X
جديد الموقع
................................جريدة السفير................................
أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، أمس، تعميماً قرر بموجبه إقفال المدارس الرسمية والخاصة اليوم الأربعاء، بسبب العاصفة الثلجية «ألكسا» التي وصلت إلى لبنان. وستأخذ وزارة التربية القرار بالتعطيل أو عدمه وفقاً للتقارير التي تصل إلى «لجنة التنسيق الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات»، من المناطق عن حال الجو، وتقارير قوى الأمن الداخلي عن وضع الطرق.
وقال دياب، في بيان، «حرصاً على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية، تقفل الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وتعطل الدروس فيها يوم الأربعاء 11 الجاري، على أن تعوض الدروس بعد انتهاء العاصفة في العطل الأسبوعية وفق الحاجة».
واعلن رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين أنّ «اليوم هو يوم دراسة عادي في كليات ووحدات الجامعة وإدارتها، ولا إقفال بسبب العاصفة».
منتدى التربية على السلام: الاستثمار في الشباب
دور التربويين والفاعلين المدنيين والإعلاميين ومهماتهم، والتعايش الفكري، ومسؤولية المدارس ومؤسسات المجتمع المدني، ودور دولة الرعاية، وضرورة استثمارها في الشباب مستقبلاً، عناوين تناولها «المنتدى الوطني للمسؤولين التربويين والفاعلين المدنيين والإعلاميين في التربية على السلام وقيم الحوار»، الذي نظمته «المنظمة الإسلامية - أيسيسكو» بالتعاون مع «اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والثقافة والعلوم».
وتحول المنتدى إلى مناقشات مطولة في شأن واقع المجتمع اللبناني، باعتباره من أكثر التجارب وضوحاً، ضخ فيه المشاركون ما يفكرون فيه من دون أي تأثير من أصحاب الدعوة. وتم التوافق على أن يتم في ختام المنتدى، رفع توصيات إلى المعنيين مباشرة في الدولة، على أن تتولى الجهة الداعية متابعتها.
واعتبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية زهيدة درويش جبور أن موضوع المنتدى يتخذ أهمية في ظل الظروف التي تعيشها المجتمعات العربية راهناً، والتي تبدو وفقها مهددة بالانقسامات الفئوية والمذهبية والطائفية والسياسية المرافقة لما أصطلح على تسميته «الربيع العربي». وسألت: «كيف ولماذا خرج الوحش النائم في هذه المجتمعات والمتمثل بالتعصب والتطرف والعنف وإلغاء الأخر؟». وأعربت عن اعتقادها بأن الأسباب مردها وجود أطماع الخارج ورغبته في السيطرة عن طريق ضرب هذه المجتمعات وتفتيتها، غير أنها لم تغفل وجود أسباب أخرى منها «داخلية لصيقة بالقيم والمفاهيم وأنماط الفكر السائدة في هذه المجتمعات، حيث تتأسس السلطة في معظم الأحيان على منطق الفرض والهيمنة». ورأى الخبير في المكتب الإقليمي لـ«إيسيسكو» بالشارقة عبد العزيز حميد الجبوري أن الغايات والأهداف والمصالح المشروعة منها وغير المشروعة تتشابك، عند الحديث عن موضوع التربية على السلام والأمن ونشر قيم الحوار، «التي أصبحت في مقدمة الاهتمامات، وأهدافنا الحياتية المعاصرة في ظل التطورات العالمية التي باتت ترسم مسارات حياة الشعوب، ولم يكن أحد بمنأى عن مؤثراتها ونتائجها». وقدم أستاذ العلوم الاجتماعية والإنسانية في «الجامعة الهاشمية - الأردن» جمال شلبي مداخلة رأى في مستهلها أن لبنان يمثل جملة من التناقضات، ويعج بالخبرات الإنسانية والتعايش والديموقراطية، معترفا أن مهمته ليست سهلة كونها تشكل تحديا كبيرا لقضايا تهم المجتمع. وأعتبر أن التعايش الفكري مع المختلفين في الرأي يعتبر سلوكا تربويا، أي القبول بالتنوع. وانتقد غياب مؤسسات المجتمع المدني مستدركا أن «لغيابها أسباب عدة وأهمها عدم قدرتها على تأمين الأموال». وشدد على ضرورة تبني تأمين التعليم والتعلم لكل طفل، مطالبا بأن تكون المناهج المدرسية مكانا للتنوع وليس مكانا للتقوقع. واعتبر ان معيار المنهج الدراسي هو المعيار الذي على أساسه يتم تقيم الدول. وطرحت في المناقشات سلسلة من الأسئلة ما إذا كنا نسير فعلاً إلى الأمام، وعن الخلل وكيفية المعالجة؟ وأتفق المشاركون على أنه لا يمكن تغيير النظام بعصا سحرية. وعلى أنه للهيئة التعليمة الدور الأساس في تنشئة التلامذة، وتهيئتهم لبناء مجتمع قائم على الإحترام المتبادل، معتبرين أن هذا لا يكتمل إلا مع وجود برامج ومناهج تدريس تقدم الشروح المطلوبة، من خلال دروس مدعمة بالقصص الواقعية، تكون بمثابة البوصلة لليافعين، في مشوار حياتهم.
وسعى المنتدى إلى إبراز الأدوار الرئيسة التي تنهض بها القيادات التربوية والشبابية والإعلامية في إشاعة ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف فئات المجتمع. وإيجاد إطار للتنسيق والتكامل بين المسؤولين التربويين على النطاق الوطني والقيادات الشبابية، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين في الجهود المبذولة من أجل ترسيخ قيم الحوار والتعايش بين مختلف فئات المجتمع، خصوصاً اليافعين والشباب منهم. وتخصص الجلسة الثانية من المنتدى اليوم، لوضع تصورات لمشاريع تربوية وثقافية وإعلامية اتصالية قابلة للتطبيق من أجل تعزيز ثقافة الحوار والسلام والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.
عماد الزغبي
................................جريدة النهار................................
بعد الاشكال السياسي والطائفي الذي شهده حرم العلوم الاجتماعية في اليسوعية وانتقاله الى شارع هوفلان قبل اسبوعين على خلفية نتائج الانتخابات الطالبية فيها، علمت "النهار" ان الجامعة منعت الطالبين اللذين تسببا في زيادة الاحتقان السياسي من دخول الحرم او حتى الوجود في محيطه. ما يعني وفق مصادر في الجامعة ان الطالبين قيد التوقيف عن الدراسة الى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنهما. ونذكر هنا ان الطالبين اللذين كانا رأس الحربة في نشر هالة الهلع والفوضى غير المسبوقة في حرم هوفلان ينتميان واحد منهما الى قوى 14 آذار والاخير إلى 8 آذار.
من جهة اخرى، وضع المجلس التأديبي الرئيسي للجامعة لائحة من 10 طلاب ساهموا مع
الطالبين الموقوفين عن الدراسة في تفاقم الخلل الامني داخل الحرم المذكور. ويتم درس
وضع كل واحد منهم بتأن من هذه الجهة الرسمية في الجامعة والتي طلبت من المجلس
التأديبي المصغر في كلية ادارة الاعمال في الجامعة اليسوعية ابداء الرأي في شأنهم.
وتتخذ الامور في الجامعة اليسوعية مسارا مدروسا وتخضع القرارات
للدرس في شكل بعيد من اضواء الاعلام السياسيين.
في المقابل، علمت "النهار" ان ادارة جامعة القديس يوسف كثفت عناصر امنها في محيط
احرامها. كما عملت ايضا على تعزيز وجود عدد من الوسطاء المحترفين بين الطلاب،
لاسيما في محيط المجموعات الطالبية الكثيفة والمتناقضة في السياسة.
وافدنا ان مهمة هؤلاء الوسطاء هي التوغل بين الطلاب خلال ساعات وجودهم خارج صفوفهم
لنشر جو من التواصل والتفاعل في ما بينهم.وارتأت
الادارة تفعيل الحوار وادخال مواد تثقيفية لنشر مفهوم المواطنة بين الطلاب.
واشارت مصادر خاصة لـ"النهار" الى ان كل طالب من اليسوعية
"سيطعم" بهذه المواد قبل تخرجه لانها تجسد رسالة اليسوعيين ودور الجامعة.
بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية رداً على "الاساتذة الديموقراطيين المستقلين" وقالت فيه أنها لم تعتد تسديد فواتير لأي جهة سياسية، وإنَّما تقوم بما تفرضه عليها الأنظمة والقوانين التي يخشاها البعض، كما أن العمداء المكلفين حالياً بمهماتهم يتمتعون بالكفاءة والأهلية المطلوبة، ولا توجد في ملفاتهم غير شهاداتهم التي نالوها عن جدارة واستحقاق، وبالتالي ليس من غطاء لهم غير أدائهم الإداري والأكاديمي. وانه كان حرياً بأصحاب البيان أن يمتلكوا الجرأة الأدبية التي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي ويكشفوا عن أسمائهم بدل الاختباء وراء تسميات وهمية وإطلاق التهم جزافا ومن دون وجه حق، رد "الاساتذة المستقلون ببيان قالوا فيه "انهم معروفون من كل اساتذة الجامعة، ومن الرأي العام المهتم بمستقبل هذه المؤسسة. ويعرفهم جيداً الرئيس الحالي لأنهم أيّدوه في سعيه لتسلم رئاسة الجامعة. لكنهم بعد ممارساته المتمادية في اخطائها يعتذرون علناً من الرهان الخطأ الذي وقعوا به.
وقال البيان: كل موقف اتخذه هؤلاء المستقلون قولاً وعملاً كان ولا يزال يستند الى
الوثائق الدامغة، وينبع من مصلحة الجامعة والوطن، ويهدف الى جودة التعليم وتحقيق
الدور الانمائي للجامعة على المستويات كافة.
أضاف: يزعم المصدر المعلوم – المجهول" ان العمداء المكلفين حالياً بمهماتهم يتمتعون
بالكفاءَة والاهلية المطلوبة ولا توجد في ملفاتهم غير شهاداتهم التي نالوها بجدارة
واستحقاق...". لكننا وان أكدنا في بياننا الصادر السابق احترامنا "لبعض العمداء
بالوكالة الاكفياء الذين يسعون للحفاظ على ما تبقى من التقاليد الاكاديمية في
جامعتنا الوطنية"
ولكننا نصر ان هناك بعض العمداء بالوكالة الآخرين يجب ان يحالوا الى النيابة العامة
لأنهم زوّروا ملفاتهم. والمثال على ما نقول "وفق بيان
"المستقلين"
ما قام ويقوم به عميد كلية الزراعة الدكتور تيسير حمية (وهذا احد العينات وليس كلها):
لقد تفرغ الدكتور حمية العام 2000. ولكن الرئيس السابق للجامعة وافق على اعطاء العميد المذكور درجتين استثنائيتين مع مفعول رجعي مالي منذ العام 1998 (سنة اقرار السلسلة). واقر له 82 مليون ليرة صرف منها 31.792.000 مليوناً.
بعد تسلم الرئيس الحالي عدنان السيّد حسين، وبعد بيانات "المستقلون الديمقراطيون" الموثقة في هذا الموضوع، شكلت لجنة لدرس القضية، من كبار اداريي الجامعة. وقد خلصت اللجنة الى امور عدة منها:
"حسم الدرجتين واحتساب راتبه ابتداء من 5/9/2000.
اما "بالنسبة الى وضع الدكتور حمية الذي سبق للجامعة واجرت له عقد مصالحة استناداً الى افادات غير صحيحة وتواقيع حصلت غب الطلب قضى بدفع 31 مليوناً وسبعمئة واثنتان وتسعون الف ليرة، يعود لفروق الدرجتين والراتب عن الفترة الواقعة بين 23/12/1999 و 5/9/2000 فنقترح وبتشدد ان يصار الى استرداد المبلغ المدفوع من دون وجه حق ومحاسبة المخالفين في هذه القضية...".
وقّع على صحة تقرير هذه اللجنة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيّد حسين، ووزير
التربية والتعليم العالي حسان دياب.
لكن بدلاً من تنفيذ ما وقع عليه رئيس الجامعة من استعادة ما دفع، وإلغاء الدرجتين
الاستثنائيتين للدكتور حمية، عاد الرئيس ودفع له 50 مليون ليرة وامتنع عن المطالبة
باستعادة المبلغ الذي سبق صرفه ايام الرئيس السابق، وأبقاه في "امارته" – كلية
الزراعة.
وفي الفترة الاخيرة اقر رئيس الجامعة لزوجة الدكتور حمية (الدكتورة جمانة الطفيلي) احتساب زيادة سنة خبرة وذلك من دون وجه حق ورغم عدم موافقة وزير التربية والتعليم العالي على ذلك. وهذا مخالف للقانون لأن الرئيس والوزير يحلان مكان مجلس الجامعة.
أضاف البيان: هذه عيّنة من مخالفات احد العمداء ويمكننا ان نورد عينات كثيرة اخرى من مخالفات ادارية ومالية لعمداء آخرين اذا اراد المصدر المعلوم – المجهول في ادارة الجامعة المركزية ذلك. ويجب ان يعلم هذا المصدر "ان الاساتذة المستقلون الديمقراطيون" ليسوا تسمية وهمية وان اتهاماتهم موثقة ودقيقة ومحقة. وان من يخالف القانون ويحمي المزورين هو الذي يعوق تطور الجامعة.
وسال البيان رئاسة الجامعة، لماذا وقعت على تقرير اللجنة التي اكدت تزوير ملف الدكتور حمية وما هي الاسباب التي حملتها للتراجع؟ ومن ضغط لمخالفة القانون؟
وجددوا مطالبتهم السلطات السياسية بتحمل مسؤولياتها تجاه مستقبل الجامعة اللبنانية من خلال تعيين عمداء اصيلين لها واعادة احياء مجلس الجامعة.
أعلنت ادارة الجامعة الانطونية، في بيان امس، السبت 21 كانون الأول الجاري موعد
انتخابات الهيئة الطالبية فيها، مطالبة بـ "الاستعداد لهذا اليوم بروح ديموقراطية
عالية تظللها أجواء إيجابية سليمة تبعاً لقانون الجامعة المتعارف عليه".
واكدت ان"الانتخابات الطالبية شأن جامعي داخلي بحت لا علاقة للمكونات السياسية أو
الحزبية به ولا بسير العملية الانتخابية، لذا يمنع منعاً باتاً، وبوضوح تام لا لبس
فيه، تأسيس خليات أو أحزاب سياسية أو القيام بتحركات تخريبية في حرم الجامعة
(المادة 13 فقرة 6) بغرض توظيفها في اليوم الانتخابي.
وذكّرت طلابها بـ"عدم جواز عقد أي اجتماع في نطاقها بمشاركة أشخاص من خارجها أو حتى دعوتهم اليها كما تنص المادة 196 (198 في القانون القديم) إلا بناء لموافقة رئيس الجامعة المسبقة والمسؤولين المعنيين في الجامعة. ولا تعطى هذه الموافقة مطلقاً في حال النشاطات السياسية (مادة 196 فقرة 2)".
وانطلاقاً من النقطتين الأوليين، اعتبرت الجامعة أن "الوجود الشرعي في كلياتها وباحاتها هو لطلابها المسجلين في سجلاتها على أساس انتمائهم التعليمي والأكاديمي، بمعزل عن حريتهم في انتماءاتهم السياسية خارج ابواب الجامعة، وبهذا تمنع على أي منهم استخدام الجامعة اسماً ومكاناً لأغراض سياسية حزبية في موسم الانتخابات الطالبية، وحتى خارج هذا الموسم". واكد البيان، ان "الصفة الوحيدة للانتخابات الطالبية في جامعتنا هي انتخابات لهيئة للطلاب جامعية ديموقراطية، والغاية منها انتخاب ممثلين عن الطلاب وفقاً لكلياتهم وسنيهم الدراسية، يمثلونهم فيها حيال الادارة، حصراً، بشؤون أكاديمية وتربوية، وتنتهي مهمتهم قانوناً عند عتبة الجامعة".
ولفتت الجامعة طلابها الى "أن استخدام أي شعارات سياسية حزبية طائفية ترافق العملية الانتخابية أمر مخالف لنظام الجامعة الداخلي، يعرض مرتكبيه لعقوبات وإنذارات خطية يخضعون بموجبها لقرارات ادارة الجامعة من دون السماح لأي مراجعة من اي جهة خارجية".وكذلك ذكّرت إدارة الجامعة في شكل واضح أنها "مؤسسة خاصة مستقلة تابعة لرهبانية لبنانية، ومسماة فحسب على لبنان بكامله، وليست محسوبة أو منتمية لأي سلطة أو مجموعة أو وجهة سياسية، ما خلا سلطة الدولة اللبنانية الشرعية، ولذا لا يحق لأي سياسي أو مسؤول حزبي أو مرجع قيادي التدخل بشؤونها الخاصة وترشيد طلابها في حملاتهم الانتخابية، فهذه الخطوة في حال حصولها تعتبر تعدياً على حرمتها وقوانينها وأنظمتها التربوية المعترف بها رسمياً لدى الدولة اللبنانية".
أدخلوا الموقع الالكتروني http://lb.vizamonde.org الموقع إلالكتروني لتتعرفوا على شبكة "فيزا موند"، شبكة المدرسين الفرنكوفونيين التي أطلقها أمس السفير الفرنسي باتريس باؤلي في المعهد الفرنسي، طريق الشام.
المشروع الرائد الذي ينطلق اليوم في لبنان ليطوف العالم وتحديداً 24 بلداً فرنكوفونياً كان علامة فارقة تحدث فيه باؤلي والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، مديرة المركز التربوي للبحوث ليلى فياض، مديرة مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية سلوى ناكوزي، مدير المعهد الفرنسي هنري لوبروتون بمشاركة الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار وجمع من المدرسين والعاملين في المجال التربوي.
بعد ترحيب من لوبروتون، شرح يرق عن "مميزات هذه الشبكة في ما يتعلق بتوجهات التربية الوطنية في لبنان، فهي تزيل عوائق الزمان والمكان وتشكل منصة لتبادل المعلومات والخبرات عبر التعرف على العديد من الوسائل التعليمية والتفاعل بين المهنيين بحيث تمكن المدرسين اللبنانيين من التواصل في ما بينهم وبين نظرائهم في العالم والمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية، وتساهم في اغناء الثقافة الرقمية للعاملين في مجال التعليم"، لافتاً الى "الأهمية التي توليها وزارة التربية لدور تقنيات المعلومات والاتصالات في تحقيق الإصلاح التربوي وتمكين الجميع من الحصول العادل على افضل نوعية تعليم"، منوها بـ"تطوير الوزارة لإستراتيجية التربية الوطنية للتكنولوجيا".
أما ناكوزي فقد قرأت ان "فيزا موند" هي اداة تسمح للمدرسين والمهنيين بالتواصل، والتعاون ومناقشة المسائل الشائكة في وقت قياسي رغم بعد المسافات بعضها عن بعض، وتساهم في تبادل الممارسات الجيدة المثمرة وفي اختصار المسافة بين المدرسة والجامعة وايجاد الجسور بين هذين العالمين.
بدوره، اعتبر باؤلي ان
"إطلاق
"فيزا موند" هو احدى الخطوات التي تقوم بها الفرنكوفونية في الحقبة الرقمية، وهي
أول شبكة دولية للمتخصصين في مجال التعليم، وتمنح للعاملين في تعليم الفرنسية فرصة
اللقاء عن بعد وتبادل أفكارهم ومناقشتها. وهذه المنصة والشبكة الاجتماعية تساعد في
تعزيز نوعية الفرنسية من خلال تشاطر المعرفة والتعليم".
واضاف: "تعنى "فيزا موند" بأربعة محاور رئيسية هي تعزيز نوعية التعليم الفرنسي من
خلال تبادل أفضل الممارسات والمعارف بين المهنيين، ايجاد بيئة عمل وقاعدة الموارد
التعليمية، تعزيز قدرات التدريب لجميع أعضائها عبر تبادل المعرفة، وأداة لرصد
الممارسات واستخدامات التكنولوجيا الرقمية في لبنان". واعتبر ان "فيزا موند" مثل أي
شبكة اجتماعية تكبر عبر نشاط كل عضو من أعضائها، فأي عضو مسجل قادر على الوصول إلى
الموارد المقدمة من المستخدمين الآخرين، والحصول على الوثائق والتحاور والمناقشة مع
الخبراء والمتخصصين وانشاء شركات جديدة".
................................جريدة الأخبار................................
مشروع «السلسلة» إلى اللجان المشتركة مجددا
هيئة التنسيق النقابية تنتظر الحصول على جداول مشروع سلسلة الرتب والرواتب ونصوصه القانونية لتبني على الشيء مقتضاه وتقرر مصير إضرابها المعلّق، فيما المفارقة أن اللجنة النيابية الفرعية أعلنت أنّها أنجزت مشروعاً متكاملاً ومتوازناً بعدما قامت بدور الإطفائي الذي أنصف كل القطاعات الوظيفية من دون أن يتجاهل رأي المعترضين.
فاتن الحاج
لم تبخس مكونات هيئة التنسيق النقابية من جهود اللجنة النيابية الفرعية وعملها
لتحسين مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أعدته الحكومة المستقيلة. لكن
المؤتمر الصحافي للنائب إبراهيم كنعان، أمس، لم يفك أسر المشروع نفسه، فجداوله
ونصوصه القانونية بقيت من أسرار الآلهة بالنسبة إلى المعلمين والموظفين، إذ لم تحظ
الهيئة حتى الساعة بنسخ من التقرير النهائي للجنة لتبني مواقفها الحقيقية مما سماه
كنعان «مشروعاً متوازناً ومتكاملاً».
لم يسمع النقابيون أمس كلاماً جديداً غير الذي سمعوه في اجتماعاتهم الأخيرة مع
كنعان، والحديث عن إنصاف القطاعات الوظيفية والمحافظة على حقوقها المكتسبة يبقى،
كما يقولون، عاماً إذا لم يُجب عن سؤال كيف؟
سأل هؤلاء ماذا سيقولون لقواعدهم عن نسبة الزيادة التي حصلوا عليها وقيم الدرجات،
إذا لم يكن بين أيديهم أي معطى ملموس سوى ما أبلغهم به كنعان، وهي إقرار 6 درجات
استثنائية للإداريين والأساتذة والمعلمين، وتعديل قيمة الدرجة كل 6 سنوات،
والمحافظة على الحقوق المكتسبة لمعلمي الأساسي والثانوي والتي حصلوا عليها بموجب
قوانين خاصة، والإبقاء على 60 % للتعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات العمل.
تقول مصادر تربوية إنّ هذا الجهد لن يحل المشكلة إذا لم تدفع الحقوق التي اعترفت بها اللجنة كاملة والتي تتمثل بإعطاء نسبة 121 %، وخصوصاً إذا كان المشروع عبارة عن غلاء معيشة، «إذ لا يجوز أن لا يدفع الحق بحجة عدم توفر الإيرادات، لأنّ الموقع الوظيفي للأساتذة والمعلمين سوف يتراجع إذا لم يأخذوا نسبة الزيادة نفسها لباقي القطاعات». لم تعرف المصادر كيف سيتم الحفاظ على 60% لأساتذة التعليم الثانوي «وهي حق مكتسب لهم منذ 47 عاماً»، وإن كانت تسجل إيجابية للجنة لجهة تأكيدها عدم المس بالحقوق المكتسبة بموجب قوانين خاصة تحت طائلة الإبطال.
ليس لدى المصادر أدنى فكرة، كما تقول، عما إذا كان المشروع، بتخصيصه 50 مليار ليرة
للمتقاعدين، سوف يشمل الأساتذة والمعلمين المتقاعدين، وماذا عن المتعاقدين والأجراء
في كل القطاعات. وسألت المصادر كيف تطلب اللجنة تعزيز المدارس المجانية وإعطاءها
مستحقاتها ولا تطالب بتعزيز التعليم الرسمي وهو واجب الدولة.
لم يجد مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي سبباً لعدم
الإفراج عن مضمون التقرير، وخصوصاً أنّه أطلق في مؤتمر صحافي ولم يعد سراً. وقال:
«نحتاج إلى الجداول والنصوص القانونية لنبني رأينا لكوننا ملاحقين من قواعدنا». وفي
مجال آخر، نبّه إلى أنّ الـ125 مليار التي تحدث عنها كنعان في المؤتمر الصحافي
والتي سترصد للتعويضات العائلية غير واقعية إذا لم يتم تعديل قانون دمج التعويضات
717/98 الذي يربط بين التعويض العائلي والحد الأدنى للأجور الذي كان 300 ألف ليرة.
أما الإصلاح فهو برأيه محور اتفاق بين الموظفين والمعلمين والدولة وهو ليس قراراً
عشوائياً خصوصاً أنّ المشروع لا يعطي زيادة بل يصحح خللاً عمره 17 عاماً.
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، فتوقف عند طلب اللجنة من وزارة
التربية بيان حسنات ومساوئ فصل رواتب الهيئة التعليمية في القطاع الخاص عن رواتب
الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي. وقال إنّ هذا الطرح يحدث ثورة في القطاع الخاص،
فالإصلاح لا يكون بعدم إعطاء المنتج حقوقه
«ومساواتنا
بالقطاع الرسمي تقررها القوانين، أما إنصافنا فيستدعي إعطاءنا أكثر من ذلك، وإذا
كان الهدف من الفصل هو إعطاء المنتجين، ونحن في القطاع الخاص ندّعي أننا منتجون،
فلا مانع من الفصل». في ما عدا ذلك، رأى النقيب أنّ «الكلام العام الذي تحدث عنه
كنعان مقبول، وإن كنا ننتظر الأرقام والجداول».
في المقابل، يؤكد المصدر المعني في اللجنة أنّ مشروع القانون المقدم غير مرتبط بالإصلاحات التي أوصت بها اللجنة، إذ لا «نستطيع أن نقرر عن السلطة التنفيذية، وبالتالي لم نقرر على سبيل المثال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، بل طلبنا من الجهة المعنية تقدير ذلك لكوننا لا نستطيع أن نتجاهل الملاحظات التي وصلتنا من كل القوى والهيئات المعنية بملف السلسلة ومن ضمنها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة». ويقول المصدر إنّ جميع القطاعات في أجواء كل ما توصلت إليه اللجنة وهي أكثر من راضية، وهناك خياران لتأمين الحقوق المكتسبة للمعلمين، مشيراً إلى أنّ المشروع يطال حتماً المتعاقدين والأجراء.
القاعدة الأساسية التي اعتمدتها اللجنة في عملها هي توحيد أساسات الرواتب بين كل القطاعات. ويشير المصدر إلى أن نسبة الزيادة على سلسلة العام 1996 (مع مراعاة 200 ألف ليرة أعطيت في 2008 وهي نسبة لا تؤثر على الأرقام) توزعت على الشكل الآتي: الفئة الخامسة: 124 %، الفئة الرابعة: 100 %، الفئة الثالثة: 98 %، الفئة الثانية: 94 % والفئة الأولى: 56 %. كذلك فإنّ قيمة الدرجة ترواحت بين 3.5 % و4% من أساس الراتب.
وحدها اللجنة الفرعية تلقفت، بحسب كنعان، كرة النار، باعتبار أنّ الحكومة أرسلت المشروع إلى المجلس النيابي وكانت تتوقع رده، والمستفيدون من المشروع لم يكونوا راضين عنه بالصيغة التي أحيل بها على المجلس النيابي، والهيئات الاقتصادية اعتبرت أنها متضررة من المشروع، والمؤسسات التربوية غير راضية عنه بحجة أن سيؤدي حتماً إلى زيادة الأقساط المدرسية.
برأي كنعان، اقتضى تحقيق العدالة، وإنصاف الفئات المغبونة بموجب مشروع الحكومة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، إجراء تعديلات بلغت قيمتها نحو 357 مليار ليرة ونسبتها 17.7% من الكلفة الإجمالية لمشروع الحكومة، موزعة كما يلي: للعسكريين: 277 مليار ليرة، للإداريين30 مليار ليرة وللمتقاعدين50 مليار ليرة، ما رفع كلفة المشروع كما عدلته اللجنة الفرعية إلى 2,367 مليار ليرة.
هذا الواقع تطلب كما يقول، البحث عن الامكانات المتاحة. ما فعلته اللجنة في هذا القسم هو تصويب تقديرات مشروع الحكومة، فكانت حصيلة ذلك أن أصبحت التقديرات نحو 1,187 مليار ليرة (987 مليار ليرة دائمة و200 مليار مؤقتة). وقد اقترحت رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على بعض مراكب النزهة 5 مليارات ليرة، تعديل بعض الرسوم الجمركية، بناءً على تقديرات الجمارك 325 مليار ليرة، رفع معدل رسم الطابع المالي على الامتيازات 2 مليار ليرة، بدلات إشغال الأملاك العمومية البحرية 65 مليار ليرة وغيرها، ليكون ما تمكنت اللجنة من توفيره من إيرادات هو 3494 مليار ليرة موزعة إلى:إيرادات دائمة (2294 مليار ليرة وإيرادات مؤقتة: 1200 مليار ليرة).
وفي الشق الثالث المتعلق بالإصلاحات، برّرت اللجنة أنّ ما ورد فيه يحمي المشروع وخصوصاً أنّه «من غير المنطقي أن تتجاهل اللجنة ما بلغها من شكاوى على صعيد الواقع الذي آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة من مالية واقتصادية وتربوية وإدارية». ورأت اللجنة ضرورة العودة إلى نظام الموازنة واحترام المبادئ التي ترعاها والعودة إلى نظام الحسابات المالية النهائية السنوية. وأوصت بالتشدد في ضبط الدوام الرسمي في الإدارات والتعليم الرسمي، ومعالجة العمالة الزائدة، ودفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية، ووضع خطة زمنية من أجل ملء الشواغر في الملاك الإداري العام، والاستغناء نهائياً عن الإدارات الرديفة، وتحديد الرواتب والأجور في الإدارات العامة على أسس علمية مستمدة من نظام لتوصيف الوظائف وتصنيفها، إضافة إلى عدم تجاهل الحوافز الوظيفية التي نص عليها نظام الموظفين.
................................جريدة اللواء................................
ورشة عمل في
AUST «مقاربة
الأنظمة الجامعية
تعليم تكنولوجيا المعلومات مع متطلّبات سوق العمل اللبناني»
تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال البروفسور حسّان دياب، نظّمت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST – كلية إدارة الأعمال - وجمعية مدراء تكنولوجياالمعلوماتي والاتصالات Lebanon Association) (The CIO، ورشة عمل فريدة من نوعها في لبنان، تحت عنوان «مقاربة الأنظمة الجامعية تعليم تكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل اللبناني».
شاركت في الورشة ثلاث شركات كبرى رائدة في مجال التكنولوجيا هي: أوراكل، آي بي إم، ومايكروسوفت، إضافة إلى 40 مؤسسة أخرى ممثلة بمديري قسم تكنولوجيا المعلومات فيها، و14 جامعة لبنانية.
افتتح نيكوليان الورشة، شارحاً عمل الجمعية وأهدافها وتعاونها مع الجامعة ومع القطاعات المصرفية والتربوية والاقتصادية والقطاعات الأخرى، وكذلك مع الوزارات المختصة وخصوصاً وزارة الاتصالات.
ثم تحدّث نائب رئيس الجامعة رياض صقر عن مواكبة الجامعة التطورات في مجال مقاربة الأنظمة الجامعية متطلبات سوق العمل بما يخص تعليم تكنولوجيا المعلومات، وعن تحفيز الطلاب للتواصل مع القطاعات الصناعية من أجل فرص أفضل، عبر سلسلة خطوات منها مهارات الاتصال وتنمية الكفاءات.
بدوره، قدّم ممثل وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور أحمد الجمّال مداخلة ركزت على أهمية هذه الأنشطة التي من شأنها تشجيع الخريجين على تطوير القطاع الصناعي، وأشار إلى دور هذا القطاع في تحريك العجلة الاقتصادية، متمنياً النجاح للجمعية والجامعة في عملهما للوصول إلى الأهداف المرجوّة.
واختتمت ورشة العمل بمقرّرات وتوصيات منها:
- تعاون الجامعات وأرباب العمل لتحديد الثغر ووضع استراتيجية للتخفيف منها.
- بناء شبكة تعاون مهني بين مختلف أصحاب المؤسسات.
- تلخيص الإجراءات والنتائج المستخلصة من هذا الحدث، وجعلها متاحة للجميع بحلول نهاية العام.
- العمل على تطوير استراتيجية للمضي قدماًفي مواصلة الحوار، وكيفية اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين المواءمة.
- تحديد الطلاب احتياجاتهم ورغباتهم لتحسين المواءمة والقيمة.
هيئة البحوث أطلقت السنوية
الـ11 لمباراة العلوم 2014
عقدت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، مؤتمرا صحافيا برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، في وزارة التربية، اطلقت فيه السنوية الحادية عشرة لمباراة العلوم 2014، في حضور رئيس منطقة بيروت التربوية محمد الجمل. بعد عرض فيلم وثائقي عن المشاريع التي يقوم بها الطلاب، اشار رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الدكتور أحمد شعلان الى انه «تمكنا من تأمين 56 منحة جامعية حتى اليوم، للمتبارين المتفوقين، وقدمنا آلاف الميداليات والدروع والجوائز النقدية والعينية». بدوره، اعتبر المدير العام للتربية فادي يرق «ان هذه المباراة تشكل فرصة لتعزيز ثقة طلابنا وطالباتنا بأنفسهم، ولتمكينهم من تحسين قدرتهم على التواصل وعرض أفكارهم ونتاج مشاريعهم».
اما بعد عرض فيلم وثائقي عن الطلاب الذين فازوا بمنح جامعية، فقد تحدث مدير مباراة العلوم رضوان شعيب عن المباراة لعام 2014، حيث تقسم المشاريع العلمية فيها الى مسارين: بحث/دراسة وتصميم نموذج، وذلك ضمن ست فئات هي: المشاريع التشغيلية والروبوت، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والموارد الطبيعية، الصحة وعلوم الحياة، العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلم الفلك».
وعن شروط المشاركة في مباراة العلوم قال: «يشارك الطلاب من خلال مدرستهم فقط، ولا يسمح بالمشاركة الحرة الا بموجب طلب خاص وموافقة ادارة المباراة، المبادرة الى الحجز والتسجيل عبر الانترنت حصرا وذلك قبل انتهاء الموعد لتأكيد مشاركة المدرسة في المباراة، تستطيع المدرسة المشاركة بثلاثة مشاريع من المرحلتين كحد اقصى او مشروعين من مرحلة واحدة، لا يحق للاستاذ الاشراف على اكثر من مشروعين في المباراة سواء من مدرسة واحدة او اكثر، الالتزام بالمواعيد المحددة: الخميس 8 ايار 2014 مباراة العلوم - محافظات الشمال والجنوب والنبطية والبقاع، الجمعة 9 ايار 2014 مباراة العلوم - محافظتي بيروت وجبل لبنان، السبت 10 ايار 2014 نهائيات مباراة العلوم - قصر الاونيسكو بيروت».
«الجبهة
الطلابية» في «اللبنانية»
تطالب ببناء ممرات شتوية
أطلقت «الجبهة الطلابية الوطنية» عريضة تطالب بـ»بناء الممرات الشتوية تصل مدخل الجامعة اللبنانية- الحدث بكلياتها»، وذلك استكمالا للحملة التي اطلقتها قبل يومين، ووصل عدد الموقعين عليها الف طالب. واعلنت الجبهة في بيان انها ستقوم «باستكمال التواقيع ورفع هذه العريضة الى رئاسة الجامعة اللبنانية»، موضحة ان «المسافة التي يقطعها الطالب من مدخل الجامعة وصولا الى كليته كفيلة لتشكل له معاناة صيفا وشتاء»، مطلبة «بإنشاء هذه الممرات التي هي حق اساسي لكل طالب، اضافة الى تأمين وسائل نقل داخلي للطلاب الى حين الإنتهاء من بناء هذه الممرات.
هذا ونفذت مجالس الطلاب اعتصامات احتجاجية لرفع قضية «الممرات الشتوية» التي رفعها طلاب الجبهة.
................................الوكالة الوطنية للإعلام................................
أعلن منسق مشروع "تمبوس" الأوروبي "نحو الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي " TLQAA الدكتور شفيق مقبل بإسم الجامعات الشريكة، توصيات المؤتمر الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا وجرى عقد مؤتمره الختامي في جامعة البلمند في الكورة، في حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي أنجيلا إيخهورست، ممثل وزير التربية والتعليم العالي المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، نائب رئيس جامعة البلمند الدكتور جورج نحاس، منسق مكتب "تمبوس" الوطني الدكتور عارف الصوفي، ممثلين عن المؤسسات اللبنانية والأوروبية المشاركة في المشروع، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات اللبنانية الأخرى والنقابات والقطاعات الإجتماعية والإقتصادية وجمع من الخبراء.
وتحدث مقبل فلفت إلى أن "الكتاب الذي يحمل عنوان "حول تصميم هيئة تقييم لضمان جودة التعليم العالي"، وصدر نتيجة التعاون الجامعي وتم توزيعه على المشاركين في المؤتمر يعبر عن القدرة على تحقيق إنتاج مشترك، رغم التنوع الجامعي الكبير في لبنان"، وقال: "هذه التجربة الناجحة برهنت عن ثقة الجامعات ببعضها البعض لدرجة فتح أبواب مؤسساتنا لأقران من مؤسسات شريكة في إطار أكاديمي بحت يخدم هدفا نبيلا، ألا وهو ضمان تعليم عالي الجودة للأجيال الشابة".
وشكر جميع "الشركاء الأوروبيين على تعاونهم المثمر والبناء في مسيرة العمل التشاركي المتوسطي"، متمنيا "اللقاء من جديد في مشاريع تحديث وتطوير التعليم العالي في لبنان والمنطقة".
وأوصى بدعوة مجلس النواب اللبناني إلى التصويت على قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة وبدعوة الشركاء المعنيين لمباشرة التحضير للهيئة اللبنانية لضمان الجودة المتوقعة".ودعا إلى "المحافظة على روحية العمل التعاوني خلال المشروع في عمل الهيئة، وتأمين النزاهة والشفافية والاستقلالية والمستوى العالي للاحتراف المهني، وتحويل المشروع مع نهايته اليوم من مشروع تدريب الخبراء الى شبكة اكاديمية تعنى بجودة التعليم العالي وتدريب الأقران الجدد ".وطالب ب"استمرار التعاون مع الشركاء الاوروبيين لتبادل الخبرات الناجحة وتجنب الأخطاء، وبنشر ثقافة الجودة وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لخبراء جدد".
وفي هذا الإطار، أطلق الدكتور بيار جدعون مدير العلاقات الدولية في جامعة سيدة اللويزة، وهي جامعة شريكة في المشروع تطبيقات للهواتف الذكية موبايل أبليكيشنز، تحمل اسم المشروع TLQAA، وتعمل على أنظمة "أندرويد وأي أو إس" الذي يشغل أجهزة "أبل أيفون" والألواح الذكية "أيباد"، وذلك من أجل استمرارية العمل على أهداف المشروع ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم العام والمهني والعالي.والجدير ذكره أن في هذا المشروع البالغة قيمته 634،554 يورو، المكونات الأساسية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي، ومنها: المعايير والآليات، واختيار وتدريب خبراء التقويم. ويلبي هذا المشروع حاجات الجامعات اللبنانية لناحية مسارات ضمان الجودة، لا سيما أن مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة هو حاليا قيد الدراسة في البرلمان اللبناني. ويجمع هذا المشروع كونسورسيوم من 20 مشاركا، 12 من لبنان و8 من أوروبا، بمن فيهم هيئتا ضمان الجودة في فرنسا واسبانيا. وقامت الجامعات اللبنانية العشر المشاركة في المشروع بإعداد الدراسة الذاتية، بناء على المعايير الموضوعة وتقديمها. وقد قام المشروع بتقويم تجريبي لخمس من هذه المؤسسات، وذلك من جانب لجان مؤلفة من خبراء لبنانيين وأوروبيين.
اعلنت عميدة كلية التربية بالتكليف في الجامعة اللبنانية زلفاء الايوبي، في بيان، "عن بدء تسجيل الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم في عمادة كلية التربية وتم قبولها لمتابعة الماستر البحثي 2M، والطلاب الذين انتقلت ملفاتهم من المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية الى عمادة كلية التربية، وذلك بدءا من يوم الاثنين الواقع فيه 9/12/2013 ولغاية يوم الجمعة فيه 20/12/2013 ضمنا وذلك ضمن الدوام الرسمي".
واشار البيان الى ان الدراسة ستبدأ يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/1/2014.
والمستندات المطلوبة:
- صورة شمسية عدد 2 مصدقة من المختار
- افادة انتساب للضمان الصحي من المرجع المختص.
بتوقيت بيروت
