التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 30-1-2023

التقرير التربوي: الاثنين 30/01/2023

	قضايا	المصدر
1	ميقاتي لن يتدخل في القضاء ولا مراسيم جوالة... تعقيدات الملف التربوي تؤجل مجلس الوزراء	النهار
	الوزير والوزارة ولجنة التربية
2	الحلبي: أحمّل الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها مسؤولية تطيير السنة الدراسية	المركزية
	الجامعة اللبنانية
3	دنش» توقف أعمال الصيانة والأساتذة يتململون | «اللبنانية» أمام المجهول: هل من منقذ؟	الاخبار
	الجامعات الخاصة
4	المرتضى زار الجامعة الانطونية بدعوة من رئيسها العام	وطنية
5	بلدية الرميلة كرمت رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية تقديرا لجهوده	وطنية
	التعليم الرسمي
6	إضراب التعليم الرسمي يكمل الشهر: قلق على مصير العــام الدراسي	الاخبار
7	روابط التعليم: استمرار الإضراب ودعوة ميقاتي لتنفيذ وعده ومطالبة الحلبي بتعليق العام الدراسي	بوابة التربية
8	روابط التعليم الرسمي تدعو الى الاعتصام في منطقة اقليم الخروب	بوابة التربية
9	رسالة من رئيس لجنة متعاقدي الأساسي لوزير التربية	بوابة التربية
	التعليم الخاص
10	الأمانة العامة لنقابة المعلمين: للمشاركة بالجمعيات العمومية غدا وبالاضراب التحذيري الاربعاء	وطنية
	مختلف
11	اتّحاد المعلّمين العرب من تونس:  نقف إلى جانب المعلّمين في لبنان لتحصيل حقوقهم المشروعة	بوابة التربية
12	تحرك دولي لوقف "الغش التعليمي" عبر ChatGPT	المدن

 

قضايا

ميقاتي لن يتدخل في القضاء ولا مراسيم جوالة... تعقيدات الملف التربوي تؤجل مجلس الوزراء

النهار ــ كان من المقرر أن يعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة للحكومة في الاسبوع الطالع وعلى طاولتها الملف التربوي، الا انه عدل عن رأيه بعدما زاره رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران واقترح عليه انه لا يمكن إيجاد حلول لاساتذة التعليم الثانوي وبقية العاملين في القطاع الرسمي في المدارس وإهمال ملف أساتذة الجامعة الوطنية الذين يحق له رفع رواتبهم ومخصصاتهم. تلقف ميقاتي هذا الطرح بايجابية بغية عدم حل مشكلة والدخول في اخرى في القطاع نفسه. وطلب من بدران لقاء وزير التربية عباس الحلبي والتنسيق معه في وضع برنامج تربوي متكامل للمدارس والجامعة في آن واحد. ومن المتوقع ان يصله هذا المشروع في منتصف الاسبوع الجاري ليدرسه ثم يعمد الى التحضير لهذه الجلسة في الاسبوع المقبل بعد توزيع جدول الاعمال على الوزراء قبل 24 ساعة من موعد الجلسة. ولهذه الاسباب لم يقرر ميقاتي بعد موعد الجلسة.

والى الملف التربوي الساخن ثمة ملفات عدة تستدعي المناقشة والمتابعة والبت بها مثل النفايات والصحة، الى ثلاثة أو أربعة مواضيع مهمة سيتم وضعها على جدول الاعمال والنظر فيها. وسيطلع الوزراء عليها على غرار الجلسة السابقة ليعطوا آراءهم فيها وتحديد المستعجل والمهم منها بغية أخذها في الاعتبار، والذي لا يرونه مستعجلا يصار الى وضعه جانبا.

ويستند ميقاتي هنا الى القاعدة الدستورية التي يتم فيها اطلاع رئيس الجمهورية على بنود الجدول قبل توزيعه، وهذا ما حصل مع الوزراء الـ 24 على اعتبار ان مجموع الوزراء هو في موقع رئيس الجمهوريّة. ويقول رئيس الحكومة إنه لا يعمل الا وفق الدستور من خلال اعداد جدول الاعمال قبل توزيعه بعد اطلاع الوزراء عليه.

ويسأل ميقاتي في مجالسه: "مَن لا يشارك في جلسات الحكومة يقوم بمجازاة المواطنين من خلال التغيب عن مجلس الوزراء. ومن ينادي باتباع المرسوم الجوال ليقولوا لي اين توجد عبارة الجوال في الدستور لأسير به غداً". ويذكّر بأن "هذه السوابق كانت قبل الطائف عند تعذر انعقاد جلسات مجلس الوزراء آنذاك ووجود رئيس للجمهورية على عكس الحال التي نمر بها اليوم. ونحن مضطرون لان نكون جميعنا في الحكومة لنسمع بعضنا البعض ونتبادل الآراء بغية التوصل الى اتخاذ القرارات الضرورية والمحاسبة. ومن لا يؤيد هذا الطرح هو من يقصي نفسه عن الحكومة ولست انا".

ومن اجل تحصين أرضية جلسة الحكومة المقبلة التقى ميقاتي وزيري العدل هنري خوري والدفاع موريس سليم في حضور وزير السياحة وليد نصار، وشدد امامهم على حرصه على موقع رئاسة الجمهورية وعدم مصادرته او السطو عليه، وانه لا بد من اتباع الحلول الوسط بغية تسيير اعمال مجلس الوزراء ولا سيما تحت ضغط الظروف الصعبة التي تهدد البلد ومؤسساته، وانه لا يمكن شل الحكومة او خلق اجتهادات دستورية، وان الحكومة يجب ان تعمل وتستمر الى حين تمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة. وسمع ميقاتي كلاما ايجابيا من خوري وسليم وابلغاه انهما يكنّان له كل الاحترام والتقدير مع ابداء وزير العدل ملاحظات على كيفية انعقاد الجلستين الاخيرتين للحكومة. من جهته لا يزال نصار على المبدأ الذي اعتمده في مشاركته في الجلسة السابقة رغم اعتراض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على حضوره. ويقول نصار إنه لا يحتاج الى وسيط بينه وبين باسيل. ويؤيد المقاربة التي أتبعها ميقاتي في تعاطيه مع جدول اعمال الجلسة الاخيرة وطريقة انعقادها، مع اشارته الى اهمية اطلاع الوزراء الـ 24 على مندرجات جدول اعمال الجلسة قبل التئامها وتشديده على عدم تحدي اي جهة. وعلى ضوء جدول اعمال الجلسة المقبلة يحدد نصار مشاركته مع تأكيده على عقد جلسات طارئة بالتوافق بين افرقاء الحكومة والاطلاع مسبقا على مشروع جدول الاعمال ومعالجة الامور الملحّة جدا. ولا يضع هذا الامر في اطار الاستحالة مع اعتقاده ان رئيس الحكومة لا يعمل على مصادرة موقع رئاسة الجمهورية ولا يمارس سياسة التحدي.

وينتظر "حزب الله" مشروع جدول اعمال الجلسة للبناء عليه. ولن يتغيب وزيراه مصطفى بيرم وعلي حمية عن اي جلسة تتضمن امورا ملحّة، ولا سيما في حجم ملف التربية بعدما اصبح العام الدراسي مهددا في المدارس الرسمية. ولا يريد وزراء ثنائي الحزب وحركة "أمل" ان يكون جدولا "فضفاضا".

ويسابق الوزير الحلبي الوقت ويرفع الصوت على مسامع المسؤولين والجميع لإنقاذ العام الدراسي قبل فوات الأوان مع وجود نحو 340 الف تلميذ في المدارس الرسمية والمهنية خارج الصفوف، فضلا عن 170 الف تلميذ سوري. وتكمن الخشية في ان يتحول التعليم "طبقيا" في لبنان ويصبح امتيازا لفئات اجتماعية من دون اخرى.

وعلى أهمية جلسة الحكومة المنتظرة لا يزال ملف القضاء وتشعباته يغطي المشهد في خضم الانقسامات المشرعة في صفوفه بعد العاصفة الاخيرة بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وما حملته من ازمات على السلك.

ويعلق ميقاتي هنا بأن الجسم القضائي هو من يصلح نفسه بنفسه. ويكرر انه يريد استقلالية القضاء مع دعوته الى اقران هذا الامر بالفعل والمشاركة على ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بهذه المهمات وتحديد من معه حق او العكس على قاعدة العدل اساس الملك. ويجري رئيس الحكومة اتصالات بعيدة من الاعلام مع المعنيين في القضاء ويدعوهم الى التهدئة والتدقيق جيدا في أوضاع البلد، وانه لا يجوز التسرع في اتخاذ القرارات مع حرصه على قاعدة عدم التدخل في هذه القرارات ومضمونها.

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الحلبي: أحمّل الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها مسؤولية تطيير السنة الدراسية

بوابة التربية: قال وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي: أحمّل الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها مسؤولية تطيير السنة الدراسية وفوجئنا بتأجيل جلسة الخميس لأن ميقاتي وعد الأساتذة وكنا جاهزين تماماً لها بعكس ما قيل.

واضاف في حديث للـ mtv: التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر والدراسة بشأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً الاثنين وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين.

 

الجامعة اللبنانية

«دنش» توقف أعمال الصيانة والأساتذة يتململون | «اللبنانية» أمام المجهول: هل من منقذ؟

فاتن الحاج ـ الاخبار ــ رغم أن مكوّنات القطاع التربوي لم تكن تعقد آمالاً كبيرة على جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقرّرة الخميس المقبل، إلا أن تأجيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة من دون استشارة الوزراء هو تمديد إضافي للأزمة التي يتخبّط فيها التعليم، ومن ضمنها الجامعة اللبنانية

غداً، ستكون أبواب مجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث، الذي يضمّ نحو 11 كلية، مشرّعة للمجهول، فلا تشغيل ولا صيانة ولا كناسة ولا نظافة ولا حراسة. فقد أبلغت شركة «دنش» للمقاولات والتجارة، الملتزمة خدمات تشغيل وصيانة المجمّع، الجامعة أنها ستتوقف عن إسداء الخدمات لمنشآته، اعتباراً من 31 كانون الثاني الجاري، مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق، وقد أصدرت بياناً في هذا الخصوص. هذا يعني أن الحياة الجامعية ستتعطل في المجمع، فلا كهرباء ولا مياه ولا مصاعد ولا إنترنت ولا خطوط هاتف. والطلاب لن يتمكنوا من متابعة مقرّراتهم في القاعات والمدرّجات، كذلك سيعجز الموظفون الإداريون عن إصدار إفادة، أو حتى إجراء اتصال هاتفي من مكاتبهم. وبعدما كان مقرّراً أن تصدر رئاسة الجامعة، اليوم، أسماء الطلاب المقبولين للتسجيل في السكن الطالبي لهذا العام، فإن قرار «دنش» فرمل هذه الخطوة، «إذ لا يمكن المغامرة بفتح السكن من دون تأمين التشغيل والصيانة اللازمين»، كما قال لـ«الأخبار» رئيس الجامعة بسام بدران.

تمديد سياسي

ومعلوم أن عقد الشركة مع الدولة، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، بدأ في 31 كانون الأول 2016 وانتهى في 31 كانون الأول 2019، بقيمة نحو 18 مليون دولار وفق سعر الصرف 1500. ومُدّد 3 أشهر حتى 31 آذار 2020، وقد دفعت الحكومة المستحقّات حتى هذا التاريخ. إلا أن الشركة استمرت بتسيير المرفق بعد ذلك بفعل الضغوط السياسية ومن دون أيّ تمديد للعقد، بعد فشل ثلاث مناقصات عمومية لعدم تقدّم أيّ عارض جديد، فيما لم تدفع الدولة لـ«دنش» مستحقاتها.

وكان الرئيس السابق للجامعة فؤاد أيوب قد طلب، في كتاب وجّهه في حزيران 2020 إلى وزير التربية السابق طارق المجذوب، الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار تمديد مهلة العقد من الأول من نيسان 2020 لغاية 31 تموز 2020 وتحويل الاعتمادات اللازمة بقيمة مليونين و520 ألف دولار من موازنة وزارة التربية كمساهمة للمجلس لزوم صيانة وتشغيل الجامعة. إلا أن المجذوب رفض يومها دفع ما سمّاه «أموالاً غير مستحقّة» خلال فترة وباء كورونا، والإقفال القسري، وطلب الإفادة بما تم تنفيذه من أعمال خلال هذه المدة. واستند في ذلك إلى قرار لديوان المحاسبة يفيد بأن التكلفة لا يمكن أن تكون مماثلة للأيام العادية، وأن الجامعة يمكن أن تقوم بالتلزيم بدلاً من مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يخضع للرقابة المسبقة للديوان.

بدران: تنتظر الجامعة من الحكومة تخصيص 10 ملايين دولار للصيانة والتشغيل

ومنذ تسلّم بدران الرئاسة في أواخر تشرين الأول 2021، بدأت شركة «دنش» تهدّد بتوقف الأعمال، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء الرقم 4 بتاريخ 12 أيار 2022، الذي أقرّ إعطاءها 133 مليار ليرة، وكلّف الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلّم منشآت الجامعة في الحدث في مطلع العام 2023. ولمّا لم يطبّق قرار مجلس الوزراء، أبلغت الشركة رئاسة الجامعة أنها ستخلي مسؤوليتها ابتداءً من 31 كانون الأول 2022، ما دفع الجامعة إلى الإعلان، قبل هذا التاريخ، عن مناقصات أربع منفصلة للتشغيل والصيانة والكناسة والحراسة، علّ المتمولين يتقدّمون على إحداها، إلا أن المحاولة باءت بالفشل مرة أخرى، لكون الجامعة غير قادرة قانوناً على إطلاق مناقصة بالفريش دولار، ولم تعد كما في السابق البقرة الحلوب كي يستمر مسلسل ابتزاز المتموّلين لها، فهؤلاء باتوا يحجمون عن المشاركة في أيّ مناقصة على خلفيّة تذبذب سعر صرف الدولار. ومنذ نحو 10 أيام، عادت رئاسة الجامعة وكرّرت الإعلان عن مناقصة جديدة في هذا الخصوص، بلا أي جدوى.

ينفي بدران أن تكون الجامعة قادرة على تسلّم المنشآت كما نصّ قرار مجلس الوزراء، فصيانة المجمع وتشغيله ليسا بهذه البساطة، ويحتاجان إلى توظيف عدد كبير من المهندسين والعمال والموظفين، وامتلاك القدرة على تشغيل المعدات والتجهيزات الضخمة في المجمع، «وحتى لو استطعنا تأمين هؤلاء، من يضمن لنا دفع مستحقاتهم؟»

ماذا تنتظر الجامعة؟

في ما عدا التشغيل والصيانة، أحوال الجامعة ليست بخير. هي أشبه، كما تقول مصادر الأساتذة، «بسيارة خربانة بس ماشية». صحيح أن الأساتذة لم يعلنوا الإضراب حتى الآن، إلا أن غلياناً يسود صفوفهم، ولا سيما منهم الأساتذة المتعاقدون، لعدم قدرتهم على تأمين أبسط المستلزمات المعيشية. وما أخذوه من تقديمات، على غرار باقي مكوّنات القطاع العام، ولا سيما لجهة ضرب الرواتب بثلاثة، كان على سعر صرف 25 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وقد فقد قيمته تماماً مع ارتفاع السعر إلى 60 ألفاً لليرة مقابل الدولار الواحد.

وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قد دعت رئاسة الجامعة في بيان أصدرته إلى «إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما يتقاضونه تحت مسمّى رواتب ومساعدات اجتماعية، مع العلم أن الطلاب في العديد من الفروع وخاصة في المناطق البعيدة يحجمون عن الحضور إلى قاعاتهم وصفوفهم لعدم قدرتهم على الانتقال، ما يجعل الهدف من العودة إلى التعليم الحضوري محل نظر».
وإن لم تكن هناك مشكلة حتى الآن في تأمين مادة المازوت، ومواد القرطاسية وغيرها، على الأقل في مجمع الحدث، تعيش مختبرات الجامعة حالة يرثى لها لجهة عزوف المدربين عن تحضير العمليات وهجرة الأساتذة، واقتصار العمل المخبري على الضروريات واختصار الكثير من المعطيات المطلوبة في المنهج، وغياب القدرة على صيانة أيّ عطل أو إصلاحه في حال حدوثه، والعجز عن توفير المواد الأساسية المستوردة وحتى المصنّعة محلياً، ومنها المياه المقطّرة على أدنى تقدير.

الجامعة، كما يقول بدران، تنتظر من مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار «فريش» للصيانة والتشغيل، ومبالغ بالليرة اللبنانية للحراسة والكناسة. ويشير إلى أنها «تستحق من الدولة، بعد نجاحها في العودة إلى التعليم الحضوري، وإثباتها أنها رقم صعب في التصنيفات الجامعية العالمية، التحرّك لكي لا يخسر البلد جامعته الرسمية، والعمل لإقرار الملفات الأساسية لصمودها، ومنها: تشغيل المجمّعات، دعم الأساتذة بالفريش دولار، إصدار عقود المدربين أصولاً من أجل حجز الاعتمادات والدفع الشهري، إعطاء بدل نقل للأساتذة المتعاقدين، إدخال الأساتذة المتعاقدين المتفرّغين في الملاك، إلا إذا كان المطلوب العودة إلى التعليم عن بعد، وهو القرار الأمرّ، إنما الأسهل بالنسبة إليّ، فليقولوا لي».

 

 

التعليم الرسمي

إضراب التعليم الرسمي يكمل الشهر: قلق على مصير العــام الدراسي

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ يستمرّ إضراب أساتذة التعليم الرّسمي (أساسي، ثانوي ومهني) للأسبوع الرابع على التوالي. ومع انقضاء الشهر الأول من التوقف عن التعليم، يكون تلامذة القطاع الرّسمي قد خسروا 16 يوماً تعليمياً من أصل 70 متبقية لنهاية العام الدراسي، الذي أصبح مهدّداً بسبب «التعنّت الحكومي، وانسداد الأفق، وعدم وجود حلول حقيقية تعيد الأساتذة إلى المدارس».

الوعود التي أطلقت التعليم مطلع السنة الدراسية تبيّن أنّها خاوية، وعبارة عن «كلام ما عليه جمرك»، فالرواتب الثلاثة المضاعفة تفقد قيمتها مع مرور الوقت بشكل متسارع، فبين نزولها في المصارف وبين قبضها يتهاوى سعر الصّرف، ما يجعل الأساتذة متمسّكين بمطلب «قبض الرواتب على سعر خاص بهم في منصة صيرفة موازياً للدولار الجمركي». أمّا الحوافز من الجهات المانحة فتغيب عن بيانات الروابط ليأسهم منها، وتظهر في طلات وزير التربية عباس الحلبي الإعلامية فقط، والمدارس الرّسمية لا تزال من دون موازنات تشغيلية تمكّنها من إدارة أمورها اليومية، لدرجة قول أحد المديرين إنّ «بالي مرتاح خلال الإضراب، فالإقفال أزال همّاً عن كاهله، إذ كان يلجأ لاستدانة المال لتأمين المازوت والمياه للمدرسة».

لا جلسة حكومية

ولكن لا صدى لهذه التحرّكات على السّاحة الحكومية خصوصاً بعد الإعلان أنه «لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبتّ الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة»، وفق بيان صدر أول من أمس عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي «لا يبدو مهتماً بـ400 ألف تلميذ و50 ألف أستاذ في البيوت لا يعملون» يقول أساتذة. في المقابل يستمرّ وزير التربية بإصدار بيانات تؤكّد «موافقة الجهات المانحة على دفع الحوافز، ودعوة الأساتذة للعودة إلى التعليم، وفتح المدارس»، من دون أن تجد أيّ تجاوب لدى الأساتذة الذين يرون أنّ «نار الوعود كوتهم، ولن يصدّقوا سوى أرقام حساباتهم المصرفية».

ويضاف إلى بيانات وزارة التربية، نشرها «جداول الأموال التي وصلتها وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها»، وهو ما تعدّه «تنفيذاً لإصلاحات مطلوبة من الجهات المانحة». وتبيّن الجداول المنشورة على موقع وزارة التربية صرفها لمبلغ 43،123,111 دولاراً خلال العام 2021 كحوافز لـ58،580 مستحقاً، من أساتذة وعاملين في القطاع التعليمي، إلا أنّ ما نشر لا يأتي على تفاصيل أكثر دقّة، مثل تحديد عدد الدفعات لكلّ مستفيد وأسمائهم، و«هي معلومات موجودة في الوزارة»، ويذكر أنّ هذه الدفعات لم يتقاضاها مستحقّوها بالعملة الأجنبية، بل بالليرة وبحسب سعر منصة صيرفة، ما يعني أنّها كانت أقلّ من قيمتها الحقيقية بالعملة الأجنبية.

الأساتذة متمسّكون بمطلب قبض الرواتب على سعر مواز للدولار الجمركي

ولا عودة للتعليم

أمّا الأساتذة، وعلى رغم خلافاتهم على «صحة التصويت من بعد، أو عقد جمعيات عمومية افتراضية»، فتأتي نتيجة تصويتهم مدوّية بـ«لا عودة إلى المدارس»، إذ تخرج تباعاً نتائج الاستبيان بنسب تأييد عالية جداً لـ«استمرار الإضراب»، وتبلغ في التعليم الأساسي 86%، وفي المهني 96%، وفي الثانوي 97.3%. ولكن حجم مقاطعة أساتذة التعليم الثانوي للتصويت كان لافتاً، إذ صوّت 3598 أستاذاً من أصل حوالي 7002، أي أكثر من النصف بقليل، ما يشير إلى رفض جزء لا يستهان به من الأساتذة لطريقة تحرّك رابطتهم.

المعارضون في التعليم الثانوي يطلبون من الأساتذة «مقاطعة الاستبيان، وعدم المشاركة فيه، فالهيئة الإدارية بالنسبة لهم شريكة في مشهد تعطّل العام الدراسي. هي فتحت المدارس بالقوة مطلع السّنة من دون ضمانة الاستمرارية». ومن جهة الهيئة الإدارية، فـ«الدعوة للتهدئة، ولم الشّمل، والتوحّد حول الحقوق قائمة» بحسب حيدر إسماعيل نائب الرئيس، الذي يكرّر الاستعداد لـ«عقد مجلس مندوبين بعد لملمة البيت الداخلي، فنجاح المعارضين بسحب الثقة من دون وجود هيئة إدارية فاعلة يعني الدخول في فوضى».

الخاص نحو الإضراب

ووسط هذه الانقسامات الحادّة لدى الأساتذة، والتجاذب مع الحكومة، والوضع الاقتصادي المتدهور، يرتفع مستوى الخوف على العام الدراسي ككلّ، في القطاعين الخاص والرّسمي، فالأول ليس بعيداً من التحرّكات المطلبية على رغم صوت أساتذته المنخفض مقارنةً مع زملائهم في القطاع الرّسمي، فهم يعلّمون برواتب جدّ زهيدة، وتقديمات متواضعة، وغير مضاعفة أو مدعومة بالعملة الأجنبية، و«لكنّ المطالبة عندهم تساوي الصرف من العمل» بحسب أستاذ في «مدرسة كبيرة» وفق توصيفه. والحال هذه تدفع بنقابة المعلّمين لـ«عقد جمعيات عمومية في المدارس اليوم، والتوجه إلى الإضراب التحذيري يوم الأربعاء المقبل».

إضراب موظفي الإدارة العامة شبه المفتوح

يمتد الشّلل أسبوعاً آخر في الإدارات العامة، إذ أعلنت رابطة موظفي القطاع العام عن «تمديد إضرابها حتى 3 شباط»، الذي انطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري على إثر «عدم تحقق شيء من المطالب» بحسب نوال نصر رئيسة رابطة الموظفين، التي ترى أنّه «من غير الممكن السّكوت أمام هذا التجاهل، فالموظف أصبح خارج الحياة».

وفي اتصال مع «الأخبار» تعيد نصر التأكيد على «طلب دولرة الراتب على مراحل، بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف، فالزيادات طارت مع ارتفاع سعر صرف الدولار»، وتشير إلى «عدم تعديل الحكومة لبدلات الاستشفاء والنقل ومنح التعليم التي تساوي مليوني ليرة، أي أقل من أجرة باص مدرسة».

 

روابط التعليم: استمرار الإضراب ودعوة ميقاتي لتنفيذ وعده ومطالبة الحلبي بتعليق العام الدراسي

بوابة التربية: أكدت روابط التعليم الرسمي على التنسيق الدائم فيما بينها وقالت في بيان صدر عن الاجتماع :

بعد نتائج الجمعيات العمومية للروابط والتي أعلنتها في بيانات منفردة تؤكد روابط التعليم الرسمي في إطار التنسيق الدائم على استمرار الإضراب حتى مساء الأحد ٢٠٢٣/٢/٥ .

كما تدعو رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) إلى الوفاء بوعده الذي قطعه منذ أسبوعين وتطالبه بعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث وإقرار مطالب الأساتذة والمعلمين، وتوجهت إليه بالقول انت وعدت خلال أسبوع ووعد الحر دين وها قد مضى أسبوعان ولم تفِ بوعدك، نذكرك أن التعليم الرسمي في خطر إن كنت تعلم وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم.

وتوجهت الروابط إلى الطلاب والأهل بالقول يجب أن يتفهم طلابنا والأهل الأسباب التي دفعتنا لنكون خارج المدرسة بعد أن سحقنا ارتفاع الدولار والغلاء جميعنا، ولا تخشوا ضياع العام الدراسي لأننا سنكون أوفياء بإعطاء كامل المناهج المقررة فور العودة وتحقيق مطالبنا.

وطالبت الروابط معالي وزير التربية بتعليق العام الدراسي إلى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإصدار القرارات اللازمة التي تحقق مطالب المعلمين وتسمح بالعودة الى المدارس.

كما أعلنت الروابط عن تأجيل الاعتصام المقرر غدًا الأثنين في إقليم الخروب إلى موعد يحدد لاحقً.

 

روابط التعليم الرسمي تدعو الى الاعتصام في منطقة اقليم الخروب

بوابة التربية: دعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي، مهني ) المديرين والمعلمين بمختلف مسمياتهم في فرع جبل لبنان إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيتم تنفيذه عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأثنين ٢٠٢٣/١/٣٠ في منطقة إقليم الخروب / داريا – الطريق العام – جانب الخلية الاجتماعية / قرب مدرسة داريا الرسمية

 

رسالة من رئيس لجنة متعاقدي الأساسي لوزير التربية

بوابة التربية: وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي د. حسين سعد، رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي جاء فيها:

انطلاقا من مبدأ المساواة بين جميع الطلاب اللبنانيين(رسمي – خاص) ، وبما ان الحكومة لن تجتمع هذا الاسبوع سواء بحجة عدم اكتمال نصاب او غياب بعض المكونات السياسية عن الجلسة او بسبب الكيديات، وتصفية حسابات على حساب حاجات المواطنين.

نتمنى على معاليك تعليق العام الدراسي لمدة اسبوع، لحين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لملف التربية وتحديدا لاعطاء الاساتذة المتعاقدين والملاك حقوقهم، والوقوف الى جانب الاساتذة في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة.

إن القطاع التربوي ركن اساسي في المجتمع اللبناني فهناك آلاف الطلاب والأساتذة باتت عاجزة عن الالتحاق بمدارسهم.

 

لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي: المطلوب حل فوري لا تسويف وانتظار عقد جلسة حكومية

وطنية - أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه: "بعد تفاقم الأزمة التربوية، وربط الأزمة بالحكومة. يهم اللجنة الفاعلة أن توضح أن تعبير "الكرة في ملعب الحكومة" وسط انهيار كل قطاعات وأعمدة البلد من أمن وقضاء وطبابة.... بوجود حكومة عقيمة، يعني إدخال التعليم الرسمي في نفق مظلم... لأن المطلوب حل فوري لا تسويف وانتظار عقد جلسة حكومية وتبعاتها"...

وتساءل البيان: "هل يعقل بعد ثلاثة أسابيع من الاضراب وضع التعليم رهينة الاتفاق على انعقاد جلسة على صيغة "إذا مش الاثنين، الخميس"؟! لذا، الكرة في ملعب وزير التربية ليدفع الحق".

 

التعليم الخاص

 

الأمانة العامة لنقابة المعلمين: للمشاركة بالجمعيات العمومية غدا وبالاضراب التحذيري الاربعاء

وطنية - دعت الأمانة العامة لنقابة المعلمين، المعلمين والمعلمات الى "المشاركة بكثافة بالجمعيات العمومية، عند الثالثة من بعد ظهر غد الإثنين، واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الرابعة بمن حضر في جميع الفروع، على أن تصدر عنها النتائج الرسمية في اليوم نفسه بتوصية إلى المجلس التنفيذي بعد التصويت على الإضراب التحذيري يوم الأربعاء المقبل في الاول من شباط وتفويض المجلس بخطوات تصعيدية".

وقالت في بيان: "إن الأمانة العامة تؤكد مرة جديدة أن الظروف الراهنة استثنائية، وبالتالي فهي تتطلب مواقف استثنائية من المعنيين، تساعد المعلمين على الصمود في وجه هذه العاصفة السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تهدد استمرارهم بأداء هذه المهنة الإنسانية بالدرجة الأولى، قبل أن نتحدث عن مخاطر استمرار العام الدراسي الحالي في القطاع الخاص، وقد عقد المجلس التنفيذي للنقابة لهذه الغاية اجتماعات مع الفاعليات السياسية والتربوية. وجرى لقاء مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وتم الاتفاق على سلسلة من البنود، نرجو من الأطراف فيه الالتزام بها، ولا سيما الحفاظ على وحدة التشريع عبر زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف بالليرة اللبنانية، إلى جانب تأمين مساعدات عاجلة بالعملة الأجنبية مواكبة للارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مع الحفاظ على المكتسبات في بعض المؤسسات الخاصة والعمل على تحسينها. كما نطالب برفع بدل النقل وبشكل عاجل ابتداء من 1 شباط المقبل، بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات".

وأضافت: "إن الالتزام العملي والفعلي للمؤسسات بهذه البنود قد ينقذ القطاع من حتمية الانهيار، ويمكن المعلمين من تجاوز هذه الأزمة الوجودية لهم في هذه المهنة الرسالة، ويحفظ لهم كرامتهم ودورهم المعيشي أولا في عائلاتهم الصغرى، وثانيا في عائلتهم التربوية الكبرى على مساحة الوطن، وغير ذلك يعني انهيار القطاع على رؤوس الجميع. وهنا نؤكد أننا لسنا من هواة الإضراب وقد تحملنا الكثير وصمدنا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وواجهنا الظروف بصعوبة كبرى، لكن الأزمة قد استفحلت على نحو متسارع وغير مسبوق، لتطال جميع القطاعات في البلاد ومنها القطاع التربوي".

وختمت: "إننا معنيون بالحفاظ على العام الدراسي وحريصون على استمراره، لكننا بانتظار خطوات من المعنيين تعيننا على ذلك، والله لنا خير معين".

 

مختلف

اتّحاد المعلّمين العرب من تونس:  نقف إلى جانب المعلّمين في لبنان لتحصيل حقوقهم المشروعة

 بوابة التربية: عقدت الهيئة التشاورية والأمانة العامّة لاتّحاد المعلّمين العرب اجتماعاتها يومي ٢٧ و٢٨ كانون الثاني 2023 في مدينة الحمّامات التونسيّة في ظروف صعبة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا في جُلّ الأقطار العربية  تحت شعار: “دورة الأستاذ هشام نمر مكحّل”

وبروح أخوية عالية وبمسؤولية كبيرة تمّ فيها تدارس الوضع التربويّ العام وكيفية تطوير أداء اتّحاد المعلّمين العرب لمواجهة التحديات.

وأعرب الاتّحاد باسم المعلّمين العرب كافة عن موقفه الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله الدؤوب حتّى تحرير أرضه وعاصمته القدس، كما جدّد العهد على أنّ المعلّمين العرب أمناء على جبهة التربية والتعليم والأجيال الواعدة في مواجهة المطبّعين الساقطين على أعتاب العدو الصهيو-أمريكي، وأكّد المجتمعون على تفعيل لجنة المعلّم العربي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأعلن الاتّحاد  عن وقوفه إلى جانب المعلّمين في لبنان لتحصيل حقوقهم المشروعة لحياة كريمة؛ تضمن لهم الاستمراريّة في أداء رسالتهم التعليميّة وتُخفّف عنهم أعباء الحصار والأزمات التي يتعرّض لها لبنان المقاوم وتحفظ العملية التربويّة والتعليميّة.

وشدّد الاتّحاد على موقفه الداعم للإصلاحات وتطوير المناهج التربوية بما يتماشى مع الاستحقاقات واحتياجات كلّ قطر عربي ويحافظ على القيم الأصيلة لمجتمعنا العربي.

ووجّه الاتّحاد نداءً إلى الحكومات العربية بضرورة رفع ميزانيات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلّمين، وحذّر من تدخلات الجهات المدعومة خارجيًا في العملية التربوية لا سيما في تطوير المناهج والبرامج التربوية والتعليمية وتدريب المعلّمين.

وتوجّه المجتمعون بالشكر والتقدير  للجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية في تونس على استضافتهم  للفعالية، وأجمعوا على مساندة الاتّحاد العام التونسي للشغل في حراكه لإنقاذ بلده تونس الخضراء.

 

تحرك دولي لوقف "الغش التعليمي" عبر ChatGPT

راغب ملي ــ المدن ــ يمثل إعلان معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس المعروف باسم "سيانس بو" (Science Po) عن أنه حظر على طلابه تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى فصلهم، استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" (ChatGPT) القادرة على كتابة نصوص رداً على أسئلة بسيطة، أحدث الهجمات التعليمية الدولية على التطبيق بوصف استخدامه "بمثابة غش".

و"شات جي بي تي" ChatGPT ، هو تطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة بصورة طبيعية تشبه فهم العقل البشري للكلام، ومن ثم الاستجابة للأسئلة أو الجمل بصورة تقترب إلى حد كبير من الصحة. تم إنشاؤه عن طريق شركة  OpenAI الأميركية في سان فرانسيسكو وهي منظمة متخصّصة بأبحاث الذكاء الاصطناعي وتعزيز وتطوير أنظمته،  وهو مصمم لتوليد محادثات شبيهة بمحادثات البشر استجابةً لمدخلات المستخدم.

التطبيق الذي تجاوز عدد مُستخدميه المليون مُستخدم خلال أيام على إطلاقه، أثار جدلاً واسعاً أخيراً نظراً لقدراته المذهلة في إجراء المحادثات والردّ على الاستفسارات بطريقة طبيعية لغوياً، إضافة لقدرته على كتابة الشفرات أو الأكواد البرمجية وحل المشاكل البرمجية، إلى جانب قدرته على كتابة سيناريوهات قصيرة أو تلخيص مقاطع الفيديو أو حتى كتابة الأغاني وتأليف الموسيقى وغيرها.

وتوضّح شركة OpenAl  بالقول إنها طوّرت روبوت الدردشة أو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد عليه التطبيق بمساعدة مدربين بشريين لتصنيف وتقييم الردود على الاستفسارات التي وفرتها الإصدارت المبكرة، ثم إعادة إدخال الإجابات بعد تصحيحها وتقييمها ليكون التطبيق قادراً على تحسين إجاباته لتتناسب مع تفضيلات المدربين أو التفضيلات الشخصية للمستخدمين.

ويتوفر نموذج ChatGPT للتجربة الآن عبر الويب من خلال موقع OpenAI، فما على المستخدم إلا الوصول إلى موقع الشركة ثم النقر على  TRY ChatGPTيبقى أن الوصول للخدمة أو الموقع أو نموذج الذكاء الصناعي المتطور محصور ببعض الدول حتى الآن.

ما هي أبرز إستخدامات التطبيق؟

* تصحيح وكتابة وشرح الأكواد البرمجية debug code لمساعدة المبرمجين، وذلك من خلال الدردشة مباشرة وإرسال الكود أو الشفرة البرمجية. 

* المساعدة في كتابة أوإنشاء السيرة الذاتية CV.

* إنشاء صور إبداعية من النصوص، فقد تم تطوير  نموذج الذكاء الصناعي لتمكينه من تحويل النصوص إلى صور DALLE-2 . 

* شرح بعض الموضوعات المعقدة بطريقة أبسط أو تحليلها. 

* حل المعادلات الرياضية. 

* نصائح وإرشادات للعلاقات الإنسانية والعاطفية ، والصحيّة المرتبطة بالتوجيهات المطلوبة لخفض الوزن.

* تلخيص النصوص والأبحاث العلمية. 

* كتابة مقالات حول مواضيع متعدّدة وضمن مختلف المجالات. 

إضافةً إلى العديد من الميّزات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها وتوظيفها لإنجاز شؤونه الأكاديمية أو العملية المهنية وغيرها. 

الهواجس من التطبيق 

تتضمن ميزات التطبيق كمّاً هائلاً من القدرات والفعالية والسرعة في التنفيذ، أوقعت الخوف لدى أصحاب المهن الرائجة اليوم، إذ يرى فيه البعض منافساً قوياً لأصحاب مهن التصميم وكتابة المحتوى والبرمجة وكتابة المقالات وغيرها. فهو يلبّي مثلاً الطلبات المتعلقة بإنشاء المحتوى بكفاءة جيدة وسرعة عالية. 

ومن جانب آخر يرتبط بالحقل الأكاديمي، أعلنت إدارة التعليم في مدينة نيويورك في وقت سابق خلال الشهر الماضي حظر "شات جي بي تي" من أجهزة وشبكات مدارسها، حيث أقر خبراء يعملون في كل من الذكاء الاصطناعي والتعليم بأن الروبوتات مثل "شات جي بي تي" قد تكون ضارة بالتعليم في المستقبل. 

القرصنة الرقمية

بدأ الحديث عن المخاوف من توظيف التطبيق وإستغلاله في عمليات القرصنة والتصيّد الاحتيالي، إذ لفت مراقبون سيبرانيون إلى بدء مستخدمي المنتديات السرية مشاركة البرامج الضارة المشفرة بواسطة الإحساس الفيروسي لـ OpenAI ويخطط محتالو المواعدة لإنشاء فتيات مزيفات مقنعات باستخدام الأداة، حيث يتوقع المتنبئون السيبرانيون أن يأتي المزيد من الاستخدام الضار لـ ChatGPT.

كما حذر باحثو الأمن السيبراني من أن مجرمي الإنترنت بدأوا في استخدام برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بـ OpenAI لبناء أدوات قرصنة بشكل متسارع،  يقوم المحتالون أيضاً باختبار قدرة ChatGPT على بناء روبوتات محادثة أخرى مصممة لانتحال صفة الشابات لإيقاع الأهداف واستدراج الضحايا.