X
جديد الموقع
وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤونا تربوية وأوضاع الجامعة اللبنانية.
بعد اللقاء، قال الحلبي: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهنأته على الإنتخابات النيابية. كما نهنىء في هذه المناسبة الحكومة اللبنانية على إنجازها بنجاح هذا الإستحقاق الدستوري الهام الذي يبشر بإعادة تكوين السلطة، وبما يبشر ايضا بمرحلة جديدة نأمل ايضا أن تكون مرحلة استقرار وإنقاذ وإعادة نهوض".
أضاف: "بحثنا أيضا في ملفات عديدة أبرزها وأولها ملفات الجامعة اللبنانية، ولكي نسهل تمرير المراسيم المعدة للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا. كما بحثنا في ضرورة توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية وخاصة ملفات واعتمادات متصلة بوزارة التربية وبدلات النقل وتوفير المستلزمات اللوجستية والأتعاب في الهيئات التعليمية لتمكينها من إجراء الإمتحانات الرسمية، وبالنسبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من الإستمرار ومواجهة الأعباء التي تزداد يوما بعد يوم لجهة صيانة المباني ولجهة الأساتذة والمتعاقدين، وكالعادة كان اللقاء مثمرا".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تنتظر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لتفك توقفاً قسرياً عن التعليم أعلنته منذ 14 آذار الماضي. فعلت ذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع وقبل الانتخابات النيابية. ولو أن "الخرق القسري" للقرار بضغط من المسؤولين الأكاديميين في الجامعة وأعضاء في الهيئة التنفيذية نفسها كان كبيراً، إلا أن مجرد التراجع إعلامياً بالحد الأدنى ولّد إحساساً بالمرارة والانكسار لدى الأساتذة الذين عادوا "أونلاين" إلى كلياتهم، فاقدي الحيلة، وبلا أي غطاء نقابي. وبقيت الجامعة مسلوبة القرار والصلاحيات بلا عمداء ولا مجلس ولا تفرّغ ولا ملاك.
زيادة مساهمة الدولة في الجامعة 104 مليارات لدفع المساعدة الاجتماعية (أرشيف- مروان طحطح)
وفي هذه الأثناء، تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالة أعضاء الرابطة من مناصبهم، لا سيما بعد فشل الأداة النقابية في إدارة المعركة، وإرغام الأساتذة على العودة إلى صفوفهم، بغياب أدنى المقومات ومن دون الحصول على أي حقوق. وبعدما استقالت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين، احتجاجاً على التعاطي الرسمي مع الجامعة، بدا لافتاً أن تصدر أمس عن "أساتذة متعاقدين" دعوة للاعتصام أمام القصر الجمهوري باللباس الأسود والأعلام السوداء لنعي الجامعة، في ما لو لم يتمّ إقرار ملف التفرّغ.
بعد شهرين من بدء التحرّك، لم تدرج الحكومة الملفات الحيوية للجامعة على جدول أعمال جلستها، اليوم، ولن تقرّها ولو من باب "التهريب"، رغم أن وزير التربية، عباس الحلبي، بقي متفائلاً حتى الرمق الأخير، ولا يزال يشيع بأنه موعود بإقرار ملفي إصدار عقود المدرّبين ودخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرّغ ملاك الجامعة. وقد زار أمس للغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل تمرير مراسيم الجامعة اليوم، إلا أن أجواء القوى السياسية لا تعكس هذا التفاؤل، إلا إذا حدثت أعجوبة في الربع الساعة الأخير عشية الجلسة.
حتى الآن، "ظفرت" الجامعة ببند يتيم حمل الرقم 61 ويقضي بالموافقة على مشروع مرسوم لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثني عشرية بقيمة 104 مليارات و97 مليوناً و166 ألف ليرة، ولتغطية كلفة "المساعدة الاجتماعية والزيادة في تعويض النقل المؤقت عن 6 أشهر ابتداءً من 1/1/2022"، أي أن هذه الزيادة "الطفيفة" على مساهمة الدولة في الجامعة (362 مليار ليرة) مخصّصة لغاية معينة ولا علاقة لها بتسيير أمور الجامعة وتشغيل مبانيها أو التفكير بتأمين العودة إلى التعليم الحضوري أو ما شابه. أما البند 60 المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 28 ملياراً و70 مليون ليرة في مشروع موازنة الجامعة لتغطية كلفة إعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في الجامعة على مختلف مسمياتهم عن شهرَيْ تشرين الثاني وكانون الأول 2021، فلم يكن هناك داع لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، إذ إن ذلك يحتاج فقط إلى توقيع وزيري التربية ورئيسي الحكومة والجمهورية، وقد وقع الوزيران عليه.
ويتضمن البند 91 من جدول الأعمال إدخال الدكتورة دينا المولى ملاك الجامعة اللبنانية، بعدما استقالت من الجامعة الإسلامية بسبب الشهادات المزوّرة للطلاب العراقيين التي بلغت عشرات الآلاف، وهو ما أثار استغراب مصادر نقابية، خصوصاً أن المولى تركت الجامعة لترأس الجامعة الخاصة وتنال راتباً أعلى، فهل يجوز لمن ترك الجامعة خمس سنوات أن يعود إليها بعد فضيحة؟ وهل حُولت إلى التحقيق وأين وصل التحقيق؟ وهل يجوز أن يتجاوز الوضع خارج الملاك سنة واحدة؟ مصادر جامعية أوضحت أن الجامعة ملزمة قانوناً بإعادتها كونها وضعت خارج الملاك، وانتهت هذه الوضعية اليوم.
وتحت عنوان شؤون جامعية، تطلب وزارة التربية الموافقة على التعاقد بالتفرّغ مع الأستاذ في كلية الصحة العامة عزام أحمد الولي، اعتباراً من تاريخ تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 32 بتاريخ 24/7/2014، وتماشياً مع قرار مجلس شورى الدولة الرقم 466/2016 ـ 2017 بتاريخ 6/4/2017. "تمرير" تفرغ أستاذ واحد أثار علامات الاستغراب في صفوف الأساتذة وخصوصاً في صفوف المستحقين للتفرغ. إلا أنه تبين أن قرار التفرّغ في العام 2008 حفظ حق الأستاذ في "التفرّغ المقبل" أي في العام 2014، إلا أن اسمه سقط، بالحسابات السياسية، ما دفعه إلى رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة وربحها. تجدر الإشارة إلى أن نحو 70 أستاذاً واجهوا الموقف نفسه في العام 2014 حيث سقطت أسماؤهم من قرار التفرغ، فرفعوا دعوى إلى مجلس شورى الدولة الذي اكتفى حتى الآن بقرار إعدادي ولم يصدر الحكم النهائي بعد. وهناك 33 أستاذاً متعاقداً بالتفرغ رفعوا، منذ نحو عام، دعوى أمام مجلس شورى الدولة لدخول الملاك، ولم تتقدّم كل من المستدعى ضدهما، الدولة والجامعة اللبنانية بأي لائحة جوابية حتى الآن.
"النهار" ــ داود الصايغ ــ الانطباع الأول لمن يتسنّى له أن يضع بين يديه مؤلَّف البروفسور ميشال ثابت عن مهنة الموظف في فرنسا ولبنان، هو أن لبنان لا يزال بخير. بالرغم من أن الكتاب لا يعالج الشأن الحالي في لبنان الذي فقد ثـقة أبنائه وثـقة العالم بدولته وحكّامه، بل لأنه يشير إلى أن هنالك لبناناً آخر، ذلك الصامت والمخبّأ في الضمائر والقلوب، لبنان المعطاء الدافق بالخير أبداً مهما تقلّبت الظروف والذي نهلَ أبناؤه هؤلاء من النبع الأصيل فارتووا وارتفعوا إلى حيث يقع لبنانهم، وليس حيث وضعه حكّامه وسياسيّوه. هذا ما أدركه ميشال ثابت. فالمؤلَّف الجديد موسوعة. وتكفي هذه الصفة للدلالة عليه. بالإضافة إلى أنه وجهٌ من عصارة التجربة اللبنانية-الفرنسية، وما تركه لنا الفرنسيون في لبنان. ليس لأنه وُضع باللغة الفرنسية، والذين كتبوا بالفرنسية وأبدعوا عديدون من جورج شحادة إلى أمين معلوف إلى ناديا تويني إلى صلاح استيتيه إلى هيام ملاط واسكندر نجار وهدى بركات. بل لأنه دليلٌ علميٌ آخر بلغ ذروة الرُقيّ في معرفة الموضوع على بعض ما تركته فرنسا والذي من أهمّه على صعيد دولة المؤسـسات ذلك الإرث الإداري والقضائي والتشريعي والاجتهادي للبنان، وهو اليوم في غمرة الصراع فيه وعليه يبقى أفضل الموروثات.
بالعلم عالج ميشال ثابت موضوعه الغني في ثلاثة أجزاء قدّم لها القانوني الفرنسي الكبير وصديقه بيار ديلفولفيه والذي اختصره في مطلع نصّه بأنّه عملٌ مدهش.
فالدخول في تـفاصيل الأجزاء الثلاثة التي تمتدّ على مدى ١٩٧٣ صفحة – إذ إن صفحات المراجع العلمية وحدها تشغل ٣٧٦ صفحة – هو من حقل العارفين ولا أقول الاختصاصيين. العارفون أولاً بشؤون الدولة في معنى المؤسـسات، لكون الإدارة هي الذراع التنفيذي للدولة، والموظف في الإدارة العامة هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه هذه المؤسـسات. ويأتي هذا المؤلَّف الجديد في الوقت الذي أُصيبت فيه الدولة في لبنان بالتحلُل، نتيجة تحوّل قطاعاتٍ واسعة من الإدارة اللبنانية إلى حقولٍ زبائنية ومصالح وتبعية ولاءات، ما لبثت أن وصلت شظاياها القاتلة إلى القضاء نفسه وإلى تلك السمعة التي صارت تلازم لبنان في الخارج وهي الفساد. مع الفارق أن هذه الصفة تجاوزت منذ زمنٍ طويل الإطار الإداري الصرف، لتصل إلى غالبية ما صار يُعرف بالطبقة السياسية، التي سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول ٢٠٢٠ أن قال عنها في مؤتمره الصحافي الخاص عن لبنان بأنه "يخجل بها".
لم يدخل ميشال ثابت بالسياسة. إنه دلَّ على الطريق لإصلاح الممارسة. من خلال تجاربه المتنوعة في المراكز العليا في الإدارات العامة وفي التدريس الجامعي على مدى ٤٠ عاماً في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف. ولكن عالم ميشال ثابت كان ولا يزال عالم الإصلاح والإرشاد إليه. كيف لا تكون تلك قضيته وهو نفسه كان ولا يزال أمام طلابه وأصدقائه وعارفيه قدوةً في العلم والكفاءة العالية والاستقامة. ولكنه مثله مثل العديد من الذين آثروا العمل الجدّي والبنّاء والصامت، لعلّه واجه الممارسات الأخرى بالمقاومة العلمية وبزرع المقوّمات اللبنانية الأصيلة في نفوس طلابه. ويأتي مؤلفه الجديد ليُؤكّد على الطريق الذي رسمه لنفسه، والذي أتاحه له لبنان الأمس، كما لغيره من الذين آمنوا بالتجربة اللبنانية ومدى غنى عناصرها وموروثاتها.
وطنية - نظمت الجامعة الإسلامية في لبنان في قاعة المؤتمرات في الجامعة - الوردانية، مؤتمرا علميا تحت عنوان:"الحوكمة الرقمية: مفاهيم وممارسات في القطاع التربوي اللبناني"، وذلك من أجل تعزيز العمل بالحكومة الرقمية وتأسيس وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين مختصين لمعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع التربوي في لبنان.
ترأس المؤتمر رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس، وحضر الى جانبه النائب محمد الحجار، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور سليم مقدسي، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي ممثلا بالأستاذ جهاد صليبا، المنسق العام لشبكة التحول والحوكمة الرقمية الدكتور نديم منصوري، منسق قطاع التعليم والابتكار في شبكة الحوكمة والتحول الرقمي في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي، بالإضافة الى ممثلي الأجهزة الأمنية وعدد من الأكاديميين والإداريين والطلاب.
بداية مع النشيد الوطني، من ثم قدمت المؤتمر المنسق العام للمؤتمر الدكتور فيولا مخزوم، بعدها كلمة رئيس المؤتمر الدكتور اللقيس دعا فيها الى "ضرورة إعتماد إستراتيجيات جديدة لتطوير قطاع التعليم"، متطرقا الى الاوضاع الداخلية في ضوء نتائج الانتخابات. وأشار إلى "ان الجامعة الاسلامية في لبنان تعمل على مواكبة التغيرات الحاصلة في مستقبل التعليم العالي بالتحول في سوق العمل بالتركيز على المهارات جنبا الى جنب مع النجاح في الاختصاص الجامعي الذي اختاره الطالب"، مؤكدا "أن الذكاء الصناعي سيلعب دورا رئيسيا في مستقبل التعليم العالي، إضافة إلى الانفتاح والتعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العالي لرسم سياسات التعليم المستقبلية".
ولفت الدكتور اللقيس الى "أن التقنيات الرقمية قد نجحت واستحوذت على جزءٍ كبيرٍ من حياتنا"، مشددا على "ضرورة السعي الدائم لتنمية المهارات التي تتعلق بالتقنيات الحديثة بكافة ما نملك من طاقات بشرية ومادية".
منصوري
ثم ألقى الدكتور منصوري كلمة لفت فيها إلى "أن تحقيق إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يشكل أحد المبادئ الأساسية للحكومة الرقمية ولأهداف التنمية المستدامة 2030 وشرط أساسي لتحقيق كل الأهداف الأخرى"، آملا "أن يكون المؤتمر مبتدأ للعديد من الورش والندوات والمؤتمرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول مفاهيم "التحول الرقمي"، "الحوكمة الرقمية"، "الديموقراطية الرقمية" وغيرها.
بعلبكي
بدوره الدكتور بعلبكي شدد على "أهمية الإنتقال الى مرحلة تطبيق الحوكمة والحكومة الرقمية والربط بينها وبين التربية والتعليم"، مشددا على "أن ضمان وإستمرارية وديمومة ونجاح هذه الإستراتيجية والخطة يؤدي الى تعزيز المناهج التعليمية وخلق الإبداع والإبتكار".
الحجار
واعتبر النائب الحجار "أن الاعتماد على تطبيقات إلكترونية تساهم في رفع إمكانيات وقدرات الحكومات الوطنية"، لافتا الى "أن الحوكمة الرقمية يجب تطبيقها في كافة القطاعات وعدم حصرها في مجال معين لأنها تعمل على تحسين الجودة في القطاعات كافة"، داعيا الى "تطبيقها من أجل خلق حياة استراتيجية عصرية ومواكبة للتطور التكنولوجي والتي تؤدي الى رفع كفاءة وأداء العاملين في المؤسسات والأكاديميين والطلاب وبالتالي زيادة دقة البيانات والإنتاجية".
مقدسي
وألقى الدكتور مقدسي كلمة رأى فيها "أن الحوكمة الرقمية هي الرافعة الأساس في دعم وتحسين جودة التعليم العالي في لبنان"، مشيرا الى أنها "تساعد في إعادة النظر في أساليب التعليم والسعي الى تغيير المناهج التعليمية وتحويلها الى نماذج أكثر تطورا".
كما ألقى الدكتور صليبا كلمة أكد فيها "أن الحوكمة الرقمية تشكل عامل تعزيز للديموقراطية والمشاركة بهدف تكريس مبدأ الشفافية في الحكم ومحاربة الفساد في شكل كامل"، مشيرا الى "أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تكريس الحوكمة من خلال دمج المنصات المناط بها جمع البيانات من أجل توحيدها في منصة واحدة تحت إشراف معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي. كما ودمج منصتي نظام إدارة التعليم ومنصة نظام إدارة المحتوى المتطورة في المركز التربوي للبحوث والإنماء".
واختتمت الجلسات الإفتتاحية بتوصيات عدة منها الإسراع في تطبيق الحوكمة الرقمية في التعليم العالي في سبيل تحقيق جودة التعليم والعدالة الإجتماعية بشفافية، كما ورفع ميزانيات التعليم الرقمي في الوزارات المعنية وتعزيز البحث العلمي ودعم الباحثين في مجالات تكنولوجيا المعرفة وابتكار الإدارات المتخصصة المعنية بتطوير التعليم الالكتروني.
وفي نهاية المؤتمر تم توزيع الشهادات على المشاركين الباحثين ورؤساء الجلسات العلمية والتقاط الصور التذكارية.
وطنية - أعلنت جامعة بيروت العربية في بيان، أنه للمرة الثانية، نالت تجديد الاعتماد الدولي في الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية من الهيئة الألمانية (FIBAA) لمدة 8 سنوات تنتهي في العام 2029، بعد ان حصلت عليه للمرة الأولى عام 2015.
يأتي "هذا الإنجاز في إطار أعمال التطوير المستمر للجامعة في كل المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وعلاقاتها المحلية والدولية، ويعد ذلك تتويجاً لما تقدمه الجامعة لطلابها والمستفيدين منها بما يتوافق مع رسالتها وإستراتيجيتها مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة والتميز في المستويات كافة.
وأشارت إلى أن "مسيرة النجاح والتقدم لجامعة بيروت العربية وحفاظها على هذا الثبات والاستقرار وبرغم الظروف المعيشية والاجتماعية الضاغطة للسنوات الثلاث الماضية، عمدت الجامعة ربط الهيئتين الإدارية والأكاديمية باستراتيجية شاملة أرست الملامح الأساسية لما وصلت إليه اليوم من تقدم للوصول الى كل شرائح المجتمع اللبناني والانماء الاجتماعي عبر فروعها المنتشرة في كل من بيروت، الدبية، طرابلس والبقاع".
وطنية - نظمت كلية الإدارة والأعمال في جامعة الحكمة -ULS مؤتمرًا حول "برنامج التعافي الإقتصادي" شارك فيه وزير الإقتصاد أمين سلام ووزير الإقتصاد السابق رائد خوري، برعاية وحضور راعي أبرشية بيروت للموارنة وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر وحشد من الإختصاصيين والأكاديميين والطلاب، في إطار سلسلة ندوات ونشاطات للكلية تهدف إلى المساعدة على رسم خطة نهوض تنتشل لبنان من أزمته.
سلام
وأكد الوزير سلام أن "الخروج من الأزمة يتطلب توفر النية الصادقة لذلك"، محذرًا من "العودة إلى الأداء الذي ساد في الماضي القريب والذي أدى إلى استنزاف حوالى عشرين مليار دولار في سنتين!".
ودعا المجلس النيابي الجديد إلى "الإسراع في دراسة وإقرار القوانين الإصلاحية التي أحالتها عليه الحكومة"، لافتًا إلى "أن هذه القوانين ليست مثالية وقد يكون من المفيد تطويرها وتحسينها شرط عدم استغراق الكثير من الوقت لأن الوضع الصعب في لبنان لا يسمح بهذا الترف".
متناولا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد سلام أن "الصندوق لم يفرض حلولا على لبنان بل إن بعثته أعربت عن تفاجئها بحالته الإقتصادية والمالية والتي برأي البعثة لم يكن من الممكن توصيفها أو مقارنتها بحالة بلد آخر".
ورأى أن "المفاوضات في شأن إنشاء صندوق سيادي توضع فيه أصول الدولة ومشاريع البنية التحتية واجهت تعقيدات هيكليته الإدارية"، وقال إنه يقترح في هذا المجال "أن يكون لهكذا صندوق مجلس إدارة خارجي يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي".
ولفت الى أن البحث يتركز على "تحويل اقتصاد لبنان الريعي إلى إنتاجي، ولكن وبما أن هذا الأمر مرشح لأن يستغرق وقتًا طويلا يستمر سنوات، يتم العمل على إرساء خطة قصيرة الأمد تعيد تحريك الإقتصاد اللبناني من خلال ثلاثة محاور: إعتماد الإقتصاد الرقمي الذي يحقق بفضل الموارد البشرية المتقدمة مدخولا كبيرًا بإمكانات قليلة، وتطوير صناعة الصادرات الغذائية بما يزيد مدخول بيع المنتجات الزراعية عشرين ضعفًا على الأقل، إضافة إلى تطوير وتحسين القطاع السياحي".
خوري
أما الوزير السابق خوري فسجل ملاحظات على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي معتبرًا أن "على صندوق النقد الدولي أخذ الخصوصيات اللبنانية بالإعتبار وعدم الإكتفاء بتطبيق نموذج التعافي الذي يتم تطبيقه عادة في الدول المتعثرة"، معتبرا أن "حالة لبنان غير مسبوقة وتتطلب الكثير من التفكير والبحث لإيجاد حلول لها".
ورأى "أن لبنان لن يتمكن من التقدم إذا لم يتحول اقتصاده إلى اقتصاد جاذب للإستثمارات". وشدد على "ضرورة أن تعترف الدولة بخسائرها لأن هذه هي الأزمة الكبرى، وإذا لم تعترف الدولة بهذه الخسائر فلا يمكن التعويض على المودعين!".
وقال: "إن توزيع الخسائر يجب أن يبدأ بالدولة اللبنانية ثم المصرف المركزي، وبعدها المصارف إثر تقسيمها إلى مصارف كبيرة وصغيرة، وفي الحلقة الأخيرة وبطريقة معينة المودعين الكبار الذين استفادوا من فوائد عالية جدا ومن المفترض أنهم كانوا على علم بأن هكذا فوائد فيها مخاطرة".
وشدد خوري على "ضرورة وضع خطة واضحة تحدد مسار لبنان في الفترة المقبلة"، مؤكدًا "ضرورة ترافق أي إصلاحات مطلوبة مع هذه الخطة التي يجب أن ترتكز على فك عزلة لبنان".
نعمة
وكان عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة البرفسور جورج نعمة قد ألقى كلمة ترحيبية لاحظ فيها أن لبنان "ليس البلد الأول أو الوحيد الذي أعلنَ تخلفَه عن سدادِ دينه، لكننا البلدَ الوحيد الذي عانى من أزمةٍ ثلاثية الأبعاد، أي مالية ونقدية ومصرفية، ولم يُقر خطةَ تعافٍ اقتصادي وذلك بعد انقضاءِ أكثر من سنتين عن اعلانِ تخلفِه عن سُدادِ دينه في 9 آذار ٢٠٢٠".
وقال: "إن أخطأنا التشخيصَ، حتما سنُخطئ التخطيطَ، وان اخطأنا التخطيطَ حتما سنُكملُ في الانحدارِ، وان حصل ذلك ستكون الكلفةُ باهظةً لدرجةِ عدمِ قدرةِ المؤسسات والأفراد على تحمُلِها ولن ينفعَنا الندمُ وتبادلُ الاتهامات. لقد حذرنا من الارتطامِ منذ العام ٢٠١١ ولم يشأ أحدٌ أن يسمعَ وها نحنُ اليومِ نكررُها بعد دخولِ المحظور، عل وعسى أن تتغيرَ ذهنياتُ التعاطي مع الأزمة."
تخلل الندوة التي أدارتها الدكتورة سمر رزق، نقاش وحوار مع الوزيرين سلام وخوري اللذين أجابا على أسئلة الحضور واستيضاحاتهم في شأن تفاصيل خطة التعافي المفترضة والتحديات المطروحة لحسن تطبيقها.
وطنية - قالت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان: "لم تلبث الانتخابات النيابية ان تقفل موسمها "الكرنفالي"، حتى عمدت "منظومة" المصارف الى تصعيد هجمتها على اولياء الطلاب والمودعين، فعمد "بنك لبنان والمهجر" الى اقفال عدد كبير من حسابات اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية لاقفال الباب مسبقا على أي طلبات تحويل مستحقة لأهالي الطلاب عبر هذه المصارف وفقا للقانون 283".
ولفتت الجمعية الى انها "كانت حذرت من ان تسليم مجلس النواب بكل كتله الوازنة "رقبة" أولياء الطلاب و الطلاب الى "المنظومة الترهيبية المصرفية" عبر تعديل القانون الذي أقر وحذف المادة 670 عقوبات سيؤدي الى عدم التزام هذه المنظمات المالية الخارجة على القانون والدستور تنفيذ هذا القانون".
وحذرت الجمعية "المصارف المذكورة من انها لن تقف مكتوفة امام ما يجري"، ودعت الأهالي الى ان "يكونوا على أهبة الإستعداد للتحرك في اتجاه المصارف المذكورة ولا سيما "بنك لبنان والمهجر " في المناطق وامام الفروع الرئيسية في بيروت في الأيام المقبلة" ودعت ايضا "الأهالي الى التحرك قانونيا لمنع من امتهن دوس القوانين والدستور من المضي في ظلمه".
بوابة التربية: شكرت رابطة معلّمي التعليم الأساسي، المعلمين على تلبيتهم النداء الوطني وانجاح الاستحقاق الانتخابي وسألت هل من الممكن استكمال العام الدراسي في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صفحية البنزين والتأخر غير المبرر في تحويل الحوافزوعدم صرف بدل النقل؟
وقال بيان للرابطة: تتوجه رابطة التعليم الأساسي بجزيل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من قبل المعلمين الذين شاركوا بهذا الاستحقاق مساهمين بانجاح العملية الانتخابية، على الرغم من ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وما رافق إدارة الانتخابات من بعض الشوائب التي طالت المعلمين لناحية توزيعهم على أقضية تبعد عشرات الكيلومترات عن أماكن سكنهم بالاضافة الى المضايقات التي تعرض لها عدد من الزملاء في بعض أقلام الاقتراع أثناء العملية الانتخابية وبعد انتهاء عملية الفرز .
وبعد انجاز الاستحقاق الانتخابي الذي رافقه الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين تسأل الرابطة كيف يمكن استكمال العام الدراسي في ظل الانهيار النقدي والاقتصادي؟ وإلى متى سيستطيع الموظّف عامّةً والمعلّم خاصّةً تحمُّل كلفة الانتقال إلى عمله مع صفيحة بنزين لامست الـ600 ألف ليرة لبنانية حيث لم يعد بدل النّقل الموعود والبالغ 64 ألفاً كافٍ للقيام بهذه المهمّة. فبِالله عليكم كيف نستطيع الوصول الى مدارسنا ولم نتقاضَ بدل نقّل لأكثر من أربعة أشهرٍ مَضتْ؟
انطلاقاً من الحال المذرية والصعبة تطالب الرابطة الحكومة مجتمعة ووزيري التربية والمال على وجه الخصوص بما يلي:
أوّلاً: صرف مستحقّات بدل النقل بأقصى سرعة ممكنة عن الأشهر السابقة مع إعادة النظر بقيمته في ظلّ الارتفاع المستمرّ لصفيحة البنزين .
ثانياً: الإسراع في صرف الحوافز (90$) عن شهر نيسان حتى لا تفقدَ قيمتها والعمل بأقصى سرعة لمعالجة الشوائب بعدم صرف الحوافز بشكل منتظم وكذلك المساعدة المالية (180$) لكثيرٍ من المعلّمين في الدوام الصباحي ممّا أدى إلى تراكمها وفقدان قيمتها الفعلية.
ثالثاً: رفع قيمة مساهمة الإستشفاء والطبابة للمعلّمين من قِبل التعاونيّة حيث أصبح الاستشفاء ترفاً لا قدرة لنا عليه.
رابعاً: صرف مستحقات المستعان بهم في دوام قبل الظهر اسوة بزملائهم المتعاقدين وفق الأصول.
خامساً: صرف مستحقّات المستعان بهم في دوام بعد الظّهر والحوافز عبر OMT لمنع استمرار المصارف بالتحكّم والاحتكار خاصةّ مع عدم القدرة على فتح حسابات جديدة في المصارف لجميع العاملين في دوام بعد الظهر.
سادساً: إعطاء حوافز خلال فصل الصيف لجميع المعلّمين غير مرتبطة بالحضور إضافةً إلى المساعدة الاجتماعية.
سابعاً: تقصير العام الدراسي لينتهي إبتداءً من حزيران وبحسب كلّ مدرسة ومدى إنجازها للكفايات المطلوبة بهدف تخفيف الأعباء المالية التي يتكبدها المعلمون.
هذا وقد حدّدت الرابطة موعداً لإجراء إنتخابات الفروع في المحافظات الخمسة كافةً بتاريخ الخامس من حزيران وعلى أن يصدر لاحقاً تفاصيل مهل الترشّح والأماكن التي ستجري بها الإنتخابات.
أخيراً، تدعو رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان الجهات الرسمية وعلى رأسهم المجلس النيابي الجديد الى تحمل مسؤولياتهم تجاه المعلمين والأساتذة والمتعاقدين بمختلف مسمياتهم وكافة موظفي القطاع العام، والاسراع بوقف حالة النزيف الاقتصادي والاجتماعي التي يتعرض لها كافة موظفي القطاع العام والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والصحية.
وطنية - نظمت الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية ندوة في حرم العلوم الانسانية- جامعة القديس يوسف في بيروت، وعبر تطبيق "زوم" بعنوان: "التسرب المدرسي في لبنان: تحديات وآفاق"، برعاية رئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكاش اليسوعي وحضوره، وبالتعاون مع المعهد اللبناني لإعداد المربين ومركز التدريب المستمر في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية في لبنان - المعهد الفرنسي.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، قدمت الندوة ناهد التن، وتحدث فيها كل من رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية ريما يونس، L'Attachée de coopération éducative à l'Ambassade de France au Liban - IFL dr. Cécile Saint-Martin، مديرة المعهد اللبناني لإعداد المربين في جامعة القديس يوسف الدكتورة فيفيان بو سريح، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام اسحق، والأب دكاش.
وحضرها: رئيسة "مؤسسة الحريري" النائبة بهية الحريري، ملحقة التعاون للغة الفرنسية في السفارة الفرنسية سيلفي لامي، إيريك غارنيه، ممثلة رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان رئيسة العلاقات الدولية والفرنكوفونية في الجامعة فيفيان الحسنية، ممثل المدير العام لوزارة التربية، ممثل المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية، المدير السابق لقصر الأونيسكو سليمان الخوري، ممثل رئيس دائرة الجنوب في مدارس الأونروا الدكتور أحمد عباس، رئيس جمعية "كلمات" سميح جابر، الرئيس السابق لمكتب اللغات في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزيف شريم، ممثلة جمعية "النور للتربية والتعليم" ومدرسة الإمام الصادق رنا سويدان، الدكاترة ليلى شمس الدين وآسيا المهتار وسمر الزغبي وأسما عازار، مديرة ثانوية السراج - صدقين سمر عماشة، مدير مدرسة "حسن كامل الصباح الرسمية" - النبطية عباس شميساني، إضافة إلى شخصيات تربوية وثقافية وأساتذة من مختلف الجامعات.
أدار الندوة المحاضر في كلية التربية - الجامعة اللبنانية البروفسور هيثم قطب والمنسق العام لمكتب تنسيق تدريس اللغات في الجامعة اللبنانية البروفسورة مهى جرجور.
وتحدث في الندوة الرئيس السابق للمركز التربوي والمشرف على أطروحات الدكتوراه في جامعة القديس يوسف البروفسور نمر فريحة عن "المناهج اللبنانية ودورها في تسرب التلاميذ.
وتناولت رئيسة المعهد الفرنسي للتربية المختصة - فرنسا البروفسورة دوروتيه ميرارو "تجربة المعهد الفرنسي في مكافحة التسرب المدرسي".
وحاضر الدكتور في جامعة القديس يوسف محمد رمال عن "ظاهرة التسرب المدرسي: مشكلات المقاربة والمعالجة".
وعرض الباحث ماجد جابر نتائج "ما يحصل عندما تتغلب سلطوية النظام التربوي على الحق في التعلم"
كما أشار مندوب رئيس جامعة القديس يوسف للتدريب المستمر ونائب رئيس ADMEE EUROPE البروفسور فادي الحاج إلى "مساهمة مركز التدريب المستمر في اليسوعية في مكافحة التسرب المدرسي"؟
وتحدث الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر عن "دور هذه المدارس في مكافحة التسرب المدرسي".
أما أمينة المجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم فرضت "دور وزارة الشؤون الإجتماعية في العمل على موضوع المتسربين".
ولفت مدير التعليم الإبتدائي في وزارة التربية جورج داوود إلى "أنشطة الوزارة لمكافحة التسرب المدرسي"
وتحدثت المحاضرة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية مندوبة ADMEE الأولى في لبنان البروفسورة سكارلت صراف عن "التقييم كوسيلة لمكافحة التسرب المدرسي".
وتخلل الندوة فيديو بعنوان: "التسرب المدرسي في لبنان: تجربة ثانوية السراج - صديقين"، إضافة إلى موجز عن "أنشطة المركز التربوي للبحوث والإنماء من قبل الدكتورة بلانش ابي عساف".
توقيع كتاب
وفي الختام، تم توقيع كتاب "فعاليات المؤتمر الدولي: التسرب المدرسي في لبنان بين الوقاية والمعالجة"، وهو من تنسيق رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية وإشرافها وتمويلها.
وطنية - أقيم في مركز "مؤسسة ناجي نعمان للثقفاى بالمجان" و"دار نعمان للثقافة" في جونيه استقبال لوفد من طلبة ثانوية البترون الرسمية ترافقهم المربية الشاعرة الدكتورة يسرى البيطار، "في إطار برنامج السياحة الثقافية الذي أطلقته" مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان" عام 2012، وفي "اليوم العالمي للثقافة بالمجان" الذي أطلقته المؤسسة عينها.
واستقبل الأديب ومروج الثقافة ناجي نعمان الطلبة وفسر لهم" تقنية صناعة الكتاب، بدءا بالفكرة، أي الموضوع، وصولا إلى المنتج الأخير، أي الكتاب المطبوع، مرورا بمراحل الصوغ والمراجعة والتهيئة الطباعية، قبل أن ينتقل هؤلاء إلى مكتبة المجموعات والأعمال الكاملة في المؤسسة".
وشرح لهم "طريقة ترتيب الكتب وتنظيم المكتبات، ويجولوا في الصالة الاستعادية للأديب متري نعمان، بحيث أوضح لهم طريقة المحافظة على إرث الأدباء".
وأطلع الطلبة على فكرة "مجانية الثقافة والهدف منها وعلى أهمية الأنشطة المعتمدة في المؤسسة وتفردها، من جوائز أدبية متنوعة، وصالون ومجلس أدبين، وكشاك كتب مجانية في لبنان، وأجنحة كتب للمكتبات العامة في لبنان والخارج، ويوم عالمي للثقافة بالمجان، ومتحف الأدباء - بصمات، بالإضافة إلى سلسلة كتب "الثقافة بالمجان" التي صدر منها منذ 1991 وحتى اليوم أكثر من 350 عنوانا في أكثر من 60 لغة ولهجة وفي نحو نصف مليون نسخة وزعت مجانا على الأفراد والمؤسسات التربوية والمكتبات العامة في لبنان والخارج. وكانت لكل طالب حصة-هدية من تلك الكتب تساعده في تأسيس مكتبة خاصة به، أو في دعم مكتبة قائمة".
يذكر أن "مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان"، وهي جمعية لا تبغي الربح ومنظمة لا حكومية، تشجع السياحة الثقافية باستقبال المجموعات الطالبية وسواها في مكاتبها، وتعمل على تحفيز هذه المجموعات على التأليف والنشر وإقامة المكتبات والمحافظة على إرث الكبار في عالم الأدب والعلوم والفنون".
الأخبار ــ أحدثت نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة بيرزيت صدمة كبيرة لدى الأطراف كافة، كونها أظهرت فوز حركة «حماس» بفارق شاسع (10 مقاعد)، على مُنافِستها «فتح»، في ما يُعدّ غير مسبوق. وإذا كانت لهذه النتائج دلالات عديدة، فقد يكون أبرزها أن «الفتحاويين» يدفعون ثمن التصاقهم بالسلطة، التي اهتزّت مكانتها خلال العامَين الأخيرَين، وتراجَع رصيدها الشعبي لصالح المقاومة، وعلى رأسها «حماس»، التي بات لرموزها حضور وازن في الضفة الغربية
رام الله | لم تفرز نتائج انتخابات مجلس اتّحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، والتي تُعدّ غير مسبوقة، فوزاً كاسحاً لذراع «حماس» الطالبية فقط، أو هزيمة ساحقة لذراع «فتح» الطالبية فحسب، بل عبّرت أيضاً عن صفعة سياسية بكلتا اليدين لنهج السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» التي تشكّل عمودها الفقري. بلغة الأرقام، حصدت «كتلة الوفاء الإسلامية» (حماس) 28 مقعداً بمجموع 5068 صوتاً، بينما حازت «كتلة الشهيد ياسر عرفات» (فتح) 18 مقعداً بمجموع 3379 صوتاً، وحصل «القطب الطلابي الديموقراطي التقدمي» (الجبهة الشعبية) على المرتبة الثالثة بـ5 مقاعد بمجموع 888 صوتاً. أمّا كتلة «اتحاد الطلبة التقدمية» (حزب الشعب الفلسطيني)، و«قائمة الوحدة الطلابية» (الجبهة الديموقراطية) فلم تجتازا نسبة الحسم.
ولم يكن هذا الفارق الكبير بين رأسَي الحركة الطلابية في بيرزيت متوقّعاً؛ إذ كان أفضل ترجيحات «شبيبة فتح» أو كتلة «حماس» هو الفوز بفارق مقعدين أو ثلاثة كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، أو ربّما التعادل في عدد المقاعد والحسم فقط في عشرات الأصوات كالانتخابات الأخيرة في العام 2019.
وعكس هذا الفوز الكبير لـ«حماس» دلالات كثيرة، بقدْر ما وضع علامات استفهام متعدّدة، علماً أن انتخابات جامعة بيرزيت سياسية بدرجة رئيسة، على رغم كونها انتخابات لاختيار ممثّلي الطلبة في مجلسهم الجامعي. ودلّل محتوى المناظرة الانتخابية، قبل أيام، بوضوح على مستوى تعمّق السياسة وتجذّرها في هذه الانتخابات، إذ إن 85% من محتوى الدعاية لدى كلّ الكتل الطلابية كان سياسياً، وفي إطار «الردح» كما يسمّيه البعض، أو «الردود المتبادلة» مثلما يحلو للبعض الآخر تسميته. وفي هذا السياق، هاجمت كتلة «فتح» حركة «حماس» وطريقة إدارتها للحُكم في قطاع غزة، وفي المقابل هاجمت الأخيرة نهج السلطة الفلسطينية وطريقة إدارتها للحُكم في الضفة الغربية، فيما كتلتا «حزب الشعب» و«الجبهة الديموقراطية» انتقدتا نموذجَي الحكم في غزة والضفة.
ويعود تفوّق كتلة «حماس» على نظيرتها «الفتحاوية» إلى عدّة أسباب مختلفة، بعضها يتعلّق بتبنّي الأولى مشروع المقاومة، والبعض الآخر يتّصل بسلوكيات السلطة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن لهذه الانتخابات خصوصية لأنها أجريت بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة «كورونا»، وخلال مدّة الانقطاع تلك، طرأت مجموعة كبيرة من التحوّلات، على رأسها معركة «سيف القدس» التي أدت إلى ارتفاع شعبيّة «حماس» ونهج المقاومة عموماً. واتّسع حضور الحركة وذراعها العسكرية عبر رموز حفرت في ذاكرة الجيل الجديد، مثل: قائد «هيئة أركان كتائب القسام» محمد الضيف، والناطق العسكري باسمها أبو عبيدة، وقائد «حماس» في غزة يحيى السنوار. وفي مقابل هذه الرموز وحضورها خلال السنتَين الماضيتَين، لم يكن هناك حضور لافت لرموز أو قيادات «فتحاوية» بارزة في الشارع لتتصدّر المقاومة.
في ظلّ هذا المشهد، «دمّرت السلطة الفلسطينية نفسها بنفسها» كما يرى البعض؛ فبدلاً من محاولة خلق نموذج ينافس حركة «حماس» ومشروعها، واصلت النهج نفسه من دون تغيير، فيما حركة «فتح» لم تخرج عن خطّها، ومعضلة الأخيرة الداخلية تتمثّل في أنها باتت توأم السلطة ولم تنجح في الانفكاك عنها، ومَن يدير ذراعها الطالبية وجوه في السلطة نفسها. كذلك، كان لمسلسل القمع العنيف الذي انتهجه الأمن الفلسطيني، أثر بارز في الشارع، بدءاً بقتل نزار بنات وتداعياته، مروراً بقمع المتظاهرين المطالبين بالعدالة لنزار، إضافة إلى قمع حراكات شعبية متتالية، وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي وبقرار فردي، وأيضاً قمع مواكب استقبال الأسرى والمحرَّرين، علماً أن القمع في أحيان كثيرة لم يقتصر على حركة «حماس»، بل امتدّ ليطاول كلّ معارض لنهج السلطة، كأسرى محرّرين وقيادات ونشطاء في «الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و«الديموقراطية». هذه السلسلة أفرزت أثراً كارثياً على صورة «فتح»، فيما لم يقدر على محوه مُناظرو «الشبيبة»، عبر التغنّي بتاريخ «فتح» وثورتها وشهدائها ورموزها القدامى، والذي يعاكس نهج السلطة حالياً. وبينما كانت كتلة «فتح» تمجّد شهداء جنين، شاهَد الشارع، في الوقت نفسه، رئيس الحركة والسلطة يدين العمليات التي نفّذها الشهداء أنفسهم الذين تقول عنهم «فتح» إنهم شهداؤها ومن عناصرها.
يُذكر أنه في العام 2014، قبل الحرب على قطاع غزة، فازت «فتح» بـ23 مقعداً مقابل 20 لـ«حماس». لكن في 2015، بعد أقلّ من عام على الحرب، صعدت «حماس» لتحظى بـ26 مقعداً مقابل 19 لـ«فتح». وفي 2016 و2017، تقلَّص الفارق إلى أربعة مقاعد ثمّ ثلاثة لصالح «حماس»، بينما في العام 2019 فازت الأخيرة بفارق مقعد واحد. وفي العام 2019، نجحت «فتح» في تقليص الفارق لتأتي النتيجة بالتعادل بـ23 مقعداً لكلّ منهما، وفوزها هي بفارق 60 صوتاً، ثمّ
انقطعت الانتخابات لسنتين، وهذا العام اتّسعت الفجوة لتصبح 10 مقاعد. ويرى مراقبون أن الفارق الكبير (نحو ألفي ناخب) ليس بالضرورة دليلاً على دخول نشطاء جدد منتمين إلى «حماس» إلى الجامعة، بقدْر ما هو مؤشّر إلى أن «فتح» خسرت عدّة مقاعد من الأصوات العائمة أو المتردّدة، والتي ترتبط عادة بمزاج الشارع الفلسطيني في فترة محدّدة والظرف السياسي السائد. في المحصّلة، تثبت نتائج الانتخابات الأخيرة تآكل قوّة السلطة الفلسطينية، وتراجع شعبية حركة «فتح» في أوساط غالبية الشباب الفلسطيني، وغياب ثقة الشارع بنهجهما.
سرعان ما ظهرت الصدمة على «الفتحاويين» في الضفة الغربية مع ظهور نتائج الانتخابات في بيرزيت، حيث عبّروا عنها بسلسلة من كتب الاستقالة المُقدَّمة إلى قيادة الحركة، إذ استقال أمين سرّ إقليم حركة «فتح» في رام الله والبيرة، موفق سحويل، وثمانية من قيادة الإقليم، إضافة إلى استقالة عشرات الكوادر «الفتحاوية» من مناطق تنظيمية أخرى، علماً أن الاستقالات تركّزت في محافظتيَ رام الله والبيرة. كذلك، بدا لافتاً تصريح أمين سرّ اللجنة المركزية لـ«فتح»، جبريل الرجوب، الذي قال بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج: «حركة فتح تدفع ثمن أخطاء السلطة الفلسطينية، ونحن بحاجة لمحاسبة ذاتية واستخلاص الدروس والعِبر من النتائج».
كلّ الفصائل راقبت عن كثب انتخابات جامعة بيرزيت، على رغم أن انتخابات سابقة أُجريت في عدد من الجامعات، لكنها لم تشهد منافسة محتدمة بسبب مقاطعة «حماس» لها أو عدم وجود ثقل لها فيها. وإذا كانت دورية الانتخابات في «بيرزيت» تجعلها محطّ أنظار الساسة والشخصيات النخبوية وليس قادة الفصائل فقط، فإن ما يضفي عليها أهمية زائدة هو أن الجامعة ذاتها نشأت من فصائل تحمل أيديولوجيات متنوّعة، وليس من لون واحد (يسارية، قومية، إسلامية، ليبرالية)، ولم تتبع لفصيل أو فكر معيّن منذ التأسيس، كما أن الكتل الطلابية فيها حافظت على دورها الطليعي في مقاومة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى وجود مقرّ الجامعة بالقرب من رام الله حيث مركز ثقل السلطة ومؤسّساتها.
بتوقيت بيروت
