التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 25-7-2022

 

	قضايا	المصدر
1	"اقتراح" تجميد المادة 2 من القانون 515: إقراره يشعل الأقساط المدرسية بـ"الدولار" بلا سقوف!	النهار
2	تشريع عشوائية الأقساط ودولرتها:لا مدارس رسمية يتسرب إليها الطلاب	المدن
	الجامعات الخاصة
3	"فلسفة التمرد والثورة " يختصر مسيرة  الدكتور فيليب سالم... أصوات مقيمة واغترابية في ندوة جامعة سيدة اللويزة	النهار
	الشباب	نداء الوطن
4	طلاب "اللبنانية" الى المجهول؟	ليبانون فايلز
	مختلف
5	جهاز التعليم الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ6 آلاف معلم	عرب48

 

"اقتراح" تجميد المادة 2 من القانون 515: إقراره يشعل الأقساط المدرسية بـ"الدولار" بلا سقوف!

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ أعيد إدراج اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515، ورفع سقوف الانفاق في #المدارس بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على جدول أعمال الهيئة العامة ل#مجلس النواب، تحت البند رقم 9، وهو قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية. للمرة الثانية يوضع الاقتراح على جدول الاعمال بعدما أقرته اللجان المشتركة معدلاً، إذ لم يتمكن المجلس من إقراره في جلسة سابقة وسحب بعد اعتراضت كثيرة بهدف التعديل.

 اقتراح القانون قدمته النائبة السابقة بهية الحريري في 9 تشرين الثاني 2021 حين كانت لا تزال رئيسة ل#لجنة التربية النيابية، بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يصر على تمرير المرسوم، ولم يُقر في لجنة التربية، انما في اللجان المشتركة. فاقتراح تجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 لسنة واحدة، من دون مبادرة تناقش الأسباب وتوازن بين #التعليم الخاص والعام، يفتح السباق لفرض زيادات بلا رقابة على الأقساط وبالدولار الفريش أيضاً طالما أنه يزيل الحاجز بين النسب الموزعة في الموازنة المدرسية السنوية حول النفقات والإيرادات، ما يعني عدم القدرة على ضبط أي تفلت للأقساط.

حين أقر اقتراح القانون في اللجان المشتركة في 15 كانون الأوّل 2021، من خارج جدول الأعمال، لم تنتظر مدارس كثيرة وصوله الى الهيئة العامة، فعمدت إلى رفع الأقساط بطريقة جنونية وبالدولار النقدي، وتراوحت زيادات بعض المدارس بين 200 و300 في المئة إضافة إلى الطلب من الاهالي المساهمة بالدولار الفريش. فالمادة 2 من القانون 515 هي التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها، وتجميدها يعني إحداث خلل في قاعدة توزيع النسب المئوية بين مختلِف عناصر الموازنة المدرسية وتحدد أنواع النفقات التي يحقّ للمدرسة إدراجها حصراً في هذا الباب من الموازنة، وهي تتوزع 65% رواتب وأجور و35% نفقات تشغيلية للمدرسة .

إقرار اقتراح القانون بتجميد المادة الثانية يؤدي إلى تفلت الأقساط ويشعلها بلا حدود ويفرض مبالغ على الاهالي في شكل عشوائي من دون قيود أو ضوابط، إذ لا سقوف يحددها الاقتراح بالنسبة لإيرادات المدرسة الخاصة، وهو ما يسمح لها ايضاً بالاستحصال على إيرادات بدون التصريح عنها أو إدخالها في باب الإيرادات من الموازنة، كمنح أو هبات أو مساعدات أو مساهمات بالليرة أو بالدولار، أو سيؤدّي إلى تفلُّت وفوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات.

حتى الآن يؤكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن العمل مستمر بالقانون 515 من دون تعديل وعلى المدارس تقديم موازناتها وفق القانون وما ينص عليه من بنود، مع تأكيده رفض فرض الأقساط بالفريش دولار. وبينما يمكن لوزير التربية في ظروف استثنائية التعامل بمرونة في توزيع النفقات في الموازنة المدرسية وجعلها 60 في المئة رواتب وأجور و40 في المئة نفقات تشغيلية، إلا أن المدارس الخاصة مصرة على تجميد المادة 2 من القانون وهو ما يفتح الامور على الفوضى، على الرغم من انه جرت محاولات من اتحاد لجان الاهل ومن وزارة التربية للوصول إلى حلول وسط وتحديد سقوف لزيادة الأقساط، لم تصل إلى نتيجة. ومن بين الاقتراحات، تعديل المادة الثانية من القانون وليس تجميد العمل بها، وتحديد سقف البند ج من نفقات الموازنة المدرسية بـ50 في المئة، وتحديد سقف للزيادة على الأقساط المدرسية مقارنة بأقساط العام الماضي بـ50 في المئة.

الزيادات التي تفرضها المدارس الخاصة اليوم لا تلتزم بقانون الموازنة المدرسية 515 وحتى أنها مخالفة، وهي تسبق إقرار الاقتراح إذا مر في مجلس النواب ، فموازنات المدارس المقدمة إلى التربية والتي تحتاج إلى التدقيق عبر فريق عمل متفرغ لا تلحظ زيادات مرتفعة، ولا مساهمات بالدولار. فإذا كانت الزيادات التي قررتها المدارس استندت إلى إقرار اللجان المشتركة اقتراح القانون بتجميد العمل بالمادّة 2 من القانون 515/96، رغم أن الإقرار لم يصبح قانوناً بعد، فكيف ستكون الأقساط إذا اقره مجلس النواب حتى لو خضع للتعديل؟.

وفي القانون لا يحقّ لإدارة أي مدرسة فرض دفع القسط أو أيّ زيادات بعملة غير الليرة اللبنانية. فالأقساط المدرسية تُحدَّد استناداً إلى الموازنة المدرسية وفقاً لنموذج وزارة التربية الذي يوجب أن تكون كل النفقات الواردة فيه بالليرة اللبنانية. وتتحجج إدارة المدارس أن هناك مواد في القانون 515 تضبط الموازنة، ومنها دور لجان الاهل، وما يرد من بنود في المادتين 8 و10، إلا أن الوقائع تشير الى أن المادة الثانية إذا جرى تجميدها ستشعل نار الأقساط وتضع أهالي التلامذة أمام أزمة كبيرة قد لا يستطيعون معها الاستمرار في تعليم أولادهم.

 

تشريع عشوائية الأقساط ودولرتها:لا مدارس رسمية يتسرب إليها الطلاب

وليد حسين ــ المدن ــ في وقت يتجه نواب الأمة إلى وإقرار القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515، الذي يحدد نسب توزع ميزانيات المدارس الخاصة (65 بالمئة كلفة الرواتب والأجور و35 بالمئة الكلفة التشغيلية) لتحديد حجم الأقساط، تتجه الأنظار إلى مصير العام الدراسي المقبل بعد تردي أوضاع القطاع الرسمي ولا سيما لناحية صناديق المدارس ورواتب وأجور الأساتذة.

غياب الرقابة وعشوائية الأقساط

في حال أقر نواب الأمة هذا القانون سيطلقون يد إدارات المدارس الخاصة في تحديد الأقساط عشوائياً في ظل غياب الرقابة والتدقيق. وقد باشرت معظم المدارس الخاصة بدولرة الأقساط من العام الفائت، تحت مسميات مساعدة صناديق المدارس، وافتتحت العام المقبل بفرض دفع جزء من القسط بالدولار، ورفع الأقساط بنسب خيالية وصلت إلى أكثر من ثلاثمئة بالمئة. هذا في وقت لم تصحح رواتب وأجور اللبنانيين وسط استفحال غلاء المعيشة والأسعار.

قبل إقرار قانون تجميد المادة الثانية تتحكم المدارس بميزانياتها في ظل رقابة ضعيفة للجان الأهل. فالأخيرة تملك، أقله، حق الاعتراض في وزارة التربية للكشف على الميزانيات أو تلجأ لقضاء العجلة، في ظل تعطل المجالس التحكيمية من عشرات السنوات. لكن مع تجميد العمل بالمادة الثانية تصبح المدارس خارج أي أطار مساءلة، كما تقول رئيس اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ"المدن".

وتؤكد الطويل أن "إطلاق يد المدارس لا يغيّب رقابة الأهل وحقوق أبنائهم فحسب، بل يضيع حق الأساتذة في تحسين رواتبهم. فمن دون العمل بالقانون 515 تصبح إدارات المدارس في حل من أمرها تجاه الأهالي وموجبات وضع ميزانياتها، وكيفية تحسين أجور ورواتب المعلمين. 

وتضيف أنه "في ظل تراجع قيمة المنح المدرسية في القطاع العام (يشكل نحو 30 بالمئة من طلاب المدارس الخاصة) ولجوء المدارس الخاصة إلى دعم هذه الفئة بالأقساط، ستلقي الأعباء كل كاهل باقي أهالي الطلاب، الذين سيحرمون من حقهم في التدقيق والرقابة بالميزانيات.

ارتفاع نسب التسرب

تجميد هذه المادة من القانون 515 من شأنه رفع نسب التسرب من القطاع الخاص إلى العام، هذا في وقت بدأت مسيرة التسرب في لبنان منذ اندلاع الأزمة. فعلى مستوى التسرب بلغ عدد الطلاب الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى الرسمي نحو 43 ألف طالب في العام 2021. بينما وصل العدد من العام 2018 إلى العام 2021 إلى نحو68 ألف طالب، من ضمنهم نحو 8 الاف طالب تسربوا خارج المدرسة نهائياً. أما عدد الأساتذة الذين تركوا التعليم فوصل إلى نحو 9 الاف أستاذ منذ العام 2018 ولغاية العام 2021.

بما يتعلق بالأرقام للعام 2022 فهي كارثية، وهذا السبب الذي حال دون صدور النشرة الإحصائية عن المركز التربوي للإنماء والبحوث للعام الدراسي 2021-2022.

ووفق مصادر "المدن" يتذرع "المركز" بأن سبب التأخير مرده إلى إجراء تنظيف وتنقيح اللوائح التي تأخر موعد تجميعها من المدارس بسبب العطل المتكررة. لكن كان يفترض أن تنشر البيانات في النشرة الإحصائية في شهر شباط المنصرم. وقد جمّع "المركز" كل البيانات، وثمة تأخير متعمد بعدم نشرها، وإعادة تنقيحها للتقليل من حجم الكارثة على مستوى تسرب الطلاب من الخاص إلى الرسمي ومن المدرسة بشكل عام وتراجع عدد الأساتذة في القطاع الخاص والرسمي.

وتحذر الطويل من أن "نسب التسرب من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي ستكون كبيرة هذا العام، وتقرأ الأمر من خلال الخط الساخن في الاتحاد وشكاوى الأهالي غير المسبوق على لجوء المدارس إلى فرض جزء من القسط بالدولار.

تردي التعليم الرسمي

الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم معقدة. فقد تراجع مستوى التعليم في القطاع الرسمي جراء الإضرابات المتكررة عقب تراجع القدرة الشرائية للهيئات التعلمية. ورغم أن غلاء المعيشة لم يكن مستفحلاً مثل اليوم، لم يتعلم الطلاب في القطاع الرسمي إلا نحو ستين يوماً، جراء الإضرابات المتكررة للأساتذة وتمنّعهم عن الحضور إلى الصفوف، العام المنصرم.

لكن مع ارتفاع سعر المحروقات، من دون الحديث عن انعكاسها على غلاء كل الأسعار، بات راتب الأستاذ، مع كل المساعدات الاجتماعية التي أقرت (نصف راتب وتسعين دولاراً من الدول المانحة) لا يكفي ثمن مواصلات للوصول إلى المدارس. وقد أعلنت روابط المعلمين في القطاع الرسمي أن ديمومة التعليم الرسمي مرتبطة بتصحيح الرواتب والأجور ورفع البدل المادي للمواصلات بما يوازي ثلث سعر تنكة البنزين يومياً ورفع موازنة التعاونية الموظفين بما يتماشى مع غلاء المعيشة، وتعديل أجر الأساتذة المتعاقدين. هذا فضلاً عن تجهيز المدارس والثانويات ورفع سقف سحوبات أموال الصناديق ومجالس الأهل.

تردي أوضاع التعليم الرسمي حالت دون لجوء اللبنانيين بكثافة إلى المدارس الرسمية. تحملوا العام الفائت نسب رفع الأقساط في المدارس الخاصة. لكن ارتفاع الأقساط هذا العام وفرض زيادات بالدولار النقدي، وتراجع المستوى المعيشي للعائلات، يفضي حكماً إلى تسرب جزء كبير من الطلاب، وخصوصاً في مرحلة الثانوي، إلى المدارس الرسمية. هذا فيما لا يوجد في الأفق أي حلول لمعضلة رواتب وأجور القطاع العام. ما يعني أن المجلس النيابي في حال رضخ لشروط المدارس الخاصة وشرع لها تجاوز موجبات القانون 515، يضع غالبية اللبنانيين أمام قبول الفوضى في تحديد الأقساط وفرض الزيادات على الأقساط المدرسية، أو اللجوء إلى المدارس الرسمية التي ستكون شبه مقفلة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم.

طلاب "اللبنانية" الى المجهول؟

ليبانون فايلز ــ الجامعة اللبنانية "مفخرة" لبنان، هي التي خرجّت طلاب عظماء نجحوا وانطلقوا من لبنان ليلمع نجمهم في الخارج محققين نجاحات وانجازات كبيرة. ولكن بعد سنوات من المماطلة بحقوقهم، يتجه الأساتذة في الجامعة الى الاضراب المفتوح ليشل هذا المرفق التعليمي بشكل كامل.

وما ان تنفّس طلاب "الجامعة اللبنانية" الصعداء بعد وباء "كورونا" وعادوا إلى مقاعد الدراسة حتّى أطلّ الخطر برأسه من جديد ليهدّد مستقبل طلاب بعض الفروع، وقد فوجئ طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية - فرن الشباك بقرار بعض المعلمين "الإضراب" مرة ثانية، بعد تأخير في الدراسة لشهرين بسبب الاضراب الاول، ما سيسبب بتأجيل تخرج الكثيرين، ومنهم من تم قبوله في جامعات خارج لبنان، ما يعني حكماً فقدان هؤلاء تذاكر السفر التي دفعوا ثمنها في وقت مبكر لـ"يوفروا على جيوبهم"، هذا فضلاً عن أنهم سددوا أيضاً مصاريف حجز مساكن الطلبة، والاخطر ان هؤلاء سيفقدون فرصة نادرة للتعلم في الخارج بعد انتظار دام لأشهر من خلال تقديم الطلبات وانتظار الردود والخ...

وهو ما حصل فعلاً مع أحد الطلاب، الذي خسر الفرصة بعدما نال منحة (تتضمن تذكرة السفر والسكن وقسط الجامعة والمصروف) ليكمل الماجيستر في الخارج بفعل قرار الاضراب الذي حصل، حيث كان من المفترض أن يقدم امتحانه وينهي العام الدراسي في أيار، بالوقت الذي اعتذر من الجامعة في الخارج لعدم تمكنه من الإلتحاق. 

في المحصلة، هذا حال طالب من الاف الطلاب الذين يعانون جراء المماطلة والقرارات التي تتخذها جامعة الوطن، فمسألة الاضراب بدأت منذ سنين ولا تزال مستمرة حتى الان، ولا حلول في الأفق، والضحية الوحيدة هي الطلاب الذين يدفعون ثمن عدم ايفاء السلطة بإعطاء الاساتذة حقوقهم. فهل من المسموح "الاستلشاء" بمصير الاف الطلاب في هذه الجامعة؟  

 

جهاز التعليم الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ6 آلاف معلم

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جهاز التربية والتعليم يعاني نقصا كبيرا في أعضاء الهيئة التدريسية، يقدر بـ6 آلاف معلم ومربية وحاضنة، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية التي تصدر عشية بدء العام الدراسي، وفيما تخوض نقابة المعلمين مفاوضات لتحسين أجوز العاملين في سلك التدريس.

وكشفت المعطيات التي تم الكشف عنها قبل أكثر من شهر من بدء العام الدراسي الجديد، أن النقص في عدد العاملين في الهيئة التدريسية في جهاز التعليم الإسرائيلي يصل إلى 5671 معلما ومعلمة ومربيا ومربية في رياض الأطفال.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الجديدة جمعت بناء على طلب من وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيتون، من خلال مدراء المؤسسات التعليمية وصالحة في حين لحظة الإعلان عنها، ولفتت إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لصياغة خطة إستراتيجية للتعامل مع أزمة النقص الحاد في المعلمين.

وبيّنت المعطيات أن النقص موزع على النحو الآتي:

في رياض الأطفال: 117 مربية

في المرحلة الابتدائية: 2351 معلمًا

في المدرسة الإعدادية 855 معلمًا

في المرحلة فوق الابتدائية (الثانوية): 1245 معلمًا

في مؤسسات التعليم الخاص (ذوي الاحتياجات الخاصة): 1103

المجموع: 5671 معلم/ ة ومربي/ة

وأشارت وزارة التعليم أن نقص المعلمين في المدارس الابتدائية موزعة على المواضيع الآتية:

مربيات الفصول الدنيا في المرحلة الابتدائية: 1295 معلمة

اللغة الإنجليزية: 424 معلمًا

المواد العلمية: 251 معلمًا

الفون: 178 معلمًا

التربية البدنية: 203 معلمين

المجموع: 2351

وأفادت وزارة التعليم أن نقص المعلمين في المدارس الإعدادية موزعة على المواضيع الآتية:

الرياضيات: 196 معلمًا

اللغة الإنجليزية: 247 معلمًا

علوم وتكنولوجيا: 214 معلمًا

لغات: 198 معلمًا

المجموع: 855

كما أظهرت المعطيات أن نقص المعلمين في المدارس الثانوية موزعة على المواضيع الآتية:

مربية الفصل: 200 معلم؛ اللغة الإنجليزية: 200 معلم؛ الرياضيات: 156 معلما؛ اللغة العبرية: 131 معلما؛ علم الحاسوب: 82 معلما؛ أدب: 66 معلما؛ علم الأحياء: 68 معلما؛ التوراة: 60 معلما؛ الفيزياء: 47 معلما؛ الكيمياء: 21 معلما؛ المدنيات: 47 معلما؛ الجغرافيا: 25 معلما؛ التاريخ: 50 معلما؛ تربية بدنية: 47 معلما؛ إلكترونياكا: 17 معلما؛ علم الكهرباء: 7 معلمين؛ النقل المتقدم: 3 معلمين؛ ميكانيكا: 11 معلمًا؛ معلومات وبيانات: 4 معلمين؛ العمارة: 3 معلمين.

المجموع: 1245

وتعليقا على المعطيات، قالت شاشا - بيتون، إن "المعطيات بيّنت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في ذروة أزمة خطيرة في القوى العاملة والتي اشتدت في السنوات الأخيرة، مما يعرض مستقبل جهاز التعليم للخطر".

وأضافت أن "الأزمة ليشت في قطاع دون آخر أو في مرحلة دون أخرى، أو في المهن الفردية، لكنها شاملة وعميقة"، وشددت عاى أن "النضال من أجل رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم هو نضال من أجل تعليم ومستقبل أطفالنا".

واعتبرت أن التوصل إلى اتفاقية بشأن أجور المعلمين "يصب أولا وقبل كل شيء في مصلحة الدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق النجاح والتميز، إلى جانب العمليات المهنية الأخرى التي نشجعها في جهاز التعليم. لا مستقبل لاقتصادنا ومجتمعنا بدون جهاز تعليمي قوي ومستقر ومتقدم".

بدورها، اعتبر وزارة المالية أن المعطيات "التي نشرتها اليوم وزارة التعليم تؤكد الحاجة إلى مكافأة المعلمين الشباب وزيادة رواتبهم، حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقيات تعاقد شخصية في المواضيع العامة والتوصل إلى اتفاق أجور يدفع بجهاز التعليم إلى الأمام".