التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 29-7-2022

 

	نشاطاتنا	المصدر
1	دعم من كتلة الوفاء للمقاومة والتعبئة التربوية لروابط المعلمين لتأمين مطالبهم	بوابة التربية
	قضايا
2	عام دراسيّ مقبل متعثّر	الاخبار
	الوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
3	موظفو وزارة التربية تمسكوا بالموقف العام لرابطة موظفي الإدارة الاستمرار في الاضراب	بوابة التربية
4	ابي رميا يدعو لحالة طوارئ تربوية ويعرض أرقاما كارثية حول التسرب المدرسي	المركزية
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
5	القاضي إبراهيم: الجامعة صاحبة حق... وبدران: ثمة ظلم بحقّنا/ مستحقات الـPCR: قرار بِقَطع آخر أنفاس الجامعة اللبنانية؟	نداء الوطن
6	متفرغو اللبنانية أكدوا الاستمرار في الإضراب المفتوح ودعوا الأساتذة إلى الالتزام	بوابة التربية
	الجامعات الخاصة
7	"التقدمي": موقفنا واضح من التعليم العالي	المركزية
8	العراق يتشدد بالجامعات المعترف بها لطلابه.. لبنانياً وعالمياً	المدن
9	رئيسة جامعة الحكمة خلال احتفال تخرج: لن نستسلم للأوضاع الصعبة وماضون بمهمة نشر ثقافة الشفافية	النشرة
	الشباب	بوابة التربية
10	استطلاع للرأي: الانهيار الاقتصاديّ والفشل الحكوميّ يدفعان الشباب اللبنانيّ إلى الهجرة	النهار
	التعليم الرسمي	لبنان الكبير
11	المدرسة الصيفية: «إنجاز» الدروس لا يؤشّر إلى الفاقد التعليمي!	الاخبار
12	روابط التعليم الرسمي: تحقيق المطالب رهن انطلاق العام الدراسي	بوابة التربية
13	وزير الثقافة: المطلوب اليوم من الدولة وضع المُعلم والمُتعلم في سُلم الأولويات	بوابة التربية

 

دعم من كتلة الوفاء للمقاومة والتعبئة التربوية لروابط المعلمين لتأمين مطالبهم

بوابة التربية: عقد في مقر كتلة الوفاء للمقاومة، في اطار مساهماتها في معالجة العقبات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي 2022/2023 اجتماع ضم  عضو الكتلة النائب الدكتور ايهاب حمادة  ووفد من روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي ( الثانوي – المهني – الأساسي) وعن التعبئة التربوية رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان جرى خلاله مناقشة اوضاع القطاع التربوي عموما والتعليم الرسمي على وجه الخصوص.

وقد عرض ممثلو الروابط الثلاث المعاناة  التي مروا فيها خلال السنوات الماضية وخشيتهم من استمرارها في العام الدراسي المقبل مما يجعل انطلاقته صعبة ويزيد من عقبات انطلاقته التي تتوقف على إقرار  مطالبهم.

وفي هذا السياق أعلن وفد الروابط عن عزمه عقد  لقاء نقابي وطني لإعلان حال طوارىء تربوية تؤمّن استمرار قيام التعليم الرسمي بدوره، وازالة الثغرات والعقبات من أمامه، وفي مقدّمتها  تأمين مقوّمات حضور الكادر التعليمي والإداري، وسلّم وفد روابط النائب حمادة مذكرة  مطلبية مشتركة تضمنت ثلاث نقاط أساسية وهي: تصحيح الرواتب والأجور، تعديل بدل النقل اليومي وتأمين الطبابة والاستشفاء.

من جهته أكد النائب حمادة موقف كتلة الوفاء للمقاومة الداعم للمطالب المشروعة للأساتذة والمعلّمين والمؤيد لتأمين مقوّمات قيامهم برسالتهم التربوية، وفي مقدّمتها تصحيح عادل وواقعي للرواتب والأجور، مناشدًا الكتل النيابية ضرورة استعجال إقرار قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين.

موقف التعبئة التربوية عبر عنه الدكتور يوسف كنعان فأشاد بما أنجزه الأساتذة والمعلّمون من استحقاقات وطنية، كاستكمال عام دراسي وإنجاز الامتحانات النهائيّة والرسميّة الى جانب المساهمة في إنجاح إجراء الانتخابات النيابية، وكلّها جاءت في ظروف صعبة مرّ بها المعلّمون وباللّحم الحي أنجزوها وبجدارة،  والأولى بالسلطة السياسية أن تفي هؤلاء المضحّين حقّهم وتنصفهم وألّا تضيع حقوقهم المشروعة  في الحياة الكريمة.

وخلال اللقاء، اجرى ممثل التعبئة التربوية اتصالا بعضو اللّجنة الوزارية التي تناقش قضية رواتب القطاع العام وزير الأشغال العامة الدكتور علي حميّة، الذي وضع الحضور في أجواء النقاش الإيجابي القائم في اللجنة والذي سيُستكمل الأسبوع المقبل ليطال المعلّمين خاصّة، كما أبلغ الوزير حميّة وفد روابط التعليم الرسمي إصراره على أولوية النقاش بقضية رواتبهم وإنصافهم والإسراع بإصدار المراسيم اللازمة.

 

عام دراسيّ مقبل متعثّر

 نعمه نعمه ــ الاخبار ــ تغصّ مواقع التواصل الاجتماعي بعروض لوظائف تحدّد بدل الأتعاب والتقديمات بوضوح مثل: ناطور فيلا براتب 200 دولار مع سكن، مساعدة منزلية من 9 حتى 6 مساءً براتب 300 دولار، راعي أغنام وماعز لـ200 رأس مع سكن براتب 10 ملايين ليرة، سائق لعائلة براتب 200 دولار...

ينظر المعلمون/ات إلى هذه الإعلانات بحسرة فهي مهن لا تتطلّب شهادة جامعية ولا مهارات علمية وأكاديمية معروضة براتب يوازي ضعفاً إلى أربعة أضعاف راتب المعلّم وربما الأستاذ الجامعي.

ليس غريباً أن يأخذ عدد كبير من المعلمين والمعلمات خيار الهجرة أو التوقف عن التعليم، فقد أشارت رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ملوك محرز، إلى أن 35% من الأساتذة الثانويين تقدّموا بإجازات مفتوحة أو استيداع وتعليق عقودهم لمدة سنة قابلة للتجديد في القطاع الرسمي، وهناك نحو 4 آلاف معلّم (رقم تقديري) في القطاع الخاص تقدّموا بطلبات سحب تعويض، عدا هجرة الأساتذة الجامعيين في العامين الأخيرين.

تشير أرقام النشرات الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بين عامي 2018 و2021 إلى أن عدد المعلمين/ات في القطاع الخاص تراجع بـ6917 أستاذاً بين ملاك ومتعاقد (5905 أساتذة من التعليم الخاص غير المجاني، و1012 أستاذاً من التعليم شبه المجاني)، أي ما نسبته 13.3% من العدد الإجمالي. كما أن 82% من هؤلاء هم من دون الأربعين سنة!

من الواضح أننا في دولة لا تنظر إلى التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن إجراءاتها، وكلّ وزير أو وزارة تُخضع القوى المنتجة فيها وتحافظ على بقائها في المستوى الذي يحدّد استمراريتها في السلطة بشتى الوسائل المتاحة من الإفقار إلى الإعلام إلى الإخضاع والقمع إلى التجاهل..؛ وهي ممارسات غير قانونية، ولا ديمقراطية، والحاكم فيها فعلياً هو خارج المؤسّسات يستحوذ على الدولة ومؤسّساتها، ويحوّلها إلى وزارة بلا قانون، حيث التسويف والمماطلة وتجاوز القوانين هي الأداة حتى لو تغيّر رأس الوزارة والحكومة.

ماذا يعني أن تتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والمعرفية والمؤسساتية لأيّ قرار أو مرسوم أو تشريع متعلّق بالتربية؟ هل يظنّ المشرّع أن الطالب والتلميذ لن يستشعرا القلق الذي يلفّ حياة أستاذه أو حياة عائلته، والمطلوب منهما أن يقدّما ببسالة وتفانٍ وتضحية ما لا قدرة لأي مواطن على تحمّله؟

مهما كانت النيات صادقة لدى بعض المشرّعين، فطرق العمل والمنهجية المتبعة (أو اللامنهجية) لا تزال تعتمد الوسائل نفسها عبر توفير غطاء سياسي/طائفي لكلّ تدبير لضمان تحقيقه، دون أدنى اعتبار لآثاره المستقبلية والاجتماعية والاقتصادية... وعند الحديث عن التربية يُغيّب التربويون عن أي قرار ويُترك للإداريين. ما الكلفة التربوية لتقليص العام الدراسي اليوم من 170 يوم تدريس إلى 126 الذي أقرّه وزير التربية السابق الياس بو صعب؟ يتكرر الحديث في لجنة التربية النيابية اليوم عن إلغاء البروفيه أو جعلها اختيارية، بأيّ كلفة مستقبلية؟ هل سيتم إعداد نظام تقييم مناسب لهذا المشروع؟ من يعدّه؟ مجلس النواب أو المركز التربوي؟ يتطلّب ذلك تغيير منهاج كامل ونظام تقييم وتقويم للسنوات الدراسية السابقة.. هل قيّم المشرع لا عدالة قانون مساعدة المدارس (350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و150 ملياراً للمدارس الرسمية) وتناقضه مع الاتفاقات الدولية والتزام الدولة مجانية التعليم وإلزاميته وجودته؟

كذلك كلّ الحلول المتعلقة بتصحيح رواتب المعلمين/ات لا تستند إلى معايير علمية ومستدامة أقله للسنوات الخمس المقبلة، لا يملك المعلمون/ات حلولاً ولا يسمح نمط العمل النقابي السائد بالمطالبة خارج مفهوم تصحيح الأجور ورفع بدلات النقل بينما القلق الغالب لديهم يصبّ في صميم الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة في القطاعين الخاص والرسمي، ما قيمة المساعدة راتب أو اثنين أو ثلاثة في الشهر أو مساعدة 100 دولار أو غيرها... فالقاطن منهم في منطقة جبلية سيحتاج إلى 800 دولار ثمن حطب أو مازوت للتدفئة، فمن سيأخذ قيمة المساعدة فعلياً؟ التدفئة أو مولّد الكهرباء أو الطبابة أو الانتقال من وإلى العمل؟

العام الدراسي القادم متعثر حتماً لمن كان يعدّ متوسط الدخل، ومن بينهم المعلمون/ات وموظفو/ات القطاعين العام والخاص، ولن يكون التعليم الخاص مباحاً لهم. ويعبر الأمين العام للمدارسه الكاثوليكية، يوسف نصر عن مخاوفه بهذا الصدد فيقول إن المدارس الخاصة مهدّدة بخسارة 20% من تلامذتها العام المقبل، وبالتالي أساتذتها أيضاً. فبين عامي 2018/2019 و2020/2021 نلاحظ تزايد أعداد التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي بنحو 60470 تلميذاً/ة، وتناقص أعداد المنتسبين إلى الخاص بـ 68925 تلميذاً/ة (49450 من التعليم الخاص غير المجاني و19475 من التعليم الخاص شبه المجاني) مقابل تناقص في العدد الإجمالي للتلامذة اللبنانيين بـ8440 تلميذاً/ة. وللمرة الأولى منذ عقود ستزيد أعداد الملتحقين بالتعليم الرسمي عن التعليم الخاص بسبب دولرة الأقساط وارتفاعها بشكل جنوني، وسيغادر التعليم الخاص ما يقارب 5000 معلم/ة إضافي إلى البطالة التامة أو المقنّعة. بالمقابل ستسود الفوضى القطاع التعليمي الرسمي لعدم قدرته على استيعاب الملتحقين الجدد. وسينهار مستوى التعليم والقدرة المؤسساتية على إدارة الأزمة تباعاً في العامين المقبلين لغياب الحلول الناجعة والرؤى لدى الوزارة ومركزها التربوي والمستشارين والمشرّعين، وانسداد أفق الحلول لدى نقابات وروابط المعلمين وانحسارها بتصحيح الرواتب الورقية التي تلعبها السلطات بمهارة بوعودها الزائفة والمماطلة. مرة جديدة، كلّ تأخير في معالجة أزمة التعليم سندفع ثمنه خلال السنوات اللاحقة، فلا السياسيون ولا الحكام والمشرعون ولا النقابات والروابط ولا المعلمون/ات الأفراد ولا الأهالي يرون حلولاً وطرقاً بديلة لأنماط الحلول التي تقدمها السلطة وفروعها، لأنه وبكل بساطة ذكاء السلطة يعتمد على نرجسية المواطن/ة اللبناني/ة والجماعات فتتحكم بها لتسويق حلول موضعية ذات تأثيرات متضخّمة إنما في المستقبل. حان الوقت أن يعي الأفراد من معلمين/ات وأهالٍ أن المخرج هو في الانسلاخ عن اقتراحات السلطة، هناك فعلاً خيارات خارج المنظومة المدرسية. فالمدرسة باتت فضاءً غير عادل ولا منصف ويعزّز الفروقات الاجتماعية وقاتلاً للفئات الضعيفة والمهمّشة، وقاتلاً كذلك لفئة المعلمين/ات والأساتذة، وأيضاً للأمن الاجتماعي والاقتصادي لذوي الدخل المحدود بأدنى المستويات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمن التربوي.

* باحث في التربية والفنون

 

موظفو وزارة التربية تمسكوا بالموقف العام لرابطة موظفي الإدارة الاستمرار في الاضراب

 بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مع المدير العام للتربية الاستاذ عماد الاشقر وكبار موظفي الوزارة ورؤساء المناطق التربوية، واطلع منهم على موقفهم من القرارات المتخذة في الاجتماع الوزاري بشأن العطاءات المخصصة لموظفي القطاع العام ، وكان بحث في مراجعات التلامذة والأهالي لجهة الحصول على الشهادات والمصادقات والمعاملات ومختلف أنواع المعاملات ، وتمنى عليم العودة عن الإضراب ، لكنهم تمسكوا بالموقف العام لرابطة موظفي الإدارات العامة . وتقرر في نهاية اللقاء أن يجتمع بهم مطلع الأسبوع المقبل لتقييم ، الوضع واتخاذ القرار بناء على ذلك .

ثم استقبل الوزير وفدا من اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل ،وتناول البحث الصعوبات التي يواجهها الأهالي في تأمين متطلبات المؤسسات التربوية الخاصة ، للعام الدراسي المقبل .

 

ابي رميا يدعو لحالة طوارئ تربوية ويعرض أرقاما كارثية حول التسرب المدرسي

المركزية - اجتمعت لجنة الشباب والرياضة في حضور رئيسها النائب سيمون ابي رميا والنواب: بيار بو عاصي، رازي الحاج، الياس حنكش، ينال الصلح، وأسعد درغام. فيما اعتذر النواب: وضاح الصادق، رائد برو، غسان عطالله، الياس اسطفان، وشربل مارون. وشارك في الجلسة ممثل عن رئاسة الحكومة زياد ميقاتي وممثلان عن شركة بيوند نبيل الحسن وبهية مخللاتي. 

وحمل جدول الاعمال بندا يتعلق بدراسة خطة العمل التي اقرتها لجنة الشباب والرياضة مع مؤسستي اليونيسف و unfpa  من أجل وضع آلية تطبيقية لسياسة الشباب الوطنية التي اعتُمدت من قبل وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب النيابية. 

وأكد أبي رميا أنه تم الاطلاع على هذه الخطة على أن تكون هناك ورشة عمل داخل اللجنة لتحديد الاولويات طبقا للتوصيات الصادرة عن هذه الوثيقة، لافتا الى أنه تم التطرق اليوم الى الاولويات الطارئة والاستجابة المطلوبة على مستوى المجلس النيابي والسلطة التنفيذية حول أمور اساسية مهمة وتم تحديدها كأولوية. 

وكشف ابي رميا أن الارقام التي طُرحت أمام اللجنة كارثية، حيث تبين أن سبعين في المئة من الشباب اللبناني عاطل عن العمل، والاخطر من ذلك هو موضوع التسرب المدرسي، اذ تبين أن كل مئة تلميذ مسجل في المدارس الرسمية عاد منهم في السنة الماضية ستون في المئة فيما تشير الاحصاءات اليوم الى أن 43 بالمئة من التلامذة في المدارس الرسمية عادوا وتسجلوا في العام الدراسي، أي أن هناك أكثر من 55 في المئة من التلامذة في لبنان تركوا المدرسة الرسمية ولم يتوجهوا حتما الى المدارس الخاصة نظرا لاقساطها الباهظة. 

ابي رميا الذي دعا بعد قراءة هذه الارقام الى اعلان حالة طوارئ تربوية في البلد لمنع التسرب التربوي من قبل التلامذة، اشار الى أن اللجنة قررت التواصل مع لجنة التربية النيابية لمتابعة الفئة العمرية المعنية بها لجنة الشباب وهي من عمر 15 الى 29 سنة بهدف الحد من هذا التسرب التربوي، على أن يكون هناك اجتماع مشترك بين اللجنتين بحضور وزير التربية للاستماع منه الى الخطة الموضوعة من أجل منع هذا التسرب وكيفية الاستفادة من المنظمات الدولية لمساعدة التلامذة اللبنانيين واعادتهم الى المقاعد الدراسية، مشيرا الى أن هذه المنظمات تساعد الاطفال السوريين وعائلاتهم على حساب العائلات اللبنانية، حيث بيَّن ابي رميا وبالارقام حقيقة هذا الواقع اذ أمام كل طفل لبناني يولد في لبنان 6 اطفال سوريين وهذا الامر لديه دلالات خطيرة على المستوى الديمغرافي.  

ورأى ابي رميا أن المؤسسات الدولية وضعت أولوية مساعدة النازحين وغاب عن بالها اهل البلد والعائلات التي تعيش في ظروف معيشية كارثية. 

وفي الختام حدد ابي رميا الاولويات التي وضعت انطلاقا من الخطة الموضوعة وابرزها:خلق فرص عمل للشباب اللبناني، وتوفير الدعم المالي والجسدي للشباب الذي عانى من الكوارث التي حلت بالمجتمع اللبناني، وخفض نسبة المتسربين في المدارس، وبناء القدرة التطوعية للتعاطي مع الازمات لدى الشباب، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب اللبناني، وتعزيز الحوار وثقافة السلام لدى الشباب. 

وأوضح ابي رميا أنه سيكون هناك جلسات متتالية للجنة الشباب والرياضة لبحث كل بند واقرار القوانين التي تساعد على تحقيق هذه الأولويات.

 

 

القاضي إبراهيم: الجامعة صاحبة حق... وبدران: ثمة ظلم بحقّنا/ مستحقات الـPCR: قرار بِقَطع آخر أنفاس الجامعة اللبنانية؟

كارين عبدالنور ـ نداء الوطن ــ على غموضه، تأكّد للخبراء أن فيروس كورونا ذو قدرة مذهلة على التكاثر والتجدّد والتكيّف. وهذا ما يجعل اختفاءه كلّياً أمراً بعيد المنال على ما يبدو. لكننا، مع ذلك، قد نفيق يوماً والفيروس قد اختفى بطريقة أو بأخرى. لكن الأدهى أن تطوّراً كهذا قد يحصل قبل وصول مسألة مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات الـPCR إلى خواتيمها. المسألة معقّدة إلى هذا الحد؟ ليس بالضرورة. لكن المستحقات المقدّرة قيمتها بحوالى 50 مليون دولار ما زالت عالقة في دوامة النزاع القائم بين الجامعة المرهقة أصلاً والمديرية العامة للطيران المدني. والوقت يمرّ.

شركتا الخدمات الأرضية LAT وMEAG متمنّعتان عن دفع مستحقات الجامعة "فريش دولار" رغم القرار الواضح والصريح للمدّعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، الذي يلزم الشركتين المذكورتين تسديد المبالغ المستحقة بالدولار الطازج. لكن هذه أولاً عودة سريعة إلى خلفية الموضوع. فقد أُوكلت الجامعة اللبنانية مهمة إجراء فحوصات الـPCR على الحدود البرية وفي المطار منذ تاريخ 13/10/2020. وبموجب الاتفاقية الموقّعة بينها وبين وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني، كانت الجامعة تتقاضى المبالغ المخصّصة لها بموجب شيكات بالدولار من قِبَل الشركتين المشغّلتين في المطار في وقت كان سعر صرف السوق السوداء حوالى 5000 ل.ل للدولار الواحد. الأمور استمرّت على هذه الحال إلى أن أخذت الليرة بالتقهقر بشكل دراماتيكي ليتخطى سعر صرف السوق السوداء الـ18000 ل.ل. عندها تمنَّعت الجامعة عن تسلّم أي مبلغ مالي إلى حين احتسابه على أساس سعر الصرف المستجدّ. ومن هنا أصل الحكاية.

في وقت تمسّك المدير العام للطيران المدني، المهندس فادي الحسن، بحرفية الاتفاقية آنفة الذكر والتي تنص على أن "تستوفي شركات الطيران قيمة فحص الـPCR من الركّاب القادمين، 50 دولاراً أو ما يعادله على سعر المنصة (أي 3900 ل.ل)"، تواصل رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، مع الحسن، بعد أن بدأت شركات الطيران تتقاضى المبالغ بالدولار الطازج، مطالباً بتحويل مستحقات الجامعة بالدولار الطازج أيضاً. وبعد تعثّر المفاوضات، أُحيل الملف إلى القاضي خميس الذي طلب من الحسن بعد الاطّلاع على التفاصيل في شباط 2022 "وجوب التعميم بأسرع وقت على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الفريش إلى حساب وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية كي لا تثري هذه الشركات على حسابهما إثراءً غير مشروع، وذلك حفاظاً على الأموال العمومية وحرصاً على المصلحة العامة".

قرابة ستة أشهر مرّت على صدور القرار، والتنفيذ ما زال معلّقاً إلى أجل غير مسمّى. فماذا يحصل؟

حقّ مشروع... مؤجّل التحصيل

توجّهنا بداية إلى النائب العام المالي، القاضي علي ابراهيم، الذي اعتبر في حديث لـ"نداء الوطن" أن المستحقات موضوع النزاع هي حق مشروع للجامعة اللبنانية وأن الأمور تسير على ما يبدو بشكلها الصحيح، شارحاً: "لقد اجتمعت برئيس الجامعة الأسبوع الماضي وهو يبذل قصارى جهده لتحصيل المبالغ المستحقة "فريش". فالمنحى إيجابي بشكل عام".

نتّكئ على تلك الإيجابية ونسأل عن المعوّقات التي تحول دون تجاوب الشركات الخاصة مع قرار المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة. من وجهة نظر ابراهيم، الجميع معترف بالمستحقات إنما الإشكالية تتمحور حول طريقة الدفع. ويردف أن الجامعة تطالب بتحصيل مستحقاتها نقداً بالفريش دولار في حين أن الشركات المعنية تصرّ على تسديد هذه المستحقات بموجب شيك مصرفي. ما الحلّ إذاً؟ "الجامعة اللبنانية هي بحاجة ماسة للدولار الطازج ويجب منحها كافة حقوقها في ظل الأزمة التي تمرّ بها. بكلّ تجرّد أنحاز للجامعة كونها صاحبة الحق"، يجيب ابراهيم.

لا تعليق؟

حاولنا استمزاج رأي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، محمّد الحوت، الذي امتنع عن الكلام. وإذ أبدينا إصراراً لناحية معرفة الأسباب التي تتذرّع بها الشركات الخاصة في معرض التمنّع عن تسديد مستحقات الجامعة رغم قرار ديوان المحاسبة، أجاب: "الموضوع أصبح "معلوكاً" في الإعلام ولن أتكلّم به مجدداً، لن أعلّق على شيء". حسناً، "معلوك"، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة بعد، فما رأيكم، نستفسر؟ "الملف القانوني واضح وعلى الأمور أن تسلك مسارها القانوني"، يضيف. نسأل أخيراً عن "الملف القانوني" وما هو الواضح فيه، غير أن المكالمة تُنهى من الطرف الآخر قبل الحصول على إجابة. هذه أُنهيت على عَجَل لكن مكالمة أخرى تبدأ إذ لدى بدران الكثير ليقوله.

الكثير على المحكّ

في مستهلّ كلامه لـ"نداء الوطن" أكّد بدران التزامه بالقرار الذي سيصدر عن القاضي ابراهيم كون الملف أصبح في عهدته. ورأى أن تقاضي المبلغ بالفريش دولار هو من حق الجامعة، لا سيّما أن الأخيرة تمّمت جميع واجباتها وسدّدت تكاليف مشترياتها المستخدمة لإجراء فحوصات الـPCR "فريش" أيضاً. وأضاف: "عندما ندفع دولاراً طازجاً يجب أن نتقاضى كما دفعنا. وإلا لماذا قرّرت شركات الطيران في وقت من الأوقات التوقف عن التقاضي بالشيكات وأصرّت على التحوّل إلى الفريش؟ أن تعطينا هذه الشركات أموالنا من خلال شيكات مصرفية هو ظلم بحق الجامعة".

للأمانة، أشار بدران إلى أنه جرى، منذ أسابيع قليلة، تحصيل مبلغ قدره 420 ألف دولار "فريش" من الأموال المتوجبة على شركات ثلاث عن طريق LAT وذلك من أصل مبلغ إجمالي يبلغ حوالى 12 مليون دولار. هذا المبلغ هو عبارة عن استحقاقات المسافرين عبر الشركات تلك خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام 2021. إلّا أن باقي الاستحقاقات التي يجب أن تغطّي حتى نهاية شهر كانون الأول 2021 لم تُسدَّد بعد. "إن دلّ ذلك على شيء فإنّما يدلّ على إيجابية الأمور وكأنه اعتراف ضمني بحق الجامعة بالتقاضي بالفريش. إنها الخطوة الأولى كي تسلك الأمور طريقها الصحيح. لذا ما زلنا نتابع المسألة مع القاضي ابراهيم وسنقوم بمراسلة مدير عام الطيران المدني للمتابعة معه أيضاً".

يبدو جليّاً أن كل جهة تتسلّح بالناحية القانونية كما تراها من وجهة نظرها فيما، بحسب بدران، تتمسك الجامعة بحقوقها، لأن مصيرها، في ظلّ الأزمة التي ترزح تحت أعبائها، يبدو متوقفاً على ما ستؤول إليه التطوّرات.

أمدّونا بنَفَس الاستمرار

ماذا عن معاناة الجامعة وهل يمكن لهذه الأموال، في حال تحصيلها، أن تنتشلها من أزمتها؟ سؤال طرحناه على بدران، فجاءنا الجواب معبّراً: "الوضع صعب جداً، فمن شأن المبلغ بالطبع أن يساعد الجامعة. نحن بأمس الحاجة لتأمين المصاريف التشغيلية الأساسية من مازوت وصيانة وأوراق ومحابر لطباعة الأسئلة وإجراء الامتحانات. هذا إضافة إلى الدعم الذي يمكن أن نقدّمه إلى حدّ ما للأساتذة الجامعيين والموظفين ما يسمح لهم بالمضي قُدُماً رغم حراجة الموقف مانحين إياهم نَفَساً للاستمرار".

عملية حسابية بسيطة، هنا، من حيث الأرقام. فالموازنة السنوية للجامعة اللبنانية تبلغ 366 مليار ليرة. بالمقابل، إذا تمكّنت من قبض مبلغ الـ50 مليون دولار موضوع البحث على سعر منصّة صيرفة – كون حسابات الجامعة موجودة لدى البنك المركزي ولا حسابات لديها في مصارف خاصة، وبالتالي فالأموال التي تحصّلها بالدولار، تُدفع لها بالليرة على سعر المنصّة – سوف تحصّل ما يقارب الـ1250 مليار ليرة، أي ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف موازنتها السنوية. لكن الوقت داهم. فبدران يطالب بتحصيل الأموال المحقّة قبل أن تخسر الجامعة وجودها ومستقبلها: "أهمية الأموال بالنسبة لنا هي بأهمية الأوكسجين لشخص يختنق. نحن بحاجة إليها اليوم قبل الغد كي تتنفس الجامعة الصُعداء وتعود وتضخ الدم في المجتمع ما يمكّن الطلاب من متابعة دروسهم والتخرّج والانتقال من مرحلة إلى أخرى"، يلفت متابعاً.

بدران يختم حديثه رافعاً الصوت على اعتبار أن الجامعة تصارع وحدها: "يبدو أن هناك قراراً بذبح الجامعة اللبنانية من الوريد إلى الوريد وإلا ما هو تفسير المحاصرة التي تتعرّض لها؟". المطلوب دعم الجامعة ومنحها الثقة. فهي التي حصلت على المرتبة الأولى في لبنان من حيث السمعة المهنية لطلابها. وانهيارها يعني انهيار مستقبل أكثر من 80 ألف طالب لعدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعات الخاصة وتحمّل تكاليفها الباهظة. هذا دون التطرق إلى "أشباه الشهادات" الممنوحة هنا وهناك، والكلام دوماً لبدران.

لا للإخضاع، والتهويل والابتزاز

من يحاول إسقاط الجامعة اللبنانية؟ العضو القانوني في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، المحامي جاد طعمة، اعتبر في اتصال مع "نداء الوطن" أن الجامعة اليوم في وضع سيئ للغاية. فالمسؤولون في الدولة دون استثناء يديرون ظهورهم لاحتمال سقوطها المدوّي رغم وضوح الحقوق المالية التي من شأنها تمكين الجامعة وحفظ قدرتها على المواصلة. وأضاف: "هناك ما يرقى بجزء منه إلى مرتبة التواطؤ ضد حقوق الجامعة وابتزازها بغية إلزامها إجراء تسوية لمصلحة شبكات الفساد المرتبطة بالدولة العميقة والمنتفعين من الحلقات الضيقة المحيطة برجالات الدولة وبعض من اغتنوا على حساب المال العام". وتساءل طعمة بعد أن باتت قضية فحوصات الـPCR تحت مجهر الرأي العام: هل ثمة اتفاقات موقّعة أم لا؟ هل هناك أموال نتجت عنها؟ هل ثمة من قبض المال وحجزه تحت يده دون وجه حق؟ ثم هل يجب تطبيق القانون أم الخضوع لمنطق الابتزاز؟

هو أشبه بتساؤل العارف. فالاتفاقية تعلن صراحة أن المديرية العامة للطيران المدني هي المسؤولة عن تحصيل أموال الجامعة من الشركات الخاصة وتسديدها لها بالدولار الطازج. كما أن المبدأ القانوني يقول إن العقد هو شريعة المتعاقدين؛ فتحصيل شركات الخدمات الأرضية الأموال من الوافدين بالدولار الفريش وتسديده للجامعة بالليرة أو عبر شيكات هو قمة في الابتزاز. ويكمل طعمة: "نحن هنا أمام فرض لمنطق الإخضاع على إدارة رسمية يجب أن تحظى بدعم القضاء، لا سيّما النيابة العامة المالية التي تستطيع فعل الكثير لو هي أرادت لأنها تأمر ولا تُؤمر. لكن للأسف باتت المسلّمات قابلة للنقاش منذ تكريس التساهل مع جمعية المصارف ومالكيها".

نحن بالمحصّلة، وكما يُجمع مراقبون، إزاء 86 ألف طالب من أبناء عائلات لا تستطيع طرق أبواب الجامعات الخاصة ممّن يواجهون اليوم قراراً كبيراً بالتهويل على إدارة الجامعة اللبنانية لإخضاعها طوعاً أو بالإكراه. والحال أن تنازل الجامعة عن حقوقها المالية قد يضع إدارتها نفسها في موضع الشبهة. كيف لا في وقت يحتاج هذا الصرح المحوري إلى كل مورد مالي تعزيزاً لخدماته التعليمية وحفاظاً على الطاقم الأكاديمي الكفوء الذي يحمل الجامعة على أكتافه منذ سنين طوال. فأقلّ ما يقال عن أي تساهل تجاه عملية حجز الأموال تحت يد الشركات الخاصة دون أي مسوّغ قانوني أو شرعي إنه مرفوض قطعاً. حق يؤمل من إدارة الجامعة التشبّث به حتى الرمق الأخير.

 

متفرغو اللبنانية أكدوا الاستمرار في الإضراب المفتوح ودعوا الأساتذة إلى الالتزام

بوابة التربية: عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الاعضاء وبعد التداول بآخر المستجدات أصدرت البيان التالي:

لا تزال الحكومة تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه. وتصر على سياسة شراء الوقت والتسويف في الملفات الأساسية والحيوية.

ترى الهيئة إن التعامل بهذا الاسلوب مع الجامعة الوطنية وأهلها يؤكد على قصر نظر الطبقة الحاكمة. لقد أعلنا أكثر من مرة وفي غير مناسبة أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها في ظروف اقتصادية صعبة انعدمت معها قدرتهم على الصمود, وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لا فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم دفتري ورقي لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة ٢٠٢٢ خير شاهد على ذلك.

وتؤكد الهيئة على مسؤولية الدولة في إيجاد الحلول المستدامة. وأمام هذه الصورة الضبابية وإصرار السلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتناسب تؤكد الهيئة على استمرارها في الإضراب المفتوح وتدعو الزملاء الأساتذة إلى الالتزام واحترام قرار الهيئة العامة لما فيه مصلحة الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً.

وهي إذ تثمن جهود رئيس الجامعة، فإنها تدعوه إلى تكثيف التواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل توفير الإمكانيات الضرورية لإنقاذ العام الجامعي القادم.

 

"الاشتراكي": لا جامعات مقرّبة منّا وموقفنا واضح من التعليم العالي

المركزية - اعلن الحزب التقدمي الاشتراكي ان جريدة نداء الوطن نشرت تقريراً يتناول ملف التعليم الجامعي في لبنان، متطرقة الى القرار العراقي بوقف الاعتراف بشهادات صادرة عن جامعات لبنانية. 

الا ان التقرير المذكور أشار الى ان احدى الجامعات قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك من ضمن تعداد للجامعات اللبنانية وفق انتماءاتها السياسية. 

الاشتراكي يؤكد عبر جريدة الأنباء الالكترونية ان لا جامعات مقربة منه في لبنان، مشددا على الحرص الكامل على التعليم العالي في لبنان وسمعته وثقة العالم به، وهو الذي طالما كان جامعة الشرق. 

ويؤكد الاشتراكي ان موقفه بخصوص التعليم العالي في لبنان واضح، وهو الذي ناضل تاريخياً من أجل الجامعة اللبنانية وبقائها ولا زال، وكذلك بالنسبة للجامعات الخاصة التي يتعامل معها كصروح تعليمية أكاديمية وجودها قيمة مضافة للبلد ولرفع مستواه العلمي. 

ويشدد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الاجراء في حال ثبت اي مخالفة من قبل أي مؤسسة سواء كانت تعليمية أو غيرها. 

واذ يقدر الحزب كل مؤسسة ناجحة وجهود القيمين عليها، يؤكد ألا جامعة تابعة له، مشدداً على ضرورة قيام سياسة تعليم عالي تحمي جودة التعليم العالي في لبنان.

 

العراق يتشدد بالجامعات المعترف بها لطلابه.. لبنانياً وعالمياً

وليد حسين ــ المدن ــ ما زال قرار الحكومة العراقية حول الجامعات المعترف بها في لبنان يتفاعل بين الطلاب العراقيين. فقد قضى دليل الجامعات المعترف بها في العراق بعدم الاعتراف بشهادات جميع الجامعات اللبنانية، باستثناء الجامعتين الأميركية في بيروت واللبنانية الأميركية. ورغم تلقي الطلاب العراقيين وعوداً من المسؤولين العراقيين بإعادة النظر بدليل الجامعات المعترف بها للعام الدراسي 2022-2023، إلا الأمر ليس سهلاً. 

لا علاقة للقرار بقضية الشهادات

مصادر رسمية عراقية أكدت لـ"المدن" أنه بعد الأول من شهر أيلول المقبل، لن يعترف العراق بشهادة أي طالب عراقي يتعلم في أي جامعة يشملها القرار. وهذا لا يسري على لبنان فقط بل على كل دول العالم، بعد صدور الدليل الجديد، الذي يتجدد سنوياً. وفي لبنان ضم الدليل الجامعتين الأميركية في بيروت واللبنانية الأميركية فقط.

وعن الظلم اللاحق بجامعات أخرى مصنفة عالمياً ولم تدخل في بازار منح الشهادات غب الطلب للطلاب العراقيين، أكدت المصادر أن لا علاقة للقرار بما حصل في لبنان. فالعراق يرفض تجاوزات بعض الجامعات، لأن الدراسة غير الرصينة تؤثر على العراق قبل لبنان.

وأضافت المصادر أن العراق لا يشكك بالجامعات في لبنان، بل يريد تقديم الرفاهية العلمية والتقدم العلمي لأبنائه. ولا يوجد أي ظلم ولا تجني على لبنان، لأن القرار يشمل كل دول العالم. ولم يأتِ جراء قضية الشهادات التي طالت بعض الجامعات. لا يوجد أي استهداف للبنان جراء قضية الشهادات. 

تصنيف الجامعات

عندما حصلت فضيحة الشهادات الممنوحة للطلاب العراقيين في لبنان، تبلغ لبنان أن العراق يعد لقرار بوقف التعامل مع كل الجامعات اللبنانية باستثناء الجامعة اللبنانية. ثم عدل القرار وشمل وقف التعامل مع ثلاث جامعات هي الإسلامية والجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. 

وعن الظلم اللاحق بالجامعة اللبنانية المصنفة عالمياً، والتي تعتبر الوحيدة في لبنان بين الجامعات التي حددت عدد طلاب الدكتوراه، شددت المصادر على أن لا شوائب على الجامعة اللبنانية، لا بل معروف عنها كجامعة ممتازة، لكن توصية دائرة البعثات والعلاقات الثقافية لوضع الدليل أتت بناء على التصنيفات العالمية لـ"التايمز" و"شانغهاي" وغيرها، بشرط حصول الجامعة على تسلسل ورتبة معينة، لا مجرد الحصول على التصنيف. وكل جامعة تتمتع بالمعايير والمواصفات التي حددتها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تدخل في الدليل.

قرار متسرع

وحول إعادة النظر بهذا الدليل، أكدت المصادر أنه في حال دخلت أي جامعة لبنانية بهذا التصنيف وحصلت على المعدلات التي على أساسها وضع الدليل يعاد النظر فيها. وقد تدخل جامعة وتخرج أخرى. المهم أن تدخل في التصنيف. ويعاد النظر بوضعها على الدليل بعد تقديم الجامعة طلباً لدائرة البعثات.  

يشاع أن القرار متسرع وغير مدروس، لأن المعايير التي وضع على أساسها الدليل الجديد كانت لأسباب عراقية داخلية للحد من تدفق الطلاب العراقيين إلى الخارج للحصول على الشهادات، تمهيداً لترفيعهم في السلم الوظيفي. لكن المصادر نفت الأمر بالقول: "ليس صحيحاً بتاتاً. القرار هدفه الرصانة العلمية. واختيرت جامعات تدخل في تصنيفات عالمية".

معاناة الطلاب في وزارة التربية

ولفتت المصادر إلى أن الطلاب العراقيين يعانون بشدة في لبنان جراء قرارات وزارة التربية حول معادلة الشهادات. فمحاسبة الجامعات التي تجاوزت القوانين في قضية الشهادات الجامعية شيء وتسيير أمور الطلاب شيء آخر.

وشرحت المصادر أن السفارة العراقية في لبنان أنشأت منصة إلكترونية لتنظيم معادلة الشهادة الثانوية للطلاب العراقيين. لكن وزارة التربية حددت العدد المسموح به يومياً بخمسين طالباً. وعدد الطلاب الذين يريدون تعديل الشهادات من الجامعات الثلاث الإسلامية والجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، وحدها، يصل إلى نحو عشرة الاف طالب. ومن دون احتساب أيام الإضرابات والعطل والأعياد يحتاجون إلى أكثر من سنة للحصول على معادلة شهادتهم.

وشكت المصادر من أن طلاباً كثراً تكلفوا ثمن تذاكر سفر والحجز الفندقي وهم ينتظرون حتى يفك الإضراب في وزارة التربية، ولا يعلمون متى. وعندما يفك الإضراب ستسير الوزارة طلباتهم وفق العدد المحدد يوماً، أي عليهم الانتظار لوقت غير معروف للحصول على دورهم لمعادلة الشهادة.

واعتبرت المصادر أن القيمين على وزارة التربية لا يأخذون بالاعتبار أن كل طالب أجنبي يأتي إلى لبنان يفيد هذا البلد، ويشكل مصدر دخل للبنان، حيث يفترض أن يلقى معاملة جيدة كي يشجع أقرانه في العراق أو أي بلد آخر للقدوم إلى لبنان لمتابعة تحصيله العلمي. 

 

رئيسة جامعة الحكمة خلال احتفال تخرج طلابها: لن نستسلم للأوضاع الصعبة وماضون بمهمة نشر ثقافة الشفافية

نوهت رئيسة ​جامعة الحكمة​ ULS البروفسور لارا كرم البستاني، خلال احتفال تخرج طلاب الجامعة لعامي 2021-2022، برعاية راعي أبرشية بيروت للموارنة ووليّ الجامعة ​المطران بولس عبد الساتر​ ممثلا بالنائب الأسقفي للتربية والتعليم المونسنيور أنطونيو واكيم، في حرم الجامعة الرئيسي – فرن الشباك، بما "أبداه الطلاب من تصميم لإتمام دراستهم الجامعية رغم كل التحديات التي حفلت بها السنوات الأخيرة بدءًا من الأزمة المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، إلى ​انفجار المرفأ​ الذي دمّر العاصمة وحياة كثيرين بالتزامن مع جائحة ​كورونا​".

واشارت، إلى أن "جامعة الحكمة عبرت بدورها عن إيمانها بغد أفضل للبنان، فلم تتأخر الهيئة التعليمية وكل أعضاء الجامعة عن تلبية نداء الواجب"، مبينة أنه "ببركة المطران بولس عبد الساتر إستفاد أكثر من 1160 طالبًا في الفصل الجامعي الأخير من الدعم المالي كما قدم المركز الصحي خدمات عدة لعدد كبير من الطلاب"، شاكرة مؤسسات محلية ودولية مؤمنة ب"رسالة الجامعة لمساهمتها في تأمين منح للمساعدة الإجتماعية".

ولفتت البستاني، إلى أن "عدم الإستسلام للأوضاع الصعبة في لبنان، دفع بالجامعة إلى التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى الإنخراط في ميدان الإعتماد والتوسع في الخارج والتواصل مع القدامى المنتشرين في مختلف أصقاع الأرض".

وتوجهت إلى الطلاب، داعية إياهم إلى "الإحتفاظ بـ"تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، ولا تستسلموا بل إسعوا إلى إنهاض هذا الواقع الذي يعاني من ​الفساد​ والفشل من خلال نشر ثقافة الشفافية وتحمل المسؤولية".

وبدوره، دعا واكيم، المتخرجات والمتخرجين "إلى عدم الإستسلام لواقع مذلّ ومهين فتتركونه لمن لم يشبعوا من الطامعين لتستقروا في أوطان غريبة بعيدة عما كافح أهلكم من أجله لتؤسسوا مستقبلا جديدًا، وإن كان واعدًا، إنما يبقى منفصلا عن جذوركم ويتحول إلى حلم عودة دون أمل"، وحض الشباب على أن ينتفضوا ويطمحوا ليسعوا إلى تسلّم مراكز القرار".

ونوه، متوجهًا إلى الأساتذة المحاضرين، بـ"أن ثباتكم في هذا الوطن رغم هجرة البعض هربًا من مآسي الظلم، يجعل منكم خير رسل لأنكم على مثال رسل ​السيد المسيح​، ارتضيتم الأمانة بحرية وحملتم الصليب لتصمدوا مع أحبائكم، لأنكم أردتم أن تقتلوا شر الجهالة في وطن يائس وتزرعوا الرجاء ب​قمح​ العلم والوعي والثقافة في بيادر الحقول".

وتميز الحفل الذي يأتي بعد انقطاع دام سنتين عن احتفالات التخرج بسبب وباء كورونا وما رافقه من أحداث مأساوية، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الهندسة التي تم إنشاؤها في العام 2017.

 

 

استطلاع للرأي: الانهيار الاقتصاديّ والفشل الحكوميّ يدفعان الشباب اللبنانيّ إلى الهجرة

"النهار" ــ بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة الحادّة التي تضرب لبنان، والتي لم تجد طريقها إلى الحلّ بعد، يفقد البلد حبل النجاة الوحيد المتبقّي له، أي شبابه، الذين وصلوا إلى نقطة الانهيار. فقد أجرى المركز اللبناني للدراسات دراسة استقصائية في نيسان 2022 شملت 500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً في دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثانية الانتخابيّتَيْن، بهدف تحديد الأولويات والشواغل الأساسية في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية. ومع أنّ هذه الدراسة النموذجية اقتصرت على بيروت، تدقّ نتائجها ناقوس الخطر وتكشف النقاب عن مواطن الضعف المتزايدة والشعور بالعزلة لدى جيل الشباب الذي لا يقوى لبنان على فقدانه.

وقد أظهرت الدراسة نمطَيْن أساسيَّيْن:

الأزمة الاقتصاديّة تطغى على أيّ همّ آخر

يُشار أوّلًا إلى أنّ الشباب المقيمين في العاصمة بيروت تأثّروا بشدّة بالأزمة الحالية، وباتوا مستضعفين إلى حدّ بعيد. فمعظم الأشخاص المستجوبين اضطرّوا إلى الحدّ من استهلاكهم الغذائي (55.4) في المئة، في حين قلّصت نسبة أكبر من استهلاك الحاجيّات الأساسية كالإنارة والتدفئة والمياه (64.2) في المئة، كما وامتنعوا عن شراء الملابس الضرورية (65) في المئة خلال الأشهر الستّة الأخيرة (أو أجّلوا شراءها). كذلك، أفاد عدد صادم من المستجوَبين، بلغت نسبتهم (58.2) في المئة، بأنّهم لم يشغلوا وظيفة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

تعكس هذه البيانات معدّلات البطالة المرتفعة لدى الشباب على المستوى الوطني نتيجة الانهيار الاقتصادي. فبحسب تقديرات البنك الدولي، تضاعف معدّل البطالة لدى الشباب تقريباً، إذ ارتفع من 23 في المئة قبل الأزمة إلى 40 في المئة، وهي نسبة تنبئ بالخطر. وعليه، تطغى الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل الشباب على أيّ من أولويّاتهم وهمومهم الأخرى. فبحسب المستجوَبين، تتمثل القضايا الاقتصادية الثلاث الأساسية التي ينبغي على الحكومة أن تعطيها الأولوية في: البطالة المتزايدة (23.5) في المئة، وانخفاض قيمة العملة (22) في المئة، والخدمات الأساسية (15.4) في المئة.

وفي حين أنّ إجابات الشباب في دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثانية أتت متشابهة بشكل عام، لاحظنا اختلافًا لافتًا في ترتيبهم المشاكل الأساسية التي تواجه لبنان. فالمشاكل الثلاث الأولى بحسب الشباب في دائرة بيروت الأولى تمثّلت في الانهيار الاقتصادي، والتحدّيات المرتبطة بالسيادة، وغياب المساءلة. وقد اختلف هذا الترتيب بعض الشيء في دائرة بيروت الثانية، حيث اعتبر المستجوبون أنّ المشاكل الثلاث الأولى التي تواجه البلد هي الانهيار الاقتصادي، والخدمات السيّئة، وغياب المساءلة.

 تُظهر الشواغل المشتركة المتمثلة في الانهيار الاقتصادي وغياب المساءلة الأهمية التي يوليها الشباب عمومًا، لا لتداعيات الأزمة الاقتصادية فحسب، بل أيضًا لمسبّباتها الأساسية والجهات المسؤولة عنها. بعبارة أخرى، يبدو أنّ تحقيق العدالة في الانهيار (والعدالة لضحاياه أيضًا) شرط أساسي للتعافي بحسب المستجوَبين.

 في المقابل، يبدو أنّ دور "السيادة" (وتحدّياتها) ضمن هذه المعادلة لا يحظى بالكثير من الإجماع. وفي حين أنّ العيّنة المعتمدة صغيرة ومحدودة جدًّا، بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات واسعة منها، يدلّ هذا الاختلاف في الآراء على نقاش طويل الأمد في لبنان حول دور السيادة – وأولئك المسؤولين عن تقويضها – عند تقييم الأزمة الاقتصادية اللبنانية ومحاولة إيجاد حلول لها.

 

في سياق آخر، قد يشكّل إعطاء قدر أعلى من الأولوية إلى الخدمات السيّئة مؤشرًا على ازدياد انعدام المساواة في بيروت (وفي لبنان عمومًا)، وخصوصًا في الأحياء الفقيرة، وعلى التردّي المتفاقم في الخدمات العامّة وعدم تكافئها وتدهور البنى التحتية. ويمكن تكوين فهم أعمق حول هذه المسألة عبر إجراء دراسات جديدة تركّز على أحياء معيّنة ومدى وصولها إلى الخدمات الأساسيّة، مثل الكهرباء والمياه.

"لا ثقة!"

يتمثّل النمط الثاني اللافت في تضاؤل ثقة الشباب في الحكومة اللبنانية وفي النظام السياسي والاقتصادي لبلدهم. فلدى سؤالهم عن رأيهم في كيفية تعامل الحكومة مع اثنَيْن من أخطر الأزمات في لبنان – أي الأزمة الاقتصادية المستمرّة وكيفية التعامل مع انفجار مرفأ بيروت – عبّر معظم المستجوَبين عن مستويات عالية من عدم الرضا. وينسحب غياب الثقة الواسع النطاق على أيّ حكومة جديدة أيضًا، إذ عبّرت غالبية المستجوَبين عن عدم ثقتها في حكومة جديدة (55) في المئة، في حين أشارت أقلّية ضئيلة جدًّا (3.4) في المئة إلى أنّها تثق تمامًا بقدرة حكومة جديدة على حلّ الأزمة.

ويبدو أنّ اقتران السياق الحاليّ المليء بالتحديات مع ثقة الشباب شبه المعدومة في قدرة الحكومة على قيادة البلاد نحو مرحلة من التعافي المستدام والعادل يشكّل مسبّبًا أساسيًّا لمشاعر اليأس والعزلة لدى الشباب، وبالتالي، لم يعبّر سوى 15 في المئة إلى 16 في المئة من الشباب المستجوَبين عن عدم رغبتهم في الهجرة الدائمة من البلد، في حين عزا المستجوَبون الآخرون السبب الأساسيّ في سعيهم إلى الهجرة الدائمة إلى عوامل اقتصادية وسياسية (أو عوامل اقتصادية فحسب).

 ويدلّ الارتفاع الحادّ في معدّلات الهجرة والرغبة في الهجرة الدائمة إلى أزمة ثقة عميقة في العقد الاجتماعي في لبنان. ولتبسيط الأمور، يمكن طرح السؤال الآتي: هل هذه الهجرة الجماعية نتيجة لقلّة الفرص الاقتصادية، أو لتزايد المحن والصعوبات، أو فقدان الثقة في قدرة البلد على ضمان الشروط الأساسيّة للأمن البشري؟

 بعد إجراء تحليل كمّي مقارن لرغبة الشباب في الهجرة الدائمة وتصوّراتهم المتعلّقة بانعدام الأمن الشخصيّ وثقتهم في الحكومة الجديدة، لاحظنا صلة بين عدم الشعور بالأمان للاقتراع والرغبة في الهجرة الدائمة، وكذلك صلة بين عدم الثقة في قدرة الحكومة على معالجة الأزمة والرغبة في الهجرة الدائمة.

 ومع أنّ هذه المسألة قد تبدو بديهية، تدفعنا هاتان الصلتان إلى النظر في هجرة الشباب ضمن إطار فشل الدولة والتغريب المنهجيّ. فالشباب في لبنان لا يغادرون بلدهم أو يتطلّعون إلى الهجرة بكلّ بساطة، بل هُم يُجبرون على ذلك. ومع تراجع فرص الهجرة عبر القنوات الرسمية، خصوصًا بالنسبة إلى الفئات الأكثر ضعفًا، سوف تصبح أنماط الهجرة غير الشرعية قنوات أساسية للخروج من لبنان.

بات الشباب في بيروت وفي لبنان عمومًا على شفير اليأس التام. وتطرح البيانات التي توصّلت إليها هذه الدراسة الاستقصائية تساؤلات عدّة، كما تدحض بصورة مباشرة أيّ محاولة لتأطير الانهيار في لبنان على أنّه وضع راهن "يمكن إدارته". وبعد ثلاث سنوات منذ اندلاع الأزمة المطوّلة في البلد، باتت الحقيقة واضحة كعين الشمس: ليس الشباب من يخذلون لبنان، بل إنّ بلدهم هو من يخذلهم، وفرص النجاة تنفذ يومًا بعد يوم.

 

المدرسة الصيفية: «إنجاز» الدروس لا يؤشّر إلى الفاقد التعليمي!

 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تفتح المدرسة الصيفية أبوابها في الأول من آب، وسط علامات استفهام تتجاوز الالتزام بتوفير التمويل، والإمكانية اللوجستية للتدريس صيفاً وفي ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات، والعجز عن الانتقال إلى المدارس، إنما تطاول جدوى المدرسة الصيفية في تعويض الفاقد التعليمي

يُعدّ تعويض الفاقد التعليمي أحد الأهداف الرئيسة المعلنة للمدرسة الصيفية، بحسب ما جاء في «بوستر» أعدّته وزارة التربية. لكنّ السؤال عن الجدوى مشروع في ظلّ غياب أي قياس للمعارف والمهارات لدى التلامذة، وللأساليب التعليمية التي اتّبعها الأساتذة في تحسين قدرات تلامذتهم، أو دراسة لأثر المدرسة الصيفية التي افتتحت العام الماضي على التلامذة ورصد الفروقات بين من شارك من التلامذة فيها وبين من لم يشارك.

وبحسب المستندات التي زوّدتنا بها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، هيام إسحاق، اكتفى المركز بتوزيع استبيان على المديرين والمعلمين لتحديد ما أنجزوه من «الدروس المقلّصة» خلال العام الدراسي 2021 ـ 2022 والأهداف المتوخّاة منها لغاية آذار 2022 (علماً أن إسحاق أشارت إلى أنه جرى توزيع استبيان ثان في نهاية العام الدراسي، لكن يبدو أن نتائجه لم تصدر بعد) «وهذا لا يعني أن التلميذ اكتسب هذه الدروس فعلاً ولم يعد لديه فاقد تعليمي، إذ إنّ عدم الإنجاز يدلّ على جزء من الفاقد وليس الفاقد الحقيقي».

مصادر أكاديمية سألت: «كيف سيتمّ بناء برنامج المدرسة الصيفية من دون معرفة واضحة للفاقد التعليمي غير نسبة إنجاز الدروس حتى آذار 2022»، مبدية خشيتها من أن لا يتجاوز المشروع هدر الأموال والتنفيعات السياسية والشخصية.

مخيم ترفيهي؟

هذا العام، ستُفتح المدرسة الصيفية في الأول من آب وتنتهي في 8 أيلول حيث تشمل المرحلة الأساسية، وقد أضيف إلى هذه السنة صفا السابع والثامن من الحلقة الثالثة في مواد الرياضيات واللغات (إنكليزي/فرنسي) والعلوم. وتتضمّن المدرسة أنشطة ترفيهية وتثقيفية تدعم التعلّم الانفعالي الاجتماعي وتهدف إلى تعزيز الرفاه لدى المتعلّمين (well being).

ليس هناك معيار موحّد لاختيار التلامذة الذين سيشاركون في المدرسة الصيفية، ولا يزال انتسابهم إليها اختيارياً ومجانياً، ما يعني أن فرصة استكمال اكتساب الكفايات في الصفوف التي درسوها في العام الدراسي الحالي 2021 ـ 2022، إن وجدت، لن تكون متاحة لجميع التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة. وليس معروفاً ما إذا كانت المدرسة الصيفية ستعود عليهم بالفائدة التربوية، ولا سيما أن الأداء متفاوت بين تلميذ وآخر، ما سيجعل تعامل المعلّمين معهم صعباً، بما أن هؤلاء لن يكونوا تلامذتهم بالضرورة، وأن المشروع يسمح للمعلّم والتلميذ أن يلتحقا بالمدرسة الموجودة في مكان سكنهم. لكن من المديرين من قلّل من حجم الإرباك الذي يمكن أن تسبّبه المدرسة الصيفية لجهة تعامل المعلّمين مع غير تلامذتهم، فالتكيّف مع هذا الوضع يمكن أن يحدث في أيام قليلة. في المقابل، لا يعوّل بعض الأساتذة كثيراً على النتيجة، إذ لا ينتظرون، كما قالوا، أن يكون المشروع أكثر من «كولوني» (مخيم ترفيهي).

تمهيد للعودة إلى المدرسة

لدى المركز مقاربة مختلفة للمشروع، إذ توضح إسحاق أن «المدرسة الصيفية تمثل المرحلة الأخيرة من خطة العودة إلى المدرسة لعام 2022، وقد استندت إلى دراسات عالمية ومحلية أجراها المركز، ولا سيما دراسة إنجاز المواضيع/ الأهداف الأساسية والتحدّيات التي واجهت المعلّمين والتلامذة من وجهة نظر المعلمين، ودراسة إنجاز المواضيع/ الأهداف الأساسية والتحديات التي واجهت المديرين والمعلمين والمتعلّمين من وجهة نظر المديرين والمعلمين (البعد التربوي، البعد الإداري، البعدان الانفعالي والاجتماعي). وقد تطرّقت الدراستان إلى التحدّيات التي واكبت المدرسة الصيفية للعام الماضي على صعيد الممارسات الإدارية والممارسات التعليمية التعلّمية والعوامل الانفعالية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والفنية.

دراسات قيد الإنجاز

تقرّ إسحاق بأن هناك دراسات لا تزال قيد الإنجاز، ومنها بشكل أساسي دراسة نتائج التقويم التشخيصي لمواد الرياضيات والعلوم واللغات في الحلقات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الأساسي خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج كتابي (برنامج مموّل من البنك الدولي)، والتحليل المتخصّص لنتائج الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020-2021 في صفوف الشهادات الثانوية، بعدما أظهر التحليل العام أن هناك إشكاليات على مستوى التحصيل التعلّمي لدى التلامذة، إضافة إلى تحليل لنتائج الامتحانات الرسمية لكلّ الشهادات (المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة، التحليل العام والتحليل المتخصّص للمواد الأكاديمية) لعام 2022. وعمّا إذا كانت هناك دراسة ميدانية مشتركة عن الفاقد التعليمي بين المركز التربوي وبين المديرية العامة جرى البناء عليها لتنظيم المدرسة الصيفية للتربية، تنفي إسحاق ذلك، «فالدراسات مهمة منوطة بالمركز حصراً».

لا دراسة ميدانية بين المركز التربوي والمديرية العامة للتربية عن الفاقد التعليمي

كذلك تعزو إسحاق الاكتفاء باستطلاع آراء الأساتذة والمديرين، وعدم الوقوف على أوضاع الطلاب والمكتسبات التي حقّقوها، إلى أن دراسة الفقدان التعليمي على مستوى المتعلّمين والتي تراعي المنهاج المعدّل (تعميم رقم 13/ 2022)، وتتوجه إلى المتعلمين، سوف تُنجز في بداية العام الدراسي 2022 -2023، علماً أنها كانت مقرّرة لهذه السنة ولكن لأجل تحدّيات تقنية جرى تأجيلها إلى السنة المقبلة.
وعن التأخير أيضاً في دراسة تحليل الامتحانات لصفوف الشهادات لعام 2020-2021، والجدوى من إجرائها بعدما أجريت امتحانات عام 2021 - 2022، قالت: «أنهينا تحليل الواقع والتحليل العام لنتائج الامتحانات الرسمية لعام 2020- 2021، وقد عرضنا النتائج (مسوّدة أخيرة) وجرى استثمارها في التحضيرات للامتحانات لهذا العام. أما في ما يتعلّق بتحليل نتائج المواد فإننا ندرسها بغاية رصد الاتجاهات لعام 2020-2021 التي جرت على منهج مقلّص، بعد سنتين من التعلّم عن بعد وهناك حاجة إلى تحليل متخصّص لرصد أعمق للثغر التي تضمنتها المواد بناءً على تساؤلات نتجت من التحليل العام، كما سندرس نتائج هذه السنة لعام 2021-2022 وأيضاً ندرس الاتجاهات ضمن المواد».

إقبال كثيف

رغم كلّ هذه الملاحظات، فوجئ مديرو المدارس الرسمية بالإقبال الملحوظ على المدرسة الصيفية، بحيث تسجّل في إحدى المدارس مثلاً 400 تلميذ حتى الآن، علماً أن مهلة التسجيل انتهت أمس. وعزت مصادر إدارية المسألة إلى مجانية الدورة، علماً أن بدل النقل على عاتق الأهل، ولو كان مؤمّناً لكان الإقبال أكبر.

 

روابط التعليم الرسمي: تحقيق المطالب رهن انطلاق العام الدراسي

المحور اليوم ــ التقى وفد من روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني وأساسي) مع كتلتي “الوفاء للمقاومة”، و”التنمية والتحرير”، وعرض معهما، في اجتماعين منفصلين، لمطالب المعلمين لجهة تصحيح الرواتب وإعطاء بدل نقل عادل وتأمين الطبابة والاستشفاء.

جاء ذلك في إطار تحرّكات الروابط الهادفة الى تحقيق مطالبها للمرحلة الراهنة، حيث مثّل كتلة “الوفاء للمقاومة” في الاجتماع الأول النائب إيهاب حمادة، فيما مثّل كتلة “التنمية والتحرير” في الاجتماع الثاني، النّواب: قبلان قبلان، أشرف بيضون، فادي علامة وغازي زعيتر.

وسلّم وفد الروابط، الكتلتين في هاذين اللقاءين مذكرة بمطالبه وطلب تأييدها واقتراح القوانين المناسبة في المجلس النيابي.

وتضمّنت المذكرة البنود التي تعدّ حاجة ماسة لانطلاقة العام الدراسي وهي:

– تصحيح الرواتب: بعد أن خسرت 90 % من قيمتها أصبح واجبًا إعادة النظر فيها للعاملين فعليًّا والمتقاعدين وتصحيح أجر الساعة للمتعاقدين، وإعداد القانون واقتراح المناسب الذي يضمن زيادة الرواتب كي يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون العيش بكرامة.
وأوضحت المذكرة أن مطلبها هذا ريثما يتحسن الوضع الاقتصادي، عبر اعتماد طريقة قسمة أساس الراتب الحالي على 1500 وضربه بـ 8000 كما حصل مع زيادة رواتب القضاة فمثلًا من كان راتبه 3.000.000 ÷ 1500 = ( 2000 $  لتصبح الرواتب 2000× 8000 = 16.000.000 ل. ل وهي عمليًا حسب السوق السوداء تعادل (550$) أي ربع ما كان يتقاضاه قبل الأزمة.

– بدل النقل: قبل الأزمة كانت نسبة بدل النقل تعادل ثلث ثمن صفيحة البنزين وأمام تقلّبات أسعار المحروقات نطالب ببدل نقل بالنسبة ذاتها وأن تُعطى محروقات بدلًا من أرقام أي 7 ليترات بنزين عن كل يوم حضور فعلي كما ورد في اقتراح قانون النائب علي حسن خليل، وهذا ما نأمله منكم بالتصويت لصالح القانون حين عرضه على المجلس النيابي.

– تأمين الطبابة والاستشفاء: إنّ أيّ معلّم أو أستاذ يخشى اليوم من المرض أو من دخول المستشفى؛ لأنّه غير قادر على تأمين تكاليفه بسبب غلاء العلاج في الاستشفاء أو في ثمن الدواء أمام عجز تعاونية موظّفي الدولة عن تسديد المساهمة الفعليّة والمعقولة، ولذلك وإلى حين إقرار موازنة جديدة، لا بدّ من زيادة المساهمة في تعاونية الموظّفين من خلال اقتراح قانون نقل المبالغ المالية المطلوبة من احتياط الموازنة إلى التعاونية لتستطيع القيام بدورها بتغطية الطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية.

وأفادت الروابط في بيان أنه جرى البحث خلال هذين الاجتماعين بـ”ضرورة إقرار العقد الكامل للمتعاقدين عن العام الحالي وهو أدنى مقومات صمودهم في هذه الأوضاع الصّعبة لا سيّما وأنّهم عصب المدرسة الرسمية”.

وأكد البيان أن وفد الروابط لمس “كلّ الدعم والتأييد للمطالب التي تمّ ذكرها وتأكيد الكتلتين وانحيازهما للمدرسة الرسمية والقطاع العام”.

وأضاف البيان: “إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد أنّ ما قدّمته في العام الحالي من تضحيات لا يمكن أن تقدمه للعام المقبل، وتطالب المسؤولين بإقرار مطالبها قبل بداية العام الدراسي إذا كانوا يريدون للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أن ينطلق”.

وحذّرت الروابط في بيانها مجدّدًا من تجزئة الحلول وأكّدت “أنّ القطاع العام واحد ووحدة التشريع واحدة، وهذا ما تنصّ عليه القوانين وأنّ أيّ حلّ خلاف ذلك سيكون عبثًا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامه”.

 

وزير الثقافة: المطلوب اليوم من الدولة وضع المُعلم والمُتعلم في سُلم الأولويات

يواية التربيية ــ أكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن المطلوب اليوم من الدولة وضع المُعلم والمُتعلم في سُلم الأولويات لان إنهيار التربية والتعليم هو إنتصار الجهل على العلم والمعرفة والثقافة وذلك خلال كلمة رعايته حفل تخرّج طلاب مدرسة بيروت أنترناسيونال سكول في صالة صوفيا بلاس- الرميلة، ألقاها نيابة عنه ممثله علي شفيق مرتضى بحضور النائب أشرف بيضون، مدير عام التربية عماد الاشقر ممثلا بمديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيس لجنة المعادلات والكولوكيوم د عبد المولى شهاب الدين، رئيس المنطقة التربوية لجبل لبنان جيلبير السخن، رئيس رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء د علي زعيتر، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي في مصلحة التعليم الخاص دوللي شمص، رئيس دائرة التعليم الثانوي في مصلحة التعليم الخاص يوسف حرب، امين سر المصادقات الجامعية سحر جعفر، أمين سر لجنة الهندسة في التعليم العالي ميسم فرحات،المستشار المعاون لوزير الثقافة لشؤون تحسين علاقة الناشئة باللغة العربية جوي حداد ووفد من مجلس إدارة نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف وأمين سر نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان حسين اسماعيل واساتذة وممثلي أجهزة أمنية وحشد من الأهالي والطلاب.

وأضاف المرتضى إن أخطر ما يتهدد لبنان خطران أحدهما يستهدف هويته الثقافية والثاني قدرات أبنائه المزادنه علمياً والتي تتمثل بثروته البشرية، الثروة الحقيقة ل “لبنان”.

وتتطرق عن الأزمة وتداعياتها على التربية فقال: “نعم هناك أزمات يعيشها القطاع التربوي بدءا من الجامعة اللبنانية والمدارس والثانويات الرسمية ومروراً بالإنهيارات في القطاع الخاص إذ أنّ هناك ٥٠ الى ٦٠ مدرسة خاصة تقفل في كل عام نتيجة التدهور الحاد في الأحوال الإقتصادية”.

واعتبر أن ما يمر به وطننا من أزمات، أرسى بثقله على التربية والثقافة وعلى كافة مؤسسات الدولة، وجعل العبور الى برّ الأمان مهمة شاقة لا يعبرها إلا الصابرين والمثابرين والمُضحين، أكان من الأهل او المعلمين او المدارس او الطلاب.

ختم المرتضى :”الشكر لجهود المعلمين، معلمي لبنان كل لبنان أصحاب الرسالة الأسمى والتي كادت أن تجعل المعلم رسولا. الشكر لجهود الأهل الذين يصارعون العوّز ومع ذلك متمسكون بتعليم أبنائهم أملا بمستقبل فيه خلاص. الشكر لإدارات المدارس الرسمية والخاصة الساهرة على السير بمؤسساتهم وطلابهم الى برّ الأمان. الشكر لوزارة التربية على خوضها الإمتحانات الرسمية رغم كل الظروف، ولا سيما وزير التربية والمديريات كافة والموظفين التابعين لها”.

تخلّل الحفل كلمات لمدير مدرسة بيروت انترناسيونال سكول ربيع بزي والخرجين ومديرة الأرشاد والتوجيه هيلدا خوري وكلمة لنقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف ألقاها بشار شعبان من وحي المناسبة.

تلا ذلك تمّ تسليم خمسة دروع شكر وتقدير، للمرتضى وبيضون والأشقر وخوري من إدارة المدرسة والدرع الخامس للمستشار الشاب جوي حداد مقدم من إتحاد طلاب ٢٠٢٠ لطلاب المدرسة نفسها.

ختاماً تم توزيع الشهادات على المتخرجين وإلتقاط الصور.