X
جديد الموقع
أعلنت روابط أساتذة التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين الإستمرار في الإضراب، داعيةً الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الروابط اليوم صدر بعده بيان ادلى به رئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد وفيه الاتي:
التحية دائما لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي دأبت على تكبد مشقة الحضور لنقل وقائع المؤتمر الصحفي بإسم روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين
نسمع من المسؤولين في هذه الدولة الفاسدة أن التعليم الرسمي في خطر وهناك تخوف من ضياع العام الدراسي ويتباكون على الطلاب ومصيرهم،
فبالله عليكم ألم يحزنكم قهر الاساتذة والمعلمين؟
فبالله عليكم هل فكرتم في انقاذ الأساتذة والمعلمين من براثن العوز والحاجة؟
فبالله عليكم كيف يستطيع المعلمون والأساتذة الوصول الى ثانوياتهم ومدارسهم ومعاهدهم وهم لم يبقى في جيوبهم من رواتبهم ما يكفي شراء ربطة الخبز وليس ملء سيارة بالوقود؟ أم ذلك المتعاقد الذي لم يقبض فلساً منذ أشهر؟
نعم العام الدراسي في خطر ... والتعليم الرسمي في خطر .. لأن الأساتذة والمعلمون في خطر وحين تُعالج مطالبهم يتم تعويض كل شيء
فيا من تذرفون دموع التماسيح على الطلاب وعلى التعليم الرسمي سارعوا اليوم لإعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم بالحد الأدنى ليستطيعوا العيش بكرامة .
مرت سنتان وأكثر، والأزمة المعيشية في لبنان تتسع رقعتها يوماً إثر يوم لتمتد على أغلب مساحة الشعب اللبناني المنكوب!.. أزمة تخنق أبناء الوطن بكل مسمياتهم وعلى اختلاف مشاربهم، إذ لم يسلم منها الغني ولا الفقير، ولا الكبير ولا الصغير، حتى أنها أتت كلياً على ما كان يُسمّى بالطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني من متوسطي الدخل والموظفين، وأبناء المؤسسات العسكرية وغيرهم.
فالكل رفع الراية البيضاء، وأصبح غريقاً، تتقاذفه لجج الغلاء من هنا، والوباء من هناك، والدولار من هنالك، وجشع التجار والباعة وسماسرة الأرواح من كل اتجاه وصوب!
وكغيرهم، لم يسلم الأساتذة في التعليم الاساسي ولا الثانوي ، ولا المهني ولا التعاقد بمختلف تسمياتهم من هذه النكبة المالية، بل يمكن القول بكل صراحة، إن ما أصابهم من انهدام في معاشاتهم ربما ليس له سبق في تاريخهم، حيث مُسخت من حوالى ال 2000$ إلى أقل من 100$، بعد أن كان مقام المعلم القدوة الاستاذ يحسب له ألف حساب.
وهذا ما يدفعنا بقوة الحقّ ومدده، أن نرفع الصوت عالياً بإعادة النظر بمعاشاتنا، وربطه بسعر صرف الدولار، وإحتساب هذا الأمر في أرقام الميزانية الجديدة، حتى تحافظ على قيمتها الشرائية، وحتى يحفظ الأستاذ كرامته ومقامه بين مجتمعه دون منّةٍ أو إحسان من أحد.
وليت الأمر وقف عند حدّ الأجور، بل تعداه إلى التقديمات الاجتماعية التي كان يحظى بها المعلمون والاساتذة، والتي طالما كانت تشكل دعماً لمعاشه الشهري.
وأول هذه التقديمات إنتكاساً كان في تقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث تصاغرت هذه التعويضات الاستشفائية والصحية والتعليمية أمام عملقة سعر صرف الدولار، وكادت لا تساوي ذرةً من الفواتير الفلكيّة التي تطلبها أغلب المستشفيات، لذلك كان لا بد للروابط كافةً من المطالبة بكل وضوحٍ برفع ميزانية تعاونية الموظفين، ولحْظِ احتساب تعويضاتها للمعلمين والاساتذة في الميزانية الجديدة على سعر الصرف الجديد في منصة مصرف لبنان أقله، لا على سعر صرف 1500 ل. ل الذي أكل الدهر عليه وشرب، وولى بلا عودة..!
هذا عدا عن سعر الدواء والحليب الذي يتحرر أسبوعاً بعد آخر من دعم دولتنا العتيدة، ليكون أتوناً جديداً من وهاد جهنم، يحرق المرضى في لبنان بلا رحمةٍ أو إنسانية.
وأما عن بدل النقل، والذي كان من أبرز اسباب التوقف عن العمل الذي ما يزال سارياً حتى لحظة هذا المؤتمر الصحفي، فلقد أصبح من الضرورة بمكان أن يحتسب أكثر من 100 الف ليرة عن يوم الدوام، حتى لا نكون ممن يقال فيهم أنهم يداومون كي يستطيعوا الذهاب إلى مكان عملهم فقط، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بكل أنواعها.
ونعرّج أيضا بالكلام على المنحة الاجتماعية التي وُعدنا بها، وبقيت حبراً على ورق، لنقول، أننا بتنا اليوم نرفض قيمة هذه المنحة التي سبق الاتفاق عليها، ونطلب بضعفيها أو بثلاثة أضعافها حتى تستحق أن تُسمى بالمنحة، وإلا فهي مِحنة جديدة تصيبنا، نربح مِنّة صرفها لنا دون قيمةٍ تُذكر.
وأما بالنسبة لزملائنا المتعاقدين، فنطالب الدولة برفع أجرة الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، حيث صار من المعيب حقاً أن تكون أجرة ساعة التعليم اليوم أقل من دولارٍ واحد، كما نطالب بتقريبهم من مكان عملهم بطريقة التبادل بين الثانويات حتى لا يصرفوا معاشاتهم الزهيدة على النقل الذي لا يتقاضون بدله من الدولة وإيجاد حل سريع لتأمين تقديمات استشفائية لهم من الضمان الاجتماعي.
وهنا، ننبه إلى الشريحة الممحوقة التي لا تزال تعاني من سلب حقها، وهي فئة ما يسمى "بالمستعان بهم"، إذ آن الأوان لرفض هذه البدعة، وإمضاء عقود رسمية معهم أسوة بزملائهم المتعاقدين.
كما نطالب الدولة بالإسراع بصرف ال 35٪ من مستحقات أساتذة التعليم المهني، والمبادرة إلى دعم صناديق المعاهد والمهنيات الرسمية من اجل مستلزمات العام الدراسي
ولنا في ختام هذا المؤتمر كلمة، فنقول لمن يلومنا على توقفنا عن العمل، ولمن يقرّعنا بسبب ضياع الكثير من العام الدراسي، أننا لسنا مسؤولين عن هذا الضياع، بل المسؤول هو أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية التي أهملت شؤون موظفيها، وتركتهم يصارعون الويلات دون أي إجراءات عملية نفذتها، اللهم إلا من وعود عرقوبية باتت بلا نكهةٍ، ولم تعد تصلح كمعالجة لحقوقنا المهدورة
ولكل من يرفع فوق رؤوسنا السوط، ويهددنا، نقول، لم نخف يوماً التهديد، لأن سلاحنا هو الحق الذي نسعى إليه، ونحن لا نطالب إلا بما يقره لنا الدستور والقانون، ولسنا هواة تعطيل، ولا سعاةً لنشر الجهل، والتهديد سنقابله بمواقف أشد صلابة، وراجعوا تاريخنا كي تعلموا جيداً أننا لم نتراجع يوماً إلا وحقنا في جيبنا.
ولن نسمح أن يبقى المعلم والأستاذ رهينة صلف التجار، وأسير مهنةٍ دفعَ حياته وعمره ليصلها، حتى صارت عبئاَ ووبالاً عليه وعلى من يعيل، حتى هاجر الكثيرون خارج البلد، سعياً وراء الرزق والكرامة.
وأخيرا، نقول لدولتنا العلية، لا يمكن أن نقبل ان تكون الموازنة وسيلةً لزيادة القهر والضرائب علينا، ولن نقبل أن تُمسّ مكتسبات نضالنا الطويل، مهما كانت صغيرةً بنظر من يحاول تضييعها، فلتكن الموازنة قريبة من حقوق المعلمون والاساتذة بعيدة عن المس بمكتساباتهم ،موازنة تحاكي واقع الطبقة الوسطى التي قضي عليها ، موازنة منصفة للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم ، موازنة واردتها تجنى من مكامن الفساد والتهرب الضريبي والمعابر الغير شرعية .
وندعو أخيراً الزملاء والزميلات في التعليم الاساسي والثانوي والمهني ،وكل لجان المتعاقدين بمختلف تسمياتهم في شتى المراحل التعليمية والمهنية، إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة بالاعتصام المركزي الذي سيقام يوم انعقاد مجلس الوزراء، لنوصل الصوت، ونطالب لحقوقنا، ولنقول للسلطة في لبنان: "نحن هنا.""
وإذا كان حال الطقس والأحوال الجوية وصعوبة سلوك الطرقات سيقف حائلا دون تنفيذ الإعتصام المنوي إقامته في مكان انعقاد مجلس الوزراء فهذا لا يعني أن أبواب التحرك مقفلة فهناك أساليب عدة سوف نتخذها للتعبير عن الرفض لكل انواع التسويف والمماطلة پتفيذ الطالب الآنفة الذكر
أكرموا المعلم وصونوا كرامته فلولاه ما كان للحرف معنى .
كارين عبد النور ــ نداء الوطن ــ في الاختبار الأخير للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) خلال دورته الأخيرة عام 2018، حلّ لبنان في المرتبة الأخيرة عربياً والمرتبة 74 عالمياً من أصل 77 دولة مشاركة. هذا البرنامج هو في الواقع عبارة عن دراسة دولية تجري كل ثلاث سنوات وتستهدف الطلاب في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، لقياس مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات، أكان معارف العلوم والرياضيات والقراءة. وقد شارك لبنان في دورتي العام 2015 و2018، لكن النتائج جاءت للأسف غير مرضية، إذ بلغ معدل علامات لبنان في القراءة 353 (المعدل العالمي: 455)، ومعدل علامات الرياضيات 393 (المعدل العالمي: 460)، في حين لم يتخطَّ معدل علامات العلوم 384 (المعدل العالمي: 460).
للوقوف عند أسباب تدهور المستوى التعليمي في لبنان، بعد أن كان يتربّع في مراكز طليعية لفترات خلت، إضافة إلى انعكاسات الأزمتين الصحية والاقتصادية الحاليتين مع ما نتج عنهما من توقف مستمر للتدريس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان لـ"نداء الوطن" حوار مع الدكتور نمر فريحة، الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء، ومؤلّف كتاب "تعليم فاشل، تربية فاشلة" الذي صدر منذ سنتين، وكتاب "مناهج، تعليم عن بعد، تعليم مدمج" الذي سيبصر النور في الأيام المقبلة. فإلى نص الحوار:
الاختبارات الدولية التي شارك فيها لبنان مؤخراً أثبتت أنّ المستوى التعليمي سيئ للغاية، كما أننا صُنّفنا من ضمن الدول "المتخلفة" اذ احتل لبنان المراتب الأخيرة. وفي تقييم PISA الأخير للعام 2018، تبيّن أنّ الطالب اللبناني متأخر سنتين كاملتين في القدرة المعرفية مقارنة مع مجموعة طلاب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. هذا يعني أن القدرة المعرفية لطالب صف خامس في لبنان تعادل القدرة المعرفية لطالب صف ثالث من حيث المبدأ. فعلى الرغم من أننا نتغنى بمستوانا الثقافي والتعليمي، إلا أن الصورة ليست وردية على الإطلاق.
لا شك أنّ المنهج القديم الذي وضع بين العامين 1968 و1971 لم يكن متطوراً بما يكفي، واندلعت شرارة الحرب الأهلية لتعرقل مسيرة محاولات تحديثه أو تعديله. فقد كان من أكثر المناهج القديمة تقليدية. في العام 1997، وُضعت المناهج الجديدة، لكنها لم تكن أفضل حالاً من سابقاتها، إذ أثقل كاهل الطالب بالعديد من المواد المستحدثة، ما أدّى إلى إنهاكه لناحية كثرة المواد بدلاً من تحسين نوعية التعليم. من ناحية أخرى، اعتمد المنهج الجديد على تسهيل مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب النجاح والتي تخطت الـ90% في بعض الأحيان. وهنا أشير أنه من السهل جداً إنجاح التلميذ بأقل الكفاءات، لكن هذه السياسة ليست بالمؤشر الصحي على مستوى الحياة التربوية. وكنت قد حذّرت مراراً وتكراراً، خلال توليّ رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، من أنّ المناهج الجديدة قد أرهقت الطالب دون أن تأتي بأي عناصر مستحدثة تميّزها باستثناء إضافة مواد عدة. فمناهج 1997 أتت مبتورة حيث توفرت فيها الأهداف والمحتوى إنما غاب عنها عنصران آخران هما استراتيجيات التدريس ونظام التقييم.
الضعف الذي رافق تطبيق المناهج، بالرغم من ضعف بنائها، يعود إلى أنّ المدارس الرسمية خضعت ولا تزال لأهواء السياسيين، فالهيئات التعليمية والإدارية تُحدد على قاعدة المحسوبيات دون الأخذ بعين الاعتبار مستوى الكفاءة. أما المدارس الخاصة، فالقسم الأكبر منها تجاري بامتياز، ومن دون أن ننفي للأمانة وجود مدارس خاصة تسعى للحفاظ على جودة المستوى التعليمي. كل ذلك يحصل في حين أن مستوى التعليم يتقدّم في معظم دول العالم لأن القرار السياسي يدعم التعليم فيها، ولا يدمره لمصالح شخصية وحزبية. فتقهقر لبنان لا قعر له على ما يبدو، وهذا ما "فضحته" الامتحانات الدولية التي شاركنا فيها مؤخراً.
رغم مساوئ المنهج القديم (1968)، إلّا أن نظام امتحاناته الرسمية كان قاسياً جداً بحيث كان "يُفلتر" الطلاب ليتم اختيار الكفوئين جداً منهم. من هنا، كانت الامتحانات تلعب دور التصفية لإبراز النخب من التلامذة، لذا كانوا يبرعون في الجامعات وينطلقون في مشوارهم العلمي إلى مختلف دول العالم. كان هذا قائماً إلى أن حلّت الحرب الأهلية وبدأ معها توزيع الإفادات دون الخضوع لاختبارات رسمية، فأصبحت الشهادة في متناول أي طالب يسجل اسمه، أياً كان مستواه وكفاءته التعليمية. ويمكن القول أن انهيار المستوى التعليمي بدأ مع "أجيال الإفادات" ما أدى إلى تلقّي القطاع ضربة موجعة انعكست سلباً على سمعة لبنان ومرتبته عالمياً. وبعد 22 سنة من بدء الحرب، تركت سياسة منح الإفادات أثرها على "الثقافة التربوية" في لبنان، إذ غاب عنصر الجدية والالتزام في ممارسات الطلاب، وساد جو من الاستهتار والخفة في التعاطي مع موضوع التعليم، ناهيك بالمحسوبيات السياسية والتسهيلات التي يحظى بها المنتمون إلى جهات معينة. كل ذلك ساهم في تراجع المستوى العلمي بصورة ملحوظة، بحيث أصبح عدد النخبة من المتخرجين يعدّ على أصابع اليد الواحدة. وهنا ألفت إلى أنني لست ضدّ النجاح بنسبة 100% شرط أن نكون قد أعددنا طلابنا له بالشكل الملائم، وليس بتسهيل الامتحانات إلى حد تهميشها.
نعم. مع بدء ثورة تشرين وتفشي جائحة كورونا، وما تخللهما من إقفالات متتالية، يمكن القول إننا على مقربة من الانهيار. وهنا لا بد من أن أشير إلى مسألة لم يُسلط عليها الضوء من قبل، ألا وهي أن عدد أيام التعليم الفعلية في لبنان لا يتخطى المائة يوم في السنة الدراسية حالياً (أي ما يوازي 1200 يوم تعليم خلال حياة الطالب المدرسية)، وهو رقم خجول مقارنة مع باقي دول العالم، مثل كوريا واليابان وماليزيا، حيث يتخطى عدد الأيام الدراسية الـ200 يوم في السنة. فعدد أيام التعليم في لبنان لا يعطي الطالب الفرصة الكافية لاكتساب المعلومات والمهارات كما يجب، وتطبيق المكتسبات النظرية من خلال التجارب المخبرية، والتواصل السليم مع الطاقم التعليمي. إذ إن لبنان من أكثر البلدان التي تقفل أبواب مدارسها، حيناً بسبب الأحوال الجوية، وحيناً آخر بسبب العطل الرسمية دون أن ننسى أيضاً الإضرابات وما شابه.
من ناحيتها، أقفلت أزمة كورونا المدارس وتوجهت الأنظار إلى التعليم عن بعد. هنا، تبيّن بوضوح أن الكادر التعليمي غير مؤهل عامة لهذا النوع من التعليم، بعكس الكثير من دول العالم التي كان سبق لها وأدخلت التكنولوجيا في نظامها التربوي منذ عدة سنوات. فالجائحة كانت بمثابة مفاجأة لم يكن الأساتذة مستعدين للتصدي لها، ما وضع القطاع برمّته في موقف صعب لا يُحسد عليه. والدليل يتمثّل في غياب الجدية الذي لمسناه في نظام التعليم المذكور، وكأنه جاء من باب "رفع العتب" ليس إلا للاستمرار في تقاضي الأقساط من الأهل ومزاولة الأستاذ لمهنته. النتيجة كانت حالة من التراجع والانهيار المتواصلين للسنة الثالثة على التوالي. بناء على ذلك، أرى من الضروري الشروع في العمل على برامج جديدة كون التسهيلات اللوجستية للتعليم عن بعد غير متوفرة في لبنان، خاصة أنه ظهّر جلياً ما يمكن تسميته "اللاعدالة التعليمية". فهناك بين الأهل من تمكن من تأمين الحاسوب والإنترنت والكهرباء لأولاده، في حين وقف كثيرون آخرون عاجزين عن تلبية المتطلبات كافة حتى بات الأمر بالنسة إليهم يشبه حالة "الجندي الذي يتوجه أعزل إلى ساحة المعركة".
لقد تقلص راتب الأستاذ أكثر من 20 ضعفاً ومن غير الممكن تحميل الأهل ما يفوق طاقتهم. كل ذلك يأتي نتيجة انعدام الرؤية الواضحة لدى الحكومات المتعاقبة لتجنيب العلم نهاية محتومة. وها نحن في مطلع العام 2022 نرى الأستاذ يدفع أحد أثمان الانهيار، في حين أن الثمن الأكبر يتحمله التلامذة الذين يتخبطون منذ ثلاث سنوات في إكمال رحلتهم الدراسية. التخبط واضح للعيان، حتى ضمن السنة الدراسية الواحدة، إذ إن المدارس الرسمية مقفلة أسوة بالعديد من المدارس الخاصة أيضاً. واللافت أن ليس ثمة إعادة للسنوات الدراسية المتعثرة، وكأننا أمام مشهد متكرر من حقبة "منح الإفادات". ومن البديهي أن تنعكس النتيجة تراجعاً في القدرات، حتى البسيطة منها كالقراءة، معلومات ناقصة في المواد كافة وطلاباً لن يستكملوا برنامجهم السنوي. ويبقى هناك آخرون، وهم أقلية ممن لديهم القدرة التحليلية والتعلمية العالية تمكّنهم من متابعة تعلمهم من خلال التعلم الذاتي (Self Learning)، ثم مغادرة البلاد للتخصص خارجاً.
أنا لست من مؤيدي نظرية المؤامرة عادة. فنحن من اخترنا طريقنا بأنفسنا عبر انتخاب طاقم سياسي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. وأقول آسفاً أن لبنان بحاجة إلى انتفاضة كرامة بالمقام الأول. أما عن المستوى التعليمي المتدني، فإني أرى أن الإهمال وقلة الإدراك هما السببان الرئيسيان خلف ذلك. نحن في بلد تعلو فيه مصلحة الأحزاب والزعماء والأفراد على المصلحة التربوية، وكأن التربية ساحة مباحة يستغلها الجميع. إنّ قصر نظر الحكومات المتتالية ساهم بتدمير مستقبلنا، لكن نأمل أن يتحلى الحكام بنسبة أكبر من الوعي لدور التربية في تنشئة الأجيال وبناء الموارد البشرية. فالتربية هي الأساس في بناء مستقبل سليم للوطن. أما بالنسبة إلى الحلول، فهي سياسية بالدرجة الأولى لأن الحكومة هي صاحبة القرار، وهي التي تساهم في تدني المستوى التعليمي. وهنا أشير إلى أنه ليس من الضروري أن يتمتع وزير التربية بخلفية تربوية، لكن فليكن الفريق الذي يعمل تحت إشرافه كفوءاً وصاحب اختصاص في التربية على الأقل.
المركز الذي أهمل عملية تعديل المناهج منذ 2002، تاريخ إقالتي من المركز حيث كنت قد بدأت بعملية التعديل في منتصف عام 2001، وتم توقيف المشروع في بداية 2002، يعمل حالياً على تغيير المناهج التعليمية بشكل نوعي، آخذاً في الحسبان أسس التعليم عن بعد والتعليم المدمج، في مسعى لبناء المناهج الجديدة على أساس "دراسات الحاجة" كي يتلاءم أكثر مع الواقع ويريح الطالب من مواد لا يستخدمها في حياته اليومية. نعمل جاهدين كي يكون المنهج الجديد أكثر ملاءمة للظروف الراهنة، فنحن نعيش في نظام عالمي معولم لذا يجب أن تُتاح للطالب اللبناني فرصة استخدام مكتسباته أينما حلّ في الخارج. وسوف تُطبّق المناهج على مراحل متتالية، ويُرجّح أن يُعلن عن المرحلة الأولى منه الشهر المقبل، لتليها المراحل الأخرى خلال سنة واحدة كحدّ أقصى. فنحن نقوم بما أوتينا من قوة لإعادة رفع اسم لبنان عالياً واحتلال المراكز المتقدمة مجدداً. اللبناني مجتهد وذكي ويتمتع بقدرات كبيرة، إنما تنقصه مدرسة تنشّئه بشكل صحيح لا من أجل الشهادة فقط، بل من أجل إكسابه مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين، وتخريجه كمواطن مسؤول في مجتمعه ووطنه.
راجانا حمية ــ الاخبار ــ قرار وزارة الصحة العامة، أخيراً، بفرض دفع كلفة فحوص الـpcr للوافدين عبر مطار بيروت الدولي عبر البطاقة الائتمانية والوثيقة الإلكترونية (EMD)، كان «تخريجة» لائقة لإنهاء «النصبة» التي قامت بها شركات الطيران بحق الجامعة اللبنانية. إذ كانت الشركات تستوفي من المسافر خمسين دولاراً «فريش» مقابل فحص الـpcr، وتحوّلها إلى الجامعة بـ«اللولار».
على مدى ستّة أشهرٍ متواصلة، حرمت شركات الطيران الجامعة اللبنانية من حقوقها، وامتنعت عن دفع البدلات التي استوفتها من المسافرين. علماً أن الاتفاق المبرم بين الوزارة والجامعة والمديرية العامة للطيران المدني يقضي بتحويل الأموال إلى شركتي الخدمات الأرضية «LAT» و»MEAG»، لتحوّلا بدورهما إلى حساب محتسب «اللبنانية» في مصرف لبنان بمعدل 45 دولاراً عن كل فحص، فيما تحوّل الدولارات الخمسة المتبقية إلى حساب وزارة الصحة.
في الفترة الأولى من الاتفاق، كان «ماشي الحال»، على ما تقول مصادر الجامعة، باعتبار أن شركات الطيران كانت تسمح للوافدين الدفع بموجب شيكات مصرفية بالدولار، وكانت الجامعة تتقاضى الشيك المصرفي من «المركزي» على أساس سعر منصة الـ3900. ولم يكن ذلك يشكّل عائقاً، إذ إن سعر المنصة لم يكن بعيداً جداً عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية. إلا أن الأمور انقلبت منذ تموز الماضي، عندما ألزمت الشركات المسافرين دفع قيمة فحص الـpcr بالدولار حصراً، واستمرت في تحويل شيكات مصرفية بالدولار من حساباتها في المصارف إلى الجامعة اللبنانية. ورغم مطالبات الجامعة بتحصيل أتعابها «فريش»، كما تتقاضاه الشركات من الزبائن، لم تلق أي جواب. راسلت المدير العام للطيران المدني فادي الحسن تطالب بمستحقاتها، غير أن الجواب الذي أتى متأخراً «دافع فيه الحسن عن الشركات معتبراً أنه لا يحق للجامعة أن تتقاضى المبلغ فريش»، بحسب رئيس الجامعة بسام بدران. ألحق محامي الجامعة الكتاب الأول بثانٍ، إلا أن الردّ لم يأت بعد.
بعد أربعة أشهرٍ من المراجعاتٍ، قررت «اللبنانية» أن تخوض معركتها بالقانون مع شركات الطيران، ومن خلفها مديرية الطيران المدني، لتحصيل حقوقها التي تبلغ خمسين مليون دولار. ووصلت القضية قبل أيام إلى مكتب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الذي باشر التحقيق مع المعنيين، فاستمع الى بدران الذي زوّده بالمراسلات والأوراق ونص الاتفاق، ووزير الصحة فراس أبيض والمدير العام للوزارة فادي سنان، وإلى الحسن الذي تشير معلومات إلى أنه «اعتبر أن العقد لم ينص على الدفع بالدولار حصراً»، وهو ما يشكّك به الديوان لناحية أن «العقد مش واضح إنو لازم يندفع لولار للجامعة اللبنانية، وإنما دولار أو ما يعادلها بالليرة بحسب سعر صرف السوق». لذلك، تشير المصادر إلى أن خميس «يتجه لاستدعاء الحسن مجدداً للاستماع إليه، وللمعنيين في شركات الخدمات الأرضية».
ستنتظر الجامعة اللبنانية أن ينهي خميس مهامه، إلا أن الدرب الذي ستسلكه بعد ذلك هو التوجه نحو رفع دعوى بحق الشركات بتهمة إساءة الأمانة، إذ تصرّفت الشركات بلا مسؤولية تجاه أموالٍ هي «أمانة لديها»، أو بتهمة الإثراء غير المشروع، مع تقاضيها 50 دولاراً من كل مسافر على مدى ستة أشهر، وغضّ النظر عن حق الجامعة فيها، وهذا أقرب إلى «السرقة الموصوفة والنصبة»، على ما يشير بدران، مؤكداً أن الجامعة «لن تتنازل عما هو حق لها»، والعملة التي تريدها في حساباتها «كما دفعها المسافرون»، أي بالدولار «الفريش».
طالبت الجامعة اللبنانية شركات الطيران بتجويل مبلغ 50 مليون دولار بالفريش دولار الى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان المركزي، وهي مجموع مبالغ كانت استوفتها الشركات بدلا من عائدات فحوص الـ(PCR) التي تولت الجامعة اجراءها للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي..
اصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية اليوم البيان الاتي:
أُثيرت في الفترة الاخيرة تساؤلات حول عائدات فحوص الـ(PCR) التي تلتزم الجامعة اللبنانية إجراءها للوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تولّت الجامعة تأمين الكادر اللازم لإجراء تلك الفحوص وفق اتفاق بينها وبين وزارة الصحة العامة والمديرية العامة للطيران المدني يقضي بحصول الجامعة على 45 دولارًا من الـ 50 دولارًا عن كل فحص، ولأن الجامعة معنية بهذا الملف من خلال دورها عبر فِرقها المتخصصة يهم رئاستها توضيح الآتي:
أولاً: إنّ مبلغ الخمسين مليون دولار أميركي، الذي جرى التداول به، هو مجموع عائدات فحوص الـ(PCR) التي أجرتها الجامعة اللبنانية عبر مختبراتها بدءًا من تاريخ 1 تموز 2021 وهو حق لها بذمة شركات الطيران.
ثانيًا: بدأت شركات الطيران باستيفاء رسوم الـ(PCR) من المسافرين بإضافة خمسين دولارًا على سعر بطاقة السفر لتكون حصة الجامعة من المبلغ خمسة وأربعين دولارًا، على أن تحوّل شركات الطيران وفق آلية الاتفاق بدلات الـ(PCR) إلى شركتَي الخدمات الأرضية (الشركة اللبنانية للنقل (lat) وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية (meag))، لتحول الشركتان المبالغ إلى حساب للجامعة اللبنانية في مصرف لبنان المركزي.
ثالثًا: إن الجامعة اللبنانية تطالب شركات الطيران بتحويل مبلغ الـ50 مليون دولار المستحق لها منذ 1 تموز 2021 بالفريش دولار تمامًا كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بـ"الفريش دولار".
رابعًا: إن الغبن اللاحق بالجامعة اللبنانية من شركات الطيران، هو ظلم لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصًا مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات والأبنية والمختبرات التابعة للجامعة
خامسًا: تهيب الجامعة بالأجهزة المعنية متابعة هذه القضية ومساعدتها في تحصيل حقوقها، وهي ستتابع هذا الملف إلى نهايته مع الاستمرار بتنفيذ مهماتها من الاتفاق بكل شفافية ومستوى وأداء وكفاءة يُشهد لها بكشفها وصول المتحورات إلى لبنان، علمًا أن الوفر الحاصل من مداخيل الـ(PCR) كمشروع خارجي سمح للجامعة بشراء اللقاحات لأهلها عبر وزارة الصحة وسمح بدعم الأساتذة والموظفين من خلال مساهمة مالية تخفف من معاناتهم في هذه الفترة الصعبة وتؤمن الحد الأدنى للاستمرار في تأدية مهماتهم الوظيفية والتعليمية.
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعا عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني ومشاركة الأعضاء. وهنأت الهيئة الشعب اللبناني بعودة الحكومة الى الاجتماع، متمنية "أن يسهم ذلك في التخفيف من مآسيه". وأسفت في بيان إثر الاجتماع، لخبر "عدم التزام الحكومة بتضمين جدول أعمال اول جلسة لها، أيا من البنود التي تم الاتفاق عليها مع السيد وزير التربية والتعليم العالي والسيد رئيس مجلس الوزراء والتي على أساسها تمت العودة إلى التدريس وإنطلاق العام الجامعي". وأعلنت أنها تنتظر "استدراك هذا الموضوع وإضافة بنود الاتفاق والتي تعتبر من ضمن الأمور المعيشية والمطلبية والضرورية لحسن سير المرفق العام، وهي التالية:
-مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية واستكمال مجلس الجامعة، علما أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة كلف وزير التربية بمتابعة هذا الموضوع لعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء.
-مشروع مرسوم يرمي إلى إدخال الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى ملاكها التعليمي. تجدر الإشارة إلى تأكيد وزير التربية والتعليم العالي بأن ملف الملاك أحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عدة أسابيع و أنه سيقر في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
-مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة مالية شهرية لمدة عام لأساتذة الجامعة اللبنانية إبتداء من 1/11/2021. وفي هذا المجال تدعو الهيئة التنفيذية الحكومة الى إقرار مساعدة مالية تتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة والا عبثا نحاول إعادة القطاع العام لممارسة عمله الطبيعي.
-مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أجور التدريس للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عن العام 2021/ 2022 أسوة بالبند العاشر في جدول الأعمال المقترح لمجلس الوزراء".
ودعت الهيئة إلى "إنهاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من قبل رئاسة الجامعة وإرساله إلى وزارة التربية لإقراره في مجلس الوزراء"، وحيت رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران "على الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف". وأكدت مجددا التزامها "بالوقوف إلى جانب الزملاء المتعاقدين الذين يعانون الأمرين"، وتأمل من رئاسة الجامعة "الاسراع في تحويل المساعدات الاجتماعية المقررة لهم"، لافتة الى أن "هؤلاء الزملاء يمثلون مستقبل الجامعة الوطنية وضمانة استمراريتها".
وطالبت "بتحصيل الأموال العائدة للجامعة اللبنانية من فحوصات ال PCR بقيمتها الحقيقية وبالدولار الأميركي" مؤكدة بأنها ستبذل "كل الجهود القانونية والنقابية بالتعاون مع رئاسة الجامعة، للحصول على آخر "سنت" من حق الجامعة اللبنانية وطلابها في هذه الأموال".
وتوجهت الى "وزارة المالية ومجلس الوزراء بشكل عام بضرورة الانتباه إلى عدم المساس بأي من الحقوق والمكتسبات العائدة لأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة المقترح وتطالب بتعديل موازنة الجامعة اللبنانية لتمكين الجامعة من تشغيل مجمعاتها المعطلة قسريا حاليا لعدم قدرتها على تأمين التشغيل والصيانة بالموازنة الحالية".
كذلك، طالبت "بتعديل موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والإجتماعية الأساسية".
وذكرت "بضرورة إقرار القوانين الموجودة في المجلس النيابي وعلى رأسها قانون حفظ حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين والذين بلغوا السن القانونية بالدخول إلى ملاكها التعليمي"، مشيرة الى أنها تابعت إقراره في اللجان المختصة وتطالب "بعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب"، لافتة الى "ضرورة أن يشمل هذا القانون الأساتذة المتفرغين المتوفين، تقديرا من الدولة لعطاءات الأساتذة وتضحياتهم".
وذكرت ايضا، بضرورة "اقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالأساتذة الجامعيين الموجودة في أدراج المجلس النيابي، كقانون الثلاث درجات والخمس سنوات وغيرها".
وتوجهت الى "وزير التربية والتعليم العالي والى الحكومة مجتمعة بضرورة تنفيذ وعودهم المقطوعة".
وختمت: "لا تجبرونا على العودة الى الاضراب والنزول مع طلابنا إلى الشوارع دفاعا عن حقوق الجامعة اللبنانية".
زينب حمود ــ الاخبار ــ قبل أيام من بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، فوجئ طلاب جامعة بيروت العربية بزيادة على الأقساط بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف، مع اشتراط استيفاء رسوم نفقات تشغيلية بالـ«فريش» دولار تصل إلى 600 دولار في بعض الكليات. وهي زيادة «عشوائية» لا تتناسب مع الكلفة التشغيلية الفعلية التي تختلف بين السنوات الدراسية للطلاب بحسب ساعات حضورهم. علماً أن هؤلاء كانوا يتوقّعون «زيادة معقولة» (من سعر 2700 ليرة للدولار الواحد إلى 3900)، قبل أن يُصدموا بتحديد دولار «الأرصدة» (credits) على سعر صرف 5500 ليرة، إضافة إلى رسوم بالـ«فريش» دولار، ما جعلهم في حالة ضياع، خصوصاً الطلاب القدامى الذين شارفوا على التخرج.
يعزو عميد شؤون الطلاب في الجامعة صبحي أبو شاهين القرار الذي «أخذ بتأنّ» إلى «عدم القدرة على الاستمرار مع زيادة لا سقف لها في النفقات من المازوت إلى الكهرباء والتدفئة وغيرها»، لافتاً إلى أن «الجامعة لا تعتمد على هبات من الخارج وإنما على رسوم الطلاب».
طلاب الجامعة رفعوا كتاباً إلى رئيسها عمر جلال العدوي يشرحون رفضهم الزيادة وعجزهم عن تسديدها. ودعوا إلى اعتصام أمام حرم الجامعة الاثنين المقبل، مهددين بمقاطعة الحصص.
يشرح خليل صعب، طالب سنة خامسة في كلية الطب، كيف ارتفعت أسعار الأرصدة بشكل خيالي من «26 مليون ليرة في الفصل الأول إلى 54 مليوناً في الفصل الثاني، تضاف إليها 600 دولار نقداً». لا يملك خليل ترف تغيير الجامعة بعد أن شارف على إنهاء المسيرة الجامعية. وفي الوقت نفسه، «لا يستطيع والدي تحمّل تكاليف الأقساط الجامعية لولدين تصل إلى 100 مليون ليرة خلال أربعة أشهر عدا عن كلفة المواصلات والمصاريف الشخصية». شقيق خليل يدرس في كلية إدارة الأعمال و«ارتفعت أقساطه من 9 ملايين ليرة إلى 22 مليوناً إضافة إلى 350 دولاراً».
حددت إدارة الجامعة كلفة تشغيل واحدة لكل تخصص جامعي باختلاف السنة الدراسية للطلاب، وبشكل عشوائي، علماً أن عدد الساعات الحضورية يختلف بين سنة وأخرى. مثلاً، طلاب السنوات الثلاث الأولى الذين يدرسون الطب يحضرون بعض الحصص وبعضها الآخر عن بعد. أما طلاب السنوات الثلاث الأخيرة فيداومون في المستشفيات ولا يحضرون غير مرة في الأسبوع، لكنهم يسددون كلفة التشغيل ذاتها. كما اعتمدت الجامعة نظام التعليم المدمج على أن يحضر الطلاب المواد التطبيقية فقط. فيما طلاب إدارة الأعمال مثلاً لم يحضروا في الفصل الأول إلا لإجراء الامتحانات.
وطنية - المتن - نظم برنامج تنمية قدرات التعليم العالي (HECD)، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عبر مركز تطوير التعليم (EDC)، القمة السنوية للتعليم العالي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد مايكلز، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان إيلين ديفيت وممثلين عن عشر جامعات لبنانية شريكة وأخرى مقرها في الولايات المتحدة.
وأشار بيان للوكالة الاميركية الى أن "القمة سلطت الضوء على التأثير الايجابي الذي قام به برنامج تنمية قدرات التعليم العالي في مجال تطوير القدرات المؤسساتية والذي يرتكز على مهارات الاستعداد الوظيفي، وتعزيز مركز التوظيف، ومشاركة الجامعات مع صاحب العمل، والتعلم القائم على العمل، وريادة الأعمال والتفكير التصميمي".
وقال مايكلز: "يبني برنامج تنمية قدرات التعليم العالي الذي يمتد على فترة خمس سنوات بقيمة 10 ملايين دولار، على سنوات من الشراكات مع الجامعات اللبنانية في جميع أنحاء البلاد بغية تحسين الوصول إلى مستوى تعليمي ذي جودة عالية، ومن خلال برنامج تنمية قدرات التعليم العالي، تمكنا من تطوير القدرات المؤسساتية لجامعاتكم، مما يضمن تعزيز وصول المهارات الكمية والنوعية المرتبطة بالحقل الوظيفي إلى الخريجين".
أضاف: "تحتفل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمرور 60 عاما على العمل مع شركائنا اللبنانيين لدعم الشعب اللبناني وقدراته من خلال تطوير سبل العيش والاقتصاد المحلي في جميع أنحاء البلاد. ويقع التعليم في قلب تاريخ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان وسيبقى صامدا ريثما نتصدى للتحديات الجديدة معا".
من جهته، قال مدير المشروع الدكتور وائل زراقط: "من خلال جهودنا الجماعية وشراكاتنا المتينة في التعليم العالي، استمر برنامج تنمية قدرات التعليم العالي في الازدهار. لا يزال الطلب مرتفعا على البرامج المختصة بالاستعداد الوظيفي المقدمة عبر المشروع وتنمية القدرات المؤسساتية لمؤسسات التعليم العالي".
ولفت البيان الى أن "القمة تضمنت مناقشات جماعية مع خبراء محليين ودوليين من مركز تطوير التعليم وجامعة ولاية فلوريدا وأساتذة جامعيين وطلاب وخبراء في المراكز التوظيفية، واختتمت الفعالية بتقديم شهادات تقدير للجامعات تكريما لدورها الفاعل في المشروع".
وذكر أن "برنامج تنمية قدرات التعليم العالي يمتد على خمس سنوات (2019-2024)، ويعمل بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالرغم من التحديات الشديدة التي واجهها لبنان خلال العامين الماضيين، فقد تمكن هذا المشروع بدعم أكثر من 800 مشارك ومشاركة من اداريين ومدرسين أكاديميين في التعليم العالي عبر تطوير مهني عالي الجودة وبناء القدرات المؤسساتية. يسعى هذا الدعم إلى مساعدة الجامعات في إعداد خريجيها لدخول أسواق العمل المحلية والدولية بنجاح. هذا وقد استفاد حتى الآن ما يقارب 3000 طالب وطالبة من برامج الاستعداد الوظيفي".
وطنية - انجز "المعهد العربي للمرأة" (AIW) في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU مشروعا اندرج تحت عنوان: "المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة"، بهدف تغيير سياسة الاجازة العائلية للوالدين على المستوى الوطني في القطاعين العام والخاص في لبنان وتطويرها نحو الافضل.
وأوضحت الجامعة في بيان، أن "المشروع المبتكر حظي بتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (US-MEPI) اضافة الى التعاون الوثيق مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بحيث تبناه العديد من النواب وسيتم اقتراحه لإقراره لاحقا في مجلس النواب اللبناني".
وأشار رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض خلال احتفال ختامي للمشروع عبر الانترنت، الى أن " LAU تعمل على تطوير سياسة إجازة عائلية جديدة لتمديد فترة إجازة الأمومة من 10 إلى 15 أسبوعا اضافة الى منح إجازة أبوة لمدة 10 أيام وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان". وأوضح أن "العمل جار على مسودة المشروع، وسيتم تقديمه إلى مجلس أمناء الجامعة في اذار 2022".
وقال: "نفخر بأننا المؤسسة الأولى في لبنان والتي تعمل على اعتماد هذه السياسة ونحث السلطات اللبنانية على أن تحذو حذونا وتوافق على القانون الذي دعت إليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".
وشدد على أهمية هذا الموضوع، معتبرا "أن الجامعة اللبنانية الأميركية وفية لرسالتها وثقافتها ومخلصة لإرث مؤسسة الجامعة سارة هنتنغتون سميث ورؤيتها في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بلادنا".
شيا
واشادت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا بـ "الجامعة اللبنانية الأميركية لاعتمادها إصلاحات مثل برنامج الإجازة الوالدية المعزز وإنشاء مرافق صديقة للأسرة حيث تسعى جاهدة لتكون أول مؤسسة لبنانية تطبق هذه السياسة المهمة".
وتحدثت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز عن "أهمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مع تفاقم الأزمة الاقتصادية لتفادي وقوع المزيد من الأسر في دائرة الفقر". وأعربت عن أملها "في أن يقر البرلمان التعديل القانوني، الأمر الذي يسمح إضافة إلى الإعتراف بالإجازة الوالدية، بتمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا، كما ويسمح بإعطاء ساعة أثناء العمل لضخ الحليب للرضيع وتوفير حضانات للأطفال والاهم حظر التمييز في الأجور والمزايا الأخرى".
يشار الى ان فريق عمل "المعهد العربي للمرأة " (LAU) تعاون مع القطاع الخاص وأعضاء "الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال" وعدد من المنظمات غير الحكومية أعربوا عن استعدادهم لإعادة النظر في مراجعة سياسات الإجازة الوالدية ورعاية الأطفال على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية. وتجدر الاشارة الى الترويج للمشروع من خلال حملة اعلامية وطنية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاعلام المرئي عبر ثلاث محطات تلفزيون محلية بحيث طالت الحملة ما يقارب 2.6 مليون شخص في لبنان.
صفير
وخلصت مديرة "المعهد العربي للمرأة " (LAU)ميريام صفير الى ان المشروع يهدف ايضا الى "تعزيز حصول النساء المحرومات على الرعاية الصحية ويشكل نقطة دخول إلى المساواة بين الجنسين، وأثبت أنه شراكة ناجحة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية".
وأشارت الجامعة أخيرا، الى "اسهامات عدة في إنجاز المشروع للدكتورة جينيفر سكولت-عويس من موقعها كمديرة للمشروع، اضافة الى ما انجزه اعضاء هيئة التدريس في الجامعة من ابحاث في هذا المضمار ومنهم الدكتور علي فقيه، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الاقتصاد في كلية عدنان القصار للأعمال (في LAU) حول "ممارسات العمل الصديقة للأسرة في لبنان". وكذلك ما قام به الأستاذان المساعدان في علم النفس العيادي الدكتورة بيا طعمة والدكتور رودي أبي حبيب اللذان انجزا بحثا عن "توقعات إنتاجية العمل وكفاءة الأمهات بعد الإنجاب". وكذلك ما قامت به الباحثة السابقة في "المعهد العربي للمرأة" جنى مراد التي شاركت في كتابة ورقة بحثية مع الدكتورة سكولت-عويس حول "المرأة والعمل أثناء COVID-19 والأزمات الأخرى".
وختمت مديرة المعهد ميريام صفير بان "المعهد تمكن من تنفيذ المشروع رغم كل التحديات الناجمة عن الأزمة المتفاقمة التي يمر بها لبنان، بالاضافة الى وباء كورونا الذي ترك آثارا ضارة للغاية".
اشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان حول المنحة الطالبية المقدمة من إدارة "حصر التبغ والتنباك - الريجي في 21/1/2022، الى ان "اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين (المستشار منير عانوتي) والتربية والتعليم العالي ( الدكتور إيلي مخايل أستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية والاستاذ ايلي البيطار) المكلفة تقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة اعتمدت على معايير واضحة وموحدة للتقييم بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب".
ولفت البيان الى انه "وصل عدد الطلبات المستوفية الشروط الى 890 طلبا، عند اقفال باب التقديم. ووفقا لشروط المنحة، يحق لاي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ ال 800 الف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي 890 مستفيدا. وقد حرصت الوزارة على نشر لائحة الاسماء كاملة على موقعها الالكتروني فور صدورها حرصا على الشفافية".
وطنية - توقفت مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" أمام بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 19 / 1 / 2022، أوردت فيه أنها أبلغت البعثات اللبنانية في الخارج باللائحة النهائية بأسماء الطلاب اللبنانيين، الذين تم اختيارهم للاستفادة من الهبة المالية الممنوحة من إدارة حصر التبغ والتنباك، على أن تقوم البعثات فور استلامها لقيمة الهبة عبر مصرف لبنان بتسليم المبلغ المحدد لكل طالب والبالغ قيمته حوالي 900 دولار أميركي.
وتساءلت "عن المعايير التي اعتمدت لانتقاء الطلاب المستفيدين من هذه الهبة المقدمة وعددهم 890 طالبا، وعن مدى إمكان اعتبار هذه الهبة رشوة انتخابية على أبواب الإنتخابات النيابية المقبلة، علما أن من مراجعة لائحة المستفيدين من هذه الهبة، تبين أنها من لون سياسي وطائفي واحد".
وأسفت "لاستغلال أوجاع الناس وشجونهم للوصول إلى مآرب تخدم مجموعة من المرجعيات السياسية المختلفة ظاهريا، والمتحالفة ضمنيا وفعليا التي تقف خلف الوزارات والإدارات التي نسقت جميعها هذه الهبة، وهي وزارة المال ووزارة الخارجية والمغتربين ومصرف لبنان وإدارة التبغ والتنباك".
وختمت متسائلة: "كيف تظهر الدولارات لدى مصرف لبنان حين يريد، وتختفي حينا آخر؟. كما تضع المصلحة هذه المخالفة الانتخابية السافرة أمام اللبنانيين الذين يبقى بين أيديهم قرار التخلص من هذه المنظومة الحاكمة في الإنتخابات النيابية المقبلة".
وطنية - أكدت اللجنة الطالبية في لبنان، في بيان، "تعليقا على انتشار جدول مقررات الأقساط الدراسية لفصل الربيع من العام الجامعي 2022/2021 في جامعة بيروت العربية، والذي ينص على زيادة تصل إلى 100% في سعر صرف الدولار الجامعي وفرض رسوم إضافية على القسط تدفع بالدولار الأميركي فريش، رفض تحميل الطلاب تبعات الأزمة وإلقاء كامل الحمل عليهم، ورفضنا لتسليع التعليم والذي بدوره يجعل الطالب أمام خيارين: إما وقف مسيرته التعليمية قسرا، أو الهجرة بهدف التحصيل العلمي حتى يصطدم بأزمة تحويل الدولار وملحقاتها".
واشارت اللجنة الى انها "تدرك صعوبة الوضع الإقتصادي إلا أنه من غير المنطقي إعلان زيادة جنونية على الأقساط قبل أيام قليلة من بداية الفصل الدراسي، واضعة الطلاب تحت الأمر الواقع إما القبول بالزيادة أو الإضطرار إلى البحث عن مؤسسة تربوية بديلة، علما أن عددا كبيرا من الجامعات باشر فصله الدراسي الثاني ما يعني عدم إمكانية التسجيل للفصل الحالي وتضييع فصل دراسي على الطلاب. كما وتؤكد أن فرض رسوم تدفع بالدولار الفريش هو أمر غير قانوني ولا يحتكم إلى الدستور اللبناني".
وطالبت اللجنة إدارة الجامعة "بالرجوع عن قرارها الأخير وإعادة درس الموازنة بما يتناسب مع الوضع المعيشي للطلاب، آخذة بعين الاعتبار أن أغلب المعاشات ما زالت تصرف على سعر الصرف الرسمي وأن غالبية الطلاب غير قادرين على تسديد الأقساط بتسعيرتها الجديدة". وأكدت "ضرورة اعتماد الشفافية المالية مع الطلاب بما يحفظ حقهم بالاطلاع على الموازنة والمساءلة والمحاسبة".
وطالبت "بتكريس مبدأ الإدارة التشاركية لتأمين انخراط الطلاب، عبر ممثلين شرعيين في المجالس الطلابية، في اتخاذ القرارات المصيرية عبر إجراء إنتخابات مجالس طلابية.
ودعت اللجنة "الطلاب وأولياء الأمور والغيورين على مصلحة التعليم إلى الإعتصام أمام حرم الجامعة في بيروت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 24 كانون الثاني 2022 للإعتراض على هذا القرار".
بوابة التربية- كتب د. *يوسف كلوت: الأساتذة الثانويون المعارضون والحريصون …. ما رأيكم؟
بحسابات الإستقطاب والربح والخسارة، وبحسبة إنتخابية بحتة، فإن الرهان في ربح المعارضة إنتخابات الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي يستند في أساس من أساساته الرئيسية على تفلُّت مندوبي الأحزاب الحكومية النيابية من خيارات أحزابهم المدمرة لهم ولجميع الأساتذة وللتعليم الثانوي برمته.
برأيكم، هل يمكن لهذا التفلت أن يتم لصالح أحزاب أخرى تتعنون بالمعارضة في مواجهة أحزابهم سياسياً وطائفياً ومذهبياً وعقدياً؟! أنا أشك بذلك لا بل أجزم وخصوصاً في الحالة اللبنانية.
لكن بالمقابل وبالمنطق والحس السليم يمكن لهذا التفلُّت أن يتم لصالح حالات نقابية مستقلة فعالة في مناطقها وغير مسيسة بالمعنى السائد الجبه ي الموهوم، لأنها غير مستفزة لمندوبي الأحزاب الحكومية النيابية بالمعاني السياسية والاجتماعية والطائفية والمذهبية والعقدية.
لذلك فمن المصلحة الإنتخابية البحتة أن يتم تشكيل اللائحة المعارضة من هذه الحالات حصراً على أن تدعمها الأحزاب المتعنونة بـ “المعارضة”. ونحن في لقاء النقابيين الثانويين لم نطرح حقيقة سوى ذلك، حرصاً منَّا على تقديم خيار للأساتذة بكافة أطيافهم، خيار يشعرهم بأن الرابطة، في حال صوتوا للائحة المعارضة، فإنها لن تُؤخذ من أيدي جهات سياسية لتوضع في أيدي جهات سياسية أخرى، بل ستوضع بأيدي نقابيين ليس لديهم سوى أجندة نقابية تصب فقط في مصلحة الأستاذ الثانوي والتعليم الثانوي خاصة والتعليم الرسمي عامةً، ونحن فعلاً صادقون فيما نطرح، ولا نطرحه كتكتيك إنتخابي. بهذا الخيار يُصبح لكلمة “الوحدة” معنى حقيقة فعالاً في مواجهة قوى السلطة، ونحن نصر عليها بهذا المعنى.
أما في حالة خيار الأحزاب المتعنونة بـ “المعارضة” أي خيار المحاصصة على أسس حزبية طائفية مذهبية، والاستئثار الحزبي، فإن إطلاق كلمة “الوحدة” لا تعدو كونها سوطاً يُراد به الضغط على النقابيين المستقلين فعلاً ليقبلوا بأن يكونوا “كريما” لـ “قالب الكاتو” الذي تقدمه هذه الأحزاب المتعنونة بـ “المعارضة”، ليُصار لاحقاً إلى استخدام الرابطة كأداة من أدوات العمل السياسي لهذه الأحزاب في مواجهة أحزاب أخرى متعنونة بـ “الموالاة”. وإن كان معظم الزملاء والزميلات يطلقون كلمة “الوحدة” من موقع الحرص والمحبة.
نعم لو كانت الأحزاب المذكورة حريصة فعلاً علي التغيير في منطق العمل النقابي، وجعله معارضاً فعلاً، لكان عليها أن تدعم المنطق النقابي الذي طالبنا به كلقاء نقابيين ثانويين، وتعتبر أنه يمثلها، وفي أقصى الحالات لا ضير في أن يكون لكل منها نقابي فعلي يمثلها في اللائحة.
بناء على ما تقدم، ولأن المنطق ذاته الذي ذكرته ما زال مستمراً بعد إنسحابنا من مفاوضات التشكيل، أجدد التأكيد على بيان لقاء النقابيين الثانويين الأخير بشأن الإنسحاب من مفاوضات تشكيل لائحة معارضة، وهو بيان ناتج عن مشاورات مكثفة، ولم نصدره كتكتيك إنتخابي يبغي استمرار المفاوضات بطرق غير مباشرة. وأيضاً أجدد التأكيد على مقالي المنشور بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٢ في بوابة التربية تحت عنوان “تدمير التعليم الرسمي: السلطة والعمل السياسي-النقابي”، مع تحميل كامل المسؤولية فيما وصلت إليه الأمور إلى الأحزاب المتعنونة بـ”المعارضة” أي الحزب الشيوعي وفي طيه التيار النقابي المستقل وسواه من جهة والجماعة الإسلامية من جهة ثانية.
وللتذكير، هذا بيان لقاء النقابيين الثانويين الأخير حول مفاوضات تشكيل لائحة معارضة ،والذي سبق ونشره موقع “بوابة التربية” في ١٩-١-٢٠٢٢:
أمام المنعطف التاريخي الذي يمر فيه التعليم الثانوي الرسمي وأساتذته وتلامذته، وفي ظل سعي المكاتب الحزبية التربوية للتحكم بالقرار النقابي، تأتي إنتخابات الهيئة الإدارية للرابطة، وهو استحقاق نعول عليه لاعادة الرابطة إلى دورها التاريخي في حماية التعليم الثانوي الرسمي والحفاظ على كرامة أساتذته ومعيشتهم وموقعهم الوظيفي.
إنطلاقا من ذلك بذلنا في “لقاء النقابيين الثانويين” ونقابيين منفردين جهدنا مع باقي قوى المعارضة لتشكيل لائحة تضم شخصيات نقابية مشهود لها بالعمل والمواقف النقابية الحاسمة، ولمَّا لم نوفق، وخوفا على تضييع الفرصة التاريخية التي تقضي باستعادة الرابطة إلى دورها الطبيعي، وإفساحاً في المجال للوصول إلى الهدف المنشود، وبعد التشاور مع نقابيين مستقلين من مختلف الأقضية، نعلن إنسحابنا وأصدقائنا النقابيين من التفاوض الحاصل بعد وصوله إلى ما وصل إليه، متمنين التوفيق للجميع.
وغني عن القول أن موقع “لقاء النقابيين الثانويين” الطبيعي هو موقع معارض لقوى السلطة التي صادرت القرار النقابي لسنوات خلت، ووضعته في مواجهة الأساتذة، مما أدى إلى الكوارث التي يغرق في بحرها أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والثانويات الرسمية.
وطنية - وجه منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور رسالة إلى "كل متعاقد مناضل ثانوي أساسي مهني" دعاه فيها إلى "إرسال رسالة نصية عبر الواتس اب إلى وزراء الحكومة يدعوهم فيها إلى إقرار مرسوم رفع أجر الساعة للمتعاقدين وباقي مراسيم الزملاء الملاك".
وقال في بيان اليوم: "انطلاقا من مصداقية ما نقوله وما ندعو إليه الزملاء، وانطلاقا من القاعدة الأخلاقة التي تقول بالتزام المسؤول قبل غيره التوصيات، قام منسق الحراك بإرسال رسالة لوزير التربية يطلب منه حذف مصطلح "حصرا لهذا العام" من مسودة مرسوم رفع أجر الساعة على أن تكون الزيادة "دائمة" وثابتة وليست محصورة بهذا العام، وأيضا نافذة من بداية العام الدراسي. قرأ الوزير الرسالة وبدلا من الرد قام بإجراء "بلوك" هو البلوك الثاني.
نعم. هكذا تكون قيادات المتعاقدين، تلتزم التوصيات وتنفذها وتتحمل كل تبعاتها، وليست كقيادات روابط السلطة التي أرهقتنا ببيانات الاضرابات وإذ بالجداول الشهرية التي تتضمن توقيع حضور المعلمين إلى المدرسة التي يرسلها كل مدير إلى وزارة التربية تكشف توقيعات يومية طيلة أيام الاضرابات لرؤساء هذه الروابط (المدراء منهم فقط) والنتيجة أنهم سيقبضون 90 دولارا وبدل النقل والراتب الشهري".
وتساءل: "كيف لقائد أن يدعو إلى اضراب ويرسل إلى طلاب مدرسته رسائل عبر غروبات المدرسة أن الروابط مضربة لذلك ستغلق المدرسة "المرفق العام" فيبقى الطالب في منزله دون حقه بالتعلم ويبقى المتعاقد في منزله لأنه قرأ رسالة إغلاق المرفق العام وإذ به يرى أن المرفق العام هذا يأتيه سرا رئيس رابطة وهو مدير مدرسة ويوقع ليقبض كل الحوافز، وإذا سألته كيف تفعل ذلك يقول: أنا لا يحق لي إغلاق مرفقا عاما، وأنا أحضر إلى المدرسة لأقوم بواجب فرضته علي وزارة التربية. السؤال: ما هو الواجب وما هو عملك خلال الإضراب؟ تعبئة جداول من تتصل بهم ومن يحضر من الهيئة الادارية ليقبض 90 دولارا عن كل شهر ويقبض بدل النقل ويقبض راتبه الشهري بينما اخوتك المتعاقدين يحرمون من حقهم طيلة أشهر وكذلك باقي الزملاء الملاك وكذلك الأهم آلاف طلاب المدرسة الرسمية بينما أولادك يدرسون بالخاص؟".
أضاف:" انطلاقا من ذلك، وحده المتعاقد يكون قد دفع الثمن ومن له فضل تحصيل اقرار المراسيم نهار الأثنين لأنه وحده من دفع فاتورة نضال اضرابات حرم فيها من 90 دولارا وبدل النقل والراتب الشهري بينما غيره من رؤساء روابط السلطة لم يخسروا ولا يوم اضراب لأنهم خدعوا أنفسهم وخدعوا الجميع عندما خانوا أمانة الإضراب الذي دعوا هم إليه وذهبوا ليوقعوا وكانت النتيجة أوسمة ونياشين علقت على صدر كل متعاقد شريف التزم وضحى وأضرب ودفع ثمن اضرابه".
ودعا الحراك "جميع الوزراء ليلبوا نداء الواجب الوطني ويعطوا كل معلم متعاقد وملاك حقه ولن يكون ذلك إلا بإقرار هذه المراسيم في جلسة نهار الأثنين ولن نقبل من وزير التربية او من مجلس الوزراء أي مرسوم يحصر زيادة أجر الساعة فقط بهذا العام الدراسي".
وطنية - صيدا - تابعت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري هاتفيا مع قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار ومع منطقة الجنوب التربوية "تزايد عمليات السرقة التي تستهدف منذ فترة مؤسسات تربوية في مدينة صيدا والجوار، ويستغل خلالها اللصوص العطلة المدرسية والإنقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي لتنفيذ عمليات السرقة، وآخر فصولها اليوم توقيف شخص أثناء سرقته احدى المدارس الرسمية في المدينة وبعد سرقات ومحاولات سرقة وتخريب تعرضت لها 6 مدارس رسمية أخرى".
وطالبت الحريري القوى الأمنية بـ"ملاحقة من يقف وراء هذه السرقات وتوقيفه، وبتكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء بما يحفظ أمن المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ولا سيما خلال العطلة وفي فترات الليل".
ولفتت الى انها "تبلغت من مديري عدد من المدارس في المدينة عن اقتحام مجهولين لمبانيها للإقتحام وسرقة او محاولة سرقة تجهيزات وتمديدات مائية وكهربائية منها وتخريب محتوياتها ومرافقها".
وأشارت الى انه "يكفي المدارس ما تعانيه من أعباء ومشكلات جراء الأزمات المتلاحقة حتى يضاف اليها هم جديد وهو ما تتعرض له من سرقات وتخريب ، وان المطلوب هو وضع حد لهذه الاستباحة المتمادية للأبنية المدرسية وتجهيزاتها وملاحقة المتورطين وتوقيفهم".
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، التعميم رقم 2/م/2022 الموجه إلى "جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة حول تسلم Test Rapid، وجاء فيه: "حيث أن وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تلبية حاجات المدارس والثانويات للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لناحية الحد من تفشي الفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19 في المؤسسات التربوية وفي المجتمع، وبناء على التعاون القائم بين وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة لجهة تسليم المؤسسات التعليمية مجموعة من الفحص السريع Test Rapid مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وحيث أن عددا من المدارس والثانويات الخاصة استلم المجموعة الخاصة به (25 فحصا سريعا لكل مؤسسة تعليمية)، بعد التدريب الذي أقامته وزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية، في حين أن بعض المؤسسات التربوية لم يستلم الفحص السريع في حينه،
لذلك،
إن وزير التربية والتعليم العالي، يطلب من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة التي لم تستلم بعد الفحص السريع، التنسيق مع مصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه لتأمين استلام Test Rapid وشرح كيفية استعماله، وذلك في المبنى الرئيسي لوزارة التربية - الطابق G، خلال الأسبوع المقبل ضمن أوقات الدوام الرسمي، وسيكون هناك طبيب لشرح تفاصيل استعماله.
أما في خصوص المدارس والثانويات الرسمية فسيؤمن لهم الفحص السريع، بالتعاون مع المهنيات الرسمية، وسيتم وصل كل ثانوية أو مدرسة رسمية بمهنية رسمية من قبل مديرتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني.
ويطلب من كل مستلم حيازة تفويض موقع من مدير المدرسة لاستلام المجموعة. ولمزيد من المعلومات، التواصل مع مصلحة التعليم الخاص السيد انطوني باسيم على الرقمين 835887-81 و772378-01".
وطنية - إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان في زيارة تم خلالها عرض للواقع التربوي في المدارس.
وكان تشديد على "ضرورة التكاتف والتضامن بين الجميع من اجل تذليل كل العقبات والمصاعب والمشاكل التي تعانيها المدارس الخاصة سواء على صعيد الأساتذة او الأهل او المدارس، لأن النتائج السلبية سيعانيها الجميع من دون استثناء".
نعمه نعمه ــ المدن ــ صدرت في 9 كانون الأول الماضي، الآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية، للعام 2019/2020، والمعروف أيضاً بقانون 500 مليار (350 ملياراً للمدارس الخاصة غير المجانية و150 ملياراً للقطاع الرسمي). القرار موقّع من وزير التربية إلا أنه، وحتى تاريخه، لم يُنشر على موقع الوزارة الإلكتروني.
تحدد الآلية التنفيذية صرف 350 مليار ليرة وتوزيعها على المدارس الخاصة غير المجانية، ونقرأ من عنوان القرار "المساهمة في جزء من أقساط التلامذة في المدارس الخاصة غير المجانية" فيوحي العنوان أن هذه المبالغ ستوزّع على التلامذة، بينما الحقيقة أنها ستوزّع لتسديد متأخرات المدارس من رواتب وأجور المعلمين والعاملين في المدارس، واشتراكاتهم في صندوق التعويضات الخاص بالمعلمين والضمان الاجتماعي وليس للتلامذة. وكما هو معلوم أن العام 2019 -2020، لم تكن الأزمة الاقتصادية قد اشتدّت بعد، وتم إغلاق المدارس في شباط بسبب الجائحة. وبالتالي، انخفضت المصارفات التشغيلية بنسبة كبيرة. كما أن الأهالي بغالبيتهم العظمى قد سددوا أقساطهم ما عدا بعض الاستثناءات المحدودة.
حدد القانون المساهمة للعام 2019- 2020 لضمان أن هذه الإيرادات التي تحصل عليها المدارس، لن تخضع لرقابة لجان الأهل، ولن تدخل في إيرادات الموازنات المدرسية، حيث تنتهي صلاحية لجان الأهل ومصلحة التعليم الخاص في المراجعة والتدقيق بالموازنات في نهاية شهر تموز من العام 2020. وخلافًا للقانون الذي يفرض إدراج أي مساعدة أو هبة تُقدّم إلى المدرسة في الموازنة المدرسية (استناداً إلى الإستشارة 75)، هُرِّبت هذه المساهمة من أي رقابة، وظلت شكليًا في مصلحة التعليم الخاص.
وبكثير من الاستهجان ينتظر الأهالي مساعدة مباشرة لهم، وهم من دفع الأقساط كاملة. ومن تأخر أو عجز عن تأمينها يعرف أنه مدين للمدرسة بهذه المبالغ وسوف يسددها تباعًا. فكيف تتجاوز هذه المساهمة الأهل لتصل إلى المدارس، ولا تمحو متأخراتهم أو تعينهم في دفع الأقساط؟ وهذا التلاعب على الألفاظ والتسميات نجح في نشر وهم أن المساهمة ستوجه إلى الأهالي المأزومين أصلًا، فأخمدت حال الاعتراض عند إقرار القانون.
تفصّل المادة الثامنة من القرار كيف تصرف المدارس المساهمة التي تصل إليها على دفعتين، وهي مشروطة بدفع متأخرات رواتب الهيئات التعليمية والعاملين في المدرسة وقيمة اشتراكات صندوق التعويضات عن 2019-2020، ثم صرف المتبقي بشكل متناسب بين المعلمين والعاملين. الملفت أن المدارس بغالبيتها لديها متأخرات في صندوق التعويضات يعود إلى مرحلة إقرار القانون 46، حين لم تسدد غالبية المدارس متوجباتها حسب القانون 46، أي الدرجات الست التي تمنعت المدارس عن تسديدها، عِلمًا أن الأهالي قد سددوا الأقساط للعام إياه بالرغم من أن العام الدراسي الحضوري توقّف في شباط 2020، وبالتالي انخفضت المصارفات التشغيلية للمدارس وبدلات النقل للمعلمين. إذًا الأهالي سددوا الأقساط بنسبة عالية، ومن ضمنها رواتب المعلمين والعاملين واشتراكهم في صندوق التعويضات والضمان، ولم يلحظ قرار الوزير آلية للتحقّق من أعداد الأهالي الذين سددوا أو لم يسددوا، ولا آلية تحديد كيفية صرف المدارس الأقساط التي تقاضتها من الأهالي، ولا الأسباب التي حالت دون تسديد المدارس اشتراكاتها في صندوق التعويضات والضمان. وتحصل المدارس على المساهمة المالية حسب أعداد التلامذة غير المستفيدين من منح ومساعدات اجتماعية، لتغطي بهذه القيمة متأخرات رواتب وأجور واشتراكات من المفترض أنها مًسددة، فتستفيد المدارس لسداد متأخراتها في دفع الدرجات الست للمعلمين عن السنوات الخمس، والتي يفترض أنها قبضتها عندما رفعت الأقساط بعد إقرار القانون 46. وها نحن اليوم أمام مدارس تحصل على مبالغ مضاعفة، مرة من الأهل وأخرى من خزينة الدولة (من المواطنين وضرائبهم أو ديون مستجدّة).
سلوك الوزارة هذا والمجلس النيابي وكارتيل المدارس، يؤدّي إلى تفكك المنظومة التعليمية بلا تأمين بديل، ويضع الناس مرة أخرى أمام خيارات سوداوية. وإذا سكتت المدارس ورضي المعلمون هذه السنة، ماذا يكون مصير التعليم السنة المقبلة، وكيف يتعامل الأهالي مع هذا الغبن واللامساوة الممارس من قبل الدولة، وكيف يؤمنون أقساط مدرسية للسنة التالية؟
الدولة تسرق أموال مواطنيها مرتين: الأولى في عدم مراقبة موازنات المدارس والمصارفات فيها وأرباحهم الخيالية وغير القانونية، والثانية في هدرها أموال المواطنين والأهل بمساهمات مجانية تم تسديدها من الأقساط المدرسية.
بتوقيت بيروت
