التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 26-7-2022

 

	نشاطاتنا	المصدر
1	بيرم خلال اطلاق مشروع "اقتدار": الدولة المقتدرة تصنع مواطناً مكتمل نفسياً لا يعاني من النقص النفسي	النشرة
	الوزارة
2	إضراب موظفي "التربية": الطلاب يعجزون عن الالتحاق بجامعات الخارج	المدن
	الجامعة اللبنانية
3	الورشة  الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية توصي بدعم الأساتذة والموظفين وتأمين إيرادات ذاتية	بوابة التربية
4	في المشهد الدرامي للجامعة اللبنانية	النهار
5	مجلة عالمية تنشر دراسة لباحثين في الجامعة اللبنانية تتعلق بتقييم المستوى الصحي لحليب الأبقار في مناطق اللبنانية	اللبنانية
6	مجلة عالمية تنشر دراسة لمجموعة من الباحثين في كلية العلوم الطبية حول مرضى ارتفاع ضغط الدم في لبنان	اللبنانية
	الجامعات الخاصة
7	اليسوعية: المرتبة 16 ضمن أفضل 100 جامعة في العالم	المدن
	الشباب
8	انهيار السكن الجامعي وإقفاله: تهجير طلاب "اللبنانية" وتشتيتهم	المدن
9	التقدمي" يستغرب غياب الدولة عن هموم الطلاب	المركزية
	التعليم الرسمي
10	روابط التّعليم الرسميّ تحذّر من تجزئة الحلول: كلّ من يتقاضى راتب هو موظّف في القطاع العام	بوابة التربية
11	متقاعدو التعليم الرسمي: اقتراحات السلطة مطبات جائرة وغير عادلة	بوابة التربية
	التعليم الخاص
12	الكتل النيابية وتجميد القانون 515: لا أحد سيتبنى "الجريمة"	النشرة
13	طرابلسي: سنعترض في الجلسة التشريعية على تجميد العمل بالقانون ٥١٥	بوابة التربية
14	النقابي محمد قاسم: لسحب واسقاط اقتراح قانون الغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥	بوابة التربية

 

بيرم خلال اطلاق مشروع "اقتدار": الدولة المقتدرة تصنع مواطناً مكتمل نفسياً لا يعاني من النقص النفسي

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، الى "أننا نريد الدولة المقتدرة لأننا نؤمن بالاقتدار، وعندما تكون الدولة هي صورة عن المواطن وتمثله وتصنع المواطنية، فهي تصنع مواطناً مكتملاً نفسياً لا يعاني من النقص النفسي، دولة لا تتسول، ودولة ليست ضعيفة، ولا تُستضعف، لأنه عندما تتسوّل الدولة، يصبح شعبها متسولاً، وعندما تُستضعف الدولة، يصبح شعبها مستضعفاً، وعندما تكون الدولة رخوة، يصبح شعبها رخواً".

وشدد بيرم، خلال رعايته مشروع "إقتدار" لتأهيل ناشطين اجتماعيين وتنمويين على صعيد المجتمع المحلي الذي افتتحته المنطقة الأولى في "​حزب الله​"، على "أننا نريد دولة صورة عن اقتدارنا، لأن في ذلك صحة لل​سياسة​ وللاجتماع ولحاضرنا ومستقبلنا، لأنه من الخطأ أن نفكّر فقط في حاضرنا، بل أن نفكّر في مستقبلنا، فحق أيضاً موجود علينا اعتبارياً هو حق الأجيال المقبلة".

وأوضح أنه "عندما نطلق شعار أننا ندعو إلى الدولة المقتدرة، فنحن نعني بذلك ​لبنان​ القوي، ولبنان الذي يجمع كل أبنائه، ولبنان الذي يمتلك أوراق القوة ويحسن استثمارها، ليصنع دولة عزيزة، واجتماعاً إنسانياً سليماً قائماً على الانسانية والمساواة الإنسانية، وعلى روح المواطنية وليس الزبائنية، بل روح المواطنية التي حينما نفعل شيئاً حسناً يستفيد منه كل اللبنانيين، فندخل حينئذٍ بنظرية رابح- رابح، الكل فيها يربح، ويربح الوطن، وبذلك نستحق وطناً يليق بتضحياتنا وبإنجازاتنا وبكل ما قدمناه".

 

إضراب موظفي "التربية": الطلاب يعجزون عن الالتحاق بجامعات الخارج

المدن - اعتصم عشرات الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، أمام مبنى وزارة التربية صباح اليوم الإثنين في 25 تموز، للمطالبة بالشهادة المصدّقة من الوزارة.

وتبين أن الطلاب المعتصمون يريدون الشهادات لتقديمها إلى الجامعات في الخارج، وهم بحاجة لوقت لإعداد طلباتهم وترجمتها والحصول على المصادقات، كي يتمكنوا من الحصول على تأشيرة السفر ومتابعة دراستهم في الخارج.

لذا قرروا الاعتصام أمام وزارة التربية للاحتجاج على إضراب الموظفين. لكن وزارة التربية، كسائر الإدارات، دخلت في إضراب مفتوح ولم يحضر الموظفون إلى عملهم. فمنذ مدة يطالب الموظفون بتصحيح رواتبهم من دون جدوى، ووصل الأمر حد عدم قدرتهم على الوصول إلى وظائفهم جراء ارتفاع ثمن البنزين.

مصادر وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن الإضراب المفتوح الذي أُعلن، هو أنجع الطرق لتحقيق المطالب، لأنه يتزامن مع مرحلة منح الشهادات للطلاب الذين يريدون السفر إلى الخارج. وربما يتحرك المسؤولون في الدولة لتحقيق مطالب الموظفين، الذين عملوا باللحم الحي لإنجاز الامتحانات الرسمية. فقد وصلوا الليل بالنهار لمنح الطلاب هذه الفرصة. لكن إجراء الامتحان شيء والحصول على الشهادة شيء آخر. وبالتالي، يعتبر الموظفون أن الإضراب في هذا الوقت فرصة مؤاتية لهم.

وعن إمكانية ضياع العام الدراسي على الطلاب في الخارج جراء الإضراب المفتوح، لفتت المصادر إلى أن لا علاقة للموظفين بمصير الطلاب. فهم ما عادوا قادرين على الوصول إلى وظائفهم جراء ارتفاع سعر المحروقات، في وقت لم يحرك المسؤولون ساكناً بما يتعلق بمطالبهم. وبالتالي لا عودة عن الإضراب قبل تحقيق المطالب.

 

 

 

الورشة  الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية توصي بدعم الأساتذة والموظفين وتأمين إيرادات ذاتية

بوابة التربية- خاص: أوصت الورشة  الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية، والتي نظمها المكتب التربوي المركزي  لحركة “أمل”، بإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، لا سيما أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، وتعديل قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين والمدربين عبر التشريعات اللازمة.

وفي الشق الذي يؤمن إيرادات للجامعة، دعت التوصيات لإيجاد التشريعات اللازمة لتأسيس شركات ناشئة (Startup) داخل الجامعة، وتأمين التشريعات اللازمة لإنشاء صيدلية جامعية ومعمل لإنتاج الأدوية. كذلك دعت الحكومة إلى المساعدة في إنشاء مجمعات مملوكة من الجامعة، والاستفادة من المنشآت الرياضية في المجمعات الجامعية لتأمين بعض الايرادات

عقدت الورشة برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب أشرف بيضون، في قاعة الأستاذ كمال جنبلاط في مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي – الحدث.

حضر اللقاء وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ممثلا بمدير عام التعليم العالي د. مازن الخطيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، عدد من  عمداء ومدراء الكليات الحاليين والسابقين، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء د. هيام اسحق،  رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. عامر حلواني  واعضاء الرابطة ووفد من الاساتذة والمتعاقدين،  رئيس مجلس المندوبين د. انطوان شربل ، رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية حبيب حمادي واعضاء الرابطة ووفد من موظفي ومدربي الجامعة ورؤساء المصالح والدوائر في الادارة المركزية للجامعة، مستشار وزير التربية د. نادر حديفة، وعدد من ممثلي  المكاتب التربوية للاحزاب والقوى السياسية، وموظفي وزارة التربية: مديرة المديرية الادارية  المشتركة سلام يونس،  رئيس دائرة التعليم الابتدائي الخاص دولي شمص وامين سر لجنتي المعادلات والكولوكيوم د. عبد المولى شهاب الدين وحشد من الشخصيات  التربوية والنقابية  والمهتمين بالشأن التربوي.

تم افتتاح الورشة بالنشدين الوطني وحركة ونشيد الجامعة اللبنانية وبكلمة ترحيبية من مدير كلية الحقوق د. جهاد بنوت، وتوالى على الكلام كل من رئيس المكتب التربوي  د. علي مشيك، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ، رئيس الجامعة اللبنانية، رئيس لجنة التربية النيابية،  ممثل وزير التريبة د. الخطيب واختتم الحفل بكلمة راعي الاحتفال.

وعلم موقع “بوابة التربية” أن كلمات الخطباء والتوصيات مع المناقشات ستصدر في كتيب.

التوصيات

ثم استعراض ورقة العمل التحضيرية  الخاصة بالورشة وفتح باب الحوار  والمداخلات من قبل الحاضرين وبعد النقاش تمت الموافقة على التوصيات التالية :

دعوة لجنة التربية النيابية والكتل السياسية للسعي الحثيث من أجل زيادة موازنة الجامعة اللبنانية عند مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب.

دعوة الحكومة إلى تشكيل مجلس الجامعة وإعادة كامل الصلاحيات إليه، وإقرار ملفات الجامعة (تعيين عمداء، ملاك، تفرغ، مدربين)، والإفراج عن مستحقاتها ولا سيما عائدات فحوصات ال PCR.

تقديم مساعدات اجتماعية عاجلة للأساتذة والموظفين إسوةً بباقي القطاعات لتمرير المرحلة الحالية، بانتظار إقرار سلسلة رتب ورواتب في الفترة المقبلة.

زيادة قيمة مساهمة الدولة والجامعة في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية لتمكينه من الاستمرار في تأمين تقديماته الاستشفائية والاجتماعية.

دفع وزيادة مساهمة الدولة والجامعة في الصندوق التعاضدي لمـوظفـي وأجـراء ومستخـدمي الجامعة لتمكينه من الاستمرار، خاصة وأن هذه المساهمة متوقفة منذ ثلاث سنوات، ما يهدد وجود الصندوق.

تعديل قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين والمدربين عبر التشريعات اللازمة.

إقرار بدل نقل عادل للأساتذة والموظفين على اختلاف مسمياتهم (ملاك، متفرغون، ومتعاقدون) أو استبداله بقسائم بنزين ضمن قواعد واضحة تعتمد المسافة بين مكان السكن ومكان العمل.

دعوة وزارة التربية إلى شمول الجامعة بمشاريع الدول المانحة لتقديم مساعدات مالية سريعة (بالدولار الأميركي) لأساتذتها وموظفيها ومدربيها. ودعوتها لتقديم قرطاسية عبر المنظمات الدولية.

دعوة وزارة التربية للعمل مع وزارة الأشغال والنقل لإطلاق خطوط نقل تربط مدن الأطراف بالمجمعات الجامعية.

دعوة وزارة الطاقة إلى المساعدة في تأمين الكهرباء للمجمعات الجامعية أو تقديم كميات من المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية.

دعوة رئاسة الجامعة ووزارة التربية للعمل مع وزارة الاتصالات من أجل تأمين باقة اتصالات وانترنت للأساتذة والموظفين والطلاب بأسعار خاصة.

دعوة وزارة الاتصالات إلى ايجاد إطار تعاوني مع شركة اوجيرو لتأمين شبكة الانترنت للفروع والمجمعات. والتمني عليها التوسط مع شركات المعلوماتية من أجل ايجاد أطر للتعاون تؤمن تقديم باقة من البرامج التي تستخدمها الجامعة.

دعوة رئاسة الجامعة ووزارة التربية للعمل مع الجهات المانحة (صناديق دولية، جمعيات، سفارات …) والقطاع الخاص لتأمين هبات من أجل تجهيز الكليات بألواح الطاقة الشمسية.

تأمين هبات مالية لافتتاح السكن الجامعي وتأمين الخدمات فيه وصيانته.

إقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، لا سيما أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، تتناسب مع التراجع الحاصل في قيمة الليرة اللبنانية.

دعوة الحكومة إلى دعم مشاريع الجامعة المنتِجة عينياً ومالياً وإلى إعطاء الجامعة الأولوية في أي مشاريع دراسات واستشارات أو اتفاقيات خدماتية مع الوزارات والإدارات (تم رفع لائحة ببعض اقتراحات المشاريع والاتفاقيات إلى رئاسة الجامعة).

إيجاد التشريعات اللازمة لتأسيس شركات ناشئة (Startup) داخل الجامعة بالاعتماد على فرق بحثية من الأساتذة وبعض الطلاب المتميزين. الشركات تكون مملوكة من الجامعة وتستخدم مكاتبها وتعتمد على أفرادها لجذب مشاريع صناعية وعلمية وخدماتية تؤمن ايرادات من خلالها. هذا النموذج متبع حالياً في العديد من الدول الغربية ويعطي نتائج مهمة. في هذا السياق، يمكن الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة وعلاقاتهم مع المؤسسات الدولية لنقل التجربة وتطبيقها.

دعوة وزارة التربية للعمل مع وزارتي الصحة والصناعة من أجل تأمين التشريعات اللازمة لإنشاء صيدلية جامعية ومعمل لإنتاج الأدوية.

دعوة الحكومة إلى المساعدة في إنشاء مجمعات مملوكة من الجامعة. هذه الخطوة ستزيل عن عاتق الجامعة عبء الارتهان لأصحاب المباني وقيمة الايجارات العالية وغير المستقرة.

دعوة وزارة التربية إلى التواصل مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ايجاد صيغة للاستفادة من المنشآت الرياضية في المجمعات الجامعية لتأمين بعض الايرادات.

 

في المشهد الدرامي للجامعة اللبنانية

"النهار" ــ طلال الخواجه ــ كم كنت محظوظا حين تسنى لي ان اكون بين الوف الصبايا والشباب الذين انتقلوا من منطقة #الاونيسكو حيث كانت تلجأ #كلية العلوم، الى منطقة الحدث/ الشويفات، لنشهد جميعا على حدث تدشين المبنى الجديد للكلية سنة ١٩٧١. فمباني العلوم شكلت باكورة المدينة الجامعية التي نجح حسن مشرفية في اقناع الرئيس شارل الحلو والنخب الحاكمة في تأمين مليون متر مربع لها.

معظمنا لم يكن يملك ثقافة معمارية يعتد بها، خصوصا في المباني الأكاديمية، إذ ان شهورنا الجامعية الاولى امضيناها في مبان وهنغارات يصعب تصنيفها بالجامعية، مع ان كافيتريا كلية التربية القريبة منا ومقهى الجندول القريب من كلية الاداب كانا يبعثان فينا شعورا خاصا، تختلط فيه النكهة الاكاديمية بنكهة ثقافية ونضالية معززة بالاحلام الثورية التي طبعت جيلنا انذاك.

ومع ذلك فإن جمال وحداثة المبنى الابيض واقسام ومدرجات ومكونات الصرح، ووسع الباحات والفسحات الخضراء المنبسطة في كل اتجاه، جعلنا ننجذب الى هذه الجنة الاكاديمية التي ستكون مرتع خيلنا لسنوات، وقد قيل عنها في الصحف انها الاحدث والاكثر تطابقا مع المقاييس والمعايير والمتطلبات الاكاديمية العصرية في المنطقة.

في اليوم الاول للانتقال تدفق الطلاب من مداخل الحرم المختلفة نحو الصرح، حيث د.حسن مشرفية ورفاقه في الانتظار. كان د.حسن يبدو وهو ينفخ غليونه وكانه جنرال محاط بضباطه وهويحتفل في يوم الانتصار، مستعرضا واياهم تلك الحشود المتدفقة من جميع محافظات بلاد الارز.

شكل تدشين مباني كلية العلوم في الحدث محطة مفصلية في تاريخ #الجامعة اللبنانية، خصوصا انها ترافقت مع خطة طموحة لارسال البعثات العلمية للحصول على الدكتوراه في اهم الجامعات الفرنسية والانكليزية والغربية عموما، بهدف اعداد الكادر العلمي المناسب للصرح الجديد. فلا غرابة بعدئذ بان تتحول الكلية الى مركز علمي متقدم يؤدي الى اغلاق بعض المؤسسات التعليمية الجامعية، كمركز الرياضيات والى اشتداد المنافسة العلمية مع البعض الآخر.

لا شك في ان رؤيوية حسن مشرفية قد لعبت دورا كبيرا في تعزيز وتطوير الجامعة اللبنانية عموما وكلية العلوم خصوصا، ووضعها في مصاف الجامعات الرائدة في لبنان، خصوصا الجامعتين الاميركية واليسوعية الاكثر عراقة، اذ تأسستا في القرن التاسع عشر. وهو ما تعزز لاحقا بانشاء الكليات التطبيقية، والتي فتحت الباب واسعا امام المتفوقين من ابناء الشريحة الدنيا من الطبقات الوسطى، كما من بعض شرائح الطبقات الشعبية لدراسة الطب والصيدلة والهندسة ، فضلا عن الاعلام وادارة الاعمال، ودخول نادي المهن والإختصاصات البارزة. ذلك النادي الذي احتكره طويلا ابناء الطبقات الميسورة والقادرة على دفع التكاليف الباهظة، سواء في الجامعات الخاصة في لبنان، سواء في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، علما ان كثر تسنى لهم "بمنح حزبية" الدراسة في جامعات الدول الاشتراكية.

لم تأت رؤيوية حسن مشرفية ورفاقه في كلية العلوم من الفراغ، وهي ترافقت مع ابداعات ونشاطات كثير من الاساتذة في كليات الاداب والحقوق والعلوم الاجتماعية، ومع حيوية اكاديمية وثقافية ونضالية، تكونت في سياق نهوض وطني وديمقراطي ومطلبي عام في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، شكلت الجامعات احدى ساحاته الرئيسية. وقد تغذت هذه الحيوية من الحركة التحديثية والاصلاحية التي ارساها الرئيس شهاب والتي ادت الى تعزيز القضاء وبناء مؤسسات التفتيش والخدمة المدنية وغيرها، والى انتشار التعليم الرسمي الاساسي والثانوي في جميع المناطق، مما عزز دور الجامعات عموما والجامعة اللبنانية خصوصا في اعداد الكوادر المناسبة.

شكل قانون التفرغ الذي انتزعه الاساتذة بنضالهم، معطوفا على مجلس الجامعة واستقلالها الاداري والاكاديمي درة التاج في العملية الادارية والاكاديمية. وسرعان ما انتظم الاساتذة المتفرغون نقابيا حيث اسسوا رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، علما ان الحركة الطلابية كان يقودها الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي دعم حركة الاساتذة، كما ساهم في معركة اقرار الضمان الصحي لطلاب الجامعة وفي انجازات كثيرة، نذكر منها الكليات التطبيقية ومنح التفوق والاختصاص، فضلا عن اشراك الطلاب في المجالس التمثيلية.

لن نستفيض في شرح التداعيات الكارثية للحرب الاهلية التي انفجرت في نيسان ١٩٧٥، على الجامعة اللبنانية، بل سنكتفي بالاشارة الى ان الجامعة التي توقفت اعمالها الاكاديمية مرارا، قد انشطرت مع العاصمة المنشطرة وتهجر اساتذتها وموظفوها وطلابها في الشطرين وفي باقي المناطق.

ومع ان هذه الجامعة حافظت على ادارة مركزية موحدة، الا انها تشتتت في فروع، تكون معظمها عشوائيا، وسرعان ما تشرعن هذا التفريع بالمرسوم ١٢٢ الصادر سنة ١٩٧٧.

هكذا دخلت الجامعة اللبنانية مرحلة انحدارية خطيرة، خصوصا ان السيطرة على الفروع كانت تعكس واقع السيطرة على الارض، مما ارسى الاسس للتلاعب باستقلاليتها تحت مطرقة ميليشيات وقوى الامر الواقع الفئوية والمذهبية. ولنا ان نتخيل نتائج هذا الطرق على البنى الاكاديمية والتعليمية والادارية التي كانت قد تخلخلت في جولات الحروب والمواجهات على انواعها، ما أسس لمرحلة من المحاصصة والزبائنية، طالت ليس فقط تعيين الرئيس والعمداء ومدراء الفروع المستحدثة، بل طاولت قضايا التعاقد والتفرغ والملاك والتوظيف الاداري.

لم تمر هذه التطورات الدراماتيكية التي ضربت وحدة الجامعة ووحدة اهلها واستقلال قرارها دون مقاومة، خصوصا من الاساتذة الرواد. الا ان هذه المقاومة ظلت عاجزة امام السيل العارم للتفكك الطائفي والمناطقي والفئوي في البلد عموما، وبدت كمقاومة العين للمخرز.

شكل النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين مرحلة حراكات اجتماعية ومدنية ونقابية متنوعة ومعظمها عابر للطوائف والمناطق، خصوصا مع انهيار قيمة الرواتب والاجور بالتوازي مع تسارع انهيار الليرة اللبنانية. وقام اساتذة الجامعة، بعد ان تكيفوا مع التفريع وتداعياته واستتباعاته، باضرابات مطلبية تراوحت عناوينها بين عودة المجالس التمثيلية في سياق اعادة تنظيم الجامعة المتفرعة وبين دخول الملاك المتوقف من سنوات، وما بينهما من مطالب معيشية هدفت لتأمين الحد الأدنى اللائق والمستقر من الحياة الكريمة للاستاذ وعائلته كي تصان كرامته ولا يهاجر. وقد ابتدع الاساتذة لجان متابعة منتخبة الى جانب القيادة التاريخية لرابطة الاساتذة، كما عملوا على انشاء نظام جديد للرابطة، إذ ان نظامها لم يعد يتناسب مع التفريع الاداري الرسمي للجامعة.

وقد ساعد هذا الحراك اهل الجامعة اللبنانية على ولوج ومواجهة مرحلة الطائف والتي شهدت محاولة احتواء الحركة النقابية من قبل النظام الامني السوري اللبناني المتشكل تحت القبضة السورية في اعقاب حرب الخليج . وقد جرت انتخابات الرابطة تحت سقف هذه المواجهة، وساهمت قيادتها الديمقراطية الجديدة مع الاتحاد العمالي وهيئات نقابية أخرى في تأسيس هيئة التنسيق النقابية، والتي لعبت دورا استثنائيا في قيادة الحركة المطلبية ومواجهة سياسة الاحتواء باللحم الحي، وان دون نجاح في كثير من الاحيان.

شهدت مرحلة التسعينيات، اقرار وانشاء صندوق تعاضد الاساتذة وتحسينا كبيرا في الرواتب والاوضاع الاكاديمية، تحت ضغط منظم ومتصاعد من الاساتذة واهل الجامعة وهيئة التنسيق، معطوفة على تفهم من الرئيس الحريري لخصوصية الجامعة والتي استكمل بناء مدينتها الجامعية في الحدث ودعم حركة اطلاق البناء الجامعي الموحد في المون ميشال في طرابلس. الا ان الجامعة كانت قد تطيفت و تمذهبت الى حد كبير، ودخلت في نادي الانقسامات الفئوية والقبائلية، كما تصاعد العبث في استقلاليتها وديمقراطيتها وفي روحها الاكاديمية في ظل النظام الامني السوري اللبناني المتصاعد، خصوصا بعد انتخاب الرئيس لحود وتفاقم الانقسامات والتوترات والصراعات، فضلا عن تصاعد الحركة السيادية والاستقلالية في وجه النظام السوري، وصولا لزلزال اغتيال الحريري ودخول البلاد في مرحلة سياسية وامنية جديدة تستند على فائض القوة الفئوية المرعية ايرانيا بعد خروح القوات السورية في اعقاب انتفاضة الارز السيادية.

في رصد سرعة التدهور في واقع الجامعة اللبنانية، نتذكر كيف كوفئ الوزير الملك عدنان السيد حسين من القوة النافذة، على انضباطه بالتوقيت الدرامي لاسقاط حكومة سعد الحريري الاولى في لحظة دخول الأخير للبيت الابيض، بتعيينه رئيسا للجامعة. لذا فان دعوة رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة منذ بضعة أيام، لانقاذ الجامعة من الانهيار الشامل لن تفعل الكثير مع السلطة الفاجرة، بعد ان وصل التدهور الى قعر غير مرئي في نار جهنم هذه السلطة التي زادها الوباء استعارا.

ومع ان لبنان يخسر احدى اهم ميزاته في تراجع واقع جامعاته العريقة بعد ان شكلت جاذبا للنخب والكوادر العربية على مدى قرن، الا ان الجامعة اللبنانية تدفع اثمانا اضافية بعد ان خسرت خصوصيتها في المجتمع والتي ميزتها عن باقي مؤسسات القطاع العام، وشكلت حبل نجاتها في الملمات.

اهل الجامعة غير مسؤولين عن أزماتها، الا في بعض الحدود، إذ انهم تكيفوا بالاجمال مع نتائج فقدانها القرار المستقل وتراجع خصوصيتها الاكاديمية، حيث تحولت الى ملاذ وظيفي احيانا، قبل ان تنهار هذه الوظيفة على رأس الجميع مؤخرا، ويبدأ كثر في البحث عن مصائر أخرى في بلاد الله الواسعة. ومع ذلك فاهل الجامعة، والاساتذة في المقدمة، مسؤولون عن ابتداع وسائل المواجهة والصمود التي تتطلب التضحيات كجزء من المقاومة الاكاديمية التاريخية، مما قد يسهل مهمة ايقاظ وتنبيه المجتمع المدني والأهلي، بمعارضاته المختلفة والمتنوعة لجسامة الخسارة ولصعوبة التعويض. ذلك ان معظم هذه المعارضات التغييرية والسيادية تبحث دائما عن ام المعارك في انقاذ البلد من الانهيار، وتكتفي بما أصبح يشبه الندب السلبي على تداعيات هذا الانهيار على جميع القطاعات التي شكلت تاريخيا دعائم هذا البلد الصغير.

هكذا حصل مع القطاع المصرفي والتعاميم، ومع كوارث الدعم والتهريب واستنزاف فلس الارملة، ومع قطاع الاستشفاء والدواء، ومع المياه والكهرباء، ومع المحروقات والمولدات، ومع الغذاء والرغيف واللائحة تطول. فهل يفلح اهل الجامعة اللبنانية المنهكون حتى الثمالة في تغيير ولو صغير في المشهد؟ وضمن أية رؤيا وباية وسائل؟ المهمة صعبة، مركبة ومعقدة وبابعاد كثيرة. ولكن المواجهة حتمية، لأن الجامعة اللبنانية لا تستطيع الهروب أو الإختباء، علما أن كثيرين من أهل الجامعة، ساهموا في صنع المشهد الجميل لانتفاضة الغضب التشرينية وقاوموا بصدورهم وعيونهم وعقولهم شتى صنوف القمع والسلبطة السلطوية والميليشيوية.

 

مجلة عالمية تنشر دراسة لمجموعة من الباحثين في الجامعة اللبنانية تتعلق بتقييم المستوى الصحي لحليب الأبقار الخام في عدد من المناطق اللبنانية

نشرت المجلة العلمية (International Dairy Journal) بتاريخ 13 تموز 2022 مقالًا بحثيًّا علميًّا لمجموعة من الباحثين في كليّتي الصحة العامة والزراعة/الجامعة اللبنانية يتعلق بسلامة الغذاء، وذلك تحت عنوان:

Microbiological contamination, antimicrobial residues, and antimicrobial resistance in raw bovine milk in Lebanon

البحث، الذي أشرفت عليه الدكتورة زينة ضاهر من كلية الصحة العامة، يُعدّ الأول من نوعه في لبنان لتقييم المستوى الصحي لحليب الأبقار الخام على نطاق المناطق الأربع (البقاع وجبل لبنان والشمال والجنوب).

واستنادًا إلى المعايير الأوروبية واللبنانية، بيّنت النتائج الميكروبيولوجية أن معظم أنواع الألبان غير مطابقة لتلك المعايير، كما أظهرت عينات الحليب المأخوذة وجود مستويات عالية من البكتيريا المسببة للأمراض والمقاومة للمضادات الحيوية مما يجعل هذا المنتج غير صالح للاستهلاك المباشر.

وتشكل الفريق البحثي من الدكتور محمد حنينو والدكتورة عدلا جمول والدكتور محمد الإسكندراني (رحمه الله) في كلية الصحة العامة والدكتورة كارين جبران في كلية الزراعة والدكتور خالد الهواري في المجلس الوطني للبحوث العلمية، إضافة إلى طالبات الماستر في كلية الصحة العامة روان ضاهر وسجى أيوب وماريان الجد.

يُشار إلى أن هذا النتاج البحثي أُهدي إلى روح المرحوم الدكتور الإسكندراني تقديرًا لعطاءاته في كلية الصحة العامة.

 

مجلة عالمية تنشر دراسة لمجموعة من الباحثين في كلية العلوم الطبية حول مرضى ارتفاع ضغط الدم في لبنان

نشرت المجلة العلميّة العالمية (Vascular Health and Risk Management) بتاريخ 13 تموز 2022 دراسة جديدة لمجموعة من الباحثين في كلية العلوم الطبية/الجامعة اللبنانية، وذلك تحت عنوان:

Knowledge, Attitude, and Practice Toward Hypertension Among Hypertensive Patients Residing in Lebanon

هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات المعرفة والسلوك والممارسة تجاه ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم المقيمين في لبنان، إضافة إلى تحديد مدى ارتباط هذه المستويات بالعوامل الديموغرافية للمرضى.

وشملت الدراسة ثلاثمئة واثنين وأربعين مريضًا من مختلف المحافظات اللبنانية، وقد بيّنت النتائج وجود مستوى متوسط من المعرفة والممارسة ومستوى جيد من السلوك لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 45.3٪ فقط من مرضى ارتفاع ضغط الدم يفحصون ضغطهم بانتظام ، فيما يعتقد 40.4٪ منهم أنه يمكن معالجة ارتفاع ضغط الدم عبر تناول الثوم.

وأكدت هذه الدراسة الحاجة إلى حملات توعية فاعلة لمواكبة المرضى وتعزيز معرفتهم وسلوكياتهم في التعامل مع إرتفاع ضغط الدم.

وتشكل فريق الدراسة من الطالب مارك مشعلاني، الطالب حسام سيف الدين، الدكتور عبدالله العلي، الدكتور حسن بيطار، الدكتور عقبة بريمان والبروفسورة ميرنا شاهين/رئيسة قسم العلوم الأساسية ورئيسة البرنامج السريري للعلاقات الدولية في كلية العلوم الطبية.

للاطلاع على الدراسة:

https://doi.org/10.2147/VHRM.S367187

انهيار السكن الجامعي وإقفاله: تهجير طلاب "اللبنانية" وتشتيتهم

فرح منصور ــ المدن ــ رغم أن مشاكل السكن الطالبي في مجمع الحدث ليست جديدة، لكن تبليغ الطلاب عن احتمال إقفال المسكن نهائيًا كان مفاجئأ. وأطلق طلاب الجامعة اللبنانية استغاثةً موحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبين من الجهات المعنية التحرك لإنقاذ السكن الطالبي من الانهيار والإقفال. وجاء ذلك بعد إضراب شركتي الصيانة والتنظيفات في المجمع السكني لأكثر من شهر، إلى جانب إضراب موظفي إدارة السكن الجامعي. 

إضراب وفوضى

وفي التفاصيل أن شركة "PRESTIGE" المتعاقدة مع الجامعة اللبنانية، والمعنية بالتنظيفات وصيانة غرف الطلبة، أعلنت الإضراب المفتوح الشهر الماضي، وامتنعت عن العمل. وذلك بسبب عدم تقاضي عمالها رواتبهم لأكثر من 3 أشهر.

أدى ذلك إلى تراكم النفايات داخل غرف الطلبة وأمام مبنى المجمع السكني. فانتشرت الحشرات والذباب والروائح الكريهة داخل غرف الطلبة، بسبب عجزهم عن نقل النفايات إلى خارج مبنى الجامعة، فتعرض عدد من الطلاب للحساسية بسبب هذا التلوث، كما لخطر انتقال الأمراض الجرثومية بسبب تراكمها داخل الغرف.

إضراب إدارة المسكن الجامعي

وتماشيًا مع إضراب الجامعة اللبنانية، أطلقت إدارة السكن الجامعي إضرابًا مفتوحًا حتى حصول الموظفين على كامل حقوقهم. فرواتبهم مجمدة منذ أشهر، وهم امتنعوا عن الحصول عليها. وانعكس هذا الإضراب سلبًا على الطلاب. فإدارة السكن الجامعي هي الجهة الأساسية المسؤولة عنهم وعن احتياجاتهم وتدبير شؤونهم. وهم يلجأون لها لصيانة التجهيزات والخدمات في الغرف، كما أنها المعنية في توفير الأمن والحماية لهم. وهي التي تملك نسخة عن مفاتيح غرف السكن للضرورة.

وحسب إحدى الطالبات المقيمات في السكن الطلابي، نسيت مفتاح غرفتها في داخلها، وحاولت التواصل مع موظفي الإدارة لإعطائها النسخة الأخرى ليتسنى لها الدخول إلى شقتها. ولكنها بقيت أمام الباب أكثر من 4 ساعات بسبب إضراب الموظفين. من جهة أخرى، فإن تكاليف الطالب الواحد ارتفعت كثيرًا خلال هذا الإضراب بسبب اضطرار الطلاب إلى تصليح الأعطال الطارئة داخل غرفهم، بسبب إضراب موظفي الصيانة والتصليحات.  

غياب التهوئة والتدفئة

في بداية العام الجامعي، أقرت إدارة الجامعة رفع أسعار السكن الطلابي. إلا أن المبلغ ظل رمزيًا، وارتفع من 165 ألف ليرة لبنانية إلى 200 ألف ليرة شهريًا. ولكن مشاكل الطلاب لا تنحصر في إيجار السرير، بل في مشاكل أكبر يواجهونها يوميًا: غياب وسائل التهوئة والتدفئة خلال فصلي الصيف والشتاء. فيستحمون بالماء البارد. والتكييف غير متوفر داخل الغرف. ويمنعون من إدخال الأدوات الكهربائية إلى الغرف، ولا يملكون فرنًا كهربائيًا ولا الغاز لتحضير طعامهم، فيجبرون على تأمين كامل احتياجاتهم من خارج الجامعة.

وفي حديث "المدن" مع هادي فخر الدين (طالب في كلية الأسنان، السنة الثالثة) يشرح أن الأعباء المادية تتراكم على طالب الجامعة رغم أن الإيجار الشهري رمزي. فالطلاب مجبرون على تحمل تكاليف أخرى: شراء قطع الصيانة التي يحتاجونها بسبب إضراب العمال. وهم يشكون من بطء شبكة الإنترنت التي تعيق عملهم خلال الدراسة والأبحاث.

توجه إلى الإقفال

تواصل فخر الدين مع الجهات المعنية لفك الإضراب أو إيجاد الحلول المناسبة للطرفين. ولكنه أكد أن لا حلول قريبة. وخلال تواصله مع الأستاذ مجيد الحلو، رئيس السكن الطلابي في الإدارة العليا، أفاد أن إدارة الجامعة تتجه إلى إخلاء هذا السكن واقفاله نهائيًا بسبب تراكم المشاكل وعدم السيطرة عليه.

ويعتبر فخر الدين أن هذا القرار يؤدي إلى ضياع وتشتت أكثر من 250 طالبًا بسبب عدم قدرتهم المادية على الانتقال إلى سكن آخر خارج مبنى الجامعة، بسبب ارتفاع أسعار السكن. ورغم أن بعض اختصاصات الطلاب تحتاج إلى 5 سنوات للحصول على الشهادة الجامعية، كالهندسة والطب وغيرها، إلا أن الجامعة أصرت على إخلاء الطلبة من السكن الجامعي في السنة الرابعة. وذلك وفقًا لقانون أصدرته عن أن حق الطالب في الانضمام إلى السكن الجامعي ينتهي بعد 3 سنوات. ما أدى إلى ترك بعضهم الجامعة قبل إنهاء شهادته الجامعية، بسبب عدم وجود أي سكن آخر. لاسيما أنهم تأثروا بالأزمة المالية كثيرًا. فغالبيتهم لا يملكون أي وظيفة ليعتاشوا منها وعائلاتهم هي المسؤولة عنهم. وبسبب تردي وضعهم الاقتصادي والنفسي فإن عددا كبيرًا منهم توقف عن زيارة عائلته خارج بيروت لأسابيع بسبب ارتفاع تكلفة بدل النقل.

أسعار بالدولار

وفي جولة صغيرة لـ"المدن" على سكن طلاب خارج السكن الجامعي، تبين أن الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى. ففي أطراف حي السلم والكفاءات تتراوح الأسعار بين مليون ليرة لبنانية، وترتفع حتى تصل إلى 120 دولاراً. ويقتصر السكن على سرير واحد لكل طالب، ويطلب منه دفع تكاليف اشتراك عداد الكهرباء وتكلفة شبكة الإنترنت. أما إذا انتقلنا إلى منطقة الحدت والشويفات فالأسعار تتفاوت بين 70 و150 دولارًا أو ما يوازيها تبعًا لسعر الصرف الرسمي.

وتقول ألينا العفي (طالبة في كلية الطب-السنة الثالثة) أنها تخلت عن السكن الطلابي في حرم الجامعة، بسبب تراكم المشاكل وضيق الغرف وانعدام وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء. وانتقلت برفقة صديقتها إلى سكن للطلبة على أطراف الجامعة. واحتاجت شهريًا إلى دفع مليون ليرة لبنانية للسرير الواحد، و500 ألف ليرة لشبكة الإنترنت والإضاءة الكهربائية. كما أن صاحب السكن أخبرهم عن تحويله إيجار الغرفة إلى الدولار ابتداءً من شهر أيلول المقبل.

وتضيف ألينا أنها لا تملك أي وظيفة بسبب انغماسها في الدراسة. وشقيقها المغترب هو الذي يؤمن لها احتياجاتها الشهرية. لاسيما أن بعض الطلاب يحتاجون إلى تكاليف تصل إلى أكثر من 5 مليون ليرة لبنانية بسبب ارتفاع أسعار الإنترنت وتأمين المأكولات اليومية وسوى ذلك من احتياجات.

وحسب معلومات "المدن"، فإن بعض الغرف التي لا تتسع لأكثر من 3 أسرة، باتت تضم أكثر من 5 طلاب في الغرفة الواحدة، بسبب تردي وضعهم الاقتصادي. وهم يتقاسمون إيجار الغرفة وسواها من التكاليف. وبسبب عدم توفر التلفزيون داخل السكن الجامعي، يدفعون مبالغ مرتفعة تصل إلى أكثر من 800 ألف ليرة لتأمين خدمة الإنترنت في هواتفهم الذكية لمتابعة الأخبار والأحداث اليومية.

وعليه، تبقى مطالب أبناء الجامعة اللبنانية واضحة: دعم الجامعة وسكنها الطلابي لمنع انهيارهما. فالجامعة تكاد تلفظ آخر أنفاسها، والمعنيون في صمم كامل. ويبقى شعار الطلبة والأساتذة واحدًا في ظل هذا الانهيار الاقتصادي: "انقذوا الجامعة اللبنانية.. أنقذوا جامعة الفقراء".

 

"التقدمي" يستغرب غياب الدولة عن هموم الطلاب

المركزية – أشارت منظمة الشباب التقدمي الى ان "تزامناً مع قدوم العام الدراسي الجديد، وفي خضمّ ظروف حالكة، تستغرب منظمة الشباب التقدمي غياب الدولة التام عن هموم الطلاب وهواجسهم التي تفاقمت إثر انهيار الاقتصاد والليرة اللبنانية، فجعلت الأقساط الجامعية والمدرسية تُدفع بالدولار عوضاً عن الليرة اللبنانية، مقابل إهمالٍ للجامعة الوطنية وانعدام وجود المقومات الأساسية للتعليم الرسمي". 

أضافت في بيان: "وعليه تحذّر المنظمة من المخاطر المحدقة بالجامعة اللبنانية أولاً، والتي أصبحت الملاذ الوحيد لأبناء الطبقات المكافحة، وبالتالي إنّ هذا الواقع يستدعي أعلى درجات الاستنفار لإيجاد الحلول التي تؤمّن استمرار الجامعة في العام الدراسي المقبل رأفةً بالطلاب والأساتذة والموظفين. 

ثانياً، لا بد من تدخل الدولة في رسم سياسة موحّدة في الجامعات الخاصة التي أصبحت الأقساط فيها بالدولار، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار ظروف الطلاب خصوصاً الذين أصبحوا في منتصف الطريق من حياتهم الدراسية فلا هم بقادرين على التراجع، ولا على إكمال ما تبقى من سنوات دراسية". 

 

روابط التّعليم الرسميّ تحذّر من تجزئة الحلول: كلّ من يتقاضى راتب هو موظّف في القطاع العام

بوابة التربية: حذّرت روابط التّعليم الرسميّ من تجزئة الحلول، وأكدت أن كلّ من يتقاضى راتب من المال العام هو موظّف في القطاع العام، وشددت على أن أيّ تصحيح للرواتب يجب أن يدرج في صلب الراتب، وقالت في بيان:

بعد أن تداولت وسائل الإعلام عن حلّ مرتقب في موضوع الرواتب وبدل النّقل؛ عقدت روابط التعليم الرسمي(الثانويّ، المهنيّ والأساسيّ) اجتماعًا عبر تقنية zoom  وأصدرت البيان الآتي:

منذ إعلان إضراب موظّفي الإدارة سارعت الرّوابط إلى تأييد مطالبهم المحقّة، وهي نفسها المطالب الّتي تطالب بها الروابط منذ أكثر من سنة، إن لجهة تصحيح الرّواتب أو إعطاء بدل نقل أو تحسين وضع الاستشفاء، كما عقدت اجتماعًا مشتركًا مع رابطة موظّفي الإدارة، وأكّدت تأييدها للخطوات التّصعيديّة ومشاركتها الفعليّة فيها بوجه الدّولة والمسؤوليين.

بالمقابل أوردت وسائل الإعلام قرار حاكم مصرف لبنان بإعطاء بعض موظّفي القطاع العام (القضاة) تحسينًا لرواتبهم، وأكّد رئيس الحكومة على ذلك معتبرًا أنّهم ليسوا موظّفين، بل هم سلطة مستقلة، ولذلك نوضّح وبحسب القانون أنّ كلّ من يتقاضى راتبه من المال العام هو موظّف في القطاع العام من رئيس الجمهورية الى أصغر موظّف في الدّولة اللّبنانيّة. ومنذ أيام صرّح، أيضًا، وزير المالية أنّ حلًّا مرتقبًا لموضوع إضراب موظّفي الإدارة خلال أيّام من خلال تقديمات على شكل مساعدات ستُعطى لهم، من هنا نرى أنّ السياسة المعتمدة هي سياسة فرّق تسد، وتجزئة الحلول، وهذا الأمر نرفضه بشدّة ونحذّر من الإقدام عليه، ونتوجّه الى المسؤولين بالقول إنّنا أمام عام دراسيّ صعبّ وفي مهبّ الرّيح، ولا يمكن أن ينطلق ما لم تشمل الحلول تحسين رواتب المعلّمين والأساتذة بالآليه نفسها التي يُعطى بها للآخرين، فالظّلم بالسويّة عدل في الرعية، ولن نقبل أن يكون هناك ابن ست وابن جارية في القطاع العام.

إنّ روابط التّعليم الرّسمي تؤكّد على مطالبها الآتية:

–      تصحيح الرّواتب والأجور (للملاك)، ورفع أجرة الساعة (للمتعاقدين على مختلف تسميّاتهم)، بما يتلاءم مع الغلاء والتضخّم الحاصل وهنا ترفض الروابط التمنّي بالمساعدة الاجتماعيّة، فأيّ تصحيح للرواتب يجب أن يدرج في صلب الراتب.

–      اعطاء بدل نقل عادل أي ما يعادل ثلث صفيحة بنزين، وهو ما كان معمولاً به قبل الأزمة، وعشية اجتماع مجلس النواب نؤكد على ضرورة إقرار مشروع القانون المعجّل الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل بإعطاء ثمن ٦ ليترات بنزين عن كلّ يوم حضور فعلي.

– نناشد المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا الثلاثاء 26 تموز 2022 بضرورة نقل الاعتمادات اللّازمة من إحتياط الموازنة لرفع المساهمة في تعاونية موظّفي الدولة كي تستطيع تغطية كلفة الاستشفاء للموظّفين والمعلّمين والأساتذة.

إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد مجدّدًا تأييدها لموظفي الإدارة في مطالبهم وتناشدهم العمل على إنجاز الرواتب للعسكريين والموظّفين في القطاع العام، فنحن وإياهم في خندق واحد ونعيش الظلم نفسه من هذه الدولة الفاشلة ولا يجوز أن نظلم بعضنا بعضًا، فالكثيرون من الموظّفين ليس لديهم مداخيل غير رواتبهم التي يعيشون منها.

أخيرًا، إنّنا في صدد عقد لقاء وطني جامع يضمّ كل الأركان التّربوية في الدّولة،إضافة إلى السادة النوّاب والوزراء المعنيين وكلّ التربويين، ليتحمّلوا مسؤولية ضياع القطاع التّربوي الرسميّ الذي أثبت جدارته في الشّهادات الرسميّة، وسيُعقد هذا اللّقاء قبل موعد اجراء الدّورة الثّانية للشهادات الرسميّة، وسيحدّد تفاصيل ذلك خلال الأسبوع الجاري.

 

متقاعدو التعليم الرسمي: اقتراحات السلطة مطبات جائرة وغير عادلة

بوابة التربية: أعلنت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي استنكارها الشديد لاستهتار اصحاب القرار ولغيابهم المتمادي عن القيام بواجباتهم في ايجاد الحلول الموضوعية لمعاناة الشعب اللبناني عموما والمتقاعدين خصوصا، وقالت في بيان:

لقد صدمنا القرار القاضي بمضاعفة رواتب ومعاشات القضاة أكثر من (٥،٣) أضعاف، دون سائر الموظفين (وهذه هي المرة الثانية يتكرر هذا التمييز،وكانت المرة الاولى عام ٢٠١١)

كما صدمنا ‘باقتراح الحل’ الذي نتج عن اجتماع الرئيس ميقاتي مع موظفي الفئة الاولى والذي سيعطيهم اضعاف ما يعطي موظفي الفئات الادنى، بينما المطلوب هو العكس، ولربما كان المقصود هو وضع المدراء في مواجهة مع الموظفين، او إحداث شرخ في القطاع العام.

وعليه نؤكد على الثوابت التالية:

١)ضرورة إقرار موازنة العام٢٠٢٢ خلال شهر اب القادم لتبيان المداخيل والمصاريف ولتثبيت سعر الصرف وتحديد الحد الأدنى للأجور .ليبنى على الواقع،مقتضاه.

٢) نشدد على وضع حد ادنى وحد اقصى لغلاء المعيشة، وان يكون ارتباطه بالراتب بطريقة عكسية، بحيث تكون نسبة غلاء المعيشة اكبر للرواتب الاصغر، ويتناقص تدريجياً كلما ازداد الراتب.

٣) نصرّ على ان يدخل غلاء المعيشة وكل المساعدات الاجتماعية في صلب الراتب،كي لا تبقى رهينة الحاكم المتحكم. وبعدم ربطها بايام الحضور ،بإستثناء بدل النقل

٤) نطالب بشدة بزيادة موازنة الصناديق الضامنة وتعاونية الموظفين عبر “اعطائها سلفة خزينة” تمكنها من تغطية كامل نفقات العلاج والاستشفاء بما يحفظ كرامة المتقاعدين وكل المنتسبين.

ه) نؤكد ونكرر دعمنا وتأييدنا لاضراب موظفي الإدارة العامة ونكرر دعمنا لمطالبهم،ونطالب السلطة،بتحمل مسؤوليتها،رأفة بخزينة الدولة وبمصالح المواطنين ،وبوضع الموظفين .

٦) نطالب باشراك المعنيين(متقاعدين وموظفين) في اللجان التي ستدرك أوضاعهم.

أخيرا نعلن أن: الاقتراحات التي تحاول السلطة تمريرها،هي “مطبات”جائرة وغير عادلة،تفاقم المشكلة بدل حلها، ونعلن جهارا: أننا لن ندعها تمر دون مواجهة، عبرتصدينا كرابطة بكل الوسائل المشروعة وعبر تكاتفنا وتعاوننا مع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) ومع روابط الموظفين والاساتذة والمعلمين في القطاع العام.

 

الكتل النيابية وتجميد القانون 515: لا أحد سيتبنى "الجريمة"

وليد حسين ــ المدن ــ يبدو أن المجلس النيابي يتجه لعدم التشريع للمدارس الخاصة التهرّب من موجبات القانون 515، الذي يحدد دقائق وضع الميزانية المدرسية. هذا ما رشح عن النواب وكتلهم النيابية قبل انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515. 

مؤسسات ذات منفعة خاصة

لطالما كانت يد المدارس الخاصة مطلقة في كيفية وضع الميزانيات، من خلال الضغط على لجان الأهل، ترهيباً أو ترغيباً، للتوقيع على الميزانيات. ورغم ذلك كان القانون 515 يضع حدوداً لمنع التجاوزات من خلال اعتراض لجان الأهل في مصلحة التعليم الخاص، في وزارة التربية. لكن مع انهيار العملة المحلية بات أصحاب المدارس غير قادرين على تكديس الأرباح السابقة. ولم يجدوا من وسيلة غير وقف العمل بالقانون ووضع ميزانيات من دون تدقيق أو مراقبة لجان الأهل. 

ضغوط كثيرة خلال ولاية المجلس النيابي السابق أدت إلى عرض قانون تجميد العمل بالمادة الثانية من قانون 515. لكن الاقتراح سقط. وكان يفترض ألا يعرض مجدداً كما هي الحال في جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء. فحتى النواب وكتلهم النيابية لا يعرفون كيف أُسقط هذا القانون على جدول الأعمال. يد خفية مررت هذا القانون الذي من شأنه وقف العمل بالقانون 515 وإطلاق يد المدارس الخاصة في وضع ميزانيات، من دون رقابة لجان أهالي الطلاب ووزارة التربية. ما يجعل من المدارس مؤسسات تجارية تبغي الربح، بخلاف قانون انشائها كمؤسسات غير ربحية خاضعة لموجبات القانون 515، الذي يحدد كيفية وضع ميزانيتها السنوية وتوزيع أبواب الإيرادات والنفقات، وتحديد الأقساط السنوية على هذا الأساس. 

رفض مبدأ التدقيق

النواب وكتلهم باتوا محرجين في الوقوف إلى جانب أهالي الطلاب في ظل الانهيار المالي وعدم قدرتهم على تحمل أقساط المدارس، أو إلى جانب أصحاب المدارس، بعد الضغوط التي مارسها اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور. وبات مرجحاً أن يتم سحب هذا القانون، بما يشكل ضغطاً على اتحاد أصحاب المدارس للعودة إلى التفاوض مع لجان الأهل من جديد.

نائب التيار الوطني الحر في لجنة التربية النيابية ادغار طرابلسي أكد لـ"المدن" أن تكتل لبنان القوي سيطالب بسحب القانون. وشرح أنه كعضو في لجنة التربية السابقة والحالية لم يعرف كيف وصل إلى الهيئة العامة، لا في المرة السابقة ولا حالياً. فمشروع القانون لم يمر على لجنة التربية النيابية بل عرض شفهياً في اللجان المشتركة. ولفت إلى أنه في اللقاء التشاوري الذي جمع مختلف أطراف الأسرة التربوية في السرايا الحكومية منذ أشهر عدة، أصر هو شخصياً على مبدأ التدقيق بموازنات المدارس. لكن اتحاد أصحاب المدارس الخاصة رفض مبدأ التدقيق، ولم يتوصل اللقاء التشاوري إلى حلول ترضي الجميع. 

واعتبر طرابلسي أنه لا يجوز تشريع مخالفة القانون 515 الذي يحدد موازنات المدارس الخاصة. فهذا القانون يضمن الشراكة المتوازنة بين الأهل وإدارات المدارس ويضمن حقوق الأساتذة. فهو الوسيلة الوحيدة التي تمكن لجان الأهل من عنصر الرقابة على الميزانيات، من خلال الاعتراض عليها في "مصلحة التعليم الخاص" في وزارة التربية. وتجميد المادة الثانية فيه تطلق يد المدارس وتحولها إلى مؤسسات ربحية وذات منفعة خاصة لا عامة. 

سحب القانون

وأضاف أنه يقف إلى جانب القطاع الخاص، لكن عندما تكون المدارس مؤسسات غير ربحية ومعفاة من الضرائب وترفض التدقيق في ميزانيتها، فهذا يعني أنها أصبحت مؤسسات ربحية. بالتالي، في ظل الظروف الحالية، يجب التوصل إلى حلول مشتركة تشمل كل الأسرة التربوية من طلاب وأساتذة وأصحاب مدارس. وهذا يتطلب سحب القانون الرامي إلى تجميد المادة الثانية من القانون 515 وإعادة دراسته في لجنة التربية، والتوصل إلى صيغة مشتركة ترضي الجميع.

في انتظار موقف كتلتهم

نائب حركة أمل في لجنة التربية النيابية أشرف بيضون، لفت إلى أنه يتريث في إعلان موقف حول هذا القانون، وذلك في انتظار القرار الذي ستتخذه كتلة التنمية والتحرير التي ينتمي إليها. 

وهذه حال نائب الكتائب اللبنانية في لجنة التربية، الوزير السابق سليم الصايغ، الذي لفت إلى أن القانون لم يعرض على اللجنة ولم يتسن له الاطلاع عليه. لذا يتريث في إبداء أي موقف في انتظار القرار النهائي لكتلة الكتائب، التي ستناقش كل القوانين المعروض على الجلسة، كما قال.

وعد بسحب القانون

نائب حزب الله في لجنة التربية، علي فياض، رجح أن يعاد هذا القانون إلى اللجنة لدرسه، أسوة بمعظم مشاريع القوانين المعجلة المكررة. فهكذا قانون لا يمكن أن يمر بهذه الصفة.

وفيما تعذر التواصل مع نائب القوات اللبنانية في لجنة التربية، أنطوان حبشي، أكد اتحاد لجان الأهل لـ"المدن" أنه تم التواصل مع جميع الكتل بما فيها حزب القوات، وعرضوا مخاطر إقرار هذا القانون. ووعدوا أن يعاد النظر به. هذا وقد تلقى اتحاد لجان الأهل وعوداً من وزير التربية عباس الحلبي بسحب القانون. فضلاً عما يسمى تكتل نواب التغيير، الذين وعدوا اتحاد لجان الأهل بمنع إقراره.  

 

طرابلسي: سنعترض في الجلسة التشريعية على تجميد العمل بالقانون ٥١٥

 بوابة التربية: أعلن عضو لجنة التربية النيابية ادكار طرابلسي، أنه سيعترض غدا في الجلسة التشريعية النيابية، على الاقتراح الرامي الى تجميد العمل بالقانون ٥١٥ الذي يُنظّم الموازنة المدرسية ويُحدّد الأقساط، ونطالب بإعادته الى لجنة التربية التي لم يُعرض عليها، وسنُقدّم اقتراح يُحافظ على فلسفة القانون التي تؤكد على شراكة الاهل والمدرسة لخير الفريقين والمعلّمين.

 

النقابي محمد قاسم: لسحب واسقاط اقتراح قانون الغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥

بوابة التربية- كتب النقابي *محمد قاسم: عشية مناقشة مجلس النواب القانون ٥١٥ (تنظيم الموازنة المدرسية)، طالب بسحب إقتراح إلغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥، وقال:

اقتراح القانون يطلق شريعة الغاب ويستبيح حقوق ومصالح الاساتذة والتلامذة والاهالي. الطلب من لجنة التربية النيابية الجديدة النواب الحريصين على حقوق المعلمين والاهالي والطلاب سحب اقتراح  القانون المدرج بالبند رقم ٦ على جدول اعمال الجلسة النيابية المنعقدة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٢

في قراءة اقتراح القانون الذي اعدته لجنة  التربية النيابية السابقة بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ واقرته اللجان  النيابية المشتركة السابقة كما ورد، دون تعديل يذكر، يطلب فيه:

“تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون ٥١٥ (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، على ان يتم رفع سقوف الانفاق المحددة في قانون المحاسبة العمومية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة …..”

وقد ادرج واضعو هذا الاقتراح سببين موجبين لهذا التعديل:

١- ارتفاع غير مسبوق للمصاريف التشغيلية (مازوت، صيانة المولدات، أدوات التعقيم، المنظفات، المطبوعات،…)

٢- تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية….

وعليه، وقبل تحديد الموقف من اقتراح القانون المذكور، لا بد من طرح بعض الحقائق والمعطيات التالية:

في الشكل:

١-  يسري على هذا الاقتراح مفعول مرور الزمن وسقوط مبرراته واسبابه الموجبة لكونه يطلب تجميد المادة الثانية من القانون ٥١٥ عن العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ المنصرم، وبالتالي اختلاف المعطيات بين العام الماضي والسنة الدراسية القادمة.

٢- نصت المادة الثانية من اقتراح القانون ٥١٥  على ما يأتي:

” تتكون الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية من بندين متوازنين:  احدهما للنفقات والآخر للإيرادات، ولا يعتد بأية نفقة لا تدخل في اطار هذين البندين:

أ- بند الرواتب والاجور  وملحقاتها،  وتشكل ٦٥% من قيمة القسط المدرسي.

ب- سائر النفقات والاعباء، كنفقات التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة، والتجديد والتطوير، كما المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من التلامذة. وهذه تشكل ٣٥% من قيمة القسط المدرسي”.

امام اقتراح القانون المذكور هناك اسئلة بديهية تفرض طرحها:

١- كيف توصلت لجنة التربية النيابية السابقة ومعها اللجان النيابية المشتركة السابقة، الى قناعة تجميد العمل بالبند الثاني من المادة الثانية من القانون  (النفقات والاعباء التي تشكل ٣٥% من الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية)  واغفلت عن عمد البند الاول من هذه المادة (بند الرواتب والاجور وملحقاتها والتي تشكل ٦٥% من الموازنة وتحديد القسط المدرسي)؟

٢- الا يثير اقتراح القانون هذا التساؤل عن خلفية واضعيه الذي لا  يخدم سوى مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة بينما يضرب عرض الحائط حقوق عشرات الألاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين والاجراء وكافة الذين يشملهم البند اولا من تنظيم الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية؟

٣- هل وافقت لجنة التربية النيابية الجديدة على هذا الاقتراح وعلى ادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

٤- هل توافق لجنة التربية النيابية الجديدة على قرار وزير التربية والتعليم العالي بالسماح لأصحاب المدارس الخاصة استيفاء القسط المدرسي بالدولار (دولرة الاقساط المدرسية) بما يخالف والقوانين المرعية الاجراء التي تشترط التعامل بالنقد الوطني دون سواه؟

٥ – لماذا لم تأخذ لجنة التربية النيابية السابقة واللجان النيابية السابقة اوضاع المعلمين والاساتذة والموظفين في القطاع الخاص ورواتبهم المجمدة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ والتي ربما قد طرأ على رواتبهم واجورهم في بعض المدارس زيادات هزيلة لا تتناسب ونسبة التضخم وغلاء المعيشة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، بينما ارتفعت الاقساط المدرسية عشرات الاضعاف خلال الفترة ذاتها.

٦ – الم تشهد السنوات الماضية العديد من الصراعات الحادة ورفعت الدعاوى بين لجان الاهل وادارات المدارس حول مشروعية وقانونية الزيادات العشوائية  والباهظة للأقساط وعدم الإلتزام بنصوص القانون ٥١٥ القاضية بتحديد الاقساط المدرسية كما عدم تنفيذ قرارات المجالس التحكيمية بهذا الخصوص.

امام هذه المعطيات والحقائق نضع بين ايدي النواب الكرام، وفي مقدمهم اعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة ولجان الاهل ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة  المطالب التالية:

اولا: الطلب من رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة استعادة إقتراح القانون وذلك بسبب:

–  عدم مناقشته ودراسته من لجنة التربية النيابية الجديدة

– سقوط المبررات والاسباب الموجبة لهذا الاقتراح كونه يحدد تنفيذه بالسنة الدراسية المنصرمة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.

– اهمية ودقة وحساسية هذا الموضوع وضرورة وضع اليد عليه لإعادة دراسته بما يتوافق مع اهمية التوازن في تركيبة القسط المدرسي (65% رواتب واجور،  و٣٥ % نفقات واعباء) وبما يتوافق والمعطيات والارقام والمؤشرات الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الاسرة التربوية كافة وليس مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية فقط.

– تشكيل لجنة مؤلفة من جميع مكونات الاسرة التعليمية وخبراء واخصائيين لإعادة دراسته ووضع اسس متوازنة لتنظيم الموازنة ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية.

ثانيا : رفض اي شكل من اشكال اعادة النظر بقانون تنظيم الموازنة المدرسية واصول تحديد الاقساط المدرسية دون اجراء دراسات علمية وواقعية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات الاسرة التربوية كما حصل خلال اعداد القانون ٥١٥

ثالثا: التحذير من العودة الى شريعة العرض والطلب بترك  تحديد الاقساط المدرسية مشاعا واستنسابيا بما يهدد مصير  عشرات الآلاف من المعلمين والاساتذة ومئات الآلاف من التلامذة واهاليهم.

رابعا: العودة عن قرار  دولرة الأقساط المدرسية لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء ولما لهذا القرار من اثار مدمرة على ميزانية الاسر وعجزهم عن تسديدها، اضافة لآثارها على إستقرار العملية التربوية من جهة وعلى رواتب الاساتذة والمعلمين والاداريين والموظفين من جهة ثانية، وضرورة اعادة احتساب هذه الاقساط بالليرة اللبنانية.

خامسا: ضرورة التذكير بمبلغ ٣٥٠ مليار ليرة الذي حصلت عليه المدارس الخاصة مقابل ١٥٠ مليار ليرة للمدارس الرسمية فقط ، عدا عن المساعدات والهبات التي حصلت عليها من هيئات ومنظمات مانحة لم تدخلها اكثرية المدارس الخاصة ضمن الواردات في تركيب  الموازنة المدرسية.

سادسا: وقف عمليات التسريح الكيفي والجماعي للأساتذة والمعلمين وفرض تنفيذ قرارات مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص.

سابعا: فرض اعطاء الاساتذة والمعلمين كامل الزيادات التي اقرتها سلسلة الرتب والرواتب منذ عام ٢٠١٧ وفي مقدمها الدرجات الست التي لا تزال عالقة او مرفوضة من الاكثرية الساحقة من ادارات واصحاب المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص.

كلنا امل ان تبادر لجنة التربية النيابية الجديدة بإطلاق ورشة عمل تربوية لإنقاذ العملية التعليمية والتربوية في لبنان وفي اعادة نظر شاملة بالمناهج التعليمية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة التي تتطلبها عملية النهوض بالتربية والتعليم  في لبنان عموما  والتعليم الرسمي  خصوصا .

** مقرر لجنة اعداد وصياغة القانون ٥١٥ ( تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)