التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 18-1-2022

اجتماعات ولقاءات في وزارة التربية... والحلبي يخشى من إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية

النهار ـ رأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا ضم رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب سليم دكاش وحضور الأعضاء ، وتناول البحث ثلاثة مواضيع تم طرحها في مجلس التعليم العالي وهي التعليم الحضوري او المدمج المعتمد ، والإسهام في تشكيل اللجان المتخصصة ، وقضية استيفاء الأقساط الجامعية .

وعبر الوزير عن خشيته من من إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية بدأ يطاول التعليم الجامعي والقطاعات الصحية والإنتاجية المتمايزة . وشدد على الجهود الواجب ان نبذلها جميعا للحفاظ على نوعية التعليم ومستوياته .

واستمع المجتمعون لشرح حول كل موضوع ، والتعاميم التي سوف يتم توجيهها إلى المؤسسات ، كما توقف المجتمعون عند هجرة الأساتذة واضطرار المؤسسات إلى إعطاء عدد من الدروس من بعد ، سيما وان الأساتذة الذين هجروا لبنان قسرا لإيجاد فرص عمل أكثر دخلا باتوا يقدمون دروسهم لطلابهم مجانا في أحيان كثيرة .

كما اثاروا موضوع الأكلاف المترتبة بالدولار الأميركي لكل انواع المصاريف التشغيلية واللوازم ، وطالبوا بتحرير جزء من اموالهم المحتجزة داخل المصارف وهي في الأساس مساعدات للطلاب ، وذلك لكي تتمكن المؤسسات من المتابعة وعدم تحميل الطلاب وموازنة المؤسسات أعباء إضافية وهي في الأساس غير قادرة على المتابعة في ظل التكاليف الهائلة للطاقة والصيانة والتأمين وغيرها الكثير .

وعبروا عن الإلتزام باتعليم الحضوري بنسب عالية وبإجراء الإمتحانات الفصلية والنهائية حضوريا ، وبالإختصاصات المتعلقة بالمختبرات والمصانع حضوريا عند الدراسة والتطبيق والإمتحانات .

ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا ثانيا لرؤساء الجامعات غير المنضوية في إطار رابطة جامعات لبنان ، وتم طرح المواضيع الثلاثة عينها ، واشار الوزير إلى اهمية استمرارية عمل المؤسسات مع الحفاظ على الجودة ، مشددا على العناية بتأثير الأزمات وتدني العملة اللبنانية على قدرة المؤسسات الجامعية على الإستمرار .

وأكد على اهمية الحاجة إلى اللجان المتخصصة والإلتزام بالقيام بأعمالها في غياب الإعتمادات الكافية لدى الوزارة لتغطية نفقات التنقل والكشف ودرس الملفات ، لافتا إلى الترابط بين عمل الجنة الفنية واللجان المتخصصة ومجلس التعليم العالي .

وطالب المجتمعون بأن يتم درس الملفات بحسب اولوية ورودها وأقدميتها ، وان يتم إعطاء الأولوية للجامعات غير المخالفة للقوانين على الجامعات المخالفة ، كما طالبوا بتسريع البت بطلبات الإعتراف بالشهادات .

مجلس التعليم العالي :

ثم ترأس الوزير اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين ، وتناول البحث الخطوات المقرر إنجازها لتشكيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة استنادا للترشيحات واللوائح الواردة من الجامعات ، وبالتالي تمكين المجلس من تسريع البت بالملفات المتأخرة والمتراكمة من فترات سابقة .

ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا بشأن كل طلب التوصية المناسبة ، ودرسوا بعد ذلك مسودة مشروع مذكرة لتنظيم تدريس شهادة الماجستير كمرجع مبدئي يتم اعتماده ، مع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المؤسسات ، لجهة المساحات الجغرافية والمختبرات والأساتذة المتخصصين وشهاداتهم ، والسقوف المسموح بها للعدد الأقصى من الطلاب في كل اختصاص .

رئيس «اللّبنانية» أنجز ملف التفرّغ: التّعطيل ممنوع

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، عاد ملفّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانية إلى الواجهة، وسط استمرار الإضراب الذي ينفّذه الأساتذة منذ بداية العام الدراسي. رئيس الجامعة بسام بدران أنهى، كما أكّد لـ «الأخبار» الملف «المتوازن» الذي وعد بإنجازه مع بداية عام 2022، ويستعد لرفعه غداً إلى وزير التربية عباس الحلبي لوضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح «أننا أعددنا ملف الملاكات في كل الكليات ما يساعدنا في الدفاع عن ملف التفرغ»، لافتاً إلى أن هناك نحو 1900 أستاذ مستحق للتفرغ من أصل 3320 متعاقداً، بينهم من ليسوا من حملة الدكتوراه، ولا يستوفون الشروط القانونية للملف. وأوضح أن الأسماء «سترفع في ملف واحد، لكن التفرغ لن يكون دفعة واحدة، إذ ستجري الجدولة على أكثر من سنة جامعية».

بدران شدّد على أنه لن يسمح باستمرار تعطيل الدروس، وينتظر أن يعود الأساتذة عن الإضراب «والتوقف عن تخريب سمعة الجامعة، مباشرة بعد خروج الملف من رئاسة الجامعة، أي بعدما تكون الإدارة الجامعية قد قامت بواجباتها تجاههم. وإذا كانوا يريدون التذكير بقضيتهم، فليضربوا خارج دوام التعليم». علماً أن الإضراب تراجع في عدد من الكليات، ولا يزال صامداً بشكل أساسي في كلية العلوم بفروعها المختلفة.

من جهتها، رأت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نيّته الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء «فرصة ثمينة للمسؤولين لإنجاز التفرّغ، وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة». ودعت الأساتذة إلى الالتزام التام بالإضراب، والمشاركة في الاعتصام الذي تنفّذه، الحادية عشرة صباح بعد الخميس، أمام الإدارة المركزية للجامعة.

عضو اللجنة التمثيلية، ساندرا غصن، أوضحت أن الإضراب «ليس موجهاً ضد إدارة الجامعة، إنما هو وسيلتنا للضغط على المعنيّين في السلطة السياسية لإقرار حقوقنا». وقالت إنّ تقرير مصير الإضراب سيكون بحسب التطوّرات وبعد استفتاء الهيئة العامة للأساتذة المتعاقدين، لافتةً إلى أن اعتصام الخميس سيلغى في حال رفع «الرئيس» الملف إلى وزير التربية قبل هذا الموعد.

السكن الجامعي نحو الإقفال: تهجير طلاب «اللبنانية

زينب حمود ــ الاخبار ــ رغم أن «اهتراء» السكن الطالبي في الحدث ليس جديداً، لكن تبليغ الطلاب بضرورة إخلاء الغرف كان مباغتاً، وسط ارتفاع كلفة السكن خارج المجمع الجامعي والمواصلات. وفيما خرجت اقتراحات من قبيل وضع الطلاب يدهم على السكن والمساهمة بإنقاذه، يتطلع رئيس الجامعة إلى أن تجترح السلطة السياسية حلاً يمنع تهجيرهم

أكثر من 1500 طالب غادروا السكن الطالبي في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث لاستحالة الحياة فيه. القسم الأكبر من هؤلاء لم يعودوا يقيمون فيه بعد تحويل جزء كبير من المحاضرات إلى التعليم عن بعد (أونلاين) بدلاً من التعليم الحضوري. فيما من «أُجبروا» على البقاء، وعددهم نحو 250 طالباً، يعيشون ظروفاً مزرية. إذ لا مياه، باردة أو ساخنة، ولا مازوت، ولا تدفئة، ولا كهرباء، ولا إنترنت، ولا حراس، ولا عمال نظافة، فيما كل ما يتعطل من برادات وأجهزة «مايكرويف» وستائر وحنفيات مياه، لا يجري تصليحه.

«اهتراء» السكن الذي فضحته الأزمة الاقتصادية ليس جديداً. بل يعود إلى عام 2005 عندما بدأت «سوسة» إهمال التصليحات تنخر فيه. وطوال السنة الماضية، صمد السكن رغم امتناع الشركة الملتزمة تشغيله (دنش لافارجيت) عن الصيانة. وتحمّل الطلاب المسجلون فيه (نحو 2000 طالب) غياب أدنى المقوّمات طمعاً في الأجرة المتدنية نسبياً التي يسدّدونها ( 200 ألف ليرة شهرياً)... إلى أن فُرض إقفال السكن كأمر واقع، إذ أبلغت إدارته الطلاب بضرورة إخلاء الغرف نهاية الشهر الجاري.

ألم «القبع» يشعر به خصوصاً الطلاب الذين يسكنون في مناطق بعيدة من الجامعة لأن «ترحيلهم» جاء في ظل ارتفاع كلفة السكن خارج مساكن الجامعة وارتفاع كلفة المواصلات، ما قد يجبرهم على التغيب عن الحصص الحضورية، وصولاً إلى تسرّبهم الجامعي.
وكانت الشركة الملتزمة خدمات تشغيل السكن وصيانته هدّدت أواخر آذار الماضي بالمغادرة لأنها لم تحصل في الأشهر العشرين الماضية على مستحقاتها. إذ إن هذه المستحقات «لا تتناسب مع حجم الأعمال المنفّذة»، بحسب وزير التربية السابق طارق المجذوب الذي رفض الدفع. وعندما مُدّد العقد مع الشركة من دون دفع المستحقات، امتنعت عن الصيانة حتى صار حال السكن على ما هو عليه اليوم.
وطوال الفترة الماضية، لم ينظم الطلاب أي حركة احتجاجية على هذا الإهمال بسبب «خوفنا من الطرد. فأجرة الغرفة شهرياً في مساكن الجامعة لا تتجاوز 200 ألف ليرة، فيما ترتفع إلى مليون ليرة، بالحد الأدنى، في المساكن خارج الجامعة»، على ما يقول أحد الطلاب. لكن، عندما علم الطلاب من إدارة السكن بأن هناك اتجاهاً للإقفال الكامل استشعروا «الكارثة»، نظراً إلى حاجتهم الماسة إلى السكن القريب من الجامعة لحضور الحصص، وإجراء الامتحانات من دون تكبّد عناء المواصلات من قراهم البعيدة.

رئيس الجامعة يأمل بأن يجد مجلس الوزراء حلا لأزمة السكن الطالبي

«يا منسكّر يا منفتح على أسس واضحة»، تقول مصادر مطلعة في المجمع. ليس هناك قرار بالإقفال، كما قالت، بل إن «السكن بيسكّر حالو لحالو، إذ ليست هناك قدرة على الاستمرار من دون حلول استثنائية، خصوصاً أنه ليس هناك ليتر مازوت واحد، وانفجار قسطل يكلف تصليحه 23 دولاراً فقط (ثمن علبة «تلزيق») يمكن أن يقطع المياه 12 يوماً عن السكن». ورغم إقرار المصادر بأن أي مساهمة موازية للطلاب من خلال صندوق ومن خارج بدل إيجار السكن الرسمي «إجراء غير قانوني»، إلا أنه «يمكن أن يُطلب منهم ذلك من باب وضع يدهم على السكن وتسهيل حياتهم، وسيوافقون على ذلك، خصوصاً أن دفع مثلاً 400 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف يبقى مبلغاً مقبولاً مقارنة مع إيجارات المساكن في الخارج، على أن تدير العملية لجنة موثوقة من أهالي الطلاب وإدارة الجامعة».

وفي حين تخلّى الكثير من الطلاب عن حضور الحصص بسبب رداءة السكن الطالبي وعادوا إلى قراهم، كيف ستكون الحال مع الإغلاق التام للسكن؟ وهل نكون أمام تسرب جامعي للطلاب، خصوصاً الذين يسكنون في القرى والمناطق النائية؟ يجيب رئيس الجامعة بسام بدران: «صحيح أنه لا حلول فعلية بين أيدينا حتى الآن، لكنني لن أسمح بمغادرة الطلاب سكنهم الجامعي». يستبشر بدران خيراً بعودة المياه إلى مجاريها على الصعيد الحكومي، «علّ الوزراء يبحثون في حلّ لأزمة السكن الطالبي في مجمع الحدث بعدما طرحت المشكلة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».

كلفة الصيانة المرتفعة بالدولار مقابل عقود صيانة «تقرّش» بالليرة، أجبرت شركة «دنش» على الامتناع عن التصليح. والسبب نفسه دفع كل الشركات إلى عدم المشاركة في المناقصتين لصيانة السكن اللتين أعلنت عنهما الجامعة وتلك التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، يقترح بدران «إما تعديل العقد ودفع جزء من مستحقات الشركة بالدولار أو تأمين دعم من الدول المانحة لتشغيل السكن الطالبي». فهل يتوصل المعنيون خلال الأيام المقبلة إلى حل أزمة الطلاب؟ أم سيحمل الطلاب أمتعتهم ويغادرون سكنهم كما أخلى طلاب الجامعة اللبنانية في مجمع الشمال السكن الطالبي منذ أشهر بعدما أوقفت الشركة الملتزمة تشغيله وصيانته؟

لجنة المستعان بهم في التعليم الثانوي: لتوقيع عقودنا على حساب وزارة التربية

بوابة التربية: قررت لجنة الاساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي الرسمي، حتى توقيع العقود وإعتبارهم متعاقدين رسميين. وجاء في بيان للجنة:

بعد الاستخفاف بحقوقنا والمماطلة بتنفيذ الوعود، وبعد إستنزاف كل طاقاتنا المادية والجسدية، ورغم كل التضحيات التي قدمناها من بداية مزاولة مهنتنا كمعلمين في التعليم الرسمي اللبناني حتى يومنا هذا. لم نلمس أي تجاوب أو إهتمام من قبل الدولة  بنا نحن المستعان بهم.

للاسف وبعد رفض الدولة توقيع عقودنا واعتبارنا متعاقدين على حساب وزارة التربية أسوة بإخوتنا المتعاقدين ورغم كل المناشدات واللقاءات التي أجريناها ولم تجد نفعًا قررنا نحن الاساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي الرسمي اللبناني الآتي:

_اولا: نرفض العودة إلى التعليم حتى يصار إلى توقيع عقودنا وإعتبارنا متعاقدين رسميين على حساب وزارة التربية اللبنانية .

_ثانيا: احتساب العقد كاملا كما وعدنا السنة الماضية وللأسف لم ينفذ هذا الوعد .

_ثالثا: مضاعفة أجر الساعة لنا تنفيذًا لما وعدتم به .

_رابعا: إعطاءنا بدل النقل أسوة بجميع الموظفين .

_خامسا: صرف المساعدة الإجتماعية وال ٩٠ دولار لنا دون حصرها بعدد ساعات التدريس وعلى أن تقبض شهريًا .

_سادسا والاهم : القبض الشهري كي نتمكن من تأمين أبسط مقومات الحياة .

*وأخيرا نعود ونؤكد أننا لن نعود إلى التعليم ما لم تنفذ كل الوعود فهي أبسط ما نطلبه وحقنا  كي يتمكن كل أستاذ من مزاولة مهنته في ظل هذه الظروف التي تحيط بنا بكل مسمياتها .

 

تدمير التعليم الرسمي: السلطة والعمل السياسي-النقابي

بوابة التربية: كتب د. *يوسف كلوت ــ أنجزت القوى الحكومية النيابية تدمير التعليم الرسمي، بعد أن استتبعت بالكامل قرار أطره النقابية ومواقعه الإدارية في وزراة التربية والثانويات والمؤسسات التربوية ذات الصلة. وبالموازاة عززت هذه القوى مؤسساتها التربوية الحزبية الطائفية الخاصة. فعدم تأمين مستلزمات عمل المؤسسات التربوية الرسمية (القدرة الشرائية للرواتب، كلفة الطبابة، كلفة النقل للأساتذة والطلاب، المستلزمات اللوجستية لعمل المدارس والجامعة اللبنانية،…) على اختلاف مراحلها، ليس لعدم قدرة خزينة الدولة على ذلك، وهي قادرة في هذا المجال، إنما هو تتويج لمسار تدميري سلكته هذه القوى المتسلطة منذ زمن، وهو مسار يتلاقى الآن مع شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ونقطة التقاطع بين هذه القوى السلطوية المتسلطة وشروط المؤسسات المالية الدولية المذكورة هي تذرير الناس ومنعهم من الترقي العلمي والإجتماعي المجاني لإضعاف قدرتهم على المواجهة الآنية والمستقبلية والإمساك بمصائرهم ومصائر مجتمعاتها ودولهم. ووجه الاستفادة من ذلك لكلا الطرفين يكمن في زيادة التحكم بالمجتمعات وتأبيده. فأطراف السلطة المحلية- الإقليمية (على الضفتين الآذاريتين) التي تسعى، تحت مظلة “فيينا”، لتأمين شروط وكالة جديدة من المجتمع الدولي عبر الانصياع لشروط ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهما الأداة المالية النقدية للهيمنة الأميركية الغربية، تستفيد على خلفية “حزبية طائفية فدرالية” في إعادة إنتاج بنيتها الأيديولوجية التحكمية بمجتمعاتها الأهلية برهن ترقي أبناء العائلات والأسر بأعطياتها ومؤسساتها والولاء لها.

تترافق هذه اللحظة التدميرية للتعليم الرسمي الآن مع إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، حيث هناك في المواجهة قوى السلطة التدميرية من جهة وقوى التغير النقابية المعارضة من جهة ثانية.

أما قوى السلطة التي لا تمتلك نقابيين بل منتدبين لتعطيل العمل النقابي وشل دينامية الأساتذة في مهدها، لمنع الضغط عليها، أنجزت مهمتها التدميرية وتحاول الآن استعادة السيطرة على القرار النقابي لترميد ما تبقى. فهم لم يُخطئوا إنما نجحوا بتنفيذ المشروع التدميري المذكور، وسيستمرون بتنفيذه بالنفاق والدلس والتعسف في حال استعادوا السيطرة مجدداً. فقد وضعوا الرابطة في مواجهة الأساتذة بحيث أصبح الأساتذة، وعلى مدار سنوات عديدة، يخافون قرارات الهيئة الإدارية لرابطتهم أكثر من القرارت الحكومية النيابية. دمروا أصول العمل النقابي، وقبلوا في قانون السلسلة (٢٠١٧/٤٦) بضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي والحصانة الوظيفية، وبفتح الطريق لضرب التقديمات الإجتماعية الصحية التربوية التي أضحت الآن في خبر كان.

وأما قوى التغيير النقابية المعارضة فتتشكل من نقابيين غير مرتبطين بأجندات سياسية معارضة أو موالية وهم “لقاء النقابيين الثانويين” ونقابيين منفردين، ومن أحزاب يسارية ( الحزب  الشيوعي – التيار النقابي المستقل) وإسلامية (الجماعة الاسلامية) تشوب معارضتها التباسات علاقة ما مع قوى السلطة على الضفتين الآذاريتين، ومن أساتذة منضوين تحت تسمية “لجان الاقضية” ممثلهم على علاقة ما من جهة بحزب من أحزاب السلطة ومن جهة أخرى بالحزب الشيوعي، ومن بعض الأساتذة تحت عناوين شتى منبثقة من “منظمات المجتمع المدني” على علاقة ما بالحزب الشيوعي.

هذا مع الإشارة إلى أن “لقاء النقابيين الثانويين” الذي كنت ( أنا كاتب المقال) عضواً مؤسساً فيه، ليس إطاراً تنظيمياً، بل مجموعة من النقابيين المستقلين المعارضين على مساحة الوطن، وليس لديه إلا أجندة نقابية تربوية إقتصادية إجتماعية تتصل بمصلحة الأساتذة والتعليم الثانوي الرسمي فقط، ويرفض ارتباط العمل النقابي بأي أجندة سياسية حزبية جهازية مذهبية سواء أكانت سلطوية أو معارضة، ويرفض المحاصصة النقابية وذهنية الاستئثار من أي جهة أتت، ويتبنى برنامجاً نقابياً في سياق ذلك، ولم يطرح يوماً سوى نقابيين مستقلين مشهود لهم بالنشاطية والحضور والرؤية والمواقف والصلابة وعدم الرضوخ، بصرف النظر عن كافة الإنتماءات.

وفي مفاوضات تشكيل لائحة نقابية تغييرية معارضة بين المكونات المذكورة تبين أن المنطق الذي يحكم عقل وتفكير الجميع، باستثناء لقاء النقابيين الثانويين والنقابيين المنفردين، هو منطق الإستئثار الجهازي والمحاصصة الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية على طريقة أحزاب السلطة الحكومية النيابية، وبالموازاة تشاطر وتذاكي وألاعيب لفرضه، ونحن في لقاء النقابيين الثانويين والنقابيين المنفردين لم نقبل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تفاجأنا كثيراً، ورفضنا هذا المنطق، حين طرح ممثل “الحزب الشيوعي-التيار النقابي المستقل” الأستاذ المتقاعد جورج سعادة بالتناغم مع ممثل لجان الاقضية أنه وبحجة دواعي التوازن الطائفي! لا بد، أولاً وقبل أي شيء، من تثبيت ٦ أعضاء مسيحيين كلهم تقريباً من محافظة جبل لبنان في اللائحة المعارضة ومن ثم التفاوض على بقية الأسماء! أما الجماعة الإسلامية فقد كان المنطق الضمني لممثليها هو أننا نحن فقط من نثبِّت المرشحين السُنَّة وفي كافة مناطق تواجدنا، ولتغطية ذلك طرحوا أنه لا بد من تقليص عدد الأعضاء السُنَّة الذي أصبح ٨ أو ٩ أعضاء، واكتشفنا أن هذا الطرح كان لاستبعاد النقابيين السُنة من خارج الإنتماء لهم أو العلاقة بهم. وكان ممثل لجان الأقضية متناغماً معهم بنسبة ٩٥ ٪ حتى لا أقول اكثر، وكذلك الأساتذة الحاضرين تحت عناوين مجموعات لها صلة بمنظمات المجتمع المدني والحزب الشيوعي.

إضافة إلى ذلك فقد شعرنا أن هناك “لينك” من تحت الطاولة مع أطراف من قوى السلطة المتصارعة فيما بينها، وذلك بناء على معطيات فعلية منها طرح أسماء تنتمي إلى أطراف من السلطة بعنوان أنهم نقابيون وفرضهم تحت ستار المناطقية، وقاعدة هذا  الـ “لينك” كما يبدو تبادل الأصوات مع قوى سلطوية وسرقة أصواتنا كنقابيين غير مرتبطين بالسياسة ومن ثم تشطيبنا، ولاحقاً اذا تم لهم الفوز بعد الإنتخابات يشكلون الهيئة الإدارية بهجين سلطوي- معارض، وتبرير ذلك للأساتذة أن المفاضلة بين السيء والأسوأ من أطراف السلطة المتصارعة أجبرهم على ذاك.

أمام هذا الواقع أرى، وإنسجاماً مع الشفافية التي لطالما عهدها مني الزملاء والزميلات في التعليم الثانوي الرسمي، أنني ملزماً بمصارحتهم بأن الاستحواذ على القرار النقابي من قبل أحزاب تتعنون بالمعارضة يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي أدى إليها المنطق الذي تصرفت وفقَه قوى السلطة، وهي وقوع العمل النقابي أسيراً بين أجندات وأيديوجيات متصارعة تحت عناوين المعارضة والموالاة والطائفية وإلى آخر السمفونية الممجوجة. ويجب عدم الخضوع لذلك تحت ضغط كلمات من قبيل “ضرورة الوحدة” و “وحدة المعارضة مقدسة” وو… إلخ. وبالتالي أقول أنه لا ضمانة لفاعلية العمل النقابي المعارض في التعليم الثانوي الرسمي سوى تشكيل لائحة من نقابيين معارضين فعليين مشهود لهم وغير مرتبطين حزبياً ولا يعود قرارهم النقابي النهائي لأي حزب، وهم كُثُر على مساحة الوطن. وذلك بعد الاتفاق على برنامج نقابي قاعدته مواجهة سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التدميرية تجاه الوظيفة العامة عموما وتجاه التربية والتعليم خصوصاً، التي تنفذها القوى الحكومية النيابية مع نكهة المحاصصة الحزبية- الطائفية والفساد والإفساد المعروفة، وهي خلطة تشاركية دولية إقليمية محلية أدت بعد ضرب الكيان والدولة إلى تلاشي الوظيفة العامة ومؤسساتها وموظفيها، وفي طي ذلك تهشيم الخدمة العامة وفي طليعتها التعليم الرسمي.

نعم يمكن للأحزاب المذكورة في إطار مفاوضات تشكيل لائحة معارضة، إذا كانت فعلاً تريد التغيير في العمل النقابي، أن تدعم المنطق النقابي المذكور وتعتبر أنه يمثلها، وفي أقصى الحالات لا ضير في أن يكون لكل منها نقابي فعلي يمثلها في اللائحة.

بناء على ما تقدم، ولأن المنطق ذاته الذي ذكرته ما زال مستمراً في مفاوضات التشكيل، أعلن ممثلاً نفسي، وبعد مراجعة كل ما جري في الأسبوعين المنصرمين، إنسحابي من المفاوضات الدائرة الآن لتشكيل لائحة معارضة، شاداً على أيدي أحبائي وإخوتي في لقاء النقابيين الثانويين والنقابيين المنفردين متمنياً لهم التوفيق. وكذلك فإنني مستعد للمساهمة مجدداً في حال تم حسم الخيار باتجاه تشكيل لائحة نقابية معارضة من نقابيين فقط، نقابيون مشهود لهم بالرؤية والمواقف الحاسمة وعدم الرضوخ للتهديدات والإغراءات وعدم ارتباط قرارهم النهائي بأي تشكيل حزبي.

يوسف كلوت:– أستاذ في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. – مندوب سابق في الرابطة. عضو مؤسس في “لقاء النقابيين الثانويين”.

حامل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع.

رئيس الاتحاد السرياني العالمي زار المعهد الفني الانطوني الدكوانة وشارك في قداس عيد مار أنطونيوس

وطنية - المتن - زار رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد يرافقه امين الشؤون الداخلية جوزف حجار المعهد الفني الانطوني- الدكوانة، حيث كان في استقبالهما مدير المعهد الاب شربل بو عبود والهيئتان الادارية والتعليمية. 

وبعد جولة في المعهد وتعريفه على مختلف أقسامه ونشاطاته وتفقد الدورات وورش العمل التي يقدمها المعهد كتعليم أصول الفسيفساء وكتابة الأيقونات والخط العربي وغيرها من الفنون التي يعنى بها المعهد، شارك مراد في القداس الإلهي الذي ترأسه الأب بوعبود بحضور حشد من المؤمنين. 

وبعد تلاوة الإنجيل ألقى بوعبود عظة تناول فيها معاني العيد وروحانية وحياة القديس أنطونيوس الكبير الذي "اعتبر ان  كلمة الإنجيل موجهة له شخصيا، فباع كل كان يملكه ووزعه على الفقراء"، مشيرا الى ان "حياة القديس أنطونيوس اتسمت بالبساطة الانجيلية والتقشف والتجرد عن كل ما قد يبعده عن خالقه". 

وبعد القداس وزعت بركة العيد على الحضور،  وقدم مراد لوحة فنية من تنفيذ الفنانة غريد جحا عربون محبة وتقدير لإدارة المعهد متمنيا له  الازدهار والتطور.

 

توزيع افادات على طلاب خضعوا لدورات مهنية في طرابلس

وطنية - طرابلس- نظمت مدرسة "جمعية العمل النسوي للتدريب المهني" في منطقة التبانة لقاء للطلاب الذين أتموا تدريباتهم وخضعوا لدورات اختصاصية مهنية، ووزعت عليهم إفادات التخرج.

وكانت كلمة لرئيسة الجمعية صباح طالب مولود:"نحتفل بتخريج هذه الدفعة من مدرستنا في زمن الحمم والدم والدمار والانتحار، زمن الانتفاضات والصرخات المدوية المطالبة بحلول سريعة للقضايا المطلبية والمعيشية، وبإجراء الانتخابات النيابية في أوقاتها المحددة . تعالوا بنا نؤازر هؤلاء المناضلين والمناضلات الذين يحملون هموم وطن هو في الحقيقة مختبر لكل أنواع الصراعات التي يعانيها جسم الوطن المريض" .

تابعت:"تعالوا لنسعى في إيصال هؤلاء وأمثالهم إلى الندوة البرلمانية علهم يساهمون في إيجاد الحلول لما يعانيه وطننا ، و الا نسمح لأي كان بسرقة مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، وليكن خيارنا حماية السلم الأهلي وإسقاط المتاريس وإقامة المصانع والمعامل والمؤسسات الكفيلة برد العافية إلى الليرة اللبنانية، وخلق فرص العمل للشباب اللبناني وانتشال الأطفال المشردين من الشوارع، وفتح أبواب الحياة الكريمة أمامهم وشق طريق العلم والمعرفة لوضع حد للجهل والفقر".

وختمت: "ليكن خيارنا حاسما بأن بلادنا عصية على الذل والقهر والحرمان وعلى الفتن المذهبية والطائفية".

 

المرتضى عرض لنقل كتب مدرسية تبرع بها لبنانيون ومقيمون في لبنان لمصلحة أطفال غزة

وطنية - إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم رئيس جمعية "عامل" الدكتور كامل مهنا، يرافقه مسؤول دار "ولسون" للنشر سليمان بختي، وقاسم عينه مسؤول "جمعية أطفال الصمود" وغازي صعب .

‎وبحث المرتضى مع الوفد الزائر في موضوع نقل مجموعة من الكتب المدرسية والثقافية تم تجميعها بعد حملة تبرع ساهم بها عدد كبير من اللبنانيين والمقيمين في لبنان لمصلحة أطفال غزة.

‎وطلب المجتمعون من الوزير المرتضى مساعدتهم في ايجاد سبل ايصال هذه الكتب وعددها يناهز المئة الف كتاب الى اطفال غزة المحاصرة . ووعدهم باجراء الاتصالات اللازمة في هذا  الشأن .