X
جديد الموقع
جنى بركات| المدن ــ لم تنته رحلة تعب الطلاّب اللبنانيين وشقائهم في فرارهم من أوكرانيا عند تجاوزهم الحدود الأوكرانية-البولندية، بل كانت منعطفًا في معاناتهم. فهم حتى الساعة يجهلون مستقبلهم الدراسي. خسر بعضهم سنوات تحصيله الجامعي، وغابت الجامعة اللبنانية عن احتضانهم وهي شبه متوقفة عن التدريس، واستعصت عليهم جامعات أوروبا. فانتقلوا من كونهم طلاباً إلى أن يصيروا طلاب تشرد وحيرة.
كان عبدالله الشامي طالب طب في سنته الخامسة ما قبل الأخيرة، عندما لملم ثيابه ورتب أشياءه في حقائب للعودة إلى لبنان بعد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. فاجأته طبول الحرب وهو طالب في جامعة خاركيف، المدينة الأولى التي حاصرها الجيش الروسي.
حائرًا متوترًا، اختار الشامي الخروج مرغمًا من خاركيف. فالبقاء تحت رحمة القذائف مستحيل. سيرًا على القدمين ولمدّة تزيد عن 7 ساعات متواصلة، بلا كميّة كافية من الطعام، توجّه مع أصدقائه إلى الحدود البولندية. ومن هناك بدأت رحلة جديدة لم تكن في الحسبان. استقبله في زحام النازحين على الحدود شخص لبناني. وكان أمام خيارين: إمّا العودة إلى لبنان، أو البقاء في أوروبا والسعي إلى الحصول على عمل ما، قلقًا من ذهاب تحصيله الدراسي هباءً، خصوصًا أنه مقبل على التخرّج وإنهاء تخصصه.
ترك الشامي العودة إلى بيروت خيارًا أخيرًا. فاللبنانيون أمثاله يهربون من بلدهم مهاجرين. لذا اختار البقاء في أوروبا سعيًا إلى إقامة أو عمل أو جامعة تسمح له متابعة دراسته.
وجهته الأولى بعد بولندا كانت العاصمة الفرنسية باريس. أمضى فيها أسابيع عدة، وغير مساره متجهًا إلى ألمانيا حيث هو اليوم. استقبلته عائلة ألمانية بصفته نازحًا من أوكرانيا، فراح يجتهد ليتعلّم اللغة بغية الحصول على إقامة، ومن ثمّ متابعة دراسته. فالتسجيل في الجامعة اللبنانية- بحسبه- قد يكون صعبًا بسبب عدم معادلة المواد التي درسها في أوكرانيا، فيصبح أمام خطر إعادة دراسة الطب من البداية. ثم أن وضع الجامعة اللبنانية تنتقل من إضراب إلى إضراب. والعائق الأساسي في الجامعات الأوروبية اكتساب اللغة، فيما الجامعات الخاصة باهظة الأقساط.
عاش محمّد الملا، طالب الماجيستير في هندسة العمارة في أوكرانيا، المعاناة عينها التي عاشها الشّامي. لكن محمّد اختار البقاء في أوكرانيا ليوميين إضافيين قبل حسم قراره بالتوجّه إلى بولندا ومن ثمّ إلى لبنان.
قال محمّد في حديث مع "المدن" إنّ المعاملة على الحدود كانت رديئة بسبب العنصرية بحق غير الأوكرانيين. اضطرّ إلى البقاء على الحدود ليوم إضافي قبل السّماح له بالدخول إلى بولندا. لم يكن يدرك ما إذا كان يستطيع الاستمرار في تحصيل شهادة الماجيستير. فقد كان كلّ همّه الوصول إلى لبنان بسلام. ولما وصل عاد إلى الدراسة موضحًا أن جامعته في أوكرانيا لم تتوقّف يومًا عن مزاولة الدروس.
وقبل الحرب كان محمّد يدرس عن بعد بسبب موجة كورونا. وظل الأمر على حاله مع اندلاع الحرب. والجامعة اقترحت عليه استكمال العام الدراسي عن بعد، شارحًا أن الأساتذة أيضًا يعلّمون من خارج الحدود الأوكرانية.
وأشار محمّد إلى أن الطلاب اللبنانيين تلقّوا وعودًا من وزارة التربية والتعليم العالي بضمان قبولها الطلاب اللبنانيين النازحين من أوكرانيا. لكن هذه الوعود تبخرت، و"لا حياة لمن تنادي"، قال.
الأزمة الاقتصادية لا ترحم القطاع التعليمي في لبنان. فالجامعات الخاصّة دولرت أقساطها. أمّا الجامعة اللبنانية فحدّث ولا حرج: مماطلة وإضرابات، وصعوبة تنقل ومعادلة المواد. وفي حالة عبدالله الشّامي، لم يكن له خيار سوى الجامعة اللبنانية. فاضطر إلى الخضوع لامتحان دخول كطالب طب سنة ثالثة لا خامسة.
وفي حديث مع مستشار وزير التربية لشؤون الجامعة اللبنانية نادر حديفي، قال إن أكثر من 300 طالب سجّلوا أسماءهم على منصّة الوزارة، ومعظمهم طلاّب طب. والجامعة لا تستطيع معادلة المواد التي تعلّمها الطلاب في الخارج، ومجبرة على إخضاعهم لامتحان دخول. والإجراء الذي تتبعه الوزارة يقضي بجمع علامات الطلاّب، ومن ثمّ يختار الطالب الجامعة التي تناسبه.
في كل الأحوال، هنا في لبنان يضيع جيل بلا علم ولا جامعات، وهناك خارجه طلاب لا قدرة لأهلهم على توفير أقساطهم الدولارية، لتضاف معضلة طلاب أوكرانيا إلى مأساة شباب لبناني يُهدر مستقبله.
بوابة التربية: أستنكر متعاقدو الثانوي مختلف التسميات ، لجوء رابطة أساتذة التعليم الثانوي من إعلان إضراباتٍ متسرعة لا يُذكر فيها حفظُ ساعات المتعاقد، وسألت: لماذا لا تنظر الرابطة بعين الزمالة إلى زميلها المتعاقد؟ وجاء في بيان للمتعاقدين:
الحقوق لا تأتي بالمطالبة بل بالقيام بالواجب، وانطلاقًا من هذا القول، وحرْصنا على مصلحة تلامذتنا ومستقبلهم، فقد بذلنا أقصى طاقاتنا لنجاح العام الدراسي، وضحّينا أكثر ممّا نستطيع وفضّلنا المدارس على عيالنا، نستدين المال لنذهب لمدارسنا، وهذا المال المُستدان هو حقٌّ لعيالنا قبل أيّ شيء، ناضلنا وكافحنا وصبرنا حتى جفّت عروقنا، حصلَ البعضُ على القليل من حقوقه، وحتى اليوم لا يزال الآخرون يتخبطون بين أخطاء الوازرة وسلطة المصارف. كلُّ هذا ولا زلنا نعتاش الصبر على أملِ أن نصل إلى إحقاق الحق.
وقد أثبتت الأيام والأحداث أنّنا نحن المتعاقدون بكافة تسمياتنا، لسنا ورقةً في مهبِ الريح تتقاذفنا الوزارات تحت مسمّى عقود هشّة، فمن المعيب أن يُعتبَر الأستاذ المربي ورقةً ضعيفة أمام القدرات والطاقات التي يبذلها أمام تلاميذه، فنحن كما زملائنا الملاك، أساتذة بشر ولسنا ادوات مرتبطة بورقة (عقد) وقد ثَبُتَ أنَ المدارس لا تقوم الا على جميع الأساتذة، ونحن المتعاقدون نستنكر ونستاء لِما تقوم به رابطة أساتذة التعليم الثانوي من بعض إضراباتٍ متسرعة لا يُذكر فيها حفظُ ساعات المتعاقد، وخاصة للذي لجأت اليه بإضرابها التحذيري نهاري الثلاثاء والأربعاء، وهي تعلم(الرابطة) أنّ الأيام التي حددتها كمهلة لنيل حوافزها (وهذا حقهم) تعلم أنّ الوزارة والمصارف في عطلة أعياد. ولْتعلمِ الرابطة أنها بإضرابتها المتكررة تلزم المتعاقد على خسارة الكثير من ساعاته، وخاصة هذا العام، ألا يكفيها ثلاثة أشهر إضرابًا؟ ألا تنظر بعين الزمالة إلى زميلها المتعاقد؟ نحن لا نطلبُ شفقةً ولا رحمةً من أحد، ولكنّنا بصدد إحياء الضمير الذي بات بمنزلة الميْت، لم نهاجم يومًا أحدًا ولكنّ الإناء فاض بتهميشكم جانبًا كبيرا من حقوق الآخرين، حقوقنا مرتبطةٌ بكم وليست منكم، لا ننكر أنكم تذكرون كلمة (متعاقدين) في بعض بياناتكم، ولكننا نذكركم بأننا خسرنا الكثير بسبب اضراباتكم وانتم الذين تتقاضون راتبًا شهريًّا (حقكم)، لذا نأمل ونتمنى أن نحافظ على ما يُسمى الجسم التربوي لبناء الأجيال ونكون يدًا واحدة في تحصيل الحقوق، وبما أن خساراتنا كبيرة في هذا العام المأساوي، نسعى ونأمل سعيكم معنا لتحصيل العقد الكامل لهذا العام لنعيش واياكم بكرامة وفخر.
كما ونتمنى من موظفي وزارة التربية والمالية وكل من له شأن في حقوقنا، الإسراع بتحويل حوافز ال ٩٠ دولار إلى حساباتنا، والعمل سريعًا على انهاء جداول الفصل الثاني بعد ان تمّ انجازها من الثانويات، وتحويلها الى مصرف لبنان
وطنية: أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه:
"تتقدم اللجنة الفاعلة من الشعب اللبناني بوجه عام والاساتذة المتعاقدين بوجه خاص بالتهنئة لحلول الاعياد المباركة والفصح المجيد سائلة الله عز وجل ان يعيده بأيام خير وسلام وراحة بال على الجميع.
وتتوجه اللجنة الفاعلة بالتهنئة بكثير من الحزن والأسى على تيتم القطاع التعليمي وترك اساتذته المتعاقدين فريسة الوعود التي اهداها لهم وزير التربية القاضي عباس الحلبي، وبكثير من الاستغراب من بنك دولي، وجهات مانحة، ويونيسف، يراهم الشعب اللبناني ووزير التربية، في صورة الداعم والمتبرع بالمليارات للقطاع التعليمي في لبنان، في حين دفعت الحوافز والمساعدة الاجتماعية كما المستحقات الفصلية (التي هي حق والتي وعد الوزير الحلبي بدفعها شهريا وحتى الآن الحق عالسيستم) الى قسم من الاساتذة وبقي القسم الاخر بلا ولا ليرة. ومدرسة عرسال الرابعة اكبر مثال على ذلك، اذ فيها 25 استاذا متعاقدا لم تصلهم الحوافز، وعند مراجعة وزارة التربية لمرات ومرات، دائما الجواب الحق عالسيستم. كما اساتذة المستعان بهم المدفوعة اموالهم من اليونيسف وبالدولار، حتى اليوم لم يحصلوا على ليرة عن هذا العام.
واساتذة الاجرائي الذين باتت جداولهم كرة تتدحرج بين وزارتي المالية والتربية بسبب اخطاء التدقيق في قسم المحاسبة في وزارة التربية. الم يحن الوقت لمحاسبة هؤلاء الموظفين؟ واساتذة الاجازة المهنية لم تصلهم مستحقاتهم، كما حصل خطأ فادح بحقهم من قبل المعنيين في وزارة التربية اذ تضاعفت ساعتهم ل 36 الف، وفاتهم ان ساعتهم عدلت من 18 الى 20 وبالتالي اساس مضاعفة ساعتهم يدل على عدم دراية بملفات الاساتذة في الوزارة.
واخيرا وليس آخرا، ما يحول الى المصارف يبقى رهينة اصحابها، وبالتالي نصف الاساتذة يتسولون حقوقهم من المصارف، والنصف الآخر ينتظر وزير التربية والجهات المانحة لمعرفة اين هي، ولم تصرف حتى اليوم؟!
ويبقى السؤال، قيل ان الحوافز من 37 مليون دولار لتسعة شهور ثم قيل لثمانية شهور، فلماذا لم تصرف الا عن شهرين فقط؟ وماذا عن باقي الشهور؟؟ اما العقد الكامل للعام الماضي، فالسؤال يطرح نفسه عن مديرية التعليم الاساسي في وزارة التربية وكيف لها خمسة شهور تتخبط باعداد الجداول في حين ان مديرية التعليم الثانوي انجزتها وصرفت لمتعاقدي الثانوي في الاول من شباط؟ ويبقى بدل النقل، مرسوم أقر، ومنذ 15 شباط حتى اليوم والوزارة تعمل وتعمل وتعمل لتجد آلية لكيفية دفعه! كيف كل موظفين الوزارة واساتذة الملاك يحصلون شهريا على بدل النقل وحول لهم على السعر الجديد الا المتعاقدين!!"
وتابع البيان: "سياسة فرق تسد لن تطول، والتعويل على اسكات البعض بجزء من حقهم وترك البعض الآخر يتخبط لن تطول، والامتحانات الرسمية قادمة والانتخابات النيابية قادمة، ولنر من سيلتحق بالمراكز!"
بتوقيت بيروت
