................................جريدة السفير................................

منتدى التربية على السلام: دعم المعلم وتأهيله

شدد المنتدى الوطني للمسؤولين التربويين والفاعلين المدنيين الشباب والإعلاميين في مجال التربية على السلام وقيم الحوار، في اختتام أعماله، على دعم أعضاء الهيئة التعليمية ماديا ومعنويا، ومن ثم على إعادة تدريبهم وتأهيلهم على ثقافة السلام والحوار، وعلى قانون «إلزامية التعليم» وآليات تنفيذه، ودعوة المجتمع المدني لبناء علاقة متينة مع الاعلام.
جاءت التوصيات حصيلة مناقشات ومداولات على مدى يومين، على أن ترفع هذه التوصيات إلى الوزراء المعنيين في الحكومة اللبنانية، وأن تتولى المنظمة الإسلامية «الإيسيسكو» صاحبة الدعوة للمنتدى وبالتعاون مع «الاونيسكو» متابعة التوصيات.

تركزت مناقشات المشاركين على دور التربويين والفاعلين المدنيين والإعلاميين في مجال التربية على السلام وقيم الحوار في المجتمع ووثيقة الـ«إيسيسكو» في شأن الأدوار الثقافية والتربوية والإعلامية للشباب من أجل تعزيز ثقافة السلام وقيم الحوار في العالم الإسلامي والتربية على السلام وقيم الحوار.

وعرّف الخبير في المكتب الإقليمي لـ«إيسيسكو» بالشارقة عبد العزيز حميد الجبوري قبيل انعقاد الطاولة المستديرة بحسب موضوعات العمل لـ«التربويين، ومنظمات المجتمع المدني»، بأهمية الحوار في حياة الشعوب والأمم المعاصرة وأبعاده الإنسانية في ظل واقع «العولمة» التي تفرض ثقافة عالمية واحدة مبينة على واقع مجتمعاتنا وثقافاتها المتعددة في ظل حضارة إنسانية واحدة، معززاً حديثه بآراء من المفكرين والكتاب العالميين، ثم بيّن مطلب المجتمعات في استثمار التنوع الثقافي للمجتمعات، مشيراً إلى مطلب أخلاقية عالمية لحوار الثقافات التي تعتمد على «التواضع، الرأفة، التعايش السلمي، الحوار الداخلي، الإيمان بقوة السلام، البحث عن الحقيقة، المسؤولية، التضامن، القيم المشتركة، وآليات إرساء أسس أخلاقية عالمية، مبيناً أن ثقافة السلام مفتاح مواجهة التطرف وثقافة العنف ومؤكداً دور التربويين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين ومسؤولياتهم في التربية على السلام وقيم الحوار.

التوصيات

انقسم المشاركون إلى مجموعتين لمناقشة موضوع المنتدى وفقاً للأسس التالية: ما هو واقع «التربية، منظمات المجتمع المدني، الإعلام» في المجتمع اللبناني وعلاقته بالسلام وقيم الحوار. والصعوبات والتحديات التي يعاني منها كل من الفئات الثلاث في التربية على السلام وقيم الحوار والحلول والمعالجات المطلوبة وفقاً للتخصصات الثلاثة. وبعد المناقشات، شددت التوصيات في «البعد التربوي»، على تطوير المناهج التربوية والتعليمية في إطار إشاعة قيم السلام والحوار مع التأكيد على تفعيل مادة «التربية الوطنية» باعتبارها مادة أساسية. والتركيز على مهارات التفكير الناقد في التعليم في إطار المفاهيم الخاصة بالسلام والحوار. وزيادة الدورات اللامنهجية للمراحل المتقدمة في التعليم، مع التركيز على الأنشطة اللاصفية. دعم وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية مادياً ومعنوياً، وتدريبهم على طرق تدريس مفاهيم السلام والحوار. وتفعيل دور الرقابة على الكادر التعليمي والإداري في المدارس. وإعادة النظر في سياسات توزيع المعلمين على المدارس. وتعزيز دور مجالس الأهل والطلبة بالمشاركة في رسم السياسات التربوية والتعليمية.
وعلى صعيد «منظمات المجتمع المدني»، دعت إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمجتمعات الفاعلة وذات العلاقة في موضوع السلام والحوار في المجتمع. وتشكيل لجنة وطنية منبثقة عن الجمعيات الفاعلة تعمل على توحيد جهود ونشاطات منظمات المجتمع المدني. وزيادة الرقابة على منظمات المجتمع المدني من جانب الوزارات المعنية.

وبالنسبة إلى «الإعلام»، أوصت بتفعيل «ميثاق الشرف» الإعلامي والاهتمام بموضوعات الحريات الإعلامية والحد من ظاهرة الإساءة، وتوخي الحذر والدقة والموضوعية في معالجة القضايا الوطنية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. وناشدت وسائل الإعلام وضع حيز مناسب للموضوعات المتعلقة بالسلام والحوار والتعايش والتعددية في برامجها المتنوعة وإدماج قيم السلام والحوار والتسامح في برامج الأطفال في وسائل الإعلام المختلفة. ونقل جوهر الأديان السماوية المشترك الرأي للسلام والحوار في المجتمع إلى الرأي العام الوطني.

وبعد عرض ومناقشة التوصيات والمقترحات، وزعت الشهادات على المشاركين.

................................جريدة النهار................................

اللاجئون يضغطون على لبنان أكثر من الدول المجاورة

 83 ألف تلميذ سوري في المدارس... ويرق دقّ ناقوس الخطر

دقّ المدير العام للتربية فادي يرق امس ناقوس الخطر، معلنا ان "التلامذة النازحين السوريين باتوا يسابقون اللبنانيين على مقاعد الدراسة في بعض المناطق"، متطرقا الى التحديات المادية والاجتماعية الطارئة على وزارة التربية ومطالبا المانحين بتوفير الدعم لمنع انهيار التعليم الرسمي في لبنان.

وبدا واضحا في افتتاح المؤتمر الاقليمي عن البرامج التربوية المقدمة الى اللاجئين السوريين في فندق "هوليداي ان" في فردان امس ان لبنان من بين الدول المجاورة لسوريا، اي الاردن وتركيا والعراق ومصر (والمشاركة في المؤتمر) يتحمل العبء الاكبر "وكأن ويلات الحرب السورية تصيبنا".

المؤتمر الاقليمي الذي يستمر اليوم وتصدر في ختامه توصيات، دعا اليه مكتب الاونيسكو الاقليمي في بيروت ومكاتب المفوضية السامية لمنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف وبيروت لمناقشة التحديات التي يواجهها اللاجئون والبلدان المضيفة في مجال التعليم وايجاد مجالات مشتركة للمزيد من العمل وصياغة توصيات لصانعي السياسات في المنطقة والمنفذين والجهات المانحة، في حضور ممثلين عن الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وألقى مدير مكتب الاونيسكو الاقليمي الدكتور حمد الهمامي في الجلسة الافتتاحية كلمة اشاد فيها بالتعاون والشركة بين الاونيسكو والوكالة الدولية لشؤون اللاجئين "في تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يأتي في مرحلة دقيقة بالنسبة الى تعليم اللاجئين السوريين في لبنان والدول المجاورة. وهنا لا بد من الاشادة بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارات التربية في دولكم لاستيعاب اللاجئين السوريين، على رغم التحديات التي تواجهها التربية في دولكم. وهنا يأتي دورنا ودور منظمات الامم المتحدة والمؤسسات في تقديم الدعم الفني والمادي لتمكين الدول لمواجهة هذه الازمة التربوية الطارئة لاتاحة التعليم لأكبر عدد من الاولاد السوريين".

وأعلن ان "مكتب الاونيسكو الاقليمي يخطط لتنظيم مؤتمر اقليمي مكمّل لهذا المؤتمر في آذار 2014 بالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانية والذي سيركز على نتائج البحوث والبدائل وتقديم الحلول للمشكلات التي سيتم تحديدها في هذا المؤتمر".

يرق: الاستقرار التربوي في خطر

أما يرق الذي مثل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب فلفت في مداخلته الى ان "الحكومة باتت غير قادرة على تحمل كلفة تفوق تغطية 43 الف تلميذ لاجئ لا سيما اننا نفقد بسبب الازمة السورية الكثير من مداخيلنا المالية ونتحمل كساد الاقتصاد وليس لدينا موازنة جديدة ننفق منها عن محاكاة ارقام موازنة العام 2005. وبات الجميع يعلم، وفق دراسة للبنك الدولي عن تأثير المعلوماتية والخبراء في شؤون حماية الاطفال. وعمد المعنيون الى مواكبة الجهود والتدخلات التربوية التي تقوم بها منظمات الامم المتحدة والمنظمات والجمعيات الدولية والمحلية في لبنان، وشكلنا لجانا محلية في المناطق التربوية تتابع شؤون التلامذة اللاجئين اليومية. وقد تم تدريب مجموعة من فريق العمل في وزارة التربية على مبادئ التعليم في حالات الطوارئ، ويقوم اليوم هذا الفريق ببناء قدرات مجموعة من مسؤولي المدارس بما يزيد عن 100 مدرسة".

أضاف :"اننا وعلى رغم من كل الضغوط التي نتحملها نسمح باستخدام مدارسنا من اجل تنفيذ نشاطات ترفيهية ونفسية، وباستخدامها للتعليم غير النظامي على غرار الدعم الكثيف والتأهيل والدعم اللغوي. ولعل ابرز التحديات التي واجهتها وزارة التربية تختصر بثلاثة عناوين رئيسية:

- أولا: التحديات المالية، اذ بلغت الوزارة السقف المالي الاقصى الذي يمكن بلوغه، وتم استنفاد امكاناتها كافة، ومن هنا ضرورة المساعدة المباشرة على كل الصعد: ترميم المباني المدرسية وتجهيزها ومعالجة الاوبئة وتغطية تكاليف التدريس، خصوصا في فترة بعض الظهر.

- ثانيا: المحافظة على الاستقرار التربوي للاستمرار في تأمين التعليم للتلامذة اللبنانيين والنازحين، خصوصا وان النسبة الاكبر من اللاجئين موجودة في المناطق الاكثر حاجة على الصعيد التربوي وعلى كل الصعد.

- ثالثا: الاستقرار الاجتماعي الضروري لاستمرار المجتمعات المحلية المضيفة على مساعدة اللاجئين والمحافظة على ابقائهم في المدارس".

وأمل من الجهات الشريكة في حمل هذا العبء ومن الجهات المانحة والمهتمة "التعجيل في الدعم وتوفير المستلزمات الضرورية لمساعدة اللاجئين واللبنانيين المتضررين والعمل معاً على عدم انهيار قطاع التعليم الرسمي واعادته الى واقع ما كان عليه قبل بدء الازمة السورية".

ثلثا الأولاد خارج المدرسة

تلاه نائب المدير الاقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فرنسوا رايبي ديغا الذي اعتبر ان "هذا المؤتمر هو اكبر حشد لوكالات متخصصة وخبراء ودول جوار سوريا لمعالجة تحديات الازمة على الصعيد التربوي"، مبديا أسفه لكون ثلثي الاولاد السوريين خارج المدرسة".

وعلى هامش المؤتمر، تحدث الى "النهار" الخبير التربوي الدكتور رمزي سلامة الذي اكد ان "عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية بلغ منذ ايام قليلة نحو 836000 في لبنان، 277000 منهم في الفئة العمرية 5 - 17 سنة اي عمر المدرسة، 83000 منهم فقط في المدارس اي ما يوازي الـ30 في المئة".

"من الإعلام الرسمي إلى الإعلام العام" في اللبنانية

الداعوق: أقترح إلغاء وزارة الإعلام في صيغتها الراهنة

نظمت كلية الإعلام - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية في الفنار، مؤتمراً علمياً بعنوان "من الإعلام الرسمي إلى الإعلام العام" في رعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق وحضوره. وقال مدير الكلية الدكتور ابرهيم شاكر: "التاريخ هو في أساس الذاكرة، ولأن الذاكرة هي مشروع اجتماعي، تاريخي وسياسي، كان لا بد من الإضاءة أولاً على القيمة الأرشيفية للإعلام الرسمي في لبنان، كونها مجرد ذاكرة جمعية أو تجميعية، بدلاً من أن تكون "ذاكرة نافعة"، أي تلك التي تدخل في ممارسات التأثير والسيطرة".

وقال عميد الكلية الدكتور جورج كلاس ممثلاً رئيس الجامعة اللبنانية: "نسأل ونتساءل: من اغتال الإعلام الرسمي اللبناني ولمصلحة من؟ ثم تمهيداً وانتهاء أقول متحسراً وبتبصر: انتكس الإعلام الرسمي يوم انتكس لبنان الوطن الرسمي". وقال الداعوق: "كانت تراودني أحلام كبيرة في أن أتمكن من تحويل ما تم التعارف على تسميته بالإعلام الرسمي إلى إعلام عام، بكل ما في هذه التسمية من إيجابيات، تخرج هذا الإعلام من إعلام "ودّع واستقبل" إلى إعلام يكون على مستوى الوطن وقضاياه الكبرى، وأن يكون ملكاً للناس يطرح همومهم ومشكلاتهم، ويساعدهم في إيصال صوتهم وشكواهم إلى المسؤولين مباشرة، ويسعى إلى تحقيق ما يصبون إليه، وألا تأتي الأخبار المحلية المهمة والحوادث العالمية كخبر التسونامي مثلاً في الدرجة العاشرة، وذلك بعد تراتبية أخبار المسؤولين. أعترف بأنني نجحت في مكان وأخفقت في آخر، ولكن النجاح والإخفاق يبقيان نسبيين قياساً الى مدى حجم الطموحات والأحلام".
وأضاف: "أخفقت حيث لم أتمكن من تحويل هذا الإعلام من متلق إلى فاعل ومتفاعل، ومن لامبال إلى مندفع ومتحمس، ومن موظف بالمعنى السلبي للكلمة إلى دينامي، بحيث يؤدي الدور الإيجابي في تحريك عدد من الملفات التي تلامس الهواجس اليومية للمواطنين، وفي طرح المسائل الحياتية والحيوية، التي غالباً ما يتجنبها الإعلام الخاص، وذلك للأسباب التي تعرفونها جيداً ولا مجال لطرحها اليوم في مؤتمركم".

وختم: "أسارع، رداً على ما أستشفه من خلال نظرات بعض الحضور، إلى اقتراح إلغاء وزارة الإعلام كما هي في صيغتها الراهنة، واستبدالها بصيغة متطورة ناظمة لقطاع الإعلام، يبقى معها الإعلام العام حاجة كبيرة، لا بل ضرورة وطنية". وعقدت ندوتان بعد الجلسة الافتتاحية ناقشتا قضايا تختص بالاعلام.

"حقّ الحصـول على المعلومـات" في الروح القدس

 3 بلدان عربية من أصل 22 تتمتّع بهذا الحقّ

نظّمت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس الكسليك مؤتمراً دولياً بعنوان: "حقّ الحصول على المعلومات أو حريّة الإعلام؟"، في رعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي وحضوره.

وبعد كلمة للدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، قال العميد المشارك في كلية الحقوق الأب طلال الهاشم: "يعتبر حقّ الوصول إلى المعلومات حقًّا أساسيًّا، وقد يعتبره البعض أيضاً مكمّلاً أو مرادفاً لحرّية الصحافة أو حرّية التعبير".
وقال مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بهاء القوصي: "حقّ الحصول على المعلومات أمر أساسيّ لتمكين المرأة".
واعتبر ممثل نقيب المحررين، الأمين العام للنقابة جوزف القصيفي أن "حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، أقنومين متلازمين".

وأوضح مايكل كارانيكولاس من "مركز القانون والديموقراطية" أن "96 بلداً حول العالم أصدر مرسوماً ينصّ على حقّ الحصول على المعلومات، إلّا أنّ لبنان ليس واحداً منها. و3 بلدان من أصل 22 بلداً في العالم العربي يتمتّع بهذا الحقّ. أمّا الأردن، فهو البلد الوحيد في المنطقة الذي يتمتّع بقانون يضمن حقّ الحصول على المعلومات. والعالم العربي يندرج في إطار أكثر البلدان فساداً في العالم". وقال كليف بالدوين من "هيومن رايتس واتش": "تنصّ الوثيقة التأسيسيّة للقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ظهر منذ 65 عاماً، في المادة 69 على أنّ جميع الأفراد يتمتّعون بحقّ حريّة الرأي والتعبير". وقال نقيب الأطباء الدكتور أنطوان البستاني: "هل يتمتّع جميع المواطنين بالكفاءة عينها لفهم المعلومات التي يحصلون عليها؟".

رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ قال: "قد تؤمّن، ظاهريّاً، حريّة الإعلام في شكل كامل، ولكنّ الإعلام مرتبط بالإنسان، فهو، مثله، غير كامل".وقال قرطباوي: "إذا كان لي ملاحظات عديدة على بعض الجامعات القائمة في لبنان، وإذا كنت عارضت في مجلس الوزراء إعطاء أي ترخيص جديد لأي جامعة جديدة أو لأي كلية جديدة قبل إقرار مجلس النواب لقانون التعليم العالي وقانون جودة التعليم، فمردّ ذلك خشيتي من تدني مستوى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي".وأضاف: "ما هي العلاقة بين حق الوصول إلى المعلومات وعملية محاربة الفساد، وهذه أمور أساسية في بلد ينخره الفساد، إذ صنف بالأمس في الدرجة 127 بين 177 دولة؟".وفي الختام منح رئيس الجامعة درعها للوزير قرطباوي.

عميد الزراعة ردّاً على "الأساتذة المستقلين": اتهاماتهم افتراء وتشهير وشهاداتي وبحوثي مثبتة

رد عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور تيسير حمية على بيان "الاساتذة المستقلين" وجاء في الرد:
توضيحا لما نشرته "النهار"، تاريخ11 كانون الأول 2013 وعملا بقانون المطبوعات، يرجى نشر الرد الآتي:
يأسف عميد كلية الزراعة أن يعمد البعض مما يسمون انفسهم "الاساتذة الديموقراطيين المستقلين" إلى أسلوب التشهير والنيل من سمعة وكرامة الشرفاء الذين حملوا وما زالوا يحملون لواء الجامعة اللبنانية عالياً في سماء العلم والبحوث كما يشهد بذلك القاصي والداني وكما يشهد العشرات لا بل المئات من الدكاترة والأساتذة ممن ساعدهم الدكتور تيسير حمية في الحصول على منح دكتوراه أو مساعدات بحثية لبعض حملة الدكتوراه وقد يكون وراء بيان التشهير هذا أحد الذين استفادوا من منحة إلى كلية الهندسة الكيميائية في مدينة ميلوز الفرنسية تتجاوز 3000000 ليرة قدمت له من مشروع CEDRE الذي كان يديره الدكتور حمية في عام 2002.

كما يأسف أن يلجأ هؤلاء إلى هذا الأسلوب المتدني والمنحط أخلاقياً للتشهير بقضايا تخص الجامعة اللبنانية والتي لا تكون معالجتها إلا ضمن صرح الجامعة وليس على صفحات الجرائد. وإن الجميع يعلم كفاءة وشهادات العميد حمية التي أهلته لتولي منصب العمادة.

وإنني أوكد أن كل موقف اتخذه هؤلاء "المستقلون" غير مستند الى أي دليل صحيح.

وإن اتهام الآخرين بالتزوير كما يدّعي البيان هراء وكذب وبهتان. وللتوضيح لا بد من التذكير بأن الدكتور حمية بدأ تعليمه في الجامعة اللبنانية في كلية العلوم منذ العام الجامعي 1996/1997 بتدريس مقرر Thermodynamique statistique C206 لطلاب السنة الرابعة كيمياء والبالغ عدد ساعاته 96 ساعة وتابع تدريسه هذا المقرر في الفرعين الإنكليزي والفرنسي، علماً أنه قد تفرغ في الجامعة اللبنانية بناءً على قرار مجلس الجامعة بتاريخ 23/ 11/ 1998) وليس في عام 2000كما يدّعي كاتبو البيان وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 23/ 12/ 1999 وعلى قرار رقم 1290 )إصدار عقود التفرغ في كلية العلوم الفرع الأول( والذي ورد إليها من الإدارة المركزية بتاريخ 28 / 6 / 2000 والمسجل تحت رقم 389.

لذلك وبما أنه لا عمل من دون أجر، وبعد مطالبة الدكتور حمية الجامعة اللبنانية بإجراء عقد مصالحة عن المدة التي درّس خلالها المقرر المذكور أعلاه والتي سبقت قرار تفرغه في الجامعة اللبنانية، وبعد إحالة الجامعة ملفه للإطلاع والدراسة من دائرة الشؤون القانونية في الجامعة وهيئة التشريع والإستشارات، وبعد موافقة ديوان المحاسبة، تقرر دفع التعويضات المستحقة له عبر إجراء عقد مصالحة لقاء ساعات التعليم التي قام بها في الفترات السابقة للتفرغ، ولمن أراد أن يطلع على هذا الأمر ويتوخى الدقة ليس أمامه إلا الرجوع إلى الدوائر المعنية في الإدارة المركزية ليتأكد من صحة ما نقول. أمّا في ما يتعلق بالدرجتين، الاستثنائية والدكتوراه، فقد حسم القانون للدكتور حمية هذه المسألة لجهة احتساب هاتين الدرجتين أسوة له بالزملاء الآخرين الذين حصلوا عليها وبالظروف نفسها وإن رئاسة الجامعة وموظفي الإدارة المركزية أحرص الناس في السهر على تطبيق القانون.

وللتوضيح كذلك وبما أن بيان الأساتذة "المستقلين الديموقراطيين" أتى على ذكر زوجة الدكتور حمية (الدكتورة جمانة الطفيلي) واحتساب زيادة سنة خبرة "وذلك من دون وجه حق" فإن هؤلاء "المستقلين" الجاهلين بالقانون عليهم أن يقرأوا قوانين الجامعة وقراراتها التي تنص وبصراحة "أن أي أستاذ مارس سنة بحوث في شكل متواصل في مختبر بحثي،فإنها تعتبر سنة الأبحاث هذه معادلة لسنة تدريس عملاً بقرار مجلس الجامعة رقم 103 تاريخ 23 / 12 / 1995 شرط إصداره مقالا علميا على الأقل كل سنتين في مجلة علمية محكمة متخصصة ومن خارج أطروحة الدكتوراه. وبما أن الدكتورة الطفيلي قد نشرت بحثين أصيلين محكمين ومن خارج أطروحة الدكتوراه في الفترة التي أجرت بها بحوثها فلست أدري أين يكون الخلل إذا أعطتها الجامعة اللبنانية حقها. وختم، إن بيان الأساتذة "المستقلين الديمقراطيين" لا يراد منه الا النيل من سمعة العميد حمية ومن عائلته شخصيّاً وهذا هو محض الإفتراء والتزوير والتشهير، ونحن قد لجأنا إلى القضاء وسوف نستمر في ملاحقة كل من يثبته التحقيق أنه وراء عملية التشهير والقدح والذم.

................................جريدة الأخبار................................

ما قل ودل

تتداول أوساط جامعية بشأن محاولات لإمرار أسماء مرشحين لعمادة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لقبول طلبات الترشيح، ما أثار استياء عدد من أساتذة كلية الآداب ومعهد العلوم الاجتماعية، الذين راجعوا إداراتهم بشأن التقدم بطلبات ترشيح إضافية، وهو ما يهدد شفافية عملية الترشيح برمتها. وأفادت مصادر أكاديمية بأنّ هذا الموضوع خطير لأنّه يفتح الباب على مصراعيه لتدخلات سياسية من مختلف الأطراف. وتطالب المصادر رئاسة الجامعة بالتشدد في مضمون المذكرة، منعاً لأي استغلال أو أهداف تضرب صدقية العملية الديموقراطية المنوي تنفيذها، لكون ذلك يمنع تكافؤ الفرص بين الأساتذة.

................................جريدة الحياة................................

زمن التغيير المؤجل في أجندة شباب لبنان

عند الحديث عن أي مشروع نهضوي في لبنان أو عن قضايا الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، تُلقى المسؤوليات سريعاً من قبل المسؤولين السياسيين كما الخبراء والمحلّلين على الشباب بإعتبار أنّ التغيير مهمّة تقع على كاهلهم، وهم الأولى بإحداث التطوّرات على صعيد تحسين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبمجرد المقارنة مع الحراك الشبابي المستمر في العديد من الدول العربية وخصوصاً مصر وتونس، يبدو الشباب اللبناني الأكثر «خمولاً»، خصوصاً أنّ الإنتخابات الجامعية الذي كان يعوّل عليها كثيراً لتقديم رؤية شبابية جديدة ومختلفة أعادت فرز المنطق الطائفي والمذهبي نفسه في مختلف الجامعات الخاصة التي أجريت انتخاباتها الطالبية منذ بداية الـسـنة الدراسية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي وحتّى الآن. وقد أثبت ذلك تحكّم الأحزاب والتيارات السياسية بشكل مطلق بالفئات الشبابية، على رغم المحاولات الحثيثة للخرق من قبل المستقلّين وذوي التوجّه العلماني أو المدني. فهل فات زمن التغيير بالنسبة للشباب اللبناني من دون عودة أو أنّ الأمل ما زال موجوداً بأن يحقّقوا نقلة نوعية تغيّر الواقع الذي عايشه أهاليهم؟

ينقسم الشباب اللبناني اليوم الى ثلاث فئات رئيسية من ناحية العمل السياسي في الجامعات، التي تُعتبر ركيزة التحرّكات الشبابية عبر التاريخ في لبنان. فهناك أولاً الشباب الحزبي أو الذي ينتمي الى تيارات سياسية معيّنة والذي لا يرى التغيير إلا من خلال إنتصار الفريق الذي ينتمي إليه على الطرف الآخر وحسم الصراع في لبنان لمصلحته.

والفئة الثانية تشمل الشباب الذين لا يتعاطون في القضايا السياسية وكلّ ما يرتبط بالشأن العام، وهم باتوا الأكثرية في ظلّ الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تجبرهم على العمل لساعات طويلة ما يسـتنزفهم بـشكل كامل ويـحدّ من قـدرتـهم علـى الـمشـاركة فـي أي نـشاطات أخـرى. ويـقـول الطـالـب عمر خـير اللـه حـول هذه النقطة أنّ «الكثير من الشباب ملّوا من لعبة السياسة، وهم لا يريدون إلا إنهاء اختصاصهم والعمل وتأسيس أسرة، لذا هم يكرّسون كلّ أوقاتهم للعمل الذي يمكن أن يعود عليهم بالفائدة، فيما السياسة لا طائل منها».

أمّا الفئة الثالثة فهي محدودة العدد، وتشمل «الثوريين» أو المؤمنين بأهمية التغيير، وهم ما زالوا يضحّون بوقتهم وجهودهم لتحقيق أفكارهم بهدف خرق الطبقة السياسية الحاكمة عبر أفكار طموحة، وقد أثبتوا أنّهم قادرون على إظهار رأيهم ولو ضمن نطاق ضيّق في الانتخابات الطالبية. فكما تقول الطالبة المستقلة أماني العلى «التغيير لن يكون إلا على يد هؤلاء الاشخاص الذين يعرفون أنّ الطبقة السياسية الحالية قد وصلت الى مرحلة الهريان وهي لا تستطيع مجاراة طموحات الشباب الذين يضطرون الى الهجرة بسبب البطالة المنتشرة بكثافة خلال السنوات الاخيرة». لكن المشكلة المرتبطة بهذه الفئة تحديداً عدم وجود إطار جامع لها بعد، فيجد الكثير من المستقلّين أنفسهم وحيدين في معارك إنتخابية طاحنة بمواجهة أحزاب ذات تاريخ طويل وتنظيم متمرّس.

الحاجة الى كوادر من المستقلّين

السؤال الذي يطرح نفسه في كلّ جامعة لبنانية اليوم سواء رسمية أو خاصة هو: أين الطلاب من النضال لأجل القضايا الوطنية المشتركة العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق؟ وهل بات نموذج الحراك في الجامعات يقتصر على المشاحنات الحزبية كما حصل أخيراً في جامعة القديس يوسف؟

يرى الناشط السياسي وأحد مؤسسي مجموعة «نحو الجمهورية» مروان معلوف، أنّ الجامعات اليوم لا تؤدي دورها السياسي وهذه هي الحال منذ العام 2005 بسبب السيطرة الحزبية شبه الكاملة عليها. ويستذكر معلوف فترة التسعينات حين كان الطلّاب يتظاهرون ويقطعون الطرقات احتجاجاً على خروقات تمسّ بالدولة والمؤسسات، فيما هذه التحرّكات غائبة اليوم رغم التمديد الحاصل للمجلس النيابي وحصول الكثير من الانتهاكات للقوانين. ويلفت معلوف الى أنّ غياب الكوادر من الشباب المستقلّين ضمن الجامعات هو الذي يزيد من قوّة الأحزاب والتيارات السياسية فيها، فيما كان المستقلّون من قبل يخوضون المعارك الانتخابية ويصلون الى أعلى المناصب من خلال ثقة الطلاب بهم.

كما يشير معلوف الى موضوع رئيسي يمنع الحراك الطالبي الوطني في الجامعات، وهو وجود قوانين لا تسمح بوصول المستقلين إنما تعطي الافضلية للطلاب الحزبيين، فيما تمنع جامعات أخرى النشاط السياسي ككلّ ما يُعتبر خطيراً من ناحية انسحاب الشباب من المشاركة في الشأن العام وصنع القرار. انطلاقاً من هنا، تعمل مجموعة «من أجل الجمهورية» على بناء كوادر من الشباب المستقلين في الجامعات وترسيخ خطاب وطني يرتكز على مفهوم دولة المؤسسات والقوانين وليس الطوائف والاحزاب.

ويُذكَر أنّ هذه المجموعة لم تبدأ تحرّكاتها إلا منذ فترة قصيرة، ولكنّها استطاعت لفت نظر الرأي العام اللبناني وخصوصاً الشباب الذين يؤيدون أي نشاط تقوم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن تجربة «من أجل الجمهورية» لا يمكن أن تقلب الموازين كلّها، فهناك حاجة لدعم شبابي أكبر وحراك ضمن الجامعات لمصلحة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين اللبنانيين. وحتّى الآن، ما زالت الفئة الأكبر من الشباب في لبنان غير مؤمنة بأنّ التغيير ممكن، وهذا تحديداً ما أسقط كلّ التحرّكات التي نظّمت سابقاً لإسقاط النظام الطائفي. فقد انطفأت هذه الحركة تاركة وراءها صوراً لآلاف الشباب المجتمعين على شعار واحد.

بيروت – فيرونيك أبو غزاله