التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 12-1-2023

 

	قضايا	المصدر
1	الواقع التربوي مهدد بانفجار كبير!	النهار
2	تلاميذ «الرسمي» وأهاليهم: الحلقة الأضعف	الاخبار
3	التوقّف عن تعليم السوريّين: ضغط في مكانه؟	الاخبار
4	وزارة التربية: بما أننا مفلسون فلنعاقب التلاميذ الفقراء والسوريين	المدن
5	الأساتذة في حشد استثنائيّ: ضدّ الوزارة وضدّ الروابط	الاخبار
6	اعتصام "الروابط" ينقلب عليها: فات أوان استعادة الثقة	المدن
7	اعتصام حاشد أمام وزراة التربية والمناطق، جواد: سننتظر 48 ساعة للرد على مطالبنا وإلا الإضراب	بوابة التربية
8	روابط التعليم الأساسي اعتصمت أمام وزارة التربية وطالبت بحقوقها: شبعنا وعودا ونريد افعالا	وطنية
9	اعتصام للقطاعات التربوية في راشيا ومطالبة بتنفيذ الوعود	وطنية
10	روابط التعليم الرسمي شكرت المشاركين في الاعتصامات واسفت لمحاولات البعض افشال التحرك	وطنية
11	أساتذة الشّمال: لم يعد لدينا شيء لنبيعه	الاخبار
12	أساتذة الهرمل: مطالب وآلية مختلفة لدفع الرواتب	الاخبار
13	وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الأساسي والمهني في حاصبيا: ماضون بالاضراب حتى نيل حقوقنا	وطنية
14	اعتصام للجنة التنسيق النقابية في الهرمل	وطنية
15	مدارس مهدّدة بالانهيار في طرابلس وطلاب تحت سقوف الموت	النهار
	مواقف وأنشطة	وطنية
16	المجلس التربوي الكتائبي اعلن تأييده للاضراب التحذيري: لضمان مصلحة الطالب والمعلم	وطنية
	الوزير والوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
17	الحلبي عرض مع "الجمعية التربوية الدولية" تنفيذ مشروع إدخال الذكاء الإصطناعي والبرمجيات بالمدارس الرسمية	وطنية
	الجامعات الخاصة	النشرة
18	طلاب الاعلام في AUL التقوا المكاري وجالوا في استديوهات إذاعة لبنان	وطنية
	الشباب	بوابة التربية
19	وفد من "حركة لبنان الشباب" زار مدرسة الراهبات المخلصيات في عبرا والجامعة اليسوعية	المدن
	التعليم الخاص	وطنية
20	منال ترجمان ستحصل على تعويضها	الاخبار
	مختلف	وطنية
21	رابطة آل دندشي عرضت للوضع التربوي في عكار والتعاون مع بلدية مشتى حسن وفاعليات	وطنية

 

قضايا

الواقع التربوي مهدد بانفجار كبير!

"النهار" ــ لا زال الواقع التربوي مهدداً بانفجار كبير، وينقل بأن مرجعيات سياسية بدأت تتدخل درءاً للإنهيار الشامل

 

تلاميذ «الرسمي» وأهاليهم: الحلقة الأضعف

زينب حمود ــ الاخبار ــ إعلان روابط التعليم الرسمي الإضراب العام لمدة أسبوع… تحرّك الأساتذة أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بتنفيذ الوعود… أزمة الثقة بين الأساتذة وروابطهم… ضغط على الجهات المانحة…

خلف هذا المشهد المتصدّع في التعليم الرسمي، حلقة ضعيفة لا صوت لها ولا قوة. يد يمسكها طرف ليوجع بها آخر، ومحل استعطاف طرف لآخر من أجل ثنيه عن موقفه. هذه الحلقة همّها الوحيد أن تعرف: «بكرا مدرسة أم لا»؟

يعيش الطالب في التعليم الرسمي «كلّ يوم بيومه». لا شيء يضمن له استمرار التعليم أو يحدّد له موعد العودة بعد فكّ الإضراب. عادة، عندما «يهتز» العام الدراسي يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما فايسبوك، للبحث في صفحات تربوية ولتصفّح نبوءات الأساتذة وتحليلاتهم. قطعت روابط التعليم الرسمي الثلاث طريق البحث عليهم قبل يومين، وصارحتهم بأن الإضراب يستمرّ لأسبوع واحد.

أنور محتار: «في مدرسة»؟

أنجز أنور، طالب في الصف الثامن، فروضه وواجباته خلال عطلة الميلاد، وكان على أهبة الاستعداد للعودة إلى مدرسته، «لأزيح الحِمل عني، وأسلّم الواجبات، وأرتاح». عدا عن أنه «شبع» من العطلة واشتاق إلى مدرسته ورفاقه. لكنّه «صدم»، على حد تعبيره، من أجواء التعطيل التي يعيشها لأول مرة بعدما جرى نقله من مدرسة خاصة إلى أخرى رسمية. نهار الاثنين الماضي، وقع في حيرة من أمره: «هل سأذهب غداً إلى المدرسة»؟ فالأخيرة لم تقل له شيئاً. استيقظ صباح الثلاثاء على اتصال من سائق الباص المدرسي يسأله: «هل آتي اليوم أم لا»؟ زاد توتره لأنه لا يعرف ماذا يجيبه، حتى وصلته رسالة من المدرسة بتعليق الدروس، فأجابه وتابع نومه.

قلق حتى على الخرجيّة

اعتاد طلاب المدارس والثانويات الرسمية القدامى وأهاليهم عدمَ استقرار التعليم الرسمي. هم أصلاً يعرفون عبثية التسجيل في «الرسمي» بعدما يئسوا منه، إلا أن تدهور أوضاعهم المادية أجبرهم على ذلك. انتظام التعليم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي جاء مباغتاً، عزّز ارتياحهم. ثم جاء الإضراب الحالي ليوقظ خوفهم على مصير العام الدراسي والمستقبل التعليمي برمّته. خوف يصبّه بعض الأهالي على أولادهم بملاحقتهم: «ادرسوا أكثر، لا تناموا ولا تلعبوا، فأنتم لستم في عطلة»، علماً أنه لا دروس جديدة بين أيديهم، ما يجعل الأولاد يتوسّلون العودة، مثل غدير التي تقول: «لو نزلت إلى المدرسة كنت درست وارتحت بعد عودتي، لكن والدي كلما رآني ألهو بشيء يطلب مني أن أدرس».

وهناك قلق من نوع آخر، مثل قلق بتول على الخرجيّة. لا يخيفها من الإضراب غير خسارة المصروف الذي حصلت عليه أول الأسبوع.

فرصة للاستراحة

يرى بعض الطلاب أن «تعطيل الدروس قسرياً» تمديد لعطلة لم يشبعوا منها بعد، وفرصة لاستراحة إضافية، وخاصة لمن تقاعس عن إنجاز واجباته فوجد متسعاً من الوقت لإنجازها. وهناك طلاب يتمنون لو أن الإضراب تأخرّ أسابيع «حتى نشتاق للعطلة». لكن، مهما تعلّق الطلاب بحبال العطلة، فإنهم عندما تطول وتتعقّد ينتابهم القلق. يخبرنا أستاذ في التعليم الرسمي عن سعادة طلابه بتمديد العطلة لأسبوع إضافي. «طوال فترة التعليم، تكرّر سؤالهم من باب المزاح: يا أستاذ، متى ستضربون؟ هم ذاتهم في العام الماضي بعدما طال الإضراب لم يوفروا فرصة ليسألوني عبر الواتساب: شو يا أستاذ، متى سنعود»؟

لا تأبه ناهدة بالإضراب لأنها ستسجّل ابنها في معهد تقوية قبل الامتحانات الرسمية

من جهة ثانية، هناك أهالٍ مطمئنون إما لثقتهم التي لا تهتزّ بالتعليم الرسمي، أو لأنهم اجترحوا حلولاً أخرى. ناهدة مثلا، سجّلت ابنها في ثانوية رسمية غير آبهة للتحذيرات التي وصلتها من خطر إقفال وإضراب وتعطيل العام الدراسي، وخاصة أن ابنها طالب شهادة رسمية ثانوية. فـ«أنا في جميع الحالات سأسجله في معهد تقوية قبل شهرين من الامتحانات الرسمية يشرح له كل ما ينقصه». أمّا يارا فتعرف منذ البداية أن هذا هو مصير التعليم الرسمي، لكنها لا تقلق على إخوتها لأن «ما درسوه في مدرستهم الرسمية خلال بضعة أشهر أفضل مما كانوا سيأخذونه خلال عام كامل في مدرسة خاصة». تثق بجودة التعليم في المدرسة الرسمية من جهة وبأنها، أي المدرسة، ستعوّض ما فات، «هي أصلاً حسبت حساب الإضرابات فكثفت دروسها».

تمييز طبقي

مهما تكن صورة التعليم الرسمي في عيون الأهالي، وصورة الإضراب في عيون الطلاب، ما يحصل هو شكل من أشكال التمييز الطبقي وعدم تكافؤ الفرص في التعليم بين الغني والفقير، إذا وضعنا جانباً التمييز بين الطلاب داخل التعليم الرسمي، لأن هناك عدداً من المدارس والثانويات لا يلتزم بقرار الإضراب ويعلّم بشكل طبيعي. وما حوار علاء (طالب في مدرسة رسمية) وابن عمته أحمد (طالب في الخاص) غير تجسيد للصراع الطبقي بنكهة بريئة. يستفزّ الأول الثاني: «أسهر وأنام حتى وقت متأخر وألعب وألهو، أما أنت فتستيقظ باكراً في هذا الجو البارد، ثم تعود من مدرستك لتنجز فروضك». يرد الثاني عليه: «لكنني أدرس الآن لآخذ عطلتي الصيفية، فيما أنت لا تستمتع بهذه العطلة لأنك تنتظر فك الإضراب، ثم تعود ويكثّف الأساتذة الدروس ليعوّضوا ما فاتكم ويضغطونكم حتى فصل الصيف».

 

التوقّف عن تعليم السوريّين: ضغط في مكانه؟

الأخبار ــ لم يختلط الأمر على أحد. قرار إقفال المدارس بعد الظهر ليس عنصرياً ولا يستهدف التلاميذ السوريين، بقدر ما يستهدف الجهات المانحة التي تتحمّل مسؤولية تأمين التعليم للسوريين. هذا ما يؤكد عليه معظم مدراء المدارس الذين سألتهم «الأخبار» عن إعلان المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر أول من أمس «توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بمبدأ المساواة». وبرّر الأشقر «نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم ما قبل الظهر».

ظروف الأساتذة نفسها

يُجمع عدد من مدراء المدارس على أنه «من غير المنطقي أن تُفتح المدارس بعد الظهر بينما هي مقفلة قبل الظهر، في حين أن الظروف التي يواجهها الأستاذ واحدة. فكيف لا يستطيع الوصول إلى مدرسته صباحاً ويستطيع ذلك بعد الظهر؟ الأجر نفسه، ولا حوافز».
ويؤكدون أن وقف تعليم السوريين ليس قراراً تعسفياً «بل للضغط على الجهات المانحة للمساعدة، لأننا لا نستطيع أن نعلّمهم من جيوبنا»، لافتين إلى أنّها لا تدفع لصناديق المدارس، ولم تحوّل أيّ مبلغ منذ شهرين، «فكيف يمكن تأمين المازوت لصفوف بعد الظهر التي تفرض تأمين الكهرباء؟ وكيف تُؤمن الكتب؟ المفروض أن يؤمن هذه الاحتياجات الطرف الذي تعهد بتمويل تعليمهم».

لا ينفي المدراء وجود «هدر وخلل في مكان ما في الوزارة لكن الجهات المانحة تجاهلتنا تماماً. لم تؤمن قرطاسية للتلامذة ولا للمدارس، وتقول للأهالي إنها فعلت محرّضة إياهم علينا مستغلة موضوع التنازع الإداري في الوزارة على إدارة ملف دوام بعد الظهر. يقول لنا الأهالي أنتم تقبضون كل شيء من الأمم، وكأنه لا فضل لنا».

فصل الملفات

من جهته، يصف أحد المطّلعين على الموضوع الأمر بـ«المعقّد». من جهة هو يتفهم أن يكون القرار نوعاً من الضغط على الجهات المانحة، «خصوصاً أن الأخيرة فتحت لهم الباب عندما ساهمت سابقاً في دفع جزء من نفقات المتعلّم اللبناني في دوام قبل الظهر»، لكن من جهة ثانية «هي جهات مانحة للنازحين السوريين وهم مسؤوليتها، أما الدولة اللبنانية فمسؤولة تجاه معلّميها وتجاه تلاميذها». ويصف ربط الملفين أحدهما بالآخر بـ«السابقة. يجب أن يكون الملفان منفصلين كلياً وليست مسؤولية أي جهة ثانية أن تحلّ لنا مشاكلنا. نحن لسنا رعايا عند الجهات المانحة لكي تتكفل بنا، لكن هذا ما يحصل عندما تكون الدولة مقصّرة وفاشلة».

خرق قانوني

قانونياً، وبحسب الباحثة ملاك حمية، يشكل هذا القرار «خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنصّ على الحق المقدّس بالتعليم، ولا سيما المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 28 من اتفاقيّة حقوق الطفل، ولاتّفاقيّة اليونيسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14/12/1960، وصادق عليها لبنان بموجب القانون الرقم 17 تاريخ 19/2/1964، إذ منعت المادة الأولى من هذه الاتفاقيّة أيّ تمييز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية ، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصّة حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة. كما أوجبت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف إزالة ومنع قيام أي تمييز في مجال التعليم، وبأن تتعهّد هذه الدول بإلغاء أيّ أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وبوقـف العمل بأيّ إجراءات إدارية تنطوي على تمييز في التعليم، وبأن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها».

المستعان بهم»: لم نقبض بعد»

شارك الأساتذة المستعان بهم بعد الظهر، وهم المعنيّون بتعليم التلامذة السّوريين، في الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية أمس. لكنهم أسفوا لعدم إتاحة المجال أمامهم لعرض قضيتهم، فـ«هناك أعداد غير قليلة منهم لم تقبض مستحقات الفصلين الأول والثاني عن العام الماضي» بحسب إبراهيم خليل، عضو اللجنة المتابعة لأوضاعهم.

يتكلّم خليل عن إجحاف كبير يصيبهم، تتحمّل مسؤوليته وزارة التربية واليونيسف على حدّ سّواء، فالمنظمة الدولية الأخيرة «كانت تدفع 80 مليون دولار سنوياً لتعليم السّوريين في لبنان قبل الأزمة الاقتصادية»، أمّا السّنة الماضية فـ«خُفّضت قيمة حصة الأستاذ من 13.3 دولاراً إلى 40 ألف ليرة». وهذه السّنة خضعت الحصة للمزيد من التنحيف، إذ «سيدفعون 3.5 دولارات على الحصة، والوزارة لن تسلّم إلّا 100 ألف عن الحصة، ومتأخرةً، ما يؤدّي إلى فقدان الأموال قيمتها الشرائية». ويذكر خليل «أنّهم توقفوا عن التعليم قبل قرار المدير العام للتربية عماد الأشقر القاضي بإقفال مدارس بعد الظهر»، فهم «لا يعرفون شيئاً عن مستحقات الفصل الأول لهذا العام، ولا نعرف المسؤول عن الموضوع لمراجعته».

 

وزارة التربية: بما أننا مفلسون فلنعاقب التلاميذ الفقراء والسوريين

نعمه نعمه ــ المدن ــ بعد تعثر تأمين الحوافز وإعلان إضراب الكرامة للمعلمين، أعلن الوزير ومديره العام عماد الأشقر توقف التعليم في دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين. مبررًا هذا السلوك بمقولة تمييزية عنصرية تستفز الجهات الدولية "لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي، نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم قبل الظهر". ولتحقيق هذه المساواة، حسب وزير التربية، على الوزير ومديره العام وقف التدريس في مدارس الأونروا والمدارس الخاصة، ومنع نحو 60 ألف تلميذ/ة غير لبناني/ة في المدارس الخاصة من متابعة الدروس!

لكن، فيما يبدو، الوزير ومستشاريه لا يستهدفون غير اللبنانيين في قراراتهم، بل الفقراء من لبنانيين وغير لبنانيين. ويبدو أكثر أن مفهوم المساواة والعدالة لديهم مغلوط، ويتعذر على الوزارة تطبيقه على المعلمين/ات بشكل عام مقارنة بنظرائهم الموظفين/ات في القطاعات الأخرى، وبين المعلمين أنفسهم بين ملاك ومتعاقد ومستعان به، ومعلمي الخاص والرسمي والمجاني. إنتهاكات تمييزية وعنصرية ترعاها وزارة التربية، تشمل هوية الأطفال والتمييز على أساس اجتماعي/اقتصادي، وآخر على أساس الأجر والحماية الاجتماعية لمهام وظيفية من النوع والمستوى نفسه بتمييز واضح بين معلمي الملاك والمتعاقد والمستعان به والخاص والمهني.

ليست الأزمة عذرًا لهذا الفشل. فما تقدمه الوزارة من حلول ليس عادلَا ولا منصفًا، بل يمعن في انتهاك شرعة حقوق الطفل والإنسان والحقوق المدنية والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية -الاقتصادية والثقافية، والدستور، وتشويه لمبادئ الشرعات الدولية الموقعة من لبنان كمفاهيم المساواة والعدالة والإنصاف.

الهدف واضح من هذا الإجراء، تحويل النزاع بين المعلمين/ات والوزارة نحو الجهات المانحة. وهي غير معنية أصلاً برواتب المعلمين/ات والحوافز، وغير ملزمة بهما. فهل بات الأساتذة اللبنانيون لاجئين مثلاً لترعاهم منظمات دولية وتدفع رواتبهم؟! ولماذا تصر الوزارة على ابتزاز الجهات المانحة بتعطيل تعليم الفقراء من لبنانيين وغير لبنانيين وتعطيل عمل نحو 5000 موظف ومعلمّ مستعان به في تعليم بعد الظهر وعشرات آلاف الأطفال؟ المعلمون المضربون لهم حقوق لدى الدولة اللبنانية، بعضها يعود للسنة الماضية، كبدلات النقل للملاك (حسب القانون) والأجور وبدلات نقل للمتعاقدين، وحوافز لم تُدفع لمئات المعلمين، عدا عن تفاهة الأجر بعد الأزمة. اليوم، الوزير أساء إليهم وإلى كراماتهم.

ليس للجهات المانحة أي علاقة بالحوافز. فالأموال المخصصة للمشاريع المتفق عليها لم تُصرف كلها بعد، ولم تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة، حيث تراكمت أموال من مؤتمر لندن لدعم لبنان، ولكنها مخصصة لأنشطة محدّدة وليست للحوافز. تريد الوزارة من الجهات المانحة أن تقدّم لها الأموال المتبقية من دون شروط. وهذا لن يحصل. خصوصاً اليوم، بعد هذا التدبير الصادم، حيث سيرد في تقرير المنظمات الأممية أن الحكومة اللبنانية عبر وزارة التربية و بقرار رسمي أعلنت من القصر الحكومي تدبيراً يؤكد على فعل انتهاك الشرعات الدولية بشكل مفضوح ووقح، وتتخذ إجراءات تمييزية عبر تعطيل حق التعلّم للأطفال اللاجئين والفقراء معًا. كما أدت سياستها وإجراءاتها إلى تعثر العام الدراسي للسنة الرابعة في مدارس الفقراء الرسمية، بسبب سوء إدارتها للقطاع التعليمي وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين التربويين، ونهب حقوقهم بهندسات مالية مشبوهة للهبات والقروض. وعليه، قد تقرر المنظمات الدولية وقف كل أنواع الدعم للقطاع التعليمي وصرف نحو 10 آلاف عامل تربوي بين مدارس بعد الظهر ومشاريع اليونيسف التربوية والجمعيات الأخرى. حينها سيطرح السؤال نفسه: هل ستستطيع وزارة المال والتربية والخزينة تأمين رواتب مضاعفة لنحو 40 ألف معلّم/ة وبدلات نقل؟ ما هي كلفة توقّف التمويل لقطاع التعليم على البلد واقتصاده. وهو مصدر العملة الصعبة شبه الوحيد؟

لن تقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة على وقف التمويل، ربما، ولكنها ستضطر إلى أخذ إجراءات أكثر صرامة وبكل دبلوماسية. فهي تعلم أن الفساد ينخر الوزارة (طالبت بتقارير الشفافية المالية). وبعض المستشارين الدوليين والسياسيين المحليين والوزارء شركاء به. لكنها ملتزمة بالتعامل مع الدولة وقنواتها الرسمية، وربما ستُجري تحديثاً أو تعديلاً، لكنها لن تتخلّى عن تعليم ودعم الفئات المستضعفة خصوصاً الأطفال. ولن يكون ذلك من خلال مؤسسات الوزارة.

كانت محاولتها الأولى والصريحة من خلال مشروع اليونيسف لإلحاق 50 ألف تلميذ/ة من المتسربين في المدارس الخاصة المجانية، بعد أن تبين عدم كفاءة الوزارة في استقطاب وتحفيز المتسربين واستحداث برامج تعليمية مناسبة لهم، تمهيدًا لضمهم للتعليم النظامي، إلا أن الوزير أوقف المشروع مطالبًا إلحاقهم بالمدارس الرسمية، فلم يلتحق التلامذة لا بالمدارس الرسمية ولا الخاصة.

يصر الوزير على جعل العقاب جماعياً وشاملاً، كما الأنظمة التوتاليتارية، "أما هذا أو لا أحد"، لكن هذا "الأحد" هم الفقراء واللاجئون والموظفون/ات المحكومون برواتب ضئيلة. نتكلّم عن الضعفاء والجماعات الهشّة، المعلمون/ات صاروا منهم. ولا تتوانى الوزارة عبر مدرائها من توجيه إنذارات وفصل وحسم رواتب لإخضاعهم وإسكاتهم. وهم تحولوا إلى جماعة هشة ضعيفة لا تملك الحماية الاجتماعية والصحية ولا قيمة لتعويضاتها حتى لو وصلوا إليها، وروابطهم ونقاباتهم أداة قمعهم الأولى.

وفيما يبدو واضحًا لكل المعنيين بالشأن التربوي أن هذا الوزير والمحيطين به وهذا العهد، بات يشكّل خطرًا متفاقمًا على التعليم في لبنان، ومسيرته منذ توليه تشير إلى تقوقع أكبر ونتائج تراجعية على مستويات مختلفة من حقوق المعلمين وحمايتهم، إلى مستوى التعليم إلى إنتهاك الحقوق البديهية للأطفال والعاملين التربويين، إلى مؤشرات فساد عالية جدًا، إلى إنفاق غير فعّال للمال العام، إلى التستّر على فضائح وسرقات واضحة، إلى قرارات ووعود لا تنفّذ، وإلى إدارة سيئة بل قاتلة لقطاع التعليم.

آن الأوان للمعلمين/ات بمختلف تسمياتهم وللعاملين التربويين والمجتمع الأهلي والمدني أن يستعيد المبادرة لإنقاذ التعليم ومستقبله في لبنان، ووضع خطة عمل خارج سياق السلطة والوزارة.. أن نعمل متكاتفين لإنقاذ مستقبلنا والدفاع عن حياتنا وحياة القطاع الذي نعتاش منه وهو ركيزة مستقبل البلاد.

 

الأساتذة في حشد استثنائيّ: ضدّ الوزارة وضدّ الروابط

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ من يفترض أن يخاف من الاعتصام الحاشد الذي نفّذه أساتذة التعليم الرسمي أمس: وزير التربية، أم المكاتب التربوية للأحزاب؟ فقد لبّى الأساتذة دعوة روابطهم إلى الاعتصام... ليهتفوا ضدّها. الحشد الذي لم تشهده الاعتصامات السابقة، منذ بدء الأزمة، لم يمنح شرعية للروابط الداعية إليه، بل وجّه رسالة صاخبة يؤمل أن يسمعها المعنيون

نفّذ الأساتذة أمس، بناءً على دعوة روابط التعليم، عدداً من الاعتصامات أمام المناطق التربوية في زحلة، بعلبك، الشمال والهرمل، ونُظّم اعتصام مركزي أمام مبنى وزارة التربية سعى نحوه الأساتذة من الجنوب وجبل لبنان وبيروت، وحضره المعلّمون بمختلف تسمياتهم الوظيفية من ملاك ثانوي وأساسي، ومتعاقدين، وكانت لافتةً أيضاً مشاركة عمال المكننة و«المستعان بهم» في الاعتصام.

إذاً، جمعت صورة الاعتصام مختلف عناصر الأسرة التربوية كأفراد، بحشد استثنائي، إذ اقتصر الحضور في السّابق على العشرات. امتلأت باحة وزارة التربية باكراً، وقبل موعد الاعتصام، بأهلها الغاضبين من «إهمالٍ امتدّ لثلاث سنوات»، و«مصادرة أصواتهم مطلع العام الدراسي الحالي». هذا لجهة الأساتذة، أمّا روابط التعليم فشاركت على مستوى رؤساء الهيئات الإدارية في المهني والأساسي، وفي الثانوي حضر نائب الرّئيس بعد استقالة رئيسة الهيئة الإدارية ملوك محرز الأسبوع الماضي. ورغم الصورة الحاشدة، إلا أنّ المطالب تشتّتت بحسب الانتماء الوظيفي، وتقاطعت عند نقطة واحدة «لا عودة من دون تصحيح الأجور».

باعونا بـ5 دولارات

لم تنتظر أستاذة مادة الكيمياء طويلاً، فمشهد توافد أعضاء الهيئات الإدارية في الرّوابط نحو المنبر «يستفزّها». وما إن بدأ سايد بو فرنسيس، رئيس الهيئة الإدارية لرابطة المهني كلمته، حتى صرخت الأستاذة «الحكي للأساتذة لا للروابط». وقع كلامها جاء كعود ثقاب في برميل بارود، فتعالت صرخات الأساتذة المستنكرة، وتزاحموا حول المنبر حاملين شعاراتهم الداعية لـ«رحيل الروابط»، محاولين مقاطعة المتكلّم بنداءات «شبعنا حكي، باعونا بـ5 دولارات». هذه التحرّكات وتّرت بعض المحيطين بالمنبر، من أعضاء الروابط، ودفعت ببعضهم إلى التلاسن مع المحتجين طالبين منهم «فتح المجال للمتكلّمين، وطلب التكلّم بالنظام»، وبعد فشل جهود إقناع الأساتذة بالهدوء، وتمرير الاعتصام، لم تُستكمل الكلمات، واقتصرت على المهني فقط (رابطة ومتعاقدين)، ما أظهر الانقسامات بين الأساتذة الراغبين بإسكات الروابط وبين الذين يريدون استكمال الاعتصام.

اللافتات التي رُفعت تؤكد رفض الأساتذة لروابطهم، فوقف أحدهم خلف المنبر حاملاً شعاراً يقول: «فلترحل روابط الخنوع»، فيما صرخت أستاذة تعليم ثانوي من منطقة جبل لبنان رافضةً «الإهانات التي تسبّبت بها الرابطة، وتزويرها للأصوات». وعن سبب تلبيتها دعوة الروابط للاعتصام تقول: «لا نتظاهر باسم الرّابطة، بل منعاً لمصادرة أصواتنا»، وتشير أخرى كانت تتقدّم نحو المنبر أيضاً إلى «لحاق الرّوابط بالأساتذة نحو الإضراب»، وتضيف بحنق: «نحن نعلّم ونتعب، وهم يتحكّمون بقرارنا. لا نريد أن نسمعهم».

الدولة مسؤولة

وكان بو فرنسيس قد أشار في كلمته إلى «معاناة الأساتذة المستمرة منذ بداية الأزمة منذ ثلاث سنوات»، مؤكّداً «عدم رغبة الروابط في سماع الكلام، بل مشاهدة الأفعال»، وشدّد على «ضرورة تصحيح الرواتب، بكلّ شطورها التي لا يزال بعضها يُحتسب على الـ1500 كالتعويض العائلي»، بالإضافة إلى «تغطية فرق الاستشفاء، والعمل على ربط بدلات النقل بسعر متحرّك لصفيحة البنزين، وتحديد سعر محدّد لدولار صيرفة يكون خاصاً بالقطاع التعليمي». وفي حديث خاص مع «الأخبار» حمّل بو فرنسيس «وزارة التربية مسؤولية التعامل مع الجهات المانحة»، وأعاد التأكيد على «أنّ الأساتذة بمختلف فئاتهم موظفون لدى الدولة اللبنانية، وهي مسؤولة عن رواتبهم»، مشيراً إلى «أن الرواتب المضاعفة للأساتذة لا تزال متدنّية، ولا تكاد تكفي ثمن طعام لعائلة»، متسائلاً عن «كيفية تأمين الأستاذ لمعيشة كريمة».

النقابيون يوجّهون

وتعليقاً على رفض الأساتذة وثورتهم على روابطهم، يرى النقابي محمد قاسم في هذه التحرّكات «تحرّراً من الموانع الحزبية، والتسلّط التربوي، وقدرةً على فرض الرأي المغاير في ظلّ قيادة لا تلبّي أقلّ المطالب»، ويعيد سبب الحشد الكبير للأساتذة إلى «التمسك بالتعليم الرسمي، والحرص عليه»، من دون أن ينسى الإشارة إلى قلق الأساتذة من أمرين، الأول «اقتصادي»، والثاني «تربوي يتعلّق بمصير العام الدراسي». ويطلب قاسم من الروابط «القبول بإعادة التشكيل، إنقاذاً للتعليم الرسمي».

وفي الاعتصام أيضاً يحضر النقابي فؤاد إبراهيم، العضو المستقيل من رابطة التعليم الثانوي الحالية، الذي حدّد الهدف الأساس «تصحيح الأجور، وكل ما عدا ذلك لهو»، مضيفاً أنّ «الموالاة والمعارضة تخطئان لأنّهما تصرفان المعركة الكبرى عن هدفها، في ظلّ فوضى نقابية تسحب الأساتذة نحو القعر».

تقاطعت مطالب الأساتذة عند نقطة واحدة هي اللاعودة دون تصحيح الأجور

على الأرض، تتفاوت مطالب المعتصمين بحسب انتماءاتهم. سلام حرب أستاذ التعليم المهني يروي معاناةً كبيرة في المهنيات، فيشير إلى «قيامهم برسم الفروج على اللوح لغياب التمويل التشغيلي اللازم لتجهيز المختبرات»، ويرى «عدم إمكانية للعودة إلى التعليم قبل تأمين الموازنات التشغيلية الأساسية، وتعديل رواتب الأساتذة».

وموظفو المكننة يأسفون لـ«ضياع مطالبهم في صراع الفيلة» كما يعبّر أحدهم، وتشير أخرى إلى «بقائهم في البيوت دون عمل خلال الإضرابات»، وتشتكي من «النسيان المزمن لحقوقهم، على الرغم من أنّ نتائج الامتحانات لا تصدر لولا جهودهم»، وتضيف: «نحن نعمل صيفاً وشتاءً في المدارس». أما المستعان بهم فيحملون مطالب من «سنة لأخرى»، إذ «لم يقبضوا بعد مستحقات العام الماضي»، بالإضافة إلى نسيان قضيتهم في كلّ الخطابات.

صخب الملاك

أساتذة الملاك، بفروعه كافة، (مهني وثانوي وأساسي)، كانوا الأكثر صخباً ووضوحاً لناحية «رفض العودة قبل تصحيح الأجور»، فيؤكّد حسن خضر مدير ثانوية حسين مكتبي «حرصه على استكمال العام الدراسي»، محمّلاً الدولة مسؤوليته لا الأستاذ، إذ يجب أولاً «تمكين الأستاذ مادياً كي يستكمل شهره مادياً دون استدانة»، ويرى خضر في الحوافز «فكرةً مهينةً». وعن الحشد الكبير في الاعتصام، يؤكّد وليد الطفيلي الناظر في الثانوية ذاتها «بقاء الهيئة الإدارية تحت المجهر، والتواجد على الأرض هو لإعادة الاعتبار للأساتذة، من دون أن تكون للأمر أبعاد سياسيّة».

 

اعتصام "الروابط" ينقلب عليها: فات أوان استعادة الثقة

وليد حسين ــ المدن ــ سحب الأساتذة الثقة من روابط التعليم الرسمي في الاعتصام الذي نفذته الروابط صباح اليوم الأربعاء في 11 كانون الثاني، كما ظهر من الإشكاليات التي حصلت أمام وزارة التربية، بين ممثلي الروابط والأساتذة. ما يعني أن الروابط باتت غير ممسكة بالأرض، والكلمة الفصل باتت لغضب الأساتذة، الرافضين للعودة إلى المدارس، قبل تصحيح رواتبهم. وهذا يضع وزارة التربية أمام ضغوط لتدبير صيغ الحل الممكنة في ظل الظروف الحالية. غير ذلك، يصعب تمرير العام الدراسي في القطاع الرسمي.

نزع الثقة عن الروابط

وكانت روابط المعلمين دعت إلى تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية والإضراب العام لمدة أسبوع. لكن تبين أن غالبية الأساتذة المعتصمين حضروا للاحتجاج على الروابط أكثر من وزارة التربية.

وشارك في الاعتصام عشرات الأساتذة، رفع العديد منهم لافتات ضد الروابط، منها ما كتب عليها "فلترحل روابط الخنوع"، و"لا عودة قبل تصحيح الرواتب والأجور"، قاصدين عدم العودة إلى التعليم، بخلاف رأي الروابط التي قررت سابقاً، العودة المؤقتة، في انتظار تنفيذ وزير التربية عباس الحلبي وعوده بمنح الأساتذة حوافز بالدولار.

وفيما حصلت إشكاليات بين الأساتذة المتعاقدين والملاك، نظراً لتضارب المواقف بينهم، بدا من الكلمات التي قيلت والمواقف التي أطلقها الأساتذة، أن الاعتصام موجه ضد الروابط قبل وزارة التربية. وقد نزع الأساتذة الثقة من الروابط مطالبين بعقد جمعيات عمومية لأخذ رأي الأساتذة وانهاء العام الدراسي فوراً، ودفعوا ممثلي الروابط إلى ترك المنبر وتصدروه هم بكلماتهم. وطالب الأساتذة بإعادة انتخاب هيئات إدارية جديدة للروابط تحمل حقوق الأساتذة وتدافع عنهم، وذلك قبل الذهاب للتفاوض مع وزارة التربية. واتهموا الروابط بالتقصير والتخاذل وتواطؤ، وبأنها لم تأت للأساتذة إلا بالذل والعار.

تمديد الإضراب

أثبت التحرك عدم قدرة روابط المعلمين على ضبط الأساتذة، الذين تفلتوا من أحزابهم. فموجة الغضب التي انطلقت منذ أيام عمت المناطق كلها، ولم يكن من خيار أمام الروابط إلا محاولة استلحاق نفسها، غير ذلك تخرج من المشهد كلياً. ووفق مصادر "المدن"، جميع أحزاب الروابط تتخوف من انفلات الوضع، ما استدعى منها الدعوة إلى الإضراب وتنفيذ الاعتصام، خصوصاً أن لا حلول جدية تستطيع وزارة التربية تنفيذها في الوقت الحالي لتهدئة الأساتذة. وهذا قد يستدعي تمديد الإضراب المفتوح للأسبوع المقبل، وتنفيذ اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة أو منظمة اليونيسف أو حتى السفارات. فاجتماع وزير التربية عباس الحلبي يوم أمس مع رئيس الحكومة لم يأت بأي حل لرفع بدل الإنتاجية، وأبواب الدول المانحة مقفلة لمساعدة لبنان. ووجّه الأساتذة انتقادات إلى ميقاتي بأنه منشغل بدفع أكثر من ستين ألف دولار يومياً على تأخر بواخر الفيول في البحر، في صراعه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما ترك وزير التربية في مواجهة الأساتذة.

رابطة الثانوي في مأزق

في الأثناء وقع أكثر من 150 مندوباً عريضة لنزع الثقة من رابطة الثانوي، التي باتت ترتكب مخالفات بالجملة للنظام الداخلي، سواء لناحية التلاعب بنتائج الجمعيات العمومية أو لناحية عدم تسجيل استقالات الأعضاء، أو نزع العضوية عن الأعضاء المتخلفين عن حضور الاجتماعات.
حال الفوضى استدعى محاولة للمّ الشمل في رابطة الثانوي، التي شهدت استقالة رئيستها ملوك محرز ومقاطعة ممثلي حزب الله للاجتماعات. وثمة مداولات مع ممثلي حزب الله لـ"ترميم الرابطة" وذلك لعدم السماح للقوى المعارضة من استقطاب الأساتذة. بمعنى آخر، إقناع محرز بالعودة عن استقالتها وعودة ممثلي حزب الله إلى حضور الاجتماعات، وإمكانية إعادة العضو المستقيل سابقاً فؤاد إبراهيم إلى الهيئة الإدارية. لكن عودة الأمور إلى نصابها، رغم عدم قانونية هذا الإجراء، لن يتحقق إلا إذا تمكن وزير التربية من تأمين مساعدات إضافية للأساتذة، لتستطيع الروابط الارتكاز عليها وإعادة لمّ صفوف أساتذتها. وثمة محاولة مع الوزير لرفع قيمة الحوافز إلى ما لا يقل عن مئة دولار شهرياً، أسوة بما يتقاضاه عناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني. 

 

اعتصام حاشد أمام وزراة التربية والمناطق، جواد: سننتظر 48 ساعة للرد على مطالبنا وإلا الإضراب

خاص- بوابة التربية: عمت الإعتصامات مختلف المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، بناء للدعوة التي سبق ووجهتها رابطتي التعليم الأساسي والمهني، مع مشاركة خجولة من اساتذة التعليم الثانوي (خصوصاً للمعارضين لرابطة الثانوي)، في ظل غياب شبه تام للاتصالات ما بين الروابط ووزارة التربية، لتقريب وجهات النظر، حماية للمدرسة الرسمية والتعليم.

وكشفت مصادر تربوية لموقع “بوابة التربية”، أن مسؤولي الوزارة كانوا بإنتظار أن تتقدم الروابط بطرح ما بعدما تم رفض مساعدة الدولارات الخمسة، إلا أن ذلك لم يحصل، وفضلت التريث على إعطاء أي موقف منعاً لتفاقم الوضع.

بدوره، أشار رئيس رابطة معلمي التعليم الرسمي حسين جواد لـ”بوابة التربية”، إلى أن روابط المعلمين سبق وأعلنت مطالبها في بيان الروابط، حيث يبدأ حل الإشكال القائم. وقال: سننتظر 48 ساعة، وإن لم يكن هناك حلول للحد الأدني الذي سبق وأعلنا عنه، ستعقد الروابطة إجتماعاً، وأتوقع أن يكون الإستمرار في الأضراب، وقال: الرئيس ميقاتي يتفهم الوضع، ونحن نتفهم وضع المعلمين..

وشدد جواد على أن الرابطة حريصة على المدرسة الرسمية والتلامذة، ولكنها الأن أكثر حرصاً على المعلمين، الذين قدموا التضحيات من دون مقابل.

واشار إلى أن أهم النقاط في المطالب هي: العمل على تصحيح الرواتب والأجورن تغطية فرق الإستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة، إقرار إقتراح القانون المتعلق بتعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار إقتراح القانون الرامي إلى إحتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين، إضافة إلى بعض الأمور التي يمكن حلها مثل تحديد سعر دولار صيرفة خاص بموظفي القطاع العام.

وبالنسبة إلى قرار إقفال المدارس لغير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، قال جواد: اذا كان اهتمام الدول المانحة بتعليم الطلاب النازحين عليها أن تعرف جيدا أننا نهتم بتعليم الطلاب اللبنانيين وأننا نعطي الأولوية للدوام الصباحي ولم نقصر في تعليم طلاب الدوامين، لكن الدول المانحة التي وعدت بمبالغ مالية ليتم توزيعها حوافز للمعلمين والأساتذة نكثوا بوعودهم ليس هذا فحسب فهم لم يسددوا ما عليهم من مستحقات وحوافز عن العام الماضي وهم يؤخرون الدفع ليستفيدوا من إنهيار العملة الوطنية وهم يضعون الشروط مستغلين الحاجة والعوز.

اعتصام مركزي

من اعتصام الأساتذة اليوم أمام وزارة التربية

نفذت روابط التعليم الرسمي (أساسي – ومهني) قبل ظهر اليوم اعتصاماً حاشداً مركزياً امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، للمطالبة بحقوق الاساتذة و”رفضا للدولارات الخمسة من قبل وزارة التربية” معتبرين انها “اهانة واحتقار لدور المعلم في لبنان”. ورفعوا لافتات تندد بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسط صيحات غضب من قبل المحتشدين من الاساتذة من كافة مناطق لبنان.

بو فرنسيس

قدمت للاعتصام عضو بالهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي سمر عسيلي، ثم ألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي سائد بو فرنسيس كلمة المعتصمين

حاطوم

ثم تحدث منسق لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان عادل حاطوم فدعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والحكومة الى “إعطاء حقوق المعلمين والمعلمات كاملة من غير تمييع قضيتهم التي لطالما رفعوا الصوت لأجل تحقيق مطالبهم المحقة وخاصة في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، سيما وان الهموم المعيشية والإقتصادية باتت تنذر بعواقب كارثية على كافة الصعد الحياتية، وطالما كان الاساتذة يصبرون ويتحملون العبء الأكبر، وهم ما زالو يراهنون على تحقيق مطالبهم”.

…البقاع

نفذ فرع البقاع في رابطة التعليم الأساسي بحضور رئيس الفرع الأستاذ نبيل عقيل وأعضاء الهيئة الادارية للرابطة الاستاذ محمد عبدالله والاستاذ جهاد البرجي سلسلة اعتصامات أمام المنطقة التربوية في زحلة حيث تحدث باسم المعتصمين الاستاذ عدنان ابو زيد   وأمام سرايا الهرمل تحدث باسم المعتصمين مقرر لجنة الهرمل الاستاذ خضر جعفر.

وامام سرايا راشيا تحدثت باسم المعتصمين عضوة الهيئة الادارية للفرع الاستاذة حنان حجاز.

حيث احتشد اكثر من ٥٠٠ استاذ، تحت شعار “كرامة الاستاذ ومعيشته والمدرسة الرسمية جميعهم خط أحمر”.

مطالبين الدولة بتأمين معاشات تحفظ كرامة الاستاذ ومعيشته واستشفائه سواء كان الاستاذ ملاكا او متعاقد.

…بعلبك

وأمام دائرة التعليم المهني في بعلبك، نفذ معلمو التعليم المهني والتقني، ملاكا ومتعاقدين، اعتصاما ضمن حرم معهد بعلبك الفني، وأعلنوا التزامهم الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

حليحل

وتحدثت باسم المتعاقدين ربى حليحل، مشيرة إلى أنه “لا يوجد لدى المعلم مقومات الصمود، إذ أن قيمة ساعة التعليم حوالي الدولارين، وما طرح عن منح المعلم 5 دولارات عن كل يوم تعليم لا يكفي لتغطيه بدل الانتقال”.

وطالبت ب”احتساب كامل العقد السنوي، وتعديل أجر الساعة، بما يوازي غلاء المعيشة، وباستفادة المعلمين من الضمان الصحي والاجتماعي، مع التأكيد انه من غير الجائز ان يبقى المعلم متعاقدا طيلة 25 سنة، ولا يتم تثبيته في الملاك”.

عواضة

وبدوره راى محمد عواضة باسم معلمي الملاك أن “وعود رئيس الحكومة لم تنتج إلا الكلام المعسول، وهذه الوقفة اليوم لنعلن توقفنا عن التعليم حتى إيجاد الحلول المناسبة للاساتذة، فالتعليم المهني والفني عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

واعتبر ان “اقتراح تقاضي 5 دولارات عن كل يوم تعليم، فيه غبن وتراجع للتقديمات، بحيث يصبح المعلم يتقاضى حوالي 60 دولارا بالشهر، بعد ان كانت قيمة الحوافز 130 دولارا”.

…الهرمل

نفذت لجنة التنسيق النقابية في الهرمل التي تضم، رابطة التعليم الاساسي والثانوي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والقطاع العام، اعتصاما أمام السرايا،  تحدث خلاله مقرر رابطة التعليم الاساسي في الهرمل خضر جعفر، حسين علوه باسم التعليم المهني، رنا طه باسم المتعاقدين،  علي المصري عن المتقاعدين وذوالفقار ناصرالدين، واكدوا  أن “المعلمين غير معنيين عن الفساد  في أركان الدولة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وانهم غير مسؤولين عن تقصير الدولة ووزارة التربية”.

واعلنوا ان “المعلمين يقومون بكامل واجباتهم ويضحون ويجاهدون”، واكدوا انهم” لن يقبلوا بالذل والتجويع”، مطالبين ب “اعلان حال طوارى عامة وتشكيل خلية أزمة”.

وختموا مطالبين ب”حل اشكالية قبض الرواتب خصوصا في منطقة البقاع الشمالي والهرمل وضواحيها، وبالتضامن مع المهني يوم الجمعة في تحركهم  امام السرايا”.

..حاصبيا

نفذ المعلمون والمعلمات في الثانويات والتعليم الاساسي والمهني في المدارس الرسمية، في منطقة حاصبيا، وقفة احتجاجية في باحة السراي الشهابية في حاصبيا.

راشيا

نفذ أساتذة التعليم الرسمي في مدارس وثانويات ومعاهد راشيا اعتصاما تربويا، في حضور قائمقام راشيا نبيل المصري، بدعوة من رابطة التعليم الأساسي، وبمشاركة رابطة التعليم الثانوي والمهني ولجان المتعاقدين في هذه القطاعات التربوية كافة.

 

روابط التعليم الأساسي اعتصمت أمام وزارة التربية وطالبت بحقوقها: شبعنا وعودا ونريد افعالا

وطنية - إعتصمت روابط التعليم الأساسي (الثانوي - المهني) ظهر اليوم امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، للمطالبة بحقوق الاساتذة و"رفضا للدولارات الخمسة من قبل وزارة التربية" معتبرين انها "اهانة واحتقار لدور المعلم في لبنان". ورفعوا يافطات تندد بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسط صيحات غضب من قبل المحتشدين من الاساتذة من كافة مناطق لبنان. 

وقدمت الاعتصام عضو بالهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي سمر عسيلي، ثم ألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي سائد بو فرنسيس كلمة جاء فيها :"ثلاثة أعوام من العمل المتواصل باللحم الحي والمكافأة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الجد والكد والعناء وإجراء الإمتحانات الرسمية والجائزة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام متواصلة وأنتم تدفعون من جيوبكم للوصول إلى مدارسكم وثانوياتكم ومعاهدكم لتقوموا بواجبكم وتأدوا رسالتكم، والتحية ترد بخمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الشدة والبؤس والشقاء، من الضيق والعوز والفاقة. ثلاثة أعوام وأنتم تكابدون تآكل القيمة الشرائية لرواتبكم وتصارعون إرتفاع الدولار وتقارعون غلاء الأسعار، والتقدير على الدوام بأبخس الأثمان. 

وبرغم المهانة التي أصابتكم، وبرغم الغبن الذي ألحق بكم، جراء سوء تقدير أعمالكم العظيمة وتضحياتكم الجسيمة، فإن الدولارات الخمسة المشؤومة، قد ألحقت غير مأسوف عليها بأخواتها ال130. 

لقد إعتذرنا عن عدم حضور إجتماع الأمس في السرايا الحكومية، لأننا قد شبعنا وعودًا. وارتوينا كلامًا معسولًا". 

أضاف: "لم نعد نريد سماع الكلام، نريد مشاهدة الأفعال. فالمطلوب من الآن فصاعدًا من المعنيين. الأفعال ثم الأفعال ثم الأفعال، لا للوعود ولا للأقوال. 

مطالبكم باتت معروفة للمعنيين ومعلومة. لكننا اليوم ومن أمام وزارة التربية نذكر بها ونؤكد عليها، وهي: 

أولًا: العمل على تصحيح الرواتب والأجور. فالقيمة الشرائية للراتب باتت بلا قيمة. فهل يجوز أن تتقاضوا رواتبكم على سعر 4500 ليرة والدولار يكاد يبلغ الخمسين ألفًا. وهل يجوز أن تكون التقديمات المتمثلة بالتعويض العائلي ومنح التعليم على سعر ال1500 ليرة، والدولار يتجه بخطوات واثقة نحو الخمسين ألفًا؟ 

ثانيًا: العمل على تغطية فرق الإستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة. فقيمة الفاتورة الإستشفائية تفوق بأضعاف ما يحصله الأستاذ طيلة العام الدراسي. 

ثالثًا: العمل على إقرار إقتراح القانون المتعلق بتعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام المقدم من قبل بعض السادة النواب والرامي إلى تحديد تعويض النقل بمبلغ مقطوع لا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين. 

رابعًا: العمل على تحديد سعر دولار صيرفة خاص بموظفي القطاع العام. كما العمل على تحرير سقف السحوبات للأساتذة والمعلمين. 

خامسًا: العمل على إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إحتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين على إختلاف تسمياتهم في القطاعات كافة. وإصدار المراسيم اللازمة للإستفادة من بدل النقل مع مفعول رجعي عن العام الدراسي المنصرم. 

سادسًا: العمل على تأمين دعم خاص بصناديق المساهمة العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية أسوةً بالمدارس والثانويات الرسمية. 

سابعًا: العمل على دفع المستحقات المتأخرة لموظفي المشاريع المشتركة والمتمثلة بالرواتب وببدل النقل والمساعدة الإجتماعية وضعفي قيمة أساس الراتب المنصوص عليه في قانون موازنة العام 2022". 

وتابع: "أما بعد نقول للمعنيين أنتم المسؤولون فتحملوا المسؤولية. لن نتحمل مسؤولية انهيار التربية لأنكم المعنيون، ولا تضعونا في وجه أهالي الطلاب لأنهم يدركون من هو المسؤول الأول والأخير، ومن هو من واجباته الحفاظ على المدرسة الرسمية ومعاهدها وثانوياتها، اذا كنتم تخافون على مصير الطلاب نحن خائفون على لقمة عيش أولادنا ومستقبلهم لأننا استنزفنا لثلاثة أعوام دون النظر لوضعنا. 

لقد أعلنت الروابط الإضراب لمدة أسبوع قابلة للتمديد في الدوامين الصباحي والمسائي ونشدد على الإضراب في الدوام المسائي، واذا كان اهتمام الدول المانحة بتعليم الطلاب النازحين عليها أن تعرف جيدا أننا نهتم بتعليم الطلاب اللبنانيين وأننا نعطي الأولوية للدوام الصباحي ولم نقصر في تعليم طلاب الدوامين، لكن الدول المانحة التي وعدت بمبالغ مالية ليتم توزيعها حوافز للمعلمين والأساتذة نكثوا بوعودهم ليس هذا فحسب فهم لم يسددوا ما عليهم من مستحقات وحوافز عن العام الماضي وهم يؤخرون الدفع ليستفيدوا من إنهيار العملة الوطنية وهم يضعون الشروط مستغلين الحاجة والعوز. 

لا أيها السادة، لا لن نصدق مقولاتكم في المساواة والعدالة حين ترون بعين واحدة، وأن واجباتكم دفع الحقوق لأصحابها في حينها وعدم التأخير وأن تفوا بالتزاماتكم قبل البحث في استئناف التدريس للطلاب النازحين". 

وإذ وضع المطالب "برسم المعنيين"، قال: "هي حقوقٌ مكتسبة، وليست منةً أو مكرمةً أو عطيةً من أحد. وهي التي تؤمن في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، أبسط مقومات العيش الكريم. هذه المطالب إذا تحققت حفظت كرامتنا. فصرختنا اليوم جميعًا ما هي إلا تعبيرٌ عن كرامة الأستاذ والمعلم. فالحفاظ على الكرامة هو شعارنا لهذه المرحلة وعنوان تحركنا". 

 

اعتصام للقطاعات التربوية في راشيا ومطالبة بتنفيذ الوعود

وطنية - راشيا -  نفذ أساتذة التعليم الرسمي في مدارس وثانويات ومعاهد راشيا اعتصاما تربويا، في حضور قائمقام راشيا نبيل المصري، بدعوة من رابطة التعليم الأساسي، وبمشاركة رابطة التعليم الثانوي والمهني ولجان المتعاقدين في هذه القطاعات التربوية كافة.
وندد المعتصمون ب"الإجحاف، الذي طال كل القطاعات التربوية وعدم الاستجابة لمطالبهم المحقة"، مؤكدين أن "كرامة أساتذة التعليم فوق كل اعتبار".

خضر
وتحدث مدير ثانوية راشيا ربيع خضر باسم التعليم الثانوي فدعا إلى "تحويل رواتب الموظفين إلى سعر صيرفة خاص ومتحرك، كما حصلت التسوية مع القضاة، وإنصاف المتعاقدين وتنفيذ وعود الوزارة لهم بالقبض الفوري شهريا، وتحويل الأموال لصناديق الثانويات والمدارس، وتصحيح الرواتب".

زغيب
ودعا عضو الهيئة الإدارية في لجنة متعاقدي التعليم المهني والتقني موسى زغيب إلى "الإيفاء بالوعود التي قطعتها وزارة التربية والحكومة لإنصافهم"، مطالبا ب"حقهم الأساسي في التثبيت لأنهم أساس التعليم المهني وحقهم في بدل النقل وتعديل أجر الساعة والمحافظة على التعليم الرسمي في المهني والإيفاء بالوعود من قبل الوزارة".

كما دعا إلى "تسريع الحلول، حفاظا على القطاع وتمديد العام الدراسي والمناهج وايجاد صيغة للتعويض على المتعاقدين اثناء العطل القسرية".

حجاز
من جهتها، طالبت عضو رابطة التعليم الأساسي الرسمي في البقاع حنان حجاز "وزير التربية بالضغط على الحكومة ومصرف لبنان لتحقيق رفع قيمة تغطية الاستشفاء وبدل النقل، بما يتناسب مع غلاء المحروقات، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، إضافة إلى تأمين بدل إنتاجية الى حين تصحيح الرواتب".

عند قائمقام راشيا

ثم اجتمع ممثلو القطاعات التربوية في مكتب قائمقام راشيا نبيل المصري، بحضور رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد الذي حيا المعتصمين مؤكدا أن "مطالبهم محقة"، وقال: "على الدولة انصافهم وتكريمهم ودعم القطاع الرسمي".

وخلال اللقاء، نقل مدير معهد راشيا الفني فريد كمال، بحضور مدير معهد البقاع الغربي في المنارة ربيع صدقة مطالب المعتصمين إلى المصري، الذي أكد "أحقيتها ونقلها للجهات المختصة لأن معركة التعليم الرسمي هي معركة كل بيت لبناني ما زال يؤمن بالمؤسسات". واعتبر أن "انهيار التعليم الرسمي يعني انهيار الوطن"، وقال: "إن "واجب الحكومة وكل الجهات المعنية تأمين حقوقهم".

 

روابط التعليم الرسمي شكرت المشاركين في الاعتصامات واسفت لمحاولات البعض افشال التحرك

وطنية - شكرت روابط التعليم الرسمي في بيان، "المشاركين في اعتصامات اليوم في كافة المناطق اللبنانية، الذين تكبدوا عناء ومشقة الإنتقال إلى مراكز الاعتصامات، كما وشكرت أيضا أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور نظرا لغلاء كلفة النقل".

وأسفت ل"بعض المحاولات التي كادت أن تفشل الاعتصامات" ودعت أصحابها الى "وحدة الكلمة والموقف عملا بمقولة في الإتحاد قوة".

 

أساتذة الشّمال: لم يعد لدينا شيء لنبيعه

عبد الكافي الصمد ــ الاخبار ــ للمرّة الثانية في غضون يومين، نفّذ أساتذة التعليم الرسمي، الأساسي والثانوي والمهني في طرابلس والشّمال، اعتصاماً أمام مقرّ المنطقة التربوية في طرابلس، بمشاركة أساتذة أتوا من مختلف الأقضية الشّمالية، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية، وتدني رواتبهم، وعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم، رفعوا خلاله لافتات أكدوا فيها «التمسّك بالحصول على الحقوق»، وأنّه «لا عودة إلى المدارس والتعليم طالما أن الأستاذ مُهان».

حسّان النابلسي الذي تحدّث باسم أساتذة طرابلس، أشار إلى أنّ «المشكلة لم تعد فقط في أنّ الأستاذ لم يعد قادراً على الذهاب إلى مدرسته لأنّه لا يوجد بنزين في سيّارته، بل لأنّ كثيرين باعوا أثاث منازلهم ليعيشوا مع عائلاتهم، وبعضهم لم يعد يوجد لديه ما يملكه ليبيعه، وباتوا يشحدون ليعيشوا أو يعملون في مهن لم يتوقعوا يوماً أن يعملوا بها بدافع الحاجة». وذكّر بأن الأساتذة يضحّون منذ 3 سنوات، «ولكنهم ليسوا قادرين اليوم على تقديم المزيد، ولو لم نكن موجوعين لما نزلنا إلى الشّارع اليوم بهذه الأعداد الكبيرة». وأشار إلى أنّ الأساتذة «كانوا يتقاضون العام الماضي راتباً واحداً مع 90 دولاراً كحوافز تشجيعية، وهو مبلغ يزيد قيمة على الثلاثة رواتب التي نقبضها اليوم، مع الأخذ في الاعتبار الفارق في أسعار السّلع وارتفاعها بين العام الماضي واليوم»، آسفاً لقيام المسؤولين بـ«تحريض الرأي العام ضدنا، وتعاطي بعض وسائل الإعلام معنا بطريقة مسيئة، وتضليلهم الرأي العام بمعلومات ناقصة أو مغلوطة».

وحذّرت فيكتوريا خوري من «مشاريع يحاولون إمرارها لضرب قطاع التعليم الرسمي، مثل تقزيم الدوام في المدارس إلى يومين فقط، وهو دوام لا يكفي لإنهاء البرنامج ولو بحدّه الأدنى، إضافة إلى مشروع نظام تأمين صحّي يكون بديلاً عن بدل الاستشفاء للمعلمين في الضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة»، مؤكّدة عدم التراجع عن «المطالبة بكل حقوقنا المشروعة»، رافضة «مزايدة أيّ مسؤول على الأساتذة وأعضاء الهيئة التعليمية بما يتعلق بالإضراب العام والمفتوح أو مصير الطلاب والعام الدراسي، لأنّ الطلاب هم أولادنا، ونحن حريصون عليهم أكثر منهم».

لماذا لم يفكروا بإيجاد حلول للمشكلة إلا بعد نزولنا إلى الشّارع؟

بدوره، أشار محمد عبدو باسم أساتذة عكّار إلى أنّنا «نطلق صرخة وجع منذ 3 سنوات إلى أن وصلنا اليوم إلى الرمق الأخير، حتى بتنا عاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة لعائلاتنا». ولفت إلى أنّه «ليس الجوع هو الذي جعلنا ننزل إلى الشّارع، بل لأنّ قيمتنا في نظر وزارة التربية والحكومة باتت تساوي 5 دولارات، بالرغم من أن العام الدراسي الحالي انطلق باللحم الحيّ، فانتفضنا، لأنّ كرامتنا قبل كلّ شيء آخر»، سائلاً: «لماذا لم يفكروا بإيجاد حلول للمشكلة، مثلما يحاولون اليوم أن يفعلوا، إلا بعد نزولنا إلى الشّارع؟».

كما أُلقيت في الاعتصام كلمات دعت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي إلى «عدم نكران فضل الأساتذة في النهوض بقطاع التعليم الرسمي»، متهمين «القادة وأهل السياسة والسلطة بأنّهم أصحاب الجرائم الخفية، وأنّهم يرتكبون جريمة بتدمير القطاع التربوي الرسمي».

 

أساتذة الهرمل: مطالب وآلية مختلفة لدفع الرواتب

علي قطايا ــ الاخبار ــ نفذت لجنة التنسيق النقابي في الهرمل، التي تضم معلّمي قطاعات الثانوي والأساسي والمهني من متعاقدين ومثبتّين، اعتصاماً أمام سرايا الهرمل صباح أمس مطالبين بشكل أساسي بدفع مستحقّاتهم من مخصصات وحوافز كما وعد وزير التربية قبيل انطلاق العام الدراسي.

وشدّد المتحدث باسم رابطة التعليم الأساسي في الهرمل الأستاذ خضر جعفر على ضرورة تصحيح الأجور بشكل فوري بما يتلاءم والارتفاع الكبير في سعر الصرف بالنسبة إلى المثبّتين. أما في ما يخص المتعاقدين بجميع مسمياتهم (متعاقد، مستعان به) فقد ارتكزت مطالبهم، إضافة إلى ما ذكر أعلاه، على ضرورة القبض شهرياً عبر OMT أو ما يشابهها نظراً إلى خلوّ منطقة الهرمل من أي فرع لأي مصرف كان.
هذا الحراك ليس الأول من نوعه، فقد سبقه البارحة اعتصام ووقفة احتجاجية نفذها المتعاقدون في متوسطة الهرمل الرسمية الثالثة، إلى جانب أهالي الطلاب اللبنانيين، مغلقين أبواب المدرسة أمام الطلاب السوريين على مبدأ أن لا تعليم للسوريين إن لم يتعلّم اللبنانيون.

 

وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الأساسي والمهني في حاصبيا: ماضون بالاضراب حتى نيل حقوقنا

نفذ المعلمون والمعلمات في الثانويات والتعليم الاساسي والمهني في المدارس الرسمية، في منطقة حاصبيا، وقفة احتجاجية في باحة السراي الشهابية في حاصبيا.

في السياق، أكّدت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في لبنان نسرين شاهين، على "المضي في الاضراب حتى نيل حقوقهم كاملة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المعلم"، وحملت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مسؤولية انهاء العام الدراسي من خلال "السياسة التي ينتهجها مع المعلمين".

ودعت الجهات المعنية للمعالجة الفورية "قبل فوات الاوان"، كما اكدت "حرص المتعاقدين على مصلحة المدارس الرسمية ومصلحة طلابها ايضا".

 

اعتصام للجنة التنسيق النقابية في الهرمل

وطنية - الهرمل - نفذت لجنة التنسيق النقابية في الهرمل التي تضم، رابطة التعليم الاساسي والثانوي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والقطاع العام، اعتصاما أمام السرايا،  تحدث خلاله مقرر رابطة التعليم الاساسي في الهرمل خضر جعفر، حسين علوه باسم التعليم المهني، رنا طه باسم المتعاقدين،  علي المصري عن المتقاعدين وذوالفقار ناصرالدين، واكدوا  أن "المعلمين غير معنيين عن الفساد  في أركان الدولة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وانهم غير مسؤولين عن تقصير الدولة ووزارة التربية".

واعلنوا ان "المعلمين يقومون بكامل واجباتهم ويضحون ويجاهدون"، واكدوا انهم" لن يقبلوا بالذل والتجويع"، مطالبين ب "اعلان حال طوارى عامة وتشكيل خلية أزمة".

وختموا مطالبين ب"حل اشكالية قبض الرواتب خصوصا في منطقة البقاع الشمالي والهرمل وضواحيها، وبالتضامن مع المهني يوم الجمعة في تحركهم  امام السرايا".

 

وقائع تكشفها "النهار"... مدارس مهدّدة بالانهيار في طرابلس وطلاب تحت سقوف الموت

"النهار" ــ رنا حيدر ــ "وشو نفع شوف مين السبب، ما بقى يفيد شي، هيدا البلد هيك". بكلمات يملؤها الحزن واليأس اختصر والد الفتاة ماغي محمود معاناة أهل طرابلس في حديث سابق مع "النهار". ماغي الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً توفيت نتيجة إهمال لم تُحدّد مسؤوليته بعد، وذلك نتيجة انهيار سقف قاعة التدريس على رأسها في جبل محسن.

واليوم، نواجه السيناريو ذاته بسبب وجود نحو سبعة مبانٍ أخرى معرّضة للانهيار والتسبّب بكارثة جديدة إذا لم يتم تدارك الموضوع سريعاً؛ وإذا لم تتحرّك الجهات المسؤولة، وفي مقدّمهم وزارة التربية، فـ"التلاميذ رح يموتوا!"، بحسب ما يقول نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب.

دعوات النقيب للتحرّك

يحذر نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب في حديث مع "النهار" من التقاعس في متابعة ملف الأبنية المهدّدة بالسقوط، خصوصاً المدارس الرسمية، لأنّ الإهمال وعدم تدخل وزارة التربية في هذا الأمر بشكل حازم يعني أننا أمام كارثة جديدة في الأفق، وأن سقوفاً ستسقط على رؤوس التلامذة، علماً بأنه لا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير التربية عباس الحلبي قد فوّض نقابة المهندسين في الشمال سابقاً بالكشف على المدارس الرسمية، التي قد تكون مبانيها خطراً على الطلاب؛ وقد أفادته النقابة بالتقارير والتوصيات اللازمة.

أما في ما يتعلّق بالمدارس الخاصّة، فالمالك هو المسؤول وليس الدولة، يقول حرب. ويُضيف: "كنقابة، تحمّلنا مسؤوليتنا على أكمل وجه. أرسلنا الدراسات المتّصلة بالبنى التحتيّة، وكتاباً إلى كلّ من مجلس النواب، وإلى رئيس لجنة الأشغال، وإلى كلّ من وزير التربية والأشغال، حذّرنا من وجود مبان تُستخدم كمدارس، وهي غير مؤهلة للسكن، والتلاميذ معرّضون فيها لخطر الموت".

وبحسب مستندات وتقارير ووصف نقابة مهندسي الشمال، فإن المباني المدرسيّة التي تشكل خطراً كبيراً على الطلاب عددها 8:

مدرسة سليمان بستاني الرسميّة للبنات في القبة: "وضعها كارثيّ للغاية، ويجب إقفالها، نظراً لخطورة المبنى وفقدان السلامة العامة بالكامل، خاصةً أن مالك البناء السيد قطحان ميقاتي لا يريد الترميم منذ زمن طويل، ويتركها للسقوط ليستفيد من بناء جديد آخر في هذا العقار"، وفق التقرير الذي أكّد أنه "لم يتوقف التدريس إلا بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في مدرسة الأميركان بجوارها".

مدرسة أبي فراس الحمداني المختلطة الرسمية في جبل محسن: بحاجة إلى ترميم بنسبة 80 في المئة، ولا يجوز تشغليها قبل إجراء الترميمات اللازمة".

مدرسة ابن راشد الرسمية للبنات – القبة - البقار: يجب ترميم الغرف والدرج والحمّامات والتمديدات الصحيّة وسقف الملعب وأرضيّته ومنع النشّ.

مدرسة ابن سينا الرسمية للصبيان في القبة-الزيتون: يجب ترميم الغرف، المختبر، جميع الواجهات، النوافذ المهترئة، النش، تشقٌّق أرضيّة الملعب والسور الخارجي.

ثانوية طرابلس الرسمية للبنات - بساتين طرابلس: يجب ترميم الغرف وسقف الملعب وأرضيّته والسّور الخارجي وقاعة الرياضة والمستودع والمختبر.

مدرسة الهدى الرسمية للصبيان - منطقة المهايترة: يجب ترميم السور والملعب وحائط الدعم لجهة القلعة، فهو مصدّع. كذلك يجب إصلاح المراحيض والحمّامات وموقع النشّ وما يسبّبه من تآكل لهيكل المبنى.

مدرسة القبة الجديدة الرسمية المختلطة - القبة: يجب تكسير الفجوات من الرصاص، ومعالجة النشّ وتسرّب المياه وإزالة ضررها، وترميم السور، وإجراء الدهان العام وتلبيس بعض الواجهات".

الجامعة اللبنانية-كلية الحقوق في راسمسقا: من الواضح بالصور المرفقة عدم سلامة هيكل البنى التحتية وتفكّكه وسقوط أجزاء منه. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجسور تتفسّخ، والزجاج يتكسّر، ونطالبهم بإخلائه فوراً خوفاً من حدوث كارثة كبيرة تلحق بطلاب الجامعة على غرار ما حدث في مدرسة "الأميركان"، في حين ما يزال التجاهل هو الموقف الذي تتّخذه الإدارة.

ويضيف تقرير النقابة في هذا السياق أن العقد غير مجدّد، وبالتالي وضع الكلية غير شرعي، وتستعمل البناء من دون عقد، أي بصفة احتلال له، خاصة أنّ المالك لا يقبل بتوقيع العقد، لأنّه لو حصل ذلك سيعتبر هو المسؤول عن سلامة المبنى وتشريعاً لهم بالبقاء واستعماله".

ملف مدرسة الأميركان

هذا التهديد اليومي الذي يرافق شباب وشابات مدينة طرابلس، يعيد إلى الواجهة كارثة مدرسة الأميركان. ففي 2 تشرين الثاني الفائت، أبرز صور الإهمال وفساد السلطة ظهرت في طرابلس، عندما وقعت كارثة "ثانوية طرابلس المختلطة الثانية الرسمية"، المعروفة بمدرسة "الأميركان"، والتي أودت بحياة الفتاة ماغي محمود في داخل صفها.

وجاء في تقرير نقابة المهندسين المُرسل إلى رئيس لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب، وحصلت "النهار" على نسخة منه، أنّ "صاحب المبنى هو عبداللّه محمد أحمد القاضي. اشتراه عام 2008، وتقدّم سـنة 2016- 2017 بطلب رخصة من البلدية بحجة بتغيير الأبواب والشبابيك وتكحيل بعض الفسوخات. لكنّ المالك تجنّب، وربما عن قصد، تقديم طلب تعديل وإضـافات على المبنى، لأن طلباً كهذا يستوجب تقديم خرائط كاملة لأعمال التعديل ودراستها إنشائياً ومعمارياً إلخ... وتُدرس من قبل النقابة قبل إعطاء أمر المباشـرة وبعد إتمام الأعمال ومطابقتها للواقع.

لكن المؤسف أنّ المالك أجرى تعديلاً كبيراً في المبنى، فأزال الجدار الحامل بين الصّفين تاركاً القطعة العلويّة منه، ثمّ قام بأعمال التوريق والصّبغ، ممّا حجب الانتباه عن خطورة ما قام به. وهذا، بحسب تقرير نقابة المهندسين يُعدّ تلاعباً بالترخيص الذي حصل عليه، ممّا يجعله المسؤول الأول عمّا حصل، لأنه صاحب البناء. لهذا من المتوجب استدعاؤه، وأخذ كامل إفادته لمتابعة التحقيق والتدقيق في التفاصيل".

وفي ما يخصّ دور وزارة التربية أتى في التقرير أنّ "الفريق المهني والهندسـي للوزارة لم يقم بالمعاينة وفق الأصـول الهندسية للكشـف الذي كان من المفترض أن يقوموا به مثل "تحميل الأوزان، قوة الخرسانة، كيفية تشغيل المبنى إنشـائياً ومعمارياً". ولكن الحديث كما ورد على ألسنتهم "كانت جولة تفقدية عامة، وأفادوا بأن المبنى صـالح"، فيما واقع الحادث كما هو ثابت، ولا شـكّ فيه، ومبيّن بالصـور المرفقة، أن إزالة الحائط بين الغرفتين هو خطأ هندسـيّ فادح في الهيكل الإنشـــائي، ومؤثر على السلامة العامة؛ وأن القسم العلوي المتبقّي انهار لأنّه معلّق بورقة إسمنتية إسمنتية، فوقعت الحجارة على الطالبتين ماغي محمود وشـذى درويش، وتوفيت الأولى وأصيبت الثانية بكسور كبيرة".

وخلص تقرير نقابة المهندسين إلى الطلب بالتوسّع في التحقيق مع المالك عبدالله محمد القاضي.

مؤتمر السبت

ومن المقرّر أن تعقد نقابة المهندسين مؤتمراً يوم السبت المقبل، بمشاركة وزير الداخلية بسام مولوي وعدد من النواب، يتناول موضوع الأبنية المتصدّعة والمدارس، بحضور عائلة ماغي محمود.

 العائلة المفجوعة

هذا، ويؤكّد والد ماغي محمود لـ"النهار" أنّ العائلة اتّخذت جميع الإجراءات القانونية، وادّعت على كلّ من يظهره التحقيق مسؤولاً في هذه القضية، وأضاف: "ليس لدينا أسماء معيّنة، ننتظر ما ستؤول إليه التحقيقات".

الجمعيات الأجنبية في خدمة طرابلس

وفي ظلّ تقاعس الدولة الفاضح، علمت "النهار" بأنّ جمعية ايطالية حصلت على موافقة من وزارة التربية لإعادة ترميم بعض المدارس المهدّدة بالانهيار، من أبرزها مدرسة "سليمان الرسمية". ومن المقرر أن تبدأ ورشة العمل في بداية هذا العام، لكنّ لائحة الترميم لن تشمل جميع المؤسسات التربوية التي أشرنا إليها سابقاً، ليبقى مصير طلاب هذه المؤسسات والمدارس مرهوناً بمبادرات الدولة، ووزارة التربية المعنية مباشرة بالملف. 

 

مواقف وانشطة

المجلس التربوي الكتائبي اعلن تأييده للاضراب التحذيري: لضمان مصلحة الطالب والمعلم

وطنية - أشار المجلس التربوي الكتائبي في بيان، إلى أنه "أﻣﺎم الانهيار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي اصاب اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ، خصوصا اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻤﺮﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت، وأﻣﺎم اﻟﺘﺤﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﺎل ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﯿﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وأﻣﺎم ﺗﻠﻜﺆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆﻟﯿﺎتها في ايجاد الحلول الاساسية، وأﻣﺎم ﻣﻤﺎرﺳﺔٍ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ من قبل المعنيين بقطاع هو الركن الأساس في رسم وجه لبنان الحضاري الفريد"، وأعلن تأييده للاضراب التحذيري وﺤﺮصه الكامل "ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺤﻮرﻳﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻄﻼب وخصوصا النازحين ﻣﻨهم".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الحلبي عرض مع "الجمعية التربوية الدولية" مراحل تنفيذ مشروع إدخال الذكاء الإصطناعي وكتابة البرمجيات بالمدارس الرسمية

وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اليوم، مع "الجمعية التربوية الدولية" IEA ، وضم الإجتماع كلا من النائب نيقولا صحناوي ومارك وإليان متني ومديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا الخوري ومستشار الوزير لشؤون التكنولوجيا ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. 

واطلع الحلبي من المجتمعين على المراحل التي قطعها تنفيذ مشروع إدخال الذكاء الإصطناعي وكتابة البرمجيات في المدارس الرسمية، ومن ثم ضمن المناهج التربوية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، لا سيما وان عمليات التدريب في المركز التربوي للمعلمين والمنسقين من نحو خمسين مدرسة مشاركة في المشروع اصبحت في مراحلها النهائية، كما يتم التنسيق مع جهاز الإرشاد والتوجيه لجهة تدريب المرشدين التربويين وبالتالي تعميم الفائدة من المشروع ومتابعة تنفيذه في المدارس. 

وتحدث وفد الجمعية عن "تقدم العمل على العينة الأولى من خمسين مدرسة ، ووضعوا الوزير الحلبي في أجواء المرحلة المقبلة، خصوصا وان الوزارة سوف توزع الأجهزة اللوحية المقدمة هبة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ على المدارس المشاركة ، كما ان تقييم العمل سوف يتم مع خبراء من جامعة تورنتو الكندية ، وقد شكل نجاح هذا البرنامج في المدارس الرسمية في لبنان قصة نجاح عالمية في البرمجة. 

ورحب الحلبي "بالخطوات المحققة للمشروع"، ورأى "ضرورة الإفادة من التمويل المتوافر راهنا ونجاح العينة الأولى أي الخمسين مدرسة تمهيدا لتعميمه على المدارس كافة". كما عبر عن "ارتياحه لاختيار الأساتذة والمدربين الذين عملوا بكل حماس والتزام بمواعيد التدريب واعطوا نتائج متقدمة ، مما يؤكد دور أساتذة المدارس الرسمية في هذا النجاح الذي اصبح عالميا". 

بيضون
ثم استقبل الحلبي النائب أشرف بيضون وعرض معه قضايا تربوية عائدة لمدارس منطقته . 

علامة
كما استقبل رئيس "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم" الدكتور حاتم علامة ، واطلع منه على عزم الجامعة تنظيم مؤتمر علمي .

 

 

الشباب

وفد من "حركة لبنان الشباب" زار مدرسة الراهبات المخلصيات في عبرا والجامعة اليسوعية

وطنية - زار رئيس "حركة لبنان الشباب" وديع حنا وأمينة شؤون المرأة سمر صهيون ومفوض صيدا وجزين ناهد سوسان ومختار عبرا عضو الحركة الياس بطرس، الرئيسة العامة لمدرسة الراهبات المخلصيات في عبرا الأخت الدكتورة منى وازن.

خلال الاجتماع، تم البحث في "مختلف الشؤون الاجتماعية التربوية". وقدّمت وازن إلى الوفد كتابها "الأيقونة حياة وتعليم".

كما زار الوفد الجامعة اليسوعية، حيث استقبلتهم مسؤولة الدعم الأكاديمي في الجامعة دانية عز الدين، التي أطلعتهم على "المجالات الدراسية الجديدة التي يتمّ التداول في افتتاحها في الجامعة".

 

التعليم الخاص

منال ترجمان ستحصل على تعويضها

الأخبار ـ لم تقتحم منال ترجمان فرع بنك البحر المتوسط في صيدا للحصول على مالها. بصمت وحزن، وقفت قبالته في شارع المصارف قبل يومين، وحملت لافتة خُطّ عليها: «بحاجة ماسة إلى المال. بنك البحر المتوسط رفض إعطائي معاشي التقاعدي. طلب مني اللجوء إلى القانون أو...». لساعات قليلة، وقفت ترجمان بجسدها النحيل في منتصف الطريق.

غالبية المارّة لم يلتفتوا إليها، إذ إن ظاهرة حمل لافتات طلب المال باتت شائعة في الشارع المزدحم بالمتسوّلين. لكن إحدى صديقاتها أقنعتها بالخروج من الشارع «لأن هذه الوقفة ليست لي» كما قالت في حديثها إلى«الأخبار». ما أقنعها أيضاً تلقّيها وعوداً من إدارة الفرع بصرف مستحقاتها. فما الذي أوصلها إلى هنا؟

بعد تعليم دام 30 عاماً في مدارس الإيمان في صيدا، تقاعدت ترجمان وتقدّمت بطلب لسحب تعويض نهاية الخدمة من صندوق التعاضد للمعلمين في المدارس الخاصة. «ورغم أني تمنيت على المعنيين في الصندوق ألّا يحوّل التعويض إلى البنك دفعة واحدة بسبب تجارب سابقة في احتجاز الودائع، إلا أنهم أصرّوا على تحويل المبلغ دفعة واحدة وقالوا لي: حلّيها مع البنك». لم تستطع ترجمان حلّها مع البنك. اصطادوا تعب السنين وبلعوه في خزناتهم، رافضين صرف التعويض جزئياً أو كاملاً. وبعد مراجعات عدة، أشاروا عليها باللجوء إلى القانون «إذا مش عاجبك». لا تملك ترجمان معيلاً لها ولوالدتها المريضة. وهي بانتظار صدق وعود إدارة البنك والتدخلات التي قامت بها إدارة مدارس الإيمان لديه. وبالفعل، فقد اتصلت بها إدارة البنك أمس وأبلغتها أنّها ستتقاضى تعويضها على دفعتين.

 

مختلف

رابطة آل دندشي عرضت للوضع التربوي في عكار والتعاون مع بلدية مشتى حسن وفاعليات

وطنية - زارت الهيئة الإدارية لجمعية "رابطة آل دندشي" رئيس بلدية مشتى حسن، من ضمن برنامجها المقرر بلقاء فاعليات المناطق المتواجدة فيها الجمعية، وتم البحث في الوضع التربوي وفي التعاون مع البلدية.

وخلال اللقاء شرح رئيس الجمعية  محمود العبود، المشاريع الإنمائية التي تقوم بها الجمعية وماهية الخدمات التي تقدمها، مؤكدا انها "مستعدة للتعاون مع بلدية مشتى حسن بالسعي لتأمين الموارد الضرورية من اجل ترميم "مدرسة العبرة" كي يتم نقل الثانوية إلى هذا المبنى وكذلك التعاون في موضوع تجهيز الدراسات الفنية والهندسية وتأمين طاقة شمسية لبئر المياه الموجود في البلدة".

بدوره اثنى رئيس البلدية محمد الخالد على "جهود الرابطة، خصوصا في هذين المشروعين"، وابدى استعداده "لتأمين ما يلزم من أجل إنجازهما بأقصر مدة ممكنة".

وقدمت مفوضة الجمعية لدى الحكومة المحامية رولا دندشلي شرحا عن "المشاريع التي تقوم بها الجمعية تعود بالفائدة على أبناء المنطقة ككل من دون فرق أو تمييز بين أبناء الرابطة أو غيرهم، إذ أن الرابطة تسعى إلى تحسين البيئة المتواجدة فيها سواء لجهة أبناء العائلة أوانسبائهم او بقية الاهالي". واختتمت الزيارة بجولة في البلدة ومقابلة الأهالي.