X
جديد الموقع
زينب حمود ــ الاخبار ــ بعدما أظهر التعليم عن بُعد «فشله»، تتشبّث المدارس بكل يوم تعليم حضوري. لكن، «تسونامي» كورونا الذي يجتاح الصفوف يجبرها على التأرجح بين كفّتَي التعليم الحضوري و«الأون لاين»، وتترك الطلاب والأساتذة «لا معلّقين ولا مطلّقين»
«طنّشت» مدارس كثيرة إصابة طلابها بفيروس كورونا لتعوّض الفاقد التعليمي وضعف المستويات الذي مني به التلامذة بعد عامين دراسيين من التعليم عن بعد. فتابعت التدريس حضورياً، طالبة من «المكورنين» و«المخالطين» ملازمة بيوتهم. وفيما تشتدّ حدّة الأزمة الاقتصادية ويزداد عدد الطلاب العاجزين عن مواكبة التعليم عن بعد، «نقاتل من أجل المحافظة على استمرارية التعليم الحضوري لأن 30 في المئة من طلابنا، بحسب الإحصاء الذي أجريناه على مدارسنا الثلاث هذا العام، يفتقرون إلى مقوّمات التعليم الإلكتروني وخصوصاً الكهرباء والإنترنت»، كما يقول رئيس جمعية النور للتربية والتعليم هيثم أمهز. لكن مع بداية السنة الجديدة، لم يعد بإمكان المدارس المضيّ في سياسة «التطنيش» مع تفشّي الوباء في صفوفها، «فأجبرنا على إقفال الصفوف التي رصدنا انتشار العدوى فيها بشكل كبير، وأكثر من مرة خلال الشهر الماضي، حوّلنا الدروس إلى المنصات الإلكترونية لأيام لاحتواء الوباء».
هكذا يتأرجّح التعليم بين حضوري و«أون لاين»، ويتبلّغ الطلاب والأساتذة من دون سابق إنذار بتحويل الدروس من مرحلة إلى أخرى. فهل الأمور بهذه البساطة؟ «بالطبع لا»، تجيب أستاذة علم الاجتماع المعالجة النفسية ميسون حمزة، مشيرة إلى آثار تربوية ونفسية لهذا التحوّل. أولها «النقص في المعرفة بسبب عدم التوازن في تلقّي المعلومة بين نوعَي التعليم، كمّاً ونوعاً. بالإضافة إلى صعوبة ترسّخ المعرفة التي تحتاج إلى تكرار وتمرين متواصل». على الصعيد النفسي، «يعيش الطالب حالة من الضياع وعدم الاستقرار، وخصوصا الأطفال». وتروي «كيف تأثر بعض الطلاب في مرحلة الروضات والحلقة الأولى، مثلاً، بعد عودتهم من عطلة رأس السنة التي طالت لشهر لأنهم ظنّوا أنهم سينتقلون إلى صف جديد فتعطّل الإدراك والوعي لديهم مع تعطل الدروس».
يعي أمهز أن «التحوّل إلى التعليم عن بعد يعطّل المعرفة بنسبة لا تقلّ عن 50 بالمئة»، لكن، برأيه، «القليل أفضل من الحرمان». كما يدرك الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا الأثر النفسي للمرحلة الحالية للتعليم، «فالطلاب وأهاليهم هلكوا من التغيير الدائم في طبيعة التعليم وما يصاحبه من قلق وتوتر. لذلك نركّز على الإرشاد النفسي في هذه المرحلة». لكن المدارس «مضطرّة»، بحسب القسطا، إلى أن «تحافظ على التعليم الحضوري من دون المخاطرة بصحة الطلاب وأهاليهم»... وإذا كان استسهال تحويل الصف بكامله إلى الفضاء الإلكتروني يؤثّر على الطلاب، فإنّ «التبعات الفكرية والذهنية والنفسية تشتدّ عندما يتابع الطالب دروسه من منزله وحده، فيما رفاقه يتلقّون التعليم حضورياً. عندها يشعر بأنه خارج المجموعة ومهمّش وخسر حقه في التفاعل، وخصوصاً إذا فقد الاتصال معهم، عدا عن أنه لن يتلقى المعلومة بشكل متساو»، بحسب حمزة.
ليس الطلاب وحدهم من يتأثّرون بتعثّر التعليم، الأساتذة أيضاً ينالون حصّتهم. فالتنقّل المفاجئ بين الحضوري و«الأون لاين» «مميت»، بحسب معلمة الرياضيات زينب، لأنه «يحتّم علينا أن نظلّ كل الليل سهرانين لنعيد التحضير والاختبارات بما يتناسب مع التعليم عن بعد وإعداد المقاطع المصوّرة».
كيف يختلف المحتوى التعليمي بين نوعَي التعليم؟ «خلال التعليم عن بعد، يجب خلق محفّزات وإشراك الطالب أكثر في العملية التعليمية لشدّ انتباهه والمحافظة على تركيزه الذي يتأثّر بعوامل عدة. كما يجب تقسيم الأهداف وتقديمها بأكثر من طريقة لأن الطالب يفهم عن بعد أقل، ومن الصعب على الأستاذ أن يكتشف من لم يتلقّ المعلومة ولم يفهمها إذا لم يكن حاضراً فعلياً أمامه». ورغم أن التعليم عن بعد «أصعب من التعليم الحضوري لجهة الإرهاق والضغط النفسي الذي يسبّبه إعداد المحتوى التعليمي وتقديمه»، تقضم مدرسة زينب جزءاً من الراتب الشهري عند كل يوم تعليم عن بعد، علماً بأن الرواتب تآكلت إلى حدّ صار التعليم في لبنان بمثابة «حسنة» وليس عملاً.
بوابة التربية: أعلنت لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- أنها تنتظر عقد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء 8 شباط 2022، وإقرار مرسوم بدل النقل للبتّ في العودة للمدارس يوم الخميس الى التعليم، وقالت في بيان:
تحية الى أكثر من ١٨٠٠ أستاذ متعاقد في التعليم الثانوي الرسمي شارك في اعتصام اليوم تحت راية لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- رغم أجواء الطقس الماطر، لقد جعلتم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتمثيل مطالبكم وهواجسكم أكبر من السابق علماً بأننا لم نتردد للحظة واحدة بأنكم على قدرٍ كبير من المسؤولية، لقد أثبتّم بأن الاستاذ المتعاقد في التعليم الثانوي الرسمي هو العنصر الوازن في التحركات الكبرى، و تحيّة مماثلة لكل أستاذ لم يستطع مشاركتنا على الارض ولكنه شاركنا من خلال اعلانه عدم الحضور الى ثانويته تضامناً مع زملاءه المعتصمين في الساحات.
عند نهاية الاعتصام الذي نعتبر أنه حقّق الهدف منه بسبب حضوركم الكريم و الفاعل، طلبت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- ممثلة بالأستاذة منتهى فوّاز لحضور اجتماع السراي الحكومي مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و معالي وزير التربية والتعليم عباس الحلبي بحضور حضرة القاضي محمود مكيّة، حيث تم التوصّل الى النقاط المهمّة التالية:
１- فيما يخصّ بدل النقل للأساتذة المتعاقدين، كان الاعتماد السابق لتغطية بدل النقل هو ١٠٠ مليار ليرة لبنانية، أما اليوم فقد قرر رئيس الحكومة زيادة التغطية لتصل الى ١٥٠ مليار ليرة لبنانية على أن تتحدد الآلية من قبل وزارة التربية و يتم طرح الملف كاملاً بالتفصيل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد.
２- طلبنا أن تتغيّر عقودنا بطريقة تضمن لنا استقرارنا الوظيفي وكان الردّ إيجابي و سيتم العمل على ذلك.
３- طلبنا مساواتنا بباقي الزملاء في القطاع العام من حيث المراسيم التي سيحصلون عليها و بأن تشمل كل الاساتذة المتعاقدين بالساعة، و قد وافق على ذلك دولة الرئيس نجيب ميقاتي
４- كان الاصرار على أن بدل النقل ليومين فقط، و لكننا رفضنا هذا الطرح و طلبنا بأن يكون مقابل كل يوم عمل فعلي، و بالتالي وعدنا دولة الرئيس بإقرار مرسوم بدل النقل عن كل يوم عمل بعد تحديد المعايير التي ستعطى الأموال على أساسها وبالمقابل وعدناه بالعودة يوم الخميس الى التعليم في حال إقرار المرسوم يوم غد في جلسة مجلس الوزراء
５- فيما يخص المساعدة الاجتماعية، سيتم العمل على آلية لكي تلحظنا لشهريّ ١٠ و ١١ من العام الماضي.
６- فيما يخصّ المطلب الأساسي وهو حقنا بالتثبيت، أكد المجتمعون أنه سيتم التحضير الى دورة تثبيت محصورة بالمتعاقدين فقط.
７- سيتم العمل على تسريع تنفيذ آلية القبض الشهري كما وعدنا الوزير اليوم.
８- يعمل الوزير حالياً على متابعة موضوع قبض ال٩٠ دولار بالتنسيق مع اللجنة المختصة بتنظيف داتا الثانويات لكي يحصل عليها الجميع بطريقة عادلة و منتظمة.
９- فيما يخص مشروع قانون العقد الكامل، أكدت رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري أننا سنحصل عليه، و يتم العمل عليه بشكل مكثف في لجنة التربية النيابية و كل الامور ايجابية في هذا الملف خاصة بأن جميع النواب موافقين على حقنا في الحصول عليه.
وعليه، ننتظر حصول جلسة مجلس الوزراء يوم غد و إقرار مرسوم بدل النقل للبتّ في عودتنا يوم الخميس الى التعليم.
وطنية - إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وفدا من لجنة الاساتذة المتعاقدين بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
اثر اللقاء اعلن رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد:" توافقنا اليوم في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي على اقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، واتفقنا في حال إقراره غدا في مجلس الوزراء، على التحاق كل المتعاقدين بمدارسهم صباح الخميس.
اما نسرين شاهين من لجنة الاساتذة المتعاقدين فقالت:" نحن هنا كاتحاد لجان متعاقدين في التعليم الأساسي والمهني والثانوي، قدمنا رسالة بمطالبنا الى الرئيس ميقاتي، والوزير الحلبي والنائب بهية الحريري، تتضمن حقوقنا في بدل النقل وفي المراسيم التي تشمل الموظفين في القطاع العام كافة والتي تستثنينا دوما، وتوافقنا بأننا سنعاود التعليم في حال أعطينا بدل النقل".
اضافت:" لقد تواصل الرئيس ميقاتي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لنا، وسنجتمع اليوم مع وزير التربية لوضع الية احتساب بدلات النقل، وسيرفعها الوزير الحلبي الى الرئيس ميقاتي. وفي حال أقرت غدا في مجلس الوزراء فسنعاود جميعا التدريس صباح الخميس".
أما ممثلة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني سمر غندور فقالت: "بما اننا نشكل 90 بالمئة من الكادر التعليمي تلقينا وعدا بإجراء امتحانات في مجلس الخدمة المدنية للدخول رسميا الى الملاك".
بوابة التربية: نفذ متعاقدو التعليم الرسمي بمختلف تسمياتهم، إعتصاماً حاشداً، في ساحة رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، في إثناء إنعقاد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان، والذي تحدث فيه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، والمسؤولين في الأمم المتحدة والقطاع التربوي، وأتبع بلقاء مع المتعاقدين في السرايا الحكومية، وأثمر وعداً من الرئيس ميقاتي بإقرار مرسوم بدل النقل في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء 8 شباط 2022، على أن يعود المتعاقدون إلى المدارس يوم الخميس.
شارك في الإعتصام، متعاقدون من القطاعات كافة، وحضروا إلى ساحة رياض الصلح من مختلف المناطق اللبنانية، منذ الصباح الباكر برغم الأمطار والجو البارد، رافعين شعارات تطالب بإنصافهم، ودفع بدل نقل لهم، والعقد الكامل، والحوافز والمساعدة الإجتماعية.
وتلي في خلال الاعتصام بيان مشترك باسم لجان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، تحت عنوان “اثنين غضب المتعاقدين”، وجاء فيه:
بيان باسم المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني وكافة التسميات (مستعان بهم قبل وبعد الظهر- اجرائي- عمال المكننة– على صندوق المدرسة).. لن نبدأ بمقدمة لان حقيقة الواقع التربوي لا تكفيها اي مقدمات…
بعدما مر نصف العام الدراسي والمدارس مقفلة بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي واضرابات الروابط وقرار اللاعودة للمتعاقدين المسلوبة حقوقهم. وهي:
عند بدء بدعة التعاقد كان يدفع للمتعاقدين بدل نقل من صناديق المدارس، ومع الوقت سُلب هذا الحق.
ولما كان الدولار ١٥٠٠ ليرة وسعر صفيحة البنزين ٢٠ ألف ليرة، كان المتعاقد يعاني. أما اليوم فصفيحة البنزين تلامس ال ٤٠٠ الف، فلم يعد بالإمكان تحمل أعباء تكلفتها. لذا، يعتبر بدل النقل هو على رأس الحقوق التي سُلبت.
وكما أقر مجلس الوزراء مرسوما برفع بدل النقل من ٨٠٠٠ الى ٦٤ ألفا لكل موظفي القطاع العام. وأقر مرسوما باعطاء بدل نقل بمبلغ مقطوع مليون و٢٠٠ الف ليرة للسلك العسكري.
وكما أن معالي وزير التربية اصدر تعميما بإعطاء بدل نقل مماثل للعمال والمستخدمين في المدارس الرسمية. وللأسف، وبقينا نحن كأساتذة متعاقدين بمثابة العاطل عن العمل لا إرادياً، الذي لا يحصل على بدل نقل.
حدد النظام الداخلي للمدارس والمعاهد العام الدراسي بين ٣٠ و٣٤ أسبوعاً، ونحن كأساتذة متعاقدين دوماً كنا نحصل كحد ادنى على ٣٠ أسبوعاً، إلا على مدى سنوات قليلة حصلنا على ٢٨ اسبوعا.
ولان الظروف التي مرّت خلال الثلاث سنوات المنصرمة كانت عصيبة ولا ذنب لنا بالأوضاع الصحية والاقتصادية التي واجهتنا خلالها، ولكي لا ندخل كل عام في اضرابات لتحصيل العقد الكامل، ننتظر من معاليك ان تنصفنا بتعميم نستفيد من خلاله بالعقد الكامل لكل استاذ وفقاً لعدد ساعاته الاسبوعية على أساس ٣٠ أسبوع على الأقل (الذي هو الحد الادنى) الا إذا تمنّع المتعاقد نفسه عن تنفيذ ما هو مطلوب منه لأسباب لا تأخذ ضفة القسريّة، فعندها يتحمّل كامل المسؤولية.
دفع حوافز ال ٩٠$ بشكل عادل وللجميع لا الاستنسابية، فيأخذها الملاك كاملة، بينما يترك المتعاقد فريسة عدد الساعات التي يحصل عليها بحسب مزاجية المدير. وهي حتى الآن لم تصرف لمعظم الاساتذة المتعاقدين.
قُدمت لكم اللجنة الفاعلة كتاباً للحصول على المساعدة الاجتماعية، ورفعته معاليك (وزير التربية) الى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل و تم تدوينه في قلم وزارة المالية، ولكن للأسف تم وضعه في الادراج لأسباب غير معروفة!
فلغاية اليوم و بعد صدور مشروع الموازنة لم يصدر أي تعميم يوضّح استفادتنا من المساعدة الاجتماعية أسوةً بباقي زملاءنا في القطاع العام!
معاليك، نحن نشكّل ٧٠% من الكادر التربوي، ننتمي الى وزارة التربية منذ اكثر من عشرين عاماً ونحن نُعتبر الأقل دخلاً بين زملاءنا، لا بل نحن بلا راتب وبلا قبض منذ أشهر عديدة، فكيف نحرم من هذا المرسوم؟! و هل نحن أساتذة أو بالأحرى مواطنون درجة ثانية في هذا الوطن؟!
لذا، حقنا تعديل المرسوم، وإضافتنا كأساتذة متعاقدين بالساعة عند إعداد المراسيم المتعلقة بمخصصات للقطاع العام.
تم تطبيق هذا القانون وتحوّل الى وزارة المالية للمتعاقدين في التعليم الثانوي، في حين حتى اليوم لم يتم تطبيقه و صرفه للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي.
كما أن الاساتذة المستعان بهم لم يستفيدوا من هذا التعميم، وهم بانتظار تعميم يرسل من قبلكم الى وحدة التعليم الشامل بهدف استفادتهم أسوةً بالأساتذة المتعاقدين.
وكذلك أيضاً الاساتذة المتعاقدون على حساب صناديق المدارس بانتظار تعميم منكم ليستفيدوا من هذا القانون.
عليه سيظلم المعلم الذي لديه ساعات محدودة بقيمة ساعة متدنية.
لذا، ولان هذا المرسوم لعام واحد، نأمل بالفعل أن يكون لعام واحد، وان يحل مكانه اعتماد النسبية في رفع قيمة أجر الساعة وبما يوازي سعر صرف الدولار، واقله بما يوازي إعطاء غلاء معيشة على الرواتب لباقي الموظفين.
نأمل ان تأخذ مسارها القانوني وتُفرض في الجلسات النيابية والوزارية، وليعلم المتعاقد من الذي يعيق تنفيذها.
مع التأكيد على حق اساتذة المستعان بهم بامضاء عقودهم لانهم يدرسون في دوام قبل الظهر.
وتبقى المشكلة الأساس هي بدعة التعاقد وعدم ادخال الاساتذة الى الملاك.
ختاما، انصافنا يبدأ بإقرار مرسوم بدل نقل، وبان تشملنا المراسيم التي تقر لموظفي القطاع العام، وتستثنينا.
وألا يتم استثناء أي فئة من المتعاقدين من أي حقوق تقدم، فالمتعاقد المهني والأكاديمي ثانوي وأساسي والمستعان به والإجرائي وعلى صندوق المدرسة، جميعهم برتبة معلم في المدارس الرسمية.
بوابة التربية: تناول النائب إدغار طرابلس في تغريدة له، إنعقاد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان، وقال: ممتاز. نعم يوجد حلول عملية ولو بدها قرارات صعبة.
السؤال الأول: ليش لجان الأهل مش ممثلين بلقاء اليوم؟ هل هو تشرذمهم أو لعدم سماع صوتهم؟
السؤال الثاني: هل رح يبقى الموضوع كلام بكلام أو ينطلق لوضع خطة انقاذ شاملة وسليمة؟
بوابة التربية: صدر عن المكتب التربوي في “المرده” البيان التالي :
يؤكد المكتب التربوي في “المرده” وقوفه الى جانب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني، ويؤكد دعمه لهم في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في الدفع الفوري للمستحقات عن الفصل الأول لهذا العام والـ 35% المتبقية من مستحقات متعاقدي المهني عن العام الماضي، واستكمال دفع الحوافز وشمولهم بالمنحة الاجتماعية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام، وببدل النقل عن كل يوم تعليم حضوري والاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقبض الشهري، والعمل على صيغة قانونية لاحتساب العقد كاملا بالتوازي مع تمديد العام الدراسي.”
ويؤكد المكتب: “إن حل هذه القضية الإنسانية أصبح ملحّاً جداً في هذه الظروف الصعبة، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابيا على إستكمال ونجاح العام الدراسي وإنقاذه”.
نعمة نعمة ــ الاخبار ــ ليس لك أن تفهم كيف تعمل المنظومات الأممية والسياسية الوطنية في غالبية البلدان العربية، وكيف تجري ترقية «الفشل» والاستنجاد به وتصديره أو استيراده في بلداننا. النموذج، هنا، حالة المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، وطلب وضعه خارج الملاك لتسلّم مسؤولية تربوية عليا في إحدى الدول العربية. بيان الوزارة لم يحدّد الجهة التي وظّفته، ولكنّ المرجح أن تكون جهة أممية كـ«اليونسكو» أو «اليونيسف».
ليس علينا أن نفهم معايير هذا الاختيار، لكن المعايير، بالنسبة إلينا كمواطنين، هي مقدار نجاحه في مهامه كمدير عام، وتقييم شامل لإنجازاته في هذا الموقع كونه أهم من موقع الوزير نفسه.
استعراض «إنجازات» المدير العام يقودنا إلى انحدار التعليم في لبنان، الرسمي والخاص والجامعي، إلى أدنى مستوياته، علماً أنه المعنيّ الأول بالأمر كونه مسؤولاً عن سير العمل في هذا القطاع خلال السنوات العشر الماضية. من هذه «الإنجازات»: تزوير 28 ألف شهادة جامعية، امتناع المدارس الخاصة عن تطبيق القانون 46 ودفع الدرجات للمعلمين في التعليم الخاص (يرأس يرق صندوق التعويضات لمعلمي الخاص)، الترخيص لجامعات خاصة لا تستوفي الشروط، تدنّي جودة التعليم في كل مدارس لبنان، عدم الالتزام بفتح روضات في القطاع الرسمي (27 روضة فقط)، عدم تنظيم وشرعنة وضع المتعاقدين وقضم حقوقهم، الكلام عن ملفات فساد وواقعة «اختفاء» 2400 كمبيوتر من مستودعات المرفأ، الترخيص لعشرات المدارس الخاصة على حساب التعليم الرسمي، فوضى إدارية داخل الوزارة، عدم تنفيذ الخطط والاتفاقات الدولية المبرمة مثل إعلان إنشيون - اليونسكو 2015، تعزيز الفوارق والتفاوتات بين التعليمين الرسمي والخاص وانعدام تحقيق العدالة في التعليم، الفشل الذريع في التعليم عن بُعد للمرحلة ما قبل الجامعية... وفي «عهده» جاءت نتائج أول مشاركة للبنان في برنامج PISA (عام 2015) أن «أكثر من ثلثَي طلابه لم يستوفوا مستوى الكفاءة الأساسية في العلوم والقراءة والرياضيات» (البنك الدولي، 2020).
الحصيلة المثبتة لكل هذا كانت انهياراً شاملاً لمستوى التعليم وفشل نظم الإدارة في تحقيق أهداف التعليم بشكل عام، وهي المهمة التي تقع على عاتق المدير العام.
لا تقاس معايير النجاح بما أراد المدير العام تحقيقه بل بما حققه فعلياً. وليس تبرير فشله في تنفيذ الخطط والبرامج وعجزه بسبب التجاذبات السياسية هو المعيار، بل ما أنجزه من تطوير للنظم وتحسين للنتائج وتطوير للتعليم والرؤى ووضع خطط متكيّفة مع واقع التعليم والسياسات وظروف البلد.
إذاً، وفق أي معايير تستعين المنظمات بـ«الكفاءات» لمساعدتها على تطوير التعليم؟ وهل غاية هذه المنظمات فعلاً النهوض بالتعليم أم تسويات سياسية و«تزبيطات» نتاج علاقات مصالح يدفع ثمنها مواطنو هذا البلد؟ وهل لنا أن نتساءل إن كان ممثل اليونسكو في لبنان يملك مؤهلات وكفاءات فعلية أم أنه عُيّن بالطريقة نفسها وبتسويات سياسية؟ وهل تقوم اليونسكو والدول المانحة فعلاً بتقديم العون التقني في لبنان أم تعرض حلولاً آنية لا تحقق التطوير في التعليم، ما يعيد طرح مسائل جوهرية: لماذا تستمر الدول المانحة في دعم منظومات تعليمية فاشلة وكأنّ التعليم هو آخر همومها، فيما تبهرنا المنظمات الأممية بدراسات شاملة وتقارير موجعة عن واقع التعليم في دولنا العربية؟
التعليم، هو رؤية متكاملة لمستقبل البلد، وهو الرابط بين المعرفة والثقافة والعلم والتطور والعدالة والعمل والتنوع الثقافي والإثني... هو منفعة عامة مشتركة بين مكوّنات البلد (اليونسكو، 2020)، وإذا لم تتحقق العدالة فيه سيساهم ذلك في خلق توترات وزعزعة التضامن الاجتماعي وتعزيز الفوارق. لماذا لا تقرأ المؤسسات الأممية تقاريرها وتعمل لتحقيق التزاماتها من خلال خيارات صائبة عوضاً عن التسويات السياسية؟
النهار ــ لا يُخفى على أحد أن كورونا يتوغل في لبنان بشكل صامت وكبير، ما زالت الأرقام مرتفعة، حيث سجل لبنان منذ خمسة أيام حوالى 10 آلاف إصابة وهي أعلى حصيلة منذ انتشار الفيروس في لبنان.
هذه العدوى المنتشرة دفعت بمدارس عدة إلى اتخاذ قرار بالإقفال الكامل أو الجزئي لبعض أقسامها، بعد اكتشاف حالات ايجابية بين الطلاب والأساتذة، في حين لا تصرح مدارس أخرى عن الحالات الإيجابية وتواصل عامها الدراسي كأن شيئاً لم يكن.
لا يُخفى على أحد أن التفشي المجتمعي للفيروس لن يكون بمنأى عن القطاع التربوي، بعض المدارس الكبرى في بيروت والمتن اضطرت إلى الإقفال بشكل كامل للحد من هذا التفشي، في حين اعتمدت مدارس أخرى على إقفال صفوف فقط، في حين أبقت مدارس أخرى أبوابها أمام طلابها من دون مصارحة الأهالي أو الطلاب بما يجري.
في رحلة البحث عن الأجوية مع عدد من المدارس الكبرى في بيروت والمتن لم تلقَ اتصالاتنا أي تجاوب، الكل وعد بمعاودة الاتصال بنا ولم يصدُق. مع العلم أن الجميع يعرف أن الكورونا تضرب المدارس كما المجتمع ولا داعي للإنكار "كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمل".
صحيح أن التفشي الوبائي متوقع في ظل الإصابات اليومية، إلا أن ارتفاع الحالات لا يدعو إلى القلق أو الهلع كما كان سابقاً، بل هناك تطمينات من أنّ "هذا الوضع لا يزال تحت السيطرة كونه مستمرّاً على حاله منذ بضعة أسابيع".
وفي موضوع المدارس، أوضح الأبيض أن "عدد الإصابات بلغ 1238 خلال فترة الأسبوعين الماضيين، علما أن الأسبوع الأخير سجل 157 إصابة فقط"، لافتاً إلى أنّ "وزارة الصحة العامة مستمرة بالتعاون مع وزارة التربية في تنفيذ الإجراءات لناحية إقفال صفوف أو طوابق أو مدارس بحسب الإصابات المسجلة".
لكن ما هو صادم ومخيف أن تتلطى بعض المدارس وراء "شبح كورونا" للتهرب من فتح أبوابها. وقد علمت "النهار" أن "هناك بعض المدارس الكبرى التي تلطّت وراء فيروس كورونا لتلجأ إلى الإقفال تهرباً من كلفة التدفئة التي ستتكبدها المدرسة في ظل العاصفة التي ضربت لبنان."
في المقابل، يتفاجأ الأهالي بوصول رسالة تعلمهم بتسجيل إصابات في أحد الصفوف وضرورة إقفال الصف المعني والحجر لمدة 10 أيام. هذه الرسالة وصلت إلى كثيرين من مختلف المدارس لإبلاغهم بحقيقة الوضع الوبائي لديهم. بعض المدارس الكبرى أقفلت أبوابها منذ أسبوع، وبعضها نحو أسبوعين، وهذه الواقعة لا يمكن إخفاؤها، فالمدرسة جزء من المجتمع الذي يسجل يومياً آلاف الإصابات.
تكر السبحة والعدوى بين الطلاب والأساتذة والأهالي، وبينما يلتزم البعض في عدم ارسال أولادهم إلى المدرسة عند ظهور أي عارض، يقوم البعض الآخر بإعطائهم "الباندول" لتخفيض الحرارة وإرسالهم إلى الصف، قبل أن ترتفع حرارتهم من جديد بعد ساعتين واتصال ادارة المدرسة لأخذهم إلى المنزل.
تؤكد مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري لـ"النهار" أنه " ثبتت إصابة 1275 إصابة منذ 2022/1/23 لغاية الأمس، وقد ثبتت إصابة 265 شخصاً منذ 2022/1/30 حتى مساء أمس. في حين أن المعدل اليومي للحالات الايجابية في الأيام الـ14 الماضية بلغ 80.5، واحتلت بيروت المرتبة الأولى بتسجيل 364 إصابة تليها كسروان 235 إصابة، ثم المتن 220 إصابة ومن بعدها بعبدا 84 إصابة ومن ثم عاليه 53 إصابة والكورة 40 إصابة... واللافت أن أكثر الإصابات تعود للفئة ما دون 10 أعوام بنسبة 32.34% يليها الفئة بين 10-12 بنسبة 17.57% وأخيراً بين 15-18 عاماً بنسبة 14.95%.
وعليه، ان نسبة الإصابة في المدارس تراقبها وزارة التربية من خلال منصة dashboard حيث تعرض الحالات في كل مدرسة أو محافظة.
تشير خوري إلى أن "اغلب المدارس تبلغ عن الإصابات ولكن هناك بعض المدارس لا تقوم بذلك. لدى وزارة التربية ووزارة الصحة طريقة لمعرفة الإصابات التي لم يبلغ عنها من خلال التعاون بين الخط الساخن للوزارتين بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني. كما أن الخط الساخن لوزارة التربية يتابع كل الشكاوى التي ترده بهذا الخصوص."
ما هي معايير إغلاق المدارس في حال وجود إصابات كوفيد؟
تتحدث مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية أن هناك بروتوكولاً صحياً وُضع ليكون دليلاً للمدارس، والذي يفيد أنه عند ظهور إصابات بعدوى كوفيد يتم تحديد جميع المخالطين المباشرين ذوي الخطورة العالية وابلاع الخط الساخن التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، وبناءً عليه سيتمّ الأخذ بالاعتبار المعايير الواردة لإغلاق الصف أو الطابق وتتخذ وزارة التربية قرار الإغلاق الذي يصدر من وزارة التربية بعد دراسة كل حالة .
وحالياً عدّلنا فترة الحجر حسب المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة بهذا الخصوص.
المؤشرات لإغلاق:
* الصف:
يتمّ إغلاق الصف لمدة 7 أيام في حال:
- ظهور 3 حالات أو أكثر في الوقت نفسه أو خلال فترة تمتد لأسبوعين كحد أقصى 14 يوماً.
- أو بلوغ نسبة المخالطين أكثر من 50%
* طابق:
- يتم اغلاق طابق لمدة 7 أيام في حال تم اغلاق صفين أو أكثر في الطابق نفسه
* مبنى أو مدرسة
يتمّ اغلاق مبنى في حال كان هناك أكثر من مبنى في المدرسة، أو مدرسة في 7 أيام في حال تمّ اغلاق طابقين أو أكثر في المبنى نفسه أو في المدرسة.
هل يمكن العودة إلى التعليم عن بعد، خصوصاً بعد أن سجل لبنان في الآونة الأخيرة ١٠ آلاف إصابة، حيث بلغ لبنان أعلى حصيلة منذ انتشار الوباء؟
تشرح خوري أن "اللجنة المكلفة متابعة كورونا في مجلس الوزراء برئاسة معالي وزير الصحة هي التي تتابع موضوع الإقفال في البلد وحتى الآن لا إقفال. كما أن جميع مقومات التعلم عن بعد غائبة في لبنان، إذ لا كهرباء ولا إنترنت جيد … بالإضافة إلى أن جميع دول العالم عادت إلى التعلم الحضوري لأن التعلم عن بعد لا يعوض عن التعلم الحضوري".
من جهته، يعترف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر في اتصاله مع "النهار" أن "هناك نسبة مرتفعة من التفشي الوبائي وقد اضطرت مدارس عدة كبيرة إلى إقفال أقسام أو حتى أبوابها بشكل كامل لمدة أسبوع وحتى أسبوعين نتيجة تسجيل إصابات كثيرة في صفوفها. وعليه، نشهد حالياً إقفال مدارس بسبب ارتفاع الحالات خصوصاً المدارس الكبرى".
وأشار إلى أنه "حسب الإصابات يُتخذ القرار، فإذا كان مثلاً هناك 3 حالات ايجابية في الصف يٌقفل الصف ويحجر الطلاب لمدة 10 أيام، أما في حال كان هناك إصابات في أكثر من صف يُقفل الـcycle في حين يُتخذ قرار إقفال المدرسة بكاملها عندما نشهد إصابات متفرقة وعديدة ما يعني أنه يصعب السيطرة على الحالات الإيجابية. وهذا ما نشهد حالياً حيث تلجأ المدارس إلى الإقفال الجزئي او الكامل لمدة أسبوع أو أكثر حسب الحالات المبلغ عنها والمعطيات لديها خصوصاً أن الإصابات تطال الطلاب كما الكادر التعليمي".
وعن كلفة التدفئة التي تتكبدها المدرسة في هذا الفصل والطقس العاصف، يوضح أنه لا يمكن تعميم الأمر ويعود لكل مدرسة وحجم المولد لديها. تشغيل كل مولد لمدة ساعة يحتاج حوالى 30 ليتراً من المازوت، وفي عملية حسابية يكلف حوالى 800 $ يومياً وفي الشهر حوالى 300 مليون $. الكلفة تختلف بين مدرسة وأخرى وعدد المولدات لديها ومدة تشغيلها."
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإغلاق المتفاوت، يبقى الخوف عند شريحة كبيرة من الأهالي في حين تواصل علائلات أخرى إرسال أولادهم حتى مع ظهور عوارض. المسؤولية مشتركة بين المدرسة والأهل، وأي خطوة ناقصة قد يدفع ثمنها طلاب وعائلات أخرى.
وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية أنها استضافت في مبنى الإدارة المركزية - المتحف وفندق "سيتيا" في الأشرفية، بتاريخ 3 و4 و5 شباط الجاري، ورشة عمل تدريبية حول "حماية وإنقاذ الأصول الأثرية والمعمارية في لبنان"، بتعاون مشترك بين جمعية بلادي والمعهد البريطاني في أنقرة.
وأوضحت في بيان، أن الورشة، التي حضرها أساتذة جامعيون ومتخصصون من لبنان وتركيا وضباط من فوج الأشغال في الجيش اللبناني ومديرو المواقع الأثرية في المديرية العامة للآثار، هدفت إلى التوعية حول المشاكل التي قد تواجهها المتاحف ومواقع التراث في حالات الطوارئ ومتطلبات بناء القدرات واقتراح الحلول لحماية الأصول الأثرية والمعمارية.
وخلال الورشة، تم عرض مقرر مترجم درس في تركيا لـنحو خمسة آلاف طالب في إطار مشروع مشترك بين المعهد البريطاني في أنقرة وجامعة كوتش، ونال جائزة أفضل مقرر جامعي من الاتحاد الأوروبي.
وعملت جمعية بلادي، مع فريق متخصص من أساتذة الجامعة اللبنانية في مركز اللغات والترجمة وقسمي العمارة في كلية الفنون الجميلة والعمارة والفنون والآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، على ترجمة المقرر ولبننته عبر إضافة أمثلة من تاريخ لبنان المعاصر وكيفية التعامل مع الممتلكات الثقافية في حالات الطوارئ.
حماية وإنقاذ الأصول الأثرية والمعمارية (SARAA- Safeguarding and Rescuing Archaeological and Architectural Assets) أصبح المادة التعليمية الأولى في اللغة العربية حول إنقاذ التراث في حالات الطوارئ، وينفذ المشروع بالتعاون بين المعهد البريطاني في أنقرة وجمعية بلادي بدعم من الجامعة اللبنانية وتمويل من صندوق الحماية الثقافية في المجلس الثقافي البريطاني بالاشتراك مع قسم الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة.
وتضمنت ورشة العمل التدريبية خمس جلسات ركزت على تجربة المديرية العامة للآثار في لبنان في مواجهة حالات الطوارئ، والأصول الأثرية في لبنان بمواجهة التهديدات والتعاون العسكري والمدني في بيروت بعد انفجار المرفأ، إضافة إلى حماية الأصول الأثرية وضمان استدامتها.
وفي الجلسة الختامية، وبحضور كل من رئيس المركز البريطاني في بيروت دافيد كينوكس ونقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين ومنسق برنامج (SARAT) الدكتور كول بولن ومسؤولة جمعية بلادي جوانا فرشخ البجالي، ألقت عميدة كلية الفنون الجميلة والعمارة البروفسورة نهى الغصيني ممثلة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران كلمة أشارت فيها إلى أن "التراث العمراني والمعماري يعد أحد أهم محركات التنمية في المجتمع ودليلا شاهدا على الإنجازات الفكرية والثقافية والتاريخية له".
وقالت: "في التجربة اللبنانية الحديثة شكل إنفجار الرابع من آب المشؤوم نقطة تحول لدى جميع اللبنانيين وطرح الكثير من التساؤلات والإشكاليات، لأن ما حصل على الأرض كشف بشكل مأسوي ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية بإدارة مخاطر الكوارث في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة وفاعلة تحدد بشكل أساسي مسؤوليات الأجهزة وأدوارها، وفضحت هذه الكارثة النقص في الخبرات الفنية والتجهيزات والمعدات المخصصة لهذه الغاية، والضعف في التمويل لتأمين حاجات فرق التدخل".
أضافت: "فور وقوع الحادثة تحملت قيادة الجيش اللبناني كعادتها مسؤوليات بلسمة جراح بيروت وأهلها وتجلى التعاون العسكري الميداني في المنطقة المنكوبة بعمل جماعي فعال وسريع. فتطوع طلابنا مع أساتذتهم لإجراء المسوحات على الأرض والمشاركة في عمليات ترميم النسيج العمراني والتراثي كي لا يسمحوا لهذه الفاجعة الوطنية أن تشكل فجوة كبيرة في ذاكرة المكان وسكانه."
وتابعت: "لهذه الغاية انطلقت سلسلة طويلة من التحضيرات وورش العمل أثمرت مشاريع تشمل مجموعة أفكار ورؤى لمعالجة واقع بيروت المتشعب والمعقد، عبر الإرتكاز على فهم وقراءة التطور التاريخي للنسيج العمراني في بعده الثقافي كمدخل أساسي لعمليات التطوير المستقبلية التي تحافظ على التوازن العمراني والديموغرافي والإجتماعي الموجود، وتحترم هوية الأحياء المتضررة ورمزيتها، وشددت هذه المشاريع على ضرورة إعادة تفسير الأمكنة بحسب خصوصيتها الإجتماعية لعدم سلخها عن ماضيها وأعطت أهمية قصوى لضرورة التعامل مع المباني التراثية بطرق علمية سليمة ودمج القديم بالجديد بأسلوب عمراني تفاعلي يحترم ذاكرة المكان في بيروت ويحاكي العصر والحداثة".
وشكرت البروفسورة الغصيني نقابة المهندسين "التي جمعت الجامعة اللبنانية مع كل جامعات لبنان في معرض هادف ليس فقط لإنقاذ ذاكرة عاصمتنا ونسيجها العمراني في الأحياء المتضررة، بل بهدف تعزيز الأمل والرجاء بقيامة بيروت من تحت الركام ودعم الإبداع والإبتكار لإنعاش الحياة الثقافية في وطننا".
أطلق مدير كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية البروفسور محمد الحاج عبر تطبيق (ZOOM) ورشة عمل حول أهمية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في الدراسات الجغرافية.
بعد عرض أهداف الورشة من قبل الدكتور باسم جيدا، تحدث البروفسور الحاج عن التطور التكنولوجي الذي فرض التعديلات على مناهج الكلية ومن ضمنها قسم الجغرافيا وإنشاء مختبر مخصص لتطبيقات الاستشعار من بُعد ونظم المعلومات الجغرافيّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس قسم الجغرافيا البروفسور عبد الرحيم إبراهيم.
وثمّن البروفسور الحاج جهود الطلاب الذين ساهموا في نشر العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات العلمية في مؤتمرات ومجلات دولية، لافتًا إلى أهمية التربية والتعليم لإنقاذ مجتمعاتنا من السقوط ودعم الطلاب غير القادرين على متابعة تحصيلهم العلمي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب.
من جهته، تطرق البروفسور ابراهيم إلى دور نظم المعلومات الجغرافية وأهمية تعلم تقنياتها من أجل التَّمَيُّزِ العلمي، منوهاً بالجهود التي بذلت من أجل تطوير قسم الجغرافيا وإنشاء مختبر نظم المعلومات الجغرافية.
واستعرض طالب الدكتوراه أحمد كمال الدين دراسة التطور العمراني في قرى وبلدات القيطع - عكار من خلال دراسة نظم المعلومات الجغرافيّة.
كما قدم المهندس محمد علي الحاج حسن مداخلة حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجال الهندسة المائية، فيما تناولت الأستاذة سيلين شربل استخدام هذه النظم خلال فترة الإقفال العام نتيجة جائحة كورونا.
ثم شرحت الأستاذة ضحى عكاري المهارات التي يجب أن تتوفر في الجغرافيّ لدخول سوق العمل، لتُختتم الجلسة بحوار ومناقشة ما ورد في مداخلات المحاضرين.
وطنية - استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس، وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني، ضم: أعضاء المكتب السياسي الدكتور نزار زاكي، محمد المهتار، عضو المجلس السياسي رئيس المكتب التربوي الدكتور ياسر قنطار، رئيس منتدى الشباب الديمقراطي الدكتور مسعود الصايغ، وكل من مسؤول المعهد الحزبي الدكتور فيصل مصلح، الدكتور نزار حيدر، الدكتور حكمت مصلح، مسؤولة الإعلام والإعداد في منتدى الشباب الديمقراطي ندى الصباغ، وذلك في إطار تهنئة اللقيس بمنصبه رئيسا للجامعة الإسلامية في لبنان".
ونقلوا "تحية رئيس الحزب طلال أرسلان، الذي أثنى من خلال الوفد على حجم جهود اللقيس في سبيل إرساء قواعد التميز الأكاديمي والعطاء الدائم والمستمر للطلاب في مختلف فروع الجامعة".
وخلال الزيارة، تم تأكيد "أهمية التعاون المتبادل والدائم بين إدارة الجامعة والحزب الديمقراطي اللبناني، والشديد على أهمية المستوى التعليمي والاكاديمي العالي الذي تتمتع به الجامعة الإسلامية في لبنان، والمتميز الذي يفتخر به لبنان".
نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، اعتصاما قبل ظهر اليوم، في ساحة سمير قصير في بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة لمجلس النواب، للمطالبة بـ"تنفيذ قانون الدولار الطالبي رقم 193 بكل مندرجاته".
وتلا عضو الجمعية أحمد حسن بيانا باسم الجمعية جاء فيه: "عولنا كثيرا على الكتل النيابية فكانت نصيرة لهذا القانون وهي مشكورة. أقر، توسمنا خيرا بأنه اصبح عند رئاسة الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريده الرسمية. فما الذي حصل؟ بدلا من ان يكون موقع الرئاسة حاضنا وجامعا لوحدة كل أبناء الوطن وطلابه تفاجأنا برمي هذا القانون في أتون الصراعات السياسية. وجدنا أن فخامة رئيس الجمهورية وبدلا من أن يكون "بي الكل" أخضع لرأي المستشارين ولرأي جمعية المصارف ورد قانون الدولار الطلابي الى مجلس النواب والذي بدوره وحتى اليوم لم نلحظ وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة لإعادة صياغته وكأن اولادنا كانوا كبش الفداء لصراع القوى المتناحرة على تقاسم المغانم".
أضاف: "إننا في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبيه نقول وأمام الملأ بأن أولادنا لا يرمون في الطرقات. نحن نريد لهم حياة كريمة، لذلك نموت لأجلهم. هذا ليس كلاما وإنما هذا الكلام سيصبح فعلا. كل المصارف العاملة على مساحة الوطن ستكون هدفا لأولياء الطلاب. كفى متاجرة. كفى كذبا. إرحمونا. إرحموا الطلاب. إن التعدي على الطلاب هو التعدي على المستقبل المنتظر. نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة: أنتم تدفعون بنا لأخذ القرار الصعب وهذا القرار هو الدخول الى كل فروع المصارف العاملة على الأرض اللبنانية. وقد أعذر من أنذر".
وطنية - عكار - اشار المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين في بيان الى انه "في ظل ما يعانيه قطاع التربية والتعليم في لبنان من مشكلات متراكمة، تأتي الخطوة التنفيذية الاولى لإنقاذ القطاع التربوي والمتمثلة في اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ قطاع التربية والتعليم، الذي يفترض ان يضع اللبنات الاولى لبناء نظام تربوي سليم" .
اضاف: "اننا كعاملين في قطاع التربية، نتطلع بأمل وتفاؤل إلى هذه الخطوة، آملين أن تأخذ مسارا ايجابيا يرتقي بالتعليم الذي يشكل المدماك الأول في بناء الإنسان والاوطان".
ورأى ان "الخطوة الأولى لتطوير التعليم هي بناء المعلم والاهتمام به في مختلف مراحل التعليم وفروعه: اكاديميا أكان أم مهنيا، ابتدائيا أم ثانويا وتأمين افضل الظروف المعيشية لتمكينه من تطوير نفسه، بما يساهم في الارتقاء بالنظام التعليمي والوطن" .
وختم: "كما لا يفوتنا التأكيد على أهمية إقرار ملف التفرغ وملف الملاك، بما يرفد الجامعة اللبنانية بالكادر التعليمي الضروري لها لممارسة دورها كجامعة وطنية ووجهة أولى واساسية للتعليم العالي في البلاد. ولعل أولى خطوات تطوير التعليم تتمثل في إلغاء بدعة التعاقد، بما يؤمن الاستقرار الوظيفي وديمومة العملية التعليمية".
بتوقيت بيروت
