X
جديد الموقع
خاص "لبنان 24" ــ بعد تصريح وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي الذي دعا فيه جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد، أكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي حسين سعد لـ "لبنان 24" ان " الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي مستمرون في اضرابهم ولا عودة الى المدارس يوم غد، ذلك لأننا حتى الساعة لم نحصل على مطالبنا التي نادينا فيها منذ أشهر طويلة، فالاساتذة المتعاقدون لم يحصلوا على بدل نقل يومي ولا على منح اجتماعية، كما انه لم يتم الاعتراف بالعقد الكامل في حين ان الـ 90 دولار التي وعدنا فيها تصلنا على شكل فتات".
بوابة التربية: أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي، تأجيل العودة للمدارس غداً الثلاثاء للتشاور، مشيرة في بيان، إلى عدم القدرة لتأمين سحب المصاريف التشغيلية بسبب تحكم المصارف بأموال المدارس، وقالت:
ناقشت الرابطة في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١/٢٤ آخر المستجدات لجهة مقررات مجلس الوزراء ورأت أن ما تقرر هو جزء يسير مما يُطالب به المعلمون انما يكتنفها الغموض في تاريخ ومدى الاستفادة منها، وأن مقومات العودة ليست متوفرة إن لجهة عدم توفير الكتب ومواد التعقيم لكافة المدارس أو لجهة عدم رفع سقف السحوبات من صناديق المدارس مما يفقدها القدرة على تلبية حاجاتها التشغيلية نتيجة تحكم المصارف بأموال الصناديق، وأخيرا عدم صرف المساعدة المسماة ٩٠$ للعدد الأكبر من المعلمين بعد أن مرت ثلاثة شهور على بدء العام الدراسي.
وأكدت الرابطة على حقوق الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم ودعت الى انصافهم.
وعليه تقرر تأجيل العودة غدا للتشاور مع باقي الروابط وستبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
بوابة التربية: أكتفت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان لها، بالتأكيد أن “لا عودة الى التعليم قبل انصافنا بزملائنا المتعاقدين في القطاع العام واعطائنا بدل نقل والمساعدة الاجتماعية وحفظ حقنا بالعقد الكامل عن السنة الحالية”.
بوابة التربية: أكدت لائحة “مستقلون” لإنتخابات رابطة الثانوي حول مقررات مجلس الوزراء، في بيان، أن لا عودة للمدارس دون تصحيح عادل للرواتب، وقالت:
أمام ما نشهده من دعوات تصدر من السلطة تدعو إلى العودة غداً صباحاً إلى المدارس والثانويات بذريعة تحقيق الوعود المزعومة، يهم لائحة “مستقلون” أن تعلن موقفها:
إن أي عودة إلى المدارس والثانويات دون تصحيح عادل للرواتب والأجور، ودون رفع كلفة تغطية الطبابة من تعاونية موظفي الدولة لكافة العاملين في القطاع التربوي، هي عودة مذلَّة وستعطي السلطة دافعاً إضافياً للإمعان في سياسة تدمير القطاع التربوي، كون الحكومة لن تأت على ذكر المهل لآليات دفع المستحقات، تاركة الأمر التسويف والمماطلة.
لهذا نعبر عن موقفنا الرافض للدعوة، وندعو روابط التعليم كافة إلى عدم الانصياع لإغراءات لا تشكل إلا القليل من المطالب المحقة، ونطلب منها أن تأخذ موقفاً حازماً واضحاً يعبِّ عن رأي الأساتذة لتحصيل حقوقهم المشروعة.
بوابة التربية: لم يكد وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإنتهاء من تلاوة مقررات مجلس الوزراء ودعوته للمعلمين والأساتذة لبدء التدريس يوم غدٍ الثلاثاء 25 كانون الثاني، حتى أصدرت المديرة العام للتعليم المهني والتقني بالوكالة د. هنادي بريـ تعميماً حمل الرقم 2/2022، طلبت فيه من جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية معاودة التدريس حضورياً يوم غدٍ الثلاثاء.
وصدر عن لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بيان، أشار الى انه “بعد تجاهل الحكومة شريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب الى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقة للاساتذة المتعاقدين، تدعو لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي كافة الزملاء الثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش والى مواصلة الاضراب المفتوح الى حين الحصول على كافة الحقوق، خاصة بعد قرار الحكومة اليوم في اقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربة بعرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية.
وهنا لا بد من التذكير بالمطالب:
1- المطالبة بالدفع الفوري لل35 في المائة المتبقية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم.
2 – دفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، على االرغم من ان اللوائح الاسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في ادراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملا.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
ويبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة.
كما تطلب اللجنة لقاء رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، وتطالب ايضا كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل في حقهم، والا سنضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية كبيرة في الآتي من الايام. تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.
وطنية - استغرب حراك المتعاقدين "كيف يجتمع أركان السلطة وأحزابها ويغدقون الحقوق (التي نحن معها ومن حق كل مواطن) على الجميع من أساتذة ملاك وقوى أمن وجيش وموظفين وعندما يصل الأمر إلى المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني تسحب الحكومة بساط الحقوق من تحت هؤلاء الذين استدانوا ليوفروا المال للذهاب إلى المدارس لتعليم أبناء الوطن من دون أن يجف لوزارة التربية والحكومة واحزاب الحكومة رمش للانسانية".
وقال منسق الحراك حمزة منصور في بيان: "من حق المتعاقد بدل النقل كما للملاك والخاص ومنحة اجتماعية نصف راتب شهري، وحتى الـ90 دولارا للآن لم تصل إلا لـ15 في المئة من المتعاقدين وعن شهر تشرين أول، هذا التخبط باحتساب جداول الحضور ترد الوزارة سببه لمدراء المدارس الذين يردونه بدورهم للوزارة".
أضاف: "حقوقنا هي:
وإذا تعذر إخراجه من مجلس النواب فليتفضل وزير التربية بإصدار قرار احتساب كامل ساعات العقد حفظا لساعات المتعاقدين التي تتقاذفها اضرابات روابط السلطة وعطل وزارة التربية (عطلة أعياد شهر) وعطل الوباء الكوروني".
وتوجه الى الطلاب بالقول: "نحن وأنتم من يدفع الثمن لكن نعدكم بأننا لن نترككم وستكونون في أعيننا لأن مستقبلكم هو مستقبل أولادنا. فلتتحمل وزارة التربية والحكومة ولجنة التربية إهمال التعليم الرسمي وطلابه ومتعاقديه".
وخلص البيان الى أن "رابطة الثانوي للأسف، لم تعلن للآن موقفها مخافة أن تؤثر على نتائج انتخابات الهيئة الادارية ورئاسة الرابطة الأسبوع المقبل".
وطنية - علقت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، على قرارت مجلس الوزراء واشارت في بيان، الى انه "بعد اقرار المراسيم المتعلقة بالتعليم الرسمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم في 24 الحالي نشير الى الآتي:
اولا: مرسوم رفع بدل النقل حتى 64 الف ليرة، استثنى الاساتذة المتعاقدين. كيف يعطى بدل نقل لكل موظفي القطاع العام والخاص والاجراء والمتعاقدين في الوزارات والمستخدمين والحراس، ما عدا الاستاذ المتعاقد حرم منه؟ وحده المتعاقد سيذهب الى مدرسته سيرا على الاقدام؟
ثانيا: مرسوم واحد فقط للمتعاقدين أقر مضاعفة اجر الساعة لتصبح ساعتهم 40 الف بدل من 20 الف للمجازين، و32 بدل 16 الف لغير المجازين. في حين لامس الدولار ال 34 الف وهو اليوم بغير ثابت على 24 الف، بينما كان الدولار على سعر 15 الف عند بداية العام الدراسي. مما يعني مضاعفة اجر الساعة مع مضاعفة سعر صرف الدولار، اي كأنها زيادة لم تأت. فلو اعيد الدولار الى سعر 15 الف فقط، ما كانوا بحاجة لهذا المرسوم. لذا، طالبنا مرارا وتكرار بدولرة المستحقات.
هذا عدا المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية الذي استثنى ايضا الاساتذة المتعاقدين. وعدا اننا حتى اليوم لم نحصل على مستحقاتنا لا شهريا ولا فصليا، ودوما الحجة ب"السيستم".
وشكرت اللجنة "وزير التربية على جهوده، ونقدر اعداد مراسيم "لتكحل العمى"، ولكن وللاسباب التي ذكرناها، ولاننا على يقين ان قرار ظلمنا كمتعاقدين وحرماننا من حقوقنا ولا سيما بدل النقل الذي هو ابسط الحقوق، اتخذ من قبل الحكومة وبالاجماع، وعن سبق اصرار وترصد لان الجميع يريد سير العام الدراسي "بالتدفيش" وعلى حساب المتعاقد الاكثر ظلما، لان جميعهم يراهن على حاجته وفقره فيمسكون به ليعود مذلولا ويدفع بدل نقل من اجر الساعة الذي اقر له، وعليه ان يصفق لهم وبحماس وبقوة وبابتسامة".
واعلنت اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين قراراها ب"اللاعودة الى المدارس غدا، وعلى من يدعو الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم للعودة ان يدفع لهم ثمن بدل النقل اولا".
بوابة التربية: سأل رئيس الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية د. شبيب دياب، في بيان، عن مصير صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية في موازنة 2022؟ وقال:
بلغت الزيادة على موازنة تعاونية موظفي الدولة 280%، وهي اقل سبع مرات بما يجب ان تكون عليه.
بينما الزيادة على موازنة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية بلغت 30% فقط
أي ان مخصصات الصندوق من الخزينة كانت 31.5 مليارل.ل. أصبحت 41.5 مليار ل. ل. وهذا يعني ان الحال باق على ما كان عليه بالنسبة لتقديمات الصندوق عام 2021.
وهكذا تستطيع التعاونية ان تعدل أسعارها وترفع نسبة التقديمات، بينما الصندوق لن يتمكن من ذلك.
ولو فرضنا ان الجامعة اللبنانية ساهمت بمليار ليرة شهريا من الأموال المحصلة من الفحوصات P.C.R.(وهذا امر بات غير مؤكد) تصبح الزيادة 70%على موازنة 2021.اي ان الامر لن يختلف كثيرا، لان نسبة التعويض على الادوية والطبابة والاستشفاء لن تزيد عن 20% في احسن الحالات.
لذلك علينا ان نتحضر أيضا لحماية حقوقنا في الطبابة والاستشفاء كما في الرواتب والمساعدات الاجتماعية.
حاز المشروع البحثي "PASTINNOVA" الذي شاركت فيه كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع عدد من الشركاء ضمن شبكة تعاون علمي برعاية "AGRERI-Agricultural Economic Research Institute" و"Hellenic Agricultural Organization" على موافقة وتمويل المفوضية الأوروبية ضمن برنامج "PRIMA-2021" لدعم البحوث والابتكارات العلمية في دول البحر المتوسط.
ولفتت الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "انطلاقا من المواضيع التي ركز عليها برنامج "section I PRIMA" لعام 2021 والمتعلقة بتحفيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي لنظم الزراعة الصغيرة من خلال تحسين الجوانب التنظيمية ونماذج إدارة سلسلة القيمة الجديدة، أعدت مجموعة باحثين من لبنان/كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية واليونان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وسلوفانيا والجزائر والمغرب وتونس وتركيا وقبرص مشروعا بحثيا مشتركا يتمحور حول "نماذج مبتكرة لمستقبل مستدام لنظم الرعي المتوسطي" تحت عنوان "PASTINNOVA".
وأوضحت أن "PASTINNOVA" يهدف إلى "تعزيز استدامة وربحية المزارع الرعوية الصغيرة ومرونتها عبر استحداث ابتكارات ونماذج تجارية وتنظيمية لتثمين إمكاناتها الكاملة وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وذلك تحت العناوين الآتية: التشخيص من خلال عرض المشاريع المبتكرة والممارسات والمبادرات، اختبار ابتكارات مختارة في سياقات مختلفة، تنفيذ تجريبي صغير النطاق وتقييم الاستدامة واعتماد سياسات تسويقية ملائمة".
الى ذلك، زارت عميدة كلية الزراعة البروفسورة نادين ناصيف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران برفقة منسقة الفريق اللبناني ورئيسة قسم الإنتاج النباتي في الكلية البروفسورة لميس شلق، وعرضت معه خطة العمل ومراحل التنفيذ وشكرته على دعمه المتواصل للنشاطات العلمية والبحثية في كلية الزراعة.
وشدد بدران على "أهمية هذا المشروع وقيمته البحثية وما سيقدمه من تقنيات جديدة ومنفعة علمية عامة على الصعيدين الوطني والعالمي" متمنيا لفريق العمل "التوفيق والنجاح".
بوابة التربية- كتب الدكتور جعفر عبد الخالق: موازنة لبنان 2022 أقل ما يقال فيها “أمر واقع”، لماذا؟
لأن كل ما يتطلبه الإنهيار قد حصل. وهذا الحد الأدنى من الدرك الممكن الوصول إليه: الدولار حلق صعوداً بين 15-20 ضعفاً، الأجور الحقيقية تبخرت بحدود 90% من قيمتها (يعني القطاع العام إنخفضت كلفته بحدود 80% تلقائياً)، وتم إلغاء الدعم الكامل عن 98% من السلع الاجتماعية. الدين العام بالليرة اللبنانية إضمحل تقريباً، وبالدولار اقتطع منه حوالي 35%. وما تبقى من خسائر (69 مليار $) سيتم توزيعها تقريباً كالتالي: 26% على الدولة (10 مليار $) ومصرف لبنان (8 مليار $)، و 19% على مساهمي المصارف (13 مليار $)، و 55% على المودعين (38 مليار$). والنتيجة أنه خلال العامين المنصرمين إنخفض الناتج المحلي اللبناني الرسمي من 58 مليار$ إلى 18 مليار$، أي إلى 32% منه، والناتج على الفرد من 12000 دولار إلى حوالي 2500 $ سنوياً، والحد الأدنى للأجور يتذبذب بين 20-25 دولار شهرياً… مما أوصلنا إلى آخر لائحة دول العالم الفقيرة. أي خلال عامين سقطنا من المرتبة 63 بين 197 دولة إلى المرتبة 197 بالحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الواقع المرير، أين تقع موازنة 2022؟ وهل يمكن وصفها بالأمر الواقع المرير في المتاهة المظلمة؟ وكيف ذلك؟. (أنظر رسم وجدول أرقام الموازنة الأساسية بنهاية الدراسة)
أولاً) كل من في السلطة اليوم، قدمها كمشروع، والكل يتبرأ منها إنتنقاداً وتفصيلاً.
ثانياً) صحيح أنها تضاعفت بالأرقام مرتين عن العام 2021، ولكنها بالفعل إنخفضت أربعة أضعاف عن موازنة العام 2019. كانت حينها تلامس ال 8 مليار$ بينما الآن لا تصل إلى 2 مليار$ (إذا احتسبنا الدولار ب 24000 ل.ل).
ثالثاً: بنود حجم الاستثمار فيها لا تتجاوز 4%، أي اقل من 90 مليون$، وتم ترحيل كل تمويل مشاريع البرامج صورياً إلى العام 2023، بما فيها استثمارات الحكومة والوزارات، وتسديد الديون والاستملاكات وعتاد الجيش والبنى التحتية وغيرها.
رابعاً) الرواتب والأجور وملحقاتها إرتفعت فقط 35% لتشكل 14% من الموازنة، بعد أن كانت تشكل 32% سابقاً. هذا مع العلم أن الأجور الفعلية خسرت 9 أضعاف من قيمتها في العامين السابقين، ومؤشر الغلاء تصاعد بحدود 600% خلال الفترة. ومع ذلك إرتفعت حصة ضريبة الدخل في الإيرادات 20% لتشكل 15% منها، وهذا يعتبر تنزيل إضافي مباشر من زيادة الأجور لتعود إلى 15% بدل ال 35%.
سادساً) بنفس موازنة 2022 إرتفعت رسوم السلع والخدمات بمقدار 424% لتشكل 19737 مليار ل.ل، أي 50.4% من إيرادات الخزينة. فهل يعقل أن ترتفع الرسوم والضرائب أربعة أضعاف، بينما الأجور فقط 15% عملياً. ألا يعني ذلك إفقاراً موصوفاً ومتعمداً لأصحاب الدخل المحدود، وملامسة 65% من الشعب اللبناني حد الفقر وما دون.
سابعاً) لم تكتفي السلطة بكل مكوناتها بإضافة تلك الضرائب والرسوم، بل أضافت إحتياطي تشريعي للمزيد منها وغب الطلب، بتشريع سلطة مطلقة لوزارة المالية بتحديد سعر الصرف للدولار المعتمد لإستيفاء الجمارك والضرائب والرسوم، ومشاركة بعض الوزراء المعنيين أحياناً.
ثامناً) صحيح أن السلطة بهذه الموازنة أقرت بدفع مساعدة اجتماعية بمعدل راتب شهري إضافي لكل موظف، ونصف راتب إضافي للمتقاعد لمدة عام واحد فقط. وهذا يعتبر إما رشوة أو احسان متمسكن على أصحاب حقوق خسروا ودائعهم و 90% من قيمة معاشاتهم خلال العامين المنصرمين، لتأتي سلطة وتتحسن عليهم جهاراً، وغير مكترثة حتى لتضيف الزيادة إلى المعاش رسمياً من ناحية، ومن ناحية ثانية تعامل المتقاعدين كمواطنين من الدرجة الثانية، وكأنهم يعيشون بجزيرة نائية عن المجتمع اللبناني ولم يصبها زلزال الإنهيار.
تاسعاً) والأهم المفجع هي صحة الشعب اللبناني بمجمله، بحيث إكتفت الدولة بزيادة ال 70% على عطاءات الهيئات الضامنة في البلد، بالوقت أنه بحسب ظروف الغلاء الفاحش حالياً، إرتفعت تكلفة الطبابة والاستشفاء والدواء إلى أكثر من عشرة أضعاف. فكيف يترك شعب بمجمله لمصير مجهول ويلاقي أجله القريب لعام قادم، بحيث أن معاشه لا يكفي فاتورتي دواء، فكيف بالأحرى حالة استشفاء واحدة فقط بالسنة؟.
قبل الختام، بودنا سرد نموذج عن تعامل السلطة مع أحد أهم روافدها بالطاقة والاستثمار البشري، ألا وهي الجامعة اللبنانية، التي توازي الجيش الوطني كضمانة للأمن والاستقرار، وتحتوي على 88 ألف طالب وإدارة، وخمسة آلاف أستاذ، و19 كلية اختصاص و65 فرعاً على الأراضي اللبنانية، وتعطيها موازنة تساوي موازنة العام الماضي بالضبط دون زيادة أو نقصان، ويضاف فقط 10 مليارات ل.ل لصندوق تعاضد الأساتذة ، وهو بأمس الحاجة إلى 400 مليار ليرة لتغطية الحد الأدنى من المتطلبات الصحية لعشرة آلاف منتسب وعائلاتهم. إلا إذا دولتنا العلية إعتبرت أن قيام الجامعة بعمل إنتاجي جراء استخدام مختبراتها لفحوصات الكورونا PCR على كافة الحدود الجوية والبحرية والبرية، سيعطيها دفعاً لدعم موازنتها، فبدل أن تترك لها إيجابية الدعم لأساتذتها وإدارتها وطلابها، تعاقبها بطريقتين: أولاً بعدم العمل على الضغط لتحويل مستحقاتها من قبل شركات الطيران والمديرية العامة للطيران المدني، والتي توازي 40 مليون دولار طازج منذ تموز 2021، وثانياً بعدم زيادة موازنتها السنوية بالمطلق. أنظر الجدول المرفق.
بالنهاية، وبعد السرد التحليلي المبسط لمجاميع موازنة 2022، لم نستطع، لا علمياً ولا عملياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً، أن نصف الموازنة سوى بالأمر الواقع، والمتاهة اللامتناهية. بينما التفاهة المتاحة فقط: بأن أطراف سلطة مشروع الموازنة ينتقدونها للتبرؤ من دم ذاك الصديق، فتجاوزت هذه التفاهة تلك المتاهة.
والأهم أننا منذ عامين، نستمع جميعاً بكل بلاهة، إلى تقاذف أطراف السلطة المتحاصصين لمقدرات البلد، الأسباب والمسببات للإنهيار الذي حصل، والكل يحملها، إما لفلان أو علان، أو لبروتس أو لوتس، أو ل 25 عاماً أو لعشرة أو خمسة أعوام، والنتيجة واحدة الإرتطام حصل، وإلى التغيير در. لا آذان لمن ننادي، والذي حصل فعلاً من إنهيار مدوي منذ عامين، بالتأكيد لا يتحمله موظفين إلى أي فئة اجتماعية أو وظيفية إنتموا، إنها حتماً مصالح القابضين على مفاصل السلطة بشموليتها. والتغيير مفترض شامل، والخروج من المتاهة لا يتم بالحلول الجزئية أو المجتزأة.
"النهار" ــ روزيت فاضل ــ شكلت أمس التظاهرة الطالبية التي دعا إليها #النادي العلماني في #جامعة بيروت العربية، في أحرام بيروت - الطريق الجديدة وطرابلس والدبّية، تحريكا للمياه الراكدة في وجه البيان الصادر عن الجامعة في 19/1/2022 والذي يلحظ زيادة الرسوم الجامعية لمرحلتيّ الليسانس والبكالوريوس في فصل الربيع من العام الجامعي 2021/2022 لكافة المستويات الدراسية، وهي تنقسم الى رسوم إضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي تراوح ما بين 300 دولار للفصل الواحد لتخصصات اللغة العربية، علم النفس واللغة الإنكليزية مثلاً، و600 دولار كحد أقصى لطلاب الطب. كما لحظ البيان كلفة رسم الساعة الدراسية لمقررات الكلية - إجباري وإختياري- بـ650 ألف ليرة لطلاب اللغة العربية، علم النفس واللغة الإنكليزية، وصولاً الى مليوني ليرة لطلاب الصيدلة
و2860000 لطلاب طب الأسنان
و2900000 لطلاب الطب.
في المقابل، أشارت معلومات "النهار" الى أن بعض الجامعات الخاصة قد تلجأ الى خيار مماثل لإدارة جامعة بيروت العربية، ولاسيما بعد حجز أموالها في المصارف، بفرض دفع النفقات التشغيلية بالدولار النقدي، وهذا ما شرحه بإسهاب عميد شؤون الطلاب في جامعة بيروت العربية الدكتور صبحي بو شاهين لـ"النهار".
وأبرز هذا التحرك في أول يوم من أسبوع التسجيل لفصل الربيع المقبل، قرار المواجهة مع قرار الإدارة وفقاً لما جاء على لسان رئيسة النادي العلماني في الجامعة روان هاشم، التي أعلنت عبر "النهار" "أننا سنرص صفوفنا لنتحرك الإثنين المقبل في 31 من الجاري لإقفال مداخل الجامعة ومنع الطلاب من الإلتحاق بأول يوم دراسي في الفصل"، مشيرة الى "أننا نعدّ بياناً مطلبياً لرفعه الى عميد شؤون الطلاب الدكتور صبحي بو شاهين يتضمن أولاً مطالبة إدارة الجامعة باعتماد الشفافية المالية في تعاطيها مع الطلاب والتراجع عن "دولرة" بعض الرسوم الجامعية، إضافة الى السماح بتنظيم انتخابات لتشكيل مجالس طالبية في الجامعة للتعاطي الندّي مع إدارة الجامعة".
ماذا حصل أمس تحديداً؟ إختصرت الشعارات، التي رفعها الطلاب أمام الحرم الرئيسي للجامعة في الطريق الجديدة، صرخة مناهضة لأي زيادة على الأقساط، ولاسيما مطالبة الإدارة بتسديد بعض الرسوم بالدولار النقدي من خلال لافتات حملت شعارات عدة منها: "لا لتسليع التعليم"، "لن ندفع الثمن - طلاب 17 أكتوبر"، "مش رح ندفع بالدولار" وسواها.
وعبّر الطالب علي حيدر، الذي يتابع دراسته في السنة الثالثة - كلية الهندسة الميكانيكية، عن امتعاضه من صدور هذا القرار دون أي سابق إنذار، مشيراً الى أن "الإدارة تطالبنا بدفع الدولار النقدي قبل البدء بالتسجيل في مواد تخصصنا، مع العلم أننا نسدد متوجبات القسط بالعملة المحلية على أساس سعر 6000 ليرة للدولار الواحد".
ما الذي يتوجب عليه دفعه؟ يبادر قائلاً: "تصل كلفة التسجيل بـ5 مواد أي ما يوازي 15 رصيدا، التي قررتُ متابعتها في الفصل المقبل، الى نحو 40 مليون ليرة، وهذا ما يعجز والدي عن تسديده، ما قد يجعلني مضطراً الى متابعة تحصيلي الدراسي في الجامعة اللبنانية".
وران صمتٌ حزين ليكمل مشيراً الى أن "راتبي في أحد المتاجر الكبرى يغطي بالكاد مصاريف تنقلاتي، ولا يمكنه أن يغطي أياً من هذه التكاليف الجامعية".
كلام الطالب في السنة الثانية في كلية الهندسة زياد يموت ليس بأفضل حال من علي حيدر، إذ شدد يموت المنتسب الى عضوية النادي العلماني في الجامعة، على "أحقية معرفة الطالب بأي قرار إداري قبل إبلاغه رسمياً، ولاسيما إذا كان يتناول رفع الأقساط الجامعية، ما يدفعنا الى المطالبة بتراجع فوري عن هذا القرار"، لافتاً الى "ضرورة تشكيل مجالس طالبية للدفاع عن حقوقنا..."
في المقابل، أوضح بو شاهين في اتصال مع "النهار" أن "الجامعة كانت تعتمد منذ تشرين الأول 2019 الى نهاية الفصل الدراسي 2020 -2021 سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة"، مشيراً الى "أنها اعتمدته في فصل خريف 2021-2022 على أساس 2700 ليرة للدولار لتضطر في فصل الربيع المقبل الى أن ترفع الرسوم على أساس دولار الـ5000 بدلاً من الـ 2700 مع دفع مبلغ نقدي بالدولار في الفصل الواحد للنفقات التشغيلية".
وأكد بو شاهين أن "القرار الذي اتخذته الإدارة للفصل المقبل، يعود لأسباب عدة منها تدني سعر الليرة وفرض دفع معظم النفقات التشغيلية بالدولار النقدي وحجز أموال الجامعة في المصارف"، مشيراً الى أن "الجامعة تعتمد على مداخيل الأقساط الجامعية كمورد وحيد لموازنتها".
وأضاف: "إننا اتخذنا هذا القرار للمحافظة على جودة التعليم والخدمات بحدها الأدنى، ولضمان إستمرارية العمل والمحافظة على فريق العمل الإداري والتعليمي..."
وأكد أن "الجامعة مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة للطالب ليتمكن من دفع الرسوم المطلوبة أو حتى النظر بالحالات الحرجة..."
وعما إذا كان اعتماد سياسة التقشف مدخلا لضبط الإنفاق وتقليل الزيادة على الطلاب، قال: "إعتمدنا سياسة التقشف قدر الإمكان. فإذا لم نعتمد هذه الآلية الجديدة سيغادرنا نصف الأساتذة".
ختاماً، شكت هاشم من أجواء لقاء الوفد المشارك في التظاهرة مع الدكتور بو شاهين، معتبرة أنه "لم يصغ إلينا، ولاسيما عندما طالبناه بالشفافية المالية من الإدارة، إضافة الى رفضه تنظيم إنتخابات لتشكيل مجالس طالبية بحجة خشية الإدارة من أي تدخل حزبي داخل الجامعة".
وطنية- أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، تقدمت بواسطة وكيلها القانوني، بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتهم غ.ر ومن يظهره التحقيق، أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت عرضت فيها أنه ورد الى مركزها الرئيسي بريد إلكتروني من موظف قنصلي من سفارة جمهورية نيجيريا، مرفق بصورة غير مقروءة عن شهادة جامعية مزعوم صدورها عنها بإسم المتّهم غ.ر، وطلب الموظف التأكد من صحة صدور الشهادة.
وبرجوعها الى سجلاتها، تبين للجامعة المدعية أن المتهم لم يتسجل لديها كطالب، ولم يسبق له أن حاز على أي شهادة من الشهادات الجامعية التي تمنحها، وأن الشهادة موضوع البريد الإلكتروني مزورة، فاتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحق المتهم، طالبة إجراء تحقيق وإلزامه تسليم الأصل المزور وإتلافه وعدم إستعماله، إضافة الى إلزامه بالعطل والضرر.
وتبيّن أن عناصر مفرزة بيروت القضائية باشروا، بموجب محضر كرّرت فيه الجهة المدّعية مآل الشكوى التحقيق، فاتصل عناصر المفرزة على رقم هاتف ذوي المتّهم فأجابت والدته التي صرّحت أن إبنها موجود في نيجيريا، ولن يحضر الى لبنان في الوقت الحالي، كما أفادت زوجته أنه خارج لبنان منذ نحو أربعة أشهر، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.
ولاحقاً، تم الإدعاء على المتّهم بموجب ورقة طلب سنداً للمواد 459 و 460 و 454 من قانون العقوبات.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، تقدم المتهم بواسطة وكيله القانوني بمذكرة دفوع شكلية طلب بموجبها عدم سماع الدعوى لإنتفاء الصلاحية المكانية لدائرة التحقيق في بيروت، ولمرور الزمن على الجرم المدّعى به، فيما طلبت الجهة المدّعية رد الدفوع المدلى بها.
وبتاريخ 2/12/2021، تم استجواب المتهم تمهيديا، فأنكر ما أُسند اليه، موضحا أنه موظف في شركة مقاولات وليس بحاجة الى شهادة كي يعمل بصفة مقاول، وأنه يعمل كمراقب أعمال الطرق في نيجيريا منذ عشرين عاماً، وقد غادر لبنان في العام 2000، وأن التفويض الموّقع منه يتعلق بطلب الحصول على الجنسية النيجيرية، وأنه أنهى دراسته لغاية الصف الخامس إبتدائي في مدرسة العرفان، ولم يتابع تعليمه العالي وهو ليس بحاجة الى إجازة جامعية للعمل.
وفي جلسة المحاكمة العلنية، تم استجواب المتهم فأنكر ما أُسند اليه، مدليا بأنه موجود في نيجيريا منذ 21 عاما، وهو يعمل كموظف في شركة مقاولات حيث يقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع، وبأنه يعمل في الأساس سائق معدات ثقيلة، ما أكسبه خبرة في بناء الطرق، وبسبب هذه الخبرة استلم مركز مراقبة حسن تنفيذ المشاريع في الشركة التي يعمل فيها، والتي لا تحتاج أن يحوز على شهادة هندسة.
كما أفاد أنه تقدم بطلب هجرة أرفق معه الختم الأول الذي دخل بموجبه الى نيجيريا وصورة جواز سفره وشهادات توصية من أشخاص عمل لديهم من دون أن تتضمن الإستمارة أي شيء يتعلق بالشهادات الأكاديمية.
وأفاد أنه دفع لوزير الداخلية النيجيري مبلغ ألفي دولار أميركي منذ نحو ست سنوات، حيث قام الوزير بتسليم الملف الى مدير مكتبه لمتابعة حصوله على الجنسية النيجيرية، لكنه لم يستحصل عليها لغاية تاريخه، وأن التوقيع الوارد على متن التفويض عائد بالفعل له، وهو لم يرَ من قبل هذا المستند الذي يتضمن تفويضا من السلطات النيجيرية للتأكد من الشهادة، ومن الممكن أنه لم يقرأه.
وترافع وكيل الجهة المدعية أي جامعة LAU، طالبا إلزام المتهم دفع تعويضٍ قدره مئة مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيسا وميراي ملاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكمت بالإتفاق بتجريم المتهم غ.ر بجناية المادة 459/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبخفضها واستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة.
كما حكمت بتجريمه بجناية المادة 459/454، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبخفضها واستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه إحداهما، وبوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وبإطلاقه ما لم يكن موقوفا لداعٍ آخر، وبإلزامه دفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية للجهة المدّعية، وبمصادرة الشهادة المزوّرة وإتلافها أينما وجدت.
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان العشرات من طلاب جامعة بيروت العربية، ينفذون اعتصاما امام مدخل الجامعة في الطريق الجديدة في بيروت، رفضا لقرار الادارة رفع الاقساط وتحديد رسوم اضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي.
واطلق المعتصمون الهتافات المنددة بقرارات ادارة الجامعة، مؤكدين "رفضهم الدفع بالدولار في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية".
"النهار" ــ أوضحت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، منعاً للغط الذي أثير أخيراً عبر وسائل الإعلام حول لوائح المستفيدين من منحة إدارة حصر التبغ والتنباك إلى وزارة الخارجية، أنه "ا
ستجابة لرغبة الحكومة بمساعدة الطلاب المتعثرين في الخارج جرّاء جائحة كورونا، واستناداً إلى القانون رقم 161/ تاريخ 14/5/2020 قدّمت إدارة حصر التبغ والتنباك من خلال وزارة المالية منحة إلى مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول المعتمدة حيث تمّ تخصيصها إلى وزارة الخارجية".
وأضافت في بيان: "هنا انتهى دور إدارتنا التي لم يكن لها أيّ رأي في تحديد الآلية والمعايير لتوزيع المساهمة إلى الطلاب في الخارج".
وطنية - سجلت الطالبة جنى عياش من المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا التابع للجامعة اللبنانية، براءة اختراع في مجال الكيمياء الصناعية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة (رقمها 12408) تحت عنوان: Innovative Chitosan Hydrogel from shrimp shells for biofilter system وتتعلق البراءة، المسجلة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في الوزارة بتاريخ 21 كانون الأول 2021، بصناعة سائل أو جيل الكيتوزان من قشر القريدس ليدخل في صناعة فلتر قادر على إزالة الملوثات العضوية والمعدنية ويشكل مضادا للبكتيريا الموجودة في المياه المبتذلة.
وتتابع الطالبة عياش وفق بيان عن الجامعة اللينانية، إعداد أطروحة الدكتوراه في مجال المياه والبيئة بالشراكة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وجامعة Reims الفرنسية، بإشراف البروفسور أكرم حجازي من الجامعة اللبنانية والدكتورة لومينيتا كاتوار (Luminita Catoire) من الجامعة الفرنسية وبالتعاون مع كل من الدكتور حسين حمد والدكتور محمد مدلج والدكتور أنيس ضو.
وطنية - أطلقت مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية نسختها الجديدة للعام 2020، بمشاركة ثماني جامعات لبنانيّة حضرت لقاء بدعوة من المؤسسة في فندق Smallville.
تحدثت رئيسة المؤسسة السيدة ايناس جرمقاني، مرحبة بممثلي الجامعات وهي: الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة البلمند، جامعة الروح القدس، جامعة سيّدة اللويزة، الجامعة الأميركيّة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بيروت العربيّة.
وقالت جرمقاني: "إن همنا الأول هو مستقبل شبابنا، ولنحافظ على لبنان علينا أن نحافظ على شبابه، وقد حرصنا على مواصلة تعاوننا مع الجامعات على الرغم من الصعوبات التي يشهدها البلد، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجامعات في هذه المرحلة، والتي سنتخطاها عبر التعاون".
ولفتت الى أن "المبادرة تقوم على تقديم خمسة مشاريع من كل جامعة مشاركة، وسيتم اختيار مشروع فائز من كل جامعة ستقدم له جائزة بقيمة100 مليون ليرة، ما يجعل قيمة الجوائز 800 مليون ليرة ستوضع كلها بتصرّف مؤسسة Berytech التي وقعنا اتفاقيّة تعاون معها، على أن تقوم بمساعدة الطلاب الفائزين على تنفيذ هذه المشاريع وجذب الاستثمارات فيها".
ولفتت جرمقاني الى أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة حرصت هذا العام على إدخال المشاريع الزراعيّة الى لائحة مشاريعها، نظرا الى أهميّة هذا القطاع في هذه المرحلة".
وأضافت: "هدفنا ليس فقط أن يربح الطالب الجائزة المادية، بل أن يُنفّذ المشروع على أرض لبنان وأن يفتح فرص عمل جديدة، وحينها لا نكون أمام ثمانية رابحين بل أمام مئات الرابحين الذين سيستفيدون من تنفيذ هذه المشاريع".
وختمت جرمقاني: "شعارنا في المؤسسة هو "تجرّأ تحلم"، ولن تردعنا صعوبة عن الحلم وتنفيذ أحلام الشباب".
سابا
ثمّ كانت كلمة لممثلة مؤسسة Berytech كارلا سابا تحدثت فيه عن التعاون مع مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة والتقديمات التي ستتوفر للطلاب والتي لن تكون محصورة بالجوائز الماديّة.
وأكدت "أهميّة تشجيع مختلف أنواع الصناعات، خصوصا الغذائية منها، كما على دعم المشاريع التكنولوجية"، وشددت على "أهميّة توجيه الطلاب الى بعض المجالات انطلاقاً من الرؤية الى مستقبل لبنان والدور الذي يمكن أن يؤدّيه، والقطاعات التي تشهد تطوّراً في هذه المرحلة ويمكن التعويل عليها لفتح مجالات للاستثمار وتأمين فرص عمل".
ثم كان حوار شارك فيه ممثّلو الجامعات، وأكدت فيه جرمقاني أنّ المؤسسة لن تتأخر، بالاشتراك مع Berytech، على دعم المشاريع حتى تلك التي لا تفوز بالمرتبة الأولى، لافتةً الى أنّ الجوائز الماديّة ليست سوى خطوة أولى ستتبعها سلسلة خطوات وصولا الى ولادة المشاريع وتأمين عوامل نجاحها".
عربي21- تشهد مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "مؤتمر شباب التغيير"، بمشاركة عدد من السياسيين والمفكرين، من بلدان عربية عدة، لـ"بحث مستقبل وفرص التغيير في الوطن العربي والتحديات التي يواجهها".
وحمل المؤتمر الذي حضرته "عربي21" عنوان "عقد من النضال وخطوة للمستقبل"، ومن المقرر أن تتواصل أعماله لمدة ثلاثة أيام، تنتهي يوم الاثنين، وتتضمن نشاطات ثقافية وندوات سياسية وفكرية، تناقش الواقع الحالي الذي تعيشه بلدان "الربيع العربي".
ويركز المؤتمر على "تقييم التجارب الثورية في بلدان الربيع العربي" و"سمات الجيل الشبابي الجديد وموقعه في معادلة التغيير" و"فرص انبعاث مشروع الثورة والتغيير وأبرز التحديات" و"المنطلقات الفكرية والسياسية والتنظيمية لعملية التجديد والانبعاث" بحسب الجهات المنظمة.
وقال السياسي المصري رضا فهمي، رئيس موسسة ميدان الجهة المنظمة للمؤتمر لـ"عربي21"، إن "توقيت عقد المؤتمر يتزامن مع مرور 10 سنوات على ثورات الربيع العربي، ويؤكد على أن الشعوب ما زالت، وثورات الربيع العربي في كافة دول المنطقة مستمرة".
وأضاف: "شعوب دول المنطقة وعت الدرس، وتحاول أن تقوم بشيء من التنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنمية القدرات، حيث إننا لن نكون بعد اليوم كل قطر منكفئ على نفسه، نعم كل قطر له خصوصياته لكن هذا لا يمنع في الحقيقة من التلاقي بين الأقطار وبناء شكل أو جدار من أطر التعاون بين الثورات المختلفة".
ورأى الدكتور مثنى حارث الضاري، رئيس المكتب السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق، أن "المؤتمر مهم جدا من حيث التوقيت، بعد مرور عشر سنوات من الربيع العربي"، مشددا على أن ثورات الربيع العربي لم تهزم.
وأضاف الضاري لـ"عربي21" أنه "لا بد لنا من المراجعة في ما جرى: هل هناك عوامل نجاح؟ أو ما هي أسباب الإخفاق؟ لذلك فإن علينا أن لا نحكم على النتيجة، إنما على النية وعلى الفعل وعلى الروحية، والدليل أننا بعد عشر سنوات نجتمع لبحث خيار الثورات".
وتابع: "علينا أن نتعامل مع ثورات الربيع العربي بروحية التغيير والثورة، لا بروحية التراجع أو التخاذل أو الاعتذار، أو إيجاد التبريرات وما إلى ذلك.. هدفنا الآن أن نبني أسسا فكرية شعبية شبابية تؤمن بالثورة وخيارات الثورة، أما الوسائل فمختلفة ومتغيرة من بلد لآخر ومن زمان لآخر".
من جانبها، قالت الصحفية المصرية أسماء شكر، إن هدفها من حضور المؤتمر "الاستفادة من تجارب الثورات السابقة أو من السنوات الماضية، ومحاولات إفشال الربيع العربي".
وأضافت شكر لـ"عربي21" أنها ترى من خلال تجارب بعض الثورات غير التجربة المصرية، مثل التجربة السورية والليبية "أن هناك أملا بأن الأمم لا تتغير، وعلينا الصبر والتفاؤل، رغم الظروف الحالكة التي تمر بها ثورات الربيع العربي".
كريم شهيب ــ الجزيرة الإنجليزية ــ ترجمة حفصة جودة ــ نون بوست ـ تعمل منى عزام معلمةً في مدرسة ابتدائية بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منذ عام 1996، قالت عزام - 58 عامًا - إنها كانت سعيدة بعملها وبظروف معيشتها كثيرًا معظم الوقت، لكن منذ أن بدأت قيمة الليرة اللبنانية في الهبوط عام 2019، عانت عزام لتغطية احتياجاتها الأساسية.
في هذا الشهر ولأول مرة في حياتها المهنية، شاركت عزام في إضراب للمعلمين يطالبون فيه بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، فمع تراجع قيمة الليرة انخفض راتب عزام الشهري ليصبح معادلًا لأقل من 100 دولار، والآن تكافح لمواكبة أسعار الوقود المرتفعة للحفاظ على الأضواء والمدافئ في الشتاء.
تقول عزام: "يغطي راتبي بالكاد تكلفة الوقود وتغيير الإطارات، فأنا أعيش في قرية تبعد عدة قرى عن مدرستي، وهي منطقة جبلية، لذا إن لم أتمكن من تغيير إطارات السيارة سأقع في حادث بالسيارة".
في 10 يناير/كانون الثاني بدأ معلمو المدارس العامة في البلاد إضرابًا مفتوحًا، وأغلقت معظم المدارس العامة في البلاد ورفضت أن تفتح أبوابها، إذ يطالب المعلمون برواتب ومعاشات أعلى لكسب معيشتهم.
لم تتغير أجور موظفي القطاع العام في لبنان لتتماشى مع انخفاض قيمة الليرة لأكثر من 90% ومع معدل التضخم المرتفع في البلاد، فخلال عامين من بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد، أصبح ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، واضطرت معظم العائلات للعمل بميزانيات منخفضة فأصبحت تكلفة الكهرباء والماء والطعام عبئًا كبيرًا.
تعمل عبير جابر معلمةً متعاقدةً في مدرسة عامة وتحصل على أجرها بالساعة، ومنذ بداية الأزمة انخفضت قيمة راتبها من 13 دولارًا في الساعة إلى أقل من دولار، تقول جابر: "يحاول المعلمون التعامل مع الأمر بمشاركة السيارات لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة البنزين، وفي بعض الأحيان كنا ندفع من أموالنا الخاصة لنتأكد أن كل الطلاب يملكون أدوات مكتبية ويستمتعون بالتعليم، لكننا لا نستطيع أن نتحمل ذلك بعد الآن".
تعاني المدارس كذلك من نقص المعلمين، تقول جابر إن الحكومة لا تملك الموارد الكافية لتعيين المزيد، في الوقت نفسه وبسبب الأزمة الاقتصادية، اضطرت الكثير من الأسر اللبنانية التي كانت ترسل أبناءها لمدارس خاصة، أن تلحقهم بالمدارس العامة، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها.
في البداية كان المعلمون يدفعون من جيوبهم لمساعدة الطلاب على تحمل تكلفة الكتب والأداوت المدرسية التي يحتاجون إليها، لكن جابر وعزام تقولان إن ذلك لم يعد ممكنًا، يقول المعلمون إنهم لم يحصلوا على أي تعوضيات من الحكومة للتكاليف الإضافية لفواتير الإنترنت والهاتف في أثناء الجائحة عندما كانوا يدرسون عن بعد.
تقول ديمة وهبي مستشارة الاتصالات والمناصرة والسياسات في لجنة "الإنقاذ الدولية" إن العائلات تواجه العديد من العقبات لضمان تعليم أطفالها.
تشرح وهبي قائلة: "أصبح التعليم تحديًا كبيرًا للآباء الذين يكافحون لتحمل تكلفة المواصلات والأدوات المدرسية وحتى وجبات الطعام، كما أن وقود التدفئة والكهرباء في المدارس أصبح مشكلةً إضافيةً، فانخفاض قيمة رواتب المعلمين خاصة في القطاع العام يؤثر على جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه".
لكن الحكومة اللبنانية التي أوشكت على الإفلاس تقول إنها لا تستطيع القيام بالمزيد، قال وزير التعليم عباس حلبي: "مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم وظروف العمل مبررة"، يضيف حلبي "لا شك في ذلك، لكن هناك مطالب مشابهة من الجيش والنظام القضائي وسائقي المواصلات العامة، إنها مشكلة لا تخص المعلمين فقط إنها مشكلة البلاد بأكملها".
"تحتاج الحكومة بأكملها أن تعمل على حل تلك المشكلة، إنها مشكلة أكبر من وزارة التربية والتعليم وليس لدي القدرة على حلها، فأنا لست وزير المالية ولا أحدد سياسات الوزارة وحدي".
سعى الوزير للحصول على مساعدة الوكالات الإنسانية لمساعة المدارس في إجراءات الصحة المتعلقة بكوفيد-19 والمنشآت ومساعدة الأسر المحتاجة لإبقاء أطفالهم في المدارس.
كان لأزمة لبنان تأثير هائل على ملايين الأطفال، فقد وثقت اليونسيف والجماعات الإنسانية آلاف حالات الاعتداء على الأطفال خلال العام الماضي، بما في ذلك ارتفاع معدل زواج الأطفال وعمالة الأطفال لتأمين المال لعائلاتهم، قدرت الجماعات أن نحو 15% من العائلات توقفوا عن إرسال أطفالهم للمدارس.
حاولت بعض المنظمات غير الربحية مثل "CodeBrave" تقديم فرص لهؤلاء الأطفال، فقد وفرت المنظمة تعليمًا فنيًا للأطفال المحرومين في محاولة لمساعدتهم على تأمين فرص عمل وتعليم أعلى.
قالت كليمنتين براون مدير "CodeBrave" وشريك مؤسس: "تعرفنا إلى 30 طفلًا في أثناء التطوع في أحد الملاجئ عام 2018، غادر معظمهم وشاركوا في أعمال عسكرية أو جنسية لعدم وجود فرص عمل، أحد هؤلاء الأطفال اقترح تعلم البرمجة".
يمتلئ مكتب "CodeBrave" في بيروت بأجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة ومعدات أخرى لطلابهم، تقول براون إنهم توسعوا سريعًا بسبب المطالب المتزايدة من المدارس والمنظمات غير الحكومية، دعمت المنظمة أكثر من 400 طالب في 2021 ولديها الآن تمويل لدعم 100 طالب إضافي هذا العام.
في الوقت نفسه، لا تخطط السلطات اللبنانية لزيادة رواتب المعلمين أو أي من موظفي القطاع العام الآن وفقًا للمشرعين ومشروع ميزانية الحكومة 2022، لكن الحكومة ستناقش خطة لزيادة بدل انتقالات المعلمين وتوفير حوافز نقدية مؤقتة يوم الإثنين في أول اجتماع لها منذ أكثر من 3 أشهر، ويقول المشرعون المقربون من رئيس الوزراء إنه من المتوقع الموافقة على هذه الإجراءات.
تقول عزام إنها ممتنة لأن ابنها - الذي يعيش في الخارج - يرسل بعض العملات الصعبة التي تشتد الحاجة إليها لمساعدتهم في نفقاتهم الشهرية، كما أجلّ زوجها تقاعده وقرر مواصلة العمل بعد انخفاض قيمة مدخراته.
لكنها تقول إن الحكومة لا يجب أن تسمح للمعلمين بالاستمرار كذلك، بينما تقول جابر إن المعلمين سيواصلون إضرابهم إذا لم تتحسن الظروف، وتضيف "يحتاج معلمو المدارس للعمل في ظروف أفضل وإلا فإن العام الدراسي سيكون قد انتهى".
وطنية - زغرتا - زار وفد من السفارة الفرنسية في بيروت رئيس بلدية زغرتا - إهدن أنطونيو فرنجيه في المبنى البلدي في سراي زغرتا.
وضم الوفد مديرة التعاون التربوي واللغوي في السفارة الدكتورة سيسيل سانت مارتن، يرافقها مديرة مشروع بوليت فرشخ، مدير المعهد الفرنسي في طرابلس إمانويل خوري والمنسقة التربوية الدكتورة ندى الضناوي.
وجاءت الزيارة في سياق جولة لوفد السفارة على مدارس زغرتا المصنفة، حيث إنضم اليه رئيس نادي روتاري- زغرتا ونائب رئيس ANELF وليد فرح ، ومديرة دار المعلمين والمعلمات في زغرتا الزاوية بوليت أيوب.
وتمحور اللقاء حول المشاريع المنفذة من قبل المعهد الفرنسي والمدعومة من السفارة الفرنسية، مثل مشروع إنشاء لجنة "الهوية الفرنكوفونية لزغرتا الزاوية"، كما وتم البحث في عدد من المشاريع الجديدة لمدينة زغرتا وإهدن، حيث أبدى فرنجيه "إستعداد البلدية للتعاون التام مع المعهد الفرنسي"، ناقلا واقع القطاع التربوي في المدينة.
وبعد جولة تفقدية للمسرح البلدي- قاعة بيار فرشخ، أظهر الوفد إهتمامه وإستعداده لإعادة تفعيله والتحسين التقني الذي يحتاجه، وذلك بمتابعة من المعهد الفرنسي في طرابلس وإشراف السيد إمانويل خوري مدير فرع طرابلس، كما ولتأهيل ودمج المزيد من المدارس في زغرتا.
وطنية - المتن - نظم المعهد الفني الانطوني - الدكوانة، ندوة بعنوان "حين يصبح الفن علاجا" حضرها المدبر العام في الرهبانية الانطونية المارونية الاب غسان نصر، مدير المعهد الاب شربل بو عبود، النقيب جو عيد ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، بسام سعادة ممثلا المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ورئيسة قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز التربوي للبحوث والإنماء سيدة فرنسيس وفاعاليات اعلامية وفنية وثقافية.
بوعبود
كلمة للأب بوعبود، فقال :" لعلنا، وللوهلة الأولى، حين نقرأ عنوان هذه الندوة "حين يصبح الفن علاجا" تنتابنا تساؤلات عديدة، حول إذا ما كنا مرضى وبحاجة للعلاج أو إذا ما كان الفن يرتبط بطريقة أو بأخرى بحياة الإنسان أو إذا ما كان حقا يعكس جزءا من حياته؟ أسئلة كثيرة قد يتساءل حولها الإنسان، مثلا كعلة وجوده على هذه الأرض بالإضافة إلى أمور عديدة قد تتسبب بجراحات نفسية وقد تبقى مجهولة وغير واضحة بالنسبة إليه، دفينة في باطنه، مركز اللاوعي، حتى النفس الاخير".
اضاف :" في مكنونات إنساننا البشري، توق إلى حياة روحية سليمة تجعلنا نرتقي صوب الله لنلج إلى عمق السلام معه، إلى طمأنينة دائمة، إلا أن الإنسان يتأثر بمجتمعه ومحيطه، وسرعان ما ينسى هذه الاسس، تحديد عندما يبدأ يتخبط بمشاكل وصعوبات الحياة فتسود في داخله أفق سوداء تحجب عنه ملامح الحياة والقدرة على المثابرة والاستمرار في المكافحة وقد يقع بعضنا في بؤر اليأس والحزن والقنوط والأفكار المقلقة فيتعثرون ويصبح النهوض صعبا ما لم يكن مجبولا بالإيمان والرجاء والمحبة ليكون بالمقدرة الاستمرار بالحياة وتخطي مصاعبها يوميا وتِباعا".
وتابع :" تأتي هذه الندوة اليوم، والتي نعتبرها تحديا شخصيا، كدعوة لكل واحد منا كي يقوم بمسيرته الخاصة ويسعى لتغيير أمور قد يكون تعود عليها وقد تكون غير سليمة له، وأما الفن، فهو يعبر عن عمق الإنسان ويخلق مساحة للتلاقي مع الذات، فمن خلال تجسيد لوحة ما مثلا، قد يعكس من خلال الألوان أو الأشكال خفايا في نفسه قد لا يكون قادرا على التعبير عنها بالوعي، فيُجسدها ويترجمها بها".
واشار الى ان"كل الدراسات تشير إلى أهمية اختيار فن معين يكرس له الإنسان وقتا ويرفه فيه بممارسته عن نفسه، حتى ولو لم تكن الموهبة موجودة أو كافية لتأتي النتائج إبداعا في الفنون، فالغاية هنا هي التعبير عن الذات للتخفيف من الضغوطات النفسية وتأثيراتها السلبية، ومن المعلوم اليوم بأن المُعالجين النفسيين، خصوصا مع الأطفال، يلجأون إلى الرسم ليكتشفوا من خلاله مكنونات الولد ومحاولة فهم الأمور التي يعاني منها، اما نحن اليوم، فنهدف من خلال هذه الندوة إلى توسيع بيكار التوعية في مجتمعنا وبيئتنا من خلال تسليط الضوء على أهمية العلاج بالفن لأنه يساعد على تخفيف الضغوطات النفسية والاضطرابات على أنواعها وحدة الصدمات والمشاكل التي قد تواجه الإنسان، ولا ننسى الظروف القاسية التي واجهها اللبنانيون وتحديدا إنفجار مرفأ بيروت الذي لا نزال نعاني من آثاره الجانبية وجائحة كورونا التي تلتْه وشلت العالم ومن بعدها الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أنهكت كاهل الشعب اللبناني وحرمته أدنى حقوقه في الحياة وحتى القدرة على الترويح عن النفس من خلال الفن أو أي هواية أخرى".
ودعا بو عبود إلى" الافادة من شتى أنواع الفنون مهما كانت الغاية، وأما نحن كمعهد يعنى بفنون مختلفة من الفسيفساء إلى كتابة الأيقونات فالرسم التشكيلي وغيرها من الفنون، فإننا نضعها في صلب رسالة المعهد وبتصرف من هم بحاجة قسوى إليها ونعول على المدارس وأصحاب الاختصاصات والجمعيات كي تقف معنا في هذه المهمة التي نطلقها اليوم من منبر معهدنا الفني الانطوني الدكوانة علنا ننقذ مجتمعنا من انفجار كبير على صعيد القيم والأخلاق والثقافة المهددة بالاندثار في ظل هذه الظروف الحالكة، هناك متفجرات موقوتة لم نكن نعرفها سابقا وهي اليوم مستشرية في مجتمعاتنا وفي قلب عائلاتنا وعلني أستعرض بعضا منها معكم، ألا توافقون بأن المخدرات والإدمان هما من أسوأ أنواع المتفجرات التي تتفشى في مجتمعنا وتدمر شبيبتنا؟ ألا توافقون بأن الغضب في قلب العائلات وبين المتزوجين هي متفجرات من نوع آخر، وشظاياها تطال كل أفراد العائلة والمجتمع؟".
وختم :" فلنبادر إلى نشر لغة المحبة والسلام من خلال الفن ولنقف مع أهلنا وكل اللبنانيين لنخفف من وطأة معاناتهم والآمهم اليومية ومن الاحتقان المتزايد الذي يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية" سائلا" ألم نكتف من الحروب والانقسامات والدمار؟. ألم نتعلم من الماضي المرير الذي هدم الحجر والبشر؟ آن الأوان لنبادر بطريقة إيجابية وفعالة، كل منا في مجاله، ونحن من خلال معهدنا نرفع راية الفنون ترفيها وعلاجا ولكم القرار بما يناسب كلا منكم".
وفي الختام، شكر للأب نصر وشجع الطلاب على" السير قدما في تعزيز القدرات" آملا ان "تستكمل هذه الندوة بورش عمل ونشاطات لاحقا ما ينسجم مع روحانية الرهبانية الانطونية المارونية".
وبعدها فتح باب النقاش حول المواضيع التي طرحت في الندوة.
بوابة التربية: إنطلاقاً من الإهتمام بالجيل الطالع، وبعدما كثرت في الأونة الأخيرة، إعتماد الطلاب على الهواتف الذكية، وباتوا يعانون من إدمان عليها، خرجت إدارة مدرسة “ستارز كولدج” بحل يحمي النشىء من خطر سرقة طفولتهم، وتدريبهم على الإستعمال الصحيح لهذه الأجهزة، وكذلك من خلال تقديم الدعم التربوي لهم، وتنمية مواهبهم الفنية والشخصية.
وبما وسائل التواصل الإجتماعية أصبحت عاملاً فاعلا ً لا يمكننا الاستغناء عنها، لذلك كان البحث عن برنامج يلائم ظروف حياتنا، ويحفظ لأطفالنا حقهم في التعلم بمتعة. وقد بادرت مدرسة ستارز كولدج لإدخال التكنولوجيا في برامجها التعليمية، مع التمسك بالثقافة اللبنانية وتقاليدنا وهويتنا؛ كون الهدف الأساس هو البحث عن التميز وتقديم الأجود للأهل والأطفال إن كانوا مقيمين أن مغتربين.
ووضعت إدارة المدرسة برنامج دعم تربوي متكامل يصل إلى الأطفال أينما كانوا في أصقاع الأرض، سواء أكان المنهج لبنانياً أم أجنبياً. فقد عمدت المدرسة إلى إختيار كوكبة من أفضل المدرسين المبدعين في جميع ا لاختصاصات، وعبر مختلف تقنيات التعلم من بعد لمساعدة الأبناء في برنامج دعم تربوي متكامل يتضمن:
أ ف ب ــ عرقل وباء كوفيد-19 سير الدراسة في الجامعات حول العالم على مدى عامين، فأجبرها على زيادة اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، فبدا الوضع متباينا بين منطقة وأخرى فيما تعمّق غياب المساواة بين الطلبة.
ويوضح ماتياس بوكارت المحلل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتخصص في الشؤون الجامعية لوكالة فرانس برس، أن "التغيير الكبير الذي لوحظ خلال الجائحة هو الإغلاق المعمم للحرم الجامعي على المستوى الدولي والانتقال إلى التعليم عن بعد مع عدم تجانس كبير في الاستجابة ومستويات الإعداد".
ويقول: "في بعض البلدان كان التعليم عبر الإنترنت يُطبق كما هو الحال في كندا حيث يجعل الشتاء القاسي التنقل مستحيلًا في بعض الأحيان. وفي بلدان أخرى مثل تركيا حيث فرضت القوانين مستوى عاليا من التعليم الحضوري كانت هذه الممارسات أقل شيوعًا".
وذكر تقرير لليونسكو نُشر مطلع عام 2021 كان كوفيد-19 الذي أدى إلى إغلاق الجامعات في آذار 2020 في معظم البلدان مع اللجوء إلى التعليم عن بعد - ثم في كثير من الأحيان إلى التناوب عن بعد وحضوريا - كان "تأثيره متفاوتا بحسب المناطق ومستوى الدخل" حيث أن دولًا في أوروبا وأميركا الشمالية كانت "قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الاضطرابات".
هذا هو الحال في الولايات المتحدة حيث سجّلت زيادة نسبتها 29 بالمئة في عدد الطلاب المسجّلين في برامج التعليم عن بعد بين عامي 2012 و2018. وفقًا للإحصاءات الوطنية تعلم 16% من الطلاب حصريًا عبر الإنترنت نهاية عام 2018.
في هذا البلد حيث أغلقت معظم الجامعات من آذار 2020 إلى آب 2021، أثرت الجائحة على عدد الطلاب - 17 مليون طالب مسجل هذا العام، أقل بمليون من عام 2019 - وخاصة الطلاب الأجانب الذين انخفض عددهم ب17% بين عامي 2019 و2021، وفقًا لمركز أبحاث National Student Clearinghouse.
يقول ماتياس بوكارت: "بشكل عام الجامعات التي كان لديها طلاب أجانب تأثرت بشكل كبير بالرقمنة" مستشهداً على سبيل المثال بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوستراليا.
في كندا حيث يمكن أن يمثل الطلاب الأجانب ما يصل إلى 30% من إجمالي الطلاب، أدت القيود المرتبطة بالوباء إلى تعقيد الوصول إلى الجامعات.
في هذا البلد مع ظهور اوميكرون منذ كانون الثاني في كيبيك وأونتاريو، اضطرت جميع الجامعات - التي اقترحت معظمها تعليمًا حضوريا وعن بعد - إلى الإغلاق تمامًا لبضعة أسابيع.
لكن يبدو أن التعليم عن بعد أعطى ثماره. وفقًا لدراسة عام 2021 أجراها اتحاد أبحاث الطلاب الكنديين شمل 13000 طالب "أكد حوالى الثلثين انهم راضون عن التعليم عبر الإنترنت".
هذا ليس حال الكثير من المناطق الأخرى في العالم مثل إفريقيا.
في كينيا، لا يزال الوصول إلى الإنترنت أو أجهزة كمبيوتر يمثل مشكلة كبيرة. يقول ماسيبو لومالا المحاضر في جامعة موي (غرب): "تجهيزنا سيئ للغاية". ويضيف: "لدينا المهارات اللازمة للتعليم عن بعد لان معظمنا تلقى تدريبًا على ذلك لكن أين التجهيزات؟".
وتبدي طالبة طب الأسنان بجامعة نيروبي فيليس ماينا أسفها لرداءة نوعية اتصالات الإنترنت. وتأسف لأن "التبادل الاجتماعي بين المعلمين والطلاب (...) لم يعد قائما".
لكن الجائحة لم تحدث اضطرابات لدى الشباب في مجال التعليم فحسب، بل حرمتهم أيضًا من الحياة الطلابية مع تداعيات نفسية كبيرة على البعض وتفاقم عدم المساواة.
ويذكر إميل كونز (22 عامًا) الطالب في الهندسة الزراعية في برلين أن "والداي أكدوا لي أنه خلال السنوات الجامعية تحصل معارف تدوم مدى الحياة لكنني لا أشعر بذلك".
في ألمانيا حيث لا تزال معظم الجامعات تعتمد التعليم عن بعد، بالنسبة للشباب الذين بقوا مع والديهم "انتهت سنوات المدرسة لكن حياتهم كبالغين لا يمكن أن تبدأ"، على ما يقول كلاوس هورلمان، الباحث التربوي في مدرسة هيرتي في برلين، معتبرا أن "تأثير الجائحة على هؤلاء الطلاب سيكون مدى الحياة".
يؤكد ماتياس بوكارت انه "بشكل عام، كان هناك تأثير على الصحة العقلية. كانت تدابير العزل والاغلاق معقدة". ويشير الى أن الوباء أدى أيضًا إلى "تفاقم التفاوت القائم أصلا". ويقول: "وجد الطلاب المحرومون أنفسهم في أوضاع أكثر صعوبة".
في فرنسا تعرض الطلاب الذين عادوا إلى الجامعات في أيلول لضربة قاسية. تقول رافاييل لينيو نائبة الرئيس المسؤولة عن الحياة الطلابية في جامعة باريس الأولى السوربون: "كانت هناك مطالبة كبيرة للعودة إلى التعليم الحضوري".
في هذه الجامعة حيث قدمت مساعدات غذائية أو لتأمين الانترنت للطلاب في عام 2020، في شكل قروض لشراء كمبيوتر على وجه الخصوص "معظم طلابنا باتوا الآن مجهزين". وتضيف: "التفاوت لا يزال قائما من الناحية الاجتماعية - أين نقيم وكيف نؤمن وجباتنا -".
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية للأناضول، إن مؤسسة "رقافيم" الاستيطانية وضعت إخطارات بالهدم على مدرستين فلسطينيتين في تجمع "جيب الذيب"، شرقي بيت لحم.
وأضاف أن المدرستين هما "كيسان" و"تحدي 5"، ويهدد الاحتلال بهدمها بذريعة أنهما "غير قانونيتين".
وأظهر مقطع فيديو، أرسله للأناضول، مدير المكتب، قيام مستوطن إسرائيلي مسلح بوضع ورقة إخطار الهدم في ساحة إحدى المدرستين.
وافتتحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على مدى السنوات الماضية مدراس أطلقت عليها اسم "مدارس التحدي"، تخدم الطلبة الفلسطينيين في التجمعات البدوية المهددة بالهدم من قبل إسرائيل، في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وتهدم السلطات الإسرائيلية منشآت فلسطينية بالضفة الغربية، في المناطق المصنفة "ج" بحجة عدم وجود تراخيص للبناء.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
بتوقيت بيروت
