التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 28-1-2023

 

	مواقف وأنشطة	المصدر
	مسيرة في الهرمل رفضا لسياسة تدمير التعليم الرسمي وتجويع الجسم التربوي وطالبت باعادة فتح المصارف في المنطقة	وطنية
	الوزير والوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
	ماذا قال الحلبي عن الحوافز لقطاع التربية؟	المنار
	التربية: المعطيات المالية منشورة ولعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة	وطنية
	الحلبي: توصلنا إلى حل مع رئيس الحكومة وأطلب من المعلمين العودة إلى المدارس	وطنية
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
	"اللبنانية" إلى إقفال مجمعاتها.. تحت وطأة ابتزاز المقاول "دنش"	المدن
	مدربو اللبنانية استغربوا التناقض بين تعميم رئيس الجامعة والإدارة	بوابة التربية
	الشباب
	طلاب الجامعات... ضحايا ارتفاع المحروقات	لبنان الكبير
	ماجستير فرنسية في الهندسة المعمارية للطالب جاد وهبي عن بيروت واعادة اعمار المرفأ	وطنية
	التعليم الرسمي
	رابطة الثانوي دعت لعقد جمعيات عامة وأوصت بتمديد الإضراب ودعت المستقيلين للعودة	بوابة التربية
	جداول الحلبي "غير مقنعة".. والروابط استسلمت للإضراب المفتوح	المدن
	روابط المعلمين من بعلبك: لا عودة إلى المدارس دون تحقيق المطالب	وطنية
	اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي: صوت الاستاذ الذي لم يصله حقه ليس نشازا	وطنية
	التعليم الخاص	وطنية
	المدارس الكاثوليكية وايام التعليم الـ 4 الأب نصر لـ"النهار": لتوزيع الخسائر بين المؤسسات والمعلمين والأهالي	النهار
	هل تُعلّق الدروس في المدارس الخاصة بعد 15 شباط؟	النهار
	مختلف
	إنجاز أكاديمي وتربوي: "رؤية بديلة لِمناهج التَّعليم العام"	وطنية

 

مواقف وانشطة

مسيرة في الهرمل رفضا لسياسة تدمير التعليم الرسمي وتجويع الجسم التربوي وطالبت باعادة فتح المصارف في المنطقة

وطنية - الهرمل - نفذ الاساتذة والتلاميذ والاهالي مسيرة من امام بلدية الهرمل في اتجاه سرايا الهرمل شارك فيها رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورؤساء بلديات القضاء ومخاتير ومتقاعدون من قوى الامن الداخلي وموظفون من القطاع العام ومتقاعدون، بدعوة من لجنة التنسيق في الهرمل، "رفضا لسياسة تدمير التعليم الرسمي وتفقير الجسم التربوي وتجويعه ولعدم اكتراث المعنيين لايجاد حلول عاجلة ومنصفة للمعلمين وصونا لمستقبل التلاميذ، بالاضافة الى مشكلة المصارف في الهرمل". 

وتحدث مقرر اللجنة في الهرمل خضر جعفر، داعيا الى "اعادة فتح المصارف في الهرمل والتي يفيد منها الاف الموظفين الذين يضطرون الى الانتقال الى محافظة ثانية تبعد مسافة 155 كيلومترا لقبض رواتبهم ومستحقاتهم كل اول شهر". 

وقال: "لن نسكت، وسنعقد خلال الايام المقبلة، ولن نتوقف عند الاتصالات والمسيرات فقط، ونحن نقول إن هذه السلطة هي المسؤولة عن الخراب وكل ما نحن فيه، ووحدها هذه الطبقة المستعلية تدمر المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ودمرت وتدمر ما تبقى من هذا الوطن الذي دفعنا الدم من اجل الحفاظ عليه". 

ثم تناوب على الكلام علي المصري باسم المتقاعدين داعيا "النواب ودولة الرئيس نبيه بري الى العمل على اعادة فتح المصارف في الهرمل"، وحسين علوه باسم التعليم المهني، ومكارم قطايا باسم المتعاقدين، وعلي فخر الدين باسم المستعان بهم، والمختار عبد  الناصر الساحلي باسم اهالي الطلاب، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل، مؤكدين "دعمهم للتعليم الرسمي وللمعلمين".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

ماذا قال الحلبي عن الحوافز لقطاع التربية؟

أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى أن “التعليم الرسمي يعاني من مشاكل بنيوية كبيرة”، قائلاً: “حين دخلت إلى وزارة التربية رأيتها تعمل في جزر مختلفة ولا يوجد عقل مؤسساتي عند بعض موظفي الادارات العامة”.

وأوضح في حديثٍ له عبر قناة “المنار” أن “كل ما حاولت أن أقوم به هو فتح قلبي وعقلي للجميع، وكنت اعتبر أنّ هذا الملف أكبر من أن يتحمله وزير لوحده، بل يحتاج للتعاون”.

وفي تعليق على الحوافز لقطاع التربية، قال الحلبي: “لمست التضييق من الجهات المانحة، بعد أنّ كنت أشكك في كلام وجود التضييق”، قائلاً: “هل علينا جعل طلاب لبنان دفع ثمن عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية للإصلاحات؟ وأنا قلت ذلك أمام الجهات المانحة”.

وتابع: “حين أخلفت الجهات المانحة في وعودها، أخلف هو في وعوده مع الأساتذة”، متسائلاً: “من أين أقوم بتحصيل الأموال؟”.

كما شدّد على أنّ “الأساتذة يملكون الحق لرفض عرضي، لكن أنا كوزير لا يمكنني إلّا أنّ أقوم بدعوتهم إلى العودة إلى المدارس”، مؤكدًا أنّه “لدي اقتراحات أتأمل أنّ أطرحها في مجلس الوزاراء”.

 

وزارة التربية: للإطلاع على المعطيات المالية المنشورة وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة

وطنية - أصدر المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :

"أنهت شركة التدقيق المحاسبي عملها وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي انفقتها وزارة التربية والتعليم العالي ، وانجزت ملفاتها وخلصت إلى ان التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أي مخالفات. وتوخيا لتعميم الشفافية على من يرغب بالإطلاع على الأرقام ، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها ، كما تبين المستفيدين منها. وبالتالي فإن الوزارة تنبه الرأي العام إلى أن ما يتم تداوله من ارقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة ، هو امر غير وارد مطلقا".

واشارت الوزارة إلى أن" الإدعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها هو امر غير صحيح جملة وتفصيلا ، إذ أن الوزارة اعلنت في أكثر من مناسبة أنها سددت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاك والتعاقد والمستعان إضافة إلى العاملين في الوزارة ، وذلك عن العام الدراسي الماضي ، كما أنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية ، والمبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذي اقترح الوزير أن يتم إنفاقه  هذا العام وهو لا يكفي وحده ، لذلك طلب في مناسبات عدة الحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية . 

وعلى هذا الأساس وجه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الدعوة إلى جميع افراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر ، مذكرا بأنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين .

 وضمن السياق نفسه كانت زيارة رئيس مجلس النواب بأنه كما صرح الوزير، إن تلبية المطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي" .  

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية "التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة ، إلى الإطلاع على المعطيات المالية المنشورة ، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة ، بهدف التجني على الوزير والوزارة ، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية واتهامه بحجز الأموال ، وهذه حملات معيبة لأن بث الاشاعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابة الجرم ،وذلك عبر تنفيذ أجندات مشبوهة لا تمت بصلة إلى قضايا المعلمين ومطالبهم المحقة، والتي تبناها وزير التربية ويعمل على تحقيقها إن كان عبر حض الحكومة على تحمل  مسؤولياتها أو عبر الحصول على هبات وقروض من الجهات المانحة لدعم الأساتذة وصمود التعليم الرسمي وإنقاذ العام الدراسي".

 

الجمعية اللبنانية للتعليم البديل أعلنت تطوير منصة بعنوان "طبشورة"

الحلبي: توصلنا إلى حل مع رئيس الحكومة وأطلب من المعلمين العودة إلى المدارس

وطنية – أعلنت الجمعية اللبنانية للتعليم البديل LAL وهي مؤسسة تعنى بتكنولوجيا التعليم، في بيان، أنها "طورت منصة تعليمية رقمية تحت عنوان "طبشورة" تتماشى مع الأهداف التعلمية للمناهج اللبنانية الرسمية وتقدم تجربة تعليمية شاملة، إضافة إلى مبادرة لدعم المعلمين وموقع إلكتروني خاص بهم تحت عنوان "Lalmoudaress".

وأشار البيان الى أنه "من خلال شراكتها مع (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، لم تقم LAL بتطوير "طبشورة" فحسب، بل تناولت على وجه الخصوص وصول الطلاب المحدود إلى الإنترنت، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك من خلال تطوير تطبيق غير متصل بالإنترنت وهو "تطبيق طبشورة" الذي يسمح  للمتعلمين بتنزيل وحدات الدروس واستخدامها على أي جهاز، سواء كان هاتفا أو جهازا لوحيا أو جهاز كمبيوتر".

ولفت الى أنه "مع الإقفال الحالي للمدارس الرسمية، الذي يؤدي إلى ازدياد عدد الأطفال الذين لا يتمكنون من الحصول على التعليم، نأمل أن تجعل "طبشورة" التعليم في متناول الجميع. وسيتم تنزيل البرامج على الأجهزة اللوحية التي تم توفيرها بدعم مالي من ألمانيا، وسيتم توزيعها على عدد من المدارس الرسمية في كل أنحاء لبنان. كما يمكن الوصول إلى تلك البرامج حاليا عبر المنصة الوطنية Mawaridy، بناء على اتفاقية بين LAL والمركز التربوي للبحوث والإنماء".

وقد أعلنت LAL عن مشاريعها وبرامجها خلال حدث أقيم على مسرح أبو خاطر في جامعة القديس يوسف، تحت عنوان  "العلم LAL الكل - مسيرتنا عبر التعليم الرقمي"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وحضور سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كندل، المدير العام للتربية عماد أشقر، مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحاق، مدير GIZ في لبنان توماس مولر، مديرة مشروع GIZ SUFA في لبنان لمى زينون تابت، إضافة إلى شركاء LAL وعدد من الممثلين عن المؤسسات التربوية، الوكالات الدولية، المدارس الرسمية والخاصة والمراكز التربوية. 

زريق 
وتحدثت المديرة التنفيذية لـLAL نايلة زريق عن الجمعية وشراكتها مع GIZ، وأعلنت إطلاق تطبيق "طبشورة غير المتصل بالإنترنت ودمجه في 60 ألف جهاز لوحي تم تقديمها إلى المدارس الرسمية بدعم مالي من ألمانيا".

وشددت على "التعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وعملية دمج منصة "طبشورة" مع منصة Mawaridy". وقالت: "تتمثل مهمة LAL في توفير التعليم المجاني للجميع. يجب أن تلعب الرقمنة دورا في المساواة في التعليم، وتوفير تعليم شامل ومجاني وعالي الجودة".

أضافت: "لقد لعبت LAL دورا مهما من خلال توفير حل للأزمة التعليمية التي تمر بها البلاد. اليوم، يستخدم 50 ألف طالب منصة طبشورة، ونحن نهدف للوصول إلى 200 ألف طالب".

وقدمت مبادرة للمدارس الجديدة: "ساعدنا أكثر من 500 أستاذ في بناء منصة Lalmoudaress".

مولر 
من جهته، أوضح مدير GIZ في لبنان توماس مولر أن "تطبيق طبشورة هو فرصة رائعة للطلاب للدراسة عن بعد وتثقيف أنفسهم من دون الاتصال بالإنترنت".

أضاف: "إنه لإنجاز رائع أننا توصلنا معا إلى حلول للطلاب والمدرسين والإداريين، من أجل عمليات أكثر فعالية. سيتلقى الطلاب قريبا أجهزة لوحية يمكنهم من خلالها الوصول إلى طبشورة ".

كيندل 

أما السفير الألماني فقال: "التعليم هو المفتاح الذي يمكن مئات الآلاف من الفتيان والفتيات في لبنان من اختراق دائرة الفقر".

الحلبي 
وأخيرا، شكر وزير التربية "السفارة الألمانية و GIZ على دعمهما وتعاونهما لمساعدة وزارة التربية والتعليم العالي ،لا سيما في تأمين 60 ألف جهاز لوحي لتوزيعها في عدد من المدارس الحكومية".

كما شكر LAL على دورها في التعليم في لبنان. وقال: "من المؤسف أنه في مثل هذا اليوم الذي يصادف اليوم الدولي للتعليم، مدارسنا وإداراتنا مغلقة بسبب الإضراب الذي أفهم أسبابه. لقد توصلنا إلى اتفاق جديد وحل مع رئيس مجلس الوزراء لمساعدة المعلمين في هذه الأوقات الصعبة. لا يمكننا إيقاف التعليم، ولهذا السبب أطلب من جميع المعلمين العودة إلى المدارس من أجل عدم إضاعة المزيد من الوقت". 

اختبار المنصة

بعد الحدث، تمت دعوة الضيوف إلى زيارة منصات LAL واكتشاف البرامج المختلفة التي قامت الجمعية بتطويرها. وقد حظي الضيوف بفرصة اختبار تجربة منصات طبشورة الرقمية بمكوناتها المختلفة، التعليم المبكر للأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في نسخها المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت، والمتوافرة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ومعرفة المزيد عن برامج التعليم غير النظامي، والتعرف على المشاريع المرافقة للمناهج، إضافة إلى "Lalmoudaress"، وهي منصة مخصصة لجميع المدرسين اللبنانيين، وحلول LAL الرقمية الأخرى التي يمكن أن تستفيد منها أي مؤسسة أو جمعية تعمل في المجال التعليمي.

 

الجامعة اللبنانية

مدربو اللبنانية استغربوا التناقض بين تعميم رئيس الجامعة والإدارة

 بوابة التربية: أستغرب مدربو الجامعة اللبنانية، في بيان، التناقض بين تعميم رئيس الجامعة د. بسام بدران، وتعامل الإدارة الذي يناقض التعميم، ويخبر المدرب على التنازل عن نصف عن أجر الساعات الإضافية المنفذة، وجاء في البيان:

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية تعميماَ مبنياَ على رأي الهيئة الإستشارية القانونية للجامعة اللبنانية ينص على أن  “يسدد تعويض  المدربين شهرياً على أساس الساعات المنفذة فعلياً…” فاستبشرنا خيراً لأنه يبشر بإنهاء عهد من الذل والعمل القسري.

فاجأتنا الإدارة بعقد يناقض مدلول التعميم ، تدفع الجامعة بموجبه أجر 750 ساعة كحد أقصى  لكنها تلزم المدرب في ذات العقد بدوام 1540 ساعة فعلية (35 ساعة × 44 أسبوع) وعلى التنازل عن أجر الساعات الإضافية المنفذة ، لتخالف الأصول القانونية والدستوراللبناني والمعاهدات الدولية وليكون العقد دليلا دامغاً على عمل السخرة القسري المجاني في الجامعة اللبنانية الرسمية وعلى انتهاكها حقوق الإنسان.

وحتى في الظروف الحاضرة تجبر الإدارة المدربين على الحضور والعمل ساعات سخرة إضافية مجانية بعكس الموظفين الذين يداومون أقل من دوامهم الرسمي .

يتنافى العقد مع حسن النية  لأن إدارة الجامعة وقانونييها وأمينة السر العام العضو في لجان قانونية سابقة وغيرهم من الموظفين وبحكم مسؤولياتهم ومراكزهم لا يغيب عنهم إدراك هذه المخالفات. وهم بدلاً من تصحيح الخلل يخيرون المدربين بين التوقيع على العقد أو الفصل، ولا يعطون المدرب نسخة عن عقده ولا يسمحون له بالتحفظ عليه عند التوقيع، ولا يلتزمون ببدل غلاء المعيشة التي طلب وزير العمل من رئيس الجامعة اللبنانية دفعها، ويخالفون قانون الضمان الاجتماعي فيجبرون المدربين والمدربات على تعويض إجازات المرض والأمومة ولا يدفعون لهم منح التعليم ثم يهدرون الأموال العامة في غير مسارها القانوني.

فكيف يفسر رئيس الجامعة هذه المخالفات والتناقض في العقد؟ ومن أباح للجامعة اللبنانية الرسمية التمادي في مخالفة القانون والدستور والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وفي تحرير عقود السخرة والعمل المجاني؟ وهل يحق  لواضعي هذا العقد  المهزلة أن يتلطوا بتعميم الرئيس الذي بني على رأي الهيئة الإستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية  والتي لا يمكن أن تقبل بهذه المخالفات؟ وبأي حق تتواصل الإدارة المركزية مع وسائل الإعلام لكتم بيانات المدربين؟  إنه عين الزور في زمن أقزام الإدارة.

اننا نضع هذه المخالفات برسم منظمات حقوق الإنسان والرئيس بري والرئيس ميقاتي ووزراء التربية والعمل والعدل ونقيب المحامين والتفتيش المركزي والجسم القضائي والرئيس القاضي فادي الياس رئيس الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وأعضاء الهيئة الموقرين وحاشا لأعضاء الهيئة أن يقبلوا أن ينسب إليهم هذا العقد المهزلة.

 

اللبنانية" إلى إقفال مجمعاتها.. تحت وطأة ابتزاز المقاول "دنش"

وليد حسين ــ المدن ــ عكس طبيعة الانهيار الذي شل التعليم الرسمي، سار العام الدراسي في الجامعة اللبنانية ومضى الطلاب إلى قاعاتهم ومحاضراتهم الحضورية، رغم عدم توفر الكهرباء والماء والمراحيض، في العديد من الكليات. لكن الانهيار سيطال الجامعة قريباً عندما تضطر الجامعة إلى إقفال مجمعاتها الجامعية في الحدث وفي طرابلس. فبعد استفادتها لثلاث سنوات من نعيم مناقصات ما قبل اندلاع الأزمة في العام 2019، قررت شركة دنش إنهاء خدماتها في نهاية الشهر الحالي.

دنش نفض يده

تسلمت شركة دنش عقد تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار منذ العام 2017. وكانت قيمة العقد نحو ستة ملايين دولار سنوياً. واستفادت الشركة بمبلغ 18 مليون دولار، ثم أتت الأزمة. وانتهى العقد مع الشركة في العام 2020 ولم يمدد. بل جرت معها عقود مصالحة. وجرت وساطات سياسية مع صاحب الشركة واستمر في عمله بالحدود الدنيا، بعدما تقرر ضرب عقده بالليرة اللبنانية بستة الاف ليرة كسعر صرف (العقد السنوي 6 ملايين دولار). لكن الشركة قررت انهاء عملها لأنها لم تتلق أي من مستحقاتها، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر بتاريخ 12/05/2022، والذي كلف الجامعة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام منشآت الجامعة اللبنانية في الحدت منذ مطلع العام 2023، كما قالت الشركة في بيان اليوم الجمعة. وأعلنت عن انتهاء خدماتها لمنشآت المجمع الجامعي بالحدت بتاريخ 31/01/2023 مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق.

عندما كانت الدولة مفتوحة للهدر والفساد كانت شركات المقاولات، وهي معدودة في لبنان (في حال الجامعة اللبنانية: دنش في الحدث وحمود في الشمال)، تهرول وتعقد الصفقات مع الجهات الحزبية التابعة لها لتسلم المرافق. لكن بعدما جفت أموال الدولة باتت المناقصات غير مربحة ولم تعد تفتح شهية المقاولين. فرغم أن الجامعة اللبنانية وضعت دفتر شروط لإجراء مناقصات لتشغيل مجمع الحدث مرتين، لم تتقدم أي شركة على المناقصات الأربع (مناقصة الحراسة ومناقصة التنظيفات ومناقصة التشغيل ومناقصة إدارة السكن الجامعي) في نهاية العام المنصرم. فالجامعة في أيام عزها كان مخصص لها 22 مليار ليرة للصيانة والتشغيل، وباتت حتى هذه المبالغ البسيطة غير متوفرة حالياً. ما جعل المقاولين ينفضون يدهم منها.

نجدة الحكومة غير متوفرة

وكان مجلس الوزراء قرر منح دنش 133 مليار ليرة عن ثلاثة سنوات بعد تراجع سعر صرف العملية اللبنانية لكنها لم تصرف. فقرر دنش سحب يده ووضع الجامعة أمام خطر إقفال المجمع. فقد كانت شركته تستلم الصيانة والتشغيل والحراسة والكناسة وتأمين المحروقات وكل شيء. ولا يوجد في الجامعة حتى موظف لتشغيل مولد الكهرباء. ورغم عدم قدرة الجامعة على استلام هذا المرفق أصر دنش واتخذ قراره.
حيال هذا الخطر الداهم، قررت الجامعة اللبنانية طلب نجدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمدها بعشرة ملايين دولار لعقود الصيانة والتشغيل لمجمعاتها. لكن الرد كان لا أموال غير تلك المرصودة في الموازنة. علماً أن الأخيرة لم تلحظ حتى مبلغ الـ22 مليار السابق.

بعد أيام ستضطر الجامعة إلى إطفاء مولدات الكهرباء حتى عن مختبراتها ويخرج الطلاب ويقفلون الأبواب وراءهم. وهذه أفضل طرق كي ترضخ حكومة نجيب ميقاتي وتدفع نحو عشرة ملايين دولار كي تتمكن الجامعة من إجراء مناقصات لمجمعاتها في بيروت وطرابلس. حينها ربما يعود دنش وغيره. غير ذلك لا دنش ولا غيره سيشاركوا في المناقصات، وتضطر الجامعة إلى إقفالها نهائياً.  

 

الشباب

طلاب الجامعات... ضحايا ارتفاع المحروقات

نور فياض ـ لبنان الكبير ــ بات الذهاب الى العمل أو الجامعة حلماً مكلفاً للكثيرين. فالانهيار في سعر صرف الليرة ورفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات، واكبه ارتفاع كبير في الأسعار، وفي الأيام القليلة الماضية جنّ الدولار وارتفع خلال يومين ١٠ آلاف ليرة ليتخطى عتبة الـ ٦٠ ألفاً ما أثر على صفيحة البنزين التي وصلت مؤخراً الى أكثر من مليون ليرة للمرة الأولى في تاريخها، وعلى الفور أغلقت المحطات بسبب عدم قدرتها على مواكبة سرعة هذا الارتفاع، وبالتالي لم يعد باستطاعة سائق التاكسي أن "يفوّل" سيارته، وهذا ما لم يعد يفعله منذ تدهور الحالة الاقتصادية لأن "التفويلة بدها دكة".

هذه العبارة يرددها معظم سائقي التاكسي، ويؤكد أحدهم وهو يسكن في ضواحي الجنوب لـ "لبنان الكبير"، أن "الغلاء يفتك بجيوبنا، والسائق كمن يعمل (بالفاعل)، إن رزقنا الله بركاب نؤمّن قوتنا اليومي". ويقول: "قبل بلوغ الأزمة ذروتها، كان بإمكاننا أن نؤمّن جزءاً صغيراً من احتياجاتنا اليومية ومنها البنزين، اما اليوم مع الارتفاع الجنوني لهذه المادة فبتنا غير قادرين على تعبئة سيارتنا، اذ أن المليون ليرة تكفي لمشوار من مركز التاكسي الى المنزل."

ويشير الى أن "قلة من تستعمل التاكسي إن كان من سائقين أو حتى ركاب، فالفقير لا يخرج من منزله الا للضرورة، اما الغني فلا يهمه ارتفاع البنزين أو انخفاضه وحتماً لا يتجوّل بالتاكسي انما بسيارته الخاصة."

ويأسف لما آلت اليه الأوضاع الحالية، لافتاً الى أنه "لم يعد بإمكاننا توصيل طلاب الجامعات، ففي السابق كنا نأخذ أجرة تساوي ١٠٠ ألف ليرة، اما اليوم فاما أن نزيدها أو نركن سياراتنا أمام منازلنا لنصبح عاطلين عن العمل، ومعظم الطلاب يفضلون البقاء في بيوتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الأجرة."

وتوضح كاتيا وهي طالبة أن "الباصات توقفت عن الذهاب الى الجامعة، فلجأنا الى التاكسي الذي كانت أجرته في بادئ الأمر شبه مقبولة، اما اليوم ففاقت قدرتنا"، معتبرة أن "من حق التاكسي رفع الأجرة اذ أن البنزين بات لمن استطاع اليه سبيلاً، ومن جهة ثانية من حقنا أن نتعلم، ولكن نسبة الى الظروف الصعبة والغلاء الفاحش لم يعد بمقدور أهلي أن يدفعوا يومياً ٣٠٠ ألف ليرة أجرة تاكسي، من دون أن نحسب كلفة الطعام، فإما الذهاب لطلب العلم أو تحضير وجبة طعام، لذا قررت أن لا أذهب الى الجامعة الا أثناء الامتحانات."

تنص حقوق الانسان على حق التعلّم لكل المواطنين، انما هذا الحق أصبح تحت رحمة الأساتذة وخصوصاً أساتذة المدارس الرسمية المضربون عن التعليم للحصول على مطالبهم، وانتهك مرة ثانية عندما بات أسير الأزمة الاقتصادية ومحصوراً بالطبقة الغنية.

اذا، ارتفاع الدولار بات يهدد الحاجات الاساسية، مثل المحروقات التي لها جدولان تصدرهما وزارة الطاقة صبحا و عصرا، لذا ان قرر الطلاب استعمال التاكسي، فصباحا يدفعون مبلغا ما، وعصرا مبلغا آخر.

والعترة على الطالب الفقير الذي يفقد يوميا حقا من حقوقه واصبح بحالة يرثى لها كلبنان الذي لم يعد على ما يرام.

 

ماجستير فرنسية في الهندسة المعمارية للطالب جاد وهبي عن بيروت واعادة اعمار المرفأ

وطنية - النبطية - حاز الطالب جاد وسام وهبي (من بلدة الدوير) على  شهادة ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة cole d'Architecture Norm الفرنسية.

جاد ولد في فرنسا وتعلم في مدارسها، ومن ثم تخرج من جامعاتها، وكان تفكيره وتعلقه بوطنه لبنان، بحيث كان مشروع تخرجه عن "مدينة بيروت واعادة اعمار المرفأ"، ورغم معارضة بعض أساتذته لذلك، الا انه كان مصرا على مشروعه ونال درجة جيد جدا .

 

التعليم الرسمي

 

رابطة الثانوي دعت لعقد جمعيات عامة وأوصت بتمديد الإضراب ودعت المستقيلين للعودة

 بوابة التربية: دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، إلى عقد جمعيات عموميّة وأوصت بتمديد الإضراب، وتمنت على المستقيلين من الرابطة العودة عن الاستقالة، وقالت في بيان:

عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي يوم أمس، اجتماعًا عبر تطبيق (Zoom)، وبحضور مقرّري الفروع، وناقشت خلاله الوضع المأساوي الّذي وصل إليه الأساتذة في ظلّ غياب الدّولة الحاضنة، وإهمال المسؤولين عن واجباتهم التربويّة تجاه شريحة كبيرة في القطاع التعليمي.

وطرح المجتمعون ما صدر عن معالي وزير التّربية بخصوص الــ 100$ عن الأشهر الثلاثة السابقة التي لا تُعادل قيمتها ما وُعد به الأساتذة من حوافز (130$ / شهريًا)، إضافة إلى التأكيد على المطالب التي باتت معروفة عند الجميع، وهي:

–       إنشاء منصّة صيرفة خاصّة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15.000 ل.ل.

–       إعطاء بدل نقل يُعادل ستّة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل.

–       رفع التقديمات الاستشفائية والصحيّة في تعاونية موظّفي الدّولة كي تلائم كلفة الاستشفاء الحقيقيّة.

–       إعطاء المتعاقدين والمستعان بهم مستحقّاتهم في بدل النقل عن العام الماضي والحالي واحتساب العقد كاملًا.

–       تأمين الحوافز الّتي وُعدنا بها قبل بداية العام الدراسي ليعيش الأستاذ بكرامة بعيدًا عن المذلّة والهوان.

كما دعت الهيئة الإدارية رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) إلى الايفاء بوعده لعقد جلسة لمجلس الوزراء خاصّة ببندٍ وحيدٍ وهو القطاع التعليمي، وعلى أركان الدولة تحمّل المسؤولية لأنّ هذا القطاع دخل في نفق التفكك والارتطام والانهيار.

وأخيرًا تمنّت الهيئة الإدارية من الزملاء الكرام المستقيلين (رئيسة الرابطة، والأعضاء والفروع) إلى العودة عن الاستقالة، ولنلتحم جميعًا تحت لواء التربية، لأنّ مصيرنا واحد وهدفنا واحد، ولنكمل مسيرتنا مع طلابنا داخل الصفوف بعد تحقيق المطالب ونرفع اسم التعليم الرسمي عاليًا.

وبالتالي تطلب الهيئة الإدارية من الزملاء الأساتذة الأعزاء: عقد جمعيات عموميّة عبر الــ Google Form (استثنائيًّا) بسبب عدم التمكّن من الوصول إلى الثانويات لغلاء المحروقات، على أن تتضمّن التوصية بندًا واحدًا وهو (الموافقة على تمديد الإضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد من صباح الإثنين 30 كانون الثاني 2023) وتنفّذ هذه الجمعيات من صباح يوم السبت 28/1/2023 حتى اليوم التالي الأحد الساعة الثانية ظهرًا، وتعلن نتيجة التصويت الساعة الخامسة مساء من اليوم نفسه.

 

جداول الحلبي "غير مقنعة".. والروابط استسلمت للإضراب المفتوح

وليد حسين ــ المدن ــ بات وزير التربية عباس الحلبي يعيش فعلاً في كوكب آخر مع بعض المحيطين به. هذا ما كان يردده أساتذة معارضون لأحزاب السلطة. لكن حتى أعضاء روابط أحزاب السلطة باتوا يقولونه اليوم، خصوصاً في ظل عدم إنصات الوزير إليهم، وتعنت المسؤولين المحيطين بالوزير بعدم الانصات لصوت الأساتذة.

فبعد يوم على إعلان روابط المعلمين رفض الحوافز التي أعلن عنها الحلبي، ودعوتهم الأساتذة لتنظيم جمعيات عمومية لتقرير مصير الإضراب، عاد الحلبي ودعا "جميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر، مذكراً بأنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين".

الوزارة: أكاذيب وشائعات

كلام الحلبي جاء خلال بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم الجمعة قال فيه: أنهت شركة التدقيق المحاسبي عملها، وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي أنفقتها وزارة التربية والتعليم العالي، وأنجزت ملفاتها، وخلصت إلى أن التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أي مخالفات". 

ودعا البيان "من يرغب بالاطلاع على الأرقام، تصفح الموقع الإلكتروني حيث نشرت الوزارة جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدين منها.. وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية، واتهامه بحجز الأموال. وهذه حملات معيبة لأن بث الشائعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابة الجرم".

لا للتسول نعم لـ"صيرفة"

لكن روابط المعلمين ماضية في استفتاء الأساتذة للمضي بالإضراب المفتوح. ويقول عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي عصمت ضو (اشتراكي) لـ"المدن": لا نريد أن نقف ونتسول على أبواب الدول المانحة. نريد أن نعيش بكرامة في بلدنا وحسب. ومطلب الأساتذة هو تصحيح الأجور للعيش بكرامة. لكن نظراً للظروف الحالية لم نرفع هذا المطلب التعجيزي، لأننا نريد أن ننهي العام الدراسي ويتعلم الطلاب، حتى لو على حساب شقائنا. لكن لن تقبل روابط المعلمين بأقل من تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة، أو بموظفي القطاع العام. فقد وصل الدولار إلى أكثر من ستين ألف ليرة، في وقت كان عندما أقرت الدولة المساعدات أقل من ثلاثين ألف ليرة. وإذ نعى ضو التعليم الرسمي، أكد أن الحل الوحيد للحفاظ على قدرة شرائية ولو متدنية تمكن الأستاذ من العودة إلى التعليم، هو سعر صيرفة بـ15 ألف ليرة.

لم يستدرك الحلبي مدى غضب الأساتذة من دعوته السابقة لهم بالعودة إلى التعليم لقاء دفع مئة دولار حوافز عن الأشهر الثلاثة الفائتة، وبالتالي نشر جداول الحوافز التي حصل عليها الأساتذة العام المنصرم، وعاد ودعاهم إلى الحضور إلى المدارس من يوم الإثنين المقبل. وبالتالي، وضع الحلبي نفسه بمواجهة الأساتذة في وقت أتى ارتفاع سعر صرف الدولار ليسمّر الجميع في بيوتهم. فحتى روابط المعلمين، التي حاولت سابقاً الضغط على الأساتذة بشتى الطرق، رضخت للواقع ورفعت المسؤولية عن كاهلها، حيال إدارة المسؤولين الإذن الطرشاء لهم. وباتت العودة إلى المدارس شبه مستحيلة في الأيام المقبلة.

تقارير الشفافية

مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن ما نشرته وزارة التربية على موقعها، لا يعدو كونه جداول تفتقر إلى أبسط القواعد المحاسبية. فقد اكتفت الوزارة بنشر جداول بأسماء المدارس وأخرى بأسماء الأساتذة من دون أي تفصيل بالأرقام التي حصلت عليها كل مدرسة أو كل أستاذ، كما تفترض القواعد المحاسبية. بل اكتفت بوضع الرقم الكلي المنفق فقط لا غير. حتى أن أساتذة كثراً تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم وجدوا أسماءهم في اللوائح من دون حصولهم على الحوافز بتاتاً، أو منهم من حصل على جزء منها، في وقت يفترض أنها وصلت إلى الجميع. وهذا يشكل ضغوطاً على الوزارة لنشر تقارير أكثر شفافية أسوة بالضغوط الدولية لتقديم تقارير حول الشفافية المالية، وتحديداً ما يطالب به البنك الدولي الذي يواصل بإرسال طلبات للحصول تقارير ومعلومات وتحديدا بما يتعلق بمشروع S2R2، تقول المصادر.

في المحصلة، لا عودة إلى المدارس تقول مصادر روابط المعلمين. ولم تعد معنية بما يصدر من بيانات عن الحلبي والوزارة. فقد أعلنت الروابط (ثانوي، مهني، أساسي) عن رفضها المطلق للحوافز التي أعلنتها وزارة التربية، وطالبت بإنشاء منصّة صيرفة خاصّة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15 ألف ليرة، وبدل نقل عادل يساوي ستّة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل. ودعت الأساتذة إلى عقد جمعيات عموميّة والتّصويت على تمديد الإضراب، وستصدر النتائج في غضون يوم الأحد. 

 

روابط المعلمين من بعلبك: لا عودة إلى المدارس دون تحقيق المطالب

وطنية - بعلبك - نفذت روابط المعلمين في البقاع اعتصاما أمام مركز المنطقة التربوية في بعلبك، بمشاركة رئيس رابطة التعليم الاساسي في لبنان حسين جواد، رؤساء فروع المناطق، وممثلي روابط التعليم الأساسي والمهني. 

ورفع المعتصمون شعارات ترفض الحلول الجزئية وتطالب ب"الإسراع بتحقيق مطالب المعلمين خوفاً من ضياع العام الدراسي". 

عقيل 
وتحدث مندوب الرابطة في البقاع نبيل عقيل، فشدد على "الاستمرار بالإضراب، وعدم العودة إلى المدارس دون تحقيق المطالب التي ترفعها رابطة المعلمين". 

جواد 
بدوره دعا جواد وزير التربية والحكومة إلى "عقد جلسة خاصة بالشان التربوي"، وأكد  المطالب التالية: "إنشاء منصة صيرفة خاصة برواتب المعلمين على سعر الدولار الجمركي 15 الف ليرة، إعطاء بدل نقل عادل يساوي 6 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، رفع قيمة مساهمة تعاونية موظفي الدولة لناحية الاستشفاء، رفع قيمة منح التعليم، إعطاء المتعاقدين مستحقاتهم عن الاعوام الماضية والنقل، تقديم الحوافز المالية دون شروط مع تنظيم آلية دفعها شهريا عبر شركة  OMT وليس عبر المصارف".

 

اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي: صوت الاستاذ الذي لم يصله حقه ليس نشازا

وطنية - ردت "اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي"، في بيان، على ما صدر عن وزير التربية عن أن "الاساتذة  الذين يطالبون بحوافزهم، ويؤكدون عدم حصولهم على الحوافز التي وردت قرب اسمهم في الجداول التي صدرت عن وزارة التربية، ويسألون عن اموال الدعم الذي وصل من الجهات المانحة الى وزارة التربية، هي اجندات مشبوهة وأصوات نشاز".

ورد البيان بأن "60 مليون دولار عن هذا العام، والوزير هو من قال في 28 ايلول 2022، بأنها وصلته كدعم وسيدفع منها 130$ ، فلم يتهمه أحد، بل هو من صرح وعاد وتراجع وربط صرفها بالحكومة، فاحتمال من اثنين، او هو وعد الاساتذة بها وأكد دفعها لهم وهو غير حاصل عليها (ليسير العام الدراسي بخداعهم)، او حصل عليها واحتجزت ( وهو بنفسه صرح بأن صرفها يحتاج اجراءات من وزير المالية ورئيس الحكومة) فكلامنا مبني على تصريحاته، الا اذا كانت تصريحات لا يُبنى عليها".

وأضاف: "إن الجداول التي نشرت بصرف 44 مليون دولار هي عن العام الماضي. وهنا سؤال موجه ومحدد الى معاليه: تحدث عن 44 مليون دولار. فلم لا يتحدث عن قيمة المبلغ الذي لم يُدفع وهو 90$ حوافز 3 الآف أستاذ لم تصلهم عن العام الماضي؟... والاهم، لم لم يدفعهم حتى الآن طالما لديه وفرة؟... والاهم، مبلغ 200 مليار الذي تحول (بالخطأ)  الى 277 موظف من مال الدعم (موثقة ببرنامج حكم الفاسد) ولم يُسترد، هل احتسب ضمن ال 44 مليون دولار؟".

وتابع: "السؤال الاهم أيضا، الوزير يصف الاساتذة الذين قالوا بأن اسمهم وارد في لوائح (الشفافية) في حين هم لم يحصلوا على الحوافز المذكورة، وكل من يسأل عن حقه من أموال الجهات المانحة ومنبينات لوائح لا تشمل حقوقه.... بأصوات نشاز والاجندات المشبوهة؟"...

وسأل: "هل الاستاذ الذي لم يصله حقه صوت نشاز ولديه اجندات مشبوهة او المستشارون الذين كتبوا هكذا كلام لا يليق بأن يصدر عن وزارة التربية هم النشاز  وهم الاجندات التي اخذتهم الى جنون العظمة والتجبر والتسلّط على طريقة الحكم الآحادي (ممنوع حدا يحكي) ويا بتكون معي يا بتكون عدوي؟".

 

التعليم الخاص

هل تخفض المدارس الكاثوليكية ايام التعليم الى 4 اسبوعيا؟ الأب نصر لـ"النهار": لتوزيع الخسائر بين المؤسسات والمعلمين والأهالي

النهار ــ محمود فقيه ــ يتشظى الواقع #التعليمي في لبنان على وقْع الأزمات المتراكمة. وفيما يعلن المعلمون الإضراب في العديد من المدارس، يخشى الأهالي بقاء أولادهم في المنازل وخسارتهم العام الدراسي.

تحاول المدارس الكاثوليكية في لبنان تدارك الأزمة. هي بين سندان المعلمين ومطرقة الأهالي، وما يزيد الطين بلّة التكاليف التشغيلية التي تتضاعف مع انهيار العملة الوطنية.

في هذا الإطار، وبعد رسالة وجّهها إلى من يهمه الأمر، أعرب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب #يوسف نصر عن خشيته من انهيار شامل للقطاع التربوي، مطالباً الأساتذة "بالواقعية والعقلانية"، وداعياً إياهم إلى "الحوار بغية الوصول إلى ما هو مرجو ضمن إمكانات ذوي التلامذة والمؤسسات التعليمية".

وكان الأب نصر قد أتاح للمؤسسات المتعثرة تقليص عدد أيام التعليم الى اربعة بدل خمسة. ودعا في حديث الى "النهار" أهالي التلامذة إلى "مزيد من التفهم لوضع المؤسسات والمعلمين".

يصف الأب نصر هذه الإجراءات بالتخفيفية عسى يستطيعون كمؤسسات تعليمية الصمود حتى الثامن من شباط المقبل، حيث تعتزم كل المدارس الكاثوليكية إقفال أبوابها أسبوعاً واحداً بدءا من هذا التاريخ. ويؤكد في الوقت عينه "التنسيق مع اتحاد لجان الأهل الذين يستوعبون جيداً هذه الخطوات والتدابير الوقائية". وهو يدرك جيداً ان الأهالي "يفضّلون استقرار الواقع التعليمي لأبنائهم، وخصوصا أنهم يدفعون أموالاً بدل خدمات، لكن الظروف الحالية تستوجب تضحيات من كل الأطراف".

وفي حديثه وجّه الأب نصر رسالة إلى المعلمين مبدياً كل التقدير لتضحياتهم، قائلا: "نحن نقدّر تعبكم وتضحياتكم، ونحن كمؤسسات نحاول المستحيل كي نقف إلى جانبكم. كونوا واقعيين وتقبّلوا الخطوات المعتزم إجراؤها لكي نوزع الخسائر على ثلاثة أفرقاء: الأهل والمعلمون والمؤسسة"، مبدياً استعداده للحوار بهدف الوصول إلى إجراءات تراعي الإمكانات المتاحة. ودعا الى التحلي بالعقلانية، من دون أن ينفي أن مطالب المعلمين محقة وظروفهم المعيشية صعبة وبخاصة الوصول إلى المدرسة مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين. وعلى خط مواز تظهر حالة الأهل الاقتصادية وإمكاناتهم المحدودة العاجزة عن تلبية كل الحاجات التي تطلبها المدرسة، منبهاً الى عدم جدوى الإضرابات.

ويرفض الأب نصر أن تؤول الحال الى ما وصل إليه التعليم الرسمي، متمنياً على الحكومة أن تُدرج قطاع التعليم الخاص على جدول أعمال مجلس الوزراء.

ويضيف: "اليوم نحن أمام خيارين: إما أن نسعى لتأمين استمرارية التعليم أو ننهار بالكامل. نحاول تعزيز آليات البقاء والصمود. وإذا بقيت الأمور على هذا المنوال من الانهيار فنحن ذاهبون إلى الإقفال".

وفي ما يخص الشهادة المتوسطة، أكد حرص المؤسسات الكاثوليكية على توفير البرامج الخاصة بشكل كامل ومستفيض. لكنه سأل عن الواقع في التعليم الرسمي "إذ من غير المقبول أن تجري المدارس الخاصة إمتحانات الشهادات الرسمية من دون سواها"، داعياً المؤسسات الرسمية إلى "تصحيح الخطأ".

 

هل تُعلّق الدروس في المدارس الخاصة بعد 15 شباط؟

النهار" ــ بعد أن أصبح البلد مفتوحاً على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات، يبدو أنّ الصمود في وجه الانهيار الماديّ المستمرّ مهمّة صعبة وشبه مستحيلة. لن تسلم القطاعات من هذه الأزمة الاقتصادية وجنون الدولار، وما كان يُحكى عن تعليق الدروس وتوقّف المدارس عن التعليم بعد فترة الأعياد، أعلنه في الأمس الأمين العام للمدراس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، بتوقف التعليم من 8 شباط إلى الخامس عشر منه لجسّ النبض ومعرفة ما ستؤول إليه الأمور.

 لم تعد المدارس الخاصّة قادرة على تحمّل ارتفاع سعر الدولار وما يترتّب عليه من تكاليف إضافية قد تجد نفسها عاجزة عن الاستمرار في مهامها في ظلّ الارتفاع المتواصل للدولار. وعليه، قد تنضمّ المدارس الخاصّة إلى إضراب المدارس الرسميّة التي دخلت أسبوعها الثالث في انتظار تحسين ظروفها.

 أعلن القطاع الرسميّ التعليميّ الإضراب وإغلاق المدارس بسبب عجز الأساتذة عن الاستمرار في التعليم جرّاء تدهور قيمة رواتبهم. حال المدارس الرسمية لن تكون أفضل من حال المدارس الخاصّة، إذا بقي الدولار يواصل ارتفاعه من دون سقف، وهذا ما أعرب عنه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الآب يوسف نصر في اتصال مع "النهار" بالقول أن "إعطاء فرصة مدرسيّة من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه هو بمثابة إنذار لأنّنا لم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الظروف، فارتفاع الدولار يمثل مشكلة حقيقية لأنّنا عاجزون عن تغطية التكاليف سواء للأساتذة ومصاريف المدرسة من تدفئة وفواتير أخرى، وصولاً إلى عجز الأهالي وقدراتهم على مواكبة جنون الدولار."

 قد تكون هذه الفرصة مساحة لتفريغ الضغوط التي يعيشها الجميع والتفكير الجدّيّ لمعرفة المسار المقبلين عليه، وما الذي ينتظرنا حقيقةً.

 السؤال اليوم وفق نصر "هل لدينا القدرة على الاستمرار في ظلّ الارتفاع المتواصل للدولار"؟ الأكيد أنّ العمل في هذا الظرف أصبح صعباً واستمرارية المؤسسات التربوية أصبحت على المحكّ. وبالتالي سيكون هذا الإنذار لحثّ الجميع لإيجاد الحلول وأهمها استقرار سعر صرف الدولار حتى نتمكّن من معرفة الميزانية المطلوبة للصمود والاستمرار. إذ لا يمكن للمدارس ان أن تواصل مهامها في جوّ من اللاستقرار والقلق الدائمين.

 إذاً، الحلّ الأوّل يكمن في استقرار سعر صرف الدولار، أمّا الحلّ الثاني فهو سياسيّ، لتهدئة الوضع وتحسين ظروف الناس ورواتبهم، التي ما زال بعضها بالليرة اللبنانية، حتّى يتمكّنون من العيش وتلبية الحاجات.

 ولكن ماذا لو بقي الدولار يواصل ارتفاعه في ظلّ الفوضى التي يشهدها البلد؟ عندها سنكون كما يؤكّد نصر مضطرّين إلى اتّخاذ خيار لا نريده، وهو "تعليق الدراسة إلى حين حلحلة الأمور، لأنّنا نقولها بكلّ صراحة لن يكون بإمكاننا الاستمرار في هذه الظروف الصعبة".

 

 

مختلف

إنجاز أكاديمي وتربوي: "رؤية بديلة لِمناهج التَّعليم العام"

المدن - وضعت مجموعة من الأكاديميّين رؤية بديلة (نصها الكامل) عن "الإطار الوطنيّ اللُّبنانيّ لمنهاج التعليم العامّ ما قبل الجامعيّ"، الذي عُدِّل خمس مرات، واستغرق العمل عليه أكثر من خمس سنوات وأُنفق عليه نحو سبعة ملايين دولار بقرض من البنك الدولي. وجرى الإسراع لإقرار النسخة الخامسة في نهاية العام المنصرم، بعدما تغيرت اللجان أكثر من مرة، وذلك خوفاً من خسارة القرض المرصود لوضع المنهاج في لبنان. 

وانطلقتْ مجموعة الأكاديميين في نقد "الإطار" ووضع رؤية بديلة منه، من خلال تقديرهم/هنّ للقضايا التربويّة الكبرى التي تتَّصل بأزمة لبنان المتفاقمة، ومن تجاربهم التربويّة. وخلصوا إلى أن "الإطار" "وثيقة ذاتَ طابعٍ مكتبيٍّ أو شكليِّ، لا تُجيب عن أيِّ قضيَّة من قضايا التعليم فيه، القديم منها (كتعليم التاريخ، والتفاوت الاجتماعيّ، إلخ) والمتراكَم منها (تدهور النوعيّة) والمستجدّ منها (الخسائر التربويّة التي مُنِيَ بها القطاعُ التربويُّ في خلال السنوات الأخيرة)، على مستوى تعلُّم الطلّابِ وعلى مستوى عملِ المعلِّمين.

ولفت الباحثون إلى أن "طريقةَ وَضْعِ الإطار وطريقةَ بناءِ المناهج، على قاعدةِ الحصص السياسيّة في تكوين اللِّجان، من باب توزيع المغانِم وتوزيع القِيَم، أو مِنْ بابِ الضبطِ السياسيِّ المُسبَق، تُؤدّي حكماً إلى استبعاد العمل الفكريّ الأكاديميّ لمصلحةِ التسويات. ومنهج التسويات، الذي طُبِّق سابقاً، ظهرت نتائجُهُ في تفاصيل المنهج وكتبِهِ (الصادرة عن المركز) بصورة غِيابٍ (منهج التاريخ) أو بصورةِ تلفيقٍ (كتاب التربية المدنيّة المُوَحَّد) أو بصورةِ لُغةٍ خشبيَّةٍ أو تقليدِيَّةٍ أو تلقينِيَّةٍ أو حَشو، إلخ. وهي أمورٌ تُنَفِّر المتعلِّمين ممّا يتعلَّمونه في المدرسة وتضعهم في هشاشةٍ معرفِيَّةٍ، تُسهِّل بقاءَهُم في خطاب الجماعات الأوليَّة، وما فيها من تعصُّب وتنميطٍ وهويّاتٍ سياسيّة، إلخ. ويُعتبَر "الإطار الوطنيّ" اليوم مثالاً إضافيّاً على منهج التسويات هذا في اتِّخاذ القرارات في القطاع التربويّ كما في سائر القطاعات، كالمال والكهرباء والماء والاتِّصالات، إلخ.

مجموعة العمل: عدنان الأمين، أستاذ في الجامعة اللبنانية، سلام بدر الدّين مديرة دار المعلِّمين في النبطيّة سابقاً، بانة بشّور، أستاذة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، صَوْما بوجوده، أستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت، نايلة خضر حمادة، اختصاصيّة في تعليم التاريخ، عمر قيسي، أستاذ في جامعة أدنبره- إسكتلاند.

شارك في كتابة بعض الفقرات: مها شعيب، أستاذة في جامعة كامبريدج، عادل قديح، أستاذ في الجامعة اللبنانيّة، هيثم قطب، أستاذ في الجامعة اللبنانيّة. 

شارك في مناقشة هذه الورقة وقدَّم اقتراحاتٍ بصددها: أمل بوزين الدين، أستاذة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، غادة جوني، أستاذة في الجامعة اللبنانية، نضال جوني، محاضرة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، فادية حطيط، أستاذة في الجامعة اللبنانيّة، بشار حيدر، أستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت، سوزان عبد الرضا، أستاذة في الجامعة اللبنانية، سيمون عبد المسيح، أستاذ في الجامعة اللبنانية، باسل عكر، أستاذ في جامعة سيدة اللويزة، منى فواز، أستاذة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، جنان كرامي-شيا، أستاذة في جامعة البلمند، ريما كرامي-عكاري، أستاذة في الجامعة الأميركيّة في بيروت.