X
جديد الموقع
الحلبي تابع مع إدارة مخاطر الكوارث تأهيل التلامذة وتدريب المعلمين وتوزيع الدليل الإرشادي
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين والسيدة سوسن بو فخر الدين، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، واطلع منهم على كيفية تنفيذ خطة الإستجابة لمخاطر الكوارث من الحريق والفيضانات والهزات وغيرها، وإبقاء المدارس قادرة على التعليم، وبحث المجتمعون في دور المدرسة في تأهيل المجتمع من خلال علاقتها بالمجتمع المحلي.
وشدد الحلبي على ضرورة شمول المهنيات والمدارس الخاصة في الخطة، واطلع على الوسائل المتاحة للتدريب من خلال اللعبة المعدة لهذه الغاية والمجسمات الكرتونية للشرح إضافة إلى الملف الإلكتروني.
وركز على العمل داخل الوزارة على تطوير الخطة وتحديثها والمتابعة مع هيئة إدارة مخاطر الكوارث، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على إدخال مفاهيم الإستجابة والحماية ضمن المناهج التربوية التي يتم راهنا العمل على إطارها الوطني، وأيضا من خلال الأنشطة، والتعاون في التدريب وإعداد فريق العمل. واعطى التوجيهات لتوزيع الدليل الإرشادي ورقيا وإلكترونيا على المدارس.
حلواني طالب خلال اعتصام أساتذة اللبنانية تزامنا مع مجلس الوزراء بإقرار ملفات الجامعة
وطنية - طلب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني، في كلمة خلال اعتصام نفذه أساتذة اللبنانية اليوم أمام السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، "إقرار ملفات الجامعة الحيوية المحولة إلى مجلس الوزراء منذ أشهر، والتي من شأنها أن توثق ارتباط الأساتذة والموظفين بجامعتهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي أصبح فيها دخل الأساتذة والموظف لا يكفي بدل الانتقال الى الكليات، وصارت الجامعة تنزف من كادرها التعليمي والإداري، لا سيما من عناصرها الشابة".
وأشار إلى أن "هذه الملفات، هي: إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين"، وقال: "لم يعد هناك متسع من الوقت قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال. ولذلك، نطلب من هذه الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه الجامعة الأم لأن التاريخ لن يرحم ولن يسامح من يدفع بهذه المؤسسة الكبيرة إلى حافة الانهيار".
أضاف: " أما موضوع تعيين عمداء الكليات القابع على طاولة مجلس الوزراء منذ عام 2018، والذي يحقق الإدارة السليمة للجامعة بعودة القيادة الجماعية عبر استكمال مجلس الجامعة فيها، فيئسنا منه. لقد أعطى القانون لمجلس الوزراء سلطة اختيار عميد لكل كلية من بين ثلاثة أسماء منتخبين من الجسم الأكاديمي، حرصا على تحقيق شيء من التوازن الوطني، لكن للأسف انتقل الأمر في مجلس الوزراء من الحفاظ على حقوق الطوائف إلى التحاصص السياسي والبحث من بين الأسماء عن المستزلمين الذين يحققون المصالح الفئوية والحزبية على حساب المصلحة العامة، مما عرقل تعيين العمداء على مدى 4 سنوات. هذا النموذج في تعاطي مجلس الوزراء في تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية يكشف بما لا لبس فيه لماذا انهارت المؤسسات و انهار البلد".
وتابع: "آن الأوان لتتغير طريقة التعاطي مع المؤسسات العامة والإدارة العامة، والتوقف عن التحاصص السياسي فيها، فليبدأ أول ما يبدأ التغيير من الجامعة الوطنية بانتهاج رؤية مختلفة تراعي المصلحة العليا للجامعة بدل الالتفات إلى المصالح الضيقة، انقذوا الجامعة الوطنية الآن وليس غدا".
مجلة عالمية تنشر دراسة جديدة لباحثين من الجامعة اللبنانية حول نسبة انتشار جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) شمال لبنان
نشرت المجلة العلميّة (Access Microbiology) التابعة للجمعية البريطانية للميكروبيولوجيا بتاريخ 27 نيسان 2022 دراسة جديدة لمجموعة من الباحثين في مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع لكلية الصحة العامة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية، تحت عنوان:
هدفت الدراسة إلى تحديد نسبة الانتشار المصلي لجرثومة المعدة (Helicobacter pylori) لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي في شمال لبنان، إضافة إلى تحديد مدى ارتباط الإصابة بالعوامل الديموغرافية للمرضى.
وشملت الدراسة أربعة آلاف مريض وتمت بالتعاون مع المختبرات الطبية لمستشفى النيني في طرابلس ومركز اليوسف الاستشفائي التعليمي في حلبا - عكّار، وقد بيّنت النتائج وجود نسبة أعلى من الإصابات بالجرثومة لدى الذكور والمرضى الأكبر سنًّا فيما كانت كانت نسبة الإصابة مرتفعة في عكار مقارنة مع مرضى طرابلس.
وقد شارك في هذه الدراسة كل من الدكتور بشار اسماعيل والدكتور مروان عثمان والدكتور منذر حمزة من مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية والدكتور مارسيل الأشقر/مدير مختبر مستشفى النيني والدكتور إيلي بو رعد/مدير مختبر مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي.
الجامعة اللبنانيّة تشارك في إنجاز مرجع علميّ عالمي حول "الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة بنها المصرية
شاركت الجامعة اللّبنانية في تحضير وإنجاز كتاب/مرجع علميّ عالميّ حديث حول "الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال"، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمّة الصّحة العالميّة ممثلًا بالدكتور أيوب الجوالدة وكليّة الطّب في جامعة بنها - مصر ممثلّةً بالدكتورة عزة أبو الفضل والدكتور محمود بوظو من سوريا.
ورأست البروفسورة مهى حطيط من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانيّة الفريق البحثي اللبناني الّذي كان له دور كبير في إنجاز هذا العمل بكفاءة عالية جدًّا، وضم ريم الحاج سليمان/ اختصاصية في صحة الأم والطفل في المركز الصحي الجامعي التابع للجامعة اللبنانية والطالبات كارلا ابراهيم وهلا محسن ونور يزبك.
ويُعتبر الكتاب مرجعًا أساسيًّا وشاملًا استند في محتواه إلى أحدث الدّراسات العلميّة للاختصاصيين في مجال الرّضاعة والتّغذية لتسهيل دعم وضمان ممارسة واستمراريّة عمليّة الرّضاعة الطبيعيّة والتغذية السليمة في أوّل خمس سنوات من حياة الطّفل.
ويتضمن الكتاب، الذي يتألف من اثنين وعشرين فصلًا، معلومات مفصّلة حول عمليّة الرّضاعة الطبيعية ونموّ الأطفال ومشاكل نموّهم في المراحل العمريّة المُبكرة وأسبابها ومشاكل سوء التغذيّة، كما يتطرق إلى المشاكل التي قد تواجهُها الأمّ خلال عملية الرّضاعة وخصوصًا الأم العاملة أو الّتي تعاني من مشاكل صحيّة قد تعرقل أو تؤخر عملية الرضاعة الطبيعية وتقديم الحلول المناسبة.
ويناقش الكتاب استهلاك منتجات حليب الأطفال الموجودة في الصيدليّات والأسواق كبديل لحليب الأمّ المُغذّي والطّبيعي والإعلانات التجاريّة التي تروّج لتلك المنتجات والتداعيات القصيرة والطويلة الأمد على نموّ وصحة الطفل.
ويشير المساهمون في إنجاز هذا الكتاب إلى أهمية وضعه في متناول الجهات الطبيّة المسؤولة عن صحّة الأمّ والطفل، وأثره الإيجابيّ على صحة الأم والطفل والمجتمع وخصوصًا في المجتمعات التي تعاني من الفقر ومشاكل سوء التغذية.
لتحميل الكتاب:
المرشح "المخيف" وفيق ريحان: كل ملفات الفساد بقبضته
وليد حسين|المدن ــ إذا تسنى للبنانيين اختيار ممثل عنهم في المجلس النيابي، أو حتى في أي إدارة من إدارات الدولة المفلسة، هدراً وفساداً، من دون ضغوط سياسية ودينية ورشى وشراء ذمم، لن يجدوا أفضل من المرشح وفيق ريحان ممثلاً لهم، من بين جميع المرشحين كلهم على امتداد أراضي الجمهورية قاطبة.
يخيف الفاسدين
هو الأستاذ الجامعي المتقاعد الذي بنى نفسه بنفسه مدرساً مواد القانون لطلاب الشهادات العليا، في زمن سحق فيه القانون والمؤسسات، في دولة يفترض أنها أنشأت كدولة قانون ومؤسسات. وهو الموظف المتقاعد العصامي والنزيه، الذي لم تغره كل المناصب، في زمن تعتبر فيه النزاهة عملة نادرة. وهو المواطن العادي، ابن الجنوب، الذي ترك مقاعد الدراسة والوظيفة، عندما دعت الحاجة، منخرطاً في صفوف جبهة المقاومة الوطنية، عندما اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان، قبل أن تتحول الأخيرة إلى علامة تجارية توظف في الصراعات الإقليمية.
هو مرشح لائحة "معاً نحو التغيير" في دائرة الجنوب الثالثة في النبطية، الذي لم يحظ نشاطه الانتخابي بأي تغطية إعلامية من محطات تلفزيونية تدعي فتح ملفات الفساد والهدر، في وقت يعتبر المرشح الوحيد في لبنان القابض على تلك الملفات في مختلف الإدارات، بحكم وظيفته السابقة. ما يجعل من ترشحه مخيفاً، فعلاً لا قولاً، للفاسدين، طالما أنه المفتش المالي، القابض على ملفات كثيرة تطيح رؤوس كبار المسؤولين.
عذاب العيش وتعذيب السجون
في عائلة فقيرة، مؤلفة من 11 فرداً، ولد وفيق ريحان في العام 1954 في بلدة كفرصير الجنوبية. ونشأ في الضاحية الجنوبية في بيت من غرفتين، أسوة بفقراء الجنوب.
تعلم في المدارس الرسمية في الغبيري ثم تخرج من دار المعلمين بعد خضوعه لدورة بين العامين 1972-1975، وعين استاذاً في قريته كفرصير. وفي الموازاة كان يكمل دارسته الجامعية في كلية الحقوق في صيدا وحصل على إجازة بالقانون في العام 1980. عاد وترك تحصيله العلمي لينتمي إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مشاركاً في العديد من العمليات العسكرية ضد المحتل. ما أدى إلى اعتقله في العام 1984 في معتقل أنصار ثم في معتقل عتليت لنحو سنة ونصف السنة، قضى نحو شهر منها معلقاً في سقف سجن التعذيب، ولم تنتزع منه أي معلومة عن نشاطه المقاوم أو أي وشاية برفاقه المقاومين.
مسيرته الوظيفية
حبه للتعليم، الذي بدأه كمدرس للصفوف الابتدائية في العام 1977، لم يدفعه إلى انشاء مدرسة محو أمية للمعتقلين أقرانه في المعتقل وحسب، بل إلى تحصيل شهادة الدكتوراه لاحقاً ليصبح أستاذاً متعاقداً بمادة القانون العام في الجامعة اللبنانية في صفوف الدراسات العليا. وذلك إلى جانب وظيفته الأساسية في التفتيش المالي. وظيفة مكنته من كشف أوكار الفساد المعشش في الإدارات.
بعد خروجه من سجن عتليت في العام 1985، عاد وأكمل دراسته الجامعية محصلاً شهادة ماجستير بالقانون العام، ودخل إلى معهد الإدارة في مجلس الخدمة المدنية ونجح في مباراة الدخول في العام 1993. ليعين في التفتيش المالي المركزي، مفتشاً مالياً معاوناً في العام 1994. واستكمل دراسته الجامعية محصلاً شهادة دكتوراه في القانون العام الإداري، وحصل على دكتوراه دولة بالقانون العام سنة 1999. ما مكنه من بدأ مسيرة التعليم الجامعي كمتعاقد في الجامعة اللبنانية.
النزاهة ورفض الاغراءات
خلال مسيرته الوظيفية التي امتدت لنحو 27 عاماً، التي رفع فيها من طريق المباراة لا المحسوبيات، أي بكفاءته الشخصية، كان شاهداً في التفتيش المركزي على كل أوكار الفساد في كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، معايناً منظومة الفساد من داخلها. ولم تغره المحسوبيات والزبائنية السياسية، التي كان من شأنها إيصاله إلى أعلى المراتب النيابية والوزارية وغيرها، التي نالها المحاسيب من أقرانه.
نزاهته ورفضه الترقي ضمن شبكة الفساد والزبائنية، مكنته من معاينة الفساد الوظيفي، ليس على المستوى الشخصي وحسب، بل كموظف تصله الملفات من مختلف الإدارات.
فهو عندما نجح في مجلس الخدمة المدنية ليعين في منصب رئيس المجلس الأعلى للجمارك، كان عليه زيارة أحد السياسيين (لا يريد أن يسميه) لأخذ مباركته، التي تعني وقف تعقبه ملفات فساد أشخاص كثر في الجمارك. فتأجل التعيين لسنة لرفضه هذا الابتزاز. وعادت ورست الوظيفة على أحد الأشخاص، الذي لم يتقدم لمباراة ملء الوظيفة أصلاً، وفقط لأنه من حاشية أحد الأطراف السياسية. فقد كان المطلوب منه الولاء والطاعة والتغطية على مئات الأشخاص والمكاتب التي تخالف القانون في الجمارك، من طريق تزوير مستندات الشحن والتهرب الجمركي، في وقت كان أكثر من نصف مالية الدولة يذهب هدراً وفساداً في الجمارك.
رفض قواعد الفساد
ولاحقاً، عاد ونجح لتولي منصب مفتش عام تربوي. وعندما جهّز رئيس التفتيش مرسوم التعيين وأرسله إلى مجلس الوزراء، وتلقى التبريكات من زملائه لتسلمه هذه الوظيفة الجديدة، التي ذهب لاستلامها، طارت الوظيفة فجأة لأن أحد نواب المنطقة عين قريبته مكانه عملاً بقاعدة الفساد الأولى: "الأقربون أولى بالمعروف".
وعندما زكاه رئيس التفتيش المركزي ليستلم وظيفة مفتش عام مساعد لرئيس التفتيش المركزي، كان عليه القيام بزيارة أحد الأطراف السياسية في المنطقة، فرفض أمر ابداء الطاعة. فقامت تلك الجهة السياسية باستبداله وتعيين أحد المحسوبين عليها، والذي بات لاحقاً وزيراً، في سلم المحسوبيات اللبنانية.
فساد التوظيف السياسي
بتجربته الوظيفية ومسيرته المهنية، تبين له أن التوظيف السياسي أساس الفساد كله في لبنان. فتعيين رؤساء مصالح أو مدراء عامين أو أمناء سجلات طيعين للقوى السياسية التي تأتي بهم، لا يعتبر مقتل الإدارة اللبنانية فحسب، بل هو الأساس بما وصل إليه لبنان من انهيار مالي واقتصادي، يعاني من اللبنانيون اليوم.
الفساد الوظيفي، المعطوف على ملف الصفقات العمومية، هو السمة الأبرز للفساد الإداري، ونهب مقدرات الدولة، التي عاينها ريحان عن كثب. والمقصود الصفقات الكثيرة، مثل صفقة البواخر والصفقات التي تجريها المؤسسات العامة، والوزارات، التي لا تخضع لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، والتي تمرر من دون دفاتر شروط يمكن التدقيق بها لتبيان إذا كان العرض يوفر عنصر المنافسة والسعر الأدنى.
ملفات دسمة
لقد عاين ريحان معظم الصفقات الملغومة بسمسرات ورشاوى وتجاوزات فاضحة للقانون، التي تشمل كل الوزارات والإدارات. وهي صفقات بملفات دسمة سلم ريحان جزء كبير منها لمسؤولين ونواب يدعون محاربة الفساد كلامياً على المنابر ملوحين بالمستندات. ليتبين له أن من يهدد بالمستندات هدفه الابتزاز للحصول على توظيفات لمحاسيبه ليس أكثر. فتلك الجهة، التي يرفض تسميتها، عطلت هيئة التفتيش المركزي لسنتين بسبب ملف أحد التابعين لها من مختلسين الأموال العامة.
فساد عام يدفعه للقول إنه لو كان هناك وزارة للجوامع والكنائس في لبنان لحوّلوها وكراً للفساد. فلا يوجد مكان في الإدارة دخله ولم يجد فيه الفساد معششاً.
استاذ القانون ومرشح الجمهورية
ولأنه أستاذ بالقانون يعلم جيداً التعديلات التي يجب أن تطال قانون المحاسبة العمومية والشراء العام، وغيرها من القوانين، لتصبح فعلياً من أجل حماية المال العام والمصلحة الوطنية. فثمة قوانين تحمي الفاسدين بحد ذاتها نظراً لصعوبة تطبيقها. فليس تفصيلاً أنه منذ العام 1990 لم تقدم دعوى إثراء غير مشروع واحدة بحق مسؤول أو وزير. ولم يحاكم أي وزير أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نظراً للتعقيدات الموضوعة بالنصوص، ووشبه استحالة تأمين نصاب الجلسات لإحالة المسؤول ومحاكمته. ففي تلك القوانين قطب مخفية لحماية الفاسدين، حتى لو أنها أتت تحت عنوان برّاق وخادع، أي محاسبة الفاسدين.
هذا هو مرشح لائحة "معاً نحو التغيير"، مرشح لبنان كله. الجندي المجهول بالجمهورية اللبنانية، الذي تناسته وسائل الإعلام في حمأة هرولتها وراء "المرشحين النجوم".
أهالي طلاب الجامعات الاجنبية اعتصموا أمام مصرف لبنان وطالبوا بتعميم لتحويل أموال الى أبنائهم على سعر صرف ال1500 ليرة
نفذ اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية اعتصاما امام مصرف لبنان، أكدوا خلاله انهم باقون في الطريق الى حين صدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان لتحويل الاموال الى أبنائهم على أساس سعر صرف الدولار ب1500 ليرة.
وكانت حصلت مشادة كلامية بين أحد المارة الذي اعترض على قطع الطريق، الا ان الاهالي رفضوا فتحها وعدم الخروج من الشارع الى حين تحقيق مطلبهم باصدار التعميم.
ودعا الاهالي الى تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أبناءهم من متابعة تحصيلهم العلمي بما يتناسب مع رواتبهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية. كما طالبوا بالافراج عن الهبة المقدمة من ادارة حصر التبغ (الريجي) ليستفيد منها الطلاب في الخارج.
التعليم الرسمي:
الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي أطلقت النسخة الورقية الأولى من كتاب فعاليات المؤتمر الدولي "التسرب المدرسي في لبنان... بين الوقاية والمعالجة"
وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية" في بيان، "صدور النسخة الورقية الأولى من كتاب فعاليات المؤتمر الدولي "التسرب المدرسي في لبنان... بين الوقاية والمعالجة"، الذي عقد منذ ثلاث سنوات".
وأشارت إلى أن "الكتاب مولته وحررته ونسقته رئيسة الجمعية السيدة ريما يونس، وهو يحتوي كل مقالات الباحثين المشاركين في المؤتمر الدولي المذكور، الذي نظمته جمعية النور للتربية والتعليم، بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والمعهد اللبناني لإعداد المربين في جامعة القديس يوسف ووزارة الثقافة والمعهد الفرنسي والمعهد الفرنسي للتربية المختصة في فرنسا IFO وبلدية برج البراجنة وADMEE Liban".
ولفتت إلى أن "الكتاب يسلط الضوء على مشكلة التسرب المدرسي في المجتمع اللبناني، سواء أكان على الصعيد الاجتماعي أم التربوي أم الاقتصادي وكيفية تجنب مشكلة كهذه ومعالجتها بطرق عدة"، معتبرة أن "المداخلات أكدت واقع المدرسة والمعلمين والمنهاج الدراسي ودورهم في عملية التسرب أو الحد منها عبر تغيير النظرة إلى المتسرب كونه ليس المسؤول عن حالته، أهمية الالتفات إلى المعلم ومعارفه وتصوراته في التسرب المدرسي، أهمية إعادة النظر في المناهج المدرسية اللبنانية التي ظهر لها علاقة بمشكلة التسرب المدرسي من خلال تشعبها، خفض عدد المواد الدراسية، وضع خطة تربوية وتنموية متعددة للمدارس التي تعاني التسرب لا تقل عن 3 سنوات، تحديد أهداف تربوية للتدخل السريع في المناطق التي تعاني من نسبة تسرب مدرسي، بالاضافة إلى ضرورة العمل على الوقاية من هذه المشكلة كونها خيرا من ألف علاج والتشديد على دور الدولة والمنظومة التربوية".
وأعلنت "تنظيم ندوة علمية عن هذا الموضوع في 18 أيار الحالي".
مجهولون أشعلوا النار في غرفة إدارة ثانوية عرسال الرسمية
وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل أن مجهولين دخلوا ثانوية عرسال الرسمية، وأشعلوا النار في غرفة الإدارة التي تضم أرشيف الثانوية وتجهيزات. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية فرفعت البصمات، والتحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.
لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل: لا يجوز تحديد الأقساط في المدارس الخاصة بأي عملة اجنبية
وطنية - اطلق إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل "صرخة مدوية في مواجهة أبشع وأقسى ظروف يمر بها شعب ترافقت مع غياب كلي ومتماد للدولة بمرافقها ومؤسساتها كافة".
واعلن في بيان ان "الإقتراحات التي تطرح من الحين للآخر من المسؤولين لمعالجة الأزمات والمشاكل التربوية والتعليمية في لبنان بجوانبها كافة، بخاصة المالية، لا ترقى الى الحلول المطلوبة ولو بحدها الأدنى. إن الأزمة شديدة القساوة وهي أصابت بالصميم الحق بالتعلم المنصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني، ووضعت أطفالنا جديا وبسابقة لم تمر أبدا على بلدنا أمام الجهل والتخلف والأمية. إن هذه الأزمة لا تعالج على طريق الهواة و المسايرة ، بل بمسؤولية كبرى".
واكد انه " لا يجوز إطلاقا أن يصار الى تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولو بجزء منها، بأي عملة أجنبية، بل يجب أن تحدد هذه الأقساط بالعملة الوطنية فقط، علما أن تجاوز هذا الأمر يؤلف مخالفة فاضحة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما قانون النقد و التسليف و قانون العقوبات و القانون 96/515".
وقال:" ليس مقبولا على الإطلاق، مهما كانت الأسباب، إلقاء أعباء الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، والتي إنعكست سلبا على كل القطاعات و المؤسسات الخاصة في لبنان بما فيها المدرسة الخاصة، على عاتق الأهل وتحميلهم بمفردهم وزر إيجاد الحلول المالية المناسبة"، ولفت الى ان "هذا الدور يقع على عاتق الدولة بدرجة أولى وأساسية، وعلى عاتق هذه المؤسسات، علما أن الأهل لم ولن يتنكروا بأي وقت لواجباتهم تجاه مدرستهم وتجاه بلدهم"، مشيرا الى ان "الحل لا يكون أبدا و دائما بزيادة الأعباء عليهم وحدهم ، وبحيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، و من هنا يجب البحث جديا عن الشريك الرابع للاسرة التربوية الثلاثية". (مع الاشارة الى أن القانون الرقم 515/96 لم يعد يصلح إطلاقا لمواجهة الأزمات التربوية،و يستوجب التعديل فورا).
وطالب ب"المباشرة الفورية ، ودون أي تأخير ، بالتعاطي الجدي والكامل مع مفهوم البطاقة التربوية، ودعوة الحكومة والنواب وخصوصا اللجنة التربوية في مجلس النواب الى تقديم مشاريع وإقتراحات القوانين اللازمة لقوننة هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت، فليقم المسؤولون بدورهم وهذا واجبهم".
اضاف:"يجب البحث الجدي بخطة عملية للسنوات الخمس المقبلة ، تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما أن الإتحاد على إستعداد لبحث شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة"، مطالبا ب"تشكيل المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية، حفاظا على حقوق الأهل ووقفا للضرر المتمادي بحق الوضع التربوي برمته، وذلك مع التقيد الصارم بالقوانين المرعية الإجراء وخصوصا وجوب إستشارة إتحادات لجان الأهل ذات التمثيل الصحيح والقانوني في ما يتعلق بالعضو الأصيل والرديف اللذين يمثلان لجان الأهل في هذه المجالس".
وتمنى الإتحاد على المدارس الخاصة "قبول تسديد الأهل لأقساط أولادهم بالشك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية، وعدم حسم أي مبلغ إذا تم تسديد الإقساط بهذه الطرق، ولا سيما أن من شأن هذا الأمر أن يمكن الأهل و يسهل عليهم من تسديد مستحقاتهم نظرا للقيود المفروضة من قبل المصارف والمتعلقة بتقييد السحوبات المالية. لذلك يتوجه الاتحاد الى حاكمية مصرف لبنان و جمعية المصارف القيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة في المصارف".
وناشد المدرسة الخاصة تحديدا، "مراعاة وضع الأهل الذين لم يتمكنوا بعد من تسديد كامل الأقساط المترتبة على أولادهم، وعدم إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق هؤلاء عن تقديم إمتحاناتهم الرسمية أو حجب أي إفادة يطلبونها من مدرستهم، علما أن الأهل كانوا دوما، وسيستمرون، السند الأساسي لمدرستهم"، مطالبا المسؤولين ب"تحكيم ضميرهم والتعالي عن الحسابات الضيقة والخاصة والمصلحية، وإتخاذ القرارات الفورية لحماية التعليم في لبنان، وحماية أولادنا ومستقبلهم الذي هو فعليا في مهب الخطر الشديد".
وختم:"ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة، وخصوصا بوجود مسؤولين لا يريدون بذل أي جهد لحل أي أزمة. وعلى هذا الأساس، ندعو الى اقصى درجات التضامن والصمود، والى الإبتعاد عن السلبية، معاهدين أهلنا بالدفاع عن حقوقهم وحقوق أولادهم".
بتوقيت بيروت
