X
جديد الموقع
الجامعة اللبنانية:
جويل الفغالي ــ نداء الوطن ــ للسنة الثالثة على التوالي، تعم٘ الاضرابات والاحتجاجات الجامعة اللبنانية، لعدم إهتمام المعنيين في ملفها. وإن كان طلاب الجامعات الخاصة يدفعون مبالغ باهظة لمتابعة دراستهم، فإن طلاب الجامعة اللبنانية غير قادرين على الالتحاق بالتعليم الجامعي الخاص ويقعون ضحية هذا الإهمال. فما هو مصيرهم؟ وما هو مصير الاساتذة الذين خسروا أكثر من 90 بالمئة من قيمة رواتبهم؟
تتعرض الجامعة الوطنية لأخطر أزمة منذ تأسيسها في العام 1951، فهي لم تتوقف يوماً عن العمل حتى في أشد الأزمات والحروب، بل على العكس تابعت عملها وحافظت على اسمها. ولا يمكن تخيل حجم الخسارة إذا بقي ملف الجامعة معل٘قاً. فبحسب د. علي كمال فارس، وهو عضو في اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين: "إن الجامعة اللبنانية وأساتذتها وطلابها والعاملين فيها بخطر، فهم لا يملكون القدرة على القيام بعملهم والحضور الى الكليات بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة وكلفة التنقل، كما لا يمكنهم العيش في ظل عقود مصالحة تحرمهم أدنى حقوقهم. لذلك فان إقرار ملفات الجامعة اللبنانية أصبح أمراً ضرورياً". ويناشد باسمه وباسم اللجنة التمثيلية، المسؤولين والحكومة، لوقف تهميش قضية الجامعة اللبنانية والعمل على إنصافها لإنقاذ العام الدراسي، فهي جامعة الوطن، والمرفق الحيوي للبلد، وجيش لبنان الثاني، اذ يجب حمايتها والحفاظ عليها".
تحديات الجامعة اللبنانية
وبحسب المدرب في الجامعة اللبنانية موسى سويدان، فإن التحديات التي تمر بها الجامعة هي عديدة ومنها:
• الموازنة: حيث لم يتم التعديل المطلوب في موازنة الجامعة اللبنانية، مع العلم أنه تم التعديل في موازنات المؤسسات العامة الأخرى، ما يهدد إستمرار الجامعة. فعلى سبيل المثال انخفضت مساهمة الدولة في الجامعة بين عامي 2018 و2022 من 386.50 مليار ليرة إلى 364.7 ملياراً. ولا تتعدى النفقات التشغيلية 17.6 بالمئة، ولم تُرفع بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وأزمة المحروقات. وكذلك بقى بند المحروقات على حاله بين العامين 2021 و2022 بينما جرت زيادته في موازنات المؤسسات العامة الاخرى، وكذلك بالنسبة إلى المطبوعات والقرطاسية وما يخص صيانة الأبنية.
• الملف الساخن: ونعني بذلك ملف تعيين العمداء من قبل مجلس الوزراء، والمعرقل بسبب التوزيع الطائفي، الذي بدوره يعرقل الملفات الأخرى: ملف دخول الأساتذة المتفرغين في الملاك، ملف دخول الأساتذة المتعاقدين في التفرغ، وملف المدربين".
في الواقع، إن طلاب الجامعة اللبنانية هم الحلقة الأضعف وسط هذه الفوضى، خاصة لأنهم ينتمون إلى طبقة محدودي الدخل أو حتى الطبقة الفقيرة. حيث لا خيار أمامهم سوى الانتظار. ومع تأزم الوضع المعيشي، توجه عدد كبير من الطلاب إلى العمل وإهمال دراستهم. فما هو مصيرهم؟ وهل سيكون لدينا جيل جديد غير متعلم؟ يؤكد سويدان "أن أغلبية الأساتذة في الجامعة اللبنانية تفاعلت مع التعليم عن بُعد، "أونلاين". ولكن تبقى المشكلة في تعيين موعد الامتحانات التي عل٘قت في الوقت الحالي حتى إيجاد الحلول. إضافة الى ذلك، يواجه الطلاب مشكلة في النقل بسبب كلفته العالية، فلا أحد يفكر بدفع تعويضات لهم، أو حتى تأمين باصات ووسائل نقل تمكنهم من الوصول الى الجامعة بأقل تكلفة. وكذلك عدم توفر الكهرباء في بعض الفروع ونقص في القرطاسية. إذاً هناك مشكلة تقنية، بعيدة جداً عن إهتمامات السياسين، فكيف لنا أن نبني جامعة الوطن دون وجود المقومات الاساسية؟".
"كان الأستاذ الجامعي يعيش بمستوى اجتماعي لائق"، يقول فارس، "أما اليوم فقد أصبح مثقلاً بالهموم المعيشية بعدما أصبح راتبه متدنياً جداً، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لاستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية الـ 2000000 ليرة لبنانية، إضافة الى غياب بدل النقل والضمان الصحي والمنح الدراسية. والأهم من ذلك غياب الاستقرار الوظيفي. لذلك من المفروض رفع معنويات الأساتذة في الأوقات الصعبة، وتحقيق المطالب التي يرفعونها، وذلك لضمان بقائهم، والحد من هجرتهم بسبب المماطلة في إقرار تفرغهم لأسباب ليس لها علاقة بالكفاءة، وللحفاظ على المستوى التعليمي العالي في الجامعة".
إن الجامعة اللبنانية هي العمود الفقري للمؤسسات العلمية والتعليمية داخل الوطن، لذا على الدولة الحفاظ عليها كونها تمد البلد بأرقى الكفاءات والمهارات. فلماذا حتى اليوم ما زالت مهم٘شة؟ فهل هناك من يسعى الى ضرب الجامعة الوطنية خدمة لبعض الجامعات الخاصة ولأهداف متماشية مع مصالحهم؟ إن ملف الجامعة اللبنانية هو ملف مصيري، يجب التحرك لإنقاذ الطلاب والاساتذة، وإنقاذ جامعة الوطن الوحيدة.
"النهار" ــ الدكتور جهاد رستم نون* ــ يستمرّ إضراب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية منذ بداية العام الدراسي. انقضت ستة أشهر ولم يصل ملفهم بعد الى مشرحة التحاصص. مستحقات عقود المصالحة يقبضونها بعد أشهر من التعليم فيأكلها تدهور قيمة الليرة، أجرة الساعة لا تشتري كرتونة بيض. وضع الأساتذة المتفرغين أفضل من حيث الوضعية الوظيفية لكنه ليس أفضل مادياً، فالاستاذ المتفرغ ممنوع عليه ممارسة أيّ عمل مأجور آخر فكيف يمكنه أن يعيش ويُعيل بمئتي دولار شهرياً. مدرّبون لم يقبضوا منذ شهور. بين إصرار الأساتذة المحق وبين لامبالاة الدولة أصبح طلابنا رهائن.
أهل السلطة مشغولون بالبحث عن هوية لبنان وتطوير النظام على قياسهم وقيادة النهوض من قعر لائحة الدول المفلسة الذي أوصلونا إليه، فيما أهل الجامعة لا طائل لهم وهيكلياتها التقريرية معطلة والميزانية تدهورت أكثر من 15 مرة. الواقع مزرٍ والطلاب قبل الأساتذة محبطون... مسؤولونا الذين أمعنوا في تفليس المؤسسات، في سرقة المدّخرات وجنى العمر، لديهم أولويات كثيرة قبل الجامعة.
في هذه المعمعة، صرختي لزملائي هي أن نتابع التدريس برغم حقوقنا المادية والمعنوية المهدورة. لنتابع التعليم لأن الطلاب هم أولادنا. هم جيل أنجبناه وجنينا عليه في بلد آمنّا به وها نحن محبطون، كذبنا على أنفسنا قبل أن نكذب عليهم. جيل لطالما علمناه تقديس الوطن قبل أن يكتشف ونعيد اكتشاف أن لا شيء يتغيّر في لبنان إلا الضحايا. السياسيون يبقون، والذهنية الفاسدة خالدة.
في زمن الإحباط، وحده أستاذ جامعي كبير النفس يحدث الفرق، وحده رجل أمن متفانٍ، وحده طبيب صمد ليداوي فقراء بلده ولم يهاجر يحدث الفرق. تعالوا نعلّم مجاناً وعلى أعين المسؤولين لإنقاذ العام الدراسي رحمة بطلابنا. ونحن أصلاً نعلّم بمعاش لا يشتري عنزة، وأجرة ساعة لا تشتري إبريق حليب. بالمناسبة، لا أريد زودة معاش ممّن حطمني وخرب ثقة أولادي بمبادئي ووطنينتي. وما نفع الزيادات في هذا الظرف يأكلها التضخم مع غروب كل شمس.
لطالما تغنّى أهل الجامعة اللبنانية بأنها جامعة الفقراء وتبنّى الأساتذة بفخر هذا الشعار ولكنهم لم يقبلوها فقيرة. جامعتنا اليوم فقيرة ومتروكة للموت البطيء كما حال بيوتنا فهل نسهم في وأدها؟
أيتها النخبة الحاكمة التي لا ترى الجامعة اللبنانية أولوية، التي لا تنظر الى مستقبل أكثر من 80000 طالب. أتريدون تخريج قطّاع طرق وطلّاب تأشيرات؟ أتريدونهم طعاماً لأسماك المتوسط في هجرة غير شرعية؟ أتريدونهم وقود حرب أهلية؟ تتبادلون الاتهامات بالفساد وكلكم خارج القضبان. ادعموا الجامعة فالعلم يفرغ السجون لتتسع لفاسديكم لو كنتم صادقين. أسلافكم بناة لبنان العظماء ماتوا فقراء، أما أنتم فأصبحتم أصحاب ثروات فيما أفلس الوطن. هل هذه صدفة؟
طلابنا في غربة المنزل والوطن، لم نرهم ولم يتعرفوا إلى الجامعة منذ شباط 2019. الجائحة سترت الكثير من عورات الميزانية على مدى 3 سنوات. الأزمة دخلت عامها الرابع، طلاب سيتخرجون ولم يدخلوا المختبرات. واليوم مع الإضرابات، سيخسرون فرص الالتحاق بالجامعات خارج لبنان. خسارة عام دراسي أصبحت واقعاً وهذا ما لم يحصل في أصعب الظروف. أتنتظرون أن أهل القرار سيشفقون على الطلاب. زواحف السياسة لا يرون عيون الطلاب القلقة. سياسيونا أولادهم في الجامعات الأجنبية وكلهم حملة جنسيات أخرى وأموالهم في الخارج. وجعهم غير وجعنا ووجع طلابنا.
زملائي، لنعد للتعليم مجاناً لإنقاذ الجامعة لنكون مثلاً لطلابنا. الجامعة في أيام الخير أعطتنا عيشاً كريماً. اليوم هي بحاجة للفتة إنسانية منا. نحن نحاسب السياسيين بدموع أولادنا، نقامر بمستقبلهم فيما نحن أم الصبيّ. لن يغنينا التفرّغ بمئتي دولار، وكم هو فعلاً عدد المتحمّسين للتفرغ بهذا المعاش في الوضع الحالي ولن يفقرنا التعليم مجاناً وإنقاذ عام دراسي وقد أصبحنا أصلاً معدمين. أحترم وجع الأساتذة لكنني لا أستطيع إلا أن أسمع أنين طلابنا. التمسّك بالحقوق في هذا الظرف ومع مثل هؤلاء الحكام ترجمته العملية لامبالاة بالطلاب وبوجعهم.
أنا أتوجّه الى شهامة الأستاذ الجامعي، لطالما كنا رواداً في المجتمع ومثلاً أعلى لطلابنا. لنعد إليهم ولا نخيّب ظنهم حتى لا يصبح أستاذ الجامعة بنظر طلابنا من نادي "كلن يعني كلن".
قد يذكر التاريخ أن أساتذة رفضوا العودة الى الصفوف قبل تحصيل أدنى حقوقهم وهذا حق. لكنه سيكتب أيضاً أن أساتذة تطوّعوا للتعليم براتب وضيع، بدون راتب، بدون أجر، فقط لأجل طلابهم. لسنا أفضل من الجنود والأطباء والشهداء الذين قدموا حياتهم ولم يسألوا. عند الأزمات يندفع الغيارى. أترون وضعاً أصعب على طلابنا حتى نتطوّع ونكسر القواعد؟
أنا فخور بلبنانيتي وما زلت أؤمن بأن الأوطان تُبنى ولا تُستجدى على أبواب السفارات. وأرفض أن يلهث أولادنا وراء جنسيات أخرى وأن يدفعهم اليأس لأن يرموا أنفسهم في البحر. إنه انتحار جماعي حرام أن نسهم به.
أنا سأتابع التعليم لأني أقرأ الضياع في عيون طلابي، وأرى فيهم أولادي التائهين في الوطن. وأشقى لمصيرهم لأنهم يستحقون وطناً يحترم طموحاتهم، وطناً يعطيهم العلم زاداً لا التسكّع والاستزلام. أولادنا يستحقون منا لفتة أبوّة لا واجباً وظيفياً فحسب. أولادنا ونحن أغنى بكثير من سياسيينا المفلسين، ونحن أكبر من زعمائنا الصغار، والوطن يكبر بمن أعطوا وضحّوا لا بمن أخذوا، والتاريخ شاهد.
*أستاذ متفرغ في كلية العلوم الفرع الرابع
بوابة التربية- خاص: على مدى أربع ساعات ناقش مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، في الجلسة التي عقدت اليوم، ملف الجامعة من مختلف جوانبه، خصوصاً ملف تعيين العمداء والمتعاقدين، والدخول إلى الملاك، والموظفين (المدربون)، وموازنة الجامعة وصندوق تعاضد الأساتذة، وكان توافق بين المندوبين، والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، على ضرورة الوقوف خلف الرابطة في قرارها، الالتزام الكامل بالتوقف القسري عن كافة الأعمال الأكاديمية بما فيها الامتحانات لحين اتخاذ الهيئة قرارا مغايرا.
حضر الجلسة، أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة د. عامر حلواني، وعدد من مجلس المندوبين، على مسرح مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية- الحدث.
شربل
أستهلت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس المندوبين د. أنطوان شربل، عرض فيها للوضع الصعب الذي وصل إليه الأساتذة، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية، وما سببته جائحة “كورونا” وصعوبة وكلفة الإنتقال الى كليات الجامعة، وتدني قيمة الرواتب.
وتناول مختلف الملفات العالقة، والعراقيل التي تقف أمامها، مشدداً على ضرورة إلتزام الأساتذة بقرار الهيئة التنفيذية بالتوقف القسري، خصوصاً أن هذا القرار يشمل جميع الأساتذة بمن دون أستناء.
حلواني
ثم تحدث د. حلواني، بشكل مسهب، في تطابق مع موقف رئيس مجلس المندوبين، لا سيما أن الوجع يشمل الجميع، وشرح نتائج الإتصالات التي أجرتها الرابطة مع المسؤولين، وأجواء رئيس الجامعة د. بسام بدران، المتشائم من صعوبة تحقيق أي ملف،
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب من وزير التربية الإسراع في رفع ملف العمداء لكي يتسنى لمجلس الوزراء إقرار ملفات الجامعة الأربعة. ووعد وزير التربية بانهاء الملف خلال 48 ساعة، ونأمل أن يكون ناجزا مع بداية الأسبوع الطالع. وهذا الكلام يوم الأثنين الماضي (21 آذار 2022) وحتى تاريخه لا جديد يعتد به.
ولفت إلى أن الهيئة طالبت الحكومة بإقرار جميع ملفاتها هذا الأسبوع لانه لم يعد هناك ترف الوقت في حين تصارع الجامعة الوطنية أزمتها.
وشدد على ضرورة توحيد مواقف الأساتذة، والالتزام بالتوقف القسري لجميع الأعمال الإدارية والأكاديمية، خصوصا إننا ذاهبون إلى إنتخابات نيابية، ومن ثم تشكيل حكومة، وبعد ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعني ضياع الملفات، وتأجيلها، والعودة إلى نقطة الصفر، ما لم يفعل التحرك قبيل موعد الإنتخابات، وإلا ضياع الحقوق وتأجيلها إلى سنة في أحسن الأحوال.
وأوضح أن قرار الهيئة التنفيذية ملزم للجميع، لافتاً إلى أن موازنة الجامعة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وكذلك، فإن مصير موزانة صندوق الأساتذة ما زال في اللجان النيابية، أما موزانة الجامعة الهزيلة، فلا بصيص نور برفعها لتواكب متطلبات الجامعة.
نقاش
بعد ذلك، جرى نقاش بين المندوبين والهيئة التنفيذية، وطرح موضوع الإضراب الشامل، بدل التوقف القسري، واللغط الحاصل، فأكد د. حلواني أن النتيجة واحدة، طالما المقصود هو التوقف عن التعليم والإمتحانات وغيرها.
وطرح على الهيئة التنفيذية، المطالبة بفصل الملفات، بدل ربط ملف تعيين العمداء بالتفرغ والملاك، خصوصاً أن الحكومة، بدأت بملف العمداء الذي ما زال عالقاً.
وتناول عدد من المندوبين ملف المتعاقدين والموظفين، وضرورة توحيد الصفوف، فكان تواقف على ذلك.
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، في مكتبه بمبنى الادارة المركزية – المتحف، رئيس الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب في لبنان وأمين عام مركز البحوث والدراسات العاملية الدكتور حسن عاصي الذي قدّم له نسخة من موسوعة "جبل عامل – آثار وديار".
الرئيس بدران ثمّن الجهد المبذول في إنجاز الموسوعة من حيث الإخراج الفنّي والمضمون الذي سلّط الضوء على التعايش والإلفة والمودة التي تجمع العامليّين.
ألقى عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفسور محمد محسن محاضرة توجيهية حضورية للطلاب المقبولين في المعهد للعام الجامعي 2021 – 2022.
وركز العميد محسن في المحاضرة على معايير الجودة المعتمدة في المعهد لإنجاز أطروحة الدكتوراه بدءًا من مرحلة القبول وصولًا إلى المناقشة، إضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي وأسلوب (APA) في كتابة الأبحاث والأطاريح مع عدم إغفال الأساليب الأخرى بحسب الاختصاصات والمقاربات المنهجية.
كما تطرق العميد محسن إلى حقوق وواجبات طالب الدكتوراه والأستاذ المشرف وفق مواثيق وبروتوكولات العلاقة الأكاديمية التي تجمعهما وما يمكن أن يقدمه المعهد من بيئة علمية وبحثية في رحلة الدكتوراه وفق برامج الفرق البحثية ومقررات المجلس العلمي والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في معاهد الدكتوراه والجامعة اللبنانية.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على جدية متابعة الطالب للبحث في العلوم الإنسانية والتزود بالمعارف الضرورية لإنجاز أطروحة دكتوراه إبداعية وفق حاجات المجتمع والمؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجامعة والوطن.
شاركت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث/الجامعة اللبنانية في ورشة عمل نظمتها الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل في نقابة المحامين/طرابلس بعنوان "مسار حقوق الإنسان بين التطرف والسلام".
وطنية - احتفلت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) و"مبادرة الشراكة الاميركية الشرق اوسطية - رواد الغد MEPI-TL" بتقديم 27 طالبا وطالبة من لبنان ودول عربية مختلفة: سوريا، ليبيا، تونس، البحرين، الاردن، الجزائر، والمغرب، مشاريع لخدمة مجتمعاتهم وتحسين ظروف الحياة فيها وفق بيان عن الجامعة.
استهل الحفل بعرض الطلاب لمشاريعهم امام لجنة من الحكام في باحة كلية عدنان القصار لادارة الاعمال، حيث قدموا شروحات عنها في حضور منسق مبادرة الشراكة الاميركية الشرق اوسطية MEPI في السفارة الاميركية في بيروت دافيد لويس، نائبة الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة إليز سالم، منسق البرنامج في (LAU) الدكتور رمزي حاراتي، المديرة التنفيذية للبرنامج في الجامعة دينا عبد الرحمن واساتذة الطلاب.
وقد حلت بالمركز الاول الطالبة التونسية فرح حاج عامر لمشروعها عن برنامج العلاج الدرامي المصمم للأطفال المصابين بالتوحد.
وتحدث حاراتي مهنئا الطلاب على الجهد الكبير الذي قاموا به، مشيدا بنشاطهم، وشاكرا للاساتذة "متابعتهم الحثيثة لطلابهم وارشادهم في المهام الموكلة اليهم".
ثم عرض فيلم قصير عن تجربة 4 من الطلاب مع برنامج "قادة الغد" والاختصاصات التي يدرسونها والمشاريع التي قدموها او يطمحون اليها.
بعدها تحدث لويس ونوه بجهود الطلاب، شاكرا ل LAU ما تقوم به معتبرا "انها شريك رائع ونحن نفتخر بذلك".
اما خريجة البرنامج من LAU رشا شلحة فتحدثت عن رؤيتها المستوحاة من مبادرة الشراكة MEPI، وشكرت برنامج "قادة الغد – MEPI" في الجامعة على "تشجيعهم المستمر، ما مكنها من إنشاء نظام لحماية الأطفال والشباب المخالفين للقانون ، وضمان إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبين، وأن يكون لهم الحق في الحماية والرعاية الاجتماعية".
وقالت: "علمتني مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أن افتح أبوابا وفرصا جديدة وبناء مشاريعي الخاصة، وخصوصا فرص التطوير المهني".
ثم وزعت سالم ولويس وحاراتي شهادات "الخدمة الاجتماعية" الى المشاركين، لتتحدث بعدها عبد الرحمن عن 13 مشروعا تم اختيار 3 منها، حيث حلت فرح حاج عامر (تونس) في المرتبة الاولى عن مشروعها لمساعدة الاطفال المتوحدين، وجورج عون (لبنان) في المركز الثاني وديديتا رزق (لبنان) في المركز الثالث.
وطنية - نال الطالب محمد خضر ماجد شهادة الدكتوراه في الاتصالات والالكترونيات من جامعة "ليموج" الفرنسية عن رسالته بعنوان "Contribution à l'étude de nouveaux concepts d'antennes planaires agiles, grand gain et très large bande. Intégration dans des systèmes rayonnants industriels de forte puissance".
وأشرف على الأطروحة البروفيسوران جويل اندريو وبرنار جيكو.
وتألفت لجنة التحكيم من: رئيس اللجنة مدير البحوث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا (CNRS) البروفيسور ألان رينيكس، والمقرران إيرفيه أوبير البروفسور في Polytechnique de Toulouse، وكزافييه بيغو البروفيسور في Polytechnique de Paris، والممتحنون: مدير شركة ITHPP غوتييه دومول، المحاضرة في XLIM جامعة "ليموج" لور ويتيما، ومدير الابتكار الدفاعي في المديرية العامة للتسلح الفرنسية فيليب بوليغان.
وحضر المهندسون الباحثون في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية: أنطوان شالو، جان كريستوف ديوت، بياتريس لال، إضافة الى المهندس الباحث في شركة ITHPP الفرنسية دانيال محمد رمال، وعدد من الاهل والاصدقاء وجمع من الجالية اللبنانية في فرنسا.
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة "أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي"، اجتماعها الاول في مقر الرابطة في الدكوانة برئاسة رئيس السن عبد الرحمن برجاوي. وقد تم توزيع المهام على أعضاء الادارية على الشكل الآتي :
سايد بو فرنسيس (رئيس الرابطة)، أسامة الحمصي (نائب الرئيس)، حسين فياض (أمين السر) فاروق الحركة (أمين الصندوق)، ماري تريز تراك (مسؤولة اللجنة الاجتماعية)، محمد العبدالله (مسؤول لجنة التربية)، محمد عواضة (مسؤول اللجنة الثقافية)،علي شري (مسؤول لجنة العلاقات العامة)، عبد الرحمن برجاوي (مندوب الرابطة لدى هيئة التنسيق النقابية)، نبال هلال (مسؤول اللجنة الاعلامية)، بطرس عبدالله (مسؤول اللجنة الرياضية)، الياس غزاله (مندوب الرابطة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) والاساتذة: حسن سرحان ، شربل كلاكش ، عزات الاسمر وجاد نداف (أعضاء).
وطنية - عقد قطاع التعليم المهني في "تيار الكرامة" لقاء تربويا في طرابلس، جمع رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان سايد بو فرنسيس وممثل محافظة الشمال مسؤول لجنة التربية في الرابطة محمد العبدالله، مع مسؤول قطاع التعليم المهني في "تيار الكرامة" خليل خليل وأمين سر القطاع حسام عيد، وذلك بعد توزيع المهام في الهيئة الادارية للرابطة.
دار الحديث حول "أوضاع الرابطة وضرورة النهوض بها في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وايجاد الحلول المناسبة ".
كرامي
تم خلال اللقاء، التواصل مع رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، الذي بارك لهم عملهم وقدم التهاني للرابطة، وأكد كرامي " دعمه لهم في هذه المرحلة العصيبة لتعزيز صمود القطاع"، ووعد ب" الوقوف الى جانب أساتذة التعليم المهني بكل ما من شأنه المحافظة عليه وتحسين مستواهم والدفاع عن حقوق الاساتذة وديمومة عملهم بما يساعد في إنجاح العام الدراسي".
وطنية - أعلنت جمعية "ليباجايكا" نتائج مسابقة الرسم لطلاب مدرسة رمل الظريف الرسمية المختلطة في بيروت التي تمت بإشراف الجمعية، في حفل حضره سفير اليابان تاكاشي اوكوبو Takeshi okubo، رئيس المنطقة التربوية محمد الحمصي، مديرة المدرسة غادير غزيري، ونظارها وأفراد الهيئة التعليمية، رئيسة جمعية "ممكن" غادة فغالي، وممثلون عن جمعية جايكا في لبنان حنان ابو غانم وكمال المقداد وعن الجمعية الام "جايكا".
بعد الاعلان عن أسماء الطلاب الفائزين وتوزيع الجوائز، أوضح ممثلا جمعية ليباجايكا "ان النشاطات الفنية والثقافية تقام سنويا مع المدارس الرسمية وأصدقائها، ومن ضمنها مسابقة الرسم، لتمتين العلاقة بين لبنان واليابان". واشارا الى "ان الجمعية تأسست في لبنان عام 1998 من أعضاء تدربوا في اليابان، من قبل موظفين في القطاع العام، والوكالة الوطنية للتعاون الدولي (جايكا ) والتي لها نشاطات في عدة دول عربية".
من جهتها، شكرت مديرة المدرسة غزيري سفارة اليابان وجمعية ليباجايكا على "هذا النشاط الثقافي والفني الذي يقرب بين الشعوب وثفافاتهم".
بدوره، نوه السفير الياباني بجهود المدرسة وادارتها والهيئة التعليمية والطلاب.
النهار ــ سمير صبّاغ ــ لا يكفي المصارف وضعها سقوفاً على سحوبات المودعين، ثمّ تقسيط المساعدات الاجتماعيّة لموظّفي القطاع العام، حتّى بدأت منذ أشهر بوضع سقوف على السحب من حسابات المدارس الرسميّة في منطقة النبطية، مِمّا انعكس سلباً على عمل هذه المدارس وهدّد استمراريّة عملها.
وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر تربويّة أنّ "غالبيّة المدارس الرسميّة في مدينة النبطيّة ومنطقتها بدأت تعاني من السقوف المفروضة بحسب مزاجية كلّ مصرف على الحسابات المفتوحة لديه، بحيث لم يعد بإمكان أيّ مدرسة تغطية مصاريفها التشغيليّة المحوَّلة من وزارة التربية مثال القرطاسيّة والمازوت والغاز للتدفئة فضلاً عن موادّ التنظيفات والمعقّمات، ناهيك عن عدم قدرتها على تسديد أموال الأساتذة المتعاقدين على نفقة صندوق المدرسة والخدم الذي يعملون باليوميّة".
وأفادت مديرة إحدى المدارس في مدينة النبطية أنّ "المصرف أبلغهم أنّ السقف هو 9 ملايين ليرة شهريّاً فيما النفقات الشهرية تتجاوز الـ14 مليوناً، مِمّا جعل المدرسة غير قادرة على إقناع الموظفين في الاستمرار بالقدوم إلى العمل، مع العلم أنّ يوميّتهم بالكاد تكفيهم للعيش، كما أنّهم عاجزون عن تأمين الأموال لتسديد ثمن المازوت للتدفئة أو أيّ لوازم من ورق وأقلام للألواح وغيرها".
ومن جهة ثانية، شكت مديرة مدرسة أخرى في مدينة النبطية "من دعم قدرتهم تيسير أمورهم بمبلغ 8 ملايين ليرة شهرياً، الذي حدّده المصرف سقفاً للسحوبات". وسألت: "كيف يمكن لنا أن نقوم بتسديد بدل ساعات المتعاقدين على صندوق المدرسة فضلاً عن عدم القدرة على تغطية النفقات كاشتراك المولّد الكهربائي وغيرها".
وأمّا المدراء الذين شكوا لـ"النهار" واقعهم أنّهم "راجعوا وزارة التربية التي طلبت أسماء المصارف ليتمّ التواصل معها، لكن أمام بدل رفع السقوف وجد المدراء أنفسهم أمام انخفاض دوريّ بالسقف الشهريّ المتاح". فهل تستطيع وزارة التربية جدّياً إلزام المصارف رفع هذه السقوف كي تتمكّن المدارس الرسميّة من الاستمرار في عملها بعدما نجحت بإعطاء حوافز "مدولرة" للمعلّمين إنقاذاً للعام الدراسيّ؟
كتبت صحيفة “الأنباء” تقول”: لن ينتهي العام الدراسي اللبناني كما بدأ. الكلام هنا ليس عن الامتحانات الرسمية او إنجاز الروزنامة التربوية، ذلك ان المدارس تعاملت مع «أمر واقع» جديد هو فيروس كورونا، ففتحت أبوابها تاركة لارتفاع عدد المصابين بالفيروس داخل الصف الواحد أمر البت بإقفاله مرحليا.
الا ان الأهالي وجدوا أنفسهم في القسم الأخير من العام الدراسي أمام «أمر واقع» مالي، سيمر دون اعتراض يذكر. أمر يتعلق بزيادة الأقساط المدرسية بنسب غير مسبوقة: زيادة بالعملتين الوطنية اي الليرة اللبنانية، والأجنبية اي الدولار الأميركي وخصوصا لدى المدارس الأجنبية.
لن يرتفع الصوت الاعتراضي على زيادات أقرت بعيدا من الصخب، وتحت شعار الحفاظ على جودة التعليم والتمسك بالاساتذة والمعلمات أصحاب الكفاءة العالية، في ضوء هجرة غير مسبوقة أصابت القطاع التعليمي اللبناني.
لن يرتفع الصوت الاعتراضي، بل سيسمع أنين الوجع الصادر عن الأهالي الذين تآكلت رواتبهم، ومنهم من فقد عمله في ضوء أزمة البطالة التي ضربت البلاد توازيا مع الأزمتين الاقتصادية والنقدية، اللتين أدتا الى انهيار العملة الوطنية.
زيادات تركت في غالبية المدارس الى ما بعد الانتهاء من تسديد القسط السنوي كاملا، وأبعدت عن النقاشات الروتينية التقليدية بين لجان الأهل وإدارات المدارس للمصادقة على الميزانية بعد دراستها تمهيدا لرفع الأقساط كما كان يحصل سابقا.
سبب الزيادة بات معروفا، وهو الحد من الخسائر لدى إدارات المدارس، وتمكين الاساتذة من العمل دون تكبد مصاريف من جيوبهم، تصرف بدل تسديد أكلاف النقل الى المدارس.
اما العجز فيبدأ تحت عنوان مواجهة ارتفاع المصاريف التشغيلية للمدارس، وفي طليعتها أكلاف الطاقة التي تعتمد على المازوت لتأمين الكهرباء، الى مساعدة أفراد القطاع التعليمي للصمود من طريق منحهم زيادات تعينهم على تحمل مصاريف النقل وغيرها.
جزء كبير من المدارس في لبنان تابع للرهبانيات وغالبيتها تعرف بـ«المدارس الكاثوليكية»، وهي بكرت في تحصيل زيادات على الأقساط لم تتعد قيمتها الـ 50%. أما مدارس الإرساليات الأجنبية التي تنفرد بأقساط اعلى من المدارس المحلية، فقد راوحت نسبة الزيادة فيها على القسط السنوي الأساسي ما بين 50 و200%، وصولا الى فرض بعضها تسديد مبالغ مقطوعة بالعملة الأجنبية، فيما ترك البعض الآخر الأمر لمبادرات من الاهالي تحت شعار تقديم مساعدات بالعملة الأجنبية لمن يرغب، ولمن استطاع الى ذلك سبيلا.
ويتفق القيمون على المدارس على ضرورة تقديم «مساعدات الحد الأدنى» للقطاع التعليمي لإعانته على الصمود معيشيا، والوقوف في وجه «إغراء الهجرة» الى دول الخليج، حيث تتوافر فرص عمل مرفقة بتحصيل رواتب بالعملة الأجنبية.
أرقام افراد القطاع التعليمي الذين غادروا البلاد تتزايد، وخصوصا من الكوادر التربوية أصحاب الخبرات والتدريب العالي في البكالوريا الدولية والفرنسية وغيرهما.
ويشير تقرير للإحصاء المركزي الى انتقال 72 الف تلميذ من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. ويتحدث عن تسرب عدد كبير من التلامذة مؤخرا.
امام كل ما سبق ذكره، يجهد القطاع التربوي اللبناني للصمود والبقاء علامة مميزة في هذه البقعة من الشرق الأوسط. ومما لا شك فيه ان القطاع التربوي تأثر بالأزمة ـ الضائقة التي تمر بها البلاد، لكن القيمين عليه يكافحون و«يستنبطون» حلولا «من جيوب» الأهالي.
بتوقيت بيروت
