميرنا (39 عاماً) بقلق كبير حيال عودة ولديها غداً الى المدرسة، وتقول لـ"النهار": "نعم أخذت وزوجي اللقاح، لكن الأمر لا يعني أن ولديّ لن ينقلا العدوى إلينا مجدّداً ما يؤدّي الى مرضنا واضطرارنا للحجر والتعطيل عن أعمالنا، أعرف أن تأثير الفيروس غير كبير على الأطفال، ولكن لا شيء يمنع الفيروس من دخول منزلنا...".
ليلي (32 عاماً) قرّرت إرسال ولديها الى المدرسة لأنهما أصيبا بالفيروس منذ مدة قصيرة، وبالتالي تعتقد أنهما كوّنا مناعة ضد الوباء في هذه المرحلة. لكن اليوم ظهراً أرسلت الإدارة تخبر الأهالي بتأجيل العودة لأسبوع لأسباب "صحية ومعيشية"، وطمأنت الأهالي في شأن تعويض ساعات التدريس.
أما غادة (45 عاماً) فتقول لـ"النهار": "أنا سأرسل ابني غداً، لقد تلقى اللقاح، وسيضع القناع وسأعطيه إرشادات وأثق بإجراءات المدرسة، بالنسبة لي التعليم الحضوري أساسي، والبقاء في المنزل والاختلاط مع الأصحاب والتنزّه لا تقيه من الفيروس بدورها".
يدعم البرفيسور في الأمراض الجرثومية جاك مخباط في حديثه لـ"النهار" قرار العودة. برأيه، إن "الفيروس موجود وباقٍ، وليس جائزاً أن يدفع البعض ثمن استهتار أو عدم التزام بعض المدارس بالإجراءات الوقائية ورفض ارتداء الكمامة في ضرب آخر قطاع ما زال صامداً في لبنان، وهو القطاع التربوي".
"هل نريد تربية جيل من دون علم؟ المسألة ليست شائكة أو معقدة"، وفق مخباط، "هناك بروتوكول صحّي وضعته وزارتا التربية والصحة مع منظمة الصحّة العالمية لتأمين العودة الآمنة للطلاب، وبالتالي إن تطبيقه بحذافيره يمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى. وإذا سجلت إصابات في المدرسة يمكن اتخاذ قرار بإقفال الصف أو المدرسة حسب نسبة الإصابات وضمن وقت محدّد، ولكن لا يمكن إقفال كل المدارس بسبب استهتار قسم من الأساتذة والطلاب".
وعن الإصابات المرتفعة التي نشهدها في الآونة الأخيرة، يشرح مخباط أن "الإصابات مرتفعة ولكن نسبة الإستشفاء ليست مقلقة وخطيرة، ووضعنا أفضل ممّا كنا نتوقع. يبدو أن الفيروس أقل حدّة وعوارضه خفيفة، والأشخاص الذين يدخلون المستشفيات هم من غير الملقّحين".
ويضيف مخباط "علينا أن نكون واقعيين، الدولة تمنح اللقاح مجاناً بمساعدة المنظمات الصحية، اللقاحات متوفرة، ولا نتحمل المزيد من الخسائر في القطاعات، علينا المحافظة على القطاع التربوي لتربية جيل متعلم. يكفي تطبيق التوصيات الصحية والشروط المفروضة، وزيادة التطعيم من دون خوف".
أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" أن "متحور (أوميكرون) سبّب حالة من الهلع والقلق والخوف في نفوس الأهالي والمعلمين والطلاب في ظلّ عدد الإصابات المتزايد يومياً بين صفوف الأساتذة والطلاب، وهذا قد يعوق استمرارية العمل التربوي في بعض الأمكنة وفي ظلّ ما يتكبّده معلمونا وأهالينا وطلابنا المصابون من تكاليف صحية باهظة من جرّاء غلاء الاستشفاء وفقدان الأدوية وحالة التضخم العام في الرواتب والأجور وفي ظلّ ما تعيشه كلّ مدرسة من ظروف خاصّة بمحيطها وبيئتها المحلية، تجد الأمانة العامة أن من المنطقي والطبيعي أن يعود لإدارة كلّ مدرسة اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن"، مشدّداً على أن "المدارس التي ستفتح أبوابها يجب عليها أن تتشدّد وتتقيّد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية".
إلى ذلك، أوضح الأمين العام أنّه "إذا ثبتت إصابات قليلة بالوباء داخل أيّ مدرسة يعود للإدارة قرار إغلاق الصفوف للتعقيم والتأكّد من عدم وجود إصابات إضافية، أمّا في حال العكس، وثبتت إصابة عدد كبير من الطلاب فيُفضّل إغلاق المدرسة حفاظاً على السلامة العامة"، مؤكّداً أن "وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع كلّ من وزارتي الداخلية والصحّة للتأكّد من التزام المدارس بالإجراءات الصحيّة والتدابير الوقائية، كما سيتمّ إشراك البلديات أيضاً في دوريات الكشف تسهيلاً لعمل الوزارات".
ومن جهته، أكد الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل أسطا في حديث لـ"النهار" أنّه مع الفصل ما بين المطالب المعيشية والأخرى الطبيّة المرتبطة بالسلامة العامة الاجتماعية، "لذلك تركنا الحرّية للمدارس لاتخاذ القرارات المناسبة ووفقاً لوضع كلّ مدرسة على حدة"، موضحاً "أننا تواصلنا مع لجان الأهالي وإدارات المدارس وارتأينا أنّه في حال ثبوت إصابات معيّنة قد نضطرّ إلى إقفال الصفوف أو حتّى المدرسة إقفالاً كاملاً".
ويُشدّد أسطا على أنّ "الهمّ الأكبر اليوم هو همّ تلامذة الشهادة الرسمية وذوي الاحتياجات الخاصّة إذ إنّ التعلّم عن بعد لا يصبّ في مصلحتهم على الصعيدين النفسي والتعليمي"، مضيفاً أنّه "إذا غلبتنا أعداد الإصابات فسنضطرّ مرغمين إلى الإقفال التام ولكن هذا خيارنا الأخير، وفي المرحلة الراهنة القرار متروك لإدارة كلّ مدرسة"، مؤكّداً أن "المدارس الإنجيلية ستتقيّد بكلّ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن لحين تجاوز الأزمة".
وردّاً على السؤال عن مطالب نقيب المعلمين، أوضح أسطا أن "الأمانة العامة تقف دوماً إلى جانب الأساتذة وتدعمهم ولكن لا يمكننا أخذ التلامذة أسرى لهذه المطالب التي لم تتحقّق والتي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها بسبب ظروف البلد العامة".
وتتجه "جمعية المبرّات الخيرية" إلى إعادة فتح مدراسها المنتشرة على الأراضي اللبنانية غداً الاثنين، مع التشدّد في الإجراءات الوقائية، وإتمام حملة التلقيح لمعظم الطواقم في الهيئتين الإدارية والتعليمية، والانتقال إلى مرحلة تلقيح الطلاب في كافة المراحل العمرية. ويؤكد منسق مديرية الشؤون الرعائية في "جمعية المبرات" إبراهيم علاء الدين أنّ "الاتّجاه لفتح المدارس يرتبط بخطة صحية شاملة تقضي يإقفال الصفّ عند تسجيل 3 إصابات، وإقفال الطابق عند تسجيل حالات عدّة ضمن الصفوف، وصولاً إلى إقفال المدرسة بأكملها عند تزايد أعداد الإصابات فيها".
وضمن هذه الخطة، تركت الجمعية لإدارات المدارس في المناطق، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، "القرار لتقييم الوضع الوبائي في محيطها وبيئتها، لفتح المدرسة أو إقفالها، في الأيام المقبلة"، إذ يشير علاء الدين إلى "قرار مشابه كان قد اتّخذ من قبل بإقفال إحدى المدارس في الجنوب بعد تسجيل أكثر من 11 إصابة بين طاقمها".
وإزاء الواقع التربوي الآخذ بالتراجع بعد عامين من التعليم "أونلاين" في لبنان، يشدّد علاء الدين على ضرورة العودة للتعليم الحضوري، إذ إنّ "الأهداف غير المحقّقة لدى التلامذة بعد خسارة عامين تعليمين خطرة جدّاً"، مشيراً إلى أنّ "التعليم (أونلاين) هذا العام بات أكثر خطورة أيضاً بظل أزمتَي الكهرباء والإنترنت في لبنان".
يقابل علاء الدين اقتراح الإبقاء على المدارس مقفلة في حين لا تزال جميع القطاعات الأخرى مفتوحة، بالتأكيد على أنّ "اختلاط الطلاب وأهاليهم في الأماكن العامة والمولات يزيد الإصابات بكورونا أكثر من الحضور إلى المدرسة التي تلتزم بنظام صحيّ ومراقبة مشدّدة وإجراءات حجر للمخالطين"، مؤكداً "التزام (المبرات) بأيّ قرار لوزارتَي التربية والصحة في حال العودة لإقفال المدارس، فنحن كنّا السباقين لإطلاق المنصة الالكترونية للتعليم (أونلاين)، وجاهزون لأيّ طوارئ تربوية، إلّا أنّنا نفضّل التعليم الحضوري لمصلحة الطلاب النفسية والاجتماعية ضمن بيئة تعليمية سليمة".
واعتبرت النقابة أنّ "الظروف الصحية القاهرة تحول دون العودة إلى التعليم الحضوري، فصحّة وكرامة المعلّم والتلاميذ وأهاليهم تبقى فوق كلّ اعتبار"، مضيفة: "نجد أنفسنا مجبرين غير مخيّرين على عدم تلبية قرار العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة كافة في 10 كانون الثاني ولمدة أسبوع قابلة للتمديد".
وأشارت إلى أنّه "خلال هذا الأسبوع، ستجري نقابة المعلمين سلسلة لقاءات حاسمة مع المسؤولين الرسميين ومع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة أملاً بالوصول إلى ما تتطلبه الظروف الصحية الراهنة والظروف المالية المتصلة من حلول".
‒كيف سيعيش المعلمون ومعدّل الأجور ثلاثة ملايين ليرة وما دون للسواد الأعظم بينهم؟
‒ وهل يكفي هذا المبلغ بدل نقل وبدل اشتراك مولّد؟
‒ كيف نعود حضورياً، والعودة توجب إجراء PCR كل 48 ساعة؟
وضعت وزارة التربية دليلاً صحيّاً للمؤسّسات التعليمية، تناولت فيه الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وانتقال فيروس كورونا.
من أبرز ما جاء فيه:
حدّد المختصّون الأفراد الذين يجب عليهم وضع الكمامة، أكانت طبية أم مصنوعة من القماش خلال الدوام الدراسيّ:
‒ أفراد الهيئتين الإدارية والتعليميّة وكلّ العاملين في المؤسّسات التعليميّة.
‒ كلّ المتعلّمين في جميع الحلقات التعليمية بدءاً من الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
‒ كلّ شخص راشد يدخل المؤسّسة التعليميّة: الأهل، عامل الصيانة، المسؤول عن تسليم السلع للحانوت المدرسيّ وغيرهم.
‒ كلّ من يستقلّ الباص المدرسي.
‒ سائق الباص المدرسيّ ومرافقه في الجولة.
‒ الأهل أثناء وجودهم أمام مداخل المؤسّسة التعليميّة.
‒ المتعلّمون في الروضات.
‒ الأشخاص الذين لديهم مشكلات تنفسيّة/حساسية، ربو.
‒ الأشخاص الذين لديهم احتياجات خاصّة/غير القادرين على إزالة الكمامة بأنفسهم من دون مساعدة.
‒ أيّ شخص يقدّم تقريراً طبيّاً يفيد بعدم استطاعته وضع الكمامة لأسباب مرضية.
‒ الأفراد الذين يظهر عليهم ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو أي من عوارض كوفيد- 19 خلال الدوام الدراسي ريثما يتمّ إرسالهم إلى المنزل أو مركز الرعاية الصحيّة لالتماس العناية الطبيّة المبكرة.
‒ الأشخاص الذين يعتنون بشخص تظهر عليه عوارض مرضيّة مثل المرشد الصحيّ.
‒ كلّ من لديه أمراض مزمنة: أمراض رئويّة حادّة، الربو الحادّ، المناعة الضعيفة (كالذي يخضع للعلاج الكيميائي أو أخذ الكورتيزون لفترة طويلة)، أمراض القلب والشرايين وأمراض السكري في حال عدم التمكّن من ضمان التباعد الاجتماعي، وهي متر ونصف المتر على الأقلّ.
‒ الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن ستين عاماً، إذا لم يمكنهم ضمان التباعد الاجتماعي أيضاً.
‒ اغسل يديك جيّداً قبل لمس الكمامة.
‒ تأكّد من أن الكمامة بحالة جيّدة، أي نظيفة وخالية من الثقوب.
‒ لا تستخدم كمامة مستخدمة سابقاً أو تعرّضت للتلف.
‒ حدّد الطرف العلوي للكمامة ‒ حيث يوجد الشريط المعدني عادة أو الطرف المقوّى ‒ ثمّ حدّد الجهة الداخلية للكمامة، وعادةً هي الجهة البيضاء.
‒ ضع الكمامة على وجهك لتغطّي أنفك وفمك وذقنك، وتأكّد من عدم ترك أيّ فراغات بين وجهك والكمامة.
‒ ثبّت الكمامة/الشريطين حول الأذنين، أو اربطهما بإحكام خلف الرأس. ابدأ بالشريط العلوي ثم الشريط السفلي بهدف التقليل من الفراغات بين الكمامة والوجه.
‒ اضغط على الشريط المعدنيّ لتثبيته كي يأخذ شكل أنفك.
‒ امتنع عن لمس الكمامة عندما تُثبّت على الوجه، واغسل أو عقّم يديك قبل وبعد لمس الكمامة عند الاضطرار إلى تحريكها أو إعادة تثبيتها.
‒ لا تستعمل الكمامة أكثر من مرّة إن كانت من ذات الاستعمال الواحد.
أما بالنسبة إلى طريقة نزع الكمامة الطبّية، فعليك:
‒ اغسل اليدين بالصابون والمياه الجارية، أو افركهما بمعقّم كحوليّ بنسبة 60% على الأقلّ قبل لمس الكمامة.
‒ أزل الحلقات المطاطيّة من خلف الأذنين أو حلّ الشريطين خلف الرأس (ابدأ بفك الشريط السفلي، ثم الشريط العلوي دون لمس الوجه أو الملابس أو الأسطح).
‒ تخلّص من الكمامة في سلة مهملات مُغلقة، واغسل اليدين فوراً.
‒ انحنِ إلى الأمام، وأبعد الكمامة عن الوجه.
‒ تخلّص من الكمامة الطبّية للاستخدام الواحد في حاوية النفايات ذات الغطاء المخصّصة لها فور انتهاء استخدامها.
‒ اغسل اليدين بالصابون والمياه الجارية، أو افركهما بمعقّم كحوليّ بنسبة 60% على الأقلّ بعد نزع الكمامة فوراً.
‒ استبدل الكمامة فوراً عندما تتبلّل أو تتّسخ بارتداء كمامة جديدة ونظيفة.
‒ تنظيف وتعقيم الأسطح الأكثر لمساً باستمرار، على سبيل المثال لا الحصر: سطح الطاولة، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة والحمّام بكلّ عناصره من مغسلة وحنفيات ومقابض، إلخ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيف وتعقيم أسطح المكاتب والمقاعد الدراسية وحافتي الكرسيّ حيث يستند الساعدان، ومعدّات المعلوماتية، وسطح التلفون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
‒ تنظيف الإلكترونيات بسائل كحوليّ لا تقلّ نسبة الكحول فيه عن 70% عبر المسح أو نشر رذاذ المعقّم (من خلال استخدام بخاخات)، ثمّ العمل على تجفيف هذه الأسطح بقطعة قماش نظيفة أو استخدام مناديل ورقيّة مخصّصة للاستعمال الواحد.
‒ يجب التأكد من نظافة وتعقيم جميع المراحيض ومقابض الأبواب ومرافق غسل اليدين بانتظام.
ولتنظيف فعّال: يجب اتباع الخطوات الآتية في التنظيف والتعقيم:
1: تنظيف الأسطح من الأقلّ تلوّثاً أو اتّساخاً إلى الأماكن الأكثر تلوّثاً أو اتّساخاً.
2: تنظيف الأسطح من الأعلى إلى الأسفل.
3: تنظيف الأسطح بطريقة منتظمة.
4: التنظيف والتعقيم الفوري للأسطح الملوّثة بسوائل الجسم أو بالإفرازات من الجهاز التنفّسي.
وبناءً على المعلومات الصحيّة، يمكن الحرص على سلامة الكادر التعليمي والطلابي والتخفيف من خطر إصابة أو انتشار الفيروس في المؤسّسات التعليمية.
بوابة التربية: أكدت روابط التعليم الرسمي، على موقفها بعدم العودة غداً إلى المدارس، وقالت في بيان: لسنا عبيداً ولا عودة إلى التدريس وننتظر أن تفوا بوعدكم. وتابعت:
أمام إصرار معالي وزير التربية والتعليم العالي على العودة الى التدريس وعدم الإصغاء لصرخة المعلمين والأساتذة تؤكد روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي موقفها أن لا عودة الى التدريس غدا حتى تحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين التي أعلنتها في بيانها بالأمس. وتؤكد أيضا ان المعلمين والأساتذة ليسوا عبيدا لسوقهم الى المدارس عنوةً، لأن من صدق وعدكم وعاد منذ شهرين ونصف يتطلع اليكم للإيفاء بوعدكم. لقد تكبد المعلمون والأساتذة مشقة الحضور وتكاليفها وهم بانتظار فتات ما وعدتم أما اليوم لم يعد لديهم الطاقة للوصول إلى مراكز عملهم.
كما وتطلب الروابط من جميع مديري المدارس والمعاهد والثانويات وجميع الاساتذة والمعلمين والعاملين فيها عدم الحضور حرصاً على كرامتهم وحتى تحقيق مطالبهم.
"النهار" ــ بعد تأكيد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قراره فتح المدارس غداً، وتمسك المعلمين باضرابهم. إليكم المشهد غداً: من المتوقع، أن يتعذر فتح المدارس الرسمية غداً بسبب إضراب المعلمين والتزام عدد كبير به.
عدد من المدارس الخاصة ستفتح أبوابها غداً، وخصوصاً تلك التي لا تعاني من مشاكل مالية مع المعلمين.
عدد من المدارس الخاصة مدّد العطلة لأسبوع لأسباب صحية ومعيشية.
عدد من المدارس الخاصة كالمدارس الكاثوليكية والانجيلية، ترك القرار لإدارة المدارس وفق أعداد الاصابات بين الطلاب والأساتذة.
ماذا يعني هذا السيناريو؟
في الواقع، لا تجد مصادر معنية المشهد بالـ"سيء تماماً"، والسبب يعود الى أن ما يجري غداً سيجعل العودة الى المقاعد تدريجية، فلا يعود الطلاب بأعداد كبيرة دفعة واحدة. وفي رأيها أن قرار تأجيل العودة لأسبوع من قبل الوزارة لا معنى له، إذ أن لا مؤشرات تؤكّد أن عداد كورونا سينخفض الأسبوع القادم أو الذي يليه. والواقع الذي تواجهه اليوم وبائياً قد لا يتغيّر بعد أسبوع.
وتجد أن الخطر الأساسي يشمل التعليم الرسمي، علماً أن الجميع في انتظار جلسة حكومية في الأيام الآتية لاقرار التقديمات الاجتماعية، وإن تعذّرت الجلسة فان العين على المراسيم الجوالة لحل المشكلة وصرف المساعدات. ولكن هناك تخوّفاً من ألا يرضى الأساتذة وتدخل الروابط في عملية تسييس تؤدي الى تطيير العام الدراسي الرسمي.
وفي رأي المصادر، أن هدف الـ18 أسبوعاً دراسياً لن يكون صعب التحقيق في المدارس الخاصة، ولكن المزايدات قد تهدّد المدارس الرسمية.
بوابة التربية: أكدت لجنة المستعان بهم بعد الظهر، في بيان، أنها مع عدم العودة الى المدارس قبل اقرار مطالبنا وحقوقنا:
١-قبض كل كسر السنوات السابقة مع تعويض خسارة فرق سعر صرف العملة
٢- تعديل سعر الحصة بما يناسب الوضع الاقتصادي وبالدولار او بما يوازي سعر صرف السوق السوداء عند استحقاق الراتب.
٣_الدفع شهريا
٤_عدم حصر وربط اعداد التلاميذ وتغيبهم باحتساب عدد ساعات الناظر حصراً.
واحتساب كل ساعات المرشدين الصحيين والتربويين كما تم الاتفاق عليهم مع المعنيين.
٥_سعر موحد للحصة لكل فئات التعليم وبالدولار .
٦_بدل نقل يومي كما يقر لباقي الزملاء.
٩_دفع منحة ال٩٠دولار شهرياً او اي منحة اجتماعية تقر لباقي الزملاء والموظفين.
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، اجتماعا إداريا تربويا عبر تطبيق زوم ، تم في خلاله تقييم ماراثون التلقيح ضد كورونا ، وذلك في إطار الالتزام بالموعد المحدد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس غدا مع نهاية العطلة المدرسية ، كما تم عرض المواقف التي عبرت عنها مجموعات من المدارس الخاصة ، وعدد كبير من مديري المدارس الرسمية ، وهي مواقف مؤيدة للعودة الحضورية إلى التعليم في الصفوف ،
وشدد الوزير الحلبي على الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غدا ، إنقاذا للعام الدراسي ، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية ، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم . ولفت إلى أن الحضور إلى المدارس يؤمن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة وكذلك ساعات التعاقد ، ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم .
وعبر الوزير عن ارتياحه للاستجابة لماراثون التلقيح الذي تم بالشراكة بين وزارتي التربية والصحة ،والجهات المتعاونة معهما
ووجه الوزير الشكر إلى وزير الصحة العامة وفريق العمل في الوزارة من موظفين متطوعين ، كما أشاد الوزير بجهود المسؤولين في وزارة التربية ومديري المدارس على وجودهم على الأرض في خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواكبة حملات التلقيح .
ولفت إلى أن الخط الساخن ٠١٧٧٢٠٠٠في غرفة العمليات يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المدارس والتزام التعليمات والتدابير الصحية ، والتواصل مع المحافظات والقائمقامين والبلديات للحفاظ على سلامة العودة .
وأكد الوزير أنه سيسعى مرة جديدة مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ، لتوقيع مراسيم العطاءات بالسرعة القصوى ، أو لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها ، سيما وأن هذه العطاءات تشمل سائر موظفي القطاع العام ، والعاملين في التربية أيضا .
رمال جوني ــ نداء الوطن ــ ربما خطوة تلقيح طلاب المدارس جاءت متأخرة، فالمدارس تعود اليوم الى نبضها، والطلاب الى مقاعدهم، وسط تسونامي ارقام "كورونا" وقد باتت اشد فتكاً. صحيح أن الاقبال على تلقي جرعات اللقاح الاولى كان لافتاً خلال اليومين الماضيين، غير ان أعداد المتلقين لم تشمل كل الطلاب، وبالتالي خطر الاصابة بالعدوى وارد، في ظل الاكتظاظ داخل صفوف المدارس الرسمية التي تضم بمعظمها 30 طالباً في الحلقات الاولى والثانية، فكيف ستطبق اجراءات السلامة الوقائية التي تحدث عنها وزير التربية، وهي كانت صعبة التطبيق قبل استفحال اعداد الاصابات، فكيف بعدها؟
أسئلة تشغل بال الأساتذة والطلاب والاهالي على حد سواء، رغم يقين الجميع ان لا غنى عن التعليم الحضوري، تحديداً في زمن بطء الانترنت وانقطاعه في ساعة ذورة التعليم، ولكن لا بد من مخرج يحمي الجميع. وبحسب الاساتذة، فإن خطوة تلقي جرعات اللقاح جاءت متأخرة، كان الاجدى بالوزارة إطلاقها مع بداية العطلة ليتسنى لكل الطلاب اخذ جرعات التحصين، فتلقي 600 او 1500 طالب اللقاح غير كاف، وأقل مدرسة في منطقة النبطية تضم حوالى 600 طالب عدا الاساتذة والكادر التعليمي، ما يعني ان التحصين المطلوب ليس متوفراً، اقله في الفترة الراهنة، ما يقلق الأساتذة الرافضين للعودة، وسط تدهور اوضاعهم المعيشية والاقتصادية وأضيف اليها الصحية ايضا، رغم تأكيد وزير الصحة فراس أبيض خلال جولته على مستشفيات الجنوب الحكومية أن الاقفال غير وارد، وهو بمثابة اعدام للطبقة الفقيرة، والعودة للمدارس امر واقع، والتحصين يكون باللقاح..
ابيض الذي اعتبر من مستشفى نبيه بري الجامعي أن الاعداد في لبنان تشكل تسونامي، عاد وأكد انها مرجحة للانخفاض عما قريب، واللقاح يحمي من المستشفيات.
اذا اللقاح هو الاساس، فلماذا لا يقبل الناس جميعاً على التلقيح، ولماذا لم تُسجّل ارقام مرتفعة لطلاب المدارس؟
في قاعة التلقيح في مستشفى الشيخ راغب حرب اغلب المتقدمين لتلقي الجرعات التحصينية، هم من الشباب وكبار السن، اعداد الطلاب كانت اقل من المتوقع، وهذا يفرض اسئلة حتمية لماذا التأخير في اخذ اللقاح، هل السبب الماراتون المفاجئ، هل الطلاب يرفضون الامر ام الاهل، وماذا يقول من خاض تجربة تحصين نفسه؟
بثقة يتقدم عباس الطالب المدرسي نحو قاعة اللقاح، قرر اخيرا اخذ جرعة لحماية نفسه، فهو كان مهدداً بالاصابة بالعدوى بعدما أصيب رفاقه. وفق قوله "اللقاح يحميني ويحمي عائلتي، وهو يشكل مفتاح عودتنا الآمنة الى المدارس كي لا نخسر عامنا الدراسي، وعلى كل الطلاب ان يبادروا لأخذه". تشاطره الطالبة فدوى الرأي، بل تؤكد "ان اللقاح يزيدنا قوة في مواجهة الوباء الفتاك، ويساعدنا على إكمال عامنا الدراسي بأمان"، وتدعو رفاقها "الى الاسراع بأخذه كي لا نخسر احداً منهم".
تعزو احدى العاملات في قسم "كورونا" سبب الاقبال المتوسط الى ان الاهالي كانوا ينتظرون المدرسة والمدرسة كانت تنتظر الوزارة والوزارة تأخرت في قرارها، وقد جاء قبل يومين من فتح المدارس، ما أدى الى عدم الاقبال الكبير للطلاب والاساتذة.
وتشدد صفاء، الممرضة في قسم التلقيح على أهمية اللقاح للعودة الآمنة للحياة، مؤكدة ان هناك ما يقارب الـ600 شخص تلقوا اللقاح بين طلاب واساتذة ومواطنين عاديين وتدعو الى الاقبال أكثر كي نصل الى مناعة القطيع.
بالمحصلة، يبدو قرار العودة للمدارس مرتبطاً بالاساتذة رغم اصرار وزير التربية على فتحها وعدم تأجيلها، اقله ليتلقى كل الطلاب جرعاتهم الاولى، خاصة وان معظم الاصابات كانت من المدارس نفسها، فهل تفتح المدارس اليوم ويعود الطلاب الى حياتهم المدرسية، ام تقفل على اضرابات واحتجاجات تبدأ بخطر "كورونا" ولا تنتهي بثمن تنكة بنزين ودواء؟
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، اجتماعا إداريا تربويا عبر تطبيق "زوم"، تم في خلاله تقييم ماراتون التلقيح ضد كورونا، وذلك في إطار الالتزام بالموعد المحدد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس غدا مع نهاية العطلة المدرسية، كما تم عرض المواقف التي عبرت عنها مجموعات من المدارس الخاصة، وعددا كبيرا من مديري المدارس الرسمية، وهي مواقف مؤيدة للعودة الحضورية إلى التعليم في الصفوف.
شدد الوزير الحلبي على "الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غدا، إنقاذا للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم، بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم".
ولفت إلى أن "الحضور إلى المدارس يؤمن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة، وكذلك ساعات التعاقد، ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم".
وعبر وزير التربية عن ارتياحه للاستجابة لماراتون التلقيح، الذي تم بالشراكة بين وزارتي التربية والصحة، والجهات المتعاونة معهما.
وشكر الحلبي وزير الصحة وفريق العمل في الوزارة من موظفين متطوعين، وأشاد بجهود المسؤولين في وزارة التربية ومديري المدارس على الأرض في خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواكبة حملات التلقيح.
ولفت إلى أن الخط الساخن 01772000 في غرفة العمليات يعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المدارس والتزام التعليمات والتدابير الصحية، والتواصل مع المحافظات والقائمقامين والبلديات للحفاظ على سلامة العودة.
وأكد الحلبي أنه سيسعى مرة جديدة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لتوقيع مراسيم العطاءات بالسرعة القصوى، أو لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها، لاسيما وأن هذه العطاءات تشمل سائر موظفي القطاع العام، والعاملين في التربية أيضا.
وطنية - أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار بيانا جاء فيه:
"إنفاذا لقرار وزير التربية والتعليم العالي، تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من يوم الاثنين في 10/1/2022 على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا كافة، والصادرة عن الجهات المعنية ولا سيما وزارة الصحة العامة، على ان يتم إستئناف التأهيل والتدريب في مؤسسات وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية في موعد يحدد خلال هذا الاسبوع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة".
وطنية -المتن - شددت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، على "أهمية وضرورة العودة الى التعليم الحضوري، وفقا لقرار معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قناعة منها أن التعليم الحضوري هو السبيل الوحيد لبناء شخصية الطالب بنواحيها المتعددة، العلمية والثقافية والإنسانية والنفسية والروحية والوطنية، كما يساهم في آن معا بمعالجة مشكلة الفاقد التعلمي التي أحدثها التعلم من بعد خلال السنتين المنصرمتين".
وأشارت في بيان إلى أنه "في ظل ما تسببه حالة التفشي السريع لمتحور اوميكرون من هلع وقلق وخوف في نفوس الأهالي والمعلمين والطلاب، وفي ظل عدد الإصابات المتزايد يوميا بين صفوف الأساتذة والطلاب مما قد يعوق استمرارية العمل التربوي في بعض الأمكنة، وفي ظل ما يتكبده معلمونا وأهالينا وطلابنا المصابون من تكاليف صحية باهظة جراء غلاء الاستشفاء وفقدان الأدوية وحالة التضخم العام في الرواتب والأجور، وفي ظل ما تعيشه كل مدرسة من ظروف خاصة بمحيطها وبيئتها المحلية، تجد الأمانة العامة أنه من المنطقي والطبيعي أن يعود لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو التسكير بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة الى أن المدارس التي ستفتح أبوابها يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية".
وأثنت الأمانة العامة على "الحوار الإيجابي السائد بين مكونات العائلة التربوية حيث تجري لقاءات مكثفة مع نقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل وتعول عليه بغية خلق مناخ إيجابي يساعد على استمرار التعليم الحضوري في مدارسنا الكاثوليكية".
وختمت: "نرفع صلاتنا الى الله في هذا اليوم المبارك ليخفف من حدة الأزمة على أهالينا ومعلمينا وطلابنا ويمدنا بثوب العافية، لنتمكن من الاستمرار في تأدية رسالتنا التربوية".
وطنية - عقدت اللجنة الطالبية في لبنان، إجتماعها الدوري برئاسة رئيسها عمر الحوت للبحث في مستجدات الوضع التربوي والعودة الى المدارس.
وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه "الغبن الذي يلحق بطلاب التعليم الرسمي لجهة حرمانهم من حقهم بالتعلم أسوة بزملائهم في التعليم الخاص، جراء الإضرابات المستمرة لروابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، والتي لا تؤمن العدالة اللازمة بين الطلاب وخصوصا، لجهة طلاب الشهادات الرسمية"، سائلين: "هل يعقل أن طالب في صف الثالث ثانوي بمدرسة خاصة أنهى نصف المقرر السنوي، بينما بالكاد أنهى زميله في التعليم الرسمي درسا واحدا بالحد الأقصى؟"، مطالبين روابط الأساتذة والمعلمين ب "إستثناء صفوف الشهادات الرسمية من الإضرابات".
أضافوا: "طالعنا إعلان وزير التربية العودة إلى التدريس الحضوري يوم غد الإثنين، وهو قرار نراه ضروريا وخصوصا أن عملية التعلم عن بعد غير مجدية ولا تحقق العدالة بين الطلاب. كما واطلعنا على مواقف اللجان والروابط التي تعنى بالشأن التربوي من هذا القرار. وبعدما قمنا بإستطلاع رأي طلاب المدارس الرسمية والخاصة في لبنان في مختلف المناطق بمشاركة 10704 تلاميذ وبناء على نتيجة الإستبيان، نطالب بتأجيل العودة الحضورية إلى المدارس أسبوعا واحدا فقط لغاية الإثنين 17 الحالي للأسباب التالية:
أولا: تبيان المنحى الوبائي وإنخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا نتيجة الأعياد.
ثانيا: إكتساب من تلقى اللقاح في الماراتون التربوي المناعة الأولية وإستخدام هذه الفرصة لتلقيح عدد أكبر من الطلاب.
ثالثا: مساعدة المدارس بإعطائها الوقت الكافي لتنظيم أمورها خاصة لجهة تأمين تطبيق البروتوكول الصحي.
رابعا: كسب الفرصة للتشاور والحوار في سبيل إيجاد مخرج لإضراب روابط الأساتذة والمعلمين. وكانت نتيجة إستطلاع الرأي كالتالي:48,9 يفضلون تأجيل العودة أسبوعا واحدا، 39,6% يفضلون متابعة التعلم عن بعد حتى آخر الشهر، و11,5 مع العودة الحضورية إلى المدارس غدا.
وختموا: "الجميع يعلم خصوصية ودقة المرحلة وهدفنا الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة من دون أن يتسبب ذلك بخسارة التربية"، آملين أن "تعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء تسمح بحلحلة قضية الأساتذة وتعيد الأمور في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية إلى طبيعتها".
وطنية - أعلنت بلدية عكار العتيقة، في بيان، تأجيل العودة الى المدارس في البلدة، حتى 17 الحالي، بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا. وجاء في البيان:
"نظرا لارتفاع نسبة الفحوص الايجابية في البلدة الى نسب عالية جدا (فوق 50 حالة) وبعد التشاور مع لجنة طوارئ عكار العتيقة وبعد الاتصالات داخليا مع مدراء المؤسسات التربوية في البلدة، تؤجل العودة الى التعليم الحضوري حتى يوم الاثنين المقبل في 17 كانون الثاني 2022، عسى ان تخف هذه الحالات وتتحسن الاحوال الصحية".
بوابة التربية: ردت لجنة الأساتذة المتعاقدين في كلية التربية، الفرع الأول، على رسالة عميد كليَّة التربية في الجامعة اللبنانيَّة، البروفيسور خليل الجمّال، ومطالبته وقف الإضراب، وقالت:
قرأنا باهتمام كبير رسالتك التي دعوتنا فيها، نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كلية التربية، للتراجع عن اضرابنا المفتوح واستبداله بخطوات من مثل الوقفات والاعتصامات وكتابة المقالات.
وإذ نثمّن اهتمامك بنا وبالطلاب وبمصير الجامعة اللبنانية، خاصّة وأنت المعروف بعصاميّتك ونضالك في سبيل الجامعة وحقوق الأساتذة فيها، فإنّنا نودّ التوضيح أنّ تمسّكنا بالإضراب المفتوح ليس ترفًا، بل إنه أتى بعد سنين وسنين من الحراكات النضالية والاعتصامات والإضرابات اليوميَّة والمقالات والكتب المفتوحة، والتي كانت كلها من دون أي تجاوب من قبل رئاسة الجامعة. إن إضرابنا المفتوح هو الوسيلة الأخيرة التي بقيت لنا من أجل المطالبة بحقوقنا الإنسانيَّة بحدّها الأدنى، خاصّة أنّنا صرنا في حالة من البؤس والفقر الشديدين ما يمنعنا من التعليم أكان في شكل الأونلاين أو حضوريًّا.
إنّ التراجع في أعداد الطلاب، حضرة العميد، ليس ناتجًا عن إضرابنا المفتوح، بل هو ناتج عن عملية النهب المنظّم التي تعرّض لها الشعب اللبناني، ونحن منهم، طيلة العقود الماضية والتي أدت به ليس فقط إلى عدم القدرة على مواصلة حياته العادية، ومنها متابعة الدروس في الجامعة أو في المدرسة، بل حتى بتأمين المأكل والملبس والمشرب والخدمات الأساسية في الحياة. ناهيك عن الإدارة السيئة للجامعة اللبنانية التي أدت إلى فقدان الجامعة لاستقلاليتها الإدارية والمالية وباتت ساحة للأحزاب تتحاصص الجامعة وكأنها قالب حلوى.
ولا بدّ لنا أيضًا، من باب المعيَّة الإنسانيَّة التي تجمعنا في عائلة كلية التربية، أن نعبّر لك عن الألم الذي اعترانا ونحن نقرأ تحذيرك المبطّن بفقداننا لأنصبتنا. فقد كان بالأحرى أن يكون هذا التحذير موجَّهًا إلى أصحاب السلطة والمسؤولية في الجامعة ونداءً لهم بأن جامعتنا الحبيبة وأساتذتها وطلابها على شفير الانهيار التام، وأنّنا على قاب قوسين من فقدان هذا المَعْلم الوطني ورسالته في تأمين التعليم العالي والنوعي لطلاب لبنان، والذي من دونه لن يكون للبنان ولا لأجياله المقبلة أي أمل. إن الأمر أكبر بكثير من الأنصبة ومن عقود المصالحة المهينة، بل إنّه مرتبط بمصير لبنان ككلّ.
وإذ نتطلّع حضرة العميد إلى أشخاص مناضلين من أمثالكم لتكونوا أنتم صوتنا في مجلس العمداء وفي مجلس الجامعة وفي كلّ مكان، ليس فقط للدفاع عن قضيتنا المحقّة، بل للدفاع عن صرحنا الوطني المتمثّل بالجامعة الوطنية ومستقبلها، فإنّنا نرغب بالاجتماع مع حضرتكم (حضوريًا أو أونلاين) من أجل شرح حالتنا وموقفنا، متوجّهين إليكم بكلّ مشاعر التقدير والوفاء والمحبة
فاتن الحاج ــ لم يسلم قانون الدولار الطالبي من المناكفات السياسية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون بهدف «تحصينه كي يؤدي الهدف المبتغى من إقراره، والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج». واستند الرئيس في رد القانون إلى الدستور «الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين (...) ما يفرض شمول الطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين درسوا أو يدرسون في الخارج خلال العامين 2020 - 2021 و2021 - 2022 والمسجلين في الجامعات والمعاهد التقنيّة العليا قبل إقرار القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم من تحويل كلفة دراستهم الجامعيّة بحدود السقف المالي المحدد في القانون، بالتالي عدم حصره بالطلاب الذين يدرسون قبل العام 2020 - 2021. وفي تعليل رد رئيس الجمهورية أن في القانون عطفاً صريحاً على سعر صرف رسمي للدولار (1515 ل.ل)، ما «يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كان المشترع أو مصرف لبنان، لا سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة اللبنانيّة»، كما «أن إلزام المصارف ببند جزائي، لا يمكن تطبيقه على الأهالي الذين ليست لديهم حسابات مصرفية»، علماً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر مراراً بضرورة أن يشمل القانون من ليست لديهم حسابات، باعتبار أنه تأسس من أجل هذه الطبقة الفقيرة.
مصادر نيابية استهجنت رد القانون الذي يجدد تطبيق القانون 193، لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة، مشيرة إلى أن «قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل لبنان القوي الذي كان رأس حربة في إقرار القانون وكان مشاركاً في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقالت المصادر إنّه قبل رد القانون، «خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من اجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية». وسألت المصادر: «قانون الدولار الطالبي بنسخته الأولى أي القانون 193 صدر في وقت كانت هناك 4 قيم متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي فشو عدا ما بدا؟».
يذكر أن إقرار القانون بعد طرحه من جديد في المجلس النيابي يتطلب موافقة أكثرية الثلثين.
وسأل رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، سامي حمية، عن مصير القانون «بعدما سلك في الماضي طريقه إلى الإقرار بأمان رغم العقبات الكثيرة التي واجهت الأهالي بسبب المتسلقين والاستغلاليين والفوضى العارمة التي جعلت حركة القانون بطيئة وسمحت للمصارف بالالتفاف عليه». وحمّل المسؤولية الكاملة «للمجلس النيابي والمعطلين والمطبلين لجمعية المصارف»، مشيراً إلى أن «الظروف الموضوعية التي أنتجت قانون الدولار الطلابي تزامناً مع بدء الأزمة الاقتصادية (193) والذي وقعه الرئيس عون بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 لا تزال نفسها بل تفاقمت». وسأل: «ألم يكن الرئيس على دراية حينها وارتكب المخالفة القانونية واليوم تنبه لهذه المخالفة مستنداً للدستور والطائف من دون الرجوع إلى حالات الطوارئ التي تبيح اتخاذ القرارات حماية لحقوق المواطن الاجتماعية وأولها حقه في التعليم، أم أن وحي جمعية المصارف أوجب اتخاذ قرار التجميد ونسف القانون، علماً أن الرئيس أصدر استثناء مرسوماً حاكى كارثة المرفأ لأنها من حالات الطوارئ؟».
الاخبار ــ لولا العطلة القسرية لأربك تأخير توزيع الكتاب المدرسي العملية التعليمية في المدارس الرسمية. بعد نحو شهرين ونصف شهر، على بداية العام الدراسي، لم تنجز منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تبرّعت بطباعة الكتاب المدرسي الرسمي من الروضات حتى التاسع أساسي، وتوزيعه مجاناً على المدارس الرسمية والخاصة، مرحلة التوزيع بعد.
«اليونيسيف» أكدت لـ«الأخبار» أنها «عملت خلال الأشهر العديدة الماضية عن كثب مع وزارة التربية لضمان عملية شفافة وذات توقيت مناسب لشراء أكثر من 3.5 ملايين كتاب مدرسي». وأشارت المنظمة إلى أن العملية شملت المراجعة ومن ثم الطباعة والتوزيع للكتب المدرسية الذي بدأ الشهر الماضي ولا يزال مستمراً، إذ اكتمل توزيع نحو 60٪ من الكتب على المدارس الرسمية وعدد محدّد من المدارس الخاصة، علماً بأن النسخ التي جرى توزيعها على المدارس الرسمية أتت استكمالاً للكتب التي وزّعت في العام الدراسي الماضي.
وبحسب رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، جورج نهرا، وزعت الكتب على كل المدارس في محافظات الشمال والبقاع وجبل لبنان، وستصل قريباً إلى محافظات الجنوب والنبطية وبيروت، بالتنسيق مع رؤساء المناطق التربوية. ولفت إلى أنه «وصلتنا استمارات جديدة من مدارس خاصة تطلب اعتماد بعض كتب المركز، ويجري حالياً تلبية الاحتياجات».
وكان المركز قد أعدّ استبياناً وزّعه على المدارس الخاصة والرسمية ليحدد حاجتها إلى الكتاب الرسمي. وبما أن «اليونيسيف» وزّعت الكتاب الرسمي مجاناً على المدارس الرسمية السنة الماضية، ستعتمد هذه المدارس مبدأ إعادة تدوير الكتب بما يسمح للتلميذ بالحصول عليه بعد إعادة تلك التي استفاد منها في السنة الماضية. هذا الأمر ساعد على تقليص عدد النسخ التي تحتاج إليها المدارس الرسمية بنسبة 30 في المئة، علماً بأن قسماً كبيراً من التلامذة لم يستخدموا الكتاب المدرسي السنة الماضية، بسبب اعتماد نظام التعليم عن بعد.
مصادر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي أشارت إلى أن عملية التوزيع تجري ببطء شديد، إذ تبلغت الرابطة بأن عملية التوزيع بدأت في 7 كانون الأول الماضي ولم تنته بعد، ومقاطعة المعلمين للتعليم للمطالبة بحقوقهم أنقذت الموقف.
وفيما أشارت المصادر إلى أن الرابطة لم تتلقّ أيّ شكوى بشأن نسخ الكتب التي وزعت حتى الآن، وما إذا كانت هناك نواقص في بعض المواد التعليمية، على غرار ما حصل في السنة الماضية، أوضحت أن «اليونيسيف» اشترطت إنهاء طباعة كل الكتب قبل التوزيع.
بتوقيت بيروت
