................................جريدة اللواء................................

«اللبنانية» تردّ على «الاساتذة المستقلون»:  تطبيق القانون 66 يعلو المآرب الشخصية

رد المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية على بيان، «الاساتذة المستقلون الديموقراطيون»، الذي نشر امس، وجاء فيه: «تطالعنا بين الحين والآخر بعض البيانات الموقعة ممَّن يطلقون على أنفسهم تسمية «أساتذة مستقلون دويمقراطيون»، وهي تحمل الكثير من المغالطات وتهدف إلى تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، إن المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية يهمه أن يوضح ما يلي: إن رئاسة الجامعة اللبنانية لم تعتد في يوم من الأيام تسديد فواتير لأية جهة سياسية، وإنَّما تقوم بما تفرضه عليها الأنظمة والقوانين التي يخشاها البعض، كما أن العمداء المكلفين حاليا بمهامهم يتمتعون بالكفاءة والأهلية المطلوبة، ولا توجد في ملفاتهم سوى شهاداتهم التي نالوها بجدارة واستحقاق، وبالتالي ليس من غطاء لهم سوى أدائهم الإداري والأكاديمي.

كان حريا بأصحاب البيان أن يمتلكوا الجرأة الأدبية التي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي ويكشفوا عن أسمائهم بدل الاختباء وراء تسميات وهمية وإطلاق التهم جزافا ومن دون وجه حق. أما التحذير الموجه إلى رئاسة الجامعة إذا ما قامت بتكليف عمداء جدد فإنه مردود إلى أصحابه (غير المستقلين)، لأن تطبيق القانون 66 يعلو المآرب الشخصية أو الفئوية التي تعيق تطور الجامعة منذ نشأتها».

إطلاق «مشروع الخدمات الصديقة للشباب في المبرّات»

احتفل «مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي» التابع لـ «جمعية المبرات الخيرية» بإطلاق «مشروع الخدمات الصديقة للشباب» في قاعة الإحتفالات الكبرى في «مبرة الإمام الخوئي»،  بحضور: رئيسة المركز الصحي المجتمعي في جامعة القديس يوسف هيام قاعي، مديرة وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الشؤون الإجتماعية جمانة القاضي جردي، منسّقة التدريب في وحدة الصحة الإنجابية ميادة غصن، ممثلة المدير العام لـ «جمعية المبرات» رنا اسماعيل، وعدد من المسؤولين والتربويين في الجمعية.  يعنى هذا المشروع باهتمامات خاصة بالشباب الذين يواجهون مشكلات وصعوبات تتعلق بالعنف، سوء المعاملة، الصحة النفسية، العلاقة مع الأهل والأصحاب، التغذية والصحة الانجابيّة، كما يقدّم الإستشارات والمعاينات ونشاطات التوعية والتثقيف من قبل فريق من الإختصاصيين العاملين في المجمّع من المساعدين الإجتماعيين والمعالجين النفسيين والأطباء والممرضين.
وقد تم إعداد هذا المشروع بالتعاون مع «صندوق الأمم المتحدة للسكان»، «منظمة اليونيسف»، «المركز الصحي المجتمعي في جامعة القديس يوسف»، ووزارة الشوؤن الاجتماعية ووزارة الصحة في لبنان.

 بداية الحفل النشيد الوطني اللبناني، فكلمة صندوق «الأمم المتحدة للسكان» القتها قاعي، ثم  ألقت القاضي جردي كلمة وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت كلمة لمنسقة المشروع في «مجمع دوحة المبرات» جمانة دياب بالمناسبة.

وفي ختام الحفل جال الحضور في أقسام المركز للتعرّف على الخدمات التي يقدمها للشباب، تبعها حفل «كوكتيل».

رحلة علميّة لطلاب كلية السياحة

في إطار النشاطات العلميّة والبيئيّة والترفيهيّة، وضمن المخطَّط التوجيهيّ التي تنتهجه كلّية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية، والذي يهدف إلى التعريف بالمواقع السياحية البيئية، وبأبرز المشاريع الإنمائية المنفَّذة فيها، قامت مجموعة مؤلَّفة من ستِّين أستاذاً وطالباً من الكلّية، وبرئاسة عميدها الدكتور فهد نصر، بزيارة بلدة مرستي- الشوف، تلبيةً لدعوة وجَّهها رئيس بلديّتها الدكتور ناصر زيدان، بالتعاون مع لجنة محميّة الشوف- المحيط الحيوي.
افتتح العميد نصر اليوم البيئيّ بكلمة تحدَّث فيها عن أهمّية المشاريع السياحيّة البيئيّة وتأثيرها الإيجابي على اقتصاد المناطق ومجتمعها، ولَفَتَ إلى أنَّه، ومع الوضع الراهن الذي يصيب لبنان، من مشاكل أمنيّة وسياسيّة أدَّت إلى تراجع ملحوظ في عدد السيَّاح الذين يزورون لبنان، داعياً المشاركين إلى الترويج السياحيّ لهذه المناطق عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، والتعريف بها، والتشجيع على زيارتها.

ثمَّ تحدَّث الدكتور زيدان، فرحّب بوفد كلّية السياحة وإدارة الفنادق، وعرّف بدرب السنديان الروماني.
أمَّا الأستاذ نزار هاني، فقد عرّف بدوره بالمشروع السياحيّ الذي أقيم بالبلدة، مشيراً إلى أنَّه قد تمَّت طباعة خارطة سياحيّة تُبرز أهمّ المواقع السياحيّة والتاريخيّة الموجودة في البلدة.

ثمَّ انتقل الوفد لزيارة البحيرة الاصطناعية التي أنشأها «المشروع الأخضر» بهدف تجميع مياه الأمطار والثلوج.
بعدها انتقل الوفد لزيارة موقع المقلع الذي يُعمل اليوم على تحويله إلى موقع سياحيّ، حيث قامت المجموعة الزائرة بزرع عشر أشجار من نوع الأرز والسنديان والزعرور، وذلك في إطار حملة زرع الأشجار التي بدأتها الكلّية.

جامعة لأطفال «كيدز موندو» من «LAU»

وقعت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) اتفاقية مشتركة مع مؤسسة «كيدز موندو»، تخول (LAU) حصرية اقامة مجسم جامعة في حرم المؤسسة يوفر للطلاب التعرف المباشر لمستقبلهم المهني، مبينا «أهمية التعليم في حياتهم».
ويقف وراء «كيدز موندو» كل من هند بري وعلي كزما (خريجان من LAU) بالاضافة الى مارك حرب المسؤول عن التطوير والتسويق (وهو أيضا خريج)، الأمر الذي شجع مكتب علاقات الخريجين في الجامعة على الدفع باتجاه الاتفاق بين الطرفين.

وجرى حفل التوقيع في حرم بيروت، وتولاه عن الجامعة رئيسها الدكتور جوزف جبرا وعن كيدز موندو علي كزما الذي قال: «نحن فخورون ان تكون جامعتنا التي كانت السبب في ما نحن عليه اليوم، هي المثال الذي سيتبعه طلاب اليوم، رجال الغد، كقدوة تحتذى في مشروعنا».

أما الدكتور جبرا فأكد ان «هذا التعاون بين الجانبين يمثل «توسيعا لرسالة الجامعة اللبنانية الاميركية نحو قادة المستقبل من خلال اظهار اهمية التعليم في تمكينهم من اختيار المهنة التي ستخولهم ان يتطوروا ويبرعوا».
وكانت ادارة الجامعة شكلت خلية متخصصة برئاسة الدكتور ايلي بدر لوضع التصاميم الخاصة بالمجسم الجامعي في «كيدز موندو»، كما وضع برنامج مصغر لتعريف الطلاب على أهمية التربية، بحيث تكون هناك اجازات في المرئي والمسموع، والانسانيات والادارة المالية، بشكل رمزي على ما قالت الدكتورة ريما بحوس، رئيسة قسم التربية في الجامعة.

واعتبر الدكتور مارون دكاش ان «تحويل المساحة المتوفرة الى مجسم لحياة جامعية كان تحديا في حد ذاته، وكان الاختبار يكمن في القدرة على خلق الانعكاس الحقيقي للجامعة على بقعة اصغر بكثير من دون ان تكون له الصفة الفولكلورية، لقد اردناه موقعا عصريا لاجتذاب الطلاب من خلال رسالتنا في ان تكون جامعة بلا حدود».  

اختتام مؤتمر مشروع تمبوس لضمان الجودة في «البلمند»

عقد في جامعة البلمند المؤتمر الختامي لمشروع تمبوس «نحو الهيئة اللبنانية لضمان الجودة» TLQAA، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وسفيرة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست.
ودرس هذا المشروع البالغة قيمته 634،554 يورو المكونات الأساسية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي ومنها: المعايير والأليات، واختيار وتدريب خبراء التقويم، ويلبي بذلك حاجات الجامعات اللبنانية لناحية مسارات ضمان الجودة.

وشددت الكلمات على أن المشروع قد خلق زخما لإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في لبنان وذلك من خلال النجاح في تجربة آليات الهيئة وبتقريب آليات ضمان الجودة من مجتمع التعليم العالي اللبناني.  وناقش المجتمع العلاقة المعقدة بين ضمان الجودة وحاجات المجتمع كما نوقش البعد العالمي وبعد الإعتراف باالشهادات في هذا المجال.  وطالب الجميع بـ«الإسراع في التصويت على مشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة وفي إنشاء هذه الهيئة».

وعرض منسق المشروع الدكتور شفيق مقبل لإنجازاته والدور الهام للشركاء الأوروبيين واللبنانيين ولمناخ الثقة والتعاون الذي ساد بين مختلف مكونات التعليم العالي اللبناني المشاركة في المشروع لتحسين جودته خدمة لمستقبل الشباب اللبناني. كما قدم التوصيات ومن أهمها الدعوة لإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة وإنشائها على أسس الشفافية والإستقلالية والتعاون التي اعتمدت في المشروع. كما يوصي بالتحول من مشروع الى جماعة أكاديمية تعنى بجودة التعليم العالي اللبناني.

وتحدثت رئيسة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية ممثلة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ندى شباط، عن أنشطة الجامعة اللبنانية في تحسين ضمان الجودة ودورها المحوري في المشروع.
من جهتها، نوهت سفيرة الإتحاد الأوروبي بـ»إنجازات المشروع وإدارته، مشيرة إلى التحديات التي تواجه التعليم العالي في لبنان مما يزيد من أهمية ضمان الجودة ويضعها في محورية هذا القطاع».

بدوره، تحدث المدير العام الدكتور أحمد الجمال ممثلا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب مشيدا بـ»أهمية المشروع وإنجازاته»، لافتا إلى «الصعوبات في إقرار القوانين ومنها قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة».  

................................جريدة الاخبار................................

معلّمو «العاملية» بلا رواتب منذ 7 أشهر

مصادفةً، يكتشف والد إحدى التلميذات في «مدرسة الجمعية الخيرية العاملية للبنات» أن المدرسين هناك «مفرّصين». لم تخبره ابنته بذلك. اكتشف الوالد هذا الأمر بعدما راقب مفكرتها الخالية «منذ ستة أيام من الفروض المطلوبة والدروس»، يقول. لم يترك الوالد هذه القصة تمرّ مرور الكرام، وخصوصاً أن للأمر سابقة، فالعام الماضي، امتنع المدرسون عن التدريس «مرتين بسبب امتناع الجمعية عن تسديد الرواتب». وبسبب السابقة تلك، عمل الوالد جاهداً لمعرفة ما الذي يجري، فكان الجواب «متل العام الماضي». وهذا ما قاله له أحد المعلمين، بعدما امتنعت إدارة المدرسة عن التوضيح، مشيرة إلى أن ما يجري «أزمة داخلية وبتنحل». فما الذي جرى العام الماضي أصلاً؟ وما هي تتمته العام الحالي؟

العام الماضي، أخذ أساتذة القسم الابتدائي في مدرستي العاملية للبنات والصبيان استراحة قسرية لمدة شهر تقريباً، نفذوا خلالها اعتصامات، بسبب عدم تقاضي رواتبهم نتيجة تذرّع الجمعية بوجود أزمة مالية. وحينها أيضاً، أقفلت الأخيرة مدرسة «الصادق» التابعة لها وسرحت أكثر من 40 معلماً، بعدما أعلنت الإفلاس هناك، وضمت الطلاب إلى مدرستي الصبيان والبنات. وقد وعدت يومها المدرسين بتسديد رواتبهم بعد بيع «الصادق». عاد هؤلاء بعد فترة إلى مزاولة عملهم، متكئين على الوعد، لكنّ، شيئاً لم يحصل.

مطلع العام الحالي، أنذر الأساتذة الإدارة، فوعدتهم من جديد، وطلبت منهم «بالأملية» عدم تعطيل الدروس، فوافقوا، كأن شيئاً لم يكن إلى حين «وصلت الغصة للحلق منذ أسابيع»، تقول إحدى المعلمات، مشيرة إلى أن «معلمي القسم الابتدائي للبنات والصبيان لم يتقاضوا رواتبهم منذ 7 أشهر، وكذلك الحال في المدارس الثانوية والمتوسطة، لكنّ الأخيرين يملكون دخلاً آخر لكون غالبيتهم يدرّسون في مدارس أخرى غير مدارس الجمعية»، لكن، هل هذه الغصة تفرض مثلاً أن يكون التلامذة هم كبش المحرقة في تلك الأزمة؟ تجيب المعلمة عن السؤال بسؤال آخر «وهل نحن من كوكب آخر؟ ففي النهاية نحن أولياء أمور ومعظمنا ندرس أولادنا في العاملية وندفع أقساطهم، فلمَ لا تدفع العاملية تعبنا؟». بهذا السؤال، توجهنا إلى مدير المدرسة محمد حمادة، لكن الأخير لم يفسح المجال أمام الحوار، قائلاً إن «الأزمة داخلية وانحلت والأساتذة عائدون غداً (اليوم)»، لينهي بعدها الاتصال قبل أن ننهي الحديث.

بعيداً عن «قناعات» حمادة، إلا أن الأزمة لم تحل، والعائدون، وهم بحدود 30 مدرّساً في المدرسة العاملية للصبيان، ستكون عودتهم اليوم «تحت الضغط»، لا بسبب وعد آخر تطلقه الجمعية بدفع الرواتب. وإن كانت قد لمحت الإدارة إلى هؤلاء بأنها ستدفع لهم رواتب 3 اشهر قبل نهاية العام، إلا أنها كانت صريحة بالطلب منهم العودة، على اعتبار أن ما يفعله هؤلاء «لن يكون في مصلحتكم، ففي النهاية هناك تقرير تقويم سيرفع وقد لا يخدمكم امتناعكم عن التعليم». لهذا السبب، سيعود مدرسو مدرسة الصبيان، لكنّ مدرسي مدرسة البنات مستمرون في إضرابهم إلى حين تقاضي الرواتب «وخصوصاً أن غالبية الطلاب في مدرستنا يدفعون أقساطهم دفعة واحدة، وهي بحدود 900 ألف على التلميذة، أضف إلى أنها مدرسة شبه مجانية، أي إنها تتقاضى من الدولة أيضاً، ولها في ذمتها بحدود ملياري ليرة لبنانية». فما الحل إذاً؟ لا يجرؤ المعلمون على سلوك «أبغض الحلال»، أي الاستقالة. إن فعلوها، فستعلق مطالبهم كما مطالب أساتذة مدرسة الصادق، التي أعلن رئيس الجمعية محمد يوسف بيضون إفلاسها للنفاد من التعويض على الأساتذة. أضف إلى ذلك، أن الاستقالة «ليست في مصلحتنا، وخصوصاً أن الجمعية لا تدفع ما في ذمتها لصندوق التعويضات ومستحقات الضمان الاجتماعي منذ فترة طويلة». وهو ما تؤكده الإدارة مراراً عندما تتحدث عن عجزها عن «تسديد المبالغ المستحقة لصندوق التعويضات ومستحقات الضمان منذ عام 2005».

كل هذا، يضعنا أمام السؤال الملح عن دور نقابة المعلمين في المدارس الخاصة؟ إلى الآن، لا تستطيع النقابة التحرك من دون وجود «إنذار رسمي موقع من الأساتذة الذين لم يتقاضوا رواتبهم، ومقدم إلى إدارة الجمعية، كي تستطيع النقابة السير معهم في مطالبهم»، يقول نعمه محفوض، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة. وفي هذا الإطار، يفترض أن يكون «الأساتذة قد توافقوا على هذه الصيغة». وإن كانت النقابة «من أشرس المدافعين عن حقوق هؤلاء الذين هم أيضاً أرباب عائلات»، إلا أنها تصر على أن يسبق التضامن معهم هذا الإنذار، لسبب واحد أنه «يمكن من دونه أن يكون هناك ذريعة للإدارة أن هؤلاء ممتنعون عن عملهم بلا مبرر، وبإمكانها لاحقاً أن تمارس الصرف التعسفي بحقهم». وهو ما قد تستغله أية مؤسسة، لا العاملية وحدها.