التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 21-7-2022

 

	قضايا	المصدر
1	وزير التربية ورئيس اللبنانية في مؤتمر صحافي مشترك	وطنية
	الوزارة
2	الحلبي مطلقا مشروع برنامج المدرسة الصيفية: لنضع حدا للتسرب المدرسي	وطنية
	الجامعة اللبنانية
3	نداء الجامعة اللبنانية آخر الكلام	الاخبار
4	موظفو الجامعة: دوام ليوم واحد	الاخبار
5	أنقذوا الجامعة... أنقذوا لبنان: متى تقتنع الدولة بدورها المنتج والحاضن للأفكار؟	النهار
6	صرخة وجع في الذكرى الـ71 لتأسيس اللبنانية... من ينقذ الجامعة المهددة بوجودها؟	النهار
7	جمعية محترف راشيا" كرمت الباحثة بهية الطشم ودلال نوه بما قدمته وتقدمه للثقافة	وطنية
	الجامعات الخاصة
8	العراق يوقف التعامل مع جامعات لبنان باستثناء "الأميركيتين	المدن
9	فضيحة الشهادات المزورة الى الواجهة مجدداً... بقرار عراقي	لبنان الكبير
10	جامعة القديس يوسف خرجت 2200 من طلابها	وطنية
11	جامعة الجنان تُكرّم سعدي ضنّاوي	وطنية
	الشباب
12	تحديد شروط وموعد المقابلة الشفهية للماستر البحثي في "علوم هندسة العمارة والمناظر الطبيعية والأراضي	لبنانية
13	إطلاق مشروع تدريب مهني للشباب في حوض الليطاني من بعلبك	وطنية
14	الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ردت على "مغالطات" بشأن التحويلات	وطنية
15	مكتب الشباب والرياضة في اقليم الجنوب كرم الطالبة أميرة زريق	وطنية
	التعليم الرسمي
16	رسالة من فرع رابطة الأساسي في البقاع للحلبي تطلب مساعدة لتغطية نفقات التدفئة	وطنية
	التعليم الخاص
17	إحياء قانون «تطيير» سقوف الأقساط: نحو تشريع الزيادات؟	الاخبار
18	"آخر كمشة تراب" لمتخرجي القلبين الاقدسين... نسطه لـ"النهار": هي ضحكتنا ودمعتنا وقهرنا وذلّنا في آن	النهار

 

وزير التربية ورئيس اللبنانية في مؤتمر صحافي مشترك: الحلبي تحدث عن فرصة ذهبية لرفع موازنة الجامعة بما يتيح لها الصمود وبدران يدعو إلى إنقاذ الجامعة

وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في مبنى الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية - المتحف، تطرقا خلاله إلى شؤون الجامعة وأوضاعها، في ظل الظروف الحالية.

 الحلبي

وقال الوزير الحلبي في كلمته: "الجامعة اللبنانية هاجسي اليومي، وهي قمة الوجع الوطني، وزهرة المؤسسات، فإذا صرخت يكون هدفي أن تستفيق الضمائر، وأن يعي أصحاب الحل والربط، أن المؤسسات الكبرى التي تصنع الموارد البشرية لا يجوز أن تسقط مهما بلغت التضحيات. 

ومن موقعي كوزير للتربية والتعليم، فإنني أشكل مع رئيس الجامعة مجلس الجامعة، وفي غياب تعيين العمداء الجدد، أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، وإلى الحكومة ولو كانت في مرحلة تصريف الأعمال، وأناشدهم جميعاً، كل من موقعه الوطني والأخلاقي، بألا يسمحوا بسقوط الجامعة اللبنانية، لا بأساتذتها ولا بموظفيها، 

لأنهم أسوة بأساتذة التعليم الرسمي، لا يستطيعون الإستمرار بالعمل بكراماتهم، إن لم تتعاون كل الشخصيات صاحبة القرار وتعمل المؤسسات الدستورية على تصحيح الأجور، وتوفير بونات البنزين، أو إعطاء بدل النقل الواقعي ليتمكنوا من الحضور إلى كلياتهم وممارسة عملهم. 

أقول ذلك، ولا يغيب عن خاطري كيفية وصول الطلاب إلى الجامعة اللبنانية، عبر تأمين وسائل نقل عام بتكلفة مقبولة. 

لم أقبل ولن أقبل أن تسقط الجامعة اللبنانية في عهدي، ولا يليق بأي مسؤول مهما علا كعبه وتعاظمت مسؤولياته، أن تسقط الجامعة اللبنانية في عهده. فسارعوا إلى وقف الإنهيار الوشيك. 

لقد إعتبرنا تعيين رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، فرصة ذهبية لنتكلم عن تطوير الجامعة والإرتفاع بها نحو المزيد من الآداء والتألق، وإذ بنا نغرق في القضايا المعيشية، مع العلم أنه أولى بالدولة أن تحافظ على المؤسسات، وأولى بها أن ترعى المؤسسات الناجحة وتجعلها قدوة يحتذى بها، فكيف لي أن أطلب من عدد من الأساتذة المجيء إلى كلياتهم، وهم بالكاد يستطيعون تأمين طعامهم. 

إنني مع الجامعة اللبنانية، مناضل من أجل قضاياها، ومع أنني لا أحبذ الأساليب السلبية كالمقاطعة والإضراب، لكنني أدعو رابطة الأساتذة المتفرغين وجميع لجان العاملين في الجامعة إلى تطوير المقاربة، لتخفيف الضرر، ولأننا في هذه الأيام العصيبة والمستحيلة نرفع شعار الصمود وبقاء المؤسسات. 

فلنضغط جميعا في اتجاه إنقاذ الجامعة اللبنانية، ولنمنح في الوقت نفسه أساتذتها والعاملين فيها وسائل الصمود. 

وامامنا فرصة ذهبية عبر الجلسة العامة لمجلس النواب ومشروع قانون الموازنة العامة ، لكي يتم رفع موازنة الجامعة بما يتيح لها الصمود والمحافظة على أساتذتها وطلابها .

لن يرحمنا الضمير ولن يرحمنا التاريخ، إذا تلكأنا عن اتخاذ القرار المصيري في الوقت المناسب".

 بدران

وألقى بدران كلمة قال فيها: "النداء الأخير، حتى لا تنطفئ شعلة الأمل، أنقذوا الجامعة اللبنانية. واحد وسبعون عاما مرت على إنشاء الجامعة اللبنانية واستمرت وتقدمت بإرادة أهلها، والمؤمنين بدورها. واحد وسبعون عاما من نضالات أساتذتها وطلابها على مدى تاريخها منحت الجامعة ريادتها، وكان لهؤلاء الفضل الكبير في تطورها وتمايزها على الصعد كافة. بعد واحد وسبعين عاما أصبح عدد متخرجي الجامعة أكثر من 350 ألفا معظمهم يتبوأ أعلى المراكز محليا وعربيا ودوليا ويبهرون العالم يوميا بنجاحاتهم، فهل يعقل أن أقف اليوم لأعلن توقف المسيرة؟".

أضاف: "منذ تسلمي لمهامي كرئيس للجامعة قبل أشهر، عملت على تعزيز مسيرة العمل الأكاديمي في الجامعة، ومواجهة المشكلات التي تعانيها، وفق الأولويات.

كانت الجامعة مقفلة في شكل تام، إضراب الأساتذة وإضراب المدربين والموظفين، وعام دراسي معلَق على سلسلة من المطالب المزمنة والمحقة في آن. كان الأمل يحدوني أن أقف في ذكرى تأسيس الجامعة الحادية والسبعين لإطلاق خطتي للنهوض والتطوير لهذه المؤسسة العريقة ولترجمة إيماني بها أفعالا ومشاريع تنقلها إلى مصاف العالمية بعدما حققت تقدما ملموسا محليا وعربيا".

وتابع: "تمكَنا من إعادة إطلاق العملية الأكاديمية بناء على وعود في تصحيح الرواتب وإنصاف الأساتذة والعاملين بمختلف مسمياتهم، لكن الذي حدث قبل أن تدخل الجامعة في إضراب شامل، هو أننا تلقينا وعودا كثيرة إيجابية، وتحملنا المسؤولية باستئناف العام الدراسي الجامعي، لكن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق، رغم أنه حيوي وضروري لاستمرار العمل في أي جامعة".

وأردف: "كل القوى والسلطات المعنية بملف الجامعة، كانت تعلن على الملأ تأييدها لمطالبها المحقة، لا بل أن بعضها ذهب بعيدا في المطالبة بحقوقها الأكاديمية والمالية والقانونية المشروعة بأعلى السقوف، لكنَ شيئا لم يتحقق على طاولة القرار في مجلس الوزراء، بل كانت تهمل حقوق الجامعة وقضاياها وملفاتها وترمى في الأدراج، في تخل غريب عن الواجب في الرعاية والدعم لتأدية وظيفتها".

وسأل: "هل يعقل إذا أرادت الجامعة أن تطالب بحاجات أساتذتها إدخالهم إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، أن تتدخل معهم القوى السياسية وغير السياسية في هذا الموضوع؟ هذا الأمر للأسف لا يحصل في جامعات العالم، لكنه واقع مؤلم في الجامعة اللبنانية. هل يعقل أن تحصل تدخلات وصراعات فوق رؤوس أهل الجامعة من أجل تسمية عمداء لكلياتها ومعاهدها؟ هذا الأمر لا يحصل مثله في أي جامعة في العالم، فلماذا نراه يحصل في الجامعة اللبنانية؟ هل يعقل أن يكون حق المدرب - الموظف بتقاضي راتبه شهريا من المطالب التعجيزية؟ كل ذلك يعني أن الجامعة اللبنانية محاصرة ومهددة في استمراريتها وديمومة عملها".

وقال: "أيها المسؤولون أعيدوا للجامعة صلاحياتها، وكفى. أيتها السيدات، أيها السادة، بالله عليكم قولوا لي، كيف لأستاذ جامعي لا يملك الحد الأدنى لتأمين قوته اليومي وثمن دوائه أن ينتج علما ومعرفة؟ وكيف لأستاذ أن ينير عقول طلابه، وهو لا يستطيع إنارة منزله لأنه لا يستطيع دفع فاتورة المولد؟ كيف لأستاذ أن يعلم أبناء مجتمعه، وهو مضطر لبيع مقتنياته لدفع أقساط مدارس أولاده؟ وكيف لموظف ومدرب يماثل الأستاذ في واقعه ولا دخل شهريا له بسبب عدم إقرار عقده في مجلس الوزراء ويطلب منه الحضور يوميا إلى مركز عمله؟ كيف لمتقاعد أفنى حياته في خدمة الجامعة والمجتمع، ولم يعد يملك القدرة على دفع نفقات علاجه أن يعيش بكرامة لسنوات حياته الباقية؟".

أضاف: "هذا مع العلم أن العديد من المتقاعدين ما زالوا يعملون في معاهد الدكتوراه بسبب عدم قدرة الجامعة على التخلي عنهم لما يمتلكون من خبرات وإنجازات".

وسأل: "كيف لجامعة تضم 80.000 طالبة وطالب أن تعمل بموازنة قدرها 366 مليار ليرة أي أن كلفة الطالب سنويا تساوي ما يعادل حاليا 160 دولارا ترتفع إلى 200 إذا ما أضفنا لها الـ104 مليارات التي أقرت أخيرا لتغطية المساعدة الاجتماعية وفروق بدل النقل. هذا المبلغ الزهيد يجب أن ينفق على الرواتب والأجور والتعويضات للأساتذة والموظفين والمدربين والعاملين على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، إضافة إلى نفقات الصيانة وإيجارات المباني وكل أنواع النفقات التشغيلية في المختبرات ومراكز البحث في 67 وحدة جامعية منتشرة على مساحة الوطن".

وقال: "200  دولار فقط للطالب في الجامعة اللبنانية، في حين أن الحد الأدنى العالمي هو بين 4000-6000 دولار لإنتاج مستوى علمي تنافسي في أسواق العمل. وللعلم أن رسم التسجيل السنوي للطالب في مرحلة الإجازة يعادل 9 دولارات فقط، هذا هو الواقع الذي نعانيه منذ بدء العام الجامعي الحالي. ومع ذلك، حققنا المرتبة الأولى في السمعة المهنية لطلابنا في لبنان وفق تصنيف QS العالمي وتقدَمنا 100 نقطة في الترتيب العام بين جامعات العالم".

أضاف: "لطالما ساد اعتقاد خاطئ لدى الرأي العام اللبناني أن الجامعة اللبنانية تعودت القيام بإضرابات سنوية تحقيقا لمكاسب مالية، فالأرقام تدحض هذا الاعتقاد، إن مطلب زيادة موازنة الجامعة وتفرغ أساتذتها وإقرار عقود مدربيها وتعيين العمداء يساهم في استقرارها ويصب في مصلحة أبنائها الذين اختاروها لسببين رئيسيين هما، كما تظهر استطلاعات الرأي، المستوى العلمي وكلفة التعليم المنخفضة، وقد نجحت الجامعة على الدوام في تأمين المستوى العلمي التنافسي محليا ودوليا".

وتابع: "تمكنا من تأمين الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية للعبور إلى نهاية العام الجامعي، واستفادت الجامعة من بعض الموارد المستوفاة من فحوص الـ PCR لتسديد بعض الحاجات المالية للأساتذة والموظفين والمدربين، لكن هذه الموارد شارفت على النفاد. قد يقول البعض كيف لدولة منهكة ماليا واقتصاديا أن تموِل مؤسساتها؟ نحن طالبنا بموازنة الحد الأدنى التي تمكننا من تشغيل كليات ومعاهد الجامعة. وفي الوقت ذاته، نحاول بالتعاون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الحصول على تمويل إضافي من الهيئات المانحة، ونتواصل مع جهات عدة لتأمين الدعم الكافي لانطلاق العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي، لكننا لم نتمكَن حتى الآن من عبور مرحلة الوعود إلى الواقع الملموس".

واردف: "كل هذا يحصل وللجامعة حقوق مالية عالقة منذ سنة تقريبا لدى شركات الطيران المحلية والأجنبية وهذه الحقوق التي تقدَر بـ 50 مليون دولار أميركي ناتجة من فحوص الـ PCR لمختبرات الجامعة طيلة فترة جائحة كورونا، التي استوفتها هذه الشركات بواقع 50 دولار (فريش) عن كل راكب.

هذه الأموال ما زالت محتجزة ولم نتوصل إلى أي حل مع أصحاب الشأن للوصول إلى تسوية، واشدِد على أن حق الجامعة لن يضيع وأدعو السلطات المعنية للتدخل والمساعدة لحل هذه المسألة.

إن حصول الجامعة على حقوقها إضافة إلى تقديم المساعدات من الجهات المانحة سيمكنها من الاستمرار وتطوير مواردها ومؤسساتها المنتجة لمدة عامين على الأقل ريثما تتحقق خطة النهوض الاقتصادي والمالي التي تطرحها الحكومة".

وقال:" يها اللبنانيون، أخاطبكم اليوم لأقول إن الجامعة اللبنانية هي جوهرة التعليم العالي في لبنان فهي تضم 5000 أستاذ في الملاك والتفرغ والتعاقد، يُمثلون خبرات علمية وبحثية أتت من 460 جامعة دولية مرموقة في أوروبا وأميركا وكل أنحاء العالم وكل هذه الخبرات تتفاعل علميا وبحثيا في قاعات كليات الجامعة ومعاهدها.

هذه الميزة هي حصرا في الجامعة اللبنانية، التي استطاعات بفعل هذه التنوع أن تُقدِم 462 مسارا تخصصيا في أسواق العمل المحلية والعربية والدولية. هذا التنوع نجده عند الموظفين والمدربين والعاملين بمختلف مسمياتهم الذين يحملون شهادات علمية من الإجازة إلى الماستر".

اضاف: "إني إذ أعرض أمامكم هذا الواقع، أصارحكم بأن الجامعة بدأت تخسر جزءا من هذه الكفاءات. فهل يُعقل أن تساهم السلطات بتهجير كفاءاتها العلمية والبحثية بسبب الخلاف على التقاسم والتحاصص؟

ولا أخفي سرا أنه يردني يوميا عشرات الطلبات من الأساتذة والعاملين لوضعهم خارج الملاك أو الإستيداع والإجازات بدون راتب ومنهم من يُغادر لبنان دون أي إجراء إداري؟

إن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى عدم تمكُن بعض الفروع والشعب من السير بالعام الجامعي المقبل. وهذا ما سوف يدفعنا، إذا استمر هذا الواقع إلى إعادة النظر بالانتشار الجغرافي لوحدات الجامعة وإعادة هيكلتها".

وتابع: "إن الجامعة التي توزعت وحداتها على مساحة الوطن وأمنت الحق في التعليم لجميع الفئات الاجتماعية، بما يتلاءم مع وظيفتها التنموية، لن تستطيع إكمال المسيرة خاصة وأن 72 % من الطلاب ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي انهارت تماما؟ الجامعة سمحت لجميع الفئات الاجتماعية بالتحصيل العلمي من دون الحاجة إلى الانتقال من سكنهم الأساسي. 4% فقط من الطلاب اضطروا للبحث عن سكن موقَت، وأمَنت الجامعة 2000 سرير لطلابها في السكن الجامعي في مجمَع رفيق الحريري في الحدث والذي هو اليوم معطَلا بفعل غياب الصيانة اللازمة وعدم القدرة على دفع بدلات التشغيل!. وقد سمح هذا الانتشار لحوالى 26% من الطلاب بالعمل بالتزامنِ مع متابعة الدراسة لمساعدة أسرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

واردف: "أيها اللبنانيون، إن الجامعة اللبنانية، مهددة بوجودها، ولا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات! هي الجامعة الوحيدة القادرة على استيعاب عشرات الآلاف من أبنائكم، لكنها اليوم متروكة لمصيرها، وكأن الدولة تدفعها إلى الانهيار، وربَما لا تريد لها أن تكون جامعة أكاديمية لكل اللبنانيين. فهل نستسلم؟ لا، لقاؤنا اليوم تحت شعار واحدٌ وسبعون عاما... بالإرادة والتحدي نستمر ونتقدَم.

نحن ما زلنا نمتلك الإرادة الصلبة لكنها تحتاج إلى الحد الأدنى من المقوِمات.

نحن مصممون على مواجهة التحديات بالتكاتف والتضامن بين مكونات الجامعة. أهالٍ وطلابا وموظفين وأساتذة وكل المؤمنين بدورها وظيفتها لكننا بحاجة إلى دعم الدولة".

وقال: "في ذكرى تأسيس الجامعة نقول: لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاهها سنستمر نعطي بالطاقات والكفاءات وبرصيدنا العلمي والاكاديمي. حتى نحافظ عليها ونحصِل حقوقنا ولن نتنازل عن أي منها وسنحمي  الجامعة التي أعطتنا وأعطت اللبنانيين الكثير.

نحن في وضع كارثي فإذا لم يتقدَم المعنيون لتأمين متطلبات الجامعة من موازنة تلبي حاجاتها وتحتضن أساتذتها ومختلف العاملين فيها وتؤمن الدعم الكافي لتعليم أكثر من 80.000 طالبة وطالب فإنَ جيلا من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين سيتسرب بلا علم ولتتحمَل الدولة المسؤوليةَ عن هذه الكارثة.

إنني أدعو المجتمعاتِ المحليةِ وعلى رأسِها البلدياتُ وكذلك منظَماتُ المجتمع المدني والهيئات الداعمة للمساعدةِ والمساهمةِ الفعَالة في دعمِ الطلابِ والموظفينَ بتأمين خطوطِ نقل بتعرفةٍ منخفضة إضافة إلى بعض النفقات التشغيلية كتأمين تعرفات مخفَضة بنسبة 70 % لخدمات الانترنت لكل أهل الجامعة".

اضاف: "كما نتمنى على الجهات المانحة الإسراع بتقديم الدعم للجامعة اللبنانية تلبية للاحتياجات الملحة. كما ندعو الدولة إلى تعزيز موازنة الجامعة بما يتلاءم مع احتياجاتها الواقعية والاعتماد على خبرات الجامعة في إعداد مشاريعها التنموية والإصلاحية، وتعزيز موازنة صندوق تعاضد الأساتذة والموظفين ومضاعفة التقديمات 10 مرات على الأقل، المساعدة الفعالة من أصحاب الشأن في تحصيل حقوق الجامعة من شركات الطيران".

وتابع: "إن حصول الجامعة على مستلزمات بقائها سيمكِنُها من زيادة وارداتها عبر تعزيز قطاعاتها الإنتاجية في المراكز الصحية والمخبرية والعلاجية كافة، وقد حققنا حتى الآن تقدُما ملموسا في هذا الشأن ما قد ينعكس إيجابا على أهل الجامعة والمجتمع اللبناني. زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة ولدينا بعض التقديمات ونستمر بالاتصالات لكي نحقق اكتفاء يشمل كل وحدات الجامعة. فتح المسارات التخصصية المهنية أمام العاملين وحملة الشهادات وفق المعايير العلمية لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية الضرورية في أسواق العمل وذلك مقابل بدل يتوافق مع الواقع الاقتصادي في لبنان، وقد أعلنت كلية الهندسة مؤخرا عن هذا التوجه.إطلاق حملة دعم وطني ودولي من خلال آلاف الخريجين عبر منصة خاصة يعلن عنها في حينه".

وقال: "إن الجامعة اليوم مقفلة، وهي مهددة اذا استمر التخلي عنها، وبقيت ملفاتها في دائرة التجاذب بين أهل السلطة. آن الاوان لوقفة ضمير ومسؤولية تعطي الجامعة حقها لتتمكن من الاستمرار والحفاظ على طاقاتها وأداء مهماتها خدمة للبنانيين جميعا.الحفاظ على الوطن ينطلق من أروقة جامعته فإن ضاعت الجامعة تصدَع البنيان الوطني وتهاوت أعمدته.

وختم: "لا تخذلونا حفاظا على الأمن المعرفي والسلم الاجتماعي وصورة لبنان. أخيرا أود أن أشكر كل من وقف فعليا مع الجامعة وحمل قضاياها بصدق وإيمان. أشكر وسائل الإعلام على متابعتها الدائمة لقضايا الجامعة. أود أن اشكر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي وقف دائما معنا مسؤولا متضامنا وداعما لنحمي الجامعة اللبنانية، ليبقى لبنان".

 

الحلبي مطلقا مشروع برنامج المدرسة الصيفية: لنضع حدا للتسرب المدرسي الذي يصيب المتعلمين بدءا من الأساسي الرابع

وطنية ــ أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مشروع وبرنامج المدرسة الصيفية في مؤتمر صحافي عقده في وزارة التربية، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، منسق المناهج التربوية الدكتور جهاد صليبا، مديرة مشروع كتابي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة وفاء قطب، ممثلة اليونيسف إيتي هيغنز، وممثلون عن الجهات المانحة والداعمة: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، برنامج الغذاء العالمي، إنقاذ الطفل، نتفاءل، الجمعية النروجية، حاجي كونسورسيوم، وغيرها. إضافة إلى كبار الموظفين في الوزارة والمركز التربوي والجهات المانحة.

بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي ألبير شمعون تم عرض فيديوهات تلخص المرحلة السابقة من المدرسة الصيفية والتعاون القائم بين الشركاء ومع الجهات المانحة.

الحلبي

وتحدث الوزير الحلبي فقال: تركت الأزمات المتلاحقة آثاراً سلبية على النظام التربوي، أبرزها التعطيل القسري، والفاقد التعلمي الناتج عن هذا التعطيل المتعدد الأسباب ،من كورونا إلى الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية وبالتالي التربوية والإجتماعية، ولم يكن من سبيل لتعويض هذا الفاقد إلا بتحديد حجمه عبر دراسة ميدانية أجراها المركز التربوي للبحوث والإنماء والمديرية العامة للتربية، تقرر في نهايتها تنظيم مدرسة صيفية لتعويض الفاقد، بحيث تقوم الوزارة عبر المناطق التربوية والمدارس، بحملة توعوية مجتمعية لتشجيع المتعلمين على الإلتحاق بالمدرسة الصيفية، حرصاً على تقديم الدعم التربوي لهم، وعلى تعزيز اكتسابهم للكفايات والمعارف الضرورية، وتمكينهم من الإنتقال إلى الصف الأعلى في العام الدراسي المقبل.

لقد أخذنا في الإعتبار أن يتلازم التعليم الصيفي مع توفير بعض الرفاه للمتعلمين بما فيهم التلامذة من ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. فتوضع مكتبة مدرسية بتصرف إدارة المدرسة الصيفية ، لتتم الإفادة منها للمطالعة، كما يخصص البرنامج جلسات من التعلم العاطفي الإجتماعي، مما يعزز الوعي الذاتي، ومهارات العلاقة، والوعي الإجتماعي واتخاذ القرار المسؤول، كما تتضمن أنشطة لاصفية ممتعة تضم الرياضة والفنون والموسيقى والحرف اليدوية والألعاب وغيرها .

ما كان لهذا المشروع المهم أن يصبح جاهزاً للتنفيذ لولا التعاون القائم بين الوزارة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID عبر مشروع كتابي الثاني، ومنظمة اليونيسف والجهات الممولة والداعمة لها، إضافة إلى الجهات المحلية في كل منطقة تربوية.

إن هذا المشروع هو موضع عنايتنا ومتابعتنا ورهاننا، لكي نضع حداً للتسرب المدرسي الذي يصيب المتعلمين ابتداءً من الصف الرابع الأساسي، وإن إسهامات الهيئة التعليمية والإدارية والصحية والتربوية هي إسهامات مشكورة، ونأمل أن يكون الدعم المالي لكل هؤلاء مشجعاً للمزيد من الإندفاع، نحو تعويض ما فات التلامذة من مكتسبات هم في أشد الحاجة إليها لمتابعة تحصيلهم التعلّمي.

فالشكر نوجهه إلى جميع الداعمين والمانحين، وفي مقدمهم مشروع كتابي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنظمة اليونيسف والجهات الدولية الممولة لها. كما نعبر عن تقديرنا للتعاون القائم بين المديرية العامة للتربية والمناطق التربوية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، فقد عملوا جميعاً بجهد على الرغم من الضغوط اليومية، لكي يضعوا الخطط ويتابعوا التنسيق ليرى هذا المشروع النور.

لذا، أدعو جميع الأهالي إلى تسجيل أولادهم في المدرسة الصيفية مجاناً، إبتداءً من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثامن الأساسي، سيما وأن اللوازم المدرسية مؤمنة، والإحتياجات التشغيلية للمدرسة مؤمنة من كهرباء ومصاريف تشغيلية واستهلاكات للمواد.

كما أن الحوافز المالية للمعلمين مؤمنة، بما يعزز قدرتهم على الإنتقال والعطاء.

شكراً لجميع المانحين والأصدقاء، وشكراً لكل من تعب ليرى هذا المشروع النور.

المركز التربوي

ثم عرضت رئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي السيدة رانيا غصوب برنامج خطة التعافي وأشارت إلى أنه يأتي إنطلاقاً من دراسات وطنية، تناولت إنجاز المواضيع والأهداف والتحديات، وتحليل واقع الإمتحانات، والتوصيات الناتجة عنها. مما يتطلب تدريب المديرين على التخطيط في الأزمات، والعمل على المحتوى والتقويم التشخيصي للمتعلمين، وزيادة الوعي عند المعلمين على التعلم الإجتماعي الإنفعالي وعلى هذا الأساس تم تطوير خطة التعافي ليتأقلم المتعلمون مع المحيط، ويعمل المعلمون على تطبيق استراتيجيات التعليم المتمايز ويطوروا الكفايات.

واشارت إلى أنه تم تطوير مواد اللغات والرياضيات وأنشطة للدعم، ووضع إطار وطني للتعليم الإجتماعي الإنفعالي، ومواد رقمية وبرامج تدريب الإداريين والمعلمين.

التعليم الأساسي

ثم عرض مدير التعليم الأساسي الأستاذ جورج داوود برنامج المدرسة الصيفية والدروس المستقاة من التجربة السابقة ، مشيرا إلى ان المدرسة الصيفية إنطلقت في العام الدراسي  2020-2021، وكنا نعتمد في عدد من المدارس برنامجا للتعليم غير النظامي، ثم درسنا مشروع المدرسة الصيفية، بما فيها التعليم النظامي، وصدر عن الوزير قراربهذا الشأن، وقمنا كمديرية عامة للتربية  بتطبيق مشروع المدرسة الصيفية في  327 مدرسة وثانوية. وكانت تجربة ناجحة جداً للمرة الأولى في لبنان.  وأشار إلى الظروف الصحية والإقتصادية التي سادت في ذلك الوقت ، ولكن وعلى الرغم من التباعد الإجتماعي والشكوك السائدة حول إمكان توفير الإحتياجات، إنطلقت المدرسة الصيفية وتم تحديد أهدافها ومن ثم نشرها في الدليل المرجعي، لكي تشكل مساعدة للتلامذة الذين فقدوا مستوى الكفايات.

وهناك تحديات تواجهنا مثل الفترة الزمنية القصيرة المتاحة للتخطيط، لكننا أنجزنا كل التحضيرات، وإننا نشكر مشروع كتابي الثاني، واليونيسف على تأمين الموارد المطلوبة للمدرسة الصيفية، ونشكر جميع المانحين والمساهمين والداعمين الذين شاركوا في تأمين المستلزمات والمستحقات المالية للمتعلمين، حتى اصبح مجموع المدارس المسجلة لتنفيذ المشروع  485 مدرسة.

الإرشاد والتوجيه

ثم عرضت مديرة الإرشاد والتوجيه السيدة هيلدا الخوري خصائص برنامج التعلم الإجتماعي الإنفعالي والبيئة المدرسية بما فيها الصحة المدرسية والوقاية، والتغذية المدرسية، والصحة النفسية والتعلم الإجتماعي الإنفعالي، واكدت على ان جهدنا ينصب لتأمين التعليم النوعي للجميع، في جو إيجابي ضمن سياسية حماية التلميذ في البيئة المدرسية، ومع تطبيق أنشطة الدعم والتوعية.

واشارت إلى ان البيئة المدرسية الملائمة ترمي إلى اكتساب المتعلمين مجموعة من الكفايات، وتطوير أنشطة التعليم الإجتماعي وذلك بمعدل  أربع حصص تشمل التعلم الإنفعالي الإجتماعي الموجود في مجمل المواد والمتوافر في المواد الأكاديمية.  وتحدثت عن التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، الذين يستفيدون من المشروع من خلال تسع مدارس دامجة.

الأشقر

وختم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر موجها الشكر إلى جميع المشاركين والمانحين، معددا إياهم إسميا، ومؤكدا أنه لولا دعمهم وإسهاماتهم لما كان لهذا المشروع ان يصبح قابلا للتنفيذ .

الوحدات الإدارية

ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا للوحدات الإدارية في المديرية العامة للتربية ورؤساء المناطق التربوية في حضور المدير العام للتربية عماد الاشقر، وكانت عملية تقييم للمرحلة المنصرمة، وقد هنأهم الوزير بجهوهم وتعاونهم لإنجاز الامتحانات الرسمية ، واستمع إلى حاجاتهم وشكاواهم .

وقد حضرت جانبا من اللقاء منسقة الأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، التي كانت في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان، وقد شكرها الوزير على كل ما قامت به من إنجازات من أجل لبنان ومن إجل التربية .

ووضعت المجتمعين في أجواء المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة لتصنيف حاجات الدول .

ثم ترأس الوزير الحالي اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الاعضاء والخبراء والمستشارين ، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة في شأن كل ملف .

 

 

نداء الجامعة اللبنانية آخر الكلام

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تنفد مادة المازوت فتنقطع الكهرباء فجأة عن مختبرات كلية العلوم، ويسارع المشرفون عليها إلى جرّ «الثلاجات»، التي تحتوي على مواد أساسية للبحث العلمي في اختصاصات مختلفة ومحفوظة على حرارة منخفضة، ونقلها إلى أماكن أخرى، تجنّباً لتلفها وضياع جهود استمرّت لسنوات في تجميعها. تهمس إحدى موظفات الإدارة المركزية «لقد كنا لسنوات نحيا من الجامعة، أما اليوم فقد بات الأساتذة والموظفون والمدربون يُحيون الجامعة على حساب أبنائهم وأسرهم».

هذه بعض مشاهد انهيار الجامعة اللبنانية التي استبدل الاحتفال بذكرى تأسيسها الـ71، أمس، بنداء أخير للسلطة السياسية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذها قبل إعلان توقف المسيرة، فلا شيء يقال بعد كلّ ما قيل هذا العام، عن الجامعة المهدّدة بوجودها، والمتروكة لمصيرها، و«كأن الدولة تدفعها إلى الانهيار، وربَّما لا تريد لها أن تكون جامعة أكاديمية لكل اللبنانيين»، على ما قال رئيسها، بسام بدران، في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير التربية، عباس الحلبي.

مرة جديدة، لم يكن عدد الحاضرين في المؤتمر الصحافي بمستوى اللحظة المصيرية، لكن عريف اللقاء، المستشار الإعلامي للرئيس، علي رمال، عثر ربما على سبب العزوف وهو أننا «في 20 تموز والأستاذ والموظف لا يملكان في هذا الوقت أجرة الانتقال»!
وزير التربية حضر المؤتمر لكونه يمثل حالياً، كما قال، مع رئيس الجامعة، مجلس الجامعة بعد تغييبه وسلب صلاحياته، وقد ناشد الرؤساء الثلاثة بأن لا يسمحوا بسقوط الجامعة لا بأساتذتها ولا بموظفيها ولا بطلابها. ومع أنه يدرك بأن الـ104 مليارات المقرّة أخيراً لزيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة ليست سوى نقطة في بحر حاجات الجامعة، لم يتردّد في دعوة أساتذتها وموظفيها إلى العودة عن إضرابهم، بحجة أن الجهات المانحة التي ينتظر أن ترصد 35 مليون دولار للجامعة، لن تدفع لموظفين لا يذهبون إلى عملهم!
من جهته، رفع «الرئيس» سقف الكلام، فطالب بفك الحصار عن الجامعة وعودة الصلاحيات إلى مجلسها، ومواجهة تخلي الدولة عن واجبها في دعم حقوقها وقضاياها، ووقف تصارع القوى السياسية وغير السياسية فوق رؤوس أهلها بهدف عرقلة ملفاتها الحيوية وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية.

ومن الأسئلة التي ساقها بدران: «كيف لجامعة تضم 80 ألف طالب أن تعمل بموازنة قدرها 366 مليار ليرة، أي أنَّ كلفة الطالب سنوياً تساوي ما يُعادل حالياً 160 دولاراً؟.

طلب «الرئيس» من أصحاب الشأن، من دون أن يسميهم، المساعدة الفعالة في تحصيل حقوق الجامعة من شركات الطيران (50 مليون دولار) لقاء فحوص الـ PCR لمختبرات الجامعة طيلة فترة جائحة كورونا. وعندما سئل ما إذا كان لا يزال لديه أمل باسترجاع الأموال أم أنها سرقت، كشف بدران أن المفاوضات مع المعنيين أفضت إلى إعطاء الجامعة 10 في المئة من القيمة نقداً والباقي شيكات، وهو ما لم تقبله الجامعة.

بدران أشار إلى أن الجامعة لم تُضرب إلا لأن أهلها لم يعودوا قادرين على الوصول إليها، فتعزيز الموازنة وإقرار ملفات التفرغ والملاك وإصدار العقود السنوية للمدربين، تسهم في فتحها وتأمين ديمومة عملها. وهنا ميز الرئيس بين دور الوزير ورئيس الجامعة والهيئة النقابية، فالوزير لا يستطيع أن يتكلم باسم الرابطة ولا يستطيع أن يطالب بالإضراب، والرئيس يقول إن الجامعة جاهزة للتعليم الحضوري شرط تأمين الأموال، في حين أن الهيئة النقابية تستطيع أن تقول: «ما في مصاري ما في تعليم»، وإن دعا إلى العمل بقاسم مشترك على خلفية «ما لا يترك كله لا يترك جله».

إلا أن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، عامر حلواني، قال إن العودة عن الإضراب ليست مطروحة اليوم، مطالباً أهل الجامعة بالوقوف لمرة واحدة وأخيرة موقف رجل واحد والسعي لعدم خرق الإضراب، داعياً الطلاب إلى الدفاع عن الجامعة والتحرك حتى لو كان ضد الأساتذة. وذكر بعض المشاركين بأن قرار العودة عن الإضراب منوط بالهيئة العامة للأساتذة وحدها وليس بالهيئة التنفيذية للرابطة.

عدد من طلاب الجامعة كانوا هنا للقول إن مصلحتهم خط أحمر وإنهم لن يسمحوا بتحويلهم إلى رهائن وضحايا ووقود للضغط على السلطة.

موظفو الجامعة: دوام ليوم واحد

سبقت المؤتمر الصحافي لوزير التربية ورئيس الجامعة جمعية عمومية لموظفي الجامعة التي أوصت باستمرار الإضراب المفتوح والعودة ليوم واحد فقط هو الأربعاء لتسيير معاملات الطلاب والأساتذة. وأشار رئيس رابطة العاملين في الجامعة حبيب حمادي إلى أن الالتزام بالإضراب يلامس 90 في المئة وهناك تنسيق تام مع باقي روابط موظفي القطاع العام، فيما يخضع الباقي لضغوط بعض عمداء الكليات والمديرين.

 

أنقذوا الجامعة... أنقذوا لبنان: متى تقتنع الدولة بدورها المنتج والحاضن للأفكار؟

"النهار" ــ الدكتور حسن زين الدين ــ *عميد سابق لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية

يمر لبنان بظروف استثنائية عصيبة، تهزّ قواعد كيانه وتهدد وجوده بالزوال، وتنعكس دماراً على مستقبله. شبابه ضائع تفترسه البطالة او الهجرة او هوان العيش المذموم على المساعدات والاعاشات.

الأزمة تزداد كل يوم اشتعالاً، ومنسوب اليأس يحلّق، والانسداد شبه الكلّي للحلول السياسية يزيد في حجم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمواطنين.

المبادرات التي تسقط علينا بين اختناق واختناق، لن تُغير كثيرا من حجم المعاناة. هي بمجملها مُهينة وطنياً، ونحن لا نستطيع رفضها عملياً. معظمها تقوم به سفارات او منظمات غير حكومية، معلومة او مجهولة، وأحياناً مشبوهة التمويل، لدعم مؤسسات الكيان، والحؤول دون انهيارها خوفاً من ارتدادات ذلك على الدول المانحة، إضافة الى محاولات حكومية محدودة التأثير، والتي تُستهلك قبل ان تصل الى أصحابها.

والاسوأ ما يُتداول أخيرًا عن مبادرة غير قانونية لحاكم مصرف لبنان بافتتاح فصل جديد في كتاب المزرعة والاستنسابية، باحتساب رواتب القضاة دون غيرهم من الموظفين على سعر اعلى، ما سيتسبب بشلل العمل الحكومي ويزيد الاضطراب الاجتماعي والفوارق بين الموظفين في القطاع العام، وينهي ما تبقّى من صورة القضاء النزيه، ولن تعطي النتائج المرجوة منها، لانها سرعان ما ستتبخر قيمتها ويلتهمها ارتفاع الاسعار.

من هنا ينبغي تصويب نظرة الدولة للحل المتكامل، واشراك مؤسساتها المنتجة في وضع الخطط وتنفيذها، واعطاء كل قطاع، الدور المؤهل له لوقف الانهيار واعادة النهوض.

نتوقف أمام الجامعة اللبنانية، هل لا تزال الدولة تتذكرها؟ هي في طليعة المؤسسات القادرة على رسم الخطط وايجاد الحلول الاستثنائية للأوضاع السيئة التي نمر بها. وهي القادرة، في ما لو مُنحت هامش الحرية والاستقلالية، على أن تساهم بنهوض لبنان على المستويين الداخلي والخارجي. ولا نظن أن عاقلًا محباً لوطنه، عاملاً على تقدمه ومنعته يُسقط واحدة من ابرز طاقات الامة وقوّتها، عنينا بها الجامعة اللبنانية.

قوة الجامعة مستمَدة من كلياتها التسع عشرة وفروعها وشُعبها السبعين، ومن اساتذتها وموظفيها الثمانية آلاف ومن طلابها الثمانين الفاً.

الجامعة اللبنانية ببرامجها العصرية المتماهية مع البرامج الأوروبية، تُغطّي مختلف الاختصاصات بتميّز اكاديمي مشهود.

مقارباتها العلمية ومبادراتها الهادفة وصعودها المستمر نحو العالمية، تُحفّز الابداع وتقدم الكثير. من تأمين فرص التعليم العالي لأوسع فئات المجتمع ومنح الشهادات العالية المحترمة والمعترف بها، وتعميق الثقافة، لا سيما ثقافة التنمية المستدامة، وتحفيز اقتصاد المعرفة، وتحسين القدرة على استثمار الموارد الطبيعية من نفط وغاز، وحماية البيئة وتنوعها، وتعزيز مبادئ الحوار وحماية اللغة العربية وغيرها...

يدرك اهل الجامعة عناصر قوتها الذاتية، وكذلك نقاط ضعفها المتأتية من الامساك القاتل بمفاصلها من قِبل السلطة السياسية، والتي ما زالت تمعن في تجاهلها وادارة الظهر لأبسط المطالب التي تمكنها من الاستمرار.

قد تستطيع القلّة المؤمنة من أهلها تحديدا، او بعضهم، أو المدركين إستحالة ايجاد البديل منها، الثبات والمواجهة بقوة وصلابة، ومنع وأد الجامعة والاستهتار المذلّ بأساتذتها. نخشى على هذه الصلابة من التلاشي شيئاً فشيئا. ونخشى اكثر أن نستيقظ ذات صباح لنجد ان خيرة اساتذتها قد هجروها وأن معظم طلابها اللامعين قد وجدوا ضالتهم خارج بلدهم. مع ما يعني ذلك من نهاية مأسوية لأفضل مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

من لا يستشعر فداحة خسارة كهذه؟ اي ضمير يتحمل مسؤولية هجرة الآلاف من العقول الشابة المتفوقة والمتعلمة، والقادرة على تحويل الجامعة الى مساحة منتجة يستفيد منها لبنان؟ أي مسؤول يتخيّل وطنه وقد غاب عنه الباحث والمؤرخ والصحافي وعالم الاجتماع والمهندس والطبيب وكل ما يمكننا تصوره من كفاءات فكرية ومهنية يحتاج اليها مجتمعنا كما كل المجتمعات؟ فلتُسقط الدولة عنها الافكار التقليدية، التي ترى في الجامعة اللبنانية خصوصا والتعليم الرسمي عموما، مؤسسات هامشية غير منتجة، تستنزف مالية الدولة او هي مواقع توظيف ونفوذ.

العالم يتغير بسرعة، والتربية والتعليم هما مفتاح التغيير، وقد تغيرت مفاهيمهما ولم يعودا وسيلة لنقل المعرفة فحسب.

الجامعة هي التي تمتلك المفتاح السحري للتغيير، من خلال المشاركة الفاعلة والاساسية في بناء بيئة علميّة تُعالج مشاكل مجتمعها، وتضع القواعد للإنماء المستمر وللنهوض بالاقتصاد، وتساهم في ايجاد الحلول لكل المسارات الصعبة والحيوية التي يسلكها المجتمع.

إن تحديات التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي يحتاجان في زمن العولمة الى مفاهيم علمية جديدة، ومقاربات رقمية لا غنى عنها ابداً. الجامعة هي المؤهلة لبناء تلك المنظومة العلمية، القائمة على البرامج المتعددة والمتداخلة، وعلى الفِرَق العلمية المختلطة الاختصاصات، حيث تتسع المساحات المشتركة بين مختلف المواضيع العلمية، وتغيب بينها الحدود، فتفتح للاساتذة آفاق التعاون والتدريب والبحث والانتاج.

لا بد من الاشارة هنا الى وجوب اعتماد منهجية تعليم جديدة، تبتعد بالطالب عن فكرة التلقي، وتدمجه ليس فقط في العملية التعليمية، بل تدفعه ليكون جزءاً من مخطط التطوير المؤسساتي كلاعب اساسي وليس كمستفيد فقط.

إن دمج الطالب في العملية التعليمية والبحثية، والابتعاد من فكرة الطالب المتلقي اصبح ضرورة لاكتمال مفهوم تلك العملية.

هكذا تصبح الجامعة مؤهلة لتؤدي في الداخل دورها في التنمية المستدامة والتطوير، وتأمين فرص متساوية لابناء الشعب اللبناني.

اما على صعيد الخارج فالجامعة هي قاعدة متقدمة للتواصل بين العلماء والباحثين والمبادرين والطلاب من مختلف المشارب والجنسيات. وهي المؤهَلة والمؤهّلِة لديبلوماسية العلماء. اي السياسة القائمة على قاعدة التطوير المشترك للاعمال والمرتكزة على البحث ومناقشة المشاريع ذات المنفعة المشتركة ودعمها مالياً ومعنويا. الديبلوماسية التي لو سلكها العالم بديلا من ديبلوماسية مصالح الشركات والدول لكنّا جميعاً بألف خير ولَما سمعنا اجتياحاً من هنا وحرباً من هناك.

كيف يمكننا اقناع الدولة اللبنانية العميقة بأهمية واولوية تعزيز موقع الجامعة كحاضنة للافكار المبدعة والخلاّقة في مختلف ميادين التنمية والتطوير المستدام وبث ثقافة الحوار والتعاون والسلام؟

نحن اهل الجامعة على قناعة راسخة بأن جامعتنا ركن لا غنى عنه ولا بديل منه اذا كنا نرغب في بناء وطن تستحقه اجياله الصاعدة.

ولا نفتري على العديد من المسؤولين عندما نتهمهم بأنهم يفكّرون بعقل المزرعة عندما يتعاطون مع مطالب الجامعة بالطريقة التي نعيشها اليوم.

من هذه الرؤية الاستراتيجية تظهر امامي صورة الاستاذ الجامعي الذي كنته لأربعين عاماً، وقد أعياه ذلّ الحاجة وبُحّ صوته وهو ينادي: انقذوا الجامعة، انقذوا لبنان!

 

صرخة وجع في الذكرى الـ71 لتأسيس اللبنانية... من ينقذ الجامعة المهددة بوجودها؟

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ يُصر أساتذة الجامعة اللبنانية، متفرغين ومتعاقدين، وموظفيها ومدربيها، على استمرار الإضراب وإقفال الجامعة حتى انصافها وتحقيق المطالب التي لم يعد سقفها مرتفعاً، أقله أن يتمكنون من الوصول إلى الكليات وأن يعيشوا بكرامتهم بالحد الادنى، لتمرير المرحلة الصعبة، وهذا يقتضي تأمين مساعدات طارئة ورفع موازنة الجامعة، وتأمين تمويل من الجهات المانحة. لكن الطلاب والطالبات الذين حضروا المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة البروفسور فؤاد بدران في ذكرى تأسيسها الـ71، عبروا عن هواجسهم ورفعوا الصوت ضد الإضراب كي لا يخسروا سنتهم الجامعية واستكمال تحصيلهم العلمي. حجم الازمة دفع برئيس الجامعة إلى القول "إن ضاعت الجامعة تصدَّع البنيان الوطني وتهاوت أعمدته".

صوت الأساتذة ارتفع في قاعة الإدارة المركزية ومعظهم لم يعد قادراً على الوصول إلى كليات الجامعة، ولم يعد ممكناً التعليم عن بعد بسبب الكلفة، وبات الحل المرحلي تأمين مساعدات عبر مبادرات أهلية ومن الجهات المانحة طالما أن الدولة ومجلس الوزراء والقوى السياسية والطائفية تخلوا عن الجامعة وبات ينظر اليها على أنها مؤسسة لم تعد تلبي التنفيعات والمحاصصة، فلم تقر ملفاتها من التفرغ الى العمداء والمدربين ولا رفعت موازنتها، فيما قانونها لا يسمح بتسلم هبات مالية أو مساعدات، وهو أمر يشير الى المأزق الذي تعانيه وقمة التخلي الرسمي عن احتضانها.

صرخة الوجع ارتفعت أمس من كل مكونات الجامعة. من وزير الوصاية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران إلى الأساتذة ورابطتهم والعمداء والمديرين والموظفين الذين يئنون تحت أعباء الانهيار. رفع الحلبي الصوت داعياً إلى تركيزالجهود لإنقاذ الجامعة فـ"المؤسسات الكبرى التي تصنع الموارد البشرية لا يجوز أن تسقط مهما بلغت التضحيات"، مشيراً إلى أن الجامعة اللبنانية الآن في قمة الوجع الوطني ومن الواجب أن تستفيق الضمائر وأن يعي أصحاب الحل والربط واجبهم تجاهها".

طرح الحلبي ضرورة أن تستمر الجامعة بالتعليم، داعياً الأساتذة إلى مقاربة مختلفة، فالبحث مع الجهات المانحة للتمويل كخيار متاح اليوم يتطلب فتح الصفوف وليس إقفالها، مشيراً إلى أنّه كان يشعر بـ"حجم الخطر الذي يتهدّد الجامعة اللبنانية والتعليم العام، وحاولت إنتاج الحلول وتمرير المرحلة بأقلّ الخسائر".

وقال "عملنا مع رئاسة الجامعة على رفع قيمتها أكاديمياً واستكمال هيئاتها على أسس تقوم على الشفافية والوضوح، لكن الفرصة لم تكتمل لاستعادة استقلاليتها، والاخفاق حدث في الحكومة حيث فشلت في إقرار ملفاتها التي لا يمكنها الاستمرار من دون إنجازها.

وتوجه الحلبي "إلى الرؤساء الثلاثة والوزارء كل من موقعه الوطني والأخلاقي بأن لا يسمحوا بسقوط الجامعة".

وذكر أن "أساتذة الجامعة أسوة بأساتذة التعليم الرسمي لا يستطيعون الإستمرار بالعمل بكرامتهم، إن لم نتعاون على تصحيح الأجور وتوفير بدلات نقل واقعية ليتمكنوا من الحضور وممارسة عملهم"، معتبراً أنّ "للجامعة خاصية عن سائر موظفي القطاع العام وعلى المعنيين توفير كل المتطلبات ليتمكن الأستاذ من التعليم والتفرغ للبحوث العلمية".

لو كانت الظروف طبيعية كان يمكن اليوم إطلاق خطة نهوض وتطوير للجامعة. لكن الأزمة علّقت كل شيء وفق رئيس الجامعة، "فهل يعقل أن أقف اليوم لأعلن توقف المسيرة؟". وقال بدران إن "كل القوى والسلطات المعنية بملف الجامعة، كانت تعلن على الملأ تأييدها لمطالبها المحقّة، لا بل ان بعضها ذهب بعيداً في المطالبة بحقوقها الأكاديمية والمالية والقانونية المشروعة بأعلى السقوف، لكنَّ شيئاً لم يتحقق على طاولة القرار في مجلس الوزراء". فهل يُعقل إذا أرادت الجامعة أن تطالب بحاجات أساتذتها إدخالهم إلى التفرّغ وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، أن تتدخَّل معهم القوى السياسية وغير السياسية في هذا الموضوع؟ هل يُعقل أن تحصل تدخلات وصراعات فوق رؤوس أهل الجامعة من أجل تسمية عمداء لكلياتها ومعاهدها؟ وهل يُعقل أن يكون حق المدرِّب (الموظف) بتقاضي راتبه شهرياً من المطالب التعجيزية؟".

طالب بدران المسؤولين بأن يعيدوا للجامعة صلاحياتها، وسأل: "كيف لأستاذ جامعي لا يملك الحد الأدنى لتأمين قوته اليومي وثمن دوائه أن ينتج علمًا ومعرفة؟ كيف لأستاذٍ أن يعلِّم أبناء مجتمعه وهو مضطر لبيع مقتنياته لدفع أقساط مدارس أولاده؟ وكيف لموظف ومدرِّب يُماثل الأستاذ في واقعه ولا دخل شهريًا له بسبب عدم إقرار عقده في مجلس الوزراء ويطلب منه الحضور يومياً إلى مركز عمله؟".

وشدّد بدران على أن للجامعة حقوقاً مالية عالقة منذ سنة تقريبًا لدى شركات الطيران المحلية والأجنبية وتقدَّر بـ 50 مليون دولار أميركي ناتجة من فحوص الـ PCR ، لا تزال محتجزة، مؤكّدًا أن حق الجامعة لن يضيع.

وقال، "نحن مصممون على مواجهة التحديات بالتكاتف والتضامن بين مكونات الجامعة. أهاليَ وطلاباً وموظفين وأساتذة وكل المؤمنين بدورها ووظيفتها لكننا بحاجة إلى دعم الدولة. إن الجامعة اليوم مقفلة، وهي مهددة، اذا بقيت ملفاتها في دائرة التجاذب بين أهل السلطة. آن الاوان لوقفة ضمير ومسؤولية تعطي الجامعة حقها".

باتت الجامعة اللبنانية مهددة بوجودها، قسم من اساتذتها انتقل للعمل في الخارج، أو اختار الاستقرار، والقسم الاكبر يبحث عن سبل الإنقاذ، وهناك اجماع بين أهلها للاستمرار بالإضراب، وهذا بات واقعاً، طالما أنه بدأت تتكشف نوايا بعض أهل السلطة بطلب إقفال الجامعة ويروجون لانتهاء دورها ووظيفتها. فمن ينقذها؟

 

"جمعية محترف راشيا" كرمت الباحثة بهية الطشم ودلال نوه بما قدمته وتقدمه للثقافة

وطنية - كرمت "جمعية محترف راشيا" من خلال مشروع "جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون" - راشيا الوادي في تقدير شخصيات لبنانية تميزت في مختلف المجالات وخاصة الثقافية والأكاديمية،أستاذة مقررات " الفن والحضارة" وسيميائية الصورة" و"المنطق الرمزي" في الجامعة اللبنانية الدكتورة الباحثة بهية أحمد الطشم في كلية الآداب - الفرع الرابع زحلة، وفي حضور رئيس الجمعية شوقي دلال ومدير الفرع وأساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية - قسم الفلسفة .

دلال 
وأشاد رئيس الجمعية شوقي دلال في كلمة بالمكرمة الدكتورة بهية الطشم وما قدمته وتقدمه للثقافة والفن من خلال أبحاثها ونصوصها التي طالت عشرات اللوحات الفنية لفنانين لبنانيين وعالميين وكان للوحاتي الفنية قسط وفير من هذه القراءات العميقة التي تستحق كل الثناء والتقدير. وقد أرست الدكتورة الطشم رؤية جديدة ونمط مختلف في نظرتها للأعمال الفنية بحيث رأينا تلك الأعمال مغايرة لِما هي عليه وهنا تكمن الأهمية ، كما تكمن أهمية الدكتورة الطشم بأنها تعمل وبإصرار على ترسيخ مواد الفن في مناهج التعليم في الجامعة اللبنانية - قسم الفلسفة وهو أمر مهم لبناء جيل مميز".

 وذكر دلال ان الدكتورة بهية الطشم هي أستاذة مقررات :" الفن والحضارة" وسيميائية الصورة ." و"المنطق الرمزي" في الجامعة اللبنانية ولديها العديد من الأبحاث الاكاديمية مثل ."فلسفة القيم الأخلاقية و"الحدس الفلسفي" و"المواطنة والبيئة"...والكثير من المقالات والقراءات للوحات فنية في أبرز الصحف والمجلات العربية والعالمية، ونعتز بها طاقة لبنانية خلاقة".

الطشم

من جهتها، شكرت الدكتورة الطشم الفنان شوقي دلال على هذا التكريم "الذي يعني لي الكثير وخاصة من "جمعية محترف راشيا" وتاريخا العريق في العمل الثقافي والفني منذ أكثر من ثلاثة عقود وعلى هديته القيمة وهي لوحة فنية بريشته التي تعني لي الكثير خاصة انها من بلدتي ومنطقتي الهرمل وأشادت بمسيرته الفنية حيث أضحت لوحاته محط إهتمام الباحثين والنقاد الكبار على مستوى لبناني وعربي وعالمي".

وفي الختام، قدم دلال للطشم لوحة تكريمية عربون محبة وتقدير لعطائها.

 

تحديد شروط وموعد المقابلة الشفهية للماستر البحثي في "علوم هندسة العمارة والمناظر الطبيعية والأراضي" في كلية الفنون الجميلة والعمارة للعام الجامعي 2022 – 2023

تعلن عميدة كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية د. نهى عبد الكريم الغصيني عن تحديد قبول طلبات الترشيح للماستر البحثي في "علوم هندسة العمارة والمناظر الطبيعية والأراضي" وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي في مبنى عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة فرن الشباك من 14/7/2022 الى 10/8/2022 وذلك في عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة في فرن الشباك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

 - يتم الاتصال بالطلاب المقبولين بعد دراسة الملفات.

 يرفق طلب الترشيح بالمستندات التالية:

1 – نسخة عن البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا

2 – شهادة جامعية في الهندسة المعمارية

3 – ملف خاص بالطالب (Portfolio) عن أعماله

4 – كتاب اشتراك عبارة عن صفحتين يذكر فيه الطالب الأسباب والدوافع والاهتمامات التي حدت به الى الانتساب الى هذا القسم

5 – السيرة الذاتية موثقة ومفصلة (CV)

6 – اخراج قيد إفرادي صالح او صورة عن تذكرة الهوية.

7- صورة شمسية مصدقة عدد 2

8 – طابع مالي بقيمة 1000 ل.ل عدد 1

 يمكن الاطلاع على كافة المعلومات حول شروط الترشيح والمنهاج ومدة الدراسة لدى أمانة سر الكلية في مبنى عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة – فرن الشباك

 

إطلاق مشروع تدريب مهني للشباب في حوض الليطاني من بعلبك

وطنية -  بعلبك -  أطلق "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشروع "التدريب المهني المعجل للشباب على امتداد حوض الليطاني" في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك واتحاد بلديات غربي بعلبك، وفي حضور رؤساء اتحادات وبلديات، مسؤول "العمل البلدي" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول "النقابات والعمال في البقاع" شفيق شحادة وفاعليات تربوية واجتماعية. 

وشرح مدير فرع "كنام" في بعلبك الدكتور علي علاء الدين أهمية إطلاق هذا المشروع "الذي يشكل بارقة أمل للشباب الطموح والمحبط في آن معا". 

وشكر نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك جمال عبد الساتر صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد الأوروبي "لاهتمامهما بتحسين فرص العمل للشباب على امتداد حوض الليطاني، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". 

وبدوره أكد رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك الدكتور إبراهيم نصار على "أهمية هذا المشروع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والذي يعطي أملا للشباب بمستقبل أفضل". 

وتحدث الدكتور محمد عرابي باسم صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن "المشروع يهدف إلى خلق فرص العمل، وبناء المشروع الخاص بالشباب عبر تطوير المهارات الذاتية من لغة إنكليزية ومهارات التواصل المهني، إضافة إلى اكتساب مهارات مهنية محددة في الاختصاصات التالية: الصيانة، صناعة الأجبان، الفندقية الدولية، تسويق المنتجات المحلية والتصدير، وتطوير برامج المعلوماتية، تبعا لخصوصية وحاجة كل اتحاد بلديات، ووفقا لدراسة مسبقة أعدت بهذا الخصوص".

وأضاف: "ينفذ المشروع بالتنسيق التام مع مديرية التعليم المهني والتقني، حيث يتم تدريب الشباب على مهارات التواصل والمهارات المهنية والتقنية، ويلي ذلك التدريب الميداني في الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاق حوض الليطاني". 

وشرح مدير فروع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في لبنان الدكتور خليل الخوري دور جامعة "كنام" في هذا المشروع.

والختام بحلقة نقاش بين الشباب المرشحين للتدريب وفريق عمل المشروع.

 

الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ردت على "مغالطات" بشأن التحويلات :فادي ملحم لا يمت للجمعية بأي صلة

وطنية - أصدرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، بيانا ردت فيه على ما صدر "من مغالطات في بيانات بعض وسائل الاعلام حول قضية التحويلات للطلاب في الخارج"، وأوضحت انه "منذ اللحظة الاولى لإطلاقها لفكرة الدولار الطالبي وفي بيانها التأسيسي بتاريخ 26 شباط 2020 طالبت بشكل صريح برفع القيود عن التحويلات للطلاب من حساباتهم او حسابات ذويهم المودعة بالعملات الاجنبية وبالعملة اللبنانية وموقفها ان اولياء الطلاب ينقسمون الى مودعين وغير مودعين واطلقت فكرة قانون الدولار الطالبي لدعم الطلاب اسوة بدعم الاحتياجات الاساسية التي تقدمها الدولة، لأن اولياء الطلاب ينتمون الى مختلف شرائح المجتمع وغالبية المستهدفين هم من الموظفين والمتقاعدين والمزارعين وذوي الدخل المحدود والمطالبة هي لإجبار المنظومة المصرفية التي سرقت ودائع اللبنانيين  على اجراء التحويلات المصرفية للطلاب للتمكن من اكمال مسيرتهم التعليمية في مواجهة الازمة التي عصفت بالبلاد نهاية العام 2019 وفقا للصيغة التي عرفت لاحقا  بقانون الدولار الطالبي (193 و 283) لتشمل كل الطلاب اللبنانيين في الخارج وفي كل الدول المضيفة ولكل سنوات الدراسة وان يشتمل القانون مادة جزائية لإجبار المسؤولين عن "المصارف" على التنفيذ على اعتبار أن هذه المعضلة بنظر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب هي قضيتها الوطنية التي تشمل كل طلابنا في الخارج، ليعمل لاحقا بعض من يدعون تمثيل اهالي الطلاب على تقزيم وتفتيت كل مشاريع القوانين التي عملت عليها الجمعية والتي بالتأكيد لم ولن تحصر اهتماماتها بقضايا خاصة وضيقة لشرذمة الحركة المطلبية على المستوى الوطني العام. 

وقام بعض من تخيل له انه يستطيع ان يسلط على نفسه الاضواء والارجح لمنافع ضيقة وشخصية من خلال "انتداب" بعض السماسرة لأنفسهم كممثلين للمصارف عند الاهالي وايهام بعض اولياء الامور بقدرات وهمية على حلحلة اوضاعهم بإستغلال مشبوه لجرهم الى تقديم تنازلات عن حق ابنائهم لدى المصارف فكانت طروحات البعض هو تقسيم الطلاب الى دول في شرق اوروبا و غربها والى اماكن انتشارهم  لشرذمة الأهالي الى مناطق وفئات ومجموعات والقيام بالمستحيل لفصل هؤلاء الاهالي عن بقية الضحايا في المجتمع اللبناني وكأن الطلاب وأهلهم هم قضية خاصة قائمة بذاتها ومنفصلة عن كل القضايا الأخرى الناشئة عن الأزمة الاقتصادية الحالية وذلك لشرذمة كل من يحاول المطالبة في حقه فما يتهم فيه البعض الجمعية انها طالبت بحقوق المظلومين والمسروقين من أهالي الطلاب وطالبت بحقوق المودعين منهم لتعليم ابنائهم هو أمر تعتز وتفتخر به وتؤكد أن انتداب بعض مدراء  المصارف  لأشخاص من "الأهالي" كوسطاء من قبلهم "لقبول طلبات أولياء الطلاب " بوقاحة وصلت ببعض مدراء "المصارف" في الشمال الى توجيه تسجيل صوتي يطلب فيه من الاهالي "تسليم" مستندات الطلاب الى احد "سماسرته" عله يوافق عليها".

ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تؤكد ان هيئتها الادارية معروفة بالأسماء منذ اكثر من سنتين وهي نالت العلم والخبر وترخيص وزارة الداخلية على هذا الأساس و تؤكد ان السيد فادي ملحم بالفعل لا يمت لهذه الجمعية بأي صلة لا من قريب و لا من بعيد وان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ومن خلال التحركات التي تنظمها في كل المناطق اللبنانية ومنها منطقة الشمال في الاسابيع الأخيرة ممثلة خير تمثيل بكل الخيرين من اعضاء هيئتها الادارية والتأسيسية والذين لا يعتبرون التزلف والسمسرات حلا لمعضلة طلابنا على امتداد الوطن، كما ان الجمعية تترك لنفسها حق مراجعة القضاء المختص والنيابات العامة حول كل الخروقات الوقحة التي تعترض اهالي الطلاب من قبل "مدراء" المصارف وسماسرتهم".

 

مكتب الشباب والرياضة في اقليم الجنوب كرم الطالبة أميرة زريق

زار وفد من مكتب الشباب والرياضة في اقليم الجنوب الطالبة المتفوقة أميرة حسين زريق في منزلها الكائن في بلدة عدشيت الجنوبية، ضم مسؤول المكتب  علي حسن ،هيئة المكتب، مسؤول الشباب والرياضة في المنطقة محمود عبدالله، والدكتور حسين حايك .

وحيا علي حسن  في كلمة، الطالبة زريق  على "جهودها ومثابرتها في ظل الظروف الصعبة و الضاغطة ، كما شكر "جهود أهلها و متابعتهم واهتمامهم بتعليمها و ايصالها الى أعلى درجات الانجاز و التفوق"، مؤكداً ان "مكتب الشباب و الرياضة سيظل الملجأ الآمن للطلاب وهو حاضر لدعمهم و تقديم الخدمات لهم في مختلف النواحي الأكاديمية والاجتماعية و الحياتية".

في الختام تم تقديم درع تقديرية للطالبة زريق وأخذ الصورة التذكارية.

 

 

 

رسالة من فرع رابطة الأساسي في البقاع للحلبي تطلب مساعدة لتغطية نفقات التدفئة

بوابة التربية: وجه فرع رابطة معلمي التعليم الأساسي- فرع البقاع، إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي رسالة،  بواسطة رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، تطلب فيها مساعدة اجتماعيه لأساتذة التعليم الرسمي مخصصة لتغطية نفقات التدفئة في فصل الشتاء. وجاء في الرسالة:

لما كانت وزارة التربية، الممثلة بشخص معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي ، بصدد وضع خطة تحضير لانطلاقة العام الدراسي المقبل، من خلال التعاون مع البنك الدولي والدول المانحة وبرنامج أمان .

نلفت عنايتكم الكريمة إلى أن البقاع هو من أكثر المناطق برودة في لبنان، لذلك يتوجب على كل أستاذ تأمين ما لا يقل عن  ألف ليتر من مادة المازوت للتدفئة المنزلية، خلال فصلي الخريف والشتاء، بتكلفة لا تقل عن 1500 دولار .

وأمام الانهيار الاقتصادي الكبير، وتدني القيمة الشرائية للرواتب، أصبح الأستاذ في البقاع عاجزًا تماماً عن تأمين مادة المازوت لتدفئة  أطفاله، وهذا ما سيؤثر سلبًا على  أدائه التعليمي لانشغال تفكيره وقلقه الدائم حول كيفية تأمين التدفئة لعائلته.

فنرجو من معالي الوزير د. عباس الحلبي ، مطالبة الدول المانحة والبنك الدولي وبرنامج أمان بتأمين مساعدة اجتماعية مخصصة للتدفئة المنزلية، تقدر ب1500دولار، أو إعطاء كل أستاذ بون بقيمة ألف ليتر من مادة المازوت، سواء أكان في الملاك أو في التعاقد أو مستعان به – قبل وبعد الظهر- في التعليم الرسمي في منطقة  البقاع، الممتدة من قضاء راشيا حتى قضاء الهرمل.

مع الملاحظة بأن الدول المانحة لم تتردد  ابداً بتأمين  مادة المازوت لكل نازح سوري وإعطائه بونًا من المازوت بقيمة الف ليتر على دفعتين فالاولى بمن يعلم أولاد النازحين السوريين أن يعطى بدون طلب ولا منية.

 

 

إحياء قانون «تطيير» سقوف الأقساط: نحو تشريع الزيادات؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ هي المرة الثالثة التي «يدسّ» فيها اقتراح قانون تجميد المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 /1996، أو ما يُعرَف باقتراح تطيير سقوف الأقساط في المدارس الخاصة، على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي. فقد طُرح في المرة الأولى في كانون الأول 2021، لكنه أعيد إلى لجنة التربية النيابية بعد ضغوط مارستها لجان الأهل. وفي شباط الماضي، أعادت الرئيسة السابقة للجنة التربية النيابية، النائبة السابقة بهية الحريري، إدراجه في الجلسة التشريعية ثم عادت وسحبته بالتنسيق مع وزير التربية، عباس الحلبي. ووافق المجلس يومها على إعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراح قانون بديل يضع ضوابط للإنفاق، وسقوفاً للزيادة على الأقساط، ويشترط الشفافية المالية وقطع الحساب والموازنات المدقّقة، ليس لسنة واحدة فحسب إنما لسنوات مقبلة أيضاً، إلا أن ذلك لم يحصل، فهل تكون الثالثة ثابتة وتنجح ضغوط لجان الأهل لسحبه من جديد؟

«الأخبار» تواصلت مع الحريري التي نفت أن يكون لها دور في متابعة المشروع وإعادة طرحه من جديد، وخصوصاً أنه لم يعد لديها صفة في المجال، كما قالت، مشيرة إلى أنها تابعت الملف مع كلّ من وزير التربية ورئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد، وأن هناك اتجاهاً لسحبه من الهيئة العامة مجدداً.

من شأن الاقتراح المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، الأسبوع المقبل، تحت البند 4 أن يحدث، بحسب قراءة سابقة لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، عدم توازن في بابَيْ الإيرادات المحدّدة بـ65 في المئة والنفقات المحددة بـ 35 في المئة، بحيث تستطيع أي مدرسة خاصة الاستحصال على إيرادات من خارج الأقساط من دون التصريح عنها أو من دون إدخالها وقيدها في باب الإيرادات من الموازنة. كما يمكن أن يُحدث تفلتاً وفوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات بلا سقف أو ضوابط، ومن دون دراسة الأثر الاجتماعي لهذا التعديل على الأهالي الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. كما يؤدي إلى استحداث نفقات وهمية وإضافة مبالغ بشكل جزافيّ وعشوائي ومن دون أي قيود، ومن ثمّ فرض زيادات خياليّة على الأقساط المدرسيّة.

إعادة إحياء الاقتراح استوقفت الاتحاد مجدداً، فسارعت رئيسته لمى الزين الطويل للقاء رئيس لجنة التربية النيابية، في محاولة للضغط باتجاه سحبه من الجلسة. ونقلت عنه قوله إن المشروع المذكور لم يُعرض على لجنة التربية منذ تاريخ تسلّمه رئاستها، وأنه إذا ما عرض على الجلسة التشريعية سيطلب سحبه فوراً لدراسته في اللجنة، واعداً بأن لا يتم التصويت على أي قانون إلا بعد التشاور والتنسيق مع كلّ من اتحاد لجان الأهل وممثّلي أصحاب المدارس الخاصّة ونقابة المُعلّمين ووزارة التربية.

أما عضو تكتل لبنان القوي، النائب إدغار طرابلسي، المواكب للمشروع، فقال إنه لن يسمح بتمرير الاقتراح، لكون المساعي يجب أن تذهب باتجاه ضبط الزيادات على الأقساط وليس إلى تفلّتها، والحل المنصف للأهل والأساتذة والمدارس لا يكون بتعليق العمل بالقانون 515 بل بتعديل يحافظ على روحية القانون عبر شراكة الأهل والمدرسة في وضع الموازنة، احتساب كل المداخيل والتقديمات والمصاريف في الموازنة، والتدقيق المالي الخارجي الملزم. وإذا رفضت المدارس، وهي مؤسسات لا تبغي الربح، فلتتحوّل إلى شركات خاصة تدفع الضرائب ولتفرض الأقساط التي تريدها وتفرز الناس طبقياً ومالياً.

وزير التربية ورئيس لجنة التربية النيابية وعدا بسحب الاقتراح

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، لم يكن على اطلاع ما إذا كان طرح تجميد المادة 2 سيعود إلى الواجهة، إلا أنه يؤكد الحاجة إلى تشريع الزيادات على الأقساط، والتي باتت أمراً واقعاً لا يمكن الخروج منه، ولا يمكن أن تستقيم الأمور من دونها في ظلّ الظروف الاقتصادية، «لكن هل تجميد المادة 2 هو المخرج القانوني والمنطقي السليم للأزمة، لا أعرف، فليقل الاقتصاديون والقانونيون رأيهم في هذا الموضوع».

 

"آخر كمشة تراب" لتلامذة ومتخرجين في القلبين الاقدسين... نسطه لـ"النهار": هي ضحكتنا ودمعتنا وقهرنا وذلّنا في آن

"النهار" ــ روزيت فاضل ــ يجذبك عنوان المسرحية "آخر كمشة تراب"، التي ستعرض الجمعة 22 تموز على خشبة مسرح بيريت في جامعة القديس يوسف، كلية العلوم الإنسانية- المتحف، لسببين: الأول أن العنوان له رمزية للوطن والانتماء اليه بكل أوقاته، والثاني هو ان الممثلين هم من تلامذة مدرسة القلبين الأقدسين وبعض متخرجيها، الذين ارادوا ان يعكسوا في أدائهم الصرخة الحقيقية الصاعدة من عذابات الناس وقهرهم.

"النهار" التقت كاتب المسرحية ومعدّها روبير نسطه في محاولة للإحاطة بأهمية العرض المسرحي ودور تلامذة المدرسة ومتخرجيها فيه...

صاحب الدعوة هو مسرح الناس. برأي نسطه، كان "مسرح الناس فكرة أولى تبلورت معالمها وتوسعت حتى شملت من اهتموا بالوقوف على خشبة المسرح بما فيها من قدرة على التعبير جسدًا وقولًا"،

معتبرا أنه "ملتقى سيتجدد بأعماله في الآونة المقبلة وسيشمل الفئات العمرية المختلفة"، ومشيراً الى أن "المسرح اللبناني لم يتعافَ بعد من كل الأزمات التي توالت على لبنان لكنه يبقى، وعلى رغم أعمال خجولة تؤدّى بين الحين والآخر بما فيها من صعوبات، صوتًا حقيقياً معبرًا عما يجري في الساحة اللبنانية، وقد يتماهى العمل أحيانًا مع السلطة أو يتعارض معها مشكلًا أداة نقد لا يتوانى الكتّاب عن تحميلها أفكارهم وتطلعاتهم".

وقال: "في ظل هذه الأجواء كان لا بد من سعي إلى ترسيخ فكرة التعبير الحر عن مواقف ترتبط بواقعنا اللبناني، هذا الواقع الذي توالت عليه المصائب الصحية والاقتصادية والأمنية، فكانت مَسرحية "آخر كمشة تراب" بحلوها ومُرها، وهي تشبه اللبنانيين اللاهين المبتعدين عن حقيقتهم والغافلين في كثير من الأحيان عما يجري من حولهم، إضافة الى أنها تشبه الطبقة السياسية الممعنة في الفساد، الباحثة عن الصفقات والساعية إلى بيع تراب الوطن وتقديمه إلى من يدفع أكثر".

"آخر كمشة تراب" هي ضحكتنا ودمعتنا في آن"، قال نسطه. وأكمل مشيراً الى أنها "قهرنا وذلنا وهي أيضًا رغبتنا في الوصول إلى وطن قد يشبه في يوم أحلامنا الدفينة، هي الصرخة الحقيقية الصاعدة من عذابات الناس وقهرهم".

ولفت الى أن "هذه المسرحية لم تجسد صورة البطل الواحد لأن اللبناني، على اختلاف انتمائه وتوجهه، بطل قصصه اليومية، فمن صورة الأجيال تنطلق المشاهدُ بحثًا عن إجابة مصيرية للهوية اللبنانية". وأضاف "أن الحوادث تنحو صوب اللبناني وقد ألهته ظروفه، فالأم لها ابنان: ابن صار في غربة عن أرضه وآخر ما يزال يبحث عن أمل وهو الراغب في الزواج والاستقرار".

وتابع مشيرا الى أنه "من بعدها تتأزم الوقائع لتتجسد لعبة السياسة بصفقاتها ثم تتجلى بين الناس صراعات الماضي والحاضر والدعوة إلى إيصال رسالة إنسانية تعلو فوق صراعاتنا اللبنانية المستمرة، وتصل المسرحية في ختامها إلى حل جريء في غرابة طرحه".

ماذا عن ابطال المسرحية؟ أجاب نسطه انهم "تلامذة راهبات القلبين الأقدسين - السيوفي نواة جيلنا المقبل، فقد خرجوا من خلف شاشاتهم وجدرانهم ليكونوا صارخين برغباتهم وتطلعاتهم على خشبة المسرح، وتوسعت حلقة التواصل بينهم ومعهم لتشمل تلامذة كان لهم مرورهم في المدرسة وقد ظلوا على ارتباط بها لأنها ملجأهم الآمن".

وقال: "كلهم أرادوا أن يرسخوا رسالة المواطنة الحقة في لبنان وينزلوا عن أكتافهم ثقل ما حملوه من ترسبات ماضية غارقة في أحاديث ذويهم عن الماضي الأليم وفي أحداث يجب أن تُطوى صفحاتها، فغمسوا فيها قلوبهم وبثوا فيها أحاسيسهم حتى يكون لبنان حلمهم المقبل وأملهم الباقي في أرض شلّعتها كل النزاعات. وربما يكون المسرح قد قل رواده حقا لكنه سيكون دومًا الناطق بألسنة الناس والمجسد فرحهم وحزنهم، كلامهم وسكوتهم وخضوعهم وثورتهم..."