التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 1-9-2022

 

#	قضايا	المصدر
1	عام دراسي رابع بلا تعليم؟	الاخبار
2	المدارس تتّجه إلى الدولرة كسائر القطاعات... ماذا عن أهالي الطلاب لا سيما موظفي القطاع العام؟	النهار
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
3	اعتماد لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية	النهار
4	3 مراسيم يمكن ان تنقذ العام الجامعي في "اللبنانية".. ما هي؟	ليبانون ديبايت
5	متفرغو اللبنانية: التزام الاضراب بانتظار الحصول على الحقوق والتحضير للقاء نيابي لمنع انهيار الجامعة	وطنية
	الجامعات الخاصة	النشرة
6	أقساط الجامعات الخاصة بالتفصيل: لإنقاذ جيل منكوب بالدولار	المدن
7	الحلبي مسؤوليتنا اليوم في عدم خسارة أي عام دراسي	وطنية
	التعليم الخاص
8	الوكيل العام للرهبانية الأنطونية لدى الكرسي الرسولي زار المعهد الفني الأنطوني	وطنية

 

عام دراسي رابع بلا تعليم؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مطلع أيلول، تستيقظ وزارة التربية من سباتها. فجأة، تلتفت أجهزتها إلى «العودة إلى المدارس» خارج أي تخطيط مسبق للاستحقاق أو أي دراسة رسمية تعكس الصورة على الأرض. من جديد، تصطدم بأزمة «دولرة» الأقساط المستمرة منذ سنوات. يتغير موقف الوزير بين يوم وآخر، تارة يصرح ضد «الدولرة» لأنها مخالفة للقانون ويطالب الأهل بعدم الدفع بالدولار، وفي اليوم الثاني، يقونن، كرمى لعيون المدارس، إنشاء صندوق مستقل خاص بالدولار خارج الموازنة المدرسية. على المقلب الآخر، يعتقد الوزير بأن عودة أساتذة التعليم الرسمي بـ«الوعود» «تحصيل حاصل»، فيما دراسة مركز الدراسات اللبنانية تكشف بأن العودة ليست بهذه البساطة

عام دراسي رابع يعود بلا أي رؤية لمواجهة عدد لا يحصى من التحديات التعليمية. "الاستراتيجية" شبه الوحيدة التي تعتمدها وزارة التربية في التعامل مع الأزمة هي مساومة المعلمين على مساعدات مالية "خجولة" مقابل انخفاض قيمة رواتبهم، ومن ثم تهديدهم باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم إذا تخلّفوا عن الحضور إلى المدرسة بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

أكثر من 39,000 معلم في المدارس الرسمية، وأكثر من 50,000 في المدارس الخاصة مدفوعون إلى مواجهة مزيدٍ من العقبات. أكثر من مليون طالب مهددون بخسارة التعليم مجدداً بعدما خسروا بالفعل جزءاً كبيراً منه منذ انتفاضة 17 تشرين، والإغلاق التام الناتج من جائحة كورونا، والأزمة المالية والاقتصادية، وإضرابات المعلمين.

المانحون مسؤولون

تقييم أداء الحكومة ووزارة التربية والضغط عليهما باتجاه وضع خطة لمواجهة الأزمة كانا هدف المسح الذي أجرته هذا الصيف الباحثة مهى شعيب والباحث محمد حمود في مركز الدراسات اللبنانية على 1512 معلماً، و2700 وليّ أمر، موزعين على المحافظات الثماني. وتضمّن المسح مقابلات مع ممثلين عن المعلمين واتحادات أولياء الأمور والجهات الفاعلة في مجال التعليم والمجتمع المدني لمناقشة النتائج.

المشكلة بالنسبة إلى الباحثين التربويين ليست في التمويل المقدم من الجهات المانحة للقطاع التعليمي في لبنان والذي هو متاح منذ أكثر من 15 عاماً، بل في فشل وسوء إدارة وزارة التربية وتقاعس المانحين عن مساءلتها ومطالبتها بالشفافية في صرف الأموال. يتوجّب على المجتمع المحلي والدولي، كما قال معدّا المسح، الضغط اليوم أكثر من أي وقت مضى على السلطات اللبنانية للتحضير لعام دراسي ناجح.

وفي اللقاء الدي عقده مركز الدراسات اللبنانية، أخيراً، لمناقشة نتائج المسح، تقرر تشكيل نواة مجموعة ضغط تربوية من المعلمين والأهالي والباحثين والفاعلين في المجال التربوي والصحافيين، ناشطة محلياً ودولياً وتدفع من أجل الإصلاح الهيكلي في وزارة التربية وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في تعيين الموظفين واتخاذ القرارات.

أثر الأزمة على المعلمين

وكان تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية قد أدى إلى انخفاض قيمة رواتب المعلمين بنسبة تجاوزت 90٪. وبينما استفاد البعض من مساعدات مالية إضافية، بقيت الرواتب منخفضة. ووفقاً للمشاركين في المسح، يبلغ متوسط الدخل الشهري للمعلم 131 دولاراً، في حين أنّ تكاليف النقل الشهرية تبلغ 128 دولاراً، وهذا ما دفع 66٪ منهم إلى العمل في وظيفة ثانية لتغطية نفقات معيشتهم.

وأفاد ثلثا هؤلاء أيضاً بأنهم يُضطرّون إلى اقتراض الأموال وتوفير الاحتياجات الأساسية، فيما أفاد 73٪ بأنهم يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم، وهو رقم ليس مفاجئاً، بحسب المسح، بالنظر إلى أنّ معدل تكاليف الكهرباء والإنترنت الشهري يمثّل 139٪ من متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه المعلمون. كذلك أشار 99٪ من الممسوحين إلى أنّ الأزمة حرمتهم من الوصول إلى الخدمات الطبية.
إلى ذلك، أجبرت تكاليف النقل المرتفعة 60٪ من المعلمين على التغيب عن أيام التدريس في المدرسة. ونتيجة لذلك، واجه 20٪ منهم إجراءات تأديبية بسبب التغيب عن العمل وحُرموا من التعويض الإضافي البالغ 90 دولاراً. بالمناسبة، لم يتقاض جميع المعلمين هذا التعويض، ولم تصل كل الدفعات إلى البعض، وقيمتها الفعلية هي 66 دولاراً لكونها تدفع وفق سعر صيرفة. أما بدل النقل اليومي فلم يدفع لا على الـ 95 ألف ليرة لبنانية ولا على الـ 65 ألفاً ولا حتى على الـ 24 ألفاً. وقد أثّرت هذه الصعوبات سلباً على حماسة هؤلاء للعمل وعلى سلامتهم النفسية، كما أدّت إلى تدهور علاقتهم بإدارة مدرستهم. على خط آخر، رأى أكثر من نصف المشاركين أن أداء ممثلي المعلمين من روابط ونقابات في المدارس الخاصة والرسمية كان غير مرضٍ.

هذا الوضع المزري وفشل الجهات المعنية في الاستجابة للأزمة بشكل مناسب قادا إلى يأس الكثير من المعلمين، إذ يخطط 73٪ منهم لمغادرة القطاع التعليمي، بينما أفاد 3 من كل 4 معلمين بأنّهم يخططون لمغادرة لبنان.

الأثر على الطلاب

لقد فوّت الأطفال في لبنان بمن فيهم السوريون، جزءاً كبيراً من دراستهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما قد يدمّر مستقبلهم الأكاديمي. ووفقاً لثلث أولياء الأمور والمعلمين الذين شملهم المسح، أدت الأزمة إلى تراجع أداء الأطفال الأكاديمي وسلامتهم النفسية بشكل عام، بينما ترك 10٪ مدارسهم، وأعاد 15٪ صفهم الدراسي.

الأثر على الأهالي

يبلغ معدل الأقساط المدرسية السنوية 1,037 دولاراً أميركياً ورسوم النقل 1,318 دولاراً أميركياً التي يدفعها أولياء الأمور أي 2,355 دولاراً أميركياً لكل طفل. وأفاد 7 من أصل كل 10 من أولياء الأمور بأنّ مدرسة أطفالهم تطالب بدفع جزء من الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، إضافة إلى الكلفة بالليرة اللبنانية التي لا تنفك تزداد. ومقابل هذه الزيادة في الأقساط المدرسية، يبلغ معدل دخل الأسرة الشهري الذي تحدث عنه أولياء الأمور 462 دولاراً، ما يعني أنّهم ينفقون 42٪ من دخلهم السنوي على تعليم طفل واحد. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف التعليم الإضافية مثل الكتب والقرطاسية.

تغيّب 60٪ من المعلمين عن المدرسة بسبب ارتفاع تكاليف النقل

ومع ارتفاع الأقساط المدرسية، أعلن نصف الأهالي أنّهم نقلوا أولادهم أخيراً من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية، بحيث أشار 87٪ منهم إلى أنّهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المدارس الخاصة. إضافة إلى ذلك، تمثّل تكاليف النقل عبئاً آخر يتكبده أولياء الأمور، إذ يبلغ معدل إنفاق أولياء الأمور المخصصة لتغطية تكاليف نقل أطفالهم إلى المدرسة 110 دولارات. كل هذه التحدّيات تهدّد مستقبل الأطفال الأكاديمي، إذ أكد 72٪ من أولياء الأمور أنهم قد لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أطفالهم، فيما أشار 10٪ منهم إلى أنّ أطفالهم قد يضطرّون إلى دخول سوق العمل باكراً.

جاهزية المدارس

أثّرت الأزمة الاقتصادية أيضاً على قدرة المدارس على فتح أبوابها، إذ أفاد ثلاثة أرباع المعلمين المشاركين بأنّ مدارسهم ليست جاهزة تماماً لاستقبال عام دراسي جديد وسط أزمة الوقود ونقص عدد الموظفين، ما قد يؤثر في جودة التدريس للسنة الرابعة على التوالي.

 

المدارس تتّجه إلى الدولرة كسائر القطاعات... ماذا عن أهالي الطلاب لا سيما موظفي القطاع العام؟

فرح نصور ــ النهار ــ عادت المدارس إلى نشاطها السنويّ، وبدأ جدل الأقساط والتجاذب ما بين أهالي الطلاب والإدارات، حيث الواقع الصعب مفروض على الجميع. والمدرسة، كسائر القطاعات، تدفع نفقاتها بالدولار، وتسعى للاستمرار وتأمين رواتب أساتذتها.

في المقابل، الموظف، لا سيما موظف القطاع العام، لا يزال راتبه على حاله، فمن أين يأتي بالأقساط التي تدَولَرَ جزءٌ منها هذا العام؟

 ففي الوقت الذي أكّد فيه وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، قبوله إنشاء صندوق في المدارس الخاصّة لتغطية التكلفة التشغيليّة، طالب بإعفاء أبناء كلّ العاملين في القطاع العام من دفع أيّ مبلغ بالدولار، مهدّداً بأنّه "في حال مخالفة أيّ مدرسة، لدينا أدوات قانونيّة لأخذ أقصى العقوبات بحقها".

 لكن القانون 515 ينصّ على استيفاء المدارس أقساطها بالليرة اللبنانية حصراً، لكن في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي يمرّ، فرضت معظم المدارس على تلامذتها زيادة على أقساطها بالدولار، إلى جانب الزيادة بالليرة.

الأقساط هذا العام "بتقصّ الظهر"

إحدى الأمّهات تروي أنّ ابنتها تتابع دراستها في مدرستها منذ الحضانة، وقد باتت في الصف الثانوي الثالث اليوم، وستخضع للامتحانات الرسمية هذا العام، ولا إمكانية لتبديل المدرسة بأخرى. لكن مدرستها طالبت العائلة هذا العام بـ350 دولاراً، إضافة إلى 16 مليون ليرة، بعد أن كان المبلغ 10 ملايين العام الماضي؛ فـ"المبلغ عالٍ جداً، وزوجي لديه فرنٌ صغيرٌ لا يكفي مردوده لتأمين هذا القسط، وجميع المدفوعات أصبحت بالدولار".

 كذلك، يشرح سليم (أب لولدين في الصفوف الإعداديّة) بأنّ قسط ابنه الأكبر كان بقيمة 5 ملايين ليرة، العام الماضي، وقسط ابنه الأصغر بلغ 4 ملايين ونصف مليون ليرة. وقد فرضت المدرسة زيادة قيمتها 3 ملايين ليرة على كلّ ولد. أمّا هذا العام، وبسبب الوضع الخاصّ لأحد أبنائه، قرّر سليم نقل أولاده إلى مدرسة أخرى. لكن هذه المدرسة طلبت هذا العام 10 ملايين ليرة و300 دولار كقسط، ومليون ليرة بدل تسجيل كلّ ولد.

 يقول سليم: "لو كان المبلغ المطلوب بالليرة، لكان تأمينه سهلاً، أمّا تأمينه بالدولار فدونه صعوبات؛ فراتبي وراتب زوجتي بالليرة، وجزء قليل جداً منه بالدولار، وحساباتنا في المصرف محجوز عليها".

يتحدّث سليم بأسفٍ أنّه سيسجّل أولاده في بداية العام، من دون أن يعلم "كيف سنستمرّ في هذا العام الدراسي، فالأقساط بـ"تقصّ الظهر"".

 في سياق مواقف الأهالي، توضح المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة، المحامية مايا جعارة، لـ"النهار"، بأنّ الزيادات التي ستلحق بالأقساط تتجاوز قدرات عدد كبير من الأهالي، لأن المدارس من جهة، والأساتذة من جهة أخرى، قرّرا التنصلّ من عبء الأقساط، وفضّلا رمي القسم الأكبر من هذا العبء في ملعب الأهالي المتروكين لمصائرهم".

برأيها: "دولرة الأقساط متّجهة للارتفاع من دون سقف منظور. فقد عجزت وزارة التربية عن إيقاف هذا الواقع المستجِدّ، حتى أصبح الأمر واقعاً، بالرغم من أنّه بموحب القوانين المرعية الإجراء، لا سيّما القانون ٥١٥/٩٦، تُحصّل الأقساط بالليرة اللبنانية، على الرّغم من وجوب التقدّم باقتراح قانون لتعديل هذا القانون لوضع ضوابط واضحة وسقوف على الأقساط".

 ويُطالب الأهالي الوزارةَ، بلسان جعارة، بتوزيع الأعباء بشكل عادل على الأسرة التربوية، وباحتساب الأموال المحوَّلة من حساب الأهل إلى حساب المدرسة على أنّها أموال نقدية تُدفَع لغاية التعليم الذي هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان.

 ولا يقبل الأهالي التمييز في أن يُعفى أولاد موظفي القطاع العام من الزيادات، وفق جعارة، "في حين نعلم أنّ إجراءً كهذا سيحمِّل فرقَ القسط لبقيّة الأهالي، الذين أصبحوا بأغلبيّتهم السّاحقة، معدَمين، وبالكاد يعيشون".

 المدارس كسائر القطاعات...إلى الدولرة دُر

"نحن ملتزمون بالكامل بالقانون 515، وبتقاضي الأقساط بالليرة، لكنّنا نمرّ بظروف استثنائيّة تستدعي إجراءت استثنائية. فالأستاذ لم يعد يكفيه راتبه في ظلّ الغلاء الفاحش، إضافة إلى غياب استقرار سعر صرف الدولار، والاقتصاد في لبنان يتدولر. لذلك، فلنكن شفّافين تجاه الأهالي بشأن الأكلاف التي ندفعها بالدولار!". هذا ما يؤكّده منسِّق اتحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة، الأب يوسف نصر، في حديث لـ"النهار".

 في الوقت عينه، لا يُمكن تحديد النسبة المفروضة بالدولار على القسط، لأن الأمر يختلف في ما بين المدارس؛ فهناك مدارس مجانيّة لن يسعها تقاضي أيّ مبلغ بالدولار - وفق نصر - لكن يتراوح المبلغ ما بين 90 و800 دولار تبعاً لاختلاف المدارس.

 وقد أكّد نصر أنّ "موازنة الاتحاد لا تزال بالليرة اللبنانية، لكن هناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة، أي لا علاقة له باستيفاء الأقساط، يُغذّى من جانب الأهل والمساعدات، ويكون هدفه أولاً دعم المعلّمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم. وثانياً، هناك المصاريف التشغيليّة للمؤسّسة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، كما أنّ المدرسة المجانية تعاني الأمَرّين. هناك 330 مدرسة مجانيّة محكومة بالإعدام في الواقع الراهن، إن لم تتمّ مساعدتها، ولا يجوز أن تبقى مقيَّدة بالقوانين".

 ويُشدّد الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل قسطا، في حديث لـ"النهار"، على أنّ المشكلة الكبرى هذا العام هي الحاجة إلى الأساتذة، "فالمدرسة بحاجة إلى تقديم دعم لهم بالدولار لكي يستمرّوا ويبقوا".

 ويتراوح معدّل أقساط المدارس الإنجيلية هذا العام ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون ليرة، إضافة إلى جزء سيتم تقاضيه بالدولار يتراوح ما بين 250 إلى 600 دولار.

يستغرب "قسطا" موقف البعضِ من الأهالي تجاه زيادات الأقساط، لكنّه يقدّر في الوقت نفسه تجاوب البعض الآخر، ويقول: "في بعض مدارسنا هناك أعداد من الأهالي شكرت الإدارات على هذا الإجراء حفاظاً على تربية أولادهم". فأعلى قسط - وفق قسطا - لا يزيد عن 90 - 100 دولار شهريّاً، إذا ما شملنا جزئَي القسط بالليرة وبالدولار، ويُضيف أنّه - مبدئياً - "ليس من مسؤولية المدارس الخاصّة، ولا هي ملزَمة بإعفاء أهالي الطلاب العاملين في القطاع العام من الزيادة بالدولار"، ليؤكّد تالياً الاستعداد "لمساعدة الأهالي من الجيش وقوى الأمن الداخلي بسرور، وعدا ذلك، سندرس أوضاع الأهالي حالة بحالة".

وبرأيه: "القانون 515 هو قانون بالٍ، وبحاجة إلى إعادة تشريع مع قانون حديث، فهو أُقِرّ في التسعينيّات والعملة حالياً تغيّرت.

وستعمل المدارس الإنجيلية، كما جرت العادة، على تخصيص تسهيلات في الأقساط لمَن لديه عدة أولاد في المدرسة نفسها، أو في حال كان الطالب متفوّقاً أو بارعاً في الرياضة".

لكنّه يأسف لأنّه "لم نعد نتحدّث بالتربية في صروحنا التعليمية، إنّما بات الحديث عن الدولار والمازوت والكهرباء، ممّا ينعكس سلباً على تلاميذنا".

 في إحدى مدارس كفرشيما، تعتمد المدرسة صندوق دعم بالدولار، حيث على الأهالي وضع مبلغ 300 دولار ليحصلوا على خصم يبلغ 15 إلى 20 في المئة، بحسب عدد التلاميذ الإخوة في المدرسة، وفي حال كان للأهالي وضع خاص، سيُنظَر فيه.

 ويبلغ معدّل الأقساط في هذه المدرسة نحو 11 مليون ليرة، إلى جانب المبلغ المفروض بالدولار. وتعفي المدرسة أهالي الطلاب، المنتسبين إلى الجيش، من تسديد مبلغ الدولار، في الوقت الذي يخضع فيه موظفو القطاع العام لحسم فقط وليس للإعفاء.

 أمّا مدير مدرسة القديس جاورجيوس في الحدث، أحمد علامة، فيؤكّد لـ"النهار" أنّ "المدارس غير ملزَمة بإعفاء أهالي القطاع العام من تسديد الزيادة بالدولار، فنفقات المدارس كلّها بالدولار، كباقي القطاعات كافة. لكن هناك خصومات للأهالي غير القادرين على تسديد هذه المبالغ، وذلك ضمن سياسة المدرسة". وبنظره: "إن أرادت الدولة دعم أهالي الطلاب في القطاع العام، فعليها رفع المنح التعليميّة لهؤلاء الموظّفين".

 وقد ارتفع القسط بالليرة في المدرسة المذكورة، كما في جميع المدارس، مع ارتفاع رواتب الأساتذة، ليُصبح بمعدل 9 ملايين إلى 10 ملايين ليرة، يُضاف إليها مبلغ 250 دولاراً للصفوف الأساسيّة، و300 دولار للحلقات العليا، "فالبلد تدولر، والأهالي يتفهّمون هذا الواقع، بالرغم من أنّ هذا العام سيكون عام عدم الرضا من أيّ طرف في الأسرة التربوية، لأن الواقع صعب"، وفق تعبير علامة.

 إلى ذلك، رفعت ثانوية راهبات المحبّة القسط بالليرة ليُقارب الـ7 ملايين ليرة والنصف، لكنّها لم تطلب جزءًا بالدولار إنّما خصّصت صندوق دعم بالدولار للأساتذة حصراً بمبلغ 250 دولاراً في العام، ويكون مقسَّماً على 3 فصول.

في هذا الصدد، توضح مديرة المدرسة، الأخت ندى أبو فاضل، لـ"النهار"، بأنّ "إعفاء الأهالي العاملين في القطاع العام من تسديد المبلغ المتوجِّب بالدولار أمرٌ صعب علينا، لأنّ 60 في المئة من أهالي طلابنا هم إمّا من الموظفين في القطاع العام أو في قوى الأمن الداخلي".

 وتُضيف أنّ عدم فرض جزء من القسط بالدولار ليس التزاماً بالقانون أبداً، لكنّه يأتي "إيماناً منّا بمساعدة أهالي الطلاب، فأقساط المدرسة لا تزال مقبولة جداً مقارنة بمدارس أخرى، ومَن ليس قادراً سيُنظر بوضعه".

اعتماد لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية

"النهار" ــ وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم بنقل اعتماد بقيمة 104,970,166,000 من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي – الجامعة اللبنانية المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 لتأمين اعتمادات إضافية تغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022 والزيادة في تعويض النقل المؤقت عن عشرة أشهر من العام 2022.

 إلى ذلك، وقّع الوزير الخليل قرارين حول تمديد مهل، قضى الأول وبمهلة نهائية حتى تاريخ 8/9/2022 ضمناً، تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م180) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتديد الضريبة المتوجبة عنه.

 وقضى القرار الثاني وبالمهلة نفسها تمديد تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

 

3 مراسيم يمكن ان تنقذ العام الجامعي في "اللبنانية".. ما هي؟

ليبانون ديبايت ــ حوالي 80 الف طالب ينتظرون" الفرج " من حكومتهم ليلتحقوا بالجامعة اللبنانية ويمضون عاماً دراسياً طبيعياً، رغم ان كلمة طبيعي لا تنطبق على الوضع القائم بعد أن بات نصف هؤلاء الطلاب عاجزين عن الوصول الى الجامعة بسبب اسعار النقل الباهظة وعدم قدرتهم على تحملها، لا سيما أن غالبية هؤلاء الطلاب باتوا من الأسر الفقيرة غير القادرة على تعليم اولادها في الجامعات الخاصة.

ويعوّل الطلاب اليوم في حال قرر الاساتذة العودة عن الاضراب على وزارة الاشغال لتخصيص عدد من الباصات الفرنسية لنقل طلاب الجامعات حصراً وتخفيف العبء عنهم.

الا أن الخوف اليوم ليس من النقل لأن الطلاب مستعدون للذهاب سيرا الى الجامعة اذا اقتضت الحاجة، لكنهم خائفون من استمرار الاضراب المفتوح الذي ينفذه الاساتذة ويمكن أن يطيح بعامهم الجامعي.

ويشدّد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني على استمرار الاضراب المفتوح، ولا ينفي أن مصير العام الجامعي مجهول ما دام وضع الاستاذ لم يتحسن ليعيش بالحد الادنى.

وعن اي محاولات للحلول يلفت الى أن الحكومة حاولت معالجة اوضاع موظفي القطاع الاعام من خلال 3 مراسيم من نصف راتب الى راتب اضافي الى بدل حضور تحفيزي، لم ينل منها اساتذة الجامعة شيئاً حتى اليوم ولم تفرج وراوة المالية عناه.

ويؤكد انه في حال افرجت المالية عن المراسيم هذه لصالح اساتذة الجامعة فإن الهيئة التنفيذية ستدعو الى جمعية عمومية لمناقشة وقف الاضراب، رغم أن هذه الحلول غير كافية للاستاذ والتي لن يصل الراتب معها الى اكثر من 13 مليون ليرة، لكن أيّ ايجابية يجب أن نلاقيها بإيجابية.

وينتقد كيفية التعاطي بكيدية مع الجامعة اللبنانية من قبل السلطة السياسية، الا أنَّ الرابطة تحاول التواصل مع النواب بعد أن فقدت الامل من التعاطي الحكومي، لا سيما النواب من خريجي الجامعة والمعنيين بالشأن التربوي.

أما بالنسبة الى امتحانات الدخول الى كليات الجامعة فإن الإضراب لا يشمل هذه الامتحانات التي ستسير بشكلها الطبيعي.

 

متفرغو اللبنانية: التزام الاضراب بانتظار الحصول على الحقوق والتحضير للقاء نيابي لمنع انهيار الجامعة بعد تنكر الحكومة لوعودها

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، حضوريا، في مقرها في بئر حسن، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء.  وتم التداول في ما آلت اليه اوضاع الاساتذة.

واصدرت الهيئة اثر الاجتماع، بيانا، رحبت في بدايته "بزيارة سعادة النائب المهندس أديب عبد المسيح الى مقرها، وهي تثني على دعمه غير المحدود لمطالب الجامعة اللبنانية و اهلها، من خلال وعده بطرح و متابعة جميع قضاياها و ملفاتها"، مشيرة الى انها تحضر للقاء نيابي موسع في الأيام القليلة المقبلة،  في مقرها مخصص لدراسة الأفكار التي يمكن أن يتبناها النواب لمنع إنهيار الجامعة اللبنانية ومعالجة ملفاتها العالقة بخاصة بعد تنكر الحكومة لوعودها وفشلها  في ايجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرار الجامعة".

وشكرت الهيئة التنفيذية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي على استقباله للهيئة "بعد حوالى الشهرين على إعلان الإضراب المفتوح، وهي تنتظر نتيجة الاتصالات التي أجراها اثناء الاجتماع مع وزير المال والمدير العام لوزارة المال اللذين أكدا  حل مشكلة عدم تنفيذ المراسيم وإجراء التحويلات باسرع وقت ممكن. وقد أكد رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران والذي شارك في قسم من الاجتماع أحقية مطالبة الهيئة بتنفيذ المراسيم الثلاثة العالقة لدى وزارة المال دون إبطاء أو تأخير"، وأعلنت الهيئة انها تنتظر "قيام وزارة المال بواجبها ليتمكن الأساتذة من الحصول على جزء من حقوقهم، علماً أن جميع العاملين في القطاع العام تقاضوا هذه الحقوق بإستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية".

وذكرت الهيئة "الزملاء الأساتذة بضرورة الإلتزام بقرار الهيئة العامة القاضي بالاضراب و التوقف عن العمل"، معتبرة "ان التوقف القسري عن أداء الأعمال الأكاديمية و الإدارية في الجامعة يهدف الى الدفاع عن الجامعة، و المحافظة على ما تبقى من كرامة لأهلها من أساتذة وطلاب وموظفين، بمختلف فئاتهم. اما العودة دون تحقيق أي مطلب وفي ظل ما تعانيه من انهيار، دون تأمين الحد الأدنى من المقومات الضرورية فهو، بدون أدنى شك، سيسرع في إنهيارها وإنحلالها".

واكدت "ان إجراء الامتحانات ليس هدفا بحد ذاته، بل ان ضمان وسائل التعلم والأجواء الملائمة للامتحانات هو جوهر التعليم العالي بشكل خاص  والتربية بشكل عام. ففي الوقت الذي عادت فيه كل  جامعات العالم إلى التعليم الحضوري، من غير المقبول استمرار الجامعة اللبنانية بالتعليم من بعد، لهذا تطالب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المعنيين تأمين أدنى مقومات العودة الى القاعات، بما يحفظ كرامة الأساتذة والموظفين ويكفل وصول الطلاب، والأساتذة اكثر المتحمسين لهذه العودة وبأسرع وقت ممكن".

واستغربت الهيئة التنفيذية "دعوة بعض عمداء الكليات (ومعهم بعض المديرين) لإجراء الامتحانات في كلياتهم مهما كانت الظروف، في وقت يعجز الأساتذة عن شراء الكتب والقرطاسية لأولادهم، و يتلون الصلوات و الابتهالات لله عز وجل ليبعد عنهم كأس المرض والاستشفاء  الذي اصبح يفوق كثيرا قدرتهم المالية"، واعتبرت ان "هذه الدعوات المستهجنة، والمناقضة لقرار الهيئة العامة، وفي هذا التوقيت بالذات، يطرح اكثر من علامة استفهام عن الدافع الحقيقي وراء هذا الإصرار. وهي إذ تحيي مدراء فروع كلية الآداب على موقفهم الذي صدر برسالة موحدة شرحت بشفافية ووضوح الواقع المزري لهذه الفروع واكدت انعدام القدرة على إجراء هذه الامتحانات.
فلماذا هذا الإصرار يا حضرات العمداء؟".

واشارت الى ان "الوقت الان للتكامل لا للمزايدات، والهيئة التنفيذية ومن خلفها الأساتذة هم الأحرص على مصلحة الطلاب وعلى مستقبل الجامعة الوطنية التي نريدها على قدر آمال وطموحات الشباب اللبناني. لذلك فإن الأجدى هو التضامن وتوحيد الموقف والكلمة والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة"، مشددة على انه "بالتضامن وتوحيد المطالب تحفظ الجامعة الوطنية وتستمر في تقديم المستوى الراقي وتخريج النخب".  

اضاف البيان: "عندما كانت تدعو الهيئة التنفيذية لالتزام الاضراب، للمطالبة بملفات التفرغ والملاك، كان ذلك للمحافظة على الجامعة، فيما كنتم انتم تستعجلون إنهاء الامتحانات، لذلك فأنتم اليوم تتحملون مسؤولية تقاعد زملاء دون تمكنهم من دخول الملاك. وتتحملون مع السلطة المسؤولية عن مصير المتعاقدين الذين قضوا سنوات طويلة و ما يزالون لا يعرفون مصيرهم، اهو بالتفرغ او عدمه؟".

وختمت اليهئة بيانها: "اخيرا، نؤكد أن قوتنا في وحدتنا، واذا لم تبق الجامعة وتستمر، لن يكون هنالك امتحانات لتُجرى في المستقبل".

 

الوكيل العام للرهبانية الأنطونية لدى الكرسي الرسولي زار المعهد الفني الأنطوني وثمن دور الصرح في تبيان صورة لبنان الحضارية

زار الوكيل العام للرهبانية الأنطونية لدى الكرسي الرسولي والمحامي في محكمة الروتا الفاتيكانية في إيطاليا الأب ماجد مارون، حرم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، حيث كان في استقباله مدير المعهد الأب شربل بوعبود والسيدة اوديل شمعون المسؤولة عن قسم كتابة الأيقونات الفنية والهيئة الادارية في المعهد.

وبعد جولة على أقسام المعهد وتفقد ورش العمل، ألقى الأب بو عبود كلمة ترحبية بالأب مارون، قال فيها: "أرحب بكم في هذا الصرح الفني والثقافي وأنتم من أهل البيت تحملون معنا رسالة الأخوة في رهبانيتنا الانطونية وأنكم تواصلون مهامكم من عاصمة الكثلكة روما بكل ما اوتيتم من العزم والثبات في تفعيل العلاقات ما بين الكرسي الرسولي ووطن الأرز لبنان".

وتوجه بو عبود إلى أنّب مارون بالقول: "تحلون اليوم في هذا الصرح لتحملوا معنا رسالة هذا المعهد التي تعكس صورة لبنان من خلال النشاطات وورش العمل التي نقدمها لشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني.فأهلا وسهلا بكم أخي ابونا ماجد".
بدوره شكر الاب مارون إدارة المعهد على كل النشاطات التي يقدمها المعهد، معتبرًا ان رسالة هذا الصرح الفني والثقافي تندرج في صلب رسالة الرهبانية وانعكاس لصورة لبنان الحضارية وصمود هذا الشعب رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يرزح تحتها لبنان.

وفي الختام قدم الأب بوعبود كتاب عن ايقونة الصلب للاب مارون عربون محبة وتقدير.