................................جريدة السفير................................

البقاع: صعوبات تعليم 22 ألف تلميذ سوري

 من خيمة في أرض ترابية في سهل المرج، نقلت الطفلة إيمان مقعدها الدراسي الى "مدرسة المعونة الدائمة" في كامد اللوز، بعدما وجدت من يحتضنها ماليا ويؤمن لها استمرارية التعلم بشكل يحمل الحد الأدنى من المقومات التربوية المطلوبة.

تعليم النازحين السوريين في البقاع دونه عقبات وعراقيل تعترض هذه الانطلاقة وان كان في شقها الرسمي أو الخاص. فالأخير ينتظر من يموّله من الجهات الدولية المانحة أكثر، في المقابل، فإن التعليم الرسمي يصطدم بتعثر انطلاقة الدراسة في المدارس الرسمية العشر التي أعلنت عنها وزارة التربية "مدارس لتعليم النازحين السوريين في البقاع في إطار دوام بعد الظهر"، إذ تقتصر هذه الانطلاقة على خمس مدارس، وتنتظر المدارس الخمس الاخرى تلامذتها السوريين الذي يرفضون نقل مقاعدهم الدراسية من المدارس النهارية جانب التلامذة اللبنانيين، الى المدارس التي تعتمد دوام بعد الظهر.

في الأرقام الرسمية المدوّنة في منطقة البقاع التربوية وصل عدد التلامذة السوريين الذين تسجلوا في المدارس الرسمية لهذا العام الدراسي 2013-2014 أكثر من 14 ألف تلميذ سوري يضاف اليهم ثمانية آلاف تلميذ سوري مسجلين من السنة الماضية، وأعادوا التسجيل هذه السنة، وبذلك يكون عدد التلامذة السوريين لهذا العام قد وصل الى 22 الف طالب أي بزيادة قياسية تتجاوز 85 في المئة عن العام الماضي.

في المدارس الرسمية اكتظاظ بالتلامذة السوريين الذين يتوزعون على كل المراحل التعليمية، وهذا ينطبق على المدارس النهارية حيث اندمج المئات من التلامذة السوريين في المدارس الرسمية النهارية والباقي من المفترض أن يوزع على عشر مدارس رسمية، اختيرت في البقاع، لتكون مدارس في إطار دوام بعد الظهر، كمرحلة أولى ويليها تسمية مدارس اخرى كمرحلة ثانية بهدف استيعاب تدفق التلامذة النازحين السوريين.

لا يقتصر عدد التلامذة السوريين على أرقام السجلات الرسمية لوزارة التربية، بل يتجاوز العدد الواقعي للتلامذة السوريين في منطقة البقاع حدود الرقم الـ80 ألف تلميذ في منطقة باتت تؤوي أكثر من مليون نازح سوري بينهم من هو مسجل في قوائم "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وآخر يحجم عن التسجيل لاعتبارات عدة.

في المقابل، فإن المدارس الخاصة لتعليم النازحين السوريين تلقى رواجا متصاعدا، مقابل توافر بعض المانحين لكلفة هذا التعليم. ويسجل في البقاع تهافت عدد من الهيئات الإغاثية الدولية والعربية على تعليم النازحين السوريين وتأمين كامل احتياجاتهم التربوية من الأقساط المدرسية الى الحقائب والكتب والقرطاسية، وتتقدم هذه الهيئات "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"كاريتاس" و"اليونيسيف".

على الرغم من مرور شهرين على انطلاق العام الدراسي، فإن الكثير من أبواب المدارس الرسمية والخاصة في آن معا لا تزال تفتح ابوابها في هذا الوقت لاستيعاب التدفق المتزايد من التلامذة السوريين.

يسجل في البقاع مدارس خاصة منها التي تستفيد من الجهات المانحة التي تموّل تعليم التلامذة السوريين، فيما هناك مدارس خاصة أنشئت لمصلحة التلامذة السوريين وتستوفي منهم رسوماً مالية تتراوح ما بين 250 دولارا الى 600 دولار أميركي، عدا مدارس افتتحت بتمويل خاص وتنتظر من يمول كلفة تعليم التلامذة السوريين بداخلها على مثال "مدرسة أجيال المستقبل" التي أنشأتها "جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية" في تعنايل التي تستوعب حاليا حوالي 400 تلميذ قد يكون مصيرهم مهدداً، وبالعودة الى الخيم من دون إكمال العام الدراسي إذا لم يتوافر المانح المالي.

 النبطية: متخرجو المدرسة الزراعية بلا أمل

لم تبصر "المدرسة الفنية الزراعية" في النبطية النور فعلاً إلا في أيلول 1998، عندما أصدرت وزارة الزراعة آنذاك قراراً بفتحها، بناءً على المرسوم الذي كانت قد أقرته في 23 نيسان 1992، وقد نصّ على إنشاء مدارس فنية زراعية في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها النبطية.

وفي ظلّ عدم توافر البناء الخاص لهذه المدرسة عند افتتاحها، فقد باشرت مسيرتها التعليمية في مبنى "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" في النبطية، حيث استمر وجودها في هذا المكان لمدة سنتين، قبل انتقالها مؤقتا منذ ثلاثة عشر عاما إلى مبنى "دار المعلمين والمعلمات" الواقع على المدخل الجنوبي لمدينة النبطية، بعد موافقة "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، وبناء على طلب تقدم به محافظ النبطية القاضي محمود المولى.

تخرج من المدرسة نحو مئتي طالب من حمَلة الشهادة التكميلية المتوسطة (البريفيه)، بعدما أمضوا ثلاث سنوات دراسية حصلوا بنتيجتها على "الشهادة الفنية الزراعية BT" في اختصاص الزراعة وتربية الحيوان وتنسيق الحدائق، وهذه الشهادة تخولهم استكمال الدراسة في اختصاص الهندسة الزراعية في "الجامعة اللبنانية"، إذا كان المعدل العام لكل طالب 13/20 بعد خضوعه لامتحان الدخول، كما تخوله لأن يكون موظفاً في وزارة الزراعة بصفة مساعد فني زراعي، إضافة لإمكانية عمله في القطاع الزراعي الخاص، والقيام بمشاريع زراعية صغيرة، وهذا ما لم يُطبق فعلياً.

أمّا المشكلات التي تعاني منها المدرسة الفنية الزراعية في النبطية، كما عرضها مدير المدرسة المهندس محمد يعقوب، فتتلخص بعدم وجود بناء مدرسي خاص يتمتع بالمواصفات الفنية وحقول التدريب، بالرغم من تعهد "مجلس الجنوب" في وقتٍ سابق بإنشاء هذا المبنى، بعدما توافرت الأرض اللازمة لذلك بالقرب من مشتل وزارة الزراعة في بلدة الشرقية (النبطية)، وتبلغ مساحة هذه الأرض نحو عشرة دونمات، وهي ملك لوزارة الزراعة. وقد أُعدّت الدراسة اللازمة لهذا المشروع بانتظار تمويله وتلزيمه. كما تعاني المدرسة من عدم وجود ملاك خاص بها، إذ إن إدارتها تعمل بالتكليف، ومعلميها متعاقدون بالساعة، وموظفيها الأربعة تمت الاستعانة بهم من "مصلحة الزراعة" في النبطية، علماً ان مرسوم افتتاح المدرسة، ينص على وجود تسعة وثلاثين موظفاً فيها بين مدير ومعلم وطبيب بيطري ومساعد فني وموظف.

إضافة إلى ذلك، تفتقر المدرسة بحسب يعقوب للكثير من التجهيزات والمختبرات الفنية والزراعية وحقول التدريب وقاعة الكومبيوتر اللازمة. وبالرغم من هذه المشاكل والنواقص في المستلزمات، فهي تعتبر من أهم المدارس المماثلة في لبنان وأنجحها، بعد مدرسة "ناصرية رزق" في البترون من حيث عدد الطلاب والنتائج التي حققتها، حيث يتصدر طلابها المراتب الثلاث الأولى بين هذه المدارس بشكل شبه دائم. فضلاً عن كونها مدرسة إرشادية، وتقام فيها الندوات والمحاضرات والتدريبات العملية التي يحضرها كثير من المزارعين والمهتمين من أبناء المنطقة، كما تتبادل المدرسة النشاطات مع كل المدارس الزراعية في بقية المناطق.

لكن ما يمنع متخرجي المدارس الفنية الزراعية في لبنان، من حمَلة الشهادة الفنية الزراعية BT، من التقدم إلى امتحانات الدخول إلى "الجامعة اللبنانية"، هو عدم ملاءمة هذه الامتحانات مع الدروس والبرامج المعطاة لهم في المدرسة، في ظل عدم استطاعة معظمهم من الدخول إلى المعاهد الخاصة بسبب أوضاعهم المادية الصعبة.
لذلك يطالب هؤلاء الطلاب المسؤولين ووزارة الزراعة، بتسهيل امتحانات الدخول إلى "اللبنانية" لمن يرغب منهم، وذلك من خلال العمل على إيجاد برنامج خاص يلائم مستواهم العلمي، ويكون مختلفاً عن بقية الطلاب الآخرين، لكونهم يجدون صعوبة قصوى في هذا المجال، وفق عبد الحسن شعبان. و"إذا لم يتوافر ذلك يجب على وزارة الزراعة توظيفهم كمساعدين فنيين، كما وُعدوا قبل دخولهم إلى المدرسة، أو مساعدتهم على إيجاد الوظائف في الشركات والمؤسسات الزراعية الخاصة، أو دعمهم بالقروض الميسرة لفتح مصالح على حسابهم".

وأمضى محمود فقيه ثلاث سنوات في المدرسة الفنية الزراعية في النبطية، وفي ختامها حصل على إفادة شبه رسمية لم تخوله الدخول إلى الجامعة، بسبب صعوبة امتحانات الدخول، لذلك مضى على تخرجه حتى الآن سنوات عدة من دون أي عمل في مجاله.

ويلفت شعبان النظر إلى أن فترة الدراسة في المدرسة الفنية الزراعية كانت تتم بطريقة نظرية، في غياب كل الوسائل التطبيقية التي كانت تحتاجها هذه المدرسة.

وتشير حسنية دغمان إلى أن معظم متخرجي المدرسة الفنية الزراعية في النبطية، لم يتسن لهم حتى الآن الدخول إلى "اللبنانية"، ولم يعثروا على أي وظيفة حكومية أو خاصة، باستثناء القليل منهم، فيما تمكن بعضهم من العمل في بعض الورش والمصالح الزراعية المحلية.

................................جريدة النهار................................

لقاء مصارحة بين اللجنة النيابية وهيئة التنسيق

كنعان: توافق على الحقوق... والمشكلة في الإيرادات

أكد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون الرتب والرواتب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبرهيم كنعان لـ"النهار" أن "إجتماع اللجنة مع ممثلي الرابطات التعليمية وإدارات الدولة في هيئة التنسيق النقابية الذي ليس الأول طبعاً هدف إلى الإستماع اليهم وشرح مضمون مذكراتهم المطلبية وملاحظاتهم والتي رفعت إلى اللجنة".

وبعد اشارته إلى تخصيص يوم أمس في شكل كامل للجنة الفرعية لمشروع قانون السلسلة، أكد كنعان "تمسك اللجنة رئيساً وأعضاء بهذا الملف والمضي في إعداد تقرير تفصيلي يلحظ في أقسام عدة حقوق هذه الفئات، ومنها إزالة الغبن عن الأسلاك العسكرية لا سيما الجيش اللبناني وصولاً إلى الإصلاحات المطلوبة لضمان هذه الحقوق ووضع حد للفساد المتفشي في الدولة، وذلك لتأمين الإيرادات.

وعن انطباعه بتذكير هيئة التنسيق النقابية أمس بمطلبها القاضي بإعطائهم النسبة ذاتها التي أعطتها الحكومة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية قال: "أوافق شخصياً على منحهم هذا الحق، ولكننا نفتقر إلى إيرادات تغطي هذه الكلفة".

أضاف: "توافق أعضاء اللجنة الفرعية على إعتماد الـ 120 في المئة كمؤشر تضخم لغلاء المعيشة والذي أقرته الجهات المعنية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع كلفة سنوية للسلسلة تصل إلى 3700 مليار ليرة سنوياً وهي بمثابة إلتزام من الدولة للقطاع العام".

وطمأن كنعان الجميع الى "مسار عمل اللجنة التي تتمسك بضميرها في عملها. وذكر الرأي العام أننا "عملنا على إيجاد إيرادات للسلسلة تغطي 2109 مليارات ليرة، وهي بمثابة سلسلة جديدة إذا صحت التسمية".
وتوقف عند العمل المضني الذي تقوم به اللجنة والتي تخطت "أهم عقبة في إقرار هذا المشروع، وهو إيجاد واردات كافية لتغطية السلسلة التي ذكرت الحكومة بأنها أمنت كلفتها التي تصل إلى 1669 مليار ليرة من دون إحتساب التعويض العائلي وإشتراكات الضمان الاجتماعي والمؤسسات المجانية الخاصة". وقال: "لكن بعد دراسة دامت 3 أشهر مع الجهات المالية والإدارات المعنية في هذا الملف، لاحظنا أن ما توافر من المسؤولين في هذا المشروع يقتصر على 930 مليار ليرة فقط. فالفرق الشاسع الذي لم يتوافر لتغطية بقية بنود السلسلة لم يدفعنا إلى رد هذا المشروع للدولة بل عملنا لإيجاد واردات وصلت إلى 2109 مليارات ليرة".

الحقوق في غياب المؤسسات

من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب لـ"النهار" أننا طلبنا أمس من اللجنة الفرعية توضيح بعض المسائل وأبرزها ضرورة توفير الإيرادات المطلوبة لتغطية مطلب هيئة التنسيق النقابية القاضي بإعطاء المعلمين النسبة ذاتها التي أعطتها الحكومة للقضاة وأساتذة الجامعة. رفض غريب تحميل رابطات المعلمين وإدارات الدولة في هيئة التنسيق أي خطأ اقترفته الحكومة المستقيلة في إقرار الإيرادات المطلوبة لإقرار السلسلة".

وبعد تشديده على تقدير الهيئة لجهود اللجنة الفرعية، نقل غريب تمني ممثلي هيئة التنسيق النقابية، وهو ما ذكروه في اجتماع امس ترجمة جهود اللجنة الفرعية المبذولة للحفاظ على حقوق كل قطاع".وفي ما خص التعليم الثانوي، إستعاد غريب ما تناوله في إجتماع أمس عن حقوق أساتذة الثانوي والمتعاقدين في التعليم الثانوي والرسمي وحقوق المعلمين المتقاعدين.

اما عن نقاط الخلاف في الإجتماع فقال: "لم نختلف على شيء بل أصغوا إلينا. تمنينا عليهم التعجيل في إعداد التقرير الذي يجب ان يضمن حقوقنا والتي تم التداول فيها من كل ممثلي هيئة التنسيق النقابية".

على صعيد آخر، أشار عضو نقابة معلمي المدارس الخاصة أنطوان مدور لـ"النهار" إلى أن اللجنة الفرعية تعمل بجدية واضحة". وقال: "نشكر أعضاء اللجنة على جهودهم لا سيما جهود رئيسها النائب إبرهيم كنعان". لفت إلى أن اللجنة " تصطدم بمشروع قانون لا يلحظ واردات كافية لتغطية السلسلة". وشدد على أن لا خلاف مع اللجنة الفرعية، وقال: "إستمعوا إلى رأينا بجدية. فاللجنة تعترف بحقوق الرابطات التي تشكل هيئة التنسيق النقابية. لكنها عاجزة عن تأمين إيرادات كافية لتغطية السلسلة".وخلص إلى إعتبار ان "السلسلة طريقها طويلة".

وقال: "حقنا بمؤشر الغلاء يصل إلى 120 في المئة وهذا ما تم التوافق عليه في اللجنة الفرعية رئيساً وأعضاء". أضاف: "ذكروا أنهم لا يريدون إرسال قرار متسرع إنما يريدون قراراً مدروساً لكي لا يتم رفضه أو إهماله. ورددوا أمامنا أن اللجنة تريد إقرار تقرير فيه إيرادات مدروسة تغطي المطلوب. وأرى ذلك صعباً لأنه لا يوجد اليوم حكومة أصيلة لتنفيذ مضمونه ولا مجلس نواب لتشريعه".

وختم قائلاً: "العودة إلى الشارع قد تكون الحل للمطالبة أولاً بالسلسلة، وثانياً تشكيل حكومة وثالثاً لتفعيل دور مؤسسات الدولة".

يذكر أن هيئة التنسيق النقابية دعت إلى إجتماع الثلثاء المقبل لتقويم الوضع العام وما آل إليه مشروع السلسلة.

طلاب الماستر 2 في إدارة الأعمال يعتصمون

أكدت اللجنة الطالبية المستقلة للماستر2 في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في بيان، أن "القرار الصادر عن مجلس الوحدة في الكلية الذي انعقد يوم الأربعاء في رئاسة الجامعة والذي أصر على الإبقاء على الإمتحانات غير الشرعية، والإعتراف بالنتائج التي ستصدر عنها من دون الأخذ في الإعتبار مقاطعة غالبية الطلاب للامتحانات والإستخفاف بمستقبلهم وضرب كل القوانين بعرض الحائط، قرار تعسفي"، داعين إلى "جمعية عمومية مشتركة لكل الفروع في التاسعة صباح اليوم الجمعة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - فرع الحدت. ويليه مباشرة اعتصام كبير أمام رئاسة الجامعة في المتحف العاشرة والنصف قبل الظهر.

وفد من "الثقافي العراقي" في الإعلام

زار وفد من "المركز الثقافي العراقي" في بيروت مدير كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبانية – الفرع الاول الدكتور أياد عبيد ورئيسة قسم العلاقات العامة والاعلان في الكلية الدكتورة جمانة رشيد.
وبحث خلال اللقاء في سبل تنظيم نشاطات ثقافية مشتركة بين المركز والكلية، في مجالات اقامة الملتقيات الشعرية والمعارض التشكيلية والندوات للطلاب العراقيين واللبنانيين، في رعاية ادارة المركز، وبالتعاون مع ادارة الكلية. ورحب مدير المركز الدكتور علي عويد العبادي بأي نشاط ثقافي مع المؤسسات العلمية والثقافية في لبنان.

................................جريدة اللواء................................

تحرك لطلاب «ماستر إدارة الأعمال» واعتصام في كلية الطب
يارد لـ«اللواء»: من الصعب افتتاح فصل خاص للتدريس بالإنكليزية

بأثوابهم البيضاء نفذ طلاب كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الحدث، اعتصاماً خارج حرم الجامعة، بعدما منعت وسائل الاعلام من الدخول الى الحرم لتغطية تحركهم الذي يطالب بمتابعة تعليمهم الأكاديمي باللغة الانكليزية بدلاً من الفرنسية التي يفرضها نظام التدريس في الكلية.

طلاب اللغة الانكليزية الذين لا تتعدى نسبتهم 15% من طلاب الكلية يريدون استحداث صف خاص بهم للتعليم، بحسب عميد كلية الطب الدكتور بيار يارد، مؤكداً في حديثة الى «اللواء» انه في العام 2010 قامت ادارة الكلية بمساعدة الطلاب سنة أولى وثانية، الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية بالحصول على الكورات والدراسة باللغتين الفرنسية والانكليزية، على ان يستكملوا دراستهم في السنتين الرابعة والخامسة باللغة الفرنسية، بعدما يكونوا قد اكتسبوا القدرة على المتابعة باللغة الفرنسية، خصوصاً انهم يحصلون على 150 حصة في السنة الثانية لتعلم احدى اللغتين، مشيراً الى انه وخلافاً للاعوام الماضية اصر «طلاب الانكليزي» على الدراسة بلغتهم، وافتتاح فصلاً خاصاً بهم، لافتاً الى ان عددهم ضئيل لا يتدعى 20 طالباً من أصل 133.

وأكد يارد ان افتتاح الصف الدراسي يحتاج الى موازنة من قبل ادارة الجامعة، والتعاقد مع اساتذة جدد، اضافة الى عدم وجود قاعات للتدريس بسبب وجود 173 طالباً قدموا من سوريا للدراسة، متمنياً على الطلاب تفهم الوضع والانكباب اكثر على الدراسة باللغة الفرنسية، لأن معظم المراجع الطبية باللغة الفرنسية، والمستشفيات في لبنان نظامها فرانكوفوني، اضافة الى ان 90% من طلاب اللبنانية الذين يخرجون للدراسة في الخارج يتوجهون الى فرنسا وبلجيكا، املاً ان يتم في المستقبل القريب معالجة الوضع، مشيراً الى انه يساعد الطلاب ويعمل على تأمين «الكورات» باللغة الانكليزية، اضافة الى ان الاساتذة لديهم القدرة على شرح المادة باللغتين الفرنسية والانكليزية.

في اطار أخر، أكدت اللجنة الطلابية المستقلة للماستر - 2 في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في بيان أن «القرار الصادر عن مجلس الوحدة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الذي انعقد قبل يومين في رئاسة الجامعة، والذي أصر على الإبقاء على الإمتحانات غير الشرعية، والإعتراف بالنتائج التي ستصدر عنها من دون الأخذ في الإعتبار مقاطعة أغلبية الطلاب للامتحانات والإستخفاف بمستقبلهم وضرب كل القوانين بعرض الحائط، هو قرار تعسفي»، داعين إلى «جمعية عمومية مشتركة لكافة الفروع وذلك الساعة التاسعة من صباح اليوم في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - فرع الحدث. يليه مباشرة اعتصام كبير أمام رئاسة الجامعة عند العاشرة صباحاً.

جدل «عوني ــ قواتي» مستمر حول الفائز في «اليسوعية»
«البرتقاليون» يحتفلون و«القواتيون» ينتظرون النتائج الرسمية

بدأ طلاب «التيار الوطني الحر» الإحتفال بالفوز بالجامعة اليسوعية بعدما اعلنوا تقدمهم 16-4 خصوصا عقب الفوز بانتخابات «الهندسة» بالقرعة بعد التعادل فيها(علما ان القوات اللبنانية كانت قد اعلنت فوزها فيها) اضافة الى كلية التمريض، فيما ستتابع في الأيام القادمة انتخابات رئاسات الكليات ليعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود وينتهي لغز الإنتخابات الذي حيّر الرأي العام.

وينفي القواتيون فوز «التيار الوطني الحر»، ويشير المسؤول الطلابي في القوات اللبنانية نديم يزبك في حديث لـ «اللواء» الى انه يوجد رغبة بعدم الدخول في جدل مع الفريق الأخر، وانتظار استكمال انتخاب الهيئات الطلابية في الأيام القادمة، واصفا حديث العونيين بأنه «كحديث النسوان» وهو مجرد محاولة خداع للرأي العام.

ولفت يزبك الى ان القوات اللبنانية تقدمت بطعن بالنسبة لإنتخابات الهندسة، لافتا الى غياب احد الطلاب المستقلين المحسوبين على القوات اللبنانية الأمر الذي ادى الى الخسارة، وخصوصا وان القرعة اعيدت 3 مرات وكان يفترض ان تحصل لمرة واحدة فقط، مشددا على ان العونيين احتفلوا بإنتخابات اللويزة رغم خسارتهم 42-0.

في المقابل اكد مسؤول الشباب والطلاب في «التيار الوطني الحر انطوان سعيد»لـ»اللواء» على ان العونيين وحلفاءهم في 8 اذار هم الفائزون في الإنتخابات وحتى لو اخذنا بأرقامهم فإنه بعد فوزنا اليوم في «الهندسة» و»التمريض» والتي اعلن القواتيون في السابق فوزهم بها يصبح لدينا 11 كلية باعترافهم وهذا ايضا كافيا للفوز.

وشدد سعيد على ان «التيار الوطني الحر» سيعقد مؤتمرا صحافيا في الأسبوع المقبل يقدم خلاله للرأي العام 16 رئيسا في الهيئة الطلابية تابعين للتيار وحلفائه وسيكشف امام الإعلاميين من الصادق ومن الكاذب، مؤكدا ان الفوز في الهندسة كان شرعيا لأنه في قانون الجامعة هناك قرعة بعد التعادل، نافيا ما قاله القواتيون عن قرعة حصلت 3 مرات.

واستمرت التعليقات وردود الفعل على ما جرى في الجامعة اليسوعية ،وفور عودته من دبي، اطلع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على الاحداث المؤسفة التي جرت على مدخل حرم العلوم الاجتماعية في الجامعة في شارع هوفلان، وهو يناشد اليوم مختلف الاحزاب السياسية برفع ايديها عن الجامعة اليسوعية، التي هي جامعة كل لبنان منذ أن نشأت الكلية الاولى فيها لمئة وثلاثين عاما خلت.

ان رئاسة الجامعة وجمعية الاباء اليسوعيين هما الأدرى بأمورها وتقاليدها واحوال طلابها. ان رسالة الجامعة اليسوعية التثقيفية عابرة للطوائف والاحزاب والحدود، ذلك ان العلم الذي استودعته اجيالا من المتخرجين الرواد في لبنان وأمة العرب ودول الانتشار لا يحده حدّ ولا يتلوّن بلون طائفي او سياسي.

ان هذا الصرح الاكاديمي العريق، الذي كان اول من ادخل النظام النسبي الى الانتخابات الطلابية التي تجري في كلياته ومعاهده العليا، انما هو عصيّ على ان يصادر من اي كان. نأتمن رئيس الجامعة على كل مقاربة لأي من احوالها.

اكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان الجامعة اليسوعية لطالما كانت النبض والعصب للحياة السياسية في لبنان منذ ستين عاماً وحتى اليوم، هي لكل الناس الا ان لها هويتها المعروفة».

الجميّل وفي كلمة امام طلاب خلايا اليسوعية وعدد من الجامعات حضروا مع انصار واصدقاء متضامنين اشار الى أن الحزب القومي السوري كان موجوداً في الجامعة وكنا نخوض معارك انتخابية ضده، لكن لم يحصل ابداً تطاول على حرية العمل الطالبي كما حصل امس الأول، ولم نر يوماً مشاهد بعيدة عن هوية الجامعة كما رأينا امس الأول.

وعلّق النائب الجميل على كلام النائب حسن فضل الله من دون ان يسميه فقال: كلامه ينم عن امرين اما انه يعتقد اننا اغبياء او انه يعيش في عالم آخر»، واضاف: «يتهموننا بأننا نتحرك بناء على شعورنا بأننا خاسرون في معركة سوريا، هل التبس عليهم انهم هم من يخوض هذه المعركة ونحن او الجامعة لا علاقة لنا بهذه المعركة ونتائجها.

ووجه الجميل رسالة الى الإدارة مفادها ان بقاء التوترات على حالها سيدفع العائلات المثقفة الى عدم ارسال اولادها الى الجامعة، ما سيؤدي بها الى خسارة طلابها ويؤثر على نوعيتهم.

وسأل «لماذا اينما تتواجد مجموعات لحزب الله تحصل مشاكل؟ لان قيادة حزب الله تبث الحقد في عقول الناس، في حين اننا اشخاص لا نحقد بل تربينا على محبة واحترام الاخر لكن في الوقت نفسه تربينا على اهمية الحفاظ على كرامتنا».

وختم الجميّل متوجهاً الى الطلاب بالقول: «انتم امام مسؤولية الحفاظ على هذه الجامعة، حيث كنا نشعر ونحن نقف على درجها بأننا لا نُقهر وبأن وراءنا تاريخ المقاومة والرجال العظماء الذين مروا من هنا، وتابع « الاهم ان نبقى ايجابيين حتى النهاية وان نمد يدنا ونطلب التعاون والمحبة لكن في الوقت نفسه اذا رفض الطرف الاخر هذا الامر فنحن لن نتخلى عن جامعتنا ولن نستسلم ولن نسلمهم اياها».   

«هيئة التنسيق» التقت اللجنة الفرعية:
إذا لم ترفع التقرير سنخرج الى الشارع

استمعت اللجنة النيابية الفرعية لسلسلة الرتب والرواتب امس الى ملاحظات وتحفظات هيئة التنسيق النقابية ، لكن بعض النواب لم يكتفِ بالاستماع بل انتقد اصرار الهيئة على السلسلة من «شدة خوفه على البلد» او خوفه على المدرسة الخاصة فكان الصوت المدافع عن تلك المدارس.

وعقدت اللجنة اجتماعاً بعد ظهر امس وشاركت هيئة التنسيق بجزء منه ،ووفق نقيب المعلمين نعمة محفوض فان الهيئة عرضت هواجسها ورفضها رفضاً قاطعاً المساس بالمكتسبات التاريخية للمعلمين،وقال اعضاء الهيئة انصفوا الناس ولكن حافظوا على خصوصية وظيفة الاستاذ، واقروا السلسلة التي وصلت الى المجلس النيابي منذ زمن.

وقال محفوض: اللافت للانتباه كان محاولة بعض النواب العودة بنا الى نقطة الصفر ، حتى ان احد النواب قال لنا لا يمكن ان تتشبهوا بأساتذة الجامعة او القضاة ،كانت غلطة ،حتى ان نائباً آخر كان المدافع عن المؤسسات التربوية الخاصة، فأوضحنا له أن معلمي الخاصة وحدهم لم يقبضوا غلاء المعيشة وأن لهم مفعولاً رجعياً سنتين في ذمة  ادارات المدارس.

وقال: انهم لا يستطيعون حل مشاكل البلد السياسية اقله ان يحلوا المشاكل الاجتماعية للمواطن، واوضح ان اللجنة استمعت للملاحظات والتحفظات،واكملت الاجتماع بعد خروجنا.

واذ توقع ان تكون هذه الجلسة الجلسة الاخيرة للجنة ،ويجب ان ترفع تقريرها الى الهيئة العامة ،حذر انه اذا لم ترفعه فان الهيئة ستخرج من جديد الى الشارع، كما ان التحرك ستحدده نتائج التقرير اذا تم رفعه.