التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 31-8-2022

 

#	قضايا	المصدر
1	تحديات العودة إلى المدارس... الأسرة التربوية في حاجة لسترة نجاة و42٪ من دخل أولياء الطلاب لتعليم طفل	النهار
2	ممثلة اليونيسيف في لبنان: البطالة لامست الـ70 بالمئة والتسيب المدرسي لامس الـ55 بالمئة	بوابة التربية
3	سلام جال على عدد من دور النشر والمكتبات: جولتنا حماية للطلاب من أجل شراء الكتب بأسعار منصفة	النشرة
	الوزارة ولجنة التربية
4	جمعية "التخصص والتوجيه" وزعت شهادات منح التفوق  الحلبي: ملتزمون توفير التعليم الجيد للجميع	وطنية
5	مؤتمر تربوي تنظمه "مؤسسة الحريري" و"الشبكة المدرسية" برعاية الحلبي في صيدا الخميس	وطنية
	الجامعة اللبنانية
6	بدران لـ "لبنان الكبير": رسوم التسجيل في "اللبنانية" الى ارتفاع!	لبنان الكبير
7	إضراب الأساتذة يحرم الطلاب من متابعة الدراسة والدولة غائبة... أيّ خطر يتهدّد الجامعة اللبنانية؟	النهار
8	محاولات العمداء لفكّ إضراب أساتذة "اللبنانية" تفشل	المدن
9	رسالة من مديري كلية الآداب للعميد رباح: لا إمكانية لإجراء الإمتحانات حالياً..	بوابة التربية
10	الحلبي اطلع من بدران ورابطة المتفرغين على معاناتهم من الوعود السابقة	بوابة التربية
11	بدران: هناك عام دراسي جامعي مقبل والمطلوب من الدولة تأمين الاموال بشكل سريع لعدد من المراسيم	النشرة
12	طرابلسي: على رئيس مجلس إدارة الميدل إيست أن يدفع للجامعة اللبنانية رسوم PCR والتمنع يدعو للريبة	النشرة
13	مدربو اللبنانية: طفح الكيل والإضراب مستمر بعد أن وصلنا لأسوأ الحالات الإجتماعية	بوابة التربية
	الجامعات الخاصة
14	رسالة من رئيس جامعة (LAU) الى المانحين: دعمكم يمكننا من الاستمرار	وطنية
	الشباب
15	انطلاق المنتدى الإقليمي حول "دور الشباب في مكافحة الكراهية" في بيروت	وطنية
16	فاعلية "التغيير" ونوابه بالمجتمع الطائفي المحافظ: الشباب والنساء نموذجًا	المدن
17	جمعية أهالي الطلاب في الخارج طالبت وزير المال بدفع الهبة لطلاب أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا ولوحت بالتصعيد	وطنية
	التعليم الخاص
18	"تغوّل" مدارس بدولرة الأقساط يدمّر التعليم!	النهار
19	مدراء مدارس الاقليم والشوف بحثوا الصعوبات التي يواجهونها جراء عدم تلقيهم اي دعم	بوابة التربية
	مختلف
20	"المعلمون الأردنيون": ديسمبر أقصى موعد لانتخابات النقابة	عربي 21
21	استمرار المفاوضات بين المالية والمعلمين في الكيان الصهيوني: "تقدم ملموس" لكن الإضراب وارد	عرب 48
22	أوكرانيا تستعدّ لبدء العام الدراسي الجديد على وقع صفارات الإنذار... وملاجئ تحت الأرض للطلاب	ا.ف.ب

 

تحديات العودة إلى المدارس... الأسرة التربوية في حاجة لسترة نجاة و42٪ من دخل أولياء الطلاب السنوي لتعليم طفل واحد!

"النهار" ــ روزيت فاضل ـ إذا كان المجهول "يحكم" السنة الدراسية، فإن مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الأميركية قدم مسحًا للعام الثاني على التوالي لواقع التحضير للسنة الدراسية ومرتجاها، عكست من خلال معديها الباحث محمد حمود ومديرة المركز مها شعيب الواقع المزري والغامض لهذه السنة الدراسية.

 واستنتجت الدراسة أن كل الأسرة التربوية في حاجة ماسة الى سترة نجاة لإكمال سنة دراسية صعبة جداً في كل مكوناتها؛ تسديد رسوم النقل، القسط المدرسي، الأهل، التلميذ والمعلم.

ولفتت الدراسة إلى أن "معدل الأقساط المدرسية السنوية التي يدفعها أولياء الأمور بلغ 1,037 دولاراً ورسوم النقل 1,318دو لاراً، أي 2,355 دولارًا أميركيًا لكل طفل، مشيرة الى أنه "على الرغم من القيود، التي تفرضها وزارة التربية والتعليم العالي على زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، فإنّ 7 من أصل كل 10 من أولياء الأمور أفادوا بأنّ مدرسة أطفالهم تطالب بدفع جزء من الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي بالإضافة إلى الكلفة بالليرة اللبنانية التي لا تنفك تزداد."

وأكملت الدراسة التي ننشر مقتطفاً منها أنه "مقابل هذه الزيادة في الأقساط المدرسية، يبلغ معدل دخل الأسرة الشهري الذي أبلغ عنه أولياء الأمور 462 دولارًا، ما يعني أنّهم ينفقون 42% من دخلهم السنوي على تعليم طفل واحد. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف التعليم الإضافية مثل الكتب والقرطاسية."

أما في ما خص المعلمين، فبدا لافتاً أن "متوسط الدخل الشهري بلغ للمعلم(ة) 131 دولارًا، في حين أنّ تكاليف النقل الشهرية تبلغ 128 دولارًا، فلا يتبقى لهم سوى 3 دولارات لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر. ما دفع الكثير من المعلمين والمعلمات (66%) للعمل في وظيفة ثانية من أجل تغطية نفقات معيشتهم."

الدراسة وأهميتها

وفي تفاصيل الدراسة أنه "للسنة الرابعة على التوالي، يستعدّ المعلمون والمعلمات، ومديرو ومديرات المدارس وأولياء الأمور والتلامذة لمواجهة عام دراسي جديد محفوف بالاضطرابات.

فمع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، لم تتوصل وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بعد إلى خطة ورؤية أو استراتيجية واضحة لمواجهة عدد لا يحصى من التحديات.

وقد أثرت هذه التحديات على آفاق التعلم لمليون طالب لبناني وسوري، ودفعت أكثر من 39,000 معلم ومعلمة في المدارس الرسمية، وأكثر من 50,000 معلم ومعلمة في المدارس الخاصة إلى مواجهة مزيدٍ من العقبات".

وفي تفاصيل الدراسة أيضاً، "أن المساومة مع المعلمين والمعلمات من خلال منحهم تعويضات مالية متواضعة بعد انخفاض قيمة رواتبهم، وتهديدهم بتطبيق إجراءات تأديبية ضدهم في حال تخلّفوا عن الحضور إلى المدرسة بسبب تكاليف النقل الباهظة، هي الاستراتيجية الأساسية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العالي في التعامل مع الأزمة. وتشكّل هذه الحلول الناقصة التي تطرحها الوزارة للمعلّمين والمعلّمات خطراً على الطلاب بخسارة عام دراسي جديد. لقد خسر الأطفال في لبنان بالفعل جزءًا كبيرًا من دراستهم منذ تحركات 2019، إضافة إلى الإغلاق التام الناتج من فيروس كورونا، وإضراب المعلمين والمعلمات السابق."

ما هي الدراسة؟

وجاء في الدراسة أن مركز الدراسات اللبنانية أجرى مسحًا للعام الثاني على التوالي عن تأثير الأزمة على القطاع التعليمي في لبنان، في سبيل تقويم أداء الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والضغط عليها لوضع خطة لمواجهة الأزمة. أجرينا مسحًا عبر الإنترنت شمل 2700 ولي أمر (89% من أطفالهم يلتحقون بالمدارس الخاصة و11% يلتحقون بالمدارس الرسمية) و1512 معلمًا ومعلمة (57% في المدارس الخاصة و43% في المدارس الرسمية) موزعين على جميع المحافظات الثماني. كما أجرينا حواراً مع ممثلين من مختلف اتحادات المعلمين واتحادات أولياء الأمور والجهات الفاعلة في مجال التعليم والمجتمع المدني لمناقشة النتائج ووضع توصيات لتحقيق عام دراسي ناجح.

التأثير على المعلمين والمعلمات

"أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى انخفاض قيمة رواتب المعلمين بنسبة تجاوزت 90%. وبينما استفاد البعض من تعويضات مالية إضافية، بقيت الرواتب منخفضة للغاية بحيث لا تسمح بتغطية نفقات المعيشة الأساسية. ووفقًا للمشاركين في المسح، أفاد ثلثا هؤلاء أيضًا بأنهم يُضطرون إلى اقتراض الأموال لتأمين الاحتياجات الأساسية. علاوة على ذلك، أفاد 73% من المعلمين والمعلمات بأنهم يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم، وهو رقم ليس مفاجئًا نظرًا إلى أنّ معدل تكاليف الكهرباء والإنترنت الشهري يمثّل 139% من متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه المعلمون والمعلمات. لقد أدت هذه الأزمة إلى حرمان المعلمين والمعلمات من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، حيث أفاد 99% من المعلمين والمعلمات بأنّ الأزمة قد حرمتهم من الوصول إلى الخدمات الطبية.

أما تكاليف النقل المرتفعة فإن 60% من المعلمين والمعلمات فقد أجبروا على التغيب عن أيام التدريس في المدرسة. ونتيجة لذلك، واجه 20% منهم إجراءات تأديبية بسبب التغيب عن العمل وحُرموا من التعويض الإضافي البالغ 90 دولارًا. وقد أثرت هذه الصعوبات سلبًا على حماس المعلمين والمعلمات للعمل وعلى سلامتهم النفسية، كما أدّت إلى تدهور علاقتهم بإدارة مدرستهم".

دور وزارة التربية

توقفت الدراسة عند تقديمات وزارة التربية والتعليم العالي،التي أقرت علاوة إضافية بقيمة 90 دولارًا للتعويض عن انخفاض قيمة الرواتب. وقد وصف أكثر من ثلاثة أرباع (86%) المعلمين والمعلمات أداء الوزارة بأنّه ضعيف. كما فشلت نقابات المعلمين في توفير الدعم الكافي للمعلمين والمعلمات، إذ أفاد أكثر من نصف المشاركين لدينا بأن أداء نقابات المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية كان غير مرضٍ.

وشددت على أن الوضع المزري الذي يشهده المعلمون والمعلمات وفشل الجهات المعنية في الاستجابة للأزمة بشكل مناسب أدى إلى يأس الكثير من المعلمين والمعلمات، حيث يخطط 73% منهم لمغادرة القطاع التعليمي، بينما أفاد ثلاثة من أصل كل أربعة معلمين بأنّهم يخططون لمغادرة لبنان.

المدرسة والتلامذة

إعتبرت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها أيضًا على قدرة المدارس على فتح أبوابها، إذ أفاد ثلاثة أرباع المعلمين والمعلمات بأنّ مدارسهم ليست جاهزة تمامًا لاستقبال عام دراسي جديد وسط أزمة الوقود ونقص عدد الموظفين، ما قد يؤثر بشكل كبير على جودة التدريس والتعلم للسنة الرابعة على التوالي.

أما الأطفال في لبنان بمن فيهم السوريون، وفقاً للدراسة، فقد خسروا جزءًا كبيرًا من دراستهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي قد يدمّر مستقبلهم الأكاديمي. ووفقًا لثلث أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات الذين شملهم المسح، أدت الأزمة إلى تراجع أداء الأطفال الأكاديمي وسلامتهم النفسية بشكل عام، بينما ترك 10% مدارسهم، وأعاد 15% صفهم الدراسي."

ولفتت الدراسة إلى أنه مقابل هذه الزيادة في الأقساط المدرسية، يبلغ معدل دخل الأسرة الشهري الذي أبلغ عنه أولياء الأمور 462 دولارًا، ما يعني أنّهم ينفقون 42% من دخلهم السنوي على تعليم طفل واحد. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف التعليم الإضافية مثل الكتب والقرطاسية."

واعتبرت الدراسة أنه "مع ارتفاع الأقساط المدرسية، أفاد نصف أولياء الأمور بأنّهم نقلوا أولادهم مؤخرًا من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية، حيث أشار 87% منهم إلى أنّهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المدارس الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تمثّل تكاليف النقل عبئًا آخر يتكبده أولياء الأمور، إذ يبلغ معدل إنفاق أولياء الأمور المخصصة لتغطية تكاليف نقل أطفالهم إلى المدرسة 110 دولارات. كل هذه التحدّيات تهدّد مستقبل الأطفال الأكاديمي حيث أفاد 72% من أولياء الأمور بأنهم قد لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أطفالهم، فيما أشار 10% منهم إلى أنّ أطفالهم قد يضطرون إلى دخول سوق العمل مبكرًا."

ما العمل؟

حملت الدراسة اقتراحات أبرزها:

ـ أنه لطالما كان التمويل المقدم من المانحين للقطاع التعليمي في لبنان متاحًا، إلّا أنّ سوء الإدارة وانعدام الشفافية والمساءلة أعاقا أي جهود جادة لتعزيز هيكله.

-يتحمل المانحون جزءاً من المسؤولية لعدم المطالبة بمزيد من الشفافية وعدم التحقيق في فشل وزارة التربية والتعليم العالي المستمر في الوفاء بوعودها على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

-يتوجب على المجتمع المحلي والدولي الضغط اليوم أكثر من أي وقت مضى على السلطات اللبنانية للتحضير لعام دراسي ناجح للطلاب في لبنان، وإلا سيفقد الأطفال في لبنان سنة رابعة من تعليمهم الأكاديمي.

-من الضروري تشكيل مجموعة ضغط تعليمية ناشطة محليًا ودوليًا تدفع من أجل الإصلاح الهيكلي في وزارة التربية والتعليم العالي من حيث تعيين الموظفين وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة لإنقاذ قطاع التعليم ومستقبل أكثر من مليون ونصف مليون طفل في لبنان.

المراجع:
Hammoud, M., Shuayb, M., & Al Samhoury, O., (2021). The Challenges and Prospects of gas: Reflections of Parents, Teachers, and Principals in Lebanon. Centre for Lebanese Studies. https://bit.ly/2YB69Ls
World Bank (2021). Lebanon Sinking into One of the Most Severe Global Crises Episodes, amidst Deliberate Inaction. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes

 

سلام جال على عدد من دور النشر والمكتبات: جولتنا حماية للطلاب من أجل شراء الكتب بأسعار منصفة

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال جولة رقابية على عدد من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان، إلى أنه "مثلما قلنا في الاسبوع الماضي وخلال المؤتمر الصحافي حول الدولار الجمركي، علينا أن نراقب كل القطاعات وتحديدا التي سيطالها الدولار الجمركي بشكل مباشر عند اقراره، وبالتالي علينا مراقبة واحصاء الكميات الموجودة من كل الاصناف".

وأوضح، أنّ "جولتنا اليوم تطال المكتبات ودور النشر، لأننا أمام أسابيع من بدء العام الدراسي والأهالي يقومون بشراء الكتب المدرسية والقرطاسية لاولادهم، وحرصنا اليوم أن نقوم بجولات على المكتبات ودور النشر للتأكد اولا من الكميات الموجودة من الكتب وبحسب اصنافها، لاسيما وقد وصلتنا شكاوى عديدة عن اسعار الكتاب الصادر منذ عدة سنوات، والذي يختلف كليا عن اليوم أن كان باسعار الدولار الأميركي أو اليورو أو القدرة الشرائية".

ولفت سلام، إلى "أننا لا نرضى ولا نقبل بوجود كتب كانت مطبوعة في سنة 2016 وتباع اليوم على سعر الدولار أو اليورو الحالي، فهذا ربح غير مشروع، وغير مقبول وغير قانوني، وللأسف التجربة غير مشجعة".

وذكر أنه "صحيح اننا نعول على دور القطاع الخاص ولكن بالمقابل علينا حماية المستهلك، وفي هذه المرحلة تحمي الطلاب لأننا وصلنا إلى مرحلة بلغت فيها أسعار الكتب والقرطاسية اضعاف القسط المدرسي، ولا ندعي أننا نستطيع تأمين الرقابة بنسبة مئة بالمئة ولكن علينا أن نكون موجودين وعيننا سهرانة، ونتابع ونلاحق".

واعتبر أنّ "جولتنا اليوم فهي تتركز على دور النشر والمكتبات للاطلاع ومراقبة أسعار الكتب والقرطاسية، حماية للطلاب الذين يدخلون إلى المدارس، ويحق لهم شراء كتبهم بالأسعار المنصفة، والقانونية"، مؤكدًا وجود "تنسيق وتواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم العالي حيث توضع هوامش ربح من ضمن قانون حماية المستهلك".

وأوضح سلام، أنّ "بالنسبة للكتب فعليها نسبة ربح محددة واليوم نراقب هل هناك التزام بهامش الربح المحدد على الكتب، من دور النشر إلى المكتبات ومن المكتبات إلى المستهلك"، مشددًا على أنه "حيث توجد مخالفة سيكون محاسبة وعقاب، وإذا وجدنا مخالفات بالتأكيد سيتم تسيطر محاضر ضبط".

 

ممثلة اليونيسيف في لبنان: البطالة لامست الـ70 بالمئة والتسيب المدرسي لامس الـ55 بالمئة

بوابة التربية: توقفت نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان ايتي هيغنز، عند “الأرقام الصادمة التي اوردها تقرير ​اليونيسيف​ عن الشباب في لبنان اذ يقول إن 70 بالمئة من الشباب اللبناني بات عاطلا عن العمل وان 55 بالمئة منهم تركوا المدارس”.

وعبرت في حديثٍ لقناة “الحرة”، عن “قلقها حيال هذه الأرقام التي تؤثر على التربية على كامل الأراضي اللبنانية، لانه اذا لم يتمكن الشباب ولم تسنح لهم الفرصة من مواصلة تربيتهم فمستقبل لبنان سيكون بخطر”.

وكشفت هيغنز، انه “في كل الإحصاءات والمحادثات التي قامت بها اليونيسيف، اعرب الشباب اللبناني عن فقدان آمالهم بالمستقبل وبات كثيرون يريدون السفر للبحث عن فرص عمل بعد ما بات الكثير منهم عاطلا عن العمل ويواجه مخاطر كبيرة على المستوى المالي، كما بات كثيرون يعملون في ظروف عمل خطرة مثل الزراعة وهذا عمل غير نظامي يتلقون فيه اجر يومي واحيانا يضطرون للعمل لقاء أجور بخسة للغاية”.

وأوضحت “أننا نواجه ازدياد البطالة في لبنان ونواجه أيضا ازديادا في مشاكل الصحة العقلية”، وكشفت أن “التوصية الأبرز لليونيسيف هي مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب حرفي ومهني وفرص عمل في القطاعات النظامية وغير النظامية إضافة الى محو الامية”.

ولفتت ممثلة الاممية، ان “اليونيسيف تعمل مع ​وزارة التربية​ لايجاد طرق سريعة تساعد هؤلاء الطلاب على إعادة الاندماج في ​القطاع التربوي​، كما تعمل مع المؤسسات التربوية المهنية لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني ومساعدتهم على تأسيس شركات اعمال وشركات خاصة بهم”.

وأكدت أن “اليونيسيف ركزت كثيرا على مشاريع السياحة الزراعية التي تؤمن فرص عمل لمئات الشباب اللبنانيين في المناطق الريفية لذلك اطلقت برنامجا يساعدهم اسمه “أهلا” يركز على خلق فرص عمل مستدامة. واليونيسيف تتطلع الى اطلاق مشاريع تنموية في المناطق الريفية وفي المناطق الهشة في لبنان”.

 

جمعية "التخصص والتوجيه" وزعت شهادات منح التفوق  الحلبي: ملتزمون توفير التعليم الجيد للجميع لكننا بحاجة إلى الدعم والمؤازرة

وطنية - احتفلت جمعية "التخصص والتوجيه العلمي" بتوزيع شهادات منح التفوق على الفائزين بمنح الجمعية للدراسات الجامعية والعليا في لبنان والخارج للعام الجامعي 2022-2023، في قاعة الاحتفالات بمقر الجمعية، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي.

حضره الحفل النواب: فادي علامة، عناية عز الدين، محمد رعد، اشرف بيضون، ميشال موسى، محمد خواجه، عادل عسيران ووضاح الصادق، الوزراء والنواب السابقون: عاصم قانصو، ناجي البستاني، عدنان منصور، عبد الرحيم مراد وناصر نصرالله، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد حسين خشفي، ممثل المدير العام لأمن الدولة المقدم ابراهيم شرقاوي، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المسؤول التربوي في حركة "امل" الدكتور علي مشيك، مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، عبدالله نبيه بري، رئيس واعضاء جمعية التخصص والتوجيه العلمي وحشد من الطلاب والاهالي.

بداية النشيد الوطني، فتقديم وتعريف من المهندس واصف شرارة، ثم شكرت الطالبتان باميلا جورج بشارة ورزان حوراني الجمعية والقيمين والمشرفين عليها.

اسماعيل

وقال رئيس الجمعية احمد اسماعيل: "نحتفل بكم ومعكم بتوزيع شهادات التفوق والنجاح، ونحتفي معكم بقناديل الجمعية المتلألئة وبأيتامها الذين فاقوا الأربعة عشر ألف يتيم وبالمسنين الذين نحفظهم بأشفار العيون وبالمتخرجين الذين بلغوا أربعة آلاف خريج يحملون رايتها ويواكبون مسيرتها منذ ثلاثة وخمسين عاما".

أضاف: "إن الجمعية التي نتابع عملها نحن جيل الشباب قد آلت إلينا ممن سبقونا وأعطوها من عمرهم وشبابهم وكدهم وسعيهم، ولا يسعنا إلّا أن نتطلع إليهم ونأخذ من خبرتهم وتجربتهم لا سيما  المؤسسين الأوائل دولة الرئيس نبيه بري والأستاذ جميل ابراهيم والوالد الأستاذ علي اسماعيل وآخرون لا يزالون يحملون الجمعية في عقلهم وضميرهم. والشكر موصول لرجل الخير والعطاء وزير التسامح الديني في دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي يواكب الجمعية منذ عقدين من الزمن ويمدّ لها يد العون والمساعدة. وهنا لا ننسى يد العطاء التي تمتد الى الجمعية وإلى رجال وسيدات الخير الذين بفضلهم نبقى ونستمر". 

وأكد "حرص الجمعية الدائم على مواكبة حركة التطور العلمي المعاصر وحاجات سوق العمل، واستمرارها بإعطاء الأولوية للدراسات العليا اسهاماً منها في تأمين الكوادر العالية الكفاءة".

الحلبي  

بدوره، قال وزير التربية: "المراقب للمسار التاريخي لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، يسجل إنطباعاً مباشراً بأن ما قامت وتقوم به هذه الجمعية تعجز عنه وزارات وحكومات. والمدقق بالشخصيات التي تضم مختلف الهيئات الراعية والإدارية والتوجيهية والمشرفة على مكونات الجمعية، يدرك سبب هذا النجاح وهذه الإستمرارية في تحمل الأعباء الجسام لهذه المهام التربوية والإجتماعية والثقافية والإنسانية البالغة الأهمية والمتعاظمة التكلفة". 

أضاف: "اسمحوا لي في هذه المناسبة العزيزة ، أن أوجّه تحية حارة إلى الآباء المؤسسين لهذه الجمعية ، الذين عرفتهم شخصيا منذ التأسيس ، وأخص بالتحية المؤسس ورئيسها السابق لسنوات السيد جميل إبراهيم، الذي طبع المدينة بمشاريعه العمرانية، وكذلك رفيق دربه علي اسماعيل ، وكلاهما ورفاقهما كانوا من الذين عمموا الخير والإنماء في ربوع الوطن كل الوطن من دون تفرقة. واليوم نحن في محطة سنوية درجت جمعية التخصص والتوجيه العلمي على تنظيمها، إحتفاءً بتوزيع شهادات منح التفوق على الفائزين بها، للدراسة في جامعات لبنان وجامعات الخارج للعام الجامعي 2022/2023. إنها فرصة ذهبية تراكمت على مدى السنوات منذ العام 1969 وبلغت نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وقد أتيحت لكل طالب متفوق وغير ميسور أو ليتيم ومعوز".

وتابع: "أيها الطلاب المتفوقون الأحباء، كم جميل أنت تفتح أمامكم بوابات الضوء في عتمة الظروف الحالكات، وكم هو رائع أن يكلف الله أناساً يتحلون بالإيمان وبالمسؤولية الوطنية والإجتماعية، مد يد العون عبر مؤسسة تتحلّى بتاريخ من الثقة والصدقية.  أيها السيدات والسادة، إنني أشعر بالفخر والإعتزاز بما أنجزتموه لهذا العام الجامعي، في ظروف بالغة التعقيد، حيث هناك حاجات على الصعد كافة، فقد أعلنتم إصراركم على خوض التحديات، واستمراركم في تقديم المنح، وتحملكم النفقات والمترتبات، لأن الرهان يبقى دائماً على فتح الأبواب للأدمغة الواعدة، على إعتبار أن الإستثمار بالإنسان، هو المبتدأ وهو المنتهى، لأن التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، تكون من خلال التنمية البشرية، وهذا ما تقوم به المدارس والجامعات". 

وقال: "أود أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه نحو الجمعية الكريمة ورئيس هيئتها الإدارية وهيئاتها ومكوناتها كافة، بالشكر والتقدير، على هذه الرسالة القيمة التي نذروا أنفسهم وخصصوا أموالهم لها، وأشكر أيضاً المتبرعين المستترين الذين لا يرغبون بأن تعرف يدهم اليسرى ما تقوم بها اليمنى، لأن أجرهم محفوظ أمام الله". 

أضاف: "في هذا الجو التربوي الأكاديمي الإجتماعي والإنساني المسؤول، أرغب في أن أذكر بمعاناة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي، إذ أننا لم نترك مؤسسة ومرجعية داخلية وخارجية وجهة مانحة إلا وطلبنا منها الدعم لبدء السنة الدراسية في المدارس والمهنيات الرسمية وفي الجامعة اللبنانية، لأننا نرغب ونخطط لسنة دراسية طبيعية بإذن الله. ونحن ماضون في زياراتنا الخارجية على أعلى المستويات لتحقيق هدفنا. فالتربية والتعليم حق من حقوق الإنسان، ونحن ملتزمون شرعة حقوق الإنسان، وتوفير التعليم الجيد لجميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، لكننا في حاجة إلى الدعم والمؤازرة لتوفير مقومات هذا الحق إلى جميع المستحقين وهم جميع الأولاد". 

وتابع: "إنني أدعو الطلاب الذين استفادوا سابقاً من هذه المنح الكريمة، وحققوا النجاحات وأصبحوا قادرين على العطاء، إلى أن يكونوا القدوة في إعطاء العبر من الرسالة الإجتماعية والتربوية لهذه الجمعية الكريمة، وأن يفتحوا أبواب النور والأمل للطلاب الجدد، ليعم الخير وتتسع مروحة التنمية، ويرتفع منسوب الإستثمار بثروتنا الأكيدة والأهم وهي عقول أبنائنا وبناتنا وتفوقهم ومهاراتهم وتألقهم". 

وختم: "أشكر جمعية التخصص والتوجيه العلمي على هذه المبادرات، وإلى المزيد من العطاءات التي تعزز دور لبنان ورسالته في محيطه وفي العالم".

 

مؤتمر تربوي تنظمه "مؤسسة الحريري" و"الشبكة المدرسية" برعاية الحلبي في صيدا الخميس تحت شعار "التعليم مسؤولية مشتركة

 وطنية - تنظم "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" و"الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي " المؤتمر التربوي: نحو عام دراسي آمن "، تحضيرا للعام الدراسي (2022 -2023 ) الحضوري والافتراضي ، تحت شعار " التعليم مسؤولية مشتركة"، وذلك في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في الأول من أيلول 2022 في ثانوية رفيق الحريري في صيدا.

وأفاد بيان للمؤسسة ، "ان المؤتمر يهدف  لعرض ونقاش ومقاربة التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل والطلاب في التعليم الرسمي والخاص والمهني مع قرب بدء العام الدراسي الجديد واستشراف الحلول لها.

ويسبق افتتاح المؤتمر وبرعاية وحضور الوزير الحلبي عند التاسعة والنصف صباحا تكريم الطلاب الأوائل على صعيد محافظتي الجنوب والنبطية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة الرسمية بمختلف فروعها وذلك في قاعة المكتبة في ثانوية رفيق الحريري .
وكانت سبقت المؤتمر ورش عمل تحضيرية متوازية لمديري المدارس ومنسقي المواد فيها عقدت في "مجمع بهاء الدين الحريري" ومدرسة البهاء في صيدا، وتم خلالها نقاش وصياغة اوراق عمل موحدة لعرضها ومناقشتها في المؤتمر وتمحورت حول " التحديات التربوية والتشغيلية للعودة الى المدرسة ، الحلول المقترحة ، الطريقة الأفضل لقياس الفاقد التعليمي ، وما هي الأولويات لبداية عام دراسي ناجح ".

الحريري متفقدة

وتفقدت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري ورش العمل التحضيرية للمؤتمر، وتوجهت الى المديرين والمنسقين المشاركين بكلمة أكدت فيها على "الهدف من تنظيمه وهو العبور الى عام دراسي آمن وناجح. وقالت : "أعرف كم ان لدى الجميع قلقا على العام الدراسي لكن اذا تعاونا معا ووضعنا كل الهواجس والتحديات التي تفرض نفسها حوله، يمكن ان نحملها بورقة موحدة الى الوزارة لتتخذ المناسب في شأنها. وانني فخورة جدا بتعاونكم وبالعمل المشترك الذي تجسده الشبكة المدرسية والذي نأمل من خلاله ان نتمكن من ان نحافظ على التعليم الذي هو ميزة لبنان".

اشارة الى أنه سيتم ايضاً نقل وقائع المؤتمر عبر تطبيق "Zoom" على الرابط المرفق :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83130945249?pwd=cFE3RkF0TW5aSmNlbHhza0hLRzArZz09

Meeting ID: 831 3094 5249                       Passcode: 335881

 

 

بدران لـ "لبنان الكبير": رسوم التسجيل في "اللبنانية" الى ارتفاع!

غيدا كنيعو ــ لبنان الكبير ــلا تزال معاناة طلاب الجامعة اللبنانية مستمرة. تائهون لا يعرفون مصيرهم. منهم من ينتظر اجراء امتحاناته للحصول على الشهادة ومغادرة البلد، ومنهم من ينتظر وظيفة، ومنهم من لم يعد يريد هذا الضغط النفسي.

هؤلاء الطلاب ذنبهم الوحيد أنّهم قرّروا الالتحاق بجامعة الوطن هرباً من حيتان المال التي "تبلع" الطلاب في الجامعات الخاصة.

أكثر من أربعين يوماً مرّ على الاضراب المفتوح الذي أعلنته الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، فما مصيره؟

في حديثٍ لـ "لبنان الكبير" وصف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وضع الاضراب بأنه على حاله، مؤكداً أن "لا شيء تغيّر حتى الآن، والأساتذة ما زالوا مستمرين في إضرابهم، فالدّولة لم تتحرّك ولم تقرّ الزيادة المالية الّتي كانت قد وعدتهم بها".

أمّا عن مصير العام الدراسي، فقال،: "العام الدراسي سوف يبدأ حتماً ولكن هذا كلّه رهن تحركات الدولة تجاه الجامعة''.

وأشار بدران الى أنّ "رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية ذاهبة الى الارتفاع، فهي الآن لا تتخطى الـ ٧ دولارات سنوياً، والزيادة مقبولة جداً ومدروسة لتناسب الجميع".

وفي السياق نفسه، تحاول بعض الكليات كسر الاضراب والقيام بالامتحانات لتيسير أوضاع الطلاب، وقال عضو لجنة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور رامي عاكوم: "ان الاضراب مستمر ولا يمكن لأحد أن يتّخذ قرار وقفه من دون العودة الى الهيئة العامة التّي اتّخذت مجتمعةً القرار بشأنه".

 

إضراب الأساتذة يحرم الطلاب من متابعة الدراسة والدولة غائبة... أيّ خطر يتهدّد الجامعة اللبنانية؟

"النهار" ــ بتول بزي ــ أيام قليلة تفصل خرّيجين في الجامعة اللبنانية عن خسارة فرصهم التعليمية في الخارج بسبب إضراب الأساتذة المتفرّغين والمتعاقدين المستمرّ منذ منتصف تموز الماضي. وإن فُكّ الإضراب اليوم، لن يتمكّن الطلاب من إنجاز امتحاناتهم والحصول على إفاداتهم وعلامات المواد في فترة أسبوعين فقط، ما يُعدّ تدميراً لأحلام الشباب بمتابعة دراساتهم في جامعات أجنبية لن تُعدّل روزنامتها إلى حين حلّ مشكلات الجامعة اللبنانية.

يارا، كارول وسارة، ثلاث طالبات في كليات مختلفة، يُعانينَ مصيراً مجهولاً لمستقبلهنّ الدراسي، ومثلهنّ آلاف الطلاب في الجامعة اللبنانية، منهم من لم يتقدّم إلى امتحانات الفصلَين الأول والثاني حتى الآن، فيما الجامعات الخاصة تتهيّأ لبدء سنتها الدراسية الجديدة مطلع أيلول 2022.

في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الأول، لم تلقَ مطالبات كارول بالحصول على إفادة إنهاء درجة الماستر 1 آذاناً صاغية، وذلك لإتمام أوراقها المطلوبة للحصول على تأشيرة لمتابعة الماستر 2 في فرنسا، بعد تأمين السكن وعقد الجامعة هناك. وبالرغم من تقديم لائحة بأسماء الطلاب الراغبين بالسفر إلى عمادة الكلية، لاستثنائهم من الإضراب، إلّا أنّ العريضة بقيت في الأدراج بعد رفض أساتذة إجراء الامتحانات، وإصرارهم على متابعة التدريس فترة 15 يوماً أيضاً في حال فكّ الإضراب.

أمّا في الفرع الثالث، فلم يتبقَّ أمام يارا سوى 20 يوماً على الأقل للالتحاق بجامعتها في فرنسا، فيما لم تُجرَ امتحانات الفصل الثاني بعد، ما يعني استحالة السفر، بظلّ تقاذف المسؤوليات بين الأساتذة والإدارة. وتقول: "لن نقف إلى جانب الأساتذة، ولن يتغيّر شيء بعد فكّ الإضراب كما حصل في بداية السنة، فنحن الحلقة الأضعف دائماً". إذاً، لا حلول إن بقي الإضراب على حاله، فيما الخياران لدى يارا أحلاهما مرّ: "إمّا الانتقال إلى جامعة الخاصة وهذا يعدّ خياراً صعباً بسبب غلاء الأقساط والاضطرار إلى إعادة السنة الدراسية، وإمّا البقاء سنة كاملة في المنزل".

وعلى الحال ذاته، لم تُنجز كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، والتي أعلن عميدها فكّ الإضراب في شكل مفاجئ اليوم، أيّاً من امتحاناتها النهائية للعام الجامعي 2022، فحُرِم طلابها، كعناصر الأجهزة الأمنية، في مرحلة الماستر، من تحقيق ترقيات، وآخرون من الانتساب إلى نقابة المحامين. وفيما تنتظر سارة تخرّجها هذا العام من كلية الحقوق، تعتبر أنّ "تهالك الجامعة سيؤدي إلى حرمان نصف الشعب اللبناني من العلم".

"استكبار لدى المسؤولين"

صرخة طالبات "اللبنانية" وزملائهنّ يقابلها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح بـ"الشكر على صبرهم"، داعياً بأن "ننجح في التخفيف عنهم لمتابعة استحقاقاتهم في الخارج، إذ تكاد مصالحهم تتعطّل"، آملاً بأن "يراجع أهل السطلة ضمائرهم، فنحن نحاول اليوم بكلّ الوسائل الممكنة استكمال العام الدراسي، وإجراء امتحانات الفصل الثاني". كما يأسف لتعرّض "الجامعة لنكسات متلاحقة، بعدما حقّقت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية على مستوى الانتاجية والمراتب في التصنيفات العالمية".

يلفت رباح، في حديثه لـ"النهار"، إلى مساعي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران لحلّ أزمة الإضراب، إذ "وقّع مشروع خطّة لتأمين بدل نقل للأساتذة والطلاب، وأجرى اجتماعات مع جهات مانحة منها قطر والبنك الدولي لدعم هذه الخطة، إلّا أنّها لم تجد مسارها للتنفيذ إلى الآن". وبعد أكثر من شهر على إقرار الحكومة المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام، "لا يزال الأساتذة المتفرّغين في انتظار تنفيذ المراسيم الثلاثة المتعلقة بالمساعدات بعدما امتنعت وزارة المال عن تحويل المستحقات، من دون توضيح الأسباب"، وفق رباح، مؤكداً أنّ "بدران يتابع الملف يوميّاً مع الوزير، وقد وُعِدنا بتحويلها خلال الساعات الـ48 المقبلة".

قبل وقوع لبنان في انهياره المالي، كانت موازنة الجامعة اللبنانية 260 مليون دولار، منها 14 مليون دولار مصاريف تشغيلية من مازوت ومستلزمات مختبرات وغيرها، أمّا اليوم فموازنتها كاملة دون الـ12 مليون دولار، ما يُخلّف خللاً جوهريّاً في بنيتها. وانعدام الدعم المادي للجامعة يحول دون استمرارها بتقديم خدماتها التعليمية، ما يدفع رباح لـ"اتهام أهل السلطة بتقاعسهم عن مساعدتها انطلاقاً من مكاسب جامعاتهم الخاصة"، ويضيف: "هذه مأساة وطنية وهناك استكبار من المسؤولين والسلطة تطلق حججها الواهية".

إضراب الأساتذة المتفرّغين: إلى أين؟

الضبابية في موقف وزارة المال من عدم دفع مساعدات الجامعة اللبنانية وصرف اعتمادات المراسيم تعمّق المشكلة لدى رابطة الأساتذة المتفرّغين، إذ يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة عامر حلواني، في حديث لـ"النهار"، أنّ "الحكومة لا تحرّك ساكناً لمنحنا الحقوق، فحتى مساعدة نصف الراتب للقطاع العام لم تُقبض حتى الآن ولا تزال حبراً على ورق، في حين تقاضت القطاعات الأخرى مستحقاتها".

وحيال الصراع بين الحكومة والأساتذة المتفرغين، يُطرَح تساؤل عن حقوق الطلاب، فيما يصرّ حلواني على أنّ "لا علاقة لنا بهذه الأزمة، بل حقوق الطلاب لدى الدولة، ولتُجب على سؤال غذا كانت تريد جامعة وطنية أم لا؟"، مضيفاً أنّ "الوضع النفسي للأستاذ أيضاً لا يسمح بممارسة مهماته"، مطالباً بـ"تصحيح الوضع الاقتصادي عبر سلسلة رواتب جدّية للجامعة لتمكّننا من إنقاذ المستقبل الجامعي، فلا عام دراسيّاً حتى الساعة ولا مجمّعات مؤهّلة لعودة طلابها".

الأساتذة المتعاقدون: لا أمل بإقرار ملفّ التفرّغ

عند كلّ إضراب جديد لأساتذة "اللبنانية"، يعود ملفّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين إلى الواجهة، والذي كان من الممكن إقراره أن يحلّ جزءاً من الأزمة، وسط حالة قلق وغموض يعاني منها الأساتذة، وصولاً لفقد الأمل من إمكان تسوية أوضاعهم مع ملاك الجامعة. وبعد أشهر من المطالبة بتسديد مستحقاتهم المكسورة منذ عامين، لا يزال الانتماء إلى الصرح الوطني يحضّهم لإكمال عملهم، وفق تعبير الأستاذ المتعاقد في كلية العلوم- الفرع الأول علي فارس.

وفي اتصال مع "النهار"، يصف فارس "عقود المصالحة" مع الجامعة بـ"المجحفة والظالمة وغير المنطقية"، إذ إنّها "لا تشتمل على تغطية صحية، وبدل نقل، ومنح مدرسية ولا محفّزات للأساتذة، كالمساعدة الاجتماعية الأخيرة".

لم تستثنِ الأزمة المعيشية وانهيار الليرة في لبنان وغلاء أسعار المحروقات أحداً من كوادر الجامعة اللبنانية وطلّابها، فـ"الأساتذة المتعاقدون والطلاب في خندق واحد"، وفق فارس، متمنّياً أن "يضعوا أيديهم بأيدينا، وليُعلّي الطلاب صوتهم معنا وليس ضدّنا لأنّنا نواجه المأساة ذاتها". ويضيف: "الطلاب يعانون مثلنا بتأمين بدل النقل للحضور إلى الجامعة، وأنّ حضور الأستاذ من الأطراف لتصحيح مسابقاته مثلاً، سيكلّفه قرابة 500 ألف ليرة يوميّاً، في حين أنّ مستحقاته سنويّاً تتراوح بين 20 و30 مليون ليرة، بدل 300 إلى 350 ساعة تدريس".

إلى ذلك، يلقي فارس اللوم على الهيئات الطالبية لـ"عدم مشاركتها سابقاً في اعتصامات الأساتذة، وتسييس فئة منها، فالجامعات الخاصة لن تعلّم الطلاب بالمجان، بينما جامعة الوطن ملك للجميع"، كما يؤكد أنّ "اللوم يقع أيضاً على الأساتذة الذين هاجرو بحثاً عن اليورو والدولار في الخارج، فيما الجامعة بحاجتهم".

المأساة المعيشية التي يعانيها الأساتذة والطلاب معاً لا تقتصر فقط على الرواتب وإنهاء التعليم، إذ إنّ تهالك بنية المجمّعات الجامعية والصفوف بات يستدعي تدخّلاً مسؤولاً قبل انهيار المرفق التعليمي بأكمله، وهذا ما يجمع عليه حلواني وفارس. صحيح أنّها ليست أولى تصدّعات الجامعة الوطنية، إلّا أنّها "الأزمة الأشدّ اليوم بلا كهرباء ولا أدوات لطباعة أوراق الامتحانات"، وفق حلواني، فيما يؤكد فارس أنّ "الحكومة معنيّة بالأمور التشغيلية، فإذا بادرنا بشراء أوراق الامتحانات على نفقتنا الخاصة او التبرّع بها من إحدى الجمعيات، فلا يمكننا حلّ مشكلة تسرّب المياه داخل القاعات على رؤوس الطلاب".

إذاً لا معالم واضحة لمصير العام الدراسي الحالي، قبل السؤال عن العام الجديد، وذلك على الرغم من تأكيد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران أنّ "هناك عاماً دراسيّاً جامعيًاً مقبلاً، والمطلوب من الدولة تأمين الأموال في شكل سريع لعدد من المراسيم التي صدرت من أجل تأمين الحدّ الأدنى للأستاذ لإنهاء العام الدراسي".

كما أكّد بدران أنّ "الجامعة لن تقفل أبوابها، وهناك اجتماع مع الجهات المانحة في القريب العاجل"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب من الدولة الاقتناع بأن باستطاعة الجامعة أن تكون مستشارة لها بكل الوزارات".

الواقع المأسوي للجامعة يلحق بالظلم على أطرافها الثلاثة: الأساتذة والطلاب والإدارة، إلّا أنّ الجامعة لا يمكن أن تحيا بِلا طلابها.

 

محاولات العمداء لفكّ إضراب أساتذة "اللبنانية" تفشل

المدن - محاولات فك الإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من قبل بعض عمداء الكليات، ما زالت مستمرة. فبعد دعوة عميد كلية الحقوق كميل حبيب استئناف العام الدراسي وإجراء الامتحانات في 2 أيلول، دعا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتكليف أحمد رباح، إلى إجراء الامتحانات في الثامن من أيلول المقبل. لكن الأساتذة مصرون على الإضراب. 

شق صفوف الأساتذة

وأكد رئيس الهيئة الإدارية للرابطة عامر حلواني، الذي من شأنه شق صفوف الأساتذة وفك الإضراب تدريجياً.

ولفت حلواني في حديث لـ"المدن" إلى أن الأساتذة لم يتلقوا بعد أي مساعدة من تلك المرصودة لهم منذ بداية العام. وبالتالي، لا عودة عن الإضراب كما قال، مؤكداً أنه التقى اليوم الثلاثاء بوزير التربية عباس الحلبي، الذي استغرب بدوره عدم إقدام وزارة المالية على صرف تلك المساعدات. وفي انتظار رد وزير المالية يوم غد الأربعاء، لمعرفة سبب العرقلة المتمادية، شدد حلواني على أن الأستاذة غير ملزمين بغير قرارات الرابطة، داعياً العمداء إلى وقف تلك القرارات التي تصدر بين الحين والآخر.

فض قرار العميد

إلى ذلك احتج مدراء الفروع في كلية الآداب محمد الحاج، ومهى المصري، وهند الرموز، والهام صليبا، وسهى حمود على قرار العميد رباح وأكدوا عدم الالتزام به. ما يعني أن لا امتحانات تجرى عنوة عن الأساتذة.

وقالوا في رسالة إلى رباح: "نحن كمدراء فروع نتفهم ضرورة السير بالامتحانات وانهاء العام الدراسي الحالي وذلك من أجل مصلحة الجامعة والطلاب، ولذلك فقد سعينا جاهدين لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية للسير بالامتحانات من مازوت وورق وغير ذلك، ولكن يبقى بعض الأمور التي تحول دون اجراء الامتحانات:

1. إن الإضراب المقرر من قبل الهيئة العامة لرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية ما زال مستمراً من أجل نيل الحقوق التي لم يحصل الأستاذ الجامعي على أي منها حتى اللحظة وكذلك فإن اضراب الموظفين لا يزال مستمراً أيضاً، فكيف لنا السير بالامتحانات في ظل رفض الموظفين لاستئناف العمل والمراقبة ورفض رؤساء الأقسام إجراء الامتحانات والأساتذة تسليم نماذج الأسئلة؟

2. إن التجربة الأخيرة التي مررنا بها خلال تنظيم امتحانات الفصل الأول في ظل الاضراب كانت تجربة مريرة، حيث اضطر المدراء للعمل مكان الموظفين ورؤساء أقسام، فكان ضغط العمل كله على الإدارة. فهل نكرر تلك المأساة خاصة في وضع اقتصادي لا نحسد عليه، في ظل تأخر قبض الراتب الشهري وعدم الحصول على المساعدة المالية الشهرية، الأمر الذي راكم علينا ديوناً كثيرة، فهل نكلف بأمر يتخطى طاقتنا؟

3. إن الكليات التي استأنفت الامتحانات هي كليات صغيرة وعدد الطلاب فيها قليل، لذلك فإن تنظيم الامتحانات فيها سهل ولا يحتاج سوى لبعض الموظفين، على عكس كلية الآداب والعلوم الإنسانية حيث العدد الأكبر للطلاب وتحتاج الامتحانات فيها الى عدد كبير من المراقبين من الموظفين وكذلك الأساتذة.

4. اتخذ مجلس الوحدة في آخر جلسة له في 3 آب قراراً بالتريث وانتظار الجديد، ولم تعقد جلسة أخرى للنقاش في هذا الموضوع، لذلك، فإننا نؤكد على عدم إمكانية إجراء الامتحانات حالياً لئلا نقع في محظور فشل تنظيم الامتحانات، وكذلك التزاماً بقرار الهيئة العامة".

 

رسالة من مديري كلية الآداب للعميد رباح: لا إمكانية لإجراء الإمتحانات حالياً..

بوابة التربية: وجه مدراء كلية الآداب والعلوم الإنسانية  العميد البروفيسور أحمد رباح، رسالة، أكدوا عدم إمكانية إجراء الامتحانات حالياً “لئلا نقع في محظور فشل تنظيم الامتحانات، وكذلك التزاماً بقرار الهيئة العامة لرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية”. وجاء في الرسالة:

في البداية، نحن كمدراء فروع نتفهم ضرورة السير بالامتحانات وانهاء العام الدراسي الحالي وذلك من أجل مصلحة الجامعة والطلاب، ولذلك فقد سعينا جاهدين لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية للسير بالامتحانات من مازوت وورق وغير ذلك، ولكن يبقى بعض الأمور التي تحول دون اجراء الامتحانات:

إن الاضراب المقرر من قبل الهيئة العامة لرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية ما زال مستمراً من أجل نيل الحقوق التي لم يحصل الأستاذ الجامعي على أي منها حتى اللحظة وكذلك فإن اضراب الموظفين لا يزال مستمراً أيضاً، فكيف لنا السير بالامتحانات في ظل رفض الموظفين لاستئناف العمل والمراقبة ورفض رؤساء الأقسام إجراء الامتحانات والأساتذة تسليم نماذج الأسئلة.

إن التجربة الأخيرة التي مررنا بها خلال تنظيم امتحانات الفصل الأول في ظل الاضراب كانت تجربة مريرة، حيث اضطر المدراء للعمل مكان الموظفين ورؤساء أقسام، فكان ضغط العمل كله على الإدارة، فهل نكرر تلك المأساة خاصة في وضع اقتصادي لا نحسد عليه، في ظل تأخر قبض الراتب الشهري وعدم الحصول على المساعدة المالية الشهرية، الأمر الذي راكم علينا ديوناً كثيرة، فهل نكلف بأمر يتخطى طاقتنا.

إن الكليات التي استأنفت الامتحانات هي كليات صغيرة وعدد الطلاب فيها قليل، لذلك فإن تنظيم الامتحانات فيها سهل ولا يحتاج سوى لبعض الموظفين على عكس كلية الآداب والعلوم الإنسانية حيث العدد الأكبر للطلاب وتحتاج الامتحانات فيها الى عدد كبير من المراقبين من الموظفين وكذلك الأساتذة.

اتخذ مجلس الوحدة في آخر جلسة له في ٣ آب 2022 قراراً بالتريث وانتظار الجديد، ولم تعقد جلسة أخرى للنقاش في هذا الموضوع، لذلك، فإننا نؤكد على عدم إمكانية إجراء الامتحانات حالياً لئلا نقع في محظور فشل تنظيم الامتحانات، وكذلك التزاماً بقرار الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 

الحلبي اطلع من بدران ورابطة المتفرغين على معاناتهم من الوعود السابقة

بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور عامر حلواني، ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل ورئيس صندوق التعاضد الدكتور ربيع مكوك. وعرضت الرابطة معاناتها من ان كل الوعود السابقة المتعلقة بصرف المتأخرات للأساتذة والموظفين والمدربين والمتعاقدين لم تصرف حتى اليوم، وانه لا يكفي الجامعة إقصاء ملفاتها عن اعمال مجلس الوزراء، في الوقت الذي كان هناك خمسة مشاريع مراسيم لا تكلف الخزينة أية اعباء ولم يتم إقرارها .

وأبدى الأساتذة خشيتهم أمام وزير التربية من أن الجامعة اللبنانية متروكة لقدرها، وانه بعد مضي شهرين على الإضراب لم يصر إلى الإتصال بهم، وأن حقوق الجامعة في موضوع فحوص كورونا PCR تضيع بين مرجع وآخر وبين جهة وأخرى.

وان صندوق التعاضد لا يستطيع زيادة التسعيرة لديه أسوة بالضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، لأن لا إمكانات مالية لديه كما توافرت لهاتين المؤسستين.

ثم استمع المجتمعون إلى عرض من الوزير حول المساعي التي قام بها بالإشتراك مع رئيس الجامعة لدى الجهات الرسمية العليا، وبصورة خاصة مع وزارة المالية، ووضعهم في اجواء اللقاء الأخير الذي تم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء في حضور رئيس الجامعة.

كذلك أجرى الوزير الحلبي إتصالين بوزير المالية والمدير العام للمالية لتسريع عملية تحويل الأموال وصرف الإعتمادات التي أقرت بثلاثة مراسيم وهي 104 مليار ليرة، و 128 مليار ليرة، و 50 مليار ليرة للجامعة اللبنانية.

سفير إيران

واستقبل الوزير الحلبي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد  مجتبى أماني في زيارة هي الأولى لوزارة التربية بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في بيروت، وكانت جولة افق حول المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمراحل التي بلغتها .

كذلك اطلع الوزير على المحادثات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية . وكان عرض للعلاقات اللبنانية الإيرانية وخصوصا في المجال التربوي ، ووضع الوزير السفير الإيراني في أجواء الإستعدادات للعام الدراسي والجامعي ، وأشار إلى ضرورة متابعة التنسيق بين الملحقية الثقافية في السفارة ودوائر الوزارة لجهة تسريع استجابة المؤسسات التربوية الإيرانية مما يسرع إنجاز المعادلات للتلامذة اللبنانيين الذين يدرسون في إيران .

واستقبل الوزير الحلبي كذلك وفد الجمعية اللبنانية للتدريب والتنمية delta  ضم خضر الغضبان وكمال عبد الخالق في حضور مستشار الوزير الدكتور نادر حديفة ، واطلع منهم على نشاط الجمعية في مجال تأهيل الأولاد النازحين الصغار تربويا ليتمكنوا من الإلتحاق في الصف الأول الأساسي في المدارس الرسمية .

كذلك استقبل الوزير الحلبي النائب ملحم رياشي وعرض معه قضايا تربوية.

واستقبل بعد ذلك النائب أكرم شهيب وعرض معه قضايا تربوية .

 

بدران: هناك عام دراسي جامعي مقبل والمطلوب من الدولة تأمين الاموال بشكل سريع لعدد من المراسيم التي صدرت

ذكر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​بسام بدران​، أنّ "هناك عاماً دراسيًّا جامعيًّا مقبلاً، والمطلوب من الدولة تأمين الأموال بشكل سريع لعدد من المراسيم التي صدرت من أجل تأمين الحدّ الأدنى للأستاذ لإنهاء العام الدراسي".، مؤكداً أن "الجامعة لن تقفل ابوابها وهناك اجتماع مع الجهات المانحة في القريب العاجل، المطلوب من الدولة الاقتناع بأن بإستطاعة الجامعة ان تكون مستشارة لها بكل الوزارات".

واشار في حديث اذاعي، إلى أن "السمعة المهنية للجامعة اللبنانية هي في اعلى المراتب، لا فضائح في ​امتحانات​ الدخول في كل الكليات، انا من طالب بإسترداد صلاحيات مجلس الجامعة، لا تزال تحافظ على المستوى المطلوب بفضل كفاءة اساذتها وشهادتها تخول كافة ​الطلاب​ الخروج الى الخارج، واجتماعاتنا متكررة مع ​البنك الدولي​ واستطاعتنا تأمين بشكل سريع ​الكهرباء​ من خلال الطاقة البديلة لعدد من المجمعات".

ولفت بدران، إلى أن "قيمة الاموال المتراكمة لمبالغ فحوصات "PCR" تبلغ 52 مليون دولار ومنذ اسابيع تم تحصيل مبلغ 420 الف دولار من الاموال المتوجبة عن طريق "LAT"، وهذا المبلغ هو عبارة عن استحقاقات المسافرين"، مضيفاً أن "الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن بكل مكوناته ومنذ انشائها هي لخدمة الوطن، المطلوب من الدولة الوقوف الى جانب جامعتها وان تحتضنها، العلم هو الذي يطور البلد".

 

طرابلسي: على رئيس مجلس إدارة الميدل إيست أن يدفع للجامعة اللبنانية رسوم PCR والتمنع يدعو للريبة

أشار عضو لجنة التربية النائب ​إدغار طرابلسي​، في حديثٍ لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أنه "على رئيس مجلس إدارة الميدل إيست ​محمد الحوت​، أن يدفع للجامعة اللبنانية رسوم PCR"، معتبراً أن "التمنع عن الدفع يدعو إلى الريبة"، ولفت إلى أن "وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ كان يؤكد بأنه حريص على الميدل إيست وهو عرض مبادرة سيقوم بها خلال أسبوعين".

 

مدربو اللبنانية: طفح الكيل والإضراب مستمر بعد أن وصلنا لأسوأ الحالات الإجتماعية

بوابة التربية: سأل مدربو الجامعة اللبنانية في بيان، الا يستدعي الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي بان يكسر الروتين الاداري والاستشاري بصرف اموال المدربين فوراً دون المماطلة والتسويف، وجاء في البيان:

بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات على بداية الازمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ونحن على ابواب عام جامعي جديد يعيش المدربون المتعاقدون في الجامعة اللبنانية حالة اجتماعية واقتصادية غير موصوفة وغير موجودة من الحرمان من ابسط الحقوق المعيشية والعمالية بسبب تعنت السلطة المتهاوية وحربها الضروس التي تشنها على الجامعة اللبنانية في ظل تخاذل ولا مبالاة من اهل الجامعة انفسهم الذين لا يستطيعون الوقوف مع انفسهم وضمائرهم وعائلاتهم ولو لمرة واحدة فقط لا بل يعملون و يهددون و يتوعدون المدربين بحرمانهم من ساعاتهم المنفذة وغير المنفذة وارسال استجوابات عبر مكتب التفتيش والانماء الاداري في الجامعة اللبنانية بأمر من رئيس الجامعة الذي لا يتوانى عن تهديد المدربين والضغط عليهم عبر المدراء والعمداء والإجحاف الكبير الذي لحق بالمدربين  في توزيع المساعدات الماضية ودوره السلبي في ادارة الجامعة تجاه المدربين، لذلك يطرح المدربون في الجامعة اللبنانية لمن يملك الجواب والسلطة في الجامعة اللبنانية التساؤلات التالية:

اين انتم من الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشونها معنا في ظل الاكاذيب والوعود والمراسيم الورقية التي توقع من اعلى السلطة ولا تنفذ من حرماننا وحرمانكم من المساعدات الاجتماعية التي اقرت وقبضت في جميع قطاعات الدولة وجميع الاسلاك العسكرية والامنية باستثناء الجامعة اللبنانية

هل يعقل ان يعيش اكثر من ١٢٠٠ مدرب متعاقد مع الجامعة اللبنانية اكثر من ثمانية اشهر دون راتب ودون مساعدات اجتماعية ودون بدل نقل

الا يستدعي الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي بان يكسر الروتين الاداري والاستشاري بصرف اموال المدربين فوراً دون المماطلة والتسويف

الا يستدعي الوضع العام في البلاد الى اعلان حالة طوارئ تربوية في الجامعة اللبنانية لتستطيع خدمة ثمانون الف طالب اصبحوا مجهولو المستقبل والمصير

اين اموال فحوصات PCR التي سرقت من الجامعة اللبنانية ولا نعرف مصيرها و التي تعتبر الرافعة الاساسية للجامعة اللبنانية في ظل الاوضاع الصعبة

بعد كل ذلك يستمر المدربون المتعاقدون بالاضراب القسري وعدم الحضور الى الكليات لعدم القدرة على الاستمرار في العمل امام الرواتب الزهيدة التي لا تكفي لادنى درجات العيش لا بل عدم الحصول عليها حتى داعين جميع المدربين الى الالتزام التام والوقوف مع انفسهم و عائلاتهم ومواجهة شبح الجوع والعوز ودعوة رابطة الموظفين والعاملين في الجامعة اللبنانية الى الوقوف معنا لما فيه خير لكم ولنا وللجامعة اللبنانية.

 

انطلاق المنتدى الإقليمي حول "دور الشباب في مكافحة الكراهية" في بيروت

وطنية - انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الإقليمي حول "دور الشباب والشابات في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز قيام مجتمعات سلمية وشاملة" في بيروت وتستمرّ  ليومين، من تنظيم المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوّضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وسيبحث المنتدى "الأسباب الجذرية لتصاعد خطاب الكراهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وانتشاره بين فئة الشباب، وسيعمل على تعزيز الحوار بينهم حول الآثار الضارة لخطاب الكراهية وأهمية إنشاء مساحات أكثر أمانا في العالم الافتراضي والواقعي، بهدف التصدي لخطاب الكراهية والدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبوه في تعزيز قيام مجتمعات سلمية وشاملة. وسيستعرض أيضا عددا من المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الهادفة الى مكافحة خطاب الكراهية. ويعقد المنتدى ضمن إطار أسبوع للمناصرة، يشارك فيه جهات متعددة ويتضمن العديد من الأنشطة التي تنظمها المفوضية مع شركائها لزيادة الوعي وتحفيز الحوار بشأن العمل على مكافحة خطاب الكراهية في المنطقة. وسيلي هذا الملتقى مؤتمر إقليمي حول دور القيادات والجهات الفاعلة الدينية في مكافحة خطاب الكراهية، ينظمه مكتب المفوضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، وذلك في 1 أيلول المقبل في بيروت".

 

فاعلية "التغيير" ونوابه بالمجتمع الطائفي المحافظ: الشباب والنساء نموذجًا

بتول يزبك ــ المدن ــ لن نبدأ بتضخيم الأمور ونقول أن "لوبياً" تغييرياً أبصر النور، وانبثق من عمق المجتمع اللبناني المحافظ، أو تكمن أفراده من شقّ طريقهم متجاوزين سنوات من المسلّمات والبديهيات المتجذرة في عمق تربيتهم ومجتمعهم، منحازين إلى حركة وطنية تطرح رؤية سياسية معارضة للمنظومة الحالية بفسادها ولاشرعيتها. ذلك لأنه لا يزال من المبكر الحديث عن كتلة تغييرية واحدة موحدة وحالة احتضان شعبي لها، بعد شهور أربعة فقط على الانتخابات النيابية التّي أسفرت عن فوز 13 نائبًا تغييريًا. فهذه المدة الزمنية القصيرة لا تكفي لتقييم أدائهم وفهم ارتداداته على الصعيد الاجتماعي والسياسي.

لكن لابد في خضم النزاعات القائمة على السّلطة والشعبية، من إلقاء الضوء على ما ينجم في المجتمع التقليدي عن وصول "قوى التغيير" بنوابها إلى البرلمان، فيما الأنظار شاخصة إليهم، للوقوف على أدائهم وخطابهم الجديد المناقض للسيمفونية اللبنانية المتكررة، ولتخبط القوى التقليدية ومحاولاتها تسخيف خطابهم ودحضه، وشحذ العصبيات الطائفية لمواجهتهم.

الأزمة الاقتصادية واهتزاز التبعية

في حديثه لـ "المدن" يُشير أ.د (46 سنة، موظف في القطاع العام، يقطن في ضاحية بيروت الجنوبية، شارك في الانتخابات النيابية في ببروت-الباشورة لصالح لائحة حزب الله)، قال: "لا أندم على انتخابي لائحة حزب الله. فأنا أوفيهم الدين الذي دفعوه بأرواحهم. لكنني أرى أن النواب الذين اخترتهم أثبتوا أنهم يفتقرون إلى الكفاءة أو الطاقة لتغيير أوضاع اللبنانين، وخصوصًا الطائفة الشيعية، أكانوا من مودعي أموالهم في المصارف أو فقراء. هذا بينما نواب التغيير الذين نجحوا في الدائرة نفسها، ومنهم إبراهيم منيمنة -بغض النظر عن خلافي مع مبادئهم وخلفياتهم الثقافية- متمسكون باستعادة الأموال التّي صادرتها البنوك. من خلال خوضهم المعركة ضدها وضد والسّرية المصرفية. فأنا مودع فقد جنى عمره، ولست مستعدًا للذل في لقمة العيش أو أنحدار عائلتي إلى هامش الفقر".  

لا شكّ أن الأزمة المالية والاقتصادية ساهمت طرديًا في ظهور حالة اعتراضية كبيرة في لبنان، انعكست تباعًا على الخيارات الانتخابية في المناطق وبنسب متفاوتة. فأموال المودعين لدى المصارف (ويقدر عدده بمليون ونصف المليون من اللبنانيين)، كان لها دورها في الخيارات الانتخابية، وفي انزلاق الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من القطاعين العام والخاص -ما يتجاوز 65 في المئة من المجتمع اللبناني- إلى هامش الفقر. وهذا أسهم في إحداث خضة اجتماعية، توازي الانهيار الاقتصادي، وهزّت أُسس التبعية العمياء السّابقة. فبات المواطن المفقر في شغل دائم بأمر معيشته وتأمين أدنى مقوماتها، وبالتالي منفتحًا ولو بدرجات ضئيلة على خيارات سياسية على حساب انتمائه الطائفي.

أما التفقير الممنهج الذي لحق موظفي الدولة والقطاع العام، عسكريين ومدنيين يشكلون 30 في المئة من اللبنانيين، فكان من الأسباب الأساسيية التّي أدت إلى الشلل المؤسساتي الحالي. ما جعل هؤلاء الموظفين في حالة من النقمة والخوف، ومشككين في مصداقية زعماء ونواب طوائفهم، وفي حال إحباط وترقب دائم لفرصة تغير أوضاعهم، بعدما فقدت رواتبهم قيمتها وانحدروا مرغمين إلى المهانة الاقتصادية.

أما محاولات القوى التقليدية طمس واقع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي حلّ ببيئاتها، وإمدادها مناصيرها بالمساعدات والإعاشات والهبات، فأظهر شرخًا طبقيًا تبلور في مناطق حزب الله مثلاً، وأسفر عن نقمة شعبية غير معلنة لكنها بارزة في يوميات الشارع الشيعي.

البُعد الاجتماعي والشباب

بخلاف الانتخابات السّابقة، خيضت الانتخابات النيابية الأخيرة ضدّ ما يُسمى محادل الفساد، الذي رأت كل جماعة أنه منوط بالجماعات الأخرى، أكانت خصمة أم حليفه، فيما الأحزاب التقليدية متناحرة ومتوالفة. وهذا أدى إلى تشتت وحالٍ من اللاثقة حمل كثيرين على مقاطعة الانتخابات بنسبة لا يستهان بها، بينما انتخب آخرون قوى التغيير، للخروج من التخبط.

والشبان المتعلمون والخارجون على ولاءاتهم الطائفية يشكلون فئة منظورة في المجتمع، ولديهم خيارات تغييرية. لكن شبان المجتمع التقليدي، وهم يشكلون فئة واسعة، يرون أن نواب التغيير يفتقدون إلى الكاريزما السّياسيّة التّي يرونها في الزعماء التقليديين، الذين توارثو الزعامة عن آبائهم. لكن المفارقة تكمن في وصول الحس المدني إلى فئات شبابية منخرطة في المعرفة وشبكات التواصل الاجتماعي. وهذا ما يجعلهم مع الشبان التقليديين في حال ترقب للتغيير ونوابه، للحكم على أدائهم الجديد، رغم عدم تخليهم عن الضمانة العائلية التقليدية.

حقوق النساء

"بات خيار الزواج المدني مطروحًا. فمن جهة لستُ مستعدة للتخلي عن حقوقي أو حضانة أولادي مستقبلاً لرجل. وأرغب بالزواج الشرعي الإسلامي، ولا أمانع أن أسجل زواجي في المحكمة المدنية، لأحمي نفسي وأطفالي من مأساة ومشاكل قد تصلّ حدّ الإذلال على أبواب المحكمة الجعفرية". هذا ما تقوله فاطمة د. (24 سنة/لبنانية) في حديثها لـ "المدن". ففكرة الزواج المدني الاختياري باتت من المواضيع التّي تُناقش، رغم الهالة الاجتماعية للزواج الشرعي. وهذا لأن نساء شيعيات مثلاً، يعانين أفظع أشكال المظلومية في المحكمة الجعفرية. والدليل تفجر قضية ليليان شعيتو وحرمانها من حضانة أطفالها، فضلاً عن حرمانها من جواز السّفر. وهناك وسلسلة من القضايا التّي ظهرت في الإعلام عن نسوة شيعيات يعانين من أحكام مجحفة وظالمة في حقهن.

وحتّى الاستعراضات التّي قام بها النائب نواف الموسوي بإطلاقه النار على صهره من أجل ابنته، لا تعدو حادثة فردية في نظر نسبة لا يستهان بها من النساء الشيعيات اللواتي لطالما غُيبن في الصفوف الخلفية، بحجة الضمانات الاجتماعية والعائلية. لكن هناك حالات وأمثلة متكررة تظهر اليوم كانتفاضات نسوية على هذا الواقع. ففئات واسعة من نساء لبنان باتت تسعى لاستعادة حقوقها المهدورة والحفاظ على حياتها، في ترقب دائم للتغيير لكن على مسافة حذرة.

حال التململ نحو التغيير

على رغم من عدم الجزم باتساع حال التغيير في المجتمعات المحافظة والطوائف المختلفة، يبدو أن التململ والضغوط المعيشية الراهنة فاعلة في تصديع التماسك التقليدي والميل الملتبس إلى التغيير ونوابه الجدد. لكن لا يزال من المبكر بروز مجتمع تغييري متماسك ومنظور، داعم بقوة لهؤلاء لنواب. وهناك حالات بدأت تظهر للعيان دليلًا على تبرم الشعب اللبناني من واقعه المعاش، فضلاً عن الإحباط الذي يؤثر في الواقع الراهن.

ويبقى التعويل اليوم على النواب التغييرين الذين يطمحون لانتشال شعبهم من مآسيه. وبالتالي استغلال هذه الحال الاعتراضية لتشكيل إطار سياسي وطني يطرح القضايا الأساسية في البلاد، ويمكّن من نشوء قاعدة فعلية للنواب التغييرين.

 

جمعية أهالي الطلاب في الخارج طالبت وزير المال بدفع الهبة لطلاب أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا ولوحت بالتصعيد

وجهت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" كتابا الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لفتت فيه الى ان "العلاقة الهشة بين المسؤولين والشعب تعكس هشاشة القرارات المتخذة  واللامبالاة المقصودة إزاء المطالب المشروعة والحقوق التي هضمها كبار القوم ومؤسساتهم للطلاب الجامعيين في الخارج". 

وسألت: "هل يعقل أن تكون الهبة التي قدمتها الريجي منذ أكثر من عام، والتي دفعت الى مستحقيها من الطلاب في كل الدول ما عدا أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، وبالا عليهم وسببا في ضياع عامهم الدراسي على رغم وعود معالي وزير المال المتكررة بأن الأمور قيد الحلحلة !؟ فأين العقدة يا معالي الوزير؟ ألا يستحق طلاب الطبقات الفقيرة والمحرومة كل مقومات الحياة في هذا الوطن حقا لا يسمن ولا يغني من جوع بينما توقعون قرارات بصرف المليارات من الخزينة ؟ وكيف وأين تصرف شعارات الدفاع عن المحرومين التي تتغنون بها وتتخذونها فكرا ومنهجا في عملكم السياسي!". 

 وذكرت  بأن "السنة الدراسية الجديدة على الأبواب، فمن يتحمل تبعات تشريد المئات من الطلاب بسبب عدم تمكنهم من دفع نفقات التسجيل؟"

 وختمت: "إن جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين تطالبكم بالإيفاء بوعودكم المتكررة بدفع هذه الهبة لطلاب أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وإلا فسنلجأ إلى التصعيد بدءا بعقد مؤتمر صحافي نكاشف فيه الرأي العام اللبناني بكل الأمور وصولا إلى الإعتصامات وكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون".

 

"تغوّل" مدارس بدولرة الأقساط يدمّر التعليم!

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ لجأت غالبية المدارس الخاصة إلى دولرة الأقساط، أو أقله استيفاء قسم بالليرة اللبنانية ومبلغ بالدولار تختلف قيمته بين مؤسسة وأخرى. بات الدولار المدرسي النقدي أمراً واقعاً على الرغم من قرار وزير التربية منع استيفاء الأقساط بغير العملة الوطنية. استبقت المؤسسات الخاصة النقاش مع الوزارة وتجاوزت لجان الأهل وكسرت قانونية الموازنة والقانون 515، ثم بدأت تساوم لقوننة هذا الموضوع تارة بإنشاء صندوق للمصاريف التشغيلية بالدولار وثانية بفرض القسط الدولاري على أهالي التلامذة المقتدرين، وثالثة باللعب على القانون حول وحدة التشريع... مرة ترفضه ثم تستند إليه عندما يكون لمصلحتها، مثل منح الـ90 دولاراً الشهرية من الجهات المانحة لمعلمي الرسمي، التي اعتبرتها مخالفة للقانون، وبالتالي يحق لها الحصول على الدولار من الأهالي ومن أي جهة لتسيير أمورها، لا بل إن اتحاد المؤسسات اعتبر أن دولرة الأقساط المدرسية تأتي في إطار استمرارية النظام التعليمي، مع العلم أن الدولار لا يذهب الى المعلمين في الخاص إلا بالقطارة متحجّجين بأنه للمصاريف التشغيلية وكلفة المازوت والصيانة وغيرها.

المفارقة أن عدداً من المدارس الخاصة رفعت أقساطها في شكل خيالي وبعضها قرر استيفاء معظم القسط بالدولار، حتى وصل الأمر في إحدى المؤسسات أن تستوفي أكثر من 5 آلاف دولار عن التلميذ الواحد، مبررة أن قسطها كان يتخطى الـ11 ألف دولار قبل الأزمة. وفي الإجمال بدأت غالبية المدارس تتقاضى قسماً من أقساطها بالدولار ضاربة عرض الحائط بكل القوانين أو النقاش في ضبط هذا التفلت الذي سينعكس على العملية التعليمية وعلى قدرة المواطنين على تعليم أبنائهم بسبب كلفته المرتفعة في ظل الانهيار وتهاوي القدرة المعيشية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين وهم ليسوا بالضرورة موظفين في القطاع العام.

الأكثر خطورة أن لا أحد يضمن أين تذهب مساهمة الدولار التي يقال إنها ستودع في الصندوق المستقل وستخصّص لتلبية مطالب الأساتذة وحاجات المؤسسات التعليمية، فتسديد جزء من القسط بالعملة الخضراء لا يذهب أيضاً للتلامذة غير القادرين على التسديد، وكلنا يعرف أن ما يُسمّى المكاتب الاجتماعية تدور كلها في فلك الإدارات.

تحاول المدارس الخاصة أن تفرض تفسيراً خاصاً للقانون 515، معتبرة أنه عبارة عن تسوية مصلحية وليس قانوناً مقدساً، وهي تعرف أن تدخل وزارة الوصاية له حدود معيّنة. تريد أن تكون نسبة الـ35 في المئة للمصاريف التشغيلية بالدولار الأميركي ويجري تحميلها للأهل، فيما الـ65 في المئة أجور ورواتب الأساتذة تُدفع بالليرة، وبالتالي لا تدفع الأجور بالدولار ما دام القسم المرتبط بها هو لتشغيل المدارس. الأمر الخطير أيضاً هو أن بعض المؤسسات الخاصة ترفض الإفصاح عن المساعدات الخارجية والداخلية التي تأتيها بالدولار أو باليورو، وهو أمر حدث خلال العام الماضي، وحين يطلب وزير التربية مثلاً إدخالها في الموازنة تتحجّج المدارس بأنها مساعدات غير ثابتة، بما يعني أنها ترفض الشفافية والحديث عن الأرباح، وإن كانت الأزمة طالتها، لكن الكثير منها راكم أرباحاً طائلة ولم يفكر القيّمون عليها في كيفية اجتراح حلول وتسويات تمكّن الأهالي من الاستمرار في تعليم أبنائهم نوعياً وهم الذين لا يزالون يثقون بالمدرسة الخاصة التي تمثل أكثر من 72 في المئة من أعداد المتعلمين في لبنان.

هناك كلفة تتكبّدها المؤسّسات التعليمية، لكن التغوّل باستيفاء الأقساط بالدولار يضرب عدالة التعليم ويدمّر المدرسة نفسها!

 

مدراء مدارس الاقليم والشوف بحثوا الصعوبات التي يواجهونها جراء عدم تلقيهم اي دعم

بوابة التربية: عقد مدراء ثانويات ومدارس الاقليم والشوف بحضور “نقيب المدارس   الخاصة في الاطراف الاستاذ ربيع بزي”، إجتماعاً  في قاعة  “ثانوية هاي مودرن سكول” كترمايا الشوف، وكان محور اللقاء الصعوبات التي تواجهها المدارس الخاصة في المنطقة لجهة عدم تلقيها اي دعم من اي جهة رسمية او خاصة ان كان على صعيد المواد الاساسية من كتب وقرطاسية او لجهة الكلفة التشغيلية للمدارس ان كان من ناحية المازوت او الكهرباء او لجهة مساعدة افراد الهيىئة التعليمية وعدم الاخذ بعين الاعتبار من الجهات الرسمية ما تواجهه هذه المدارس التي اوشك بعضها على الاقفال.

ومن الامور التي تم التباحث بها التوجه الى كل الجهات المانحة لتزويد المدارس بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية والقرطاسية ومعالجة الامور مع الضمان وصندوق التعوضات وموضوع  الموازنات لجهة طريقة احتساب الكلفة التشغيلية والنقل وعدد ايام الحضور للطلاب والتأمين عليهم وموعد انطلاقة العام الدراسي وقد اجمع الحضور على التكاتف والتكافل مع حضرة النقيب ربيع بزي لطرق جميع الابواب ومعالجة كل الصعوبات التي من الممكن ان تعترض انطلاقة العام الدراسي وتم الاتفاق على ان تبقى اللقاءات مفتوحة خلال هذه الفترة للوقوف عند اي عائق يعترض اي مدرسة ومعالجتِه بالطرق الممكنة.

 

"المعلمون الأردنيون": ديسمبر أقصى موعد لانتخابات النقابة

عمّان- الأناضول  ــ قال وكيل نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات، الإثنين، إن كانون الأول/ ديسمبر المقبل هو أقصى موعد قانوني لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة بدلا عن المنحل.

وأضاف فريحات في تصريح أنه "بعد صدور القرار القطعي الأخير في 26 يونيو/ حزيران الماضي من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بحلّ مجلس النقابة، فإن الانتخابات تكون خلال ستة أشهر من صدور القرار"، بحسب وكالة الأناضول.

وتابع: "بعد صدور القرار، ولعدم وجود مجلس للنقابة أو لجنة لإدارة شؤونها، ففي هذه الحالة وباعتباري الممثل القانوني للنقابة، خاطبت وزير التربية والتعليم (وجيه عويس) لتشكيل لجنة تدير أمور النقابة لحين إجراء انتخابات، بموجب المادة 27 من قانون النقابة".

وأردف: "لم أحصل على أي ردّ، وقمت بمخاطبته (الوزير) مرة أخرى، ليأتيني جواب شفهي بأن ذات المادة من قانون النقابة (27) تنص على إصدار نظام يُبيّن كيفية تشكيل اللجنة".

وأوضح فريحات أن "القانون أقوى من النظام، لذلك لا يجوز للوزير تأخير مدة إجراء الانتخابات، فالوقت المتبقي من تاريخ صدور قرار الحل هو 4 أشهر من اليوم (الاثنين)".

واعتبر أن "التأخير في إصدار النظام يرتّب مسؤولية على الوزير، وهو ما يعني عدم التزامه بمسؤولياته بموجب القانون، وبالتالي إخلاله بالواجبات الوظيفية وهذا جرم".

وقالت وكالة الأناضول إن وزير التربية والتعليم رفض التّعليق على ما جاء في حديث فريحات.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر القضاء قرارا بوقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، مع تأييد قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة أعضائها إلى ثلاثة أشهر.

وأوقفت السلطات الأردنية، في تموز/ يوليو 2020، عمل النقابة وقررت إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.

وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بشأن إقرار علاوة (زيادة) على رواتبهم.

 

استمرار المفاوضات بين المالية والمعلمين: "تقدم ملموس" لكن الإضراب وارد

عرب ٤٨ ــ استأنفت وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين في المدارس الابتدائية اليوم، الثلاثاء، المفاوضات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات لا تزال محل خلاف بين الجانبين، تتعلق أبرزها بأجور المعلمين ذوي الأقدمية والإجازات.

وقالت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، لدى دخولها إلى جلسة المفاوضات في وزارة المالية، إنه "لا نحمل بشائر الآن. والمداولات حاليا أصبحت أكثر موضوعية ومهنية، لكن لنأمل أنني لا أريد إيهام أي أحد. ونحن نريد لإنتهاء، لكننا نريد التوصل إلى أفضل اتفاق لصالح مجمل جمهور العاملين في التعليم".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه "طرأ تقدم ملموس" في المفاوضات، لكن جلسة المفاوضات أمس لم تؤد إلى انطلاقة نحو حل الخلافات. ولا يزال الخلاف قائما بشأن موضوع الإجازات.

وفي موازاة ذلك، يواصل رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، ران إيرز، التحذير من أن عدم توقيع اتفاق جماعي مع منظمة المعلمين، فإن المدارس الثانوية لن تفتح أبوابها مطلع السنة الدراسة، بعد غد.

وهاجم إيرز المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، أمس، وقال إنه وموظفي المالية يماطلون بشأن اتفاق مع المعلمين. وأضاف أن "منظمة المعلمين ترفض باشمئزاز أداء موظفي المالية الذين يسخرون من طلاب إسرائيل وجهاز التعليم كله، وينظرو إلى وزيرة التربية والتعليم على أنها جهة توصي وحسب في أفضل الأحول، وإلى منظمة المعلمين كأنها ختم مطاطي".

وردت وزارة المالية بأنه "يؤسفنا أن رئيس منظمة المعلمين ينفلت بشكل شخصي وكاذب ضد موظفين عامين. وندعو ران إيرز مرة أخرى إلى التداول في نسخ (لاتفاق) جرى تحويلها إليها".

ويتمحور الخلاف في المفاوضات بين الوزارة والنقابة حول أجور المعلمين ذوي الأقدمية. حيث تقترح المالية إضافة 400 شيكل إلى الراتب الشهري، فيما تطالب النقابة بزيادة 1200 – 1400 شيكل. والموضوع الآخر المختلف حوله يتعلق بإجازات المعلمين في المدارس اليهودية، التي تسعى وزارة المالية إلى ملاءمتها مع باقي الفروع الاقتصادية

 

أوكرانيا تستعدّ لبدء العام الدراسي الجديد على وقع صفارات الإنذار... وملاجئ تحت الأرض للطلاب

أ ف ب ــ على عمق خمسة أمتار تحت الأرض، يضع ميخايلو اليوخين اللمسات الأخيرة على ملجأ تحت الأرض في كييف قد يمضي فيه طلابه وقتا بعد بدء العام الدراسي الخميس في أوكرانيا على وقع صفارات الإنذار.

في الصف في الطابق الاعلى، تظهر حقائب مدرسية تم التخلي عنها في اليوم الأخير من العام الدراسي قبل بدء الغزو الروسي لاوكرانيا في 24 شباط.

الملجأ الذي كان سابقا غرفة لتغيير الملابس اقام فيه 60 شخصًا في الأسابيع الأولى من النزاع. واليوم يمكن للملجأ استقبال 600 شخص على مساحة 300 متر مربع.

وصرح المدير اليوخين لفرانس برس "فور اطلاق صفارات الانذار ستتولى فرقنا مهمة انزال التلاميذ الى الطابق السفلي مهما كان النشاط الذي يقومون به في وقتها. وسنحاول استئناف النشاط الذي كانوا يقومون به قدر الامكان".

رغم هذه الظروف الصعبة يأمل في ان يلتحق بالمدرسة الخميس مع بدء العام الدراسي، ثلث تلاميذه ال460 على الاقل الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و16 سنة.

- التعلم على التأقلم -

في 2021 كان عدد الطلاب في اوكرانيا 4,2 ملايين. لكن أكثر من مليوني طفل فروا الى الخارج منذ بدء النزاع وثلاثة ملايين نزحوا داخل البلاد وفقا لليونيسف.

في كييف التي باتت بعيدة عن خط الجبهة يتوقع ان يلتحق 132 الف طفل بالمدارس في الاول من ايلول، وفقا لرئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

في مدرسة اليوخين الخاصة التي لم يكشف اسمها لأسباب أمنية، يستعد الموظفون لسيناريوهين لبدء العام الدراسي.

الأول يقضي باعطاء الحصص الدراسية "فوق الارض" على بعد عشرة أمتار من مدخل الملجأ. أما الثانية فهي "تحت الأرض" في حال اطلق الانذار تحذيرًا من غارات جوية، كما يحصل كل يوم.

ويقول المدير البالغ من العمر 26 عامًا "لا أستبعد أن يقوم العدو المولع بالتواريخ الرمزية باستغلال" بداية العام الدراسي لشن هجوم.

قصف أم لا، سينظم الاساتذة حفلة في الملجأ مع بداية العام الدراسي "لنظر للأطفال أنه مكان آمن سيمضون فيه الكثير من الوقت هذا العام".

والملجأ مجهز بما يكفي من المياه والطعام مدة 48 ساعة. كما سيكون هناك طاقم من ألاطباء والأطباء النفسيين على مدار الساعة.

ويقول اليوخين "لم اكن لاتصور ذلك يوما لكن ها نحن نواجه هذا الوضع ... هذا واقعنا الجديد".

- "التمتع بالحياة لاقصى الحدود" -

جهزت نصف المدارس الأوكرانية البالغ عددها 23 الف مدرسة - وتضررت 2135 منها بسبب الحرب - بملاجئ  وبالتالي ستكون قادرة على بدء العام الدراسي حضوريًا، بحسب وزارة التعليم.

بالنسبة للمدارس الاخرى وتلك القريبة من الجبهة، سيكون التدريس افتراضيا.

لا يبدو أن الواقع المرير  للحرب أثر على الحماسة لبدء العام الدراسي الذي يعتبر يوما مهما في أوكرانيا.

تؤكد بولينا البالغة من العمر 16 عامًا وهي تجلس محاطة بصديقاتها على شرفة مقهى "أقيم قرب مدرستي سأكون أكثر أمانًا هناك لأننا سننقل إلى الملجأ بطريقة منظمة".

وتتابع "نريد فقط التمتع بالحياة لاقصى الحدود بعد عامين من وباء كوفيد وستة أشهر من الحرب. لسنا خائفين لقد عانينا بما فيه الكفاية". وتضيف "لقد قرر جيلنا أن يعيش كل لحظة بلحظتها". ولكن الاهل هم الذين يواجهون هذا الخيار الصعب.

وفقًا لسيرغي غورباتشوف المسؤول الحكومي عن شؤون التعليم، فإن غالبية الاهل سيرفضون أن يدرس أولادهم حضوريا بسبب المخاطر.

لكن يوليا شاترافينكو-سوكولوفيتش والدة ميروسلافا (7 سنوات) قررت ارسال ابنتها الى المدرسة الخميس.

وتقول "بالتأكيد نشعر جميعا بالخوف لكن لا يمكنني ان احرم ابنتي من صداقاتها". وتضيف "اثق بالجيش الاوكراني الذي يتولى مهمة الدفاع عنا". وتوضح أنه "مجرد عودة الحياة الى مجراها الطبيعي نوعا ما يعطيني الامل".