التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 6-1-2023

 

	قضايا	المصدر
1	وعد جديد لوزير التربية: 5 دولارات يومياً بدل إنتاجية	الاخبار
2	الحلبي يدق ناقوس الخطر: لن نسمح بإسقاط المدرسة الرسمية... دعم انتاجية المعلمين بـ5 دولارات يومياً	النهار
3	الحلبي كشف عن دعم إنتاج المعلمين بـ5 دولارات يوميا من أموال متوافرة من العام الماضي	وطنية
4	تعطيل العام الدراسي مع وقف التنفيذ/ التعليم في أدنى مستوياته والخسائر الإقتصادية فادحة	نداء الوطن
5	الأعمال البحثية تتزايد... والتقدم العلمي يتباطأ	النهار
	الجامعة اللبنانية
6	تسليم وتسلم لإدارة الفرع الثاني في كلية الإعلام	وطنية
	الجامعات الخاصة
7	افتتاح برنامج ACIE لتسريع الأعمال في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة في جامعة الكسليك	وطنية
	التعليم الرسمي
8	اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة لكننا سنواجه	وطنية
	مختلف
9	كابوس" المُدرّسين.. أداةُ غشّ تُساعد الطّلاب وتحلّ الواجبات المنزليّة	نداء الوطن

 

قضايا

وعد جديد لوزير التربية: 5 دولارات يومياً بدل إنتاجية

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ بحضور رؤساء روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني)، وممثلي المتعاقدين بكلّ فئاتهم، والموظفين الأساسيين في وزارة التربية، عقد وزير التربية عباس الحلبي أمس مؤتمراً صحافياً أقرّ فيه صراحةً، وللمرّة الثالثة خلال أقل من شهر «عدم توفّر أموال لتغطية الحوافز الخاصة بالعاملين في الحقل التربوي»، ملقياً اللوم في ذلك على «الجهات المانحة صاحبة الموقف غير المريح، إن لم نقل سلبياً من السّلطة اللبنانية»، بالتالي «لم تستجب هذه الجهات لطلبات دفع حوافز تمكّن الإداريين والمعلّمين من الصّمود». وعليه، سقط مبلغ الـ130 دولاراً نهائياً، وأُخرج من التداول، بعدما أطلق العام الدراسي بناءً على الوعد بدفعه للأساتذة.

في المقابل، أطلق الحلبي أمس وعداً جديداً بدفع معزّزات للإنتاجية، تساوي 5 دولارات «عن كلّ يوم حضور وتدريس كشرطين أساسيّين»، مؤكداً أن لا تغطية للغياب، واصفاً إعلانه هذا بـ«البشرى السّارة للهيئة التعليمية»، والتي تأتي بـ«التنسيق مع الجهات المانحة والإدارة في الوزارة». إلا أنّ هذه التقديمات لن تُدفع سوى لأفراد الهيئة التعليمية وفق الحلبي، بالتالي لن تغطي كل العاملين في الحقل التربوي كما كان الحال السّنة الماضية، فالـ90 دولاراً التي دُفعت كحوافز سابقاً أعطيت لكلّ موظفي وزارة التربية، أمّا اليوم فهي محصورة بالأساتذة فقط، وحتى «عمال المكننة في المدارس والثانويات، ومدخلو المعلومات، والمستخدمون لن يحصلوا عليها». كما أنّ «معزّزات الإنتاجية»، أو الـ5 دولارات اليومية لن تدفع عن الفترة السّابقة من العام الدراسي الحالي، وهي ستُحتسب ابتداءً من شهر كانون الثاني الجاري حتى آخر السّنة الدراسية. وألقى الحلبي بالمسؤولية على إدارات المدارس الرّسمية للتدقيق في «حضور وتدريس الأساتذة»، إذ أشار إلى «مراقبة وتدقيق الجهات المانحة لكلّ عملية صرف».

المعزّزات إهانة

في الخلاصة، تقلّصت الحوافز من 130 دولاراً شهرياً إلى 80 دولاراً كحدّ أقصى، فالأستاذ يعلّم 16 يوماً شهرياً (4 أيام أسبوعياً)، عدا الذين يحصرون دوامهم بـ 3 أيام. هذه الأرقام يرفضها النقابيون جملةً وتفصيلاً، ويعتبرونها «إهانةً لضآلتها والشروط المرافقة لها»، ويتساءلون عن «فائدة كلّ هذا التهويل من تدقيق الجهات المانحة، العارفة بكلّ تفاصيل وزارة التربية ومزاريبها»، رافضين «تحميل الأساتذة الذين لا يصلهم سوى الفتات من أموالها مشكلة الثقة بينها وبين الدولة». بالإضافة إلى ما سبق يطرح الأساتذة النقابيون جملةً من التساؤلات، فـ«الوزير لم يوضح كيف ستُصرف هذه الأموال من دون أن تُحسم من رواتب الأساتذة»، بما أنه ذكر سابقاً «ضرورة حسم أيّ مبلغ يُدفع كمساعدات للموظفين من رواتبهم وفقاً لقانون الموازنة لإخراج فكرة عدم دفع الحوافز من التداول».

الملاك والمتعاقد

خلال المؤتمر الصحافي، لم يعلّق رؤساء الروابط على ما ورد فيه، وعند سؤالهم عن موقفهم، كانت الإجابة واحدة، ومفادها «سنعقد اجتماعاً ونصدر بياناً». ولكنّ للأساتذة المتابعين رأياً آخر، فهم يرون في حضورهم موافقة على كلّ ما ورد فيه، والمخرج المنتظر للعودة إلى التعليم يوم الإثنين، وسؤالهم الأبرز «ما الضمانة للدفع، ألم نتعلّم من التجربة السّابقة؟»

وكان واضحاً، وبشكل علني التوتّر بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة الملاك، إذ يرفض المتعاقدون الإضرابات، وقالوها على مسمع الوزير بأنّهم يرون فيها «ضرراً وضرباً لساعاتهم التي لا يتقاضونها في حال عدم تنفيذها»، ويطالبون بـ«احتساب عقودهم التعليمية كاملةً، ودفع كل المكسورات من السّنة الماضية». وعن قبولهم بما قدّمه الوزير، فيشير حسين سعد رئيس لجنة المتعاقدين في الأساسي إلى «استطلاعهم رأي مندوبي المدارس في جمعيات عمومية، فالوضع العام مشحون والأساتذة غير راضين بسبب عدم قبض مستحقاتهم للفصل الأول».

 

الحلبي يدق ناقوس الخطر: لن نسمح بإسقاط المدرسة الرسمية... دعم انتاجية المعلمين بـ5 دولارات يومياً من رصيد التربية

 

الحلبي كشف عن دعم إنتاج المعلمين بـ5 دولارات يوميا من أموال متوافرة من العام الماضي

وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا خصصه  للحديث عن "الإصرار على إنقاذ العام الدراسي ودعم الإنتاجية لأفراد الهيئة التعليمية"، كاشفا عن "استخدام اموال قليلة متوافرة من العام الدراسي الماضي لاستخدامها في دعم الإنتاج لأفراد الهيئة التعليمية بمعدل 5 دولارات عن يوم التدريس الفعلي"، على أن يصار إلى تحديد تفاصيل ذلك بقرار يصدر عن الوزير . 

وعقد المؤتمر في مكتب الوزير، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مدير المعلوماتية توفيق كرم، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، ومستشار الوزير للتعليم العالي الدكتور نادر حديفة، ورؤساء روابط المعلمين والأساتذة في الثانوي ملوك محرز، والأساسي حسين جواد، والمهني والتقني سايد بو فرنسيس، ولجان المتعاقدين والمستعان بهم من مختلف التسميات وجمع من الإعلاميين.

ورحب الوزير بالحضور وتقدم بالمعايدة من جميع أفراد الأسرة التربوية، مشددا على "التمسك بالأمل ومتابعة التضحيات لإنقاذ السنة الدراسية. 

وقال:"إلحاحات عدة استدعت عقد هذا المؤتمر الصحافي، أبرزها عدم القدرة على عزل التربية عن الوضع العام في البلاد، مما يجعل القطاع التربوي مرآة تعكس تراكم الأزمات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية والاجتماعية على التربية، في ظل تعطيل ممنهج وقاتل لآلة الحكم ومؤسساته، نتيجة عدم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية والعجز عن تشكيل حكومة، وتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حصراً.

ونحن في وزارة التربية والتعليم العالي، نتسابق مع تداعيات الأزمة لإنقاذ القطاع التربوي، بعدما تآكلت عطاءات الخزينة إلى حد كبير بارتفاع الدولار في الأسواق، ودوى صراخ القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص خشية ضياع السنة الدراسية، بفعل الغلاء المستشري، وتراجع القدرة المعيشية، وأيضاً بفعل التدخلات ومحاولات التلاعب التي تقوم بها الأيادي الخبيثة مستغلة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية، واستخدام التربية  متراسا للعب بالسياسة، غير آبهة بمستقبل الوطن الذي ينهض ويتعافى بتربية موارده البشرية وتعليمها".

وأضاف: "إن همنا الأول والأساسي هو الحفاظ على استمرار التعليم، وهاجسنا هو إنجاز العام الدراسي وتعويض الفاقد التعليمي الذي رتبته تراكمات السنوات السابقة ورمته الأزمة في وجهنا، واولويتنا هي إنقاذ الدراسة وإجراء الإمتحانات الرسمية، في ظل شح في الموارد وقلق عام على الغد الآتي.

لقد انجزنا الكثير في العام الدراسي المنصرم على رغم  التحديات، وتمكنا من انقاذ الدراسة عبر التعليم الحضوري على رغم  الإضرابات والمقاطعة، وعوضنا جزءاً كبيراً من الفاقد التعليمي وأجرينا امتحانات سليمة حفظت الشهادة الرسمية. وفي المقابل، اقنعنا الحكومة ومجلس النواب بضرورة إنصاف افراد الهيئة التعليمية وكذلك العاملين في القطاع العام ، وتم تخصيص بدل للنقل للمتعاقدين ومضاعفة اجر ساعة التعاقد ودفع قيمة الراتب ثلاث مرات، إضافة إلى إقناع الجهات المانحة بتأمين الحوافز والدعم للمعلمين ولصناديق المدارس. والأهم أننا وفرنا حداً أدنى من المقومات للدراسة أتاح اطلاقها في المدارس الرسمية والثانويات واستؤنف التعليم منذ بداية السنة لمدة شهرين".

وتابع: "إن الشح المتعاظم في الموارد هذا العام، أوقع القطاع التربوي في أزمة، لكن ذلك جعلنا نتجه نحو اتخاذ قرار استراتيجي بعدم السماح بإسقاط المدرسة الرسمية مهما كان ثمن صمود القطاع. وبالتالي لن نسمح بأن ينهار القطاع التربوي نتيجة لانعكاسات الإنهيار العام في البلاد. فالجهات المانحة لديها موقف غير مريح إن لم نقل سلبي من السلطة اللبنانية، فلم نحصل على تمويل جديد ، كما ان هذه الجهات لم تستجب لطلباتنا بدفع حوافز لأفراد الهيئة التعليمية من اجل تسيير عجلة العمل التربوي وتمكين المعلمين والإداريين من الصمود.

أمام هذه الصورة القاتمة، قررنا استخدام ما توافر لدينا من اعتمادات باقية من العام الدراسي الماضي، للحيلولة دون إسقاط المدرسة الرسمية التي بدت وكأنها الحلقة الأضعف في المشهد الوطني والتربوي، وبالتالي العمل على حفظ حقوق الأساتذة على رغم تفهمنا الكامل لانعكاسات الأزمة المعيشية على رواتبهم ومعيشتهم، وهي أمور لا تقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية. فتكبيل السنة الدراسية، يحدث بفعل الانهيار في القدرة المعيشية للمعلمين، وثانيا بسبب عدم القدرة على تلبية المتطلبات كلها. وهنا وزارة التربية ليست الجهة المسؤولة عن توفير الاموال، ما دامت الأزمة لا تقتصر على المعلمين بل على كل القطاع العام وموظفي الإدارة".

وقال: "لقد توقفت باحترام وتقدير أمام مقالة الكاتب الصحافي المرموق الأستاذ سمير عطاالله التي نشرها في عدد جريدة "النهار" أمس وقد ورد فيها: "أخاف على حال التربية في عهد عباس الحلبي. هذا المحترم الصادق المخلص الذي ضرب في عهده رغيف الأستاذ ومنقوشة التلامذة، وضرب العمى الجميع. لكنه افظع ما يكون في المدارس. يضرب المثل عادة بالرجل الهندي الذي يعتبر أن افضل استثمار في حياته هو تعليم ابنائه. أصحاب المثل لا يعرفون ظاهرة إسمها لبنان، حيث يباع أغلى ما في الأرض من أجل تعليم الأولاد وخصوصا البنات ". إنتهى الإقتباس". 

وأضاف: "وجدت في خضم الاشاعات والفلتان في الكلام على الغارب، انه بات ضروريا وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى الملفات الآتية:
بالنسبة الى العقد الكامل للمتعاقدين، فإن هناك اقتراح قانون في مجلس النواب قدمه عدد من النواب، وإننا نتابعه عبر جلسات اللجان النيابية وموقفنا إيجابي لجهة تأييد إقراره.

بدل النقل الجديد للقطاع العام والذي شمل المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية بتعويض عن 3 ايام، تم إقراره بقانون، ولم يكن ممكنا صرفه منذ العام الماضي إلا بإصدار مرسوم في شأنه عن مجلس الوزراء. وقد اعددنا مشروع مرسوم وارسلناه إلى وزارة المال وإلى مجلس شورى الدولة، ونحن في انتظار موافقة مجلس الشورى لرفعه إلى مجلس الوزراء، وفي حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، سنعمل مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي لوضعه على جدول الأعمال بغية إقراره.

اما بالنسبة إلى دفع تعويض النقل للمستعان بهم، فإنه ليس هناك من جديد في شأنه مع الجهات المانحة، لكون تعليم النازحين يقع تحت مسؤوليتها

وفي ما يتعلق بدفع تعويض ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم في الثانويات الرسمية، فإن اللوائح وصلت بالأمس إلى مديرية التعليم الثانوي ووقعتها صباح اليوم واحلتها للدفع.

اما بالنسبة إلى دفع بدل ساعات التعاقد في التعليم الأساسي، فإن اللوائح الواردة من المدارس يتم تدقيقها في المناطق التربوية وستتسلمها المديرية العامة للتربية في العاشر من الشهر الحالي ونحن جاهزون لتوقيعها وإحالتها إلى المصارف.

وبالنسبة إلى المتأخرات لتغطية بدل ساعات التعاقد للمواد الإجرائية ، فقد تم توقيعها قبل الأعياد واصبحت لدى مصرف لبنان وهي قيد الصرف.

كذلك تم دفع مستحقات المستعان بهم للتدريس في دوام قبل الظهر عن العام الدراسي الماضي

بالنسبة إلى الحوافز المتأخرة عن العام الدراسي الماضي، فإن عدد المستفيدين منها يبلغ زهاء 2000 استاذ، والسبب في تأخر الدفع عائد الى الأخطاء الواردة فيها، وقد مددنا مهلة إعادة تقديمها مرتين ليقوم المديرون بتصحيح المعطيات، لكنهم استمروا في إرسالها مع اخطائها، لذا سوف يتم درس كل حالة على حدة لضمان سداد حقوق المعلمين حتى آخر فلس".

وتابع: "يهمنا في هذا السياق ان نؤكد اننا دفعنا مستحقات لما يتجاوز 55 ألف مستفيد، بقيمة قدرها نحو 44 مليون دولار، من ضمنها الحوافز والمساعدة الإجتماعية البالغة 180 دولارا لكل مستفيد ، وتم كل ذلك عبر مصرف لبنان. وبغية المزيد من الشفافية، تنشر الوزارة اسماء المستفيدين على صفحتها الرسمية". 

وقال: "أود أن أبشّر أفراد الهيئة التعليمية بأنني عملت مع الإدارة ومع ممثلي الجهات المانحة، على استخدام المال الذي تم توفيره من العام الدراسي المنصرم، وهو ليس بالكثير، لتعزيز الإنتاج، وذلك بدفع مبلغ 5 دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات، وستحدد شروط الدفع بناء على قرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي فإن الحضور والتدريس شرط أساسي، إذ ان الدفع لا يغطي الغياب". 

وأضاف: "إن المسؤولية كبيرة على المديرين والجهاز الإداري، إذ ان كل هذه العملية ستخضع للتدقيق لدى الجهات المانحة، وهذا أقصى المتاح بين أيدينا، وهو مشروط بإنجاز العام الدراسي كاملا".

ووجه "تحية محبة وإكبار إلى جميع الأساتذة والمعلمين على اختلاف اختصاصاتهم ومهماتهم"، وأمل في أن "يكون العام الجديد مساحة للعطاء والحوار وإنقاذ العام الدراسي والمدرسة الرسمية، لأن التعطيل المستمر يفقد المدرسة الرسمية دورها ويجعلها عرضة للتلاشي والإندثار، والمعلمون بذلوا عمرا من العطاء والتضحيات في سبيل نهضتها، ونحن معهم في جانب واحد من أجل المدرسة الرسمية ومن اجل ترسيخ دورها الوطني والتربوي الجامع لكل ابناء لبنان".

رؤساء روابط الاساتذة 

وكان الوزير الحلبي التقى قبل المؤتمر الصحافي رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في الثانوي والأساسي والمهني، واطلع منهم على مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي للدولية للتربية المنعقد في الأردن، وانتخاب منال حديفي رئيسة للبنية الإقليمية للدولية للتربية للدول العربية المنضوية في الدولية للتربية.

وتم عرض "أوضاع المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، والعودة إلى الصفوف، في ظل الوضع المالي للمعلمين وتشغيل المدارس". 

وأطلعهم وزير التربية على "أجواء المبادرة التي أعلن عنها في المؤتمر الصحافيفي ظل عدم توافر تمويل جديد من الجهات المانحة راهنا".

 

تعطيل العام الدراسي مع وقف التنفيذ/ التعليم في أدنى مستوياته والخسائر الإقتصادية فادحة

خالد أبو شقرا ــ نداء الوطن ــ يستأنف قطاع التعليم العام الدراسي 2022 – 2023، مكسور الجناحين. مشاكل الجهاز التعليمي المتراكمة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، تهدّد بشلل قسري، ولو فتحت المدارس أبوابها بالوعيد أو التهديد، بعد انتهاء عطلة الأعياد. المشكلة لا تنحصر في انهيار قيمة الأجور والرواتب، إنما في انسداد كل الأفق أمام الحلول التي تعيد للمعلم جزءاً، ولو بسيطاً، من حقوقه.

تآكل الأجور هائل

على صعيد المدارس الرسمية بقي متوسط رواتب المعلمين والمعلمات في الملاك أقل من 6 ملايين ليرة، رغم مضاعفتها في موازنة 2022. فالأستاذ الذي يحمل كفاءة تعليمية ولديه 10 سنوات خدمة فعلية (درجة 21)، لا يتجاوز أساس راتبه 1.9 مليون ليرة. فيما لا يتعدى راتب الأستاذ الذي يحمل إجازة جامعية مع 20 سنة خدمة فعلية (درجة 16) 1.6 مليون ليرة. وبما أن 60 في المئة من الأساتذة هم من حملة الشهادات الجامعية، فإن متوسط الأجر الشهري لا يتجاوز 1.8 مليون ليرة. وعليه فإن متوسط الدخل بالعملة الأجنبية تراجع من حدود 1200 دولار إلى ما يقارب 127، بحسب سعر صرف 42500 ليرة. ما يعني أن القدرة الشرائية لأجورهم الشهرية خسرت حوالى 10 أضعاف من قيمتها الفعلية.

المشكلة أن نسبة الأساتذة في الملاك لا تتجاوز 30 في المئة من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية، فيما هناك 70 في المئة متعاقدون بأجر زهيد، عدّل حديثاً، ليصبح 100 ألف ليرة على الساعة الواحدة. حيث يتراوح عدد الساعات بين أربع ساعات (400 ألف ليرة) و20 ساعة (2 مليون ليرة) أسبوعياً. وهم لا يتقاضون بدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة عن اليوم الواحد وبحد أقصى 3 أيام في الأسبوع، إلا إذا التزموا بما لا يقل عن 3 أيام حضور فعلي في المدارس. وأجورهم التي تدفع سنوياً، وليس شهرياً أو حتى فصلياً، تتعرّض لتآكل شديد نتيجة التراجع المضطرد في سعر الصرف.

حلول مجتزأة... وتقطيع وقت

الحلول التي تطرح لتحسين مداخيلهم لا تعتبر ناقصة ومشكوكاً بصدقيتها فحسب، إنما تضرب التعليم وتؤثر سلباً على سمعة لبنان ومستقبله الإقتصادي ومصير الأجيال الصاعدة. الحوافز الدولارية المتأتية من منح بقيمة 60 مليون دولار، لن يصل منها للأساتذة أكثر من 5 دولارات يومياً، قد تدفع بالليرة بحسب سعر منصة صيرفة (38000 ألف ليرة حالياً). الأخطر أنها ستترافق مع السماح بالتعليم بين يومين وثلاثة أيام أسبوعياً. وفي هذه الحالة «لا نعود نتحدث عن تعليم مدرسي»، بحسب الباحث التربوي نعمه نعمه، إنما عملية تقطيع وقت، لا تتوافق مع مؤشر «فعالية السنة التعليمية»، أو ما يعرف بـ «فعالية التعليم». وهو المؤشر الذي يقاس حسابياً بناء على معايير الوضع المعيشي وساعات التدريس ونسبة الحضور... ومؤشر فعالية سنوات التعليم يعتبر مقياساً أساسياً لمستوى التعليم في البلد وكفايته والمهارات التي يساهم في تطويرها. هذا المؤشر كان يقدر بـ 6.3/12 سنة في عز أيام الرخاء قبل اندلاع الأزمة في العام 2019. أي أنه من أصل 12 سنة، هناك حوالى 6 سنوات تعليم فعّالة. في حين يبلغ المتوسط في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 8.9/12. أما اليوم وبعد 3 سنوات على نشوب الأزمة، فمن المرجح أن تكون فعالية التعليم قد انخفضت إلى أقل من 4/12. وهي أساساً كانت قد خسرت 50 يوماً في العام منذ العام 2014. حيث جرى تقليص أيام التدريس من حدود 180 يوماً تتوافق مع المتوسط العالمي، إلى 120 يوماً، بهدف تخفيف نفقات المتعاقدين، وبدلات النقل لمن هم في الملاك».

الخسارة الإقتصادية

مكمن الخطر غير المرئي نتيجة ضرب قطاع التعليم كمّاً ونوعاً، يتمثل في خسارة الإقتصاد ملايين الدولارات مستقبلاً. «فكل سنة تعليم تزيد على الدخل الفردي 10 آلاف دولار على مدى الحياة بحسب تقديرات البنك الدولي»، يقول نعمه. «ما يعني أن من أنهى السنة الثانوية الأولى يزيد دخله على مدى الحياة بقيمة 10 آلاف دولار عن ذلك الذي توقّف في صف البروفيه».

المدارس الخاصة ليست أفضل حالاً

على صعيد المدارس الخاصة الوضع ليس أفضل حالاً، بل قد يكون أسوأ. فـ»المعلمون والمعلمات في الحضيض، ورئيس الحكومة المعني مباشرة بتحسين وضعهم من خلال إقرار وحدة التشريع مع القطاع العام خارج البلد»، يقول نقيب الأساتذة في التعليم الخاص نعمه محفوض. و»كأن لا شيء مستعجل في بلد ينهار والدولار الفعلي في الأسواق الذي على أساسه تحدد الأسعار يلامس 50 ألف ليرة». وبحسب محفوض فإن «مطالب الأساتذة في القطاع الخاص تتلخص بأربعة، لا تتعلق بتحسين الوضع المادي، إنما الإستمرار على قيد الحياة. إثنتان من هذه المواد مرهونتان بالمفاوضات التي سيجريها وزير التربية مع حاكم مصرف لبنان، وهما:

قبول المصارف بصرف شيكات نهاية الخدمة للأساتذة المتقاعدين أو القبول في وضعها في الحساب في أقل الإيمان.

السماح بتحويل الرواتب التي تتراوح بالمتوسط بين 2 و3 ملايين إلى الدولار على أساس منصة صيرفة. وذلك بالتماهي مع تحويل رواتب أساتذة القطاع العام المضروبة بـ 3 على هذا الأساس.

أما المادتان المتبقيتان فهما:

احترام وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص. الأمر الذي يسمح بزيادة رواتب الأساتذة في التعليم الخاص 3 أضعاف.

تغذية صندوق التقاعد.

وهاتان المادتان، أدرجتا في مشروع قانون أعدّه الوزير السابق زياد بارود، وعلى الرئيس ميقاتي الموافقة عليهما وحملهما إلى المجلس النيابي لإقرارهما»، يقول محفوض. «أما في في حال الرفض فسندعو الجمعيات العمومية في كل لبنان إلى الإنعقاد والتصويت على بدء التحركات». وعن موقف النقابة في حال المماطلة يعتبر محفوض أن «المجلس النيابي لن يبقى إلى الأبد كهيئة إنتخابية، لا يمكن الضغط عليه لإقرار القوانين. إلا أنه في حال لم يقرّ القانون فور تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة تشريعية فسيصبح الإضراب مشروعاً».

موقف المدارس الخاصة

ما يطالب به أساتذة التعليم الخاص من زيادة الرواتب 3 أضعاف أسوة بالمعلّمين في المدارس الرسمية لا تعارضه المدارس الخاصة، «إنما قد يشكل خطراً على المساعدة الإجتماعية بالدولار التي يتقاضاها الأساتذة»، برأي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. فـ»زيادة الرواتب 3 أضعاف مرهونة بقدرة الأهل على دفع الأقساط، إلى جانب تمويل صناديق الدعم بالدولار». فالأهل في النهاية هم المموّلون الرئيسيون». وبحسب الأب نصر «هناك خشية من عدم القدرة بالإستمرار في النظام الذي جرى بناؤه منذ بدء العام الدراسي الحالي والذي يهدف إلى دعم رواتب الأساتذة من خلال إعطائهم جزءاً من أجورهم بالدولار في حال إقرار زيادة الرواتب بقانون».

بعض الأساتذة في القطاع الخاص يرى أن زيادة الرواتب 3 أضعاف قد تكون أكثر عدالة من دفع قسم بالدولار، خصوصاً أن الأمر ليس ملزماً، ومدارس كثيرة لا تطبقه، وبحسب الأب نصر تتطلب هذه الزيادة أخذ 3 عوامل في الإعتبار:

قانون زيادة الرواتب 3 أضعاف صدر في الموازنة للعام 2022 فقط، ولا معلومات عن مصير هذه الزيادة في موازنة العام 2023.

الزيادة المقرّة لا تدخل في أساس الراتب وهي محكومة بسقف حدّه الأقصى 12 مليون ليرة.

مصير سعر صرف الدولار المجهول. حيث إن أي ارتفاع في سعر الصرف يخفض من قيمة الزيادة بالليرة اللبنانية.

الأب نصر لمّح من خلال هذه العناصر الثلاثة إلى أن إعطاء قسمٍ من الرواتب بالدولار أكثر عدالة وأنه من الصعب الاستمرار بدفع الدولار في حال إقرار زيادة الرواتب 3 أضعاف. وعليه فإن حلّ إشكالية وحدة التشريع مع القطاع العام، ستفتح الباب واسعاً أمام مشكلة جديدة بين المعلمين وإدارات المدارس.

لعلّ هذا هو واقع الأزمات التي تعالج بالترقيع. لا تلبث أن تحل مشكلة ما حتى تطل واحدة أخرى برأسها تجعل من المشكلة الأولى تفصيلاً بسيطاً. وطالما لا حلّ جذرياً لتعدّد أسعار الصرف وحوكمة قطاع التعليم ومراقبة جدية عمل الوزارات ومتابعة صرف الهبات... فإن باب الأزمات سيبقى مفتوحاً على مصراعيه.

 

الأعمال البحثية تتزايد... والتقدم العلمي يتباطأ

"النهار" ــ تشهد المنشورات العلمية و#الابتكارات التكنولوجية نمواً مطرداً، غير أن الاكتشافات الكبرى التي تدفع قدماً بالعلم بصورة مذهلة تتراجع مع الوقت، وفق دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر".

هذه المفارقة المتمثلة في تباطؤ #التطور العلمي رغم التسارع في إنتاج المعرفة، تم توثيقها سابقاً في مجالات بحثية معينة مثل أشباه الموصلات أو الصيدلة، وفق معدي الدراسة، وهم باحثون في كلية كارلسون للإدارة من جامعة مينيسوتا الأميركية.

وأراد الباحثون قياس هذا الأمر لأول مرة في كل التخصصات، استناداً إلى 45 مليون مقال علمي على مدى ستة عقود "من 1945 إلى 2010"، و3.9 ملايين براءة اختراع "من 1976 إلى 2010"، مستخرجة من قواعد البيانات العالمية بما فيها منصة Web of Science للم#علومات. وعلى مر الأعوام، فندت أعمالهم الأوراق البحثية الأكثر اقتباساً، والطريقة التي يستشهد بها العلماء ببعضهم البعض، لتطوير "مؤشر للتغيير" يتيح تقدير ما إذا كانت مقالة علمية ما قد غيرت المعادلة أو ما إذا كان ابتكار تكنولوجي قد أحدث تبديلاً في مجاله.

ويميز الباحثون بين نوعين من الاكتشافات: من ناحية، المساهمات التي تأتي لترسيخ "الوضع الراهن"، مثل الفائزين بجائزة نوبل، خون وشام "1965" اللذين استندا إلى نظريات موجودة لتطوير طريقة أصلية لحساب هيكل الذرات الإلكتروني.

من ناحية أخرى، هناك الاكتشافات "التبديلية" التي تهز النظريات وتدفع العلم في اتجاه آخر، مثل العالمين واتسون وكريكس الحائزين جائزة نوبل واللذين أحدثا ثورة في علم الأحياء من خلال إظهار البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي.

ويتراوح مؤشرهم من درجة سلبية -1 إلى درجة إيجابية +1. وبحسب حساباتهم، انخفضت نسبة هذا المؤشر في شكل كبير ومتواصل بين 1945 و2010 للمنشورات 91.9 في المئة، ما أثر على العلوم الطبية والفيزيائية والاجتماعية أيضاً. كما سجلت الملاحظة نفسها بالنسبة إلى براءات الاختراع، مع انخفاض بنسبة 80 في المئة.

ويظهر الانخفاض على صعيد المفردات: فخلال العقود الأولى التي تمت دراستها، كانت الأفعال التي تعبر عن الابتكار والاكتشاف هي السائدة؛ أما في العقود الأخيرة، فقد استبدلت بكلمات تستحضر التحسينات أو التطبيقات.

إلا أن المعد الرئيسي للدراسة مايكل بارك يقول إن "هذا لا يعني أنه لم يعد هناك تقدم إضافي". ويوضح أنه رغم حصول التقدم بصورة أبطأ، "لا يزال هناك عدد ثابت إلى حد ما من الأعمال التبديلية في الاكتشافات الحديثة، مثل موجات الجاذبية في 2015 أو اللقاح ضد كوفيد بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال".

لكن "النظام البيئي العلمي الصحي هو نظام تختلط فيه الاكتشافات التبديلية والداعمة. مع ذلك، فإن طبيعة العلم تتغير"، بحسب البروفسور راسل فونك الذي أشرف على الدراسة.

والسبب في ذلك، الثقل المتزايد للمعرفة التي يجب أن يكتسبها الباحثون والمخترعون، الذين يمضون وقتاً في التدريب أكثر من "دفع حدود العلم"، ويؤدي "عبء البحث" هذا إلى الاعتماد على "أجزاء متزايدة الضيق من المعرفة الموجودة"، وفق البروفسور فونك.

وتشير الدراسة، على سبيل المثال، إلى الميل للاستشهاد المتزايد بالأعمال السابقة نفسها، وبالتالي نقص التجديد. ثمة أيضاً عامل آخر يتمثل في الضغط من أجل "النشر أكثر فأكثر" لضمان النجاح الأكاديمي.

ويقول المؤرخ جيروم لامي غير المشارك في الدراسة، "إن وتيرة السباق للنشر تسارعت منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، ويضيف أن هذه الدراسة "تسلط الضوء على ميل عالمي يدفع الباحثين إلى تجزئة أوراقهم البحثية لتحسين مؤشر الأداء لديهم وإيجاد تمويل".

ويلفت إلى أن هذه التجزئة في البحوث "تتسبب في تقليل أهميتها، مع الحد من المجازفة"، ولمعالجة هذا الأمر، تدعو الدراسة وكالات البحث الوطنية إلى إعطاء الأولوية للجودة على حساب الكمية، وإتاحة المزيد من الوقت للباحثين للتفكير بعمق في الموضوعات الكبيرة.

 

الجامعة اللبنانية

تسليم وتسلم لإدارة الفرع الثاني في كلية الإعلام

وطنية - جرت عملية تسليم وتسلم بين عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية والمدير السابق للفرع الثاني الدكتور ابراهيم شاكر والمديرة الدكتورة نسرين الزمّار بعد صدور قرار تعيينها من رئاسة الجامعة.

واشار شاكر الى "اهمية استمرارية المرفق العام وايلاء الجامعة الوطنية الاهتمام اللازم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، هذه الجامعة التي لا تزال محافظة على رسالتها الأكاديمية ومستواها المميّز بفضل القيمين عليها وبفضل اساتذتها".

أما الزمار فلفتت الى ان فرحتها "فرحتان" فهي تلميذة الجامعة اللبنانية واليوم تتسلم ادارة احد فروعها. واكدت "التعاون والعمل سويا لصالح الجامعة اللبنانية لتبقى رائدة في مجال التعليم بعد الازمات التي المّت بلبنان بدءا من كورونا وصولا الى الأزمات التي نعيشها اليوم".

وختمت: "بدل من ان نتذمّر  فلنضىء شمعة تضيء العتمة".

 

التعليم الرسمي

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة لكننا سنواجه

وطنية - أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان إلى أن "التعليم الرسمي أصبح في قبضة الأحزاب ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي وضع رابطة التعليم في الموقع الذي تستحقه هي وكل أدواتها الذين يعرفون حجمهم ودورهم، فاجتمع مع المكاتب السياسية التربوية للأحزاب منذ أيام واتخذوا القرار باستكمال العام الدراسي كما بدأ، فكما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة".

ولفتت اللجنة إلى أن "اجتماعهم شكلي لتنفيذ الأوامر العليا"، معتبرة أن "المكاتب السياسية للأساتذة المتواجدين في مدارس محيطها الحزبي والجغرافي تضمن اسكات من يمكن اسكاته، وتوهم المتعاقدين والرأي العام بأن الحل الصح هو بالتسيير العام مع وزير التربية وبشكره على جهوده وان ليس بامكانهم فعل اي شيء سوى القبول بالفتات".

أضاف البيان: " 60 مليون و17 ألف دولار من قطر وأميركا ويونيسف والبنك الدولي، قال الوزير الحلبي إنها قدمت دعما للأساتذة لدفع 130$ و30 مليون دولار لصناديق المدارس. وصرح بأن صرف المبلغ يحتاج إلى موافقة من الحكومة، وأنه طالب وزير المال بصرفها والأخير لم يصرفها في حين قائد الجيش جوزاف عون حول وسيحول 200$ شهريا عبر omt للعسكريين، أما وزير التربية أشار إلى أنه من الصعب صرف المبلغ ودفع 130$ وأصبح يتحدث عن دفع 5$ باليوم كما سربوا للاعلام".

وتابع: "لذا، نؤكد أمام الرأي العام ان القرار اتخذ، سيتحايلون على الاساتذة ليشكروهم على الفتات الذي سيقدم لهم من اموالهم التي وصلت على اسمهم وتصرفوا بها. الأبواق ستجتمع ظنا منها ان هكذا اجتماعا وقرارا سيرفع من شأنها. 

أما الاساتذة المتعاقدون، فالشرفاء منهم يعلمون كل ذلك، وبعضهم ترك التعليم وبعضهم الآخر يبحث عن فرصة عمل، والبعض يستغيث بالله لان لا حول له ولا قوة الا ما سيحصل عليه من فتات. لا يسعنا إلا وضع النقاط على الحروف، سنواجههم بالكلمة الحرة فبقوة الارادة ينتصر الانسان ولن يستطيع أحد الوقوف امام المتعاقدين ان قرروا قلب الطاولة فوق كل ظالم ومتآمر".

وختم البيان بالقول: "اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد".

مختلف

"كابوس" المُدرّسين.. أداةُ غشّ تُساعد الطّلاب وتحلّ الواجبات المنزليّة

سكاي نيوز عربية ــ أعلن الملياردير إيلون ماسك نهاية عصر "الواجبات المدرسيّة"، بعدما حاولت مدارسُ نيويورك تضييق الخناق على التلاميذ الذين استعانوا برجل آلي جديد للغشّ.

وكتب الملياردير، الّذي كان من أوائل المُستثمرين في شركة "تشات جي بي تي" عبر "تويتر": "إنه عالم جديد. وداعاً للواجب المنزليّ"، وفقاً لصحيفة "تيلغراف".

وتعد "تشات جي بي تي" التي أصدرتها شركة "أوبن أيه آي" بوادي السيليكون في تشرين الثاني، خدمة مجانيّة عبر الإنترنت، أثارت قلق المُعلّمين نظراً لقدرتها على الكتابة الإنشائيّة بشكلٍ مقنعٍ لا يُمكن اكتشافُه من خلال برنامج مكافحة الانتحال الموجود لديهم.

ويمكن لأي شخصٍ يقوم بالتّسجيل أن يكتب أسئلة في البرنامج، بما في ذلك طلبات المقالات الإنشائيّة، حول أي موضوعٍ، ليجيب عنها البرنامج بمقال طويل مبتكر وغير متكرّر، من خلال خوارزميات خاصّة.

قالت إدارةُ التّعليم في مدينة نيويورك هذا الأسبوع إنّه تمّ منعُ الطلاب والمعلمين من الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي على أجهزة الدّولة أو شبكات الإنترنت.

وقال متحدث باسم الأداة: "في حين أنّ الأداة قد تكونُ قادرةً على تقديم إجاباتٍ سريعةٍ وسهلة للأسئلة، إلّا أنّها لا تبني مهارات التّفكير النّقديّ وحلّ المشكلات، والتي تُعتَبَرُ ضرورية للنجاح الأكاديمي".

وستشكّلُ هذه الخطوةُ تحدياً للمدارس والحكومات في مُختلفِ أنحاء العالم.