X
جديد الموقع
عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا مع رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مستشار رئيس المركز للشؤون التربوية الدكتور جهاد صليبا، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، رئيس قسم الفلسفة بسام أبو غوش، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، والمستشار الإعلامي البير شمعون.
وتركز البحث في الاجتماع على إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة ، وعلى الشهادات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وتم عرض وجهات النظر ورؤية المركز التربوي ورأي المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن لجهة أيام التعليم الفعلي المطلوب تنفيذها او لجهة حجم المنهج المطلوب، كما تم طرح آلية إجراء الإمتحانات والسيناريوهات الممكنة.
وتم التوافق على ان الإمتحانات قائمة للمتوسطة والثانوية العامة والتعليم المهني، على ان يتم التنسيق مع المؤسسات التربوية الخاصة بكل التفاصيل التربوية والفنية، وذلك بعدما ينهي المركز التربوي والمديريات العامة في الوزارة دراسة الواقع تربويا ولوجستيا، ويتم عقد اجتماع في أواخر شهر آذار الحالي يتم في خلاله تحديد المدى الزمني للسنة الدراسية في ضوء التقييم الفعلي للأوضاع.
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا مخصصا للتعليم التفاعلي وإدارة المحتوى الرقمي، حيث انضم للمشاركين في الإجتماع الأول مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، ومدير وحدة المعلوماتية التربوية توفيق كرم، ومستشار رئيس المركز للتعليم الرقمي الدكتور جهاد خوري، ورئيس الوحدات الفنية في المركز باسم عيسى، في حضور مندوبين عن شركة كلاسيرا التي قدمت منصتها هبة على مدى سنتين لإدارة المحتوى الرقمي للمناهج والكتب المدرسية.
واطلع المجتمعون على موضوع التعليم التفاعلي والرقمي عبر منصة كلاسيرا ، سيما وان مركز مواردي الذي يحمل المحتوى الرقمي لكل الدروس متاح عبر منصة كلاسيرا لإدارة المحتوى وهذه المنصات مرتبطة ومتشابكة ويمكن الدخول إليها وتصفحها والإفادة من مضمونها الرقمي والتفاعل معها عبر إسم مستخدم واحد وذلك كمصدر موحد للتعليم.
وعرض المجتمعون الإمكانات التقنية والفنية المتاحة للمعلمين والمتعلمين ودرجات التفاعل مع النصوص والصور والفيديو، والتي يمكن ان تصل في مرحلتها الثالثة إلى حد الإثراء.
ووجه الوزير الشكر إلى مؤسسة كلاسيرا التي قدمت منصتها بمثابة هبة على مدى سنتين دراسيتين، مؤكدا على اهمية التعاون بين المؤسسات على قاعدة ان المركز التربوي يمتلك المضمون التربوي عبر منصة مواردي ، وتتولى الوزارة إدارة المحتوى التفاعلي عبر منصة كلاسيرا المتاحة. واشار الوزير إلى ان وحدة المعلوماتية ستتولى بالتنسيق والتعاون مع المركز التربوي تدريب العاملين في المكننة في المدارس على استخدام المنصة وشرح الإمكانات المتاحة التي توضع بتصرف المعلمين والمتعلمين، وهي إمكانات تتطور باستمرار وتفتح آفاقا واسعة امامهم.
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: ادغار طرابلسي،انطوان حبشي، ومحمد نصرالله.
وحضر ايضا المدير العام السابق للتربية فادي يرق، ممثلا وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الدكتور انطوان رومانوس وجويس حداد، ممثلة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الدكتورة مهى حطيط، الدكتورة نهلا حولا، الدكتور خليل الحلو، الدكتورة جينا عباس، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر، وذلك "لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8538 تاريخ 18/7/2012 لإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 لانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان".
بدأت اللجنة بـ"درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 لانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان، واقرت بعض المواد وستستكمل المناقشة في الاسبوع المقبل".
بوابة التربية: أمهلت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، حتى يوم المعلم الواقع في 9 آذار 2022، للإيفاء بالوعود، وإلا “فإننا لن نستطيع الذهاب الى مدارسنا”، وقالت:
كنا قد إستبشرنا خيرا بقدوم وزير يراعي ويصون حقوق المستضعفين ويدافع عنهم وإستبشرنا خيراً بالوعود التي اطلقها وكنا على ثقة تامة بأن هذه الوعود ستتحقق ولم نشك يوماً بهذا.
من هنا نتوجه لمعاليه بالأسئلة التالية:
١- أين وعد ال ٩٠$ يا معالي الوزير (لم يقبضها سوا ١٠%من المتعاقدين ).
٢- أين أصبح وعدك لنا بمنحة ١٨٠$ وقد وعدتنا بأننا سننالها بعد ١٠ أيام وها قد مر اكثر من أسبوعين ولم نقبضها بعد.
٣- أين اصبح وعدك لنا بالقبض الشهري ومتى سيتحقق؟ إذا جداول الفصل الاول لا زالت قابعة في وزارتكم الكريمة.
٤- أين اصبح بدل النقل ولماذا لم يصدر لغاية الآن وينشر في الجريدة الرسمية كالمعتاد ليصبح ساري المفعول.
٥- أين العقد الكامل الذي يحفظ حقنا (32 أسبوع)، وفروقات العقد الكامل للمستعان بهم عن العام المنصرم.
٦- أين أصبح قانون الضمان الذي وعدنا به من قبل لجنة التربية النيابية.
لماذا يا معالي الوزير هذا الإستخفاف بنا فهل نحن أبناء الجارية وغيرنا أبناء الست؟ أهكذا نكافأ ونحن أول من وقف الى جانبك لإنجاح هذا العام الدراسي وأعلنا أننا لن نذهب الى إضراب ووثقنا بك؟ وكنا أول الحريصين على إنجاح مهمتك الوزارية وإنقاذ العام الدراسي؟
أخيرا معالي الوزير بعد ان وصل بنا اليأس الى درجة عدم الوثوق بقرارات ووعود لا تثمر ولا تغني عن جوع نود إبلاغك آسفين بأننا إذا لم يتم الوفاء بالوعود التي أغدقت علينا قبل يوم المعلم الواقع في 9 آذار 2022 فإننا لن نستطيع الذهاب الى مدارسنا فنحن لم نعد قادرين على تعبئة سياراتنا بالوقود فكيف الحال بالحاجات الأخرى.
وختم البيان: معالي الوزير لا زلنا نشد على يدك متمنين الإيفاء بالوعود وتحقيقها لتكون منك عيدية تقدمها للأساتذة في عيدهم.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ ليس تفصيلاً ألّا يكترث مجلس الوزراء لملفات #الجامعة اللبنانية. الأمر يدعو إلى التساؤل عمّا إن كان هناك قرار من البعض في موقع القرار، بترك الجامعة لمصيرها بلا دعم ورعاية أو يريدون حصصاً في ملفاتها. الأولوية هي لوضعها على جدول الأعمال ومناقشة الدور الذي تضطلع به أكاديمياً واجتماعياً وتحديد وظيفتها وماذا تريد الدولة منها، ثم إقرار ملفاتها العالقة بعد تحريرها من الحسابات الضيّقة، كي تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى، لا في التعليم العالي فحسب، بل في المجتمع والكيان. لن نفترض أن هناك من يريد إلغاء وجود الجامعة ولا إطلاق اتهامات حول ما هو مضمر تجاهها، فلا أحد يستطيع أن يُنهي تاريخ هذه المؤسسة المضيئة حتى لو أهملتها الدولة، لكن الخطر يبقى في دفع الجامعة الى الهاوية وتفكيكها وتهميش قيمتها، فتسقط وحدها ويُزال رصيدها، وهي التي خرّجت الآلاف من الكفاءات على مدى تاريخها.
الكلام عن الجامعة في وضعها الراهن، لا يمكن فصله عن ملفات البلد المنهار، لكنها لا تستطيع الاستمرار بلا رعاية من حكومة تؤمن بوظيفتها ولا تنظر إليها كما القوى السياسية والطائفية على أنها باب للتنفيعات، بل وتتقدّم لدعم عملية إصلاحها وإعطائها هامشها الاستقلالي فيتعزز وضعها الأكاديمي وتسهم بإعادة نهوض البلد. والاهتمام بالجامعة لا يقتصر فقط على دعمها مالياً لتحسين رواتب أساتذتها وهيكلها الإداري، فلا تُناقش ملفّاتها من هذه الزاوية حصراً، بالناقص أو بالزائد، بل في الاقتناع بأن وظيفتها الأكاديمية والعلمية والبحثية يمكن أن تسهم بتعزيز الاستقرار، وبالتالي منحها حقها لتستطيع مواجهة التحديات.
أمر الجامعة ومستقبلها يرتبط اليوم بمجلس الوزراء، وبرئيسه #نجيب ميقاتي تحديداً، الذي عليه أن يحسم ما إن كان يريد فعلاً جامعة منتجة، بأن يُدرج ملفاتها على جدول الأعمال، لمناقشتها وإقرارها. لم يعد الموضوع متعلقاً بوزير التربية وبرئيس الجامعة اللذين تحمّلا مسؤولياتهما وأنجزا الملفات التي كانت في الأساس تحتاج إلى عناية وتدقيق، وباتت كلها لدى الأمانة العامة، وبالتالي لم يعد هناك من مبرّر لتأخير بحثها وإقرارها لإخراج الجامعة من أزمتها. وإن كان المعنيّون جادّين فعلاً بالعمل لإنقاذها، فعليهم تخصيص جلسة أو جزء منها على الأقل للجامعة لا تنتهي بتعيين العمداء كي يستقيم أمر مجلسها، بل بإقرار ملفّ المتعاقدين للتفرّغ الذي يشكلون اليوم نحو 70 في المئة من الكادر التعليمي، وإنجاز ملف الملاك للمتفرغين وأيضاً ملف المدربين، علماً بأن الكلفة المالية لهذه الملفات كلها ضئيلة ولا تُحمّل الدولة أعباءً إضافية.
يعرف الجميع أن أوضاع الجامعة ليست على ما يرام، وهناك تركة ثقيلة تواجهها. لكن الملفات التي رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أُعدّت، وفق المعلومات، على قاعدة إصلاحية، فأعيدت هيكلتها وفق الحاجات وباستشراف إعادة الجامعة مؤسسة أكاديمية بالدرجة الاولى، وهي لن تتمكن من التقدّم من دون مجلس يديرها مع رئيسها، ولا بدون هيئة تعليمية مكتملة، فضلاً عن موازنة تجيب عن تحدّيات تعليم أكثر من 80 ألف طالب وطالبة، إلى أن تستعيد استقلاليتها بقوة القانون والإصلاح. ولا ينفع تغيير اسم هنا أو هناك من طائفة معيّنة، بل بإنصاف الجامعة أولاً وأخيراً...
عقد موظفو ومدربو الجامعة اللبنانية في الشمال في مجمع المون ميشال - راسمسقا جمعية عمومية لمتابعة شؤونهم.
وبعد انتهاء الجمعية تلت الموظفة في الملاك الفني سعاد الحسيني بيانا اشارت فيه الى انه "في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة على البلد عامة وعلى مؤسسات الدولة خاصة فان الجامعة اللبنانية كمؤسسة عامة مستقلة بكل مكوناتها من طلاب، وأساتذة، وعاملين ومع موازنة ضئيلة وغياب الصيانة والتجهيزات باتت مهددة بوجودها منذ بداية هذه الأزمة إلا أن الوضع قد استفحل وبات بحاجة إلى حلول سريعة وناجعة قبل أن تفقد هذه المؤسسة دورها التاريخي والبناء في هذا الوطن".
ولفت البيان الى ان "رابطة اساتذة الجامعة سعت مع إدارة الجامعة لتحسين أوضاع الأستاذ الجامعي بقدر المستطاع وذلك لمساعدته في الاستمرار بأداء رسالته التعليمية حيث إن إدارة الجامعة قد عمدت الى تحويل مساعدات شهرية منذ شهر أيلول 2021 بالإضافة الى بدل نقل مقطوع للموظفين تشبها بالعسكريين وكل هذا حرصا من إدارة الجامعة على تحسين وضع الأستاذ وتحفيز أدائه الوظيفي".
وتابع: "ولما كان التعليم عن بعد قد حل مشكلة الطالب الاقتصادية وخفف عنه عبء مصروف النقل والحضور الى الجامعة في اغلب الكليات، نجد ان عنصرا ومكونا أساسيا في الجامعة والذي ضحى من لحمه الحي ولمدة عامين منذ بداية الأزمة قد بات وضعه الوظيفي والمعيشي والنفسي مأساويا. حيث إن قيمة الأجر الشهري قد تدنت وباتت لا تؤمن الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة للموظف. وأن المدربين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 5 أشهر وهم قد عولوا كثيرا على رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية املين منها إيصال وجعهم ومعاناتهم إلى إدارة الجامعة. وبعد وعود واخذ ورد لمدة 5 أشهر نتفاجأ أن العقود لم تصدر والمدربون لم يقبضوا الأجور المستحقة منذ أيلول والمساعدات التي حولت إلى العاملين في الجامعة تكاد لا تصل الى عشر ما قدم للأساتذة".
واعتبر البيان أن "الجامعة تحتضر والعامل يحتضر معها. بالإضافة إلى كون الرابطة المنتهية الصلاحية برهنت عن عدم قدرتها على إيصال هذا الواقع المأساوي للعاملين في الجامعة إلى المعنيين في إدارة الجامعة. وإنها أيضا فشلت في التواصل مع هيئة التنسيق النقابية في العمل على إدراج موظفي الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة العامة كونهم جزءا لا يتجزأ من موظفي القطاع العام".
ودعا "كل أعضاء الهيئة التنفيذية في الرابطة للنزول من ابراجهم العاجية والانضمام إلى صفوفنا"، كما دعت "كل كليات الجامعة اللبنانية في جميع المناطق إلى رص الصفوف والتضامن وأن نكون يدا واحدة للمطالبة بحقوقنا كموظفين وأجراء ومدربين".
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه، وفدا من المدربين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في حضور العضو في قيادة التنظيم ناصيف عيسى.
تأتي الزيارة للبحث في ملف مدربي الجامعة اللبنانية الذين يطالبون باصدار عقودهم.
أطلع المدربون سعد على "أبرز المشاكل التي يعانوها في الجامعة اللبنانية،ومن ابرزها: عدم قبض مستحقاتهم منذ ما يقارب الـ6 أشهر في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والغلاء، مع العلم أن الحل يكمن في اصدار عقودهم ليتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم شهريا، وهذا لا يرتب على خزينة الدولة اي عبء اضافي".
وعبروا له عن استيائهم من "التفاوت الكبير بين المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الجامعة بين الاساتذة والموظفين والتأخير في دفعها".
من جهته، أكد سعد "ضرورة الحفاظ على الجامعة اللبنانية بكل مكوناتها وضرورة إبعادها عن كل التجاذبات السياسية والطائفية التي تساهم في تدمير هذا الصرح التعليمي العريق".
وأكد تضامنه مع "قضية المدربين المحقة وضرورة اصدار عقودهم، وانه سيجري الاتصالات مع المعنيين من اجل الوصول الى حل جدد لهذا الملف الانساني و التربوي الذي لا يكلف خزينة الدولة قرشا اضافيا، بل يساهم في تحسين وضع المدرب لكونه يشكل حلقة أساسية في استمرار الحياة الجامعية".
وطنية - زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بتكليف من رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط وتابع قضية المدربين في الجامعة اللبنانية وضرورة ادراج ملفهم على أول جلسة لمجلس الوزراء واقراره.
وأكد شهيب وفق بيان عن المكتب الاعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي، "ضرورة فصل هذا الملف عن باقي ملفات الجامعة اللبنانية كالعمداء والمتفرغين وغيرهم، لأنه لا يكلف الجامعة بشيء"، لافتا الى ان "رئيس الحكومة وعد بوضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وكان صدر عن الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية البيان الاتي: "زميلاتنا وزملاؤنا في الجامعة اللبنانية، تحية عمالية نقابية وبعد. حصيلة للزيارات التي قام بها المدربون الى النواب والوزراء وآخرها اللقاء مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قام النائب أكرم شهيب بالتواصل مع رئيس الرابطة ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أنه حضر المرسوم المتعلق باصدار عقود مدربي المصالحة في الجامعة اللبنانية، وهو ينتظر ادراجه على جدول الأعمال لعرضه على مجلس الوزراء. وأكد الرئيس ميقاتي أن الأجواء ايجابية باذن الله. عليه ندعو الزملاء الموظفين والمدربين الى البقاء على أهبة الاستعداد للاعتصام عند انعقاد مجلس الوزراء للضغط في اتجاه ادراج الملف على جدول الأعمال، على أن نضعكم في تفاصيل التحرك".
من جهته، تواصل المسؤول عن ملف التعليم العالي في الحزب التقدمي الاشتراكي وليد صافي مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وعرض معه "امكان ان يعطي سلفة على الرواتب للمدربين، لحين اقرار الموضوع في مجلس الوزراء، وقد وعد بدران أن يأخذ رأي اللجنة القانونية بهذا الأمر".
اعتبرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان، أن "هذه السلطة عاجزة عن اتخاذ اي مبادرة لمواجهة انعاكاسات الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على آلاف المواطنين اللبنانيين هناك ومن بينهم 1200 طالبا تشردوا على امتداد مدن دولة اوكرانيا وبولندا ورومانيا".
وأكدت أنها طالبت الحكومة "قبل اندلاع الازمة الاوكرانية بوضع خطة تلحظ وضع الطلاب والمواطنين اللبنانيين في اوكرانيا من خلال اجتماع وفدين من لجنة الاهالي في الجمعية مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب وزير الخارجية، للمطالبة بوضع خطة لمواجهة تداعيات هذه الازمة على أبنائنا في أوكرانيا، بالاضافة الى مطالبتنا مجلس النواب والسلطات اللبنانية المعنية بالاسراع في اقرار قانون الدولار الطالبي الذي تم تعطيله بفعل المناكفات السياسية التي زادت من حدة الازمات لتدمير مستقبل ابنائنا".
ورأت أن "التعاطي باستخفاف مع هذه الازمة الراهنة، يؤكد أن السلطات ليست محل ثقة للتصدي لمثل هذه الازمة التي يتخبط المسؤولون فيها وهم عاجزون عن اتخاذ المبادرة لاجلاء الاف اللبنانيين والطلاب من جحيم المعارك بدل الاستعراضات والبيانات غير المفيدة، ولا سيما أن المئات من هؤلاء الطلاب قد تقطعت بهم السبل بسبب امتناع المصارف عن تنفيذ التحويلات المصرفية لهم وفقا للقانون".
وطالبت "مجلس النواب بالافراج عن قانون الدولار الطالبي من خلال اقراره في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل لتصديقه، تماشيا مع مصلحة طلابنا المتروكين لمصيرهم والالتحاق بجمعيتنا التي سخرت كل طاقاتها لانقاذ الطلاب ومساعدتهم على مغادرة الاراضي الاوكرانية".
"النهار" ــ علي زلزله ــ بعد عام تقريباً على دخول الشّاب حسّان سعيّد لائحة الشرف لمنصّة "فايسبوك"، نتيجة عثوره على ثغرات في أمن تطبيق "إنستغرام"، وإبلاغه المعنيّين بها، أخذ سعيّد المبادرة وكشف عن ثغرات في الموقع التّابع لوزارة التربية في لبنان، بخصوص "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، ليتفاجأ بحظرهم له على تطبيق "مسنجر" فور إبلاغهم بالخطأ.
يروي سعيّد – الشاب البالغ من العمر 17 عاماً – قصّته لـ"النهار" قائلاً إنّه حاول التواصل مع المركز بالبريد الإلكتروني، لكنّه لم يلقَ جواباً، فحاول من جديد التبليغ عن الثّغرة عبر تطبيق "مسنجر"، فما كان منهم إلا أن حظَروه بشكل مفاجئ. واللافت أن القيّمين على موقع المركز البحوث عادوا لاحقاً عن حظرهم، بعد الإضاءة على القضيّة من قبل الخبير في الأمن السيبراني رولاند أبي نجم وتواصلوا مع سعيّد، قائلين إنّهم "ظنّوا بأن الأمر مجرّد خدعة"، وأنّهم سيتواصلون معه لمعالجة المشكلة.
وأردف سعيّد أنّه لم يتمّ التواصل معه بعد ذلك، إلّا أنّ الثغرة قد أصلحها المعنيّون على الموقع الإلكتروني.
من جهتها، رفضت إدارة "المركز التربوي للبحوث والإنماء" التعليق على الموضوع قبل التأكّد من المعلومات و"مراجعة المعنيّين". لكننا لم نلق ردّاً بعد محاولة الاتّصال بالمركز في وقت لاحق.
سمحت الثغرة الأمنيّة لسعيّد بالحصول على معلومات من موقع "المركز التربوي"، تتضمّن أسماء الطلّاب ومعلوماتهم الشخصيّة المسجّلة في الموقع.
ولفت سعيّد إلى أنّ الموقع لم يكن يدعم أيّ طريقة للتحقّق من هويّة المستخدم المسجِّل (مثل التحقّق بإرسال رمز للبريد الإلكتروني)، ممّا يسمح لأيّ شخص استطاع الحصول على معلومات شخصيّة التسجيل وفتح حساب جديد في الموقع باستخدام هذه المعلومات.
يأسف حسّان سعيّد في حديثه لـ"النهار" لواقع الإدارة اللبنانية، وتنكّرها لجهود الشباب اللبناني الذي ينال التقدير في كل مكان. لكنه توجَّه للشباب اللبناني الطموح برسالة تفاؤل يدعوهم فيها إلى الإيمان بقدراتهم بالرغم من الأزمة الصّعبة، لأنّ الوطن يعتمد عليهم لإعادة بنائه.
زينب حمود ــ الاخبار ــ فاجأ قرار المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمضاعفة رسوم الترشيح للامتحانات الرسمية بنحو سبع مرات، الطلاب المرشحين وأهاليهم وأصحاب المعاهد والمدارس المهنية، خصوصاً أن رسوم الترشيح للامتحانات الرسمية في التعليم الأكاديمي بقيت على حالها (20 ألف ليرة للشهادة المتوسطة و40 ألفاً للثانوية العامة).
وبموجب القرار، ارتفع رسم الترشيح لشهادة البكالوريا الفنية الأولى (BT1) من 50 ألف ليرة إلى 300 ألف، والثالثة (BT3) من 65 ألفاً إلى 400 ألف. أما رسم الترشيح لشهادة الامتياز الفني (TS) فزاد من 75 ألفاً إلى 500 ألف. ووصل رسم الترشيح لشهادة الإجازة الفنية (LT) إلى 600 ألف ليرة بعدما كان 85 ألفاً.
مدير معهد خاص استغرب حجم الزيادة سائلاً: «كيف يمكن أن يصل رسم الترشيح للامتحانات إلى 600 ألف، فيما رسم التسجيل في المعهد الرسمي لا يتعدى 450 ألفاً؟». علماً أن القرار يشكّل عبئاً مادياً ثقيلاً على كثيرين من الطلاب ممن استنزفت الأزمة الاقتصادية قدرتهم الشرائية، ويشجع من فقد ثقته بالتعليم وأهميته في إيجاد وظيفة جيدة على التخلّف عن تقديم الامتحانات الرسمية. صحيح أن رسوم الترشيح المحددة لا قيمة لها في ظل الغلاء الفاحش، لكن «من يعاني للوصول إلى المهنية ويتغيّب عن حضور الصفوف لعدم قدرته على تسديد بدل النقل يستصعب تأمين هذه الرسوم»، بحسب خولة، وهي طالبة تمريض في المهنية الرسمية في عرسال تتحضر لخوض امتحانات شهادة الامتياز الفني. وأشارت إلى أن «معظم زملائي في الصف فقدوا الرغبة والحماسة للتعلم، وأتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تطفيشهم».
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، وضعت القرار في خانة إنقاذ الاستحقاق «بعدما طال غلاء الأسعار كل شيء... وما وقفت على التعليم.
وزيادة رسم الترشيح ليست كبيرة إذا ما قيست بالدولار الأميركي». وأوضحت لـ «الأخبار»: «كان أمامنا حلان، إما زيادة رسم الترشيح أو إلغاء الامتحانات الرسمية، بعدما فقدنا القدرة المادية على تسييرها». وأضافت: «من الصعب جداً تأمين الكراسات للطلاب. فنحن نجري امتحانات في 10 مواد على الأقل لكل اختصاص من بين 170 اختصاصاً، وفي المراحل الدراسية الست». وبررت عدم حاجة التعليم الأكاديمي إلى رفع رسوم الترشيح بالقول إن «لدينا مواد تطبيقية وتحضيرية تتطلب لوازم خاصة، خلافاً للتعليم الأكاديمي حيث يجري الطلاب كل الامتحانات خطياً. كذلك كما أن صناديق المدارس في التعليم الأكاديمي تتغذّى من أموال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فيما لا تهتم الجهات المانحة ولا الجهات الرسمية بدعم التعليم المهني والتقني».
لطيفة الحسيني ــ موقع الانتقاد ــ بشكل مباغت، بُلّغ طلاب التعليم المهني وذووهم بزيادة غير مسبوقة طالت رسوم الترشيح للإمتحانات الرسمية. نحو 7 أضعاف، ارتفعت الأسعار. صرخة الأهالي ونقمتهم كبيرة. القرار الصادر عن وزارة التربية صادم ويفوق طاقتهم. هل ما أُعلن نهائي وغير قابل للتعديل أم أن الوزارة قد تتراجع؟
بناءً على الأسعار الجديدة، رسم الترشّح للإجازة الفنية LT كان 85000 ليرة وأصبح 600000 ليرة، شهادة الإِمتياز الفني TS بعد أن كانت 75000 باتت اليوم 500000 ليرة، والبكالوريا الفنّية BT أضحت 400000 ليرة بعد أن كانت 65.000 ليرة، أمّا الثانوية المهنية DS فأصبحت 400000 بعد أن كانت لا تتجاوز 60000، فيما وصلت شهادة التكميلية المهنية BP، وامتحان الدخول للـ BP1 والتأهيلية الفنّية BT1 إلى 300000 ليرة عقب تسعيرها سابقًا بـ 50000 ليرة.
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري شرحت لموقع "العهد الإخباري" خلفيات القرار، فأوضحت أن "لا مردود لدى الوزارة يسمح بإجراء امتحانات رسمية، خاصة في ظلّ تشعّب الاختصاصات بما يقارب الـ 170 اختصاصًا مُوزّعين على 6 مستويات من الشهادات"، مُبيّنة أن "كل اختصاص يتطلّب 10 مسابقات، وهذا الأمر يحول دون القيام بالامتحانات الرسمية ويضعنا في حيرة، ولاسيما أن لا جهات مانحة وصناديق المدارس فارغة"، وأردفت "ليس لدينا أيّة أوراق لإجراء المسابقات، والسنة الماضية استهلكنا كلّ ما لدينا".
وعن نسبة الزيادة (7 أضعاف الأسعار القديمة)، قالت بري لـ"العهد": "درسنا الموضوع "عالبكلة"، ولم نستطع إلّا الذهاب الى هذا الخيار، والأمر سينسحب أيضًا على التعليم الأكاديمي حيث ستزيد رسوم الترشيح للإمتحانات الرسمية 10 أضعاف، خاصة أن عملية التسعير تختلف عن المهني التي تحتاج الى قرار وزير، بينما التعليم الأكاديمي مرتبط بمرسوم قانون يجري العمل عليه".
وإذ ذكّرت بري بوضع البلد الاقتصادي المتدهور والأزمة التي يشهدها، أكدت أن "لا طاقة لدى الوزارة إلّا لاتخاذ هكذا قرار وهي المعنية وحدها بالتراجع عنه"، مضيفة أن "القدرة المادية لتيسير الامتحانات الرسمية لا تحتمل تخفيض أيّ "قرش"، والقرار المتخذ يهدف فقط الى تأمين السنة الدراسية لا أكثر".
بدوره، شدّد أمين صندوق رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة في حديثه لـ"العهد" على أن "القرار يعود حصرًا الى الوزارة، وهي المعنية الأولى بالعدول عنه أو تغييره"، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنه يؤيّد كلّ ما يُخفّف عن كاهل المواطن أو الطالب.
ولفت الى أن "الرابطة تُتابع أوضاع الطلاب في المعاهد والمدارس ولن تقف مكتوفة الأيدي"، وأضاف "القرار الصادر لا يزال جديدًا ولم يظهر شيء صريح"، موضحًا أن "لا تواصل مع الأهالي والأمر محصور بإدارات المعاهد".
يُذكر أن الامتحانات الرسمية للمعاهد المهنية ستجري مبدئيًا في حزيران المقبل.
عزة الحاج حسن| المدن ــ تنصّلت وزارة التربية من مسؤولياتها تجاه قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، حين تركت مديرية التعليم المهني والتقني عاجزة عن تأمين أبسط احتياجات الطلاب. وتخاذلت قبلها وزارة المال، حين استثنت قطاع التعليم الرسمي برمته من نفقات قد تسد رمق مؤسسات لا تنفق عليها الدولة سوى الفتات، وهو ما ترجمته موازنة 2022 التي يغيب عنها قطاع التعليم المهني من أي مخصّصات.
وليس في القطاع التربوي الرسمي في لبنان من مؤسسات أسوأ حالاً من مدارس ومعاهد التعليم المهني، وعددها 159، تمول نفسها من لا شيء، وتعزز تمويلها اليوم من جيوب طلاب اختار ذويهم التعليم الرسمي، لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف التعليم الخاص، لتفاجئهم مديرية التعليم المهني والتقني اليوم، برفع قيمة رسوم الامتحانات بنحو 6 إلى 7 أضعاف ما كانت عليه.
أصدرت مديرية التعليم المهني والتقني قراراً رسمياً موقعاً من وزير التربية عباس الحلبي، يقضي بزيادة رسوم الامتحانات الرسمية في التعليم المهني من 85 ألف ليرة إلى 600 ألف ليرة للإجازة الفنية LT، ومن 75 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة للإمتياز الفني TS، ومن 65 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة للبكالوريا الفنية BT، ومن 60 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة للثانوية المهنية DS، أما التكميلية المهنية BP وامتحان الدخول BP1 والتأهيلية الفنية BT1 فارتفع سعر الامتحان فيها من 50 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة، والمشرف الفني أصبح 500 ألف ليرة.
يبلغ العدد الإجمالي لطلاب التعليم المهني والتقني في لبنان نحو 106 آلاف طالب يتوزع 66 ألف طالب منهم على 159 معهداً ومدرسة مهنية وفنية رسمية، ونحو 40 ألف طالب في 259 معهد ومدرسة مهنية وفنية خاصة.
لم يُحسم عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الرسمية بعد، فالأرقام تختلف من عام لآخر. أما العدد التقديري للطلاب الذين سيتقدمون إلى الامتحانات الرسمية هذا العام، فيبلغ نحو 10 آلاف طالب. ما يعني أن مديرية التعليم المهني ستجبي من الطلاب كمعدل وسطي نحو 5 مليارات ليرة، فكيف سيتم إنفاق هذه الأموال؟ وما هي خلفية زيادة رسوم الإمتحانات الرسمية؟
توضح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف، هنادي برّي، في حديث إلى "المدن"، أن زيادة رسوم الامتحانات الرسمية تمت بناء على احتساب التكاليف المطلوبة لإجراء الامتحانات فقط، "فلا مردود مالياً على الإطلاق للمعاهد والمدارس الفنية في لبنان، ولا مخصصات مالية من الجهات الرسمية، والمعاهد والمدارس الفنية تعمل باللحم الحي بكل ما للكلمة من معنى" تقول برّي، "فلا أحد يهتم في لبنان بالتعليم المهني والتقني، ووزير التربية في الحكومة السابقة سعى للحصول على مساعدات ومنح ودعم للمدارس الأكاديمية الرسمية فقط، من دون أن يلحظ أي تقديمات للمدارس والمعاهد الفنية الرسمية. أما وزير التربية في الحكومة الحالية، فأمّن مادة المازوت فقط لمقر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد توقفها عن العمل، لعدم توفر المازوت"، وتجزم برّي بأن الامتحانات الرسمية لم تكن لتحصل ما لم تتأمن تكاليفها، خصوصاً في ظل العجز المالي الواقع في قطاع التعليم المهني "إذ وحتى اللحظة لم يتم سداد مستحقات الأساتذة عن امتحانات العام الماضي".
كل مستلزمات المدارس الفنية والمعاهد التقنية الرسمية بما فيها المازوت والورق والأدوات الخاصة بالمدرسة الفندقية واختصاصات الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك وغيرها، يتم تأمينها من مداخيل المعاهد الرسمية فقط. وتوضح برّي أن هناك 70 اختصاصاً في المعاهد الفنية والتقنية الرسمية على 6 مستويات، وكل اختصاص يخضع فيه الطالب لنحو 10 مسابقات كمعدل وسطي، وكل مسابقة تستلزم ورقاً ومواداً أولية ترتبط بالاختصاص. فكيف بنا أن نجري امتحانات من دون تمويل؟
تغيب وزارة التربية بشكل شبه كلّي عن الاهتمام بالقطاع المهني والتقني، فكيف يمكن أن يتلقى طلاب باختصاص الفندقية تعليمهم كما يلزم في ظل غياب المواد المطبخية؟ وكيف يمكن لطالب باختصاص الكهرباء أن يتعلّم من دون مواد تقنية؟ هذه الأسئلة طرحها أحد أساتذة المدرسة الفندقية الرسمية، وقال في حديث إلى "المدن" كنا في السابق حين كان سعر الفروج نحو 10 آلاف ليرة، نعلّم طلاب الفندقية بمعدّل طالبين لكل فرّوج في دروسهم التطبيقية. أما اليوم فبات سعر الفروج أكثر من 70 ألف ليرة وبتنا مُلزمين بتعليم بين 10 و15 طالب على فروج واحد. وهذا أمر غير مقبول. متسائلاً كيف يمكننا تأمين المواد في ظل غياب الموارد المالية.
وكما طلاب الفندقية كذلك طلاب الاختصاصات التقنية، فشريط الكهرباء البالغ طوله من 6 إلى 7 أمتار يتم التعليم عليه لأكثر من 10 طلاب وأحياناً 15 طالباً، فأصبح التعليم الحضوري بالغ الصعوبة في ظل ارتفاع اسعار المعدات والمواد، في مقابل غياب التمويل المالي.
تنفق المعاهد المهنية والمدارس الفنية من إيراداتها من الطلاب، فتحوّل كافة الإيرادات إلى الصندوق الداخلي في المديرية، ثم تقوم الأخيرة بتوزيعها على المعاهد ذات الاحتياجات، في حين تلعب الوزارة دور المتفرج. ولا يقتصر تجاهل وزارة التربية لحاجات الطلاب في التعليم المهني، بل ينسحب أيضاً على الأساتذة الذي يتم حتى اللحظة حرمانهم من أي زيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الأكاديمي الرسمي، الذين تقاضوا زيادات بقيمة 90 دولاراً على رواتبهم منذ نحو 3 أشهر.
أما لجهة رسوم امتحانات المدارس الرسمية الأكاديمية (الشهادة المتوسطة والبكالوريا) فمن المتوقع أن يتم زيادتها بنحو 10 أضعاف عما هي عليه اليوم، أي بمعدل 200 ألف ليرة للشهادة المتوسطة و400 ألف ليرة للبكالوريا، بانتظار أن يتم إصدار قانون فيها. فالتعليم الأكاديمي لا يمكن تعديل رسوم الامتحانات فيه بقرار على غرار التعليم المهني، إنما يستلزم إصدار قانون عن مجلس النواب.
زينب حمود ــ الاخبار ــ حلّ النصف الثاني من العام الدراسي، ولم يحصل جميع التلامذة بعد على الكتاب المدرسي الرسمي الذي تكفّلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بطباعته وتوزيعه مجاناً على المدارس الرسمية والخاصة. عملية التوزيع لا تزال مستمرة، ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي عندما «طُعم الطلاب الحجّة والناس راجعة»، فوصل الكتاب الرسمي إلى المدارس في شهري أيار وحزيران.
النقص في الكتب يطال التلامذة اللبنانيين والسوريين بعد الظهر في مختلف الصفوف والمواد. وقد لجأت المدارس التي لم تصلها الكتب هذا العام إلى توزيع الكتب التي وصلتها متأخرة العام الماضي، وبما أن الكتاب الرسمي مفقود من الأسواق، اعتمد مديرون تواصلت معهم «الأخبار» مبدأ إعادة تدوير الكتب بما يسمح للتلميذ بالحصول عليها بعد إعادة تلك التي استفاد منها السنة الماضية، فيما عمل بعض الأهالي على تصويره، ولا يزال البعض الآخر ينتظر وصول الكتاب المجاني.
«حتى الآن، وُزّع أكثر من 60٪ من الكتب المدرسية على المدارس الرسمية والخاصة»، بحسب منظمة يونيسيف التي تتوقع «الانتهاء من التوزيع الكامل في غضون الأسابيع المقبلة». وتعزو التأخير في التوزيع إلى عوامل عدة، أولها «الوضع الصعب الذي يمرّ به لبنان اليوم»، وليس آخرها «أن عملية التوزيع معقدة بعض الشيء، فالمركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل بشكل مباشر مع المدارس». أما رئيس المركز جورج نهرا فحمّل مديري المدارس مسؤولية التأخر في تسليم لوائح الكتب المطلوبة، مشيراً إلى أن «كل المدارس التي ملأت الاستبيان في الوقت المحدد حصلت على حاجتها من الكتب. أما من تأخرت بسبب إضراب الأساتذة أو لأسباب لوجستية أهمها عدم توافر الإنترنت ففتحنا المجال لتحدد حاجتها إلى الكتب لنسلّمها بدورنا إلى منظمة اليونيسيف».
بالنسبة إلى بعض المديرين، «حجّة التأخير مردودة إذ ملأنا الاستبيان ضمن المهلة المحددة، وعندما استفسرنا من المركز التربوي عن سبب عدم الاستلام فوجئنا بتحميلنا مسؤولية عدم إرسال اللوائح». وعزا أحدهم الإرباك إلى حصول عطل تقني في المركز ضاعت في إثره اللوائح، سائلاً: «لماذا يأتي الحل متأخراً دائماً؟ ولماذا ننتظر تسجيل التلامذة لاحتساب الأعداد المطلوبة من الكتاب ولا نقدّره بناء على أعداد السنوات الماضية، مثلاً، تفادياً للتأخير الذي يحصل في عمليتي الطباعة والتوزيع؟».
وطنية - غرد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر":"بزيارة الأخ الزائر هادي صفير والمدير رودولف عبود في مدرسة الفرير الجميزة، تناولنا هموم المدارس والاقساط وحقوق الاساتذة. مدارس الفرير نموذج في تقديم رسالة التعليم بإدارة حكيمة وإنصاف للاساتذة ورأفة بالأهل في زمن مأسوي. لربما بيسوى إدارات المدارس تجي تستفيد من التجربة الناجحة".
وطنية - عقدت ندوة تفاعلية في الجناح اللبناني في معرض اكسبو دبي 2020، عن "إزالة الحواجز والعقبات أمام الجميع"، بدعوة من "الجمعية الوطنية للتوحد" وبالتعاون مع جامعة الروح القدس في الكسليك، بهدف "بناء شبكة تواصل مع البلدان المشاركة و إيصال خطة عملهما لعام 2022، وخلق عالم دامج وإزالة كل الحواجز أمام جميع المتعلمين والمتعلمات".
حضر الندوة قنصل لبنان العام في دبي والإمارات الشمالية عساف ضومط ومهتمون، وشارك في تقديمها مسؤولة قسم الترويج والدعم في الجمعية الإعلامية إفلينا مهوس، ليا كرم ونائب رئيس الطلاب في الجامعة الدكتورة سيلين بعقليني، وهدفت الى "تسليط الضوء على أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المجتمع ككل، وخصوصا في القطاع التربوي وسوق العمل إنطلاقا من حقوقهم التي شرعتها القوانين، وخصوصا حقهم بالعيش في بيئة دامجة تحترم الاختلافات".
وتحدث ضومط منوها ب"أهمية هذه الندوة، اذ ان العمل على خلق مجتمع دامج يزيد من تقبل الآخر في مجتمعاتنا العربية"، في حين اشارت مهوس الى ان "اختيار اكسبو دبي 2020 مكانا لهذه الندوة، باعتباره المنصة المثالية التي تجتمع فيها دول العالم قاطبة لمناقشة المشكلات التي يواجهها كوكبنا وعرض الحلول المناسبة".
ثم تحدثت كرم عن الأهداف الرئيسية للجمعية الوطنية للتوحد، وعرضت التطلعات المستقبلية وكذلك التحديات التي تواجهها، تلتها بعقليني مثنية على الدور الذي تلعبه جامعة الروح القدس في تحقيق شعار اتاحة التعليم للجميع، من خلال استقطابها للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية بفضل التعاون مع الجمعية الوطنية للتوحد.
واختتمت الندوة بنقاش حول التوحد والاضطرابات والصعوبات التعلمية بشكل عام واساليب الدمج.
بتوقيت بيروت
