X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ شهر ونصف شهر فقط يفصلان عن مواعيد إجراء امتحانات البريفيه (25 و27 حزيران المقبل) والثانوية العامة (29 و30 حزيران و 2 تموز) وسط وجود شكوك في أن تنجز المدارس والثانويات الرسمية برامجها. رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية، أمل شعبان، ترى أنّ تقليص المحاور سيُسهم في إنهاء المنهج شرط تكثيف أيام التعويض على الطلاب
-أتى إعلان مواعيد الامتحانات الرسمية بعد قرار تحديد مواعيد انتهاء العام الدراسي في 30 حزيران المقبل، وإنجاز تقليص المحاور في المواد التعليمية، ونعتقد أنّ الأساتذة قادرون على إنهاء البرامج المقرّرة بتعويض الطلاب، وإن كنا نقرّ بأنّ التعليم الرسمي عاش عاماً غير طبيعي إذ لم يسبق للأساتذة أن انقطعوا عن التعليم 3 أشهر متواصلة. بعض الطلاب درسوا 46 يوماً فقط من أصل 110 أيّام! في كلّ الأحوال، أدعو الأساتذة إلى تحكيم ضمائرهم وإعطاء الطلاب حقوقهم والمضي بالعام الدراسي بأقلّ الخسائر الممكنة.
-الأساتذة قبضوا رواتبهم طيلة 3 أشهر من دون أن يدرّسوا، والخلاف معهم ليس على المطالبة بحقوقهم إنّما على آليات الدفاع عنها، إذ كان يمكن الاستعاضة عن التعطيل المتواصل بالاعتصامات والإضرابات لأيام قليلة، ويمكن أن يقاطعوا أعمال الامتحانات والانتخابات النيابية. إلّا أنه بدا لافتاً أنّ أساتذة الملاك الذين كانوا يضربون في مدارسهم الرسمية، كانوا ينفّذون ساعات التعاقد التي يسمح لهم القانون بها في التعليم الخاص، فكيف يكون الأستاذ في الوقت نفسه قادراً على الذهاب إلى المدرسة الخاصة وعاجزاً عن ارتياد مدرسته الرسمية؟ يطالعنا الأساتذة بأجوبة من قبيل أنهم يأخذون حقوقهم في الخاص، علماً أن أكبر مدرسة خاصة ضاعفت الرواتب أو زادت 100 دولار.
لا، ليس في كلّ المواد، ولكن هذا ما اتُّفق عليه وهو أفضل الممكن. حدث اعتراض من جانب لجنة مادة اللغة الفرنسية لصف البريفيه التي بدت متشدّدة في شطب المحاور، إلا أنه في الواقع من دون هذا الشطب لا يمكن إنجاز المنهج.
نحن لسنا هواة تقليص وندرك مخاطر هذه العملية تربوياً، لكنّه لم يكن خياراً، بل ممرّاً إجبارياً لإنهاء العام الدراسي، وما حصل هو استثناء ولعام دراسيّ واحد. ويهمّنا أن نؤكّد أننا حاولنا قدر المستطاع التدقيق في المحاور المقلّصة لجهة أن لا يضرب الخفض أهداف المادة والتسلسل الدراسي.
طالما أنه عام استثنائي فالامتحانات الرسمية يجب أن تكون استثنائية أيضاً. سمعت اعتراضات على اعتماد مادة الفلسفة كمادة اختيارية، وقد يكون الاعتراض في محله، لكنها مادة طويلة. نحن نحتاج إلى تعديل المناهج وطرق التقييم حتى نقرّر ما هو التدبير الأنسب بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها.
في شهادة البريفيه كنّا أمام حلّين: إمّا أن نلغي تنظيم الشهادة ونوزّع الإفادات، أو أن نعتمد المواد الاختيارية، فاخترنا الحلّ الثاني بعدما لمسنا تداعيات إعطاء الإفادات على طلاب الثانوي الأول. ثم إننا لا نريد أن نكرّر مأساة الإفادات التي أعطيت في السنتين الماضيتين لمن هبّ ودب.
هذا ما دفعنا إلى الاقتراح عبر مرسوم في مجلس الوزراء بما يسمى المعدّل العام للطالب في المدرسة واعتماده كمادة إضافية على المواد تُحتسب من 20. ثمة من يخرج ليقول لنا إن هذه الخطوة تسمح لإدارات المدارس بالتلاعب والتزوير في معدل التلميذ، وهنا أقول إن تأثير هذه العلامة ليس كبيراً، إذ إنها تشكل 10% فقط (20 علامة من 200)، ثم إن هناك مدارس وضعت معدلاتها والتلاعب فيها يحدث ضجة، إضافة إلى أننا قادرون على ضبط أي تزوير بمقارنة هذا المعدّل مع علامات الطالب في الامتحان الرسمي. في المقابل، من شأن هذا الاقتراح أن يُلزم الطلاب بحضور كلّ الصفوف حتى نهاية السنة، كما يحافظ على الجهد الذي قاموا به طيلة العام الدراسي. أما في شهادة الثانوية العامة، فقد نقع في المحظور إذا اعتمدنا المعدل العام، لكون المرشحين الأوائل في لبنان يحصلون على منح دراسية وقد يكون هناك فارق نصف علامة بين الممنوح وغير الممنوح. وأود أن ألفت النظر إلى أن اقتراح المعدّل العام يستثني المدارس الخاصة التي لديها مراسيم استثنائية وليس في حوزتها إذن بمباشرة التدريس (المدارس الدكاكين) وتكون العلامة القصوى للمواد هي 180 وليس 200.
طلبنا تعديل رسوم الترشيح لجهة مضاعفتها 10 أضعاف بما يتناسب مع التطوّر الذي طرأ على أسعار كلّ السلع والمستلزمات، فتصبح 200 ألف للبريفيه و400 ألف للثانوية العامة، إلا أن هذا الاقتراح كان يحتاج إلى قانون في مجلس النواب لم يُقرّ، علماً بأن رسوم الترشيح في الشهادات الأجنبية باتت تُدفع بالدولار الأميركي (200 أو 300 دولار). في ما يخصّ التعويضات للفريق الإداري، لم يطرأ عليها أي تعديل، ولا يجب أن تتجاوز مجموع الرواتب التي يتقاضاها الموظف طيلة العام، وهي في كل الأحوال لم تعد تتجاوز 50 مليون ليرة بعد تقليص أيام الامتحانات من 4 إلى 2 في البريفيه ومن 5 إلى 3 في الثانوية العامة.
أما في ما يتعلق بتعويضات الأساتذة المراقبين والمصحّحين في الامتحانات، فقد اقترحنا رفعها من 14 مليار ليرة إلى 30 ملياراً. كذلك طالبنا بمضاعفة الحوافز من الجهات المانحة من 600 ألف دولار إلى مليون دولار، وهي منحة تدفع للأستاذ مقابل يوم العمل في الامتحانات وكانت 10 دولارات للأستاذ المراقب، و10 دولارات على كل مغلّف تصحيح للأستاذ المصحّح.
ويجب أن نلحظ أن هناك اتفاقاً بالتراضي مع مطبوعات الجيش اللبناني التي تتقاضى بدلات الكرّاسات والقرطاسية بالدولار الأميركي، وقد انطلق العمل في هذا الإطار. لكن كلّ الأرقام لا تزال في إطار التقديرات التي أعتقد أنها واقعية ولم تُبتّ بعد.
الملفات بدأت تُدرس، واللافت هذا العام ازدياد طلبات أصحاب الصعوبات إذ ارتفع العدد من 1400 في العام الماضي (1050 طالباً في البريفيه و350 طالباً في الثانوية العامة) إلى نحو 2000 طَلَب هذا العام.
وطنية - حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان من مقاطعة الإنتخابات النيابية، والإضراب والإعتصام، وصولا الى مقاطعة الإمتحانات الرسمية، في حال لم تحول الحوافز المالية.
وقالت في بيان: "ليل وعودكم طال، وصبرنا قد نفد، وزاد ادخرناه لعيش عائلاتنا أضحى عدما، وحال المتعاقدين أصبح (ع الارض يا حكم) فلا الحوافز المالية الموعودة وصلت، ولا المستحقات السابقة دفعت، ولا بدلات النقل صرفت.
ها قد أصبحنا على مشارف نهاية عامنا الدراسي خالي الوفاض اللهم إلا من يقيننا أننا اصحاب الرسالة، أول من يضحي وآخر من يبقى صامدا في وجه الإنهيار. انتظرنا وطال الإنتظار لننال بعض ما نستحقه، غير أن الوعود بقيت كغبار ذرته الرياح".
وتوجهت الى وزير التربية "لنذكركم بوعدكم لنا خلال لقائنا الأخير منتصف شهر نيسان الماضي بتحويل الحوافز المالية ال 90$ فور وصول جداول الساعات المنفذة إلى الوزارة، مع العلم ان هذه الجداول أصبحت موجودة في الدائرة المختصة في وزارة التربية منذ أكثر من أسبوعين ولم تنفذ لتاريخه. وماذا عن غيرها من الوعود؟ ماذا عن المساعدة الإجتماعية ال 180$ للأساتذة الذين لم يستفيدوا منها سابقا، بسبب أخطاء كانت في ملفاتهم، مع العلم أن الجداول المصححة موجودة في الوزارة منذ مدة.
ماذا عن ال 35% من مستحقات العام الماضي، التي استعصى الحصول عليها دفعة واحدة، فكان القرار بتقسيطها شهريا، وبالرغم من هذا القرار المجحف فإننا لم نحصل على أي دفعة منها حتى الآن. ماذا عن قرار بدل النقل للأساتذة المتعاقدين الذي أقر في مجلس الوزراء ولم يزل حبرا على ورق".
وطالبت اللجنة، وزارة التربية والمعنيين كافة "بتنفيذ هذه الوعود وبشكل سريع جدا، لنتمكن من متابعة ما تبقى من العام الدراسي، وإلا فإننا سنكون مضطرين لإتخاذ خطوات تصعيدية لا نحبذها، بدءا بمقاطعة الإنتخابات النيابية، والإضراب والإعتصام، ووصولا لمقاطعة الإمتحانات الرسمية".
وختمت: "إن المطالبة بهذه الحقوق البسيطة التي يمكن تنفيذها سريعا لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، لن تثنينا عن متابعة المطالبة والعمل على إقرار إقتراح قانون العقد الكامل، والقبض الشهري وإنصاف الأساتذة المصنفين جامعيا، والتثبيت الذي كنا وما زلنا، وسنبقى، نطالب به دائما".
ناشدت عائلة الطالب أحمد الغور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدخل لمساعدته في الحصول على جواز سفر لتمثيل لبنان في الولايات المتحدة الأميركية بعد حصوله على منحة لمدة شهر من جانب (MIT) Massachusetts Institute of Technology وهي مؤسسة رائدة في التعليم، منحت الغور هذه المنحة من بين 32 طالباً من أنحاء العالم .
وتمنت العائلة أن يأخذ اللواء هذه المناشدة بعين الإعتبار والتدخل لمساعدة أحمد للحصول على جواز السفر، حتى يبقى للشباب أمل وسط الأزمات التي يمر بها لبنان.
وطنية - حصل الطالب إيفان شمعون إبن بلدة القبيات، على جائزة التفوق بالإخراج وكتابة السيناريو، من كلية محمد بن راشد للاعلام في الجامعة الأميركية في دبي للعام 2022. علما أن الطالب إيفان حاز سابقا على منحة دراسية في الAUD من "مؤسسة جبران تويني" في العام 2017.
بتوقيت بيروت
