التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 14-6-2022

 

	الوزارة	المصدر
1	الحلبي ترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج الصمود المتعدد السنوات في القطاع التربوي في لبنان	وطنية
	الجامعة اللبنانية
2	عودة «اللبنانيةّ» إلى التعليم الحضوري: جسّ نبض أم خيار ممكن؟	الاخبار
3	الفرصة الممكنة لتوحيد الجامعة اللبنانية	الاخبار
4	لجنة الاستشارات القانونية والإدارية في الجامعة اللبنانية تضع خارطة طريق للإنقاذ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	اللبنانية
	فوز البروفسورة مهى حطيط من الجامعة اللبنانية في عضوية مجلس نقابة اختصاصيي التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان	اللبنانية
	الجامعات الخاصة
5	المرتضى بحث مع رئيسة جامعة AUST في سبل التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والجامعة	وطنية
6	إطلاق الدفعة الـ18 لأطباء الاختصاص في جامعة بيروت العربية	وطنية
7	LAU و USAID احتفلا بتخريج طلاب معوض: نؤيد القيم الاميركية ونعتز بها	وطنية
	التعليم الرسمي
8	وزارة المالية تنفي عدم دفع مستحقات الانتخابات: ستُصرف خلال أسبوع	وطنية
9	اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين: المؤتمرات والصور لا تبني تربية	وطنية
	التعليم الخاص
10	ادكار طرابلسي: لمساعدة القطاع التربوي لمواجهة التحديات التي يعاني منها والضغط لتنفيذ الهوية التربوية	النشرة
	مختلف
11	قصة مدرسية مزدوجة عن التوحد ومحمية اهدن للزميل فرنجية	وطنية

 

الحلبي ترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج الصمود المتعدد السنوات في القطاع التربوي في لبنان

وطنية ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج الصمود المتعدد السنوات في القطاع التربوي في لبنان  (MYRP)  ،الذي عقد في وزارة التربية،  في حضور السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد وممثلين عن برنامج التعليم لا ينتظر ECW، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي السيدة كوستانزا فارينا، ممثل اليونيسف إدواردو  بيجبيدر، ممثلة السفيرة الفرنسية المستشارة السياسية كلويه بودرو، نائبة رئيسة البعثة السويسرية ماجا ميسمير مختار ،ممثل سفير قطر القنصل العام علي المطاوعة ، مديرة مكتب لبنان في جمعية إنقاذ الطفل جنيفر مورهيد، وحضر من الوزارة كل من المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، ومنسق عام المناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، منسقة المشاريع إيمان عاصي، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم وجمع من المهتمين والشركاء.

الحلبي

ورحب الوزير الحلبي بالسفير البريطاني وممثلي السفراء والبعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة والشركاء ، وقال: "بصفتكم أعضاء في اللجنة التوجيهية لبرنامج MYRP ، فإن مشاركتكم والتزامكم بدعم قطاع التعليم والأطفال الذين يعيشون في لبنان ، موضع تقدير كبير. لقد تم تطوير برنامج MYRP في منهجه الشامل من جانب الوزارة بعد عملية تشاور طويلة مع جميع أصحاب المصلحة في مجال التعليم: أصحاب المصلحة الوطنيين ووكالات الأمم المتحدة ومجتمع المانحين وقطاع المنظمات غير الحكومية ، وغيرهم الكثير . وقد ضمن ذلك قدرًا أكبر من القدرة على التوقع والإستباق  والاستدامة والاستمرارية في الاستجابة لاحتياجات التعليم لجميع الأطفال في لبنان. يراعي البرنامج ضرورة توفير المقومات الرئيسية لاستمرار المرونة في قطاع التعليم ويستجيب لها ويتماشى في شكل جيد مع الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي، ويكمل العمل نحو تحقيق أهدافها. فعلى مستوى النظام. وثمة الكثير من الأزمات التي يواجهها لبنان، والتي تطغى على توفير الخدمات التعليمية، وتؤثر في كل أطفال لبنان. وثمة حاجة ماسة إلى بذل الجهود لضمان استجابة فورية للأزمات، وتمكين منظومة التعليم من التعافي والاستمرارية.

وأضاف: "انطلاقا من مبادئنا الراسخة للحوكمة الرشيدة والشفافية وزيادة المساءلة ، عملنا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنفيذ إصلاحات في النظام مع وجود رؤية مشتركة مع مجتمع التعليم لاستعادة الثقة وضمان الكفاءة، وذلك من خلال:

- الخطة الخمسية لقطاع التعليم (2020-2025) ، التعليم العام والتعليم العالي ، ونعمل الآن في التعليم والتدريب التقني والمهني.

- إصلاح المناهج

- طرق التمويل الجديدة (TREF)

- أنظمة بيانات موحدة لجميع الوحدات ولكل الطلاب

- حوافز للمعلمين ، ودعم تمويل المدرسة

- قرطاسية وطرود غذائية للطلاب

- زيارات ميدانية في جميع أنحاء البلاد".

واستطرد: "أغتنم هذه الفرصة اليوم للتعبير عن مخاوفنا بشأن العام الدراسي المقبل المعرض للخطر. خصوصا وان تحديات كبرى قريبة سوف نخوضها وأبرزها :

- الامتحانات الرسمية ، و تنفيذ المدرسة الصيفية ، واستعادة المبادرة  لتعويض الفاقد التعلمي لدى الطلاب ، والعمل على كيفية الوصول إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والاحتفاظ بأولئك المعرضين لخطر التسرب.

- وتساءل الوزير ،كيف نقنع المعلمين بالانضمام إلى مدارسهم إذا لم يتمكنوا من تغطية تكاليف النقل، وكيف يمكن للمدارس العمل إذا لم تتمكن من الحصول على أموالها من حساباتها المصرفية ولا يمكنها تغطية التكاليف التشغيلية. و كيف ندعم العائلات بالتكلفة غير المباشرة للتعليم بالإضافة إلى التكاليف المباشرة إذا لم يتمكنوا من دفع تكاليف المواصلات أو الوجبات المدرسية، واكد اننا في حاجة إلى التفكير معًا في كيفية التخفيف من حجم التحديات المذكورة أعلاه".

واشار الوزير إلى أن "أهداف برنامج MYRP ستتناول بعضا مما ورد أعلاه، وفي اجتماعنا الأول اليوم، شاركنا مسودة الشروط المرجعية معكم. ونرحب بتعليقاتكم وتوصياتكم حول ما يتعلق بوظائف هذا البرنامج أو تمثيل اللجنة التوجيهية أو آلية عملها.

والآن أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط المتعلقة باللجنة التوجيهية:

1- هذه اللجنة التوجيهية مدعوة للعمل يدا بيد لدعم قطاع التعليم في لبنان وللإشراف على المستوى الاستراتيجي على تطوير البرنامج والتقدم فيه.

2- تقديم التوجيه الاستراتيجي والتوصيات بشأن الأولويات والأنشطة الرئيسية للبرنامج.

3- دعم حشد موارد إضافية لتقديم برنامج السنوات المتوسطة الشامل.

4- المساهمة في المناصرة رفيعة المستوى لبرنامج MYRP ، خاصة مع المانحين وأصحاب المصلحة في مجال التعليم العالمي.

5- إضافة إلى الموافقة على خطة عمل البرنامج والميزانيات والتقارير وغيرها.

 أود أن أشكركم أعزائي السفراء والشركاء في التنفيذ ،على العمل الرائع والدعم الذي قدمتموه لقطاع التعليم. لإذ حصلت ECW على تمويل أولي بقيمة 12 مليون دولار ، ونأمل الآن أن تسهم دعوة الشركاء في تأمين المتطلبات المتبقية لهذا البرنامج.

نحن ملتزمون بالاستمرار في بناء شراكات مستدامة مع شركائنا في التعليم من خلال تنسيق قوي ورؤية واستراتيجيات متسقة لتأمين حق التعلم لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان.

 

الأشقر

بعد ذلك تحدث المدير العام للتربية عماد الأشقر فقال: "إنه لشرف عظيم لي وامتياز كبير أن أرحب بكم جميعا في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج Myrp ، وهي مناسبة للاحتفال بإنجاز مهم في رحلة وزارة التربية والتعليم العالي.

وأود أن أشكركم جميعًا على اقتطاع  الوقت من جداولكم المزدحمة للانضمام إلينا في هذه المناسبة. إنه لأمر رائع أن ترى العديد من السفراء وممثلي الدول والزملاء والشركاء والخبراء وممثلي مجموعة المانحين ، وأن نكون بصحبتهم.

لقد قمنا بتخطيط برنامج إعلامي  يتضمن نظرة عامة على برنامج السنوات الوسيطة ، ودور اللجنة التوجيهية للبرنامج وخطة السنة الأولى والميزانية.

 واود الإشارة إلى  أن ما بدأ كعملية تشاور متواضعة من جانب وزارة التربية  والتعليم العالي مع مجتمع المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، أصبح اليوم نهجًا شاملاً من جانب مجموعة من المانحين ذوي الرؤية الثاقبة والشركاء،  من أجل معالجة مجموعة واسعة من نقاط ضعف الأطفال والمراهقين والحفاظ على مرونة قطاع التعليم وصموده في أوقات الأزمات المتعددة".

 

 الهاشم

وعرضت مساعدة المدير العام للتربية جورجيا الهاشم تفاصيل البرنامج الذي من المتوقع ان يشمل 875000 متعلم 60% منهم من الإناث وتبلغ موازنته نحو 50 مليون دولار وقد أسهم برنامج التعليم لا ينتظرفي تخصيص موازنة اولية بقيمة 12 مليون دولار.

وأشارت إلى ان القيمة المضافة للبرنامج أنه يستجيب للحاجات التي فرضتها الأزمة ويوفر المرونة وتعزيز الصمود في الأزمات ،ويلبي الحاجات الملحة والمتنوعة للنظام التربوي في لبنان ، كما يعزز التواصل مع المجتمع ويبني جسور التعاون مع المجتمع المدني ووزارة التربية.

كما وأن البرنامج يساعد في تأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين في لبنان وخصوصا المهمشين ، ويشكل استثمارا هادفا لتحقيق التعليم للجميع ، يتناغم مع مكونات الخطة الخمسية لوزارة التربية ويتكامل مع المبادرات المحددة في إطارها ، إذ يستجيب لمتطلبات الأزمة اللبنانية وللخطة الطارئة للوزارة ويتناغم مع التعليم  النظامي والتعليم غير النظامي، ويؤمن تطوير القدرات الوطنية والصمود ، ويلحظ حملة مركزة لتشجيع الإلتحاق بالمدارس ، ويتضمن آليات لقياس مخرجات التعليم ، ويرسخ مبادىء وآليات الحوكمة وتطوير الهيكلية الإدارية ، ويسهم بصورة كبيرة في تعزيز التعليم الدامج وتسهيل تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة.

 

كولارد

ومن ثم تحدث السفير البريطاني إيان كولارد شاكرا للوزير  الدعوة مؤكدا أن "التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين سوف يشملهم نشاط هذا البرنامج إن من خلال التعليم النظامي او غير النظامي ، من خلال تلبية مكونات الخطة الخمسية للوزارة وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يضمن وصول جميع الأولاد في لبنان إلى التعليم".

وتوالى على الكلام كل من ممثل برنامج التعليم لا ينتظر ناصر فقيه، وممثل سفير قطر في لبنان القنصل العام علي المطاوعة، ومديرة مكتب اليونسكو  الإقليمي كوستانزا فارينا، وممثل اليونيسف  إدواردو  بيجبيدر، ومديرة مكتب جمعية إنقاذ الطفل جنيفر مورهيد، وممثلة سفيرة فرنسا المستشارة السياسية كلوي بودرو، وممثلة سفيرة فرنسا ماجا ميسمير مختار،

وقد عبر كل منهم عن دعم بلاده ومنظمته للخطة الخمسية للوزارة ،وعن استعدادهم والتزامهم بهذا البرنامج،  وذلك من ضمن الجهد لتوفير الدعم المطلوب لمكونات البرنامج المطروح اليوم، واكدوا "أهمية الحوكمة والشفافية التي التزم بها لبنان ، والعناية بذوي الحاجات الخاصة ، واشاروا إلى انه يشكل فرصة حقيقية للوزارة بدعم من الأصدقاء في العالم .ويفتح الآفاق امام مقاربات جديدة والإفادة من الممارسات الفضلى تحضيرا لقمة التحول في التربية والتي ستعقد في اليونسكو في باريس قريبا".

الجامعة اللبنانية:

 

عودة «اللبنانيةّ» إلى التعليم الحضوري: جسّ نبض أم خيار ممكن؟

 فاتن الحاج ـ الاخبار ــ استنفر توجّه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية في العام الدراسي المقبل، بلا أيّ مخطط واضح، الأساتذة الذين وجدوا في الدعوة لتحضير الأنصبة من دون مقوّمات لدعم العودة، تهديداً مبطناً وتخييرهم بين العمل بالسخرة أو الاستقالة

أحدث الإعلان عن توجّه الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية إلى الكليات والفروع، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، ضجة كبيرة في صفوف الأساتذة على وجه الخصوص، ليس لسبب سوى لأن الصورة ضبابية، وليس معروفاً فعلاً ما هي الإجراءات والحلول التي ستؤمن عودة «مدروسة»، كما سمتها رئاسة الجامعة. في هذا الوقت، يجهد رئيس الجامعة، بسام بدران، لتعبيد طريق العودة تارة بإطلاق المشاورات مع الهيئات الأكاديمية والنقابية داخل الجامعة، وطوراً بمحاولة استجلاب المساعدات المالية، عبر البنك الدولي، من جهات مانحة دولية وعربية، وانتزاع الأموال المستحقة من فحوص الـ PCR، العالقة حالياً لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. وفي مساعيه، ينطلق الرئيس من أن أسباب التحوّل إلى التعليم عن بُعد انتفت، فلا قراراً رسمياً بالتعبئة العامة نتيجة كورونا، والحياة عادت إلى طبيعتها في كل الجامعات والمدارس. وقد نقلت مصادر أكاديمية عن بدران قوله إنه سيصار إلى تطبيق حازم لنظام التفرّغ وأن الجامعة لن تغطي أي أستاذ مسافر، وأن رفع رسوم تسجيل الطلاب إلى مليون ونصف مليون ليرة في مرحلة الإجازة سيكون خياراً مطروحاً في حال وصلت المساعي إلى حائط مسدود. إلا أنّ المصادر أشارت إلى أن المكاتب التربوية الحزبية التي غطّت الأساتذة المسافرين في المرحلة السابقة أخذت قراراً برفع الغطاء عنهم، على ما يبدو. وفي حين نبّهت المصادر إلى أن حديث الرئاسة عن «التضخم» في أعداد الأساتذة في الفروع والشعب سوف يؤدي إلى إلغاء عقود عدد منهم. وجد آخرون في تدبير العودة الحضورية مناسبة لفتح باب التعاقد.

أهل الجامعة يدركون بأن الخطوة ستكون محفوفة بالتحديات، وبأن التنفيذ لا يمكن أن يحصل بكبسة زر، وإن بدا التوجه مركزياً، جدياً ومحسوماً، لا سيما بعد الطلب من الأساتذة، عبر التسلسل الإداري، من الرئاسة إلى العمداء مروراً بمديري الفروع ورؤساء الأقسام، حسم خياراتهم تجاه الجامعة وتحضير الأنصبة (عدد الساعات التعليمية لكلّ أستاذ) على أساس التعليم الحضوري ومن ثم مراجعة المسؤولين الأكاديميين المباشرين، إذا رغبوا في تعديل أوضاعهم الوظيفية. للوهلة الأولى، لم يأخذ بعض الأساتذة التوجه على محمل الجد، ووضعوه في إطار «البروباغندا» وجسّ النبض لإحصاء الأساتذة المهاجرين الذين غادروا الجامعة.

بين العزوف والتجربة

بعض الأساتذة في بعض الكليات لم يتجاوبوا مع طلب ملء الاستمارة المتعلقة بالأنصبة، وتريّثوا في الموافقة على الحضور. يقولون إن هناك شبه استحالة لأي عودة وسط هذه الظروف، خصوصاً أن التوجه لم يأتِ مصحوباً باقتراحات عملية لدعم صمود الأساتذة من تصحيح الأجور ورفع بدل النقل. وعبّرت بعض مجموعات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من القرار الذي يضعهم بين خيارين لا ثالث لهما «إما التعليم بالسخرة أو الاستقالة!». منهم من وصف الخطوة بأنها على طريق التدمير الممنهج للجامعة تمهيداً لخصخصتها وإقفال معظم فروعها، في حين رأى آخرون أن التجربة ستكون أكبر برهان ولا مانع لديهم في اختبار ما إذا كانت الجامعة ستقلع فعلاً، لا سيما بعد فشل التعليم «أونلاين»، وبعدما أعدمت كل وسائل المواجهة، وآخرها التوقف القسري، في حماية الجامعة وأساتذتها، و«لقطع الطريق أمام من تسوّل له نفسه الاصطياد في الماء العكر»، على ما قال أحد رؤساء الأقسام في كلية العلوم، بالنظر إلى التلويح الدائم للبنك الدولي والجهات المانحة بأن الحضور إلى الصفوف شرط أساسي لإعطاء أي مساعدة أو منحة اجتماعية للأساتذة، تماماً كما حصل مع أساتذة التعليم الرسمي. وأضاف: «لو كان التوقف القسري حقيقياً ولم يُخرق لكنا حصّلنا حقوقنا، لكن أما وأن الوضع كان على هذا النحو، فإننا نواجه حالياً تحدي المستوى ونوعية التعليم وعلينا إقامة التوازن بين الحاجة إلى العودة الحضورية وبين الخسائر المترتبة عليها».

ومن التحديات، ما يتعلّق بالطلاب أيضاً، فهل يستطيعون بهذه السهولة الوصول إلى كلياتهم؟ وهل بإمكان إدارة الجامعة تشغيل المباني والمجمعات ساعات طويلة وصيانتها، وهل ستنجح أصلاً في تنظيم المناقصات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟

القرار محفوف بالتحديات

عميد كلية الهندسة، رفيق يونس، رأى أنّ العودة ممكنة وضرورية لكنها مرهونة بتوفير الموارد المالية والحلول التقنية. القرار محفوف بالتحديات، كما قال، فالأزمة ليست جديدة وقد بدأت بسبب كورونا في العام الدراسي 2019 ـ 2020، لكنها استمرت بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان.

وتحدث عن عوائق تحول دون التمكن من تنفيذ قرار العودة إلى التعليم الحضوري رغم أن المشكلات قد تختلف بين كلية وأخرى وفرع وآخر في الجامعة.ولفت إلى أن بعض الأساتذة غير متجاوبين مع الدعوة إلى العودة، فمنهم من رتب أموره خارج لبنان، وآخرون اختاروا التدريس في جامعات خاصة وكيّفوا أمورهم على هذا الأساس، وإن كانت المشكلة الأبرز التي ستواجه الكليات هي تأمين وصول الأساتذة المتعاقدين الذين يُراوح مدخولهم السنوي بين 1000 و1500 دولار، وهو مبلغ لن يكفيهم لشراء البنزين والانتقال من وإلى كلياتهم، «ومن المشكلات أيضاً الحاجة إلى توفير المال اللازم لتشغيل مولّدات الكهرباء معظم الوقت في ظل الانقطاع شبه الدائم لكهرباء الدولة، ويمكن إضافة مشكلة أخيرة تتمثل حالياً بعدم وجود شركات لتشغيل بعض المجمعات وصيانتها مثل مجمع طرابلس واحتمال تكرار هذا الإشكال مستقبلاً في مجمعات أخرى».

رفع رسوم التسجيل سيكون آخر الخيارات المطروحة للعودة

ولفت يونس إلى أنه يجري التفكير في بعض الحلول مثل جمع أنصبة أساتذة التفرغ والملاك بيومين فقط في الأسبوع وأساتذة التدريب المهني في يوم واحد واعتماد التعليم أونلاين للأساتذة المتعاقدين. لكن الأهم أيضاً هو اعتماد التعليم المدمج لتقسيم الوقت بين الحضوري و«أونلاين» لأن قسماً كبيراً من الطلاب لن يتمكن من الالتزام بالحضور اليومي للجامعة. وعن إمكان أن يؤدي مثل هذا القرار إلى خسارة الجامعة للكفاءات، رأى أن هذه الخسارة واقعة لا محالة، والإشكال ليس هنا، بقدر ما يكمن في تأمين البدلاء القادرين على التعايش مع الإمكانات المالية الحالية للجامعة، والحاجة إلى شعور الأساتذة الجدد بالانتماء إليها، وعدم تركها عند أقرب فرصة. يونس أكد أن استمرار الجامعة يعود إلى الأساتذة والموظفين الذين يبذلون جهوداً كبيرة ويؤيد تطبيق العودة إلى التعليم الحضوري مع ضرورة اعتماد الدمج بين التعليمين لأنه الخيار الأفضل للجامعة والأساتذة والطلاب في المرحلة الحالية، على أن تختار الكليات والفروع عدد الأيام التي تناسبها.

بدران: العودة مدروسة

يوضح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في اتصال مع «الأخبار» أنّ التوجه العام للعودة إلى الصفوف هو خطوة طبيعية بعد فتح البلد، واعتماد التعليم الحضوري في كلّ الجامعات والمدارس، والدعوة إلى تحضير الأنصبة هو أمر بديهي لتحديد الحاجات، محذّراً من أن «استمرار التعليم عن بُعد لعام إضافي سوف يضرب المستوى ونوعية التعليم، ومن هنا سعينا إلى توفير كل المستلزمات لعودة حضورية مدروسة، إن على صعيد توفير الدعم للكادر التعليمي والإداري من خلال المفاوضات المستمرة مع وزارة التربية والبنك الدولي من جهة، أو تأمين المصاريف التشغيلية للكليات والفروع، كما ندرس بعض الخيارات مثل جمع أيام التعليم في ثلاثة أيام ونقل أنصبة الأساتذة إلى الكليات الأقرب من أماكن سكنهم، وسنضع الخطط التي تحقق الهدف المنشود».

هل سيكون رفع رسوم التسجيل من الخيارات المطروحة للعودة؟ يجيب: «ندرك تماماً بأن الطالب موجوع، ولا يمكن تحميله أي أعباء إضافية، لذا لن نقترب من هذا الخيار إلا إذا أقفلت كل السبل في وجهنا وامتنعت الجهات المانحة عن تقديم المساعدات». بدران يرى أن «تسرّب» الأساتذة، إن عبر الهجرة إلى الخارج أو مغادرة الجامعة إلى جامعات أخرى، «لا يجب أن يثنينا عن إنجاح خيار التعليم الحضوري الذي يحافظ على المستوى ويحمي حقوق الطلاب».

لكن دون نقل الأنصبة تحديات كثيرة وصعوبات لوجستية، بحسب مصادر الأساتذة، ومن شأن هذه الخطوة أن تفرّغ فرعاً كاملاً من طاقاته، باعتبار أن هناك بين 20 و 30 في المئة من الأساتذة يقطنون في أماكن بعيدة عن مناطق السكن، وهي نسبة يشكك بدران في أن تكون دقيقة: «لن نذهب إلى انتحار جماعي، ولن نسمح لأحد بإقفال الجامعة وسنفرض على الدولة رفع مساهمتها فيها إلى 600 مليار ليرة، استناداً إلى ما رفعته في بند المصاريف التشغيلية في باقي القطاعات».

 

لجنة الاستشارات القانونية والإدارية في الجامعة اللبنانية تضع خارطة طريق للإنقاذ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رفعت لجنة الاستشارات القانونية والإدارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية "بيان رأي" إلى وزارة العمل يتعلق بنصاب جلسة انعقاد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل الشغور الحاد في عدد أعضائه.

 

الفرصة الممكنة لتوحيد الجامعة اللبنانية

 وفاء نون ــ الاخبار ــ التفريع القسري للجامعة اللبنانية بفعل الحرب، والذي كرّسته المراسيم لاحقاً، وأتبعته بالتشعيب السياسي لفروع بعض الكليات، كان أوّل وأهمّ عوامل ضرب الحركة الطلابية والعمل النقابي. وبغيابهما، أُسّس للزبائنية والطائفية والاستزلام في الجامعة وسُمح للأحزاب بالتدخّل والسيطرة لاحقاً على كلّ مفصل من مفاصل القرار فيها، بدءاً من تعيين الرئيس والعمداء والمديرين، مروراً بإدخال الأساتذة في التعاقد والتفرّغ، وصولاً إلى تعيين المدرّبين والموظفين. كما ساهم في إضعاف المستوى العلمي والأكاديمي والبحثي للجامعة (فروق في المستوى بين الفروع على الصعيدين الأكاديمي والبحثي)، ورسّخ الفساد الإداري والمالي فيها.

لا جديد في ما ورد، فالقاصي والداني يعلمه، إنما أورده للتذكير بأن التفريع هو على رأس الأسباب التي أوصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه. من هنا، وفي ضوء ما تعاني منه الفروع والشعب في الأطراف من إهمال في الأبنية المتصدّعة وتردٍّ في وضع المختبرات التعليمية (مقارنة بالفروع المركزية) وشبه غياب للمختبرات البحثية، كنت ولا أزال أنادي بإعادة هيكلة الجامعة، أي إلغاء الشعب والحدّ من الفروع، واستبدالها بمجمّعات جامعية كاملة تضم السكن الطلابي والمراكز البحثية والمكتبات والمطاعم و... ماذا يعني أن يكون هناك فرعان للعلوم والعلوم الاجتماعية والفنون وغيرها من الكليات في بيروت؟ فكما يحوي مجمع الحدث الكليات ذات الطابع العلمي والتطبيقي، يمكن لمجمع الفنار أن يحوي الكليات ذات الطابع الإنساني وبالتالي يتم إلغاء الفرعين الأول والثاني ودمجهما في فرع واحد.

إن الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتضييق الخناق على الجامعة عبر عصر موازنتها إلى الحدّ الأقصى، بحيث لم تعد تكفي لتسيير المجمعات الجامعية ولدفع أجور الأبنية المستأجرة منها، ومن حيث أنها أرغمت على اعتماد التعليم عن بُعد هذا العام، يجب أن يدفع أهل الجامعة وإدارتها للتفكير جدياً لإعادة لملمة الجامعة وتوحيدها في مجمعات، ما يُعيد إليها دورها الوطني في أن تكون ساحة نقاش وتفاعل بين الطلاب من كلّ الأطياف ومن مختلف المناطق والطبقات بعيداً عن العصبيات والطائفية. لتكن الأزمة إذاً فرصتنا في توحيد الجامعة وإعادة بلورة دورها ووظيفتها، وفرصتنا في «نفضة» مناهجها وبرامجها (العلمية والإنسانية) التي تكرّس التبعية ولا تسمح بتكوين منطق علمي سليم ولا تحث على الابتكار والإبداع، على الرغم مما يتمتع به طلابها وأساتذتها من طاقات فردية جبارة.

هذا الكلام يأتي خارج سرب الطروحات السياسية التي تشرّع للتفريع بحجة الإنماء المتوازن الواهية، والتي تخفي في الواقع التحاصص المتوازن، وكذلك أصوات بعض الأساتذة التي تنادي باللامركزية المرفوضة. ما موقف إدارة الجامعة من قرار مجلس الوزراء الأخير بتكريس شعبة راشيا في كلية الصحة كفرع؟ ما المسوّغ العلمي لقرار كهذا؟ هل تم اقتراحه من إدارة الجامعة (كون مجلسها معطلاً) ومتى؟ أم إن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار نيابة عنا؟ نعم عنا، وأتكلم «بالنحن» لأننا يجب أن نكون شركاء في إدارة الجامعة، وهذا ما كرّسته نضالات من سبقونا وصادرته أحزاب السلطة عبر التحاصص في ممثلي الأساتذة كما الإدارات، وذلك برضى الأساتذة أنفسهم، فهم من انتخبوا ممثليهم في مجلس الجامعة.

طرح توحيد الجامعة عبر إعادة هيكلتها يأتي أيضاً خارج سرب طروحات بعض الأساتذة بالتفريع بحجة حق الطلاب في الأطراف بالتعلّم، وهو حق مشروع. إلا أن تكلفة تأمين النقل والسكن لهؤلاء الطلاب أخفّ بكثير على الجامعة من تكلفة الأبنية المستأجرة وتأمين المعدات المخبرية وغيرها من المستلزمات والمعدات التشغيلية، عدا الدخول في عدد الأساتذة والمدربين والموظفين الذين غادروا الجامعة، ومن دون التطرّق إلى وضع الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون النسبة الأكبر من أساتذتها. كما أنّ طرح التفريع لا يلتفت إلى أهمية مغادرة الطلاب قراهم ومناطقهم ليتلاقوا مع الطلاب كافة في إطار الجامعة. ما الفرق إذاً بين الجامعة ومدرسة الحيّ أو البلدة؟
في الوقت الذي تُطالَب به الجامعة اللبنانية بتسديد أجور الأبنية الجامعية المستأجرة والمستحق دفعها يستمرّ التفريع. وفي الوقت الذي يغادرها أساتذتها ومدرّبوها وموظفوها بفعل الأزمة الاقتصادية وحتى طلابها (قرار زيادة رسوم التسجيل يلوح في الأفق وما صدر عن لسان رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين كان يتم تداوله في أروقة إدارة الجامعة وبين الأساتذة)، يطلب إلى الأساتذة وبالتحديد المتعاقدين والأساتذة الذين سافروا بحسم أمرهم في ما خصّ البقاء في الجامعة أو مغادرتها، تمهيداً لفتح باب التعاقد؛ فحسب زعم الإدارات، طلبات تعاقد الأساتذة «متلتلة» وكذلك طلبات التوظيف. والسؤال الذي يطرح نفسه هو من سيلهث وراء التعاقد مع الجامعة اللبنانية، ومعاناة الزملاء المتعاقدين منذ عشرات السنين لا زالت ماثلة أمامهم؟ أم من سيرغب بالتدريب أو بالوظيفة في الجامعة مع علمه بمعاناة المدربين والموظفين؟ ومن سيرتضي أن يدفع من ماله الخاص لأجل أن يصل إلى الجامعة ويعمل من دون أجر؟ المسألة واضحة، من سوف يرتضي ذلك هو الذي لن يعمل، ولن يحضر إلى الجامعة لعلمه بصعوبة أن يكون التعليم حضورياً في العام المقبل. إذاً هي صفقة تعاقد جديدة تلوح في الأفق، ولسوف تحرم الجامعة من كفاءات وطاقات وتأخذ بها إلى الخصخصة، في ما لو خسرت الجامعة من أساتذتها الأكفاء المتفرغين وفي الملاك، بفعل تهجيرهم القسري منها، وفي ما لو تم استبدالهم بأساتذة متعاقدين جدد لا يحملون همّ الجامعة. فالتعليم الحضوري مرهون بمساعدة البنك الدولي الذي تفاوضه إدارة الجامعة من دون معرفتنا لسقف التفاوض، وما هي الشروط التي سيفرضها علينا مقابل موافقته على مساعدة الجامعة؟ ومن دون أن نعلم ماذا نقبل وماذا نرفض، فممثلو الأساتذة منشغلون «بتعقيب المعاملات»، وتبليغ الأساتذة بمواعيد دفع رواتبهم ومستحقاتهم! والتعليم الحضوري مرهون أيضاً بمساعدة البلديات في تسديد أجور الأبنية ومساعدة الجمعيات في تأمين الطاقة الشمسية (نموذج كلية الحقوق - الفرع الثاني، وكلية الإعلام - الفرع الأول) من أجل تشغيل الكليات والمجمعات والمختبرات و... كأنه لا ينقص الجامعة في هذه المرحلة العصيبة سوى أن تصبح رهينة البلديات والجمعيات (وربما السفارات) كما هي رهينة الأحزاب. فمن يموّل يصبح شريكاً في الإدارة والتوظيف والتنفيعات، وهذا يفتح باباً جديداً للتوظيف الزبائني ويشرّع الجامعة على فساد جديد يُضاف إلى ما فيها من فساد مالي وإداري. وأخطر ما في هذه الحلول أن تتدبّر كلّ كلية أمرها محلياً فتطبّق اللامركزية من حيث تعلم أو لا تعلم، وهو ما بدأت خيوطه تتكشف مع خرق التوقف القسري الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين بحيث تم تعطيل هذا القرار في العديد من الكليات بحجة خصوصية كلّ كلية من حيث المشكلات والاحتياجات، أو من حيث توفر مستلزمات الاستمرار والقدرة على إجراء الامتحانات.

وبناءً عليه، هذه فرصتنا لتوحيد الجامعة وإعادة النظر في هيكليّتها، وفرصتنا لوضع برامج تتناسب والدور الذي يجب أن تضطلع به الجامعة في المرحلة المقبلة، وفرصتنا لوقف التوظيف العشوائي ومعرفة من هو مستعد فعلاً للتضحية في سبيل الجامعة وطلابها. فحذار حذار من عدم استغلالها وأخذ الجامعة إلى الهلاك عبر سوقها إلى اللامركزية والخصخصة.

* أستاذة في كلية العلوم.

 

فوز البروفسورة مهى حطيط من الجامعة اللبنانية في عضوية مجلس نقابة اختصاصيي التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان

فازت البروفسورة مهى حطيط من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية بعضوية مجلس نقابة اختصاصيي التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، والتي شُكّلت حديثًا بعد انتخابات نُظّمت في مقر نقابة الأطباء بتاريخ 11 حزيران 2022.

يتشكل مجلس النقابة، برئاسة الدكتورة نهلا حوّيلا، من:

·       مهى حطيط/الجامعة اللبنانية

·       نتالي ياغي/الجامعة اليسوعية

·       لما مطر/الجامعة اللبنانية الأميركية

·       كريستال عويجان/مستشفى القديس جاورجيوس

·       سيسيل عبيد/جامعة سيدة اللويزة

·       يونا صقر/جامعة الروح القدس - الكسليك

·       جينا عباس/عيادة خاصة

·       سوزان حيدر/الجامعة اللبنانية الدولية

·       ديما كريدية/جامعة بيروت العربية

·       نور إيراني/الجامعة اللبنانية الدولية

·       بارعة كشلي/عيادة خاصة

وستسعى النقابة إلى تعزيز دور اختصاصيي التغذية في المجتمع وتنظيم مهنتهم عبر وضع الأليات المناسبة لعملهم في المستشفيات والعيادات الخاصة، إضافة إلى إرشاد الطلاب حول اختصاص التغذية ودراسة سوق العمل الخاص به.

يُشار إلى أن البروفسورة حطيط مسؤولة عن الماستر المهني في التغذية والصحة في كلية الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية في (LFDCA)، كما أنها من مؤسسي مركز "رصد ومراقبة التغذية" في الجامعة اللبنانية واستشارية في علوم التغذية مع عدد من المنظمات واللجان المحلية الدولية.

 

 

 

 

 

للمرة الرابعة على التوالي.. فريق كلية الإعلام 2 في الجامعة اللبنانية يفوز بالمركز الأول في مسابقة الإبداع مع مجموعة فرناند حصري

للمرة الرابعة على التوالي، يفوز طلاب كلية الإعلام – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بالمركز الأول في مسابقة مجموعة فرناند حصري السنوية (Unleash Your Creativity)، والتي تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لديهم والانخراط بسهولة في سوق العمل.

وشارك طلاب كلية الإعلام 2 - سيرينا عقيقي ونعمة الله العلم وكريستيان ليشع وشربل هاشم/سنة ثالثة إعلان واتصال تسويقي - في مسابقة المجموعة لعام 2022، وقدّموا مشروع حملة تسويقية شاملة لشركة (ZNSHINE - Solar energy) المتخصصة بتجهيزات نظام الطاقة الشمسية.

ومن بين مجموعة فرق مُشاركة عن جامعات خاصة في لبنان، فاز طلاب الجامعة اللبنانية بالمركز الأول عن أفضل حملة تسويقية، كما حصلوا على منحة تدريب لمدة شهر في مكاتب مجموعة "فرناند حصري" للتسويق في دبي.

 

 

وزارة المالية تنفي عدم دفع مستحقات الانتخابات: ستُصرف خلال أسبوع

"النهار" ــ أكّدت مديرة مصلحة الصرفيات في وزارة المالية أن ما يتم تداوله غير صحيح حول موضوع مستحقات الانتخابات النيابية، وأنها ستُصرف خلال الأسبوع الحالي والاسبوع القادم على أبعد تقدير.

 كما أكّدت أنّه على الرغم من الإضراب، ستعمل مديرية الصرفيات على انجاز صرف المساعدة الاجتماعية والرواتب.

 

اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين: المؤتمرات والصور لا تبني تربية

وطنية - أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي أن "بعد الازمة الاقتصادية التي مرت وتمر بوطننا الحبيب، ورمت بثقلها على القطاع التعليمي الرسمي، وصلنا الى المحظور، بخسارة 35% من الكادر التعليمي الرسمي، عبر الاستقالات، وطلبات الاستيداع (اجازة بلا راتب) وانهاء خدمة".

وقد جاء في بيان أن اللجنة يهمها توضيح الآتي: "بعد رفض نصف اساتذة الرسمي المشاركة بالمراقبة والتصحيح لعدم حصولهم على حقوقهم، ورفضهم الاذلال، لم تتوجه وزارة التربية لمعالجة الازمة.  فكان، ان سمح لاستاذ رسمي ملاك ومتعاقد، ولاول مرة ان يصحح بلا المعايير التي كانت معتمدة".

وتابع البيان: "اين العمل الاداري؟ واين العدل في تطبيق التعاميم؟ واين المتابعة لهكذا هفوات في الوزارة؟ واين حق التلاميذ ب 30 اسبوعا تعليميا كحد ادنى مثل اي تلميذ في المدارس الخاصة! ومن يعيش في لبنان براتب شهري لا يستطيع الصمود، وان فتات يكون الكحل افضل من العمى. فمن سيكمل بعمل بلا راتب؟ واين هو الوعد واين هو الحق؟ وماذا عن مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، لم يصرف، بقي حبرا على ورق، في حين صفيحة البنزين تلامس 700 الف ليرة؟ وماذا عن طلبات النقل التي حصلت، في منتصف العام. اي قرار تربوي هو، لنقل استاذ من محافظة او منطقة الى اخرى بعد منتصف العام، هو قرار ادى الى ضرب البرامج المدرسية، وترك التلاميذ بلا اساتذة او تغيير اساتذة المادة، او تسليمهم لاكثر من استاذ ... ومشاكل لا تحصى. فهل تعي الوزارة الازمات التي رافقت المدارس من النقص في العاملين داخل المدارس وما ترتب عن ذلك من اشكاليات؟! او ابقاء المدارس دون كهرباء، وما يعني ذلك؟  (دوام بعد الظهر، حرفيا قضوا العام بالعتمة)".

كما وسأل البيان: "كم هانت كرامة المعلم على الجميع حين مر العام الدراسي وهو حديث المجتمع بالسؤال عن 90$ وصلت له باللبناني وبنسب متفاوتة ونصف الاساتذة لم تصلهم... هذه اللعنة التي سميت الحوافز وارتبطت بالسيستم تسببت بالشلل النفسي للاساتذة والمدراء والتلاميذ. كيف ولم! عدد التلاميذ الذين انتقلوا من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية العام الماضي هو 75 الف تلميذ".

وأكد: "نعم، الاضرابات ادت الى سحب بعضهم واعادته للخاص ولكن الحقيقة، ان الطبقة الوسطى لم تعد قادرة على دفع الاقساط وارغمت على نقل اولادها الى المدارس الرسمية. وبدلا من تعزيز التعليم الرسمي، تقصدوا عن سبق اصرار وترصد تطفيش الاساتذة حد ان وصلت نسبة الاساتذة الذين تركوا التعليم الرسمي 35% ، وبدلا من دعم المدارس الرسمية، خصصوا لها 150 مليار في حين خصصوا للمدارس الخاصة 350 مليار".

واعتبر البيان أن "35 % من الاساتذة تركوا التعليم الرسمي، و70 الف متسرب من المدارس".

وختم البيان: "المؤتمرات والصور لا تبني تربية. والمتعاقد لن يحصد الا ما يزرع".

 

 

 

ادكار طرابلسي: لمساعدة القطاع التربوي لمواجهة التحديات التي يعاني منها والضغط لتنفيذ الهوية التربوية

أكد النائب ​ادكار طرابلسي​، استمراره في "حمل الملف التربوي والوقوف الى جانب الأهل والمعلّمين ومساعدة ​القطاع التربوي​ لمواجهة التحديات التي يعاني منها والضغط لتنفيذ الهوية التربوية لمساعدة جميع اللبنانيين في تعليم اولادهم".

وتعهد النائب طرابلسي، ايلاء ​التعليم المهني والتقني​ والزراعي أقصى "هتماماته لتطويره وجعله المقصد الأول للطلاب الذي منه يعبرون الى أسواق العمل والانتاج". وفي ملف المهجرين، أكّد "متابعته لبعض الملفات العالقة وتلك التي كان ابتدا العمل عليها في الدورة السابقة".

 

قصة مدرسية مزدوجة عن التوحد ومحمية اهدن للزميل فرنجية

وطنية - زغرتا - صدر للاعلامي الكاتب الزميل روبير فرنجية، عن مؤسسة "سكول برس" المختصة بنشر واعداد وتوزيع الكتب والقصص المدرسية، قصة تتضمن اقصوصتين، هما "جنى الغابة" عن محمية اهدن و"وائل والاوائل" عن حال التوحد لدى الاولاد.

وأفاد صاحب المؤسسة طوني نعمة، ان "القصة المزدوجة صدرت بالالوان، وصممت رسوماتها الداخلية الملونة باليد، وستكون معتمدة في أكثر من 300 مؤسسة تربوية ومؤسسات تعنى بالبيئة ومراكز التوحد في لبنان".

يشير الكاتب إلى أن "التوحد حال تظهر عوارضها عند بعض الأطفال ومعظمهم من الذكور، في خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمارهم، وتتخذ أشكالا شتى تختلف من متوحد إلى آخر، وتظهر على درجات مختلفة فنرى أحيانا الطفل المتوحد يرفض أن يشارك الآخرين في ما يفعلون، وأحيانا أخرى نراه لا ينظر إلى من يكلمه ، ولا يلتفت إلى من يناديه، ويستخدم يد شخص آخر للحصول على غرض يريده، كما لا يشير بإصبعه للتعبير عن رغبته في الحصول على شيء معين. لكن على الرغم من كل العوارض التي ذكرت فإن الطفل المتوحد قادر على التعلم بمرافقة اختصاصيين، وبخاصة عندما يندمج مع رفاق آخرين في إحدى المدارس، شرط أن يكون عدد التلامذة في غرفة الصف محدودا".

وختم: "المهم أن نعرف أن التوحد ليس مرضا معديا، وليس ميكروبا ولا فيروسا ،التوحد موجود في كل بلدان العالم، وحتى الآن يجهل العلماء والأطباء والاختصاصيون أسباب إصابة بعض الأطفال به".

أما القسم الثاني من الكتاب بعنوان" جنى الغابة" فهو أقصوصة عن الضبع المخططة في محمية حرج إهدن ، فمن جهة يروي جمالية هذه المحمية وفرادتها وتميزها بالنباتات النادرة والأشجار الكثيرة الأصناف وبفراشاته وطيورها ما جعلها فصلا إستثنائيا خاصا أو خامسا. ويوم قررت مدرسة الطفلة "جنى" القيام برحلة إلى المحمية شعرت بالخوف بنتيجة ما كانت قد سمعته من جدها منذ فترة عن وجود وحش أو ضبع تعيش في تلك المحمية. وطبعا هذه الطفلة كانت تعيش منذ ذلك الحوار في حال خوف بنتيجة ما سمعته من جدها الذي حاول إثر ذلك ان يخف من وطأة هذا التصور لدى حفيدته ومحاولة تصوير الوحش بأنه شخصية خيالية.

ووقع الإعلامي روبير فرنجية مؤلفه في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي  الذي ترئسه كريمته المهندسة ميراي  في إطار فعاليات "معرض الكتاب السنوي الـ 48" الذي تنظمه الرابطة الثقافية  - طرابلس.