X
جديد الموقع
وطنية - أفاد "اللقاء التشاوري الوطني في شأن التربية والتعليم العالي وخطة تعافي القطاع"، في بيان، أنه "يتابع جلساته في السرايا الحكومية في العاشرة قبل ظهر غد الأربعاء ، في موضوع التعليم العام وتطوير المناهج التربوية.
كما وينعقد اللقاء التشاوري في محطته الثالثة الخميس في السرايا الكبيرة أيضا ، في شأن الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.
ومن المقرر أن ينعقد اللقاء في مطلع آذار في شأن التعليم العالي الخاص .
بوابة التربية: نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بالإهتمام بملفات الجامعة.
حلواني
والقى رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور عامر حلواني كلمة، اعتبر فيها أن “الحكومة في واد والشعب في واد آخر”، لافتا الى أن “هناك إمعان في سحل الطبقة المتوسطة بعدما أحالهم الانهيار الاقتصادي فقراء، ضاعفوا فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والمحروقات والطبابة والاستشفاء والدواء والدولار الجمركي أضعافا مضاعفة، أما عندما أتى الأمر لتصحيح الرواتب والأجور أعطوا الموظف ضعفا واحدا على سبيل المساعدة الاجتماعية، يعني حسنة تتفضل بها الدولة على القطاع العام. وحتى هذه الحسنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تحل مشكلة الاستاذ والموظف في الجامعة اللبنانية لم يدرجوها في مشروع موازنة الجامعة. الاستاذ والموظف يصرخون ويقولون لا يمكن لنا الاستمرار بهذه الظروف وهم يطلبون فقط ما يمكنهم العيش بكرامة. يجب رفع موازنة صندوق التعاضد إلى الحد الذي يسمح للأساتذة للحصول على الطبابة والاستشفاء بكرامة”.
واشار الى أن “ملفات الجامعة مهملة منذ فترة طويلة من تعيين العمداء لاستكمال تشكيل مجلس الجامعة، إلى دخول الأساتذة المتفرغين المستحقين الى الملاك، إلى تفرغ الأساتذة المتعاقدين الذين طال انتظارهم وقد هاجر الكثير منهم هربا من اليأس والفقر وفقدان الكرامة. نحن قادمون على مزيد من التصعيد، واذا استمرت الحكومة بصم أذنيها عن مطالب الجامعة، سوف نسلمها مفاتيح الكليات ولتجد هي الطريقة المناسبة لإدارتها”.
نفذ مدربو الجامعة اللبنانية في الشمال اعتصاما في منطقة المون ميشال - راسمسقا الكورة، بعد بيان رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية والتي دعت فيه الى الاعتصام اليوم الثلاثاء والاضراب لباقي ايام الاسبوع، كما أكد فيه المعتصمون على المطالبة بإصدار عقودهم من مجلس الوزراء بأقرب فرصة بعد رفع الملف من قبل الجامعة إلى وزارة التربية التي بدورها قامت برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولخص المدرب حسان زكريا التحرك القائم بثلاثة عناوين رئيسية هي: "إصدار العقود التي لا تكلف الدولة أي أعباء إضافية بحيث ان الأموال مرصودة في موازنة الجامعة إلا أن قبضها تحت عقود مصالحة بات يشكل ظلما كبيرا للمدربين لما لهذه الصيغة من ظلم مجحف بحيث أنه للآن ما زال هناك 4 أشهر من مستحقات العام 2021 عالقة بالروتين الإداري، إضافة الى ان المدرب يحرم من استلام اي مهمة كرئيس قسم". وقال: "إن أردنا تلخيص الواقع فنحن نقوم بالواجبات الوظيفية دون نيل أدنى الحقوق".
وأوضح في العنوان الثاني أنه "تمت المطالبة بأن تكون المساعدات المقدمة من قبل الجامعة تراعي التوازن بين مكونات الجامعة لأنه من غير المقبول أن يكون هناك هذا الفرق الشاسع في قيمة المساعدات المقدمة للأساتذة مقارنة مع الموظفين خصوصا وأن الجامعة ومنذ إعلان الإدارات العامة الإضراب المفتوح لم تغلق ابوابها".
وفي العنوان الأخير، تم التطرق إلى "إعادة النظر بصورة طارئة في موازنة الجامعة المرصودة من قبل الحكومة التي تكاد لا تكفي لتشغيل الجامعة أكثر من شهرين"، مؤكدا ان هذا الأمر "مرفوض لان الجامعة اليوم تعاني من نقص حاد في القدرة التشغيلية سواء على مستوى الأعمال الإدارية أو الفنية، أضف إلى ذلك عقود صيانة وتشغيل المباني الجامعية التي بات إهمالها ينذر بما لا تحمد عقباه".
وأكد البيان على "ضرورة إيقاف جميع الأعمال الإدارية والفنية طيلة هذا الأسبوع، وهي قابلة للتمديد في حال لم تقر العقود في مجلس الوزراء"، متمنية "لذلك الحين، من هذه السلطة أن تتعاطى مع الأمور بمنطق الحكمة والعقل بدل المناورات".
وطنية - بعبدا - إعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بدعوة من اللجنة التمثيلية للاساتذة، للمطالبة بـ"إقرار التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة"، ظهر اليوم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
فارس
وتحدث عضو اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين علي فارس عن الهدف الاساسي من هذا التحرك، لافتا الى "ضرورة إقرار ملف التفرغ وإنصاف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يعدون من الفئة الاكثر ظلما، وخصوصا اننا نعمل على اساس عقود المصالحة اي انه يتم التصالح بين الاساتذة والحكومة، والاستاذ يدفع الضرائب لتسوية هذه العقود في آخر كل عام".
وأوضح ان "عقود المصالحة تحرم الاستاذ المتعاقد بدل النقل والضمان والطبابة واي خدمات اجتماعية كالمنح المدرسية وما شابه".
واشار الى ان "الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يشكلون نسبة 70 في المئة من الهيئة التعليمية، وكانوا دخلوا في التعليم على اساس عقود مصالحة تدوم سنتين، ولكن للاسف فان هناك العشرات منهم ما زال بصفة متعاقد ومنذ 10 أعوام ولغاية اليوم، ولم يتم انصافهم بالتفرغ".
واضاف: "من هنا، نناشد المسؤولين مجتمعين اقرار ملف التفرغ وخصوصا ان المسؤولية كبيرة تجاه هذه الفئة من الاساتذة الذين يستنزفون يوميا وقد لجأت فئة كبيرة منهم الى الهجرة او القيام بأعمال ثانوية من شأنها تأخير عملهم البحثي والاكاديمي وتفرغهم لطلابهم وجامعتهم".
وتابع: " نحن كأساتذة في الجامعة اللبنانية لسنا هواة اضراب او تعطيل او ايقاف سنة دراسية جامعية، انما نحن نتمسك بجامعتنا ولانهاء العام الدراسي يتوجب اقرار ملف التفرغ وانصاف الطلاب واعطائهم الحق بكل المعلومات العلمية والأكاديمية ، والذي يظلم طلاب الجامعة اللبنانية هو كل من يعرقل ملف التفرغ، لكننا لن ننسى المطالبة بضرورة اقرار ملف التفرغ وانصاف الاساتذة في القريب العاجل وسنتحرك على كل الاصعدة لتحقيق مطالبنا".
وختم: "نحن كاساتذة تعاقد، نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه طلابنا ونتمسك بالجامعة اللبنانية ونخدمها بأشفار عيوننا ولا سيما ان انتماءنا الى الجامعة اليها غير محدود على رغم كل الصعوبات التي نمر بها. ولهذا نحن نطالب ونناشد المعنيين انصاف الجامعة بتفرغ الاساتذة المتعاقدين".
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ يستمر الجدل حول ملفات الجامعة اللبنانية وما إذا كانت الحكومة ستتولى معالجتها، وتتخذ قرارات بشأنها بعيداً من الاعتبارات السياسية. مجلس الوزراء هو الذي يُمسك بملف تعيين الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أو ما يُعرف بـ"التفرغ" رغم أن الاسماء تُرفع من رئاسة الجامعة، وهو يصدر المراسيم، كما أن إدخال المتفرغين إلى الملاك منوط بالمجلس، كذلك تعيين عمداء الكليات بعد رفع الأسماء المنتخبة من الجامعة عبر وزير التربية والتعليم العالي. الحكومة أيضاً تحدد موازنة الجامعة، فلا تترك لأهلها ولرئيسها أي خيارات، لمتابعة 86 الف طالب وطالبة، وهي تعرف مع وزرائها أنها موازنة بحجم مدرسة وأقل من جامعة خاصة، فإذا لم تغيّر نظرتها إلى الجامعة وتحتضنها في هذه الفترة الصعبة ، لن تكون قادرة على مواصلة مهمتها بما بقي لها من رصيد بعد الخسائر المتتالية التي تعرضت لها.
كل قضايا الجامعة معلّقة على قرارات مجلس الوزراء، وهو الذي كان اتخذ قراراً بتعيين رئيس الجامعة الجديد الدكتور بسام بدران قبل نحو اربعة أشهر، وجنّبها الوقوع في مشكلات كبرى، وأراح أهلها من الفراغ وما كان يمكن أن يحمله من فوضى واحتمالات إنفراط هيكلها بسبب الخلافات السياسية، لكنها بحاجة إلى استكمال ملفاتها كي يتمكن رئيسها من السير في إصلاحها وتطوير قانونها وإعادة هيكلتها واستعادة أدوار مجالسها لاستقامة أوضاعها الإدارية والاكاديمية. ولعل أكثر الملفات خطورة التي تُمسكها الحكومة، هو التفرغ، أي تعيين المتعاقدين بصفة متفرغين، وهو أمر لا مثيل له في دول العالم، أي أن صلاحية التفرغ من مسؤولية مجلس الوزراء وليس مجلس الجامعة، وهذا الأمر يعني أن المحاصصة السياسية تفعل فعلها في هذه العملية وهي قاعدة تكرست منذ العام 1997.
في اذار 1997 صدر القرار 42 عن مجلس الوزراء أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح التفرغ بعهدة السياسيين. لكن المشكلة تفاقمت أكثر مع تغيّر عمل الحكومات التي أصبحت السلّة السياسية في التعيينات مسألة اساسية تتوزع حزبياً وطائفياً بحجم الحصص، لذا شهدنا في العام 1999 تفريغ 63 أستاذاً و673 في 2008، أما في 2014 فكان التفرغ فاقعاً بالسياسة مع 1219 استاذاً. المفارقة في ملف التفرغ أيضاً أن قسماً من متعاقدي الجامعة رفعوا في إضرابهم المفتوح شعار "لن ندخلها إلا متفرغين" ولا يُعرف لمن يوجهون سهامهم بهذا السقف المرتفع، علماً أن لا أحد كان يعرف في الأساس متى يتفرغ أو لا يتفرغ، طالما أن الأمر يُدرج ضمن المحاصصة السياسية. هل يعرف المتعاقدون القرار 42؟ هذا القرار بدلاً من أن يمنع التلاعب والمصالح في توزيع الساعات الوهمية لتسويغ التعاقد والتفرغ للأساتذة كما جاء في حجة إقراره عام 1997، فإنه كرّس التبعية السياسية والطائفية لمتعاقدين كثر في الجامعة. وكان عليهم بدل مقاطعة التعليم أن ينظموا تحركات لإعادة صلاحيات الجامعة كي تستقيم الامور الأكاديمية والادراية. وهذا ينسحب أيضاً على المتفرغين.
نعرف أن رئيس الجامعة اشتغل على الملف بكل شفافية وتبناه وزير التربية، وعلى مجلس الوزراء إذا كان يحتضن الجامعة عليه أن يقر ملفاتها ويزيد موازنتها ويعيد صلاحياتها لتعود جامعة مستقلة...
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران بتاريخ 10 شباط 2022، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، الرئيس العام لجامعة المصطفى العالمية في إيران آية الله الشيخ علي عباسي يرافقه المعاون التعليمي الدكتور جزائري والمهندس مثنوي ومدير مكتب رئيس الجامعة السيد شاني ورئيس الجامعة في لبنان الشيخ الدكتور محمد حسين مهدوي مِهر ومعاون العلاقات العلمية السيد علي الموسوي ومدير العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ جواد عواضة ومساعد مدير عام الجامعة – فرع سوريا السيد صدر الدين السادات.
وناقش المجتمعون شؤون التربية والتعليم في الجامعة اللبنانية وجامعة المصطفى العالمية وسبل تفعيل مذكرة التفاهم بينهما وآليات العمل على تنفيذها لجهة تبادل الخبرات والأساتذة والطلبة.
يوفر مكتب تنسيق تدريس اللغات في الجامعة اللبنانية لطلاب الجامعة فرصة تطوير مهاراتهم في اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.
وبعدما تمّ العمل عام 2020 على إعادة هيكلة المكتب وإقرار نظامه الداخلي، تواصلت إدارته مع مجالس وحدات الكليات وتمّ التوافق على تنظيم دورات الدعم اللغوي في فروع الكليات المعنية وفق شروط أكاديميّة ولوجستية موحّدة في ما يخصّ الفئة المستهدفة وآليات احتساب العلامة، إذ أدرجت علامة اللغة من ضمن علامة مقررات محدّدة في منهاج بعض الكليات وأصبحت المشاركة في الدورات إلزامية لفئة من الطلاب وفقًا لعلاماتهم في مباراة الدخول إلى كليات أخرى.
ونظمت إدارة المكتب ورش عمل أكاديمية عدة هدفت إلى تحديد محاور التعليم ومحتواها بناء على حاجات الطلاب في كل كلية وبشكل يُنمي قدرتهم على التواصل المهني بسهولة ولا يتداخل مع محتوى تعليم اللغات في الكليات.
ومع انتشار جائحة كورونا خلال العام الجامعي 2020 – 2021، انتقل المكتب إلى التعليم الإلكتروني بعد تدريب أساتذته على استخدام التقنيات المناسبة وحضّ الطالب على التفاعل والتعبير بلغة سليمة وتحديد معايير وضع امتحانات تحديد المستوى من بُعد وآليات التقييم المستمر والامتحانات الجزئية والنهائية، وذلك على المستويين الأكاديمي والتقني.
وشملت الدورات التعليمية كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومعهد العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال وكلية الفنون الجميلة والعمارة وكلية الصحة العامّة وكلية السياحة وإدارة الفنادق وكلية الإعلام وكلية الزراعة وكلية التربية، واستفاد منها أكثر من عشرة آلاف طالبة وطالب من اختصاصات متنوعة.
كما سُجّل لمكتب تنسيق تدريس اللغات - إدارة وطلابًا - حضور مميّز في عدة أنشطة ثقافية متنوعة بالتعاون مع كليات داخل الجامعة اللبنانية ومؤسسات تربوية مختلفة تُعنى بالشأن اللغوي خارج الجامعة.
ورغم الظروف القاسية التي نمر بها، يتابع أساتذة المكتب ومنسقوه تنظيم الدورات والتعليم في الكليات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى كلية التكنولوجيا في العام الجامعي 2021 – 2022.
منسق عام المكتب البروفسورة مهى جرجور تؤكد أنّ هدف المكتب الدائم هو الحفاظ على جودة الأداء التعليمي وتأمين فرص تحسين المستوى اللغوي لأكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة اللبنانية، وذلك انطلاقًا من إيمان المكتب بأهمية الدور المساعد الذي يقدّمه في عصر يعدّ إتقان اللغة فيه ضرورة للتفوّق العلمي والتميّز المهني.
بوابة التربية- كتب الدكتور جعفر عبد الخالق:
منذ فترة نقرأ ما تكتب في السياسة والاجتماع والاقتصاد بعض الأقلام بحرفية عالية جداً، حتى ولو كنا لا نوافق بعض الآراء والميول سياسياً، ولكننا نحترم عمق التحاليل والثقافة الواسعة، والتعابير اللغوية، والصور الأدبية التي تستخدم، فنستمتع احيانا كثيرة حتى بالقراءة، ونكتسب افادة.
ولكن عندما نقرأ آراء البعض أحياناً، ومنها السلبية حول الجامعة اللبنانية، واضراباتها (أو حتى إحتجاجات كل اللبنانيين) ، وأخذ الطلاب رهائن من قبل أساتذتها (أو المواطنين)، فنتعجب بالسطحية السلبية التي يقودها البعض لمهاجمة الجامعة إداريا واكاديميا، والأساتذة ورابطتهم، وأبنية ومجمعات وتجهيزات ووووو.
بالحقيقة، انا شخصيا لم اتوقع ذلك من هكذا أقلام فعلا نحترمها.
ولكنني، بالرغم من مواكبتي لمسيرة الجامعة اللبنانية لفترة ٣٧ عاما خلت، كأستاذ في الاقتصاد وإدارة الاعمال، وباحثا دؤوبا، وسلوك درب النضال المستمر مع الزملاء بإعادة إحياء الهيئة النقابية منذ بداية التسعينات، ولم ينقطع ولا لحظة برابطة أساتذتها، ومحاولاتنا دائما لإعادة إحياء “الاتحاد الوطني لطلابها” (وللاسف لم نوفق ابداً بسبب الطائفية المقيتة). ولأن التجربة طويلة وكبيرة تتسع لمؤلف، سأكتب الآن فقط ما يلي:
أولاً) الجامعة اللبنانية لم تتأسس، ولم تستمر لولا نضال أساتذتها وطلابها.
ثانياً) منذ ٢٥ عاما، وللأسف، أدخلت الجامعة ضمن محاصصة المراكز الاولى في البلد (شبيهة بالوزارات).
ثالثاً) وبناءً عليه، لم يتم أي إنجاز علمي فيها كان أو مادي، إلا بنضال أساتذتها: بعض المباني الجامعية الحديثة ومنهم مجمع رفيق الحريري بالحدث، وتأسيس كليات جديدة، ومراكز أبحاث ومعاهد دكتوراه، ومختبرات تعتبر الأنجح حتى في الشرق الاوسط، وإعتماد وتطبيق أنظمة ال LMD الأكاديمية ومحاكاة المعايير الأوروبية، ومجلس جامعة، ومجالس أكاديمية والقانون ٦٦ ووووو. (هذا اكاديمي غير مادي).
رابعاً) أما مادياً، تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة ورفع الدرجات منذ ١٩٩٧، وأصبح الأستاذ (منذ ذاك التاريخ) بمستوى يوازي المتوسط حتى الافضل في الشرق الاوسط، وإنشاء صندوق التعاضد، ورفع مستوى تعويض الخدمات والأبحاث.
خامساً) بالرغم من وضعها بصلب خريطة المحاصصة السياسية الطائفية، وفرض هيمنة السلطة الطائفية وأطرافها عليها، كما على كل مؤسسات البلد، رفعت اختصاصات وخبرات ونضال اساتذتها وطلابها منسوب مستواها العلمي الأكاديمي والبحثي، إلى المستوى الأعلى في لبنان بين كل الجامعات، وإلى درجات متقدمة ضمن ترتيبات التصنيف العربي والدولي.
سادسا) بالرغم من كل تلك المعوقات، وتحقيق تلك الإنجازات، فقد تم ذلك بأقل كلفة من موازنات الدولة على الطالب، مقارنة مع الجامعات الخاصة في لبنان والعالم العربي والشرق الأوسط والعالم. إذ ان الطالب في الجامعة اللبنانية يكلف بالمتوسط ثلاثة الاف دولار سنويا، اي اقل بأربعة مرات من المتوسط العالمي، ومرتين على الاقل بالمتوسط عن الجامعات الخاصة برمتها في لبنان (تحتسب بقسمة متوسط موازنة الجامعة على متوسط عدد طلابها خلال الفترة، قبل بدء ازمة الانهيار الاقتصادي منذ عامين وسعر الدولار 1500 ل.ل).
سابعاً) إن ما يحدث اليوم ليس طبيعيا وغير مقبول بالخالص، إذ أن الدولار تفلت صعوداً منذ بداية 2020 نحو ٣٣ الف ل.ل لبنانية، ثم عاد إلى متوسط ٢٢ الف ل.ل، أي إرتفع 15 ضعفاً، وموازنة الجامعة في العام 2022 تبقى كما هي بمستوى عام 2019. فهل يعقل ذلك أن تتدنى كلفة الطالب من 3000 دولار إلى 200 دولار بالسنة؟؟؟ هذا تدمير الغائي ممنهج للجامعة الوطنية ومناهجها وأكاديميتها، وأساتذتها وموظفيها وطلابها، وصناديق تعاضد أساتذتها وموظفيها، وإنجازاتها ومختبراتها وابنيتها ووووو.
ثامناً) من الطبيعي أن تعاني الجامعة اللبنانية كما كل مؤسسات الوطن وشعبه من الإنهيار الكارثي. ولكن أن تضع بعض الأقلام جم الغضب والملامة على الاساتذة وتحركهم واضرابهم، وكأنهم يحتجزون “الطلاب رهائن” في جعبتهم، فهذا بالفعل تجني غير موفق ابدا (بدل صب الغضب على السلطة وأطرافها وفسادها وإستلشاقها وقدحها وذمها). هل يعلم حاملي هكذا أفكار أنه في كل الحالات: الطالب والموظف والاستاذ لم يعد قادرا للوصول إلى جامعته لأكثر من يوم اسبوعيا (كما كل موظفي وإداريي الدولة وأساتذة وطلاب وموظفي المدارس)؟ والتعويض بالتعليم عن بعد يصطدم بعدم وجود لا الانترنت ولا الكهرباء (لا الدولة ولا المولدات) خلال النهار بعموم لبنان، وإن وجدت مساءً، فلا طاقة لأحد بتحمل كلفتها. إذن بجميع الحالات البلد مشلول بكل مكوناته ومؤسساته، فكيف بجامعته اللبنانية.
تاسعاً) تاريخياً، وبوجود الدولة الطائفية غير العادلة، فإن ضمانة العاملين فيها وبمؤسساتها هي أدواتهم وروابطهم النقابية ووحدتهم فقط لا غير، مهما كانت هيئاتها جداً ناشطة أم متوسطة أو هامدة. وبالرغم من أن الدولة تحاول فرض التسلط والهيمنة والتشرذم منذ نهاية التسعينات على الاتحاد العمالي العام، والاتحادات العمالية، والروابط التربوية… تبقى وحدة الموظفين العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والأساتذة التربويين والجامعيين، ونقابات المهن الحرة، هم الطليعة الواعدة لأي آمال بالتغيير، لأنهم إنحدرو إلى الدرك الأدنى. وبتجارب كل دول العالم، تعتبر الطبقة الوسطى هي الأداة الاساسية المحركة لعجلة التغيير في المجتمعات البشرية.
عاشراً) إننا نشد على أيادي جميع اصحاب الأقلام الاعلامية الحرة في البلد، بعدم الإنسياق وراء المتضررين من سياسات السلطات اللامبالية، وفي حالات الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام، أو أي من أشكال التعبير، التوجه نحو عدم الإيقاع بين موظفي القطاع العام ومصالح الناس، بين الاساتذة والطلاب، بين أي جمهور أو فئة من المحتجين أو المنتفضين في الشوارع، وكأنها تخريب للمصالح العامة والخاصة وتمس أمن المواطن العام.
وفي الختام، الإدراك العام ثقافة تراكمية، ورؤية المصالح الشاملة بوضوح دليل رقي الوعي، أما التشرذم العابر والممنهج، وطغيان المصالح الفئوية الطائفية والمناطقية الضيقة، هي سمات التخلف الهدام.
فلبنان اليوم، بكل شعبه وشعابه ومؤسساته، وطوائفه وفئاته، أمام مفترق طرق خطير وحاسم: إما التوحد برؤية المصالح الوطنية والشعبية والسيادية العليا لا غير، بتجاوز التجاذبات السلطوية والحزبية الطائفية والفئوية… وإما الإصطدام، ليس فقط بقعر جحيم الإنهيار، وإنما بزوال الوطن الكيان.
كرّم وزير التربية والتعليم العالي والإعلام بالوكالة عباس الحلبي، والسياحة وليد نصّار في مقر وزارة السياحة، عددًا من الطلاب الجامعيين المشاركين في حملة التوعية لمراقبة إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، ووزّعا شهادات تقدير لهم وعبرهم للجامعات المشاركة، وهي الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت AUB، جامعة الروح القدس في الكسليك USEK، الجامعة اليسوعية USJ، جامعة القديس جاورجيوس SGUB، الجامعة العربية في بيروت BAU، الجامعة اللبنانية الأميركية LAU وجامعة البلمند.
وشكر نصّار الجامعات والطلاب الذين تطوّعوا وشاركوا في الحملة، معتبرًا هذا العطاء هو من أسمى وأرقى أنواع العطاءات، حيث لا نجاح حقيقيًا من دون تعاون مستمر مع طلاّبنا والجيل الصاعد، الذي نتأمّل به خيرًا لمستقبل وطننا وخلاصه من كل أزماته وآفاته ومشاكله.
علمًا أنّ عدد المفتّشين والمتطوعين الذي شاركوا في الحملة التي امتدّت ما بين 17/12/2021 و 9/1/2022 هو 180 شابّة وشاب، وشملت جولاتهم أكثر من 110 مدينة وبلدة لبنانيّة، وزاروا ما يزيد عن 668 مؤسسة سياحية، حيث نظّموا عناصر من الشرطة السياحية والضابطة السياحية 112 محضر ضبط، من بينها 19 إقفال بالشمع الأحمر للمؤسسات المخالفة.
Top of Form
Bottom of Form
الاخبار ــ الاخبار ــ تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «التربية تكرّم الجامعات المخالفة: ترخيص فروع!» (الأربعاء 9 شباط 2022)، وحرصاً على توضيح حقيقة موضوع المرسوم الخاص بفرع راشيا في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، نشير إلى ما يأتي:
د. حاتم علامي ــ رئيس مجلس أمناء جامعة MUBS
راجانا حمية ــ الاخبار ــ يقف الطلاب اللبنانيون الذين يتابعون دراساتهم في جامعات أوكرانيا، عند مفترق طرق، مع بدء الإدارات الجامعية، منذ مطلع الشهر الجاري، توجيه إنذارات بالطرد إلى بعض الطلاب، نتيجة التلكؤ في دفع المتوجبات عليهم. ووصل الأمر ببعض الجامعات إلى إلغاء إقامات عدد من الطلاب من دون إعلامهم، ما أدى إلى احتجازهم في المطارات.
وتشير مصادر أهالي الطلاب في الخارج إلى أن عدداً من الطلاب اللبنانيين لم يُعرف عددهم بعد تسلموا بالفعل إنذارات بالفصل، مرجّحة أن يكبر عدد الطلاب المهددين بالطرد بسبب التخلّف عن دفع الأقساط، إذ إن الكل في انتظار «وصول الدور إلى ابنه»، على ما يقول والد أحد الطلاب في كييف، والذي يتابع سنته ما قبل الأخيرة في الطب العام. عجز هذا الوالد، كما غيره من أولياء الأمور، يتأتّى من استحالة إرسال الأموال إلى أبنائهم بسبب سطو المصارف على أموالهم ما يحول دون تحويل الأقساط، ومع تجميد العمل بقانون الدولار الطالبي الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي.
ويزيد الأمور سوءاً أن الكتب التي كانت السفارة اللبنانية في كييف ترسلها إلى إدارات الجامعات من أجل تفهّم ظروف الطلاب لم تعد تجدي نفعاً، إذ تؤكد مصادر السفارة أنها «قامت بكل ما يلزم، وعملت على مساعدة الطلاب المتعثّرين سابقاً وسوّت أوضاع آخرين، إلا أن الأمور تحتاج إلى حل نهائي». وأوضحت أن كتب السفارة لقيت سابقاً تجاوباً من إدارات الجامعات، لكن هذه «يمكن أن تنتظر شهرين أو ثلاثة، لكنها في النهاية تريد مستحقاتها لأن هناك عقداً بين الطالب وجامعته».
وبحسب القانون في الجامعات الأوكرانية، يفترض بالطالب أن يسدّد مطلع العام الدراسي ما نسبته 60% من القسط، وهو ما بات بعيد المنال بالنسبة إلى كثير من الطلاب اللبنانيين الذين يصل عددهم في جامعات أوكرانيا إلى نحو 1270. وأكد شادي الخطيب، الناطق باسم الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، أن هذا القرار «جدّي»، وأتى في إطار «ردّ الجامعات على تقاعس طلاب جاليات كبرى في تسديد الأقساط. لكنّ، المفارقة اليوم أن الطلاب اللبنانيين ما معهم». ونبّه إلى أن قرارات الفصل «قد لا تكون هناك رجعة عنها»، محمّلاً المسؤولية للمعنيين بشؤون الطلاب اللبنانيين، وتحديداً للسفارة في كييف وللخارجية في لبنان، معتبراً أن «الكتب ليست حلولاً. فعلى سبيل المثال، هنا في كييف، كان يفترض القيام بزيارات رسمية لجامعات الطب وللوزارات، وخصوصاً وزارة الصحة التي تتبع لها كليات الطب ووزارة التربية التي تتبع لها الجامعات الأخرى غير الطبية، من أجل شرح الوضع الخاص للطلاب اللبنانيين».
بعض أولياء أمور الطلاب يحمّلون المسؤولية لرئيس الجمهورية الذي ردّ قانون الدولار الطالبي لأسباب «غير مبرّرة» في رأيهم، مقدمين ملاحظتين أساسيتين، أولاهما «أن مشروع القانون جاء ليعالج أزمة الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج قبل الأزمة التي اندلعت عام 2019، وهم فئة معروفة، ولا علاقة لها بمخالفة الدستور لناحية المساواة بين الطلاب، إذ إنه ليس من العدل أن يتوقف القانون لأجل المساواة بين هؤلاء الطلاب الذين تحتجز المصارف أموالهم وبين الطلاب الذين يدرسون في لبنان في الجامعات الخاصة بإرادتهم». كما يأخذ هؤلاء على الرئيس «الانتفاضة المتأخرة على القانون، خصوصاً أن أعضاء في تكتل تياره كانوا رأس حربة في مناقشة اقتراح القانون في اللجان ولم يكن أحد منهم معترضاً، أضف إلى أنه كان موافقاً في البداية... إلى حين بدأت جمعية المصارف تعرقل، فهل للردّ علاقة بهذا الأمر؟».
نظمت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح، تخلله مؤتمر صحافي، أكدت فيه "حق الطلاب وأوليائهم بإطلاق قانون الدولار الطالبي من اسره في المجلس النيابي، بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه اثر اجتماع عقد في القصر الجمهوري مع جمعية المصارف دعا اليه مدير المراسم انطوان شقير هذا القانون المعدل ليشمل كل سنوات الدراسة ويشمل فقرة تلزم المصارف تطبيق مقتضيات القانون 193 مع تطبيق احكام جزائية تصل الى ثلاث سنوات سجن لمديري المصارف التي تمتنع عن التنفيذ". ثم توجه الاهالي الى مدخل السرايا الحكومية وقطعوا الطريق، ما أدى الى زحمة سير خانقة.
وبحسب بيان الجمعية "التقى أمين سر الجمعية الدكتور ربيع كنج والعضو المؤسس لها الشيخ جهاد العبدالله، مستشار رئيس الحكومة جمال كريم الذي وعد بطرح القضية على الرئيس نجيب ميقاتي لاعادة طرح القانون المعدل 193 على الجلسة العامة التي سيعقدها مجلس النواب في 21 شباط الجاري. كما تمت مناقشة قضية الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا في حال تأزمت الأوضاع وامكانية تأمين رحلات لإجلائهم".
وطنية - رعى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومشروع "مسار" الممول من الإتحاد الاوروبي في موضوع " تعزيز مرونة وقدرة البلديات اللبنانية كما المجتمعات المضيفة والنازحين للاستجابة الفاعلة والرد على تأثيرات ازمة النزوح".
وأشار "أن هذا المشروع يعمل على تعزيز ريادة الاعمال في المجال الزراعي واستدامته في المناطق الريفية، وبما أن وزارة الزراعة اللبنانية هي الجهة الرسمية التي من خلال مراكزها المنتشرة في لبنان وعبر تعزيز قدرتها على ادراج أنشطة التدريب والمتابعة وتقديم الدعم التقني لرواد الاعمال من المزارعين والشباب المبادرين".
وقال:" نحن هنا اليوم للتوقيع وإطلاق هذا التدريب للمدربين في موضوع "تعزيز ودعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي"".
ونوه الحاج حسن بعمل "كادرات" الوزارة، مؤكدا "ان اهتمامهم بالموضوع كجنود للوزارة يحاربون من اجل اعلاء شأنها في المناطق اللبنانية عبر المهام الموكلة لهم لتنفيذها عبر مراكزهم المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية". وقال متوجها الى "الكادرات": إن ذلك يظهر علنا في تحسسكم بالمسؤولية وإندفاعكم لمواكبة التطور الحاصل في قطاعنا الزراعي بخاصة بما يوليه موضوع الريادة في القطاع الزراعي (entrepreneurship)".
وسأل الحاج حسن، لماذا ريادة الأعمال ؟ لم يكن الدافع وراء التوجه إلى ريادة الأعمال الزراعية هو الانتباه إلى أهمية الزراعة ولا مكانتها الاقتصادية وما يمكن أن تدره من دخل، وما توفره من فرص، وإنما أدى إلى ذلك العقبات التي تواجه هذه المشروعات الزراعية.
وهذه العقبات، والحق يقال، كثيرة منها إن لم يكن أبرزها، تقلص المساحات المزروعة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وسعر التكاليف وحسابها.
لذا، يتم التوجه إلى ريادة الأعمال الزراعية حتى يتم العثور على الحلول اللازمة لبقاء الزراعة، وحل مشكلات المزارعين في نفس الوقت.
وتابع وزير الزراعة: "إن ريادة الأعمال الزراعية هي ذاك التوجه الذي يعمل على استمرار الأنشطة والمشروعات الزراعية ولكن وفق أطر حديثة تضمن حل تقليص المعضلات والعقبات التي تواجه المزارعين في هذا الصدد.لكن الأمر ليس مقتصرا على ذلك فحسب، بل تمتد الريادة الزراعية إلى استخدام مواد زراعية صديقة للبيئة، وتقديم منتجات ذات قيمة عالية وبأسعار منخفضة من دون الإضرار بالبيئة أيضا، علاوة على التفكير في أفضل وأنسب الطرق لتسويق تلك المنتجات".
وكشف الحاج حسن انه "انطلاقا من استراتيجية الوزارة 2020-2025 من خلال محورها الخامس "تعزيز البيئة المؤسساتية التمكينية (الإطار التنظيمي والمؤسساتي)، وحيث أن النتيجة المرتقبة وبحلول 2025 ستصبح وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها اكثر فعالية لمواكبة التطور والتحول في قطاع الزراعة والاغذية وذلك من خلال تعزيز فعالية خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها وبناء قدرات الموظفين".
وكشف "أن اهمية هذا المشروع تبدأ من هنا لا سيما لجهة تركيزه على تدريب مدربين من كوادر الوزارة في موضوع ريادة الاعمال استكمالا لما قد بدأناه سابقا كوزارة من خلال مشاريع سابقة واهمها "أكاديمية ريادة الاعمال " والمنصة التي تم إنشاؤها وسوف يتم الاعلان عنها قريبا".
وختم الحاج حسن شاكرا الجهات الداعمة مؤكدا "إن موضوع ريادة الاعمال سوف يساعد المزارعين في لبنان، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات التخطيط والإدارة الفعالة ومتطلبات مواكبته للتطور لانشاء مشاريع تساعد في تطوير سبل عيشهم وخصوصا في المناطق الاكثر حاجة".
بوابة التربية: اقيم في 6 شباط 2022 المرحلة الوطنية من الاولمبياد العالمي iSTEM بمشاركة93 دولة و7695 مشترك من مختلف المراحل الاكاديمية وكان لبنان قد تمثل بـ 15 طالب من مدارس رسمية وخاصة وهي المرة الاولى التي يتمثل لبنان في هذا المحفل العلمي والتكنولوجي والذي يعتمد على اجراء تقييمات علمية وتكنولوجية خاصة بفلسفة STEM التعليمية عبر نظام الكتروني موحد في كل دول العالم وفي ذات التوقيت وقد صدرت النتائج بتاريخ 13 شباط 2022 وقد تمكن 3 طلاب من لبنان من التأهل الى المرحلة العالمية التي ستجري في 27 شباط 2022 وتحقيق نتائج مميزة بالترتيب العام وقد تأهل كل من التلاميذ :
حسن علوش عن الحلقة الاولى من متوسطة رمل الظريف الرسمية وهو الاول بفئته في لبنان والمرتبة 35 من اصل 353 على مستوى العالم
مجد الناطور عن الحلقة الثالثة من متوسطة طريق الجديدة الثالثة الرسمية وهو الاول بفئته في لبنان وحاصل على المرتبة 5 من اصل 254 على مستوى العالم
تامر الخطيب عن المرحلة الثانوية من مدرسة ثانوية السيدة الارثوذكسية وهو الاول في لبنان وحاصل على المرتبة 19 من اصل 363 على مستوى العالم
وللتأهل للمرحلة الدولية لا يكفي تحقيق نتائج اولى على مستوى الوطن بل يجب ان يكون هناك حد ادنى من المعدلات التي على المشتركين اجتيازها .
والشريك الرسمي في لبنان للاولمبياد العالمي International STEM Olympiad هي جمعية كلمات التي عملت منذ ما يقارب 4 اشهر على التحضير والاعداد الجيد لكي يظهر تلاميذنا بأفضل صورة.
ويأتي هذا الانجاز بتأهل تلاميذ لبنان الى هذا المحفل العالمي كشعاع امل وجرعة ثقة بمستوى المدارس والتلاميذ وخاصة تلاميذ المدرسة الرسمية رغم كل الظروف المحيطة وكل التوفيق لأبطال لبنان في المنافسة العالمية القادمة لكي يرفعوا الارزة عالياً.
بوابة التربية: باركت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، عودة الطلاب إلى المدارس، وسألت عن مصير كامل العقد والحوافز، وقالت:
بعدما شهدت المدارس الرسمية اليوم انطلاقة للعام الدراسي بعد شهور من الاقفال، يهم اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين ان توضح الآتي:
أولا: بعد اقرار مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين، (غير العادل)، اتخذ القرار بالعودة مع اعطاء مهلة شهر لدفع حقوق المتعاقدين.
وبالفعل فتحت المدارس الرسمية اليوم ابوابها بعد عودة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الى صفوفهم.
ثانيا: رغم عودة المتعاقدين الى المدارس، الا ان ٢٠ % منهم لم يعودوا بسبب عدم حصولهم حتى اليوم على ليرة من مستحقاتهم، وبالتالي لا سيولة لديهم لدفع بدل المواصلات.
ثالثا: دخلت المدارس الرسمية مرحلة التعويض للتلاميذ عبر اضافة يوم خامس اسبوعيا، مما يعني ان يحضر المتعاقد خمسة ايام، مقابل ان يُسجل له ثلاثة ايام بدل نقل، في وقت لم يُعرف حتى الآن اي تاريخ لقبض اي من مستحقاته، والجيوب فارغة.
عليه، وتجنبا لاي شرذمة، واي دافع للاساتذة للتغيب في ظل الشح الاقتصادي، تسأل اللجنة الفاعلة الآتي:
اولا: أين سلفة ال ١٨٠$ التي وعد وزير التربية بتحويلها عبر صناديق المدارس، ومتى ستحول؟
ثانيا: أين مستحقات تكملة العقد الكامل للعام الماضي؟ ولم دُفعت للثانوي ولم تدفع حتى اليوم للاساسي وللمستعان بهم؟
ومتى تدفع مستحقات الفصل الاول لهذا العام وحوافز ال ٩٠$ التي لم تصل منذ بداية العام الدراسي؟
ثالثا: ماذا عن العقد الكامل لهذا العام وعدد الاسابيع التعليمية، وعن كم شهر ستدفع ال ٩٠$ التي رصدها البنك الدولي عن ثمانية اشهر؟
رابعا: في حال اعتماد يوم تعليمي خامس اسبوعيا، هل سيدفع له بدل نقل او ستحسب الايام ليدفع عنها حوافز ٩٠$ او ستكون الخسارة من جيب المتعاقد؟ لان تمديد العام لشهر يعني دفع بدل نقل و٩٠$ بينما الحلول الاخرى ستكون على حساب المتعاقد؟!
ختاما، تبارك اللجنة الفاعلة عودة المتعاقدين وانطلاقة العام الدراسي من جديد، وتنحني امام تضحياتهم للعودة الى الصفوف قبل تحويل ليرة الى مصارفهم. وتضع هذه المعطيات والتساؤلات بين يدي وزارة التربية لايجاد الحلول، لان عدم دفع المستحقات سيؤدي الى تصاعد في عدد الغياب، لان احدا لن يستطيع الاستمرار شهورا دون قبض اي ليرة من مستحقاته.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ فتح سقوف الإنفاق في المدارس الخاصة من دون ضوابط يطل برأسه مجدداً من الجلسة التشريعية بعد سحبه من اللجان المشتركة. الاقتراح الذي قدمته النائبة بهية الحريري يلاقي اعتراضاً من لجان الأهل وأصحاب المؤسسات ونواب
على جدول أعمال الجلسة التشريعية، الاثنين المقبل، اقتراح القانون الذي تقدمت به النائبة بهية الحريري والقاضي بتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515 (تنظيم الموازنة المدرسية)، وإعطاء وزيري التربية والمال صلاحية تحديد قيمة سقوف الإنفاق للعام الدراسي 2021 - 2022.
تحويل الاقتراح إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي «عنوة»، باغت اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وأصحاب المؤسسات والنواب المتابعين، بعدما افترض هؤلاء أنه «فُرمل» في جلسة اللجان المشتركة في 22 كانون الأول الماضي، عندما سحبه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من التداول لإعادة درسه في لجنة التربية النيابية. وجاء ذلك بعد اعتراض على الاقتراح الذي يعطي الحرية للمدارس لتحديد الزيادات التي تناسبها ويحدث فوضى في الأقساط. إذ إن المادة 2 من القانون 515 هي الوحيدة التي تضبط الأقساط والزيادات اللاحقة بها.
مصادر النائبة الحريري قالت لـ «الأخبار» إن اقتراح القانون مرّ باللجان المشتركة، ولا داعي للعودة إلى لجنة التربية طالما أنها جزء من هذه اللجان. فيما أكّد عضو لجنة التربية النيابية إدغار طرابلسي أنه «لم يمر إطلاقاً بلجنة التربية ولم نناقش لجان الأهل وأصحاب المؤسسات به، بل يُفرض فرضاً بلا أي دراسة اكتوارية تظهر حقيقة الواقع في المدارس لجهة تركيب الموازنات، علماً أن هناك مؤسسات مثل الفرير التي تضم مدارس من أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة تؤكد أنها لم تضطر لكسر القاعدة في القانون، أي تخصيص 65 في المئة للرواتب، و35 في المئة للنفقات التشغيلية». وشدّد على أن «الاقتراح لن يمر لكونه يحل مشكلة 1164 صاحب مدرسة خاصة ويفجّرها في وجه نحو 515 ألف تلميذ ونحو 56 ألف معلم».
عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة أشار إلى أن فتح السقوف للزيادات «سيكون على حساب التلميذ والأستاذ، وسيرتب حتماً زيادات خيالية على الأقساط... الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحقيق العدالة بين المكونات التربوية». علماً أن هذه العدالة مفقودة في الآلية التشريعية. إذ سبق للمجلس النيابي أن أقرّ قانون إعطاء 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة، بصورة مخالفة لما اتفق عليه في لجنة التربية. فبعدما كان القانون ينص على دعم أقساط التلامذة، خُصص المبلغ لتغطية متأخرات المدارس عن دفع مستحقات المعلمين لصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المنسق القانوني لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، شوكت حويللا، أكّد أن رفض هذا النمط التشريعي سيكون محور كلمة الاتحاد، في اللقاء التشاوري لإنقاذ قطاع التربية والتعليم العالي الذي يعقد اليوم في السراي الحكومي. وقال: «سنكون حاسمين أمام رئاسة الحكومة ووزارة التربية والنواب المشاركين في رفض فتح السقوف من دون ضوابط، خصوصاً أن الاتحاد قدم مشروعاً مضاداً لتجميد المادة 2 من القانون 515 ولم يؤخذ به. لذلك، سنتصدى لإقرار الاقتراح بكل الوسائل».
وبينما يفترض أن اقتراح القانون يخدم مصالح أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن منسق اتحاد المؤسسات التربوية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر أشار إلى أن المدارس «فوجئت بمعاودة إدراج القانون نفسه على جدول الجلسة التشريعية»، مؤكداً أن الاتحاد «لا يوافق على الاقتراح، إذ إن تجميد العمل بالقانون 515 ليس الحل الأفضل، والمجلس النيابي هو سلطة تقريرية ومطالب بتقديم حل علمي ومنطقي يحفظ حقوق كل المكونات، علماً بأن أكثر من نصف المدارس قدمت موازناتها لهذا العام وفق الصيغة المنصوص عنها في القانون 515 (65 في المئة للرواتب و35 في المئة للنفقات)، و28 شباط الجاري هي آخر مهلة لرفع الموازنات المدرسية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.
المدن - بلغ غيّ المدارس الخاصة، ممثلة برئيس الأنطونية، حد مطالبة الأهل بأمين مطبعة دولارات كي لا ترفع الأقساط عليهم بشكل جنوني فاق حد التوقعات.
التذرع بالمصاريف التشغيلية
منذ بداية العام الدراسي، وقبل إقرار الموازنات، لجأت المدارس الخاصة إلى رفع أقساطها بنسب تراوحت بين 30 وسبعين بالمئة. والحجة كانت ارتفاع المصاريف التشغيلية. رضخ الأهالي مرغمين لتحصيل أولادهم سنة دراسية، بعد ضياع عامين دراسيين كاملين. لكن المدارس لم تجد أن تلك الزيادات كافية لتأمين أرباحها السابقة، وعمدت منذ نحو شهر إلى التذرع برفع رواتب أساتذتها، لرفع الأقساط على الأهل من جديد. وقد لجأ الأساتذة إلى الإضراب بالتواطؤ مع إدارات المدارس، ممارسين الضغوط على الأهالي.
ومدرسة الأنطونية-عجلتون مثال عما يحصل في ملف التعليم في هذه السنة الدراسية الثالثة على مآسي اللبنانيين في مرحلة الانهيار المالي الكبير (راجع "المدن").
في التفاصيل، رفعت المدرسة في بداية العام القسط بنحو 50 بالمئة. وكان القسط خمسة ملايين ونصف مليون ليرة، وأصبح بعد الزيادة نحو 8 ملايين. رضخ الأهالي بعدما أكدت المدرسة أن جزءاً من الزيادة ستذهب للمعلمين ولإنجاح العام الدراسي. ورغم ذلك لم يتعلم الطلاب في الفترة السابقة إلا لأسابيع معدودة بسبب العطل الطويلة، وبسبب تمنع الأساتذة، وبسبب إصابات كورونا. أي أن المصاريف التشغيلية انخفضت في المدرسة. ورغم ذلك أقدمت الإدارة مؤخراً على فرض زيادة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة على الأهالي. وباتت الزيادة على الأقساط أكثر من مئة بالمئة منذ بداية العام. والحجة الدائمة هي زيادة رواتب الأساتذة، كي يتعلم الطلاب، كما أبلغ الأهالي "المدن".
رفض الأهالي الأمر ودعوا إلى الاعتصام أمام المدرسة اليوم الثلاثاء في 15 شباط، معلنين أن تحركهم ليس موجهاً ضد الأساتذة، بل ضد إدارة المدرسة التي ترفع أقساطها من دون أي نقاش مع الأهالي. رغم أنهم يؤكدون أن المدرسة تتواطأ مع الأساتذة للضغط عليهم.
خافت إدارة المدرسة من هذا التصعيد، وأحضرت القوى الأمنية والجيش اللبناني لمنع الأهالي من الدخول إلى المدرسة. وحضر رئيس المدارس الأنطونية للتفاوض معهم، ودعا ممثلين عنهم إلى قاعة المدرسة. وظهر في شريط الفيديو الذي أرسله أحد الحاضرين أن الرئيس لم يقنع الأهالي بسبب الزيادات، وعندما نفذ صبره نهرهم ساخطاً مطالباً إياهم بأن يأتوه بمطبعة دولارات كي لا يرفع الأقساط عليهم.
في خضم النقاشات الحادة، قال لهم الرئيس إن قيمة العملة المحلية انخفضت نحو 15 مرة، محاولاً تبرير رفع الأقساط. لكن الأهالي اعترضوا وعلا الصوت ضد هذا الكلام الهلامي، مؤكدين أن رواتبهم انخفضت للسبب عينه.
ثم حاول الرئيس التخفيف من غضبهم بالقول: إذا قلتم إنكم غير قادرين على شراء ربطة خبز، فمعكم حق بكل كلمة.. أنا مدرسة كاثوليكية وخوري وأوزع الشمع والبخور. لكن لدينا في المدرسة 320 موظفاً ولهم علينا حقوق. فالدولة رفعت بدل النقل للموظفين قيمتها نحو 30 بالمئة من القسط، إضافة إلى عشرة بالمئة أخرى. وهذا ما دفعنا لرفع الاقساط بنحو 40 بالمئة في بداية العام. أنتم تعترضون بالقول إننا لم نبلغكم بالزيادة، لكن "وحياتكم جميعاً" الوزارة لم تبلغنا في بداية العام".
علا صراخ الأهالي وطالبوه بأن لا يحلف على شيء، مطالبين أن يفسر لهم سبب الزيادات، وأنه يجب التوصل إلى حلول مقنعة. فلم يتمالك غضبه ولم يجد من كلام مقنع غير القول: "اتصلوا ببايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن) وجيبولي مطبعة دولارت وأنا عليّ حل كل المشاكل. نحن لا نستطيع عدم فرض الزيادة كي نؤمن حقوق الأساتذة".
بتوقيت بيروت
