X
جديد الموقع
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ تواجه وزير التربية والتعليم العالي تحديات كبرى. في هذه المرحلة التي تشكل مفصلاً في وضع التعليم في لبنان، بعد الانهيار الممتد منذ سنوات، يسعى الوزير عباس الحلبي إلى التقدم بخطوات ترتكز على قاعدة صلبة، منعاً للتعثر أو للسقوط التي يتربص كثيرون لإعلان فشل التربية في مواجهة الملفات الشائكة والمعقدة. يشدد على أهمية إنجاز مناهج جديدة، ولا يقفل الحوار على ما تضمنه الاطار الوطني لمناهج التعليم ما قبل الجامعي، وهو الذي يشكل قاعدة للتقدم الى الامام وتلقف كل جديد يساهم في إغنائه، ومواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق جديدة في كل مراحل التعليم.
تحدث وزير التربية لـ"النهار" عن ملفات التربية، وفي مقدمها المناهج والاطار الوطني. تطرق الى السنة الدراسة التي شارفت على الانتهاء، "بعدما تمكنا من العودة الى الدراسة، فهذه السنة مفصلية لأنها تفتح الطريق لاستقرار التعليم واستدامته خصوصاً في الرسمي، بعد تعثر وخسائر تكبدناها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجامعة اللبنانية أيضاً لها حصتها من الاهتمام، مشدداً على متابعة ملفاتها وفي مقدمها تعيين العمداء والتفرغ والمدربين واساتذة الملاك، وأيضاً موازنة الجامعة، للشروع لاحقاً في عملية الاصلاح.
يرى الحلبي أن التركيز على عملية تطوير المناهج أساس لاصلاح التعليم. المرونة مسالة أساسية ومهمة في المنهاج لتعزيز القيم والكفايات لدى المتعلمين بدءاً بالاستقلال الذاتي، وتعزيز المساواة وتطوير القدرات الذهنية والحياتية والعملية، النزاهة والاحترام والمسؤولية والمشاركة. فالتعليم ينبع من سياق اجتماعي وينخرط فيه وهو ليس عملية تقنية. الاساس في التعليم هو ارشاد التلامذة ليصبحوا أعضاء مشاركين في مجتمعاتهم لا كمتلقين، ومساعدتهم على التفكير النقدي والقراءة المختلفة والتعبير عن أنفسهم واستخدام كفاياتهم في سياقات جديدة.
يدرك وزير التربية أن الاطار الوطني مع الورقة التوجيهية لسيرورة المناهج قد أثارا نقاشاً وملاحظات وأراء حول مضمونهما. فالانتقادات التي وجهت الى النص، بالنسبة إليه لا تلغي العمل الذي أنجز من اللجنة المكلفة، فأي وثيقة تحتاج إلى نقاشات، وإلا لما خضع نص الاطار لورش من أجل إغنائه وتعديله، للوصول إلى مشروع يجيب عن مشكلات التعليم وتشخيص القضايا التي يعيشها البلد. فالإطار لم يُقر رسمياً بعد ونحن مستمرون في تدقيقه وإدخال ما يتطلب ليصبح وثيقة معتمدة. ويقول الحلبي في هذا الصدد إن المناهج الحالية لم تعد صالحة وهي قاصرة عن إعداد المتعلمين. فتطويرها أو بالأحرى تغييرها، يأتي في وقت يعاني البلد من أزمات على كل الصعد، وكذلك التعثر في الدراسة. لا يمكننا ترك التعليم ومناهجه في هذا الوضع، فيما العالم كله ودول المنطقة، تتقدم لتعديل طرقه وتطوير صيّغه أيضاً. وقد تأكد لنا في التقييم أننا بحاجة لتطوير المنهاج في لبنان، بعد 25 عاماً على اعتماد مناهج تعليمية لم تعد مناسبة في عالم اليوم، إذ لا يوجد بلد في العالم يترك مناهجه جامدة بلا تحديث لربع قرن، لذا اخترنا أن نتصدى لهذه المهمة بقناعة راسخة لتطوير الجودة التعلّمية في مناهجنا.
هناك حاجة لاصلاح المنهاج في لبنان، يقول وزير التربية على قاعدة تعزيز مفهوم الهوية باعتبارها المكون الأساس للوحدة الوطنية. فالإطار الوطني يعطي الاولوية لسيادة القانون واحترام الحريات والمشاركة في الحياة الاجتماعية وتنمية حس الانتماء الوطني والمساءلة لدى المتعلمين. ونحن نعمل لإيضاح الصورة أكثر في الإطار لجهة تحديد نقاط التعثر في المناهج الحالية التي أقرت عام 1997، لذا أخضعناها لمسار التقويم بهدف الخروج نحو مسار مختلف لمنهاج تعليمي جديد. هدفنا أن يصبح التعليم، من خلال المناهج الجديدة عنصراً أصيلاً في رؤية تهدف إلى إعداد الشباب كمواطنين ملتزمين تنمية مجتمعهم، ونطمح لمشاركة الجميع في هذه الرؤية وإلى إعادة النظر بالنظام التعليمي ليتحول إلى نظام للتعلّم، ينتقل من تلقين المواد إلى مقاربة تقوم على تنمية كفايات المتعلمين المتضمّنة للمعارف والمهارات والمواقف والسلوك والقيم في عالم متغير.
يحسم الحلبي بأن الاطار الوطني لا يزال مفتوحاً للنقاش، "نحن نريد أن يشكل قاعدة لانطلاق ورش اعداد المناهج بعيداً من التأثير السياسي والصراعات والتحاصص، على الرغم من أن بلداً مثل لبنان لا يمكن فيه عزل هذه التأثيرات نهائياً وصولاً إلى اعداد اللجان المشرفة ولجان تأليف المواد، لنحصل على مناهج حديثة لا تنتج مجدداً ما يشبه الوضع القائم. ولا بد من التذكير أننا ننطلق من قاعدة تسعى إلى الوفاق، فالمناهج الوطنية تحتاج إلى موافقة الجميع، ونحن سقفنا الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. ليس لدينا أمر مخفي أو أجندات ونحن على استعداد لتلقي كل الملاحظات".
إن تطوير المناهج انطلاقاً من الاطار المرجع، لا يجب أن يقتصر على مضمونها فحسب، إنما ينبغي التقدم في تطوير أداء المعلمين والتركيزعلى محورية المتعلمين. وهذا يستدعي وفق الحلبي في ورشة اعداد المناهج مقاربات مترابطة في التجربة التعليمية. والأساس في هذا الموضوع هو توفير تقنيات للتقويم، وإعادة النظر بمفهوم الاختبارات لاكتساب فهم أعمق للمواد الدراسية.
وشدد على أن المناهج ليست وقفاً على وزارة التربية والمركز التربوي، بل إنها عمل مشترك وطني. نحن نعمل مع الجميع على إعلان الإطار الوطني للمناهج لتكون وسيلة لبناء مستقبل لبنان وأجياله الشابة. ومن حقنا بعد 25 سنة أن نحظى بمنهج جديد وسنستكمل هذه المسيرة بكل شفافية وانفتاح، لكن من دون أن نتفرد. ولفت أيضاً إلى أنه سيعمل على طرح منهج التاريخ لتحديثه ووضع مقاربة جديدة مبنية على الوثائق والتفكير النقدي.
يجزم وزير التربية بأن همه هو التأسيس للسنة الدراسية المقبلة. نعمل على وضع برامج تعليمية جديدة وإقرارها في مجلس الوزراء تأخذ الإعتبار الفقدان التعلمي، مصراً على انجازها بعد نضوج النسخة الاخيرة من الإطار وإقرارها من مجلس الوزراء، علماً أن النسخة الثالثة من الاطار قد انجزت بتعديلاتها بعد المناقشات والملاحظات. ويشير الى أن العودة للدراسة قبل أكثر من شهرين بعد مخاض تمكنا خلاله من تأمين مساعدات للمعلمين واقرار بدل النقل الجديد إضافة الى المساعدات النقدية بالدولار عبر البنك الدولي والبرنامج البريطاني لمساعدة النازحين، شكلت منعطفاً مهماً للتعويض. ونحن الآن على مشارف انجاز 80 في المئة من المناهج خصوصاً في التعليم الرسمي، وهذا يعني مع ما تبقى من اسابيع دراسية سنجري امتحانات على قاعدة سليمة بعد التعويض وإن لم يكن كاملاً.
استمرارية التعليم تستدعي التعاون، لنتمكن بعد تعديل المناهج من وضع قواعد نستطيع من خلالها مواجهة الأزمات. وقد أصرينا على العودة الى التعليم الحضوري لنكون على بينة من تعويض الفاقد، وهو ضروري لاستدامة العملية التعليمية.
أما في ما يتعلق بالمدرسة الخاصة، فإننا نعمل أيضاً على حمايتها، إذ أن التعليم لا يتكامل إلا بوجود الرسمي والخاص. نعمل على ضبط التفلت في الاقساط، ونأخذ بالاعتبار أوضاع الأهالي وأيضاً المدارس. نتدخل للخروج من الازمة، يقول الوزير الحلبي ولم نقف مكتوفي الأيدي بل سعينا للدعم ولتأمين حقوق كل المكونات في المدرسة الخاصة من معلمين وأهل وإدارات عبر إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، ثم إقرار البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية. يهمنا التأكيد على حماية المدرسة الخاصة إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعين العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكماً على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها.
عن الجامعة اللبنانية، كشف الوزير الحلبي ان اتصالاته مستمرة لتذليل العقبات التي تحول دون اقرار الملفات في مجلس الوزراء. وإذ أشار الى أن الخلاف الأساسي بين الفرقاء يتركز حول موضوع العمداء، أوضح أنه يسعى جاهداً للتوصل الى تسوية تمرر مشاريع الجامعة وترفع موازنتها من دون أن تتعارض مع قانونها، جازماً أن الملفات ستقر وإن تأخرت بعض الشيء. وشدد في هذا الخصوص على التعاون مع رئيس الجامعة لرفع قيمتها أكاديمياً واستكمال هيئاتها على أسس الشفافية والوضوح، وغذا تسنى لنا أيضاً الدفع بمشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها استعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها، مع الملاحق التي تسهم في تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم.
وختم إن رؤيتنا للتربية تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. فعلى الرغم من كل الازمات وما يحيط بنا، نسعى للحفاظ على السنة الدراسية، وإنقاذ القطاع التربوي وللوصول إلى تعليم نوعي للجميع في كل المراحل والقطاعات.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ«خَفِّتْ الإجر» على صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. لم يعد أساتذة الجامعة يعوّلون على تغطية صحية باتت عملياً «بالأرض»، بخلاف أيام «العزّ» التي عاشها الصندوق منذ أن باشر تقديماته في عام 1997. بالنسبة إلى الأساتذة، الصندوق كان أهم المكتسبات التي حقّقوها على مرّ تاريخ نضالاتهم. في أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري، وافقت رابطة الأساتذة المتفرّغين برئاسة النقابي الراحل صادر يونس على التخلي عن نصف الزيادة على الرواتب التي كانت تطالب بها مقابل عرض الحريري تعزيز خدمات الصندوق، واعتباره جزءاً من الراتب أو سلسلة الرواتب. جرى ذلك تحت عنوان «خصوصية الأستاذ الجامعي»، وهو شعار أطلقه الحريري آنذاك، وتمسك به الأساتذة في كل تحركاتهم المطلبية في ما بعد. قبل ذلك، كان أساتذة الملاك في الجامعة فقط دون الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
من امتيازات صندوق التعاضد أنه مؤسسة عامة وليس إدارة عامة، ولا يخضع للبيروقراطية الإدارية، ويتمتع بمرونة لا تتمتع بها الصناديق الأخرى، إذ يستطيع رئيس مجلس الإدارة توجيه كتاب إلى وزيرَي التربية والمال للحصول على موافقتهما بتغطية دواء أو جهاز طبي جديد أو تعرفة معينة، ولدى حصول الموافقة يصبح الأمر نافذاً. وميزته أنه يقدم تغطية للأساتذة المتقاعدين مماثلة للأساتذة الموجودين في الخدمة الفعلية، مع فارق أن من يتقاضى تعويض صرف يدفع مليون ليرة سنوياً، بخلاف من يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
اليوم، يكاد هاتف الصندوق لا يهدأ من الاتصالات اليومية للأساتذة الذين يبلغون الموظفين عن مبالغ مالية خيالية تطالبهم المستشفيات بدفعها بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي. هم مسجلون درجة أولى، وفروقات الصندوق باتت مخيفة، إن في الدواء أو الاستشفاء، فيما لا تزال تعرفة الصندوق على سعر 2550 ليرة للدولار الواحد. أكثر ما يشكو منه الأساتذة دفع تكاليف اللوازم الطبية (البروتيز) ومواد علاج الأسنان التي تسعّر بالدولار الأميركي. ومع أن الصندوق يطبّق تعرفة الـ 100% على أدوية الأمراض السرطانية، إذا توفرت، إلا أنه لم يستطع مثلاً أن يقدم أكثر من 10 ملايين ليرة لأحد الأساتذة المرضى الذي اضطر لشراء دواء بـ4 آلاف دولار وفق سعر السوق الموازية.
ورغم أن الصندوق ملتزم بسعر تعاونية موظفي الدولة، فهو لم يرفع أيضاً تعرفة المعاينات والفحوصات الخارجية، على غرار ما فعلت التعاونية، لغياب السيولة المطلوبة لديه، فمساهمة وزارة التربية في موازنة الصندوق هي 41 ملياراً و550 مليون ليرة لبنانية، يضاف إليها 5 مليارات ليرة من الاحتياط و7 مليارات ليرة (اشتراكات الأساتذة)، في حين أن الصندوق يحتاج إلى موازنة لا تتدنى عن 150 مليار ليرة حتى «يقلّع»، بحسب أحد الإداريين المطّلعين على عمل الصندوق. ويشرح كيف أن الصندوق يبدأ السنة المالية على قاعدة الاثني عشرية، فيما تكون الموازنة مقدمة من وزيرَي التربية والمال، والتأخير يأتي عادة من وزير المال وليس من وزير التربية.
آخر قطع حساب صُدّق عليه كان في عام 2003، فيما وعد الصندوق بزيادة كافية لموازنته في عام 2022، لكن ذلك رهن بإقرار الموازنة العامة في المجلس النيابي، ما يعني أن هذا المأزق سيستمر لبعض الوقت.
اليوم، يبلغ عدد الأساتذة المنتسبين إلى الصندوق بين الخدمة والتقاعد نحو 3500 أستاذ، ويراوح عدد المستفيدين بين 10 آلاف و12 ألفاً، إذ يغطي الصندوق الداخلين في الملاك وعائلاتهم ومَن في عهدتهم، المتعاقدين المتفرغين وعائلاتهم ومن في عهدتهم والمتقاعدين وعائلاتهم ومن في عهدتهم.
بحسب المصدر، لا يوفر رئيس مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق الجهود لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي لم يسبق للصندوق أن مرّ بها، والخيار اليوم هو البحث عن مصادر تمويل إضافية من أموال الـ PCR وما شابه، بعد إيجاد الآلية القانونية المناسبة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فيما خيار رفع تعرفة الاشتراك سيكون مرفوضاً من الأساتذة، وإن كان بحدّ ذاته إجراء غير كافٍ أيضاً.
بوابة التربية: وجهت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، دعوة إلى طلاب الجامعة اللبنانية وأهاليهم، لرفع الصوت، والمطالبة ببقاء الجامعة الوطنية، وقالت في بيان:
إنَّ انهيار الجامعة اللبنانية ليس احتمالًا.. إنَّما هو واقع. والجامعة في طريقها إلى الاندثار بفعل السياسات الخاطئة، والتدخلات السَّافرة التي أوصلتها إلى الإقفال. هي سياسات التحاصص المقيت في التعامل مع ملفاتها والتي جعلت من مجمعاتها أبنية مهجورة من دون ماء، وكهرباء، ومحروقات، ومن دون حبر، وأوراق، على الرَّغم من الجهد المبذول لإظهار أنَّ الأمورَ على ما يرام.
إنَّ أساتذة الجامعة شرعوا يهاجرون، لأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم .. وما يُخفي هذه الكارثة هو التعليم من بعد.
إنَّ طلابَ الجامعة الحاليين محكومٌ عليهم بالبقاء في منازلهم وبالتعلم في ظروفٍ، أقلُّ ما يقال فيها إنَّها مجحفةٌ وظالمة.
كل ذلك يعني أننا سنستفيق في الغد القريب على وطن من دون جامعة وطنيّة. وغالبية طلاب لبنان لن يتمكنوا من تحصيل علومهم، ونيل شهاداتهم الجامعية. فلا هم قادرون على دفع الأقساط “الفلكيّة” للجامعات الخاصة من جهة، ولا الجامعة اللبنانية ستكون موجودة لتستقبلهم كما فعلت منذ ماضٍ قريب.
إنَّ أساتذة الجامعة وأهلها يناضلون منذ سنوات لتجنيب الجامعة هذا المصير.. لكن ما من مستجيب.
ألا تستدعي هذه الكارثة أن يهبَّ طلاب الجامعة الحاليون، واللاحقون مع أهاليهم لرفع الصوت، والمطالبة ببقاء هذه الجامعة. فالجامعة هي لطلاب لبنان قبل أن تكون للأساتذة والموظفين.
الجامعة اليوم تلفظُ أنفاسها الأخيرة. وان لم يتحرك الشعب اللبناني دفاعا عنها فسيفقدُ حقَّه في التعليم الجامعي، والترقي الاجتماعي…
إنَّ جامعتكم تطلقُ الاستغاثة الأخيرة، فلا تفقدوها، ولا تتنازلوا عن حقكم.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لا شيء يوازي الرعب النفسي الذي عاشه نضال علي، الأستاذ المتفرّغ في الجامعة اللبنانية، حين علم أن صندوق التعاضد لن يغطي أكثر من 17 مليوناً و500 ألف ليرة من أصل 100 مليون ليرة و2700 دولار، هي كلفة عملية قلب مفتوح مستعجلة. «شفت الموت ورجعت قبل العملية»، يقول، باعتبار أن الخبر كان صادماً بذاته، ولا سيما أن تجربته مع الصندوق مغايرة تماماً، إذ لم يدفع قرشاً واحداً مثلاً لدى ولادة أبنائه الأربعة. في تلك اللحظة، لم يفكر علي بالعملية الدقيقة التي تنتظره بقدر ما «حملت همّ تكاليفها، إذ كيف سأؤمّن باقي المبلغ، وما معي منه فرنك، فراتبي لا يتجاوز 5 ملايين ونصف مليون ليرة، وليس في حوزتي مدّخرات تغطي الأعباء».
في أثناء العملية، طلب الأستاذ الجامعي «الموت الرحيم»، ولم يستكن، كما قال، إلا حين كلف رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد أحد الأساتذة للتواصل مع أحد النواب المقربين من القيّمين على المستشفى حيث سيجري العملية، في محاولة للتخفيف قدر الإمكان من المبلغ المتوجب عليه. بعد التفاوض مع إدارة المستشفى، خُفض المبلغ إلى 80 مليون ليرة و1450 دولاراً، ليفاجأ بعد العملية بإضافة 20 مليون ليرة أخرى هي ثمن اللوازم الطبية التي استخدمت في أثناء العملية.
تفاجأ بعد العملية بإضافة 20 مليون ليرة أخرى هي ثمن اللوازم الطبية
«المفاوضات مع المستشفى لا تزال مستمرة، في حين أنني غرقت في الاستدانة»، يقول علي، سواء من الأقارب أو من بعض المؤسسات التي تقدم القروض، «والمبلغ المتوجّب علي شهرياً دفعه لسداد الدين يوازي مليونين و550 ألف ليرة»!
بعد العملية، وافق علي على مبادرة قام بها زملاؤه وهي إنشاء صندوق للتبرع للأساتذة المرضى، وقد جمع حتى الآن 15 مليون ليرة.
بوابة التربية: نشر مركز بحوث تعزيز الحماية السيبرانية في لبنان CERT بالتعاون مع جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) دراسته التحليلية الأولى عن الهجمات الإلكترونية في فضاء لبنان السيبراني. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حجم الاختراقات التي تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية في القطاعات اللبنانية المختلفة، وبشكل مستمر، اضافة الى مصادر هذه الاختراقات.
قامت الدراسة بجمع وتحليل بيانات اختراق لعيّنة مؤلفة من 10 خدمات تنتشر في العديد من أنظمة المعلومات الرقمية في لبنان. استخدمت الدراسة تقنية ال Honeypots وهي عبارة عن برامج يتم من خلالها اصطياد مخترقي الشبكات او من يحاولون اختراقها.
كشفت الدراسة عن تعرّض هذه الخدمات المعلوماتية الالكترونية لأكثر من مليونين وخمسمائة ألف محاولة اختراق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر كانون الثاني 2022 أي ما بين 10-01-2022 وحتى 30-01-2022، ما يُهدد خسارة بيانات الأنظمة التي تستخدم هذه الخدمات في حال عدم تحديثها وحمايتها سيبرانيا. كما وأظهرت الدراسة عن أنّ بعض المخترقين يعمدون في هجومهم على استغلال الثغرات الأمنية الموجودة في الخدمات المعلوماتية المستخدمة، والبعض الآخر يحاول استغلال ضعف كلمات السر للحسابات خلال محاولات الاختراق.
إنّ خلاصة هذه الدراسة هي إظهار الازدياد الملفت للنشاط الأمني الهجومي في الفضاء السيبراني اللبناني حيث ينبغي لمالكي الأنظمة والتطبيقات ضمن النطاق الرقمي اللبناني الاستفادة من نتائج التحليل لتحسين خططهم الأمنية لضمان استمرار عمل أنظمتهم، والحد من فتح المنافذ، ومراقبة حركة المرور غير المرغوب فيها والتي يُبلّغ عنها بواسطة أنظمة المراقبة السيبرانية الخاصة ، اضافة بناء آلية قوية لتحديد هوية المستخدمين والمصادقة على دخولهم وعلى كافة أنشطتهم.
إن الدراسات التي يجريها المركز انسجاماً مع رسالته وأهدافه تهدف إلى رفع للصوت عالياً للالتفات الى خطورة الواقع الأمني الرقمي في لبنان وهي دعوة مباشرة لكل المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص للتواصل والتكامل مع هذه الجهود المبذولة في سبيل بناء منظومة حماية أمنية سيبرانية متكاملة على المستوى الوطني.
للاطلاع على الدراسة كاملة، زيارة الرابط:
https://lebanoncert.org/ar/blog/attacks_study
أطلق منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني خطة عمله للعام 2022_2023 في احتفال كبير أقيم في خلدة, برعاية رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وحضوره، وبحضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب رئيس الحزب والمرشح عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية نسيب الجوهري، الأمين العام للحزب وليد بركات، رئيس المنتدى د. مسعود الصايغ وأعضاء الهيئة الإدارية ومنسقي الجامعات والدوائر، أعضاء المجلس السياسي والهيئة التنفيذية، رؤساء الدوائر والوحدات الحزبية، ممثلي الجامعات والمنظمات الشبابية، وممثلين عن جمعية الكشاف الديمقراطي، وحشد كبير من خريجي وطلاب الجامعات.
بعد النشيد الوطني اللبناني، رحبت أمينة الإعلام والإعداد والتثقيف في المنتدى ندى الصباغ بالحضور، وجرى عرض مقاطع فيديو لنشاطات المنتدى خلال مسيرته منذ سنة 2001، وفيديو تعريفي لرسالته وأهدافه، ثم عرضت أمينة سر المنتدى نانسي الجوهري خطة العمل.
الصايغ
بدوره أكّد رئيس المنتدى د.مسعود الصايغ في كلمة له أن “خطة عمل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني للعام 2022 – 2023 والتي نطلقها اليوم ما هي إِلا امتداد للمسيرة التي بدأَها هذا المنتدى، الذي جمعنا بِخيرة الشَّابات والشُّبَّان منذُ العام 2001 … عام الانْطلاقة”.
وأضاف، “انطلاقة هذا المنتدى لم تكن مُعبَّدة بالزهور، بل بالتَّضحيات والإِيمَان بشاباتنا وشبابنا، وقد وضع لَبِنَتها الأولى نخبةً من الرفاق وفي مقدمتهم الرفيق نسيب الجوهري، والرفيق نبيه أبو إِبراهيم، والرَّفيق محمد المهتار الَّذي خُضنا وإِيَّاهُ مَسيرَةَ اَلتَّنظيم والتطويرِ والبناء المؤسساتي”.
وأكد الصايغ أن “الظروف والتحديات التي نَمُرُّ بها تجعلنا مُجبرين على التَّكاتُف، ولا نملك رفاهية تضييع الوقت وعدم العمل، فلنشمر عن سواعدنا ولنكون قلبا واحدًا في وطنٍ نُصرُّ على البقاء فيه وعلى إستقطابِ الأَدمغةِ بدل إِجبارها على الرحيل، ولنتمسَّك بِهذا الوطن وبحقِّنا في اَلنِّضال من أجله ومن أجل أولادنا وعائلاتنا”.
أرسلان
وألقى راعي الإحتفال أرسلان كلمة، قال فيها: “أودُّ بدايةً التعبير عن فخري واعتزازي بكم فرداً فرداً، في هذا اللقاء الجامع.. والذي قد يكون الأحبَّ على قلبي… فحين أنظرُ إليكم أبقى على يقيني بأنّ لبنان وطننا الحبيب يهتز ولا يقع… ينهار ولا يموت… بكم يحيا ويصمد ويبقى وطن الأمجاد والتاريخ والعراقة والحضارات… بإيمانكم فيه وإصراركم على التغيير… والحفاظ على أصالته وعزّته وأساس تكوينه… أنتم تكملون مسيرة رجالاته الشرفاء الأبطال وفي مقدّمتهم بطل الإستقلال المغفور له الأمير مجيد أرسلان”.
وأضاف: “من هنا من خلدة، سأصارحكم بواقع الحال كما هو… وسأضع الأصبع على الجرح عكس ما يفعله البعض من التلطي وراء الإصبع… فما نعيشه اليوم من إنهيار كبير وأزمات متتالية، مالية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية وسياسية وصحية وغيرها… سببه الحقيقي سلطة حكمت لعقود طويلة في ظلّ نظام فاسد ساهم في إفساد البشر والحجر… نظام ولاّد للأزمات، عزّز الطائفية في النفوس وأبعدها عن الأديان والقيم، وساهم في التقسيم والهدر والسرقة، وشرّع المحسوبية والزبائنية والعنصرية على حساب الوطن الحقيقي والمواطنية.
نحن نعيش في ظلّ نظام ولّاد لكل أشكال الموبقات وأنواعها… زرع في شعبنا وأهلنا العصبيات المناطقية والمذهبية والحزبية وأبعدهم كل البعد عن الوطنية… وأذكّر وللمرّة الألف أنّني أوّل من نادى بضرورة تغييره أو عقد مؤتمر تأسيسي في الذكرى الأولى لاستشهاد رفيقي المخلص الوطني الوفي المرحوم الشهيد صالح فرحان العريضي في بيصور في أيلول 2009… وانهالت عليّ الإنتقادات والحملات والمزايدات من كلّ حدب وصوب… إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وبدأنا نسمع منهم…من نفس الأشخاص الذين انتقدوني آنذاك، دعوات وتصريحات تنادي بضرورة تغيير النظام”.
وتابع: “إنّ دعوتي المتكرّرة في كلّ مناسبة ولقاء ومقابلة لهذا الأمر، هي دعوة نابعة من قناعتي التامّة أنّنا في بلد لن يقوم وينهض من جديدٍ من دون تغييرٍ جذري لنظامه السياسي ولتركيبته القائمة على كلّ ما سبق وذكرت، والأمل فيكم وبعلمكم وثقافتكم ووعيكم وإدراككم بأنّكم أنتم وحدكم… / قوّة التغيير، فبعزمكم وإرادتكم وإصراركم سينهض لبنان ويعود إلى مجده ودوره ومكانته بين الدول.
كذلك قناعتي راسخة بأنّنا لا خلاص لنا إلاّ بالحوار، وبحوار صريح وشامل بيننا كأفرقاء سياسيين لبنانيين، ولا تغيير إلا انطلاقاً من حوار وطني عام يجمع كل الأفرقاء ولا يستثني أحد”.
وقال: “اليوم، نحن على أبواب استحقاق انتخابي، نخوضه مع الحلفاء في الجبل وفي كل الدوائر الانتخابية التي لنا فيها تمثيلنا وأهلنا ورفاقنا، نخوض هذا الإستحقاق بضمير مرتاح وبعزمٍ وإرادة، فوجودنا في السلطة منذ ثلاثة عقود ولليوم كان من باب إثبات الوجود ولم نكن أصحاب قرارٍ، وفي الواقع لم ننسجم طيلة مسيرتنا في العمل السياسي مع كثيرين من الأفرقاء في الداخل، رغم احترامنا للاختلاف وللجميع، إلاّ أننا نُشبه أنفسنا، وقناعاتنا، ولو أردنا أو قبلنا بالمساومة على مبادئنا وقناعاتنا وشفافيتنا وصدقنا، لكنّا في مكان آخر اليوم… وهنا أدعوكم جميعاً وعائلاتكم وأقاربكم إلى المشاركة الكثيفة في هذا الإستحقاق، والتعبير عن حقكم الديمقراطي في الإقتراع… وأن يبقى خياركم نابع من ضميركم الحرّ… بعيداً عن الشعارات والمزايدات والحملات التي تتبخّر مع إقفال صناديق الإقتراع.
ونحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة”.
وأردف بالقول: “لأعود إلى موضوع لقائنا اليوم، أشير إلى ما لفت انتباهي في خطّة العمل التي أطلقها منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني وهي أمورٍ عدّة، أذكر منها ضرورة تفعيل عملية التواصل مع الجامعات الخاصة وكذلك مع الجامعة اللبنانية، وهنا أودّ الإشارة وبحضور عدد من القيّمين على هذه الجامعات أو الممثلين عنها، أنّ الدور الأكبر اليوم يقع على عاتقهم، فلبنان ومنذ نشأته اشتهر بعلمه وقدرته على تخريج طلاّب جامعيين متفوقين، يتبوّأون فور مغادرتهم للعمل في الخارج مناصب عليا، ويلمعون ويحققون نجاحات باهرة في شتّى المجالات والإختصاصات، وهذا دليلٌ على أنّنا في وطن لا يموت، وطن يقوم على خلق طاقات بشرية يصدّرها إلى العالم أجمع، وتكون دائماً في الصدارة أينما حلّت.
كلامي هذا ليس تشجيعاً على الهجرة أو إعطاء صكّ براءة لأسبابها ودوافعها، إنّما لا يمكن أن ننكر أنّه ومنذ مئات السنين ووطننا قائم على تصدير الطاقات الشابة، ومن ثمّ وفي شقٍّ كبير من اقتصاده على أموال أبنائه المغتربين، وما نعيشه اليوم أكبر دليل على ذلك، ولولا أموال أهلنا في الإغتراب لكنّا شهدنا ما هو أسوأ بكثير”.
وأضاف أرسلان: “كما لفتني أيضاً العمل على التواصل مع المؤسسات والشركات للإطلاع على حاجاتها ومتطلباتها من الإختصاصات كافة، وبالتالي التنسيق بين الجامعات والخرّجين وبين سوق العمل، وهذا أكثر ما نفتقد إليه في يومنا هذا، والتواصل مع المغتربين أمرٌ أكثر من ضروري، فدورهم في هذه المرحلة هو دورٌ أساسي يساهم في تعزيز القدرة المعيشية لأهلنا اللبنانيين ويساعد في الحفاظ على مقوّمات صمودهم.
قد نكون اليوم في أصعب ظروف معيشية واقتصادية على شعبنا الحبيب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى البحر، ولا متنفس لدينا سوى بحرنا… والدولة السورية الشقيقة، وهنا أغتنم الفرصة لأؤكّد المؤكّد وموقفنا من هذا الأمر واضح وصريح وثابت في كلّ زمان ومكان، فعودة العلاقات الطبيعية مع سورية هو أمرٌ ضروري وضروري وضروري…. وتعزيز العلاقة بين الدولة اللبنانية ودولة روسيا الاتحادية هو ايضاً ضروري، وهو أمرٌ يصبّ في مصلحة بلدنا وشعبنا واقتصادنا قبل أيّ مصلحة أخرى… والتأخير فيه هو تسريع للإنهيار والتدهور ولزيادة الأزمات علينا جميعاً… فالتعالي عن صغائر الأمور ومصالح البعض الشخصية من خلال ارتهانهم إلى جهات خارجية على حساب مصلحة وطنهم وشعبهم أمر في غاية الضرورة… وإلاّ فعلى لبنان السّلام!!!”.
وختم قائلاً: “أشكر رفاقي في منتدى الشباب وكلّ من ساهم في التحضير لإنجاح هذا اللقاء، وفي كلّ ما يقومون به من عمل دؤوب، وأذكُرُ أمامكم المبدأ العاشر والأخير من مبادىء الحزب والذي ينصّ على أنّ “الشباب مسؤولية ومستقبل، والمجتمع الحي مجتمع ناجح وشاب، تتواصل فيه الأجيال ولا تتصارع”، بحيث شدّدت منذ تأسيسي للحزب في العام 2001 على أنّ الأمل الوحيد هو في عنصر الشباب، ورؤيتهم لمستقبل مجتمعهم ووطنهم، واليوم من خلال لقائي معكم، تأكدت أكثر أنني على يقينٍ بما قلت ورأيت… وأنتم الأمل والنور الساطع… وأنتم لبنان الذي نحبّ ونعشق…
وأدعوكم من هنا، لتشكيل لجنة شباب مصغرة، تكون بمثابة المجلس الظل البرلماني، تعدّ دراسات ومراسيم تشريعية وقوانين تحاكي المرحلة، وأعدكم أننا في كتلتنا النيابية الجديدة سنتبنى طروحاتكم واقتراحاتكم ونعمل عليها في المجلس النيابي… عشتم وعاش لبنان بشاباته وشبّانه الواعد”.
وبعد تقديم دروع تذكارية باسم المنتدى لرؤسائه السابقين: نسيب الجوهري، نبيه أبو ابراهيم ومحمد المهتار، تابع المنتدى ورشات تدريب شرح من خلالها نقاط خطة العمل بحضور مجيد أرسلان الذي أثنى على عمل المنتدى والنقلة النوعية التي يقوم بها، وإستمع إلى أعضاء الهيئة الإدارية ومنسقي المنتدى في الدوائر وناقش معهم أفكاراً وطروحات شبابية.
بوابة التربية: بعد مخاض وبيان أولي، أعقبه سلسلة انتقادات من مجلس مندوبي الأساتذة، ومن المتعاقدين، صدر بيان آخر الليلة، عن رابطة أساتذة التعليم الثانوي أعلنت فيه الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20/4/2022، ومؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، وإعتصام الأربعاء، وجاء في البيان:
عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعًا عبر تطبيق (Zoom)، وبحضور مقرّري الفروع، وناقشت خلاله التدهور الإقتصادي والصحّي، الذي وصلت إليه البلاد بسبب تلكّؤ المسؤولين عن واجباتهم، ومكوثهم في بروجهم العالية، ولا يرون من دونهم، فيا للأسف! كيف يهدّمون وطنًا عزيزًا، ويضربون القطاع التعليمي بمماطلاتهم وتسويفهم، ويخنقون الأساتذة بوعودهم المنمّقة، التي لا تُترجم في الواقع إلّا بوعود ووعود ناكثة ومزيّفة، ولا حياة لمن تنادي.
أمام هذا الواقع المرير الذي نعيشه بفضل ثلّة من المسؤولين الذين لا يرون أمامهم إلّا مصالحهم الخاصّة، وهم في عالم الغيب، لا يدركون واقعنا، ولا يعلمون أنّ الدولار تعدّى الــ 25.000 ل.ل.، وأنّ سعر صفيحة البنزين أكثر من 450.000 ل.ل. وأنّ أجرة السرفيس 30.000 ل.ل، وأنّ الأستاذ حامي التربية، ومصداق الإخلاص في العمل أصبح يعيش بفتاتكم وكلّ هذا بفضلكم العظيم.
أتعلمون أنّنا في أيام الأعياد المجيدة، وأنّنا في شهر رمضان المبارك، أم هذا لا يعنيكم؟!
أتعلمون أنّنا لم نقبض الحوافز المالية (90$) منذ 3 أشهر، والتي منّنتموننا فيها، أم هذا لا يعنيكم؟!
أتعلمون أنّنا لم نقبض المنحة الاجتماعيّة التي وقّعت بمرسوم وأصبحت في أدراج المالية، أم هذا لا يعنيكم؟!
أتعلمون أنّنا لم نقبض بدل النقل الزهيد الذي لا يعادل (2$ يوميًّا)، والذي أقرّيتموه بعد اجتماعات، أم هذا لا يعنيكم؟
أتعلمون أنّنا من علّمكم، وأنتم اليوم في سدّة المسؤولية بفضلنا نحن، أم هذا لا يعنيكم؟!
إن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أكبر..
انسجامًا مع مواقفنا التّصعيديّة تعلن الهيئة الادارية للرابطة الاضراب الشامل والتوقّف عن العمل والامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل في الثانويات الرسميّة ودور الارشاد والمعلّمين، والمركز التربوي للبحوث والإنماء؛ يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20/4/2022، وسيعقد مؤتمر صحفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالتنسيق مع رابطتي الأساسي والمهني والتقني في مقرّ رابطة معلّمي التعليم الأساسي لاطلاق سلسلة من التحرّكات، وباكورتها الاعتصام يوم الأربعاء 20/4/2022 الساعة 11.30 قبل الظهر أمام وزارة التربية.
فؤاد بزي ــ الاخبار ــ راهن أساتذة التعليم الثانوي أمس على بيانٍ يقلب طاولة التسويات وربط النزاعات ويعيد الحسابات إلى المربع الأول، سيّما أنّهم مع بداية شهر نيسان لم يتقاضوا سوى أساس راتب حتى بدون بدل تنقل لأسباب غير مفهومة إلى اليوم، وإذ ببيانٍ يصدر عن روابط التعليم مجتمعة تطلب فيه بعد إنشائيات ووصف للحال المعلوم لدى الجميع مواعيد من كلّ من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
لم يصدق بعض الأساتذة ما صدر، متسائلين في ما بينهم: هل هذه نكتة؟ هل البيان مفبرك؟ نحن اليوم بانتظار مواعيد؟ يضيف أحدهم ساخراً: سأطلب من صاحب مولّد الكهرباء الانتظار لما بعد المواعيد الثلاثة للدفع. الجو العام للأساتذة مشحون بالاستياء، وهم يترحّمون على أيام الرابطة السّابقة التي كانت حساسة أكثر لمطالبهم رغم كلّ ما أحاط بعملها من شوائب.
حتى اللحظة لا المساعدة الاجتماعية من وزارة التربية (90 دولاراً على سعر صيرفة) دُفعت عن الشهر الجاري ولا نصف الراتب المقرّ في المرسوم 9022 دُفع. راتب الملايين الثلاثة لا يكفي لأكثر من أسبوع في الأيام العادية فكيف اليوم بما أنّنا نعيش أيام شهر رمضان إسلامياً، وعيد الفطر يحلّ خلال أواخر نيسان، وأسابيع الأعياد مسيحياً (الفصح المجيد)، وعلى هؤلاء الأساتذة بهذه الفتات التنقل من وإلى مدارسهم أربع مرات أسبوعياً والصرف على عائلاتهم ودفع مستحقاتهم من فواتير وغيرها، ما دفع بعضهم إلى التكتل في الثانويات وإعلان عدم القدرة على الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين إلى مراكز عملهم.
كما يتخوّف الأساتذة من مضمون المرسوم 9022 الذي على أساسه قامت وزارة المالية بجدولة دفع أنصاف الرواتب شهرياً ابتداءً من منتصف شهر أيار 2022، ويرون في هذه الجدولة خطوة غير بريئة لأن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات النيابية يضعهم أمام ضغط كبير من إمكانية ضياع هذه المساعدة ولا سيّما أنّه في هذه الفترة تُعتبر الحكومة مستقيلة وبالتالي تتراجع إمكانية الضغط لتحقيق أي أمر، ويضيف عارف بأجواء الهيئة الإدارية أنّ وزير المال لا يردّ على هاتفه للمراجعة بطريقة الدفع فكيف يتوقعون الحصول على مواعيد من الرؤساء الثلاثة خلال أسبوع؟
إلى فروع رابطة التعليم الثانوي التي اجتمعت أيضاً وأصدرت توصيات بالإضراب وعدم انتظار تحديد أي مواعيد، مستعملةً لغةً قاسيةً بالرّد على بيان الروابط، ففرع عكار رفض "الأداء الانهزامي المتراخي"، ورأى أحد أعضاء هذه الفروع أنّ هناك قلّة خبرة في إدارة العمل النقابي من قبل الهيئة الإدارية وكأنّها على كوكب آخر، وبعد الاجتماع الذي عُقد بينها وبين الهيئة الإدارية التي يسعى بعض أعضائها للتصعيد بوجه وزارتَي المال والتربية تقرّر التعليم اليوم الثلاثاء مع الاعتصام داخل الثانويات لعدم كسر قرار الروابط والإضراب يوم غد الأربعاء. قرار "تنفيسي" يصفه أحد الأساتذة فلا أحد يهتم لوضعنا اليوم من أهل الحكم، وعلينا التفكير في طرق جديدة للتحرّك.
بوابة التربية: جاءنا اقتراح من مجموعة معلمين/ات في التعليم الرسمي، لصف الشهادة المتوسطة، أعلنوا فيه عن “اقتراح لتعديل اقتراح مركز البحوث والإنماء التربوي، حول تعديل المواد في الشهادة المتوسطة، من خلال تجربتهم ميدانياً”، وفيه:
إن اقتراح جعل مواد الاجتماعيات إختيارية بالكامل سيعود بالضرر على المسار التربوي وانتظامه بشكل عام، وما يتعلق بالمواد العلمية فإلغاؤها يؤدي إلى تدمير الأدمغة اللبنانية.
أما اقتراح إحتساب علامات المدرسة ضمن النتيجة النهائية لهذا العام فهو عامل سلبي لعامنا الدراسي هذا، ولمستقبل أولادنا، حيث أنهم بغالبيتهم لم يلتزموا دراسياً لعدة أسباب قهرية ولوجستية.
من هذا المنطلق و بعد مباحثات بين عدة أساتذة يعملون على أرض الواقع، خلصنا الى إقتراح تعديل ما تبناه مركز البحوث:
أولاً: يجب الإسراع بقرار تقليص الدروس المطلوبة للشهادة الرسمية و ذلك في مهلة لا تتعدى الأسبوع.
ثانياً: ما يخصّ المواد الاساسية، يجب عدم المس بها نهائياً ما يعني يبقى تثقيل الرياضيات (٦٠) ، و اللغة العربية (٦٠) ، واللغة الأجنبية (٤٠) .
ثالثاً: ما يخصّ المواد الإختيارية، يمكن اللجوء الى تثقيل المواد بدلاً من إلغائها لتأتي كما يلي:
-المواد العلمية :يختار الطالب مادة تثقل على (٢٠) و تأتي المادتين المتبقيتين مثقلة على (١٠).
-الاجتماعيات : يختار الطالب مادة تثقل على (٢٠) ، و مادة أخرى تثقل على (١٠) ، و يمكن عندها إلغاء المادة الثالثة.
ريشار حرفوش ـ نداء الوطن ــ مع احتدام الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعدم قدرة البعض من المدارس على الاستمرار في ظل الغلاء الفاحش الذي لحق بالقرطاسيّة المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائيّة لدى الأساتذة والمعلمين، بدأ الحديث الجديّ عن دولرة الأقساط المدرسيّة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متابعة لموقع "نداء الوطن" الإلكتروني أن "ملف دولرة الأقساط تم طرحه في الأسابيع الماضية بغرض جسّ نبض لجان الأهالي".
وشددت المصادر نفسها على أن "الموضوع مؤجل الى العام الدراسي المقبل 2022 – 2023، بإنتظار حلحلة ما".
من جهته، أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، في حديث لموقعنا، أنه في حال استمر الوضع الاقتصادي والمالي على حاله، واتّجه إلى مزيد من التفاقم، سيكون اللجوء إلى الدولار لتوفير نوع من الإستقرار في القطاع التربويّ ضرورة".
وقال: "في لبنان، هناك نوعان من المدارس، القسم الاول يشمل عددًا قليلًا من المدارس التي بدأت "تدولر" جزءًا من أقساطها، بما يشكل عامل إستقرار فيها، وهذه الفئة تعدّ من المدارس الكبيرة حيث هناك بيئة حاضنة وقادرة على تحمل هذا الموضوع، وهم مؤسسات قليلة".
وأضاف: "القسم الثاني، وهي الأغلبية الساحقة للمدارس الخاصة غير القادرة على التعاطي مع الأهالي على أساس أن القسط بالدولار، بالرغم من أن ركيزة الاقتصاد اللبناني باتت اليوم بالدولار، والجميع يتعامل بالعملة الصعبة، فالاقتصاد اللبناني أصبح مدولرًا".
وشدد نصر على أنه في ظل غياب أي آلية، فلن يطال هذا الحال إلّا فئة قليلة من المؤسسات التي سيتجاوب لجان الأهل فيها، قائلًا: "لن يكون القرار مفروضًا على الأهالي، بل سيكون بالتوافق بين إدارة المدرسة والأهالي، وفي المدارس الكاثوليكيّة مثلًا لن يتخطى عدد تلك المدارس 10 من أصل 330 مدرسة".
وتابع: "التعديل، إذا تم التوافق عليه، سيطال أقساط العام المقبل 2022- 2023".
وأردف نصر: "في بعض المدارس الإفرادية الخاصة وهي معدودة، كان الاتفاق بين الإدارات والأهالي، بحيث بدأوا يتقاضون الأقساط بشكل مقسم (جزء بسيط بالدولار) وهذا الأمر، طال جزءًا صغيرًا من المؤسسات".
أما رئيس اتّحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل، رفيق فخري فاستغرب توقيت "البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلق بتعديل الأقساط"، سائلًا: "ما الهدف من هكذا بيان؟ خصوصًا أنه نَصَّ على ضرورة التوافق مع لجان الأهل"، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار يكمن بدعم الأساتذة والمعلمين.
وقال فخري لموقعنا: "لن يمر هذا الموضوع، وسنتصدى له من خلال كل الوسائل المتاحة، لأن رواتب الأهالي ما زالت على أساس الدولار 1500 ليرة، والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الـ 675 ألف ليرة".
وردًا على سؤال قال: "بيان الوزارة يناقض القانون اللبناني الذي ينص على ضرورة دفع الأقساط بالليرة اللبنانيّة، إنما يجوز في حالات استثنائيّة وذلك بموافقة لجان الأهل مقاضاة قسم منه بالدولار، لكن الأهل يوافقون على القسط بموجب موازنة، والموازنة تصدر بالليرة اللبنانيّة حسب قانون النقد والتسليف، وبموجب القانون 515/ 96 ، فأي موازنة بالدولار تكون مخالفة للقانون، وهنا أستغرب كيف فتحت وزارة التربية هذه النافذة، وهذا البيان بمثابة هرطقة قانونيّة، لا يمكننا تطبيقها".
وتعليقًا على كلام نصر، أجاب فخري عبر موقعنا: "حاولت بعض المدارس تعديل الأقساط، وطالبوا الأهالي بدفع قسم بالعملة الصعبة وهي 40 $ فريش، إلى جانب القسط الرسمي، والهدف منها دعم الأساتذة، لكن لم يتم تطبيقها في كسروان - الفتوح وجبيل، ولم نقبل كلجان أهل بتطبيقها".
وأضاف: "نقيب الأساتذة والمعلمين رودولف عبود أقرّ أن زيادة الـ40 دولارًا بالفريش هي زيادة غير قانونيّة، وهناك مدارس في منطقة المتن بدأت بتقاضي الأقساط بشكل مقسّم مع فئة بالفريش، وزيادة قسم بالدولار على الأقساط ستكون له تأثيرات كبيرة، وسيؤدي الى خضّة إجتماعية، واليوم لا يزيد عن ال 60% عدد الأهالي الذين سددوا الأقساط في المدارس الخاصة، والنظريات لا يمكن تطبيقها سوى إستنادًا للقانون".
وختم: "الساحات تعرفنا، وسبق وقمنا بتحركات كثيرة آخرها على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لكن الأكيد وحسب القانون لا يمكن لإدارات المدارس تحديد الأقساط قبل إصدار الموازنة السنويّة بالليرة مع توقيع لجنة الأهل".
على خطٍ آخر، وفي ما يتعلق بالأساتذة والمعلمين في المؤسسات الخاصة، فأشارت أوساط نقابة الأساتذة إلى أن "رواتب الأساتذة لم تعد تكفي العاملين في القطاع التربوي، لا سيما وأن الأزمة المالية في أوجها".
وقالت الأوساط لموقعنا: "لا يمكن حلّ أزمة رواتب الأساتذة من دون المسّ بالأقساط المدرسيّة"، مشددةً على "أهمية إقرار سلّة كاملة متكاملة أسوةً بالمدارس الرسميّة، فالعاملون في القطاع العام تمّ تحسين رواتبهم، برفع أجرة المواصلات، والمساعدة الإجتماعية التي تتراوح بين 80 و90 دولارًا فريش، أما في المؤسسات الخاصة فالأوضاع لا تزال على حالها، مما يفاقم الوضع في القطاع التربوي الخاص".
أما مصادر وزارة التربية والتعليم العالي، فردّت على كلام فخري، بالقول: "أقوى عنصر في قانون 515/96 هو لجان الأهل، كون أي زيادة على الأقساط لن تمر إلا بموافقة صريحة منهم".
وأشارت إلى أن "البيان الذي صدر عن الوزارة كان مفصلًا وشرح كل التفاصيل، والزيادة لتكون قانونيّة يجب أن تكون من خارج الموازنة كون الأخيرة قانونًا تكون بالليرة اللبنانيّة".
وتابعت: "على سبيل المثال، في حال قررت إدارة مدرسة زيادة مبلغ 500 دولار على كل طالب، فتكون لجان الأهل قد سبق ووافقت عليها، وبالتالي لا يحق لأي من الأهل الإعتراض عليها ورفع أي شكوى لأن توقيع اللجنة أساسي قبل طرحه على وزارة التربية".
إذًا، إلتفافة صغيرة على القانون ستمهّد لبعض إدارات المدارس دولرة جزءٍ من أقساطها، لكن التعويل يبقى على عدم توقيع لجان الأهل، إلّا إذا كانت الضغوطات كثيفة، مما ينذر بانفجار اجتماعي - تربوي ماليّ لا تحمد عقباه.
وإذ اعتبر ان "الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالاهل لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، حذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي "يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل".
ورأى الاتحاد أن "بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".
ودعا الاتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، الى "الوقوف الى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الاقساط المدرسية، وان تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة".
وطالب مجلس النواب ب "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".
كما دعا الى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود. وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق في ما بيننا وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول الى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة".
وإذ أكد أنه "سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والاهل والمعلمين للغاية نفسها، أمل أن "يكون التحرك سريعا قبل فوات الاوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرا على الاغنياء فقط".
وطنية - كشفت مدرسة المطران، مدرسة الحكمة - بيروت، الكاثوليكية التي تعتمد المنهجين اللبناني والفرنسي، أنها قررت حسم 50% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي 2022 - 2023.
وجاء في بيان المدرسة أنه تم القيام بهذه المبادرة، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وكذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء انفجار الرابع من آب، وبعد إعادة تأهيلها وترميمها وتجهيزها بما يتناسب والمستوى التعليمي المنشود، وتماشيا مع رؤية راعي الأبرشية سيادة المطران بولس عبد الساتر."
ودعا من يهمه الأمر للتوجه إلى المدرسة من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 8:00 صباحا والساعة 1:00 بعد الظهر، أو الاتصال على الرقم: 01/561990 - 1 - 2 ext: 116
بتوقيت بيروت
