التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 14-11-2022

مدربو اللبنانية: ماذا يريد رئيس الجامعة منا ورواتبنا لم نقبضها منذ مطلع العام؟

بوابة التربية: استغرب مدربو الجامعة اللبنانية ما يتعرضون له من ضغوط، على الرغم من عدم قبضهم لرواتبهم منذ مطلع العام، وسألوا ماذا يريد رئيس الجامعة بسام بدران منا، وجاء في البيان:

ماذا يريد البروفيسور بدران من المدربين في الجامعة اللبنانية وهو لم يدفع بدل معاشاتهم من بداية السنة وهي اقل من مليونين في الشهر؟

أيعقل ذلك وهم يقومون بتسيير الأعمال الادارية والمكننة واصدار النتائج والتسجيل والافادات وتحضير المختبرات ؟

هل يريد البروفيسور بدران وبعض المستشارين والاحزاب ان يترك المدربون اصحاب الخبرة والكفاءة الجامعة اللبنانية واحد تلو الاخر؟ ولماذا التهديد اليومي من بعض الادارات؟ هل هو تمهيد لاجبارهم على العمل المجاني بمئات الساعات مثل السنوات السابقة؟

لماذا لا يلتزم البروفيسور بدران باستشارة هيئة التشريع والاستشارات وبقرار وزير العمل الذي فرض  الدفع شهريا للمدربين؟ ومن يستفيد من حسم المصالحة ٥%  على المدربين وكيف ولمن يعيدون توزيعها؟

وماذا يريد البروفيسور بدران من انقاص وخصم  اشهر من المساعدة الاجتماعية على الموظفين والمدربين والاجراء ولماذا لم يصرف حتى الآن المساعدة الاجتماعية لشهر 9؟ واين هي المليارات التي دفعت للجامعة ؟

كيف يطلب البروفيسور بدران الحضور ثلاثة ايام في الاسبوع و يقول “اشتغلوا ما رح يروح عليكن شي” والحقيقة ان  معاشاتنا خسرت نصف قيمتها حتى الآن لأنه يرفض ان  يخضع لقرار وزير العمل الذي الزمه بالدفع شهريا أيعقل هذا؟

ماذا يريد البروفيسور  بدران من عدم دفع بدل غلاء المعيشة للمدربين وهو يبدد المليارات في مساعدات وبدلات نقل كاملة وغيرها لاساتذة لا يحضرون الى الجامعة؟

وختم البيان: “نحن لسنا هوات تعطيل ولكننا تحملنا الكثير  وللحديث تتمة. معش قادرين خافوا الله فينا نقول كلمتنا والله ولي التوفيق”.

الحبر الاعظم يلتقي المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد المعلمين الكاثوليك

ويدعوهم الى الحفاظ على هويتهم ورسالتهم كمربين وشهود إيمان

وطنية - الكرسي الرسولي - استقبل راس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس في القصر الرسولي، المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد العالمي للمعلمين الكاثوليك، في حضور مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" لدى الكرسي الرسولي الزميل طلال خريس، وتمحور الحديث حول أهمية حفاظ المربين الكاثوليك على هويتهم ورسالتهم كمربين.

وذكر الحبر الاعظم المعلمين أنهم قد عاشوا في تاريخهم الحديث أوقاتا ليست بالسهلة تخللتها أيضا لحظات شك وإحباط، وكان يبدو في بعض الأحيان أنه لم تعد تتوافر الظروف لمواصلة العمل، و"لكنكم اتكلتم على الله وعلى دعم الكنيسة، فواصلتم التزام روح إلايمان والرجاء المسيحي"، مشيرا الى أن "البذور التي تزرع برجاء تمد الجذور وتنمو".

وتحدث بعد ذلك عن اختلاف الأجيال، و"هو تحد يواجهه الاتحاد العالمي للمعلمين الكاثوليك مثل غيره من الجمعيات الكاثوليكية، في ما يتعلق بالإدارة بشكل خاص". 

ثم توقف عند مهمة تشجيع الاتحاد لهؤلاء المعلمين "كي يكونوا على وعي كامل برسالتهم الهامة كمربين وكشهود للإيمان سواء بشكل فردي أو في مجموعات". 

وعن أهمية وجود المعلمين الكاثوليك في المدارس، قال البابا فرنسيس: "على المربي المسيحي أن يكون في الوقت عينه إنسانيا بالكامل ومسيحيا تماما. يجب ألا يكون خارج العالم بل مترسخا في الحاضر، في زمنه وثقافته، وعليه التحلي بشخصية غنية ومنفتحة وأن يكون قادرا على إقامة علاقات صادقة مع الطلاب وعلى فهم أعمق احتياجاتهم وتساؤلاتهم، مخاوفهم وأحلامهم. لكن على المعلم المسيحي من جهة أخرى أن يكون قادرا على الشهادة، بالحياة وأيضا بالكلمات، فالإيمان المسيحي يعانق الإنسان بكامله ويحمل النور والحق إلى أوساط الحياة كافة دون استثناء شيء، بدون بتر أجنحة أحلام الشباب وإفقار تطلعاتهم".

وشدد قداسته على أن "القيام بمهمتهم التربوية يستدعي دعم المعلمين جميعا، سواء من لديهم خبرة طويلة أو المعلمين من الأجيال الجديدة، لأن كل معلم من وجهة النظر المسيحية قادر على ترك أثر في حياة الأطفال والفتية والشباب"، وأكد البابا فرنسيس أيضا "ضرورة تنمية فن التربية بشكل متواصل، لأن المعلم لا يتعامل مع أشياء بل مع أشخاص في مرحلة نمو يتغيرون بشكل سريع". 

وتحدث عن اختلاف الاجيال، "ما يستدعي تجددا متواصلا للمربين واللجوء إلى لغة وأشكال ثقافية ملائمة لشباب اليوم"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الحذر من "الاستعمار الإيديولوجي، وإلى ضرورة توعية المعلمين على التفرقة بين متابعة ثقافة اللحظة والخضوع للاستعمار الإيديولوجي".

تصويت أولي لتمديد ولاية الأونروا حتى 30 حزيران 2026... والمطلوب دعمها ماليا

خاص النشرة ــ وصفت ​القوى الفلسطينية​ التصويت الأولي لتمديد ولاية "​الأونروا​" حتى 30 حزيران 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة، هو إنتصار مهم سيمهد للإنتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول المقبل.

وصوتت 165 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات “الأونروا”، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي ينص على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين وست دول ضد القرار وإمتنعت خمس دول عن التصويت، كما صوتت 165 دولة لصالح قرار “تقديم المساعدة إلى ​اللاجئين الفلسطينيين​”، وإمتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزلت اسرائيل بتصويتها ضد القرار وحدها.

واعتبرت أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، أن التوصيت الأولي يعتبر انتصارا مهما، لأنه يأتي على الرغم من المحاولات المنهجية المستمرة لإستهداف "الأونروا" لا سيما في السنوات الثلاثة الماضية، ومحاولة نزع شرعيتها وتقويض دورها الإنساني والسياسي من خلال إتهامات باطلة ساقتها منظمات تتساوى مع رؤية اسرائيل لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، تمهيداً لتفكيك الوكالة وشطب قرار إنشائها من ​الأمم المتحدة​ رقم 302 لتاريخ 8/12/1949 وممارسة ضغوط على كثير من الدول سواء لتخفيض مساهماتها المالية أو قطعها نهائيا، أو محاولات تشويه صورة وعمل الوكالة لدى حكومات تلك الدول.

ورأت أن التصويت بالأغلبية يعكس حجم الدعم لإستمرارية عمل الأونروا الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، بإعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة ​الشعب الفلسطيني​، مؤكدة على ضرورة أن يترجم الدعم السياسي للوكالة التي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكّن "الاونروا" من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور ​أحمد أبو هولي​، أن التصويت شكل إنتصاراً كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وتجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه إستمرارية عمل وكالة “الأونروا” واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض، شاكراً الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد، ومطالباً الدول التي إمتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، وإن الفرصة لا زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول القادم.

بينما أكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"، أن التصويت الأولي وإعتراض دولة الكيان الاسرائيلي فقط، هو صفعة على وجه "​إسرائيل​" وداعميها وفشلاً لمخططات إستهداف الوكالة ولمشاريع تصفيتها في إطار إستهداف حق العودة.. ومؤشر إيجابي على إتجاهات التصويت الذي سيحصل قريباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الدائرة ​فتحي كليب​، إن هذا التصويت هو تجديد لثقة الأسرة الدولية بوكالة الغوث وبدورها ومناشدتها القوية لجميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة. كما أنه دعم سياسي هام للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة إننا على بعد أيام من اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتأكيدٌ ايضاً على الوظيفة السياسية للوكالة كونها إحدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين.

وتعتبر نتائج التصويت هزيمة لكل عمليات التحريض التي لجأت اليها "إسرائيل" خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الهزيمة الثالثة لدولة الاحتلال خلال عشر سنوات في الجمعية العامة للامم المتحدة. ورغم أن عدد الأصوات في اللجنة الرابعة قد إنخفض منذ العام 2019 بواقع صوتين، وإمتناع الولايات المتحدة عن التصويت هذه المرة، الى جانب تسعة دول أخرى، الإ أنّ الحذر يبقى مطلوباً وضروريا، ما يتطلب مواصلة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان زيادة عدد الدول التي ستصوت لصالح التجديد قريبا في الجلسة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة، والتواصل مع الدول التي إمتنعت عن التصويت وحثها على التصويت ايجابا خاصة دول: اوروغواي، كندا، الكاميرون وغواتيمالا.

ووصفت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، ان التصويت الاولي يعتبر انجازاً استراتيجياً هاماً لوكالة "الأونروا" ولقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل وقطاع غزة وسورية والاردن و​لبنان​)، وذلك على مستوى الدعم المعنوي والسياسي، وهذا يؤكد على ما تقوله الدول بأن وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحة للاجئين وعنصر امان وإستقرار في المنطقة.

وقال مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي، بأن الأهم في دعم "الأونروا" وتمديد ولايتها في المرحلة القادمة هو توفير الميزانية الكافية والضرورية للوكالة من قبل الدول المانحة ومراجعة بعض الدول قراراتها بتخفيض مساهماتها المالية، وإلا ستُعاد الكرّة بمواجهة الوكالة عجزاً مالياً مما سيؤثر على اللاجئين وطبيعة الخدمات التي تقدمها "الأونروا" على المستوى الصحي والتعليمي والإغاثي وخدمات البنى التحتية وبالتالي المزيد من محاولات خنق الوكالة وشلّ قدراتها على القيام بدورها على الرغم من الدعم المعنوي والسياسي.