................................جريدة السفير................................

«التنسيق» تؤجل إضرابها

أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» تأجيل الإضراب الذي أوصت به في 26 الجاري إلى موعد آخر يحدد موعده في اجتماع الهيئة الاسبوع القادم، «بعدما حالت الظروف الأمنية المستجدة دون استكمال عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين للهيئات المكوّنة لهيئة التنسيق خلال الأسبوع المنصرم». وأكدت إن الإضراب من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية ووقف تعطيلها وشللها المستمر منذ أشهر، ومن اجل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب بعدما باتت الرواتب الحالية لا تكفي أياما معدودة وليس شهراً كاملاً.

وشددت الهيئة على حق جميع العاملين في القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة بنسبة الزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن دون تقسيط أو تجزئة، و«لا يجوز التذرع بالإمكانات ليكون صيف وشتاء في آن تحت سقف الدولة، ولا سيما أن الإمكانات تتوافر فيما لو تم تحصيل الضرائب المتوجبة من أصحاب الريوع المالية والعقارية ومن مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية». وذكّر البيان بأن الهيئة ترفض رفضاً قاطعاً أي تطاول على الحقوق المكتسبة لأي فئة من فئات العاملين في القطاع الرسمي. وجددت الهيئة دعوتها رئيس وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية الى الأخذ بكامل بنود مذكرة هيئة التنسيق المرفوعة إلى اللجنة في حزيران المنصرم.

«ماستر الأعمال»: الإدارة والطلاب على موقفيهما

لم يؤجل، أمس، امتحان الدخول إلى السنة الثانية «ماستر» في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في «الجامعة اللبنانية». ولم يعلق الطلاب مقاطعتهم المعلنة منذ شهرين لهذا الامتحان. وهو كان قد أُجل، في مرات سابقة من جانب عميد الكلية الدكتور غسان شلوق، آخرها منذ أسبوع. في هذه الفترة لم تتوقف التحركات الاحتجاجية للطلاب، ولا لقاءاتهم بإدارة الجامعة. وكان آخر هذه اللقاءات، أول أمس، مع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين.

لكنه، مثل شلوق، لم يقدم جديداً غير اصراره على حصول الامتحان والتهديد بإلغاء صفوف «الماستر 2» في حال لم يلتزم الطلاب.

لم يغير الطلاب رأيهم. وأمس، نزلوا إلى مركزي الامتحان في فرعي الحدث والأشرفية. وهذه كانت أول مرة يفصل فيها الطلاب في امتحانات الدخول. وهو ما اعتبروه تدبيرا من قبل الإدارة من أجل تشتيت تحركهم.

وكان اليوم السابق على الامتحان قد شهد نقاشاً، على مجموعة «الماستر حق مشروع» على «الفايسبوك»، في شأن الخطوات التي يمكن اتخاذها. ولكن أيضاً في تشجيع الطلاب على الاستمرار في المقاطعة.

وفي مركزي الامتحان، أمس، تجمع الطلاب خارج الصفوف. «عدد الطلاب الذي أجروا الامتحان مقارنة بالطلاب الذين أعتصموا في الخارج، في المركزين، لا يذكر. وهم في الغالب من طلاب الجامعات الخاصة»، يقول علي شهاب، من لجنة المتابعة الطالبية لـ«السفير». وهو يعتبر الامتحان الذي جرى أمس قد فشل. «لا يمكن تجاهل حقنا ولا كثرة عددنا». وينقل أن بعض المشرفين، في قاعات الامتحان، «كانوا يقولون للطلاب الذين دخلوا أن يكتبوا أي شيء على الأوراق، فسينجحون حتماً».

الخطوة التالية ليست واضحة بعد. وقد اجتمع مجلس الوحدة في الكلية أمس، وفق شهاب. «لكن لم تصل إلينا نتائجه». وفي كل الأحوال يصر الطلاب، التزاماً بقانون «الجامعة اللبنانية» ونظام «LMD»، أن من حقهم الانتقال من «الماستر 1» إلى «الماستر 2»، ما داموا في المرحلة الدراسية الواحدة، من دون أي امتحان دخول.

................................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق ونقابة المعلمين أعلنتا تأجيل الإضراب:

المعركة لم تنته... ونرفض التطاول على حقوقنا المكتسبة

بسبب الظروف الامنية الطارئة، اعلنت هيئة التنسيق النقابية تأجيل موعد الاضراب من 26 الجاري الى موعد آخر يحدد في اجتماع الهيئة المقبل. وكذلك اعلنت نقابة المعلمين "تعليق الاضراب" افساحاً في المجال امام صدور تقرير اللجنة الفرعية مع الاخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية على مشروع السلسلة وعدم المس بالحقوق المكتسبة للمعلمين "محتفظة بحقها القانوني في اعلان الاضراب العام ما لم تحل السلسلة وتقر من اللجان المشتركة وفق الاتفاقات المعقودة".

هيئة التنسيق

وطالب المجتمعون في هيئة التنسيق في بيان أصدروه القوى السياسية كافة بـ"تسهيل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها عقد جلسات مجلس النواب، وتشكيل حكومة جامعة، بما يفوت الفرصة على اعداء لبنان الساعين الى ضربه من خلال تفجير الأحقاد والضغائن واستغلال التعصب المقيت والجهل المميت".
كما توجهوا الى اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بالإعراب عن التقدير لـ"جهود رئيسها النائب ابرهيم كنعان واعضائها"، ولتذكيرها "بأن المهل التي طلبتها لانجاز تقريرها تنقضي الواحدة تلو الاخرى، من دون انجاز هذا التقرير، ما يطرح عند الاساتذة والمعلمين والموظفين، والاسلاك الاخرى علامات الاستفهام والتعجب ويحفزهم على خطوات تصعيدية واسعة، لا سيما وان رواتبهم قد تآكلت بفعل نسبة التضخم التي فاقت باعتراف اللجنة 120 في المئة منذ العام 1996 وحتى اليوم".

وإذ لفتوا إلى أن "الظروف الامنية المستجدة حالت دون استكمال عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين للهيئات المكونة لهيئة التنسيق خلال الاسبوع الماضي"، دعوا "الى تأجيل الاضراب، الذي اوصت به الهيئة في 26 الجاري الى موعد آخر، يحدد موعده في اجتماع الهيئة الاسبوع المقبل (الحالي)"، مؤكدين ان "الاضراب من اجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ووقف تعطيلها وشللها المستمر منذ اشهر، ومن اجل اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعدما باتت الرواتب الحالية، لا تكفي اياماً معدودة، وليس شهراً كاملا".

ورفضوا "رفضاً قاطعاً اي تطاول على الحقوق المكتسبة، لأي فئة من فئات العاملين في القطاع الرسمي".

نقابة المعلمين

من جهته، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين تعليق الاضراب في جلسة عادية عقدها في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات.

وأعلن في بيان ان نقابة المعلمين "التي أدركت مع هيئة التنسيق النقابية أن الاضراب هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، تجد نفسها مرغمة على اعتماد هذا الاسلوب لإقرار السلسلة، خصوصاً وان بعض المدارس الخاصة تحججت بعدم صدور قانون غلاء المعيشة بشكل رسمي لعدم تسديده مع مفعوله الرجعي لمعلميها.
وتنوه النقابة باقدام بقية المؤسسات على تسديد غلاء المعيشة لمعلميها. لكن المعركة لم تنته هنا، فغلاء المعيشة وان دفع في بعض المؤسسات يعتبر جزءاً من الحقوق بانتظار اقرار السلسلة كاملة. وتود النقابة ان توضح بأن حق الاضراب حق دستوري مقدس لا مساومة عليه ولا يحق لأحد ان ينتزعه من المعلمين، وللنقابة ان تستعمل هذا الحق في الوقت المناسب حفاظا على حقوق المعلمين"، وحرصا منها على التربية ولبنان".
كما أعلن المجلس "رفض نقابة المعلمين ما يشاع ويسوق اليها من وزارة المال بان المعلمين بحصولهم على العشر درجات الاستثنائية قد عوضوا قسماً كبيراً من التضخم الحاصل. وفي هذا المجال تؤكد النقابة ان هذه الدرجات جاءت تعويضاً عن بدل مالي سابق انتزع من المعلمين واتت لقاء تعديل في ساعات التناقص. ناهيك بأن ما زاد الغبن في صفوف المعلمين هو الفرق الشاسع بين الاستاذ في التعليم الثانوي والاستاذ الجامعي بعد اقرار السلسلة الجديدة للاساتذة الجامعيين، حيث بات الفارق بين راتبيهما 52 درجة بعدما كان الفارق سابقاً 6 درجات".
ونوه المجلس بموقف بعض لجان الاهل "التي أقرت حق المعلمين بالسلسلة ورحبت بدفع المؤسسات التربوية غلاء المعيشة لمعلميها. كما ان النقابة ستعمل من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسات التربوية والنقابة ولجان الاهل على التواصل في كل الامور والمجالات للوصول الى حلول ترضي الاطراف كلها وتحافظ على حقوق المعلمين وعلى سنة دراسية هادئة".

طلاب الماستر في فروع إدارة الأعمال يستمرون بالإضراب

مطالبة بالترفيع في الماستر "والقوات" تدعو لتثبيت الامتحان

قرر طلاب الماستر في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الإستمرار في اضرابهم، وتنفيذ اعتصامات ومقاطعة امتحان الدخول من الماستر1 الى الماستر2، احتجاجاً على ما سموه قرارات غير قانونية لإدارة الجامعة، فيما اعلنت دائرة الجامعات في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" أنها مع اجراء الامتحان للحفاظ على المستوى في الكلية والجامعة.

وكان طلاب الماستر اعتصموا بعد ظهر الجمعة أمام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، ووزعوا بياناً بإسم الفروع الخمسة في الكلية جاء فيه: وجدنا أنفسنا اليوم، بعدما أمضى كل واحد منا فيها أربع سنوات على الأقل، معرضين للطرد التعسفي الظالم في حقنا كطلاب جراء قرارات قد اطاحت أحلامنا بنيل شهاداتنا العليا. وقد قوبلنا برفض مطلبنا الذي هو حق مكتسب لنا، وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بروح نظام التدريس الجديد LMD المتبع في مختلف جامعات العالم، وليس في الجامعة اللبنانية وحدها.

أضاف البيان: اتفقنا نحن والعميد أن المشكلة محض إدارية، ولكننا لم نتفق وإياه على قوله "الحياة فيها ظلم "! كما أن من أبرز ما قيل في أسباب عدم إلغاء الإمتحان "غير الشرعي" هو "الحفاظ على كرامة الكلية"... لكن إلغاء أي قرار غير قانوني وأي مطالبة بتطبيق القوانين من الطلاب أنفسهم ما هي إلا للحفاظ على هذه الكرامة. والحجة الثانية لعدم الإلغاء هي "القدرة الإستيعابية"... تارة عدد الدكاترة غير كافٍ، وثانية عدد الطلاب في الصف يجب أن يكون محدوداً! وفي الحالتين وعند دراسة الأسباب المقدمة من العمادة يزداد اصرارنا على موقفنا.

وتوجه الطلاب الى رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين: نحن شبابٌ محق يطالب بتطبيق القانون. ونؤكد مطلبنا من إدارة الجامعة بشخص رئيسها وعميدها ومجلس وحدتها، بأن ينصفوا الطلاب الناجحين، وليصدروا قراراً عاجلاً بإلغاء الإمتحان التعسفي، ولنتعاون نحن وإياكم على رفع مستوى الجامعة وصون قوانينها وحفظ كرامتها.
وجدد الطلاب تمسكهم، بالمادة 9 من المرسوم 2225، الا وهي "اعتبار شهادة الماستر شهادة واحدة تتكون من 120 رصيداً موزعاً على اربعة فصول ، بمعدل 30 رصيداً في الفصل الواحد. وتأكيدها ان "النجاح معيار الترفع التلقائي" من دون اي معدلات او مباريات او لجان.

................................جريدة الأخبار................................

لا إضراب غدا

مسلسل سلسلة الرواتب يستمر: ضربنا الملل

تراجعت هيئة التنسيق النقابية عن قرارها بالعودة الى اسلوب «الاضراب»، بدءاً من الغد الثلاثاء، فأرجأت ذلك الى موعد آخر (لم تحدده). حجّتها أن «الظروف الامنية المستجدة حالت دون استكمال عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لاقرار توصيتها بالاضراب» في 26 الشهر الجاري... ولكن، في الواقع، خضعت قيادة الهيئة لضغوط هائلة من اجل التراجع... ومواصلة مسلسل سلسلة الرواتب من دون نهاية.

اعلنت هيئة التنسيق النقابية، يوم السبت الماضي، انها قررت «وبسبب الظروف الامنية الطارئة في البلاد، تأجيل موعد الاضراب، من 26 الجاري الى موعد آخر، يحدد في اجتماع الهيئة الاسبوع المقبل (الاسبوع الجاري)»، واذ أعربت الهيئة عن تقديرها لـ«جهود رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، واعضائها كافة»، ذكّرت «أن المهل التي طلبتها اللجنة لانجاز تقريرها تنقضي الواحدة تلو الاخرى، دون انجاز هذا التقرير، ما يطرح عند الاساتذة والمعلمين والموظفين والاسلاك الاخرى علامات الاستفهام والتعجب، ويحفزهم على خطوات تصعيدية واسعة، ولا سيما ان رواتبهم قد تآكلت بفعل التضخم، الذي فاق باعتراف اللجنة نفسها، نسبة 120% منذ عام 1996 حتى اليوم».

استوينا

اذا، لا اضراب غدا (كان سيشل المدارس الرسمية والخاصة والادارات العامّة). وبحسب مصادر قيادية في الهيئة فان الحجة «الامنية» هي حجّة حقيقية، لكنها ليست الوحيدة. فقد تكثّفت الضغوط على الهيئة لمنعها من تنفيذ اضرابها قبل العملية الارهابية ضد السفارة الايرانية في بيروت. وصدرت مواقف معلنة من قبل ناطقين باسم حركة امل وحزب الله تحمل على الداعين للاضراب وتعدّهم «غير ديموقراطيين»، او تدعو الى التراجع عنه. وكذلك حمل اللقاء الاخير بين قيادة هيئة التنسيق ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، بحضور عضو التكتل النائب كنعان، ما يشبه المطالبة «الضمنية» بتعليق التحرّك التصعيدي، لكي لا يُفسر على انه للضغط على كنعان ولجنته، وبالتالي منحه فرصة اخرى لاصدار التقرير «الموعود» من اللجنة النيابية الفرعية بعد سلسلة من المواعيد الخائبة، وهو ما اشار اليه بيان الهيئة بوضوح.

في الواقع، لم تكن القوى السياسية مستعدة هذه المرّة لأن تجرّب هيئة التنسيق النقابية، وبالتالي لم تكن في وارد تركها تذهب الى الاضراب في «اختبار قوّة» جديد سبق أن جرّبته، ولا سيما ان الهيئة نجحت سابقا بتنفيذ 14 اضرابا و60 اعتصاما و4 تظاهرات حاشدة ومؤتمرين نقابيين ومقاطعة للامتحانات الرسمية... فضلا عن اضراب مفتوح استمر 33 يوما وفرض على مجلس الوزراء اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في 21 اذار الماضي! فالضغوط لتفادي الاضراب الذي كان مقررا غدا بدأت من داخل مكونات هيئة التنسيق نفسها، وجرى تظهير الاختلاف بين هذه المكوّنات بحسب الفئات التي تمثّلها، كذلك تحرّكت ادارات المدارس الخاصة، وجرى تحريك بعض لجان الاهل للضغط على المعلمين ومنعهم مجددا من المشاركة في اي اضراب... فهل هناك ما يبرر المزيد من الانتظار لكي ترضخ قيادة الهيئة لهذه الضغوط؟

يجيب أحد اعضاء اللجنة النيابية الفرعية (من نواب 8 اذار) ردّا على سؤال عمّا توصلت اليه مناقشات هذه اللجنة على مدى 4 اشهر: «لم نصل بعد إلى صيغة يتوافق عليها الجميع. جرى توحيد أساسات الرواتب بين القطاعات الوظيفية، ونعمل الآن على المتممات، وخصوصاً أن البعض أخذ عطاءات استثنائية لا يمكن أن نلغيها مثل العسكريين». ويضيف: «نأمل أن ننجز القصة نهاية هذا الشهر... استوينا».

نائب آخر في اللجنة (من نواب 14 اذار) يرد على السؤال نفسه بسؤال: «لماذا أنتم مستعجلون؟ كأن اللجان النيابية المشتركة ستجتمع غداً وتقر السلسلة، دعونا نأخذ وقتنا كي يخرج المشروع متوازناً ينصف الجميع».
نائب ثالث من 14 اذار ايضا، يقول: «ما زلنا نبحث مع الخبراء بشأن تركيبة الرواتب بعدما أنجزنا الشق الذي له علاقة بالواردات. لم ينته البحث بعد، لكننا حققنا تطوراً تراكمياً في هذا المجال».

نائب رابع من 8 اذار، يجيب: «أنا في اللجنة أقوم بدور المستمع».

ماذا تعني اجابات النواب الاربعة؟ لا شيء سوى ان النقاش يريد ان يستهلك المزيد من الوقت.

لا قرار سياسياً بعد

الواضح انه ليس هناك قرار سياسي حتى الآن بختم مسلسل مشروع قانون سلسلة الرواتب. هذا المسلسل الذي بات يدفع الى الملل، فاذا كان احد النواب يقول «استوينا»، فما الذي يقوله المعلمون والاساتذة والموظفون في الملاك العام، والعسكريون والمتقاعدون والاجراء، الذين ينتظرون تصحيح رواتبهم منذ سنوات بلا طائل؟
لم يبدأ الحديث عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب في 6 أيلول 2012، لكن يمكن القول إنّها أصبحت حديث اللبنانيين منذ ذلك التاريخ، عندما أقر مشروع القانون للمرة الأولى في مجلس الوزراء. وبعد عام و4 أشهر تقريبا، لم يعد احد يصدق الكذبة. يتهامس الجميع: «كبروا عقلكم... ما في سلسلة».

تمتد حلقات هذا المسلسل المضجر فعلياً إلى أبعد من ذلك التاريخ. بدأت مقدّمة القصة منذ الحديث عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص في الفصل الاخير من عام 2011. يومها، توسم الجميع خيراً من مشاركة هيئة التنسيق النقابية للمرة الأولى في اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة، التي دعا إليها وزير العمل آنذاك، شربل نحاس. ورغم أنّ عضوي الهيئة حنا غريب ونعمه محفوض حضرا كمستشارين لا كعضوين، فقد عدت الخطوة إنجازاً نقابياً ومعنوياً كبيراً.
بدأ المسلسل ولم ينته. صدر قرار مجحف في مجلس الوزراء بتصحيح الاجور في القطاع الخاص في 11/10 /2011 . سرعان ما اسقطه مجلس شورى الدولة لعدم قانونيته في 27/10/2011. اتخذ مجلس الوزراء قرارا مجحفا بحق العمال مرة ثانية في 7/12/2011، ومن جديد أسقطه مجلس شورى الدولة بتاريخ 16/12/2011. استمر الاخذ والرد الى ان عاش اللبنانيون يوماً مشهوداً في 22/12/2011، إذ تزامنت جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا مع لقاء جانبي في إحدى قاعات القصر بين ممثلي هيئات اصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمّالي العام، ووقعوا ما سمّي «اتفاقاً رضائياً»، الا ان توزانات مجلس الوزراء حينها قضت بتبني اقتراح وزير العمل حينها، شربل نحاس، القاضي بدمج بدل النقل بالأجر وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 868 ألف ليرة لا بـ675 ألف ليرة، كما جاء في الاتفاق الرضائي، لكنّ قرار مجلس الوزراء سقط مجددا، فاتُخذ قرار اخير في 26/1/2012 يأخذ بما تضمنه الاتفاق الرضائي ويقوننه، وصدر مرسوم تصحيح الأجور في الجريدة الرسمية، وبقيت مسألة بدل النقل عالقة حتى طار شربل نحاس من الحكومة في 22/2/2012.

مسلسل بلا نهاية

في هذا الوقت، وتحديدا في 9/11/2011، أوصت لجنة الإدارة والعدل النيابية «بإعداد مشروع قانون يتضمن سلاسل رتب ورواتب جديدة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الزيادات الحاصلة مقارنة بنسبة التضخم، حفاظاً على المساواة بين مختلف السلاسل وخصوصية الوظائف، بغية وضع حد للزيادات الاستثنائية».
في 13 آب 2012، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع القانون الجديد لسلسلة الرواتب، الذي أعدته وزارة المال، والذي تضمن تراجعات تطيح الاتفاق. وفي 6 /9 /2012 أقر مجلس الوزراء السلسلة كما عدلتها اللجنة الوزارية، من دون أن تحال على المجلس النيابي بحجة البحث عن إيرادات لتمويل المشروع، وكانت يومها مقسطة ومخفوضة الأرقام ومجزئة الدرجات.

في هذه الأثناء، حافظ موظفو القطاع العام على حركة احتجاجية منتظمة قوامها إضرابات واعتصامات وتظاهرات، وللمرة الأولى برز الموظفون الإداريون طرفاً في المعادلة يُحسب له حساب إذا قرر شل القطاعات العامة. ولما نفد صبر المعلمين والموظفين، أعلنوا الإضراب العام المفتوح ابتداءً من 19 /2/ 2013، مترافقاً مع برنامج تحرك يومي. وبطلوع الروح، كما يقولون، أقر مشروع قانون السلسلة مرة ثانية في مجلس الوزراء في 21 /3 /2013، لكن لم يحل المشروع الجديد إلّا بعد توقيع رئيس الجمهورية في 13/6/2013.

قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة، شكلت الأخيرة في 4 /6 /2013 لجنة فرعية لدراسة السلسلة، وكلف النائب ابراهيم كنعان رئاستها. أعطى نفسه مهلة شهرين لإنجاز الملف. بعدها ضرب موعدا لذلك قبل نهاية ايلول. ثم ضرب موعدا في تشرين الأول ولم يصدق أيضاً. وضرب الموعد الثالث في 15 تشرين الثاني. ثم اجّله إلى 18 /11 /2013. في هذه الجلسة أعيد تكليف مستشار كنعان تميم موسى مرة جديدة إعادة تركيب السلسلة وفق معايير ليست مفهومة حتى الآن. آخر موعد ضربه كنعان لإنهاء المسلسل في نهاية هذا الشهر، فهل يصدق هذه المرة؟

فاتن الحاج

طلاب الماستر في إدارة الأعمال: «إيد واحدة»

تهاوى امتحان الدخول الذي فرضته ادارة كلية ادارة الأعمال في اللبنانية بين مرحلتي الماستر في ادارة الأعمال، فعلى الرغم من كل المحاولات التي مارستها ادارة الجامعة للضغط على الطلاب، عبر بعض القوى السياسية وبعض الاساتذة المحاضرين، من أجل اخضاع الطلاب لامتحان «غير قانوني»، الا ان المقاطعة تكللت بالنجاح، اذ قبل 420 طالباً من أصل 580 دعوة اللجنة الطلابية المستقلة لادارة الأعمال الى مقاطعة امتحاني الماستر بحثي والماستر مهني. أما الطلاب المئة والستون الباقون، فتوزعوا بين طلاب وافدين من الجامعات الخاصة، وعدد من طلاب الفرع الأول في الحدث، وقلّة قليلة من الفرع الثاني، فيما شهدت فروع الأشرفية وعاليه وطرابلس مقاطعة كاملة لطلابها.

والمعروف ان الداعين إلى مقاطعة هذه الامتحانات يعدونها مخالفة للنظام التعليمي المعتمد في الجامعة (LMD)، الذي ينص على أن «النجاح هو معيار الترفيع التلقائي من دون أي معادلات أو مباريات دخول أو لجان مع أحقية الطالب بحرية الاختيار بين الماستر المهني والماستر البحث».

سبق للطلاب المعترضين أن اعتصموا أمام رئاسة الجامعة نهار الخميس الماضي، وعقدت لجنة تمثلهم اجتماعا مع رئيس الجامعة د.عدنان السيد حسين نهار السبت صباحا، لكن دون أي نتيجة، وبحسب مصادر مقربة من الرئاسة، طلب السيد حسين عدم اللجوء مجددا الى وسائل الاعلام لأنها «لن تنفعهم»، ملمحاً الى امكانية اتخاذ اجراءات بحق من يريد النيل من هيبة الجامعة وصورتها، كما شرح موقفه من الامتحان، ورأى أنه من أجل الحفاظ على مستوى الجامعة اللبنانية، وقال إنه كرئيس لن يمنح الشهادة «لمين ما كان».

وكان عميد الكلية بالوكالة، غسان شلوق، قد ابلغ الطلاب: «سنجري الامتحانات حتى لو كنا على معرفة بأنها ظالمة».
على اثر ذلك، تقررت مقاطعة الامتحان، وحاولت الادارة شرذمة الطلاب، اذ فرّعت الامتحانات للمرة الأولى، ووزعت الطلاب على فرعي الأشرفية والحدث، وفوجئ منظمو التحرّك بفرزهم جميعا الى فرع الأشرفية، في محاولة لافقاد قيادة التحرّك قدرتها على التأثير في الطلاب ومساعدة القوى السياسية الداعمة للامتحان على اقناع عدد من الطلاب بالخضوع للامتحان، الا أن طلاب ادارة الأعمال أثبتوا انهم متماسكون.

حزب الله بدا داعما لاجراء الامتحان، وكذلك القوات اللبنانية التي تبنت موقف العميد. امّا حركة أمل، فكانت متقلبة الى ان حسم موقفها د.حسان زين الدين، المسؤول التربوي في أمل، الذي تمنى الحظ الموفق للطلاب في الامتحان، واستغرب في تعليق على فايسبوك ان ينفذ الطلاب اعتصاماً لهم أمام مبنى الرئاسة، علما ان العديد من الطلاب المحسوبين على أمل قاطعوا الامتحانات.

تجمع الطلاب امام مدخلي ادارة الأعمال في كل من الأشرفية والحدث، ورفعوا شعارات تنادي بالمقاطعة ورص الصفوف بوجه جميع من سيحاول فض الاعتصام، مجمع الحدث منع الاعلام من الدخول اليه، أما في الأشرفية، فقد حاولت الادارة عبر العديد من رؤساء الأقسام والدكاترة ترهيب الطلاب وحثهم على اجراء الامتحان، الا أن هتاف «بدنا نقاطع .. بدنا نقاطع» كان الرد الموحّد.

وعلى الهامش، حاول احد الطلاب مناقشة أحد المبعوثين من الادارة بأنها تخرق القانون، فكان رد الأخير بأن «البلد كله عم يخرق القانون».

شارك الطلاب اعتصامهم كل من يوسف كلوت منسق لجنة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه في العلوم الاجتماعية، ود.نظير جاهل، أستاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية، الذي رأى أن ما يقوم به الطلاب هو «النهوض بالجامعة الوطنية» داعيا الحاضرين الى التمسك بنجاحهم في أولى مراحل الماستر، «فهل يعيد الطالب اجراء امتحان لتصفيته» يضيف جاهل، الذي يسأل لمصلحة من خرق القانون في الجامعة الوطنية؟
اللجنة الطلابية اصدرت بيانا قالت فيه إنها لن تتراجع عن موقفها، مؤكدة حقها بالترفيع التلقائي من الماستر 1 الى الماستر، أي من الفصل الثاني الى الفصل الثالث دون أي حواجز مفتعلة، وفق المادة التاسعة من نظام (أل أم دي)، التي تنص على «تُعدّ شهادة الماستر شهادة واحدة تتكون من 120 رصيداً موزعة على أربعة فصول، بمعدل 30 رصيداً في الفصل الواحد»، كما دعت اللجنة رئيس الجامعة للاحتكام إلى المراسيم النافذة واحترام اتفاقيات نظام الـ LMD وما تفرضه من معايير موحدة لنظام التقويم والترفيع، كما حذرت المسؤولين من الأخذ بنتائج هذه المباراة التعسفية التي «لم تجرِ أصلاً» ورأت مثل هذه الخطوة تعسفاً يُضاف على منحى الخروج عن القانون.
يبقى السؤال الآن بعد نجاح المقاطعة: ما الاجراء الذي ستتخذه رئاسة الجامعة؟ فالرئيس دعا الى اجتماع مجلس الوحدة في ادارة الأعمال سيرأسه بنفسه، فهل يتعقل ام يستمر في المواجهة؟