التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 31-1-2023

 

	قضايا	المصدر
1	مصير تلامذة "الرسمية" مهدّد والعدوى قد تنتقل إلى "الخاصة"... هل ينتهي العام بتوزيع الإفادات؟	النهار
	مواقف وأنشطة
2	تكريم تجمع المعلمين في لبنان ضمن فعاليات اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب في تونس	وطنية
3	لقاء في مجمع الزهراء في صيدا شجبا للتعرض للقرآن/ النابلسي: سياسة ممنهجة لتخويف الغرب من الإسلام	وطنية
	الوزير والوزارة ولجنة التربية	لبنان الكبير
4	الحكومة "تخلّت" عن الحلبي: التعليم ليومين أو القرض الدولي	المدن
5	الحلبي: جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي وكما توافرت أموال للكهرباء يجب أن تتوافر للتربية	وطنية
	الجامعة اللبنانية	لبنانية
6	"اللبنانية" ترفض التعليم من بعد: 5ملايين دولار أو الإقفال	المدن
7	جذور الأزمة اللبنانية وعلاقتها بالساحة الجامعية	النهار
	الشباب	بوابة التربية
8	جرس إنذار... انتحار المراهقين والشباب في لبنان مستمرّ	النهار
	التعليم الرسمي	الاخبار
9	رابطة التعليم الثانوي تستعيد بعضا من شرعيتها المفقودة	بوابة التربية
10	المتعاقدون القدامى للروابط: لسنا للبيع واي حل لا تكون فيه حقوقنا سنحاربها	بوابة التربية
	التعليم الخاص	وطنية
11	المدارس الخاصة للإضراب أو لرفع الأقساط: يأخذون الطلاب رهائن؟	المدن
12	نقابة المعلمين اعلنت الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة في 1 شباط	وطنية
13	جمعية عمومية لنقابة المعلمين في الجنوب وتفويض بالاجماع للمجلس التنفيذي تقرير التحركات	وطنية
14	المكاري زار المعهد الفني الانطوني مطلعا على إنجازاته:التشجيع والإضاءة على الإيجابيات من ادوار وزارة الاعلام	وطنية
	مختلف
15	اصابة طلاب وسائق باص في حادث على اوتوستراد الزهراني الصرفند	وطنية

 

قضايا

مصير تلامذة "الرسمية" مهدّد والعدوى قد تنتقل إلى "الخاصة"... هل ينتهي العام بتوزيع الإفادات؟

"النهار" ــ رنا حيدر ــ مع الانجراف التعليمي الذي يطال القطاع التربوي في لبنان، يتبدى مستقبل كارثي أمام التلامذة كافة، والعلّة المتفاقمة قطاع التعليم الرسمي حيث يبقى مصير التلامذة مرهوناً بـ"همّة" الحكومة ووزارة التربية لتأمين متطلبات الأساتذة بغية استئناف الدروس، لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر. ووسط السلبية التي تحكم الملف، واستمرار الإقفال بسبب الإضراب، بات السؤال يُطرح عن مصير السنة الدراسية؟

في حديث تلفزيوني، يكشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن أن لديه تأكيدات بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي. لكنّه تخوّف من أن لا يتجاوب الأساتذة مع ما يمكن ان يقرره مجلس الوزراء، لأن كلفة الطلبات المقدمة من الأساتذة كبيرة جدا وإن كانت محقة، بحسب قوله، ولكنه أشار إلى رغبة في التوافق لأن التمادي في الانقطاع عن التعليم سيطيّر العام الدراسي.

وشدد على ان الدولة التي أمّنت 100 مليون دولار لتأمين 3 ساعات كهرباء، لا يجب إلا ان تصرف أموالاً جاهزة لوضعها بتصرف وزارة التربية لإعادة الأساتذة الى التعليم وإنقاذ العام الدراسي.

وفي السياق، نشرت مؤسسة "هيومين رايتس واتش" تقريراً يبيّن أنّه "مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، أصبح التمويل الأجنبي للتعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ذلك تراجعت المساعدات الإنسانية للتعليم منذ 2018. وتبلغ ميزانية التعليم في الخطة الإنسانية 2022 الممولة من المانحين للبنان 182 مليون دولار، أي أعلى من ميزانية التعليم المخطط لها للبنان بأكملها والتي تبلغ 125 مليون دولار (3.39 تريليونات ليرة)"، وبالرغم من الخطة الإنقاذية للعام الفائت كان الوضع مماثلاً لهذا العام في حين فُتحت المدارس الرسمية 34 يوماً فقط في العام الدراسي 2021-2022 حتى 31 آذار".

فريحة

وفي هذا الإطار، يقول الخبير التربوي الدكتور نمر فريحة في حديث لـ"النهار" إنّ "وضع القطاع الرسمي متأزم أكثر من القطاع الخاص، حيث تنعكس مشاكل البلد بشكل سلبي جدآً على القطاع التربوي".

وفي ما يخصّ تأثير الإضراب يلفت فريحة إلى أنّ "الوقت يلّي بروح ما بيتعوّض"، مضيفآً: "لا تتوقف الخسارة على الصعيد المادي فحسب، بل تداعياتها تكون فتاكة على المستوى العلمي، هناك خسارة وقت وسنوات دراسية ومن الصعب تعويضها، كما أنّ الحكومة غير مبالية، فضلاً عن الوضع المتأزم للمعلمين في حين أن راتبهم يساوي صفيحتي بنزين، فكيف من المتوقع أن يستمروا بالتعليم".

ويشير إلى أنّ "الخاسر الأكبر هو التلميذ، وبعد ثلاث سنوات سيكون المستوى التعليمي قد تراجع بشكل كبير، وهذا الواقع حاضر بالرغم من المساعدات المالية التي مُنحت للقطاع التربوي والتعليم الرسمي ومن غير الواضح كيف "تبخرت"، إذ ليس هناك اهتمام بالقطاع الرسمي من قبل أصحاب القرار ولديهم مقاربة خرافية للأمور."

وعن احتمال أن يُختتم هذا العام بإفادة دراسية، يؤكد فريحة أنّه "لا يزال من المبكر البت بهذا الأمر، خاصةً أنّ البلد يمّر في ظروف استثنائية ومن الصعب تنبؤ المستقبل، فضلاً عن العوامل العديدة التي من الممكن أن تحدث وتغيّر مجرى الأحداث".

وبحسب النشرة الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية لعام 2022 اتضح أنّ "التعليم الرسمي يشكّل نسبة تصل إلى 32 في المئة". 

وكانت اعتبرت أنّ "نسبة الالتحاق في التّعليم الخاصّ غير المجاني هو أعلى بنسبة 53 في المئة، وتقدّم هذا القطاع على غيره من القطاعات الأخرى، دليل على أنّ اللّبناني حريص جداً على نوعيّة التعليم وجودته على الرّغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد".

جواد

من جهته، أكّد رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في حديث مع "النهار"، أنّ الاضراب مستمّر إلى حين اجتماع مجلس الوزراء، وإقرار رواتب الأساتذة على سعر صيرفة، فضلاً عن المطالب المعلنة أي بدل النقل والاستشفاء.

وفي ما يخصّ تعويض الأيام الدراسية خلال هذه السنة، لفت جواد إلى وجود طريقتين، أولا، عبر تمديد العام الدراسي للتعويض عن أيام العطل، مع التذكير أننا لم نعطّل إلاّ 15 يوماً حتى الآن، ولا يزال بإمكاننا تعويض الخسارة، وثانياً، بإعطاء أيام اضافية".

وعن الإفادة الدراسية، لفت جواد إلى أنه في حال انتهى العام الدراسي بإفادة أو بترفيع آلي، ستكون "ضربةً قاضية للقطاع التربوي"، وليس من العدل أنّ يخوض بعض التلامذة امتحانات رسميّة، في حين أنّ البعض الآخر يترفعون تلقائياً.

محفوض
أمّا بشأن الخوف من أن تمتد عدوى الإضراب من المدارس العامة إلى الخاصة، فاعتبر نقيب المدارس الخاصة نعمة محفوض عبر "النهار" أنّ العديد من المدارس استهلت عامها الدراسي بالإضراب احتجاجاً على الوضع المأسوي وعلى ما آلت اليه الظروف، مضيفاً: "لا يحصل المعلمون على الحدّ الأدنى لمعيشة لائقة، وهذا الأمر مرفوض، هناك عجز في الذهاب إلى المدارس والتعليم".

وأضاف: "كنقابة أبرمنا اتفاقاً مع أصحاب المدارس منذ ثلاثة أسابيع وطالبنا بأن تكون رواتب الأساتذة بالليرة اللبنانية ثلاثة أضعاف على ما هي عليه اليوم، فضلاً عن إعطائنا منحاً بالدولار، ومساعدة صندوق التقاعد من أجل إبقاء الأساتذة المتقاعدين على قيد الحياة، لكن العديد من المدراس لم تطبّق هذه الشروط، والتي هي متطلبات بديهية".

ونتيجة لذلك، قال: سنصوت يوم الأربعاء على إعلان الإضراب، وفي حال لم يعط نتيجة، معنى ذلك أنهم حكموا على العام الدراسي بالانهيار، وسنتجّه إلى خطوات تصعيدية أخرى ولن تتوقف فقط على توقيف العام الدراسي، فقد بتنا عاجزين على الاستمرار".

وفي ما خص الإفادة الدراسية، أو الترفيع الآلي، اعتبر محفوض أنّ "السنين التي مرّت على البلاد كانت كارثية ولم يتمكن الطلاب من تعلّم أي شيء، ففي حال طُرحت مسألة الإفادة الدراسية يكونون قد أعدموا القطاع التربوي و"راح جيل بكامله"، بالتالي يجب أن تتم الامتحانات من أجل الشهادة الدراسية وأن ينتهي العام الدراسي، ونحن حريصون على إنهائه بأقلّ خسائر ممكنة، لكن يحتاج هذا الحرص إلى حدّ أدنى من المقومات".

 

مواقف وانشطة

تكريم تجمع المعلمين في لبنان ضمن فعاليات اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب في تونس

وطنية- أشار "تجمع المعلمين في لبنان" في بيان إلى مشاركة رئيسه الدكتور يوسف كنعان، الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، على رأس وفد من التجمع، في فعاليات الأمانة العامة والهيئة التشاوريّة لاتحاد المعلمين العرب في مدينة الحمامات في تونس، والتي استمرت ليومين متتاليين، "ناقشت خلالها الوفود القادمة من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ومصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا، مجموعة من التحديات التربوية والتعليمية وقضايا المعلمين العرب واتحادهم، وأصدروا سلسلة من المواقف والتوصيات.

وأضاف: "كان لوفد تجمع المعلمين دور فاعل في إنجاح الفعالية التربوية والنقابية من خلال كلمات ومداخلات عدة، وعقد لقاءات ثنائية مع الوفود العربية المشاركة لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة وتبادل التجارب والخبرات معها، وقد اختتمت الفعالية العربية التي استهلت بلقاء وزير التربية التونسي، بتكريم وفد تجمع المعلمين في لبنان وباقي الوفود العربية المشاركة".

 

لقاء في مجمع الزهراء في صيدا شجبا للتعرض للقرآن/ النابلسي: سياسة ممنهجة لتخويف الغرب من الإسلام

وطنية – صيدا - نظمت حوزة الامام الصادق وطلاب التعبئة التربوية في صيدا  لقاءً في مجمع السيدة الزهراء في المدينة بعنوان "نور القرآن"، "تعظيما للقرآن الكريم وشجبا للإهانات المرتكبة في حقه"، حضره لفيف من العلماء وعدد من اساتذة وطلاب الجامعة  اللبنانية. 
النابلسي 
وتحدث الشيخ الدكتور صادق النابلسي، مؤكداً "أن مسلسل إهانة القرآن الكريم لا يمكن اعتباره مجرد تصرف من شخص أرعن، بل هو حلقة من مسار مخزٍ تقوم به غرفة سوداء يشرف عليها رؤساء أنظمة الهيمنة في العالم وتهيمن عليها أفكار الصهاينة". 

وقال: "ان ما يحصل سياسة ممنهجة لتخويف الغرب من الإسلام والقرآن، وأخطر ما نراقبه ونحذر منه هو دفع الشعوب الغربية المسيحية والكنيسة للإنخراط في المواجهة مع الإسلام".

ورأى أنه "لا يمكن لأميركا التنصل من شراكتها في هذه الجرائم المرتكبة بحق المسلمين ومقدساتهم. أميركا الشيطانية دولة حقودة على القرآن ومستمرة في محاربة الإسلام . أما ما تتشدق به من مبدأ الحريات فهو كذبة كبيرة وخديعة شيطانية".

واعتبر " أن الغرب بهذه التصرفات الحمقاء والقبيحة سوف يتلقى أشد الضربات المعنوية، وحضارته سوف تنهار بهذه النزعة التسلطية التي تُستحقر فيه ثقافة المسلمين وتهان معتقداتهم".

مداخلات 

وكانت في الختام مداخلات لعدد من طلاب التعبئة، أكدت " ان التعرض للقران مدان بكل الاديان والمقايس والاعراف والمبادئ البشرية والانسانية وهو انتهاك صارخ لكل الاديان السماوية".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

الحكومة "تخلّت" عن الحلبي: التعليم ليومين أو القرض الدولي

وليد حسين ــ المدن ــ يبدو أن تعويل وزير التربية عباس الحلبي، لإنقاذ العام الدراسي، على جلسة مجلس الوزراء التي وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتخصيصها للموضوع التربوي، مجرد سراب. فبعيداً من المشاكل السياسية مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، لعقد جلسات للحكومة، لم يكن لدى ميقاتي حلول لهذا الملف الشائك، وهذا أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى "تطيير" الجلسة. فقد أيقن ميقاتي أنه غير قادر على تلبية ما يطالب به "أهل" القطاع التربوي، سواء لناحية مطالب أساتذة التعليم الرسمي أو لناحية مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية أو حتى أساتذة القطاع الخاص.

اقتراحات تعمق جهل الطلاب

شعر الحلبي أنه متروك حكومياً فلجأ إلى بدائل متعددة، في محاولة للنجاة بوازرته، لكنها تبدو غير مجدية. وهو يعقد اجتماعاً مع مسؤولين في الوزارة (وزارة التربية والمركز التربوي للإنماء والبحوث) اليوم الإثنين عند الساعة الثالثة، كي يعرض كل طرف رؤيته لكيفية تسيير العام الدراسي، ووضع خطة لهذا الأمر، وفق مصادر مطلعة.

فالوزير غير قادر على دفع حوافز أكثر من تلك التي عرضها سابقاً (تسعون دولاراً) والاتكال على الحكومة لرفع بدل النقل أو اعتماد سعر صيرفة خاص بالأساتذة، غير مضمونة النتائج. بالتالي قد يصار إلى طرح أفكار على سبيل العودة إلى التعليم ليومين أو لثلاثة أيام بالأسبوع، مع ترجيح ثلاثة أيام. بما يعني محاولة تخفيف الأعباء على الأساتذة كي يقبلوا بالعودة إلى التعليم. لكنها أفكار غير تربوية وسبق وعرضها أحد أطراف رابطة التعليم الثانوي، ولاقت رفضاً من أعضاء الرابطة قبل الأساتذة نفسهم. فهم يريدون تحسين وضعهم المعيشي وليس العمل أقل، على قاعدة العمل بقدر الراتب. وعليه ستتكرر مشاهد انتفاضة الأساتذة على الحلبي كما حصل في المرتين السابقتين: طرح الخمسة دولارات يومياً ثم طرح المئة دولار عن الأشهر الثلاثة المنصرمة.

التعليم ليومين أو ثلاثة في الأسبوع يعني القضاء على التعليم الرسمي، لأنه حتى على المستوى اللوجستي (في حال قبول الأساتذة بالعودة إلى التعليم) سيعقّد التعلم على الطلاب، وسيؤدي حكماً إلى تخفيض المناهج أكثر من السابق، وذلك بعد ثلاث سنوات على التخفيض المستمر للمناهج. وبالتالي، على الحلبي رفض هذه المقترحات التي تودي بالطلاب إلى الجهل المحتم، تقول المصادر.

لا خلاص إلا بقرض البنك الدولي

وتضيف المصادر أن الوزير يدور في الحلقة المفرغة عينها، ولن يتمكن من إقناع الأساتذة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وصعود سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، أكل فيها المساعدات التي قدمتها الدولة للقطاع العام (مضاعفة الراتب ثلاث مرات). فعندما أقرت المساعدات كان سعر صرف الدولار أقل من ثلاثين ألف ليرة، وارتفاع سعر الصرف إلى ما يزيد عن ستين ألف ليرة، وارتفاع أسعار السلع الجنوني (صفيحة البنزين كانت بمحيط الستمئة ألف ليرة ووصل ثمنها إلى نحو مليون ومئتي ألف ليرة)، أدى عملياً إلى تراجع المساعدات إلى أقل من نصف قيمتها الشرائية.

هذه الأوضاع المستجدة وتآكل رواتب الأساتذة ومساعدات الدولة، تقفل باب الحلول التي فكر بها الحلبي قبل أسبوعين. أما التفكير بمساعدة الأساتذة من أموال اليونيسف والاتحاد الأوروبي، ومن خلال تخفيف الإنفاق على المناهج التربوية (قرض البنك الدولي) فغير كافية لتأمين أكثر من تسعين دولاراً تقول المصادر.

ووفق المصادر، الأموال متوافرة في وزارة، فإلى أموال اليونيسف والاتحاد الأوروبي والمناهج التربوية ومشاريع أخرى في الوزارة، على الحلبي الضغط على القوى السياسية لتحويل قرض البنك الدولي (تبقى من القرض نحو خمسين مليون دولار) إلى حوافز للأساتذة. فحينها يستطيع دفع ما سبق ووعد به، أي 130 دولاراً عن تسعة أشهر، ويتم تمرير ما تبقى من العام الدراسي على خير. غير ذلك سيواصل الأساتذة إضرابهم المفتوح، الذي دخل أسبوعه الرابع، وسيمدد إلى أجل غير معروف. وما على الحلبي إلا رفع المسؤولية عن وزارته والضغط على القوى السياسية لإقرار قانون في المجلس النيابي، مستفيداً من الإضرابات الحالية لروابط المعلمين. 

 

الحلبي: جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي وكما توافرت أموال للكهرباء يجب أن تتوافر للتربية

وطنية - كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن "لديه تأكيدات أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف التربوي"، وقال: "حضرنا كل ما هو مطلوب من وزارة التربية والجامعة اللبنانية لبحثه في مجلس الوزراء ونأمل انعقاده هذا الأسبوع".

وعن تحذيره من تطيير العام الدراسي، قال الحلبي لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني": "هناك خوف من ألا يتجاوب الأساتذة مع ما يمكن أن يقرره مجلس الوزراء، لأن كلفة الطلبات المقدمة من الأساتذة كبيرة جدا، وإن كانت محقة، ولكن سنحاول الوصول إلى توافق على العودة لأن التمادي في الانقطاع عن التعليم سيطير العام الدراسي. أطلقت صرخة بهذا الاتجاه، وقلت إذا لم تتضافر جهودنا جميعا سيضيع العام الدراسي".

أضاف: "إن الأساتذة يطالبون بإعادة النظر برواتبهم وببدلات النقل، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تقول إن لا أموال لديها. بالأمس، صرفت 100 مليون دولار لتأمين 3 ساعات كهرباء". وأكد أن "التربية أهم من الكهرباء"، وقال: "كما توافرت أموال للكهرباء يجب أن تتوافر أموال للتربية".

وطالب ب"توفير الأموال لوضعها في تصرف وزارة التربية لإعادة الأساتذة الى التعليم وإنقاذ العام الدراسي"، وقال: "لا يجوز أن يبقى نحو نصف مليون تلميذ على الطريق بسبب عدم تأمين 10 ملايين أو 15 مليون دولار لصرفهم إنقاذا للعام الدراسي. ونطالب بشيء شبيه للجامعة اللبنانية التي تحتاج أيضا الى ضخ ما بين 10 ملايين و12 مليون دولار لإنقاذ العام الجامعي هذه السنة".

أضاف: "نحتاج إلى أموال، والجهات المانحة لم تكن كريمة معنا هذه السنة، وكل ما توافر لنا بعد المعاناة هي 10 ملايين دولار، من بينها 7 ملايين دولار جاهزة في وزارة التربية من وفرات سابقة و3 ملايين دولار بموجب مرسوم سيصدر من مجلس الوزراء بشأنها لتمديد مهلة هبة وصلتنا. ومن الجهات المانحة، حصلنا على ما بين 5 و6 ملايين دولار. وهذا لا يكفي لنضمن العام الدراسي في وقت أن راتب الأستاذ لم يعد يساوي 50 دولارا، وبالكاد يشتري 3 صفائح بنزين". 

وأسف ل"استمرار إضراب الأساتذة في القطاع العام في التعليم قبل الظهر والتعليم المسائي"، وقال: "إن سعينا مع الجهات المانحة أثمر عرضا قدمناه إلى الأساتذة، لكنهم رفضوه لأنهم يعتبرون أنه غير كاف، وهم يتوقعون من الحكومة اللبنانية الاجتماع في جلسة قريبة ويطالبون بتعديل أساسي في رواتبهم وبزيادة بدل النقل وزيادة قيمة المساعدات الاستشفائية وسواها، وهذه كلها قضايا من صلاحية مجلس الوزراء وليس وزارة التربية". 

وعن تلويح أساتذة التعليم الخاص أيضا بالإضراب لمساواتهم بأساتذة القطاع العام والحصول على ثلاثة رواتب"، أمل الحلبي "عدم دخول المدارس الخاصة الاضراب"، وقال: "إن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يدرك ان وحدة التشريع بين الرسمي والخاص تستوجب تشريعا وقانونا في مجلس النواب، وهذا غير ممكن حاليا، في ظل الشغور الرئاسي والخلاف القائم حول صلاحية مجلس النواب في التشريع أم لا".

أضاف: "إن وزارة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي، فهناك هيئة طوارئ مؤلفة من المؤسسات التربوية الخاصة ومن نقابة المعلمين، وانا طالبت باجتماع عاجل لهم. وهناك سلسلة اقتراحات لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يمكن مناقشتها لنتدارك دخول المدارس الخاصة في عملية الإضراب والإضرابات المفتوحة. ولفت الحلبي إدارات المدارس الخاصة الى أنها عندما زادت أقساطها ونسبة الفريش دولار التي تتقاضاها من الأقساط كان ذلك بهدف إرضاء الهيئات التعليمية لديها، وأتمنى أن يكون ما تم استيفاؤه من الأهالي ذهب الى المعلمين وليس ثمن المازوت والكلفة التشغيلية، لأن المعلم هو العنصر الأهم في العملية التعليمية".

 

الجامعة اللبنانية

"اللبنانية" ترفض التعليم من بعد: 5ملايين دولار أو الإقفال

وليد حسين ــ المدن ــ يبدو أن الجامعة اللبنانية متجهة لإقفال أبوابها أمام الطلاب نهائياً، ومن دون العودة إلى التعليم من بعد حتى. فملفات الجامعة ليست ضمن أولويات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي ألغى جلسة الحكومة المخصصة لموضوع التربية، ليس بسبب عدم وجود توافق سياسي، بل لأن أي "جلسة تربوية" جدية تعني فتح "صندوق باندورا" أمامه، خصوصاً أنه ليس بوارد تخصيص لو حفنة بسيطة من الدولارات من حقوق السحب الخاصة بلبنان، لإنقاذ الجامعة.

رفض البنك الدولي

رغم الظروف الصعبة في البلد، رضخ أساتذة الجامعة وفكوا الإضراب وانطلق العام الدراسي في كل الكليات، ولم تتعرض الجامعة لما تعرض له التعليم الرسمي المضرب عن التعليم منذ نهاية العام المنصرم. ووصل عدد المسجلين في الجامعة إلى أكثر من خمسين ألف طالب (تراجع كبير عن السنوات السابقة)، رغم أن باب الانتساب مدد حتى نهاية شباط المقبل. لكن وقف عقود الصيانة والتشغيل في مجمعات الجامعة، وارتفاع سعر صرف الدولار، وانتخابات رابطة الأساتذة، وتمنّع الحكومة عن المساعدة، مثل الدول المانحة، وضعت الجامعة أمام المصير المحتم: إقفال أبوابها ومن دون اللجوء إلى التعليم من بعد أيضاً.

وقد كانت الجامعة موعودة بمنحة من البنك الدولي بنحو ثلاثة ملايين دولار، لتحسين ظروف أساتذتها. لكن بسبب سطو الحكومة على صلاحيتها، والتدخل بمجلس الجامعة في التعيينات، وعدم استقلالية الجامعة، لم يوافق ممثل البنك الدولي على المنحة، وأبلغ رئيس الجامعة أن المساعدات مقرونة بالإصلاح السياسي في لبنان.

حقوق السحب الخاصة

وضعت الجامعة على طاولة ميقاتي ملفاتها من تقديم الحوافز بالدولار للأساتذة (مئة دولار بالشهر لتحمل جزء بسيط من بدل النقل) وإدخال المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، وإقرار ملفات التعاقد، وتأمين مبلغ عشرة ملايين دولار للصيانة والتشغيل. فلا يجوز أن القطاعات العسكرية تمنح مئة دولار لأفرادها وتعمل وزارة التربية على تخصيص مئة دولار لأساتذة التعليم الرسمي، فيما أساتذة الجامعة يتركون من دون أي مساعدة. إذ يكفي، وفق دراسة أعدتها الجامعة، تأمين خمسة ملايين دولار لدعم الأساتذة والمتعاقدين بمئة دولار حتى نهاية العام الدراسي. وهو مبلغ بسيط من أصل نحو مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي.

لكن الجلسة الحكومية ألغيت بسبب المطالب الكثيرة لكل القطاع العام الذي يضغط من أجل إقرار سعر صرف خاص بالموظفين على أساس 15 ألف ليرة، مع الإبقاء على مساعدات الدولة، أي مضاعفة الرواتب ثلاث مرات. ويبدو ألا توافق سياسي حول هذا الموضوع، ما يعقد التوصل إلى حل لإضراب موظفي القطاع العام، والذي سيشهد إضافة إضراب الجامعة اللبنانية، التي ما زالت مستمرة في التعليم.

التعليم من بعد

وقد استبقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الأمور ودعت رئاسة الجامعة إلى إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة. وقالت إن الأساتذة أبدوا حرصاً على مستقبل الطلاب ومستقبل الجامعة الوطنية، وأفسحوا في المجال أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية لإيجاد الحلول العملية لإيجاد الحد الأدنى من الاستقرار لدى الأساتذة، لكن ذلك لم يحث الحكومة بشكل عام، ووزارة التربية بشكل خاص، على تأمين المقومات الضرورية للحفاظ على الجامعة الوطنية، ولم يلاقوا الأساتذة والموظفين في منتصف الطريق.

وأكدت رابطة الأساتذة أنه الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وعدم تحرك الحكومة ومؤسسات الدولة للجم هذا الجنون الحاصل على كل المستويات، يستدعي من رئاسة الجامعة إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين، الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما يتقاضونه تحت مسمى رواتب ومساعدات اجتماعية.

انتخابات رابطة الأساتذة

دعوات رابطة الأساتذة تتزامن مع إقفال باب الترشيح لانتخابات الرابطة. فقد أقفل باب الترشيح لعضوية مجلس المندوبين يوم الخميس. ورغم أن بعض الكليات لم تشهد حماسة للترشح وفاز المندوبون بالتزكية، إلا أن كليات أخرى لم تشهد إقبالاً على الترشح ولم يكتمل العدد، فتم تمديد فترة الترشح لأسبوع إضافي. ووفق مصادر مطلعة يشعر الأساتذة بالحرج في ظل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، ما يحول دون إقبالهم على الترشح.

بيد أن تصاعد مطالب الهيئة التنفيذية الحالية للعودة إلى التعليم من بعد، ورغم أنها أتت بعد ارتفاع ثمن المحروقات، إلا أنها تأتي لتحقيق رغبة جزء كبير من أساتذة الجامعة في التعليم من بعد، ورفع عبء الانتقال إلى الصفوف. وبالتالي، تريد القوى السياسية في الرابطة كسب الأصوات في الانتخابات.

فبشكل عام، يعتقد الأساتذة أن العودة إلى التعليم من بعد أفضل للأساتذة والطلاب في ظل الظروف الحالية، وارتفاع سعر صرف الدولار. لكن الجامعة تعتبر أن العودة إلى التعليم من بعد يعني تدمير ما تبقى من الجامعة. وبالتالي الأفضل إقفال الجامعة نهائياً في حال لم تلب الحكومة مطلب تأمين مئة دولار شهرياً لكل أستاذ، كتعويض عن بدل ارتفاع أسعار المحروقات، بكلفة خمسة ملايين دولار فحسب.
ووفق المصادر، في حال لم تقبل الحكومة بهذا الأمر، فلن تعود الجامعة للتعليم من بعد، إلا إذا قررت كل الجامعات الخاصة العودة إلى التعليم من بعد. وعلى الحكومة والقوى السياسية تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى دعم الأساتذة، ودفع كلفة تشغيل وصيانة المجمعات الجامعية، في حال كانت الجامعة تشكل أولوية لها، تقول المصادر.  

 

جذور الأزمة اللبنانية وعلاقتها بالساحة الجامعية

النهار - عدنان مومنة ـ إن القارئ اللبناني لطالما أحبّ نظريات المؤامرة. وفي ظل أزمة مثل الأزمة اللبنانية التي لم تقتصر فقط على كونها اقتصادية بل تعدّت ذلك إلى كونها اجتماعية وأمنية، تكتظ المقالات بقراءات أقلّ ما يُقال فيها إنها لا تتسم بالجدّية وبكونها بناءة للاقتصاد والمجتمع اللبناني. ومن هنا، علينا أن نفهم تاريخ الأزمة اللبنانية وجوهرها. فالأزمة لم تكن صدفة، وسببها الجوهري ليس الفساد بالتأكيد، بل هو أعمق من ذلك. فإذا افترضنا أن الفساد هو أساس الأزمة اللبنانية، فلِمَ لا نرى أزمات مشابهة في دول تكتظّ بالفساد كالبلاد الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة وسائر النماذج الاقتصادية المتقدّمة؟ ثم إن علينا أن لا ننسى أن أكثر من 280 مليار دولار دخلت إلى الاقتصاد اللبناني من 1993 إلى 2019 (جريدة الأخبار. 2019,21 تشرين الأول)، وقد ذهبت بمعظمها إلى "المجتمع" سواء عبر مصاريف الدولة أو عبر آلية السوق الحرّ، في وقت يرى أغلب كتّاب المقالات أن الـ3 مليارات دولار التي سيقرضها صندوق النقد الدولي للدولة اللبنانية قد تكون حلاً للأزمة. إن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم تحدث صدفة بل كانت نتيجة تراكم عجز على مدى 30 سنة وأكثر. إن جوهر الأزمة اللبنانية هو نظام الحكم في لبنان: النظام الطائفي. فلنأخذ مثلاً مشكلة الكهرباء التي تعاقب عليها عدّة وزراء طاقة ومياه من عدّة أطراف ولم يتمكّنوا من حلّها، بالرغم من أن حلّها التقني بسيط جداً، لكن الدولة اللبنانية فضّلت أن تستأجر معامل كهرباء عائمة على أن تبني معامل خاصّة بها، علماً بأن تكلفة استئجار البواخر سنوياً تقارب تكلفة بناء المعامل (لبنان 24 في 6 أيّار2021). وبالرغم من أن لبنان يستطيع أن يستجرّ نفطاً من العراق ومصر بالمجان أو بتكاليف بخسة، فإن لبنان يُعيد إرسال هذا النفط إلى دولة أخرى لتصفيته وتحويله إلى بينزين وغاز وغيره بدلاً من بناء مصفاة خاصّة فيه. هذا يعود إلى مشكلة نظام الحكم، فإن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تبني معملاً واحداً في منطقة واحدة يعود نفوذها لطائفة واحدة، أو أن يقوم بذلك طرف سياسيّ واحد ويأخذ فضل هذا المشروع الذي يعمّ بفضله على البلاد كلّها. ليتمّ بناء المعامل والمصافي، على الدولة أن تبني 6 معامل بالحدّ الأدنى لكي توزّعها على جميع الأطراف والأحزاب. إن هذا النظام لم ينشأ بناء على مصالح طبقيّة بل على مصالح طائفيّة بحتة؛ وبالتالي، إذا اعتبرنا أن المنظومة الحاكمة تتألّف من 128 ملاكاً، فإن هؤلاء الملائكة عاجزون عن اتّخاذ القرارات، لأن أيّ قرار سيفضّل مصلحة فئة معينة على أخرى؛ وفي داخل الطائفة الواحدة، نجد المودع وصاحب المصرف، ونجد الأستاذ والتلميذ وأصحاب المصالح المتضاربة المتمثّلة، فكيف سيتم توزيع الخسائر؟ وهل يكون إيفاء الأقساط التعليميّة بالليرة اللبنانية أو بالـ"فريش دولار"؟

إن أي جهة سياسية من الزعماء الستة الكبار غير قادرة على اتّخاذ القرارات لأنها ستسبّب شرخاً في داخل الطائفة الواحدة، وبالتالي في داخل الحزب الواحد. إن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ريعيّ، كان قائماً على الديون التي تغذّي الاقتصاد موقتاً، إذا لم تُستثمر في محلّها، وتثبّت سعر الصرف وهمياً. إن المنظومة الحاكمة بددت هذه الأموال لتشتري رضا زبائنها من دون فائدة عامّة للاقتصاد، ولجأت إلى التوظيف في الجيش اللبناني وأوجيرو وملاكات الدولة اللبنانية... فلا يكون خيار المواطن سوى بين اثنتين: الاستزلام أو الهجرة. وإن الاختيارين يصبّان في مصلحة تمديد هذا النظام العاجز؛ فالمستزلم يكون من صلب الخطة الطائفية، والمهاجر يرسل العملة الصعبة لبلاده فيمدّد بذلك عمر هذا النظام ويؤجّل انفجاره. وإن هذه الميكانيكيّة مبرّرة، وقد قالها رئيس حكومة سابق: "موَّلنا السلم الأهلي بالدين".

لكن مع انفجار هذه الأزمة بالـ2019، وضع خيارٌ ثالث على الطاولة، وهو المواجهة! كيف يمكننا أن نفصل الساحة الجامعية عن هذا الواقع ونجرّدها من أيّ تجربة سياسية جدّية؟ علينا أن نعلم أن المواجهة السياسية بتنظيم سياسيّ صريح هي السبيل الوحيد لنحصل على حقوقنا الأساسية، وكيلا نتحوّل إلى سلع نكتفي بإرسال الأموال عبر التحويلات. وإن كلّ ما يحصل في واقع بلادنا ينعكس على واقعنا وحياتنا اليوميّة طبعاً! إن الحل يكمن في ابتداع نظام حكم جديد يناسب طبيعة العلاقات في لبنان، تكون الدولة المدنية.

إن الساحة الجامعية ساحة أساسية للمواجهة، فمنها انطلقت التحركات في لبنان؛ والطلاب اليوم قادرون على إنشاء بلد لهم!
نحن اليوم قادرون على استحصال الطبابة المجانية والتعليم المجاني وكلّ الحقوق في دولة قادرة، فلننهض بها!

 

الشباب

جرس إنذار... انتحار المراهقين والشباب في لبنان مستمرّ

النهار ــ ليلي جرجس ــ  في 15 كانون الثاني 2023 عُثر على جثّة الشابة جويا باسيل ابنة الـ 17 عاماً مصابة بطلق ناري في معراب، في 17 كانون الثاني 2023 عثر على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، جثة داخل غرفته في فقرا - كسروان. يومان فقط يفصلان حالة الانتحار الأولى عن الثانية، اختلفت الوسيلة والأسباب إلّا أن النتيجة واحدة!

لم يتعدَّ عمر كلّ منهما الـ20 عاماً، ولكلّ حالة ظروفها ودوافعها التي حتّمت هذه النهاية المأساوية، خصوصاً على عائلتيهما اللتين تعيشان حسرة وحزناً كبيرين.

منذ 4 أشهر تقريباً، دقّ رئيس قسم الطبّ النفسي في مستشفى أوتيل ديو البروفيسور سامي ريشا ناقوس الخطر معلناً "انّ الوضع النفسي خطير في لبنان، وحالات الانتحار الى تزايد إضافيّ، حيث يسجّل يومياً ما بين محاولة أو  محاولتي انتحار تصلان الى قسم الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو (فقط في هذا المستشفى)، فيما كان العدد يقتصر قبل تراكم الأزمات على كاهل اللبنانيين على حالة أو حالتين في الأسبوع الواحد".

وأشار إلى أنّ "أعمار غالبية هذه الحالات تراوح بين 12 عاماً و21 عاماً لأسباب نجهلها، وربّما تصبّ في خانة انسداد الأفق عند هذه الشريحة من الشباب أو فقدانهم الأمل بأيّ غد أفضل...".

فهل اختلف الوضع عمّا كانت عليه في الأشهر الماضية؟ يؤكّد البروفيسور سامي ريشا لـ"النهار" أنّه "ما زال مستشفى أوتيل ديو يستقبل حالات لا بأس بها من محاولات الانتحار التي يكون مجموعها بين 4 إلى 5 حالات أسبوعيّاً على الأقلّ."

واللافت أنّ هؤلاء الأشخاص هم من فئة المراهقين (تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً)، حيث بدأنا نلاحظ محاولات انتحار في سنّ مبكرة لم تكن موجودة سابقاً بهذا الشكل.

قد تلعب عوامل وأسباب عديدة دوراً في هذه الظاهرة، وفق ريشا "لا يمكن حصر محاولات الانتحار عند المراهقين في سبب واحد، وإنّما تؤثّر عوامل كثيرة، منها الضغوطات الحياتية والعائلية، الجائحة وما خلّفته من التهابات ومشاكل صحية، والتي تُذكّرهم بالخوف والقلق والموت، الظروف الاقتصادية، والأهمّ انعدام الرؤية للمستقبل وعدم وجود أمل وانسداد الأفق، وهذا من شانه أن يُشكّل عائقاً ومشكلة حقيقية لدى المراهق".

لذلك ينصح رئيس قسم الطبّ النفسيّ في مستشفى أوتيل ديو بتعزيز الحوار بين الأهل والولد، ومن المهمّ أن يعرف الأهل أنّه حتّى وإن لم يتحدثوا أمام أبنائهم عن المشاكل، إلّا أنّهم يشعرون بهم وبما يقلقهم. من المهمّ أن نتحدّث معهم ونحثّهم على مشاركتنا مخاوفهم وهواجسهم، وأن يعبّروا عمّا في داخلهم. كما على المدرسة أن تسلّط الضوء أكثر على أهمية التعبير والبوح عند هذه الفئة."

وقد تساعد بعض علامات القلق التي تظهر عند هذه الفئة في التنبّه إلى وجود مشكلة وأهمّها عدم القدرة على التركيز، تراجع في العلامات المدرسية، العزلة، تساعد هذه المؤشرات على فهم ما يعيشه المراهق في هذه المرحلة.

 المراهقون الأكثر تأثّراً بالجائحة

كما أظهرت الأبحاث والدراسات أنّ الإغلاق خلال جائحة كورونا كان له الأثر الأكبر على المراهقين والأطفال، وقد حذّرت منظّمة الصحّة العالمية من هذا التأثير بعد أن تبيّن أنّ المراهقين كانوا أكثر عرضة للخوف والقلق والاكتئاب في المنازل في مرحلة الإغلاق العام.

ويتخوّف ريشا من أن نشهد زيادة في محاولات الانتحار في حال بقي الوضع متأزّماً وغياب أيّ أفق، ويبقى السلاح الأقوى لمساعدة هؤلاء المراهقين تشجيعهم وحثهم على التعبير والكلام، وأن نشرح لهم أنّه برغم كلّ الأزمات التي تعصف في البلد، لدينا القدرة على تخطّيها ومواصلة الحياة، وأن يؤكّد الأهل لأولادهم "أنّنا سنخرج من الأزمة لإعطاء أمل بالاستناد إلى التجارب السابقة".

تختلف الصورة عند مقاربتها بالأرقام الرسمية المسجّلة في قوى الأمن الداخلي، صحيح أنّ بعض حالات الوفاة لا تُسجّل في خانة الانتحار لأسباب عائلية ودينية وغيرها، إلّا أنّه كان لافتاً أنّ العام 2022 شهد انخفاضاً كبيراً وملحوظاً في عدد حالات الانتحار التي بلغ مجموعها 29 حالة من تاريخ 1/11/2022 إلى تاريخ 31/12/2022، في حين سجّل لبنان بين تاريخ 1/11/2021 إلى تاريخ 31/12/2021، نحو 145 حالة انتحار آنذاك، وفق أرقام قوى الأمن الداخلي. 

وتحتلّ محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى في تسجيل معظم حالات الانتحار، (63 حالة في العام 2021 و14 حالة في العام 2022)، تليها البقاع (25 حالة انتحار في العام 2021 و 6 في العام 2022)، والجنوب (26 حالة انتحار في العام 2021 و4 في العام 2022)، وبيروت (11 حالة في العام 2021 و حالة واحدة في العام 2022).

أمّا القاسم المشترك بين العامين 2021 و2022 انّ أكثر ضحايا الانتحار تعود إلى الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 12 و25 عاماً.

تختلف أرقام قوى الأمن عن أرقام جمعية "إمبريس" (Embrace) لاسيّما في عام 2022 حيث تُسجل 109 حالات انتحار بين تاريخ 1/1/2022 إلى تاريخ 31/10/2022، وتحتلّ منطقة جبل لبنان صدارة الحالات بتسجيل 48 حالة انتحار، يليها منطقة البقاع 23 حالة، ومن ثمّ الشمال 16 حالة انتحار، والجنوب 14 حالة، وبيروت 8 حالات انتحار.

كما سجّل شهر تموز 2022 العدد الأكبر من حالات الانتحار بـ19 حالة وشهر حزيران بـ14 حالة.

قد تُشكّل الأشهر والفئات العمرية مؤشرات مساعدة لفهم العوامل المؤثرة التي أدّت إلى زيادة حالات الانتحار فيها مقارنة بالأشهر الأخرى. وبرغم من غياب الأسباب المسؤولة المثبتة حول معظم حالات الانتحار المسجلة، إلّا أنّه لا يمكن أن ننكر مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية – المالية والاجتماعية والصحية على صحة اللبنانيين النفسية ولاسيّما عند فئة المراهقين والشباب.

أهمية التعبير والبوح

وتشرح الاختصاصية في علم النفس عند الأطفال والمراهقين في جمعية " إمبريس" لارا جلول لـ"النهار" أنّ الشخص عندما يفكر في الانتحار يكون قد فَقَدَ أيّ ضوء أو أمل، ولم يعد لديه أيّ حافز أو دافع للمحاربة من أجله، وكأنّه في نفق مظلم لا ينتهي. كما يشعر الشخص أنه عديم الجدوى أو عاجز عن بناء علاقات وعدم القدرة على البوح أو الحديث لأحد، بالإضافة إلى شعوره بألم داخلي كبير. ونتيجة ذلك، يبدأ رويداً رويداً بالانسحاب من الحياة الاجتماعية والدخول أكثر في عزلته الخاصة، وقد يتحجّج بالمرض للتغيّب عن المدرسة وعدم الخروج من المنزل".

عن الأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الخطر التي تؤثّر على سلوكهم وتفكيرهم الانتحاري، تشير جلول إلى أنّ "كلّ من لديه عوارض اكتئاب، الشخص المدمن، إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي في الانتحار، الشخص الذي حاول الانتحار سابقاً (محاولة سابقة)، التعرّض لانتهاكات أو تحرّش جنسيّ أو لفظيّ أو جسديّ.

ولكن في النظر إلى أرقام حالات الانتحار في صفوف المراهقين، نجد أنّ الرقم أقلّ بكثير عند المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 مقارنة بمن هم أكبر. ومع ذلك، يُشكّل الانتحار السبب الثاني للوفاة عند المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً) في الولايات المتحدة، ولذلك يجب التيقّظ كثيراً والتوعية حول هذا الموضوع وعدم التشجيع عليه من دون قصد . كيف؟

توضح جلول أنّ "القاعدة الأساسية التي يجب عدم الوقوع بها هي تجنّب مشاركة أيّ خبر أو فيديو حول وقوع أو تسجيل حالة انتحار أو مشاركة الرسالة أو الكلمات التي تركها الشخص قبل انتحاره على حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي، عدم المدح بما أقدم عليه الشخص ووصفه "بالبطل"، "لديه القوة للقيام بذلك"... وبالتالي عدم التشجيع على فكرة الانتحار، ولكن في المقابل من المهمّ جدّاً الحديث عن وجع العائلة التي خسرت ابنها أو ابنتها أو أحد أفراد العائلة نتيجة الانتحار. وتكمن أهمية معرفة مشاعر العائلة وألمهم، في أنّها تساعد في نقل الجانب الآخر وحالتهم الحزينة ومدى صعوبة ما تمرّ به عائلة الشخص المنتحر.

ارتفاع نسبة الاتّصالات عند المراهقين 

في العام 2020 كانت 7 في المئة من الاتصالات تعود للمراهقين دون الـ18 عاماً في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 11 في المئة في العام 2021. وهذا يدل على أنّ هذه الفئة بحاجة إلى من يسمعها حيث يمكنها مشاركة كل ما تشعر به.

وعليه، تشدّد جلول على أهمية تكثيف التوعية في المدارس والحديث عن خطّ الحياة الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة، ويمكن الحديث عن كلّ ما يدور في بال المراهق من دون خوف أو خجل أو قلق. إذ يجد المراهقون صعوبة في الحديث إلى أهلهم فيما يشعرون به أو يختبرونه، لذلك قد يكون خطّ الحياة وسيلة آمنة يمكن اللجوء إليها لتفريغ مشاعره ومساعدته على تخطّيها لأنّ "الحكي بيطوّل العمر".

أحياناً تلعب الأسباب البيولوجية أو وجود تاريخ عائلي لاضطرابات نفسية في معاناة الشخص من الاكتئاب أو أيّ نوع آخر من هذه الاضطرابات.

وتشير الاختصاصية في علم نفس الأطفال والمراهقين إلى أنّ "الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا والضغوط الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على تطلعات المراهقين الذين لا يجدون أفقاً أو ضوءًا. فهذه الفئة لا تملك بعد النظرة أو القدرة على تخطّي هذه الصعوبات التي تكون أشبه بتجاربها الأولى مع الحياة، لذلك ننصح الأهل بالحديث عن الأمل والتركيز على ما يحبّه أولادهم ومساعدتهم على تحقيق ما يطمحون إليه حتى لو كانت خطوة بسيطة وصغيرة."

ومن المهم معرفة أن الجائحة أثّرت بشكل كبير على حياة المراهقين والابتعاد عن أصدقائهم وزيادة مشاعر الخوف والقلق، خصوصاً اذا كان الأهل غير مرتاحين نفسياً، لأنّ هذه المشاعر المضطربة تصل إلى المراهق وتزيد من قلقه. لذلك يجب على الأهل أن يشرحوا لأبنائهم حقيقة ما يمرّون به، على سبيل المثال صحيح أنّنا غير قادرين على شراء ما تريده ولكنّنا ما زلنا قادرين على شراء الطعام والمحروقات ودفع الأساسيّات كدفع قسط المدرسة... وبهذه الطريقة نُشعر المراهق أنه ليس في خطر وما زال بإمكاننا القيام بالأساس مهما كان بسيطاً.

في النهاية، تشير التوقعات إلى تأزم الوضع أكثر وما يُحكى عن خضات أمنية وتخوف من انهيار وانفجار محلي قد يزيد من صعوبة المرحلة على المراهقين. الحذر واجب والاستماع إليهم قد يُجنبهم المخاطر وربما الانزلاق نحو الظلمة والسوداوية، التي قد تكون نهايتها مؤلمة وقاسية.

 

التعليم الرسمي

رابطة التعليم الثانوي تستعيد بعضا من شرعيتها المفقودة

بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:

لماذا قررت رابطة التعليم الثانوي العودة إلى الجمعيات العمومية؟

منذ بداية العام الدراسي في شهر أيلول حذر الأساتذة من محاولة الهيئة الإدارية للرابطة  مصادرة قراراتهم ، وما زاد الطين بلة أن الرابطة طلبت في جمعيات عمومية تفويضها من أجل المطالبة بحقوق الأساتذة وإتخاذ الإجراءات التصعيدية من إضرابات وإعتصامات وغير ذلك من أساليب الضغط على السلطة المتغاضية عن حقوقنا، وبالفعل صوت الأساتذة: منهم من فوض ومنهم من لم يفوض وكانت المشكلة في نتائج التصويت حيث أتهمت الرابطة بالتزوير ولكن الهيئة أوضحت أنها ألغت العديد من نتائج الجمعيات العمومية بسبب عدم إلتزام عدد كبير من الأساتذة بالتصويت على التوصية المطلوبة وراح بعضهم يخترع تعابير ومصطلحات يضعها من مفهومه الشخصي للتصويت فألغيت نتائج لا يستهان بها بفعل ذلك.

وعندما دعت الرابطة الأساتذة للعودة إلى التدريس في التاسع من كانون الثاني 2023 لم تتوقع حجم الاعتراض الذي ظهر عند المدرسين وحصلت إنتفاضة في معظم ثانويات لبنان تعلن الإضرابات المتتالية والتوقف القسري وعدم القدرة في الوصول إلى العمل وكان ذلك في معظمه بمباركة المديرين الذين مشوا أمام الأساتذة بغض النظر إذا كانوا مندوبين أم لا ، لأن ألم المدراء إزداد مع وجع الأساتذة.

إن دعوة الرابطة الجمعيات العمومية للإنعقاد إجراء أتى بمكانه ،لأنها طبقت النظام الداخلي بالدرجة الأولى وبينت مشاركة الأساتذة في اتخاذ القرارات التي تتطلب العودة إليهم . وبذلك استطاعت الهيئة الإدارية إستعادة بعض الشرعية المفقودة خلال أشهر خلت على الرغم من ممانعة عدد كبير من الأساتذة والمندوبين معتبرين أن الرابطة لا تمثلهم .

بالتصويت الأخير أكل مناهضو الرابطة الطعم والثانويات مقفلة ،فهل يحصل الأساتذة على بعض من حقوقهم ؟

 

المتعاقدون القدامى للروابط: لسنا للبيع واي حل لا تكون فيه حقوقنا سنحاربها

بوابة التربية: توجه المتعاقدون القدامى في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، إلى روابط التعليم الرسمي بالقول: المتعاقدون ليسوا للبيع، واي حل لا تكون فيه حقوق المتعاقدين والذين يشكلون ٧٠ بالمئة من الكادر التعليمي قرارات واهية لسنا معنيين بها وسنحاربها ….

وقال البيان: حقوقنا تتضمن سعر صيرفة ثابت فالمتحرك يجر الويلات والخيبات  ومعه تتآكل الحلول شهرا بعد شهر،  ومن حقوقنا أيضا بدل النقل عن ٤ ايام، فاليوم الرابع لا نصل ببراشوت للمدارس،  وبدل النقل يجب ان يتبع سعر البنزين بحسب تسعيرته  وبمفعول رجعي فما أقر بالأمس لا جدوى منه اليوم يجب ان يتبع إرتفاع صفيحة البنزين والتنقل بالسرفيس…

وختم: التأكيد والتعهد من المعنيين بالتربية من رأس الهرم  ممضيا وليس شفويا ولا يتضمن ولا ثغرة تحيل بتوقيفه تقضي بالزامية العقد الكامل والقبض الشهري  والحوافز وتأمين بطاقة صحية لنا كفى إستخفافا بحقوقنا  واستعبادا لنا

 

التعليم الخاص

المدارس الخاصة للإضراب أو لرفع الأقساط: يأخذون الطلاب رهائن؟

وليد حسين ــ المدن ــ النتيجة الحتمية لرفض المدارس الخاصة الالتزام بالتعميم 33 الصادر عن وزارة التربية، والمتعلق بتخصيص ملحق بالموازنة تدرج فيه المداخيل المحصلة بالعملة الصعبة، وتكليف خبير محلف للتدقيق بالموازنة، بدأت تظهر مع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في السوق السوداء.

إضراب تحذيري

فالأساتذة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة بدأوا بالضغط لزيادة الرواتب (مضاعفة الرواتب ثلاث مرات أسوة بالقطاع العام)، والمدارس بدأت تتذرع بغلاء أسعار المحروقات، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن غالبية المدارس فرضت قسماً من القسط بالدولار على أهالي الطلاب، تراوح بين 300 دولار وأكثر من ألفي دولار في كبرى المدارس.

نقابة المعلمين قررت التصعيد، وأعلنت الإضراب يوم الأربعاء المقبل. وقالت: "بناء على نتائج تصويت المعلمات والمعلمين على توصية الجمعيات العمومية في جميع الفروع، تعلن النقابة الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء".

وأضافت في بيان صدر بعد عقد الجمعية العمومية اليوم الإثنين في 30 كانون الثاني: "سيجتمع المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال لم يلمس التجاوب المطلوب من إدارات المؤسسات بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي خلص إليه الاجتماع الأخير بين النقابة والاتحاد، وفي حال لم يتحرّك المعنيون في الدولة اللبنانية لمساعدة القطاع الخاص بقرارات تصدر على نحو عاجل عن الحكومة، ولاحقًا عن مجلس النواب عندما يلتئم كهيئة تشريعية، كي يتمكن المعلم من الصمود والاستمرار في أداء رسالته التعليمية بالحد الأدنى".
ودعت النقابة "الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات العمالية ونقابات المهن الحرة والاتحادات والتجمعات إلى المشاركة في الإضراب يوم الأربعاء في الأول من شباط، ورفع الصوت والتعبير عن الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها جميع المواطنين، ودعوة المعنيين في المؤسسات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية، ومواجهة التحديات المعيشية بخطوات ملموسة وجدية، وعبر خطة إنقاذ سريعة وواضحة المعالم. معاً لنقول الأربعاء: لا نستطيع الاستمرار بهذه الظروف والأوضاع الصعبة!"

زيادة القسط في اللويزة

تطالب نقابة المعلمين برفع رواتب الأساتذة بثلاثة أضعاف أسوة بالقطاع العام، على قاعدة وحدة التشريع بين القطاعين. هذا فيما المدارس الخاصة لن تجد سبيلاً لتحقيق هذا المطلب إلا من خلال فرض زيادة بالأقساط على أهالي الطلاب. وأولى طلائع هذا الأمر ظهر اليوم من خلال رسالة بعثتها مدرسة سيدة اللويزة زوق مصبح التابعة للمدارس الكاثوليكية، اليوم الأثنين. فقد بررت الإدارة أن العام الدراسي لا زال في الشهر الخامس وأن الزيادات التي فرضت سابقاً كانت عندما كان سعر صرف الدولار ما دون ثلاثين ألف ليرة، لكن الكلفة التشغيلية ارتفعت لأن المدرسة تدفعها بالدولار النقدي.

ورأت الإدارة أنه لا يمكن فصل المدرسة عن سائر القطاعات الحيوية في البلد، وبالتالي إذا أرادت الاستمرار في أداء واجباتها، فعليها النظر في مداخيلها المالية، وتحميل الأهالي مبلغاً إضافياً بالدولار عبارة عن 125 دولاراً عن كل تلميذ، وذلك لتغطية كلفة صندوق دعم الأساتذة والموظفين، وتغطية الفرق الهائل بسعر المازوت، كما بررت الإدارة. علماً أن المدرسة فرضت مبلغ 375 دولاراً عن كل تلميذ مطلع العام الدراسي.

لا تأخذوا الطلاب رهائن

رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل ضمت صوتها إلى صوت الأساتذة بضرورة وقف الانهيار الحاصل في البلد. فأهالي الطلاب يتحملون الأزمة أكثر من غيرهم. لكنها رفضت "اخذ أولادنا رهائن"، سواء من إدارات المدارس أو من نقابة المعلمين. فالجميع يفكر بنفسه كما لو أن الضرر الحالي واقع على ظهر الأساتذة أو إدارات المدارس، بينما أهالي الطلاب يعيشون في كوكب آخر.

وأضافت الطويل: لا يمكن تحميل مسؤولية تقصير المسؤولين على أهالي الطلاب. فقد سبق وقررت المدارس "تدفيع" الأهل مبالغ بالدولار منذ بداية العام، وبالتالي لا يمكن التذرع بغلاء سعر الصرف لزيادة المبالغ بالدولار على الأهل. وقد سبق وصدر التعميم 33 عن وزارة التربية، لكن المدارس ترفض التدقيق في ميزانيتها.

ودعت الطويل وزير التربية إلى إلزام المدارس بكشف صناديقها، ومن مصلحة التعليم الخاص التدقيق في كل الميزانيات، لأن إدارات المدارس تأخذ توقيع لجان الأهل تحت التهديد بمصير أبنائهم. وعليها التدقيق في المدارس التي لا تدفع للأساتذة مبالغ بالدولار، فيما تذرعت بأن تلك الأقساط لدعم الأساتذة.

وأكدت الطويل أن جميع أطراف الأسرة التربوية مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم وعدم أخذ الطلاب رهائن. فالخراب الواقع في البلد سيدفع الأهل إلى الطلب من المدارس إقفال أبوابها في حال لم تتحرك وزارة التربية لوقف التجاوزات. 

 

نقابة المعلمين اعلنت الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة في 1 شباط

وطنية - اعلنت نقابة المعلمين في بيان، انه "بناء على نتائج تصويت المعلمات والمعلمين على توصية الجمعيات العمومية في جميع الفروع، تعلن النقابة الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء 1 شباط، على أن يجتمع المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال لم يلمس التجاوب المطلوب من إدارات المؤسسات بتنفيذ بنود الاتفاق الذي خلص إليه الاجتماع الأخير بين النقابة والاتحاد، وفي حال لم يتحرّك المعنيون في الدولة اللبنانية لمساعدة القطاع الخاص بقرارات تصدر على نحو عاجل عن الحكومة ولاحقًا عن مجلس النواب عندما يلتئم كهيئة تشريعية، كي يتمكن المعلم من الصمود والاستمرار في أداء رسالته التعليمية بالحد الأدنى".

ودعت النقابة "الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات العمالية ونقابات المهن الحرة والاتحادات والتجمعات إلى المشاركة في الإضراب وإعلان يوم الأربعاء 1 شباط يوم إضراب عام ،من أجل رفع الصوت والتعبير عن الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها جميع المواطنين ودعوة المعنيين في المؤسسات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية ومواجهة التحديات المعيشية بخطوات ملموسة وجدية وعبر خطة إنقاذ سريعة وواضحة المعالم. معا لنقول الأربعاء: لا نستطيع الاستمرار بهذه الظروف والأوضاع الصعبة".

 

جمعية عمومية لنقابة المعلمين في الجنوب وتفويض بالاجماع للمجلس التنفيذي تقرير التحركات

وطنية - صيدا - عقد فرع الجنوب في نقابة المعلمين جمعية عمومية برئاسة الامين العام للنقابة الدكتور أسامة أرناؤوط وشارك فيها عشرات المعلمين من مختلف المؤسسات والمدارس التعليمية.

وحضر من المجلس التنفيذي للنقابة الامين العام الدكتور اسامة اوناؤوط ونائب الامين العام ابراهيم يونس ، نائب رئيس فرع الجنوب محمد غزالة والاعضاء

واشار بيان للنقابة الى " ان الحضور صوتوا بالاجماع في الجلسة الثانية على توصية تفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرار المناسب بخصوص التحركات على ضوء التطورات".

وشرح الامين العام للنقابة الدكتور اسامة ارناؤط الدوافع للتصويت على توصية تفويض  المجلس التنفيذي ، مشدداً على " ضرورة ان يكون المعلمون  صفا واحدا من أجل تحقيق المطالب . 

ووضع ارناؤوط الحضور في أجواء اللقاءات والزيارات والتحركات التي تقوم بها النقابة لتحصيل حقوق المعلمين .

 

المكاري زار المعهد الفني الانطوني في الدكوانه مطلعا على إنجازاته:التشجيع والإضاءة على الإيجابيات من ادوار وزارة الاعلام

وطنية - زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، المعهد الفني الانطوني في الدكوانه، قبل ظهر اليوم، حيث كان في إستقباله مدير المعهد الاب شربل بو عبود، مستشار رئيس الاتحاد العربي التطوع شربل قبلان، وعدد من الاساتذة والاداريين في المعهد.

وبعد جولة، في كامل أرجاء وأقسام المعهد ألقى الاب بو عبود، كلمة رحب فيها بالوزير المكاري، وقال: "إنه لفرح كبير أن تحلوا يا معالي الوزير، في هذا الصرح الفني والثقافي، في أوقات دقيقة يعيش فيها اللبنانيون أزمات ما بعدها أزمات، تكاد تخنق فيهم روح الحياة والمثابرة والقدرة على الإستمرارية والعيش الكريم، لكنه يبقى لفرح كبير لنا أن تزورونا قبل يوم من تسلم معهدنا الفني الأنطوني قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية  في جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية بعد مشاركته وفوزه عن فئة التراث والثقافة بمشروع الخط العربي قلادة فخر تتوارثها الاجيال. فأهلا وسهلا، بكم ضيفا مكرما وصديقا عزيزا، وفيا.

أضاف :"إنكم تأتون إلينا من إهدن العروس الأبية الشامخة بجبالها التي ترتدي أشجار الأرز والشربين مشلحا، وسيدة الحصن تطل سابحة على  رأس النسر، ملكة وأما ساهرة على لبنانها، تستقبل كل من أم ديارها بفرح وحنان الأم، من عائلة مناضلة وطنية تحملون في داخلكم صلابة أرز لبنان، وفي مسيرتكم نستشف شجاعة يوسف بيك كرم وجرأته، وفي حضوركم هدوء واتزان نابعان من معرفة وإدراك وتواضع وبساطة". 

وتابع :"لقد آلينا على أنفسنا أن نحمل هذه الرسالة، فأثمرت بفضل جهود جبارة قامت بها الرهبانية الأنطونية المارونية منذ 18 سنة حين تأسس هذا الصرح الفني والثقافي. 

إن هذا الصرح بمثابة متنفس لنا ولكل الطلاب الذين يؤمونه، وهو علامة تؤكد بأننا لن نسمح لأحد أن يخنق فينا حب وإرادة الحياة، لأننا نؤمن بأن ما نقوم به يعكس صورة لبنان الثقافية والإجتماعية والتراثية. لا نخفي عليكم بأن هذه الأزمات والأوقات الصعبة تنعكس علينا سلبا، إلا إننا نثق بأن قيامة الوطن تقوم على تماسك اللبنانيين مع بعضهم البعض وبالعمل على تنمية القدرات والمواهب التي يمتلكونها. ولسوف تبقى سبل النجاح ترفرف أمام عيوننا ونحن نصبو إليها للحفاظ على صورة بيروت ووجهها الحضاري، هي عاصمة الكتاب وأم الشرائع، جامعة الأديان والطوائف وملتقى الشعوب".

وختم الاب عبود : "إلى بيروت الجريحة منذ إنفجار 4 آب حتى هذه اللحظة، إلى بيروت عاصمة الإعلام العربي والحريات نرفع الصلوات والدعاء، ولكم نسأل الله أن يمنحكم القوة لتواصلوا مهامكم في وزارتكم مع معاونيكم الأحباء، آملين أن يظل الإعلام مرآة للحقيقة وسيفا للحريات، بعيدا عن مهاترات السياسة والسياسيين".

المكاري

بدوره، ألقى الوزير المكاري كلمة شكر فيها الاب بو عبود والسيدات المدربات في المعهد، مهنئا التلامذة ب"هذه الانجازات التي نأمل لها النجاح والاستمرار".

وقال :"أقوم أسبوعيا بزيارات الى أماكن أحب الاضاءة  عليها وأحب ان يكون لوزارة الاعلام دور في الاضاءة على الجوانب الايجابية والنشاطات التي لا تعرفها الناس، ولاقول ايضا أن وزارة الاعلام لا ينحصر نشاطها بالعمل الاداري والمؤسساتي، بل عليها دور الاضاءة على نشاطات مختلفة في لبنان. وهنا أحب أن أؤكد ما ذكره الاب بو عبود، الاضاءة على التنوع الثقافي في لبنان، وبخاصة في هذه الظروف. فهناك أماكن حية في لبنان لا تزال غير معروفة من الناس، حيث يتم ابتداع تقاليد جديدة بحفظ فن وتقاليد فنية وتراثية يتم الحفاظ عليها لتطويرها، حيث يقوم أساتذة المعهد من سيدات وأساتذة بالتدريب ما يدعو الى الاعتزاز".

وختم: "دور الوزارة يكون في الإضاءة على الأمور الإيجابية والتشجيع وتسليط الضوء على هذه الاعمال من اجل ان يتعرف الجميع اليها، الى ان تستقيم أمور البلاد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

هدية تذكارية

وختاما، قدم الأب بو عبود هدية الى الوزير المكاري، بعدها التقطت صورة تذكارية.

مختلف

اصابة طلاب وسائق باص في حادث على اوتوستراد الزهراني الصرفند

وطنية - الزهراني - وقع حادث سير على اوتوستراد الزهراني الصرفند بين باص لنقل الطلاب وسيارة مرسيدس، اصيب فيه سائق الباص وعدد من الطلاب، وعلى الفور حضرت سيارة اسعاف للصليب الاحمر اللبناني ونقلت المصابين إلى مستشفيات المنطقة. وتسبب الحادث بعجقة سير خانقة.