X
جديد الموقع
راجانا حمية ــ الاخبار ــ «المكرمة» هي التوصيف الأدق للنهج الذي تصرّ وزارة التربية والتعليم العالي على المضيّ فيه في شؤون التعليم العالي. ففي وقت كان ينتظر فيه من الوزارة معاقبة الضالعين في التدهور الحاصل في هذا القطاع، تسير هي عكس المطلوب، فتلفلف الفضائح، وتكرّم بعض المرتكبين من الجامعات بترخيص فروع جغرافية جديدة لها
في وقت لا تزال فيه فضيحة الشهادات الجامعية المزورة وفضائح الجامعات ــــ الدكاكين ومخالفاتها الأكاديمية والقانونية (فروع واختصاصات لم تحصل على إذن مباشرة) مفتوحة، ورغم توصيات مجلس التعليم العالي السابق بـ«إقفال الفروع الجامعية التي لم تحصل على ترخيص قانوني والطلب من الجامعات تبرير التسميات الأجنبية التي تتخذها لنفسها وتضلّل بها الطلاب»، يقرر وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أن يقفز فوق كل ذلك، وأن يكفّر عن ذنوب تلك الدكاكين ــــ ومعظم أصحابها من المحظيين ــــ ويشرعن مخالفاتها، كأن شيئاً لم يكن.
هكذا، وبلا أدنى اعتبار لجودة التعليم العالي، نسف الحلبي كل ما دوّن في محاضر مجلس التعليم العالي السابق، ليبدأ حركة «إصلاحية»... بالعكس. بدا ذلك واضحاً من «الشؤون التربوية» التي حمّلها جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء العادية، أمس، ونصفها مشاريع مراسيم تستهدف الترخيص لفروع جغرافية وبرامج جديدة لجامعات في دائرة الشبهة.... وقد أقرّت رغم ذلك. من بين تلك المشاريع: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) باستحداث فرع جغرافي في راشيا، وآخر يرمي الى الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) باستحداث فرع جغرافي في بحمدون، وثالث يرمي إلى الترخيص لـ«جامعة المدينة» باستحداث برنامج بكالوريوس ــــ دبلوم مهندس وماجستير في الهندسة المدنية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ورابع يرمي إلى الترخيص لـ«جامعة العزم» باستحداث عدة برامج.
سار الحلبي مسار السلف، طارق المجذوب. ولئن كان الأخير قد عطّل مجلس التعليم العالي السابق بسبب رفض الأخير تغطية مخالفات عشرات الدكاكين الجامعية، حاول الأول أن يطوّع المجلس الجديد، فكانت أولى البواكير المشاريع ــــ المراسيم التي تكاد تكون أشبه بالتكريم. فبدل متابعة التحقيقات في ملفات الجامعات التي تزوّر الشهادات (آخرها فضيحة تزوير الشهادات لمئات الطلاب العراقيين التي تجري لفلفتها)، وإقفال فروعها المخالفة التي تنبت كالفطر في عدد من المناطق، اتخذ الحلبي قراراً بترخيص فروع جديدة لها.
وإذ يأخذ البعض على «بند الشؤون التربوية» الوارد في جدول أعمال جلسة الحكومة أنه راعى التوزيع الطائفي، إلا أن آخرين يرفضون تقزيم القضية إلى تلك الحدود. إذ إن هذا الأمر ليس غريباً في بلاد تغرق في خطاياها الطائفية. لكن الأزمة تكمن في مكان آخر: في قبول وزارة التربية والتعليم العالي الضمني بالاستمرار في مسار التراجع نفسه في التعليم العالي من خلال تشريع المخالفات. وهو المسار الذي يستتبع حكماً بالسؤال الآتي: أيّ خريجين تطمح إلى تخريجهم اليوم؟ وأيّ مستوى من التعليم العالي تريده؟
فتحت «مكرمة» التربية الباب واسعاً على جملة من الهواجس التي يطلقها بعض المعنيين بالقطاع. تقنياً، يسأل هؤلاء عما آلت إليه حال المخالفات التي وثّقتها سابقاً تقارير اللجنة الفنية في المجلس، والتي يفنّد أحدها مخالفات جامعتين تطلبان اليوم ترخيصاً لفرعين. فمثلاً، يذكر أحد تقارير اللجنة الفنية أن الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا التي تطلب الترخيص لفرعها في بحمدون «استأجرت أقساماً من مبنى الفرع كمحال تجارية»، فيما خالفت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم القانون، عبر استثمار مبنى الجامعة، فرع راشيا (وهو الذي تطلّب ترخيصه اليوم) لعشر سنوات، «فيما الشروط القانونية تنصّ على ألّا تقل مدة الاستثمار عن 25 عاماً». ولأن «شيئاً لم يتغيّر في تلك المخالفات»، ما الذي يدفع الوزير إلى تسوية الأوضاع بتلك الطريقة؟
استعصاء الجواب يدفع البعض نحو سردية التراجع الدراماتيكي في التعليم العالي. إذ يورد هؤلاء بعض «الخطوط الحمر» التي يجري تجاوزها، حتى من القيّمين على جودة هذا القطاع، وأهمها ما يتعلّق بالمستوى المطلوب من هذا التعليم ومحاولات الإصلاح المعكوس اليوم.
ولئن كان المقصود من تلك الخطوط الحمر ليس «إلغاء» الجامعات المخالفة بالمطلق، وإنما العمل على «الإصلاح انطلاقاً من تحديد الأولويات». فإن ثمة خلطاً في الأولويات، إذ بحسب معلومات بعض المعنيين في المجلس، «الترخيص ليس أولوية، وإنما الأولوية تكمن في تطوير هذه الجامعات لقدراتها وتحسين مستوياتها في الاختصاصات الموجودة لديها... وبعدها لكل حادث حديث». وتطوير القدرات هنا هو تحسين الأداء ضمن إطار الاحتياجات الوطنية، أي ما يحتاج إليه سوق العمل، وهذا يعيد سيرة التوجيه الغائبة بالمطلق في التعليم العالي، حيث تعجّ السوق بخريجين عاطلين من العمل من اختصاصات جامعية محددة.
«لا توجيه سليماً». هذا ما يقوله بعض من هم في صلب التعليم العالي، من الواقع الذي يسمح لعدد من الجامعات ــــ الدكاكين بتخريج المئات سنوياً في مراحل جامعية واختصاصات لم تصل لها الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الأكبر. فماذا يعني مثلاً أن يكون عدد الملتحقين بمعاهد الدكتوراه الثلاثة في الجامعة اللبنانية 185 طالباً، فيما عدد المسجلين في إحدى الجامعات الخاصة خلال فترة خمس سنوات «3 آلاف طالب من جنسية واحدة؟». والسؤال الآخر هنا: «أيّ خريجين تطلقهم تلك الجامعات؟ ولأيّ سوق عمل؟».
في الجزء الذي يستتبع هاجس سوق العمل، ثمة قضية أخرى لا تقل أهمية تتعلق باستسهال «بناء» الاختصاصات. وتشمل المآخذ هنا الاختصاصات التي لها علاقة بحياة الناس من الهندسة إلى الصحة. إذ شهدت السنوات الأخيرة غياب المعنيين، ولا سيما نقابات المهن الحرة، عن مناقشة الترخيص لتلك الاختصاصات. ويورد أحد خبراء التعليم العالي أن «عدداً لا بأس به من اختصاصات كليات الهندسة والعلوم الصحية قام في غياب نقابات المهن المعنية التي لها رأي أساسي بكل ما له علاقة بالاختصاص». ويسأل: «كيف يمكن أن يدخل طالب إلى كلية الهندسة من دون أن يخضع لامتحان قبول، أو كيف يمكن أن تنشأ كلية هندسة من دون مختبر مكتمل أو بمختبر وهمي كما حصل في إحدى الجامعات؟ وكيف يمكن أن تخرّج كلية علوم صحية أو طب طالباً من دون أن يكون لديها على الأقل مركز صحي أو مستشفى جامعي؟».
مع ذلك، لم تلغ مشروعية هذه الأسئلة الحسابات في وزارة التربية التي اختصرت وظيفتها بتسوية المخالفات، بدلاً من البحث في أدراج لجان المجلس النيابي للإفراج عن مشاريع قوانين لم تقرّ إلى الآن، وهي الوحيدة القادرة على إعفاء التعليم العالي من دفع الثمن. والإشارة هنا بالتحديد الى مشروع قانون إنشاء «الهيئة اللبنانية لضمان جودة التعليم العالي» العالق في مكان ما في المجلس منذ عام 2012، وقبله بعامين مشروع قانون «هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي». فأين تكمن الأولويات؟
في معظم دول العالم، المتقدمة منها، لا يعدّ «مشروع» التعليم العالي مشروعاً مربحاً ويدرّ المال، إذ تحسب هذه الأخيرة التعليم العالي كمشروع تنموي تقوم به الدولة. ولئن كانت الجامعات العريقة تسدّ حاجتها للربح ببيع المعرفة [براءات الاختراع مثالاً]، تجنح العقلية اللبنانية نحو... «بيع العلم». ففي لبنان، يعدّ التعليم العالي مشروعاً مربحاً من باب الأقساط الجامعية. أما كيف تسير الأمور؟ يشير أحد خبراء التعليم العالي إلى أن «الجامعات كي تربح تعمد إلى وضع رزم من التحفيزات والتسهيلات على الأقساط لجذب الزبائن الطلاب إليها، وكلما زاد الزبائن، زادت الحاجة إلى الأساتذة، حيث تعمد هذه الجامعات إلى جذب أساتذة بمستويات أقل، ويستدعي ذلك تالياً الدخول في المرحلة التالية، وهي افتتاح الفروع والعودة بالدورة إلى المرحلة الأولى». وهكذا، تكبر تلك الدكاكين، والتي ينتج من تداعياتها ما يجري اليوم في القطاع.
وطنية - قدمت جمعية"من حقي الحياة" 13 منحة دراسية جديدة للجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)-الفيدار، لتساهم بذلك في تسديد جزء من الأقساط الجامعية لبعض الطلاب.
ووفق بيان للجمعية، فقد سلم رئيسها الخوري طوني الخوري، وأمين الصندوق جوزف كميل محفوظ، المنح الدراسية إلى رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين، ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية مرسال حنين، في زيارة قاما بها للجامعة، مؤكدين بذلك "أهمية التعاون في هذه المرحلة الدقيقة، والوقوف إلى جانب المؤسسات التربوية التي تهتم بتنشئة الإنسان، وإعداده للمستقبل".
وطنية - أكدت "لجان المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي من لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي والثانوي والمهني ومختلف التسميات (مستعان بهم، اجرائي، على صندوق المدرسة...) أن لا عودة الى التعليم قبل إقرار مرسوم بدل النقل للمتعاقدين كما وعدوا بالامس من قبل دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي".
وقالت في بيان موحد اليوم: "في حال صدر المرسوم في جلسة اليوم، نعود الى التعليم صباح يوم الخميس، في حال لم يقر لن نعود حتى إقراره".
وطنية - صدر عن لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان البيان الآتي:
"بعد الوقفة المشرفة بالأمس لآلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، والأجواء الايجابية التي سادت أثناء الاجتماع مع مندوبي لجان المتعاقدين في السرايا الحكومية، نتفاجأ اليوم بسياسة المماطلة والتسويف التي اتبعتها الحكومة بحجج المعايير وأخذ الوقت لدراسة مرسوم بدل النقل عن كل يوم حضور فعلي، الذي لم يقر اليوم في مجلس الوزراء كما تم الوعد بالأمس من قبل رئيس الحكومة.
لذلك، تدعو اللجنة كافة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي الى الإستمرار في الإضراب حتى الوفاء بالوعود، كما تدعوهم الى البقاء على أهبة الإستعداد لاي تحرك مطلبي في الايام القادمة. وستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة".
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ تواجه التربية هذه السنة عواصف عاتية هي الأخطر في تاريخها. الامر لا يتعلق فقط بالضائقة المعيشية، ولا بالجائحة بل بتخلي السلطة عن القطاع، والانهيار الذي لم يعد يميّز بين مدرسة خاصة ورسمية ولا بين المعلمين، ولا حتى بين المؤسسات التي تتهاوى وتتفكك من دون أن يتمكن أحد من طرح حلول للإنقاذ. الواقع أن هناك عملية انقلاب في التعليم، أحدثت تغييرات بنيوية في القطاع لم يعد ممكناً معها التنفس إلا بجراحة عميقة تستأصل أولاً الورم الذي تنامى في قلب التربية، وتعيد ثانياً ترميم كل التشوّهات التي أصابت بنيتها وهياكلها بعد سنوات من التخبّط والارتباك كانت فيها القطاعات تتعثر وتنزلق إلى الأسفل من دون إجراءات معالجة تستند إلى خطط بديلة للتعويض وإبقاء المدرسة نابضة.
ليس طبيعياً أن تكون التربية عاجزة في أوقات الأزمات أو التوقف عن البحث في حلول ناجعة لتمكينها من الصمود. المشكلة أن الأمور اليوم مسارات تختلف عما كنا نعرفه سابقاً. التركيبة التربوية تغيّرت ودخلت معها ممارسات غير معهودة وتقاليد لا علاقة لها بالتعليم وقائمة على التنفيعات، وكرّست أمراً واقعاً خصوصاً في التعليم الرسمي، في غياب عقل التربية الصانع للأفكار، إلى حد أنه بات هناك من يتحكم بكل العملية التربوية ويقفز فوق النظام العام ويأخذ التلامذة رهينة على الرغم من أنه هو مرتهن في الأساس للذين شغّلوه أو استخدموه في الجهاز التعليمي.
تعطلت المدرسة الرسمية أربعة أشهر، ولم يتعلم تلامذتها أكثر من 25 يوماً، وها نحن عبرنا منتصف السنة ولا يزال النقاش لدى قسم من المعلمين خصوصاً المتعاقدين يدور حول بدلات النقل وهي من حقهم، لكن ليست كل المطالب مشروعة فيجري خلالها القتال بالمدرسة وبمستقبل التعليم لنيلها كاملة أو تبقى محتجزة إلى أن تنتهي الدراسة ومعها المؤسسة والعقود أيضاً، ولا يبقى لدى هؤلاء ما يطالبون به. أما السلطة فتتعامل مع التربية بطريقة تقنية، هنا ترفض اعتمادات وهناك تغطي الهدر. المصادفة أن المتعاقدين اليوم يشكلون 70 في المئة من حجم القطاع التعليمي وباتوا يمسكون القطاع برقبته، فلو كانوا يشكلون نسبة 30 في المئة، فماذا في إمكانهم أن يفعلوا؟ في هذه الحالة لن يمكنهم ممارسة ضغوط وسيعود معظمهم إلى من وزع عليهم الساعات وأدرجهم في اللوائح، وهم أهل السلطة، ومنها تنفيعات محسوبة لأطراف سياسية وطائفية لها مصالح في التوظيفات.
الكلام عن الأساتذة والمتعاقدين لا يعني أنهم متهمون. السلطة مسؤولة بالدرجة الأولى وعليها ان تتحمّل المسؤولية، وأولئك الذين أخذوا التعليم رهينة للتنفيعات والمصالح. فنحن اليوم أمام منعطف خطير لم يعد معه البحث في نيل الحقوق عنواناً وحيداً، إذ بات التعليم الرسمي معلقاً بحسابات قد تطيح الدراسة في أيّ لحظة حتى إذا عاد هؤلاء الى التعليم، وهنا مكمن الخطر.
أزمة التربية اليوم هي أكبر من مجرد اقتراحات، حلها مرتبط بأفعال تستند الى خطط ترى الأزمة على حقيقتها وتنطلق منها وتبتكر مشاريع تستفيد من التجارب، فإذا بقيت المقاربة هي نفسها، فستكون المدرسة مهدّدة بوجودها. وسنخسر ربما سنوات دراسية...
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا في مركزها في الاونيسكو، تمت خلاله مناقشة الوضع المالي وانتخابات الهيئة الادارية الجديدة والقضايا النقابية والمطلبية.
واعلنت في بيان انه "تم تسديد ملحق الايصالات المالية المتأخرة وتدقيق قطع حساب السنة المالية الماضية ومشروع السنة القادمة ولوائح الهيئة العامة لإرسالها الى وزارة الداخلية حسب الاصول".
واكدت الهيئة "احترام النظام الداخلي للرابطة والعمل وفقا لمبادئه ونصوصه"، كما واكدت إصرارها على "سلامة الزملاء المتقاعدين وصحتهم في هذه الظروف المعقدة. وجرى البحث في التحضيرات اللازمة للانتخابات القادمة وكانت الآراء موزعة بين اتجاهين:
- الأول يقول بإجرائها في المحافظات لتخفيف الاعباء على الزملاء وحرصا على صحتهم. وتسهيلا لتأمين النصاب القانوني (نصف عدد الأعضاء المسددين اشتراكاتهم زائد واحد) بهدف تحقيق المهمة الأساسية: انتخاب هيئة إدارية جديدة.
- الثاني يقول باعتمادها مركزية في بيروت وفقا لبعض نصوص النظام الداخلي، ولكل رأي ايجابياته ومؤيدوه".
وبعد المناقشة قررت الهيئة "اجراء الانتخابات مركزيا في موعدها نهار الاحد 27/2/2022 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 3 بعد الظهر في ثانوية عمر فروخ الرسمية (الكولا) على ان ينتقل كل زميل الى مركز الانتخابات بالوسيلة التي تناسبه وعلى عاتقه، ودعوة المرشحين الى لقاء تعارف وللبحث بتفاصيل العملية الانتخابية".
واستنكرت "الإجراءات التي تتخذها المصارف بحق المودعين (هيئات واشخاص)"، واكدت "التعاون مع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) لما بيننا وبينهم من هموم واهتمامات مشتركة".
وهنأت "الزملاء في ملاك التعليم الثانوي الرسمي على انجازهم انتخاب هيئة ادارية جديدة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة".
واعلنت رفضها "ضريبة الدخل المقترحة في موازنة 2022 على معاشات التقاعد"، وطالبت ب "زيادة موازنة تعاونية الموظفين لتوفير الطبابة والاستشفاء لكافة الاساتذة المتقاعدين، وانصاف الزملاء الذين تقاعدوا بتعويض صرف لتشملهم المساعدة المالية اسوة ببقية الاساتذة".
وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عناصر من الأمن العام أوقفت في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين المتهم محمد.ش (سوري الجنسية) حيث كان قد حضر لتصديق شهادة دراسة ثانوية عامة سورية تبين أنها مزورة.
وبالتحقيق معه، إعترف بإستحصاله على الشهادة المذكورة بواسطة شخص مجهول الهوية كان يضع إعلانات عبر تطبيق الفايسبوك، وصار يتفاعل معه عبر رقم هاتف ذكي زوّده به، وبعد مرور حوالي شهر أعلمه بأن الشهادة باتت جاهزة، وطلب منه إستلامها من محلة الدورة، فإنتقل الى هناك حيث إلتقى بشخص يجهل إسمه سلّمه الشهادة المزوّرة مقابل مبلغ 300 دولار أميركي.
المدن - ذهبت بعيداً قضية استيفاء شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت، رسوم إجراء فحوص الـPCR بالدولار النقدي، في حين تصل إلى الجامعة اللبنانية مستحقاتها بواسطة الشيكات، وهو ما رفضته الجامعة، مطالبة استيفاء مستحقاتها بالدولار، إسوة بما تفعله شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية. وإثر رفض الجامعة استلام مبالغ بغير الدولار النقدي، احتفظت شركات مقدمي الخدمات بالمبالغ المستوفاة.
وبعد نحو شهر من انكشاف القضية وخروجها إلى الرأي العام، لما فيها من إثراء غير مشروع وحرمان للجامعة من مستحقاتها، خلصت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، إلى "الطلب من المدير العام للطيران المدني بالتكليف، فادي الحسن، وجوب التعميم بأسرع وقت على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي، بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الأميركي الفريش إلى حساب وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية كي لا تثري هذه الشركات على حسابهما إثراءً غير مشروع. وذلك حفاظاً على الأموال العمومية وحرصاً على المصلحة العامة".
وذكّر ديوان المحاسبة في متن قراره، بأن "المديرية العامة للطيران المدني تعهدت بإلزام شركات الخدمات الأرضية تحويل مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية حسب سعر منصة صيرفة، عن كل مسافر قادم من البلدان التي يطلب إعادة فحوصها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الكشوفات. وحسب إفادة رئيس الجامعة، بسام بدران، فإن الجامعة اللبنانية كانت تستوفي حصتها من مبلغ الخمسين دولار بدءاً من تشرين الأول 2020 وكان يتم إيداعها في مصرف لبنان في حساب الجامعة اللبنانية المفتوح لديه".
علماً أنه "في العام 2020 وقَّعت وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت، اتفاقاً تقوم بموجبه الجامعة اللبنانية بإجراء فحص الـPCR المخصص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وتحلل العيّنات المأخوذة من الوافدين عبر المطار، في مختبر الجامعة. وهذه العملية غير مجانية، بل يدفع كل وافد 50 دولاراً لشركة الطيران القادم عبرها، والتي بدورها تحوّل الأموال إلى الشركة اللبنانية للنقل LAT وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية MEAG، وهما شركتان تقدّمان خدمات أرضية في مطار بيروت. وحسب الاتفاق، تحوّل الشركتان الأموال إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان".
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية - المتحف، وفدًا من المركز الثقافي الروسي في بيروت وجامعة شمال القوقاز الفدرالية، وذلك بحضور رئيس الجامعة السابق البروفسور فؤأد أيوب.
وضم الوفد الروسي كلًّا من رئيس المركز الثقافي الروسي في بيروت الدكتور فاديم زايتشيكوف ونائبه روسلان رمزانوف ورئيس جامعة شمال القوقاز الفدرالية الدكتور دميتري نيكولايفتش بيسبالوف ورئيسة القسم التحضيري للمواطنين الأجانب في الجامعة الدكتورة أولغا سرغييفنا كوزوياتوفا ومديرة سياسة المعلومات والإعلام في الجامعة السيدة مينا إسلاموفنا أخفردييفا.
وناقش الطرفان تفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة شمال القوقاز الفدرالية ومن ضمنها تبادل الأساتذة لتعليم اللغتين الروسية والعربية في الجامعتين.
كما بحث المجتمعون إنشاء ماستر مشترك بين الجامعتين والانضمام إلى اتحاد دولي من ست دول لتعليم اللغة الروسية وتبادل نشرات علمية.
وطنية - نظمت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ظهر اليوم، اعتصاما أمام مدخل السرايا الحكومية، على طريق الجنرال فؤاد شهاب (أعلى الجسر)، شارك فيه اساتذة من مختلف كليات الجامعة والمناطق اللبنانية.
طالب المعتصمون مجلس الوزراء بعقد جلسة لإقرار ملف التفرغ في أقرب موعد، إنقاذا للعام الجامعي والكادر التعليمي.
حامد
وألقى الدكتور حامد حامد بيانا باسم الاساتذة توجه فيه الى المسؤولين بالقول:
"يؤلمنا جدا أن نكون مرة أخرى على قارعة الطريق بدلا من أن نكون في صفوفنا، وبين طلابنا، لنستكمل العام الجامعي.
ويؤلمنا كثيرا أن نضطر إلى الاعتصام مجددا لنذكر المسؤولين بضرورة إنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية التي باتت عاجزة عن الاستمرار في ظل لا مبالاة المعنيين وتجاهل الحكومة أبسط حاجاتها.
لا بل يعصرنا الألم إذ يستمر إضرابنا إلى نهاية الفصل الأول وأنتم ما زلتم تتجاهلون مطلبنا الرئيس، ألا وهو تفرغ المستحقين منذ العام 2014.
كيف يمكن لهذه الجامعة أن تستمر وأنتم تشاهدون نزف أدمغتها، وهجرة كوادرها، ولا تحركون ساكنا لتعزيز صمودها، وقد أضحت تقوم على أكتاف أساتذة متعاقدين باتوا يشكلون أكثر من سبعين في المئة من كادرها التعليمي. إن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ العام 2014 هو جريمة متمادية في حق الجامعة، وأساتذتها، وطلابها، ويهدد استمرايتها. ونحن إذ نعلن أن الإضراب ليس إلا أداة من أدوات التعبير الديمقراطي في وجه السلطة التنفيذية، فإننا نؤكد أن الإضراب، ما كان يوما موجها نحو أهل الجامعة اللبنانية ورئاستها".
أضاف: "بالله عليكم أوقفوا تجاهلكم لجامعتنا، وهبوا لنجدتها، فنحن تنفطر قلوبنا حينما نسمع أن الحكومة تدرج على جدول أعمالها عشرات البنود المتعلقة بالجامعات الخاصة، وتهمل جامعتنا الوطنية... فهل تريد هذه الحكومة جامعة وطنية أم تريد خصخصة التعليم العالي برمته؟
ها نحن اليوم نطالب وزير التربية بتوقيع ملف التفرغ، ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسوة بملف الملاك، ونناشد رئاسة مجلس الوزراء أن تبادر بسرعة للدعوة إلى عقد جلسة حكومية مخصصة لدراسة ملف التفرغ، وإقراره".
وختم بالإعلان أن الإضراب المفتوح ما زال مستمرا.
بتوقيت بيروت
