................................جريدة السفير ................................

حاصبيا ومرجعيون: استيعاب التلامذة السوريين

تمكنت الوحدة التربوية في النبطية، بالتنسيق مع وزارة التربية، والجهات المحلية والدولية المانحة، من استيعاب نسبة مقبولة من الطلاب السوريين في مدارس حاصبيا ومرجعيون، وذلك عبر خطة تربوية محدودة، قضت باستحداث مدرستين بدوام بعد الظهر في كل من بلدتي شبعا والخيام، استوعبتا نحو 450 طالباً، في حين توزع الباقون وبأعداد قليلة على المدارس الرسمية، وسجلت «مدرسة الإيمان» التابعة لـ«جمعية التربية الإسلامية»، في الهبارية نحو 170 طالباً.

متابعة الطلاب السوريين لدراستهم، كانت احد التحديات الكبيرة، للمنظّمات الدولية والحكومة اللبنانية، بالرغم من تعدد العقبات، بحيث تمكنت هذه الجهات من معالجة بعض تلك العقبات، ومنها كيفية دمج التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، في ظل اختلاف المناهج التربوية، تغطية رسوم التسجيل، وتكلفة الكتب والنقل والتدفئة وغيرها.
الوقائع تشير إلى أنّ الخطوات الميدانية العلمية، التي نفذتها وزارة التربية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين، ومنظّمات مانحة محلية وغير حكومية، قد نجحت في استيعاب عدد من التلامذة السوريين في مدارس حاصبيا ومرجعيون الرسمية، مع تأمين مدرسين بدوام مسائي في شبعا والخيام، بإمكانهما استقبال عدد من الطلاب الوافدين الجدد.

نحو 1200 طالب وطالبة سوريين، توزعوا على 19 مدرسة رسمية، في قرى قضاءي حاصبيا ومرجعيون من أصل 2600 تلميذ بحسب إحصاء تربوي أجرته جهات معنية في المنطقة، إضافة إلى 170 طالب التحقوا بمدرسة الإيمان في الهبارية، معظمهم في المرحلة الابتدائية، في حين يُلاحظ غيابهم عن المرحلة المتوسّطة، بسبب عدم تمكّنهم من التكيّف مع المنهاج الدراسي اللبناني الذي يعتمد اللغات الأجنبية في جزء منه، بعكس المنهاج السوري، وهذا ما جعل الطلاب ينحرفون عن الدراسة إلى العمل في قرى اللجوء.

وتشير رولا، إحدى المدرسات في مرجعيون، إلى أنّ عملية تدريس الطلاب السوريين في المرحلتين الأولى والثانية، تسير بشكل طبيعي بعد اعتماد المنهج العربي، الذي كان اختياريا في السابق ما سهّل عملية التدريس، في ظل تأمين وزارة التربية والمنظّمات غير الحكومية مثل المفوّضية و«مؤسّسة عامل» وغيرهما، الكتب للتلامذة مجانا كما تتكفّل المنظمات ببقية التكاليف.

والجدير ذكره أن قدوم أعداد كبيرة من الطلاب السوريين، كان مدخلاً لإعادة فتح بعض المدارس، بعدما كانت مهدّدة بالإقفال بسسب تراجع عدد تلامذتها اللبنانيين. واللافت أنّ بعض لجان الأهل أصبح بمعظمه من ذوي التلامذة السوريين، أما لجهة المستوى، فهو متفاوت بين تلامذة جيّدين وآخرين دون المستوى.

مدير مدرسة الإيمان في الهبارية وسيم سويد، يشير إلى أن «جمعية التربية الإسلامية، تعمل على تغطية النسبة الأكبر من تكلفة الطلاب السوريين في المدرسة، على أن يدفع الطالب مبلغاً مقطوعاً حدد بـ100 دولار أميركي، عن كامل العام الدراسي، ونستوفي هذا المبلغ على دفعات بحسب إمكانات رب العائلة».

في حين يشير أحد المشرفين على مدرسة شبعا المسائية، إلى أنّ «المفوّضية العليا للاجئين ومؤسّسة عامل تتكفلان بتغطية التكاليف بمعدّل 650 دولاراً عن كل تلميذ، لتشمل التسجيل والنقل والكهرباء وأجرة المدرّسين الثابتين والجدد بعد التعاقد معهم، ومعظمهم من حملة الإجازات، وحددت الدورس من الاثنين إلى السبت من الثانية إلى السادسة مساء، على أن يتم تدريس المواد باللغة العربية (رياضيات وعربي وجغرافيا وعلوم)، بينما اللغة الاجنبية هي الانكليزية».

طارق ابو حمدان

................................جريدة النهار ................................

دورات لمديري المدارس نظّمتها الأونيسكو المعايير المطلوبة للجودة في التعليم

نظمت الأونيسكو سلسلة من دورات التدريب لمديري المدارس في لبنان، امتدت من 15 تشرين الثاني لغاية 15 كانون أول الجاري على "التعليم ذي النوعية الجيدة" استناداً الى الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في "حالات الطوارئ" "معايير الحد الأدنى"، استهداف 100 من مديري المدارس في أربع محافظات في لبنان، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الاولاد اللاجئين السوريين في سن المدرسة.

وركز التدريب على الحق في التعليم، وفهم المبادئ الاساسية للحد الأدنى من المعايير المطلوبة للجودة في التعليم في حالات الطوارئ، والقدرة والاستعداد لمواجهة حالات الاستعداد المبكر وحالات الطوارئ. وتأتي هذه الدورات كمتابعة للدورات السابقة وسياقها في لبنان. وتهدف هذه النشاطات الى دعم وتعزيز القدرات لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي في الاستجابة للأزمة السورية المستمرة التي تؤثر على اللاجئين ولبنان.

هدوء في الجامعة الأنطونية والإدارة تتولى شؤون الطلاب عون: الجامعات التي تمنع السياسة برعايتها تتحمل مسؤولية المشكلات

لم تشهد الجامعة الأنطونية نهار السبت أي حركة لافتة. لا طلاب ولا عجقة ولا حملات، بعدما ألغت ادارة الجامعة الانتخابات التي كانت مقررة في ذلك اليوم، وأنهت مهمات الهيئة الطالبية المنتخبة للعام الماضي.

بعد البيان الذي أصدرته ادارة الانطونية الجمعة وأعلنت فيه إلغاء الانتخابات، خيم الصمت على المعنيين فيها، فيما حاول البعض ومن بينهم قوى سياسية معرفة السبب المباشر لقرار الإدارة، وهل من ضغوط تعرضت لها، فاكتفت بإحالة السائلين الى إعادة قراءة مضمون البيان الذي يشير الى الأسباب المباشرة وغير المباشرة. وبالفعل بعد الحملة التي تعرضت لها ادارة الجامعة ليس بشأن القانون الانتخابي، بل اتهامها بأنها تغطي ممارسات سياسية في الجامعة، قررت سريعاً الغاء الانتخابات ووضع كل الأمور برعايتها، إذ انها كانت متخوفة من حدوث مشكلات قد تأخذ طابعاَ طائفياً في حرم الجامعة وخارجه، ولذلك حسمت الموضوع قبل حدوث أي طارئ.

وكانت ذكّرت إدارة الجامعة بروحية العملية الانتخابية الطالبية وأهدافها استناداً الى قوانينها الداخلية التي تقضي بالفصل التام بين الانتماءات السياسية لطلابها وعملية انتخاب ممثلين عنهم، لكنها فوجئت وفق بيانها بتصريحات من جهات سياسية مختلفة تنتقد فيها بيان ادارة الجامعة بالتزامنِ مع حملات انتخابية ذات طابع سياسي يقودها طلابها داخل حرمها.

ورأت الجامعة أن الغاية الأساس للعملية الانتخابية لن تحقق المرجو منها على مستوى هيئة طالبية تمثل الطلاب دراسياً وأكاديمياً في ظل إصرار الجهات السياسية على زج الجامعة بمواقف ومبادئ ترفضها، ما اضطرها الى إلغاء الانتخابات.

عون
بعد قرار الالغاء، زار وفد من طلاب الجامعة الأنطونية رئيس "تكتل التغييرو الإصلاح" العماد ميشال عون في الرّابية، في حضور منسق قطاع الطلاب في "التيار الوطني الحر" أنطوان سعيد، وبحثوا في قضية إلغاء الانتخابات الطالبية في الجامعة، حيث اعتبر الوفد أن "الإلغاء المفاجئ للانتخابات الطالبية من دون سابق إنذار ولا أي مبرر، يعتبر سابقة من نوعها".

وشدّد عون في كلمة له على أهميّة العمل السياسي في الجامعات تحت رعاية إداراتها، لأنّها تعلّم الطلاب على التحاور في ما بينهم، مشيراً إلى أنّه في بعض الأحيان تقع المشكلات، فنسمع من بعدها أحاديث عن التقسيم وعن الكانتونات. وقال: "أنا بصدد تحضير كتاب لتوزيعه على الجامعات، وسأحمّل فيه مسؤوليّة المشكلات للإدارات التي تمنع الكلام السياسي الرسمي تحت رعايتها، على أن تكون هناك إجراءات صارمة في حقّ كلّ من يثير المشكلات من الطلاّب".

الكتائب
وعقد رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب يوسف عبد النور مؤتمراً صحافياً في الصيفي، حيث كانت المصلحة بصدد القيام بتحرك أمام الجامعة في بعبدا لتأكيد حق الطلاب بالعمل السياسي والأكاديمي داخل الجامعات، وخوض الانتخابات الطالبية استناداً إلى مشاريع انتخابية أكاديمية واجتماعية وسياسية. وقال ان "الاحتجاج الذي تم رفعه الى ادارة الجامعة منذ حوالى اسبوعين لم يصل الى نتيجة، ونحن كطلاب رفعنا قانوناً للانتخابات الى البطريركية المارونية لايصال الصوت الى ادارة الجامعة، الا ان شيئاً لم يتغيّر، فالحملات الانتخابية والعمل السياسي ما زالا ممنوعين.
وشدد عبد النور على ان العمل السياسي لا يعني مشكلات واصطفافات واستفزازات بل محاضرات فكرية وثقافية واقتصادية وعما يعانيه لبنان، سائلاً: "لماذا يمنع علينا اقامة محاضرة عن النفط وترسيم الحدود وعن خطط الكهرباء او الاقتصاد وتراجع النمو الاقتصادي في لبنان، اليست كلها محاضرات تساعد الطالب وتحفّز المواطنة وتساعد في بناء جيل يتعلق بالوطن بدل ان يهاجر؟ لافتاً الى انه "اذا كانت الجامعة تخاف من بعض الاطراف الموجودين فيها، او من بعض الاطراف السياسيين الذين يدعمون طلاباً في الجامعة، فهذه ليست مشكلتنا، وندعو الجامعة الى تطبيق القوانين كافة، وكطلاب كتائب نرفع الغطاء عن اي طالب يتخطى قوانين الجامعة".

وأكد عبد النور اهمية العمل السياسي في الجامعة، مشيراً الى ان هذه القضية ستكون شعار مصلحة طلاب الكتائب في المرحلة المقبلة، متمنياً على ادارة الجامعات عدم التلطي وراء هذه المشكلة بل ان تنظّم العمل السياسي في الجامعات وتأخذ اجراءات في حق المخالفين، وان تسمح بالعمل السياسي الديموقراطي وقبول الآخر، وان تشارك الاحزاب في الانتخابات على اساس برامج انتخابية واضحة فيها شق سياسي وآخر اكاديمي واجتماعي.
وختم عبد النور بتوجيه دعوة الى بقية الافرقاء السياسيين "خصوصاً الذين كانوا معنا في الحركة السيادية من 2000 الى 2005 والذين يعلمون اهمية الحركة الطالبية، وتحديداً "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الاحرار"، ونقول لهم ان هذه فرصة لوضع خلافاتنا والاصطفافات السياسية الموجودة في البلد جانباً وان نذهب يداً واحدة للمطالبة بالعمل السياسي في كل الجامعات، فلنعمل معاً لاقناع ادارات الجامعات على اعادة العمل السياسي ولحل المشكلة من اساسها والخروج من الاشكاليات التي نعيشها بعد كل انتخابات طالبية".

................................جريدة اللواء ................................

تكريم 47 استاذاً متقاعداً في طرابلس برعاية وزير التربية غريب: نحن امام دولة مهددة بالسقوط بسبب نظامنا الطائفي

كرمت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي - فرع الشمال 47 أستاذا وأستاذة أحيلوا إلى التقاعد خلال إحتفال أقيم في مبنى ثانوية روضة الفيحاء بطرابلس، برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال البروفسور حسان دياب ممثلا برئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلة حاماتي نعمة.

في الإفتتاح النشيد الوطني عزفه تلامذة ثانوية روضة الفيحاء، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الأساتذة الراحلين، ثم ألقى أمين سر الرابطة ميشال يونس كلمة تقديم بعدها تحدث مدير ثانوية الروضة مصطفى المرعبي، فقال: «إننا في التعليم الخاص شركاء مع قطاع التعليم الرسمي نتقاسم حمل الأمانة وتوحدنا شجون التربية وهمومها ونسعى إلى هدف واحد أن يبقى هذا البلد محافظا على ثروته الأولى أي العقل الإنساني المزود بالثقافة والمعرفة».
وألقت مقررة فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز كلمة ترحيب، قالت فيها: « بعد إقرار السلسلة التي نتمنى أن يكون قريبا آن الأوان لأن نأخذ دورنا في حماية التعليم الرسمي من التناتش والتخريب السياسي».
كما ألقى غريب كلمة توجه فيها إلى المكرمين وتساءل: «وأنتم تغادرون المهنة تسألون ونسأل معكم ماذا بقي من هذه الدولة التي أعطيناها أربعين عاما من عمرنا، وأنتم لم تبخلوا يوما عن تقديم الغالي والنفيس من أجل بنائها ورفعة شأنها، بالتعليم قاومتم الجهل والتخلف والتعصب الطائفي والمذهبي وبالعمل النقابي قاومتم حيتان المال ونظام الهدر والفساد والإفقار». أضاف: «نحن امام دولة مهددة بالسقوط، ليس بسبب إستمرار حال الفراغ والركود ولا بسبب عدم تشكيل حكومة ولا بسبب مجلس نيابي ممدد له ولا يعمل وليس لأن مجلس الخدمة المدنية عاجز عن تنفيذ القوانين وخدمة المواطنين، إنما السبب الحقيقي هو نظامنا الطائفي والمذهبي، وأن أول من دفع ويدفع ثمن إستمرار هذا الوضع هم موظفو الدولة ومتقاعدوها وأمثالهم من العمال والأجراء والمتعاقدين وأصحاب الدخل المحدود».
وتناول مسألة «تجميد سلسلة الرتب والرواتب كغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين وما جرى مع اللجنة النيابية الفرعية من إنهاء للتقرير هو خطوة إلى الأمام على صعيد إقرار السلسلة في اللجان المشتركة التي نطالب بإنعقادها من أجل ذلك تمهيدا للجلسة العامة».

وألقت سوزان الحصري كلمة الأساتذة المكرمين، وقالت: « إن قذف بنا بلوغ السن إلى خارج صرح التعليم فإننا لا نزال من القادرين على العطاء فلنكمل الطريق ونغرف من نور المعرفة ونتزود لنناضل بما أوتينا من قوة».
وألقت نعمة كلمة الوزير دياب فقالت: « نحتفي اليوم بسبعة وأربعين أستاذة وأستاذا أنهيت خدماتهم الوظيفية، كان لهم مع زملاء ما زالوا في معترك الخدمة ويسهمون في إعلاء شأن التربية في لبنان وفي صناعة القطاع الثانوي الرسمي ذلك القطاع الذي يعد مفخرة للتعليم الرسمي، وإذ نستعيد مسيرة هذا القطاع التي إنطلقت خمسينات القرن الماضي وحتى منتصف السبعينات ولتعود هذه المسيرة بزخم قوي بعدما وضعت الحرب الأهلية أوزارها فإننا نسجل له دوره الوازن والمتميز على الصعيد التربوي كما على الصعيد النقابي دفاعا عن حقوقه المشروعة ودفاعا عن المدرسة الرسمية. وتوجهت إلى المتقاعدين المكرمين، قائلة: «التقاعد ليس نهاية المطاف ولا آخر الدنيا إلآ عند المنهزمين الذين يكتبون لأنفسهم موتا سريريا لا نرتضيه لمن صنعوا». وإختتم الإحتفال بتسليم دروع تذكارية للأساتذة المكرمين، وهم: إلياس الشالوحي، أسعد غزالة، الأمير نصر الدين الأيوبي، انطوان حاكمة، بطرس ضومط، تريز قهوجي، جاكلين صقر، جورج إلياس، جوزف عاقلة، حبيب حبيب، حسان الفلو، حنا يعقوب، دوللي قودم، ضوميط الخوري، رشيد الصاج، سوزان الحصري، سميرة حوراني، سناء شاهين، سهيل سرحان، صلاح كوسا، طوني جبرايل، عبد الله ديب، عبد الحميد سعادة، عبد القادر مرعب، عزيز كرم، عصمة الحسن، عمر نافع، عمر بلطجي، عماد صهيون، علي عثمان، غازي ادهمي، كارمل الخوري، منى الأيوبي، محمد شندب، محمد زهير السنكري، مروان عواظة، مها شعراني، محمد عمر كرامة، مصطفى الحاج، منى الحموي، ميلاد معوض، نزار الأيوبي، نزيه خير الله، نهى شعراني، هيبة عثمان، يوسف يوسف ويعقوب منصور.
وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

دياب في تخريج طلاب الحقوق والعلوم السياسية في «اللبنانية»: الجامعة ليست مكانا للتعيينات ولا لمنح الشهادات المعلبة

احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية ــ مدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدث بتخريج طلاب العام 2013.

والقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كلمة قال فيها: «للجامعة اللبنانية وقع خاص في النفس، ومعان فريدة، بما يختلج حولها من ذكريات للنضالات والمطالب التي أوصلت أصحاب الحق إلى مغنم وطني رفيع كان بإنشاء الجامعة الرسمية، الحاضنة للمواطنة والتنوع ، وهي اليوم قادرة كما الأمس على اجتذابهم حال سيادة الاستقرار السياسي والرخاء الأمني في ربوع لبناننا الحبيب.

ورأى انه لكل مؤسسة جامعية في لبنان نكهتها، اما الجامعة اللبنانية فهي تجمع النكهات جميعا، وتتيح التفاعل والتمازج في ما بينها، وهي بحكم ذلك الأقدر، اليوم أكثر من أي وقت مضى، على إنتاج التفاعلات الإيجابية التي يحتاجها الوطن، والتي من خلالها تقرن المعرفة بالتواضع، ويساق التسامح والانفتاح واقعا للايمان». واضاف: « وطبعا الجامعة اللبنانية، من ترهل وتجاذبات ومن شح في الموارد والإمكانات، ولولا الجامعة اللبنانية لم يكن لتعميم التعليم معنى في لبنان، ولولا هذه الجامعة لما بقي أمل لا نزال نختلجه للخروج من الواقع المأزوم الذي نحن فيه،
ولولاها أيضا لم يكن للنهضة الفكرية والثقافية التي شهدها لبنان وبيروت، واتصف بها واتصفت به أن تقوم، وأن تصبح حقيقة لم نزل نتحسس مفاعيلها حتى يومنا هذا، على الرغم مما أصابنا من تراجع في هذا المجال. إنها جامعة الجامعات، فيها العدد الأكبر من الكليات والمعاهد والمختبرات والهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه الصادرة عن أرقى وأهم الجامعات في العالم، وهي تمتاز بالعدد الأكبر من البرامج التعليمية والاختصاصات والباحثين، وتمتلك جزءا مهما جدا من موارد التعليم العالي على مستوى التجهيزات والتقنيات والكتب والمراجع والمصادر العلمية، ويرتاد أبوابها يوميا 45000 طالب وطالبة يشكلون نحو نصف الملتحقين بالجامعات في لبنان، غير أنها وللأسف ليست الجامعة لآراء المسؤولين، وفي نظرهم، فهم لم يجمعوا على كونها كذلك، أو على الأقل لم يصلوا بعد إلى توصيف موحد لجامعة رسمية، وأنا من موقعي كأستاذ جامعي أولا، وكوزير وصاية ثانيا، أقول:
الجامعة مؤسسة تعليم عال معروفة وموصوفة، ويمكن لكل من يريد علما في هذا الموضوع أن يصل إلى مبتغاه من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية التي هي اليوم في متناول الجميع».

واضاف: «الجامعة لا تحتاج من أحد أن يحدد هويتها وعنوانها ودورها وأهدافها وآليات عملها، وخصوصا من أهل السياسة وأهل الحل والعقد، كل ذلك أصبح من البديهي المتفق عليه عالميا، والمطلوب أن يكفوا أيديهم عنها. ونقول لهم: مارسوا واجبكم الوطني في توفير ما تحتاجه الجامعة اللبنانية من موارد، وفي ضبط الجودة وضمانها من خلال المعايير والآليات المعتمدة عالميا، وفي ما عدا ذلك هي لا تحتاجكم: فهي ليست مكانا للتعيينات، ولا لمنح الشهادات المعلبة، ولا للمحسوبيات المالية والنفعية على اختلافها. إنها الملاذ الأخير لتوفير العلم للبناني: العلم الجيد والملائم لبيئته وعصره، والضامن لعملية التنمية من خلال إعداد الكفاءات وتدريبها، والكافل للتماسك والاندماج الاجتماعي الأفقي والعمودي.

إنها باختصار ضامنة الحقوق العامة للمواطن، الحقوق التي تعنيكم أنتم أهل كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، والتي يجب أن تضعوها دائما نصب أعينكم، وخصوصا الحق المتكافئ في التعليم الجيد والوصول إلى المعرفة، الحق في التعيين القائم على المباراة الضامنة لترشح الجميع ولوصول الأكفأ...»..
وقال: أدعوكم للمثابرة على التعلم مدى الحياة، وللقفز فوق كل مصلحة خاصة أو اعتبار من أي نوع كان لوضع الحق بصورته الخالصة والجلية والناصعة فوق كل شيء، فبالحق تبنى الأوطان، وبالظلم تزهق الأرواح وتهدر الحقوق وتهدم البلاد».