X
جديد الموقع
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ انتهى العام الدراسي بأقل خسائر. هو العام الذي كان مفصلياً للتعليم وتأسيسياً للسنوات المقبلة بسبب ما راكمته الأزمة في البلاد خلال الأعوام الثلاثة السابقة. تمكنت وزارة التربية من إنجاز الامتحانات الرسمية في ظروف صعبة وحافظت معها على الشهادة الرسمية، والأهم أنها أنقذت العام الدراسي. عاد الأساتذة في الفصل الثاني إلى #التعليم الحضوري بعد التقديمات والمساعدات الاجتماعية التي أقرّت خصيصاً للهيئة التعليمية في الرسمي، وأدّت إلى وقف الإضراب، فعوّضوا جزءاً كبيراً من الفاقد التعليمي ظهر إيجابياً في نتائج الامتحانات، وإن كانت التساؤلات تبقى مطروحة حول كفاءة التعليم، علماً بأن الوزارة قلصت المنهاج الدراسي اضطرارياً وحذفت مواد وأدرجت المواد الاختيارية للمرشحين.
الرهان على الدور التأسيسي للسنة الدراسية خصوصاً بعد عامين صعبين، واجه إخفاقات لم تكن في الحسبان. الانهيار استمرّ، والبلد انزلق في مسار انحداري وأزمة مالية طالت كل القطاعات بما فيها التعليم والجامعة ال#لبنانية، وبالتالي أصبح التركيز اليوم على مصير السنة الدراسية المقبلة وكيفية انطلاقها وتأمين مقوّمات التعليم الذي بات مهدّداً لتلامذة لبنان. المشكلة لا تتعلق فقط بالتعليم الرسمي الذي يواجه تحدّي البدء بالدراسة في ظل أوضاع معقدة، رغم كل ما فعله وزير التربية الحالي عباس الحلبي من تأمين دعم لصناديق المدارس وتمويل من الجهات المانحة للأساتذة. هذه الأزمة تطال أيضاً التعليم الخاصّ الذي أطلقت إدارات مدارسه الأقساط عشوائياً وباشرت بدولرتها ورفعتها بنسب خيالية في غياب القدرة على ضبطها والتدقيق فيها ورقابتها أو العجز عن ذلك، حيث لا يقوى أهالي التلامذة على التصدّي لها، الأمر الذي سيؤدي إلى تسرّب عدد كبير من تلامذة الخاص إلى مدارس أقل مستوى أو لجوئهم إلى المدرسة الرسمية التي بدورها عاجزة عن استيعابهم حتى لو انطلقت الدراسة فيها.
التوقعات تشير إلى أن التعليم في لبنان أمام أزمة كارثية، ما لم يتم ضبط التفلت القائم، وإعادة الاعتبار إلى القوانين وتوفير كل المستلزمات وتأمين المقوّمات لانطلاق سنة دراسية سليمة. المشكلة ليست مثلاً في مطالب المعلمين وحدهم، وهم شرائح مختلفة في الرسمي بين فئة في الملاك وفئات من المتعاقدين، بل في استمرار التعليم الذي ترعاه الدولة، وهذه مسألة بنيوية تتعلق بالسياسة التربوية ونظرة الحكومة إلى وظيفة التعليم الرسمي الذي يُفترض أن يكون من الأولويات. والعجز الذي يعانيه هذا التعليم مستمر بسبب سياسة الدولة وأدائها وغياب الدعم والرعاية والتباس وظيفته وتحوّله إلى مكان للتنفيعات، على الرغم من أنه لا يزال يمتلك طاقات قادرة على النهوض به والإقلاع بالدراسة إذا تأمّن الحد الأدنى من المقوّمات.
أما في المدارس الخاصة، فإن الأمور باتت واضحة. لا تراجع عن زيادة الأقساط ودولرتها. ولا يبدو أن هناك قدرة للتربية على ضبط تحكم المدارس بميزانيتها أولاً بسبب الرقابة الضعيفة للجان الأهل وتعطل المجالس التحكيمية، فضلاً عن القانون الذي لا يمنح سلطة الوصاية التدخل وضبط الأقساط، فتصبح المدارس خارج المساءلة في كثير من الأمور ويمكنها الالتفاف على قرارات التربية بأشكال مختلفة.
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: يشدد عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية د. رفيق يونس، على قدرة الجامعة على حل مشاكلها بيدها، رافضاً وضع الحق دوما على التدخلات السياسية، ويفتخر بقيادته لكلية الهندسة التي نالت الإعتماد الأوروبي لست سنوات.
يستند يونس إلى خبرة 11 سنة في عمادة كلية الهندسة، ويؤكد أن العميد أو المدير أو الأستاذ، إن جلس أي منهم على أبواب السياسيين، فلن يكون صاحب قرار، لافتا إلى أن السنوات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الجامعة تملك القدرة لتفادي تدخل السياسية فيها.
ويعرب العميد يونس في حديث لموقع “بوابة التربية”، عن اسفه لأن يرى الجامعة تنهار، لأنها لم تعمد إلى إدارة نفسها بنفسها، مستبعداً أن يكون التدخل السياسي وحده هو السبب. وكيف نفسر الانفتاح السياسي عندما تسلم الدكتور بسام بدران رئاسة الجامعة… لأن الكل احترمه كونه واضح ولا شيء لديه ليخفيه.
ويلفت إلى الموقف السلبي للرأي العام من الأستاذ الجامعي، لأنه يقال انه يقبض أكثر مما يعمل… وهذا ترك إنطباعا سيئا عن الاستاذ الجامعي، في حين أن سمعة الجامعة الأكاديمية الجيدة تقوم على أساتذتها.
ويعطي يونس مثالاً على ذلك، كلية الهندسة التي لديها إمكانية إدخال أموال إلى الجامعة، وهي تتوقع من خلال برنامج الماسترات التدريبية للمهندسين المتخريجن من إدخال نحو مئة ألف دولار، وبإمكان باقي الكليات السير في هذا الاتجاه، في حال لو وضعت خطة إستراتيجية مستقبلية.
ويؤكد يونس أن الأستاذ الجامعي مستعد للتضحية، في حال كان هناك خطة تؤمن مداخيل للجامعة، فيعرف عندها ان عليه الصبر لفترة، ثم يأتي الفرج، بدل ان يصبح راكضاً خلف راتبه الذي لا يكفيه للوصول إلى كليته..
ويميز بين الإنتماء السياسي والتبعية، ويقول: الإنتماء السياسي مفخرة، أما التبعية فهي تخلف لأنها مذلة لصاحبها.
ويعلن عن فخره لحصول كلية الهندسة على الإعتماد الأوروبي CTI لست سنوات، وهو الحد الأقصى الذي تحصل عليه كلية في أوروبا، مشيراً إلى أن الكلية سبق وحصلت على الإعتماد لثلاث سنوات.. لكن مع ملاحظات.
وقال: عملنا على الملاحظات، والتي بدأت بالبرامج، وبعد الإنتهاء منها بدأنا في تطبيقها ونجحنا في ذلك، من هنا كان التقييم الجيد الأخير، إذ أن الكلية لم تحصل على الإعتماد الأوروبي CTI، إلا بعد عرض عام للكلية يبدأ من الدخول في الاحتصاصات، والتنظيم والجودة، والعلاقة مع المجتمع والعالم، البرامج الأكاديمية، وكيفية قبول الطلاب (إمتحانات الدخول) ومتابعة الطالب بعد التخرج.
ويلفت يونس إلى أن ملاحظات CTI أتت جيدة بالمجمل، إذ أن طلابنا منتشرين في كل أنحاء العالم، وسمعتهم جيدة، وأيضاً لجهة تطبيق البرنامج العملي والنظري، وكيف نستقبل الطلاب، وسمعتنا الجيدة مع الجامعات الشريكة، وعلاقتنا بالمؤسسات الصناعية.
أما عن ملاحظات CTI فكانت، أن نظام الجودة في الكلية يجب أن يكون مماثلا في الجامعة اللبنانية ككل، وضرورة وجود تعاون أكثر بين فروع الكلية الثلاث.
ولجهة باقي المعايير فكان تنويه بها، إن في متابعة الطلاب في الخارج، ومطابقة البرامج الأكاديمية للمعايير العالمية، حجم مرتفع لتبادل الطلاب بين الكلية والجامعات في الخارج، إنتاج الكلية من البحث العلمي جيد، إنتماء الموظفين وأساتذة الكلية جيد… كما نوهت لجنة CTI بعمل الكلية في فترة جائحة كورونا، ورأت ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري.
ويشدد يونس على قضية إنتماء الأساتذة للكلية، فيشير إلى أن الأساتذة خرقوا الإضراب المعلن من قبل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، لإجراء إمتحانات الدخول للطلاب (نحو 1800 طالب) من دون أي تدخل من العمادة، وذلك رغبة منهم في عدم حرمان الطلاب من حقهم الدخول إلى الكلية.
ويعرب عن فخره بإنجازات الكلية، خصوصا بعد دخول كادر تعليمي مختار إليها، برغم الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا الخانقة، تمكنت من إنجاز: مركز البحث العلمي (سنوياً لديه نحو 180 منشوراً).. عقد مؤتمرات علمية (3 و 4 سنوياً) البرامج الجديدة (12 إختصاص)، الماسترات التخصصية بالتعاون مع جامعات أجنبية وحصول الطالب بعد التخرج على شهادتين (بين 120 و130 طالباً سنوياً). استفادة الكلية من 11 مشروعاً أوروبياً، شارك فيها كل اساتذة الكلية، وهناك إختصاصات أدت إلى فتح اختصاصات آخرى جديدة تبعاً لحاجة السوق.
ويختم يونس: كان يفترض أن تعمل الكلية على الصعيد الإنتاجي، غير أن جائحة كورونا أوقفتنا.. لكن طموحنا لن يتوقف…
الدكتور نسيم الخوري ــ اللواء ــ من الصعب جدّاً تقديم صورة واضحة للتعليم العالي وال”أكاديميا” في لبنان ومدى فهمنا لإقتصاد السوق، ومن الأصعب إذن الإضاءة على مستقبل الكتل الضخمة من الطاقات الشبابية التي صارت خارج الوطن. حتّى ولو كان همّنا الإطلالة على موقع العرب في المجال، أنبّه إلى أنّ معظم الدول العربية تتسابق لإنشاء الجامعات الخاصة التي غالباً ما تأتي فروعاً لجامعات أجنبية تفرضها مقتضيات العولمة. وبالمناسبة، استغرب حزيناً ، بأن الجامعة الأميركية الأعرق في بيروت والمحيط (تأسّست في 3/12/1866) كانت وما زالت المساحة الراسخة الرائدة التي بذرت أساليب النقد الحرّ وأطلقت استقلالية الفكر وصيانة العقل والتفكير بهدف تكوين المعارف وبناء الشخصيات الرائدة بما يتجاوز تجميع الإختصاصات، أعلنت مؤخراً عن انتقالها لتأسيس فروع لها في قبرص بعد الإنهيارات اللبنانية والعجز عن تأمين الأقساط بالدولار، وبالتزامن أعلنت الجامعة اللبنانية أيضاً (تأسست 23 /1/1951 بعد حراك شعبي كبير وهي تضم 90 ألف طالب) الإضراب المفتوح لأن راتب “البروفسور” خريج أرقى الجامعات العالمية فيها تدنّى إلى 173 $ بما لا يكفيه للإنتقال بين الأحرام الجامعية المشتتة بطول لبنان وعرضه وفي مبانٍ ومقرات هزيلة ومهملة. صحيح أن الجامعات والمعاهد العليا الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية تعتمد في تسيير أمورها على أساتذة الجامعة الوطنية، لكنّ الأصح الإشارة إلى ملاحظة هامة تنذر بدمار التعليم العالي في لبنان:
ما زال التوجه الغربي الراقي يحافظ على الجامعات ذات المستويات الأكاديمية المحترمة فيحصره غالباً في الجامعات الحكومية أو في الخاصة منها الممولة من جمعيات أهلية ولا تتوخى الربح. هذا التأرجح بين الإستثمارين المالي والحضاري في النظرة إلى التعليم العالي هو المؤشّر الأول والخطير في رسم مستقبل الأوطان.
وللتوضيح أروي هنا ببساطة ما كان يحصل معي في العام 1972 طالباً للدكتوراه في السربون 3 باحثاً في مظاهر الحداثة العربية:
كان أستاذي المشرف المستشرق أندريه ميكيل يستقبلني أسبوعياً في منزله متابعاً أبحاثي وموجّهاً قراءاتي بشكل منهجي وصارم . حين أزوره تحضر زوجته، حاملة كوبين فقط من الشاي فوق طبق من القش المغربي. تقدّم واحداً له والآخر لها تنسحب به نحو زاوية الصالون لتتصفّح كتاباً. بقيت غريباً لا أشاركهما الشاي سنوات خمس على هذا المنوال إلى يوم فاجأني فيه أستاذي بموافقته السماح بطباعة الأطروحة المبدئية لتحويلها الى لجنة من كبار الأساتذة لوضع ملاحظاتهم المنهجية عليها وضرورة تعديلها قبل حفل المناقشة.
لم ولن أنسى ذلك اليوم الذي دمغني أكاديمياً، بعدما رأيت الزوجة تدخل علينا حاملة الصينية إياها وفوقها ثلاثة أكواب من الشاي. قدمت احداها لي أوّلاً ثمّ كوباً لزوجها وجلست بكوبها معنا. لفّني الإرتباك والإحمرار والخجل لتغيير عاداتهما في الضيافة، لكنّ أستاذي عالجني ضاحكاً وقال : “أراك مربكاً… لا تستغرب… هي شرف الأكاديميا الذي سترتديه قريباً. منذ هذه اللحظة، لم تعد طالباً. صعدت السلم الأكاديمي وبتّ قاب قوسين من الزمالة. لك الحقّ مشاطرتنا شرب الشاي. تنفّست وغمرني السرور، وبعد مناقشتي الأطروحة اختارني البروفسور ميكيل مساعداً له وكانت الحروب تعصف في لبنان.
أوردت هذه القصة تدليلاً على أطر التعامل الأكاديمي ومنهجياته ومعاييره المنضبطة التي يخضع لها غالباً طلاّب الجامعات الوطنية العريقة ، في حين أذا ما كَشَفتُ زوايا الغطاء عن الكثير من طرائق منح شهادات الماستر والدكتوراه الرائجة لأدهشت القراء بالإنحدارات الأكاديمية والإستسهال. يعتبر الأستاذ المشرف على الأطروحة نفسه مكان الطالب وكأنّ العلامة والدرجة يُمنحان له لا للطالب، بينما في الجامعات البريطانية والكندية مثلاً، لا يحق للأستاذ المشرف مثلاً من الكلام أو الدفاع عن الطالب وحتى من حضوره جلسة المناقشة.
لنعترف أنّ هناك رخاوة أكايمية لبنانية وعربية في منح درجات الممتاز والجيد جداً… بحيث تمتليء صفحات التواصل الإجتماعي ب: د. ودكتور، وبروفسور، وخبير وغيرها من الصفات المرتجلة التي دمّرت المعايير العليا الجامعية في منح الشهادات عبر “جامعات” أو دكاكين لبيع شهادات الدراسات العليا.
يكفيني في مجال النقد ثانياً، الإشارة كمثال الى المناهج المستوردة للجامعة اللبنانية المعروفة بنظام L.M.D (إجازة، ماستر، دكتوراه) وغير الملائمة بل الضارة التي تمّ فرضها واستيرادها اتفاقيات ملغومة مع فرنسا وبالتعاون مع اليونسكو:
بكلمتين : تطبيقاً لهذا النظام، عقد عمداء الكليات اجتماعات مع الاساتذة، وعجزوا فعلاً عن شرح فلسفة هذا النظام المأخوذ من فرنسا التي أخذته بدورها عن أميركا التي توقفت الجامعات فيها عن تطبيقه. كيف ؟ البند الأول لهذا النظام هو توفير مدن جامعية تتقارب كلياتها ليتشارك الأساتذة وطلابهم المتنوعي الإختصاصات في تتبّع المحاضرات والأنشطة والمواد المشتركة، بدلاً من أن يكرّر الأساتذة محاضراتهم متنقلين من محافظة لأخرى وقضاء لأخر ومن فرع لآخر ومن إختصاص لآخر في فروع لبنانية مشتتة جغرافياً وطائفياً وأكاديمياُ مثلاً. كان الهدف حصر الأساتذة والطلاب في مدن جامعية مفتوحة للجميع يحصّلون أرصدتهم المطلوبة بلا قيود بما يضبط المستوى ويوفّر في الميزانيات وحشو المحاسيب والأزلام.
كانت النتيجة: تضخم لوائح التعاقد مع حاملي الليسانس والماستر والمدرّبين للتعليم الجامعي حيث هبط المستوى بعدما خرج كبار الأساتذة إلى التقاعد أو إلى جامعات محترمة خاصة. لقد خرّب هذا النظام الجامعة اللبنانية بفروعها الكثيرة المتباعدة فتحولت الأكاديميا إلى أبنية مشتتة جغرافياً وعلمياً وفكرياً ووظيفياً ومذهبياً ولربّما تتجاوزها بالشكل والمضمون والأداء المدارس التكميلية التي أنشأتها الصناديق الطائفية في الأقضية اللبنانية بما يعني القضاء على الحياة الجامعية في لبنان.
نوال نصر ــ نداء الوطن ــ لم نعد نعرف حقاً من أين نأكل الصفعات. فها هو القطاع التعليمي الجامعي في لبنان، الذي نتباهى به وبفخر، يدفع، كما كل شيء في البلد، أثماناً باهظة. وها هو العراق يوقف التعامل مع الجامعات اللبنانية كافة باستثناء اثنتين. وهذا القرار أتى بعد سبعة أشهر على قرار وقف التعامل مع ثلاث جامعات في لبنان. هي صفعة جديدة لا يجوز السكوت عنها وكأن شيئاً لم يكن. فلنبحث عن السبب علّه يُبطل العجب اللهمّ أن لا يكون الجواب أكثر إيلاماً من القرارين الأوّل والثاني!
هل اقتحمت الحسابات «الخنفشارية» القطاع التعليمي الجامعي في لبنان؟ قبل أشهر، يوم قرّر العراق تعليق دراسة طلّابه مع كل من الجامعات الثلاث: الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (القريبة من الحزب التقدمي الإشتراكي) وجامعة الجنان (التي أسسها النائب السابق فتحي يكن) والجامعة الإسلامية في لبنان (المحسوبة على المجلس الشيعي والقريبة من «حزب الله») قيل هناك 6 و6 مكرر. والمقصودة الأولى هي الجامعة الأخيرة التي منحت ما لا يقل عن 27 ألف شهادة ماجيستير ودراسات عليا مزورة الى عراقيين. حصل ذلك في 9 تشرين الثاني 2021 ويومها ردّ وزير التربية الحالي عباس الحلبي بالقول: «تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته». تلاحقت الأحداث في لبنان فنسينا القرار وكل الكلام التربوي.
والبارحة، منذ أيام، جاء قرار وقف التعامل مع كل الجامعات باسثناء: الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. فهل دخلنا في دهليز تربوي في ظلِّ الهمس والغمز أن قرارات ستلي بمنع انتساب من نالوا الشهادة الثانوية في لبنان في العامين الأخيرين من الإنتساب الى جامعات خارجية. هو الأفق التربوي المظلم.
بالعودة قليلا الى الوراء، دعوى وحيدة قُدمت من الشيخ محمد علي الحاج العاملي في موضوع التزوير الذي جرى عبر الجامعة الإسلامية في لبنان. لكنها، وضعت في درج وختم بالشمع الأحمر. الشيخ العاملي الموجود حالياً خارج البلاد قال «التزوير الحقيقي حصل في الجامعة الإسلامية وأدى الى إقالة المدير العام للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول وتبع ذلك إستقالة دينا المولى (رئيسة الجامعة الإسلامية) وعُيّن مكانها الدكتور حسن اللقيس. وزير التعليم العالي في العراق قرر بدوره إنهاء تكليف الملحق الثقافي العراقي في بيروت هشام علي والمحاسب في الدائرة مهند سالم. أمور مشبوهة كثيرة حصلت وانتهت وكأن شيئا لم يكن». وهذه عادة في لبنان فهل نجاريها؟ يجيب الشيخ العاملي «الدعوى التي قدمتها وقفت عند المباحث التي أحالتها الى مخفر الشويفات الذي أحالها بدوره الى دائرة تحري بعبدا وبدل أن تتحرك الدولة بأمها وأبيها جمدت الدعوى الوحيدة المقدمة».
توقفت الدعوى لأن المستهدف فيها «الثنائي الشيعي» «وهناك كما تعلمون أمور ممنوع الكلام فيها مهما كانت عظمتها وحجم فسادها». والقضاء اللبناني لم يتحرك. ولم يسأل عن مبلغ يزيد عن مليون دولار، جناها المزوّرون، فمن أخذه؟ وفي جيب من انتهى هذا المبلغ؟ ومن يتابعون الدعوى قانونياً قالوا: «هناك محاولة للفلفة القضية مثل العادة، في ظلِّ الإضراب العام الذي جمّد مسائل كثيرة، كما صدر عن مجلس شورى الدولة أن لا صفة للشيخ محمد علي الحاج العاملي في رفع دعوى في الموضوع لانتفاء الصفة الشخصية له. فهل هذا صحيح؟ يبدو ان هناك دعوى تُحضّر لإعادة إحياء الدعوى المقدمة تحت حجة أن الشيخ الذي قدمها، تحت صفة المصلحة العامة، فالشيخ مواطن لبناني له صفة في المجلس الشيعي الأعلى، وبالتالي محسوب على الطائفة، وله كل الحق بالإنتظام العام».
المسألة في لبنان «عرضية» لا تتطلب تحقيقات ومحاسبات لكن الأمر أخذ بعداً آخر بعدما قررت وزارة التعليم العالي في العراق وقف التعامل مع كل الجامعات اللبنانية باستثناء اثنتين. فهل لدى العراق أجوبة شافية؟ رئيس مؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية العراقي محمد رحيم الرباعي تابع القصة ويملك كثيراً من التفاصيل. يقول «تابعتُ القضية من جانب مختلف، فالوظائف العمومية الحكومية في العراق تقدم أسوأ الخدمات، بسبب أن من يمسكون بها قد حصلوا على شهادات مزورة من لبنان وإيران وبدأوا اختلاس درجات وظيفية لا يستحقونها. إشتروها للحصول على امتيازات ومخصصات مالية تتراوح بين ثلاثين الى خمسين في المئة إضافة على رواتبهم. إستلم هؤلاء بفعل التزوير مناصب أكبر من حجمهم وهم من أغبى الأغبياء. أضاف: كانت تحصل عمليات التزوير في الشهادات بحالات فردية أو لنقل بالعشرات لكن، بعد الأزمة الإقتصادية في لبنان، تفاقمت كثيراً. وهو ما دفع كثيراً من المسؤولين العراقيين الى التهافت نحو الجامعات اللبنانية وقد تكون وزارة التعليم العالي في العراق متواطئة معهم. ولم تعد تجري مطابقة البحوث والدراسات التي تجرى في جامعات لبنان لطلاب عراقيين مع البحوث والدراسات في العراق وأصبحت إما مكتوبة من غير الطلاب العراقيين أو مسروقة من طلاب آخرين في لبنان تخرجوا في الأعوام الأخيرة».
ما حصل هو من أجل تمويل إقتصادات في لبنان والعراق «فالتركيز جرى على جامعات معينة، يفترض أنها تستوعب كحدّ أقصى مئة طالب للدراسات العليا، لكنها ضمت الآلاف منهم». الأمر تحوّل بحسب رئيس مؤسسة المحاسبة والنزاهة في العراق «الى مافيات تشاركت فيها شخصيات من لبنان والعراق ومن العراق وإيران. وترافقت مع مافيات تستغل الطلاب العراقيين، وتؤمن لهم السكن إذا احتاجوا، وكلها لا علاقة لها بالتعليم. عبث هؤلاء بشروط المعادلة واستتبع صدور قرار عراقي بإلغاء أو تخفيض مخصصات الشهادة من أجل الحؤول دون تمادي عمليات التزوير وجعل الفوارق الوظيفية بين من يحصلون على شهادات الدراسات العليا والدكتوراه وسواهم قليلة».
الطلاب العراقيون ينتمون الى الطائفتين السنية والشيعية ولكلِّ واحد ميوله و»في عقله الباطني أنه يخدم بطريقة مباشرة او غير مباشرة طائفته في لبنان إذا دفع ثمن شهادة مزورة مع الإمتيازات التي يتحلى بها كونه في رحمٍ ينتمي إليه».
ما حصل في الآونة الأخيرة هو أشبه «بتسويق شبكي» للشهادات المزورة ويقول الرباعي «خطأ الحكومة العراقية أنها لم تعمل على توسيع نطاق التعليم العالي لديها، ففي كلية الحقوق في بغداد لا يستقبلون سوى عشرة طلاب ( لنيل الدكتوراه) على الأكثر سنوياً، يتوزعون أربعة على النفقة العامة وأربعة على النفقة الخاصة ويخصصون مقعداً لذوي الشهداء أو السجناء السياسيين، وعلى هؤلاء أن ينتظروا عاماً كاملاً لينتسبوا. تلك الحالة جعلت حتى من يملكون الكفاءات أن ينشدوا تلك الشهادات المزورة، خصوصا أن هناك من كان يستحصل لهم على إقامات في لبنان، وعلى أنهم موجودون في بيروت، في حين يكونون في العراق. هذا عزّز المشكلة كثيراً» اضاف «بدا الفساد وكأنه متفق عليه سياسياً بين العراق ولبنان، فالجامعات اللبنانية هي وحدها تطلب من الطلاب العراقيين تصديق شهاداتهم لخمس مراحل، وبالتالي يضطر الطالب العراقي الى دفع رسوم الإستحصال على الوثائق المطلوبة مرات ومرات. هناك أمر آخر يفترض لفت النظر إليه وهو أن مجموعة من الطلاب العراقيين في لبنان شاركوا أيضا في الفساد، وكانوا يأخذون من رفاقهم بين 500 و600 دولار كوكالة عنهم في الجامعات اللبنانية وفي السكن. وقد أصبحوا من اثرى الاثرياء».
كثير من المسؤولين العراقيين يحملون اليوم شهادات مزورة من جامعات لبنانية. وهؤلاء أنفسهم عادوا وشاركوا في تشريع قانون عفو عن حملة الشهادات المزورة والمزورين قبل 1 أيلول 2021. وهكذا حموا انفسهم ومن شاركوهم في تزوير شهاداتهم. أمر آخر حصل وهو أن الشهادات التي يحصل عليها العراقيون في المدارس الدينية الإيرانية تعادل الثالث متوسط في العراق لكن جرت معادلتها، بشكل فادح، بدرجة ماجيستير. ويتحدث الرباعي عن أكثر من 100 ألف شهادة مزورة لا 27 ألفاً فقط. وفي هذا الإطار يقول: «لبنان والعراق يستنسخان بعضهما البعض ويسمون هنا الفساد بلبننة العراق». نخبره بدورنا أنهم يسمون أموراً كثيرة تحدث هنا بعرقنة لبنان.
خطأنا أننا نأخذ كل شيء في لبنان وكأنه «سيمرّ» وننساه مع مرور «فاسد آخر» وفساد من نوع آخر. لكن، أن تحوم الشكوك حول القطاع التعليمي الجامعي في لبنان، ويُصبح التعامل معه محرّماً، لهو مسمار غليظ، في نعش الدولة. في كل حال، هناك في العراق باتوا يستهزئون بأي مسؤول عراقي، يحمل لقب دكتوراه، واضعاً في أذنه «سماعة أذن»، ويُخطئ في التعبير، مرددين: يبدو أنه قد نال الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في لبنان!». في كل حال، يخبر رئيس مؤسسة دعم الشفافية والنزاهة «عن فندق في جونيه، جنب التلفريك، يختار الطلاب العراقيين عادة السكن فيه، إذا قصدناه سنجد أساتذة من الجامعة الإسلامية في الكافتيريا يكتبون أطروحات هؤلاء الطلاب مقابل 300 دولار أميركي».
نعود الى الأرقام. الشهادات المزورة باتت تجارة حقيقية. المسؤول الحكومي العراقي الذي يتقاضى نحو 650 دولاراً اميركياً (أي مليون دينار) يتقاضى بعد رتبة الدكتوراه ألف دولار (أي نحو مليون و450 ديناراً)، وتعادل هذه الزيادة نحو 5000 دولار سنوياً وهو بالتالي يسترد ما دفعه ثمن شهادة مزورة في عام واحد.
يبقى سؤال، لماذا تقرر اليوم تعليق التعامل مع كل الجامعات في لبنان باستثناء اثنتين؟ وبالتالي، هل كل تلك الجامعات مشتركة في الفساد؟ ينفي الرباعي ذلك مؤكداً أن «بينها جامعات تتمتع بالرصانة العلمية. وجامعة الكلسيك مثلاً واحدة منها. وهناك عدد من الطلاب العراقيين يأتون على نفقة الحكومة العراقية سنوياً إليها. والذي «عدا وبدا» أن دولة العراق قررت أن تأخذ قراراً عاما في شأن الجامعات اللبنانية، حتى لو «راح الصالح فيها بعزا الطالح»، والإبقاء فقط على الجامعتين اللتين لهما صلات أميركية. هم تحاشوا أن يجملوهما بالقرار» ويضيف متطرقاً الى غمز وهمس يدور حاليا بين الطلاب العراقيين مفاده أن القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي في العراق قد يكون المقصد منه «دفع الجامعات اللبنانية الى أن تتقاسم معها ما جنته طوال الأعوام الماضية من نهج الشهادات المزورة».
الكلام كثير. الإتهامات كثيرة. والشفافية والنزاهة تستدعيان وضع النقاط على كثير من الحروف. هذه بعضها فهل من يقرأ؟ هل من يهتم؟
"النهار" ــ حصدت جامعة #القدّيس يوسف في بيروت (USJ) على اعتراف دولي جديد من خلال تصنيفها في المرتبة 16 ضمن أفضل 100 جامعة في العالم ذات تأثير حقيقيّ في إدارة الأزمات.
وهي بفرح واعتزاز تعلن عن اختيارها كواحدة من أكثر الجامعات ابتكارًا بين الجامعات العالمية ذات التأثير الحقيقيّ في لائحة تصنيفات WURI للعام 2022. إضافة إلى احتلالها المرتبة 16 في ترتيب أفضل 100 جامعة عالمية ذات تأثير حقيقي في إدارة الأزمات، فقد وصلت جامعة القدّيس يوسف إلى قائمة 51-100 في ترتيب أفضل 100 جامعة عالمية ذات تأثير حقيقي في التطبيقات الصناعيّة بفضل مشروع شركة ناشئة حول المبيدات الحيوية Start Up for Biopesticides Production وهو مشروع أنتجته ونفذّته كليّة العلوم في الجامعة، وحازت الجامعة أيضًا على ترتيب 101-200 جامعة بين أفضل جامعات العالم بتصنيف الأثر الحقيقيّ العامّ.
WURI هو أول تصنيف جامعيّ عالمي مبتكر، تم إنشاؤه لتقييم جهود الجامعات المرنة والمبتكرة لتعزيز قوة عاملة تلبي متطلبات الصناعة والمجتمع. يتم تنظيم WURI من قبل معهد السياسة والاستراتيجية حول التنافسيّة الوطنيّة (IPSNC) وتدعمه أربع منظمات أخرى: معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، والرابطة الهانزية للجامعات (HLU) وهي تضمّ أكثر من 120 جامعة عضو حول العالم، ومعهد دراسات السياسة الصناعيّة (IPS) من سيول (كوريا الجنوبية)، ومعهد تايلور في جامعة فرانكلن (FUS) لوغانو (سويسرا). بينما تركّز أنظمة تصنيف التعليم العالي التقليديّة على تقاليد الجامعات أو سمعتها أو شعبيتها، فإن تصنيف WURI يقيِّم مساهمات الجامعة الحقيقيّة في المجتمع، ويسلّط الضوء على الأساليب الإبداعيّة والمبتكرة لبحوث الجامعات والبرامج التعليميّة على أساس الفئات الست الآتية:
-تطبيقات صناعية؛
- ابتكار القيمة؛
- المسؤولية الاجتماعيّة والأخلاقيّات والنزاهة؛
- تنقّل الطلاّب وانفتاحهم؛
-إدارة الأزمات؛
- والتقدّم خلال الثورة الصناعيّة الرابعة.
وقّعت جامعة البلمند إتّفاقية تعاون مع مستشفى النيني في حرم المستشفى في طرابلس. وقد وُقّعت الإتّفاقية من قبل رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، رئيس مجلس إدارة مستشفى النيني وهيب نيني، وعميد كلية الطب في جامعة البلمند الدكتور سامي عازار.
وشدّد نيني، خلال توقيع الإتّفاقية، على أن "هذه الإتفاقية تهدف إلى تعاون خلّاق وثيق يقضي بإستقبال المستشفى طلّاب الطب في الكلية، مُزوَّدين بالمعارف المتقدّمة التي اكتسبوها خلال سنوات الدراسة في كلية الطب بهدف ممارسة أنواع الطبابة العمليّة". كما وأعلن عن أهميّة هذا التعاون على الصعيد الوطني، مشيراً الى "أنّنا على ثقة أن التعاون بين المستشفى والجامعة يشكّل مسارا واعدا لإعداد جيل من الأطبّاء الشباب يكمل رسالة لبنان الذي قيل فيه: مستشفى الشرق".
ومن جهته، أكّد وراق، على "الدور الإيجابي التي ستؤدّيه جامعة البلمند وفق هذا التعاون مع مستشفى النيني، لافتاً الى "أننا فِي الجامعة البلمند سنكون سنداً علميّاً، ثقافياً، ووطنيّاً يدعم وجودها ويساهِم في تألّقِها العِلمِيّ وتَفوّقِها الإستِشفائِيّ".
بوابة التربية: تم إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية، إلى اللجان لإعادة درسه”.
وقال مقرر لجنة التربية النيابية ادكار طرابلسي، في الجلسة التشريعية بعد الظهر اعترضت على اقتراح تجميد العمل بالقانون ٥١٥ الذي يُحدد الموازنات والاقساط الذي لم يُدرس بلجنة التربية السابقة او الحالية. تم اعادته للجنة التربية النيابية، بطلب من رئيس اللجنة حسن مراد.
وقال النقابي محمد قاسم: نجحنا باسقاط اقتراح القانون بالغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥ (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية ) وحفظنا حقوق المعلمين والاساتذة والاهالي (بقيت نسبة الرواتب والاجور ٦٥ % من الموازنة العامة )
إستكمل مجلس النواب الجلسة التشريعية المسائية لمتابعة جدول الأعمال.
– سقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية، وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي للنواب: “إذا مر الإقتراح بيصير القسط بالدولار، وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.
بتوقيت بيروت
