X
جديد الموقع
ورشة عمل في المركز التربوي ناقشت مضمون مسودة الإطار الوطني لمناهج التعليم وأدخلت الملاحظات وتوحيد المصطلحات
وطنية - تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ورشة العمل ضمن إطار إنجاز المسودة الثانية للاطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، التي تنعقد في مطبعة المركز في سن الفيل.
شارك في الورشة إلى جانب رئيس المركز جورج نهرا، كل من مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي ومستشار رئيس المركز الدكتور جهاد صليبا وممثلو الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية والتعليم المهني والتقني.
كما حضر من وزارة التربية كل من مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري وفريق عمل المركز التربوي الذي ضم أمين السر العام للجان المناهج أكرم سابق، رئيسة قسم التربية الدكتورة بلانش أبي عساف، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله ولجنة الربط بين الهيئة الأكاديمية والمنسقية العامة للمناهج التي تضم كلا من بسام أبو غوش، سيدة فرنسيس، سيدة الأحمر، وائل قازان، سامر سيف الدين، مارينا الشماس، ومارلين بدر.
وعكف منسق هيئة التخطيط البروفسور جورج نحاس وأعضاء هيئة التخطيط، هيلدا الخوري، خالد فايد، الحاج محمد سماحة، الدكتور نبيل قسطة، الدكتور غازي غيث، الدكتور نديم منصوري، والدكتورة إيفيت غريب والدكتور إيلي مخايل، والمجتمعون على مناقشة النص بكل تفاصيله وتعابيره ومصطلحاته وتوجهاته، مع الأخذ في الإعتبار إدخال الملاحظات التي وردت من الجهات العديدة والمشاركة في كل ورشة عمل من الورش الثلاث الماضية وملاءمتها مع حاجة لبنان إلى إعداد مناهج تربوية تحقق التطور العام واعتماد المنحى العالمي إلى جانب الخصوصية اللبنانية في إعداد المتعلم لقيادة المستقبل.
وسيلي ذلك ورشة عمل رابعة تعقد في 31 آذار الحالي وتضم تلامذة مدارس رسمية وخاصة، من الصف الثالث الثانوي للوقوف على تقييمهم لدراستهم والإطلاع على مشروع الإطار الوطني الجديد والحصول على تغذية راجعة من جانبهم، سيما وأن تطوير العملية التعليمية يستهدف المتعلم بالدرجة الأولى.
ومن المقرر كذلك أن تعقد الورشة الخامسة في الخامس من نيسان المقبل وتضم مكونات المجتمع اللبناني، وذلك في قاعة المسرح في وزارة التربية لمتابعة إنجاز الإطار الوطني النهائي لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ورفعه إلى وزير التربية ومن ثم إلى مجلس الوزراء .
ميقاتي في خلال رعايته احتفال إنجاز ترميم 150 مدرسة تضررت من إنفجار المرفأ: للتضامن بكل قوانا وتجنب تداعيات العواصف بالقدر الممكن
وطنية - رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الإحتفال الذي دعت اليه وزارة التربية والتعليم العالي في "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد" (مدرسة حوض الولاية)، لمناسبة إنجاز منظمة الأونيسكو أعمال ترميم 150 مدرسة في بيروت تضررت خلال إنفجار مرفأ بيروت.
وشارك في الإحتفال الى الرئيس ميقاتي وعقيلته مي، وزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي والاعلام زياد المكاري، النائبة بهية الحريري، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ونائبة المديرة العامة للأونيسكو ستيفانيا جانيني وعدد من السفراء وشخصيات تربوية وأكاديمية وإجتماعية.
جانيني
بداية، تحدثت جانيني فقالت: "يشرفني أن اكون اليوم معكم، طلابا وأساتذة وأهال وهيئة تعليمية. وأشكر الجهات المانحة لتجاوبها السريع، وأخص بالشكر الصندوق القطري للتنمية والحكومة السويسرية و"التربية فوق كل إعتبار"، و "التربية لا تستطيع الإنتظار" وكل الشركاء الذين ساهموا في هذا المسعى".
ولفتت الى أن "إعادة إفتتاح المدارس بعد ترميمها ما هو إلا البداية، فالتعليم عانى من تجربة قاسية خلال العامين الماضيين جراء تفشي جائحة كورونا، كما من أزمات موازية تسببت بخسائر كبيرة في قطاعي التعليم والصحة وطالت التلامذة كما الأساتذة. نحتاج بشكل طارىء الى عقد إجتماعي لقطاع التربية في لبنان يرتكز الى مبادىء أساسية ثلاثة هي: الإندماج والمرونة والتطور".
الحلبي
وتحدث الوزير الحلبي فقال: "إذا خسرنا كل المقدرات وأنقذنا التعليم، فإن مواردنا البشرية المتعلمة والمثقفة، تكون قادرة ومهيأة على إستعادة المقدرات وإنبعاث الحياة في وطننا الحبيب. لقد خضنا معكم وإلى جانبكم تحديات جمة لتأمين العطاءات والحوافز من أجل عودة الأساتذة إلى التدريس، ولا يزال أمامنا العديد من التحديات لكي ننجح في إنقاذ العام الجامعي والإستعداد للإمتحانات الرسمية والتحضير للعام الدراسي المقبل".
اضاف: "لقد تولت منظمة اليونسكو مشكورة تنسيق المساعدات المخصصة لإعادة بناء المدارس والمؤسسات التربوية والمهنية والجامعية المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت، وقد حضرت إلى بيروت المديرة العامة للأونيسكو السيدة أودري أزولاي ونائبتها السيدة جيانيني وتم إطلاق مبادرة لبيروت، وتمت بعدها المباشرة بالدراسات وإنجاز الترميم والتأهيل للعديد من المؤسسات التعليمية، وقد أعيدت الحياة إلى المدارس، وقد ذهلت عند تفقدي بعض المؤسسات التي أصبحت أفضل مما كانت عليه عند بنائها، وتم تجهيزها بكل تجهيزات التكنولوجيا الحديثة والمختبرات والملاعب، لتحتضن أبناء الوطن والمقيمين فيه، وتوفر فرصة متساوية للجميع بالوصول إلى التعليم من دون تمييز ديني أو عرقي أو مناطقي أو ثقافي وإجتماعي، فنحن لا نزال نلتزم تأمين التعليم لجميع الأولاد المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين ولاجئين بالتعاون مع الدول والجهات المانحة".
شدد على أن "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد التي تجمعنا اليوم والمعروفة بثانوية حوض الولاية، هي تحفة معمارية عريقة كانت مدرسة عسكرية عثمانية، وقد تم ترميمها لتعود إلى تألقها بإشراف خبراء اليونسكو وضمن المعايير والشروط التي تراعي هندستها المعمارية الجميلة وفاعليتها في أداء دورها التربوي والثقافي".
وتابع: "إننا إذ نحتفل اليوم بإنجاز ترميم المؤسسات التربوية وتأهيلها بالتنسيق بين وزارة التربية واليونسكو والجهات المانحة، نطلق أيضا المواسم الثقافية التي تجعل من هذه المؤسسة محطة دائمة التألق في قلب بيروت التي شلعها الإنفجار الآثم، وما وجودكم معنا اليوم سوى تأكيد على عزمنا وإصرارنا على العودة إلى الحياة الطبيعية، متفوقين على آلامنا وأحزاننا وفقرنا".
وختم: "إننا على مسافة أيام قليلة لإطلاق الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في المركز التربوي للبحوث والإنماء بتوافق وطني عام وبدعم فني من اليونسكو".
ميقاتي
قال الرئيس ميقاتي في كلمته: "مرة جديدة نلتقي اليوم بدعوة من معالي وزير التربية، وهي دعوة خير بوجود منظمة الاونيسكو لنحتفل بإنجاز ترميم 150 مدرسة في بيروت ومن بينها المدرسة التي نحن في رحابها اليوم، بعدما طالها الدمار إثر إنفجار مرفأ بيروت. فشكرا للأونيسكو والدول الداعمة على وقوفهم الى جانب لبنان وإيمانهم الدائم برسالة هذا الوطن كمنارة حضارية وثقافية وتربوية. بعد إنفجار بيروت كان الهاجس الحقيقي في كيفية إعادة بناء هذا الكم من المدارس التي تضررت جزئيا أو كليا، فكانت لفتة الأونيسكو بإطلاق مشروع "لبيروت" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لمسح الأضرار وإعادة ترميم المدارس المتضررة، خصوصا التي لها رمزية تاريخية وتتحلى بإرث ثقافي عريق".
واعتبر أن "مدرسة حوض الولاية التي تعتبر من أولى المدارس المجانية في لبنان والمنطقة، شهدت منذ تأسيسها عام 1888 كمدرسة عسكرية الى حين تحويلها الى مدرسة رسمية مجانية، الكثير من الحروب في لبنان والعالم وبقيت صامدة لتكتب بأحرف من نور فصولا من تاريخ التربية في لبنان. وإذا كان من أمل بنهوض لبنان مجددا بعد كل كبوة ومحنة، فهو بفضل إيمان اللبنانيين بالعلم وبرسالة لبنان التربوية. وفي هذا الإطار، أعلم ما يجول في بالكم من معالم يأس من الواقع الذي نمر به، وهذا الكم من الأزمات التي لا توفر قطاعا في لبنان، لكن الأكيد أن ما نشهده ليس جديدا علينا، ولو أنه بالتأكيد الأقسى والأصعب".
أضاف: "ليس هذا الوقت المناسب للمناكفات والشحن السياسي والطائفي والمذهبي، أو البناء على رهانات يعلم أصحابها أنها لن تحمل لوطننا الا المزيد من المتاعب، المطلوب منا اليوم أكثر من أي وقت مضى التضامن بكل قوانا لتجنب تداعيات العواصف من حولنا بالقدر الممكن وننقذ وطننا مما يصيبه، وليس أفضل من الحوار والتلاقي والتعاون وسيلة لتحقيق هذا الهدف. فالحوار والتعاون هما أساس الإنقاذ".
وسأل: "ألم نتمكن نحن اللبنانيين من معرفة بعضنا البعض بالحوار؟ معظمنا تربى وتعلم في مدارس مختلطة، وليس ضروريا أن يشاطرني الرأي من هو الى جانبي، لكن على الأقل يمكننا التكلم والتفاهم معا للتوصل الى ما يخدم خير هذا البلد".
وحيا ميقاتي "من هذا المكان روح سماحة المفتي الشهيد حسن خالد الذي تحمل هذه الثانوية إسمه والذي جسد قولا وفعلا روح الإنتماء الوطني والقيم الإنسانية والوطنية السامية التي يمثلها هذا الوطن. بإذن الله سينهض لبنان من جديد. ومن بيروت الى كل لبنان ألف تحية وسلام".
وبعد جولة في أرجاء المدرسة، أقيم احتفال فني أحيته فرقة الموسيقى العربية لبرنامج زكي ناصيف في الجامعة الأميركية في بيروت بقيادة المايسترو فادي يعقوب.
وزير التربية والسفير الاسباني تفقدا الثانوية الاسبانية في الكرنتينا/ الحلبي: هبة تعبر عن العلاقات العريقة بين البلدين
وطنية - تفقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وسفير إسبانيا خوسيه ماريا فيري، الثانوية الإسبانية الرسمية في منطقة الكرنتينا، في حضور المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر، محافظ بيروت مروان عبود، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، منسقة المشاريع إيمان عاصي، والمهندسة مايا سماحة.
وجال الوزير الحلبي والوفد في أرجاء المدرسة التي تبرعت بها الحكومة الإسبانية، وهي مسبقة التصنيع وتم إعدادها وتركيبها لتستقبل التلامذة بدلا من ثانوية الأشرفية التي أصيبت بإنفجار المرفأ وكذلك مدارس رسمية أخرى. وكانت في استقبالهم مديرة الثانوية نانسي كساب والهيئة الإدارية والتعليمية.
ثم تحدث إلى التلامذة الذين كانوا يتقدمون للإمتحان الفصلي، وعبروا عن ارتياحهم للدراسة في المدرسة الجديدة وسألوا عن الإمتحانات الرسمية، فأكد الوزير أنه سيصدر قريبا التوجيهات النهائية للإمتحانات الرسمية بعد الدراسة التي يجريها المركز التربوي بالتواصل مع المدارس الرسمية والخاصة حول المناهج المنجزة والقسم المتبقي منها.
وشكت ادارة المدرسة من عدم توافر الكهرباء البديلة، والحاجة إلى المياه وإلى الإنترنت، سيما، مشيرة الى أن "الإطفائية تؤمن لهم المياه". فأعطى الحلبي والاشقر التوجيهات لتأمين هذه الخدمات.
كذلك كانت شكوى من تأمين مسلك آمن للملعب، فوافق المحافظ عبود على السماح باستخدام أحد المباني المعدنية الملاصقة للمدرسة شرط تأهيله ووضعه في عطلة نهاية الأسبوع بتصرف الأنشطة الرياضية للبلدية ولأبناء العاصمة. ووعد الوزير الحلبي بالتحرك لدى الجهات المانحة لتأمين تأهيله. كما وعد بالمتابعة مع الجهات والدول التي تساعد الوزارة لتأمين كهرباء بديلة عبر ألواح الطاقة الشمسية لكي تتمكن المدرسة الجديدة من تشغيل مرافقها وتجهيزاتها الحديثة من مختبرات وكمبيوتر وإنارة وغيرها.
وتوجه الوزير بالشكر من السفير الإسباني وعبره إلى الحكومة الإسبانية على هذه الهبة الجميلة والتي "توفر خدمة التربية على أرقى المستويات"، معتبرا أنها "خير تعبير عن العلاقات الثقافية والتربوية والإقتصادية العريقة بين البلدين". وتمنى له التوفيق في موقعه الجديد لاسيما وأن انتدابه إلى لبنان ينتهي قريبا.
كما شكر الوزير الحلبي للمحافظ عبود تجاوبه واستعداده لتأمين المصلحة العامة، بالتعاون مع بلدية بيروت ومجلسها البلدي، مؤكدا أن هذه المؤسسة التربوية هي في خدمة أبناء بيروت وسكانها.
وقد شكر السفير الإسباني لوزير التربية تعاونه، مؤكدا "استمرار تعاونه وبلاده مع لبنان والعناية بالأجيال الجديدة لأنها مستقبل البلاد".
الحلبي ترأس اجتماع مجلس التعليم العالي وعرض مع وفد الدولية للتربية معاناة المعلمين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، اليوم، اجتماع مجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، وبحث في جدول أعماله واتخذ في شأن كل ملف التدبير المناسب.
ثم استقبل الحلبي الأمين العام للدولية للتربية دايفيد إدواردز ترافقه منسقة البنية الإقليمية للدول العربية دليلة الإبراهيمي، وممثلة لبنان في الدولية للتربية منال حديفة، في حضور نقيب المعلمين رودولف عبود، رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز، رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، ورئيس رابطة التعليم المهني والتقني فريد بو فرنسيس، واطلع الحلبي على نشاط الدولية للتربية التي تضم نقابات المعلمين من 176 دولة وأكثر من 400 منظمة في عضويتها، ومقرها في بروكسل ولديها مكاتب إقليمية في العالم.
وشرح إدواردز "التعاون بينهم وبين منظمات الأمم المتحدة، وسعيها إلى توفير التعليم وتمويله في العديد من الدول التي تعاني أزمات، والتركيز على التعليم المهني والتقني أيضا والعناية بأساتذة المدارس الخاصة، والتدريب على الدمج".
ورحب الحلبي بالامين العام العام والوفد المرافق، واطلعه على الأجواء والصعوبات التي يعيشها المعلمون، "في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية وتدني الرواتب"، كما وضعه في "أجواء التواصل مع الجهات الدولية والمانحة لتأمين الحوافز للمعلمين في القطاع الرسمي، وعدم إمكان تأمين ذلك للقطاع الخاص"، شارحا "الأخطار المحدقة التي يواجهها النظام التربوي في لبنان".
ووعد إدواردز "بالعمل مع الجهات الدولية على مشروع مخصص للبنان، لكي يشكل نموذجا للأزمات التي تصيب قطاعات التربية والتعليم في العالم، وبالتالي حشد المانحين لهذه الغاية"، كما أشار ألى "إمكان إثارة هذا الموضوع مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على التزام دولي تجاه التربية في لبنان كأولوية مطلقة".
وشكر الوزير الحلبي ادواردز على "استعداداته" آملا النجاح في "تحقيق هذه التوجهات".
ثم استقبل الحلبي أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وعرض معه الاوضاع التربوية والوطنية العامة.
" لبنان يواجه "حالة طوارئ" في قطاع التعليم
"أ ف ب" ــ يواجه لبنان "حالة طوارئ" في قطاع #التعليم، وفق ما قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، بعدما أثقلت أزمات متلاحقة كاهل إدارات المدارس والمعلمين والطلاب على حد سواء.
وأوضحت مسؤولة برنامج التربية في مكتب #اليونيسكو في بيروت ميسون شهاب لوكالة "فرانس برس" أنّنا "راهناً في حالة طوارئ. التعليم في لبنان في أزمة لأن البلاد تعيش في أزمة".
وجاءت تعليقاتها على هامش احتفال المنظمة باختتام مشروع إعادة تأهيل 280 مبنى تعليمياً في بيروت، تضرّرت جراء انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب 2020، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون دولار.
وكانت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي زارت بيروت إثر الانفجار، وأطلقت مبادرة دعت بموجبها المجتمع الدولي إلى تمويل أعمال التعافي مع التعليم والثقافة والتراث كأولويات رئيسية.
وتسبّب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 بجروح محدثاً دماراً واسعاً في المرفأ وأحياء من العاصمة، بتعطيل تعليم 85 ألف طالب على الأقل وألحق دماراً وأضراراً بعشرات المدارس والجامعات ومراكز التدريب، وفق اليونسكو.
ورغم أن قاعات التدريس باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والمدرّسين، لكن معاناة القطاع التعليمي جراء تبعات الانهيار الاقتصادي، والتي فاقمتها تدابير كورونا، ما زالت مستمرة.
وقالت شهاب: "لا تمتلك المدارس التمويل الكافي للعمل كما ينبغي، ولا يحظى المدرّسون برواتب كافية للعيش برخاء، ولا تتوفر للطلاب وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود". وتابعت: "يؤثّر ذلك كلّه على جودة التعليم".
بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتآكلت القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
منذ مطلع السنة الدراسية، ترفع المؤسّسات التربوية لا سيّما الخاصة صرختها لعدم قدرتها على تأمين كلفة التدفئة والتشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعلى زيادة رواتب المدرسين بالشكل المطلوب.
في المقابل، يعجز الأهالي عن دفع الأقساط المدرسية الآخذة في الارتفاع وتوفير كلفة النقل.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير مطلع العام إن نسبة الالتحاق بالمؤسّسات التعليمية انخفضت من 60 بالمئة خلال العام الدراسي السابق إلى 43 بالمئة خلال العام الحالي.
وتخوض الحكومة الحالية منذ أشهر نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوافق على خطة انقاذية تتضمن إصلاحات جذرية في قطاعات عدة، مقابل حصولها على دعم مالي. لكنها لم تحرز أيّ تقدّم بعد.
وأعربت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية ستيفانيا جيانيني عن تفاؤلها إزاء استمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع التعليم في لبنان.
وقالت لـ"فرانس برس" على هامش مشاركتها في اختتام اليونسكو لمشروع إعادة تأهيل المؤسّسات التربوية "أعلم أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤثر بشكل كبير على البلد، لكنني على ثقة أيضاً من أن لبنان لن يُترك على وقع الأزمات الكبرى في العالم".
تعليم التاريخ في لبنان غربةُ الماضي والمستقبل
بوابة التربية- كتب د. *جمال عرفات
توقّف!! هنا توقّف الزمن، وبات القادم مجهولًا.
31 كانون الأوّل 1946، يوم تمّ جلاء آخر جنديّ أجنبيّ عن أراضي لبنان وسوريا – هكذا نُقِلت إلينا المعلومة في كتاب التاريخ الوطنيّ – ولم تَعُد أيّ “معلومة جديدة”، ممنهجة ومكتوبة، تصِل إلينا – من أصحاب الأمر – نحن الطلّاب والأساتذة، وكأنّ الزمن والتاريخ و”المجد” توقّف عند نهاية العام 1946، أي إلى أكثر من 75 عامًا.
الواقع المُمنهج لذاكرتنا، جعلنا نُمجّد أشخاصًا، ونُقيم نوعًا من التوازن المذهبيّ والدينيّ في كل “الأحداث والسِيَر والمراحل”، وكأنّه، وهو فعلًا، يبني أجيالًا عليها أن تعيش بذاكرة مركّبة وِفق معايير 6 و 6 مكرّر.
غربةٌ ضحاياها شعب بأكمله، فَرِحَ “قياديّوه” بانتصاراتٍ نسجوا أحداثها وأبطالها ووضعوا تصوّراتهم في منهاجٍ ابتكروه في سهراتهم الاجتماعيّة، أو في إحدى صالوناتهم المُخمليّة، وتركوا هامشًا “لِما يُسمّى بالمؤرّخين” في وضع العناوين التفصيليّة مشروطة بالموافقة المُسبقة من “المخمليّين المُنتّصرين”.
أيّ تاريخ نُدرّسه لأولادنا لنجعل منهم مواطنين قادرين على معرفة تاريخ وطنهم في حُلوهِ ومُرّه، وفي كل تعقيداته، كي يُصبحوا قادرين على المشاركة في “صناعة المستقبل”.
غربةُ الماضي تجعل الصورة مشوّهة وغير واضحة، لذا يعترينا الهذيان حينما نقرأ تاريخ المناطق اللبنانيّة في حقبات ومراحل عدّة..
نقرأ مجد السلطنة العثمانيّة ثم نَهوي بها إلى القاع.. نستذكر رافضين مجيئ الصليبيّين إلى منطقتنا، وسرعان ما نجعل رحليهم مأساة أصابتنا..
نُمجِّد هذا الأمير وذاك الشيخ ونبرّر تعامله مع الخارج، ونَصِفُ مخاصميه ومنافسيه الداخليّين على إقطاعته بالخيانة..
نرفع من قدر هذا الفريق أو العِرق ونُسيئ إلى الفريق الآخر، دون معرفة الأسباب..
نقاتل الولاة أو الحكّام أو السلاطين، ونقف عند أبوابهم للسماح لنا بالدخول لأخذ بركاتهم وكسب رضاهم علينا.. نرفض المحتل ونقاتله، ونتوسّل إليه ليزيد من حجم قوّتنا ونفوذنا وقدراتنا وإمكاناتنا..
نُشاطر دولة انتصارها وهي محتلّة لأراضينا أو أقلّه تضع يدها على مواردنا وتُسيّرُنا وفق سياستها.. نعادي شعبًا ما لأنّ خصومه سادتنا، ونُناصر شخصًا ما لأنّه يرسم تاريخنا… غربةٌ في ماضينا..
الثورات في العالم عبر التاريخ قادها الشعب الباحث عن الكيان والوطن والهويّة والأرض والسيادة والحرّيّة والاستقلال ورافضًا السيطرة والقهر والذلّ والاستعمار أيًّا كان ومن أيٍّ كان، أمّا في لبنان فأرادها الشعب حرّة تُوصله للحرّيّة ، لكنّ بعضها أو غالبيّتها تمثّلت في أشخاص من سلالات إقطاعيّة مخضرمة، مملوكيّة وعثمانيّة وعربيّة وفرنسيّة وإنكليزيّة، إلخ..، رسمت ملامح الثورة كما رأتها عيونها وقرأتها في كتاب الآخرين..
غربةٌ أن لا تعرف من تاريخ وطنك سوى أفراد أو بيوتات يتكرّرون في كل حدث، وكأنّك في “وطن” لم يُنجب النُخب من نقابات وجمعيّات ونساء وأساتذة وأطبّاء وعمّال ومهندّسين وفلّاحين وفقهاء وقضاة وحقوقيّين والبسطاء البسطاء، ولم تُنجب روّاد الحداثة من فنّانين وأدباء وشعراء وموسيقيّين، واللائحة تطول..
غربةٌ أن يسألك طلابك سؤالًا واحدًا وبسيطًا، ليس بمقدورك أن تُجيب عليه – وأنت تملك الإجابة عنه أو عن بعض منه – فتكون الإجابة إذا ما حصلت مخالفة لوثيقة الوِفاق الوطنيّ أو لصغية العيش المشترك.
يسألك الطلاب، الزملاء، الناس، الذين يثقون بك، أسئلة لا تنتهي، أو ربما لن تنتهي، ولن تنتهي: “لماذا نال لبنان استقلاله في العام 1943 وليس قبله، رغم اعتراف فرنسا باستقلال لبنان في أكثر من مرّة؟”؛ “ما أسباب ثورة 1958 في نهاية عهد الرئيس كميل شمعون؟”؛ “لماذا لقّب لبنان أو بيروت بسويسرا الشرق؟”؛ “هل فعلًا نال اللبنانيّون استقلالهم سنة 1943؟”؛ “ما طبيعة الصِراع بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح؟”؛ “لماذا وردت عبارة لبنان ذو وجه عربيّ في ميثاق 1943 وما بعده، وعربيّ الهويّة والانتماء في وثيقة الوفاق الوطنيّ؟”؛ “ما مدى صحّة أنّ اتفاق القاهرة كان سببًا من أسباب الحرب في لبنان؟”؛ “لماذا اندلعت الحرب سنة 1975؟”؛ “هل فعلًا اندلعت الحرب في 13 نيسان 1975؟”؛ “هل انتهت الحرب في لبنان سنة 1990؟”؛ “هل كانت الحرب في لبنان بين المسلمين والمسيحيّين؟”؛ “لماذا تمّ اغتيال أو محاولات اغتيال العديد من الشخصيّات اللبنانيّة وعلى كل المستويات؟”؛ “ما هو مصير المفقودين في الحرب؟”؛ “هل انتهت الحرب في لبنان؟”…
فأيّ إجابة ستكون؟
غربةٌ أن تدرِّس التاريخ لطلاب يحملون في حقائبهم وخلف عيونهم تاريخًا خاصًّا بهم أو “بهويّتهم” ملأوا به جوارير ذاكرتهم ومخيّلتهم واستلهموه وتعلّموه من أرصفة الحيّ ومن جلسات السمر المذهبيّ..
غربةٌ أن تدرِّس تاريخًا لشعب ثائر وقادر وفاعل ومؤثِّر في كل المتغيّرات والتحوّلات والتبدّلات، لكنّه دون وطنٍ يحلم فيه ويُضحّي في سبيله، فيصبح الماضي لديه جامدًا والمستقبل هائمًا في دهاليز اللامستقبل..
توقّف الزمن في تاريخنا، فلا صِراعًا داخليًّا ممزوجًا بتوازنات محيطة قريبة وبعيدة، ولا بوارج وسفن عسكريّة في مياهنا الإقليميّة وعلى شواطئنا سنة 1958، ولا جنودًا من جنسيّة معيّنة أو من جنسيات متعدّدة وطأت أرضنا في فترات مختلفة، ولا اجتياحًا إسرائيليًّا مرّ ذكره مرورًا خجولًا في كتاب التربيّة الوطنيّة..
غربةٌ أن لا تتحدّث عن تظاهرات العمّال والطلاب والمعلّمين، ولا عن مزارعي التبغ وعمّال غندور وصيّادي الأسماك وإفلاس بنك إنترا…
شعبٌ أراده “المستمرّون في الحكم” أن لا يكون فيه دور للتحرّكات الحزبيّة والنقابيّة، ولا أصواتًا للطلاب والنساء، ولا أنين فقراء الضواحي المساكين، ولا حكايات عمال المطابع والصحافة، ولا رصاصات طرابلس مع القِوى الأمنيّة، ولا معرفة لدور مستشار رئيس الجمهوريّة في ستينيّات القرن الماضي مع العشائر، ولا عن ازدياد أعداد المهرّبين وتجار الممنوعات، ولا عن 13 نيسان 1975 وبوسطة عين الرّمانة، ولا حرب السنتين، ولا عن قوّات الردع العربيّة، ولا عن مقاومة الشعب اللبنانيّ للاحتلال الصهيونيّ، ولا عن حروب الأزقّة والزواريب والبيئات والمناطق والجماعات، ولا عن حرب العلم، وطريق القدس الذي يمرّ في جونية، ولا عن حروب الإلغاء والتحرير والاتفاق الثلاثيّ واتفاق الطائف واجتماعات لوزان وجنيف، ولا عن التعامل مع العدو الصهيونيّ، ولا عن تحرير الجنوب والبقاع الغربيّ، ولا عن أحقيّة لبنان بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والاعترافين السوري والدولي بها خطّيًا، ولا عن قوانين الانتخابات المسمّاة باسماء أصحابها، ولا عن اختفاء السيد موسى الصدر، ولا عن محاولات إلغاء الآخر إن خالف رأي الزعمات هنا أو هناك، ولا عن “سخاء” المساعدات و”براءة” التدخلات العربيّة والتركيّة والإيرانيّة والأميركيّة والأوروبيّة والآسيويّة، ولا عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري 2005، ولا عن موجات اغتيالات المفكّرين والصحافيّن والمفتيّين والرؤساء، ولا عن عدوان تموز 2006، ولا عن أحداث أيّار 2008 واتفاق الدوحة، ولا عن انتخابات 2005 و2009 و2018، ولا عن مخالفة الدستور، ولا عن الصناديق والالتزامات والمحاكم والمحاكمات، ولا عن الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان، ولا عن معركة الجرود، ولا عن انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019…
غربةٌ في المستقبل أن لا تدرّس تاريخ آلام وأوجاع وجوع اللبنانيّين المقهورين والصابرين والذين فقدوا أحبّة لهم هجرة وتهجيرًا وجوعًا ومرضًا وألمًا بفقدانهم أدنى مقوّمات الحياة من دون محاكمة من سبّب لهم ذلك…
كيف تدرّس تاريخًا لوطنٍ موجوع من دون ذكر أسماء الفاسدين وليس الفساد، والسارقين وليس السرقة، والمتعاميلين وليس العمالة، والناهبين لأحلام الشباب ومسبّبي التنافس على حاويات النفايات وأمام مكاتب توزيع علب المساعدات الغذائيّة وسفارات بعض الدول..
لنضع تاريخًا لوطن يستحقّه شعب ضحّى بكل شيئ، لنضع الكتب أمامنا الصحف والمجلّات والصُوَر والأفلام والوثائق وحكايات الناس، ونُشرّحها بانفتاح فكريّ وعلميّ بعيدًا عن أساطيرنا ورواياتنا وسرديّاتنا الأحادية الدامية..
تعالوا لنستمع إلى أصوات ضحايا الحروب والمآسي، ونخرج من خيمة الجماعة إلى ساحات الجموع، ومن الكهوف المُغلقة السوداء إلى الحدائق والمساحات الرحبة..
لنصنع تاريخًا يليق بأولادنا، بوطنٍ حرٍّ وشعبٍ سعيد، لنصنع تاريخًا شفّافًا بسرديّات متعدّدة ومعلّمين مؤهّلين ومدرّبين وناشطين في حقل التربية والتعليم، دون أن يكون لأولي الأمر أيّ دور تقليديّ في تحديد الأسماء وتوزيعها طوائفيًّا ومذهبيًّا وسياسيًّا وانتخابيًّا، ويُترك الأمر لأصحابه، علّنا نصنع أو نكون شركاء قي صناعة منهج يُراعي وعينا وقدرتنا على التعامل مع الماضي، عنده يكون الوطن وطنًا وليس أوطان، والشعب ، كل الشعب، مواطنون في دولة تحترمهم..
الغربةُ في الوطن بدايتها غربتنا أو تغريبنا عن معرفة كل أو بعض ماضينا، ونهايتها ستكون وبلا حَذَر غربتنا عن مستقبلنا، فلا مستقبل لنا من دون أن تكون طاولات العِلم والباحثين والمؤرّخين مملوءة بكل الماضي أيًّا كان هذا الماضي، لنتعامل معه من خلال مفاهيم تاريخيّة متجانسة مع مفاهيم ومستويات التفكير المختلفة..
لا بدّ من إجراء عمليّات جراحيّة وترميميّة كثيرة، فولادة دولة لبنان كانت من دون تهيئة الحمل الصحيح، فكانت الولادة متعثّرة والمولود مشوّهًا.
البُعد عن الغربة يكون الالتصاق بمعرفة خفايا الماضي بصُوره وأحداثه وناسه وكل ما فيه، عندها ووحدها ترسم ما تحلم به في مستقبلك ومستقبل الوطن، قبل أن يُعزّينا الآخرون بموت الوطن ودفن ماضيه، لذا “إجا الوقت لنحكي تاريخ”.
* باحث وأستاذ مادة التاريخ في التعليم الثانوي والجامعي – لبنان
عضو اللجنة الإداريّة في الهيّئة اللبنانيّة للتاريخ
الجامعة نبض الدولة
يعتصم أهل الجامعة اللبنانية اليوم، للمطالبة بإنصافها. اعتصام لا يُحتسب في سلسلة اعتصامات وتظاهرات رافقت هذه الجامعة منذ ولادتها قبل 70 عاماً، بالقوة. هذه الجامعة اللبنانية المُهمَلة منذ عقود، والتي لا يتذكّرها السياسيون إلا ليتحاصصوا مراكزها، يتذكرها طلابها يومياً. لذا خصّصت "الأخبار" هذا الملف لهم، لترفع صوتهم وتنقل جزءاً بسيطاً من معاناتهم، ذلك أن مشاكل الجامعة لا تقتصر على حقوق مهدورة لأساتذة يعلّمون من دون رواتب أو لأساتذة وموظّفين ومدرّبين تدهورت قيمة رواتبهم وفقدوا حقهم بالأمان الوظيفي، بل بحقوق الطلاب المهدورة أيضاً، والتي تبدأ بالورق المطلوب لإجراء الامتحانات ولا تنتهي عند غياب التجهيزات اللازمة لمتابعة الدراسة، أو صيانة المباني وتجهيزها. "الجامعة نبض الدولة" هو الوسم الذي أطلقه طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية ليعبّروا عن تضامنهم مع جامعتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. تحت هذا الوسم عبّر المئات عن مخاوفهم على مستقبل الجامعة التي "تلفظ أنفاسها الأخيرة". أعدّوا الأفلام القصيرة والبوسترات، وشرحوا أبرز احتياجات جامعتهم لتأمين العودة إلى التعليم الحضوري. النقل والمختبرات والتجهيزات وكرامة الأساتذة والموظفين هي المطالب التي سترتفع في ساحة الاعتصام بعد أسبوعين من توقف الأساتذة القسري عن العمل من دون أن يُعيرهم أحد في السلطة أيّ اهتمام
المختبرات العلميّة تختنق من دون الأوكسيجين وأخواته
فؤاد بزي ــ الاخبار ــ أوّل تجلّيات الأزمة المالية في الجامعة اللبنانية لن تراه في قاعات التدريس بين الطلاب والأساتذة، أو في المعاملات الإدارية، بل داخل المختبرات حيث الأعمال العلمية التطبيقية. فمن لحظة دخولك إلى المختبر، أيّ مختبر، ستدرك تماماً أن لا شيء هنا بالليرة اللبنانية سوى راتب المدرّب والأستاذ الجامعي ومن هنا تبدأ كلّ الأزمات المتعلقة بالمختبرات.
الأعمال المخبرية في الجامعة اللبنانية، وكلّ جامعة، هي من المقرّرات الأساسية للطلاب بحسب الكليّة والاختصاص. لا يمكن أن يتخرّج طالب بإجازة في الكيمياء العامة مثلاً وهو لا يتقن مهارات استعمال الأدوات المخبرية وألف باء التعامل مع المواد الكيميائية المختلفة، أمّا ساحة التعلّم هنا فهي المختبرات: هذه القاعات المميّزة على كلّ المستويات والتي لا غنى عنها ولو كثرت برامج المحاكاة الإلكترونية، وهذا العام كان عام العودة إلى التطبيقات المخبرية الحضورية بعد غياب قسري فرضه الإقفال العام بسبب جائحة كورونا العام الماضي.
تقشّف وحرص زائدان
في كليّة الصيدلة ترشدك رائحة المواد الكيميائية التي تعبق في المكان نحو المختبرات، حيث يعمل طلاب السنتين الثانية والثالثة على إنجاز هذه الكفايات بما تيسّر من مواد وأدوات. يؤكد أستاذ مادة الكيمياء في الكلية الدكتور علي جابر أنّ هذا العام كان استثنائياً على كلّ المستويات وخاصة لناحية تسيير الأعمال المخبرية. يقول: «حرفياً لا توجد مواد كافية لذا نقوم بتقسيم المتاح بأكثر من طريقة، إما عبر تخفيف المواد المطلوبة لإجراء الاختبار، فإذا كانت التجربة تحتاج إلى عشرين غراماً نقسمها على خمسة ليجريها الطالب بأربعة غرامات، أو عبر تخفيف تركيز المواد بإضافة المياه لزيادة حجمها كي تصبح كافية دون زيادة الكمية، أو عبر زيادة عدد الطلاب في كل مجموعة مخبرية». ويوضح أن «المجموعة كانت تضمّ سابقاً طالبين اثنين، أما اليوم فيمكن أن نضع فيها أربعة طلاب وكلّ ذلك في سبيل عدم التوقف وإنجاز المطلوب بالمتاح».
أما من ناحية الأدوات المستخدمة في المختبر من زجاجيات، فيطلب المدرّبون من الطلاب استخدامها بكل عناية وتأنّ. قبل الأزمة كان التسامح سيد الموقف في حال انكسرت كأس أو دورق، إذ إن سعر هذه الأدوات لم يكن يتجاوز الخمسة عشر ألف ليرة (عشرة دولارات) أما اليوم فلا الطالب قادر على الدفع ولا الجامعة قادرة على الاستبدال والمختبر سيقع في عجز حتماً، ولدفع هكذا هواجس يقوم المدرّبون باستعمال الزجاجيات الدقيقة والثمينة بأنفسهم بدلاً عن الطلاب.
أما أدوات القياس الإلكترونية فباتت اليوم تُعامل كالأطفال المدلّلة، لأن أيّ سوء استخدام لها قد يؤدي إلى عطل ولو كان بسيطاً ويخرجها من الخدمة نهائياً، وهذا يعني توقف إجراء الاختبارات المتعلقة بها، وهنا يمكن القول بأنّ عدداً لا بأس به من الأبحاث العلمية التي يقوم بإنجازها طلاب مرحلة الماستر أو الدكتوراه قد توقف لأسباب تتعلق بأعطال طرأت على الآلات في المختبرات أو ثمن المواد الكيميائية الضرورية المسعّرة بالدولار واليورو.
في ظلّ هذه الظروف، يمكن التفكير في إعادة تأهيل الآلات القديمة كما حصل في كليّة الصيدلة أيضاً، حيث قام عدد من الأساتذة والمدربين بإعادة تأهيل آلة قديمة جداً لتقطير المياه بقدرة إنتاج لا تتجاوز 10 ليترات/ساعة لتأمين استمرارية العمل في المختبرات، بعد تعطّل آلة التقطير الأساسية الضخمة الموجودة تحت المبنى والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1000 ليتر/ ساعة. وعلى الرغم من أن هذا العطل مُشخّص ومعروف الأسباب، ويحتاج إصلاحه إلى استبدال قطع، إلا أن سعرها بالعملة الأجنبية أوقف العملية كلّها.
تسرّب المدرّبين
وللتخفيف من وطأة كلّ ما سبق فقد تمّ في بعض المختبرات تقليص عدد الاختبارات المطلوبة، حيث اقتصر الأمر في الكثير من الأحيان على تحصيل المهارة الأساسية المطلوبة فقط، كما تمّ حصر حصص المختبرات بيوم واحد في الأسبوع لتخفيف تكلفة التنقل على الطلاب الذين سيقومون بتمضية يوم واحد في الكلية لإجراء الاختبارات في مختلف المواد بطريقة تتابعية.
توقّف عدد من الأبحاث العلمية بسبب أعطال طرأت على الآلات أو كلفة المواد الكيميائية
أمّا لجهة الكادر البشري المسؤول عن إدارة المختبرات، فيفيد إبراهيم المدرّب في مختبرات الكيمياء بأنّ الوضع مأساوي للغاية، لأن عدداً كبيراً من المدرّبين قد غادر بالفعل هذه الوظيفة قبل الأزمة وخلالها، خصوصاً أن أغلب المدرّبين في الجامعة اللبنانية «يعملون بناءً على عقود مصالحة، ما يعني أنهم لا يتقاضون أجراً شهرياً منتظماً بل سنوياً (كل سنة ونصف سنة مرة) ومن دون ضمان صحي يغطي إصابات العمل الخطيرة في بعض المجالات بشكل مباشر وأشد خطورة عند التراكم». ويوضح أن المدرّبين «يعملون في بعض المختبرات من دون حماية تُذكر ومع مواد شديدة السمّية مثل مركبات الزئبق والزرنيخ حتى أصبحث كلفة البقاء أكبر بكثير على صحتهم من المغادرة، وخاصة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار أدوات الحماية الأساسية كالقفازات والكمامات الخاصة بالأبخرة الكيميائية التي كانوا يشترونها على نفقتهم الخاصة حتى ما قبل الأزمة».
هذا بعضٌ من حال المختبرات التي تعاني اليوم أشد معاناة على المستويين المادي والبشري، وهي تنزف، حالها كحال الجامعة اللبنانية كلها التي تعمل اليوم باللحم الحي.
الطلاب أيضاً... متوقّفون قسرياً عن الحضور
جنى بزي ـ الاخبار ــ «لا حدود لمأساتنا». هكذا يعبّر هيثم بيضون، طالب الحقوق في الجامعة اللبنانية، عن معاناة انتقاله من مدينته بنت جبيل الجنوبية إلى حرم الجامعة اللبنانية في صيدا. عبارة تختصر حجم الصعوبات التي يواجهها طلّاب يكافحون من أجل تحصيل شهادة تخوّلهم العيش بكرامة في وطنهم، أو تكون جواز سفر يخرجهم من جحيمه.
ينقل هيثم معاناة آلاف الطلاب القاطنين بعيداً عن جامعاتهم وخارج العاصمة بيروت. «التنقّل بين منطقة وأخرى معاناة لا يعرفها إلّا من يعيشها، وهي تبدأ قبل النزول إلى الجامعة بيوم». يشرح ساخراً «صار معي أرقام أصحاب فانات المنطقة كلها»، بما أنّه مضطر إلى التواصل مع أكثر من شخص منهم لينسّق بين وقته الحضوري في الجامعة ووقت انطلاقة الفان من البلدة وعودته إليها. ينتقل بعدها إلى الحديث عن تكلفة التنقّل «الخيالية، فهي تُراوح بين 160 إلى 200 ألف ليرة يومياً». ويلفت هيثم إلى مساهمة بلدية بنت جبيل بدفع نصف قيمة تكلفة النقل من خلال «مشروع النقل الطلّابي» وهو عبارة عن مساهمة البلدية «ولكن مع ارتفاع عدد الطلاب وانخفاض ميزانية هذا المشروع، اضطرت البلدية للبحث عن طرق أخرى للمساعدة مثل اعتماد هذا المشروع في فترة الامتحانات فقط أو اعتماد أساليب أخرى بعضها قيد الدراسة وبعضها الآخر جرى تنفيذه قبل دخول الجامعة في التوقّف القسري عن العمل».
حال كلوديا خليل، طالبة طب الأسنان ــ سنة رابعة في الجامعة اللبنانية لا يختلف. تأتي كلوديا من قرية عكار العتيقة شمالي لبنان إلى كليّتها في مجمّع الحدث كلّ يوم أحد لتعود إلى قريتها يوم الجمعة، بحكم إلزامية الحضور الذي يفرضه اختصاصها. تقضي أيامها في السّكن الجامعي الذي يفتقر إلى مقوّمات العيش. تشرح مشقّة الانتقال من عكار إلى بيروت والعكس، إذ تستغرق مسافة الطريق بين ثلاث إلى أربع ساعات، أمّا تكلفة التنقّل فتختلف بحسب كيفيّته. «عند الانتقال من عكار إلى بيروت مباشرة بباص واحد تُراوح الكلفة بين 65 و85 ألف ليرة، بينما في حال انتقلت بشكل متقطّع إلى بيروت أي من عكار إلى حلبا ومن حلبا إلى طرابلس وثم من طرابلس إلى البربير في بيروت وأخيراً من البربير إلى الليلكي مجمع الحدث، فتصبح تكلفة التنقّل 125 ألف ليرة». إذاً، بحساب بسيط تتكلّف كلوديا أسبوعياً نحو 150 ألف ليرة إذا استطاعت القدوم بباص واحد إلى بيروت، و250 ألف ليرة في حال مرورها بعدة محطات، مشيرةً إلى أنّ كلفة مواصلاتها تفوق مصروفها الأسبوعي.
بدورها تعرض فاطمة شرف الدين، طالبة الصحافة في كلية الإعلام لكلفة التنقّل في الباص من بلدتها تمنين الفوقا في بعلبك إلى بيروت في أيام الحضور المحدّدة من الكلية: «لا تسعيرة ثابتة، دفعت خلال شهرين دفعات مختلفة تُراوح بين 40 إلى 80 ألف ليرة، أي أني تكلّفت في معدّل وسطي ما قيمته 140 ألف ليرة يومياً». أمّا «المعاناة الأكبر»، بحسب تعبيرها، تتمثّل بالوقت «بسبب ارتفاع أسعار المازوت والبنزين، ولأنّ الكثيرين حصروا مشاويرهم إلى بيروت بالضرورة القصوى، صار الفان يمضي وقتاً أطول في انتظار الركّاب وفي أكثر من محطة وبدل أن أصل خلال ساعة ونصف إلى منزلي أو إلى الجامعة، صار المشوار يستغرق نحو ساعتين ونصف من الوقت».
كلفة النّقل التي يتكبّدها الطلاّب المقيمون في الأطراف باتت خيالية
ولا يختلف وضع طلاب «اللبنانية» البعيدين عن جامعتهم عن سكان العاصمة بيروت، فكلّهم يعيشون المعاناة نفسها. حسين سمحات طالب ماستر1 في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في مجمّع الحدث، واكب ارتفاع تعرفة النقل في بيروت في «فان رقم4، من الألف ليرة وصولاً إلى الـ15 ألف ليرة اليوم!». هذا عدا عن المصروف اليومي، فبعدما كانت العشرة آلاف ليرة تكفيه أجرة النّقل والفطور والقهوة، ارتفعت بنحو 500%، إذ إنّ أجرة النّقل وحدها تبلغ 30 ألف ليرة و«الكرواسون» 10 آلاف ليرة والقهوة كذلك، من دون أن ننسى حاجة الطالب إلى شراء المقرّرات المطبوعة التي ارتفع سعرها أيضاً.
في حال عادت الجامعة وفتحت أبوابها واستغنت عن التعليم عن بُعد، هل بمقدور الطلّاب الحضور يومياً لمتابعة دروسهم؟ أجمع الطلاب الأربعة على إجابة موحدة «لا». هم أيضاً متوقّفون قسريّاً عن الحضور.
الأساتذة إلى التصعيد
الأخبار ــ في وقت يضغط أساتذة الجامعة اللبنانية للإفراج عن مراسيم التفرّغ والملاك والمدرّبين، يتأكد يوماً بعد آخر بأن مأزق الجامعة سياسي، وحلحلة أوضاعها لن تجري إلا بتسوية بين القوى السياسية المختلفة على حصصها. ليس مقرّراً اليوم إدراج قضايا الجامعة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومن المستبعد، كما تشير أجواء الأحزاب، طرح أي منها من خارج الجدول، في حين ينفذ الأساتذة بدعوة من رابطتهم واللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين، اعتصاماً، على مفرق القصر الجمهوري، بالتزامن مع الجلسة، قد يتحوّل إلى تحرّك مفتوح.
وثمة توجه لدى لجنة المتعاقدين لتصعيد الموقف وتحميل المسؤوليات المباشرة للجهات المعطلة لملفات الجامعة وتسميتها بالاسم، باعتبار أن الموضوع حساس وله علاقة برؤساء وطوائف، وهناك نقمة في أوساط الأساتذة على المعرقلين.
الأستاذ في كلية الفنون ـ الفرع الثاني، ندي النمار، رأى أن توافق الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين المدرّبين على خطوات تصعيدية مشتركة سيشكل نقطة قوة لتحرّك الجامعة، لافتاً إلى أننا «لن نسكت بعد الآن، خصوصاً أن مصير 1500 أستاذ متعاقد مرشح للتفرغ، أي 1500 عائلة، على المحك، بسبب عميد بالناقص وعميد بالزائد من دون أن يرفّ جفن لأي من الرؤساء والمسؤولين». وطالب بفصل كل الملفات عن ملف العمداء، قائلاً: «عدم تفريغنا هذا العام سوف يؤدي إلى هجرة الكثير منا».
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، عامر حلواني، ليس متفائلاً بإقرار مطالب الجامعة، «لكن الطريق ليس مسدوداً تماماً ونراقب المساعي على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية، ولا سيما بالنسبة إلى وساطة وزير التربية السابق الياس بو صعب لحلحلة الأمور، وما إذا كانت ستسفر عن نتائج إيجابية». حلواني قال: «لم نعد نريد ملف تعيين العمداء الذي تحاصره عقد كثيرة، وما بات يهمنا اليوم هو فك أسر الملفات الأخرى مثل المدرّبين والتفرغ والملاك ورفع موازنة الجامعة، فلتمرّ كل الملفات ولتفصل عن العمداء». تردّد في أوساط الأساتذة أنه يمكن الاتفاق على تمرير ملفين هما إصدار عقود المدربين ودخول المتعاقدين بالتفرغ الملاك، في حين أن عراقيل كثيرة تواجه ملفي العمداء والتفرغ.
وأشار حلواني إلى أنّ مصير الجامعة في خطر، علماً بأن مئات الأساتذة غادروها، ولن يتردّد آخرون في أخذ هذا الخيار عند أول فرصة، «علماً أن بعض من تركوا لم يكونوا قد أمنوا بديلاً».
يا حُكّام لبنان... أَلَكُمُ ثأرٌ على الجامعة اللبنانيّة؟
وفاء أبو شقرا ــ الاخبار ــ سبعة عشر يوماً مضت على التوقّف القسري لمختلف الأعمال الأكاديميّة في الجامعة اللبنانيّة. القرار، الذي أعلنته «رابطة الأساتذة المتفرّغين» في الجامعة وزكّاه ممثلو الأساتذة في مجلس الجامعة اعتقد أهل الجامعة أنّه سيجعل السلطة تقف على «إجر ونصّ»! كيف لا، وقرارٌ من هذا النوع، لجامعةٍ من هذا الوزن، يُسقِط «حكوماتٍ» في الدول التي تحترم العلم وتحترم الفكر وتحترم نفسها، باختصار. أيّام طويلة، بصباحاتها ومساءاتها وما بينهما، وأهلُ الجامعة يقرعون الأبواب «لاستجداء» حقوقهم. بالإضراب والاعتصام والجمعيّات العموميّة. رفعوا على كلّ المنابر صرخات الاستغاثة: «يا عالم... يا هو... جامعتنا تحتضر فهل من مسعفٍ لها؟ وهل من سريرٍ يلمّ جراحها في غرفة العناية الفائقة؟». لا شيء رجْع الصدى.
لا يهمّ مَن سيسعفها! ركنٌ من أركان الحُكم! سمسارٌ من سماسرة الدولة! عصابةٌ من عصابات البلد! هي تحتاج لضخّ قليلٍ من الأوكسجين في رئتيْها كي لا تختنق. كي لا يتوقّف قلبها عن الخفقان. عبثاً نحاول! يبدو أنّ قرار الإجهاز على الجامعة الوطنيّة قد اتُخِذ في الغرف السوداء! في قصور حُكّامنا. بينما جامعتنا الوطنيّة تحتضر. هم يعرفون بحالها جيّداً. وبالتفاصيل المملّة. لكنّهم، كما تأكّد بالدلائل الحسّيّة، يريدونها أن تحتضر. هم لا يريدون عدم إنقاذ الجامعة، فحسب. بل إنّهم، كلّهم، يتخلّون عنها. ويستهدفونها مباشرةً. في مفارقةٍ عجيبة لا تحدث في أيّ دولةٍ في المعمورة. مع أنّ الدولة اللبنانيّة، لمَن لا يعرف، هي المسؤولة عن هذه الجامعة. وهي التي تقرّر بشأنها (عبر مجلس الوزراء). أي في يدها، ببساطة، الترياق الذي يُبطِل مفعول السموم التي دُسَّت في عروقها. وينهض بها من كبوتها للاضطلاع بدورها الأكاديمي والاجتماعي.
فإذا كانت السلطة السياسيّة ترى في الجامعة اللبنانيّة عبئاً عليها، ولا تريد تحمّل المسؤوليّة في قضاياها المزمنة وملفّاتها المُلِحّة، العالق منها والطارئ، فلْتَمنحْها استقلاليّتها. ولْتُعِدْ إليها صلاحيّاتها ولْتُقدِّمْ مشاريع قوانين تمكِّن الجامعة من تسيير شؤونها بنفسها ومن خلال رئيسها ومجالسها، وفي مقدّمها مجلس الجامعة! لكنّ القصّة الحقيقيّة هي أنّ الدولة تريد الجامعة. فالقصّة في الحصّة، يا أصدقاء. إذْ إنّ الحكومة ومَن بيدهم السلطة والقرار وأصحاب الفيتوات والنفوذ السياسي والطائفي، اتّفقوا في ما بينهم على كلمة السرّ: الإعلان أنّ هناك شروطاً وشروطاً مضادّة (على خطّ بعبدا- السراي الكبير- عين التينة)، تمنع الحلحلة والحلّ.
أمّا في الكواليس، فاللعب بالطابة «شغّال». كيف؟ يطلب الأوّل طلباً، فيقبل به الثالث ويرفضه الثاني. ويطلب الثاني مطلباً، يقبله الثالث ويرفضه الأوّل. ويطلب الثالث مطلباً، يرفضه الأوّل ويقبله الثاني. وهكذا دواليك. ويحلو اللعب أكثر، عندما يطلب اثنان من الثلاثة الشيء ذاته. «مرتاحين عَ وضعهن الشباب»، مثلما نقول بالعاميّة. إذاً، المطلوب هو الاستعصاء. أمّا واقع ووظيفة ومستقبل هذه الجامعة، التي خرّجت غالبيّة مَن هم على مقاعد الحكومة والبرلمان اليوم، فإلى الجحيم. وبالحديث عن البرلمان، الذي يضمّ عدداً غير قليل من أساتذة الجامعة اللبنانيّة، أَوَليس هناك نائبٌ واحد «شبعان من حليب إمّو» ليبادر ويوجّه السؤال للحكومة عن حقيقة دورها في سياسة التدمير الممنهج لهذه الجامعة؟!
ونعود إلى رقص مسؤولينا على حبال المحاصصة. لماذا لم تُدرَج الجامعة اللبنانيّة على جلسة الحكومة اليوم؟
في آخر المعلومات، أنّ عمليّات الشدّ والرخي يقوم بها، بالدرجة الأولى، الرئيس عون (التيّار الوطني الحرّ ضمناً)؛ وبالدرجة الثانية، الرئيس ميقاتي (الواقع تحت صدمة عدم تمرير اللجان النيابيّة لمسوّدته المعدَّلة لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول»)؛ وبالدرجة الثالثة، الرئيس برّي. وطبعاً، كلّ مسؤولٍ من الثلاثة لا يجاهر بالصراخ، أين حصّتي؟! بل يصرخ، أين حقوق طائفتي؟! والجميل، أنّ حقوق المسيحيّين تصبح، حصراً هنا، حقوق العونيّين. وحقوق السُنّة (التي يفاوض عليها وكيل وفي للسيّدة النائبة بهيّة الحريري) تُتنازَع بين الحريريّين والميقاتيّين. أمّا حقوق الشيعة، ففي الحفظ والصون. ويضبط إيقاعها، مع حزب الله، الرئيس نبيه برّي. غير أنّ ما ينكّد صفو خاطره، هو «تَنْحَرة» العونيّين على انتزاع عمادة كليّة الطبّ منه. وهو حين وافق على هذا المطلب، سال ريق العونيّين على عماداتٍ أخرى (ليست لهم «عرفيّاً»). بينما تشبّث السُنّة بعميدٍ خامس يكون، إلى حدٍّ ما، مقابل رئاسة الجامعة للشيعة (هم نسوا أنّ هذه الرئاسة «داكشها» الرئيس رفيق الحريري في الـ1997 مع انتقال صلاحيّات مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء). اسمعوا وحلّلوا واستنتجوا.
- يربط العونيّون الملفّات ببعضها. لكنّهم يستقتلون على تمرير ملفّ العمداء. وافقوا على تمرير ملفّيْ المدرّبين والملاك. لماذا؟ لأنّ ملفّ المدرّبين لا يعنيهم مَن فيه. أمّا ملفّ الملاك، فمعظم الأساتذة المسيحيّين المرشّحين فيه، هم من دفعة الذين تفرّغوا في الـ 2014؛ وغالبيّتهم من العونيّين الذين كان وزير التربية (آنذاك) الياس بو صعب يُدرِجهم على اللائحة باتّصالٍ هاتفي بسيط بسكرتيرته.
- يرفض العونيّون إقرار ملفّ التفرّغ، بصيغته الحاليّة. لماذا، ورئيس الجامعة ووزير التربية زاناه بميزان الذهب ليأتي «عادلاً» بين الطوائف؟ لأنّهم يريدون إحالته إلى مجلس الجامعة الذي سيتشكّل من العمداء (المسيحيّين) الجدد، لينظر فيه. فهؤلاء العمداء العشرة سيكونون كلّهم، وبحسب مطلب رئيس الجمهوريّة، من العونيّين. وهذه العمادات هي: الطبّ وطبّ الأسنان والصحّة والهندسة والزراعة والآداب وإدارة الأعمال والتربية والسياحة والمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة. هم، للإشارة، لا يريدون عمادة الحقوق والعلوم السياسيّة. لكون المرشح لها قوّاتيّ الهوى (دكتور فادي نمّور).
الرؤساء الثلاثة متورّطون في عملية الشدّ والرخي كلّ لأهدافه
- المطلب- الشرط العونيّ الثالث، هو أن تكون دكتورة غادة شريم، حصراً، عميدة كليّة الآداب. وأن تكون رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء دكتورة ندى عويجان (ما غيرها)، حصراً كذلك، أحد مفوَّضيْ الحكومة في مجلس الجامعة. وتنازلوا عن المفوَّض الثاني (وهو مسيحي عادةً) «لإخوانهم» السُنّة.
- و»إخوانهم» السُنّة لا يصبون إلى هذه «المكرمة» العونيّة. بل هم تشبّثوا بحقّهم (؟؟) بعميدٍ خامس هو أصلاً من حصّة الدروز. بحيث تتوزّع حصّة المسلمين: أربعة عمداء للشيعة وأربعة للسُنّة وواحد للدروز. ويطالب السُنّة بعمادات: الآداب والتربية والصحّة (التي يطالب بها العونيّون) والتكنولوجيا والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا.
- يرفض السُنّة (ميقاتي وبهيّة الحريري) إقرار ملفّ المدرّبين. لماذا؟ لأنّ غالبيّة عناصره من الشيعة!
- لا يضع الشيعة (برّي) مطالب. بل يبتغون الإبقاء على ما لديهم من عمادات. ولا سيّما، عمادتا الطبّ والعلوم.
- وأخيراً يطالب الدروز بعمادة كليّة الفنون.
هذه هي حكايتنا مع السلطة السياسيّة، الماضية قُدُماً في تسريع انهيار الجامعة اللبنانيّة. ولم تنتهِ الحكاية هنا. لقد أمّنت السلطة التغطية السياسيّة للمديريّة العامّة للطيران المدني في مطار بيروت، لكي تكسر قراراً قضائيّاً. وتتمنّع، بالتالي، عن دفع 50 مليون دولار هي حقّ الجامعة اللبنانيّة من عائدات فحوص الـ PCR التي نفّذها مختبر الجامعة وكادراته من الأساتذة والطلاب والموظّفين. هي أحدث فصول مسرحيّة «كلّهم عالجامعة اللبنانيّة... كلّهم عالوطن». اقتضى التذكير.
جامعة الوطن: ملجأ غير آمن للطلاب؟
هديل حسن ــ الاخبار ــ الإضراب» هو الهاجس الذي يخيف طلاب الجامعة اللبنانية. لا يذكر كثيرون منهم أن عاماً مرّ لم يتوقفوا فيه عن التعلّم بسبب إضراب أساتذتهم، المطالبين دوماً بحقوقهم من دون أن ينالوها. اليوم تراهم منقسمين بين من يؤيد قرار الأساتذة بالتوقف القسري ويعتبره محاولة إنقاذ أخيرة لجامعة تحتضر، وبين من يرفضه لأنه يهدّد مستقبله.
علي شرارة، طالب هندسة في سنته الثانية، يرى في قرار التوقف القسري ظلماً كبيراً له ولزملائه. "نحن فقط من ندفع الثمن". يجد علي نفسه معنياً بشكل كبير بالمشاكل التي تواجه الجامعة ماديةً كانت أم لوجستية، وهو يُبدي استعداده للمشاركة بتحرّكات واحتجاجات إذا رأى فيها منفعةً حقيقية، لكنه في الظروف الحالية يطالب بالعودة إلى التعليم وإجراء الامتحانات في وقتها المحدّد لأنه يرفض أن يُظلم.
الفكرة نفسها تعبّر عنها جنى عناني، الطالبة في كلية العلوم، والتي ترفض الانتقال إلى جامعة خاصة لثقتها التامة بجودة التعليم في جامعتها. توضح أنها مدركة لخطورة المشاكل التي تهدّد مستقبل أجيال، ومتأكدة من أن الأساتذة مُحقون في مطالبهم ولكن «لا يجوز أن يؤخذ حقّ على حساب مستقبلي. لسنا مستعدين لخسارة سنة تعليمية».
«الجامعة اللبنانية لنا»
هذا المطلب لا يعني أن علاقة سطحية تجمع طلاب "اللبنانية" بجامعتهم. معظمهم اختاروها عن قناعة تامّة ليقينهم بأنّها الخيار الصائب لتحقيق طموحاتهم المهنية مستقبلاً. مها، الطالبة في كلية التربية، بدأت منذ عام 2019 بالمشاركة في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوق الطلاب والأساتذة وحلّ مشاكل الجامعة اللبنانية. حتى اليوم، لا تزال تتحلّى بالصبر وأملها كبير بما يمكن لوحدة الرأي أن تحصّله من حقوق. ستشارك الطالبة الناشطة في كلّ تحرّك يساند الجامعة وستؤيد كلّ قرار يحصّل ولو حقاً بسيطاً من الحقوق المهدورة، لذلك هي مع قرار الهيئة التنفيذية لأساتذة الجامعة بالتوقف عن العمل. تقول مها إنّ الجامعة اللبنانية هي"الصرح الأكاديمي الوحيد الذي يسمح لجميع الطبقات الاجتماعية بالتعلّم" وتضيف مؤكدةً على أنّ السعي للتغيير "هدفه أجيالٌ جديدة ستنتسب الى المؤسسة وليس دفاعاً عن حقٍّ آنيّ فردّي وحسب"، آملة أن تُحلّ مشاكل بسيطة كتأمين الكهرباء والأوراق للامتحانات كحدّ أدنى من الحقوق.
مثل طلاب كثر، محمد مستاء من ما يواجه الجامعة من مشاكل. وبرأيه فإنّ جامعته هي مثال مصغّر عن الدولة اللبنانية ووضعها السيّئ. "لن نتخلى عن حقوقنا، هذه الجامعة لنا" يقول محمد مؤكداً على استعداده التام للقيام بكل ما يعيد للجامعة حياتها ويصلح مشاكلها الجذرية مثل قرار التوقف القسري عن العمل الأكاديمي، حتى لو تسبّب ذلك بتأخير عامه الدراسي فهو حتى الآن لم يستسلم ولديه أمل بالتغيير الملموس وبتحصيل موازنة كافية مُنصِفة لهذا الصرح العريق.
الجامعة الخاصّة حبل النجاة
ليا، إحدى طالبات الصحافة في الجامعة اللبنانية سابقاً، اختارت التوجه إلى جامعة خاصة لإكمال تعليمها العالي بعدما استنفدَ التقصير المستمر والإضرابات التي رافقت سنوات تعليمها في الجامعة اللبنانية طاقتها الدراسية. مصاعب لم ترَ منها شيئاً في جامعتها الجديدة، الغنية بالتجهيزات عكس كليّتها السابقة التي تفتقر إلى المعدات اللازمة للتعليم المتكامل وإلى المبنى المجهّز والصالح للتعلّم.
لكنّ القرار الذي أخذته ليا، ورفاهية اختيار الجامعة، لم يعد متاحاً لجميع الطلاب في لبنان، فالوضع الاقتصادي رديء والأقساط أصبحت خيالية لا يقدر على تسديدها الأهل، ولا سيما في حال وجود أكثر من طالب من بيت واحد. تقول جنى إن أحد أهم الأسباب التي دفعتها للانتساب إلى الجامعة اللبنانية هو العامل المادي بالإضافة إلى الشهادة المهمة المعترف بها عالمياً والتي تسعى إلى الحصول عليها. وعند سؤالنا عن رأي شقيقتيها اللتين ستدخلان الجامعة في العام المقبل، انقسمت الآراء. فواحدة مستعدّة للانتساب الى جامعة الوطن مرغمةً بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والثانية مستعدّة للعمل والتعب كي تنتسب إلى جامعة خاصة وتنقذ نفسها من التجربة التي عاشتها الأخت الكبيرة.
رغم التخبّط في الآراء والأفكار المختلفة، إلا أن الجامعة اللبنانية تبقى جامعة الوطن، وتبقى شهاداتها من أهم الشهادات الجامعية عالمياً، ويبقى أساتذتها مميّزين ومعروفين بقدراتهم العالية وبذكاء طلابها. فكيف يأخذ الجميع حقوقهم من الدولة اللبنانية دون التضحية بمستقبل أحدٍ وتقديمه ككبش محرقة؟
تكليف البروفسور محمد موسى بعمادة كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية
كلّف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران البروفسور محمد أحمد موسى بمهام عمادة كلية العلوم الطبية حتى تعيين عميد أصيل، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 آذار 2022.
البروفسور موسى حائز دكتوراه في الطب ودبلوم في جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، وحائز شهادة البورد الأوروبي في جراحة المسالك البولية.
يرأس البروفسور موسى قسمي الجراحة والمسالك البولية في كلية العلوم الطبية ويدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية التابع للكلية، ويشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة المسالك البولية ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي.
في رصيد البروفسور موسى أكثر من 70 بحثًا علميًّا منشورًا في مجلات علمية عالمية مُحكّمة في مواضيع طب وأورام المسالك البولية وسرطان المثانة والبروستات وأمراض الذكورة والطب التجديدي باستخدام العلاج بالخلايا الجذعية.
متفرغو اللبنانية: لحماية الجامعة الوطنية والمشاركة بتحرك الأربعاء
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا، عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الاعضاء، واصدرت بيانا ثمنت خلاله "موقف مجلس المندوبين وتوصياته الصادرة في ختام اجتماعه الأخير، وتبنت تلك التوصيات بأكملها، ولا سيما تلك التي شددت على دعوة الاساتذة الى الالتزام التام بقرار الهيئة التنفيذية القاضي بالتوقف القسري عن كل الاعمال الاكاديمية، بما فيها تعليق الامتحانات، ودعوة مجلس الوزراء الى عدم ربط ملفات الجامعة بعضها ببعض".
وشكرت الهيئة لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي "سعيه الحثيث لتذليل العقبات التي تواجه إقرار ملفات الجامعة العالقة في مجلس الوزراء، والعمل على عدم ربط ملفات الجامعة المصيرية بعضها ببعض"، ورأت انه "في حال استمرار التعثر في ملف تعيين العمداء المعروض على مجلس الوزراء منذ العام 2018، فليعمل على تأجيل الملف وتسهيل اقرار الملفات الملحة الأخرى، وهي ملف ادخال الاساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة اللبنانية، وملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين، وملف تسوية اوضاع المدربين".
وختمت مطالبة الزملاء "ضرورة التكاتف والالتفاف حولها في هذه الأيام المصيرية في حياة الجامعة الوطنية، والالتزام التام بقرارتها بما يساهم في تحصيل حقوقهم وحماية الجامعة"، ودعتهم الى "المشاركة الكثيفة في الاعتصام غدا الاربعاء الثالثة من بعد الظهر عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع عقد جلسة مجلس الوزراء".
الجامعة اللبنانية والتعلّم المستدام: الرغيف وماء الحياة
بوابة التربية- كتب العميد البروفسور جان داود:
التسارع في التقدّم العلمي والتكنولوجي، والانتقال المتنامي إلى العالم الرقمي، باتا يفرضان إيقاعات مختلفة نوعيّة وسرعة وكثافة وعمقا في التجدّد والتطوّر المعرفي، وفي الاستراتيجيا والتخطيط، وفي الجهوزية والمتابعة. ويبدو أنّ طريقاً يفرض نفسه ضرورة مُستجدّة إلى جانب البحث العلمي: التعلّم المستدام . مَن لا يجاري المكتشفات والتطور الرقمي والتقدّم المعرفي يحكم على نفسه بتخلّف أو عزلة أو خروجٍ من مهنته ومن سوق العمل في بعض الحالات. الكلام يصحّ في أغلب المهن، من الهندسة إلى الطب والمحاسبة والإخراج والتعليم (بشكل خاص التعليم من بعد). إلزاميّة مجاراة التطور في الرقمنة تصحّ في صناعة الطائرات، السفن، المطابع، الأدوية، التجهيزات الطبية، الحواسيب، الهواتف الخلوية، كما في الزراعة والسياحة والإدارة والتربية والإعلام والفنون والطاقة النظيفة والنانوتكنولوجي، وصناعة الإبداع… التطوّر العلمي والرقمنة المتسارعة يجعلان مهناً تخبو أو تنقرض، فيكون على أهلها التحوّل إلى مهن جديدة؛ ويفرض على أكثرهم عودة إلى تعلّم جزئي أو كامل من أجل انخراطهم مجدّدا في سوق العمل. عليك، وفي أيّ عمر أو موقع كنت، أن تطوّر باستمرار جهوزيتك ومعارفك وإحاطتك بالتقنيات. المهن تفرض على أصحابها تجدّدا معرفيا سريعا ومستداما، ولعلّ أكثرها تطلبا هي المهن الرقميّةُ الأدوات. والقاعدة الحاسمة في عالم الأعمال: كُن في الطليعة بأدواتك تكن في طليعة سوق الإنتاج والعمل، تأخر عن الرّكب العلمي والرقمنة يفوتك القطار.
لذلك ، بات على نظامنا التربوي أن يبني إلى جانب المسارات الأكاديمية (المميّزة في زمن لبنان مدرسة وجامعة الشرق) مسارات رديفة موثوقة، تسمح بالتعلّم المستدام بما يعطي التحصيل قيمة ومصداقيّة ومرجعيّة موثوقة. نتوجّه بكلامنا إلى المشرّعين (الرؤيويين منهم)، ووزارة التربية، والمدرسة والجامعة، وكلامنا يعني أغلب خريجي الجامعات وأساتذتها كما المعلِّمين في المدارس. الجامعات الراقية والرائدة تُخصّص أموالا طائلة لبحث مُلزِم لأساتذتها ليستمروا بالنمو التربوي عبر صناعة المعرفة والانتاجات الإبداعية والبحثية وتطوير ذاتهم وأدواتهم. الخبراء من الأكاديميين في العالم يدركون أنّ التوقف عن الإنتاجية العلمية بدء نكوص واستنقاع وإعلان صامت لتخلّف آت. بعض المؤسسات والدّول لا تعترف بحقك بممارسة مهنة إن مضت خمس سنوات على تخرّجك ولم تبدأ العمل، فتشترط عليك إنجاز مقررات إضافية، لتتعاقد معك. بعض السفارات والدّول لا تعترف بامتحان لغة تمّ اجتيازه وإنْ بتميّز (مثلاً: IELTS, DELF, TELK, SAT,) بعد مضي سنتين على النجاح، لأنّ متغيرات قد تطرأ على امتلاكك لهذه اللغة. الإدارات العامّة الكبرى تفرض تدريبا مستمرا لموظفيها يضعهم في مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل. اكتساب المهارات الجديدة وتطوير المعارف للتكيّف مع سوق العمل الجديد حتميّة وبشكل رئيس في مجال التعليم.
وزارة التربية معنيّة بما نطرح. الجامعات العريقة والموثوقة معنية، والمعنيّة الرئيسة بالطرح هي الجامعة اللبنانية# نظرا لمصداقيتها العلمية وموقعها الوطني، ونظرا للعدد الكبير من خرّيجيها الذين يحتاجون إلى خدمات التعلّم المستمر، ويلجأون تحصيلاً له إلى مراكز تدريب حينا، وإلى تعلّم من بُعد حيناً آخر. التعليم في مختلف مراحله معنيّ برصدٍ عميق ومستمر لتطوّر المهن واحتياجاتها من أجل تطويراستباقي ملائم للمناهج ووضع الهندسات التربوية المستقبلية. نريد الجامعة اللبنانية حاضنة ورافعة لتطوّر الرّكب التربوي وتأمين المرجعيّة الموثوقة للتعلّم المستمر لخريجيها (كما لكل المواطنين والقادمين إليها) النموالمعرفي المستمر لأساتذتها (عبر فتح المسارات وتحفيز العملية البحثية، والحضور على المستوى الدولي في مختبرات الأبحاث، انتهاء بتشبيك فيما بين الأساتذة قد يصل متابعة مقررات في اختصاصات أُخرى (ولهذا النشاط إيجابيات عميقة المردود على المستوى المهني، المعرفي، الإنمائي، النفسي…)، أو في مراكز بحثية محلية وأو عالمية. ومن علامات النضج الأكاديميّ متابعة صفوف من موقع الباحث-المتعلّم من دون “إتيكيت” وحاجة إلى عبارات من نوع: شراكة بحثية، وورشة عمل. السلطة التشريعية مدعوة إلى بحث جاد من أجل تشريع عصري يخدم الغاية المشار إليها، وإيجاد محفّزات وسبل وأنظمة تخدم البحث والتطوير تلبية لحاجة المهن والمجتمع إلى التعلّم المستمر. والمدخل الآمن والموثوق هو الجامعة اللبنانية بتزامن مع النهوض بالمدرسة الرسمية وإخراج التعليم المهني من مآزق كثيرة تكبّله.
موجبات التشريع تنطلق من الواقع والحاجات التي يفرضها ويمكن البناء من أجلها على التالي: سيحتاج خريج من كلية الزراعة، أو الفنون (بشكل خاص السينما والغرافيك ديزاين)، أو الهندسة، أو العلوم، أو التكنولوجيا، أو غيرها، لتحديث معارفه أو لمتابعة مقرّرات مستجدة أدخلتها الكلية المعنية إلى مناهجها (نظرا للمكتشفات العلمية). فالجامعة اللبنانية تُطوّر مناهجها باستمرار، كما أنّ مناهج أي اختصاص تخضع إلى تطوير كل ثلاث سنوات في أبعد تقدير؛ ويتم تعديل في المقررات بشكل سنوي، حيث تتغير في المضمون بنسبة قد تبلغ الثلاثين بالمائة كل عام مواكبة للمستجدات العلمية. أمام هذه الحركة الواجبة، وهي مؤشّر صحّي تربويا، يكون المتخرّج حديثا أكثر إحاطة بالمستجدات العلمية من سابقيه، ومع مرور السنوات، تتسع الهوة بين التطور العلمي الحاصل وبين واقع الجهوزية للخريج نفسه، فيكون عليه أن يجدد نفسه في اختصاصه ومهنته، أو أنّه سيذهب إلى اختصاص جديد. في الحالين من واجب الدولة والجامعة أن تؤمّن فرص التعلّم المستدام. القطاع الخاص يفيد من هذه الفجوة المعرفية الناشئة عن تطور المعارف والتكنولوجيا، ويستثمر فيها ويسوّق ورش عمل وتدريب، بعض ذاك التدريب جدّي وراق وأغلبه بما نسمع تجاري استغلالي. فوجبت حماية المواطن صاحب المهنة كما المواطن المستفيد من صاحب المهنة؛ وأبرز خطوط الدفاع عن المواطن وحماية حقّ التعلّم هي الجامعة الوطنية. ممّا يجعل حمايتها (مع المدرسة الرسمية) وعصرنة القوانين تمهيداً لعصرنة التربية شكلا ومضمونا بأهمّيّة الواجب المقدّس، وإلا خسرنا مع تقدّم العالم الرقمي والميتافيرس، ليس فقط الدور إنّما الوجود.
هناك ضرورة على مستوى التخطيط لمنع اتساع الهوة بين ما يجب أن يكون وبين ما هو الحال عليه في الواقع على مستوى التعليم العالي. هناك ضرورة إلى تشريع يسمح بأن تفتح الجامعة اللبنانية أبوابها أمام التعلّم المستدام (في صيغة التعلّم القصير الأمد لمواد أو مقرّرات محدّدة). الجامعة اللبنانية مدعوّة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى فتح مسارات تسمح بتلبية الحاجات المرتبطة بالتعلّم المستمر بشكل لا يؤثر على الحياة الأكاديمية للطلاب النظاميين، على أن تكون متابعة وإتمام هذه المقررات أو التطبيقات أو الورش التأهيلية (في حال اعتماد هذه التسمية) مثبتةً بمرجعية قانونية وإدارية وتُعطى بها إفادة رسمية معترف بها كما شهادات الجامعة. هكذا مسار تلبية للحاجة المُلحّة، يقتضي قرارات على مستوى مجلس الجامعة والتشريع العام، بما يسمح بالتسجيل ودفع الرسوم بمرونة في كل من الفصول الدراسية، وفي أي وقت تقرره الكليات أو الجامعة لفتح مقررات أو ورش تأهيل للخريجين أو لأهل المهن المختلفة. كما وجب أن يلحظ التشريع حقّ الخريجين في الكليات المغلقة بالعودة إلى متابعة مقررات معينة تخدمهم في تطوير أهليّتهم في مهنهم.
لذلك، ومع وزير للتربية متطلّع بحسّ مرهف حيال النهوض التربوي، ورئيس للجامعة اللبنانية صاحب مصداقية وطموحات بأرقى دور وموقع للجامعة، يتوجب الإسراع في تشريع ينسجم مع الضرورات بما يؤكّد جودة التعلّم والتنمية التربوية المستدامة. فتح الجامعة اللبنانية أمام الخريجين للعودة إليها تطويرا للذات واجب استجابة لما يفرضه الانفجار المعرفي والعلمي. ووجب ألا يحول اقتصاد ولا سياسة بين المؤمنين بالجامعة الوطنية ودورها في العمل الريادي والاستشرافي والرؤيوي وبين العصرنة المستدامة للجامعة بما يتماشى مع التطور العلمي المتسارع، وبما يتخطى بإبداعيّة وإرادة الأوضاع الصعبة للبلاد.
تأمين التفرغ
دور الجامعة على المستوى الوطني والعالمي يفرض تطويرا لبنيتها ومرافقها وتلبية حاجاتها ورفع موازنتها والتشريع بما يسمح أن تكون منتِجة حتى اكتفاء ذاتي (وذلك ممكن، والمقترحات موجودة) مع بقائها في إطار القطاع العام، وتأمينها التفرّغ الكامل لجميع كادراتها التعليمية والبحثية والتدريبية والإدارية. وفي هذا الإطار يندرج التفرّغ الذي هو في الأساس تقرّغ نفسي، وظروف ملائمة لحياة كريمة، فتسهر الجامعة باستمرار على تأمين الملاك والتفرّغ لأساتذتها وكل متعاقد معها وكل مدرّب وموظّف فيها، وتسهر على التطوير المستدام للإدارة والقوانين ولا تُفرّط بأساتذتها تحت عنوان التقاعد. مفهوم التقاعد في العمل الأكاديمي مسرب آخر ومفهوم ضد المتقاعد والمؤسسة في آن. أخذ التقاعد مفهوما مسيئا لحقوق الإنسان في أثره على بعض المتقاعدين أنفسهم على المستوى النفسي والمعنوي والإنتاجي العلمي. بات علينا أن نُخرج مفهوم التقاعد من مفهوم انتظار الرحيل وإلغاء الدور والإنتاجية، فنوجد له مفردة أُخرى تحمل فلسفة جديدة بمعنى عمر الإنتاج النوعي في حياة الإنسان. لقد أثبتت دراسات علمية أن أفضل نتاج نوعي لكبار الناجحين اليوم عالميا هو بالنسبة الأعلى لأشخاص في العقد السابع والثامن والتاسع من العمر. لذا وجب إلغاء التقاعد القسري، وحضن كلّ مَن لا معوّق لديه من الباحثين من أساتذة الجامعة وأصحاب الخبرة العالية وأصحاب النتاج العلمي المتميز. أمّا النغمة الملعوبة بالإفساح في المجال للأجيال الصاعدة فما ذاك إلّا تبييت لغايات؛ الأجيال تتكامل، والأجيال تتعاون والتمييز بسبب الأعمار يناهض حقوق الإنسان، ونهاياته قد تكون مُكلفة جدا.
الأسف كبير أن يبقى التشريع في التبعية القسرية وفي موقع رد الفعل بدلا من أن يكون في موقع الفعل الاستباقي. مدعوون اليوم إلى تشريع برؤية معاصرة تطال الفضاءات المعمارية والأبنية والنفوس والمعارف وليس فقط التجهيزات. التعليم الرقمي بات يفرض تدريبا للمعلمات والمعلمين على ما يتلاءم مع الرؤى التربوية الحديثة انتقالا من التعليم إلى التعلم ومن التربية بمفهومها التقليدي (التلقيني) إلى التربية الإبداعية. علّ وعي المواطنة يسكن العقول والقلوب والأفعال، فيختار المواطن باستمرار ممثليه في مجالس التشريع من الرؤيويين في مجال التربية؛ فلا تبقى البلاد في حال تشريع الحد الأدنى مع مشرّعين لا ينتمون علميا إلى هذا العصر. تبدأ النهضة من المدرسة والجامعة وتستمرّ بهما، وبالثقافة والفنون تُبنى حضارة ومستقبل الشعوب.
أمّا العنوان فيبقى: الجامعة اللبنانية واستقلاليتها وظروف تطويرها والتفرّغ الكامل لأساتذتها ومدربيها وموظفيها وإقرار ملفاتها. الجامعة اللبنانية ضرورة وجودية للوطن، فارصدوا لها الموازنات الكافية، واحموا صندوق تعاضد أساتذتها. الجامعة الوطنية أولوية بمثابة الرغيف، وعصرنتها وفتحها للتعلّم المستدام بمثابة ماء الحياة. والنأي بالتعلّم والتعليم عن السياسة وعن الإتجار بالمعرفة ضابط إيقاع للرقيّ والارتقاء. المعرفة حقّ مقدّس.
نعم! بين الجامعة اللبنانية والتعلّم المستدام ما بين الرغيف وماء الحياة. بين الجامعة اللبنانية والوطن ما بين الكرامة والوجود الفاعل، ثمانون ألف طالب ينتظرون بقلق، أعطوا أساتذتها ملاكهم وتفرّغهم والتزموا بأولويات تسمح بعودة الماء والحياة والرغيف إلى قلب الوطن وشبابه. ما تختلفون عليه في السياسة (ملف العمداء) فليؤجل.
*مفوض الحكومة لدى الجامعة اللبنانية.
الدكتور جان كلود عساف من الجامعة اللبنانية يفوز بجائزة (DairyTech Live Demo) في يوم الابتكار الغذائي والزراعي (AFID2022)
فاز الدكتور جان كلود عساف/مُحاضر في كلية الهندسة – الجامعة اللبنانية بجائزة (DairyTech Live Demo) في يوم الابتكار الغذائي والزراعي (AFID2022) الذي نظمته (Berytech) بتمويل من الاتحاد الأوربي بتاريخ 22 آذار 2022.
حصل الدكتور عساف على الجائزة بعدما عرض آلة تتعلق بإزالة السموم الفطرية المسرطنة كالأفلاتوكسين من الحليب، تمّ تطويرها بتعاون مشترك بين فريق من الجامعة اللبنانية ضمّ كلا من الدكتور عساف والبروفسور علي شكر والبروفسور علي عطوي وفريق من كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت ضم البروفسور نقولا لوقا والدكتور أندريه الخوري.
وبناءً على براءات الاختراع التي حصل عليها هذا الفريق مُسبقًا، فقد تم استخدام مواد الامتصاص الحيوية الآمنة بما في ذلك البيوفيلم البكتيري فضلًا عن الكيتين وقشور القريدس المعالجة في تصميم هذه الألة.
إعتصام لأولياء الطلاب في الخارج و"اموالنا لنا" للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي
وطنية - نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب والاتحاد الدولي للشباب اللبناني وجمعية "اموالنا لنا" اعتصاما امام تقاطع تلة الخياط- الاونيسكو، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطلابي.
وألقت وفاء السيد احمد كلمة اكدت فيها أن "المس بجوهر قانون الدولار الطلابي هو رضوخ وتنازل لمن نهب أموال الناس ودمر مستقبل ابنائهم ، وأن قانون الدولار الطلابي المردود الى مجلس النواب القانون قد وضع استثنائيا لمحاولة العبور بطلابنا الأزمة التي افتعلتها السلطة بفسادها وهو يحقق الحد الأدنى من المطالب". وأشارت الى أن "رفع سعر الصرف الذي يحاول ازلام المصارف اعتماده هو محاولة للالتفاف عليه وحرمان أبناء الفقراء والموظفين من متابعة تعليمهم بالخارج، علما أن سعر الصرف المعتمد من الجامعات الخاصة في لبنان هو 2700 ليرة للدولار فكيف يعقل أن يعتمد سعر الصرف للطلاب في الخارج ب 8000 ليرة؟ ".
وقالت: "بما أن أعداد الطلاب اللبنانيين المشمولين بهذا القانون بتناقص مستمر بسبب تخرجهم المتتالي فمن المؤكد أن تكلفة تطبيق هذا القانون هي اقل بكثير مما تدعيه جمعية المصارف وأتباعها، وأنه من الواجب الابقاء على البند الجزائي ليشمل الأفراد الذين يحاولون استغلال هذا القانون لتهريب الاموال للخارج وللمصارف المخالفة التي لم تطبق هذا القانون وتدعي زورا المظلومية من خلال بيانات تستنكر القرارات القضائية بمنعها من نقل الأموال للخارج بحجة أنها لتسديد ثمن السلع الغذائية وتحويلات قانون الدولار الطلابي الذي تمنعت المصارف عن تطبيقه".
وحذرت باسم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، النواب من "المس بجوهر هذا القانون والاحتكام لضمائرهم في مقاربة هذا الاستحقاق واقرار هذا القانون وفقا للغاية المرجوة منه بإنقاذ أبنائنا واعتبار أن النواب هم ممثلو الأمة التي تنتخبهم وستنتخبهم بالمرحلة القادمة وستحاسبهم في صناديق الاقتراع وليس سلطة المال والفساد".
الخوري
وألقى المهندس عصام الخوري، من جمعية "اموالنا لنا" كلمة لفت فيها إلى أن "الشعب اللبناني يتوق الى الأفعال والأعمال التي ستنتشله من هذا النفق المظلم الذي أدخلته به هذه المنظومة الكاملة المتكاملة من سياسيين ودولة عميقة متجذرة، عنوانها الفساد واللامسؤولية واللاوطنية".
وتناول موضوع الكابيتال كنترول فقال: "نحن جمعية أموالنا لنا - صرخة المودعين: ندعو دولة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته الى الاستقالة لأنه بدا واضحا ان ليس لدى هذه الحكومة من نية لحل المشاكل الاقتصادية والمصرفية والمالية في البلد، إلا من خلال سرقة المودعين والودائع، الذي سينتج عنه حتما انهيار وإفقار المجتمع اللبناني لأمد طويل.
وندعو مجلس النواب الى العمل على إسقاط هذه الحكومة العاجزة والتي ليست لديها كفاءة التعامل مع المواضيع والمشاكل الاستثنائية التي يعاني منها الشعب اللبناني والبلد".
وشدد على أن الحل يكمن في "استقالة المعنيين بالقطاع المصرفي والمالي بهدف إعادة هيكلة هذا القطاع على أسس سليمة.
استرجاع الأموال المحولة استنسابيًا من بداية 2019 من كل الشخصيات التي عملت في الإدارة العامة (سياسية وغير سياسية) وإرجاع الأموال الموجود خارج الأراضي اللبنانية من قبل المصارف وأصحابها وشركائها وكبار مستثمريها وأنسبائهم وإنجاز خطة إقتصادية مالية إنتاجية توازي حجم الدين العام وإقرارها في أقرب وقت ممكن".
رابطة طلاب لبنان استنكرت اخلاء سبيل مولوي
وطنية -استنكرت "رابطة طلاب لبنان" إخلاء سبيل الاستاذ المتحرش سامر مولوي بموجب سند إقامة وتعهد بعدم الاقتراب من الطالبات صاحبات الدعوى فقط ، بعد التحقيق معه تحت إشراف النائبة العامة ماتيلدا توما، وسيحال الملف الآن إلى النيابة العامة التي ستتخذ قرار متابعة التحقيقات اوالاكتفاء بالتعهد".
واعرب المحامي خالد مرعب عن استغرابه لهذا القرار، واكد "ان ما فعله مولوي يعتبر جناية بحسب قانون تجريم التحرش الجديد وليس جنحة فأين العدالة وتطبيق القانون" ؟
وشددت الرابطة على "المعاقبة للمحافظة على طالبات المدارس والثانويات الرسمية من هكذا افعال، وان يكون المتحرش عبرة لمن يعتبر ان المدارس الرسمية هي مكان للتحرش بالطالبات دون عقاب". وطالبت الاجهزة القضائية بـ "استكمال التحقيق وفرض اشد العقوبات على الجاني"، وتعهدت "بمتابعة الملف".
فوز لبنان بميدالية ذهبية في معرض ماليزيا الدولي للتكنولوجيا
بوابة التربية: نال لبنان ميدالية ذهبية غالية في معرض ماليزيا الدولي للتكنولوجيا (MTE 2022) والذّي يمتدّ بين 26 آذار و1 نيسان 2022 من خلال مشاركة وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، حيث شارك المبتكرون اللبنانيون من متوسطة الطريق الجديدة الثالثة الرسمية افتراضيّاً في المعرض، عبر اختراع نافس عشرات الاختراعات من مختلف أنحاء العالم.
الاختراع الفائز هو UV Warrior والذي هو عبارة عن روبوت يقوم بتعقيم الأسطح والهواء معًا أو الهواء فقط عبر استخدام تقنية الـ UVc وذلك بهدف الحدّ من انتشار الأوبئة الموجودة مما يؤمن سبل الوقاية لحماية الأشخاص من الأمراض التي تسبّبها الفيروسات والبكتيريا بحيث يقضي على 99.99 % منها. وهو للطلاب مايا بدير، خيمكان عمر، عليّ شهاب، لانا الفتى بإشراف الأستاذ أحمد المصري. وتجدر الإشارة إلى أن الاخترع حاصل على “Prototype Certificate” من معرض بيروت الدولي للابتكار 2021، وميدالية ذهبية في مباراة العلوم 2021 إضافة الى براءة اختراع من وزارة الاقتصاد و التجارة تحمل الرقم 1218.
وأشارت الهيئة الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث أنّ رئيسها وأعضاء لجنة التحكيم فيها يشاركون سنوياً في تحكيم الابتكارات والاختراعات في العديد من المعارض الدولية ومنها معرض ماليزيا. كما تدعم الهيئة مشاركة المخترعين والمبتكرين في المعارض الدولية سواء بتسجيل براءة الاختراع اللازمة أو من خلال رعاية المشاركة في المعارض الدولية. كما وتدعو الهيئة المخترعين اللبنانيين للمشاركة في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2022 (26 – 28 أيار) الذي تنظّمه للعام الثالث.
التعليم الرسمي:
متعاقدو الثانوي: نستغرب ما حصل وسنصبر بإنتظار تحقيق وعدي الحلبي والحريري
بوابة التربية: استغربت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، ما حصل في الجلسة التشريعية، وأعلنت أنها ستصبر بإنتظار تحقيق وعد وزير التربية عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية بهية الحريري، وقالت:
نحن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي بمختلف التسميات نستغرب ما حصل اليوم في جلسة مجلس النواب من استخفاف واستهتار بالقوانين التي كانت تشملنا وعدم وضعها في اول الجلسة بما أنها امور حياتية ملحة لنا ولإستمراريتنا وللحفاظ على لقمة عيشنا في هذه الظروف الصعبة ولكن بالرغم من الخذلان الكبير الذي نشعر به من نواب الأمة بقي املنا كبير بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري اللذين حملا القانون على عاتقهما ووعدونا أن يجدوا حلاًّ سريعًا للحفاظ على ساعاتنا والمضي بإعطائنا العقد الكامل، لذا نحن نشدُّ على أيديهما وسنصبر إلى حين ايجاد الصيغة المناسبة لهذا الأمر لأننا لسنا دعاة اضراب ولأننا مع استمرارية ونجاح العام الدراسي والحفاظ على حق التلميذ ومستقبله، لذا نتمنى عليهما عدم التأخير بهذا الأمر .
وندعو معالي وزير التربية شاكرين، إلى: -متابعة مرسوم بدل النقل لنقبضه بأسرع وقت ممكن، وخاصة بعد الارتفاع الجنوني للبنزين.
– متابعة انتظام صرف الحزافز ال ٩٠$ شهريًّا كدعم مادي ونفسي في ظل الظروف الخانقة.
– متابعة قانون الضمان ليدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة.
– انتظام القبض الشهري وإلا سوف تخرج الأمور عن سيطرتنا وسنضطرّ آسفين عن الإنقطاع عن التعليم والمشاركة بأيّ استحقاق وطني.
متعاقدو المهني:الدولة تنقضّ على التعليم الرسمي وتنهيه بالضربة القاضية
بوابة التربية: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان، التوقف القسري عن التعليم بدءاً من اليوم الثلاثاء 29 آذار 2022، وحملت الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأمور التي أتخذت منحى سلبي وخطير على التربية والتعليم، وطلبت اللجنة من الأساتذة عدم العودة الى التعليم قبل الحصول على كامل المستحقات. وجاء في البيان:
بعد التسويف الحاصل والمماطلة المقصودة، والوعود الفارغة التي أستمرت منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وكان آخرها الوعود التي أطلقت قبيل الجلسة التشريعية اليوم، والتي طار نصابها بقدرة قادر وذلك قبل البدء بدرس إقتراح القوانين التي تخص الأساتذة المتعاقدين (مضاعفة اجر الساعة واحتساب العقد الكامل)، خاصة في التعليم المهني والتقني الرسمي الذين يشكلون العامود الفقري لهذا القطاع التربوي العريق.
بعد عدم الإيفاء بأي من الوعود التي أطلقها المعنيون، تجاه الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، بدءاً بال 35 % من مستحقات العام المنصرم، المغيب مصيرها والتي خسرت قيمتها.
وقد علمنا أنه أدرج بندٌ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يقضي بدفع 5 مليار من أصل 41 مليار وخمسماية مليون، وهي كلفة سداد ال 35% المتبقية من مستحقات عقد العام الماضي، وهذا العرض طُرح علينا سابقاً وقد رفضناه رفضاً قاطعاً ونطالب مجلس الوزراء بإعطائنا قيمة ال 35% كاملة دون تجزئة.
بالإضافة الى ذلك الأخطاء في الجداول للدفعة اليتيمة لل 180 $ والتلكؤ في تصحيحها، وال 90$ التي لم نحصل عليها بعكس باقي القطاعات التربوية، وبدل النقل الذي بقي حبرا على ورق بالرغم من ان قيمته اصبحت لا تساوي شيئا بالنسبة لغلاء المحروقات، وبالرغم من مطالبتنا بتعديل أجر الساعة وبدل النقل بما يتماشى مع الغلاء الفاحش، تم تجاهل هذه المطالب وبقيت حبراً على ورق بالاضافة الى عدم مضاعفة اجر الساعة للاساتذة المصنفين جامعياً.
وبعد فقدان الأساتذة القدرة على الذهاب الى مدارسهم ومعاهدم، نتيجة الظروف الإقتصادية القاسية والصعبة التي تمر بها البلاد.
وبعد كل الإيجابيات والتضحيات التي قدمها الأساتذة المتعاقدون طيلة هذا العام للمحافظة على التعليم المهني وإنقاذاً للعام الدراسي.
وختم البيان: لذلك تعلن اللجنة، التوقف القسري عن التعليم بدءاً من اليوم، كما إن اللجنة تحمَل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأمور التي أتخذت منحى سلبي وخطير على التربية والتعليم، كما وإن اللجنة تطلب من الزملاء الأساتذة عدم العودة الى التعليم قبل الحصول على كامل المستحقات. من دون أن نغفل المطالبة بقانون الضمان الاجتماعي والتثبيت الذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم. وأعلنت اللجنة عن إبقاء إجتماعتها مفتوحة.
لجنة متابعة ملف الناجحين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي لوحت بالتصعيد: لتعييننا فورا لئلا نترجم موقفنا في صناديق الاقتراع
وطنية - رأت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في بيان، أنه "لما كان ملف الناجحين قد خرج عن جدول أعمال جلسات مجلس النواب الذي تفرغ، في معظم الأحيان، بتشريع القوانين الفئوية وسائر القضايا المنفصلة عن احتياجات الناس المحقة والمشروعة.. ولما كانت الحكومات المتعاقبة قد تخلفت عن واجب انصاف الناجحين بتعيينهم في الملاك، بعدما حفظ حقهم في التعيين بموجب المادة 80 من قانون موازنة عام 2019، وهذه الإجازة التشريعية تلزم الحكومة استثناء الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من قرار حظر التوظيف، وبالتالي تعيينهم من دون إبطاء، وخلافا لأي نص مخالف أو توجه سياسي يريد الإطاحة بالحقوق المكتسبة في متن القوانين.. ولما كان ملاك التعليم الثانوي قد أفرغ من الكفايات جراء ارتفاع حالات الهجرة والاستقالة والتقاعد والاستيداع، ما يلزم وزارة التربية والتعليم العالي في إعداد دراسة فعلية عن العام 2022 بهدف احالتها الى مجلس الوزراء واقرارها فورا.. ولما كان جزء كبير من الناجحين من عداد المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية، وكذلك من الموظفين في القطاع العام، ما لا يكبد الدولة أعباء مالية إضافية.. ولما كان وزير التربية حتى الساعة قد امتنع عن إطلاع مجلس الوزراء عن حاجة ملاك التعليم الثانوي إلى الناجحين اليوم قبل أي وقت مضى، سيما وأنهم باتوا يشكلون قضية وطنية محقة تتجاوز الاعتبارات الطائفية والفئوية الضيقة التي يتذرع بها البعض لتعويم تقاعسه في الحكم، خلافا للدستور والقوانين. لذلك، فإن اللجنة المركزية تطالب وزير التربية الدكتور عباس الحلبي أن يضع دراسة جديدة وفق الحاجات الفعلية المستجدة عن العام 2022، لا وفق معايير استنسابية وانتقائية، بغية إحالتها إلى مجلس الوزراء واقرارها خلال أسبوع كحد أقصى، حفاظا على ما تبقى من مكانة للتعليم الرسمي وانصافا للناجحين الذين أثبتوا جدارتهم وآمنوا في يوم من الايام، بقيامة وطنهم ولو طال الرجاء".
ودعت اللجنة "كل القوى السياسية لأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناجحين في مباريات التعليم الثانوي بعدما أشبعونا وعودا وتسويفا، وذلك عبر ملاقاة وزير التربية في منتصف الطريق، من أجل تعييننا فورا قبل أن تدخل الحكومة في نطاق تصريف الأعمال جراء الاستحقاق الانتخابي، لئلا يتخذ الناجحون من مختلف المناطق والطوائف، موقفا سلبيا من كل من تآمر على قضيتهم وترجمة هذا الموقف في صناديق الاقتراع".
متعاقدو الأساسي: إقرار العقد الكامل أو خطوات تصعيدية
بوابة التربية: أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أنه في حال عدم اقرار اعطاء المتعاقدين العقد الكامل ستتخذ اللجنة والمتعاقدين من كل المسميات التعاقدية اجراءات تصعيدية. وجاء في ابيان:
ستعقد جلسة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونسكو وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون اعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
التعليم الخاص:
صندوق تعويضات المعلمين يمنح الدرجات الست!
النهار ـ ابراهيم حيدر ــ بعد أربع سنوات ونصف السنة على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017، بدأت أكثرية المدارس الخاصة بإعطاء المعلمين الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عليها في القانون مع مفعولها الرجعي، بعد ممانعة إدارات المؤسسات الخاصة عن تطبيقه بمندرجاته كافة أي مع الدرجات أو هذا الشق منه. اللافت أن عدداً من المدارس لا يزال يمتنع عن منح الدرجات، إما لرفضه وإما بسبب الوضع المادي، علماً أن الدرجات فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها بعد انهيار الليرة، لكن أهمية منحها يكمن بالالتزام بالقانون وتطبيقه.
النقطة المهمة في هذه الوجهة والتي أدى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الخاص دوراً أساسياً في دفع المدارس إلى منحها بعد قرارات اتخذها مجلس ادارته بصرف كامل التعويضات والرواتب التقاعدية للمعلمين المنتسبين إلى المدارس التي قامت بتسديد المحسومات والمساهمات المتوجبة عن الرواتب القانونية ومن ضمنها الدرجات الاستثنائية الست، تكمن في الالتزام بقانون معلمي الخاص وعدم فصل التشريع بين قطاعي الخاص والرسمي وذلك بعد سنوات من حرمان المعلمين من حقوقهم على الرغم من فرض زيادات للأقساط تجاوزت المئة في المئة وأكثر في بعض المؤسسات منذ العام 2012.
يعاني المعلمون من أزمات عديدة، حيث لجأت بعض المدارس الخاصة إلى ربط اي زيادات على الرواتب برفع قيمة الأقساط على الاهالي، وهو ما حدث في غالبية المدارس، فحمّلتهم الكلفة لتزيد رواتب المعلمين لديها، وعندما تُسأل عن أرصدتها وأرباحها تردّ الإدارات بضرورة الإفراج عنها في المصارف لتتمكّن من تلبية الحاجات وعدم رفع الأقساط، علماً أن هذا الوضع هدّد قسماً من الأهالي واستمرارية التعليم، وذلك بالرغم من أن عدداً كبيراً من المدارس أبقت أقساطها على حالها العام الماضي أو زادت نسبة قليلة رغم انهيار الليرة. وقد جاهرت بعض المدارس في السابق بعدم تنفيذ القانون 46 من اساسه وحرّضت الاهالي على المعلمين لتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأقساط وضغطت لعدم تطبيق القانون في صندوق التعويضات، وأرهقت المتقاعدين بإخضاعهم لقرار إعطاء سلفة على تعويضاتهم.
قرار صندوق التعويضات بدفع الفروق والمفعول الرجعي للدرجات الست، يعطي حافزاً للمعلمين في المدارس التي لم تلتزم الى اليوم تطبيق القانون، للمطالبة بحقوقهم وحماية مكتسباتهم، خصوصاً وأن وحدة التشريع لم تشمل أخيراً تقديم منح اجتماعية لاساتذة الخاص على غرار الرسمي، وأيضاً لم يحصلوا على منحة الـ90 دولاراً من الجهات المانحة، ولم تتمكن وزارة التربية من الاستحصال على دعم منها.
لا يُعرف تماماً ما إذا كانت المدارس قد نالت جزءاً من الـ 350 مليار ليرة الذي أقرته الدولة ويغطي بشكل أساسي "ديونها" لصندوق التعويضات، وهو في الأساس لمساعدة المدارس الخاصة على تسديد متأخرات رواتب المعلمين، وقيمة الاشتراكات إلى الصندوق. ويبدو أن الالتزام بالقانون 46 سار على طريقة ما تريده المؤسسات التربوية الخاصة اي بمساعدة الدولة، وليس من حساباتها الخاصة التي حُجزت في المصارف بعد الانهيار. لكن المهم أن حقوق المعلمين باتت مصانة في الصندوق الذي قرر بدء الدفع بعد انجاز البيانات خلال شهرين حداً أقصى وتأكيده أن لا تهديد لمدخّرات المعلمين ولملاءته المالية.
اليونسكو انهت إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية تضررت من انفجاري المرفأ
وطنية - أعلنت اليونسكو اليوم في بيان، الانتهاء من مشروعها "المتمثل في إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية تضررت من الانفجارين اللذين ضربا مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقد أنجز هذا المشروع في وقت قياسي امتد على 18 شهرا".
ولفتت الى أن الانفجارين "أسفرا عن إلحاق الضرر بنسبة 80% من البنية الأساسية لمركز مدينة بيروت أو تدميرها، بما فيها 280 مؤسسة تعليمية، وحرمان 85 ألف طالب على أقل تقدير من ارتياد المدرسة. وقد توجهت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى بيروت مباشرة بعد قوع هذه الكارثة، من أجل إطلاق مبادرة "لبيروت" الدولية الطموحة بغية دعم الشعب اللبناني وعملية تعافي المدينة".
واشار البيان الى ان "اليونسكو أطلقت وشركاءها على الفور نداء إلى المانحين الذين استجابوا وقدموا 35 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ يعادل الكلفة الإجمالية اللازمة. وقد بدأت الأعمال بسرعة بفضل هذا التمويل، وتواصل العمل إلى أن انتهى اليوم بالكامل على الرغم من تفشي الجائحة".
وقالت أزولاي في هذا الصدد: "يسرنا أن نعلن، بعد مرور 18 شهرا فقط على وقوع الكارثة، أننا وفينا بالوعد، حيث حققنا الهدف المتمثل في إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية متضررة، بفضل المانحين وبفضل الجهود التي بذلها فريق اليونسكو وجميع شركائها. وهذا دليل على قدرة اليونسكو على حشد الجهود والتصرف بسرعة بعد وقوع أزمة كبرى، وهي عازمة على دعم دولها الأعضاء والمساهمة في إعمال الحق في التعليم الذي يعتبر حقا أساسيا".
واوضح البيان ان "هذه المؤسسات التعليمية التي يبلغ عددها 280 مؤسسة، تتضمن بالتفصيل 228 مدرسة و32 جامعة و20 مركزا تدريبيا. قامت اليونسكو بإعادة تأهيل 95 مدرسة و20 مركز تدريب و30 مبنى في 3 جامعات بشكل مباشر، ونسقت أعمال التدخل لضمان إعادة التأهيل المناسب من قبل الشركاء للمؤسسات المتبقية. وتخص اليونسكو بالشكر مؤسسة "التعليم فوق الجميع" و"التعليم لا يمكن أن ينتظر"، على مشاركتهما الهامة في مبادرة "لبيروت". وفضلا عن أعمال إعادة التأهيل، قدمت اليونسكو أيضا معدات وأثاثا وأجهزة إلى جامعات ومدارس عامة، ونفذت أعمال ترميم في 11 مكتبة مدرسية في العاصمة ودربت أمناء المكتبات والمعلمين وجمعت الكتب".
وختم البيان مشيرا الى ان "لبيروت" نداء دولي لجمع التبرعات أطلقته المديرة العامة لليونسكو من بيروت في أعقاب تفجيري المرفأ في 27 آب 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية والتي تعرضت جميعها لأضرار جسيمة".
بتوقيت بيروت
